الصحيح لأيّ راوٍ كان متقضٍ لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيّما ما انضاف ذلك من اطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرّج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما ».
وقال القاري: « وقد كان أبو الحسن المقدسي يقول فيمن خرّج أحدهما في الصحيح: هذا جاز القنطرة، يعني: لا يلتفت إلى ما قيل فيه، لأنهما مقدّمان على أئمة عصرهما ومن بعدهما في معرفة الصحيح والعلل »(١) .
هذا، بالإِضافة إلى أنَّ السدّي من رجال صحيح أبي داود وصحيح الترمذي وصحيح النسائي وصحيح ابن ماجة كما يفهم من الرموز الموضوعة على ترجمته في ( تهذيب التهذيب ) و ( تقريب التهذيب ) وغيرهما من كتب رجال الحديث.
وقد ذكرنا في مجلَّد حديث الولاية عن بعض علماء أهل السنّة: أنَّ رجال الصحاح الستة كلّهم عدول ثقات، ومعروفون بالتقى والديانة في كلّ عصر
وقد علمت أن « السدّي » من رجال البخاري ومسلم والأربعة.
و على فرض عدم توثيق شعبة إيّاه، فإنَّ السدي من شيوخه، وقد علمت من كلام السبكي في ( شفاء الأسقام ) عن ابن تيميّة أنَّ شعبة ممّن لا يروي إلّا عن ثقة، وبه قال ابن حجر في صدر كتابه ( لسان الميزان ) كما لا يخفى على من طالعه.
____________________
(١). مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح ١ / ١٦.