4%

الدفاع عنه:

« ثم ذكر ابن طاهر أنه رأى بخط الحاكم حديث الطير في جزءٍ ضخم جمعه، قال: وقد كتبته للتعجب. قلت: وغاية جمع هذا الحديث أن يدل على أنّ الحاكم يحكم بصحته، ولولا ذلك لما استودعه المستدرك، ولا يدل ذلك منه على تقديم عليرضي‌الله‌عنه على شيخ المهاجرين والأنصار أبي بكر الصديقرضي‌الله‌عنه ، إذ له معارض أقوى لا يقدر على دفعه، وكيف يظن بالحاكم - مع سعة حفظه - تقديم علي؟ ومن قدّمه على أبي بكر فقد طعن على المهاجرين والأنصار، فمعاذ الله أن يظنّ ذلك بالحاكم »(١) .

فظهر - إذن - أنّ جمع هذا الحديث يدلّ على الحكم بصحته، فالجامعون طرقه يحكمون بصحته، ولو لا ذلك لما استودعه الحاكم كتابه المستدرك على الصحيحين

٣ - حسنه

ولو سلّمنا - على سبيل التنزّل - عدم دلالة جمع الطّرق على الحكم بالصحّة، لكنّه يدلّ على كثرة طرقه وأسانيده على كلّ حال، ومن المعلوم أنّ تعدّد طرق الحديث يبلغ به درجة الحسن، وإن لم يكن كلّ واحد واحد منها حسنا، فلا أقل من أن يكون حديث الطير حسنا.

أمّا حسن الحديث باعتبار كثرة طرقه فذلك أمر مسلّم به لدى المحققين، والشواهد عليه في كلماتهم كثيرة جداً:

قال المنّاوي بشرح ( أحبّ الأديان إلى الله الحنيفيّة السمحة ): « قال الهيثمي: فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري، منكر الحديث، قال قيل يا رسول الله: أيّ الأديان أحب إلى الله؟ فذكره. وقال شيخنا العراقي: فيه محمد بن

____________________

(١). طبقات الشافعية الكبرى ٤ / ١٦٥.