إسحاق، رواه بالعنعنة، أي وهو يدلّس عن الضعفاء، فلا يحتج إلّا بما صرّح فيه بالتحديث. إنتهى، قال العلائي: لكن له طرق لا ينزل عن درجة الحسن بانضمامها »(١) .
وقال المناوي بشرح ( أحب الطّعام إلى الله ): « قال البيهقي - بعد ما عزاه للطبراني وأبي يعلى -: فيه عبد المجيد بن أبي رواد، وفيه ضعف. وقال الزين العراقي: إسناده حسن. انتهى، ولعلّه باعتبار طرقه، وإلّا فقد قال البيهقي عقب تخريجه ما نصّه: تفرّد به عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد عن ابن جريج. انتهى، وعبد المجيد أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين، وقال المنذري: رواه أبو يعلى، والطبراني، وأبو الشيخ في الثواب، كلّهم من رواية عبد المجيد بن أبي روّاد وقد وثّق، قال: لكن في الحديث نكارة. انتهى »(٢) .
وقال بشرح ( اُطلبوا العلم ولو بالصين ): « وحكم ابن الجوزي بوضعه، ونوزع بقول المزي: له طرق ربما يصل بمجموعها إلى الحسن »(٣) .
ولو سلّمنا عدم وصول حديث الطّير بتعدّد طرقه إلى درجة الحسن، وأنّه لا يحتج بشيءٍ من طرقه بمفرده، لكن المقرر لدى أهل السنة أنّ الطرق يقوّي بعضها بعضاً، فيتقوّى المتن بذلك ويصلح للاحتجاج والاستدلال، والشواهد على هذه القاعدة المقررة كثيرة:
قال ابن حجر العسقلاني بشرح حديث الولاية من حديث بريدة: « وأخرج أحمد أيضاً هذا الحديث من طريق أجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة بطوله، وزاد في آخره: لا تقع في علي فإنه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي. و أخرجه
____________________
(١). فيض القدير - شرح الجامع الصغير ١ / ١٦٩
(٢). فيض القدير - شرح الجامع الصغير ١ / ١٧٢
(٣). فيض القدير - شرح الجامع الصغير ١ / ٥٤٢