الله عنهم، فهو نقل تواتر لا تحلُّ مخالفته ».
فابن حزم يرى بلوغ الخبر حدّ التواتر بنقل أربعة من الصحابة، وقد علمت أنَّ حديث الطير ورد عن اثني عشر من الصحابة، فهو نقل متواتر قطعاً.
لقد روى الجمُ الغفير والجمع الكثير من أعيان أهل السنّة ومشاهير الأمّة من الصّحابة والتابعين وأتباعهم وغيرهم، من العلماء المتقدمين والمتأخّرين من الصدر الأوّل إلى هذا الحين، حديث الطير، وهو نقل تواتر قطعاً، لأنّ رواته مستندون فيه إلى الحس، وقد بلغت كثرتهم حدّاً يمنع تواطئهم على الكذب، وبلغت طبقاتهم في الأوّل والآخر والوسط عدد التواتر، وهذه هي الشروط التي يعتبرها أرباب الأصول في التواتر، قال عضد الدّين الإِيجي:
« قد ذكر في التواتر شروط صحيحة وشروط فاسدة، أمّا الشروط الصحيحة فثلاثة، كلّها في المخبرين: أحدها - تعدّدهم تعدّداً يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع الإِتفاق بينهم والتواطؤ على الكذب عادة. ثانيها - كونهم مستندين لذلك الخبر إلى الحس فإنّه في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعاً. ثالثها - إستواء الطرفين والواسطة، أعني بلوغ جميع طبقات المخبرين في الأول والآخر والوسط، بالغاً ما بلغ عدد التواتر »(١) .
ولا يخفى، أنه لا يشترط في حصول التواتر عدالة الرّواة بل لا يشترط الاسلام، فلو كان جميع هؤلاء الرواة غير عدولٍ بل غير مسلمين لحصل المطلوب، فكيف وكلّهم من عدول رجال القوم!! أمّا عدم اشتراط ذلك فقد قال الايجي: « ما ذكرناه هي الشروط المتفق عليها في التواتر، أما المختلف فيه فقال قوم: يشترط الإِسلام والعدالة كما في
____________________
(١). شرح مختصر الأصول ٢ / ٥٣.