وبهذا يظهر ما في:
قوله:
إنما الكلام في نفي إمامة الغير وأنه الإمام بلا فصل، فهذا لا يستفاد من هذا الحديث.
لأنّ الجمع بين الإعترافين - أعني: الإعتراف بدلالة هذا الحديث على الإمامة، والإعتراف بعدم وجود نص على إمامة الغير - يفيد نفي إمامة غير الأميرعليهالسلام كما عرفت وهذا بعد التنزّل عن أن مجرّد إثبات إستحقاق الأمير للإمامة، الثابت بهذا الحديث الشريف، كافٍ في نفي خلافة غيره بالضّرورة، إذْ لا يتصوّر تقرير يثبت منه خلافة الأمير دون نفي خلافة من تقدّمه، ومن ادعى فعليه البيان!!
قوله:
وإنْ كان النواصب - خذلهم الله - قدحوا في تمسّك أهل السنّة وقالوا: بأنّ هذه الخلافة غير الخلافة المتنازع فيها.
أقول:
الحمد لله على إحسانه، فقد رجع الحق إلى مكانه
لقد انكشفت بهذا الكلام حقيقة دعاوي أكابر القوم في ولاية أمير المؤمنينعليهالسلام !! وأصبحت مقالاتهم الركيكة وتأويلاتهم السخيفة هباءً منثوراً وذلك لأنّهم - المتقدمين منهم المتأخرين - قد سعوا سعياً بليغاً في دفع