الكبرى - كافية للإستدلال كما سنبيّن، إذْ لنا أنْ نستصحب تلك الخلافة الجزئية - الثابتة في حياة الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم - إلى بعد وفاته، لعدم الدّليل على العزل، كما لم يكن دليل على تحديدها بزمنٍ خاص، وإذا صح استصحاب تلك الخلافة الجزئية - حسب الفرض - إلى بعد وفاة النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ثبتت الخلافة الكبرى بالإجماع المركب، لأنّ خلافته على بعضٍ دون بعض مخالف لإجماع الاُمّة.
وبمثل هذا البيان تشبّث أهل السنّة لإثبات الخلافة الكبرى لأبي بكر، بزعم استخلاف النبي إيّاه في الصلاة، مع أنّ أصل الإستخلاف في الصلاة مدخول، وبعدم الثبوت بل ثبوت العدم معلول، فشتّان ما بين المقامين.
قوله:
فإنّ النبيعليهالسلام قرّر في تلك الغزوة إلى محمد بن مسلمة أن يكون عاملاً في المدينة، وسباع بن عرفطة عسّاساً فيها، وابن اُم مكتوم إماماً للصّلاة في مسجده بإجماع أهل السير.
أقول:
في هذه العبارة كلام من جهتين:
أمّا أولاً: فإنّ أهل السّير ذكروا أن الذي استخلفه الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم على المدينة هو محمد بن مسلمة أو سباع بن عرفطة وسنذكر بعض عبائرهم. فهم مختلفون فيه، وكذا ذكر صاحب المرافض، أمّا هذا الذي ذكره ( الدهلوي ) فغير وارد في شيء من كتب السّير، بل هو افتعال منه.