الحاكم أبو أحمد محمّد بن محمّد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري، وليس له ذكر في هذا الكتاب، وهو الأكبر. والثاني: الحاكم أبو عبدالله محمّد بن عبدالله ابن محمّد بن حمدويه النيسابوري، صاحب المستدرك على الصحيحين، وتاريخ نيسابور، وغير ذلك من المصنّفات، وهو الأشهر»(١) .
ثمّ إنّ وليّ الله الدهلوي قد ذكر الحاكم النّيسابوري في عداد المجدّدين للدين الحنيف في المائة الرابعة. ونصّ في مقدّمة كتابه ( فتح الرحمن في ترجمة القرآن ) على أنّ « أصحّ التّفاسير، وهي: تفسير البخاري، وتفسير مسلم، وتفسير الترمذي، وتفسير الحاكم » وناهيك به جلالةً ووثوقاً.
أمّا ( الدهلوي ) نفسه، فقد اعتمد على روايات الحاكم واستند إليها في مقابلة أهل الحق في مواضع عديدة من كتابه ( التحفة )، كما لا يخفى على من راجعه، ومن ذلك: في الجواب عن المطعن الخامس عشر من مطاعن أبي بكر، وفي الجواب عن المطعن الرابع من مطاعن أبي بكر، وفي المكيدة الثانية بعد المائة، والمكيدة الحادية والتسعين قال في المكيدة الحادية والتسعين: « وكيف يوالي أهل السنة أعداء أهل البيت وهم يروون في كتبهم الروايات الصريحة في أنّ: « من مات وهو مبغض لآل محمّد دخل النار وإن صلّى وصام » أخرجه الطبراني والحاكم!! »(٢) .
أقول: فإذا كان الحاكم ممّن يعتمد على رواياته، ومن الحائزين لتلك المقامات الرفيعة والدرجات الجليلة، فكيف ينكر ( الدهلوي ) صحّة أحاديث
____________________
(١). تراجم الحفاظ - مخطوط.
(٢). التحفة الاثنا عشرية: ٢٨٢.