ولمـّا ثبت وتحقّق جمع الإمامعليهالسلام للكمالات النبويّة، من العلم، والحلم، والتقوى، والزهد، والشجاعة، وغيرها، برواية أكابر علماء أهل السنّة وأئمّة مشايخ الصوفية منهم، فإنّا لا نصغي إلى ما قاله ( الدهلوي ) من عند نفسه، مع عزوه إلى محقّقي الصوفية.
ثمّ إنّه لا يجوز إلزام الإماميّة بأقوال أحدٍ من أهل السنّة، مفسّراً كان أو محدّثاً، أو متكلّماً أو فقيهاً، صوفيّاً أو عارفاً، وذلك:
أوّلاً: لأنّه إذا كانت أقوال أهل السنّة حجة على الإماميّة، فلا بدّ من أن تكون أقوال الشيعة حجة على أهل السنّة كذلك.
وثانياً: لأنّ احتجاج ( الدهلوي ) بشيء من أقاويل أهل طائفته، يخالف التزامه في أوّل كتابه ( التحفة ) من نقل أقوال الشيعة ورواياتهم، لإلزامهم بها.
وثالثاً: لأنّه صرّح في ديباجة كتابه ( التحفة ) بأنّ لكلّ فرقة أنْ لا تثق بأحاديث الفرقة الأخرى، فلا بدّ من إلزام كلّ فرقة بأحاديث نفس تلك الفرقة المروية في كتبها، بل في خصوص الكتب المعتبرة عندهم منها.
ورابعاً: لتصريح والده في كتاب ( قرة العينين ) بعدم جواز إلزام الشيعة الإماميّة والزيدية، بأحاديث أهل السنّة، حتّى أحاديث الصحيحين.
وخامساً: لتصريح تلميذه رشيد الدين الدهلوي، بأنّ من حقّ كلّ فرقة أن تقدح في أحاديث الفرقة التي ينتمي إليها الخصم، ولا تسلّم بها.
فبناءً على هذا كلّه، لا يجوز الإحتجاج بأقاويل الصوفيّة من أهل السنّة في مقام البحث والمناظرة مع الشيعة الإماميّة.
وعلى هذا الأساس أيضاً، لا مناص لأهل السنّة من قبول الأحاديث التي يتمسّك بها الإماميّة لإثبات مطلوبهم، محتجّين بإخراج علماء أهل السنّة