هذا نصّ كلام ابن تيميّة، وأنت ترى فيه:
١ - الإعتراف بصحّة الحديث الدالّ على نزول الآية المباركة في أهل الكساء دون غيرهم.
٢ - الإعتراف بعدم شمول الفضيلة لغير عليٍّ وفاطمة والحسن والحسينعليهمالسلام .
فأين قول عكرمة؟! وأين السياق؟! وأين ما ذهب إليه ابن كثير؟!
وتبقى كلمات ابن تيميّة، فإنّه بعد أن أعرض عن قول عكرمة، وعن قول من قال بالجمع، واعترف بالاختصاص بالعترة، أجاب عن الإستدلال بالآية المباركة بوجوهٍ واضحة البطلان:
* فأوّل شيء قاله هو: « هذا الحديث قد شركه فيه فاطمة ».
وفيه: إنّ العلّامة الحلّي لم يدّع كون الحديث من خصائص عليعليهالسلام ، بل الآية المباركة والحديث يدلّان على عصمة « أهل البيت » وهم:
النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم وعليٌّ وفاطمة والحسن والحسين والمعصوم هو المتعيَّن للإمامة بعد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، غير أنّ المرأة لا تصلح للإمامة.
* ثمّ قال: « ثمّ إنّ مضمون هذا الحديث أنّ النبيّ دعا لهم بأنْ يكونوا من المتّقين الّذين أذهب الله عنهم الرجس فغاية هذا أن يكون هذا دعاء لهم بفعل المأمور وترك المحظور ».
وهذا من قلّة فهمه أو شدّة تعصّبه:
أمّا أوّلاً: فلأنّه ينافي صريح الآية المباركة، لأنّ « إنّما » دالّة على