ضمن آيات مكّيّة.
وقد دلّت الآية المباركة والأحاديث المذكورة وغيرها على أنّ عنوان « أهل البيت » - أي: أهل بيت النبيّ - لا يعمّ أزواجه، بل لا يعمّ أحداً من عشيرته وأُسرته إلّا بقرينةٍ.
هذا، وفي صحيح مسلم في ذيل حديث الثقلين عن زيد بن أرقم، أنّه سئل: هل نساؤه من أهل بيته؟ قال: « لا وأيم الله، إنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثمّ يطلّقها فترجع إلى أبيها وقومها ».
وهذا هو الذي دلّت عليه الأحاديث.
وأمّا ما رووه عنه من أنّ: « أهل بيته من حرم الصدقة من بعده » فيردّ تطبيقه على ما نحن فيه الأحاديث المتواترة المذكور بعضها، ومن الواضح عدم جواز رفع اليد عن مفادها بقول زيد هذا.
هذا، وما ذكرناه في إبطال القولين الآخرين، وردّ افتراءات ابن تيميّة، يكفينا عن النظر في كلام عبدالعزيز الدهلوي حول هذه الآية، والتعرّض لنقده بالتفصيل، إذ ليس عنده شئ زائد على ما تقدّم، فإنّه قد ذكر أوّلاً قول عكرمة وأيّده بالسياق، ثمّ قال: « ولكن ذهب محققوا أهل السنة إلى أنّ هذه الآية وإن كانت واقعة في حق الأزواج المطهرات، فإنّه بحكم أن العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب، داخل في بشارتها هذه جميع أهل البيت، وإنما يدل التخصيص بالكساء على كون هؤلاء المذكورين مخصّصين إذا لم يكن لهذا التخصيص فائدة اخرى ظاهرة، وهي ههنا دفع مظنة عدم كون هؤلاء الأشخاص في أهل البيت، نظراً إلى أن المخاطبات فيها هن الأزواج فقط».
ثمّ ناقش في دلالة الآية على العصمة، حاملاً « الإرادة » على التشريعيّة