أهلاً للرئاسة، فهذه واردة على الجاحظ لا له.
ورووا في شيء من ذلك الرواية من طرق القوم، وسابق ما لا صيّور له فيما نحن بصدده »(١) .
إنّه ليس المراد من « المودّة » هو « المحبّة المجرّدة »، لا سيّما في مثل الآية المباركة( ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً ) فإنّه قد جعلت « المودّة » - بناءً على اتّصال الإستثناء - أجراً للرسالة، ومن المعلوم أنّه لولا التساوي والتناسب بين الشيء ومقابله لم يصدق على الشيء عنوان « الأجر »، وحينئذ، فإذا لاحظنا عظمة الرسالة المحمّديّة عند الله وعند البشريّة اهتدينا إلى عظمة هذا الأجر وهو « المودّة في القربى »
وكذا بناءً على الإنقطاع، لأنّ الروايات قد دلّت على أنّ المسلمين اقترحوا عليهصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يدفعوا إليه في مقابل أداء الرسالة من الأموال ما يكون معه في سعةٍ، فأجاب - بناءً على هذا القول - بالردّ وأنّه لا يسألهم أجراً أصلاً، ثمّ قال: ولكنْ « المودّة في القربى » فجعلها هي الشئ المطلوب منهم والواجب عليهم
فإيجاب المودّة - في مثل هذا المقام، دون غيرها ممّا كان بالإمكان أن يطلبه منهم - يدلّ على أنّ هذا الأمر أهمّ الأشياء عند الله والرسول.
وعلى الجملة ليس المراد مجرّد المودّة والمحبّة، بل هي المحبّة
____________________
(١). بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية: ٣٩١ - ٣٩٧.