وقال ابن تيميّة في مواضع من كتابه بعدم جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل(١) .
وقال محبّ الدين الطبري: « قولنا: لا ينعقد ولاية المفضول عند وجود الأفضل »(٢) .
وكذا قال غيرهم ولا حاجة إلى ذكر كلماتهم.
وإلى هذا الوجه أشار العلّامة الحلّي في كلامه السابق.
وقال المحقّق نصير الدين الطوسي في أدلّة أفضليّة أمير المؤمنينعليهالسلام : « ووجوب المحبّة ».
فقال العلّامة بشرحه: « هذا وجه تاسع عشر وتقريره: إنّ عليّاًعليهالسلام كان محبته ومودّته واجبة دون غيره من الصحابة، فيكون أفضل منهم. وبيان المقدّمة الأُولى: إنّه مِن اولي القربى، فتكون مودّته واجبة، لقوله تعالى:( قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) (٣) .
وأيضاً: فإنّ إطلاق الأمر بمودّتهم دليل على عصمتهم، وإذا ثبتت العصمة ثبتت الإمامة، وهذا واضح.
أمّا أنّ إطلاق الأمر بمودّتهم - الدالّ على الإطاعة المطلقة - دليل على عصمتهم، فيكفي فيه كلام الفخر الرازي بتفسير قوله تعالى:( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٤) .
____________________
(١). منهاج السنّة ٣ / ٢٧٧. الطبعة القديمة.
(٢). الرياض النضرة - باب خلافة أبي بكر - ١ / ٢١٦.
(٣). كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد: ٣١٠.
(٤). سورة النساء ٤: ٥٩.