على أنّ الأخبار المتّفق عليها تنافي الوجهين، ففي صحيح البخاري »(١) .
وقال السيّد الشبّر: « وجوب المودّة يستلزم وجوب الطاعة، لأنّ المودّة إنّما تجب مع العصمة، إذ مع وقوع الخطأ منهم يجب ترك مودّتهم كما قال تعالى:( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ) (٢) وغيرهمعليهمالسلام ليس بمعصوم اتّفاقاً، فعليٌّ وولداه الأئمّة »(٣) .
أقول:
وهذا كلام السيّد الشهيد التستري في الردّ على ابن روزبهان، الذي أشكل على العلّامة الحلّي...
* قال ابن روزبهان: « ونحن نقول: إنّ مودّته مواجبة على كلّ المسلمين، والمودّة تكون مع الطاعة، ولا كلّ مطاع يجب أن يكون صاحب الزعامة الكبرى ».
فأجاب السيّدرحمهالله : « وأمّا ما ذكره من أنّه لا يدلّ على خلافة عليّعليهالسلام ، فجهالة صِرفة أو تجاهل محض! لظهور دلالة الآية على أنّ مودّة عليّعليهالسلام واجبة بمقتضى الآية، حيث جعل الله تعالى أجر الإرسال إلى ما يستحقّ به الثواب الدائم مودّة ذوي القربى، وإنّما يجب ذلك مع عصمتهم، إذ
____________________
(١). الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم ١ / ١٨٨.
(٢). سورة المجادلة ٥٨: ٢٢.
(٣). حقّ اليقين في معرفة أُصول الدين ١ / ٢٧٠.