٥ - ردّه على المساواة بأنّه: إنْ كان المراد المساواة في جميع الصفات، يلزم المساواة بين عليّ والنبيّ في النبوّة والرسالة والخاتميّة والبعثة إلى الخلق كافّة ونزول الوحي وإنْ كان المراد المساواة في بعض الصفات فلا يفيد المدّعى
قلنا: المراد هو الأوّل، إلّا النبوّة، والأُمور التي ذكرها من الخاتميّة والبعثة كلّها من شؤون النبوّة
فالآية دالّة على حصول جميع الكمالات الموجودة في النبيّ في شخص عليّ، عدا النبوّة، وقد جاء في الحديث عنهصلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال لعليّ: « يا علي! ما سألت الله شيئاً إلّاسألت لك مثله، ولا سألت الله شيئاً إلّا أعطانيه، غير إنّه قيل لي: أنّه لا نبيّ بعدك »(١) .
٦ - وبذلك يظهر أنّهعليهالسلام كان واجداً لحقيقة الإمامة - وهو وجوب الطاعة المطلقة، والأولويّة التامّة بالنسبة للاُمّة - في حياة النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلّا أنّه كان تابعاً للنبيّ مطيعاً له، إطاعة وانقياداً لم يحدّثنا التاريخ به عن غيره على الإطلاق.
فسقط قوله أخيراً: « فإنّ الآية لو دلّت على إمامة الأمير ».
انتحل كلام الدهلوي، بلا زيادةٍ أو نقصان، كغيره من موارد المسائل الإعتقادية المهمّة التي طرحها في تفسيره، وجوابه جوابه، فلا نكرّر.
____________________
(١). أخرجه جماعة، منهم النسائي في الخصائص: ح ١٤٦ وح ١٤٧.