الفصل الثاني
في بيان صحّة الحديث
قد تبيّن ممّا تقدّم كثرة أسانيد هذا الحديث الشريف، ثمّ إنّ غير واحدٍ من الأئمّة الحفاظ قالوا بصحته، منهم:
* الحاكم النيسابوري، الذي نصّ على صحّة ما أخرجه، وحكى تصحيحه غير واحدٍ من الأعلام كالحافظ السيوطي.
* والضياء المقدسي، إذ أخرجه في كتابه المختارة كما في الدرّ المنثور وغيره، وكتابه المذكور يعتبر من الكتب الصحاح، لالتزامه فيه بالصحّة كما نصّ عليه العلماء، كالحافظ السيوطي حيث قال في ذِكر مَن صحح الأحاديث:
« ومنهم: الحافظ ضياء الدين محمّد بن عبدالواحد المقدسي، جمع كتاباً سمّاه المختارة التزم فيه الصحّة، وذكر فيه أحاديث لم يُسبق إلى تصحيحها »(١) .
وفي كشف الظنون: « المختارة في الحديث، للحافظ ضياء الدين محمّد ابن عبدالواحد المقدسي الحنبلي، المتوفّى سنة ٦٤٣، التزم فيه الصحّة، فصحّح فيه أحاديث لم يُسبق إلى تصحيحها.
قال ابن كثير: وهذا الكتاب لم يتمّ، وكان بعض الحفّاظ من مشايخنا يرجّحه على مستدرك الحاكم. كذا في الشذا الفيّاح »(٢) .
____________________
(١). تدريب الراوي ١ / ١٥٥.
(٢). كشف الظنون ٢ / ١٦٢٤.