وكلامهم حول هذا الحديث الشريف يكون في جهتين: جهة السند، وجهة الدلالة، ونحن نتكلّم على كلتا الجهتين، بالنظر إلى الكلمات المذكورة، لتظهر الحقيقة لكلّ منصف حرّ
١ - كلماتهم في ما يتعلّق بالسند
أمّا من جهة سند الحديث، فكلماتهم مضطربة جدّاً، فهم بعد ما لا يذكرون إلّا أحد أسانيده فقط، يختلفون في الحكم عليه، بين مشكّك في الصحّة، كأبي حيّان، يقول: « إنْ صحّ » والآلوسي: « أُجيب: لا نسلّم صحّة هذا الحديث »، وبين قائل بوضعه، كابن الجوزي، إذ يقول: « هذا من موضوعات الرافضة، وبين منكر لأصل وجوده في تفاسيرهم كابن روزبهان.
* فأوّل ما في هذه الكلمات: إنّها ناظرة إلى حديث ابن عبّاس، فلاحظ زاد المسير، والبحر المحيط، وميزان الاعتدال، والتحفة الإثنا عشريّة، حيث اقتصروا فيها على رواية ابن عبّاس، محاولةً منهم - بعد فرض كونه ضعيفاً - للطعن في أصل الحديث وهذا الأُسلوب من أبي الفرج ابن الجوزي - خاصّةً - معروف ولذا لا يعبأ المحقّقون بحكمه على الأحاديث بالوضع إلّا أن يثبت عندهم ذلك بدليلٍ قطعي ومن هنا نرى أنّ أبا حيّان - مثلاً - يكتفي بالتشكيك في الصحة ولا يجرأ على الحكم بالضعف، فضلاً عن الوضع.
* ثمّ إنّهم ما ذكروا أيّ دليلٍ على ضعف سند الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس، فضلاً عن كونه موضوعاً، ومن الواضح أنّ مجرّد الدعوى لا يكفي لردّ أيّ حديثٍ من الأحاديث مطلقاً.