فهكذا يريد المتقوّلون أن يردّوا على كتب أصحابنا ويبطلوا أدلّتنا!!
وتلخّص: أنّ للحديث أسانيد صحيحة متعدّدة من طرق أهل السنّة، وفيها ما اعترف الأئمّة بصحّته.
إذاً لا مجال لأيّة مناقشة فيه من هذه الناحية، والحديث - مع وروده من طرق أصحابنا عن أئمّة أهل البيتعليهمالسلام - مقطوع بصدوره عن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
تنبيهات
الأوّل: إنّه قد ظهر ممّا حقّقناه صحّة هذا الحديث بطرقٍ عديدة، فقول ابن تيميّة: « إنّ هذا كذب موضوع باتّفاق أهل العلم بالحديث، فيجب تكذيبه وردّه » هو الكذب والباطل، ولكنّ ابن تيميّة معروف - لدى أهل العلم بالحديث - بتعمّده للكذب في أمثال هذا الموضع، اللّهمّ إلّا أن يكون مقصوده من « أهل العلم بالحديث » نفسه وبعض من حوله!!
الثاني: لا يخفى أنّ حديثنا هذا غير مدرج أصلاً في ( كتاب الموضوعات ) لابن الجوزي، ولا في غيره ممّا بأيدينا من الكتب المؤلّفة في الأحاديث الموضوعة، كما أنّا لم نجده في كتابه ( العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ).
ومن هنا أيضاً يمكن القول ببطلان حكمه على الحديث بالوضع في ( تفسيره )، اللّهمّ إلّا أن يكون مقصوده خصوص حديث ابن عبّاس الذي ذكره، فَيَرِدُ عليه ما تقدّم من أنّ الإقتصار على طريق غير معتبر - بزعمه - مع وجود طرق أُخرى له صحيحة، غير جائز، لا سيّما في تفسير الآيات القرآنيّة، فكيف لو ذُكر الطريق غير المعتبر ثمّ رُمي أصل الحديث بالوضع؟!!