قلت:
يتلخّص كلامه في نفي الدلالة على الإمامة بنفي الملازمة بينها وبين الهداية، وسيتّضح الجواب عن ذلك.
« وليس في الآية دلالة على ما تضمّنه بوجهٍ من الوجوه، على أنّ قصارى ما فيه كونه كرّم الله تعالى وجهه به يهتدي المهتدون بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وذلك لا يستدعي إلّا إثبات مرتبة الإرشاد، وهو أمر، والخلافة التي نقول بها أمر، ولا تلازم بينهما عندنا ».
قلت:
هذا هو الوجه الذي قدّمه على غيره في الجواب، ممّا يظهر منه اعتماده عليه، وحاصله: نفي الملازمة، وهو ما أجاب به الدهلوي.
ثمّ نقل عن بعضهم وجهاً آخر فقال: « وقال بعضهم: إنْ صحّ الخبر يلزم القول بصحّة خلافة الثلاثة، حيث دلّ على أنّه كرّم الله تعالى وجهه على الحقّ في ما يأتي ويذر، وأنّه الذي يُهتدى به، وهو قد بايع أُولئك الخلفاء طوعاً ».
لكنّه لم يؤيّد هذا الوجه بوجهٍ، لعلمه بابتناء ذلك على دعوى أنّه بايع القوم طوعاً، وأنّه مدحهم وأثنى عليهم خيراً، ولم يطعن في خلافتهم، وهذا كلّه أوّل الكلام، وأصل النزاع والخصام
ثمّ أورد تأويل أبي حيّان، وأيّده بحديث الإقتداء بالشيخين!
ثمّ أبطله بقوله: « وأنا أظنّك لا تلتفت إلى التأويل، ولا تعبأ بما قيل، وتكتفي بمنع صحّة الخبر، وتقول: ليس في الآية ممّا يدلّ عليه عين ولا أثر ».