فهو أكثر القوم إطناباً في الكلام في هذا المقام، فقد ذكر وجوهاً
والجواب عن الوجهين الأوّل والثاني منهما: إنّ هذا الحديث صحيح كما عرفت، وأنّ رواته من كبار أئمّة الحديث كثيرون، وفيهم من ينصُّ على صحّته، فما ذكره هو الكذب.
وعن الثالث والرابع: إنّه سوء فهم، فإنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم هو الهادي لعليٍّعليهالسلام وللأُمّة كلّها، لكنّ عليّاًعليهالسلام هو الهادي للأُمّة مِن بعده، وهذا صريح قول النبيّ: « بك يهتدي المهتدون من بعدي ».
وعن الثامن: إنّ الآية الكريمة تدلّ على إمامة أمير المؤمنينعليهالسلام بالنظر إلى الحديث الوارد في تفسيرها، فإذا فَسّر الحديث الصحيح الآيةَ، كانت الآية من جملة الأدلّة من الكتاب على الإمامة.
وعن السابع: بما سيجيء من أنّ حديث النجوم باطل حتّى عند ابن تيميّة، فقد ناقض نفسه باستدلاله به هنا!
وأمّا نفي الملازمة بين « الهداية » و « الإمامة » في هذا الوجه - السابع - وفي كلام الدهلوي وغيره، فلا يجدي، لِما سنذكره في معنى الحديث والمراد من كون أمير المؤمنينعليهالسلام هادياً
وذلك هو الجواب عن سؤاله - في الوجه السادس -: « كيف يُجعل عليٌّ هادياً لكلّ قومٍ من الأوّلين والآخرين؟! ».
وعن تكذيبه - في الوجه الخامس - « أنّ كلّ من اهتدى من أُمّة محمّد فبه اهتدى »