بخلافه، فإنّه تعقّبه بقوله: قال ابن سعد: زيد العمي أبو الحواري، كان ضعيفاً في الحديث، وقال ابن عديّ: عامّة ما يرويه ومن يروي عنه ضعفاء.
ورواه عن عمر أيضاً البيهقي، قال الذهبي: وإسناده واه »(١) .
ولمـّا كانت طرق هذا الحديث كلّها ساقطة، فقد اتّفق الأئمّة على بطلانه، ومنهم من نصّ على كونه موضوعاً، فبالإضافة إلى الأئمّة الأعلام المنقولة آراؤهم فيه:
فقد نصّ أحمد بن حنبل على أنّه حديث غير صحيح(٢) .
وقال ابن حزم الأندلسي: « هذا خبر مكذوب موضوع باطل لم يصحّ قط »(٣) .
وقال ابن عبدالبرّ بعد أن رواه ببعض الطرق: « هذا إسناد لا يصحّ »(٤) .
وقال أبو حيّان: « حديث موضوع، لا يصحّ بوجهٍ عن رسول الله »(٥) .
وقال ابن قيّم الجوزيّة - بعد أن رواه بطرق -: « لا يثبت شيء منها »(٦) .
وقال ابن الهمّام الحنفي: « حديث لم يعرف »(٧) .
ونصّ الشهاب الخفاجي والقاضي البهاري على ضعفه(٨) .
____________________
(١). فيض القدير في شرح الجامع الصغير ٤ / ٧٦.
(٢). التقرير والتحبير في شرح التحرير، وكذلك التيسير في شرح التحرير ٣ / ٢٤٣.
(٣). ذكره أبو حيّان في البحر المحيط ٥ / ٥٢٨ عن رسالة ابن حزم في إبطال القياس.
(٤). جامع بيان العلم ٢ / ٩٠.
(٥). البحر المحيط ٥ / ٥٢٧ - ٥٢٨.
(٦). إعلام الموقّعين ٢ / ٢٢٣.
(٧). التحرير في أُصول الفقه - لابن الهمام - بشرح أمير بادشاه - ٣ / ٢٤٣.
(٨). نسيم الرياض ٤ / ٤٢٣ - ٤٢٤، مسلّم الثبوت - بشرح الأنصاري - ٢ / ٢٤١.