( قال ): « وأَوْلى هذه الأقوال: إنّ السؤال عن العقائد والأعمال، ورأس ذلك لا إله إلّا الله، ومن أجمله ولاية عليّ كرّم الله تعالى وجهه، وكذا ولاية إخوانه الخلفاء الراشدين »(١) .
أقول:
أوّلاً: لقد روى الإماميّة خبر يُسألون عن ولاية أمير المؤمنينعليهالسلام ، لكنّ انحصار واختصاص تلك الرواية بهم - كما هو ظاهر عبارة الآلوسي - دعوى كاذبة.
وثانياً: كون « أولى الأقوال »، لا دليل عليه، بل الدليل من السنّة النبوية على خلافه، فما بال القوم يخالفون السنّة ويزعمون أنّهم من أهلها!!
وثالثاً: ولاية أمير المؤمنينعليهالسلام قام الدليل عليها عند الفريقين كتاباً وسنّةً، أمّا ولاية غيره فما الدليل عليها؟!!
وجاء في ( مختصر التحفة الإثني عشرية ) في ذِكر أدلّة الإماميّة: « ومنها: قوله تعالى:( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) ، قال الشيعة في الإستدلال بها: روي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً أنّه قال:( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) عن ولاية علي بن أبي طالب.
ولا يخفى أنْ نحو هذا التمسّك في الحقيقة بالروايات لا بالآيات، وهذه الرواية واقعة في فردوس الديلمي الجامع للأحاديث الضعيفة الواهية، ومع هذا قد وقع في سندها الضعفاء والمجاهيل الكثيرون، بحيث سقطت عن قابلية
____________________
(١). روح المعاني ٢٣ / ٨٠.