والسيّد شرف الدين العاملي ذهب إلى أنّ النكتة هي أنّه لو جاءت الآية بلفظ المفرد، فإنّ شانئي علي وأهل البيت وسائر المنافقين لا يطيقون أن يسمعوها كذلك، وإذْ لا يمكنهم حينئذٍ التمويه والتضليل، فيؤدّي ذلك إلى التلاعب بألفاظ القرآن وتحريف كلماته أو نحو ذلك ممّا يخشى عواقبه على الإسلام(١) .
هذا، وقد ذكر صاحب الغدير طاب ثراه طائفةً من الآيات الواردة بصيغة الجمع والمقصود بها الآحاد، استناداً إلى تفاسير القوم وأحاديثهم، فراجع(٢) .
وهذا ما ذكره القاضي المعتزلي، وأخذه غير واحدٍ من الأشاعرة، كالدهلوي والآلوسي والتفتازاني، فليكن المراد بعد عثمان.
وقد أجاب عنه السيّد المرتضى وغيره من أعلام الطائفة. قال شيخ الطائفة: « إنّا قد بيّنا أنّ المراد بلفظ « ولي » فرض الطاعة والإستحقاق للتصرّف بالأمر والنهي، وهذا ثابت له في الحال، وإذا كان المراد به الحال، فليس بمقصورٍ عليها، وإنّما يقتضي الحال وما بعدها من سائر الأحوال، وإذا كان الأمر على ذلك فنحن نخرج حال حياة النبيّ بدلالة الإجماع، وتبقى سائر الأحوال على موجب الآية، وليس هناك دليل يخرج أيضاً ما بعد النبيّ عليه وآله الصلاة والسلام ويردّه إلى ما بعد عثمان، ولأنّ كلّ من أثبت بهذه الآية الإمامة أثبتها بعد وفاة النبيّ بلا فصل، ولم يقل في الاُمّة أحد إنّ المراد بالآية
____________________
(١). المراجعات: ٢٦٣.
(٢). الغدير ٦ / ٢٣١ - ٢٣٨. الطبعة الحديثة المحقّقة.