با تشکر از جناب عالى، در آغاز گفت وگو از فقه سياسى چه تعريف و محدوده اى را ارائه مى کنيد؟

ابتدا بايد توافقى را نسبت به تعريف فقه سياسى داشته باشيم، بدون اين که بخواهيم تعريف هاى فنى را که جامع افراد و مانع اغيار باشد، در رابطه با فقه سياسى ارائه بدهيم. تلقى من از فقه سياسى اين است که ما در اين گفت وگو، دو دسته از مسائل را که جزو مسائل فقه سياسى است ارائه دهيم که من اين دو دسته را در محدوده فقه سياسى مى دانم: يک دسته مسائلى است که به اصل حکومت، ماهيت، اختيارات، تکاليف و شکل گيرى حکومت برمى گردد، که قدر مسلم آن چيزى است که ما در حال حاضر از آن به عنوان فقه سياسى ياد مى کنيم، دسته دومى از مسائل نيز وجود دارد، که متولى آنها اولاً و بالذات حکومت به عنوان حکومت است، يعنى احکام و مسائلى هستند که ذاتاً در ماهيت مسائل حکومتى هستند و جزو حوزه اختيارات و مسؤوليت هاى حکومت قرار مى گيرند، زيرا از زمانى که وضع شده اند، با اين لحاظ وضع شده اند، که لابد يک حاکمى وجود دارد و هست. بنابراين، حکومت چه در معناى بسيط آن و چه در معناى پيچيده و گسترده آن، عهده دار انجام اين اختيارات و مسؤوليت ها هست، که بنده اين دسته دوم را هم در حوزه فقه سياسى مى دانم. به عنوان مثال وقتى شما از فقه القضاء بحث مى کنيد، طبعا در کنار آن مى گويند فقه سياسى، البته بسيارى از مسائل نيز هست که در حوزه قانونگذارى قرار مى گيرد، ولى ما به آنها اطلاق عنوان فقه سياسى نمى کنيم، مانند بسيارى از قوانين که در قوانين مدنى از عام و خاص و قوانين تجارت وجود دارد و لذا اگرچه حکومت براى اينها قانون مى نويسد و مجلس قانون را تصويب مى کند، ولى داخل فقه سياسى نيست و اين بخاطر اين است که مجرى اينها اولاً و بالذات خود مردم و مناسباتى است که در ما بين آنها شکل مى گيرد، منتها چون حکومت در مقام اجرا، متولى حُسن اجراى اين مناسبات است، هنگامى که مناسبات به هم مى خورد و اصطکاکى به وجود مى آيد، بايد دخالت کند که ما در اين تعريف قراردادى، آنها را جزو فقه سياسى قرار نمى دهيم.
بنابراين ما نبايد فقه سياسى را محدود به يک حوزه خاصى کنيم، مثل آن دسته از مسائلى که به اصل حکومت برمى گردد. و نه اين که آنقدر گسترده کنيم و بگوييم: چون اسلام دين سياست است و دين، اداره جامعه است، پس هر آنچه که در حوزه اداره جامعه بوده و تحت مقررات و ضابطه است، فقه سياسى اند. اين گونه نيست و اين توسعه بى جايى است.

فقه سياسى در حوزه هاى علميه قبل از تأسيس نظام جمهورى اسلامى، چه وضعيتى داشته است.

پيش از انقلاب و شکل گيرى نظام، حوزه هاى علمى شيعه در گذشته که درباره مباحثى هم چون اصل حکومت با صرف نظر از آن چيزى که در علم کلام بحث مى شود و در باب امامت و شرايط امامت متکلمين ما بحث کرده اند، اما در کتب و منابع فقهى ما؛ اعم از فتوايى و استدلالى، مباحث مستقلى در حوزه اصل حکومت، تشکيل حکومت، ضرورت و شرايط حکومت و وظيفه مردم ندارند و به طور مستقل به آنها نمى پرداختند. به نظر مى رسد که لااقل از دو جهت به اين مباحث نمى پرداختند: يکى اين که نوعاً زمينه اى براى اجراى اين دست از مباحث نمى ديدند و هيچ فرصتى را پيش روى خود نمى ديدند، که يک حکومتى توسط افراد واجد الشرايط و با شرايطى که مدنظر آنهاست تشکيل شود، ولى به نظر مى رسد که اين مسئله نمى تواند به عنوان تنها دليل باشد، چون يک سرى احکام ديگرى نيز وجود دارد که مجرى آن بايد حکومت باشد. و فقها به تفصيل درباره آن بحث کرده اند، با اين که حکومت صالح واجد شرايط نيز وجود نداشته است. بنابراين، يک عامل دومى را هم بايد در نظر داشت که پرداختن به مبحث حکومت، حاکم و شرايط آن، به صورت مستقل و به صورت تفصيلى نتيجه آن، اين مى شود که حکومت هاى موجود مشروعيت لازم و شرايط لازم را ندارند و ممکن نيست حکومت هاى وقت تحمل چنين مباحثى را داشته باشند، که يک فقيهى در کتاب و يا در مباحث حوزوى خودش، مباحثى را مطرح کند که نتيجه آن به طور مستقيم اين باشد که حکومتِ موجود مشروعيت ندارد. بنابراين محدوديتى که فقهاى ما داشتند، مانع جدى براى طرحِ مباحث تفصيلى اين گونه مباحث بود.
البته به نظر مى رسد که يک عامل سومى هم بوده که برخى از فقها چه بسا حکومت غيرمعصوم را يا قبول نداشتند و يا اين که تصوير روشنى از آن در ذهن نداشتند، که بخواهند درباره آن بحث کنند. اينها مربوط به بخش اول حوزه فقه سياسى است، اما در بخش دوم فقه سياسى، فقها به تفصيل وارد شده اند؛ يعنى به رغم اينکه حکومت صالحه اى وجود نداشته و به رغم اينکه حتى بسيارى از اين مباحث را جزو اختيارات امام معصوم مى دانستند، اما به تفصيل در منابع استدلالى خودشان بحث کرده اند و اصلاً اين کار روال حوزه هاى علميه بوده که در اين گونه مباحث استدلال کنند. البته برخى از منابع فقهى هم از بعضى مباحث، فروگذار کرده اند. به عنوان مثال برخى از منابع استدلالى ما مانند مستند الشيعة مرحوم نراقى «کتاب الجهاد» ندارد؛ کشف اللثام فاضل هندى با اين که شرح بر قواعد الأحکام علامه حلى است و «قواعد» خودش کتاب الجهاد دارد، اما کشف اللثام بحثى از جهاد نکرده است. يا اگر کتاب جامع المدارک مرحوم سيد احمد خوانسارى - رحمة الله عليه - را ملاحظه کنيد. با اينکه اين کتاب شرح بر کتاب مختصر النافع محقق حلى است، اما کتاب الجهاد ندارد. همه اين ها براى خودشان دليل هايى داشتند که چرا بحث نکردند، شايد در اولويت بندى هاى خودشان به آن اولويت نمى دادند و مى گفتند که ابواب ديگر در اولويت است. يا در مواردى که بحث ولايت مطرح مى شود، مثل اينکه «ولي» چه کسى است در باب ولايت پدر و مادر هر جا که لازم بوده،به تناسب بحث کرده اند، به عنوان مثال در باب کتاب الحجر درباره افرادى که محجور هستند بحث مى کنند و اينکه بالاخره حق تصرف در اين اموال با چه کسى است، يا برخى در کتاب البيع بحث ولايت را مطرح کردند، اما فقها به اين شکل که به عنوان ولايت فقيه باشد، مطرح نکردند. البته بعضى از فقها مثل شيخ مفيد مکرر مسئله حکومت فقيه و ولايت فقيه را در «المقنعه» به صورت موردى مطرح کرده و يا در جاهايى اين موضوع را آورده که انسان تصور آن را نمى کند، مثلاً در کتاب الوقف، که نظارت بر وقف به عهده کيست؟ تعبيرش اين است که «الناظر فى اُمُور المسلمين» اين جمله فقط به معناى نظارت در وقف فقط نيست، به عنوان مثال در مواردى که بحث خنثى پيش آمده، مباحث ولايت را نيز آورده است. البته اخيراً که شيخ انصارى بحث ولايت را مطرح کرده، به اين موضوع بيشتر پرداخته شده، که در بيع آورده است. اين بحث اختصاص به بيع ندارد بلکه در نکاح، طلاق، وقف و حتى به مناسبت هايى در بحث خمس نيز آمده که اين خمس متعلق به کيست؟ چون يک نظر اين است که متعلق به حاکم است، که به طبعاً اين مباحث در اين موارد هم مورد بررسى قرار مى گيرد.
فقها در مواردى که نياز بود، و فرصت پيدا مى کردند، به اين مسائل هم پرداخته اند. مثلاً در دوره صفويه در محدوده اراضى، رساله هاى خراجيّه چندى نوشته شد، که آيا اينها متعلق به حاکم است يا نه؟ و يا در دوره مشروطه مباحث گسترده ترى نسبت به گذشته در مورد مباحث فقه سياسى و فلسفه سياسى مطرح شد.

پس از انقلاب اسلامى ايران، فقه سياسى چه روندى را پيمود؟

پس از انقلاب را مى توانيم به سه مرحله تقسيم کنيم: سال هاى اوليه انقلاب که در واقع سال هاى رشد و گسترش اوليه فقه سياسى است، هم در توجه به مسائل و طرح پرسش هاى جديد، هم در تأليفات متعددى که صورت گرفته و هم در تدريس ها که به اقتضاى نياز نظام در حوزه شروع مى شد. به عنوان مثال سال هاى اول برخى از مدرسان و فقها که در حال حاضر جزء مراجع کنونى هستند به اقتضاى نياز مباحث جديد مثل کتاب القضاء را شروع کردند. در مسائل مربوط به ولايت فقيه، مباحث به صورت متعدد و مکرر مطرح شد و زمانى که آقاى منتظرى بحث ولايت فقيه را به شکل مبسوط مطرح کرد، حدود شش سال طول کشيد و اينجانب هم حضور داشتم. آقاى معرفت به صورت محدود بحث ولايت فقيه را در منزل خودش تدريس مى کرد، آيت الله جوادى آملى نيز بحث ولايت فقيه را مطرح کردند. افراد ديگرى مانند آيت الله اردبيلى نيز مسئله فقه القضاء، فقه الحدود و ديات را تدريس کردند و خيلى از بزرگان ديگر نيز به همين مناسبت موضوع بحث خودشان را ولايت فقيه و بحث هايى از اين قبيل قرار دادند.
از طرف ديگر گسترش مؤسسات علمى، فقهى و آموزش در حوزه علميه از همان اوايل شروع، نشرياتى در اين زمينه منتشر و کنگره هاى متعددى در همين زمينه ها، بخصوص در حوزه تبيين انديشه هاى حضرت امام صورت گرفت که بخشى از آن مستقيماً به مباحث حکومت برمى گشت و لذا همه اينها به توسعه و رشد مباحث کمک کرد. چنان که انتقال برخى از مباحث و مطالبِ نظام به داخل حوزه ها و نيز مشکلاتى که مسؤولان در سخنرانى هاى عمومى، مقالات و کتاب هاى خودشان منتقل و يا مطرح مى کردند، همه اينها کمک کرد به اينکه در حوزه اذهان متوجه پرسش هاى جديد و مسائل مورد نياز شود و فقه سياسى ما رو به توسعه بگذارد.
نسل جديدى از طلبه هايى که در اين فضا تربيت شده اند، رشد کرده اند و درس خوانده اند، امروزه جزء مدرسين حال حاضر هستند و صاحب قلم و صاحب بيان در اين حوزه ها بوده و در نشست هاى علمى حضور دارند، که ما بايد همه اين ها را شکر کنيم، ولى بايد اعتراف کرد که بين واقعيت موجود و حقيقت مطلوب متأسفانه فاصله زياد است و من فکر مى کنم رسالت نشريه اى مثل نشريه پگاه حوزه اين است که، علاوه بر اين که دارايى موجود و رشد ما در اين زمينه را گزارش مى کند، عقب ماندگى ها را هم به درستى و بدون مجامله گزارش کند و ما فکر نکنيم که اگر گزارش کنيم، دشمن سوء استفاده خواهد کرد و فکر کنيم که اين دلالت بر ضعف ما خواهد بود، بلکه اين يک واقعيت است.

چه نقدها و يا نکاتى را در روند تکاملى فقه سياسى در حوزه ملاحظه مى کنيد.

ما نبايد نسبت به همديگر تعارف و پنهان کارى داشته باشيم و خودمان را گرفتار شعارهايى کنيم که داديم؛ زيرا ما شعار پيشرفت داديم، در حالى که مى بينيم واقعيت اين طورى نيست. امروزه ما به بسيارى از مباحث نپرداخته ايم و حداقل 30 سال گذشته و 30 سال چيز کمى نيست فقط چند سال جنگ بود و تمام شد و ما الآن بيست و چند سال بعد از دوره جنگ هستيم و بايد به اين واقعيت ها توجه کنيم و گزارش درستى از پيشرفت ها بدهيم، گزارش واقع بينانه داشته باشيم؛ منصفانه و خيرخواهانه، نه به قصد تخريب، نه به قصد به حذف اين و آن، نه به قصد زير سؤال بردن حسن فاعلى افراد. ما بايد همواره بتوانيم بين حسن فاعلى و قبح فعلى و حسن فعلى و قبح فاعلى تفکيک کنيم.
بنده سال هاى اخير را سال هاى افول، محدوديت، رکود، انسداد و در مجموع سال هاى ملاحظات دست و پاگير و سال هاى کم کارى مى نامم. و البته نمى خواهم مقطعى را ذکر کنم و بگويم که از اين مقطع به بعد اين اتفاق افتاده است تا برداشت هايى غيرواقعى بشود.
گسترش و تعميق فقه از جمله فقه سياسى مرهون سؤال و شناخت موضوع و طرح ديدگاه هاى ديگران است. حال بايد سؤال کنيم که در اين سال هايى که در اختيار داشتيم؛ يعنى در دو سه دهه اى که فرصت و امکاناتى در اختيار داشتيم و لااقل به ازاى ساختمان هايى که ساختيم و تشکيلاتى که راه انداختيم و ادعاهايى که کرديم و شعارهايى که داديم که شعارهاى درستى هم بود، چقدر توانستيم براى حوزه ايجاد فرصت کنيم، در حوزه فقه سياسى چقدر پيشرفت کرديم؟!
اين واقعيت است که فضاى حوزه نسبت به پيش از انقلاب محدودتر و بسته تر است، هر چند به ظاهر هم فکر کنيم که اين گونه نيست. اين مطلب را من دو بار از جناب آقاى هاشمى رفسنجانى مستقيم شنيدم، به هر حال ايشان فردى است که سطح ارتباطات و اطلاعات خود آگاهى کمى از وضع کنونى حوزه ندارد و در گذشته هم جزء افراد حوزه بوده است. ايشان به صراحت مى گفت که فضاى کنونى حوزه ها بسته تر از قبل از انقلاب است و پيش از انقلاب فضاى بازترى در حوزه بود. تصور ما اين است که نظام، نظام اسلامى است، نه ساواکى و نه مأمورين نظام نامشروع شاه، اما اين وضعى که براى خودمان ايجاد کرديم، فضاى محدود و بسته ترى است.
نکته دوم که نکته قابل توجهى است اين است که تضعيف استقلال علمى، سياسى و مالى حوزه آفت بزرگى است، که متأسفانه اين استقلال در سال هاى اخير دچار خدشه شده است؛ يعنى حوزه اى مى تواند در مباحثى چون فقه سياسى رشد و بالندگى داشته باشد، که کاملاً احساس استقلال علمى و عملى کند؛ استقلال سياسى و استقلال مالى داشته باشد، حوزه اى که بالاترين مقام اجرايى کشور به طور مستقيم و به عنوان هديه رئيس جمهور، پولى را به حساب جمعى از طلبه هايى که مثلاً تبليغ رفته اند بريزد و اطلاعيه آن در همين دفتر تبليغات آن هم در بخش اعزام مبلّغ زده شود، از اين حوزه ديگر نمى توان توقع داشت که در حوزه هاى مختلف همچون فقه سياسى، کاملاً آن گونه که مى خواهد و مى فهمد و اجتهاد اقتضاء مى کند بازدهى داشته باشد.
نکته سوم، تکثرگرايى فکرى، علمى و به ويژه سياسى است. البته منظور اين نيست که هر حرف بى معنا و سستى را به نام دين زد، بگوييم که اين درست است و قرائت ما از دين همين است، اما شما وقتى روش اجتهاد را براساس موازين شيعى و به عنوان يک روش قطعى در حوزه ها پذيرفتيد اين يعنى برداشت هاى مختلف؛ يعنى اينکه مى گوييد برداشت من و قرائت من اين است، حتى در نوع اجتهاد و در اين که اجتهاد چگونه بايد باشد، خود اجتهاد هم اجتهادبردار هست يا نيست؟ و بالاخره اينکه نبايد نظرات مخالف را به عنوان شبهه اندازى معرفى کنيم. به عنوان مثال بخش سياسى دفتر تبليغات جزوه اى را تحت عنوان شبهه شناسى منتشر مى کند که در آن برخى از فتاواى آقايانى که صاحب نظر و مجتهد هستند و امام(ره) اجتهاد آن ها را تأييد فرموده و در مناصبى بودند که شرط آن اجتهاد بوده است، چون فلان نظر را داده، اين را به عنوان شبهه افکنى و شبهه سازى معرفى مى کنند. به چه عنوانى و با کدام ملاک اين را شبهه مى دانيم و نظر فقهى نمى دانيم و نظر فقيه ديگرى که هم رديف ايشان است و يا کمى بالاتر را نظر فتوايى مى دانيم، که بايد همه مقلدينش به آن تن دهند، با کدام ملاک؟
نکته چهارم اين است که اخلاق سياسى در مدار و مرکزيت درستى نيست و طبعاً فقه سياسى هم رشد نمى کند؛ زيرا اينها به همديگر کمک نمى کنند.
نکته پنجم، اين است که توقع نمى رود طلاب جوان در سطح مدارس از همان اوايل نگاه جامعى به مسائل سياسى و حوزه فقه سياسى داشته باشند اما مدارس را نبايد تبديل به يک فرصت براى يک جريان فکرى سياسى خاص کرد و با تبليغات و آموزش هاى يک سويه طلاب جوان را که هنوز به خوبى با دستگاه فکرى و فقهى و اجتهادى شيعه با آن همه ظرفيت آشنا نشده اند، به گونه اى بارآورد که شرح صدر و ظرفيت لازم براى پذيرش حضور مخالف خود و شنيدن حرف مخالف را ندارند. اگر گسترش فقه سياسى به معناى تحکيم و توسعه يک نظر و حذف نگاه هاى ديگر است، البته اين روش مى تواند براى مدتى جواب دهد، اما اگر نشانه گسترش و تعميق فقه سياسى اين نيست که نيست. آن هم در حوزه علميه که تنها بر مدار علم و البته تعهد به اسلام حرکت مى کند، اين نحوه تربيت و آموزش طلاب درست نيست و بازدهى آن سطحى بار آمدن طلاب در اين دست مباحث است.
نکته ششم اينکه، در حوزه امکان کافى براى حضور جريان هاى مختلف وجود ندارد. وقتى چنين فرصتى فراهم نشده طبعاً فرصتى براى طرح نظريه هاى رقيب نيز وجود ندارد؛ زيرا رشد آن وقتى است که نظريه رقيب نيز بتواند مطرح شود. اگر شما به جريان هاى مختلف امکان حضور نداديد و چگونه مى خواهيد فقه سياسى تان رشد کند.
نکته هفتم اينکه، مسائل علمى، فکرى و اجتهادى درون حوزه يکى از مسائل مهم است. اينجا بحث هاى مدرسه اى است. نظام يک نظام شکل گرفته و مشروع و براساس قانون است و داراى قوانين مى باشد. در همان مجلس نظرات مختلف مطرح مى شود و بعد از اين که مجراى قانونى اش را طى کرد، همه بايد ملتزم به آن باشند. مقام عمل و مقام التزام به قانون يک مسئله است و مقامى که ما بحث علمى و بحث فقهى مى کنيم، بحث ديگرى است، لذا متأسفانه ما مسائل علمى، فکرى و اجتهادى درون حوزوى را در خيلى از موارد و به طور مستقيم به نظام و شخصيت هاى نظام و افراد و جريان هاى حاکم پيوند مى زنيم که اين امر محذوراتى را پيش مى آورد، لذا تا نظرى مطرح مى شود، فوراً مى گوييم که اين مخالف فلان قانون، فلان شخص و فلان جريان، و يا مخالف اصل حکومت است و اين مسئله، فرصت و امکان را از افراد، مدرسان و مجتهدان در حوزه مى گيرد، و آنها فکر مى کنند که اگر فلان نظر را مطرح کنند، تنها به عنوان يک ديدگاه علمى به آن نگاه نمى شود، بلکه قضاوت هاى در حوزه مخالف با فلان جريان حاکم خودش مى شود.
نکته هشتم تنگ نظرى علمى و سياسى، مانع نشر نظرات، مقاله ها، نقدها و نظريه هاى غير حاکم مى شود، که لابد کم يا زياد به نمونه هاى آن برخورده ايد. اگر شما مثلاً کتاب البيع مرحوم آيت الله اراکى را ديده باشيد در آن کتاب مقدمه بحث ولايت فقيه هست، اما آنجايى که ايشان اظهارنظر مى کند نيست، چرا؟ آنجا سفيد است و دو يا سه خط خالى گذاشته اند و حذف کرده اند! نه اين که مرحوم آقاى اراکى ننوشته باشد. بلکه موقع چاپ حذف کردند!
گويا تصور ما اين است که ولايت فقيه اين قدر ضعيف است، که بايد بحثى را که يک عالم و يک فقيه بزرگوارى در گذشته انجام داده را نبايد منتشر کنيم چون با اين کار ولايت فقيه تضعيف مى شود و يا اينکه ناشرى نخواهد چاپ کند مى گويند که تو مى خواستى مخالفت کنى و يا اينکه علت سومى دارد. شخصيت بزرگوارى مثل آيت الله اراکى را به حق به عنوان مرجع معرفى کرديم که به نظر من کار درستى هم بود، اما احتمالاً بايد نشان دهيم که ايشان هم طرفدار ولايت فقيه است. وقتى ايشان به ديدار حضرت امام مى رود، دستش را روى سينه مى گذارد و سه مرتبه مى گويد: السلام عليک يابن رسول الله! اين براى ما مهم است، يعنى اينکه ايشان در مقام عمل ولايت فقيه را قبول دارد، هرچند در حجره مدرسه و يا در تدريس نتوانسته باشد اختياراتى را براى فقيه در حدى که ما قائل هستيم اثبات کند خوب اين بهتر است يا اينکه کسى ولايت فقيه را قبول داشته باشد، اما در عمل مستقيم و غيرمستقيم با آن مقابله بکند و در مقابل آن بايستاد.
يا در جلسه دفاعيه کارشناسى ارشد، يکى از دوستان مطرح کرده بود که در باب ولايت فقيه دو تا مبنا است: يک مبناى نصب است و ديگرى مبناى انتخاب و اکثر قائلين به ولايت فقيه، طرفدار نصب هستند. آقاى داور محترم اعتراض کرده بود که نظريه انتخاب در حد مطرح کردن نيست و شما به عنوان يک نظر نبايد اين موضوع را در اينجا مطرح کنيد، در حالى که اگر هم اين مبنا را قبول نداشته باشيم اما به عنوان يک واقعيت که نمى توانيم ناديده بگيريم. واقعيتى که اگر مسائلى که پيش آمد نبود و اين مى شد مبناى اصلى براى موضوع ولايت فقيه در نظام ما در حالى که گفته مى شود چرا اين موضوع به عنوان يک نظريه در کنار نظريه نصب مطرح شده است؟ آيا فکر مى کنيد که در چنين فضايى فقه سياسى رشد کافى مى کند؟ بنده در دوره اى که مسئوليت مجله حکومت اسلامى در مرکز تحقيقات اسلامى دبيرخانه خبرگان رهبرى را داشتم يکى از دوستان مقاله اى نوشته بود در دفاع از شوراى نگهبان که بايد باشد و احکام حکومتى بايد از مجراى آن شورا بگذرد و نويسنده مقاله هم موافق بحث موجود ولايت فقيه در جامعه بود، ولى در پاورقى نوشته بود که البته اين نظر ما صرفِ نظر از عملکرد شوراى نگهبان است (در همين حد) که ممکن است هر پژوهشگرى چنين چيزى بنويسد و بگويد که من مباحث کلى را بيان مى کنم و اگر انتقادى به عملکرد است ربطى به مباحث کلى ندارد. يادم هست وقتى اين موضوع چاپ شد به او اشکال کردند که چرا شما همين نکته را در پاورقى آورده ايد! آن هم نشريه وابسته به خبرگانى که مسئوليت نصب و عزل و نظارت و غيره را بر عهده دارد! به نظر شما آيا در اين فضا، فقه سياسى مى تواند رشد کند؟ همين مقدار هم که رشد کرده واقعاً خيلى معجزه است. و از جمله اصالت ها و مقاومت هايى برمى گردد که در حوزه وجود دارد.

روند پژوهش هاى فقه سياسى را در موسسات و نهادهاى علمى حوزوى چگونه ارزيابى مى کنيد.

مؤسسات و مراکز نيز در همين فضا فعاليت مى کنند. علاوه که بخش عمده اى از طرح ها و پژوهش ها سفارشى است و به هر حال اگر هم سفارشى نباشد، به گونه اى است که به جايى برنخورد، يعنى اگر حضرت امام مى فرمود: «ما مأمور به تکليف هستيم، نه مأمور به نتيجه» برخى از ما برعکس عمل مى کنيم! ما بيشتر به دنبال اين هستيم که نتيجه اين کار چه مى شود، در حالى که ما بايد اجتهاد کنيم و به جلو برويم، نتيجه هر چه بود و پيش آمد همان باشد. که عرض مى کنم سخن قبلى به هر حال در ادامه نتيجه اين وضعيت اين شده که فقه سياسى ما نه تنها دچار رکود و انسداد است، بلکه در مجموع، تفکر و ديدگاه سياسى موجود مانند نوزاد ناقص الخلقه اى است که تناسب اندام ندارد. مثلاً سربزرگ و اندام کوچک اين سر به تن اين نمى خورد. دست خيلى بلند و پاکوتاه است و تناسب اندام ندارد. يعنى ما در جايى يکسرى چيزها را خيلى بزرگ کرديم و فرصت براى طرح ديدگاه هاى ديگران نداديم و آنجاها ضعيف شدند و تناسب وجود ندارد. اين در حالى است که فتح باب اجتهاد يک اصل شيعى است و به آن افتخار مى کنيم که مايه تمايز فقه ما با فقه ديگران است. ديگرانى که برخى از آنان مانند شيخ مصطفى مراغى در دهه هاى اخير قائل به انقتاح باب اجتهاد در چارچوب مذهب شان شده اند ما بايد ملتزم به تمام لوازم انقتاح باب اجتهاد باشيم به ويژه در حوزه مسائلى که تاکنون تجربه عملى گسترده اى درباره آن نداشتيم و شديداً در آنها نيازمند اجتهاد هستيم، زيرا يک وقت مسائلى وجود دارد که سال ها يا قرن ها گفته اند و اگر اجتهاد جديد هم نباشد، اما ادبيات و منابع آن خيلى غنى است، اما در حوزه حکومت فقه سياسى که به اصل حکومت برمى گردد ما کتابخانه فقهى غنى، که مثل ساير ابواب باشد، نداريم چون تازه حکومت تشکيل داده ايم، و پرسش ها تازه به وجود آمده است.
در اين جا لازم است تا جمله اى را از حضرت امام و مقام معظم رهبرى نقل کنم. حضرت امام در صحيفه نور جلد 21، ص 176 - 177 مى فرمايد: «کتاب هاى فقهاى بزرگوار اسلام پر از اختلاف نظرها سليقه ها و برداشت ها، در زمينه هاى مختلفِ نظامى، فرهنگى، سياسى، اقتصادى و عبادى تا آن جا که در مسائلى که ادعاى اجماع شده است قول و اقوال مخالف وجود دارد و حتى در مسائل اجماعى هم، ممکن است خلاف پيدا شود. - تا آنجا که مى فرمايد: - در حکومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضاء مى کند که نظرات اجتهادى فقهى در زمينه هاى مختلف ولو مخالف با يکديگر آزادانه عرضه شود. و کسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد».
در اينجا جمله اى از مقام رهبرى مى خوانم، ببينيد که اجتهاد در اصول را تا کجا برده اند. ايشان در سال 1374 در مدرسه فيضيه فرمود: «فقاهت يعنى شيوه استنباط، که خودِ اين هم احتياج به پيشرفت دارد. اين که چيزى کامل نيست، بلکه متکامل است، نمى شود ادعا کرد که ما امروز ديگر به اوج قله فقاهت رسيده ايم و ديگر بهتر از اين شيوه نخواهد شد. از کجا معلوم است. شيخ طوسى، علامه به آن عظمت، فقاهت داشت، فتاواى ايشان را در يک مرحله فقهى ببينيد، امروز کدام مجتهد حاضر است که آن گونه بحث کند آن فتاوا ساده و سطحى است. مجتهد امروز هرگز حاضر نمى شود آن طور کار کند و استنباط نمايد. فقاهت در دوره هاى متعددى تکامل پيدا کرده است» - تا آنجا که مى فرمايند: «چه دليلى دارد که فضلاء، بزرگان و محققان ما نتوانند به اين شيوه بيفزايند، و آن را کامل کنند. اى بسا خيلى از مسائل ديگر را دربربگيرد، خيلى از نتايج عوض گردد، خيلى از روش ها دگرگون شود. روش ها عوض شد، جواب ها و مسائل نيز عرضه خواهد شد، و فقه طور ديگرى مى شود. اين از جمله کارهايى است که بايد بشود. گشودن آفاق و گستره هاى جديد در امر فقاهت لازم است، چه دليلى دارد که بزرگان و فقها و محققان ما نتوانند اين کار را بکنند. حقيقتاً بعضى از بزرگان اين زمان و نزديک به زمان ما از لحاظ قوت علمى و دقت نظر از آن افراد کم تر نيستند، منتها بايد اين اراده در حوزه به حرکت در آيد؛ اراده واقعاً نيست يک ميل هايى است، ولى اراده نيست بايد اين گستاخى و شجاعت پيدا شود و حوزه آن را بپذيرد. البته اين طور نباشد که هر که هر صدايى بلند کرد، حوزه آن را قبول کند. قبول کردن، يک مسأله است، اجازه طرح، مسأله ديگر».
اين نسبت به فتح باب اجتهاد. باز اين در حالى است که حتى مخالفت با اجماع نيز - همان که من از حضرت امام (ره) خواندم - يک امر رايجى بوده و هست خود دفتر تبليغات در مجموع رساله هاى شهيد ثانى که در 2 جلد چاپ کرده، در جلد دوم همين مجموعه در يک رساله از شهيد ثانى آمده است که آن دسته از اجماعاتى که شيخ طوسى ادعا کرده و خودش با آن مخالفت کرده است. از کتاب نکاح به بعد ايشان حدود سى و پنج مورد را ذکر کرده است. سيد مرتضى هم همين حرف را دارد. مرحوم فاضلِ تُسترى صاحب کشف القناع که موضوع آن حجيت اجماع است، اين موارد را به بيش از يکصد مورد رسانده است. عبارتى که مرحوم شهيد دارند و در ابتداى آن رساله است، اين است: «هذهِ رسالة تشتمل على مسائل ادّعى فيها الشيخ الاجماع مع انّ نفسه خالف فى حکم ما ادعى الاجماع فيه افردناها للتنبيه.... بدعوى الاجماع» تاگفتند مسئله اجماعى است، فقه نبايد فوراً فريب بخورد و بگويد که ديگر نبايد حرف بزنيم، نه «فقد وقع الخطأ و المجازفة کثيراً» جُزاف گويى و اشتباه در ادعاى اجماع بسيار واقع شده است «من کل واحد من الفقهاء سيما من الشيخ و المرتضى رحمهما الله» اگر مراجعه کنيد مى بينيد که موارد فقط اين ها نيست و موارد متعددى وجود دارد. همان طور که فاضل تسترى در کتاب کشف القناع آورده اند.
خلاف شيخ طوسى براى گزارش مسائل اختلافى ما بين شيعه و فقهاى ساير مذاهب است، که ما با آن کارى نداريم، اما مختلف الشيعه علامه براى چه کسى است؟ براى فقهاى خودمان است که اختلاف کرده اند. موضوع کتاب مفتاح الکرامه چيست؟ موضوع آن همين است که انظار و اقوال مختلف را نقل کند، مثلاً در بحث خمس - که خود حقير درباره آن تحقيق کرده ام - نزديک به 19 قولِ در آن قطعى است و احتمالاً 20 قول درباره خمس وجود دارد. در تسبيحات اربعه در اينکه آيا تسبيحات اربعه خوانده شود يا سوره حمد، هفت قول وجود دارد. و در کيفيت تسبيحات اربعه نيز پنج قول وجود دارد. حال اگر اين اقوال را درهم ضرب کنيد ببينيد چند قول مى شود!

ساليان متمادى است که مقام معظم رهبرى درباره کرسى هاى آزادانديشى در حوزه ها و دانشگاه ها سخن گفته اند، آيا اين تاکيدات در روند فقه سياسى تاثير ملموس داشته است.

ما تأکيدهاى زيادى به ضرورت کرسى هاى نظريه پردازى در حوزه داريم که بايد به لوازم آن هم پايبند باشيم و آن را دنبال کنيم، البته حوزه خود بزرگ ترين کرسى نظريه پردازى است. نظريه پردازى، يعنى در آنجا حرفى زده مى شود که جديد است و اين حرف نو و جديد ممکن است پذيرفته شود و ممکن است پذيرفته نشود، ممکن است به مذاق علمى من خوش بيايد و ممکن است به مذاق علمى من خوش نيايد.

آيا نکته ديگرى نيز در ارزيابى وضع موجود فقه سياسى داريد؟

نکته آخر اين است که فلسفه عمده انقلاب اسلامى و تشکيل نظام جمهورى اسلامى گسترش آزادى فکر و بيان بوده است. اين گسترش آزاديِ فکر و بيان، هم «قبل البيان» و هم «بَعدَ البيان» بوده است. وقتى آزادى بيان گفته شد، فرد بايد بعد از آن هم احساس امنيت کند که اگر اظهارنظر کرد دچار مشکل نشود. من به عنوان شاهد مطلب شهيد مطهري(ره) را بيان مى کنم که ايشان کشته و شهيد راه همين آزادگويى است: شهيد مطهرى 20 روز قبل از پيروزى انقلاب؛ يعنى در دوم بهمن 1357 در دانشکده الهيات سخنرانى داشتند و در آنجا مطالبى گفتند که من برخى از عبارات را براى شما مى خوانم تا بدانيد ما به جاى اين که در آزادى بيان و فکر رشد کنيم چقدر عقب گرد کرده ايم، ايشان مى فرمايند: «من اعلام مى کنم که در رژيم جمهورى اسلامى هيچ محدوديتى براى افکار وجود ندارد و از به اصطلاح کاناليزه کردن انديشه ها خبر و اثرى نخواهد بود. همه بايد آزاد باشند که حاصل انديشه ها و تفکرات اصلى شان را عرضه کنند. البته تذکر مى دهم که اين امر سواى توطئه و رياکارى است، توطئه ممنوع است، اما عرضه انديشه هاى مستقل آزاد».
بعد در ادامه مى گويد: «من به همه دوستان غيرمسلمان اعلام مى کنم که از نظر اسلام تفکر آزاد است، شما هرگونه که مى خواهيد بينديشيد و هر جور مى خواهيد عقيده خودتان را ابراز کنيد، به شرطى که فکر واقعى خودتان باشد. هر طور که مى خواهيد بنويسيد، بنويسيد، هيچ کس ممانعتى نخواهد کرد».
بالاخره ما با اين وعده ها انقلاب کرديم. در ادامه مى گويد: «من در همين دانشکده، چند سال پيش نامه اى به شوراى دانشکده نوشتم و در آن تذکر دادم که يگانه دانشکده اى که صلاحيت دارد يک کرسى را اختصاص به مارکسيسم بدهد، همين دانشکده الهيات است، ولى نه اينکه مارکسيسم را يک استاد مسلمان تدريس کند، بلکه استادى که واقعاً مارکسيسم را شناخته باشد و به آن مؤمن باشد، مخصوصاً به خدا معتقد نباشد، مى بايد به هر قيمتى که شده است از چنين فردى دعوت کرد تا در اين دانشکده مسائل مارکسيسم را تدريس کند، بعد ما هم مى آييم و حرف هايمان را مى زنيم، منطق خودمان را مى گوييم، هيچ کس هم مجبور نيست منطق ما را بپذيرد. نبايد اين گونه فکر کرد که چون اينجا دانشکده الهيات است نبايد در آن مارکسيسم تدريس شود، خير، مارکسيسم بايد تدريس شود آن هم توسط استادى که معتقد به مارکسيسم است. فقط بايد جلوى دروغ و حقه بازى را گرفت؛ يعنى ديگر يک مارکسيست نبايد تمسک به آيه قرآن کند و بگويد: فلان آيه قرآن اشاره به فلان اصل مارکسيسم است. ما با اين شيوه مخالفيم. اين خيانت به قرآن است. و به دليل همين آزادى ها بود که اسلام توانست باقى بماند؛ يعنى اگر ما خواهان ماندگارى اسلام هم هستيم بايد اين آزادى ها را بدهيم. اگر در صدر اسلام در جواب کسى که مى آيد و مى گفت من خدا را قبول ندارم، مى گفتند: بزنيد و بُکشيد، امروز ديگر اسلامى وجود نداشت، اسلام به اين دليل باقى مانده که با شجاعت و با صراحت با افکار مختلف مواجه شده است.» بعد هم داستان مفضل را مى گويد و بعد دوباره تأکيد مى کند که: «در آينده هم اسلام فقط و فقط با مواجهه صريح و شجاعانه با عقايد و افکار مختلف است که مى تواند به حيات خود ادامه دهد. و من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار مى دهم که خيال نکنند راه حفظ معتقدات اسلامى جلوگيرى از ابراز عقايد ديگران است، از اسلام فقط با يک نيرو مى توان پاسدارى کرد و آن علم است و آزادى دادن به افکار مخالف و مواجهه صريح و روشن با آنها.»
در سخنرانى ديگرشان که انتشارات جامعه مدرسين در همان اوائل انقلاب آن را به چاپ رسانده، آمده است: «از آنجا که ماهيت اين انقلاب ماهيتى عدالت خواهانه بوده است، وظيفه حتمى همه ما اين است که به آزادى ها به معناى واقعى کلمه احترام بگذارند؛ زيرا اگر بنا شود حکومت جمهورى اسلامى زمينه اختناق را به وجود بياورد، قطعاً شکست خواهد خورد، البته آزادى غير از هرج و مرج است و منظور ما آزادى به معناى معقول آن است. هر کسى مى بايد فکر و بيان و قلمش آزاد باشد و تنها در چنين صورتى است که انقلاب اسلامى ما راه صحيح پيروزى را ادامه خواهد داد. اتفاقاً تجربه ها نشان داده است که هر وقت جامعه از يک نوع آزادى فکرى و لو از سوء نيت برخوردار بوده است، اين امر به ضرر اسلام تمام نشده است، بلکه در نهايت به سود اسلام بوده است. اگر در جامعه ما محيط آزادِ برخوردِ آراء و عقايد به وجود بيايد به طورى که صاحبان افکار مختلف بتوانند حرف هايشان را مطرح کنند و ما هم در مقابل، آراء و نظريات خودمان را مطرح کنيم، تنها در چنين زمينه سالمى خواهد بود که اسلام هرچه بيشتر رشد مى کند.» بعد هم ايشان وارد مثالى شده اند.
بنابراين؛ اگر مى خواهيم فقه سياسى رشد کند، چاره اى نداريم جز اينکه اين فضا را درست کنيم. متأسفانه در سال هاى اخير اين فضا گرفتار محدوديت شده است. اگر شما فهرست افراد مدعو به مدرسه فيضيه و سالن اجتماعات آن را به عنوان کارشناسى و صاحب نظر ملاحظه کنيد مى توانيد قضاوت کنيد که اجمالاً آيا فضاى رشد افکار مختلف و طرح پرسش ها را ما داشته ايم يا خير؟
به نظر مى رسد که در بحث آزادانديشى در حوزه، ما نيامديم برنامه اى را تعريف و مرزبندى کنيم که مباحث علمى کجا باشد و مباحث اجرايى کجا باشد و لذا اين خلط که مديران اجرايى ما، مديران علمى شده اند اين مشکل را به وجود آورده است. حضرت عالى بفرماييد که در تعميق و رونق بخشيدن به فقه سياسى در حوزه، در قلمر آموزش و پژوهش چه پيشنهادهايى داريد؟
مطلب شما کاملاً درست است. من هم تأکيد داشتم که بين مباحث طلبگى و حوزوى و به اصطلاح علمى و پژوهشى خودمان و بين آن چيزى که مبناى عملى نظام و قانون است و اشخاصى که در نظام هستند را بايد تفکيک کرد. متأسفانه اين تفکيک صورت نمى گيرد. هيچ اشکالى ندارد و حتى موافق هستم و يکى از راه کارهاى من همين است که مسئولين کشور؛ اعم از اجرايى و غيراجرايى در حوزه هاى علميه حضور پيدا کنند تا طرح پرسش شود و انتقال موضوعات صورت گيرد؛ يعنى حوزه ها را در موضوع شناسى کمک کنند، لذا وقتى به اينجا مى آيند، از اين حيث بيايند، نه از حيث خطّ و نشان کشيدن علمي. چنان که در حوزه ها وقتى بحث آموزشى و پژوهشى مى شود، نه به عنوان تخريب آن چيزى که در نظام مى گذرد و تخريب اشخاص و يا جريان ها، نه ؛ زيرا ثبوتاً مى خواهند که ببينند به چه نتيجه اى مى رسند. در مقام اجرا خيلى از ملاحظات وجود دارد. مصالح ديگرى نيز اقتضاء مى کند و همواره اين مصلحت انديشى در مقام استنباط نيست، بلکه در مقام ابراز و اثبات است و ممکن است در اين مقام نظر يک فقيه مانند حضرت آيت الله العظمى بروجردى (ره) که مى گويد: ازدواج با اهل ذمه و اهل کتاب اشکال ندارد. دربار به صورت غيرمستقيم از ايشان استفتاء کرد؛ چون شاه مى خواست با يک زن يا دختر ايتاليايى ازدواج کند، مرحوم آيت الله بروجردى متوجه شد که اين استفتاء قضيه اى را به دنبال دارد. با اينکه ايشان در اين استفتاء نظرشان اين بود که ازدواج با اهل کتاب اشکال ندارد، اما به دليل اينکه اگر اين را مطرح کند شاه مملکت شيعى مى رود و با يک زن غيرمسلمان ازدواج مى کند و اين يک امر مفسده آور است و درست نيست، در فتواى خود تجديدنظر نکرد، بلکه فتواى خود را اظهار نکرد، گفت: طبق نظر مشهور فقهاى شيعه ازدواج با اهل کتاب جايز نيست، و در واقع جلوى آن مفسده را گرفت بدون اينکه در فتواى خود تغيير ايجاد کند و جلوى اجتهاد خود را بگيرد. ما بايد بين مقام اثبات عمل؛ يعنى اجرا و مقام اظهارنظر تفکيک کنيم.

چه راهکارهايى را براى تقويت تضارب آراء و شکل گيرى کرسى هاى آزاد انديشى در حوزه، که در فرآيند آن تقويت فقه سياسى رخ دهد، پيشنهاد مى کنيد.

در جواب سؤال من چند نکته را به تفصيل عرض مى کنم: به نظر من قبل از اينکه راهکار عملى و اجرايى را ترسيم کنيم، که البته به يک مصاحبه و يک گفت وگو محدود نمى شود و در توان نيست، به نظر مى رسد که بايد توجه کنيم و برچند محور به عنوان اصول اوليه براى رونق و تعميق فقه سياسى تأکيد کنيم. ما بايد اول ببينيم که اين اصول چه جايگاهى در حوزه دارند و اگر اين اصول و پايه ها را نپذيريم و بر آن تأکيد نکنيم به عنوان اصول حاکم و فراگير راهکار نوشتن معنا ندارد. اين بايد به عنوان جهان بينى علمى ما براى حوزه پذيرفته شود و بعد در آن فضا و جهان بينى بينديشيم که در اين فضا و جهان بينى از اين اصول در جهت رشد علوم و فقه سياسى استفاده کنيم.
1. ما بايد ضرورت تضارب آراء را به عنوان يک اصل حاکم بپذيريم و کارى نداشته باشيم که نتيجه اين تضارب آراء چه مى شود. ما نبايد تابع نتيجه باشيم. ما وظيفه داريم سراغ ادله برويم و تابع نتيجه نيستيم؛ بارها گفته ايم که علامه حلى وقتى خواست مسئله نجس نشدن چاه را بگويد اول چاهى را که خود در خانه داشت پر کرد تا بتواند مسئله بئر را بگويد. برادران عزيز ما از اين چاه هاى عميق در خانه هاى خودمان در خانه فکر، عمل، نظام و جامعه زياد داريم. بعد فکر مى کنيم که اگر نگاه نکنيم که نتيجه اين تحقيق و پژوهش چه مى شود. نکند که آن چاه خشک شود. يعنى حکومت به ما جهت دهد و پرسش ايجاد کند، ولى وقتى مى خواهيم پاسخ دهيم مى گوييم فرض اين است که موضوع را شناخته ايم، حال مى خواهيم سراغ ادله برويم و چاه هاى منافع و محافظه کارى خودمان را و حفظ موقعيت خودمان را پر کنيم. حالا يک وقت شرايط و عمل سياسى است که مبتلا به است به آن کارى نداريم، ولى يک وقت بحث طلبگى خودمان است، که بايد چاه هاى خودمان را پر کنيم و تضارب آراء را با صرف نظر از نتيجه آن بپذيريم.
2. تقويت امنيت فکرى و علمى و پرهيز از حربه تکفير و تفسيق (اگر تکفير نمى کنند، تفسيق مى کنند و اخيراً حربه بدعت گذارى و يا ضديت با ولايت فقيه و ضديت با انقلاب اضافه شده است). اگر اين گونه باشد با اين همه نظرات مختلفى که در فقه وجود دارد، بايد بگوييم که فقها ضدهمديگر هستند. و تا اظهارنظر کنند کمترين چيزى که به او مى زنند ضد ولايت فقيه و ضد انقلاب است، اگر او را وابسته به جايى ندانند. يک کسى را مى بينيد که يک عمر دفاع کرده و در دفاع از ولايت فقيه و در مقابله با انحرافات کتاب ها نوشته، اما با يک اظهارنظر او را ضد ولايت فقيه مى خوانند.
3. ضرورت گسترش ادب نقد و اخلاق سياسى و تحمل مخالف است، که ما متأسفانه طلبه ها را در سطح مطلوب بار نمى آوريم و بيشتر به صورت يک جانبه مسائل را مطرح مى کنيم. آدمى که بدون شرح صدر علمى باشد هرچه از جهت علمى بالاتر برود طبعاً ممانعت او از طرح نظر ديگران بيشتر مى شود. ادعاى او، مخالفت او و سرکوبى علمى او نسبت به ديگران بيشتر خواهد بود.
اخلاق سياسى يعنى ادب نقد مخالف، يعنى برخورد با نظر مخالف.
4. اصل چهارم به رسميت شناختن استقلال حوزه ها از جانب اصحاب قدرت و خود حوزويان.
اخيراً يکى از مسئولان گفته بود که ما به همان اندازه که براى دانشجوها بودجه در نظر مى گيريم، براى طلبه ها هم سرانه بودجه در نظر مى گيريم، که مسئولان حوزه گفتند که اولاً اين مطلب خلاف واقع است و واقعيت ندارد، و ثانياً اين افتخار نيست، بلکه براى حوزويان عار است، آن چيزى که تعيين کننده افتخار است، بستگى به حکومت مشروع و نامشروع نيست، بلکه وابستگى به اصل قدرت است ولو قدرت مشروع باشد. آن چيزى که حيات حوزه هاى شيعى بوده است نه اين است که وابسته به قدرت ها نامشروع نبوده است، نه، اساساً وابستگى نبوده و نداشته است.
من يادم است در همان سخنرانى که مقام رهبرى در مدرسه فيضيه داشتند، ايشان نسبت حوزه را با نظام تبيين کردند. اين که حوزويان بخواهند از نظام کاملاً جدا باشند و اصلاً هيچ ارتباطى نداشته باشند، نه، ما طرفدار چنين چيزى نيستيم، اما حوزه مستقل است که مى تواند به نظام خدمت کند و حوزه اى که هرجا خواستى بودجه آن را کم يا زياد کنى و وابستگى پيدا کرد، ديگر آن حوزه نخواهد بود و بعد هم صرفاً وابستگى مالى نيست، بلکه به دنبال آن، وابستگى سياسى هم مى آورد، وابستگى سياسى هم چيز کمى نيست.
5. پذيرش و ترويج اين اصل که تعميق و گسترش علوم (فقه و خصوص فقه سياسي) با تکثرگرايى تلازم عادى دارند. نمى گويم تلازم عقلى تا شما بگوييد که برهان آن چه هست؟ چرا در حوزه فقط برخى افراد و برخى جريانات امکان حضور دارند؟ اگر افراد و طيفى که در گفتمان ها و طرح مسائل سياسى در سال هاى اخير به آن توجه مى شود، عمق محدوديت و تنگ نظرى براى معلوم مى شود، نظريه ها هرچه قدر هم مهم باشد قداستى ندارد، بلکه فقط يک نظريه است براى اينکه خود اجتهاد قداستى ندارد، اجتهاد يک روش بشرى است که اسلام بر آن صحه گذاشته است، فقها اجتهاد را به عنوان يک روش عقلايى پذيرفته اند، همچنان که حجيت خبر واحد را به عنوان مبناى عقلايى پذيرفته اند، اجتهاد هم يک روش بشرى است و لذا اختصاصى به فقه ندارد و در ساير علوم هم وجود دارد. مهم ترين نظريه ها نظريه است و يک اصل مسلم دينى نيست، اگر امرى جزء قطعيات دين باشد که اساساً اجتهاد بردار نيست ما اگر بخواهيم به فقه رونق ببخشيم بايد اين اصولى را که عرض کردم رعايت کنيم.
چند راهکار ديگر هم عرض مى کنم: يکى اينکه تشکل هاى علمى و سياسى را در حوزه گسترش بدهيم؛ يعنى تشکل هاى غيررسمى و غيرمرتبط با مديريت، يعنى اين تشکل ها بتوانند در حوزه فعال شوند، مانند انجمن هاى علمى که شکل گرفته است.
هنوز انجمن فقهى گويا به خاطر همين محذوراتى که وجود دارد، شکل نگرفته است. در علوم ديگر شکل گرفته، ولى در فقه هنوز انجمن علمى شکل نگرفته است و همچنين تشکل هاى سياسى، اينها خيلى پرهيز دارند که در حوزه، تشکل سياسى باشد، زيرا گمان مى رود اگر تشکل هاى سياسى باشد، حوزه از هم مى پاشد، در حالى که اينگونه نيست. بله، يک وقتى هست که تشکل به قصد برهم زدن نظام است، که ما چنين چيزى را توصيه نمى کنيم، اما اينکه يک تشکل سياسى بتواند يک فکر سياسى را دنبال کند، سؤالاتى را مطرح نمايد و جلساتى را بگذارد و افرادى را دعوت کند، که در واقع اين کار طرح سؤال مى شود در حوزه،
دوم؛ امکان حضور چهره هاى علمى، سياسى کشور در حوزه است که من اتفاقاً موافق هستم که آنها حضور پيدا کنند، منتها از طيف هاى مختلف باشند. و اگر هم به عنوان مسئول دعوت مى کنيم ديگر توقع نداشته باشند که هرچه را که گفته اند اينجا فقط توجيه بکنند و ما بشويم سخنگوى آنها. البته جلسات نيز فقط پيش از ايام تبليغى ماه رمضان و محرم نباشد. گاهى نيز پس از برگشت مبلغان از تبليغ باشد تا اينان گزارش دهند که در جامعه چه مى گذرد! شهيد مطهرى دنبال اين بود که در دانشکده الهيات استاد مارکسيست مؤمن به مارکسيسم را بياورد و از عقيده خود دفاع کند، در حالى که ما در مدرسه فيضيه در گفتمان هايمان که براى طلبه ها است فقط از افرادى موافق خودمان دعوت مى کنيم. آيا از انظار مختلف و صاحب نظران مختلف دعوت مى کنيم؟ نبايد حداکثر هنر ما اين باشد که در نشريات و رسانه ها سؤالات و اشکالاتى از آنها پيدا کنيم و هرجورى هم که خواستيم آنها را تقرير کنيم و به گونه اى هم تقرير کنيم که بتوانيم به آنها جواب بدهيم! نه آن گونه که اشکال مى گويد.
مرحوم شهيد مطهرى اين گونه نبود. او مى گفت آنها بيايند و مارکسيسم را مطرح کنند و ما نقد کنيم. آن وقت ما حاضر نيستيم حتى مسلمان ها را و شيعيان را و حتى معتقدين به انقلاب و نظام را بپذيريم، نه اينکه حاضر نيستيم آنها را بپذيريم، بلکه آنها را حذف مى کنيم و شخصيت کسانى را که از نظر فکرى يا سياسى قبول نداريم مخدوش مى کنيم. آن وقت مى خواهيم در اين فضا چه چيزى رشد کند؟!
سوم، ترويج بحث هاى موضوع شناسانه و طرح پرسش است، مثل رويت هلال ماه، که ما بايد بحث هاى موضوع شناسانه را در حوزه گسترش بدهيم. موضوع جديد؛ يعنى پرسش جديد، يعنى شبهات حکميه. و اگر موضوع را مطرح مى کنند به هدف شبهات حکميه است و در واقع شبهات حکميه را مطرح مى کنيم.
و نکته آخر تأکيد برانفکاک و انفصال مباحث علمى درون حوزوى با تضعيف نظام است. مکرر بايد بگوييم که مباحث درون حوزه ى ربطى به تضعيف مبانى نظام ندارد. مبانى نظام را اين قدر سست نگيريد که با نظر فلان کس که در درس خارج خود گفته و يا در مقاله مطلبى گفته تضعيف مى شود. در اين کنگره ها به دنبال تأييد و مؤيد گرفتن آن شخصيتِ کنگره اى براى خودمان نباشيم. در اين صورت مرتکب تحريف مى شويم.
براى رشد فقه سياسى اگر شهيد اول را آن گونه که هست معرفى کرديد و مرحوم نراقى را آن گونه که هست معرفى کرديد آن وقت باعث مى شود که نراقى هايى که الأن در قيد حيات هستند با اختلاف مراتبى که دارند به وسط بيايند و نظرات خودرا مطرح کنند و آن وقت خودشان آن قدر تحفظ دارند که مواظب باشند تا نظام ضربه اى نخورد. در مجموع اگر فرض بگيريم کسى هم که اظهارنظر کرده به قصد تضعيف باشد (هرچند نمى توانيم نيّت افراد را بخوانيم که به قصد تضعيف است يا نه؟ اصلاً اين نيت خوانى هاست که کار را مشکل کرده است). ما بايد سرجمع حساب کنيم که جلوى 100 نظر را بگيريم تا 10 تاى آنها و يا 20 تاى آنها به ما ضربه نزند و از بقيه آن محروم بمانيم. بهتر است يا اينکه ما اجازه بدهيم اين 100 نظريه اظهار بشود، هرچند 10 - 20 تاى آنها اوقات ما را تلخ مى کند ولى در مجموع و در دراز مدت (چون اسلام براى همه اعصار است و دوره رياست جمهورى و يا مجلس نيست که تمام شود) باعث بالندگى و رشد مى شود آيا کدام بهتر است و عقل کدام يک را مى پسندد؟