گامی به سوی عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی، در طول تاریخ بشر همواره مورد بحث و گفت وگوی فلاسفه، جامعه شناسان و مصلحان اجتماعی بوده و هر یک به نوعی از مدینه فاضله انسانی سخن گفته اند . قرآن نیز فلسفه بعثت پیامبران را استقرار عدل و قیام مردم به قسط خوانده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط . . . ؛ (1) ما پیامبرانمان را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به قسط و عدل به پاخیزند . . .» .
در این میان عدل و «قسط اقتصادی» به عنوان شاخه ای از عدل عمومی مورد اهتمام بیش تری قرار گرفته است . این اهتمام شاید به این دلیل باشد که عدل اقتصادی از یک سو نتیجه حاکمیت یک نظام صالح و شایسته و برنامه ای سنجیده و حساب شده است که با وجود آن مشکلی به نام تبعیض و بی عدالتی وجود نخواهد داشت، و از سوی دیگر همین عدل اقتصادی - چنان که خواهیم دید - نقش مؤثری در رفع مفاسد و مشکلات دیگر اجتماعی ایفا می کند و سامان بخش بسیاری از نابسامانی هاست .
سرنوشت عدالت در جهان
بشر همواره از نظام تبعیض در رنج بوده و خاطره تلخ تاریخی «استکبار و استضعاف» ، هیولایی از وحشت و نفرت و نکبت و اسارت فراروی وی مجسم ساخته است . گویی این پدیده شوم با تاریخ حیات انسان زاده شده و با توسعه نسل ها و گسترش تمدن ها رشد یافته و ابعاد گسترده تری گرفته است و امروزه نیز بدتر از هر زمان دیگر به شیوه ای مدرن و با ساز و برگ فن آوری و در سایه علم و فرهنگ چهره نموده و به عنوان یک بلای عمومی دامن گیر انسان ها شده است، تا بدان جا که از دید سازمان های بین المللی و حتی سردمداران استکبار جهانی پوشیده نمانده و بدان اعتراف کرده اند . به گزارش بولتن سازمان ملل متحد: «شکاف فقرا و ثروتمندان به خاطر برخی از تاثیرات جهانی در میان مردم کشورهای جهان در حال افزایش است . حتی فقیرترین کشورها فقیرتر شده اند . بالغ بر 1/1 میلیارد نفر - یعنی: بیست درصد از جمعیت جهان - در فقر مطلق زندگی می کنند و درآمد روزانه آنان کمتر از یک دلار است» . (2) این در حالی است که بنا به گزارش همین منبع: «زباله های رادیو اکتیو و مواد شیمایی سمی به طور فزاینده ای سلامتی انسان ها و اکوسیستم ها را تهدید می کند .هر سال سه میلیون تن زباله سمی و خطرناک از مرزهای بین المللی عبور داده می شود این زباله ها از کشورهای توسعه یافته (امریکایی و اروپایی) به کشورهای در حال توسعه صادر می شود» (3)
هم چنین به گزارش سازمان بهداشت جهانی سوء تغذیه دو میلیارد از مردم جهان را تهدید می کند و در پنجاه کشور جهان سوء تغذیه وجود دارد، در حالی که در جوامع صنعتی افراط در تغذیه مشکلات بهداشتی بزرگی را به وجود آورده است! (4) بانک جهانی گزارش می دهد در سال 1991 ثروتمندترین کشور جهان سویس با درآمد سرانه 510/33 (سی و سه هزار و پانصد و ده دلار) و فقیرترین کشور موزامبیک با درآمد سالانه 70 (هفتاد) دلار بوده اند . یونیسف اعلام کرد اروپایی ها سالانه 250 میلیارد دلار بابت مشروبات الکلی می پردازند، در حالی که میلیون ها گرسنه در جهان از بی غذایی رنج می برند یا می میرند . هم چنین در اروپا سالانه دوازده میلیارد دلار خرج غذای سگ و گربه ها می شود، حال آن که در آفریقای سیاه کودکان از برگ درختان تغذیه می کنند . و از انواع بیماری رنج می برند . و با استقرار نظام مقدس اسلامی انتظار این بود که بهای بسیار سنگینی به ازای آن پرداخته شده، از شکاف فقر و غنا، سرمایه داری به شکل غربی، تظاهر و تجمل و ثروت های بادآورده و ربا و رشوه و اسراف و تبذیر خبری نباشد و با قدرت قانون و شیوه انقلابی جلو فرصت طلبی ها و اخلال گران در اقتصاد کشور گرفته شود .
بالاخره، هر ساله چهارده میلیون کودک بر اثر فقر و بی غذایی و شرایط نامساعد زیستی جان خود را از دست می دهند و این در حالی است که نه تنها کارتل ها و سرمایه داران بزرگ خون ملت ها را می مکند، بلکه «کلیساهای کاتولیک ثروتمندترین مؤسسات جهان اند» (5) و این کلیساها به فکر ترویج مسیحیت در اقصی نقاط جهان هستند، اما در صدد کمک به محرومان و مظلومان عالم نیستند .
این است ارمغان جامعه غربی و کشورهای توسعه یافته برای مستضعفان جهان و کشورهای در حال توسعه! و همین است که جهان را به دو قطب مستکبرین و مستضعفین تقسیم کرده است . با این همه حلقوم جهنمی قطب استکباری برای بلعیدن قوت لایموت ملل گرسنه باز است و کشوری مانند امریکا سه برابر آنچه تولید می کند، به مصرف می رساند . به گزارش بانک جهانی در سال 1991 امریکایی ها به طور متوسط 671/3 کالری مصرف کرده اند و در کشور اتیوپی به طور متوسط 668/1 کالری در روز بوده است . شگفت آن که در کشوری چون ایالات متحده که انبوه ثروت ملت ها را به غارت می برد، تبعیض و شکاف طبقاتی به نحو چشم گیری مشاهده می شود و کارتل ها و شرکت های اغلب صهیونیستی و سرمایه داران بزرگ که شاهرگ حیات اقتصادی این کشور را در دست دارند، جامعه فقیر و محروم امریکایی را به وجود آورده اند . به گفته بیل کلینتون: «در امریکا امروز بیش از هر جا فقر و بی کاری وجود دارد» . (6) هم اکنون ده میلیون بی کار در این کشور وجود دارد و سی میلیون زیر خط فقر به سر می برند .
روزنامه واشنگتن پست نوشت: یازده میلیون کودک امریکایی زیر خط فقر به سر می برند . براساس مطالعات بنیاد حمایت کودکان در امریکا 71% کودکان این کشور در امریکا زیر خط فقرند . (7) در امریکا جامعه کنار خیابان؛ یعنی بی خانمان هر روز بزرگ تر می شود . نمونه ها از این دست فراوان و بیرون از شمار است، و البته از طبیعت دنیای استکباری جز این نمی توان انتظار داشت و بر اینها باید افزود سلطه سیاسی و استعمار فرهنگی که ماجرای دیگری دارد .
ما و چشم انداز عدالت اجتماعی
نظام مقدس اسلامی که نظام استکباری و عمالش را نفی کرده و ملت بزرگ ما که رژیم ستم شاهی را به زباله دان تاریخ فرستاده و غرامت سنگین ستم ستیزی را پرداخته و هر جا توانسته به یاری مظلومان عالم شتافته و آرمانش تحقق بخشیدن به عدل اقامه عدالت امیرالمؤمنین (ع) است، نباید اجازه دهد این خط مشی اصولی خدشه پذیرد و در جامعه اش بی عدالتی رخنه کند .با استقرار نظام مقدس اسلامی انتظار این بود که بهای بسیار سنگینی به ازای آن پرداخته شده، از شکاف فقر و غنا، سرمایه داری به شکل غربی، تظاهر و تجمل و ثروت های بادآورده و ربا و رشوه و اسراف و تبذیر خبری نباشد و با قدرت قانون و شیوه انقلابی جلو فرصت طلبی ها و اخلال گران در اقتصاد کشور گرفته شود،
قطب ثروتمند که قشر اقلیت است، با زیرکی و تسلط بر سود و سرمایه و عطش سیری ناپذیرش، خون دیگر اقشار را می مکد و با اسراف و تبذیر منشا فساد جامعه می گردد .
مع الاسف، ثروت اندوزی و دنیاگرایی و متعاقب آن ضد ارزش ها باز در چهره ای دیگر به صحنه آمده و اگر هم چنان ادامه یابد، چشم انداز عدالت اجتماعی در آینده تیره و تار خواهد بود و زیر پای معنویت و اخلاق و ارزش ها نیز خالی خواهد شد، زیرا فقر و غنا هر یک به نوعی عامل فسادند، به ویژه اگر در کنار یکدیگر قرار بگیرند . از این رو، پیامبر اکرم (ص) اغنیا را اشرار خلق دانسته و فرموده است: «شرار امتی الاغنیا» . (8) و امام صادق (ع) فقر و مستمندی و گرسنگی و برهنگی مردم را از گناه ثروتمندان خوانده و می فرماید: «ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لاجاعوا و لاعروا الا بذنوب الاغنیاء» (9) و قرآن کریم «مبذرین» را «اخوان الشیاطین» (10) خوانده است، چرا که قطب ثروتمند که قشر اقلیت است، با زیرکی و تسلط بر سود و سرمایه و عطش سیری ناپذیرش، خون دیگر اقشار را می مکد و با اسراف و تبذیر منشا فساد جامعه می گردد . از سوی دیگر، محرومیت و فقر بر قشرهای وسیعی از مردم فشار آورده و آنها را به نومیدی و دلسردی می کشاند و نسبت به آرمان ها و ارزش ها بی تفاوت می سازد و بسا به عصیان گری و انتقام جویی می کشاند و همان گونه که علی (ع) می فرماید: «فقر ناقص کننده دین و پریشان کننده عقل و عامل بدبینی و کینه است » . (11)
با توجه به این واقعیت انکارناپذیر بود که رهبر فرزانه انقلاب، آیة الله العظمی خامنه ای - مدظله العالی - با اخطار و هشدار، فرمودند: «این جانب جمع آوری ثروت و استفاده از پول و امکانات عمومی و یا به ظاهر شخصی را یکی از بلاهای اصلی و اساسی کشور در حال حاضر می دانم که باید با آن مقابله کرد . امروز عده ای بنا دارند بی رحمانه و وحشیانه با زیرپا گذاشتن قوانین برای به دست آوردن ثروت های زیاد تلاش کنند . بنابراین قوه قضاییه به سراغ این گونه افراد و برخورد با این پدیده خطرناک برود» . (12)
همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «چگونگی مقابله با ثروت های حرام در اصل 49 قانون اساسی پیش بینی شده است » . اصل 49 چنین است:
«دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت نبودن او به
بیت المال بدهد . این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود .»
ریشه یابی این پدیده
این پدیده خطرناک که به فرموده رهبر معظم در آغاز راه است از دو نظر قابل بررسی است:- کاوش از علل و عوامل پیدایش آن، چگونگی مقابله و پیش گیری از توسعه آن . در بررسی عوامل - اعم از مستقیم و غیر مستقیم - می توان از موارد ذیل نام برد: موقعیت خاص و بحرانی انقلاب؛ نابسامانی های ناشی از جنگ؛ تحریم اقتصادی؛ نوسان ها و بی ثباتی قیمت ها؛ اختلال امر تولید و کشاورزی؛ نبود برنامه منظم و صحیح در مسائل اقتصادی؛ نداشتن نظارت بر درآمد و مصرف و سیاست شخصی در صرفه جویی و ریاضت انقلابی در موقعیت استثنایی کشور، هزینه ها و خرج و برج های غیر ضروری و فاقد اولویت در دستگاه های دولتی و غیردولتی؛ سیاست بازار آزاد و مالکیت خصوصی بی قید و شرط؛ تجمل گرایی و اسراف و تبذیر و رو آوردن به کالاهای تجملی مانند اتومبیل های خارجی گران قیمت تا سقف صد میلیون تومانی زیر نظر گمرک و بازرگانی؛ بی توجهی به قدرت مردم در تحمل عوارض جانبی توسعه اقتصادی از سوی دستگاه های اجرایی و اخذ عوارض و مالیات های سنگین به وسیله شهرداری ها و دارایی و . . . ؛ سوءاستفاده فرصت طلبان و رشوه خواران و رشوه گیران و حاکمیت روابط بر ضوابط؛ عدم قاطعیت در برخورد با تروریست های اقتصادی و محتکران و ندانستن حاکمیت بر قیمت ها، ترویج غیر مستقیم رباخواری با توجیه شرعی! بهره های سنگین بانکی؛ ضعف های اخلاقی و غلبه حرص و هوی و رقابت برای تحصیل دنیا و . . . عوامل یاد شده، هر یک به نوعی در بحران های اقتصادی مؤثر بوده، و زمینه ثروت اندوزی فرصت طلبان را فراهم ساخته و شکاف فقر و غنا را عمیق تر کرده است . این در حالی است که تورم و گرانی بیش ترین فشار را بر قشرهای محروم و کم درآمد که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند، وارد ساخته و در نتیجه عدالت اقتصادی را زیر سؤال برده است . حال جای طرح این سؤال است که: آیا سیاست های اقتصادی به طور ناخواسته با این پدیده شوم همسو نبوده است؟ آیا عملکرد شهرداری، دارایی، بازرگانی، گمرکات، قیمت گذاری کالاهای دولتی با رشد فزاینده، زمینه را برای فرصت طلبان فراهم نساخته؟ آیا ضعف نظارت و مدیریت در تولید و توزیع تشدید کننده تورم نبوده است؟ آیا سازندگی و توسعه و سرمایه گذاری های کلان در طرح های بزرگ ملی - هر چند ضروری و مفید و آینده ساز - عامل فشاری بر قشرهای کم درآمد و آسیب پذیر نبوده است؟ و آیا راهی بهتر از این وجود نداشته است؟ و بهتر از این نمی شد عمل کرد؟
باری، همین فشارهاست که مجال نمی دهد مردم طعم شیرین آن خدمات ارزشمند کلان و قابل تحسین را بچشند . کسی که با گرفتاری های روزمره و هزینه زندگی و تحصیل و لباس و مسکن و خانواده اش دست به گریبان است و درآمد و حقوق او حتی برای اجاره بهای خانه اش کافی نیست، چگونه می تواند به آینده و رفاه نسل های بعدی و حتی سرنوشت کشور فکر کند؟ کسانی که به این قشر توصیه به صبر و ریاضت می کنند از دور دستی بر آتش دارند و مشکل را لمس نکرده اند! به علاوه که اینها می بینند اقلیتی مرفه و مال اندوز به طور خلق الساعة صاحب آلاف و الوف و میلیون ها و میلیاردها می شوند! و این برای آنها قابل قبول نیست . اگر صبر و ریاضت خوب است برای همه باشد وگرنه مصداق این شعر خواهد بود:
ترک دنیا به مردم آموزند
خویشتن سیم و غله اندوزند
کسی که با گرفتاری های روزمره و هزینه زندگی و تحصیل و لباس و مسکن و خانواده اش دست به گریبان است و درآمد و حقوق او حتی برای اجاره بهای خانه اش کافی نیست، چگونه می تواند به آینده و رفاه نسل های بعدی و حتی سرنوشت کشور فکر کند؟خویشتن سیم و غله اندوزند
نوسازی معنوی و اخلاقی
مطلب به این جا ختم نمی شود، زیرا بازسازی اقتصاد و صنعت مساله اصلی ما نیست . موضوع اساسی برای جامعه مؤمن ما چیز دیگر است که از دید کارگزاران امور هیچ گاه نباید پنهان بماند و آن مسائل معنوی، مکتبی و اخلاقی است، همان چیزی که به پای آن ارزشمندترین سرمایه های انسانی و ملی فدا شده و عزت و اقتدار ملت و میهن بدان وابسته است و اگر این سرمایه خدای نخواسته خلل پذیرد، هیچ چیز آن را جبران نخواهد کرد، چرا که اگر تنها نمایش قدرت اقتصادی و رشد صنعتی ملاک اقتدار باشد، در این صورت کشورهای توسعه یافته باید در اوج عزت و اقتدار و افتخار باشند، حال آن که چنین نیست، آنها از درون در حال پوسیدن و فروریختن اند و مفاسد اجتماعی و بی عدالتی و بحران های روحی و اخلاقی حلاوت بهره وری از ره آورد دانش و صنعت را از آنها گرفته است . بنابراین، اگر آنچه هویت اسلامی و انسانی ما را تشکیل می دهد، به مخاطره افتد، تمدن و فرهنگ و فن آوری (تکنولوژی) و توسعه برایمان ارزشی ندارد . به علاوه آن که به هیچ یک از اهداف دیگرمان از جمله استقلال اقتصادی نخواهیم رسید و در صحنه سیاسی نیز شکست خواهیم خورد . مع الاسف، از این بابت زنگ های خطر به صدا درآمده و این پدیده نیز در راه است و اگر با حساسیت آن را دنبال و چاره جویی نکنیم، ضربه ای غیرقابل جبران خواهیم خورد و این همان چیزی است که رهبر معظم به عنوان گام چهارم از آن یاد کردند .معظم له در بیانات فروردین ماه 76 چنین فرمودند: «ما باید گام چهارم را که گام نوسازی و تحول معنوی و اخلاقی است برداریم و در جامعه به یک معنا این حرکت از همه حرکت ها دشوارتر است و خیلی سخت است که انسان از لحاظ اخلاقی همه جامعه را نوسازی کند و تحولی ببخشد و رذایل اخلاقی را کنار بریزد و معنویات را بر جامعه مستقر کند . به خاطر همین است که ما بدون یک تحول
بازسازی اقتصاد و صنعت مساله اصلی ما نیست . موضوع اساسی برای جامعه مؤمن ما چیز دیگر است که از دید کارگزاران امور هیچ گاه نباید پنهان بماند و آن مسائل معنوی، مکتبی و اخلاقی است .
اخلاقی عمیق و گسترده نخواهیم توانست عدالت اجتماعی را آن طوری که مورد نظر اسلام است انجام دهیم» .
انتظار از دولت جدید
دفاع از حق و گسترش عدالت از وظایف دولت و آرمان های نظام پشتوانه بقای مملکت و ملت است که: «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم » و نفی هر گونه ستم گری و ستم پذیری و بسط قسط و عدل از مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت جزو اصول اقتصادی و امور مالی قانون اساسی است .از این نکته نیز نباید غفلت ورزید که همان گونه که تحقق عدالت بدون تحول اخلاقی میسر نیست، تحول اخلاقی نیز در گرو اجرای عدالت اجتماعی است و این دو در یکدیگر تاثیر متقابل دارند، زیرا مادام که مردم به قسط و عدل حکومت و قاطعیت آن در مقابل اجحاف و بی عدالتی اعتماد نکنند، توصیه های اخلاقی نقش بر آب خواهد بود و بلکه اثر معکوس دارد . این سخن از پیامبر اکرم (ص) است: «لولا الخبز لما صلینا و لا صمنا و لا ادینا فرائض دیننا؛ اگر نان نبود ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم و به واجبات دین عمل نمی کردیم » . (13)
و امام صادق (ع) می فرماید:
«یکی از عوامل بقای اسلام و بقای مسلمین این است که اموال در دست کسانی باشد که حقوق واجبه آن را بشناسند و با آن کار شایسته کنند و از عوامل فنای اسلام و فنای مسلمین آن است که اموال به دست کسانی بیفتد که حقوق متعلقه را نشناسند و به آن نیکوکاری نکنند» . (14) و نیز می فرماید: «ثلاث یحتاج الناس الیها طرا الامن والعدل والحضب؛ (15) سه چیز است که تمام مردم به آن نیاز دارند: «نیت، عدالت، فراوانی نعمت » .
و امیرالمؤمنین (ع) در نامه ای به مالک اشتر می نویسد: «و ان افضل قرة عین الولاة اقامة العدل فی البلاد و ظهور مودة الرعیة؛ (16) همانا بهترین روشنی چشم زمامداران برقرار کردن عدل در سراسر کشور و مهر و محبت رعیت است » .
و در نخستین خطبه ای که پس از تصدی خلافت ایراد فرمود از مسؤولیت عالمان در مقابله با شکاف فقر و غنا سخن گفت و چنین یادآور شد: «. . . و ما اخذالله من العلماء ان لایغاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم؛ (17) خداوند از علما و دانشمندان پیمان گرفته، پرخوری ظالم و گرسنگی مظلوم را تحمل نکنند» .
بنابراین، بر کارگزاران نظام است که برای ادای تکلیف و تحصیل رضای خداوند و جلب اعتماد ملت که سرمایه ای فناناپذیر است در احقاق حقوق محرومان و مقابله با ستم و تجاوز و سوء استفاده و اسراف کاری ها و فرصت طلبی ها و همزمان با ادامه طرح های توسعه و سازندگی که - یک ضرورت حیاتی برای آتیه کشور است - به فکر قشرهای محروم و مشکلات مردم، به ویژه نسل جوان باشند و با استثمار و تورم و گرانی نامعقول فزاینده که بزرگ ترین بلای امروز جامعه است و بسیاری از نابسامانی ها از آن سرچشمه می گیرد به مقابله برخیزند و بدانند که تاخیر یا کندی در اجرای طرح های توسعه و سازندگی قابل جبران است، اما از دست دادن پایگاه مردمی و پشتوانه روحی و روانی و اعتقادی و اخلاقی مردم قابل جبران نیست و این مساله اصلی ترین مساله امروز ماست که اگر به آن توجه نشود تاخیر بیش تر آن فاجعه آفرین خواهد بود و برای تحقق این خواسته همسویی و همراهی سه قوه «قانون گذاری، قضایی و اجرایی» کشور ضروری است همان گونه که مقام معظم رهبری در پیام مهم خود، قوه قضایی و اجرایی و مجلس را به برخورد جدی با ثروت های باد آورده و نوکیسه های جدید فرا خواندند:
«دستگاه قضایی باید در برابر انسان هایی که زیاده طلب و کسانی که به دنبال قارون شدن هستند بایستد و با آنها مقابله کنند و مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین لازم و قوه مجریه با کمک دستگاه قضایی باید به مقابله با این پدیده خطرناک که در آغاز راه است برخیزند و از انباشته شدن ثروت های حرام و بادآورده از راه های غیرقانونی جلوگیری کنند .» (18)
--------------------------------------------
پی نوشت ها:
1) حدید (57) آیه 25 .
2 و 3) روزنامه اطلاعات 23/4/76؛
محیط زیست، سازمان ملل تخمین می زند سالانه 300 تا 400 میلیون تن زباله سمی تولید می شود که مقادیری از آن در کشورهای جهان سوم انباشته می شود . اطلاعات 19/9/71 .
4) روزنامه اطلاعات 11/9/71 .
5) مغز متفکر جهان شیعه، ترجمه ذبیح الله منصوری، ص 111 .
6) گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی .
7) روزنامه کیهان، مرداد71 .
8) جامع السعادات، ج 2، ص 36 .
9) وسائل الشیعه، ج 6، ص 4 .
10) اسراء (17) آیه 27 .
11) نهج البلاغه، حکمت 319 .
12) روزنامه قدس، 8/4/76 .
13) الحیات، ج 3، ص 98 .
14) کافی ج 5، ص 35 .
15) تحف العقول، ص 236 .
16) نهج البلاغه، نامه 53 .
17) همان، خطبه سوم .
18) روزنامه قدس، 8/4/76 .