چکیده

اگر چه بسیاری از احکام نماز جمعه، مورد اتفاق مذاهب اسلامی است. ولی در مواردی از جمله شرایط امامت جمعه اختلافاتی مشاهده می شود. در شرایط پنج گانه: بلوغ، عقل، صحت قرائت، معذور نبودن و مرد بودن، اتفاق نظر وجود دارد و در مؤمن بودن، حلال زاده بودن، عدالت و منصوب بودن تفاوت فتوا دیده می شود. در این مقاله به بررسی دو شرط از شرایط مورد اختلاف می پردازد: منصب بودن و عدالت.
شافعی ها، حنبلی ها و ظاهری ها منصب بودن امامت جمعه را منکرند ولی حنفی ها و اوزاعی و زیدیه آن را تأیید می کنند. در فقه اهل بیت (ع) نیز این شرط از اجماعیات بلکه ضروریات فقهی است
اما در مورد عدالت؛ مذاهب اربعة مشهور اهل سنت، آن را برای امامت جمعه لازم نمی شمرند ولی خوارج و زیدیه بر آن تأکید دارند. در فقه اهل بیت (ع) نیز این شرط از اجماعیات است. در این مذهب، امامت جمعه در اصل از اختیارات معصوم (ع) است که در صورت دسترسی نداشتن به او، عدالت و فقاهت جایگزین آن می شود.

واژه های کلیدی: مذاهب اسلامی، نماز جمعه، منصب بودن، عدالت، مشروعیت.

مقدمه

از آن هنگام که نخستین نماز جمعه به فرمان رسول اکرم (ص) پیش از هجرت از مکه به مدینه و با تلاش مصعب بن عمیر (مبلغ اعزامی پیامبر گرامی اسلام (ص) به مدینه) و دیگر نومسلمانان انصار همچون اسعد بن زاره در یثرب اقامه گردید1و روز جمعه، در برابر روز شنبه ی یهودیان و روز یک شنبه ی مسیحیان، روزی میمون و مبارک عید مسلمانان قرار داده شد،2تا کنون که بیش از پانزده قرن و اندی از آن روز پرافتخار سپری گشته، مسلمانان همواره شاهد برکات معنوی و مادی بی شمار آیین محمد (ص) نماز جمعه بوده اند و به خوبی به ارزش وصف ناشدنی آن واقف اند.
خوشبختانه، چهارچوب و شاکله اصلی نماز جمعه و احکام فقهی آن، همچون بسیاری از موضوعات دیگر اسلامی، مورد اختلاف مذاهب اسلامی نیست. همه ی مسلمانان بر وجوب نماز جمعه متفق القول اند.3 به علاوه، نه تنها در بسیاری از محورها و شرایط و احکام نماز جمعه اختلافی در میان نیست، بلکه این موارد از مسلمات و ضروریات اسلامی شمرده می شود. همه متفق اند که نماز جمعه دو رکعت است و به صورت جهری و با جماعت خوانده می شود و پیش از انجام نماز، امام باید دو خطبه ایراد کند و این نماز مجزی از نماز ظهر جمعه است. در این موارد، فتوای دیگری در میان فقهای اسلامی مشاهده نمی شود. با این وجود، در میان مذاهب اسلامی درباره ی نماز جمعه دو اختلاف مهم وجود دارد: یکی از جهت احکام فقهی مرتبط با شرایط نماز جمعه و خطبه ها؛ و دیگری از جهت شرایط مربوط به امامت جمعه.
آنچه این مقاله به طور فشرده دنبال می کند، بررسی علمی ـ فقهی جهت دوم است. گزارش و بررسی مربوط به جهت اول نیز موکول به فرصت و مقالتی دیگر خواهد بود.
آیا فردی که متصدی اقامه جمعه می شود و بر این جایجگاه مهم معنوی و اجتماعی تکیه می زند و با قرار گرفتن بر فراز این منبر رفیع به عنوان «امام المتقین» جامعه اسلامی را به صلاح و سداد و تقوا فرا می خواند، خود چه شرایطی را باید دارا باشد و چه ویژگی هایی را باید احراز کرده باشد؟ چه کسی می تواند بر این مکان شریف و جایی که پیامبر اسلام (ص) و اولیای بزرگ الهی بر آن قدم نهاده اند، گام نهد و مردمان صالح و مؤمنان عابد را با خطاب «عبادالله اتقوالله» به سوی بندگی و عبودیت دعوت کند و از آنها رغبت به بهشت و پرهیز از دوزخ و نار را مطالبه کند؟ در پاسخ این پرسش اساسی، یادآوری یک نکته لازم است. نماز جمعه یکی از نمازهای فریضه محسوب می شود؛ با این تفاوت که شرط آن، برگزاری به جماعت است. از این رو، امام جمعه باید حداقل تمامی شرایطی را که امام جماعت باید دارا باشد، داشته باشد. ولی مسئله این است که آیا علاوه بر آن شرایط، شرط دیگری نیز در امامت جمعه معتبر است.
با توجه به این تذکر، سیر منطقی بحث ایجاب می کند، نخست به طور اجمالی به شرایط معتبر در امام جماعت از نگاه مذاهب اسلامی اشاره کنیم تا مشخص شود در چه صفات و خصلتهایی اتفاق نظر وجود دارد و در چه ویژگی هایی اختلاف فقهی در کار است. آن گاه در بررسی شرایط امامت جمعه، باید ببینیم چیزی به این شرایط افزوده می شود یا خیر.

نگاهی اجمالی به شرایط امامت جماعت در مذاهب اسلامی

شرایطی که فقهای شیعه برای تصدی امامت جماعت عنوان می کنند، عبارت اند از: 1.عاقل بودن؛ 2. مؤمن (شیعه اثناعشری) بودن؛ 3. بالغ بودن؛ 4. برای امامت مردان، مرد بودن؛ 5. صحیح خواندن نماز؛ 6. معذور نبودن؛ 7. حلال زاده بودن؛ 8. عادل بودن.4
از شرایط هشت گانه بالا، چهار شرط مورد توافق مذاهب اربعة مشهور اهل سنت است و در مورد چهار شرط دیگر اختلاف نظر مشاهده می شود. موارد خلاف عبارت اند از: 1. مؤمن بودن؛ 2. طهارت مولد داشتن و حلال زاده بودن؛ 3. عادل بودن؛ 4. بالغ بودن.5
از میان این چهار شرط، شرط نخست، یعنی مؤمن و شیعه دوازده امامی بودن، بر طبق مبانی اعتقادی و کلامی فقه اهل بیت (ع) مطرح شده است، ولی سایر مذاهب فقهی که این مبانی را باور ندارند، به شرط مسلمان بودن اکتفا می کنند.
اما هیچ یک از مذاهب اربعه دومین شرط مورد اختلاف، یعنی داشتن طهارت مولد و حلال زاده بودن را نمی پذیرند، هر چند آن را اولی و بهتر می شمارند. این در حالی است که اعتبار و لزوم این شرط از اجماعیات فقه شیعه است6و در نصوص روایی معتبر شیعه بر آن تأکید شده است. زراره در روایتی با سند معتبر از امام باقر (ع) نقل می کند: «لایصلین احدکم خلف المجنون و ولدالزنا؛ پشت سر دیوانه و حرام زاده نباید نماز گزارید.»7
سومین شرط مورد بحث، عدالت امام جماعت است. این شرط که از اجماعیات بلکه ضروریات فقاهت شیعه است، میان مذاهب دیگر مسئله ای مورد نزاع می باشد. حنفیها، شافعیها و مالکیها امامت فاسق را صحیح ولی مکروه می شمارند. این کراهت به نظر دو گروه اول در صورتی که فاسقی به فاسقی اقتدا کند مرتفع می گردد. ولی به نظر مالکیها حتی در این فرض هم کراهت باقی است. پس به نظر این سه مذهب، امامت فاسق برای عادل مجاز است.
اما در فقه حنابله، امامت فاسق به جز برای نماز جمعه و عیدین مردود و باطل اعلام شده است. طبق فتوای حنبلیان اگر به سبب ضرورت از اقتدا به عادل در نماز جمعه و عیدین معذور شدیم، در این سه نماز امامت فاسق صحیح و مجزی خواهد بود.8بدین ترتیب در نظر آنان، در شرایط اضطرار و ضرورت، شرایط امام جمعه آسان تر و محدودتر از شرایط امام جماعت خواهد بود. در نتیجه طبق مذاهب اربعه اهل سنت، اقامه نماز جمعه به امامت فاسق بی اشکال است.
اما بلوغ نیز در سه مذهب حنفی، حنبلی و مالکی همچون مذهب شیعه مورد اتفاق است. شافعیها اقتدای بالغ به صبی را در غیر جمعه صحیح می شمرند، ولی در نماز جمعه بلوغ را لازم می دانند.9
آنچه گذشت فهرستی کوتاه از تفاوت های عمده مذاهب اسلامی در شرایط امام جماعت بود. حال ببینیم این موضوع در امامت جمعه به چه شکلی جلوه گر می شود.

نگاه اجمالی به شرایط امامت جمعه در مذاهب اسلامی

طبق آنچه گذشت، شرایط پنج گانه بلوغ، عقل، صحت قرائت، معذور نبودن و مرد بودن، مورد اتفاق مذاهب اسلامی برای امامت جمعه است. اختلاف فریقین در شرایط سه گانه ایمان، حلال زاده بودن و عدالت در امامت جمعه نیز به چشم می خورد. به علاوه، شرط مهم و اساسی دیگر در خصوص امامت جمعه که بر شرایط مورد اختلاف فقهی افزوده می گردد، سلطان بودن یا منصوب بودن از طرف اوست. پذیرش این شرط به این معناست که امامت جمعه در فقه اسلامی، منصب حکومت و ولایت است و کسی به جز شخص سلطان و ولیّ امر مسلمانان یا فردی که از طرف او اجازه می یابد، حق تصدی امامت جمعه را ندارد. این شرط از اجماعیات فقه شیعه است، ولی در مذاهب فقهی دیگر، همچون عدالت، مورد اختلاف است.
نتیجه آنکه در مجموع، چهار شرط است که میان مذهب فقهی، درباره آنها اتفاق نظر وجود ندارد.
دو شرط از میان چهار شرط، بسیار مهم و در خور تحقیق و بررسی است: منصب بودن و عدالت. بررسی این دو شرط را در ادامه مقاله، طی دو بخش به طور فشرده خواهیم دید.

بخش اول: منصب امام جمعه در مذاهب اسلامی

آیا امامت جمعه منصبی حکومتی و ولایی است و در حوزه اختیارات ولیّ امر مسلمانان و حکومت اسلامی قرار می گیرد؟ در پاسخ باید گفت: این موضوع از مباحث دیرینه فقه اسلامی بوده است؛ چنان که ابن حزم اندلسی (406ق) اذعان می کند: «و فی هذا خلاف قدیم.»10مذاهب گوناگون اسلامی در دو گروه قرار می گیرند: گروه منکران منصب بودن امامت جمعه و گروه پیروان منصب بودن امامت جمعه. نظر این دو گروه را به اشاره ای به مستند آنها در ادامه می بینیم.

گروه اول: منکران منصب بودن امامت جمعه
مالکیها، شافعیها، حنبلیها و ظاهریها در این گروه جای دارند. در کتاب الکافی فی فقه اهل المدینة که اختصاص به فقه مالکیها دارد، گفته شده: «و تصح الجمع بغیر سلطان.»11امام مذهب شافعیه، ابن ادریس شافعی (204ق) نیز صریحاً می گوید: «والجمعة خلف کل امام صلاها من امیر و مأمور و متغلب علی بلدة و غیر امیر مجزئة؛12نماز جمعه پشت سر هر امامی که آن را برگزار کند، امیر باشد یا مأمور، با زور و غلبه بر شهر مسلط شده باشد یا خیر، مجزی و کافی است.»
در کتاب المقنع از متون فقهی حنبلیها نیز گفته شده است: «لایشرط اذن الامام؛13برای اقامه جمعه، اذن پیشوای مسلمین لازم نیست.» به جز این سه مذهب از مذاهب اربعه مشهور اهل سنت، مذهب ظاهریه که از مذاهب متروکه اهل سنت شمرده می شود، نیز به نفی منصوب بودن امامت جمعه فتوا می دهد. ابن حزم اندلسی از پیشوایان این مذهب صریحاً معتقد است: «کان هناک سلطان اولم یکن؛ سلطان باشد یا نباشد، امامت جمعه مشروع است.»14
مستندات گروه اول
عمده دلیل و دلیل عمده کسانی که نماز جمعه را منصب نمی شمرند و آن را مثل امامت جماعت، بی ارتباط با حکومت می دانند، تمسک به عموم آیه جمعه و امر الهی به اقامه نماز جمعه است. از نظر آنها تا مخصص روشنی برای آیه ثابت نگردد، امر به نماز جمعه، «فاسعوا الی ذکر الله»، حاکم است و مسلمانان را به اقامه جمعه، ولو پشت سر فردی که امام مسلمانان نیست و از سوی او هم مأموریت و اذنی ندارد، دعوت می کند.15
پاسخ این دلیل از نگاه گروه دوم چنین است: اولا: عمومیت آیه محل مناقشه است و اصولاً اینکه امر در این آیه بر وجوب نماز جمعه دلالت دارد یا امر ارشادی است یا استحبابی، جای تأمل جدی دارد. ثانیاً: هر چند عمومیت آیه پذیرفته شود، با وجود مخصص قطعی، جای تردیدی برای تخصیص آیه باقی نمی ماند.16
دلیل دوم برای نفی منصب بودن امامت جمعه، تمسک به عمل امیرالمؤمنین (ع) در روز محاصره منزل عثمان بن عفان، خلیفه سوم است. ایشان با آنکه سلطان نبود، در آن روز که روز جمعه و مصادف با روز عید بود، امام نماز عید را بر عهده گرفت.17
پاسخ این دلیل نیز این است: اولاً: بنابر اصول اعتقادی مذهب امامیه آشکار است که امام علی (ع)، هر چند در ظاهر خلافت را در اختیار نداشت، در واقع به عنوان امام واقعی منصوب از طرف خدا، نماز عید را اقامه کرده است. ثانیاً: جریان یاد شده، مربوط به نماز عید بوده است و سرایت احکام مربوط به نماز عید به نماز جمعه، تا وقتی مشترک بودن آنها ثابت نگردد، قیاس است. ثالثاً: شاید این نماز با اذن و هماهنگی با خلیفه برگزار شده است.
مستند سومی نیز نقل شده است که نُه سال در سرزمین شام فتنه و ناآرامی حکمفرما بود و در این دوره آشوب، مردم شام، خودشان بدون وجود سلطان نماز جمعه را برپا می کردند.18به نظر می رسد، این مستند، از دو مستند قبلی ضعیف تر باشد، زیرا اولاً: باید دلیل حجیت سیره ی اهل شام ثابت گردد و مشخص شود آیا عمل آنها شرایط حجیت را دارد و می تواند کاشف از حکم شرعی باشد یا خیر. ثانیاً: بر فرض ثبوت، نمی توان از اقامه نماز جمعه در عصر فتنه و آشوب، نفی مطلق منصب بودن را نتیجه گرفت.

گروه دوم: پیروان منصب بودن امامت جمعه
طبق فتوای ابوحنیفه و فقه اوزاعی از فقهای اهل سنت و فقه زیدیه و فقه امامیه، امامت جمعه از مناصب است و بدون اذن یا نیابت ولیّ امر مسلمانان مشروعیت ندارد. در این قسمت، نخست نظر ابوحنیفه و اوزاعی و زیدیه را گزارش می کنیم و سپس با تفصیلی بیشتر نظر فقهای امامیه را خواهیم دید.
احمدبن محمد قدوری (428ق) رئیس حنفیهای عراق در کتاب المختصر و علاء الدین بن مسعود کاشانی (م 587) در کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، از جوامع فقهی حنفیه، به شرط بودن سلطان تصریح کرده اند.19همچنین عبدالرحمن بن عمرو بن محمد اوزاعی (157ق) از فقهای اهل شام که مذهب او پس از انتشار در شام و اندلس منقرض شد، معتقد است: نماز جمعه جز پشت سر حاکم یا نایب او یا با اذن حاکم صحیح نیست.20از فقهای زیدیه نیز جعفربن احمدبن یحیی تصریح می کند که نماز جمعه را باید امام حق یا کسی از دوستان و پیروان او که مردم را به سوی امام حق فرا می خواند، برگزار کند.21
تفاوت دیدگاه زیدیه با حنفیها و اوزاعی در آن است که زیدیه امامت جمعه را منصب می شمرند، ولی منصب حکومت مشروع نه نامشروع، لذا فتوای خود را مقید به امام حق و دعوت کنندگان به سوی او می کنند. ولی طبق مذهب حنفی و اوزاعی، هر حکومت، هر چند از روی تغلّب و با زور مسلط گشته باشد، منصب امامت جمعه در اختیار می گیرد.
مستند گروه دوم
پیروان حکومتی بودن منصب امامت جمعه به دو دلیل نقلی و یک دلیل عقلی و یک دلیل لبّی برای اثبات فتوای خویش استناد جسته اند.
الف) دلیل نقلی
طبق حدیثی مشهور که در جوامع روایی شیعه نیز مذکور است،22از پیامبر اسلام (ص) روایت است:
خداوند، جمعه را در سنت من و در این مقام و روز و ماه، بر شما فرض قرار داده است و کسی که از روی سستی یا استخفاف یا انکار، در حیات یا ممات من آن را با وجود داشتن امام عادل یا جائر ترک کند، خداوند پراکندگی کار او را فراهم نخواهد آورد و امرش را مبارک نمی گرداند.23
طبق این روایت، پیامبر اکرم (ص) تارک نماز جمعه را با وعید و انذار به عقوبت الهی می ترساند، ولی تهدید و انذار خود را مشروط به وجود امام عادل یا جائر می کند. حدیث دوم نیز از پیامبر منقول است: «اربع (اربعة) الی الولاة، الجمعه و الحدود و النفی و الصدقات؛24سه منصب مهم، اقامه حدود، جمع آوری غنائم و زکات و امامت جمعه، به والیان و حاکمان اسلامی سپرده شده است.» این روایت، در جوامع روایی شیعه نیز منقول است.
ب) دلیل عقلی
فقهای حنفی دلیل عقلی منصب بودن امامت جمعه را چنین تقریر می کنند:
اگر نماز جمعه مشروط به سلطان نباشد، به برافروخته شدن آتش فتنه می انجامد، چون نماز جمعه منصبی است که موجب شرافت و بزرگی قدر و منزلت اجتماعی است و برای کسانی که به ریاست طلبی تمایل دارند، موجب رقابت منفی و نزاع خواهد بود و سرانجام به قتل و غارت منتهی می گردد. بنابراین برای جلوگیری از این مفاسد، باید این جایگاه مهم سیاسی در اختیار حکومت اسلامی قرار گیرد.25
ج) دلیل لبّی
به گفته اوزاعی، سیره پیامبر اکرم (ص) آن بود که کسی جز خود ایشان یا نایب از طرف آن حضرت، به امامت جمعه نپرداخته و این سیره پس از ایشان نیز تداوم یافته است.26

فقه اهل بیت و منصب امامت جمعه
در اینجا پرسش مطرح می شود: آیا بر اساس فقه شیعه که مبانی فتاوای آنها مرهون گنجینه زایل نشدنی علوم و معارف اهل بیت (ع) است، امامت جمعه منصبی حکومتی و ولایی است، یا آنکه هر فرد واجدالشرایط می تواند مثل امامت جماعت متصدی آن شود؟ شاید بهترین پاسخ به این پرسش را بتوان از صاحب جواهر نقل کرد:
هو من ضروریات فقه الامامیة ان لم یکن مذهبهم بل یعرفه المخالف لهم منهم کما نسبه جماعة منهم الیهم؛27
این حکم که امام جمعه باید سلطان عادل باشد، اگر جزء مذهب امامیه نباشد، حداقل از ضروریات فقهی ایشان است، بلکه مخالفان نیز بر این نظریه فقهی ایشان واقف اند و عده ای از آنها هم موضوع شرط بودن عادل برای امامت جمعه را به آنها نسبت داده اند.
این بیان صاحب جواهر به خوبی نشان می دهد که در منصب بودن امامت جمعه طبق فقه شیعه تردیدی نیست. این موضوع از چنان اهمیتی در فقه شیعه برخوردار است که از همان دهه های نخست تدوین فقه شیعه که عمدتاً برگرفته از روایات بوده است، به تأکید بر این شرط تصریح شده است. فقهایی همچون ابن ابی عقیل عمانی (م 325ق)، سید مرتضی (426ق) 28و شیخ طوسی (م460ق) که جزء فقها متقدم اند، نه تنها بر آن تاکید ورزیده اند، بلکه برخی از آنها مدعی اجماع درباره ی آن اند. شیخ طوسی می گوید:
علیه اجماع الفرقة فانهم لایختلفون ان من شرط الجمعة الامام أو امره؛29
اجماع امامیه قائم است و آنان اختلافی ندارند در اینکه شرط جمعه، امام یا فرمان اوست.
علاوه بر شیخ طوسی، ابن زهره، ابن ادریس حلی و محقق حلی نیز مسئله را اجماع دانسته اند و در مورد آن تعبیراتی همچون «قول علمائنا» دارند.30
آنچه گذشت فتاوا و اجماعات منقول قدما بود. در میان متأخران نیزعلامه حلی، شهید اول، فاضل مقداد و محقق کرکی در مسئله نقل اجماع کرده اند.31در نتیجه شرط سلطان و منصب بودن امامت جمعه، امری مسلم و غیرقابل تردید در فقه امامیه است. اینک باید اشاره ای اجمالی به مستند این فتوا داشته باشیم.

ادله منصب بودن امامت جمعه در فقه شیعه
ادله فراوانی می تواند فتوای شرط بودن امام المسلمین را برای امامت جمعه به اثبات رساند. در اینجا به طور فشرده، برخی از مهم ترین این ادله را مرور می کنیم:
1. اجماع
همچنان که در سطور بالا گذشت، مسئله امامت جمعه از اجماعیات، بلکه ضروریات فقاهت شیعی است و اجماعات منقول مستفیض یا متواتر بر آن اقامه گردیده است و شهرت محصّل قدمایی نیز آن را پشتیبانی می کند.
2. سیره پیامبر اکرم (ص) و مسلمانان
یکی دیگر از مستندات لبّی منصب امامت جمعه که مورد استشهاد فقهای شیعه قرار گرفته و برخی از فقهای اهل سنت نیز به آن استناد جسته اند، تمسک به سیره است.
تاریخچه اقامه نماز جمعه نشان می دهد، از نخستین نماز جمعه که در یثرب، پیش از هجرت پیامبر اکرم (ص) به فرمان آن حضرت اقامه گردید، اقامه نماز جمعه با ابعادی سیاسی و ولایی همراه بوده است و با آنکه تشریع نماز جمعه در مکه بوده ولی اقامه آن از زمانی است که مسلمانان تمکن ایجاد نظام مستقل و فرصت برقراری نظام سیاسی خود را یافتند، و آنگاه با فرمان پیامبر (ص) این کار انجام پذیرفت.
پس از هجرت نیز اولین نماز جمعه رسمی، را شخص رسول خدا (ص) به عنوان نخستین امام و پیشوای راستین اسلامی، در مدینه اقامه کرد. پس از فاجعه رحلت نبی مکرم اسلام (ص) نیز این منصب، در کنار سایر مناصب لشکری و کشوری و سیاسی، در اختیار دستگاه خلافت اسلامی قرار گرفت و همانانی که به امامت و ولایت و رتق و فتق مسائل سیاسی جامعه اشتغال داشتند، منصب امامت جمعه را نیز در اختیار خود گرفتند. امامان معصوم (ع) شیعه نیز که اصل مشروعیت خلافت حاکمان عصر خویش را نپذیرفته بودند، به اینکه امامت جمعه منصبی ولایی است، معترض نبودند، و انتقاد و اعتراض آنها متوجه اشخاص و افرادی بود که این مناصب را اشغال کرده بودند و الا اصل حکومت اسلامی و مناصب و اختیارات آن از جمله منصب امامت جمعه را به عنوان بخش تجزیه ناپذیر اسلام، پذیرفته بودند.
ذهنیت مسلمانان و ارتکاز ذهنی متشرعه نیز چیزی جز این واقعیت را نشان نمی دهد که آنان امامت جمعه را از حیطه ی اختیارات دستگاه حکومت می دیدند و حضور یا عدم حضور در نماز جمعه را همچون بیعت، علامت و نشانه ای از مقبولیت و مشروعیت حکومت یا عدم آن می دانستند. لذا وقتی مردم کوفه به امام حسین (ع) نامه می نگارند و آن حضرت را برای برقراری حکومت اسلامی و بر عهده گرفتن امامت به کوفه، دعوت می کنند، برای اینکه نشان دهند امیر منصوب از طرف دستگاه خلافت بنی امیه را بر کوفه مشروع نمی دانند و به او پشت کرده اند، خطاب به امام (ع) می نویسند:
و النعمان بن بشیر فی قصر الامارة لسنا نجمع معه فی جمعة ولانخرج معه الی عید؛32
نعمان بن بشیر (والی منصوب از طرف یزید) در قصر الاماره، در حالی حضور دارد که ما در نماز جمعه او شرکت نمی کنیم و نماز عید را با او نمی گذاریم.
این ارتکاز ذهنی متشرعه نشان می دهد که آنان از سیره پیامبر اکرم (ص) دریافته بودند که امامت جمعه با حکومت اسلامی گره خورده است و با نمازهای جماعت یومیه تفاوت اساسی و عمده دارد. از این روست که می بینیم فقهای زیادی چون شیخ طوسی، محقق حلی، فاضل مقداد، شهید اول، صاحب جواهر، آیت الله بروجردی و برخی از فقهای اهل سنت، به سیره استناد جسته اند و آن را دلیل منصب امامت جمعه برشمرده اند.33
3. روایات
علاوه بر اجماع و سیره، ادله ی نقلی فراوانی وجود دارد که دلالت بر منصب بودن امامت جمعه دارند که به برخی از آنها اشاره می شود:
روایت فضل بن شاذان
شیخ صدوق در کتابهای علل الشرایع و عیون اخبار الرضا، حدیثی را با سندی معتبر از فضل بن شاذان از امام هشتم (ع)، درباره حکمت برخی از احکام شرعی نماز جمعه نقل کرده است که برخی از بخشهای آن بر شرط بودن امام المسلمین و منصب بودن امامت جمعه دلالت دارد. این بخشها عبارتند از:
1.در ضمن بیان حکمتهای دو رکعتی بودن نماز جمعه می فرماید.
لان الصلاة مع الإمام اتم و اکمل، لعلمه و فقهه و فضله و عدله؛34
چون امام جمعه از جهات علم، فقه، فضل و عدل برجستگی دارد، نماز با او تمام تر و کامل تر است و دو رکعتی خوانده می شود.
روشن است که «امام» در این روایت به معنای امام جماعت نیست، بلکه این نماز جمعه است که امام آن، امامی است که دارای ویژگیهایی خاص است و برجستگیهایی در عدالت و فقاهت و فضیلت و عالمیت دارد و لذا نمازگزاردن با او، به اتمام و اکمال نماز کمک می کند.
2. درباره حکمت خطبه های نماز جمعه فرماید:
لان الجمعة مشهد عام، فأراد أن یکون للامیر سبب الی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعة و ترهیبهم من المعصیة و توقیفهم علی ما اراد من مصلحة دینهم و دنیاهم و یخبرهم بماورد علیهم من الافاق (و) من الاهوال الی لهم فیها المضرة و المنفعة و لایکون الصابر فی الصلاة منفصلاً و لیس بفاعل غیره ممن یؤمّ الناس فی غیر یوم الجمعة؛35
چون مصلای نماز جمعه، محل حضور تمامی مردم است، شارع می خواهد این مشهد عام، وسیله ای در اختیار امیر و رهبر مسلمانان باشد که با استفاده از این منبر مهم، مردم را موعظه کند و آنان را به طاعت تشویق نماید و از معصیت باز دارد و آنها را از اخبار گوناگونی که از آفاق می رسد و منافع یا مضار مردم در آن است مطلع سازد و مردم از این اخبار بی اطلاع نباشند، و چنین امر مهمی از کسی جز امیر ساخته نیست و از امامان جماعت که در غیرجمعه پیشوایی نماز می کنند چنین اموری برنمی آید.
این بخش از روایت، بسیار روشن و به طور صریح دلالت می کند که امامت جمعه در اختیار امیر و رهبر جامعه اسلامی است تا از یک بُعد مردم را موعظه کند و از بُعد دیگر اخبار مهم اجتماعی و سیاسی را در اختیار مردم قرار دهد و افکار عمومی از رشد کافی برخوردار شود. بنابراین جایگاه خطابه نماز جمعه وسیله ای است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد و با امامت جمعه از این جهت تفاوت ماهوی دارد.
مناجات صحیفه سجادیه
در دعای 48 صحیفه سجادیه که مربوط به روز جمعه و عید قربان است، نیز به منصوب بودن امام جمعه و عید چنین اشاره شده است:
اللهم ان هذا المقام لخلفائک و اصفیائک و مواضع امنائک...؛
پروردگارا، جایگاه امامت عید و جمعه، از مناصب اختصاصی خلفا و اصفیای تو و جایگاه امینان توست.
موثقة سماعة
سماعة از امام صادق درباره نماز روز جمعه می پرسد و حضرت در پاسخ می فرمایند:
اما مع الامام فرکعتان و اما من یصلی وحده فهی اربع رکعات و ان صلوا جماعة؛36
در ظهر روز جمعه اگر نماز با امام المسلمین برگزار شود، دو رکعت است، ولی کسی که تنها و بدون امام المسلمین نماز می خواند، باید چهار رکعت نماز بگزارد؛ هر چند نمازش را به جماعت بخواند.
صحیحه محمدبن مسلم
محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل می کند که فرمودند:
تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین (المؤمنین) و لاتجب علی اقل منهم الامام و قاضیه و المدعی حقاً و المدعی علیه و الشاهدان و الذی یضرب الحدود بین ید الامام.37
هفت گروهی که در این روایت از آنها یاد شده است و در رأس آنها امام المسلمین وجود دارد، به خوبی از منصب سیاسی و حکومتی بودن امام جماعت حکایت می کند.
صحیحة زراره
قال حثنا ابوعبدالله علی صلاة الجمعة حتی ظننت ان نأیته فقلت نغدو علیک فقال لا انما عنیت عندکم.38
این روایت نشانه ارتکاز ذهنی زراره است. وی چون امامت جمعه را منصب امام (ع) می دانسته است، وقتی امام او را وادار به نماز جمعه می کند، می پندارد که فردا خدمت امام برسد و نماز جمعه را با ایشان اقامه کند، ولی امام (ع) به او می فرماید: نماز را نزد خودتان اقامه کنید.
علاوه بر روایات بالا، روایات زیاد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. در مجموع از این روایات و از سیره و اجماع به خوبی استفاده می شود که نماز جمعه از مناصب امام المسلمین است در حوزه اختیارات حکومت اسلامی قرار می گیرد.

نتیجه گیری
طبق بررسی انجام شده در این بخش، می توان گفت از جهت فقهی، برخی از مذاهب فقهی مثل شافعی و مالکی و حنبلی و ظاهری، سلطان بودن را برای امامت جمعه شرط نمی دانند، ولی علاوه بر اینکه طبق مذهب حنفی، اوزاعی و زیدی، سلطان یا مأذون بودن از سوی سلطان برای امامت جمعه لازم و معتبر است، طبق فقه شیعه، این مسئله از ضروریات فقهی است و ادله فراوانی از اجماع و سیره تا انبوهی از روایات، این شرط را اثبات می کند.

بخش دوم: عدالت امام جمعه در مذاهب اسلامی

چنان که در ابتدای مقاله گذشت، عمده ترین اختلاف مذاهب اسلامی در باب امامت جمعه و شرایط الزامی آن، حول دو محور متمرکز است: منصب بودن و عدالت. بخش اول به بررسی حول محور اول اختصاص یافت و بخش دوم، محور دوم و بررسی لزوم یا عدم لزوم عدالت از دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی پی می گیرد.
مذاهب اسلامی در موضوع عدالت به دو گروه قابل طبقه بندی می شوند: گروه منکران عدالت برای امامت جمعه و گروه پیروان عدالت برای امامت جمعه. آنچه در پی می آید، گزارشی فشرده همراه با مستند فقهی نظر این دو گروه است.

گروه اول: منکران لزوم عدالت برای امامت جمعه
چهار مذهب فقهی معروف اهل سنت گویا بر این مطلب اتفاق نظر دارند که برای امامت جمعه، عدالت شرط نیست و افراد فاسق نیز می توانند امامت این نماز را بر عهده گیرند.
حنفیان
از نظر حنفیان، عاقل و مسلمان بودن برای امامت جمعه کافی است و با احراز این دو شرط هر شخصی ولو بنده، اعرابی، نابینا، حرام زاده و فاسق می تواند امامت جمعه کند؛ گرچه: «التقی اولی من الفاسقین؛ پرهیزگار بر فاسق ترجیح دارد.»39
شافعیان
فتوای فقهای شافعی نیز فتوایشان این است که «تجوز الصلاة خلف الفاسق؛40نماز گزاردن پشت سر فاسق، مطلقاً جایز است.»
مالکیان
به مالکیها نیز همچون حنفیه و شافعیه نسبت می دهند که آنان امامت فاسق را برای امامت جمعه و جماعت مجاز می شمارند. البته مالکیان این امر را مکروه می دانند؛ اگر چه فاسق برای فاسق امامت کند.41
حنبلیان
حنبلیها برای امامت جماعت عدالت را شرط می شمارند، ولی در امامت جمعه و عید، به دلیل ضرورت، نماز گزاردن پشت سر فاسق را جایز دانسته اند.42
ظاهریان
ابن حزم اندلسی نیز که فقیهی ظاهری است شرط عدالت را استنکار می کند و آن را به خوارج نسبت می دهد.43
مستند فقهی گروه اول
ادله و روایاتی به عنوان مستند برای عدم لزوم عدالت در امامت جمعه ذکر شده است. این ادله عبارت اند از:
1.روایت پیامبر اکرم (ص): «صلوا خلف من قال لااله الا الله؛ پشت سر هم گوینده لااله الاالله نماز گزارید.»
2. روایت پیامبر اکرم (ص): «صلوا خلف کل بر و فاجر؛ پشت سر هر نیک و بد نماز گزارید.»
3. سیره: سیره صحابه و تابعین، نماز جمعه خواندن با فاسقان بوده است. مثلاً عبدالله بن عمر، در نماز جمعه حجاج بن یوسف شرکت کرده، با وجود آنکه حجاج فاسق ترین مردم زمان خویش بوده است.44
بررسی نظر حنبلیان
از نظر حنبلیها روایت «صلوا خلف کل بر او فاجر» عمومیت ندارد و مورد آن تنها نماز جمعه و عید است و قابل توسعه به سایر نمازها نیست. از نظر آنان تنها در نماز جمعه می توان به فاسق اقتدا کرد. دلیل این امر نیز دو روایت است:
روایت اول: پیامبر اکرم (ص) به ابوذر فرمود: چگونه خواهی بود اگر امیران و پادشاهان بر تو حاکم گردند و نماز را از وقت خویش پایمال کنند؟ ابوذر گفت: دستور شما چیست؟ آن حضرت فرمود: نماز را در وقت خود بخوان و اگر با آنان نماز را درک کردی، نماز را به جای آر، زیرا برای تو نافله است.
روایت دوم: «لاتؤمن امرأه رجلاً و لافاجر مومناً الا ان یقهره بسلطان او یخاف سوطه او سیفه؛ زن امین مرد، و فاجر امین مؤمن واقع نمی شود، مگر اینکه فاجری، مؤمن را با قدرت سلطه خویش مقهور گرداند یا با زور تازیانه یا شمشیر او را بترساند.»
بر این اساس، حنبلیها با توجه به اینکه ابن عمر پشت سر حجاج نماز خوانده و امام حسن (ع) و امام حسین (ع) نیز با مروان نماز خوانده اند، معتقدند: نماز جمعه و عید غالباً در دست سلاطین و حاکمان فاسق است و اگر نماز خوانده نشود، موجب نابودی و از بین رفتن آنها می گردد. پس می توان در این دو مورد، به امامت فاسق نماز گزارد.45
نتیجه گیری
طبق گزارش بالا مذاهب اربعة اهل سنت در مجاز شمردن امامت فاسق برای نماز جمعه متفق القول اند. ولی اینکه مستندات بالا تا چه اندازه می تواند این فتوای مهم و سرنوشت ساز را به اثبات برساند، جای تأمل و پرسشهای فراوان است. گذشته از بحث سند و راویان این روایات و تعارض آنها با روایات دیگر، برخی از سؤالات مهم از این قرارند:
1.آیا روایت: «صلوا خلف من قال لااله الاالله» چنان عموم و اطلاقی دارد که به هیچ وجه استثنایی به آن نخورده و آن را تخصیص یا تقیید نزده است؟ مگر نه این است که به فتوای خود این فقیهان، اقتدای مرد به زن مجاز نیست، در حالی که عموم این روایت آن را مجاز می شمرد.
2. آیا ادله قرآنی و روایی فراوانی نشان نمی دهد که این عموم باید تخصیص بخورد؟
3. آیا روایت «صلوا خلف کل برّ او فاجر» مخالف با کتاب الله نیست؟ قرآن می فرماید: «ولاترکنوا الی الذین ظلموا» (هود: 113). مگر فاسق ظالم نیست؟ و مگر به دستور این آیه نباید پشت سر او قرار نگرفت، بلکه باید به او پشت کرد؟
4. آیا ادله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان فریضه ای همگانی، برای مبارزه با فسق دستور صادر نمی کند؟ آیا نهی از منکر عملی ایجاب نمی کند که با فاسق به گونه ای رفتار شود که به حاشیه جامعه رانده شود؟ آیا پشت سر فاسق ایستادن و در نماز به او چشم دوختن و او را امین قرار دادن و قرائت مسلمین را به او سپردن، موجب گسترش منکر و فسق نیست؟
5. آیا تمسک به سیره صحابه در این موارد می تواند حجت باشد؟ با وجود اینکه ترس و بیم از ستمگران و تقیه بودن رفتار آنها، آدمی را مطمئن می کند این مسئله امری اجباری بوده است و نمی تواند مستند یک فتوا قرار گیرد.
6. آیا هرگز به عواقب چنین فتوایی اندیشیده شده است که اگر امامت فاسق برای نماز مجاز شمرده شود، با توجه به اینکه امامت جمعه را حاکمان و والیان در اختیار داشته اند، چه خطر بزرگ و انحراف عظیمی نظام سیاسی و حکومت را تهدید می کند؟ با تأیید صحت و مشروعیت نماز جمعه پشت سر انسانهای ظالم و فاسق، چه سرنوشت شومی برای مسلمانان و اصل اسلام و آموزه های آن که اساس معارف خود را بر مبارزه با ظلم و فسق و برقراری قسط و عدل متمرکز کرده است، رقم خواهد خورد؟

گروه دوم: پیروان لزوم عدالت برای امامت جمعه
زیدیه و خوارج از یک سو و امامیه از سوی دیگر، بر شرط بودن عدالت در امامت جمعه تأکید می ورزند. در این قسمت فشرده ای از دیدگاه این گروه ها را مرور می کنیم.
زیدیه
عادل بودن امام جمعه، از شرایط حتمی و غیرقابل گذشت در فقه زیدیه است. آنان که امامت جمعه را منصب نیز می شمرند، برای مشروعیت حکومت شرایطی را عنوان می کنند. در نظر آنان حکومت ظالمان، فاقد مشروعیت است و ظالم و فاسق نمی توانند متصدی اقامه نماز جمعه باشد. خداوند می فرماید: «ولاترکنوا الی الذین ظلوا» (هو: 113). در برخی روایات آمده است: «لایؤمنکم ذو جرأة فی دینه؛ افراد جسور در دین نباید معتمد و مورد اطمینان مسلمانان قرار گیرند.» در روایت دیگری می خوانیم: «ولایصلین مؤمن خلف فاجر؛ هیچ مؤمنی نباید به فاجری اقتدا کند.»
زیدیه طبق این ادله معتقدند: عدالت از شرایط حتمی امام جمعه و جماعت است. و این شرط از شرایط اجماعی و مورد اتفاقی برای آنان به شمار می آید.46
خوارج
خوارج و از جمله اباضیه نیز، ملتزم به شرط عدالت برای امامت جمعه اند. به گفته مورخان، جابربن زید، از پیشوایان اباضیه، در نماز جمعه حجاج بن یوسف شرکت می جست، ولی با اشاره نماز می خواند؛47گویا از روی تقیه و از باب ضرورت خود را مجبور به شرکت می دیده است.
لزوم عدالت برای امامت جمعه در فقه شیعه
عدالت در امامت جماعت و جمعه، از مسلمات و اجماعیات فقه شیعه است. به گفته صاحب جواهر:
«لایجوز الائتمام بالفاسق اجماعاً محصلاً و منقولاً مستنفیضاً او متواتراً کالنصوص؛48
اجماع محصل و اجماع منقول (در حد استفاضه یا تواتر) و روایات مستفیض یا متواتر، همگی دلالت بر مجاز نبودن اقتدا به فاسق دارند.
در این امر نه تنها فسق مانع است، بلکه عدالت شرطی است که باید محرز شود. لذا اقتدا کردن به افراد مشکوک نیز که عدالت آنها محرز نشده جایز نیست.
ازامام باقر (ع) روایت است: «لاتصل الا خلف من تثق بدینه و امانته؛49تنها و تنها پشت سر کسی نماز بگزار که به دینش و امانتداری اش وثوق داشته باشی.»
از امام رضا (ع) نیز روایت کرده اند که وقتی از ایشان پرسیده شد: «رجل یقارف الذنوب و هو عارف بهذا الامر اصلی خلفه؟؛ اگر مردی از اهل معصیت و گناه است، ولی با امامت اهل بیت آشناست و به آن معرفت دارد، آیا می توان به او اقتدا کرد؟» امام (ع) در پاسخ فرمودند: «لا؛50نمی توان پشت سر فاسق، هر چند شیعه باشد، نماز گزارد.»
روایت فوق نماز جمعه و جماعت را شامل می شود. به علاوه، در خصوص نماز جمعه نیز روایات برلزوم عدالت امام جمعه دلالت می کنند. از آن جمله روایت فضل بن شاذان است که در شرط منصب بودن گذشت و در ان امام جمعه را چنین معرفی می کند: «لعلمه و فقهه و فضله و عدله.»51این روایت عدالت را از ویژگیهای امام جمعه می شمرد.
نگاهی فشرده به جایگاه عدالت در نظام فکری ـ فقهی فریقین
کلمه عدالت که از واژه عدل اشتقاق یافته و به معنای انصاف، قسط و اجتناب از افراط و تفریط تفسیر می شود،52از واژه های پرجاذبه و تأثیرگذار و مهم و در عین حال پر کاربرد در شاخه های گوناگون علمی و دانشهای فکری دینی و بشری است که به طور گذرا به برخی از این جهات اشاره می کنیم:
1.عدالت عنصر ساری در نظام تکوین و جهان هستی است که بر اساس آن نظام پر هیمنه آفرینش استوار گشته است. نظم و قانونمندی خیره کننده عالم، محصول این عدالت است؛ «بالعدل قامت السماوات و الارض.» انسان عادل، کسی است که خود را با این نظام عادلانه وفق داده است.
2. عدل یکی از اوصاف خداوند سبحان است. او از یک سو نظام آفرینش را بر وفق عدل خویش آفریده است وجهان مظهری از عدل ربوبی اوست، که هر چیزی در جای خود نهاده شده است: «وضع کل شی فی موضعه»، و از سویی در نظام تشریعی این جهانی و مجازات مجرمان در جهان آخرت بر وفق عدل حکم می کند. این بُعد از عدل، از عقاید امامیه است که بیشتر متکلمان اشعری اهل سنت با آن مخالف اند.
3. عدالت از عناصر مطلوب در حیطه زندگی فردی و اجتماعی است. خرد آدمی به عنوان یکی از مستقلات عقلیه به حسن ذاتی و مطلق آن در هر زمان و مکان ایمان دارد و در برابر ظلم و بی عدالتی را قبیح ذاتی و مطلق می شمرد. این معنای از عدل نیز مورد پذیرش فیلسوفان و متکلمان شیعه است، در حالی که اشاعره آن را انکار می کنند.
4. رفتار عادلانه و اجتناب از بی عدالتی و مبارزه با ظلم از دستورهای شریعت اسلامی است. طبق معارف دینی، ظلم در سه حیطه نمود پیدا می کند:
الف) ظلم میان انسان و خداوند که بر اثر شرک پدید می آید: «ان الشرک لظلم عظیم» (لقمان:12). در این حال، آدمی حق الهی را زیر پا می نهد.
ب) ظلم میان انسان و خویشتن: این ظلم هنگامی رخ می دهد که انسان دچار گناه و عصیان می شود و حقوق مربوط به جان و روان و هستی خویش را زیر پا می نهد و با بی عدالتی با آنها برخورد می کند: «ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین» (اعراف: 23).
ج) ظلم میان انسان و جامعه: آدمی باید حقوق دیگران را محترم شمرد و به کسی ظلم و تجاوز نکند. این فرمان الهی است که باید عدالت پیشه کرد، نه ظلم کرد و نه زیر بار ظلم رفت: «لاتَظْلِمُونَ وَ لاتُظْلَمُونَ» (بقره: 279).
5. اقامه قسط و عدالت از اهداف اساسی تشکیل حکومت اسلامی و از اهداف بعثت پیامبران بوده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (حدید:35).
6. در حیطه علم اخلاق، عدالت رعایت حد وسط و اجتناب از افراط و تفریط در قوای شهوت و غضب و تفکر است. کسی را انسان اخلاقی می نامند که در این امور اعتدال را رعایت کند تا به فضیلت اخلاقی نائل آید.
7. در امور بسیاری مثل قضاوت، شهادت در نزد قاضی، شاهد طلاق بودن و امامت جماعت، عدالت و اجتناب از گناه از شرایط لازم است. همین شرط در بحث امامت جمعه به نحو احسن و اکمل مطرح می شود، چون عدالتی که برای امامت جمعه در فقه شیعه تصویر می شود، با عدالتی که در امام جماعت مطرح است، بسیار تفاوت دارد.
منصب امامت جمعه در اصل از اختیارات معصوم است. بر اساس نظریه امامت شیعه، آنچه شرط اولیه است. عصمت است که امام المسلمین باید داشته باشد و در این حالت به امامت جمعه بپردازد. در درجه دوم به جای عصمت، عدالت می نشیند. ولیّ امر در عصر غیبت و دسترس نداشتن به امام مسلمانان، از جانب معصوم، نیابت و ولایت بر امور را دریافت کرده است. وی باید از آن چنان عدالت و ملکه نفسانی برخوردار باشد که قدرت و اختیاراتی که به امانت به او سپرده شده است، وسیله وسوسه و سوء استفاده وی قرار نگیرد. در واقع عدالت او به آن است که بتواند اقامه قسط و عدل کند و احکام الهی را در صحنه اجتماعی تا حد امکان به اجرا درآورد و حدود الهی را اقامه کند و حقوق مردم را به آنها اعطا نماید. روشن است که این عدالت مشروط در حاکم اسلامی و امام جمعه، با عدالتی که برای امام جماعت معتبر است، تفاوت عمده و اساسی دارد.
حال وقتی عدالت را در حیطه های هفت گانه فوق بررسی می کنیم، می بینیم که نظام فکری ـ فلسفی شیعه از یک سو، و نظام فقهی ـ سیاسی آن از سوی دیگر، مجموعه ای منسجم و مترابط و کارامد را پدید می آورد. در تمامی این حیطه های یاد شده، شیعه عدالت را باور دارد و از عدالت اصول مسلم و خدشه ناپذیر اوست.
اما مطلب در اندیشه کلامی و فتاوای فقهی و سیاسی بیشتر اهل سنت به گونه ای کاملاً متفاوت جلوه می کند. از یک سو در بُعد کلامی، اشاعره که بیشتر اهل سنت را تشکیل می دهند، در صفات الهی، عدل را به عنوان حقیقتی که بتوان آن را وصف کرد، نمی پذیرند و حسن و قبح ذاتی عدل و ظلم را مورد تردید قرار می دهند. از سویی، آنان در حوزه فقاهت و اندیشه سیاسی، با حذف شرط عدالت از امامت جماعت و جمعه و مهم تر از آن با حذف شرط عدالت از مشروعیت حکومت و کسانی که به قدرت دست یافته و بر آن چنگ زده اند، راهی پرسنگلاخ و پرپیچ و خم را طی کردند.
آنان در بحث حاکمیت سیاسی با تأثر از اوضاع اجتماعی، برای اثبات مشروعیت حاکمان اموی و عباسی و مانند آنها، امامت فاسقان را که از روی غلبه و با استفاده از قدرت قاهره و زور بر مردم حکومت یافتند پذیرفتند و عدالت را از شروط حاکمیت حذف کردند و به امامت تغلبیه مشروعیت بخشیدند. دغدغه آنها ضرورت حفظ نظم و امنیت بود و بدین سان به خاطر حفظ نظم و امنیت، عدالت را فدا کردند و به راحتی بدون تأکید بر اینکه پذیرش حاکمیت فاسقان امری اضطراری و حکمی ثانوی است، به مشروعیت حکومت جبارانی همچون حجاج بن یوسف ثقفی تن دادند و حتی اطاعت از حاکمان فاجر را نیز واجب شمردند.
به نظر احمدبن حنبل اطاعت از کسی که با شمشیر و قهر و غلبه خلیفه شد و امیرالمؤمنین نامیده می شود لازم است و هیچ کس نباید به او طعنه زند و در برابر او بایستد.
متفکران گوناگون و فقیهان مختلف اهل سنت، هر یک به گونه ای به مشروعیت چنین حکومتهای ظالمانه و فاسقانه ای رأی دادند. تفتازانی، فضل الله بن روزبهان، غزالی و ابن حزم، از جمله این افرادند. به گفته ابن حزم، کسانی که عدالت را برای حاکم شرط ندانسته اند عبارت اند از: همه صحابه و همه فقهای تابعین و جمهور اصحاب حدیث و احمد و شافعی و ابوحنیفه و دیگران.53
اما در مذهب شیعه حکومت فاسقان و ظالمان به شدت مورد انکار است و روش امامان شیعه، به ویژه امام حسین (ع)، مبارزه با این افکار و بدعتهای ناروا بوده است. البته بررسی عواقب چنین اندیشه هایی که به اکثریت متفکران و فقهای اهل سنت منسوب است و تأثیر عمیقی که بر حیات اجتماعی ـ سیاسی مسلمانان و حتی اساس اسلام داشته و دارد، نیازمند فرصتی دیگر است؛ هر چند با کمی تأمل و نگاه به گذشته و حال مسلمانان، می توان این عواقب را دریافت.

-------------------------------------------
پی نوشت ها :

1.ر.ک: طبرسی، مجمع البیان، ج 10، ص 8 ـ 9؛ قرطبی، الجامع الاحکام القرآن، ج 18، ص 98ـ 99؛ سیدجعفرالعاملی، الصحیح من سیرة النبی الاعظم، ج 4، ص 133؛ سنن ابن داود، ج 1، ح 1068، 1069.
2. ر.ک: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 3، ابواب صلاة الجمعة و آدابها، باب 40، «باب وجوب تعظیم یوم الجمعه و التبرک به و اتخاذه عیداً و اجتناب جمیع المحرمات فیه»، ص 62 ـ 68.
3. محمدجواد مغینه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ج 1، ص 197.
4. شیخ حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 13، ص 273ـ342؛ سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 4، ص329ـ337.
5. عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 1، ص 409ـ432.
6. جواهر الکلام، ج 13، ص 324.
7. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 5، ابواب صلاة الجماعة، باب 14، ح 1و2.
8. عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 1، ص 429.
9. همان، ص 409.
10. ابن حزم اندلسی، المحلی، ج 5، ص 52.
11. ر.ک: علی اصغر مروارید، المصادر الفقهیة، ج 4، ص 720.
12. ألاُم، ج 1، ص 231.
13. علی اصغر مروارید، همان، ج 6، ص 1829.
14. المحلی، ج 5، ص 49و 52.
15. همان، ص 52.
16. ر.ک: نگارنده، منصب امامت جمعه در حکومت اسلامی.
17. ابن ادریس شافعی، الام، ج 1، ص 213؛ علی اصغر مروارید، ج 6، ص 1670.
18. الکافی فی فقه ابن حنبل، نقل از: علی اصغر مروارید، همان، ج 6، ص 1670.
19. ر.ک: ر.ک علی اصغر مروارید، الماصدر الفقهیة، ج 3، ص 13 و ص 374.
20. فقه الاوزاعی، ج 1، ص 260ـ261.
21. الروضة البهیة فی المسائل المرضیة، شرح نکت العبادات، ص 62.
22. وسائل الشیعة، ابواب صلاة الجمعة، باب 1، ح 28.
23. ر.ک: علی اصغر مروارید، ج 3، ص 368و378.
24. همان، ص 378.
25. همان، ص 378.
26. فقه اوزاعی، ج 1، ص 260ـ261.
27. جواهر الکلام، ج 11، ص 151.
28. ر.ک: حیات ابن ابی عقیل العمانی و فقهه، ص 247ـ248؛ شیخ مفید، الارشاد، مجموعه مصنفات شیخ مفید، ج 11، ص 342؛ الشریف المرتضی، الرسائل، المجموعة 71 و 7، ص 272.
29. کتاب الخلاف، ج 1، ص 626.
30. ر.ک: علی اصغر مروارید، همان، ج 5، ص 555؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 1، ص 303؛ جواهرالکلام، ج 11، ص 153.
31. ر.ک: تذکرة الفقهاء، ج 4، ص19؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن، ص168؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ص371.
32. شیخ مفید، همان، ج 11، ص 26ـ27.
33. ر.ک: خلاف، ج 1، ص 626ـ627؛ المعتبر فی شرح المختصر، ج 1، ص 279ـ280؛ کنزالعرفان، ج 1، ص168؛ ذکری الشیعة، ج 4، ص 104؛ جواهر الکلام، ج 11، ص 156.
34. وسائل الشیعة، ج 5، ابواب صلاة الجمعة، باب 6، ح 3.
35. همان، باب 25، ح 6.
36. همان، باب 6، ح 8.
37. هان، باب 2، ح 9.
38. همان، باب 5، ح 1.
39. علاء الدین بن مسعود کاشانی، بدائع الصنایع؛ علی اصغر مروارید، مصادر الفقهیه، ج 6، ص 16ـ162.
40. همان، ج 5، ص 1572.
41. الفقه علی المذاهب الربعة، ج 1، ص 429.
42. همان.
43. ابن حزم اندلسی، وسائل، ج 3، ص 207ـ208، نقل از: رسول جعفریان، دوازده رساله فقهی درباره نمازجمعه، ص 17ـ 18.
44. علی اصغر مروارید، همان، ج 4، ص 160ـ162 و ج 5، ص 1572.
45. همان، ج 6، ص 1933ـ1934.
46. الروضة البهیه فی المسائل المرضیة، شرح نکت العبادات، ص 62؛ احمدبن یحیی بن المرتضی بن المفضل الحسن، البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الامصار، ج 2، ص 13.
47. فقه الامام جابربن زید، به کوشش یحیی محمد بکوش، ص 197.
48. جواهر الکلام، ج 1، ص 275 و ج 11، ص 296.
49. وسائل الشیعة، ابواب صلاة الجماعة، باب 10، ح 2.
50. همان، باب 11، ح 10.
51. همان، ابواب صلاة الجمعة، باب 6، ح 3.
52. احمدبن فارس زکریا، معجم مقاییس اللغة، ج 4، ص 246ـ247؛ لغت نامه دهخدا، ج 9، ص 13905.
53. ر.ک: بهرام اخوان کاظمی، عدالت در نظام سیاسی اسلام، ص 125ـ138.

* عضو هیأت علمی مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی.