مقدمه

از آنجايى كه اجتهاد، هدف علم اصول فقه و ثمره آن است؛ در ميان شيعه و اهل سنّت، داراى پايگاه ويژه اى مى باشد، همه مشكلات ناشى از بى قانونى، در پرتو شايستگى و كاردانى اجتهاد پويا، حل و فصل مى گردند.
در اين روزگار بر اساس انديشه شيعه، به خاطر دورى از رهبران معصوم، راهى به سوى علم به احكام شريعت جز اجتهاد وجود ندارد؛ (1) و هيچ مرجع ديگرى را جز مجتهد نمى توان سراغ داشت كه براى حوادث روزافزونى كه در جوامع بشرى پديد مى آيند، حكم و قانون جامعى ارائه كند. بنابراين، اجتهاد و مرجعيت دينى، از اعتقادات مهم شيعيان در عصر غيبت به حساب مى آيد و سرچشمه تحولات سياسى و اجتماعى بسيارى در جامعه مى گردد.

 

 

تعريف اجتهاد

اجتهاد از ريشه «جهد» به معناى منتهاى كوشش است.(2) و در اصطلاح فقيهان تعريف هاى فراوانى با اندك تفاوت ارائه شده است، مرحوم آخوند چنين تعريفى را تقرير كرده اند: «الاجتهاد هو استفراغ الوسع فى تحصيل الحجه على الحكم الشرعى؛(3) اجتهاد به معناى بكارگيرى توان و نيرو براى به دست آوردن دليل و حجت بر احكام شرعى مى باشد».
شهيد مطهرى مى گويد: اجتهاد به طور سربسته به معناى صاحب نظر شدن در امر دين است، ولى صاحب نظر بودن و اعمال نظر كردن در امور دينى از نظر ما كه شيعه هستيم دو گونه است؛ مشروع و ممنوع... كه ممنوع آن است كه مجتهد حكمى را كه در كتاب و سنّت نيست با فكر خودش و رأى خودش وضع كند، اين را در اصطلاح «اجتهاد به رأي» مى گويند. اين اجتهاد از نظر شيعه ممنوع است... و معناى صحيح اجتهاد يعنى به كار بردن تدبّر و تعقّل در فهم ادله شرعيه، كه البته احتياج دارد به يك رشته علوم كه مقدمه شايستگى و استعداد تعقّل و تدبّر صحيح و عالمانه مى باشند. (4) و مرجع كسى است كه مردمان در مسائل شرعى و دينى و سياسى خويش به او مراجعه مى كنند.

 

 

تاريخچه اجتهاد و مرجعيت

اجتهاد صحيح يعنى انطباق اصول و قواعد كلى بر فروعات، از ديدگاه امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ امرى ضرورى و مورد اهتمام بوده است. امام صادق ـ عليه السّلام ـ مى فرمايد:
«انما علينا القاء الاصول و عليكم اَن تفرعوا»؛ (5) ما بيان اصول مى نماييم و تفريع فروع از اصول و تطبيق آن برموارد برعهده شما است و يا امام باقر ـ عليه السّلام ـ به ابان بن تغلب فرمودند: «در مسجد مدينه بنشين و براى مردم فتوا بده كه من دوست دارم در ميان شيعه كسانى مانند تو ديده شوند.»
بنابراين، اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ نيز وجود داشته است امّا به دليل حضور معصوم نياز كمترى به اعمال اجتهاد بوده است، ولى در عصر غيبت چنين نيازى به سرحد كمال خود رسيد.

 

 

بزرگان و بنيان گذاران اجتهاد

قديمى ترين بنيانگذاران اجتهاد در فقه شيعه، دو دانشمند عهد قديم معروف به قديمين،  يعنى ابن جنيد اسكافى و ابن عقيل عمانى، بوده اند. سپس شيخ مفيد به پا خاست و از عقايد آن دو بزرگوار در ميان شاگردان خود، از جمله سيدمرتضى،  علم الهدى و شيخ طوسى به نيكى ياد كرد، اين شيوه ادامه يافت تا نوبت به علامه حلى رسيد و پس از او شهيد اول و فقيه فاضل، شيخ على، و نيز شهيد دوم راه او را ادامه دادند. (6) تا اجتهاد به عنوان ضرورتى در مسلك شيعه پايدار بماند و شكوفاتر گردد.

 

 

مقدمات اجتهاد

كسى كه مى خواهد با مراجعه به قرآن و حديث، احكام شريعت را از آنها استخراج كند بايد داراى علومى به عنوان مقدمه اجتهاد باشد، از اين رو، شناخت علوم عربى و ادبيات عرب، تفسير،  علم كلام، علم اصول، فقه، منطق و فلسفه در حد لازم براى استنباط و شناخت حديث و درايه و رجال، براى مجتهد امرى لازم و ضرورى است. (7) البته شناخت اجماع، جستجو در فتاواهاى فقهاى پيشين و اطلاع از كليات احكام شرعى و بلكه رد فروع بر اصول نيز مى تواند در اجتهاد درست، مؤثر باشد.

 

 

اجتهاد پويا

از جمله، مسائلى كه سبب شكوفايى انديشه شيعه مى شود باز و بى مانع بودن فضاى فكرى و اجتهادى صحيح در ميان انديشمندان شيعه است و با دستاورد اجتهاد پويا و زنده و مبتنى بر منابع (قرآن، سنّت، عقل و اجماع) در هيچ يك از مسائل نو و جديد، توقفى ندارد و پاسخ قابل اطمينانى ارائه مى كند و مشكلات را از سر راه مردم بر مى دارد و در زمينه مسائل فردى و اجتماعى و سياسى پاسخگو مى باشد.

 

 

عوامل مؤثر در اجتهاد پويا

پويايى اجتهاد و فقه مرهون زمان و مكان و شخصيت فقيه صاحب مكتب است.
زمان: به عنوان تحولى كه در مقطعى از زمان رخ مى دهد مى تواند در فقه و اجتهاد تأثيرگذار باشد، توجه به مشكلات و تحولات در سير تاريخى زمان، سبب گشته تا اجتهاد و فقه به قانونى پيش تاز و آينده نگر و جامع تبديل شود و چنين سير زمانى را به ترتيب در اجتهاد صدوقين،(8) قديمين،(9) شيخين(10) و پس از آنان ابن ادريس، و ابن زهره، محقق و علامه و سپس محقق اردبيلى، فيض و محقق سبزوارى مى توان يافت.
مكان و جهان بيني: بدون شك، محيط و جهان بينى و طرز تفكر مرجع دينى در فتواهايش تأثير بسيارى مى گذارد.(11)

 

 

جايگاه مردمى مرجعيت

شيعيان با توجه به توصيه امامان و پيشوايان خويش در عصر غيبت تابع و پيرو مراجع و مجتهدان مى باشند.(12) در طول تاريخ نيز، اقتدار نهاد مرجعيت آشكار و نمايان است. تا آنجا كه فتواى مراجع نجف در دفاع از نهضت مشروطه و سرزنش محمدعلى شاه سرانجام باعث بركنارى شاه شد.(13)
بارزتر از اين نمونه براى بيان جايگاه مرجعيت، تأثير فتواى مرجع بزرگ، آيت الله ميرزاى شيرازى در تحريم استعمال توتون و تنباكو مى باشد كه اعتراض عمومى بى نظيرى را عليه حكومت ناصرالدين شاه قاجار به وجود آورد كه دامنه آن دربار شاه را نيز فراگرفت.(14) سرانجام شاه به ناچار، با پرداخت غرامت به لغو اين امتياز تن داد.
ولى گوياترين نمونه براى دريافتن جايگاه مردمى مرجعيت، انقلاب اسلامى ايران است كه تحقق آن بدون رهبرى مرجعيت امكان ناپذير بود.
با سخنرانى حضرت امام خمينى ـ  قدس سره ـ بر عليه قانون «كاپيتولاسيون» حكومت، ايشان را تبعيد كرد، پيامد آن اعتصاب و تظاهرات وسيع مردم شد.
افزون بر اين، توهين روزنامه اطلاعات در سال 56 به مرجع شيعيان (حضرت امام) موجب شديد شدن موج انقلاب و گسترش پى در پى اعتراضات مردمى شد.(15)
بنابراين، كسانى چون امام (ره) براى مرجعيت ولايت در امورى قضايى، فتوا، و بلكه فراتر از اين ولايت همه جانبه معتقد هستند و با دلايل عقلى و نقلى، چنين اختياراتى را براى فقيهان از سوى معصومان ـ عليهم السّلام ـ اثبات مى كنند.(16) و با چنين رويكردى به تشكيل حكومت اسلامى اقدام نمودند.

 

 

جايگاه اجتهاد در قانون اساسى

اجتهاد در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، داراى ارزش و مرتبه اى بس والا و بلند است، در اصل دوم قانون اساسى پايه هاى نظام جمهورى اسلامى را بر مى شمارد و يكى از اين پايه ها را چنين معرفى مى كند:
«جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به... كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنّت معصومين ـ عليهم السّلام ـ ... قسط وعدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين مى كند.» (17)

و در اصل پنجم همين قانون، در شرايط رهبرى مى گويد:
در عصر غيبت امام زمان ـ عليه السّلام ـ ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است.(18)
بنابراين، با توجه به جايگاه اجتهاد در رهبرى و برخى از مناصب ديگر نظام، همچون اجتهاد فقهاى شوراى نگهبان و قوه قضائيه، اجتهاد نقش مهم و اساسى در زيربناى جمهوريت و اسلاميت قانون اساسى ايران دارد.

 

 

ضرورت اجتهاد در عصر حاضر

امروز فقه شيعى با انبوهى از مشكلات، سؤال هاى جديد و نوظهور و بى سابقه حقوقى، اقتصادى، قضايى، پزشكى، سياسى و ... روبرو است، همه وظايف و شئون زندگى مردمان در حيطه فقه جاى مى گيرد و هزاران پرسش كه پاسخ مناسب مى خواهند. بنابراين دائره اجتهاد به وسعت همه زمينه هاى زندگى بشرى است. و انجام چنين كارى از عهده كارهاى فردى خارج است. محقق قمى در اين زمينه مى فرمايد:
«چنين كارى به طور معمول محال است، هيچ پژوهشگرى نمى تواند در مورد همه احكام و مسائل فقهى اجتهاد كند و براى هيچ كس كشيدن اين بار سنگين امكان ندارد. اين كار، محال عادى، بلكه محال عقلى است، زيرا مسائل فقهى نامتناهى هستند.»(19)
بر اساس چنين گستردگى و لزوم پاسخگوئى به همه مسائل زندگى مردم و پرسشهاى عصر حاضر، عمل به پيشنهاد تخصصى شدن توسط حاج شيخ عبدالكريم يزدى و پيرو آن شهيد مطهرى،  امرى لازم و ضرورى است.(20) و اكنون حوزه علميه به سوى تخصصى شدن و به وجود آمدن رشته هاى تخصصى در فقاهت پيش مى رود.

 

 

نتيجه گيرى

مجتهد كسى است كه با كسب علوم مقدماتى، به عنوان اسلام شناس و ارائه دهنده احكام شريعت مطرح مى شود، مردمان پس از امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ مراجع را جانشين ايشان مى دانند، و خود را ملزم مى دانند در مسائل شرعى،  داورى و قضاوت، سياست و حكومت، از ايشان پيروى كنند، نمونه هاى بارز پيروى مردم از نهاد مرجعيت، همانند نهضت مشروطه، جنبش تنباكو، كاپيتولاسيون وجريان انقلاب اسلامى نمايان و آشكار است.

بلكه بايد گفت مراجع پاسخگويى همه مسائل و شئون زندگى انسان ها هستند.

 

 

 

پى نوشتها:

(1) . على الدوانى، هزاره شيخ الطوسى، قم: دار التبليغ الاسلامى، بى تا، ج 2، ص 27.

(2) . الياس انطون الياس، القاموس العصرى، ترجمه با عنوان (فرهنگ نوين عربى ـ فارسي)، به اهتمام سيد مصطفى طباطبايى، تهران: انتشارات اسلاميه، چ دهم، بى تا، ج 1، ص 126؛  و عبدالنبى قيّم، فرهنگ معاصر عربى ـ فارسى، تهران: فرهنگ معاصر، 1381ش، ص 377.

(3) . محمد كاظم آخوند خراسانى، كفايه الاصول، قم: موسسه النشر الاسلامى، 1418 ق، ج 2، ص 528 ؛ و سيد ابوالقاسم خويى، مصباح الاصول، قم، الغدير، 1408، ج 3، ص 434؛ و علامه محمدحسين طباطبايى، حاشيه الكفايه، تهران: بنياد علمى و فكرى علامه طباطبايى، بى تا، ص 301، مراد از اجتهاد اين است مكلف مقدماتى عقلائى را ترتيب دهد كه او را به علم به تكليفى كه متوجه اوست برساند.

(4) . مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1378 ش، ج 20، ص 164 ـ 167.

(5) . محمدبن الحسن الحر العالمى، وسائل الشيعه، كتاب القضاء، باب 6، از ابواب صفات القاضى، حديث 51 و 52.

(6) . محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، چ سنگى قديم، ص 168 به نقل از مدارك.

(7) . روح الله خمينى، رساله الاجتهاد و التقليد، در ضمن مجموعه رسائل، قم، اسماعيليان، ص 116.

(8) . شيخ صدوق، و پدرش ابن بابويه.

(9) . ابن جنيد اسكافى و ابن ابى عقيل يماني.

(10) . شيخ مفيد و شيخ طوسي.

(11) . مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1378ش، ج 20، ص 166.

(12) . كلينى،  اصول كافى، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ج 1، ص 67، حديث 67؛  و وسايل الشيعه، ج 18، ص 303، حديث 6؛ و شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، چ قديم، كتاب القضاء، ج 3، ص 303، حديث 53.

(13) . ر.ك: مهدى ملك زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران:  انتشارات علمى، چ چهارم، 1373ش، ص 721.

(14) . نيكى كدى، ريشه هاى انقلاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهى، تهران: انتشارات قلم، 1369 ش، ص 114.

(15) . صادق زيباكلام، مقدمه اى بر انقلاب اسلامى، تهران: انتشارات روزنه، 1372 ش، ص 131 ـ 132.

(16) . روح الله الموسوى الخمينى، كتاب البيع، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، 1365 ش، ص 448؛ و ولايت فقيه، ص 112.

(17) . قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل دوم.

(18) . همان، اصل پنجم.

(19) . محقق قمى، قوانين الاصول، چ سنگى، باب اجتهاد.

(20) . شهيد مرتضى مطهرى، پيشين، ص 182.