قدماي اماميه، خبر را به صحيح و غير آن تقسيم مي کردند و براي صحيح نزد آنان شرايطي بوده است و اجمالا خبري را که افراد مورد اطمينان و وثوق نقل کنند يا مقارن و معتضد به جهاتي باشد که موجب وثوق گردد، صحيح مي دانستند، ولي محدثين اهل سنت از دير زمان حديث را به سه نوع اصلي منقسم مي کردند: صحيح و حسن و ضعيف.
اصطلاح مزبور، با اضافه قسم چهارمي به نام موثق، از زمان سيد بن طاووس (1) به نقل صاحب معالم در منتقي الجمان يا علامه حلي (2) (به نقل شيخ بهايي در مشرق الشمسين) بين اماميه نيز معمول گرديد.
شهيد ثاني و شيخ بهايي قسم پنجمي بر اين اقسام افزوده اند و آن حديث قوي است.

قوي

خبري است که تمامي افراد زنجيره حديث، امامي مذهب باشند، گر چه نسبت به بعضي از آنان مدح و ذمي نرسيده باشد، مانند نوح بن دراج. (3)

صحيح

خبري است که سلسله سند توسط رجالي موثق (4) و امامي مذهب به معصوم متصل گردد. (5)
الف) اهل سنت و جمعي از اماميه، مانند والد شيخ بهايي، قيد عدم شذوذ و عدم علت را در تعريف، اضافه کرده اند.مراد از شذوذ آن است که با حديث مشهور معارض نباشد و منظور از علت، عبارت است از عيب غير آشکاري که موجب ضعيف حديث شود، چون ارسال سند که به حسب ظاهر مسند باشد.
ب) بعضي چون بخاري در صحيح، ملاقات راوي را با مروي عنه نيز شرط صحت دانسته اند، ولي اين شرط نزد مسلم و ديگران از اهل سنت و نيز نزد اماميه معتبر نيست، منتهاي روايت شخصي از ديگري، ظهور در ملاقات و اخذ از وي دارد و وجود واسطه بين راوي و مروي عنه خلاف ظاهر است.
ج) شافعي و سخاوي و به تبع آنان جمع ديگري از پيشوايان اهل سنت، مذهب خاصي را شرط قبول روايت ندانسته و روايات ثقات مذاهب را قبول دارند (ر.ک: قواعد التحديث ص 164) خطيب بغدادي از علي بن مديني (از پيشوايان حديث اهل سنت است) نقل مي کند که مي گفت: اگر حديث اهل کوفه را به جهت تشيع رد کنيم، کتابهاي حديث از بين مي رود. (الکفايه خطيب ص 129) .
تبصره 1.در توثيق راوي چنانچه علت آن ذکر نشود، همان کافي است، ولي اگر علت ياد شود، بايد در آن دقت و بررسي کرد و چه بسياري از جهات که براي تعديل و توثيق راوي ذکر شده که براي اين منظور کافي نيست، مانند وکالت از امام يا داشتن کتاب (له اصل او کتاب) و مانند اينها. (رجوع کنيد به مقدمه رجال آيت الله خويي) .
تبصره 2.صحيح گاهي به حديثي که سلسله راويان آن مذموم نباشند، اطلاق گرديده، اگر چه مرسل يا منقطع باشد.
تبصره 3.صحيح مضاف، حديثي است که روات آن تا شخصي که حديث از وي نقل مي شود، صحيح باشد، گر چه سلسله سند از آن شخص تا معصوم، صحيح نباشد، چه مرسل باشد يا منقطع يا غير آن دو، مثلا گفته شود: صحيحة ابن ابي عمير عن رجل عن ابيعبد الله.
تبصره 4.گاهي نيز صحيح بر حديثي که سالم از طعن باشد، اطلاق شده گر چه مرسل يا مقطوع باشد يا بعضي روات آن غير امامي باشند، مثلا مي گويند صحيحة ابن ابي عمير با اينکه روايت مزبور مرسل است، يا اينکه علامه در خلاصة الاقوال فرموده: طريق صدوق در من لا يحضره الفقيه به معاوية بن ميسره...صحيح است با اينکه وي توثيق نشده.و همچنين نقل اجماع نموده اند بر صحت حديثي که با شرايط صحت از ابان بن عثمان يا ديگر اصحاب اجماع (ر.ک: اصحاب اجماع) نقل شود، با اينکه ابان خود فتحي مذهب است.
تبصره 5.صحيح، به اعتبار مراتب بر سه قسم است: 1.اعلي که اتصاف تمامي راويان به وثاقت، به علم يا به شهادت دو عادل باشد.2. اوسط: در صورتي است که اتصاف به وثاقت يک نفر يا همه راويان زنجيره حديث، به قول يک عادل صورت گيرد 3.ادني: درجايي است که اتصاف مزبور به ظن اجتهادي تحقق يابد (6)
تبصره 6.مراتب صحيح نزد اهل سنت بدين قرار است:
الف) حديثي است که با وجود شرايط صحت در هر دو صحيح (بخاري و مسلم) آمده باشد و معمولا چنين حديثي را متفق عليه و صحيح اعلي مي نامند.
ب) حديثي است که فقط در صحيح بخاري ذکر شده باشد.
ج) حديثي است که تنها در صحيح مسلم آمده باشد.
د) حديثي است که واجد شرايط شيخين (بخاري و مسلم) باشد، ولي در صحيحين ذکر نشده باشد.
تبصره 7.چنانچه حديث به يکي از جهات ذيل تاييد شود، نزد کليه علماء مقبول است.امور مزبور، عبارت است از تاييد و اعتضاد حديث به دليل قطعي مانند عموم کتاب الله يا فحواي حکمي که در قرآن آمده يا خبر متواتر.
تبصره 8.حديث (گر چه از لحاظ سند صحيح باشد) به واسطه مخالفت با مضمون کتاب يا سنت يا اجماع يا به جهت اعراض اکثر علماء از مضمون آن يا به واسطه معارضه با خبر قوي تر مردود مي گردد. (7)(8)

حسن (9)

خبر متصلي است که تمامي سلسله سند امامي مذهب و ممدوح باشند، (10) ولي تنصيص بر عدالت هر يک نشده باشد يا بعضي ممدوح و بقيه ثقه باشند. (11)
گاهي حسن بر روايتي که روات آن تا يک نفر معين، متصف به وصف مزبور باشد اطلاق شده است. (12)

حسن کالصحيح

روايتي است که راجع به راويان آن مدحي که تالي وثاقت است ذکر شده باشد يا راوي از اصحاب اجماع باشد. (راجع به اصحاب اجماع، رجوع کنيد به علم الحديث پاورقي ص 119)

حسن الاسناد

در اصطلاح اهل سنت روايتي است که سند آن حسن باشد، ولي متن حديث به واسطه شذوذ يا علت، حسن نباشد.

موثق

موثق خبري است که نسبت به کليه افراد سلسله سند در کتب رجال شيعه (13) تصريح به وثاقت شده باشد، اگر چه بعضي از افراد زنجيره حديث غير امامي باشند، مانند علي بن فضال و ابان بن عثمان.
گاهي از روايت موثق به قوي تعبير شده است. (14)

ضعيف

خبري است که شروط يکي از اقسام نامبرده (صحيح، حسن، موثق، قوي) در آن جمع نباشد، (15) ولي گاهي ضعيف بر روايت مجروح، اطلاق شده. (16)(17)
انواع ضعيف بدين قرار است:
موقوف، مقطوع و منقطع، معضل، شاذ، منکر، متروک، معلل، مضطرب، مقلوب، مدلس، مرسل (قواعد التحديث، ص 40 و 120) .
تبصره 1.ضعيف به اصطلاح اهل سنت، حديثي است که صحيح و حسن نباشد.در بيقونيه آمده (و کل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف و هو اقساما کثر) .هر حديثي که در مرتبه نازلتر از حسن باشد، ضعيف است و اقسام ضعيف زياد مي باشد.
تبصره 2.در شرح بيقونيه فرمايد: فاقد شروط قبول را ضعيف نامند و شروط قبول شش امر است: 1.اتصال سند، 2.عدالت، 3.ضبط، 4.فقدان شذوذ، 5.فقدان علت، 6.فقدان روايت معارض.آنگاه اقسام ضعيف را به اعتبار فقدان هر يک از شروط نامبرده بازگو مي نمايد.
تبصره 3.موجبات ضعف حديث به قرار ذيل است:
1.کذب راوي در حديث که موسوم است به (موضوع)، 2.اتهام وي به کذب که موسوم است به (متروک)، 3.کثرت خطاي وي که موسوم است به (منکر)، (18) 4.غفلت راوي از اتقان در نقل که موسوم است به (منکر)، 5.فسق راوي، که چون بيشتر موجب جعل حديث مي شود موسوم است به (موضوع)، 6.روايت راوي بر سبيل توهم (19) که موسوم است به (معلل)، 7.مخالفت در نقل روايت به اثقات که اگر به واسطه تغيير سند باشد موسوم است به (مدرج)، 8.مجهول بودن راوي که موسوم است به (مجهول)، 9.بودن راوي از اهل بدعتي که ناشي از شبهه باشد که موسوم است به (متروک)، 10.کم حافظگي راوي که اگر هميشگي باشد، موسوم است به (شاذ) و اگر به واسطه پيري و عوارض ديگر باشد، موسوم است به (مختلط) . (20)

حديث ضعيف به اصطلاح قدماء و متاخرين

بايد دانست که بسياري از احاديث ضعيف، طبق اصطلاح متاخرين، در شمار احاديث صحيح به عقيده قدماي اماميه است، زيرا آنان ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حديث از معصوم مي دانستند و چنان که گفتيم، پاره اي از احاديث ضعيف (قسم چهارم) مورد اعتماد پيشوايان علم حديث بوده، همان طور که اعراض قدماء، خود از موجبات ضعيف حديث بوده است، اگر چه در آن جهات ضعيف مشهود نباشد، زيرا اصطلاح متاخرين به اغمض عين و نديده گرفتن قراين و ضمايم خارجيه است، از اين رو، چون احاديث موثوق الصدور به واسطه قرايني مورد اعتماد و وثوق متقدمين بوده، صحت آنها بي ملاک نيست. (21)

--------------------------------------------
پي نوشت ها :
1. قواعد التحديث، ص 79.تدريب الراوي، ص 14.
2. محدثين اهل سنت حديث را به سه نوع اصلي منقسم مي دانند: صحيح و حسن و ضعيف، بنابر اين، موثق نزد آنان در شمار مصطلحات نيست. (ر.ک: شرح زرقاني بر بيقوينيه، ص 14) .
3. فان بلغت سلاسله في کل طبقه حدا يؤمن معه تواطئهم علي الکذب فمتواتر و يرسم بانه خبر جماعه يفيد بنفسه القطع بصدقه (وجيزه) .
الخبر اما ان يکون له طرق بلا عدد فمتواتر و هو المفيد للعلم اليقيني بشروط (شرح نخبه) .
نزد محققين، عدد معيني در بلوغ به حد تواتر شرط نيست.ابن حجر در شرح نخبه فرمايد: لا معني لتعيين العدد علي الصحيح و منهم من عينه في الاربعة قيل في الخمسة و قيل في العشرة و قيل في الاثني عشر و قيل في الاربعين و قيل في السبعين.
4. شهيد ثاني در درايه و پسرش در معالم الاصول.
5. مانند ابن قبه و سيد مرتضي که اولي حتي عمل به آن را مخالف عقل مي شمارد. (ر.ک: معارج محقق و به رسائل شيخ انصاري، اوائل باب حجيت ظن) اين نسبت به جمعي مانند شيخ طوسي و محقق حلي داده شده است. (ر.ک: به همين مدرک) .شيخ بهايي در وجيزه فرمايد و قد عمل بها المتاخرون وردها المرتضي و ابن زهره و ابن البراج و ابن ادريس و اکثر قدمائنا...و لعل کلام المتاخرين عند التامل اقرب.ايضا فرمايد: و الشيخ علي ان خبر المتواتر ان اعتضد بقرينة، الحق بالمتواتر في ايجاب العلم و وجوب العمل، و الا فيسميه خبر آحاد و يجيز العمل به تارة و منعه اخري.
شهيد ثاني در درايه خود مي فرمايد: تمام کساني که خبر واحد را حجت مي دانند، به خبر صحيح، مشروط بر اين که شاذ يا معارض با خبر صحيح ديگري نباشد، عمل مي کنند، منتها بعضي مانند شيخ، خبر حسن، و جمعي چون محقق در معتبر و شهيد در ذکري، خبر موثق را نيز حجت مي دانند.بعضي نيز به خبر ضعيف - اگر مورد عمل مشهور اصحاب بوده باشد - عمل نموده و حتي بر خبر صحيحي که شهرت عملي نداشته مقدم مي دارند، سپس ضمن تحقيقي مي فرمايد: شهرت عملي بين اصحاب ممکن نيست، چه اينکه قبل از شيخ طوسي، جمعي چون سيد مرتضي عمل به خبر واحد را منع مي کنند و جمعي بدون در نظر گرفتن شرايط صحت حديث، هر گونه حديثي را جمع و تدوين نموده اند و پيدا نمودن فتواي عالمان فقه بدون در نظر گرفتن حال اين دو فريق، ممکن نيست، منتها شيخ، چون در کتب فقهي خود به بعضي اخبار ضعيف عمل نموده و ديگران نيز از وي پيروي کرده اند، گمان شده که عمل به چنين احاديثي، مشهور است.در صورتي که اصل عمل، به شيخ طوسي برگشت مي کند. (درايه شهيد، ص 29)
6. اول کسي که راجع به حجيت خبر واحد سخن گفته، شافعي در (الرساله) است و از علماي پيشين اماميه سيد مرتضي در الذريعه و شيخ طوسي در عدة الاصول و از متاخران شيخ انصاري در فرائد الاصول به تفصيل در اين زمينه بحث نموده اند.از اهل سنت ابن حجر نيز به تفصيل در فتح الباري (ضمن شرح باب ما جاء في اجازة خبر الواحد) سخن گفته است.
7. حتي شهيد ثاني تواتر را در هيچ حديثي ثابت نمي داند و فقط حديث (من کذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار) را ممکن التواتر مي شمارد.والد شيخ بهايي نيز حديث غدير را متواتر مي داند، ولي جمعي احاديث متواتر را فزون تر از اين مي دانند و در مورد عده اي از اخبار قايل به تواتر شده اند.
اما حديث (من کذب) را 62 نفر از صحابه از پيغمبر نقل نموده اند و در طبقات بعدي بر عده ناقلين افزوده شده. (ر.ک: درايه شهيد ثاني، ص 16، وصول الاخبار، ص 77، علوم الحديث، ص 150) .
8. محقق قمي براي متواتر معنوي اقسامي تصوير کرده که در (مقياس الدرايه) از وي بازگو شده است.
9. سيد بن طاووس، جمال الدين احمد بن موسي بن جعفر بن طاووس (متوفاي 637 ه.) که در فقه و رجال صاحب تاليفاتي است. وي برادر رضي الدين علي است که در کتب دعا معمولا از وي به سيد بن طاووي تعبير شده است.
10. حسن بن يوسف بن مطهر حلي معروف به علامه و ملقب به آيت الله از بزرگان اماميه و شاگرد محقق حلي (صاحب شرايع) است که کتب گرانمايه اي در فقه و اصول و رجال تاليف فرموده وفاتش در سال 726 ه.در سن 77 سالگي واقع شد.در نخبة المقال فرموده:
و آية الله ابن يوسف الحسن سبط مطهر فريدة الزمن علامة الدهر جليل قدره ولد رحمة (648) و عز (77) عمره
11. و قد يطلق القوي علي ما يروي الامامي غير الممدوح و لا المذموم (درايه شهيد، ص 26...) : او مسکوت عن مدحهم و ذمهم فقوي (وجيزه) :
12. الفاظي که مفيد توثيق راوي است، عبارت است از: ثقه، عين، وجه، مشکور، شيخ الطائفه، حجة.
عين: به معني ميزان است جنان که حضرت صادق از ابو الصباح کنان به ميزان تعبير فرمود.وجه: به اعتبار توجه مردم به وي براي اخذ حديث و معالم دين استعمال مي شود (شعب المقال نراقي 10) .خطيب در کفايه فرموده: بهترين الفاظ مدح عبارت است از حجة، ثقة.
13. سلسله السند امام اماميون ممدوحون به التعديل، فصحيح و ان شذ (وجيزه) .اهل سنت عدم شذوذ و عدم علت را نيز در صحت حديث شرط مي دانند.
ابن حجر (در شرح نخبه الفکر، ص 12) فرمايد: خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غبر معلل و لا شاذ، هو الصحيح، نووي در تقريب فرمايد: هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ و لا علة، ص 14.بيقوني فرمايد:
(اولها الصحيح و هو ما اتصل اسناده و لم يشذو لم يعل) (يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضيطه و نقله) .
14. منظور از ظن اجتهادي، احتمال راجحي است که از استصحاب عدالت يا اصالة عدم الفسق يا ظاهر الحال، حاصل شود.
15. وصول الاخيار، ص 80.
16. راجع به تعارض دو خبر رجوع کنيد به (علم الحديث) تاليف نگارنده.
17. روايت حسن از آن جهت بدين نام مسمي شده است که نسبت به اسناد آن حسن ظن داريم.
18. حسن به اصطلاح اهل سنت خبر مسندي است که راويان آن، نزديک به درجه وثاقت باشند يا حديث مرسلي است که مرسل آن ثقه باشد، ولي در هر حال بايد خالي از شذوذ و علت باشد، (قواعد التحديث، ص 102) قال الخطابي: هو ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله و عليه مدار اکثر الحديث و يقبله اکثر العماء و استعمله عامة الفقهاء، (مقدمه ابن صلاح، ص 15. تقريب النواوي، ص 87) . سيوطي در شرح عبارتي که از خطابي نقل گرديده، مي گويد: فاخرج بمعرفة المخرج، المنقطع و حديث المدلس قبل بيانه (تدريب الراوي، ص 87) .
زرقاني روايت حسن را دو قسم نموده: حسن لذاته و حسن لغيره.و اولي را چنين تعريف نموده: «هو ما اشتهر رواته بالصدق و الامانة و لم تصل في الحفظ و الاتقان رتبة رجال الصحيح » (شرح بيقونيه، ص 24)، بنابر اين مي توان گفت: حديث حسن به اصطلاح فريقين حديث نازل تر از صحيح است، لذا در مقدمه ابن صلاح آمده: چنانچه راوي حديث از درجه اهل حفظ و اتقان پايين تر باشد، ولي مشهور به صدق و ستر باشد، حديث مزبور حسن است.
19. الفاظ مفيد مدح: متقن، حافظ، ظابط، مشکور، زاهد، قريب الامر، (ر.ک: رواشيح السماويه، ص 59- رجال کني - مقدمات رجال بو علي، ص 12- دراية مروج) .
20. چنان که علامه، طريق صدوق را در من لا يحضره الفقيه به سماعة بن مهران حسن شمرده.با اين که سماعه واقفي مذهب است. (درايه شهيد، ص 25)
21. قيد مزبور (تصريح به وثاقت در کتب شيعه) از اين لحاظ است که نسبت به بعض راويان حديث در کتب رجال اهل سنت تصريح به وثاقت شده است، ولي از اين رو که آنان کليه صحابه را عادل مي دانند و به جهات ديگر، اين تعديل از نظر اماميه معتبر نيست.