چکيده

يکى از قواعد حاکم بر ديات، قاعده ديه اعضاى يکى (واحد) و دوتايى (اثنان) است که در اين نوشتار از آن به صورت مسامحى به اعضاى زوج و فرد تعبير مى شود. اين قاعده فى الجمله مورد پذيرش تمام فقهاى شيعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است، گرچه پيرامون مستندات و ملاک آن، دايره شمول و استثنائاتِ آن اختلاف نظر وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش مى کند ضمن پرداختن به مستندات قاعده و با تحليل مفاد آن، حوزة شمول آن را نسبت به منافع، اعضاى داخلى، اعضاى غير زوج و فرد مثل پلک ها و ... بررسى نموده و در نهايت با توجه به دستاوردهاى تحقيق، قانون مجازات اسلامى را در اين زمينه تحليل و نقد نمايد.
واژگان کليدى : قواعد فقهى، ديات، قاعده ديه اعضا، ديه اعضا، ديه منافع

مقدمه

در مورد ديه اعضاى بدن انسان، قاعده اى در فقه اماميه و اهل سنّت وجود دارد که مطابق آن : «کل ما فى الانسان اثنان ففيهما الدية و فى احدهما نصف الدية و ما کان واحداً ففيه الدية».
طبق اين قاعده، جنايت بر هر عضوى از اعضاى انسان که زوج باشد مثل دست و پا و گوش و چشم ، در صورتى که بر هر دو باشد موجب ديه کامل و در صورتى که بر يکى از آن دو باشد موجب نصف ديه کامل است و جنايت بر هر عضوى که فرد باشد همانند زبان و آلت تناسلى موجب ديه کامل مى باشد.
از فقهاى اماميه، شيخ مفيد در مقنعه مى نويسد :
«هر عضوى که در انسان فرد باشد، در صورتى که از اصل [بيخ] بريده شود ديه کامل دارد و هر عضوى که در انسان زوج باشد، در جفت آن ديه کامل بر حسب ديه آسيب ديده است»؛ (مفيد، 1410 : 49) .
شيخ طوسى در نهايه مى نويسد :
«هرچه در بدن انسان زوج باشد در جفت آن ديه کامل است و در يکى از آن دو نصف ديه است... و هرچه که در بدن انسان فرد باشد در آن ديه کامل است»؛ (طوسى، 1410 : 131) .
فقهاى اهل سنت نيز اين قاعده را به طور اجمال پذيرفته اند، گرچه درباره ملاک ديه کامل همان طور که خواهيم ديد هم با خود و هم با فقهاى اماميه اختلاف عقيده دارند. از فقهاى حنفى مى توان به علاءالدين بن مسعود کاشانى اشاره کرد که در کتاب بدايع الصنايع مى نويسد :
«اعضايى که ديه کامل دارند بر سه نوع اند : يک قسم اعضايى که در بدن نظيرى براى آن ها وجود ندارد ]اعضاى فرد [، يک قسم آن ها که در بدن زوج اند و قسم سوّم آن ها که در بدن از آن ها چهار عدد وجود دارد...»؛ (کاشانى، 1419 : 183) .
از فقهاى مالکى مى توان به قرطبى در کتاب «الکافى فى فقه اهل المدينه» اشاره کرد که پس از برشمردن تعدادى از اعضاى بدن و ديه آن ها مى نويسد :
«در هر عضو زوج ديه کامل است و در يکى از آن ها، نصف ديه است.»؛ (قرطبى، : 1419، 494) .
از فقهاى شافعى مى توان به ابوسراج الدين عمر بن على اشاره نمود که در کتاب «التذکرة فى الفقه الشافعي» ضمن اشاره اجمالى به اين قاعده مى نويسد :
«ديه نفس ]ديه کامل [ در چيزهاى دوتايى و زوج است مثل دو دست ودوپا و دو لَحيه (فک پايين) و دو گوش و دو چشم و دو لب و دو بيضه و دو نوک پستان زن و در پلک ها و زبان و حرکت آن و بينايى و گوش وکلام و بويايى و عقل و آلت تناسلى و افضاى زن و پوست و چشايى و جويدن و حشفه و امنا و حامله شدن و لذت بردن از جماع و غذا خوردن»؛ (ابن على، 1419 : 1019) .
در نهايت بايد از فقهاى حنبلى نام برد که اين قاعده را پذيرفته اند. ابن قدامه در کتاب «المقنع فى فقه ابن حنبل» مى نويسد :
«هرکس چيزى را در انسان از بين ببرد که فرد است در آن ديه کامل است... و آن چه درانسان زوج است در جفت آن ديه کامل و در يکى از آن دو نصف ديه است...»؛ (ابن قدامه، 1419 : 1052) .
به هرحال اين قاعده در ميان فقهاى اهل سنت نيز پذيرفته شده است وبه همين جهت است که ابن رشد در «بداية المجتهد» پس از اشاره به بخشى از اين قاعده مى نويسد :
«خلاصه اين که همه علما و ائمه فتوا بر اين نکته اجماع دارند که هر آن چه در انسان زوج است ديه کامل دارد»؛ (ابن رشد، 1419 : 541) .
لازم به ذکر است مراد از ديه، همان طور که در لابلاى مباحث گذشت ، ديه کامل يعنى همان ديه نفس است.يعنى از بين بردن اعضاى فرد وزوج به طور کامل ، موجب ديه کامل و از بين بردن يکى از دو جفت عضو زوج ، موجب نصف ديه کامل است.البته روشن است که بسته به اين که مجنى عليه مرد باشد يا زن، مسلمان باشد يا کافر ذمّى، ديه او فرق خواهد کرد. بنابراين به طور مثال بريدن دو گوش مرد مسلمان، زن مسلمان، مرد کافر ذمّى، و زن کافر ذمّى، در صورتى که به دينار ودرهم حساب شود به ترتيب ومطابق فقه اماميه، هزار دينار، پانصد دينار، هشتصد درهم و چهارصد درهم خواهد بود.2
به همين جهت است که شيخ مفيد در عبارتى که از ايشان در صدر اين قاعده نقل کرديم واژه «الدية بحسب دية المصاب» را آورده است و شيخ طوسى پس از بيان اين قاعده در «نهاية» مى نويسد :
«آن چه ما بيان کرديم، اگر در مرد آزاد باشد، در اين صورت ديه او لازم است و اگر در زن باشد ديه زن لازم مى شود و اگر در کافر ذمى باشد ديه کافر ذمى لازم مى شود و اگر در برده باشد، در اين صورت قيمت او لازم مى گردد ]زيرا ديه برده، قيمت او است [»؛ (طوسى، 1410 : 131) .
گرچه اين قاعده فى الجمله مورد پذيرش فقهاى شيعه و سنى است، اما در مورد مستند قاعده و دايره شمول و استثنائات آن اختلافاتى در ميان فقها ديده مى شود.
در اين نوشتار ابتدا از مستند قاعده بحث مى کنيم (گفتار اوّل) ، سپس شمول و عدم شمول اين قاعده نسبت به منافع را مورد بررسى قرار مى دهيم (گفتار دوّم) ، آن گاه در مورد اين که آيا اين قاعده شامل اعضاى داخلى هم مى شود (گفتار سوّم) و نيز آيا اين قاعده شامل اعضايى است که فرد و زوج به شمار نمى روند (گفتار چهارم) مباحثى را بيان خواهيم نمود. سپس از استثنائات قاعده (گفتار پنجم) و رابطه اين قاعده و قانون مجازات اسلامى (گفتار ششم) بحث خواهيم کرد.

گفتار اول : مستند قاعده

در اين گفتار، ابتدا از مستندات قاعده در فقه اماميّه (مبحث اول) و سپس از مستندات آن در فقه اهل سنّت (مبحث دوّم) بحث خواهيم کرد و آن گاه نقدى بر نظر فقهاى اهل سنت خواهيم داشت (مبحث سوم) .

مبحث اوّل : اماميّه

مستند فقهاى اماميّه درباره قاعدة مورد بحث، دو حديث صحيحه مى باشد : صحيحه هشام بن سالم و صحيحه عبدالله بن سنان.

دليل اوّل : صحيحه هشام بن سالم

اين روايت که نسبت به صحيحه عبدالله بن سنان از اهميت بيش ترى برخوردار است3 چنين مى باشد :
«شيخ طوسى باسناده عن حسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن ابى عمير، عن هشام بن سالم، قال : کل ما کان فى الانسان اثنان ففيهما الدية و فى احدهما نصف الدية، و ما کان واحداً ففيه الدية»؛ (طوسى، 1406 : 258) .
اين حديث از حيث سند صحيحه است، امّا مشکلى که ممکن است داشته باشد، مُضمره بودن آن است، زيرا هشام نمى گويد اين سخن را از چه کسى نقل مى کند.
امّا اين اشکال وارد نيست، زيرا عين اين روايت را شيخ صدوق از هشام و هشام از امام صادق (ع) نقل مى کند؛ (عاملى، 1416 : 287) . به عبارت ديگر، در نقل شيخ صدوق، اين حديث مضمره نبوده بلکه مسنده است وبه همين جهت اين روايت از حيث دلالت نيز تمام وقابل استناد است. علاوه بر اين ، جداى از نقل صدوق، مى توان به علت ثقه بودن هشام، مضمرة او را در حکم مسنده دانست؛ (عاملى، بى تا : 349) .

دليل دوم : صحيحه عبدالله بن سنان

«محمد بن يعقوب عن ابراهيم عن ابيه احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (ع) قال : ما کان فى الجسد منه اثنان ففيه4 نصف الدية مثل اليدين و العينين، قال : قلت : رجل فقئت عينه؟ قال : نصف الدية، قلت فرجل قطعت يده؟ قال : فيه نصف الدية...»؛ (عاملى، 1416 : 283) .
اين حديث از حيث سند مشکلى ندارد، زيرا صحيحه است؛ (خويى، 1396 : 273) ، امّا از نظر دلالت، تنها حکم اعضاى زوج را بيان مى کند و در مورد اعضاى فرد ساکت است. بنابراين اين حديث تنها بخشى از قاعده مورد بحث را اثبات مى نمايد.5
جداى از اين دو روايت که ديه اعضا را به طور کلى و در قالب يک قاعده بيان مى کند، دربارة برخى اعضا روايات خاصى از ائمه اطهار (عليهم السلام) وارد شده است که در آن ها براى برخى اعضاى زوج و فرد ديه کامل بيان شده است. (عاملى، 1416 : 285284) امّا مطابق شيوه فقه شيعه نمى توان حکم اين روايات را به اعضاى غير منصوص سرايت داد و آن ها را مانند اعضاى منصوص دانست.
بديهى است اين سبک از استدلال استقراى ناقص يا قياس مستنبط العلّه است که در فقه شيعه حجيت ندارد. مگر اين که با الغاى خصوصيت از آن اعضا، حکم را به ساير اعضا تسرّى داد که کارى مشکل به نظر مى رسد، زيرا اين احتمال وجود دارد که حکم اعضاى غير منصوص، ارش بوده و اين ها داخل در قاعده «کل ما لا تقدير فيه ففيه الارش» باشند.
نتيجه آن که مستند فقهاى شيعه در اين قاعده تنها صحيحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان مى باشد.

مبحث دوم : اهل سنّت

فقهاى سنّى اين قاعده را از رواياتى که دربارة ديه برخى از اعضا از جانب رسول اکرم (ص) وارد شده است، به دست آورده اند. البته نظير صحيحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان، عباراتى در کتاب هاى فقهى و حديثى اهل سنّت ديده مى شود، اما هيچ کدام از اين عبارات، به پيامبر اکرم (ص) ختم نمى شود. مثلاً ابن رشد در بدايةالمجتهد در رد ّ نظر مالک و شافعى که در مورد ابروها به حکومت قايل اند و در تأييد نظر ابوحنيفه که در اين مورد به ديه کامل قايل است مى نويسد :
«دليل اصلى حنفيه روايتى است که از ابن مسعود نقل شده است. ابن مسعود گفته است در هر زوجى از انسان ديه کامل است»؛ (ابن رشد، 1419 : 541) .
هم چنين ابن ابى شيبه کوفى در کتاب «مصنف» از وکيع و او از سفيان و او از منصور و او از ابراهيم نقل مى کند که ابراهيم گفت :
«کان يقال : ما کان اثنين فى الانسان ففيهما الدية وفى کل واحدة منهما نصف الدية و ما کان من واحد ففيه الدية»؛ (ابن ابى شيبه، 1416 : 361) .
هم چنين ابن حزم از شعبى نقل مى کند که :
«فى کل اثنين من الانسان الدية»؛ (ابن حزم، بى تا : 430) .
در «موطّا» نيز آمده است :
«يحيى براى من از مالک چنين نقل کرد که به او رسيده است که هر زوجى از انسان ديه کامل دارد»؛ (مالک، 1422، 524) .
همان طور که ملاحظه مى شود، هيچ يک از اين سخنان به پيامبر اکرم (ص) نمى رسد و نظرات ابن مسعود و ابراهيم و شعبى است. حتى سخن ابراهيم با واژة مجهول «کان يقال» ابهامات موجود را بيش تر مى کند.
بنابراين ظاهراً فقهاى اهل سنّت، حديثى که به صراحت بر عموميت قاعده دلالت کند نداشته اند و به همين خاطر است که شافعى و ديگران براى اين قاعده، هيچ گاه به عبارات مذکور در بالا استناد نکرده اند، بلکه از احاديثى که از پيامبر (ص) درباره برخى اعضا آمده است، کليت قاعده را به طور اجمال استفاده نموده اند. از جمله اين احاديث رواياتى است که از عمروبن حزم نقل شده است که پيامبر اکرم (ص) در نامه اى به او چنين مرقوم فرموده است :
«فى النفس الدية و فى الانف الدية و فى اللسان الدية»؛ (کاشانى، 1419 : 184؛ شافعى، 1419 : 795794) .
امّا بايد ديد فقهاى سنّى چگونه از اين حديث و ساير احاديثى که دربارة اعضاى خاصى وارد شده است بر قاعده مورد بحث استناد کرده اند.

بند اوّل : حنفى

حنفيه از اين احاديث استفاده کرده اند که ملاک و معيار براى ديه کامل، «از بين بردن منفعت» و يا «از بين بردن زيبايى به طور کامل» است و به همين جهت در مورد ساير اعضا نيز در صورتى که جنايت باعث از ميان رفتن منفعت يا باعث از بين رفتن جمال و زيبايى شود، ديه کامل را لازم مى دانند.
براى نمونه، کاشانى در «بدايع الصنايع» گرچه در ابتدا سبب لزوم ديه کامل را، «تفويت کمال منفعت مقصود از عضو» مى داند؛ (کاشانى، همان : 183) امّا دربارة علت ديه کامل براى زبان و بينى و آلت تناسلى مى نويسد :
«براى اين که جانى منافع مقصوده اين اعضا و زيبايى برخى از آن ها را از بين برده است. مقصود از بينى بوييدن است و زيبايى نيز مقصود است و مقصود از زبان تکلم و از آلت تناسلى جماع است»؛ (کاشانى، همان : 184) .
لازم به ذکر است گرچه ايشان موجب ديه را «تفويت منفعت و جمال» با واو عاطفه ذکر کرده که گويى هيچ يک از دو عامل مخصوصاً از بين بردن جمال و زيبايى به تنهايى موجب ديه کامل نيست، امّا در ادامه عبارات ايشان، روشن مى شود که معيار ديه کامل يکى از اين دو است : «از بين بردن منفعت به طور کامل» و يا «از بين بردن جمال و زيبايي»؛ (کاشانى، همان : 184) .
هم چنين شيخ عبدالغنى غنيمى از فقهاى حنفى مسلک قرن سيزده درباره ديه اعضاى زوج مى نويسد :
«در هريک از اعضاى زوج نصف ديه است، زيرا از بين بردن جفت عضو زوج باعث تفويت جنس منفعت يا تفويت جمال به طور کامل مى شود و در نتيجه ديه کامل لازم است. از بين بردن يکى از دو عضو زوج، باعث تفويت نصف منفعت يا زيبايى است پس نصف ديه لازم مى شود»؛ (غنيمى، 1399 : 155) .
ملاحظه مى شود که ايشان نيز تفويت منفعت يا تفويت جمال را موجب ديه کامل مى داند.

بند دوم : مالکى

از لابه لاى کلمات فقهاى مالکى روشن مى شود که معيار ديه کامل از نظر آن ها، «تفويت منفعت» است و تفويت جمال و زيبايى موجب ديه کامل نيست. مثلاً ابن رشد دربارة ابروها مى نويسد :
«مالکى و شافعى قايل به حکومت اند امّا ابوحنيفه به ديه کامل قايل است... دليل حنفيّه روايتى است که از ابن مسعود نقل شده که گفته است : در هرچه در انسان زوج است ديه کامل است، و نيز دليل حنفيه تشبيه دو ابرو به اعضاى زوج بدن است. دليل مالک اين است که براى قياس در مورد ابروها مجالى نيست... و علاوه، ابروها از زمره اعضايى نيستند که منفعتى داشته باشند و کار روشنى که براى خلقت انسان ضرورى است انجام دهند»؛ (ابن رشد، 1419 : 541) .
هم چنين از اين که مالک مى گويد جنايت بر دو گوش در صورتى که باعث از بين رفتن شنوايى شود ديه کامل دارد والاّ موجب حکومت است؛ (مالک، 1419 : 328) استفاده مى شود که تنها معيار براى ديه کامل «از بين بردن منفعت» است.6
و نيز از اين که مالک در مورد پلک ها، مژه ها، موى سر و ريش به ديه کامل عقيده ندارد بلکه قايل به حکومت است؛ (مالک، همان : 330329) مى توان نکته بالا را استفاده نمود.

بند سوم : شافعى

کلمات شافعيه در اين زمينه، مضطرب به نظر مى آيد؛ مثلاً محمد بن ادريس شافعى در کتاب «الامّ»، در مواردى معيار و ضابطه را «از بين رفتن تماميت خلقت و ايجاد درد در اثر قطع عضو» مى داند. وى در ذيل حديث عمرو بن حزم از رسول گرامى اسلام (ص) که مى فرمايد «و فى العين خمسون و فى اليد خمسون و فى الرجل خمسون» مى نويسد :
«اين حديث دليل آن است که هرچه از تماميت خلقت آدمى باشد و بريدن آن باعث درد شود و در انسان زوج باشد، در هر کدام از آن دو نصف ديه است»؛ (شافعى، 1419 : 795794) .
به همين جهت شافعى در مورد مژه ها به ديه کامل قايل نيست، زيرا کندن آن ها موجب درد و ناراحتى نمى گردد؛ (شافعى، همان، 796) امّا در مورد جنايت بر پلک ها به ديه کامل قايل است، زيرا پلک ها از تماميت خلقت آدمى اند و بريدن آن ها باعث درد و الم مى شود؛ (شافعى، همان، 796) .
از سوى ديگر، برخى فقهاى شافعى مذهب، ملاک ديه کامل را «از بين بردن جمال و منفعت با هم» مى دانند و از اين رو در مورد پلک ها به ديه کامل قايل اند امّا در مورد مژه ها به حکومت و ارش نظر دارند؛ زيرا از بين بردن مژه ها، اتلاف زيبايى است و نه منفعت. به همين جهت شيرازى در «المهذّب» مى نويسد :
«در پلک ها ديه است، زيرا در آن جمال کامل و منفعت کامل است، چون چشم را از آن چه باعث اذيت آن مى شود، نگه مى دارد... . اگر مژه ها را از بين ببرد، حکومت لازم است، زيرا از بين بردن مژه ها، اتلاف زيبايى است و نه اتلاف منعفت»؛ (شيرازى، 1419 : 928 و 945) .
اين نکته گاهى از خود شافعى نيز ديده مى شود؛ يعنى گاه شافعى ملاک ديه را تفويت منفعت و جمال ذکر کرده است و نه از بين بردن تماميت خلقت و الم و درد ناشى از جنايت. او در «الامّ» مى گويد :
«اعضاى زن و مرد در ديه با هم تفاوتى ندارند جز در مورد پستان ها. در صورتى که نوک پستان هاى مرد آسيب ببيند يا پستان هايش قطع شود، حکومت لازم است امّا اگر نوک پستان هاى زن آسيب ببيند يا پستان هايش از بيخ بريده شود ديه کامل لازم است، زيرا در پستان هاى زن منفعت شير دادن است و اين منفعت در پستان هاى مرد نيست و براى پستان هاى زن جمال و زيبايى است و براى فرزند زن در آن ها منفعت است و فقدان آن ها باعث زشتى و نقص در زن است ولى اين ها در مرد نيست و فقدان پستان ها در زيبايى مرد اثرى نداشته و باعث شين و نقص او نمى شود»؛ (شافعى، 1419 : 807) .
ملاحظه مى شود که او در اين جا معيار و علت را «تفويت منفعت وجمال» آورده است، در حالى که اگر علتى که در ساير موارد آورده اند، يعنى از بين بردن تماميت خلقت و الم و درد ناشى از جنايت، را در نظر بگيريم، اين علت در مورد جنايت بر پستان هاى مرد موجود است و بايد براى آن ديه کامل را در نظر گرفت.
نتيجه اين که کلمات شافعى و فقهاى شافعى مسلک در اين زمينه، مضطرب است و جدا از آن که گاه علت ديه کامل را «از بين بردن تماميت خلقت و الم و درد ناشى از جنايت» و گاه «تفويت منفعت و جمال با هم» مى دانند، مشاهده مى شود که گاه «تفويت منفعت به تنهايي» را نيز موجب ديه کامل دانسته اند ولو اين که «جمال» به طور کامل از بين نرفته باشد. به همين علت شافعى در مورد فلج کردن انگشتان و دست، اعتقاد به ديه کامل عضو دارد؛ (شافعى، همان : 719) .
روشن است که در اين مورد چون انگشت از بدن جدا نشده است معيارِ «تماميت خلقت و الم و درد ناشى از جنايت» جارى نيست، علاوه بر آن که در انگشت فلج، تمام جمال از بين نرفته است و به همين دليل است که شيرازى در «المهذّب»، در مورد اين حکم علت را تنها «تفويت منفعت» ذکر کرده است؛ (شيرازى، 1419 : 940) .
هم چنين شافعى در مورد فلج کردن لب ها حکم به پرداخت ديه کامل مى دهد؛ (شافعى، همان : 798) با اين که تنها «منفعت» به طور کامل فوت شده است.

بند چهارم : حنبلى

عبارات فقهاى حنبلى نيز در اين زمينه همانند فقهاى شافعى مضطرب است. مثلاً ابن قدامه از يک سو علت ديه کامل براى از بين بردن موى سر و ريش را، «تفويت زيبايي» به طور کامل؛ (ابن قدامه، 1419 : 1148) و از سوى ديگر علت ديه کامل را براى بسيارى از اعضا، «تفويت منفعت و زيبايى با هم» مى داند. (ابن قدامه، همان : 1141) .
اين اشکال بر ايشان وارد است که بالاخره معيار ديه کامل چيست و از روايات مربوطه چه استفاده اى مى شود. اگر معيار ديه کامل «تفويت منفعت و جمال» است و به همين دليل است که در مورد جنايت بر اعضاى فلج غير از گوش و بينى قايل به حکومت مى باشند زيرا اين اعضا فقط جمال دارند نه منفعت در اين صورت در مورد جنايت بر مو و ريش نيز بايد قايل به حکومت شوند، زيرا جنايت بر اين دو موجب تفويت جمال به تنهايى مى شود. اگر معيار ديه کامل «تفويت منفعت» و يا «تفويت جمال» است، در اين صورت جنايت بر تمامى يا اکثر اعضاى فلج بايد موجب ديه کامل باشد، زيرا با شلل آن ها، جمال و زيبايى ناشى ازآن ها باقى است.
خلاصه مطالب بيان شده در اين مبحث، آن است که : اوّلاً : فقهاى اهل سنّت روايتى از جانب رسول اکرم (ص) که به صراحت بر عموميت اين قاعده دلالت کند، ندارند؛ ثانياً : ايشان خواسته اند با قياس کردن اعضايى که ديه آن ها بيان نشده به اعضايى که ديه آن ها در روايات بيان شده است، حکم قضيه را روشن کنند و به اين جهت سعى نموده اند بفهمند معيار و ضابطة اين که رسول اکرم (ص) براى برخى اعضاى زوج و فرد ديه کامل قرار داده است چيست و آيا آن معيار در اعضاى غير منصوصه وجود دارد يا خير؛ ثالثاً : فقهاى اهل سنّت در استنباط اين علت و معيار اختلاف عقيده دارند.

مبحث سوم : نقد و بررسى نظر فقهاى اهل سنّت

روايات وارد شده از ناحيه پيامبر اکرم (ص) پيرامون ديه برخى اعضا مبنى بر لزوم پرداخت ديه کامل براى آن ها، هيچ اشاره اى به علت حکم نشده است. امّا اين فقهاى سنّى اند که سعى کرده اند علت حکم ديه کامل اين اعضا را بيابند و حکم ديه ساير اعضا را نيز براساس اين علت مستنبط و نه منصوص تعيين نمايند. ولى نکته جالب اين است که همگى در چيستى علت حکم اتفاق نظر ندارند.
فقهاى حنفى علت را آن مى دانند که جنايت بر اين اعضا، موجب «تفويت منفعت» و يا «تفويت جمال» مى شود و هريک از اين دو علت را به تنهايى براى لزوم ديه کامل، کافى مى دانند. فقهاى مالکى علت را تنها «تفويت منفعت» مى دانند. شافعى علت را گاه «از بين بردن تماميت خلقت و درد ناشى از جنايت» و گاه «تفويت منفعت وجمال با هم» مى داند و «تفويت جمال» را به تنهايى موجب ديه کامل نمى داند. فقهاى حنبلى نيز گاه مانند برخى فقهاى شافعى «تفويت منفعت و تفويت جمال با هم» و گاه مانند فقهاى حنفى «تفويت منفعت» و يا «تفويت جمال» را علت حکم دانسته اند.
حال در نقد اين شيوه استدلال مى توان چنين گفت :
اوّل. از ديد يک ناظر بيرونى به فقه اهل سنّت اين سؤال مطرح مى شود که بالاخره علت واقعى حکم مربوط چيست و نظر کدام يک از فقهاى اربعه درست است. آيا نمى توان علت را امر يا امور ديگر دانست، مثلاً با تلفيق نظر شافعى با ساير نظرات، علت ديه کامل را «تفويت منفعت و يا جمال به همراه الم ودرد ناشى از جنايت بر عضو مربوطه» دانست.
دوّم. همان طور که بيان گرديد، در نزد علماى اهل سنّت «تفويت منفعت» نقش اساسى در تحقق ديه دارد، زيرا يا علت ديه کامل است و يا جزءالعلّة.حال اين که منفعت چيست و در چه اعضايى منفعت وجود دارد تا تفويت آن باعث ديه کامل شود، امرى اختلافى است.
توضيح اين که : منفعت در نزد فقهاى سنّى، امرى است اعم از حواسّ، زيرا ايشان از چيزهايى با عنوان منفعت تعبير مى کنند که از زمره حواسّ نمى باشد. مثلاً مرغينانى از فقهاى حنفيّه درکتاب «الهداية شرح بدايةالمبتدي» پس از آن که بيان مى کند اصل در اعضا آن است که از بين بردن کامل منفعت جنس يا زيبايى مقصود در آدمى موجب ديه کامل است و اين حکم از حکم رسول الله (ص) به ديه کامل در مورد زبان و بينى استفاده شده است، مى نويسد :
«و بر اين اصل فروع زيادى متفرع مى شود. بنابراين در ]جنايت بر [ بينى ديه کامل است، زيرا زيبايى به طور کامل از بين مى رود... و نيز زبان ديه کامل دارد، زيرا منفعت مقصود از آن که همان «نطق» باشد از بين مى رود»؛ (مرغينانى، 1419 : 250) .
او سپس مى نويسد :
« و نيز از بين رفتن آلت تناسلى مرد ديه کامل دارد، زيرا باعث از بين رفتن منافع زير مى شود : وطى و رابطه جنسى و بچه دار کردن، جلوى بول را گرفتن، پرتاب کردن بول، جهيدن نطفه، ...»؛ (همان) .
ابن قدامه نيز در «الکافي» منافع زير را براى دو لب برمى شمرد :
«دو لب ، دهان را از آن چه باعث اذيتش مى شود محافظت مى کند و آب دهان را برمى گرداند و با دو لب فوت مى شود و آب به واسطه آن دو نگه داشته مى شود و سخن به واسطه آن دو کامل مى گردد و دندان ها را مى پوشاند»؛ (ابن قدامه، 1419 : 1136) .
روشن است که اگر اين امور جزء منافع شد، مى توان علاوه بر آن ها منافع ديگرى را نيز براى اعضاى مربوطه نام برد.
روشن نبودن معيار منفعت باعث شده تا در مورد اين که چه اعضايى منفعت دارند و چه اعضايى منفعت ندارند، اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ مثلاً مالک در مورد جنايت بر ابروها قايل به ديه کامل نيست، زيرا به قول ابن رشد براى آن ها منفعتى نيست؛ (ابن رشد، 1419 : 541) امّا ابن قدامه حنبلى براى آن ها منفعت متصور مى داند.
هم چنين مالک براى از بين بردن مژه ها قايل به ديه کامل نيست بلکه ظاهراً از آن جهت که مژه ها همانند ابروها منفعت ندارد قايل به حکومت مى باشد؛ (مالک، 1419 : 332) ؛ همان طور که شافعى ها نيز به حکومت عقيده دارند، زيرا از بين بردن آن ها اتلاف زيبايى بدون اتلاف منفعت است؛ (شيرازى، 1419 : 928) امّا فقهاى حنفى و حنبلى آن ها را داراى منفعت دانسته و از اين رو قايل به ديه کامل مى باشند. (مرغينانى، 1419 : 252) .
ابن قدامه حنبلى نيز براى مژه ها منفعت متصور دانسته و به ديه کامل عقيده دارد؛ (ابن قدامه، 1419 : 1134) .
سوّم. در مورد جمال و زيبايى نيز مطالبى در کتاب هاى فقهاى اهل سنّت وجود دارد که سؤال برانگيز مى باشد. مثلاً مرغينانى در کتاب «الهداية» مژه ها را داراى جمال و منفعت مى داند، امّا براى بينى، فقط از جمال صحبت کرده است؛ (مرغينانى، 1419 : 250) . هم چنين کاشانى در «بدايع الصنايع» مقصود از بينى و گوش را فقط زيبايى مى داند ولى براى زبان و دست و پا و آلت تناسلى تنها از منفعت سخن گفته است. آيا نمى توان گفت وقتى مژه ها منفعت دارند، به طور قطع بينى و گوش نيز داراى منفعت مى باشند؟ آيا نمى توان گفت دست و پا و ... علاوه بر منفعت، جمال هم دارند؟7 هم چنين فقهاى حنفى براى پستان هاى مرد جمال و زيبايى را متصور نمى دانند؛ (کاشانى، 1419 : 211 و مرغينانى، همان : 252) برخلاف برخى از فقهاى شافعى که براى آن جمال قايل اند؛ (شيرازى، 1419 : 944) .

گفتار دوم : شمول و عدم شمول قاعده نسبت به منافع

مراد از «منافع» در اين جا، معناى عامى است که هم امورى چون چشايى و شنوايى و... را که از زمره حواس اند شامل مى شود و هم امورى چون گويايى، خواب، شير دادن، قدرت بارورى و ... که از زمره حواسّ به شمار نمى روند. حال آيا مى توان چنين گفت که چون منافع ياد شده هرکدام در انسان، امر «واحد» هستند، از بين بردن آن ها موجب دية کامل است يا اين قاعده، خاص اعضا است. بحث را در دو قسمت فقه اماميّه (مبحث اوّل) و فقه اهل سنّت (مبحث دوّم) پى مى گيريم.

مبحث اوّل : اماميّه

در فقه اماميه در اين زمينه دو عقيده ديده مى شود؛ برخى از قدما و معاصرين که از آن ها به «موافقين» تعبير مى کنيم اين قاعده را شامل منفعت دانسته و از بين بردن آن ها را موجب ديه کامل مى دانند. در مقابل، عده اى ديگر اين قاعده را شامل منافع ندانسته اند بلکه از بين بردن «منافع» را موجب «ارش» مى دانند، مگر اين که براى از بين بردن منفعت، دليل خاصّى وجود داشته باشد. از اين عده، به «مخالفين» ياد مى کنيم.
از موافقين مى توان شهيد اوّل را نام برد که در کتاب قواعد مى نويسد :
«آن چه در بدن انسان فرد است چه عين باشد يا منفعت ديه کامل دارد»؛ (مکّى، بى تا : 2019) .
هم چنين مى توان به شهيد ثانى اشاره نمود که ذيل کلام محقق حلّى (حلّى، 1410 : 412) مبنى بر اين که ممکن است بر اساس روايات مستند قاعده، درباره از بين بردن قوه ذائقه به ديه کامل قايل شد مى نويسد :
«محقق گفت : «ممکن است» ]و به طور قطع نگفت حکم چنين است [، زيرا دليلى که در اين مورد به خصوص بر آن دلالت کند وجود ندارد. اين حکم ]ديه کامل [ را جماعتى از اصحاب معتقدند، زيرا ذائقه منفعت واحد در انسان است که مقصود ] و مورد توجه مردم [ است. درنتيجه در عموم خبر عام ]صحيحه هشام بن سالم [ داخل مى شود. اين دليل حسن است»؛ (عاملى، 1419 : 451) .
اين عقيده، مورد پذيرش مرحوم شيخ محمدتقى برغانى معروف به «شهيد ثالث» واقع شده است؛ (برغانى، 1382 : 213) .
مرحوم سبزوارى از فقهاى معاصر، به صراحت اين قاعده را شامل منافع مى داند. (سبزوارى، 1417 : 287) .
امّا مخالفين، اين قاعده را شامل «منافع» ندانسته و معتقدند متبادر از حديث «کلّ ما فى الانسان اثنان ففيهما الدية» تنها اعضا مى باشد. مثلاً صاحب جواهر ذيل کلام محقق حلّى درباره از بين بردن قوه ذائقه، که در بالا گذشت، مى نويسد :
«اما اشکال مى شود که از خبر عام، عضو فرد متبادر است نه منفعت و اصل برائت است پس در اين صورت حکومت صحيح است»؛ (نجفى، 1404 : 311) .
مرحوم آيت الله خويى نيز پس از پذيرش حرف صاحب جواهر مى نويسد :
«متبادر از اين حديث يقيناً عضو است، پس شامل مثل منفعت نمى شود»؛ (خويى، 1396 : 263 و 268) .
در ميان معاصرين هم چنين مى توان به مرحوم آيت الله خوانسارى (خوانسارى، 1394 : 255، 260، 261) ، مرحوم امام خمينى (امام خمينى، بى تا : 593) و آيت الله فاضل لنکرانى (فاضل لنکرانى، 1376 : 241) نيز اشاره کرد.
حال ببينيم دليل موافقين (بند اوّل) و مخالفين (بند دوّم) چيست.

بند اوّل : دليل موافقين

دليل ايشان مبنى بر شمول قاعده نسبت به منافع، عموم روايت صحيحه هشام بن سالم است. در اين روايت هشام از امام صادق (ع) نقل مى کند که : «کل ما کان فى الانسان اثنان ففيهما الدية و فى احدهما نصف الدية و ما کان فيه واحد ففيه الدية». واژه «کل ما» و «ما کان» عام بوده، شامل منافع نيز مى شود.8

بند دوم : دليل مخالفين

مخالفين مى گويند گرچه در روايت به صراحت از «عضو» صحبت نشده است و واژه هاى «کلّ ما...» و «ما» نيز عموميت دارد، امّا متبادر از آن ها، «عضو» است. درنتيجه اين حديث شامل «منافع» نمى شود و «منافع» مشمول قاعدة «ارش و حکومت» مى باشد.
مخالفين براى ادّعاى خود دليلى نياورده اند، يعنى نگفته اند به چه دليلى اين حديث، ازمنافع منصرف بوده و شامل آن ها نمى شود. امّا مى توان براى اين عقيده، چنين استدلال کرد که گرچه در روايت واژة «کل ما» آمده که شامل هرچيزى اعم از عضو و منفعت است، ولى در ادامه روايت، حضرت (ع) مى فرمايد اين «ما کان فى الانسان» اگر زوج باشد، ديه اش چنين است و اگر فرد باشد ديه اش چنان است. واژة اثنان و واحد دلالت بر آن دارند که مراد از «ما کان فى الانسان» عضو است و نه منفعت. بديهى است آن چه در انسان ممکن است از آن يک عدد يا يک جفت باشد، تنها اعضا است و منفعت هيچ گاه احتمال يکى بودن و يا دو تا بودن ندارد. بلى، ما انسان ها دو گوش داريم ولى دو شنوايى نداريم.
به نظر مى رسد حق با مخالفين است و اين قاعده شامل «منافع» نمى شود. آن چه ادعاى مخالفين را تأييد مى کند، علاوه بر انصراف صحيحه هشام از منافع، آن است که منافع متعدد و مختلفى براى انسان وجود دارد. آن گاه اين سؤال مطرح مى شود که چگونه است براى فلج کردن اعضا، آن طور که در فصل بعدى خواهيم ديد، دو سوم ديه کامل است امّا براى برخى از منافع که چندان به چشم نمى آيند، ديه کامل وجود دارد. مثلاً مرحوم آيت الله سبزوارى از منافعى هم چون نوم، لمس، عدم انعقاد نطفه، اغما، رعشه، عطش، جوع، تعذّر بارورى و غير اين ها نام برده است. يا مثلاً برخى فقهاى اهل سنّت براى ابروها منفعت «جلوگيرى از ورود عرق به چشم» را مطرح کرده اند. هم چنين برخى براى آلت تناسلى مرد منافع «وطى و ايلاد و استمساک بول و پرتاب بول و جمع آورى منى و جماع کردن» را برشمرده اند و ده ها منفعت ديگر که مى توان براى اعضا برشمرد. حال اين که براى از بين بردن تک تک اين منافع، ديه کامل وجود داشته باشد، امرى بعيد و دور از ذهن مى باشد. از سوى ديگر، استثنا کردن برخى و پذيرفتن برخى ديگر ترجيح بلامرجّح است.

مبحث دوم : اهل سنّت

فقهاى اهل سنّت قاعده مورد بحث را از اين فرمايش رسول خدا (ص) به دست آورده اند که جنايت بر يک گوش و يا يک پا موجب نصف ديه کامل است. فقهاى سنّى از اين حديث استفاده کرده اند که علّت ديه کامل، «تفويت منفعت» است. حال «تفويت منفعت» ممکن است تمام العلّه باشد آن گونه که مالک معتقد است و يا يکى از علل باشد آن گونه که حنفى و گاه حنبلى معتقدند و يا جزءالعلّة بوده، به همراه «تفويت جمال» باعث ديه کامل شود. با توجه به آن چه گفته شد روشن مى شود که در نظر اکثريت فقهاى اهل سنت موضوع اين قاعده در حقيقت «منافع» مى باشد و تعلّق ديه کامل براى عضو، به خاطر سلب منفعت آن است نه اين که خود عضو به خاطر عضو بودن نقشى داشته باشد.
با تأمّل در آن چه در گفتار سابق گذشت، اين مطلب روشن مى شود.

گفتارسوم : شمول و عدم شمول قاعده نسبت به اعضاى داخلى

آيا اين قاعده، در اعضاى ظاهرى انسان است، يا شامل اعضاى داخلى نيز مى شود؟ به عبارت ديگر، ديه از بين بردن اعضايى هم چون کبد، طحال، معده، کليه و ... چيست؟ آيا مطابق اين قاعده بايد ديه کامل پرداخت نمود يا اين که چون ديه اين اعضا تعيين نشده است، بايد به حکومت و ارش قايل شد؟ بحث را در دو قسمت فقه اماميّه (مبحث اوّل) و فقه اهل سنّت (مبحث دوم) پى مى گيريم.

مبحث اوّل : اماميّه

اين بحث در ميان فقهاى گذشته، مطرح نبوده و تنها در سال هاى اخير اين بحث در ميان فقهاى معاصر مطرح شده است. سه نظر در اين زمينه ديده مى شود. عده اى زيادى «موافقين» اين قاعده را شامل اعضاى داخلى مى دانند و برخى اين قاعده را در مورد اعضاى داخلى جارى نمى دانند که از اين عده به «مخالفين» ياد مى کنيم. برخى نيز ميان اعضاى درونى تفصيل داده اند و قاعده را شامل آن دسته از اعضاى داخلى که فقدانشان سبب مرگ نشود نمى دانند امّا آن را شامل اعضاى رئيسه مى دانند.

بند اوّل : موافقين و دليل ايشان

بيش تر فقهاى معاصر اين قاعده را در مورد اعضاى داخلى نيز جارى مى دانند. در اين زمينه مى توان به مرحوم آيت الله سيد عبدالاعلى سبزوارى (سبزوارى، 1417 : 271) و حضرات آيات بهجت، فاضل لنکرانى، مکارم شيرازى، نورى همدانى و صانعى (مرکز تحقيقات فقهى قوه قضاييه، 1382 : 209208) اشاره کرد.
دليل اين دسته از فقها، عموميّت دو حديث صحيحه هشام و عبدالله بن سنان است که شامل هر عضوى از اعضاى بدن انسان اعم از اعضاى ظاهرى و داخلى مى شود. مرحوم آيت الله سبزوارى مى نويسد :
«دليل اين حکم آن است که لفظ «کلّ» هرچيزى را که در انسان است يعنى اعضا اعم از داخلى و خارجى و منافع و غير اين ها را شامل مى شود. ادعاى اين که اين روايات در مورد اعضاى جسمى خارجى است، با ظاهر عموميّت روايات و اطلاق کلمات فقها منافات دارد گرچه در مورد
]جنايت بر [ منافع، احتياط در مصالحه است»؛ (سبزوارى، همان : 271) .

بند دوم : مخالفين و دليل ايشان

آيت الله سيد حسن مرعشى معتقد است اين قاعده درباره اعضايى است که با فقدان آن ها امکان حيات براى انسان باقى باشد، هم چون دست و پا وچشم وگوش، امّا جنايت بر اعضاى داخلى در زمان صدور روايات باعث مرگ مجنى عليه مى شده است و با فقدان آن ها معمولاً امکان حيات براى انسان باقى نمى مانده است. حال اگر جنايت بر اعضاى داخلى باعث مرگ شود، ديه عضو در ديه نفس تداخل مى کند و جانى به پرداخت ديه نفس محکوم مى شود، والاّ اگر باعث مرگ نشود جانى بايد ارش آن اعضا را بپردازد؛ (مرکز تحقيقات فقهى قوه قضاييه، 1382 : 208) و ارش گاه کم تر از ديه کامل است و احکام خاص خود را دارد.

بند سوم : مفصلين و دليل آن ها

آيت الله موسوى اردبيلى اين قاعده را در مورد آن دسته از اعضاى داخلى که فقدانشان معمولاً باعث مرگ نشود، جارى نمى داند. ايشان در پاسخ به اين سؤال که آيا قاعده «کل ما کان فى الانسان» شامل اعضاى داخلى بدن مثل کليه و ... نيز مى شود و يا اين که اختصاص به اعضاى ظاهرى بدن دارد، چنين مى گويد :
«به نظر اين جانب، قاعده شامل اعضاى رئيسه داخلى مانند کليه نيز مى شود، چنان که شامل بعض امور ظاهرى مانند حاجب ]ابرو [نمى شود. امّا اعضاى داخلى که مشمول اين قاعده نباشند و سبب مرگ نشوند، محکوم به ارش مى باشند».
ايشان دليلى براى اين تفصيل بيان نکرده است.
در مقام داورى ميان اين سه عقيده، به نظر مى رسد حق با موافقين است؛ زيرا در ردّ نظر مخالفين مى توان چنين گفت که صحيحه هشام بن سالم و صحيحه عبدالله بن سنان، به صورت يک قضيه حقيقيه بيان شده اند و نه يک قضيه خارجيه ناظر به زمان صدور روايات؛ زيرا اصل در روايات و قانون گذارى چنين مطلبى را اقتضا مى کند. حال که اين دو روايت به صورت قضيه حقيقيه صادر شده اند، اين که در زمان صدور روايات، جنايت بر اعضاى باطنى باعث مرگ مى شده، دليل بر آن نيست که اعضاى داخلى از شمول اين قاعده خارج است. به عبارت ديگر، در زمان صدور روايات، در مقام تخاطب، اعضاى ظاهرى است ولى قدر متيقن در مقام تخاطب باعث انصراف ظهور کلام و عموميت آن نمى شود. هم چنين مى توان گفت فقدان اعضاى باطنى «نوعاً» باعث مرگ مى شده و نه در همه موارد. علاوه بر اين که گاه جنايت بر اعضاى ظاهرى نيز باعث مرگ مى شده و مى شود؛ ولى هيچ يک از اين ها دليل بر خروج اين اعضا از شمول قاعده نيست.

مبحث دوّم : اهل سنّت

درباره اين مسئله، در فقه اهل سنت در محدوده اى که جست وجو گرديد چيزى يافت نمى شود. طبق قاعده اگر خواسته باشيم در اين مسئله مطابق شيوه فقه ايشان سخن بگوييم بايد چنين گفت که شمول و يا عدم شمول قاعده نسبت به اعضاى باطنى، داير مدار صدق و عدمِ صدق «تفويت منفعت» است. بنابراين به آن دسته از اعضاى باطنى که فقدانشان باعث از دست رفتن منفعتى مى شود، ديه کامل تعلق مى گيرد. در نتيجه اگر کسى جنايتى به کبد کسى وارد نمايد و او با پيوند کبد جديد زنده بماند، ديه کامل را از جانى مطالبه مى نمايد چون فقدان کبد در يک لحظه، باعث صدق تفويت منفعت مى شود و تفويت منفعت موجب ديه کامل است.
امّا اگر فقدان عضو داخلى مانند طحال باعث سلب منفعت نشود، براى آن، ارش و حکومت لازم است.

گفتار چهارم : شمول وعدم شمول قاعده نسبت به اعضاى غير فرد و زوج

آيا اين قاعده، اعضايى که فرد يا زوج نمى باشند را نيز در برمى گيرد يا خير. آيا ديه انگشتان دست و پا و يا ديه دندان ها براساس اين قاعده تعيين مى شود؟ همانند گفتارهاى پيشين، در دو مبحث به بررسى فقه اماميّه (مبحث اوّل) و فقه اهل سنّت (مبحث دوم) مى پردازيم.

مبحث اوّل : اماميّه

مستند اين قاعده در نزد اماميّه، دو صحيحه ابن هشام و عبدالله بن سنان است. فقهاى اماميّه معتقدند چون در اين دو صحيحه، تنها صحبت از آن چه در انسان «فرد» يا «زوج» است مى باشد، درنتيجه امورى که به آن ها فرد يا زوج اطلاق نشود مشمول اين قاعده نيست و ديه آن ها در صورتى که دليل خاصى نداشته باشد براساس قاعده ارش و حکومت تعيين مى گردد. در ذيل به چند نمونه اشاره مى شود :
1 ديه موى سر در صورتى که نرويد، ديه کامل است. مستند اين حکم روايات خاصى است که در اين زمينه از ائمه اطهار (ع) وارد شده است. امّا ابن ادريس در ردّ نظر شيخ مفيد که ديه مو را صد دينار مى داند، براى اين حکم (ديه کامل) ، به قاعدة مورد بحث استناد مى کند :
«زيرا موى سر در انسان شيئى واحد است و اجماع داريم که هر چه در بدن انسان فرد باشد در آن ديه کامل است»؛ (ابن ادريس، 1410 : 350) .
استناد به اين قاعده از دو جهت مورد انتقاد واقع شده است : يکى اين که اين قاعده درباره اعضا است و مو عضو شمرده نمى شود؛ (فاضل لنکرانى، 1376 : 112) و ديگر آن که مو به اعتبار تارها، «واحد» محسوب نمى شود؛ (حلّى : 1376 : 369) مثل دست و پا و گوش که با لحاظ مصاديقشان در بدن، «فرد» نيستند.9 درنتيجه صحيح آن است که گفته شود اين قاعده شامل «مو» نمى شود.
2 در مورد مژه ها (اهداب) ، برخى فقها به ديه کامل عقيده داشته و مى گويند اگر به صورت مستقل و جداى از پلک ها، کنده شود و ديگر نرويد، ديه کامل براى آن ها پرداخت مى شود. مستند اين عده، قاعده مورد بحث است. استناد به اين قاعده از دو جهت مورد ايراد است : يکى اين که اين قاعده درمورد عضو است و مژه ها عضو نيستند، و ديگر آن که مژه ها نه واحدند و نه اثنان، در حالى که قاعده پيرامون واحد و اثنان است. شهيد ثانى معتقد است روايات مزبور شامل مو نمى شود، زيرا مژه ها از زمره چيزهاى زوج در انسان نيست، يعنى نمى توان گفت چون انسان داراى دو چشم است پس داراى دو مژه است؛ (عاملى، بى تا : 394) .
3 در مورد کندن و از بين بردن پلک ها چند نظر وجود دارد : نظر اکثر فقها آن است که ديه کامل لازم است. مستند اين عقيده صحيحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان است. سؤالى که در اين جا پيش مى آيد اين است که انسان داراى چهار پلک است امّا موضوع ديه در اين دو روايت آن چه فرد و آن چه زوج است مى باشد، پس چگونه مى توان از اين روايات، به ديه پلک ها استدلال نمود.
قايلين به اين نظريه مى گويند چون هر دو پلک به منزله يک پلک مى باشد، (سبزوارى، 1417 : 173) پس در مجموع انسان داراى دو پلک است و درنتيجه قاعده شامل آن مى شود. امّا اين عقيده مورد اعتراض برخى فقها واقع شده است. شهيد ثانى مى نويسد :
«پلک ها در انسان «اثنان» نيستند مگر اين که با تکلّف بگوييم هر دو پلک يک چشم، مثل شيئى واحدند. روشن است که اين ادعايى بيش نيست»؛ (عاملى، بى تا : 394) .
و مرحوم آيت الله خويى مى گويد :
«شمول اين روايات براى پلک ها و امثال آن خالى از اشکال نيست بلکه ظاهر آن است که اين روايات منصرف از آن ها است»؛ (خويى، 1396 : 273) .
به هرحال شايد بتوان گفت پلک ها عضو محسوب نمى شوند و يا اگر هم عضو باشند، فرد و زوج نيستند و در هر صورت نمى توان براى آن ها ديه کامل قايل شد.
نتيجه آن که : موضوع اين قاعده در فقه اماميّه اعضايى است که زوج و يا فرد مى باشند.

مبحث دوم : اهل سنّت

چون در منابع روايى اين قاعده در نزد اهل سنّت، واژه هاى «اثنان» و «واحد» نيامده است و معيار قاعده در نظر آن ها، «تفويت منفعت» و يا «تفويت جمال» است، هرجا اين دو عنوان صدق کند، به ديه کامل حکم خواهند داد چه فرد باشد يا زوج و چه شکل ديگر.
مثلاً کاشانى در «بدايع الصنايع»، اعضا را به سه قسم فرد، زوج و چهارتايى تقسيم مى کند و در مورد هر کدام به ديه کامل عقيده دارد. وى مى نويسد :
«اعضايى که در بدن از آن ها چهارتا است دو نوع اند : 1. پلک هاى دو چشم که محل روييدن مژه ها است. چون از بين بردن آن ها باعث تفويت منفعت بينايى مى شود و نيز جمال و زيبايى را
به طور کامل از بين مى برد، از اين رو ديه کامل دارد و در هر پلکى، ربع ديه کامل لازم است. 2 مژه ها که اگر بر اثر جنايت نرويد ديه کامل لازم دارد، به خاطر همان دلايلى که بيان گرديد»؛ (کاشانى، 1419 : 185) .
شافعى نيز در «الامّ» درباره پلک ها مى نويسد :
«اگر پلک ها را از بيخ قطع کند ديه کامل دارد و در هر پلکى ربع ديه، زيرا پلک ها در انسان چهارتا هستند و تماميت خلقت انسان به آن ها بوده و قطع آن ها باعث درد و الم مى شود. اين حکم با اين حکم قياس گرديده که پيامبر (ص) در برخى از اجزاى انسان که فرد است ديه کامل قرار داده است و در يکى از دو قسمت زوج، نصف ديه را جعل کرده است؛ (شافعى، 14190 : 796) .
ابن قدامه نيز در کتاب «الکافي» چنين بيان مى دارد :
«در پلک ها ديه کامل است، زيرا پلک ها داراى زيبايى کامل و منافع فراوانى مى باشند»؛ (ابن قدامه، 1419 : 1134) .
لازم به ذکر است که در مورد انگشتان و دندان ها روايت خاصي10 از طريق اهل سنّت وارد شده است که در مورد ديه آن ها به آن استناد مى کنند و در اين مورد از قياس استفاده نمى کنند.

گفتارپنجم : استثنائات قاعده

قاعده مورد بحث بيان گر آن است که از بين بردن هر عضوى که زوج باشد، موجب ديه کامل و از بين بردن يکى از آن دو، موجب نصف ديه است. حال در مورد برخى اعضاى زوج، نظراتى وجود دارد مبنى بر اين که ديه دو قسمت آن ها، يکسان نيست. از اين موارد به عنوان استثنائات قاعده ياد مى کنيم. در ادامه، استثنائات اين قاعده در فقه اماميّه و فقه اهل سنّت، بيان مى گردد.

مبحث اوّل : فقه اماميّه

سه مورد را در فقه اماميّه مى توان به عنوان استثنائات قاعده برشمرد :

بند اوّل : بيضتين

تمام فقهاى اماميّه معتقدند از بين بردن دو بيضه، باعث ديه کامل است. امّا در مورد ديه هرکدام از دو بيضه اختلاف عقيده دارند. برخى هم چون شيخ طوسى در نهايه (طوسى، 1410، ج24 : 130) و مبسوط (طوسى، 1351 : 52) و محقق حلّى در شرايع و مختصرالنافع (حلّى، 1410، ج25 : 408 و 480) معتقدند ديه هرکدام از دو بيضه، نصف ديه کامل است. از فقهاى معاصر، مرحوم آيت الله خويى نيز به همين قول معتقد است؛ (خويى، 1396 : 313) .
شيخ طوسى در خلاف (طوسى، 1422 : 212) و برخى ديگر از فقها هم چون علامه حلى در مختلف (حلّى، 1376 : 400398) معتقدند از بين بردن بيضه راست موجب ثلث ديه و بيضه چپ دوسوّم ديه است. مرحوم امام نيز به اين قول معتقد است؛ (امام خمينى، بى تا : 583) .
برخى ديگر عقيده دارند از بين بردن بيضه راست، موجب نصف ديه و از بين بردن بيضه چپ موجب دو سوم ديه است. (مدنى کاشانى، 1408 : 243) . و برخى آن را مطابق احتياط مى داند؛ (امام خمينى، همان) .
آن چه منشأ اختلاف آرا شده است، وجود روايات مختلف است. از يک سو صحيحه هشام بن سالم اقتضا مى کند که ديه هرکدام از دو بيضه، مساوى و به مقدار نصف ديه کامل باشد. ضمن اين که اطلاق معتبره ظريف «و فى خصية الرجل خمسائة دينار»11 نيز همين اقتضا را دارد. و از سوى ديگر، در ذيل همان صحيحه عبدالله بن سنان پس از بيان قاعدة ديه اعضا، چنين آمده است :
«از امام صادق (ع) پرسيدم مردى که يک بيضه اش را از دست داده، چه حکمى دارد. حضرت فرمود : اگر بيضه چپ باشد، دو سوّم ديه دارد. پرسيدم به چه علّت؛ مگر شما نفرمودى هرچه در بدن زوج باشد، در يکى از آن، نصف ديه است. حضرت (ع) پاسخ داد : علت اين که ديه بيضه چپ بيش تر از بيضه راست است آن است که فرزند از بيضه چپ به دست مى آيد؛ (عاملى، 1416 : 286) .
براى جمع ميان اين روايات راه هاى مختلفى بيان شده است که به برخى از آن ها اشاره مى کنيم :
يکى اين که چون ذيل صحيحه عبدالله بن سنان حکم خاصى را بيان فرموده، از اين روعموم قاعده تخصيص مى خورد و به همين دليل، بيضه چپ دو سوم ديه دارد. از سوى ديگر، گرچه حکم ديه بيضه راست، بيان نشده است، ولى ديه آن يک سوم است، زيرا مجموع دو بيضه ديه کامل دارد. وقتى به بيضه چپ دو سوم ديه تعلق بگيرد، طبيعتاً به بيضه راست ثلت ديه تعلق مى گيرد.
مرحوم آيت الله مدنى معتقد است که : حکم ديه بيضه چپ در صحيحه عبدالله بن سنان آمده است و ديه بيضه راست مطابق معتبره ظريف، نصف ديه است. البته در اين صورت، مجموع ديه بيضه راست و بيضه چپ، از ديه نفس بيش تر مى شود، که از نظر ايشان اشکالى ندارد؛ (مدنى کاشانى، 1408 : 243) .
راه حل ديگر، مربوط به مرحوم آيت الله خويى است که مى گويد : ذيل صحيحه عبدالله بن سنان مبنى بر تفاوت ديه بيضه راست و چپ، با معتبره ظريف مبنى بر يکسان بودن ديه هردو بيضه، متعارض است و پس از تعارض و تساقط، به عموم صحيحه هشام بن سالم و صحيحه عبدالله بن سنان مراجعه مى شود که : «کل ما فى الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفى احدهما نصف الدية»؛ (خويى، 1396 : 313) .
بحث تفصيلى پيرامون اين که آيا ديه بيضتين مساوى است يا متفاوت، مجال ديگرى را مى طلبد و در اين جا فقط اشاره گرديد که برخى قايل به تفاوت مى باشند، گرچه به نظر مى رسد قول به تساوى ديه دو بيضه، قوى و صحيح باشد. ضمن اين که بايد متذکر شد اين که بيضه چپ منشأ وجود فرزند باشد، از نظر طب، ثابت نشده است؛ (خويى، همان) . شهيد ثانى در مسالک مى گويد :
«برخى اطبا منکر آن هستند که تولد در بيضه چپ منحصر باشد و جاحظ در «حيوة الحيوان» آن را به عامّه مردم نسبت داده است. ]و به فرض که منفعت بيضه چپ بيش تر از بيضه راست باشد [، زيادى منفعت موجب زيادى ديه نمى شود، همان طور که ديه دستى که خوب حرکت مى کند از دست ضعيف بيش تر نيست و نيز در مورد چشم همين حکم جارى است»؛ (عاملى، بى تا : 397) .

بند دوم : شفتين (لب ها)

اجماع فقهاى اماميّه بر اين است که ديه دو لب، ديه کامل است؛ امّا در مورد ميزان ديه لب بالا و پايين اختلاف عقيده دارند. در مجموع چهار قول در اين زمينه وجود دارد :
قول اوّل آن است که ديه هريک از دو لب نصف ديه کامل است. اين قول را برخى فقها قبول کرده اند؛ (عاملى، 1417 : 229228) . قول دوم آن است که ديه دو لب بالايى يک سوم و ديه لب پايينى دوسوم ديه کامل است؛ (حلبى، 1410 : 99) . مستند اين قول معلوم نيست ولى در توجيه آن گفته شده که منفعت لب پايينى بيش تر از لب بالايى است، زيرا لب پايينى هنگام خوردن و آشاميدن، غذا و آب را نگه مى دارد و از خروج آن ها جلوگيرى مى کند و نقص زيبايى مربوط به از بين رفتن لب پايينى بيش تر از نقص زيبايى مربوط به از بين رفتن لب بالايى است؛ (حلّى، 1410، ج25 : 604) .
قول سوّم آن است که ديه لب بالايى چهارصد دينار و ديه لب پايينى ششصد دينار است؛ (طوسى، 1420 : 211) . مستند اين قول دو روايت ابان بن تغلب است که در آن بر علت حکم تصريح شده است : «لان السفلى تمسک الماء»؛ (عاملى، 1416 : 295) .
قول چهارم که محقق حلّى آن را از ابن بابويه نقل کرده است (حلّى، 1410 : 404) آن است که ديه لب بالايى نصف و ديه لب پايينى دوسوّم ديه کامل است. مستند اين قول روايت ظريف است؛ (عاملى، 1416 : 294) .
نتيجه اين که برخى فقهاى اماميّه به تفاوت ديه دو لب معتقدند و آن را استثنايى بر قاعده مورد بحث مى دانند.

بند سوّم : پلک ها

برخى فقها به استناد قاعده مورد بحث، ديه از بين بردن پلک ها را ديه کامل مى دانند، زيرا هر دو پلک به منزله يک پلک است و در نتيجه چهار پلک به منزله دو پلک (يعنى عضو زوج) است. اما به هرحال در مورد اين که ديه هريک از چهار پلک چقدر است چند قول وجود دارد :
1.ديه هريک از پلک ها، يک چهارم ديه نفس است و ديه مجموع آن ها دية کامل است؛ (عاملى، 1417 : 208 207) .
2. ديه مجموع پلک ها، ديه کامل است ولى ديه دو پلک بالايى دوسوّم دية نفس و ديه دو پلک پايينى جمعاً يک سوّم آن است؛ (طوسى، 1420 : 239) .
3. ديه پلک بالايى، يک سوّم وديه پلک پايينى، يک دوم و مجموع آن ها پنج ششم ديه نفس مى باشد؛ (امام خمينى، بى تا : 572) .

مبحث دوّم : اهل سنّت

از آن جا که ملاک اين قاعده نزد فقهاى سنّى «تفويت منفعت» و گاه «تفويت جمال» است، طبق قاعده مى بايست مقدار ديه را وابسته به ميزان منفعت يا جمال از بين رفته، بدانند و در صورتى که دو قسمت عضو زوج در مقدار منفعت يا جمال يکسان نباشند، به تفاوت ديه قايل شوند. امّا چنين نيست و به جز يک مورد (لب ها در نظر حنبل) ، در بقيه موارد، به تساوى دو قسمت عضو زوج قايل مى باشند.
شافعى در «الامّ» مى گويد :
«در دو لب ديه کامل است و بالا و پايين آن مساوى است و نيز در هرچيزى که ديه قرار داده شده است اعم از آن که زوج باشد يا بيش تر يا کم تر، ديه بر عدد تقسيم مى شود. راست آن بر چپش و بالايى بر پايينى و پايينى بر بالايى مزيت ندارد و به منافع و جمالش نظر نمى شود. فقط به عدد آن نظر مى شود»؛ (شافعى، 1419 : 798) .
برخى فقهاى اهل تسنن، علت آن که در مورد جزءجزء عضو زوج منفعت و جمال معيار نمى باشد، را اين نکته مى دانند که در حديث عمرو بن حزم گاه اشاره شده که در يک چشم، يک دست، يا يک پا نصف ديه است و اطلاق حديث مقتضى آن است که تفاوتى ميان دو دست، دو پا و ... نباشد. حتى ظاهر اين روايت در آن جا که براى عضو زوج ديه کامل بيان شده است اين است که ميان دو قسمت عضو زوج فرقى وجود ندارد؛ (عمرانى، 1423 : 477) .
البته در مورد دو بيضه، حديثى از سعيد بن مسيّب نقل شده که گفته در بيضه چپ دو سوّم ديه است، زيرا فرزند از آن به دست مى آيد، امّا ايشان به اين حديث عمل نکرده اند؛ (عمرانى، همان) .
البته در مورد لب، همگى معتقدند که ديه دو لب يکسان است و هرکدام نصف ديه است؛ (شافعى، 1419 : 798 و مالک، 1419 : 332331) . تنها از احمد حنبل نقل شده که ديه لب پايين دو سوّم و ديه لب بالايى يک سوّم است. ابن قدامه در کافى پس از آن که قول به نصف ديه را اختيار مى کند، مى نويسد :
«در دو لب ديه کامل است و در يک لب نصف ديه. از احمد نقل شده که لب بالايى يک سوّم و لب پايينى دو سوّم ديه دارد، زيرا اين مطلب از زيد بن ثابت نقل شده است و منافع لب
پايينى بيش تر است، زيرا مى گردد و حرکت مى کند و آب دهان و غذا را نگه مى دارد»؛ (ابن قدامه، 1419 : 1136) .
ذکر اين نکته در پايان ضرورى است که گرچه ابن رشد در «بداية المجتهد» (ابن رشد، 1419 : 541) مى نويسد همه فقها غير از شافعى و کوفى قايل اند که دو پلک پايينى يک سوّم ديه و دو پلک بالا دو سوّم ديه دارد، امّا اين نسبت ظاهراً ثابت نيست و آن چه در کتاب هاى فقهى اهل تسنن است، آن است که ديه پلک ها مساوى و هرکدام يک چهارم ديه کامل است؛ (ابن قدامه، 1419 : 1134؛ کاشانى، 1419 : 185) . البته همان طور که قبلاً گذشت، مالک معتقد است که در پلک ها حکومت است نه ديه.

گفتار ششم : قاعده ديه اعضا و قانون مجازات اسلامى

در اين گفتار پيرامون رابطه اين قاعده و قانون مجازات اسلامى، در چند قسمت بحث خواهيم کرد.

مبحث اوّل : مورد گرايى به جاى قاعده گرايى

نويسندگان قانون مجازات اسلامى، به جاى آن که اين قاعده را در مادّه اى منعکس نمايند، دية تک تک اعضاى بدن را مورد به مورد ذکر کرده و بى دليل بر حجم قانون افزوده اند؛ کارى که در امر قانون نگارى بايد به شدت از آن پرهيز کرد، به خصوص در زمان کنونى که کثرت قوانين و مواد مربوطه به حدّى است که اطلاع بر آن ها حتى در يک موضوع، کارى مشکل مى باشد. برخى از اين مواد عبارت اند از :
ماده375 از بين بردن دو چشم سالم موجب دية کامل است و ديه هرکدام از آن ها نصف ديه کامل خواهد بود؛
ماده 380 از بين بردن تمام بينى دفعتاً يا نرمة آن که پايين قصب و استخوان بينى است موجب ديه کامل است؛
ماده 386 از بين بردن مجموع دو گوش دية کامل دارد و از بين بردن هرکدام نصف ديه کامل؛
ماده 391 از بين بردن مجموع دو لب دية کامل دارد و از بين بردن هرکدام از لب ها نصف دية کامل؛
ماده 396 از بين بردن تمام زبان سالم ويا لال کردن انسان سالم يا ضربه مغزى و مانند آن ديه کامل دارد؛
ماده 418 از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه کامل دارد و ديه هرکدام از دست ها نصف ديه کامل است...؛
ماده 433 قطع تمام نخاغ ديه کامل دارد...؛
ماده 435 قطع دو بيضه دفعتاً ديه کامل و قطع بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد؛
ماده 478 هرگاه آلت رجوليت از محل ختنه گاه و يا بيش تر قطع شود ديه کامل دارد...؛
ماده 479 هرگاه آلت زنانه کلاً قطع شود ديه کامل دارد و هرگاه يک طرف آن قطع شود نصف ديه دارد؛
به هرحال، مناسب بود که قانون گذار در ابتداى بخش ديه اعضا، اين قاعده را مى آورد و سپس در موارد ديگر، به ديه برخى اعضا که ويژگى خاصى دارند اشاره مى کرد، مثل بينى که بريدن نرمة آن نيز باعث ديه کامل است.

مبحث دوم : ذکر نکردن ديه برخى از اعضا

وقتى سياست قانون گذار مبنى بر ذکر نکردن قاعده اى و بيان کردن موارد آن قاعده باشد، در اين صورت مى بايست با جامع نگرى تمام موارد را بيان کند و موردى را جا نگذارد. قانون مجازات اسلامى در مورد ديه برخى اعضا ساکت است. از جمله بايد به ديه پستان هاى مرد و زن و نيز به ديه اليتين (کفل ها) اشاره کرد که در قانون اسمى از آن ها برده نشده است اما در فقه به استناد قاعده مزبور ديه کامل براى آنها در نظر گرفته شده است. (خويى، 1396 : 314) .
علاوه بر اين، قانون گذار به اعضاى باطنى و ديه آن ها اشاره اى نکرده است. به هرحال اگر قانون گذار قاعده مورد بحث را در قانون مى آورد، با مشکلات بالا روبه رو نبوديم.

مبحث سوّم : اشتباه در ترجمه متون فقهى

يکى از اعضايى که ديه آن در روايات نيامده است و فقها براساس قاعده مورد بحث براى آن ديه کامل قايل اند، لَحيان است. «لحيان» را چنين تعريف کرده اند :
«لحيان دو استخوان است که محل اتصال آن ها چانه بوده و هرکدام در سمت بالا به گوش ها متصل مى شود و رويش دندان هاى پايينى روى آن دو صورت مى گيرد»؛ (خمينى، بى تا : 578) .
در واقع آن چه در فارسى به آن فک پايين گفته مى شود، در عربى لحيان ناميده مى شود. البته در واقع فک پايين از دو استخوان تشکيل يافته است که در دوران جنينى به هم جوش خورده اند. دکتر گرجى در کتاب الديات به نقل از کتاب «استخوان شناسي» مى نويسد :
«فک تحتانى شبيه نعل اسبى است که آروارة پايينى را مى سازد. در سطح قدامى (خارج) آن خطى غير قابل تشخيص قرار دارد که نشان گر بقاى جوش خوردگى دو نيمة استخوان در دورة جنينى است»؛ (گرجى، 1380 : 176) .
به هرحال، چون «لحيان» عضو زوج محسوب شده است، ديه آن در فقه ديه کامل بيان شده است. مرحوم آيت الله خويى مى نويسد :
«اختلافى ميان اصحاب در اين حکم وجود ندارد و رواياتى که دلالت مى کند بر اين که هرچه در انسان زوج است در آن دو ديه کامل است و در يکى از آن دو نصف ديه است بر اين مطلب دلالت مى کنند»؛ (خويى، 1396 : 299) .
قانون گذار در انعکاس اين حکم فقهى در قانون دقت لازم را به عمل نياورده است. توضيح اين که ماده 415 ق.م.ا. مقرر مى دارد :
«از بين بردن مجموع دو فک دية کامل دارد و دية هرکدام آن ها پانصد دينار مى باشد...».
اشکالى که بر قانون گذار وارد است اين است که مراد از «دو فک» چيست؛ آيا مراد همان «لحيان» است يا مراد چيزى است که در فارسى فک بالا و فک پايين ناميده مى شود؟ هرکدام از اين دو احتمال که باشد داراى اشکال خواهد بود، زيرا اگر مراد قانون گذار از «دو فک» ، با توجه به مبانى فقهى همان «لحيان» باشد، روشن است که به «لحيان» دو فک اطلاق نمى شود، بلکه به آن فک پايين اطلاق مى شود. در نتيجه قانون گذار در انتخاب واژه ها دقت لازم را به عمل نياورده است. امّا اگر مراد قانون گذار احتمال دوم باشد، يعنى همان چيزى که در فارسى به آن فک بالا و فک پايين مى گويند، در اين صورت نتيجه آن مى شود که ديه فک پايينى از نظر قانون مجازات اسلامى، پانصد دينار يعنى نصف ديه کامل است و اين با اجماع فقهاى شيعه و حتّى اهل سنّت مخالف است، زيرا همه فقها ديه فک پايينى (لحيان) را ديه کامل مى دانند.
ادارة حقوقى قوه قضاييه نيز در نظريه مشورتى شماره 2878/716/6/1373 بيان مى دارد :
«مقصود قانون گذار از فکين دو استخوان پايين مى باشد و شامل استخوان بالاى دهان که متصل به سر است و در پزشکى به آن فک بالا گفته مى شود نمى گردد».

نتيجه گيرى

آن چه در گفتارهاى اين نوشتار بيان شد، به طور خلاصه به شرح ذيل است :
1 قاعده دية اعضا مورد قبول تمامى فقهاى مسلمين است گرچه درباره مستند آن، دايرة شمول آن و ... اختلاف عقيده وجود دارد؛
2 مستند اماميه، عموم صحيحه هشام بن سالم و اطلاق صحيحه عبدالله بن سنان است. امّا مستند اهل سنّت، قياس مستنبط العله اى است که از روايت حضرت رسول اکرم (ص) پيرامون ديه برخى اعضا، استفاده شده است؛
3 برداشت فقهاى اهل سنّت از حديث پيامبر اکرم (ص) يکسان نمى باشد، به گونه اى که حنفيه علت ديه کامل را «تفويت منفعت يا تفويت جمال» مى دانند، مالکيه علت را «تنها تفويت منفعت» مى دانند، شافعيه معيار را « از بين بردن تماميت خلقت و الم و درد ناشى از جنايت» و گاه معيار را «تفويت منفعت و تفويت جمال با هم» مى دانند. حنبلى ها نيز علت ديه کامل را در بيش تر موارد «تفويت منفعت و تفويت جمال با هم» و گاه «تفويت منفعت» يا «تفويت جمال» مى دانند؛
4 اماميّه در مورد شمول اين قاعده نسبت به منافع بر دو دسته اند : اکثر اماميّه اين قاعده را در مورد اعضا جارى دانسته و برخى قاعده را شامل «منافع» نيز مى دانند. امّا از نظر اهل سنّت، اين قاعده يقيناً شامل «منافع» نيز مى باشد؛ زيرا در اکثر اوقات آن چه علت ديه کامل است «زوال منفعت» است که در اثر جنايت بر عضو حاصل مى شود، چه عضو بريده شود و يا در محلّ خود بدون فايده باقى بماند؛
5 در مورد شمول اين قاعده نسبت به اعضاى داخلى، اکثر اماميّه پاسخ مثبت داده اند گرچه برخى اين قاعده را شامل اعضاى باطنى نمى دانند. امّا در متون اهل سنّت آن چه در دسترس ما بود چيزى در اين باره ديده نمى شود، گرچه چون علت ديه «تفويت منفعت» است، طبق قاعده ايشان نيز بايد به شمول قاعده نسبت به اعضاى باطنى قايل باشند؛
6 از آن جا که معيار قاعده در نزد اماميّه، هرچيزى (عضو يا اعم از عضو و منفعت) است که زوج يا فرد باشد، از اين رو اکثر فقهاى اماميّه اين قاعده را در مورد موها، پلک ها و مژه ها جارى نمى دانند. امّا چون معيار قاعده نزد اهل سنّت، «تفويت منفعت» به صورت تمام العلّه و يا جزءالعلّه است، برخى از ايشان اين قاعده را در مورد اعضايى که زوج و يا فرد نيستند مانند پلک ها و مژه ها و موها جارى دانسته اند؛
7 برخى فقهاى اماميّه براى از بين بردن بيضه چپ و لب پايين قايل به نصف ديه نيستند، امّا از فقهاى اهل سنّت تنها احمد حنبل و آن هم در مورد لب پايين، به تساوى ديه آن با ديه لب بالا قايل نيست؛
8 قانون گذار در قانون مجازات اسلامى بدون اشاره به اين قاعده، تنها برخى موارد و مصاديق آن را آورده است. بهتر است قانون گذار در کنار اشاره به اين قاعده، تنها به بيان آن دسته از موارد و مصاديقى که بحث هاى فرعى و جانبى دارند، بپردازد و به اين وسيله از حجيم شدن بى مورد قانون، جلوگيرى نمايد.

منابع

1 ابن ادريس، محمد : السرائر، سلسلة الينابيع الفقهية، گردآورى : على اصغر مرواريد، بيروت، مؤسسة فقه الشيعة، چاپ اول، 1410) ، ج25.
2 ابن حزم، على : المحلّى، بيروت، دارالفکر، بى تا، ج10.
3 ابن رشد قرطبى، محمد، (بدايةالمجتهد، المصادر الفقهية، گردآورى : على اصغر مرواريد، بيروت، مؤسسة فقه الشيعة، چاپ اول، 1410) ، ج 39.
4 ابن على، ابو سراج الدين عمر، التذکرة فى الفقه الشافعى، المصادر الفقهية، ج40.
5 ابن قدامه، عبدالله بن احمد، الکافى فى الفقه ابن حنبل، المصادر الفقهية، ج 40.
6 ، المقنع، المصادر الفقهية، ج40.
7 ، الکافى فى فقه ابن حنبل، المصادر الفقهية، ج40.
8 ، عمدة الفقه، المصادر الفقهية، ج40.
9 بجيرمى، سليمان بن عمر بن محمد، حاشية البجيرمى على شرح منهج الطلاب المسمّاة التجريد لنفع العبيد على مذهب الامام الشافعى، بيروت، دارالفکر، 1415.
10 حلبى، ابوالصلاح، الکافى فى الفقه، سلسلة الينابيع الفقهيه، ج24.
11 حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر، مختلف الشيعة، قم، دفتر تبليغات اسلامى، چاپ اول،
1376، ج9.
12 حلّى، جعفر بن الحسن، المختصر النافع، سلسلة الينابيع الفقهيه، ج25.
13 ، شرايع الاسلام، سلسلة الينابيع الفقهيه، ج25.
14 موسوى خمينى (امام) ، سيد روح الله، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعاتى دارالعلم، چاپ دوم، بى تا، ج 2.
15 خوانسارى، سيد احمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ اول، 1394، ج6.
16 خويى، سيدابوالقاسم، مبانى تکملة المنهاج، قم، بى تا، چاپ دوم، 1396، ج2.
17 سبزوارى، سيد عبدالاعلى، مهذّب الاحکام، بى جا، دفتر آيت الله العظمى سبزوارى، چاپ چهارم، 1417، ج29.
18 شافعى، محمدبن ادريس، الامّ، المصادر الفقهية، ج40.
19 شيرازى، ابراهيم بن محمد، المهذّب، المصادر الفقهية، ج40.
20 طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، چاپ دوم، 1420، ج 5.
21 ، المبسوط، بى جا، مکتبة المرتضوية، 1351، ج 7.
22 ، النهاية، سلسلة الينابيع الفقهية، ج24.
23 ، تهذيب الاحکام، بيروت، دارالاضواء، چاپ سوم، 1406، ج.10
24 عاملى، محمدجواد، مفتاح الکرامة، بيروت، دارالتراث العربى، چاپ اول، 1417، ج 21.
25 حر عاملى، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت (ع) ، چاپ سوم، 1416، ج29.
26 عاملى، زين الدين بن على، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، چاپ اول،
1419، ج15.
27 عمرانى، يحيى بن ابى الخير، البيان فى فقه الامام الشافعى، بيروت، دارالکتب العلمية، چاپ اوّل، 1423، ج11.
28 غنيمى، عبدالغنى، اللباب فى شرح الکتاب، بيروت، بى نا، چاپ چهارم، 1399، ج3.
29 فاضل لنکرانى، محمد، تفصيل الشريعة، کتاب الديات، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار (عليهم السلام) ، اوّل، 1376.
30 قرطبى، يوسف بن عبدالله نمرى، الکافى فى فقه اهل المدينة، المصادر الفقهية، ج39.
31 کاشانى، علاءالدين بن مسعود، بدايع الصنايع، المصادر الفقهية، ج39.
32 کلينى، محمد بن يعقوب، الفروع من الکافى، بيروت، دارالاضواء، 1413، ج7.
33 گرجى، ابوالقاسم، ديات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1380.
34 مالک بن انس، المدوّنة الکبرى، المصادر الفقهية، ج 39.
35 مالک بن انس، الموطّا، بيروت، دارالفکر، چاپ سوم، 1422.
36 مدنى کاشانى، رضا، کتاب الديات، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، چاپ اول، 1408.
37 مرغينانى، ابوالحسن، الهداية، المصادر الفقهية، ج39.
38 مرکز تحقيقات فقهى، مجموعه نظريات مشورتى فقهى در امور کيفرى، قم، چاپ دوم،
1382، ج1.
39 مفيد، محمد بن نعمان، : المقنعة، سلسلة الينابيع الفقهية، ج24.
40 مکّى، جمال الدين، القواعد و الفوائد، قم، مکتبة المفيد، بى تا بى جا، ج2.
41 نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام، تهران، المکتبة الاسلامية، چاپ ششم، 1404، ج43.

--------------------------------------------
پى نوشت ها :
1- عضو هيأت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
2- البته اين در صورتى است که به تفاوت ديه مسلمان و ديه کافر ذمّى قايل باشيم که نظر مشهور فقهاى اماميّه چنين است.
3- زيرا اوّلاً برخى روايت عبدالله بن سنان را صحيحه نمى دانند (براى نمونه ر.ک : عاملى، بى تا : ص349) ، بلکه آن را «حسنه» مى دانند؛ زيرا در سند حديث مزبور «ابراهيم بن هاشم» است که توثيق نشده است. ثانياً روايت
عبدالله بن سنان فقط به اعضاى زوج اشاره دارد و از اعضاى فرد هيچ صحبتى نکرده است. از اين رو صحيحه هشام بن سالم، عمده دليل قاعده مورد بحث در فقه اماميّه است.
4- البته در نسخه کافى به جاى «ففيه» واژه «ففى الواحد» به کار رفته است که صحيح تر است؛ (کلينى، 1413 : 315) . به هر حال به قرينه مابعد روايت که پيرامون قطع يک دست و از بين بردن يک چشم است، روشن مى شودکه مراد حضرت (ع) از نصف ديه، نصف ديه براى يک دست و يک چشم است و نه اين که براى هر دو دست و هر دو چشم مجموعاً نصف ديه باشد.
5- قابل ذکر است در ادامه روايت، حضرت (ع) مى فرمايند از بين بردن بيضه چپ، دو سوم3/2ديه دارد، يعنى گرچه دو بيضه عضو زوج محسوب مى شود، امّا ديه هرکدام با ديگرى تفاوت دارد و ديه بيضه چپ، به علت آن که فرزند از آن به عمل مى آيد بيش تر از ديه بيضه راست است. برخى فقها اين حکم را قبول ندارند و ديه دو بيضه را يکسان مى دانند؛ (ر.ک : خويى، 1396 : 312) . سؤالى که در اين جا پيش مى آيد اين است که بنا بر عقيده اين عده از فقها، آيا مى توان گفت اين روايت ديگر قابل استناد نيست، زيرا مشتمل بر حکمى است که صحيح نمى باشد و درنتيجه روايت از اساس غير قابل استناد است؟ پاسخ بر مبناى «تبعيض در حجيت» منفى است؛ زيرا در نهايت روايت مشتمل بر دو حکم است : يکى اين که ديه اعضاى زوج، ديه کامل است و ديگر اين که ديه بيضه چپ دو سوّم ديه است. حال اين که حکم دوّم ناصحيح است ربطى به حکم اوّل ندارد. خلاصه اين که بر مبناى فوق، حکم اوّل را پذيرفته و از حکم دوّم صرف نظر مى کنيم. بحث پيرامون ديه دو بيضه را در مباحث آينده پى خواهيم گرفت.
6-البته قول ديگرى از مالک مبنى بر ديه کامل نقل شده است؛ (ر.ک : قرطبى، 1419 : 494) .
7- کاشانى مى نويسد : «از بين بردن دست فلج و پاى فلج موجب حکومت است، زيرا مقصود از آن ها منفعت است و آن ها اصلاً نه منفعتى دارند و نه زينتي»؛ (کاشانى، 1419 : 210-209) .
8- البته به نظر مى رسد موافقين هميشه منافع را امر واحد و فرد ندانسته اند. مثلاً مرحوم آيت الله سبزوارى در تعليل اين حکم «فى اذهاب الشمّ عن المنخرين الديه کامله و عن المنخر الواحد نصفها» مى نويسد : «لما مرّ من القاعده و ظهورها الوضعى، اذ لفظ کلّ يشمل الاجزاء داخلاً کان او خارجاً و المنافع و غيرهما ممّا فى الانسان و دعوى اختصاصها بخصوص الاعضا و الجسمية الخارجيه، منافية لظاهر العموم، و اطلاق الکلمات و ان کان الاحوط التصالح فى المنافع»؛ (سبزوارى، 1417 : 271) .
9-لازم به ذکر است شهيد ثانى در تأييد نظر علامه، واحد نبودن موى سر را چنين تشريح مى کند که ممکن است آن چه در بدن واحد است، تمام مويى باشد که بر اعضاى بدن روييده است نه موى سر که جزئى از آن است؛ (عاملى، بى تا : 394؛ عاملى، سيد محمدجواد : پيشين، ج10، ص378) . اين تعليل ظاهراً صحيح نيست و نظر علامه آن است که مو چيزى است که واحد و زوج ندارد و يا منظور ايشان آن است که اگر ملاک، تار مو باشد، سر انسان، صدها تار مو دارد.
10-«فى کتاب النبى (ص) لعمروبن حزم فى السنّ خمس من الابل و فى کل اصبع عشر الدية، لما روى ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) «دية اصابع اليدين و الرجلين عشير من الابل لکلّ اصبع»؛ (ابن قدامه، 1419 : 1139 و 1142) .
11-اين حديث به اين کيفيت بنا به تحقيق مؤسسه آل البيت (ع) در حاشيه تهذيب خطّى آمده است؛ (عاملى، 1416 : 311) . مرحوم آيت الله خويى به اين حديث با همين کيفيت استناد کرده است؛ (خويى، 1396 : 313) .