مقدّمه

امنيت و قوام نظام يک جامعه وابسته به تشويق و پاداش نيکوکاران و تنبيه و کيفر هنجارشکنان و متخلفان از قانون است. مکتب حيات بخش اسلام با برنامه هاى تربيتى و اخلاقى و خودسازى از سويى، و اصلاح محيط از سوى ديگر، عوامل و زمينه هاى جرم و گناه را از بين مى برد و از وقوع هنجارشکنى و ظلم و جنايات پيش گيرى مى کند. هرچند عموما افراد در جامعه اسلامى يا از تربيت والاى انسانى و اسلامى برخوردارند و يا دست کم تحت تأثير محيط جامعه دينى قرار دارند، ولى در عين حال، همواره هستند عده اى که هنجارهاى يک جامعه دينى را برنمى تابند و از هر فرصتى سوء استفاده مى کنند و دست به قانون شکنى و تجاوز به حقوق ديگران مى زنند. اسلام براى درمان اين علف هاى هرز و افراد نابهنجار جامعه، علاوه بر مجازات و عقاب شديد اخروى، در همين سرا نيز قوانينى کيفرى مقرر داشته است تا اين عده از بيم کيفر و مجازات، مرتکب جرايم و جنايات و اعمال خلاف قانون نشوند و در نتيجه، نظم و آرامش و تبعيت از هنجارهاى دينى و اجتماعى برقرار شود.

ماهيت جرم در فقه اسلامى

1. تعريف جرم و ذنب (گناه)

جرم : اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر... و استعير ذلک لکل اکتساب مکروه. جرم در اصل معناى لغوى به معناى جدا کردن ميوه از درخت است و اين واژه براى اکتساب هر کار ناپسند استعاره گرفته شده است. (1)
اثم : الاثم و الأثام اسم للافعال المبطئة عن الثواب و جمعه آثام و لتضمنه لمعنى البُط ء و قوله تعالى : فيهما اثم کبير. (بقره : 219) اى فى تناولهما ابطاء عن الخيرات. إثم و أثام اسم براى کارهايى است که دورکننده از ثواب مى باشد و جمع آن آثام است که متضمن معناى بُط ء (کندى و دورساختن) است و کلام خداوند که مى فرمايد : «شراب و قمار إثم بزرگ است» بدين معناست که استفاده از آن دو موجب دورى از نيکى ها مى گردد. (2)
خطا : الخطا العدول عن الجهة. الخطيئة و السيئة يتقاربان لکن الخطيئة اکثر ما تقال فيما لايکون مقصودا اليه فى نفسه... کمن رمى صيدا فاصاب انسانا، او شرب مسکرا فجنى جناية فى سکره. خطا به معناى دورى از مسير مستقيم است. خطا و سيئه در معنا به يکديگر نزديک است و خطا بيش تر در جايى به کار برده مى شود که فى نفسه مقصود نمى باشد مانند کسى که تير به صيدى رها مى سازد ولى به يک انسان برخورد مى کند؛ يا فردى که چيز مست کننده مى نوشد پس در حالت مستى جنايتى را مرتکب مى شود. (3)
ذنب : ذنب الدّابة و غيرها معروف و يعبّر به عن المتأخّر و الرّذل، يقال : هم اذ ناب القوم. دم حيوان و غيرحيوان معروف است و واژه ذنب براى هرچيز دنباله و پست استعاره گرفته شده است؛ وقتى گفته مى شود : اذ ناب قوم، يعنى مردم پست. (4)
با توجه آنچه از معناى لغوى گذشت، معلوم مى شود که جرم و ذنب در اصل واژه لغوى معناى ناپسندى نداشته است، ولى بعدها به عنوان استعاره در کارهاى ناپسند به کار رفته است.

2. مفهوم اخلاقى جرم

به نظر علماى اخلاق، قواعد اخلاقى چيزى است که از نداى درونى انسان سرچشمه مى گيرد؛ اين قواعد بى آن که به دخالت دولت نيازمند باشد، معيار و ميزانى براى تشخيص نيکى و بدى، ظلم و عدالت است.
به مفهوم اخلاقى جرم، انتقاداتى شده است :
1. هدف حقوق، تنها حفظ نظم اخلاقى نيست.
2. تشخيص نيک و بد رفتار به آسانى براى قاضى ممکن نيست؛ چون قواعد اخلاقى در هر جامعه، مخصوص همان جامعه است و جنبه همگانى ندارد. به واقع، اين قواعد امور نسبى هستند.
بى ترديد، از نقش اخلاق در جامعه و تکامل آن نبايد غافل بود؛ زيرا در جامعه اى که مردم پاى بند به اصول اخلاقى باشند ايجاد نظم به مراتب آسان تر و رعايت هنجارهاى اجتماعى امکان پذيرتر است. از اين رو، هيچ قانون گذارى از نفوذ اخلاق محيط خود مصون نيست و بايد تا حد امکان در تدوين قوانين، اعم از جزايى و مدنى، قواعد اخلاقى را رعايت نمايد.

3. مفهوم اجتماعى جرم

عدّه اى مى گويند : جرم يک پديده اجتماعى است؛ يعنى عوامل فرهنگى، اجتماعى و محيطى در بروز رفتار مجرمانه مؤثر است. بنابراين، بايد در شناخت و تبيين جرم، از روش جامعه شناختى سود جست و از مشاهده وقايع، ملاحظات آمارى، شرايط زندگى، رابطه بين جرم و ساير عوامل غفلت نکرد.
اين گروه، جرم را چنين تعريف کرده اند : جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعى ورفتارى که باضوابط فرهنگى واجتماعى حاکم برجامعه مغايرت دارد و احساسات عمومى را جريحه دار مى سازد.
چنان که اميل دورکيم جامعه شناس معروف فرانسوى معتقد است جرم يک پديده طبيعى و اجتماعى است که از شرايط فرهنگى و تمدن هر جامعه ناشى مى شود و شامل هر عملى است که وجدان عمومى را جريحه دار مى کند. (5)

4. مفهوم دينى جرم

جرم در زبان قرآن کريم، عبارت از انجام دادن فعل يا گفتن قولى است که شارع آن را منع کرده و براى آن کيفر قرار داده است. به عبارت ديگر، جرم يا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس.
براى درک معناى جرم در قرآن کريم، بايد به الفاظى مانند جرم، اثم، سيئه، خطيئه و ذنب و مشتقات آن که به معنى کار زشت و ناپسند است، مراجعه کرد و نيز به آياتى که در باب انواع جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو، ديه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، محاربه و بغى است استشهاد نمود.
در يکى از آيات قرآن، جرم در مورد افترا به خدا و انکار آيات الهى به کار رفته است : «چه کسى ظالم تر است، همچون کسى که از روى کذب بر خداوند افترا مى بندد، يا آياتش را انکار مى نمايد،همانا خداوند،مجرمين رارستگارنمى نمايد.» (يونس : 17)
اثم نيز از جمله واژه هايى است که به معنى ستم و ظلم آمده است، مى فرمايد : «تا اين که عده اى اموال مردم را به ستم بخورند، در حالى که شما بدان اطلاع داريد.» (بقره : 188)
خطيئه و سيئه نيز از جمله واژگانى است که در قرآن به معنى بدى و زشتى آمده است : «بلى من کسب سيئة و احاطت به خطيئته فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون.» (بقره : 81) ؛ آرى، کسى که بدى را به دست آورد و زشتى او را احاطه کرده باشد، پس آنان اهل آتشند در حالى که در آن جاويدان هستند.
ذنب نيز از ديگر واژگانى است که مرادف با جرم آمده است : «وکفى بربک بذنوب عباده خبيرا بصيرا» (اسرا : 17) ؛ و همين براى پروردگار تو کافى است که به گناهان بندگانش آگاه و بيناست.
در قرآن کريم براى برخى از مصاديق جرم مجازات مشخصى مقرر شده است. قتل عمدى و سهوى، زنا، قذف و نسبت ناروا به زنان مؤمنه، سرقت، محاربه با خدا و رسول صلى الله عليه و آله ، بغى و خروج بر امام عليه السلام از آن جمله است.
قصاص نفس : اى کسانى که ايمان آورده ايد، درباره کشتگان، بر شما [حقّ [قصاص مقرر شده : آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. هر کس که از جانب برادر [ديني]اش [يعنى وليّ مقتول]، چيزى [از حقّ قصاص] به او گذشت شود، [بايد از گذشت وليّ مقتول [به طور پسنديده پيروى کند، و با [رعايت [احسان، [خون بها را [به او بپردازد....» (بقره : 178)
قصاص عضو : «ما بر يهود در تورات واجب کرديم که جان در برابر جان (در قتل هاى عمدي) و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش...» (مائده : 45)
ديه : «پس هر کس از روى خطا، مؤمنى را بکشد، پس آزاد کردن بنده به عنوان کفاره و پرداخت ديه قتل بر عهده اوست.» (بقره : 92)
حد زنا : «بر هر يک از زن و مرد زناکار صد تازيانه بزنيد...» (نور : 2)
حد قذف : «کسانى که به زنان عفيف نسبت زنا مى دهند و سپس چهار گواه نياورند، ايشان را هشتاد تازيانه بزنيد و هرگز شهادت آنان را نپذيريد و آن ها از فاسقانند.» (نور : 5)
حد سرقت : «دست هاى مرد و زن دزد را به کيفرِ سرقت ببُريد و اين مجازاتى از ناحيه خداوند عزيز و داناست.» (مائده : 38)
حد محاربه : «همانا کيفر کسانى که با خدا و رسول او محاربه مى کنند و در زمين فساد مى کنند اين است که کشته شوند و يا به دار آويخته شوند و يا دست ها و پاهايشان برخلاف هم بريده شود يا تبعيد شوند، اين مجازات آن ها در دنيا است و در آخرت براى آن ها عذابى عظيم خواهد بود.» (مائده : 33)
حدّ بغى : «اگر دو نفر از مؤمنين با يکديگر پيکار کنند، آن ها را آشتى دهيد پس هرگاه يکى از آن دو بر ديگرى بغى و ستم کند با کسى که بغى کند پيکار کنيد تا به امر و اطاعت خداى تعالى برگردد...» (حجرات : 9)

برخى مصاديق جرم از نظر سنّت

براى درک بيش تر جرم يا گناه لازم است برخى از مصاديق جرم مشمول قصاص، حدود، ديه، تعزير و ضمان را از نظر روايات بررسى کنيم :

الف. جرايم مشمول قصاص يا حدّ

از جمله جرايمى که از نظر روايات مستوجب قصاص و حدّ است، مى توان موارد زير را نام برد : قتل عمد، زنا، لواط، قوّادى و سرقت. در اين جا به بعضى از روايات اشاره مى شود :
1. قصاص نفس، زنا، ارتداد
رسول اکرم صلى الله عليه و آله فرمود : «لا يحل دم امرءٍ مسلم يشهد ان لا اله الاّ اللّه و انّى رسول اللّه إلاّ باحدى ثلاث : بالنفس، و الثيب الزانى، و المارق من الدّين التارک للجماعة»؛ کشتن هيچ مسلمانى جايز نيست مگر به يکى از سه دليل : 1. کسى عمدا انسان ديگرى را بدون مجوز بکُشد؛ 2. مرد يا زن محصن که مرتکب زنا شود؛ 3. کفر بعد از ايمان (ارتداد) . (6)
2. لواط : على عليه السلام مى فرمايد : اگر سزاوار بود کسى دو بار سنگسار شود، مرتکب جرم لواط دو بار مجازات مى شد.
3. مساحقه : على عليه السلام مى فرمايد : مساحقه عبارت است از همجنس بازى زنان، چون لواط در ميان مردان، ولى در مساحقه چون دخول وجود ندارد، کيفر آن يکصد تازيانه است. (7)
4. قوّادى : يعنى کسى که بين زن و مرد واسطه شده و آن ها را به حرام سازش دهد.
قال الصادق عليه السلام : يضرب ثلاثه ارباع حدالزنى خمسة و سبعين سوطا. (8)
امام صادق در اين زمينه مى فرمايند : به شخص قواد به اندازه سه چهارم حد زنا يعنى هفتاد و پنج ضربه تازيانه مى زنند.
5. سرقت : پيامبراکرم صلى الله عليه و آله در زمينه سرقت مى فرمايند : دست دزد قطع نمى شود مگر در سرقت چهار دينار يا بيش تر. (9)
6. ارتداد : در مورد کفر بعد از ايمان، از امام باقر عليه السلام روايت شده که : «کسى که از اسلام اعراض کند و به آنچه که خداوند متعال بر محمّد صلى الله عليه و آله نازل کرده است، پس از مسلمانى کافر شود، توبه او پذيرفته نيست و کشتن او واجب است؛ زن او از وى جدا مى شود و ترکه او ميان فرزندانش تقسيم مى شود. (10)
در نظام کيفرى اسلام، شرايط جرايمى که موجب حدّ است، دقيقا بيان شده است که با فقدان حتى يک شرط، حدّ جارى نمى گردد، يا تبديل به تعزير مى شود.

ب. جرايم مشمول تعزير

تعزير در لسان فقها به معناى تأديب به کار رفته است که مقدار آن از مقدار حدّ پايين تر است. چنان که در تحريرالوسيله مى فرمايند : «تعزير از حدّ پايين تر است و اندازه آن با حاکم است و احوط در آن در مواردى که اندازه آن معين نشده است، و دليلى بر آن در دست نيست اين است که از کم ترين اندازه حد تجاوز نکند.» (11)
بنابراين، تعزير مجازاتى است بازدارنده و متناسب با جرايمى است که مستوجب حدود، قصاص يا ديات نباشد و هدف از آن اصلاح و تربيت مجرم است.
2. انواع تعزير
1. مجازات زندان : حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در مورد کسى که مرتکب سرقت گوشواره اى از گوش دخترى شده بود فرمودند که اين جرم آشکارى است (و موجب قطع دست نيست؛ زيرا در سرقت مشمول حدّ، يکى از شرايط اصلى اين است که پنهانى باشد) ، او را تعزير و سپس زندانى کرد. (12)
2. مجازات مالى : حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در مورد دزد ميوه فرمودند : «فيعزر و يغرم قيمته مرتين» يعنى علاوه بر تأديب بدنى، در برابر قيمت ميوه اى که دزديده، بايد جزاى نقدى بپردازد. (13)
3. موعظه به همراه تعزير : درباره کسى که به ديگرى توهين و دشنام کرده آمده : در توهين حدّ وجود ندارد، ولى در مورد آن تعزير و موعظه است. (14)

انواع جرايم و جنايات و انواع کيفرها

جناياتى که معمولاً در اجتماع رخ مى دهد، جزو يکى از هفت نوع تجاوزى است که اسلام در برابر آن ها کيفر مقرر کرده است :
1. تجاوز به عقيده و مکتب، مانند ارتداد و توهين به مقدسات؛
2. تجاوز به مال افراد مانند دزدي؛
3. تجاوز به جان افراد (نفس) ، مانند قتل و ضرب و جرح؛
4. تجاوز به ناموس افراد، مانند زنا و لواط؛
5. تجاوز به آبرو و حيثيت افراد مانند افترا و تهمت؛
6. تجاوز به امنيت جامعه، مانند ايجاد وحشت يا حمله مسلحانه (محارب) ؛
7. تجاوز به حقوق جامعه مانند اشاعه فحشا و گناه در جامعه. (15)

انواع کيفرها

1. در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و ساير حقوق عمومى، مجازات حدّ تعيين شده است.
2. در برابر مجازات هايى که تعيين مقدار و خصوصيت آن بستگى به اهميّت جرم دارد، مجازات تعزير مقرر شده است.
3. در برابر صدمات جانى و بدنى که افراد بر ديگرى وارد مى کنند، مجازات قصاص تعيين شده است.
4. خون بها، که مجرمان در برابر جرايم خود بايد آن را بپردازند (مجازات ديه)
اجراى قوانين کيفرى مايه حيات جامعه است؛ چه قرآن مى فرمايد : «و فى القصاص حياة يا اولى الالباب.» (بقره : 179)
پيامبراکرم صلى الله عليه و آله فرمودند : اگر خودم هم مرتکب اشتباهى شدم، تن به قصاص خواهم داد و به همين ترتيب، در برابر شخصى که مدّعى شده بود عصاى پيامبر صلى الله عليه و آله در حين حرکت به شانه اش اصابت کرده، حاضر شد که آن شخص وى را قصاص نمايد. (16)

بررسى نظر دانشمندان حقوق در مورد جرم

دانشمندان حقوق جزاى عرفى، جرم را به فعل يا ترکى اطلاق مى کنند که از شخص مسؤولى سرزده و قانونگذار براى آن، مجازاتى را در نظر گرفته است. از اين رو، اولاً، مقصود از جرم تنها فعل يا ترکى است که به جان، مال، ناموس و حيثيت ديگران لطمه اى وارد مى آورد. ثانيا، شامل همه جرايم حتى جنايات عمدى و خطايى نيز مى گردد.
بنابراين، جرم به اين معنى، با معصيت يا گناه که موضوع حدود و تعزيرات است، تفاوت دارد، به عبارت ديگر، رابطه آن دو، عام و خاص من وجه است. از اين رو، گناه که موضوع حدود و تعزير اسلامى است، شامل هر گناهى مى شود، هرچند جنبه شخصى داشته باشد؛ يعنى مفسده آن متوجه خصوص مرتکب گناه گردد. مانند : شرب خمر، کذب، ترک واجبات و... در حالى که، موضوع حقوق جزاى عرفى شامل اين گونه گناهان نمى شود : مجازات دنيوى اين گونه گناهان غالبا تعزيرات است که مقدار آن از حدّ کم تر است.
از سوى ديگر، جرم که موضوع حقوق جزاى عرفى است، شامل جنايات عمدى و خطايى نيز مى گردد، در حالى که، گناه که موضوع حدود و تعزيرات شرعى است، شامل اين گونه گناهان نمى شود.
بنابراين، موضوع حقوق جزاى اسلامى، که اعمّ از گناه و جنايات است، با موضوع حقوق جزاى عرفى، به اصطلاح اهل منطق، عموم و خصوص مطلق است؛ يعنى موضوع حقوق جزاى شرعى اعمّ از موضوع حقوق جزاى عرفى است؛ زيرا علاوه بر اين که شامل گناهان داراى مفسده اجتماعى و نيز جنايات عمدى و خطايى مى شود، گناهانى را که داراى مفسده شخصى نيز هستند شامل مى شود؛ برخلاف موضوع حقوق جزاى عرفى، که شامل نوع اخير نمى شود. (17)

اقوال فقها در مورد جرم و گناه

جرم در اصطلاح فقها داراى دو اصطلاح است :
1. اصطلاح عام : که عبارت است از ارتکاب هر فعل حرام يا ترک واجبى که شارع آن را ممنوع کرده است و مرتکب آن را مستحق کيفر دنيوى ازجمله حدود يا قصاص يا تعزير يا پرداخت ديه مى داند.
جرم عبارت است
2. اصطلاح خاص : که از آن به جنايت به نفس يا عضو تعبير شده است و آن عبارت است از هر نوع صدمه و تجاوز ناحق نسبت به جسم و جان ديگرى يا تعرض نسبت به مرده که مجازات آن قصاص نفس يا قصاص عضو يا پرداخت ديه است. اما کلام فقها در خصوص جرم و گناه؛ در اين جا از باب نمونه به چند مورد اشاره مى شود :
1. ابوالحسن ماوردى : «جرم عبارت است از امور ممنوع شرعى که خداوند به وسيله اجراى حدّ يا تعزير، مردم را از ارتکاب آن باز مى دارد.» (18) اين تعريف از آنجايى که اشاره به قصاص و ديه نکرده است، ناقص است.
2. فاضل مقداد : «جرم مترادف با جنايت است و آن عبارت است از کليه جرايم و تعدياتى که به نفس و اعضا صورت پذيرد.» (19) اين تعريف هم کامل نيست؛ چون جرم را مترادف با جنايت دانسته و در واقع، به معناى خاص جرم اشاره نموده است.
3. اسماعيل صدر : «جرم عبارت است از هر فعل يا ترک فعلى که شارع مقدس به حرمت آن تصريح کرده يا مجازاتى براى آن تعيين نموده باشد.» (20) اين تعريف کامل تر از ساير تعريف ها است.
4. امام خمينى قدس سره (به دو کلام ايشان از کتاب تحريرالوسيله اشاره مى شود) : الف. کسى که چيزى از محرمات، که مسلمين بر حرام بودنش اجماع دارند، حلال شمارد، مانند : گوشت ميته، خون، خوک و ربا، چنانچه انکار او به تکذيب پيامبر صلى الله عليه و آله يا انکار شريعت بازگردد و بر فطرت اسلام متولد شده باشد (يعنى يکى از پدر يا مادرش در حال انعقاد نطفه اش مسلمان بوده و بعد از نبوغ، اظهار اسلام کرده است) ، اعدام مى شود و الاّ تنها تعزير مى شود. (21)
ب. هرکس واجبى را ترک نمايد، يا حرامى را مرتکب شود، پس براى امام عليه السلام و نايب امام اين حق وجود دارد که او را تعزير نمايد، به شرط اين که عمل شخص (در ترک واجب يا ارتکاب حرام) گناه کبيره باشد. (22)
همان طور که پيداست، بين اين دو عبارت، يعنى موضوع تعزير و اين که جواز تعزير شامل هر گناه کبيره و صغيره مى شود يا شرط آن کبيره بودن است، ظاهرا تعارض وجود دارد. در مورد نظر قطعى امام خمينى چه بايد گفت؟
جواب : از آنجايى که اولاً، احکام مسکرات و لواحق آن پس از احکام قذف بيان شده است و ثانيا، فاصله چندانى بين اين دو مبحث وجود ندارد، بنابراين، مطلب دوّم، با توجه به بحث قبلى نوشته شده است. در نتيجه، نظر ايشان در مورد تعزير، اعم از کبائر و صغائر است. بر اين مطلب يک مؤيد نيز وجود دارد و آن اين که امام خمينى قدس سره در بحث تعدد قتل توسط يک قاتل، مى فرمايند : اگر يک نفر از روى عمد دو يا چند نفر ديگر را، به صورت دسته جمعى يا يکى پس از ديگرى، به قتل برساند، قاتل به واسطه قتل ايشان به قتل مى رسد... وجيه ترين قول اين است که يکى از اولياى خون نمى تواند بدون اجازه ساير اولياى دم، اقدام به کشتن قاتل نمايد، بلکه لازم است از جميع اولياى دم اذن طلب نمايد؛ ولى، اگر قاتل را کشت بدون اجازه سايرين مرتکب گناه شده است و حاکم شرع مى تواند او را تعزير نمايد. (23)
چنانچه مراد از «اثم» گناه صغيره باشد، حاکم شرع حق تعزير او را خواهد داشت، پس نظر ايشان در مورد تعزير اعم از کبائر و صغائر است.
5. آية اللّه گلپايگانى قدس سره : تعزير در معاصى کبيره اى است که حدّ معينى بر آن ها ذکر نشده است. (24)

مفهوم جرم از نظر قانون

طبق ماده 2 قانون مجازات عمومى مصوب سال 1352 جرايم به سه دسته تقسيم مى شدند : 1. جنايت 2. جنحه 3. خلاف. و طبق ماده 8، مجازات هاى جنايى اصلى عبارت بودند : 1. اعدام 2. حبس دايم 3. حبس جنايى درجه يک از سه تا 15 سال و حبس جنايى درجه دو از دو تا ده سال.
در حالى که مجازات اسلامى طبق قانون مجازات اسلامى عبارتند از : حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده.

تعريف جرم در قانون مجازات اسلامى

قانون مجازات اسلامى، در ماده 2، جرم را چنين تعريف مى کند : «هر فعل يا ترک فعل که در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مى شود.»
در ارتباط با اين تعريف نکاتى قابل توجه است :
1. چنانچه نص قانونى وجود نداشته باشد، نمى توان هيچ عملى را جرم محسوب نمود.
2. جرم تنها شامل افعال خلاف نيست، بلکه ترک فعلى که به موجب قانون ممنوع باشد، نيز جرم تلقى مى شود.
3. در تعريف ديگرى که قانونگذار از جرم نموده چنين گفته است : «هر فعل يا ترک فعلى که مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأمينى و تربيتى باشد، جرم محسوب است.» (25)
از مقايسه اين تعريف با تعريف جديد قانونگذار از جرم، معلوم مى شود که قانونگذار جمله «يا مستلزم اقدامات تأمينى و تربيتى باشد» زايد دانسته، از اين رو، در تعريف جديد آن را حذف کرد و به همين دليل، لازم مى آيد که مجازاتى که بر اقدامات تأمينى و تربيتى مترتب است، فاقد اثر قانونى باشد. ولى بايد گفت اين برداشت به چند دليل صحيح نيست :
اوّل اين که، قانونگذار در ماده اول از قانون مجازات اسلامى مى گويد : «قانون مجازات اسلامى راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى که عليه مجرم، اعمال مى شود.» بنابراين، قانونگذار «اقدامات تأمينى و تربيتي» را به عنوان يکى از واکنش هاى قانونى عليه جرم قرار داده است.
دوم اين که، در ماده 11 قانون مجازات اسلامى آمده است : «مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى بايد به موجب قانونى باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است...» و نيز با توجه به بند 3 از همين ماده، معلوم مى شود که حذف عبارتِ «اقدامات تأمينى و تربيتي» از تعريف جرم، مؤثر در مقام نيست. به عبارت ديگر، کليه اقدامات تأمينى و تربيتى به عنوان واکنش عليه جرم، قانونى محسوب مى شود.
سوم اين که، براساس فصل يازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، که به بيان وظايف قوه قضاييه مى پردازد، يکى از راه هاى پيش گيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام «اقدامات مناسب» ذکر کرده است. «اقدامات مناسب» مى تواند از قبيل : نگاهدارى مجرمان در کارگاه هاى کشاورزى و صنعتى، نگاهدارى مجانين در تيمارستان ها و نگاهدارى کودکان بزهکار در کانون اصلاح و تربيت باشد و همين خود «اقدامات تأمينى و تربيتي» است که قاضى براى پيش گيرى از وقوع جرم اعمال مى کند.

عناصر تعريف قانونى جرم

الف. قانونى بودن جرم : مراد از قانونى بودن جرم آن است که مادامى که قانونگذار عمل يا ترک عملى را امر يا نهى نکرده باشد، جرم محسوب نمى شود و قابل مجازات نيست. اين معنى با قاعده «اصالة الصحة» که در فقه جايگاه ويژه اى دارد، سازگار و منطبق است. همين معنى در ماده 8 اعلاميه جهانى حقوق بشر، بدان تصريح شده است : «قانون منحصرا مجازاتى را پيش بينى مى کند که وضوحا و يقينا ضرورت دارد و کسى نبايد مجازات شود مگر به موجب مقرراتى که قبل ار ارتکاب آن تصويب و منتشر شده باشد...» و اين در حالى است که اسلام، چهارده قرن پيش از اعلاميه جهانى حقوق بشر به اين نکته توجه داده است، آنجا که مى فرمايد : «ما هيچ کس را مجازت نمى کنيم مگر اين که پيامبرى را بفرستيم.» (اسرا : 15)
سابقه «قانونى بودن جرم» در ايران به طور رسمى در قانون مجازات عمومى مصوب 1304 و اصلاحيه آن در سال 1352 آمده که برگرفته از قانون جزايى کشورهاى اروپايى است که پس از انقلاب به آن توجه شده است.
نکته اى که در ارتباط با قانونى بودن جرم مطرح است، اين است که تشريع جرم منحصرا حق و وظيفه قوّه مقنّنه است و قانونگذار به هنگام تشريع قانون جزا بايستى جرم را با قيد مجازات به طور صريح و روشن تعريف کند. (26)
از اصل قانونى بودن جرم، نتايج زير به دست مى آيد : 1. قاعده عطف به ماسبق نشدن 2. قاعده تفسير محدود. (27)
1. عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايى : بدين معنا که قاضى تنها در محدوده قوانينى که در زمان ارتکاب جرم وضع و اعلام شده باشد مى تواند متهم را تحت تعقيب جزايى قرار دهد. و اين بدين معنا است که نمى توان قوانين جزايى جديدالتصويب را نسبت به اعمالى که افراد در زمان حاکميت قوانين جزايى سابق مرتکب شده اند اجرا کرد. بنابراين، قاضى جزايى نمى تواند عملى را که سابقا جرم نبوده، ولى به موجب قوانين لاحق جرم شناخته شده است، جرم تلقى نموده و مرتکب را تحت تعقيب جزايى قرار دهد يا عملى را که در زمان حکومت قانون خفيف (قانونى که از نظر مجازات خفيف باشد) واقع شده است، طبق قانون جديد شديد، مجازات نمايد، نظير ممنوعيت آنتن هاى ماهواره اى که قبلاً ممنوع نبود، ولى اکنون ممنوع مى باشد. (28)
2. قاعده تفسير محدود (مضيق) : عبارت از اين است که مفسّر نبايد از منطوق صريح قانون خارج شود و بايد تفسير خود را در چارچوب الفاظ متن قانون منحصر کند و از قياس به موارد مشابه و تسرّى مفاد قانون بپرهيزد. و اين بدين معناست که در هر موردى که قانون صريح نباشد نبايد حکمى عليه شخص صادر شود؛ زيرا به تعبير منتسکيو قاضى بلندگوى قانون است و از قلم او جز صداى قانون نبايد شنيده شود.
تذکر : بعضى مواد اصل قانونى بودم جرم درقانون ايران عبارتند از :
1) ماده 2 قانون مجازات اسلامي؛
2) ماده 29 قانون تشکيل دادگاه ها؛
3) ماده 289 قانون اصلاح آيين دادرسى کيفري.
ب. عنصر مادّى جرم : عبارت است از ترک يا فعلى که به صورت عمل يا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ايراد ضرب و جرح به ديگرى يا خوددارى از پرداخت نفقه زوجه يا اهانت به ديگري.
ج. عنصر روحى يا روانى جرم : و اين همان قصد مجرمانه و سوء نيت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمايل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده است و براى تحقق عمل مجرمانه (جرم) ، قصد و علم و اختيار به عنوان عنصر روانى، شرط اصلى است.

مشخصات تعريف قانونى جرم

1. ضمانت اجراى کيفرى جرم : يکى از مشخصات قواعد حقوقى، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنى، ضمانت اجراى آن است، يعنى تضمين اجراى قاعده اى از قواعد حقوقى به وسيله دولت. به عبارت ديگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقى توسط بعضى از افراد جامعه و براى اعاده نظم و جبران حقوق تضييع شده، از خود عکس العمل نشان مى دهد. به عکس العمل دولت در مقابل مجرم، «ضمانت اجرا» اطلاق مى شود. همان گونه که قواعد حقوقى متفاوت است، ضمانت اجراى آن هم گوناگون است، مانند : مثل ضمانت اجراى کيفرى، ضمانت اجراى مدنى، ضمانت اجراى اداري. هر يک از اين ضمانت هاى اجرايى، مجازات خاص خود را دارد :
ضمانت اجراى کيفرى عبارتند از : حبس، قصاص، پرداخت جزاى نقدى يا مصادره اموال، محروميت از حقوق اجتماعى (تبعيد) و...
ضمانت اجراى مدنى عبارتند از : بطلان، عدم نفوذ، جبران ضرر و زيان، اسقاط حق و اجراى تعهد و...
ضمانت اجراى ادارى نيز عبارتند از : توبيخ کتبى، توبيخ شفاهى، کسر حقوق ماهيانه، تنزل رتبه و... .
سؤالى که در اين جا مطرح مى شود اين است که چرا ضمانت اجرا را از مشخصات تعريف قانونى جرم به شمار آورده اند؟ در پاسخ بايد گفت : اگر نظام کيفرى جامعه، فاقد پشتوانه و ضمانت اجرا باشد به هدف خود، که همان حفظ نظم عمومى و استقرار عدالت است، نخواهد رسيد.
2. جرم، رفتارى مغاير با نظم و ارزش هاى جامعه : هدف قانونگذار از تعريف جامع و مانع براى جرم، برقرارى نظم در جامعه و جلوگيرى از رفتار مجرمانه است. به همين دليل، لازم است قانونگذار در تعريف جرم، تمام شرايط فرهنگى، اخلاقى، مذهبى و ارزش هاى مورد قبول مردم را مدنظر قرار دهد. بنابراين، جرم عبارت از انجام دادن يا خوددارى از اعمالى است که مخالف با نظم عمومى و مغاير با ارزش ها و ضوابط حاکم بر جامعه باشد. گاهى از «قانونى بودن جرم» هم به عنوان يکى از مشخصات تعريف قانونى جرم، و هم به عنوان يکى از عناصر متشکله آن ياد مى کنند که ما آن را در زمره عناصر متشکله جرم مطرح ساختيم.

فرق بين جرم کيفرى (جزايي) با جرم مدنى

دو عنوان فوق از چند جهت با يکديگر تمايز دارند :
1. از لحاظ تعريف : جرم جزايى شامل هر فعل يا ترک فعلى است که قانون صريحا و منحصرا آن را تعريف مى کند، حال که «جرم مدني» عبارت از هر عمل عمدى يا سهوى است که موجب ضرر و زيان به ديگر باشد. به عبارت ديگر، شرط تحقق جرم مدنى، اين است که به ديگرى ضرر و زيان برسد.
2. از نظر هدف : يکى از حقوق کيفرى، مجازات مجرم به دليل ارتکاب جرم است و کيفر نتيجه مستقيم جرم جزايى است که نوع آن برحسب جرم متفاوت است. مثل حبس، جزاى نقدى، شلاق، قصاص نفس و... که معمولاً براى حفظ نظم و منافع عمومى اجرا مى شود. در حالى که، هدف از تعقيب جرم مدنى جبران زيان هاى وارده به شخص است که، عمدا يا سهوا به ديگرى ضرر وارد شده است.
3. از نظر نوع رفتار مرتکب جرم : در تحقق جرم جزايى، بايد در مورد رفتار مجرمانه و شخصيت مرتکب جرم برررسى صورت پذيرد و تا زمانى که قابليت انتساب جرم به شخص ثابت نگردد وى به عنوان مجرم تلقى نمى شود. بنابراين، کسانى که شرايط لازم براى قابليت انتساب جرم ندارند مانند : اطفال، مجانين و افراد غير مميز از نظر کيفرى، مسؤول نيستند. در حالى که در مورد جرم مدنى، هر کس که به ديگرى ضرر و زيانى وارد کند ضامن است و اين مسؤوليت مدنى شامل کليه افراد حتى اطفال و مجانين نيز مى گردد.

تفاوت تعريف قانونى جرم و تعريف فقهى آن

1. از لحاظ موضوع : از نظر موضوع بين تعريف قانونى جرم و تعريف فقهى آن تفاوت وجود دارد : در تعريف جرم از نظر قانون، دو ويژگى ملاحظه شده است : يکى، ويژگى خصوصى جرم، از آن جهت که وقوع جرم موجب ضرر و زيان شخص يا اشخاص معينى مى شود. ديگرى، ويژگى عمومى جرم از آن جهت که ارتکاب جرم مخل نظم و تجاوز به حقوق عمومى است. در حالى که جرم در اصطلاح فقهى به معنى گناه و معصيت است و آن عبارت است از سرپيچى و مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس که شامل هر فعل يا ترک فعلى مى شود که داراى ضرر اجتماعى است و يا موجب ضرر و زيان و تباهى شخص مرتکب مى شود. بنابراين، در تعريف فقهى جرم دو ويژگى مدّنظر است : 1. تجاوز به حق اللّه؛ يعنى جرايمى که مُخل نظم و حقوق عمومى و اخلاق حسنه و امثال آن است. 2. تجاوز به حق الناس؛ يعنى جرايمى که جنبه خصوصى و شخصى دارد و ضرر و زيان متوجه فرد يا افراد معينى مى شود.
از اين رو، روشن شد که جرم فقهى (گناه) نه تنها شامل کليه جرايم عليه اشخاص، اموال يا امنيت و آسايش عمومى، که داراى مفاسد و ضرر و زيان خصوصى يا عمومى هستند مى شود، بلکه شامل ساير اعمال حرامى است که تنها داراى مفاسد شخصى و موجب تباهى شخصى مرتکب مى شود. مانند : نوشيدن مشروبات الکلى، ارتداد، ترک بعضى از واجبات و... در حالى که، تعريف قانونى جرم، گناهانى را که ضرر و زيان آن ها تنها شامل مرتکب گناه مى شود، شامل نمى شود.
2. از لحاظ مبنا : مبناى گناه و معصيت، کتاب و سنت است که مبتنى بر وحى و احکام الهى است و در همه زمان ها و مکان ها داراى مفهوم ثابت و تغييرناپذيرى است و هيچ کس نمى تواند آن را تغيير دهد در حالى که مفهوم قانونى جرم، قراردادى و اعتبارى است و متناسب با شرايط و عوامل مختلف در هر عصر و زمانى متغيّر است.
ناگفته نماند که توصيف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانين ثانويه و غير ثابت، نبايد با نصوص کتاب و سنت مغايرت داشته باشد که براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى تشخيص آن با شوراى نگهبان است. در همين زمينه در اصل چهارم قانون اساسى آمده است : «کليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى ،اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد؛ اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان است.»
3. از لحاظ تقسيم بندى جرم : براساس ماده 2 قانون مجازات عمومى مصوب 1352، جرايم به سه دسته تقسيم مى شوند : جنايت، جنحه، خلاف. اين تقسيم بندى در کشورهاى لائيک مرسوم است و تدوين کنندگان قانون مجازات عمومى، تحت تأثير قوانين اين کشورها آن را تصويب کرده اند، در حالى که، تدوين کنندگان قانون مجازات اسلامى به تبعيت از فقه اسلامى، جرايم را از نظر مورد تعدى و تجاوز و نيز نوع و ميزان مجازات، به پنج قسم تقسيم نموده اند : 1. حدود 2. قصاص 3. ديات 4. تعزيرات اسلامى 5. مجازات هاى بازدارنده. (29)

فرق بين جرم جزايى و تخلف انتظامى

تخلف صنفى عبارت است از نقض تکاليف مربوط به مشاغل اجتماعى يا خدمات عمومى که از ناحيه يکى از اعضا ضمن انجام وظايف محوله صورت مى گيرد. در عين حال، ميان جرم جزايى و تخلف انتظامى از چند جهت مى توان تمايز قايل شد :
1. از لحاظ منبع : منبع جرم جزايى قانون است و جنبه عام و کلى دارد، در حالى که تخلف انتظامى، قراردادى و مختص اعضاى صنف يا گروهى است که از قبل توافق مى کنند که مقررات صنفى را رعايت کنند، مثل : عدم آراستگى، پوشيدن لباس نامرتب، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، افشاى اسرار حرفه اى، عدم رعايت اسرار مراجعان و امورى که موجب کسر شأن حرفه اى خاص مى گردد.
2. از لحاظ هدف : هدف از اجراى مجازات هاى انتظامى، حفظ اعتبار و حيثيّت شغلى و صنفى است. در حالى که، هدف از اجراى مجازات هاى جزايى، حفظ نظم و اصلاح مجرم و دفاع اجتماعى است.
3. از لحاظ ضمانت اجرا : مجازات جرايم بر حسب مورد ممکن است شلاق، حبس، قصاص، جزاى نقدى يا اعدام باشد. در حالى که، مجازات هاى صنفى به صورت اخطار شفاهى يا کتبى، توبيخ، تغيير محل خدمت، انفصال موقت يا دايم از شغل يا ممنوعيت از اشتغال به شغل معينى مى باشد.
4. از لحاظ قلمرو : تخلفات صنفى يا انتظامى امورى هستند که صرفا در خصوص مشاغل و وظايف افراد و در محدوده نظامات خاص صنفى يا ادارى يا انتظامى مطرح مى باشد. هر يک از رشته هاى مشاغل اجتماعى، داراى نظامات مخصوص به خود هستند و به محض اين که عملى بر خلاف اين ضوابط تشخيص داده شد، مرتکب آن به مجازات انتظامى محکوم خواهد گرديد و براى تحقق اين تخلف لازم نيست مانند جرم براى هر يک از اين تخلفات، نص قانونى خاص وجود داشته باشد، بلکه براى آن عناوينى کلى مثل قصور اهمال در انجام وظيفه درنظر گرفته مى شود.
البته، گاهى اوقات رسيدگى جزايى و انتظامى با هم، بى ارتباط نيستند. مانند : ارتکاب جرم جعل از ناحيه سردفتر اسناد رسمى يا کارمندان سازمان قضايى که در عين محاکمه در تعيين مجازات از سوى محکمه جزايى، از لحاظ انتظامى نيز متخلف قابل تعقيب به مجازات ادارى است. (30)

طبقه بندى جرايم

تقسيم بندى هايى نيز براساس عناصر جرم صورت گرفته، که بدان اشاره مى شود :
الف. طبقه بندى بر حسب عنصر قانونى
1. از لحاظ شدت و ضعف : جنايت، جنحه و خلاف در قانون مجازات قديم؛
2. طبقه بندى به جرايم عمومى و نظامي؛
3. طبقه بندى به جرايم عمومى و جرايم (شبه) خصوصي. جرايم عمومى و جرايمى است که جنبه عمومى دارد، هرچند غالبا افراد متضرر هستند، ولى شکايت آن ها، تنها موجب تعقيب از طرف مقامات جزايى مى شود و گذشت شاکى خصوصى، تأثيرى در کار رسيدگى دادگاه و اجراى حکم محکوميت ندارد. جرايم (شبه) خصوصى، جرايمى است که تا مدعى خصوصى شکايت نکند، دادگسترى آن را دنبال نمى کند و گذشت شاکى در توقف مجازات مؤثر است.
ب. طبقه بندى جرايم از لحاظ عنصر مادى
1. جرم آنى و جرم مستمر؛
2. جرم ساده و اعتيادي؛
3. جرايم ساده و جرايم مرکب؛
4. جرايم مطلق و جرايم مقيد؛
5. جرايم مشهود و غيرمشهود؛
6. جرايم عمومى و جرايم سياسي؛
7. جرايم عمدى و غيرعمدي؛
8. جرايم مرتبط.

طبقه بندى جرايم در حقوق اسلامى

در حقوق اسلامى، غالبا تقسيمات مذکور وجود ندارد، ولى براى بسيارى از اقسام يادشده مى توان در کتب فقها، مثال هايى به دست آورد :
1. جرايم موجب حدّ، تعزير، قصاص، ديات؛
2. جرايم عمدى و غيرعمدى (شامل خطا و شبه عمد) ؛
3. جرايم مهم شامل : دماء، اعراض، اموال.
اثر مهم اين تقسيم اين است که در جرايم مهم يعنى دماء، اعراض و اموال، برخلاف ديگر موارد که در شبهات بدويّه آن ها اصل برائت جارى مى شود، در اين گونه موارد، حتى در شبهات بدويّه بايد احتياط کرد و نمى توان اصل برائت جارى کرد. مثلاً اگر نمى داند که فلان عمل واجب است يا نه، يا فلان کار حرام است يا خير، اصل برائت مى گويد، الزامى در بين نيست. ولى اگر نمى داند فلان شخص جايزالقتل است يا نه؟ يا فلان مال از آن اوست يا نه، به يقين نمى تواند او را جايزالقتل يا مال را از آن خود بداند، بلکه بر عکس بايد احتياط کند.
4. تقسيم حقوق به حق اللهِ محض مثل تکاليف عبادى و حق الناسِ محض مثل نفقه زن و فرزند و حقوقى که هر دو جنبه را داراست مثل حرمت سرقت.
5. تقسيم حقوق کيفرى به حقوق مربوط به حفظ دين مثل کيفر ارتداد، حفظ عقل، مثل کيفر شرب خمر، حفظ نسل مثل کيفر زنا، حفظ نفس مثل کيفر قتل و حفظ مال مثل کيفر سرقت. هرچند دو تقسيم فوق، به طور مستقيم به جرايم مربوط نيست، ولى ارتباط غيرمستقيم آن ها به گناهان بر کسى پوشيده نيست. (31)

--------------------------------------------
پى نوشت ها :
1 راغب اصفهانى، معجم الفاظ القرآن، قم، اسماعيليان، بى تا، ص 89، واژه جرم
2 راغب اصفهانى، همان، ص 5، واژه إثم
3 راغب اصفهانى، همان، ص 151 152، واژه خطا
4 راغب اصفهانى، همان، ص 184، واژه ذنب
6 محمدصالح وليدى، حقوق جزاى عمومى، تهران، داد، 1373، چاپ دوم، ج 2، ص 910
7 محمدصالح وليدى، همان، از لمعه، باب حدود
8 شيخ حرّالعاملى،وسائل الشيعه،ج 18،ص429،باب5 ازابواب حدسحق
9 مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، بيروت، دارالفکر، 1983 م، کتاب الحدود، مجلد 3، ص 1312
10 وسائل الشيعه، ج 18، ص 544، باب اول از ابواب حد مرتد، حديث 2
11 امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 477
12 وسائل الشيعه، ج 18، ص 503، باب 12 از ابواب حد سرقت، حديث 4
13 همان، ج 18، ص 517، باب 23 از ابواب حد سرقت، حديث 2
14 همان، ج 18، ص 452، باب 19 از ابواب حد سرقت، حديث 2
15 عبدالکريم بى آزار شيرازى، رساله نوين، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1371، چاپ چهارم، ج 4، ص 316
16 همان، ص 317، از خاتم پيامبران، ج 2، ص 395
17 ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج 1، ص 286
18 محمدصالح وليدى، پيشين، ج 2، ص 24، از ابوالحسن ماوردى، الاحکام السلطانيه، ص 211
19 همان، جمال الدين فاضل مقداد، کنزالعرفان، ج 2، ص 353
20 همان، از اسماعيل صدر، التشريع الجنايى الاسلامى، ص 86
21 تحريرالوسيله، تهران، پيام، 1407، چاپ ششم، ج 2، ص 433، بحث لواحق مسکرات، مسأله 4
22 همان، تحريرالوسيله، ج 2، ص 430، بحث فروغ احکام قذف
23 همان، تحريرالوسيله، ج2، ص482، القول فى کيفية الاستيفاء، مسأله 21
24 آية اللّه محمدرضا گلپايگانى، مجمع المسائل، جلد سوم
25 ماده 2، قانون مجازات عمومى مصوب سال 1352
26 حقوق جزاى عمومى، دکتر وليدى، ج 2، ص 24، به نقل از : الاحکام السلطانيه، ص 211، نوشته ابوالحسن الماوردى
27 همان،به نقل از کنزالعرفان،نوشته جمال الدين فاضل مقداد، ج 2، ص 353
28 همان، به نقل از التشريع الجنايى الاسلامى،نوشته اسماعيل صدر، ص 86
29 ر. ک. به : قانون مجازات اسلامى، ماده 12
30 ر. ک. به : ماده 27 قانون تعزيرات
31 ر. ک. به : ابوالقاسم گرجى، ج 1، ص 286 به بعد