چکيده

اصل شخصى بودن مسئوليت اقتضا مى کند که در صورت وقوع جنايتى بر نفس يا مادون نفس مسئول پرداخت ديه تنها شخص جانى باشد. اين اصل در مواردى استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. يکى از موارد استثنا بيت المال است که در مواردى مسئول پرداخت ديه جنايتى است که ديگرى انجام داده است. گرچه درباره مبانى مسئوليت بيت المال اختلاف نظر وجود دارد, اما در اين مقاله با مسلم دانستن اين مسئوليت, به بررسى قلمرو آن پرداخت شده است و در اين رهگذر مسئوليت بيت المال نسبت به ديه مغلظه, فاضل ديه, ديه جراحات (مادون نفس), ارش و خسارات افزون بر ديه, مورد بحث و بررسى واقع شده است.
واژگان کليدي : بيت المال, ديه جراحت, ارش جنايت, فاضل ديه, ديه مغلظه, خسارت افزون بر ديه

مقدمه

در متون فقهى موارد متعددى را مى توان يافت که پرداخت خون بها بر عهدة بيت المال يا امام مسلمين نهاده شده است.1بخش قابل توجهى از اين موارد که در مواد 58, 236, 244, 255, 260, 312, 313 و 332 قانون مجازات اسلامى و برخى قوانين ديگر انعکاس يافته است عبارتند از :
خون بهاى شخصى که در اثر خطاى قاضى در تشخيص حکم يا موضوع, به ناحق کشته شده است.
خون بهاى شخصى که در اثر تير اندازى مأمورانى که در حين انجام وظيفه بوده اند, به قتل رسيده است.
ديه شخصى که در اثر ازدحام جمعيّت کشته شده است.
ديه مقتولى که قاتل شناسايى نشده, يا پس از شناسايى متوارى شده است و تا هنگام مردن نيز دور از دسترس مانده است.
ديه شخصى که توسط مسلمان بى وارث (فاقد عاقله) به صورت خطا به قتل رسيده است.
- خون بهاى شخصى که اولياى دم او حاضر به اجراى قسامه نشده اند و... .
نوشته حاضر با مفروض دانستن مسؤوليت بيت المال در موارد فوق و برخى موارد ديگر, درصدد پاسخ به اين سؤال اساسى است که گستره مسؤوليت بيت المال تا چه ميزان است؟ آيا همانگونه که بيت المال نسبت به ديه نفس مسؤوليت دارد, نسبت به پرداخت ديه جراحات , ارش جنايات و خسارات افزون بر ديه نيز مسؤوليت دارد؟ آيا امکان پرداخت فاضل ديه از بيت المال وجود دارد؟ در مواردى که ديه تغليظ مى شود؛ اگر بيت المال مسؤول پرداخت ديه باشد, آيا خون بها را بايد به صورت مغلظه بپردازد يا اين که پرداخت اصل ديه کافى است؟
مقاله حاضر تلاش دارد با مفروض دانستن مسؤوليت بيت المال در موارد خود گستره اين مسئوليت را بررسى کند.

گفتار اول : تغليظ ديه نسبت به بيت المال

ديدگاه غالب در ميان فقيهان معاصر آن است که هر گاه قتل ارتکاب يافته با اسباب تغليظ ديه همراه باشد در صورتى که قاتل عاقله نداشته باشد و يا عاقله او توان پرداخت ديه را نداشته باشند, ديه مقتول به صورت تلغيظ شده از بيت المال مسلمانان پرداخت خواهد شد, همچنين اگر در اثر خطاى حاکم در حکم و يا تيراندازى مأمورى که در راستاى انجام وظيفه و به صورت آمر قانونى اقدام به تيراندازى کرده است, انسان محقون الدمى در ماه هاى حرام به قتل رسيده باشد, ديه مغلظه از بيت المال پرداخت خواهد شد و در بقيه موارد مسئوليت بيت المال همچنين است (محمد فاضل لنکراني, گنجينه استفتائات قضايي, کد 137؛ عبدالکريم موسوى اردبيلي, همان؛ حسين نورى همداني, همان؛ محمدتقى بهجت, همان؛ سيد على سيستاني, همان, کد 9137). در مقابل اين ديدگاه نظر مخالفى نيز وجود دارد که پرداخت دية تغليظ شده از بيت المال را مخالف اصول برشمرده و سخت با آن مخالف است (ناصر مکارم شيرازي, گنجينه استفتائات قضايي, کد 172؛ لطف الله صافى گلپايگاني, همان, کد 9137؛ نشست هاى قضايي, مسايل قانون مجازات, 1381 : 2 : 54).
ما در اين گفتار ابتدا به ارزيابى ادلّه موافقين و مخالفين پرداخت ديه مغلظه از بيت المال پرداخته و پس از آن ديدگاه قانون گذار را مورد بحث قرار خواهيم داد.

الف. ارزيابى ادلة موافقين و مخالفين پرداخت ديه مغلظه از بيت المال

طرفداران نظرية تغليظ ديه نسبت به بيت المال به پاره اى از روايات استناد کرده اند و مخالفان نيز به اصل مسئوليت شخصي, فلسفة تغليظ ديه و جارى نبودن مبناى مسئوليت بيت المال يعنى هدر نرفتن خون مسلمان, در موضوع مورد بحث, تمسک جسته اند.

1. ارزيابى ادلة موافقين

از مضمون روايات متعددى اين گونه برداشت مى شود که تغليظ ديه, در مواردى هم که بيت المال مسئول پرداخت ديه است, جريان دارد. روايات مذکور عبارتند از :
11 در صحيحة کليب اسدى آمده است : «سألت ابا عبدالله عن الرجل يقتل فى الشهر الحرام ما ديته قال دية و ثلث» از امام صادق (ع) در مورد ميزان ديه شخصى که در ماه حرام به قتل رسيده است سؤال کردم امام فرمودند : «ديه مقتول به ميزان ديه کامله و ثلث آن است» (کليني, 1367, ج7 : 1282)
مقتضاى اطلاق روايت آن است که بر دية شخصى که در ماه حرام به قتل رسيده است, يک سوم افزوده مى شود, خواه مسئول پرداخت ديه جانى باشد يا شخص ديگر.
ممکن است ايراد شود : اگرچه روايت فوق از جهت پرداخت کننده اطلاق دارد لکن در برخى از روايات ديگر تصريح شده است که مسئول پرداخت ديه تغليظ شده شخص قاتل است. به عنوان نمونه در صحيحة زراره آمده است : «قلت لابى جعفر (ع), رجل قتل رجلا فى الحرم؟ قال : عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين...» به امام صادق (ع) عرض کردم : شخصى در ماه حرام ديگرى را به قتل رسانده است (حکمش چيست)؟ امام فرمودند : «بر اوست دية کامله و ثلث آن و دو ماه پياپى روزه گرفتن... .» (کليني, 1367, ج4 : 140؛ صدوق : 1404, ج4 : 110) ظاهر روايت فوق آن است که مسئول پرداخت دية مغلظه همان قاتل است به دليل اين که امام فرمودند : «عليه دية و ثلث», روايات ديگرى نيز با مضمون مشابه وارد شده است (کليني, 1367, ج4 : 139؛ تهذيب : 1365, ج10 : 215). به اين ترتيب اگرچه روايت کليب اسدى اطلاق داشته و قتل در ماه حرام را مطلقاً مستلزم تغليظ ديه مى داند خواه مسئول پرداخت ديه جانى باشد يا بيت المال, لکن اطلاق اين روايت با مضمون روايات ديگرى که تغليظ ديه را نسبت به قاتل قرار داده است تقييد خورده و لذا بيت المال مسئوليتى نسبت به ديه تغليظ شده ندارد. در پاسخ به ايراد مذکور بايد يادآورى کرد رواياتى که تغليظ ديه را نسبت به قاتل قرار داده اند در مقام سلب مسئوليت غير جانى نسبت به ديه مغلظه نبوده و از اين جهت بيانى ندارند, لذا اطلاق روايت کليب به قوت خود باقى است, به نظر مى رسد در رواياتى که پرداخت ديه مغلظه بر عهدة جانى گذاشته شده است, مورد از مواردى بوده که در آن مسئول پرداخت ديه شخص جانى بوده و لذا امام فرموده اند : «بر جانى است که ديه و ثلث آن را بپردازد.» والا اگر چنين تفسيرى از روايات به عمل نيايد, بايد پذيرفت که هرگاه نوع قتل خطاى محضى باشد که با بيّنه به اثبات رسيده است, مسئول پرداخت ديه و ثلث افزوده شده بر آن شخص قاتل است, زيرا در روايت عبارت «فعليه دية و ثلث» آمده است و حال آن که گمان نمى رود کسى ملتزم به اين معنا باشد.
21 دقت در رواياتى که پرداخت ديه را بر عهدة عاقله و امام قرار داده است گوياى اين نکته است که نفس ديه اى که بر عهدة جانى است, بر عاقله و بيت المال قرار مى گيرد. به عبارت ديگر در مواردى که بيت المال مسئول پرداخت ديه است, هيچ تغييرى در کيفيت و مقدار ديه صورت نمى گيرد, تنها اتفاقى که رخ مى دهد آن است که بيت المال جاى گزين قاتل مى شود. روايت سلمة بن کهيل شاهدى است بر اين مدعا. در ذيل روايت مذکور از حضرت على (ع) است, آمده است : «فانا وليه و المودى عنه و لا ابطل ]يبطل[ دم امرئ مسلم.» (حر عاملي, 1414, ج29 : 382) عبارت «انا وليه و المودى عنه» ظهور در اين نکته دارد که امام به نيابت از قاتل, ديه را مى پردازد بنابراين همان مقدارى را که بايد قاتل بپردازد, امام از ناحية او پرداخت مى کند خواه ميزان ديه, تنها يک ديه کامله باشد يا ديه و ثلث آن.
در روايت ابى بصير از امام صادق (ع) که در مورد قاتل فرارى است, آمده است : «... ديه از مال قاتل گرفته مى شود, اگر قاتل مالى نداشت از نزديکان او به نحو الاقرب فالاقرب و اگر خويشاوندى نداشته باشد, ديه را امام پرداخت مى کند» (حر عاملي, 1414, ج29 : 395) شاهد استدلال, عبارت «اداه الامام» است. ضمير «ه» به ديه برمى گردد يعنى همان ديه اى که بنا بوده است از مال قاتل گرفته شود همان ديه را امام مى پردازد, حال با توجه به اين که اگر قاتل در ماه حرام مرتکب قتل شده باشد, ديه اى که على الاصول از مال او گرفته مى شود ديه مغلظه است, از اين رو امام نيز بايد همان ديه را بپردازد.
31 دسته اى از روايات بر اين معنا دلالت دارند که هرجا ولايت براى امام حکومت ثابت شود, جريره و معقله نيز بر امام ثابت مى شود به بيان ديگر هرگاه امام و والى مسلمانان, وارث شخصى محسوب گردد به عنوان عاقلة او نيز محسوب خواهد شد. در روايت محمد بن مسلم از امام صادق (ع) آمده است : «هرکس خود را به قومى منسوب نمايد و آنان نيز اقرار کنند که ولى او هستند در اين صورت هم از او ارث مى برند و هم عاقلة او محسوب مى شوند.» (حر عاملي, 1414, ج29 : 397)
در روايات متعدد ديگرى بر اين معنا تأکيد شده است که بين ارث امام از ديه انتقال دية مقتول بلاوارث به بيت المال و پذيرش مسئوليت جنايت خطايى شخص مذکور, رابطه اى متقابل برقرار است چنان که در روايات ابى ولاد حناط آمده است : «حضرت امام صادق (ع) در مورد مردى که به قتل رسيده و ولى دمى غير از امام ندارد فرمودند : همانا امام نمى تواند قاتل را عفو نايد, يا بايد قاتل را قصاص کند يا آن که دية مقتول را گرفته و در بيت المال قرار دهد زيرا جنايت چنين مقتولى بر عهدة بيت المال است و لذا دية او نيز براى امام مسلمانان خواهد بود. (طوسي, 1365, ج10 : 178)
در روايت ديگرى از ابى ولاد حناط در مورد مسلمانى که به قتل رسيده و اولياى دم او همگى از اهل ذمه هستند و پس از عرضة اسلام به آنان هيچ يک قبول اسلام نمى کنند آمده است : «اگر هيچ يک از نزديکان مقتول, اسلام را نپذيرفتند امام, ولى امر او خواهد بود, اگر خواست, قاتل را قصاص مى کند و اگر خواست, دية مقتول را گرفته و در بيت المال مسلمانان قرار مى دهد زيرا جنايت مقتول بر امام است لذا دية او نيز متعلق به امام خواهد بود, پرسيدم, آيا امام مى تواند قاتل را عفو نمايد؟ امام فرمودند : اين حق تمامى مسلمانان است و لذا امام يا بايد قاتل را قصاص کند يا ديه را اخذ نمايد ولى حق عفو قاتل را ندارد. (حر عاملي, 1414, ج29 : 124) با ملاحظه روايات روشن مى شود که بين ارث بردن امام و بيت المال از دية مقتول و ضمانت جنايات خطائى ملازمه وجود دارد.2 بنابراين همان گونه که امام دية مقتول را در صورتى که در ماه حرام به قتل رسيده باشد به صورت مغلظه دريافت مى کند, در صورت ارتکاب قتل توسط چنين شخصى نيز, بايد ديه را به صورت تغليظ شده پرداخت نمايد.
با اين وجود به نظر مى رسد, بين دريافت ديه شخص بى وارث به صورت مغلظه و پرداخت ديه جنايت خطاى شخص مزبور به صورت تغليظ شده ملازمه وجود نداشته باشد, به بيان ديگر ممکن است زمانى که شخص بى وارث در ماه حرام به قتل مى رسد, دية تغليظ شده او را امام يا بيت المال از قاتل دريافت نمايد, اما زمانى که چنين شخصى مرتکب جنايت خطا مى شود, بيت المال تنها نسبت به اصل دية مقتول مسئوليت داشته باشد به دليل اين که زمانى که بيت المال دريافت کنندة ديه است, طرفى که مسئول پرداخت ديه است, شخص جانى است, لذا دريافت دية مغلظه از او با محذورى مواجه نيست, زيرا جانى تاوان عمل خويش را پس مى دهد اما زمانى که بيت المال پرداخت کننده ديه است, مسئوليت متوجه شخصى غير از جانى است, لذا به سادگى نمى توان علاوه بر اصل ديه, ثلث افزون بر ديه را نيز به او تحميل کرد, زيرا تحميل ثلث زايد بر بيت المال در جهت خلاف اصل مسئوليت شخصى است و در اين جا بيان قوى از سوى شارع که مسئوليت پرداخت ثلث را نيز متوجه بيت المال نمايد چنان که پرداخت اصل ديه را متوجه او کرده است وجود ندارد. در هر حال شاهد عدم وجود تلازم آن است که گاهى بيت المال مسئول جنايات خطايى يک شخص است, بدون آن که وارث دية او باشد, مثل جايى که مرتکب جنايت خطا همگى از جنس اناث باشند در چنين مواردى ورثه, غير از مسئول پرداخت جنايت خطا است.
41 لسان برخى روايات وارده در موضوع پرداخت ديه از بيت المال به گونه اى است که نفس جنايت را متوجه بيت المال مى داند. با توجه به مضمون چنين رواياتى که بين قاتل و بيت المال چنان پيوندى برقرار مى کند که به صورت مجازى به امام يا بيت المال نسبت مى دهد, نبايد در پرداخت دية مغلظه از سوى بيت المال ترديد کرد. جهت روشن شدن موضوع دو نمونه از روايات مذکور از نظر مى گذرد.
141 در روايت ابى ولاد آمده است : «امام صادق (ع) فرمودند : در بين اهل ذمه نهاد عاقله وجود ندارد بنابراين در جناياتى که مرتکب مى شوند خواه جنايت قتل باشد يا جراحت, ديه از اموال آنان گرفته مى شود و اگر مالى نداشته باشند جنايت به امام مسلمين باز مى گردد» (حر عاملي, 1414, ج29 : 391). عبارتى که در ذيل روايت آمده است يعنى «رجعت الجناية على امام المسلمين» حکايت از پيوند تنگاتنگ بين امام و جانى دارد با اين وصف چگونه مى توان گفت تا زمانى که پرداخت ديه متوجه شخص قاتل است ديه به صورت مغلظ است, اما از زمانى که پرداخت ديه, به هر دليلى متوجه بيت المال مى شود, حالت تغليظ از بين مى رود. به بيان ديگر تعبير «رجعت الجناية» کنايه از اين معناست که امام بايد از عهدة جنايت بر آيد, با همان خصوصيات و ويژگى هايى که جنايت داشته است و فرض نيز آن است که يکى از ويژگى هاى اين جنايت, به دليل وقوع آن در ماه حرام مغلظه بودن ديه آن است, بنابراين امام بايد ديه را مغلظه بپردازد.
241 در روايت سليمان بن خالد از امام (ع), در مورد مقتول مسلمانى که تنها وارث او پدرى نصرانى است, آمده است : «دية چنين شخصى در بيت المال مسلمانان قرار داده مى شود زيرا جنايت چنين شخصى بر عهدة بيت المال است» (حر عاملي, 1414, ج26 : 22). عبارت «لان جنايته على بيت المال المسلمين» که در انتهاى حديث آمده است حکايت از آن دارد که پرداخت دية تغليظى شامل بيت المال هم مى شود. زيرا جنايتى که سبب ديه بوده و اکنون متوجه بيت المال شده است, جنايت مستوجب دية مغلظه بوده است. در هر حال مستفاد از اين گونه روايات انتقال آثار جنايت با همان شکل اوليه به امام است لذا هر گاه جنايتى مستوجب دية تغليظى باشد به همان نحو متوجه بيت المال خواهد شد.
با عنايت به مجموعه ادلّه ترديدى در مسئوليت بيت المال نسبت به دية مغلظه باقى نمى ماند. ضمن آن که همواره بايد به اين نکته توجه نمود که دية مغلظه متعلق به اولياى دم است. (نجفي, 1404, ج43 : 29) که در هر صورت بايد پرداخت شود حتى اگر مسئول پرداخت ديه بيت المال باشد, يکى از فقهاى معاصر در همين رابطه مى نويسد : «اگرچه تغليظ ديه به دليل هتک حرمت زمان و مکان خاص است لکن از آن جا که متعلق حق اولياى دم است, فرقى بين پرداخت کنندگان نيست, بنابراين عاقله و بيت المال نيز با وجود تأملى که در مسأله هست بايد به صورت تغليظ شده ديه را پرداخت نمايند, همان گونه که اگر مقتول ولى نداشت, بيت المال, دية او را به صورت تغليظ شده دريافت مى کرد» (حسينى شيرازي, 1409, ج90 : 50)

2. ارزيابى ادلة مخالفين

مخالفان پرداخت ديه از بيت المال به مواردى استدلال کرده اند که مهم ترين آن ها عبارتند از :
12. مسئوليت بيت المال يک استثناء است, لذا بايد به قدر متيقن اکتفاء کرده و در موارد مشکوک, اصل را بر عدم مسئوليت بيت المال گذاشت. به بيان ديگر مطابق اصل شخصى بودن مسئوليت, نبايد بيت المال را مسئول عمل شخص جانى دانست, با اين وجود نسبت به اصل پرداخت ديه در مواردى نص خاص وجود دارد که بيت المال مسئوليت دارد لذا از اصل عدول مى شود, اما نصّ خاصى نسبت به ثلث زايد بر ديه وجود ندارد, بنابراين مجوزى هم براى خروج از اصل وجود ندارد.
به نظر مى رسد اين دليل قابل خدشه باشد, زيرا با وجود رواياتى که موافقان پرداخت ديه تغليظ شده از بيت المال اقامه کرده اند, اجازه خروج از اصل شخصى بودن مسئوليت با دليل قطعى صادر شده است, لذا جايى براى اجراى اصل برائت بيت المال از مسئوليت زايد بر اصل ديه وجود ندارد. اگرچه ممکن است هريک از روايات به تنهايى و به صراحت دلالت بر مقصود نکنند, اما از مجموع روايات مى توان اطمينان يافت به اين که بيت المال در پرداخت ديه به صورت تغليظ شده مسئوليت دارد.
22. تغليظ ديه به جهت تشديد مجازات جانى است که حرمت ماه حرام يا حرم مکه را هتک کرده است, پس معقول آن است که مختص به حالتى باشد که ديه توسط شخص جانى پرداخت مى شود نه حالتى که پرداخت ديه بر عهده بيت المال است.
در نقد دليل فوق گفته شده است که «اولاً دليل معتبرى نداريم که تغليظ ديه به جهت تشديد مجازات است به گونه اى که موجب تخصيص اطلاق ادله گردد, ثانياً بر فرض آن که تغليظ ديه به جهت مجازات جانى بوده باشد باز موجب تخصيص حکم تغليظ نخواهد بود زيرا دليلى وجود ندارد که مجازات مجرم علت منحصره تغليظ باشد به گونه اى که حکم داير مدار آن باشد» (مزروعى و پيوندي, مجموعه نظريات مشورتي, 1383, ج5 : 134) در روايات نيز هيچ نشانه اى از اين که علت تغليظ ديه «تشديد مجازات جاني» باشد, وجود ندارد. هرچند که بعيد نيست, هتک حرمت ماه حرام و حرم مکه, حکمت تغليظ ديه باشد.3
32 مهم ترين مبناى مسئوليت بيت المال که عبارت است از «هدر نرفتن خون مسلمان», قابل تعميم نسبت به تغليظ ديه نيست, زيرا با پرداخت نکردن ثلث زايد نيز خون مسلمان پايمال نخواهد شد (نشست هاى قضايي, مسايل قانون مجازات, 1381, ج2 : 54).
به نظر مى رسد اين دليل نيز مخدوش باشد, زيرا اگر پذيرفته شد که دية مسلمان در ماه حرام يا حرم مکه به ميزان ثلث ديه افزايش مى يابد هم چنان که اين مسئله در ميان فقهاى اماميه اجماعى است در آن صورت عدم پرداخت «ثلث زايد» به معناى هدر رفتن بخشى از خون مسلمان است به عبارت ديگر اگر پذيرفتيم که دية مرد مسلمان در ماه حرام به ميزان «3/133» شتر (و يا معادل آن از اقلام ديگر) مى باشد با پرداخت دية کامله (100 شتر) در واقع بخشى از «خون بها» پرداخت نشده و به همان ميزان خون مسلمان هدر رفته است. علاوه بر آن چنان که گذشت ثلث زايد بر ديه حق اولياى دم است که نبايد پايمال گردد چنان که در معتبرة ابوعبيده از امام باقر (ع) آمده است : «لا يبطل حق مسلم» (کليني, 1367, ج7 : 302؛ صدوق, 1404, ج4 : 114)

ب. ديدگاه قانون گذار

قانون مجازات اسلامى در ماده 299 مقرر مى دارد : «ديه قتل, در صورتى که صدمه و فوت هر دو در يکى از چهار ماه حرام رجب, ذى قعده, ذى حجه و محرم و يا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر يکى از موارد شش گانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يک سوم هر نوعى که انتخاب کرده است اضافه شود و ساير امکنه و ازمنه هرچند متبرک باشند داراى اين حکم نيستند» چنان که ملاحظه مى شود ماده مذکور از اين جهت که آيا تغليظ ديه شامل بيت المال نيز مى شود يا خير, بيانى ندارد. اين سکوت موجب شده است که روية قضايى واحدى وجود نداشته و بين حقوق دانان و قضات محاکم اختلاف نظر جدى به وجود آيد (نشست هاى قضايي, 1381, ج2 : 54) به اعتقاد دسته اى از قضات تغليظ ديه شامل بيت المال نمى شود به اين دليل که در ماده 299 دو قيد وجود دارد که مانع اطلاق ماده نسبت به بقية مسئولين پرداخت ديه, به غير از جاني, مى شود. قيد اول عبارت «تشديد مجازات» است. از اين قيد مى توان دريافت که نظر قانون گذار به قتل هاى عمد و شبه عمد بوده که پرداخت ديه در آن ها بر عهدة خود جانى است وگرنه تشديد مجازات ديگرى بيت المال به دليل فعل ارتکابى غير, معنا ندارد. قيد ديگرى که در ماده وجود دارد عبارت «يک سوم هر نوعى که انتخاب کرده» مى باشد. عبارت مذکور نيز ظهور در اين دارد که مراد ماده, تغليظ نسبت به شخص قاتل است نه شخص ديگر4 (نشست هاى قضايي, 1381, ج2 : 54). ادارة حقوقى قوه قضاييه پرداخت ديه از بيت المال را در نظريه شماره 4105/7 23/7/1376 مردود دانسته و چنين اعلام نظر نموده است : «مادة 299 ق.م.ا که تصريح به تشديد مجازات مى نمايد ظهور دارد به مواردى که پرداخت ديه بر عهده جانى باشد, زيرا تشديد مجازات غير جانى (مثلاً عاقله يا بيت المال) معنى ندارد...» ادارة مزبور متعاقباً نظر خود را تغيير داده و در نظرية شمارة 8414/1 مورخ 3/8/1381 بدين شرح اعلام نظر نموده است : «در مواردى که قانوناً بايد ديه تغليظ شود, مسئول پرداخت ديه هر که باشد اعم از قاتل و عاقله و بيت المال بايد ديه مغلظه را به اولياى دم بپردازد.»
به اعتقاد برخى از قضات محاکم نيز از آن جا که خون مسلمان محترم است و نبايد هدر رود بنابراين بيت المال نيز بايد ديه مغلظه بپردازد, زيرا هنگامى که مثلاً قاتل شناسايى نمى شود, بيت المال جاى گزين قاتل مى شود, چنان چه بيت المال در اين گونه موارد يک سوم ديه را نپردازد خون مسلمان به مقدار يک سوم هدر مى رود (نشست هاى قضايي, 1381, ج2 : 53).
به نظر مى رسد ماده 299 نسبت به اين مسئله که آيا تغليظ ديه شامل بيت المال هم مى شود يا خير ساکت است فلذا بايد براساس اصل يکصد و شصت و هفتم قانون اساسى به منابع فقهى رجوع کرد, از آن جا که ادله فقهى قول به تغليظ ديه نسبت به بيت المال قوى تر و قابل اعتمادتر است خصوصاً آن که مشهور فقها تغليظ ديه در قتل خطا را نيز پذيرفته اند و اين تغليظ گاه گريبان گير شخص قاتل است و گاه عاقله (شهيد ثاني, 1410, ج10 : 188؛ شهيد اول, 1411 : 261). از اين رو حکم به تغليظ ديه اولى است.
در بين مراجع نيز نوعاً جريان تغليظ ديه در قتل خطا پذيرفته شده است, حتى اگر مسئول پرداخت ديه عاقله يا بيت المال باشد (محمد فاضل لنکراني, گنجينه استفتائات, کد 172؛ سيد عبدالکريم موسوى اردبيلي, همان؛ حسين نورى همداني, همان؛ محمدتقى بهجت, همان؛ سيد على سيستاني, همان, کد 9137) بنابراين تا زمان اعلام نظر صريح قانون گذار و رفع خلأ قانونى مذکور, لازم است محاکم, حکم به پرداخت دية مغلظه از بيت المال صادر نمايند. ضمناً پيشنهاد مى شود که عبارت تشديد مجازات, از مادة مذکور حذف گردد, زيرا دليلى بر اين مدعا وجود ندارد که علت تغليظ ديه تشديد مجازات باشد. به همين علت است که بيش تر مراجع کنونى با تعميم حکم تغليظ به قتل خطا, مسئوليت دولت را در پرداخت دية مغلظه پذيرفته اند. (ر.ک : گنجينه استفتائات قضايي, کد 172 و 9137) ثانياً با عنايت به اطلاق مادة 299, تغليظ ديه در قتل خطاى محض نيز جريان دارد و حال آن که ماهيت جزايى داشتن ديه در قتل خطاى محض با اشکال جدى مواجه بوده و بلکه مردود است چه رسد به تشديد مجازات مرتکب قتل خطاى محض که اصولاً نه قصد فعل را داشته و نه قصد نتيجه را, به عبارت ديگر در قتل خطاى محض, قاتل فاقد قصد مجرمانه بوده و اصولاً عمل او جرم نيست, با اين وصف چگونه مى توان تغليظ ديه نسبت به او را از باب تشديد مجازات فرض کرد.

گفتار دوم : مسئوليت بيت المال نسبت به پرداخت فاضل ديه

دو فرض براى پرداخت فاضل ديه از بيت المال متصور است, فرض نخست مربوط به مواردى است که ولى امر به عنوان ولى دم مقتول, اقدام به پرداخت فاضل ديه از بيت المال نموده و قاتل را قصاص مى کند و فرض ديگر مربوط به مواردى است که على رغم وجود اولياى دم, به دليل اعسار آن ها از پرداخت فاضل ديه, بيت المال اقدام به پرداخت فاضل ديه مى نمايد.

الف. ولى دم بودن ولى امر و پرداخت فاضل ديه از بيت المال

هرگاه مقتول فاقد اولياى دم باشد و يا اولياى دم او شناسايى نشوند, امام مسلمين و در زمان غيبت, ولى فقيه, ولى دم مقتول محسوب مى شوند. در چنين مواردى هرگاه شخصى که فاقد ولى دم است, عمداً به قتل رسيده باشد و براى قصاص قاتل نيز احتياج به پرداخت فاضل ديه باشد (مانند آن که زنى فاقد ولى توسط مردى عمداً به قتل رسيده باشد) نسبت به اين مسئله که آيا ولى امر مسلمانان مى تواند با پرداخت فاضل ديه از بيت المال, قاتل يا قاتلين را قصاص نمايد يا خير, نظر صريحى از سوى فقها در اين خصوص ابراز نشده است. با اين وجود, با عنايت به اين که تمامى فقها معتقدند در مواردى که امام ولى دم مقتول است, حق قصاص يا مطالبه ديه را دارد (مفيد, 1410, ج14 : 473؛ محقق حلي, 1409, ج4 : 806؛ ابن ادريس, 1410, ج3 : 332) مى توان گفت که از نظرفقها پرداخت فاضل ديه از بيت المال جايز است به دليل اين که اذن در شيء اذن در لوازم آن است, بنابراين زمانى که زنى فاقد ولى توسط مردى به قتل رسيده باشد, لازمة اين قول که امام اختيار قصاص قاتل را دارد, آن است که اجازة پرداخت فاضل ديه از بيت المال را نيز داشته باشد. در صحيحة ابى ولاد آمده است, امام صادق در مورد مردى که کشته شده بود و ولى دمى جز امام نداشت فرمودند : «همانا امام حق عفو قاتل را ندارد, بر امام است قاتل را قصاص کند يا ديه را گرفته و در بيت المال مسلمين قرار دهد» (حر عاملي, 1414, ج29 : 125) در ذيل صحيحة ديگرى از ابى ولاد آمده است : «... آيا امام مى تواند قاتل را عفو نمايد؟ امام فرمودند : همانا خون مقتول حق تمامى مسلمين است و بر امام است يا قاتل را بکشد يا ديه بگيرد...»5 (حر عاملي, 1414 : 29 : 124).
اين دو صحيحه گوياى اين مطلب اند که حق قصاص براى امام در تمامى صور ثابت است خواه استيفاى حق قصاص نيازمند پرداخت فاضل ديه باشد يا نباشد و اين نکته اى است که به روشنى از اطلاق روايات قابل استفاده است. روشن است زمانى که امام براى اجراى قصاص ملزم به پرداخت فاضل ديه است, آن را از بيت المال مى پردازد. هم چنان که اگر دية مقتول را بگيرد, ديه را در بيت المال مسلمانان قرار مى دهد. اين معنا در هر دو صحيحه مشهود است.
قانون مجازت اسلامى در ماده 266 مقرر بيان داشته است که : «اگر مجنى عليه ولى نداشته و يا شناخته نشود و يا به او دسترسى نباشد ولى دم او ولى امر مسلمين است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولى امر و تفويض اختيار به دادستان هاى مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاى قصاص يا ديه حسب مورد اقدام مى نمايد»6 مستفاد از ماده, که بر اختيار ولى امر در قصاص قاتل يا مطالبه ديه تأکيد دارد, آن است که اگر پرداخت فاضل ديه از بيت المال جايز نباشد عملاً در برخى صور اختيارى براى ولى امر در انتخاب گزينه قصاص وجود نخواهد داشت.

ب. اعسار اولياى دم و پرداخت فاضل ديه از بيت المال

بين فقهاى متأخر, در پرداخت فاضل ديه از بيت المال در مواردى که اولياى دم مقتول تمکن پرداخت فاضل ديه را ندارند, سه نظر متفاوت به چشم مى خورد, براساس نظريه نخست, در صورت اعسار اولياى دم مى توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت نمود (روحاني, 1420 : 17), مطابق نظر دوم, تنها در صورت وجود مصلحت مى توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخته و زمينه قصاص قاتل را فراهم نمود (مکارم شيرازي, فاضل لنکراني, موسوى اردبيلي, گنجينه استفتائات قضايي, کد 3 و 95) مطابق نظر سوم نيز پرداخت فاضل ديه از بيت المال مطلقاً جايز نيست. (بهجت, سيستاني, صافى گلپايگاني, گنجينه استفتائات قضايي, کد 95) در ادامه اين سه ديدگاه بررسى مى شود.

ديدگاه اول : عدم جواز پرداخت

پرداخت ديه از بيت المال يک استثنا است که بايد به موارد منصوص اکتفا شود, لذا در صورتى که دليل و نصّ خاصى اجازة پرداخت ديه از بيت المال را نداده باشد, نمى توان از بيت المال هزينه نمود, حال با توجه به اين که چنين دليلى در مورد فاضل ديه وجود ندارد, لذا پرداخت آن از بيت المال منتفى است «عدم الدليل دليل العدم», افزون بر آن حکمت مسئوليت بيت المال که عبارت از «هدر نرفتن خون مسلمان» است, در بحث حاضر منتفى است, زيرا بنابر فرض اين که فاضل ديه از بيت المال پرداخت نگردد, اين امکان براى اولياى دم وجود دارد که دية مقتول را مطالبه نمايند.
در ارزيابى دليل دوم قايلين به عدم جواز پرداخت فاضل ديه از بيت المال, يعنى جارى نبودن فلسفه مسئوليت بيت المال در بحث حاضر, بايد گفت : دليل مزبور زمانى تمام خواهد بود که بپذيريم, از ابتدا در قتل عمد, دو حق براى اولياى دم به وجود مى آيد, حق قصاص و حق دريافت ديه (اشتهاردي, 1416 : 354) و يا اين که تبديل قصاص به ديه را در صورت اعسار اولياى دم از پرداخت فاضل ديه بپذيريم, چنان که برخى از فقها چنين اعتقادى دارند (نورى همداني, گنجينه استفتائات, کد 95؛ موسوى اردبيلي, گنجينه استفتائات, کد 41). در غير اين صورت اگر اولياى دم توان پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند و قاتل نيز راضى به پرداخت ديه نباشد خون مسلمان پايمال خواهد شد.
در هر حال در تأييد نظريه اين گروه مى توان دو مؤيد از قرآن ذکر نمود؛ مؤيد نخست آيه 178 سوره بقره است. در آيه مذکور پس از جعل حکم قصاص آمده است : «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيِهِ شَيٌْ فَاتِّبِاعٌ بِالمَعْروُفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ؛ اگر قاتل از سوى برادر دينى خود چيزى بخشيده شود (و حکم قصاص او تبديل به خون بها شود) او نيز بايد از راه پسنديده پيروى کرده و به نيکى ديه را به ولى مقتول بپردازند» با عنايت به آيه شريفه ملاحظه مى شود, در مواردى که تمامى شرايط اجراى قصاص توسط اولياى دم فراهم است, شارع با به کار بردن الفاظى شبيه «اخيه» قصد تحريک عواطف انسانى اولياى دم و تشويق آنان به عفو قاتل را دارد, با اين وصف نمى توان پذيرفت که با صدور مجوز پرداخت فاضل ديه از بيت المال, خود, زمينة قصاص قاتل را فراهم سازد.
خدواند در آيه 45 سوره مائده نيز پس از تشريع حکم قصاص مى فرمايد : «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوِ کَفَّارَةٌ لَهُ» يعنى اگر کسى جانى را ببخشد (و از گناه او صرف نظر نمايد) اين عمل کفارة گناهان او محسوب مى شود. چنان که ملاحظه مى شود گذشت مجنى عليه يا اولياى دم از موجبات رحمت الهى شمرده شده است. آيه شريفه با کفاره محسوب کردن عمل عفو, صاحبان حق را به گذشت کردن و صرف نظر نمودن از قصاص جانى دعوت مى نمايد, با توجه به اين مطلب, بعيد است که با پرداخت فاضل ديه از بيت المال, خود مشوق «استيفاى حق قصاص» باشد. با اين وجود بايد اذعان نمود که هر دو آيه شريفه دستور اخلاقى محسوب مى شوند.
ادارة حقوقى قوة قضاييه در نظريه مورخ 28/2/76 چنين نظر داده است : «پرداخت ديه از بيت المال در قانون مجازات اسلامى در باب ديات مشخص گرديده است و خارج از اين مقررات که مواد 312 و 313 از آن جمله است؛ پرداخت فاضل ديه از بيت المال احتياج به قانون دارد.»

ديدگاه دوم : جواز پرداخت فاضل ديه

فقهايى که امکان پرداخت فاضل ديه از بيت المال را, در صورت يارى خواستن اولياى دم از حکومت, مطرح کرده اند, دليلى در تأييد قول خويش بيان نکرده اند, با اين وجود ممکن است در تثبيت نظريه ايشان, وجوهى را ذکر نمود :
1 قرآن؛ آيه شريفه 33 سوره اسراء مى فرمايد : «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناًً...؛ کسى که بى گناهى را بکشد براى اولياى او سلطنت قرار داديم» معناى سلطنت اولياى دم آن است که اختيار قصاص قاتل را داشته باشند, (طباطبايي, 1402, ج13 : 94) با عنايت به اين مسئله در صورتى که اولياى دم متمکن از پرداخت فاضل ديه نباشند, عملاً سلطنتى براى آنها نسبت به قاتل پيدا نمى شود, خصوصاً آن که اگر اخذ ديه از قاتل را در قتل عمد, مشروط به رضايت قاتل بدانيم کما اين که بسيارى از فقها چنين اعتقادى دارند. بنابراين لازمة سلطنت يافتن اولياى دم بر قاتل, کمک کردن به ايشان از بيت المال براى پرداخت فاضل ديه است. با اين وجود به نظر مى رسد سلطنت مذکور در آيه, نسبت به مواردى که رد فاضل ديه ضرورى است, سلطنت بالقوه است نه بالفعل که اين سلطنت در موارد خاصى با پرداخت فاضل ديه به فعليت مى رسد. رواياتى که در تفسير آيه مذکور از اهل بيت (ع) وارد شده است, مؤيد اين معناست. (عياشي, بى تا, ج2 : 290؛ حر عاملي, 1414, ج29 : 85) در هر حال از اين ايراد نيز به سادگى نمى توان گذشت که اولياى دم آن چنان غير متمکن باشند که در آينده دور نيز امکان رد فاضل ديه براى آنان ميسر نباشد و از طرف ديگر تبديل قهرى قصاص به ديه در صورت اعسار اولياى دم پذيرفته نشود مى توان مدعى شد که برخلاف صريح قرآن سلطنتى براى اولياى دم برقرار نشده است, هم چنان که مى توان مدعى «هدر رفتن خون مسلمان» شد.
2 کمک به اجراى عدالت و جلوگيرى از شرارت؛ افراد فرودست جامعه نبايد احساس نمايند که به دليل ضعف بنية مالى خوشى در تنبيه متجاوزان به نفوس خويش عاجز و ناتوانند, عدم پرداخت فاضل ديه ضمن آن که ممکن است موجب احساس حقارت اولياى دم گردد چه بسا موجب تجرّى قاتل شده و او را به قتل هاى مشابه ترغيب نمايد, خصوصاً بعد از آن که قاتل اطمينان يابد که اولياى دم هيچ گاه نخواهند توانست فاضل ديه را جهت اجراى قصاص, فراهم آورند. علاوه بر آن حکم جعل قصاص که گرفتن جرأت شرارت و حفظ دماء مى باشد به اين ترتيب بازيچه دست افراد فرصت طلب خواهد شد, لذا بر بيت المال است که با پرداخت فاضل ديه, اولياى دم را در رسيدن به حق خويش يارى رسانند. روايت على بن ابى حمزه, با اين که در موضوع ديگرى است ولى به دليل مشابهت آن با موضوع مورد بحث, مى تواند شاهدى بر اين مدعا باشد. روايت مربوط به مقتولى است که عمداً به قتل رسيده است, مقتول مديون بوده و قاتل حاضر به پرداخت ديه است. در صورتى که اولياى دم به ديه مصالحه نمايند, امکان پرداخت ديون مقتول فراهم مى شود, با اين وصف اولياى مقتول خواهان قصاص بوده و از امام در اين رابطه کسب تکليف مى نمايند امام کاظم (ع) مى فرمايد : «اگر قاتل عمداً مقتول را به قتل رسانده باشد, اولياى دم مى توانند قاتل را قصاص کنند (در اين صورت) امام دين مقتول را مى پردازد (طوسي, 1390 : 12) هم چنان که در اين گونه موارد, امام با قبول پرداخت ديون مقتول, اولياى دم را از دغدغة چگونگى پرداخت بدهى او رهانيده و زمينة اجراى قصاص را فراهم مى سازند؛ ممکن است در موارد رد فاضل ديه نيز, براى زمينه سازى استيفاى حق اولياى دم بتوان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت. با اين وجود انصاف آن است که از اين روايت نمى توان به نفع قائلين به جواز پرداخت فاضل ديه از بيت المال استفاده کرد, زيرا پرداخت ديون مقتول که مازاد بر ترکه باشد وظيفة اولياى دم نيست, و حال آن که قصاص حق آن ها است. و استيفاى اين حق منوط به امر ديگرى مانند پرداخت ديون مقتول نشده است ولى در محل بحث شرط استيفاى حق قصاص منوط به پرداخت فاضل ديه شده است افزون بر آن نص خاصى که صريحاً اجازه پرداخت فاضل ديه از بيت المال را که متعلق به تمامى مسلمين مى باشد نداده است.

ديدگاه سوم : پرداخت فاضل ديه در صورت وجود مصلحت

در زندگى اجتماعى انسان ها همواره فراز و نشيب هايى وجود داشته و گاه ضرورت هاى اجتماعى خاصى بروز و ظهور مى يابد, از جمله اين که, گاهى عدم قصاص قاتل ممکن است عوارض اجتماعى خطرناکى به دنبال داشته باشد, در چنين حالتى بى ترديد مى توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخته و قاتل را قصاص کرد (مکارم شيرازى و فاضل لنکراني, گنجينه استفتائات, کد 95 : موسوى اردبيلى و نورى همداني, گنجينه استفتائات, کد 3) دليل اين که در صورت وجود مصالح, پرداخت فاضل ديه از بيت المال بلامانع مى باشد, آن است که اصولاً مصرف بيت المال در جهت مصالح مسلمين است و لذا هرگاه مصلحت آنان در قصاص قاتل متصور باشد مى توان از آن هزينه نمود. در اين که در صورت وجود مصالح, از جهت حکم حکومتى يا حکم ثانوي, مى توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخته و قاتل را قصاص کرد, جاى ترديد نيست, کما اين که اگر در مواردى مصالح مسلمانان اقتضاء نمايد, مى توان حق قصاص قاتل را از اولياى دم سلب نمود. اما در شرايط عادي, يا بايد پذيرفت که در صورت عدم تمکن اولياى دم, قصاص به صورت قهرى تبديل به ديه مى شود (علامه حلي, 1413, ج3 : 594؛ سيستانى و نورى همداني, گنجينه استفتائات, کد 95) و يا آن که پرداخت فاضل ديه از بيت المال را جايز شمرد. زيرا در غير اين دو صورت خون مسلمان هدر خواهد رفت. به نظر مى رسد از ميان دو گزينه فوق, راه حل نخست منطقى تر باشد. بنابراين با توجه به نظر بسيارى از فقها که معتقدند در هر موردى که قصاص متعذر باشد, تبديل به ديه مى شود (محقق اردبيلي, 1416 : 14 : 91؛ محقق کرکي, 1410, ج9 : 219؛ شهيد ثاني, 1416, ج15 : 248؛ خويي, 1396, ج2 : 126 و 178) در صورتى که اولياى دم تمکن پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند؛ قاتل مکلف به پرداخت دية مقتول است. (حلبي, 1403 : 383؛ سيستانى و نورى همداني, گنجينه استفتائات, کد 95؛ علامه حلي, 1413, ج3 : 594) با الزام قاتل به پرداخت ديه مقتول خون مسلمان نيز هدر نخواهد رفت و اما براى جلوگيرى از تجرّى قاتل نيز مى توان از مجازات هاى تعزيرى متناسب و بازدارنده بهره گرفت, چنان که قانون گذار در ماده 612 ق.م.ا چنين شيوه اى را در پيش گرفته است.7

گفتار سوم : مسئوليت بيت المال در ديه جراحات

مقتضاى اصل اوليه آن است که بيت المال مسئوليتى در دية جراحات نداشته باشد. زيرا مستفاد از آيات مکرر قرآن آن است که : «هرکس مسئول عمل خويش است» (مدثر«74», 38) «هيچ کس بار گناه ديگرى را بر دوش نمى کشد» (اسراء «17», 15؛ نجم «53», 38) «عمل نمى کند هيچ شخصى مگر بر ذات خود و هيچ بردارنده اى بار گناه ديگرى را برندارد» (انعام «6», 164) «بگو از ما نسبت به گناهان شما سؤال نمى شود و از شما نيز نسبت به اعمال ما پرسيده نمى شود» (سبا «34», 25). براساس کلام وحى هر شخصى مسئول عمل خويش است, نه او را به دليل عمل ديگران مورد بازخواست قرار مى دهند و نه ديگران را به دليل عملى که او انجام داده است مورد بازخواست قرار مى دهند (بقره «2», 134) بنابراين طبق قاعدة اوليه و اصلى که مورد تأييد حکم عقل و سيره عقلاست, بيت المال مسئوليتى در پرداخت ديه جراحات نخواهد داشت, حتى اگر ماهيت ديه را جبران خسارت بدانيم نه مجازات, زيرا از مجموع آيات قرآن علاوه بر «اصل شخصى بودن مجازات», «اصل شخصى بودن مسئوليت» نيز استفاده مى شود.
چنان که ملاحظه شد مقتضاى اصل اوليه عدم مسئوليت بيت المال نسبت به دية جراحات است اما اين اصل اوليه با روايات وارده از اهل بيت (ع) تخصيص خورده و مجوز خروج از اصل, صادر شده است. ما در اين گفتار ابتدا به ارزيابى روايات پرداخته و پس از آن نظرات فقها را نقل کرده و در نهايت نيز به بررسى موضع قانون گذار خواهيم پرداخت.

الف. روايات

در برخى از روايات وارده از ائمه معصومين (ع) به صراحت, مسئوليت امام يا بيت المال نسبت به دية جراحات مورد تأکيد قرار گرفته است. روايات مذکور عبارتند از :
1 در روايت معتبره ابى عبيده آمده است : «از امام باقر (ع) از حکم نابينايى که چشم انسان بينايى را کور کرده بود پرسيدم, امام فرمودند, عمد شخص نابينا مانند خطا است در جنايتِ نابينا, ديه ثابت است که از مالش پرداخته مى شود, پس اگر مالى نداشته باشد ديه را امام پرداخته و حق مسلمان پايمال نمى شود. (کليني, 1367, ج7 : 302؛ صدوق, 1404, ج4 : 112)
مقصود از «ضايع نشدن حق مسلمان» که در ذيل روايت مذکور آمده است پرداخت «ديه چشم مجنى عليه» است. از سوى ديگر «نابينا بودن جاني» خصوصيتى نداشته و آن چه که مهم است از بين نرفتن حق يا خون مسلمان است, بنابراين با توجه به روايت فوق امام مسلمين به عنوان متوليِ امر بيت المال در ديه جراحات خطايى مسئوليت خواهد داشت, البته بايد متذکر شويم که در خصوص جنايت نابينا روايت صحيحه اى از طريق حلبى وارد شده است که در ذيل آن آمده است «جنايت نابينا خطا است. عاقله بايد ديه را در طى سه سال و هر سال بخشى از آن را بپردازند و اگر نابينا عاقله اى نداشته باشد از مال خودش ديه گرفته مى شود.» (طوسي, 1365, ج10 : 232) جمع معتبرة ابى عبيده و صحيحة حلبى اين گونه خواهد بود که هرگاه نابينا عاقله داشته باشد, عاقله بايد دية جنايات خطا را بپردازند و در صورت فقدان عاقله, شخص نابينا از اموال خود دية جنايت را مى پردازد ولى اگر مالى نداشته باشد, امام از بيت المال ديه را پرداخت خواهد نمود. (خوئي, 1396, ج2 : 82)
2 در روايت سکونى از امام صادق (ع) آمده است, «در هايشات نه ديه ثابت است و نه قصاص هايشات آشوب و فتنه هايى است که در شب يا روز واقع شده و شخصى در آن مجروح شده يا به قتل مى رسد در حالى که ضارب و قاتل ناشناس است حضرت امام صادق (ع) در روايت ديگرى که سند آن را به حضرت على (ع) رسانده اند, مى فرمايند, حضرت على (ع) دية چنين بزه ديده اى را از بيت المال پرداختند» (کليني, 1367, ج7 : 355) جملة معترضه اى که بين دو روايت آمده است ظاهراً جزء روايت نبوده, بلکه توضيحى است از راوى در مورد اصطلاح «هايشات». چنان که ملاحظه مى شود مضمون روايت نخست, آن است که هرگاه شخصى در جريان آشوب ها به قتل برسد, ديه اى براى او ثابت نيست, اما در روايت دوم بر اين مطلب تصريح شده است, که حضرت امير دية شخصى را که در اثر آشوب و ناآرامى به قتل رسيده بود, از بيت المال پرداخت نمودند.
مرحوم صاحب جواهر بين دو روايت مذکور که به صورت فوق در کافى نقل شده است اين گونه جمع مى نمايد : «معلوم است که مراد امام (ع) از اين عبارت که در هايشات نه ديه ثابت است و نه قصاص... آن است که در غير بيت المال چيزى ثابت نيست» (نجفي, 1367, ج42 : 238) جمعى که صاحب جواهر از دو روايت به عمل آورده است, جمعى است مقرون به صحت که روايات ديگرى نيز مؤيد آن است؛ مانند روايت سوار از امام حسن (ع) در روايت مذکور آمده است که, حضرت امير دية زنى را که در اثر هراس ناشى از فتنة جمل قالب تهى کرده بود از بيت المال پرداختند و اما روايت سکونى که ديه و قصاص را نسبت به شخصى که در جريان ناآرامى ها جان باخته است, منتفى مى داند, به دليل آن است که قاتل شناسايى نشده والا اگر قاتل شناسايى شود, بدون هيچ شک و شبهه اى در صورتى که قتل عمدى باشد, قاتل قصاص شده و در غير اين صورت خود يا عاقله اش بايد ديه بپردازند. اگر بنا باشد به ظاهر روايت سکونى عمل شود در آن صورت خون مسلمانى هدر خواهد رفت و حال آن که در روايات, مکرراً بر اين معنا تأکيد شده است که «خون مسلمان هدر نمى رود» (کليني, 1367, ج7 : 356 362 365؛ طوسي, 1365, ج6 : 266 و ج10 : 167 170 204) افزون بر آن رواياتى که در باب «المقتول لا يدرى من قتله» وارد شده و ديه را بر عهده بيت المال قرار داده است ناظر به موضوع مورد بحث نيز مى باشد (ر.ک : کليني, 1367, ج7 : 354؛ طوسي, 1365, ج15 : 202) بنابراين با عنايت به اين که بيت المال در «هايشات» مسئوليت دارد و «هايشات» نيز اعم از قتل و جراحت است, بنابراين مستفاد از روايت پيش گفته, مسئول شناخته شدن بيت المال در دية جراحات خواهد بود.
3 در معتبرة ابى مريم آمده است : «امام باقر (ع) فرمودند : اميرالمؤمنين حکم فرمودند به اين که هر آن چه را که قاضيان در خون يا قطع ]قتل يا جراحت[ خطا مى کنند, جبران آن بر عهدة بيت المال است» (کليني, 1367, ج7 : 365) مشابه معتبرة ابى مريم از طريق اصبغ بن نباته نيز روايت شده است (ر.ک : صدوق, 1404 ج3 : 7؛ طوسي, 1365, ج6 : 315). براساس مضمون روايات مذکور مسئوليت بيت المال در ديه جراحات روشن و واضح است.
علاوه بر سه روايت پيش گفته به عنوان مؤيد مى توان به معتبرة ابى مريم از امام صادق (ع) اشاره کرد که در آن چنين آمده است : «حضرت على (ع) حکم فرمود به اين که عاقله ضامن نيست مگر موضحه و بالاتر از آن را» (کليني, 1367, ج7 : 365؛ طوسي, 1365, ج10 : 170) مطابق روايت مذکور که مورد عمل و عنايت فقهاى اماميه بوده و براساس آن فتوى داده اند, عاقله در جراحت موضحه و بالاتر از آن مسئوليت دارد. از سوى ديگر امام جزء افراد عاقله بوده و در آخرين مرتبه از مراتب آن جاى دارد (محقق حلي, 1409, ج4 : 1052؛ شهيد ثاني, 1416, ج15 : 507؛ طباطبايي, 1404, ج2 : 564؛ امام خميني, 1409, ج2 : 599) بنابراين بيت المال در جراحات موضحه و بالاتر از آن مسئوليت خواهد داشت.
در پايان يادآورى مى شود که هرگاه امام مسئول پرداخت ديه شناخته شود, در واقع بيت المال, مسئول پرداخت ديه است. اگر پرداخت دية مقتولين گاه بر عهدة امام نهاده شده است, بدان جهت است که بيت المال مسلمين در اختيار اوست. روايات متعددى شاهد اين مدعا است که امام دية مقتولين را از بيت المال مى پردازد نه از اموال شخصى خود. (کليني, 1367, ج7 : 355؛ طوسي, 1365, ج10 : 174 213؛ حر عاملي, 1104, ج29 : 382 72 124؛ صدوق, 1404, ج4 : 309) در هر حال با توجه به مجموع روايات مسئوليت بيت المال نسبت به دية جراحات, امرى مسلم و قابل قبول است.

ب. آراى فقيهان

به جز ابن ادريس (1410, ج3 : 334) و شيخ طوسى در يکى از دو قول خود (1417, ج5 : 283) تمامى فقهاى اماميه مسئوليت عاقله در جراحت موضحه و بالاتر از آن را پذيرفته اند (طوسي, 737؛ محقق حلي, 1409, ج4 : 1053؛ يحيى بن سعيد, 1405 : 600؛ علامه حلي, 1413, ج3 : 710) و از سوى ديگر بر اين مسئله تأکيد کرده اند که امام جزء افراد عاقله است (محقق حلي, 1409, ج4 : 1052؛ نجفي, 1404, ج43 : 413) با اين وصف فقهاى پيشين به صراحت سخنى در مورد مسئوليت امام به عنوان مسئول حکومت اسلامى و بيت المال مسلمانان نسبت به دية جراحات به ميان نياورده اند.
مسئوليت بيت المال نسبت به دية جراحات در ميان فقهاى معاصر فى الجمله پذيرفته شده است که به ذکر برخى از آراى ايشان پرداخته مى شود؛ يکى از مراجع در پاسخ به سؤالى مى نويسد : «در قتل خطايى و هم چنين موضحه به بالاتر اگر خطايى باشد ديه بر عاقله است و اگر عاقله نيست بر خود جانى است و چنان چه عاقله و جانى متمکن از دادن ديه نباشند بر بيت المال است.» (گلپايگاني, بى تا, ج3 : 258)
استفتائى از سوى مرکز تحقيقات فقهى قوه قضاييه با اين مضمون به عمل آمده است که : «چنان چه صدمه و جراحتى به شخصى وارد شود در موارد ذيل, تکليف ديه وى چگونه خواهد بود, آيا به عهده بيت المال است يا صورت ديگرى دارد؟
الف. جارح و صدمه زننده شناسايى نشده باشد.
ب. جارح و صدمه زننده شناسايى شده ليکن فرار نموده و امکان دسترسى به وى نباشد.
ج. جارح و صدمه زننده فقير بوده و به هيچ وجه توان پرداخت ديه را نداشته باشد.
د. در هريک از فروض اول و دوم, صورت عمد و غير عمد (شبه عمد و خطاى محض) و موردى که از حيث عمد و غير عمد بودن مجهول است در قضيه مؤثر خواهد بود يا خير؟
پاسخ برخى از مراجع معاصر به سؤال مزبور اين گونه است :
«موسوى اردبيلي : چنان چه پس از تحقيقات, جارح و صدمه زننده به هيچ وجه شناسايى نشود و يا اگر شناسايى شده, امکان دسترسى به او نباشد و مالى نداشته باشد و يا در دسترس باشد و مالى نداشته باشد و اميد به پيدا کردن او يا مال نباشد و جرح, غير عمدى باشد و در هر صورت نزديکان او هم قدرت بر پرداخت ديه در حال و يا آينده نداشته باشند, ديه از بيت المال پرداخت مى شود و در فرض الف و ب, فرقى بين عمد و شبه عمد و خطا نيست... .
نورى همداني : در هيچ کدام از موارد مورد سؤال, ديه از بيت المال پرداخت نمى شود.
صافى گلپايگاني : در هيچ يک از موارد مذکوره در سؤال, ديه جراحت وارده, بر بيت المال نيست والله العالم.
مکارم شيرازي : الف تا آخر؛ در غير قتل دليلى بر گرفتن ديه از بيت المال نداريم.
بهجت : الف تا د؛ مى توانند از بيت المال بدهند.
فاضل لنکراني : 1. در فرض سؤال ديه از بيت المال پرداخت مى شود. 2. در اين فرض هم بنابر احتياط از بيت المال پرداخت مى شود. 3. در فرض سؤال مثل ساير ديون افراد معسر مى باشد و از بيت المال پرداخت نمى شود بلى از زکات, دين جارح را مى توانند بپردازند. 4. فرقى نمى کند.» (گنجينه آراى فقهي, کد 233)
به نظر مى رسد منشأ اختلاف فتاوى در آن است که آيا «عدم بطلان خون مسلمان» اختصاص به قتل دارد و يا نسبت به جراحات نيز شمول دارد, اگر بپذيريم که «قاعدة لايبطل» اختصاصى به قتل ندارد, در آن صورت مى توان گفت : بيت المال نسبت به دية جراحت نيز مسئوليت خواهد داشت, چنان که ملاحظه شد, مقتضاى روايات وارده, حاکى از مسئوليت بيت المال نسبت به دية جراحات در موارد خاص خود مى باشد. و چون اين موارد خصوصيت ندارند بنابراين مى توان مسئوليت بيت المال ار نسبت به ديه جراحات به طور کلّى ثابت دانست.

ج. ديدگاه قانون گذار

قانون مجازات اسلامى در مادة 306 مقرر داشته است : «در خطاى محض دية قتل و نيز ديه جراحت (موضحه) و ديه جنايت هاى زيادتر از آن بر عهدة عاقله است و ديه جراحت هاى کم تر از آن به عهده خود جانى است.» قانون گذار در مادة مذکور مسئوليت عاقله را در دية جراحات پذيرفته است, اما از آن جا که در مواد قانون مجازات اسلامى عاقله در معناى خاص خود يعنى «عصبه» به کار رفته است, بايد گفت : قانون مجازات اسلامى در مورد مسئوليت بيت المال نسبت به دية جراحات ساکت است و لذا بايد طبق «اصل يکصد شصت و هفتم» قانون اساسى و مواد ديگر حکم قضيه را از فتاوى و منابع معتبر فقهى به دست آورد, از آن جا که عموم فقهاى پيشين حکمى در اين ارتباط نداشته و بين فقهاى معاصر نيز اختلاف نظر وجود دارد هرچند که ادلة فقهى پرداخت دية جراحت از بيت المال قوى بود و براساس نظرية تحقيق مورد پذيرش است, با اين وجود مداخله قانون گذار براى رفع اين خلاء قانونى ضرورى به نظر مى رسد. اداره حقوقى قوه قضاييه در نظريه شماره 2285/7 5/5/1382 و در پاسخ به سؤال پيشين (گنجينه آراى فقهي, کد 233) چنين اعلام نظر نموده است : «1 و 2 پاسخ به بند الف و ب : براى تطبيق موارد با ماده 255 قانون مجازات اسلامي8 در ما نحن فيه, لازم است, قبلاً برابر مقررات ماده 45 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب تحقيقات جامع و وسيعى توسط مأمورين کشف جرم به عمل آيد و بدون آن نمى توان حکم به پرداخت ديه از بيت المال صادر نمود و در هر صورت با دادگاه است که در موضوع اعلام نظر نمايد.
3 پاسخ بند «ج» : ثبوت فقر يا اعسار متهم موجب يا مجوز صدور حکم به پرداخت ديه از بيت المال نيست زيرا موارد پرداخت ديه از بيت المال توسط قانون مجازات اسلامى در باب ديات مشخص گرديده است و خارج از اين موارد نمى توان آن را پرداخت. بنابراين با احراز فقر و اعسار متهم برابر مقررات ماده 303 قانون مذکور بايد به متهم, مهلت مناسب داده شود.
4 پاسخ بند «د» : با توجه به اطلاق مادتين 313 و 314 قانون مجازات اسلامى در هر يک از فروض اول و دوم صورت عمد و غير عمد (شبه عمد و خطاى محض) و موردى که از حيث عمد و غير عمد بودن مجهول است در قضيه مؤثر نيست».
با دقت در پاسخ شماره 1 و 2 ادارة حقوقى روشن مى شود که در نظر ادارة مذکور, در هر موردى که امکان پرداخت ديه نفس از بيت المال وجود دارد, دية جراحت نيز از بيت المال قابل پرداخت است. مقصود ادارة مذکور در بخش نخست پاسخ آن است که اگر ديه جراحت ناشى از موارد مذکور در مادة 255 بوده و تحقيقات مأمورين جهت کشف جرم و دستگيرى مجرم به نتيجه نرسيده است, دية مجروح از بيت المال پرداخت مى شود, اين مطلب به طور روشن و صريح در نظريه مشورتى 7810/7 28/12/1364 ادارة حقوقى منعکس شده است. در نظرية مذکور آمده است : «در مواردى که ديه قتل از بيت المال پرداخت مى شود, ديه جرح نيز از همان محل پرداخت مى گردد».

گفتار چهارم : مسئوليت بيت المال نسبت به ارش جنايت و خسارات افزون بر ديه

در گفتار حاضر نخست به بررسى مسئوليت بيت المال نسبت به ارش جنايت پرداخته مى شود و پس از آن پيرامون امکان پرداخت خسارات زايد بر ديه بنابر مشروعيت مطالبة چنين خساراتى از بيت المال بحث خواهد شد.

الف. ارش جنايت و مسئوليت بيت المال

در تعريف ارش گفته شده است که «کل ما لا تقدير فيه يجب فيه الارش» (هر جنايتى که ميزان آن مشخص نشده باشد, بايد ارش پرداخت شود) (محقق حلي, 1419, ج4 : 1030؛ علامه حلي, 1413, ج3 : 670؛ فاضل هندي, 1405, ج2 : 497) مطابق تعريف مذکور, ارش در برابر ديه قرار مى گيرد که مقدار آن در شرع مشخص شده است, با اين وجود بسيارى از فقهاى اماميه در تعريف ديه آورده اند : «ديه مالى است که به سبب جنايت بر شخص آزاد پرداخت مى شود خواه جنايت, بر نفس باشد يا مادون نفس و خواه مقدار آن در شرع معين شده باشد يا خير» (نجفي, 1404, ج43 : 2؛ حسينى العاملي, 1419, ج10 : 266؛ شهيد ثاني, 1413, ج15 : 315؛ طباطبايي, 1404, ج2 : 528؛ امام خميني, 1409, ج2 : 553؛ روحاني, 1414, ج26 : 172) با دقت در تعريفى که فقها از ديه ارايه کرده اند مى توان دريافت که ارش و ديه مقدره داراى احکام, بلکه ماهيت واحدى هستند الا اين که در ارش, ميزان مالى که جانى بايد پرداخت نمايد مشخص نشده است و يا اگر مشخص شده باشد به دست ما نرسيده است. لذا به نظر مى رسد همان ادله اى که در اثبات مسئوليت بيت المال نسبت به دية جراحات مورد استناد قرار گرفت, همان ادله در مورد ارش نيز عيناً قابل استناد.
ابوبصير از امام صادق (ع) روايت مى کند که امام فرمودند : «همانا در نزد ما جامعه اى است. پرسيدم «جامعه» چيست؟ فرمودند : کتابى است که در آن تمامى حلال و حرام و هر آن چه را که مردم بدان نياز دارند جمع شده است حتى ارش خراشيدگى پوست» (حر عاملي, 1414, ج29 : 356) در پايان روايت مذکور آمده است «پس امام دست مرا فشردند و فرمودند حتى ارش اين نيز در «جامعه» آمده است» صاحب جواهر پس از نقل صحيحة مذکور مى نويسد : «مقتضاى اين روايت آن است که براى هر جنايتى مقدارى مشخص شده است الا اين که مقدار آن معين شده به دست ما نرسيده است» (نجفي, 1404, ج43 : 168) مطابق روايت ابى بصير تمامى جنايات داراى دية مقدره بوده اند, که «مقدار» برخى از آن ها به دست ما نرسيده است و با ارش يا حکومت اين اين ميزان معيّن مى شود و چنين مسئله اى موجب تمايز مفهوم و احکام ديه مقدره و غير مقدره از هم نمى شود, لذا تمامى احکامى که براى ديه بيان شده است نسبت به ارش نيز وجود دارد. (ابن حمزه, 1408 : 437؛ علامه حلي, 1413, ج3 : 638؛ طوسي, مبسوط, 1387, ج7 : 178) در روايتى که ابى بصير از امام صادق (ع) نقل مى کند آمده است : «از امام صادق سؤال کردم شکستن عمدى دندان و بازو آيا موجب قصاص است يا ارش؟ امام فرمودند : قصاص, پرسيدم اگر ديه را دو برابر کنند چه؟ امام فرمودند : اگر به آن راضى باشند بلامانع است.» (طوسي, 1365, ج10 : 275) چنان که ملاحظه مى شود در يک جاى روايت اصطلاح ارش به کار رفته و در جاى ديگر اصطلاح ديه و اين نشان مى دهد که اين دو لفظ بيان گر مفهوم واحدى بوده و لذا به جاى هم استعمال مى شده است.
بين فقها در اين که آيا احکام ديه و ارش يکسان است يا خير, اختلاف نظر وجود دارد, برخى قايل به تباين احکام اين دو از يکديگرند (محقق حلي, 1409, ج4 : 1053؛ شهيد ثاني, 1416, ج15 : 513) ولى برخى ديگر از فقها بين احکام ديه و ارش تفاوتى قايل نشده اند (خوئي, 1396, ج2 : 446؛ سبزواري, 1413, ج29 : 353؛ صافى گلپايگاني, 1418, ج2 : 336؛ فاضل لنکراني, گنجينه استفتائات قضايي, کد 4882 و 4883)
با توجه به ظاهر صحيحة ابى بصير و نظر اکثريت فقهاى معاصر, بين ديه و ارش تفاوتى وجود ندارد از اين رو هر گاه ميزان ارش جنايت معادل جراحت موضحه و بالاتر از آن باشد, و جانى فاقد عاقله بوده و يا عاقلة او توان پرداخت ديه را نداشته باشند, ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد. بر فرض آن که بين ديه و ارش از حيث مشخص بودن يا نبودن مقدار مالى را که جانى بايد بپردازد, تفاوت وجود داشته باشد, اين تفاوت موجب آن نمى شود که مسئوليت بيت المال را نسبت به ارش جنايت منتفى سازد, زيرا آن چه که موضوعيت دارد «عدم بطلان خون مسلمان» و يا «هدر نرفتن حقّ مسلمان» است نه چيز ديگر. افزون بر آن معقول نيست که گفته شود اگر شخصى در اثر فتنه و آشوب مجروح شده باشد, در صورتى که آن جراحت داراى دية مقدره باشد بيت المال مسئوليت داشته و در صورتى که جراحت مذکور داراى دية مقدره نباشد, بيت المال مسئوليتى نداشته باشد و يا زمانى که موضوع خطاى قاضى مربوط به مواردى باشد که داراى دية مقدره است مانند قطع دست متهم, بيت المال مسئول جبران خسارت است لکن در صورتى که موضوع خطا مربوط به مواردى باشد که داراى دية مقدره نيست, مسئوليتى متوجه بيت المال نباشد.
قانون مجازات اسلامى در مادة 311 عاقله را عهده دار خسارت ناشى از جنايات خطا از قتل تا موضحه معرفى کرده است. از آن جا که جنايات خطا اعم از جنايات داراى دية مقدره و غير آن مى باشد, لذا مى توان گفت براساس قانون مجازات اسلامى عاقله مسئول ارش جنايات خطايى بالاتر از موضحه نيز مى باشد. مطابق ماده 312 قانون مذکور نيز اگر جانى داراى عاقله نباشد يا عاقلة او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت مى شود. به نظر مى رسد با عنايت به ماده 311, ديه در مادة اخير اعم از دية قتل و دية جنايات ديگر خواه مقدر و غير مقدر مى باشد.

ب. خسارات افزون بر ديه و مسئوليت بيت المال

همواره اين امکان وجود دارد که هزينه هاى درمان و خسارات ديگرى که بر مجنى عليه وارد شده است فراتر از ميزان ديه اى باشد که در شرع, براى آن جنايت پيش بينى شده است. در اين صورت آيا مى توان خسارات زايد بر ديه را مطالبه نمود؟ در پاسخ به اين پرسش مى توان گفت که تشريع حکم ديه براى جبران خساراتى است که از ناحية جانى بر مجنى عليه و خانوادة او وارد شده است لذا بعيد نيست که هرچه مقدار خسارات بالاتر رود به همان مقدار نيز ميزان ديه افزايش يابد, به نظر مى رسد مقاديرى که در ديات مشخص شده است برآوردى تخمينى از ميزان خسارات وارده است. به ديگر سخن قانون گذار اسلامى مثلاً ميزان خسارات وارده از جراحات موضحه را به اندازة پنج شتر برآورد کرده است و پس از آن جانى را مکلف نموده تا براى جبران جنايت خود, پنج شتر و يا معادل آن را به بزه ديده بپردازد, حال اگر با تغيير شرايط زماني, مقدار معين شده تناسبى با جنايت و خسارات ناشى از آن نداشته باشد مطالبة خسارات زايد بر ديه قابل توجيه خواهد بود. برخى از فقها با تمسک به سيره عقلا, قاعده لا ضرر و ... بزهکار را نسبت به هزينه هاى درمان و خسارات افزون بر ديه مسئول قلمداد کرده اند (هاشمى شاهرودي, 1375 : 5 و 6؛ مکارم شيرازي, گنجينه آراى فقهي, کد 27؛ موسوى اردبيلي, همان؛ نورى همداني, همان) هيئت عمومى ديوان عالى کشور در رأى اصرارى شماره 6 5/4/1375 و اداره حقوقى قوه قضاييه نيز در نظريه شماره 1567/7 25/6/1376 با تمسک به قاعده لاضرر و قاعدة تسبيب, خسارات زايد بر ديه را قابل مطالبه دانسته اند. در هر حال بنابراين که خسارات افزون بر ديه قابل مطالبه باشد, آيا مى توان بيت المال را در مواردى که مسئوليت پرداخت ديه را بر عهده دارد, مسئول جبران خسارات زايد نيز فرض نمود يا خير؟ در پاسخ مى توان گفت از آن جا که سبب ديه و خسارات زايد, با فعل واحدى تحقق يافته است مسئول واحدى را نيز در پرداخت طلب مى کند.
ممکن است ايراد شود به اين که, تا زمانى که نصّ خاص و دليلى محکم موجب خروج از اصل نشود, بايد مطابق اصل, هر شخصى را مسئول عمل خود بدانيم, بنابراين با فرض مشروعيت مطالبه خسارات افزون بر ديه مسئوليت بيت المال تنها در پرداخت اصل ديه ثابت است و اما نسبت به خسارات زايد بر ديه, جبران آن بر عهدة جانى است. در پاسخ به ايراد فوق بايد گفت : چنان که در بحث مربوط به تغليظ ديه مشاهده شد, زمانى که بيت المال مسئول پرداخت ديه است, مسئوليت به همان ترتيبى که متوجه جانى است به بيت المال منتقل مى شود, بنابراين هرگاه خسارات زايد بر ديه قابل مطالبه باشد, شخصى که در اثر خطاى قاضى در حکم, متحمل خساراتى افزون بر ديه شده و يا در جبران ناآرامى ها جراحات سنگينى بيش از دية مقرره متحمل شده است, مى تواند خسارات زايد را از بيت المال مطالبه نمايد. هم چنين هرگاه قاتل خطايي, عاقله نداشته و يا عاقله او متمکن از پرداخت ديه نباشند امکان دريافت ديه از بيت المال وجود دارد. با اين وجود بهتر است بگوييم, هرگاه سبب جنايت دولت (نمايندگان امام) باشند و صدمه و خسارت مستقيماً به دولت منتسب باشد, مانند خطاى قاضي, قطعاً ديه و خسارات افزون بر آن, از بيت المال پرداخت خواهد شد, در غير اين صورت نيز, مانند فرار قاتل اگر اين فرار ناشى از قصور و سهل انگارى حکومت نباشد على رغم ترديدى که در مسئوليت بيت المال وجود دارد, با توجه به بيانى که در تغليظ ديه گذشت, مى توان قايل به پرداخت خسارات افزون بر ديه از دولت شد.

نتيجه گيرى

با توجه به مطالبى که از نظر گذشت, به عنوان نتيجه مباحث طرح شده مى توان گفت :
1 در هر موردى که بيت المال مسئوليت پرداخت ديه را بر عهده دارد, اگر قتل ارتکابى داراى شرايط تغليظ باشد, بيت المال ديه را به صورت تغليظ شده خواهد پرداخت. به دليل اين که اولاً ادلة تغليظ از جهت مسئول پرداخت ديه اطلاق دارد و ثانياً چون دية مغلظه متعلق به اولياى دم بوده و حق آن ها است در هر حال بايد پرداخت شود حتى اگر حکمت تغليظ ديه هتک مکان و زمان مقدس باشد.
2 هرگاه ولى امر مسلمين به عنوان ولى دم مقتول باشد و جهت قصاص قاتل به پرداخت فاضل ديه از بيت المال نياز باشد, ولى امر با پرداخت فاضل ديه از بيت المال مى تواند قاتل را قصاص نمايد, غير از مورد مذکور وجهى براى پرداخت فاضل ديه از بيت المال وجود ندارد, مگر آن که مصلحت مسلمانان و ضرورت هاى اجتماعى چنين اقتضا نمايد.
3 بيت المال هم چنان که نسبت به ديه نفس مسئوليت دارد, نسبت به دية جراحات, ارش جنايات و خسارات افزون بر ديه بنابر مشروعيت مطالبة آن مسئوليت خواهد داشت.

منابع

قرآن کريم
1- [امام] خميني, سيد روح الله, تحريرالوسيله, قم, انتشارات دارالکتب العلميه, اسماعيليان, 1409ق, ج2.
2- ابن ادريس, محمّد, السرائر, قم, انتشارات جامعه مدرسين, چاپ دوم, 1410ق, ج3.
3- حر عاملي, محمد بن الحسن, وسايل الشيعه, قم, انتشارات مؤسسه آل البيت, چاپ دوم, 1414ق, ج29 و 26.
4- حسينى شيرازي, سيد محمد, الفقه, بيروت, انتشارات دارالعلوم, چاپ دوم, 1409 1408ق, ج90.
5- خوئي, سيد ابوالقاسم, مبانى تکملةالمنهاج, قم, انتشارات لطفى و دارالهادي, 1396ق, ج2.
6- الدجيلي, خوله شاکر, بيت المال, پيدايش و تحولات, ترجمه محمدصادق عارف, مشهد, انتشارات آستان قدس, چاپ اول, 1379ش.
7- روحاني, سيد محمدصادق, استفتائات قضاييه, چاپ سپهر, قم, 1420ق.
8- سعيد هذيلي, يحيى بن سعيد, الجامع للشرايع, قم, انتشارات مؤسسه سيدالشهدا, 1405ق.
9- شهيد ثاني, زين الدين بن علي, مسالک الافهام, انتشارات مؤسسه بنياد اسلامي, چاپ اول, 1413ق, ج15.
10- صدوق, محمد بن على بن الحسين, الفقيه, قم, انتشارات جامعة مدرسين, چاپ دوم, 1404ق, ج4 و 3.
11- طباطبايي, سيد علي, رياض المسائل, انتشارات مؤسسه آل البيت, چاپ سنگي, 1404ق, ج2.
12- طباطبايي, محمد حسين, الميزان, تهران, انتشارات کتابخانه اسلامي, چاپ سوم, 1397ق, ج13.
13- طوسي, ابوجعفر محمد بن الحسن, الاستبصار, تهران, انتشارات دارالکتب الاسلاميه, چاپ چهارم, 1365ه , ج2 و 4.
14- , الخلاف, قم, انتشارات مؤسسه نشر اسلامي, چاپ اول, 1417ق, ج5.
15- , تهذيب الاحکام, تهران, انتشارات دارالکتب الاسلاميه, چاپ چهارم, 1365ه , ج10 و 6.
16- علامه حلي, حسن بن يوسف, تحريرالاحکام, قم, انتشارات مؤسسه آل البيت, چاپ سنگي, ج2.
17- , قواعدالاحکام, قم, انتشارات جامعه مدرسين, چاپ اول, 1415ق, ج3.
18- کليني, محمد بن يعقوب, الکافي, تهران, نشر دارالکتاب الاسلاميه, چاپ سوم, 1367 ه , ج4 و 7.
19- مجلسي, محمدباقر, بحارالانوار, بيروت, انتشارات مؤسسة الوفاء, چاپ دوم, 1403ق, ج36.
20- مجموعه نشست هاى قضايي, مسايل قانون مجازات اسلامي, قم, نشر معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه, چاپ اول, 1381, ج2.
21- محقق اردبيلي, احمد بن محمد, مجمع الفائدة و البرهان, قم, انتشارات جامعه مدرسين, 1403ق, ج14.
22- محقق حلي, جعفر بن الحسن, شرايع الاسلام, تهران, انتشارات استقلال, چاپ دوم, 1409ق, ج4.
23- محقق کرکي, على بن الحسين, جامع المقاصد, قم, انتشارات مؤسسه آل البيت, چاپ اول, 1410ق, ج9.
24- مزروعي, رسول و پيوندي, غلامرضا, مجموعه نظريات مشورتى فقهى در امور کيفري, قم, انتشارات مرکز تحقيقات فقهي, چاپ اول, 1383, ج5.
25- مفيد, محمد بن محمد بن نعمان, المقنعه, قم, انتشارات جامعه مدرسين, چاپ دوم, 1410ق.
26- مفيد, محمد بن محمد بن نعمان, المقنعه, قم, انتشارات جامعه مدرسين, چاپ دوم, 1410ق.
27- مفيد, محمد بن محمد بن نعمان, المقنعه, قم, انتشارات جامعه مدرسين, چاپ دوم, 1410ق.
28- نجفي, محمدحسن, جواهرالکلام, تهران, انتشارات دارالکتب الاسلامية, چاپ سوم, 1367ش, ج42 و 43.
29- نرم افزار گنجينه استفتائات قضايي, مرکز تحقيقات فقهى قوه قضاييه.

--------------------------------------------
پى نوشت ها :
*. کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي, پژوهشگر.
1. مسئوليت بيت المال مبانى متعددى دارد که بررسى آن احتياج به مقاله جداگانه اى دارد. مهم ترين اين مبانى قاعده«لايبطل دم امرى مسلم»است, بر اساس قاعده مذکور, هيچ گاه نبايد خون مسلمانى پايمال شود. مبناى ديگر مسئوليت بيت المال قاعده« من له الغنم فعليه الغرم» است. قاعده مذکور متضمن اين معناست که بين انتفاع از فوايد چيزى با پرداخت هزينه هاى احتمالى آن ملازمه وجود دارد فلذا همانگونه که اموال مسلمان بى وارث به بيت المال منتقل مى شود, در صورت ارتکاب قتل خطا توسط چنين شخصى هم, بيت المال مسؤول پرداخت ديه است. علاوه بر اين دو مبنا, مبانى ديگرى نيز براى مسؤوليت بيت المال وجود دارد که از آن جمله مى توان به«سهل انگارى و قصور حکومت» و« مصالح اجتماعي» اشاره کرد.
2. در روايت ديگرى که در مورد ميراث ابن الملاعنه يعنى شخصى که نَسَب او از سوى پدر با اجراى مراسم لعان مورد انکار قرار گرفته است چنين آمده است : «... عن ابى جعفر (ع) قال : ابن الملاعنة ترثه امه الثلث و الباقى لامام المسلمين لان جنايته على الامام» (کليني, 1367, ج7 : 160؛ صدوق, 1404, ج4 : 324؛ طوسي, 1390, ج4 : 182)
3. در صورتى که هتک حرمت, علت حکم تغليظ باشد, ناگزير حکم تغليظ داير مدار هتک حرمت خواهد بود, هرگاه هتک حرمت صادق باشد, ديه تغليظ خواهد شد و هرگاه هتک صادق نباشد تغليظ منتفى خواهد بود, اما اگر هتک حرمت, حکمت حکم تغليظ باشد, ملازمه اى بين عنوان هتک و حکم تغليظ وجود نخواهد داشت. از اين رو اگر در مواردى هتک حرمت صادق نباشد, نمى توان گفت که حکم تغليظ ديه منتفى است.
4. اين نظر قابل خدشه است به دليل اين که ماده 299 از حيث نوع قتل اطلاق دارد لذا تغليظ ديه با عنايت به اطلاق ماده در قتل عمد, شبه عمد و خطاى محض پذيرفته شده است. و اما قرينة دومى که در ماده وجود داشته و به آن استدلال شده است يعنى عبارت : «ديه اى که انتخاب کرده است» ارتباطى به شخص جانى ندارد بلکه شامل تمامى مسئولين پرداخت ديه اعم از جاني, عصبه و بيت المال مى گردد.
5. بين فقها تنها نسبت به اين مسئله اختلاف نظر وجود دارد که آيا امام حق عفو قاتل را نيز دارد يا خير؟ مشهور فقهاى اماميه معتقدند که امام حق عفو قاتل را ندارد. (مفيد, 1410 : 743؛ طوسي, نهايه : 749؛ شهيد ثاني, 140,? ?ج10 : 288؛ محقق اردبيلي, 1403, ج14 : 472؛ محقق حلي, 1409, ج4 : 806) در مقابل نظر مشهور, برخى از فقها نيز معتقدند که امام مانند ساير اولياى دم بوده و علاوه بر قصاص و مطالبه ديه, حق عفو قاتل را نيز دارا مى باشد (ابن ادريس, 1410, ج3 : 332؛ مجموعه آراى فقهى قضايى در امور کيفري, 1381 : 169 و 170) به نظر مى رسد قول مشهور مقرون به صحت باشد به دليل اين که امام به نيابت از مسلمانان عمل مى کند و در اين مسير بايد نفع مسلمين را در نظر بگيرد, از آن جا که در عفو قاتل مصلحتى وجود ندارد (محقق اردبيلي, 1403, ج14 : 472) لذا پذيرش حق عفو براى ولى امر مشکل است.
6. مادة مذکور به تبعيت از مشهور فقها تدوين شده است, دو حق را براى ولى امر به رسميت شناخته است, نخست قصاص و دوم, مطالبه ديه, از ظاهر ماده و از عبارت «نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاى قصاص يا ديه حسب مورد اقدام مى نمايد» استفاده مى شود که قانون گذار حق عفو را براى ولى امر به رسميت نشناخته است. گرچه در حال حاضر در بخشنامة رئيس قوة قضائيه براساس استفتايى که از مقام معظم رهبرى صورت گرفته ا ست, حق عفو براى ولى امر در نظر گرفته شده است.
7. ماده 612 مقرر مى دارد : «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکى نداشته يا شاکى داشته ولى از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتى که اقدام وى موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجرى مرتکب يا ديگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مى نمايد.» ماده 208 ق.م.ا. که با اندک تفاوتى شبيه ماده 612 است, قابل تذکر است.
8. ماده 255 : «هرگاه شخصى در اثر ازدحام کشته شود و يا جسد مقتولى در شارع عام پيدا شود و قراين ظنى براى قاضى نسبت قتل او به شخص يا جماعتى نباشد حاکم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظنى نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.»