مقدمه

پيش از ورود به اصل مطلب که بحثى است اجمالى پيرامون مهريه و اقسام آن بهتر است به توضيح مهر و اقسام آن بپردازيم .

تعريف مهريه

مهريه يا صداق (1) مالى است که به وسيله عقد ازدواج بطور متزلزل به ملکيت زن (همسر) در مى آيد و با چهارچيز ملکيت آن مستقر مى شود:
1- مرتد شدن شوهر به ارتداد فطرى 2- مرگ شوهر 3- نزديکى 4- مرگ زن بنابه مشهور و اين تملک براى زن ناشى از حکم شرع و قانون است.
اساس مهريه در حقوق ايران مبتنى برسنت و مذهب است و نظير آن را درحقوق غربى نمى توان يافت. رابطه مهر باتمکين زن را نمى توان با رابطه عوض ومعوض در قراردادهاى مالى قياس کرد. زن در برابر مهر، خود را نمى فروشد بلکه بامرد پيمانى مى بندد که اثر قهرى آن، التزام مرد به پرداخت مهر و تکليف زن به تمکين اوست. به همين جهت است که فسخ و بطلان مهر، عقد نکاح را از بين نمى برد و زن را از انجام وظايفى که به عهده دارد، معاف نمى کند. ما در ابتدامختصرا به بيان تعريف و ماهيت حقوقى مهريه مى پردازيم.

مهريه، تعريف و ماهيت حقوقى آن

در ماده 1087 قانون مدنى آمده است:
«مهر عبارت از مالى است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است.» الزام مربوط به تمليک مهر،ناشى از حکم قانون است و ريشه قراردادى ندارد. به همين جهت، سکوت دو طرف در عقد و حتى توافق بر اين که زن مستحق مهر نباشد، نمى تواند تکليف مرد را در اين زمينه از بين ببرد. درست است که انعقاد نکاح به تراضى طرفين است ولى آثار آن را زن و شوهر به وجودنمى آورند. همين که زن و مرد، با پيوندزناشويى موافقت کردند در وضع ويژه اى قرار مى گيرند که بناچار بايد آثار و نتايج آن را متحمل شوند. بنابراين مهر، نوعى الزام قانونى است که بر مرد تحميل مى شود و فقط زوجين مى توانند هنگام بستن عقد يا پس از آن، مقدار مهر را به تراضى معين سازند. (مواد 1080-1087قانون مدنى ). (2)

اقسام مهر

در فقه شيعه و قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران از سه نوع مهر نام برده شده است:
1- مهرالمسمى (3) 2- مهرالمثل 3-مهرالمتعه
1- مهرالمسمي:مهريه اى است که ميزان آن بهنگام عقدنکاح، معين و از آن نام برده شده است. (4) 2- مهرالسنة: در لمعه آمده است: (5) اگر مرد زن را به کتاب خدا وسنت پيغمبر«صلى الله عليه وآله» تزويج کند مهريه اوپانصد درهم است.
در شرح لمعه قيمت پانصد درهم (6) را پنجاه دينار تعيين مى کند. در جاهاى ديگر آمده است که دينار برابر است با يک مثقال شرعى طلا. علت آنکه اين مبلغ رامهرالسنة گويند اين است که رسول خدا«صلى الله عليه وآله» اين مبلغ را مهر زنان خود (دختر) خود قرار داده اند. مهرالمثل، اگر درنکاح دائم مهر ذکر نشود، نکاح، درست است و طرفين مى توانند پس از آن بين خود بصورتى، در مورد آن سازش کنند، وهرچه را خواستند معين نمايند و اگر پيش از تراضى در مورد مهر نزديکى واقع شود،زن مستحق مهرالمثل است يعنى مهريه اى مثل مهريه زنان همشان وهمرديف او (7). مهرالمثل در زبان حقوقى به مهرى گفته مى شود که مقدار آن، بارعايت حال زن از يث شرافت و سايرصفات و وضعيت او نسبت به اماثل واقران و اقارب و همچنين معمول محل وغيره در نظر گرفته شود.
ملامحسن فيض در مفاتيح الشرايع مى گويد:
«آنچه در مهرالمثل معتبر است، حال زن است در شرافت و زيبايى و عقل وبکارت و حسب و نسب و دارايى وکاردانى و حسن و نظاير اينها و از جمله عادت خويشاوندان او در آن شهر يانزديک به آن شهر که با آن شهر در عادت وعرف تفاوتى نباشد....» (8)
3- مهرالمتعه: در ماده 1093 قانون مدنى آمده است:
هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزديکى و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود. در جامع عباسى آمده است : متعه (مهرالمتعه) آن است که اگر شوهر مالدار باشد، جامه اعلى (گرانبها) يا اسب که ده مثقال طلا ارزد، ياده مثقال طلا به او دهد، و اگر مفلس باشد، انگشترى طلا يا نقره، اگر متوسط الحال باشد پنج مثقال طلا. (9)

معنى کلمه نحله

نحله در لغت به معنى بدهى و دين آمده است و همينطور به معنى بخشش وعطيه. راغب در کتاب مفردات مى گويد:به عقيده من اين کلمه از ريشه نحل به معنى زنبور عسل آمده است، زيرا بخشش و عطيه شباهتى به کار زنبور عسل در دادن عسل دارد. (10) در تفسير عاملى، به نقل ازمجمع آمده است:
«چون مرد و زن در استفاده از يکديگرشريک و مساوى هستند، خداوند براى زن بر مرد مهر قرار داده تا بخشش وعطيه اى باشد از خداوند نسبت به زن.» (11)
در تفسير عاملى به نقل از طبرى آمده است:
منظور از نحله يعنى مهر به طوربخشش الزامي. معنى اين کلمه در آيه چنين است که: ازدواج نبايد انجام شودمگر با مهر معين و ناگزير. (12)
خداوند متعال در سوره نساء آيه 4مى فرمايد:
«واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لکم عن شى ء منه نفسا فکلوه هنيئا مريئا»و مهر زنان را در کمال رضايت و طيب خاطر به آنان بپردازيد اگر چيزى از مهرخود را از روى رضا و خشنودى به شمابخشيدند از آن بر خوردار شويد که حلال و گواراست.
آيه فوق به دنبال بحثى درباره انتخاب همسر آمده و اشاره به يکى از حقوق مسلم زنان مى کند و تاکيد مى نمايد که مهر زنان را به طور کامل همانند يک بدهى بپردازيد يعنى همان طور که درپرداخت ساير بدهيها مراقب هستيد که ازآن چيزى کم نشود در مورد پرداخت مهرنيز بايد همان حال را داشته باشيد. (13)
قران کريم در اين جمله کوتاه به 3نکته اشاره کرده است. اولا" با نام صدقه «با ضم دال» ياد کرده است. نه با نام مهر، ازماده صداق است و بدان جهت به مهر،در مفردات غريب القرآن علت اينکه صداق را صدقه گفته اند اين است که نشانه صدق ايمان است. ديگر اينکه باملحق کردن ضمير «هن» به اين کلمه مى خواهد بفرمايد که مهريه به خود زن تعلق دارد نه به پدر و مادر. مهر، مزدبزرگ کردن و شيردادن و نان دادن به اونيست.
صداق يا صدقه گفته مى شود که نشانه راستين بودن علاقه مرد است. بعضى ازمفسران مانند صاحب کشاف به اين نکته تصريح کرده اند.
همچنانکه بنابه گفته راغب اصفهانى در مفردات غريب القرآن علت اينکه صدقه را صدقه گفته اند اين است که نشانه صدق ايمان است. ديگر اينکه با ملحق کردن ضمير «هن» به اين کلمه مى خواهدبفرمايد که مهريه به خود زن تعلق دارد نه به پدر و مادر. مهر، مزد بزرگ کردن وشيردادن و نان دادن به او نيست. سوم اينکه با کلمه «نحله» کاملا" تصريح مى کندکه مهر هيچ عنوانى جز عنوان تقديمى وپيشکشى و عطيه و هديه نيست. (14)
اين در حاليست که در جاهليت رسم بر اين بود که اگر کسى مى مرد، فرزندى که از همسرى ديگر مى بود و يا ولى ميت سرمى رسيد و همسر او را مانند اموالش به ارث مى گرفت و جامه اى بر سر اومى افکند. آنگاه يا او را با همان مهريه اول به همسرى خويش در مى آورد و يا وى رابا همان مهريه نخست در حباله نکاح ديگرى قرار مى داد و کابين او را از اين شوهر جديد دريافت مى کرد. اسلام بانزول اين آيه، چنين رسم سخيفى راممنوع ساخت. (15)
همچنين آيه 20 سوره نساء، مؤيد اين مساله است:
«و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتيتم احداهن قنطارا، فلا تاخذوامنه شيئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبينا»
اگر خواستيد زنى را رها کرده و زنى ديگر به جاى او اختيار کنيد و حال بسيارى مهر او کرده ايد، البته نبايد بازگيريد چيزى از مهر او، آيا بوسيله تهمت زدن به زن مهر او را مى گيرد و اين گناهى آشکار است.
پيش از اسلام رسم بر اين بود که اگرمى خواستند همسر سابق را طلاق گويندو ازدواج جديدى کنند براى فرار ازپرداخت مهر، همسر خود را به اعمال منافى عفت متهم مى کردند و بر او سخت مى گرفتند تا حاضر شود و مهر خود را که معمولا قبلا دريافت مى شد، بپردازد وطلاق گيرد و همان مهر را براى همسر دوم خود قرار مى دادند، آيه بشدت از اينکارزشت جلوگيرى کرده و آن را موردنکوهش قرار مى دهد. (16)

اقسام مهريه

همان طور که ذکر شد اقسام مهريه در روايات و کتب حقوقى عبارتنداز:
1- مهرالسنة: مهرالسنه 500 درهم است که معادل 262 مثقال نقره خالص است. وجه تسميه آن اين است که پيامبراکرم «صلى الله عليه وآله» اين مبلغ را مهريه صبيه و همسران خود قرار داده اند. درمنتهى الادب آمده است: آنچه بعد ازطلاق از نفقه به همسر مرد مى دهند ازقبيل پوشاک، خوراک... اين مهر رامهرالمتعه گويند. به عبارتى هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل ازآميزش و تعيين مهر، همسر خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه مى شود. (17)
2- مهرالمثل: اگر در نکاح دائم، مهرذکر نشود نکاح درست است و طرفين مى توانند پس از آن بين خود به صورتى در مورد آن سازش و چيزى را معين کنندو اگر قبل از تراضى نسبت به آن، نزديکى واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است. (18)

مقادير و مصاديق مهريه

براى مهريه مقدار حداقل و حداکثرمعينى ذکر نشده بلکه هرقدر که طرفين برآن توافق کنند آن را مى توان مهريه قراردادولى روايات، حد مستحبى را مشخص مى نمايد که بهتر است از مهرالسنه بيشترنباشد.
«و عن على بن الحسن بن فضال... ابى جعفر«عليه السلام» قال:الصداق ما تراضيا على قلة اوکثرة...). (19)
على بن الحسن بن فضال از زراره ازابى جعفر روايت کرده که گفت: مهريه ياصداق چيزى است که هر دو نفر بر آن رضايت مى يابند کم باشد يا زياد، به عبارت ديگر ميزان مهريه حداکثر واقعى تعيين نشده است. عن على بن ابى بصير عن عمر بن اذينه عن فضيل بن يسارعن ابى جعفر «عليه السلام» قال:الصداق ما تراضى عليه الناس قليلا"کان او کثيرا فهوالصداق.
و از جمله على بن ابراهيم از پدرش ازابن ابى بصير از عمر بن اذينه از فضيل بن يسار از ابى جعفر«عليه السلام» نقل کرده است:مهريه چيزى است که مردم (زن و شوهر)در آن توافق بر رضايت داشته باشند وفرقى نمى کند که کم باشد يا زياد.

مقدار مهريه

در همين رابطه حضرت امام خمينى (قدس سره الشريف) در تحريرالوسيله مى فرمايند:
آنچه که در بعضى از شهرها متعارف شده که بعضى از فاميلهاى دختر مانند پدرو مادر، چيزى از شوهر مى گيرد و در زبان بعضى «شيربها» گويند و در زبان بعضى ديگر به چيز ديگر ناميده مى شود، بعنوان مهر و جزء مهر نمى باشد. بلکه چيززيادتر از مهر است که گرفته مى شود وحکم آن است که اگر دادن و گرفتن آن بعنوان جعاله براى عمل مباحى است، درجواز و حلال بودن آن اشکالى نمى باشد،اگر بعنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به طيب نفس به نزديکان دختر مى دهد،اگرچه، به خاطر جلب خاطر او و جلب محبت او و راضى نمودن اوباشد، چونکه رضايت او ذاتا مقصود است يا آنکه رضايت دختر بستگى به رضايت او داردپس به ملاحظه اين جهات شوهر به طيب خاطر آن مال را بذل مى نمايد. ظاهر آن است که گرفتن آن جايز است ليکن براى شوهر مادامى که آن مال موجود است،جايز است آن را برگرداند و اما با عدم رضايت شوهر و دادن آن فقط به اين جهت که دختر به آنچه که زوج از مهر بذل مى نمايد راضى به ازدواج است و خوردن آن حرام است و براى شوهر جايز است که در آن رجوع کند گرچه تلف شده باشد. (20)
دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد«عليه السلام»: انه قال للرجال ان يتزوج المراة على ان يعلمها سورة من القرآن او يعطيها شيئا ماکان.
دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد«عليه السلام»: گفت براى مردى که به ازدواج در آورد زنى را بر تعليم سوره اى ازقرآن يا بدهد به او چيزى هر چه که باشد.
از پيامبر«صلى الله عليه وآله» روايت شده که حضرت فرمودند چنانچه مردى صداق همسرش را کم يا زياد قرار دهد اشکالى ندارد مثلا" اگر بخواهد به 2 درهم حلال «ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نيست پس اگر تصريح به عدم مهر کند صحيح است وبه اين، يعنى به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفويض بضع»گفته مى شود و به زنى که مهرى در عقدش ذکر نشده و مفوضه بضع ، گفته مى شود»شود پس حلال مى شود و صداق چيزى است که هم در عقد متعه وجود دارد و هم در ازدواج غير متعه و رکن صحت آن نيزمى باشد. (21)
شيخ مفيد در «رساله مهر،» از ابى جعفر محمد بن على الباقر«عليه السلام» که فرمود: صداق هر چيزى است که هردوبرآن رضايت دهند چه در عقد متعه و چه درازدواج غير متعه. حال ممکن است اين سوال مطرح شود که:از آنجايى که درتعيين مهريه صرفاتراضى کافى است پس آيا هر چيزى را مى توان صداق زن قرارداد؟ حتى شراب و خوک و هرچيزنجسى را؟ (22)
در مورد ماليت داشتن مهريه همچنين روايت شده از احمدبن محمد بن عيسى از عبدالله بن مغيره از طلحه بن زيد که گفت: پرسيدم از امام معصوم «عليه السلام»درباره دو مردى از اهل ذمه و کافر حربى که هر کدام از آنها با زنى ازدواج کردند وشراب يا خوکى را مهر قراردادند و پس مردان اسلام آوردند. حضرت فرمود: آن نکاح جايز است و از جهت شراب وخوک حرام نمى شود و هنگامى که اسلام آوردند بر آنها حرام است که چيزى از آن رابه آن دو زن بدهند و آن را به عنوان صداق قرار دهند. (23) در قانون مدنى ماده 1082آمده است: به مجرد عقد، زن مالک مهرمى شود و هر گونه تصرفى بخواهد،مى تواند بکند.

ثبوت و بطلان مهريه

حضرت امام خمينى (ره) در مساله (2419) توضيح المسائل مى فرمايند:
«اگر در عقد دائمى مهر را معين نکنندعقد صحيح است و چنانچه مرد با زن نزديکى کند بايد مهر او را مطابق مهرزنهايى که مثل او هستند بدهد.» (24)
ذيل همين مساله حضرت آية الله اراکى (ره) فرمودند:
«ذکر مهر در صحت عقد دائم شرطنيست پس اگر تصريح به عدم مهر کندصحيح است و به اين ، يعنى به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفويض بضع»گفته مى شود و به زنى که مهرى در عقدش ذکر نشده و مفوضه بضع ، گفته مى شود» (25) اگر عقد بدون مهر واقع شودجايز است که بعد از آن به چيزى راضى شوند چه به اندازه مهرالمثل يا کمتر از آن و يا بيشتر از آن باشد، به عنوان مهر تعيين مى شود و مانند اين است که در عقد ذکرشده است اگر مرد مهر زن را در عقد معين کند و قصدش اين باشد که آن را ندهدعقد صحيح است ولى مهر را بايدبدهد (26).

مهر باطل

همان طور که ذکر شد مهريه بايدبطلان مهريه: مهريه نقشى را که عوض در معاملاتى مثل بيع دارد ايفا نمى کندچرا که در حقوق کنونى، انسان موضوع هيچ قراردادى واقع نمى شود و اينطورنيست که زن حتما با گرفتن مهريه تن به زناشويى بدهد بلکه مهرالزامى است که قانون بر عهده شوهر نهاده و فرع براصل نکاح است لذا اگر خللى در مهريه واقع شود به اصل نکاح صدمه نمى زند.
ماليت داشته باشد. اگر چيزى را که کسى مالکش نمى شود مهر قرار دهد مانندشخص حر، يا چيزى را که مسلمان مالکش نمى شود مانند شراب و خوک،عقد صحيح است ولى مهر باطل است وزن به آميزش مستحق مهرالمثل مى شودو همچنين است حال در موردى که چيزى مهر قرار داده شود به اين اعتقاد که رکه است سپس معلوم شود که شراب است يامال ديگرى مهر داده مى شود به اعتقاداينکه مال خودش است آنگاه خلاف آن معلوم شود. (27)

استحقاق و عدم استحقاق مهريه

اگر عقد بدون مهريه واقع شود زن قبل از آميزش چيزى را مستحق نمى شود مگراينکه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غناو فقر و باز بودن دست و تهى بودن آن چيزى را دينار يا درهم يا لباس يا چهارپا يا غير اينها به او بدهد و به اين چيز، «متعه» گفته مى شود و اگر عقدقبل از دخول به چيزى غير از طلاق فسخ شود، مستحق چيزى نمى باشد. همچنين است اگر يکى از آنها قبل از آميزش بميرد، اما اگر به او آميزش نموده باشد به سبب آن مستحق مهرامثال خودش مى باشد. (28)

استحقاق مهريه و تسليم آن

در دو حالت بررسى مى شود:
1- حالتى که مهر عين معينى باشد.
2- حالتى که مهر کلى باشد.
اگر مهر عين معينى باشد، شوهروظيفه دارد آن را به زن تسليم کند و تازمانى که به اين تکليف عمل نکرده عيب و نقص را ضامن است. و ضمان شوهربدين ترتيب است که هرگاه عينى مهرتلف شود او بايد مثل يا قيمت مال تلف شده را به زن تسليم دارد و در صورتى که مهر معيوب باشد زن حق دارد يکى از اين دو راه را انتخاب کند:
1- توافق انجام شده را فسخ کند و مهررا برگرداند و يا مثل يا قيمت آن را ازشوهر بخواهد. (29)
2- عين مهر را نگه دارد و تفاوت قيمت بين مهر صحيح و معيب را بعنوان ارش مطالبه کند، همچنين است درموردى که عيب در زمان عقد موجودنباشد ولى پيش از تسليم به زن حادث شود.

مهر زوجه در قبال مهر معيوب

در مورد معيوب بودن صداق چندحالت قابل فرض است:
الف) عيب قبل از عقد نکاح وجودداشته و بعد از عقد معلوم شده که مهر درزمان عقد معيوب بوده است.
ب) عيب بعد از عقد نکاح و قبل ازتسليم حادث شده است.
توضيح: اگر بعد از عقد معلوم شودکه مهر (عين معين) در زمان عقد معيوب بوده، شوهر ضامن عيب است و زن مى تواند قرارداد مهر را فسخ کند و مثل ياقيمت آن را دريافت دارد يا مهر را نگه داردو ارش را مطالبه کند که در چنين حالتى که صداق (عين معين) قبل از عقد نکاح معيوب بوده است اولا" زن، حق فسخ صداق را ندارد. ماده 1084 ق.م هم اين حق را به او نداده است. ثانيا حق اخذ ارش مابه التفاوت صحيح و معيوب را دارد.
صاحب جواهر نيز به اين نظريه که زن مى تواند قرارداد مهر را فسخ کند ومثل يا قيمت آن را دريافت دارد ياارش را بگيرد ايراداتى وارد کرده است.

مهريه زنان مطلقه

در اين بحث دو حالت بايد موردبررسى قرار گيرد:
الف) قبل از آميزش ، طلاق صورت گرفته و مهر تعيين شده بود.
ب) قبل از آميزش، طلاق صورت گرفته ولى مهر تعيين نشده بود.
حال اگر در مورد حالت الف به روايات رجوع کنيم، در مى يابيم که مردى که براى زنى در عقد نکاح صداقى قرار داده و سپس قبل از آميزش، او را طلاق داده بايد نصف مهريه او را بپردازد و زن عده اى نگه نمى دارد و مى تواند همان ساعت ازدواج کند.
«دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد«عليه السلام» انه قال فى رجل تزوج امراة الى ان قال و ان کان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف الصداق» (30)
دعائم الاسلام : از جعفر بن محمد«عليه السلام»، همانا فرمود در موردمردى که زن گرفت ... تا اينکه فرمود و اگربراى آن صداق فرض شده بود سپس طلاقش داده قبل از آميزش پس براى زن،نصف صداق است.
فقه الرضا«عليه السلام»: «کل من طلق امرته من قبل ان يدخل بها فلا عده عليها منذ فان کان سمى لها صداقافلها نصف الصداق الخ ...» (31)
- اما حالت «ب» آن است که براى زن صداقى معين نشده است و قبل از آميزش طلاق داده مى شود که در اين حالت مرد به زن متعه مى دهد (مهرالمتعه) و دادن متعه واجب است. العياشى در تفسيرش ازحفص بن البخترى از ابى عبدالله «عليه السلام»در مورد مردى که طلاق مى دهد زنش رامتعه مى دهد به آن زن گفت: بله آيا دوست ندارى که از نيکوکاران باشي.«العياشى فى تفسيره عن حفص بن البخترى عن ابى عبدالله «عليه السلام» فى الرجل يطلق امراته يمتعها قال نعم ام تحب ان تکون من المحسنين؟»
همچنين محمد بن حسن به اسنادش از ... از ابى جعفر گفت: پرسيدم از او درمورد مردى که طلاق مى دهد زنش رافرمود: متعه مى دهد قبل از اينکه طلاق دهد، گفت خداوند تعالي: «و بهره مندشان کنيد! برتوانگر است به اندازه قدرتش وبرتنگدست به اندازه تواناييش.» (32)

مهريه زنان مطلقه بعد از آميزش در صورت عدم تعيين صداق

اگر براى زن صداقى مشخص نشده باشد و آميزش صورت گيرد و سپس زن طلاق داده شود، براى زن مهرالمثل قرارداده مى شود.

مهريه زنانى که همسرانشان فوت کرده اند

در اينجا دو مطلب قابل بررسى است و دو حالت قابل فرض است:
الف) قبل از آميزش همسر فوت کرده و براى زن صداقى مشخص نشده باشد.
ب) قبل از آميزش همسر فوت کرده وبراى زن صداقى مشخص شده باشد.
توضيح: در مورد حالت اول که همسرقبل از آميزش فوت مى کند و براى زوجه هم صداقى مشخص نشده است، هيچ چيزى براى زن نمى باشد و هيچ صداقى نمى گيرد ولى بر عهده اش عده کامله است.
«و باسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن على بن منصور بن حازم قال: ابى عبدا.. فى رجل يتزوج امراة و لم يفرض لها صداقا قال: لاشى لها من الصداق، فان کان «دخل بها، فلها مهر نسائها (33)
«و به اسنادش از على بن الحسن ..گفت: «عرض کردم به ابى عبدا.. در موردمردى که زن گرفت و فرض نکرد براى اومهرى را،» فرمود: «هيچ چيزى از صداق براى او نمى باشد پس اگر آميزش صورت گرفته پس براى آن زن مهر زنان مثل اوست.»
«و باسناده عن عبيد بن زراره قال: سالت ابا عبدا.. «عليه السلام» عن امراة هلک زوجها و لم يدخل بها قال:لها الميراث و عليها العدة الکامله وان سمى بها مهرا فلها نصف المهر وان لم يکن سمى لها فلا شى لها» (34)
و به اسنادش از عبيده بن زراره گفت:پرسيدم از ابا عبدا..«عليه السلام» از زنى که شوهرش مرده و آميزش صورت نگرفته است: فرمود براى او ميراث است و برعهده اش عده کامل است و اگر مهرمعين شده پس نصف مهر برايش مى باشد و اگر مهرى برايش فرض نشده بود پس هيچ چيزى براى زن ثابت نمى باشد.»

مهر در ازدواج موقت يا متعه

ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است پس اگر اخلال به آن نمايد باطل است ومعتبر است که ماليت داشته باشد چه عين خارجى باشد يا کلى در ذمه يا منفعت ياعملى باشد که براى عوض قرار دادن صلاحيت داشته باشد يا حقى از حقوق مالى باشد مثل تحجر و مانند آن و معتبراست که با کيل يا وزن در مکيل و موزون و شمردن در معدود يا مشاهده يا وصفى که رافع جهالت باشد، معلوم باشد و بارضايت هم تقدير مى شود، کم باشد يازياد. (35)
در فقه، نکاح منقطع اعتبار نکاح دائم را ندارد و بطور مکرر در کتابهاى فقهى آمده است يکى از اهداف اين زناشويى تمتع و انتفاع است نه ايجاد نسل. شوهرتامين معاش خانواده را بر عهده ندارد وميراث او به زن نمى رسد، مهرى به زن داده مى شود که عوض انتفاع مرد ازاوست. ولى با اعتقادى که امروزه نسبت به مقام انسانيت و حقوق او وجود دارد،نمى توان زنى را براى مدت معين که شوهر کرده است در حکم اجير به شمارآورد پس در مقام تفسير قانون مدنى بايدبه اراده قانونگذار کنونى و مصالح اجتماعى، بيش از مبناى تاريخى آن توجه داشت.
1- در نکاح منقطع بايد مهر و ميزان آن در عقد معين شود. از اين حکم چنين برمى آيد که توافق درباره مهر و نکاح با هم ارتباط دارد و بطلان هر يک در ديگرى اثرمى گذارد. به همين جهت ماده 1095 به آن اشاره دارد. (36)
2- مهرالمتعه ويژه نکاح دائم است ودر نکاح منقطع عدم ذکر مهر موجب بطلان آن است و خواهيم ديد که طلاق درنکاح منقطع راه ندارد. (37)
3- مهرالمثل نيز بطور معمول درنکاح منقطع مورد پيدا نمى کند زيراضرورت تعيين مهر مانع از اين است که بعد از نزديکى نيازى به تعيين مهرالمثل پيدا شود با وجود اين، در هر مورد که نکاح باطل و زن جاهل به فساد باشد پس از وقوع نزديکى زن مستحق مهرالمثل است. (38)
همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديکى نکند. يعنى مهر نسبت به ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت است از اينکه دو زن با دو مرد بنابر اينکه مهريکى از آنها ازدواج ديگرى باشد،ازدواج نمايند و بين آنها مهرى غير از دوازدواج نباشد.
تمکين در سراسر مدت تجزيه نمى شود.و نيز، چنانکه در نکاح دائم گفته شدشوهر، حق حبس ندارد و نمى تواندتسليم تمام يا بخشى از مهر را موکول به تمکين سازد.
4- فقط در صورتى که قبل از آميزش تمام مدت نکاح را ببخشد بايد نصف مهررا بدهد. بنابراين اگر بعد از چند ماه شوهرباقى مدت را به زن ببخشد در صورتى که نزديکى واقع نشده باشد، زن مستحق نصف مهر است.
5- شرط خيار نسبت به مهر در نکاح منقطع درست نيست زيرا نفوذ آن موجب مى شود که فسخ مهر، سبب بطلان نکاح شود. بنابراين شرط خيار در مهر به منزله شرط خيار در نکاح است.
(39) نکته: «پس از آميزش، تمام مهرمستقرا از آن زوجه است. لکن استقرارمالکيت زوجه در اين موقع مشروط براين است که زوجه تا آخر مدت، تعهدخود را انجام دهد. اگر تخلف کند به همان نسبت، شوهر مى تواند از مهر او کسر کند (البته ايام حيض مستثنى مى شود).
در نکاح منقطع، سپرى شدن مدت نکاح قبل از آميزش، موجب سقوط مهر -کلا يا بعضا - نمى شود زيرا اين نکاح درحکم عقد معوض مالى است. اگر زوج ازحق خود بهره نبرد، دليل سقوط حق زوجه نمى شود.

نکات مختلفى درباره مهر

شغار و مهريه

ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت است از اينکه دو زن با دو مرد بنابراينکه مهر يکى از آنها ازدواج ديگرى باشد، ازدواج نمايند و بين آنها مهرى غيراز دو ازدواج نباشد - مثل اينکه يکى از دومرد به ديگرى بگويد: «زن تو قرار دادم دخترخود يا خواهر خود را بنابراينکه دختر يا خواهرت را به من تزويج نمايى وصداق هر يک از آنها ازدواج ديگرى است» و ديگرى مى گويد: «قبول کردم. وزوجه تو قرار دادم دختر يا خواهر خود رااين چنين» و اما اگر يکى از آنها به مهرمعلومى تزويج نمايد و بر او شرط کند که ديگرى به مهر معلومى به ازدواج او دربيايد هر دو عقد صحيح مى باشند وهمچنين است که اگر شرط کند ديگرى رابه ازدواج او در بياورد و اصلا مهر را ذکرنمى کند مثل اينکه مى گويد:
« زوجه تو قرار دادم دختر خودم رابنابر اينکه دخترت را به من تزويج نمايى،پس مى گويد: قبول کردم و زوجه تو قراردادم دختر خود را. پس هر دو عقد صحيح مى باشد و هر کدام مستحق مهرالمثل مى باشند. (40)

رجوع به مهر

کسى که تدليس او موجب رجوع به مهر بر اوست، همان کسى است که تزويج به او استناد دارد از ولى شرعى يا عرفى او، مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ وعمو و دايى اش، از کسانى که فقط با راى او و در عرف و عادت به آنها رجوع و درآنچه مربوط به زن است به آنها اعتمادمى شود. بلکه بعيد نيست کسى که نزد هردو طرف در رفت و آمد است و در ايجادوسايل ائتلاف بين آنها تلاش مى کند به کسى که ذکر شده، ملحق مى شود. (41)

افزايش بهاى مهر

ممکن است در فاصله بين عقد وطلاق، ارزش مهر افزايش يافته باشد.اين افزايش قيمت به چند دليل مى تواند باشد:
1- گاهى ناشى از عمل زن است که زن مستحق افزايش (نصف)مى باشد.
2- گاهى ناشى از بالا رفتن سطح قيمتها در بازار است و ناشى از عمل نيست. لذا زن هيچگونه حقى در افزايش ندارد.
3- گاهى افزايش قيمت ناشى از اين است که زن، مال معينى بدان افزوده است چنانکه در زمين درخت کاشته ياساختمان کرده است که در اين حالت شوهر در اموال افزوده حقى ندارد. شوهرنمى تواند زن را به کندن رخت يا خراب کردن بنا، مجبور کند زيرا تصرف زن در مهر، تصرف مالکانه و با اجازه قانون بوده است و زن در حکم غاصب نيست ليکن شوهر مى تواند براى بقاى اموال زن روى زمين خود، از او اجرت مطالبه کند و زن بايد به او اجرت المثل بدهد.

مهر در وطى به شبهه

وطى به شبهه عبارت از آميزشى است بين زن و مرد که به تصور وجودرابطه زوجيت به عمل مى آيد و حال آنکه رابطه زوجيت موجود نمى باشد، خواه جهل آنان نسبت به موضوع باشد مانندآنکه کسى با زنى ازدواج کند و نزديکى نمايد و سپس معلوم گردد که خواهررضاعى، زن اوست و يا آنکه جهل آنان نسبت به حکم باشد مانند آنکه کسى بدون دانستن حکم قانونى به بطلان نکاح،با زنى که قبلا در زمان شوهر داريش با اونزديکى نموده باشد، پس از انحلال نکاح مزبور با او ازدواج و نزديکى نمايد. شبهه ممکن است از ناحيه طرفين و يا از طرف زن يا مرد باشد. زنى که در حال جهل به حرمت با او نزديکى شود مستحق مهرالمثل مى گردد زيرا جهل زن به حرمت رابطه جنسى، نقص را که در اثر نبودن رابطه زوجيت به وجود آمده جبران نموده است. بنابراين مردى که از نزديکى با اومتمتع شده است بايد عوض آن را که مهرالمثل است به زن بدهد. در اين موردجهل يا علم مرد تاثيرى ندارد ولى هر گاه مردى با زنى نزديکى نمايد و زن عالم به حرمت نزديکى او باشد مستحق چيزى نخواهد بود اگر چه مرد جاهل به حرمت آن است زيرا نزديکى نسبت به زن زنامى باشد پس براى امر ممنوع، عوضى نيست. (42)

آيا ممکن است مهر به عهده شخصى غير از شوهر باشد؟

بعضى گفته اند: مال معينى که مهر قرارداده مى شود بايد متعلق به شوهر باشد واگر شخصى به جز شوهر مانند پدر اوبخواهد مال خود را مهر قرار دهد، بايدنخست آن را به شوهر منتقل کند تا شوهربتواند آن را بعنوان مهر تعيين نمايد. اگرمهر کلى باشد خود شوهر مى بايد آن راتعهد کند و شخص ديگر نمى تواندمستقيما متعهد آن باشد مگر اينکه ازشوهر ضمانت نمايد يا دين شوهر بعنوان ديگرى به او منتقل گردد.ليکن اين نظريه قابل خدشه است زيرا:
اولا: نکاح، يک معاوضه حقيقيه ويک قرارداد مالى نيست تا احکام معاوضات و قرار دادهاى مالى درباره آن اجرا شود.
ثانيا: در معاوضات و معاملات هم اشکالى به نظر نمى رسد که با توافق طرفين يکى از عوضين در ملک شخصى داخل گردد که عوض ديگر از مال او خارج نشده است چنانکه پدرى براى پسر خودمالى بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد.اصل حاکميت اراده و آزادى قراردادهااقتضا مى کند که اين گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده 197 قانون مدنى متضمن يک قاعده تفسيرى است که توافق بر خلاف آن معتبر است. بنابراين شخصى به جز شوهر مى تواند مال خودرا مهر قرار دهد يا تعهدى بعنوان مهربنمايد که مى توان آن را تعهدى ناشى از يک قرارداد چند جانبه دانست.

حق حبس (43)

- مبناى حق حبس اين است که نکاح در فقه اسلامى يک عقد معاوضى يا شبه معاوضى به شمار آمده و در معاوضات حق حبس در حقوق امروز يک قاعده استثنائى است که به پيروى از فقه اماميه براى حمايت از حقوق زن پيش بينى شده و قانون آن را فقطبراى زن ذکر کرده است.
هر يک از طرفين مى تواند از اجراى تعهدخود امتناع کند تا طرف ديگر تعهد خود راانجام دهد. اگر نکاح يک عقد معاوضى باشد چنانکه بعضى از فقهاى اماميه گفته اند بايد شوهر نيز حق حبس داشته باشد. ليکن قبول اين نظر خالى از اشکال نيست. پس حق حبس در حقوق امروزيک قاعده استثنائى است که به پيروى ازفقه اماميه براى حمايت از حقوق زن پيش بينى شده و قانون آن را فقط براى زن ذکرکرده است و نبايد شوهر را در اين زمينه به زن قياس کرد چرا که تفسير موسع از يک قاعده استثنايى روا نيست. به هر حال به نظر مى رسد که اصولا نکاح را که يک قرارداد شخصى و هدف اساسى آن شرکت در زندگى است نبايد يک قراردادمعاوضى يا حتى شبه معاوضى تلقى کرد.بنابراين شناختن حق حبس براى زن درنکاح قابل ايراد است.

مفاد حق حبس

مفاد حق حبس عبارت از خوددارى ازهمخوابگى با شوهر است و شامل سايروظايفى که زن در برابر شوهر دارد مانندتکليف به حسن معاشرت با او نمى شود.به بيان ديگر حق حبس ناظر به تمکين به معنى خاص آن است. پاره اى از استادان حقوق مدنى از جمله مرحوم دکتر امامى از همين نظر پيروى کرده اند ولى بعضى ديگر همچنين مرحوم دکتر سيد على شايگان نظر داده اند که زن مى تواند به اقامتگاه شوهر نرود. ولى بايد اعتراف کردکه جدا کردن وظايف زناشويى از يکديگردر پاره اى امور دشوار است براى مثال چگونه مى توان از زنى انتظار داشت که به خانه شوهر برود و با او زندگى کندو بتواند از تمکين امتناع ورزد. پس دادگاه مى تواند دست کم امتناع از رفتن به خانه شوهر را به عنوان لازمه عرفى حق زن در خوددارى از تمکين بپذيرد و آن را نشوزبه حساب نياورد. (44)

موارد استفاده از حق حبس : (45)

در حالات ذيل زن مى تواند از ماده 1085 ق.م استفاده کند :
الف) هر گاه مرد تمکن از دادن مهرداشته باشد که او را در اين حال «مو سر»مى نامند.
ب) هر گاه مرد «معسر» باشد خواه زن در حين عقد نکاح علم به اعسار او داشته باشد خواه نه. (البته در حال اعسار، حق مطالبه مهر ندارد). لکن اين امر مانع نمى شود که از حق امتناع از وظايف زناشويى تا وصول صداق استفاده نکند.
- هر گاه مهر در عقد تعيين نشده باشد آيا زن مى تواند تا تعيين مهر وتسليم آن از انجام وظايف امتناع کند؟ بعضى از فقهاى اماميه پاسخ مثبت داده اند که در توضيح بايد گفت: اگر درعقد نکاح مهر تعيين نشده باشد، دليلى بر وجود حق حبس نيست چه در اين صورت نکاح يک عقد معاوضى به شمارنمى آيد تا بتوان حق حبس را در آن جارى دانست زيرا حق حبس يک قاعده استثنائى است و نبايد آن را به مواردمشکوک گسترش داد و شرط حال بودن مهر هم دليل بر آن است که قانونگذارموردى را در نظر داشته که مهر در نکاح تعيين شده باشد.
- هر گاه زن در اثر اکراه از شوهرتمکين نمايد قبل از اينکه مهر خود رادريافت کرده باشد آيا مى تواند پس از رفع اکراه از انجام وظايف زناشويى امتناع کند تا مهر خود را دريافت کند؟
پاسخ مثبت است زيرا حق حبس براى زن ايجاد شده و حق با اراده صاحب آن يا به حکم قانون ساقط مى شود و درمورد اکراه موجبى براى سقوط حق نيست و بقاى حبس، استصحاب مى شود. اما اگرشوهر مجبور به تسليم مهر شود پس ازرفع اکراه، نمى تواند آن را پس بگيرد.
- هر گاه شوهر به علتى مانندمسافرت يا بيمارى با زن نزديکى نکند آيا حق حبس ساقط مى شود يازن مادام که نزديکى واقع نشده مى تواند حق حبس خود را جهت دريافت مهر اعمال نمايد؟
صاحب جواهر مى فرمايند: حاضرشدن زن به تمکين در واقع اسقاط حق حبس است و در ادله سقوط حق معلق به وطى نشده است. در فقه نکاح را به سايرعقود معوضه، مانند کرده اند و حق حبس مهر را براى شوهر نيز شناخته اند منتهى درمقام جمع بين حق شوهر و زن به اين اشکال برخورده اند که اگر زن پيش ازگرفتن مهر اجبار به تمکين شود و به دليلى نتواند آن را از مرد بگيرد، حقى را ازدست مى دهد که جبران پذير نيست درحالى که از بين رفتن مهر را با دادن پول جبران سازند يا امينى با توافق زوجين برگزينند که مهر به او تسليم شود و ياشوهر را به دادن مهر مجبور سازند و پس از تمکين زن، امين مهر را به او بدهد.

--------------------------------------------
پى نوشت ها :
1) مهر يا صداق مالى است که شوهر در مقابل حق تمتع بايد بدهد و زن آن را به عقد مالک مى شود.
2) کاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى خانواده، چاپ سوم، ج 1، ص 138
3) مهرالسنه را مى توان از مهر المسمى دانست.
4) فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، چاپ 7،ص 377
5) همان منبع، چاپ اول، ص 259
6) هر درهم معادل دوگرم و نيم نقره خالص است چون هر درهم 6/12 نخود است
7) ترجمه لمعه، ج 1، ص 259،
عليرضا فيض، همان منبع، چاپ 7 ، ص 377
8) فيض، ملامحسن، مفاتيح الشرايع، ج 3،ص 278
9) ترجمه لمعه، چاپ يکم ، حاشيه صفحه 259
10) تفسير نمونه، ج ، ص 262
11) تفسير عاملى ، ج 2، به نقل از مجمع ، ص 327
12) عاملى، تفسير، ج 2، به نقل از طبرى ، ص 327
13) تفسير نمونه، ج 3، ص 262
14) مطهرى ، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام ،ص 187
15) ر.ک: تفسير کشاف، ج 2، ص 299،تفسيرالميزان، ج 8، ص 76 - تفسيرعاملى، ج 2،ص 365، 364- مجمع البيان، ج 3، ص 24 -تفسيرابوالفتوح
16) تفسيرالميزان، ج 8، ص 79
17) براى دلجويى زن، مالى به او بدهد که نام آن مهرالمتعه مى باشد.
18) به مهرى گفته مى شود که مقدار آن با رعايت حال زن از حيث شرافت خانوادگى و ساير صفات ووضعيت او نسبت به اماثل و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود. (ماده 1091) (کاتوزيان، همان منبع، ج 1 ، ص 150)
ماده 1093 قانون مدنى مى گويد: هرگاه مهر درعقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکى و تعيين مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است، اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود. (جعفر لنگرودى، حقوق خانواده،ص 145)
19) روايت ديگر اينکه «باسناده عن الحسينى عن فضاله عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام:سئل عن المهر ما هو قال: ما ترضى عليه الناس»مستدرک الوسايل، ج 2، ص 604، حديث 2 و 3 -تهديب الاحکام، ج 7، ص 353
20) تحريرالوسيله امام خمينى، ج 3 ، ص 533،مساله 9
در ماده 1080 آمده است که : تعيين مقدار مهريه منوط به رضايت طرفين است. تراضى طرفين مقدارجنس و وصف مهر را معين مى کند. هرگاه پدر يا جدبدون رعايت حقوق خانواده براى فرزند صغير خودزن بگيرد، مهر بر عهده صغير است مگر اينکه مولى عليه بعضا يا کلا" در دادن مهر تکمين نداشته باشدکه در اين صورت بايد آن را مولى صغير بدهد.
21) يکى از ارکان متعه وجود صداق است.
22) مستدرک الوسايل، ج 2، ص 604
23) تهذيب الاحکام شيخ طوسى، ج 7، ص 355- شرايط مهرالمسمي: الف - مهر بايد ماليت داشته باشد يعنى داراى ارزش داد و ستداقتصادى باشد پس آب دريا، يا هوا ... که ارزش اقتصادى ندارند مهر قرار نمى گيرند. ب - مهر بايدقابل تملک باشد بوسيله زن. ج - مهر بايد در ملکيت شوهر باشد.
د - مهر نبايد مجهول باشد يعنى بايد مقدار و جنس ووصف آن براى طرفين مشخص باشد. در قانون مدنى آمده که مهر بايد بين طرفين تا حدى که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد، مشاهده کافى است ووزن کردن ضرورتى ندارد. ه - مهر بايد معين باشد ونمى توان يکى از چند چيز را بعنوان مثال يکى از دوخانه را بطور نامعين مهر قرار داد. مهرالمسمى اگرعين معينى باشد بايد در زمان عقد موجود باشد وماليت داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد، معلوم ومعين باشد تا براى طرفين رفع جهالت بشود و مرد نيزبايد مالک آن بوده و قدرت تسليم آن را داشته باشدماده 1087 قانون مدنى مى گويد: هر چيزى که ماليت داشته باشد و قابل تملک نيز باشد مى توان مهرقرار داد. و مهر بايد منفعت عقلايى داشته باشد پس مواد مخدر مهر قرار نمى گيرد. ز شوهر بايد قدرت بر تسليم مهر را داشته باشد و اگر تعيين مهر درست نيست مثلا" انگشترى که در دريا غرق شده و دست يافتن به آن غيرممکن است نمى تواند مهر قرار گيرد.ح - اگر مهر عين معينى باشد بايد در زمان عقدموجود باشد.
24) همچنين است در رساله آيات عظام مکارم شيرازى مساله «2068» گلپايگانى مساله «2428»،اراکى مساله «2433»
25) تحريرالوسيله امام خمينى قدس سره الشريف ،ص 531، مساله 4
26) توضيح المسائل يا رساله آية الله العظمى اراکى مساله 2460 - اگر طرفين خواسته باشند نکاحشان بدون مهر باشد در اين صورت نکاح بدون مهرشمرده مى شود و تنها در اين صورت زن پيش ازآميزش استحقاق گرفتن مهرالمثل را ندارد.
27) تحريرالوسيله امام خمينى، ج 3، ص 531،مساله 7
28) ترجمه تحريرالوسيله، ج 3، ص 531،مساله 5.
- بطلان مهريه: مهريه نقشى را که عوض در معاملاتى مثل بيع دارد ايفا نمى کند چرا که در حقوق کنونى،انسان موضوع هيچ قراردادى واقع نمى شود واينطور نيست که زن حتما با گرفتن مهريه تن به زناشويى بدهد بلکه مهرالزامى است که قانون برعهده شوهر نهاده و فرع بر اصل نکاح است لذا اگرخللى در مهريه واقع شود به اصل نکاح صدمه نمى زند همان طور که در ماده 1081 آمده: اگردر عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تاديه مهر در مدت معينى، نکاح باطل خواهد بود، نکاح ومهر صحيح ولى شرط باطل است. (کاتوزيان، حقوق مدنى خانواده، ج 1، ص 142)
29) در ماده 1084 ق.م آمده است: هرگاه مهرعينى معينى باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب يا تلف شده شوهر ضامن عيب و تلف است.
30) ر.ک: مستدرک الوسايل ، ج 2، ص 611،حديث 1 و 2 و 3 - وسايل شعيه ، ج 15، ص 61
31) ر.ک: مستدرک الوسايل ، ج 2، ص 611،حديث 1 و 2 و 3 - وسايل الشيعه ، ج 15، ص 61
32) طبق روايتى ، مهرالمتعه هم بايد در طلاقهاى رجعى داده شود و هم در طلاقهايى که براى زوج حق رجوع ندارد.ماده 1092 قانون مدنى مى گويد: زوج اگر بعد ازآميزش و قبل از علم به عيب ، نکاح را فسخ کند بايدمهرالمسمى را بدهد زيرا به علت آميزش صداق مستقر مى شود» اگر تدليس در حين عقد از جانب زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد،اين قول در فقه مشهور است. و اگر تدليس را کسان و اطرافيان زوجه داده باشند مدلس بايد خسارت زوج را بدهد و زوج بايد مهرالمسمى را به زوجه بپردازد.
33) وسايل الشيعه، ج 15، ص 24- گر چه خودروايت سخنى از فوت به ميان نياورده ولى عنوان بحث در کتاب وسايل الشيعه به صورت زيراست:"من تزوج امراة و لم يسم لها مهرا و دخل بها کان لهامهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها"
34) وسايل الشيعه، ج 15، ص 72، حديث 4
35) تحرير الوسيله ، ج 3، ص 515، مساله 5
36) در ماده 1095 آمده است که در نکاح منقطع، عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است.
37) تلخيص از حقوق مدنى خانواده، صص 175-173
- مهر يکى از ارکان اصلى عقددر نکاح منقطع است چنانکه ماده 1095 ق.م مقرر مى دارد.