شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

درس بيستم - ارزشيابى قضاياى اخلاقى و حقوقى

شامل:

ويژگى شناختهاى اخلاقى و حقوقى، ملاك صدق و كذب در قضاياى ارزشى، بررسى معروفترين نظريات، تحقيق در مسئله، حل يك شبهه، نسبيت در اخلاق و حقوق، فرق بين قضاياى اخلاقى و حقوقى

ويژگى شناختهاى اخلاقى و حقوقى

شناختهاى اخلاقى و حقوقى كه گاهى به نام معرفتهاى ارزشى ناميده مى شوند داراى ويژگيهايى هستند كه مى توان آنها را به دو دسته كلى تقسيم كرد يك دسته ويژگيهاى مربوط به مفاهيم تصورى خاصى است كه عبارات اخلاقى و حقوقى از آنها تشكيل مى يابند

و در درس پانزدهم درباره آنها بحث شد و دسته ديگر مربوط به شكل و هيئت عبارات ارزشى است يعنى معرفتهاى اخلاقى و حقوقى را به دو شكل مى توان بيان كرد يكى شكل انشائى و امر و نهى چنانكه در آيات قرآن كريم فراوان ديده مى شود و ديگرى شكل خبرى و به صورت قضيه منطقى كه داراى موضوع و محمول يا مقدم و تالى است چنانكه در موارد ديگرى در آيات و روايات بكار رفته است

مى دانيم كه عبارت انشائى از قبيل قضايا و قابل صدق و كذب نيست و درباره آن نمى توان سؤال كرد كه آيا عبارت انشائى راست است يا دروغ و اگر چنين سؤالى بشود بايد پاسخ داد كه نه اين است و نه آن و فقط انشاء است بلى درباره امر و نهى مى توان گفت كه بالالتزام دلالت بر مطلوبيت متعلق امر براى امر كننده و مبغوضيت متعلق نهى براى نهى كننده دارد و به لحاظ همين دلالت التزامى مى توان صدق و كذبى براى آنها در نظر گرفت يعنى اگر متعلق امر واقعا مطلوب امر كننده و متعلق نهى واقعا مبغوض نهى كننده باشد عبارت انشائى به حسب اين دلالت التزامى صادق و در غير اين صورت كاذب خواهد بود

بعضى از انديشمندان غربى پنداشته اند كه قوام قواعد اخلاقى و حقوقى به امر و نهى و الزام و تحذير است و به عبارت ديگر ماهيت آنها ماهيت انشائى است و از اين جهت شناختهاى اخلاقى و حقوقى را قابل صدق و كذب نمى دانند و طبعا معتقدند كه ملاكى هم براى صدق و كذب آنها نمى توان در نظر گرفت و معيارى هم براى باز شناسى حقيقت و خطاى آنها نمى توان ارائه داد

ولى اين پندارى نادرست است و بدون شك قواعد اخلاقى و حقوقى را در شكل قضاياى منطقى و عبارات اخبارى هم مى توان بيان كرد بدون اينكه متضمن معناى انشائى باشند و در واقع ريختن شناختهاى اخلاقى و حقوقى در قالب عبارات انشائى يا نوعى تفنن ذهنى است و يا براى تامين اهداف تربيتى خاصى انجام مى گيرد

ملاك صدق و كذب در قضاياى ارزشى

قضاياى اخلاقى و حقوقى به دو صورت بيان مى شود صورت اول براى حكايت از ثبوت قاعده خاصى در نظام ويژه اى است چنانكه گفته مى شود دروغ گفتن براى اصلاح ذات البين در اسلام جايز است يا بريدن دست دزد در اسلام واجب است و هنگامى كه فقيه يا حقوقدان مسلمانى بخواهد چنين احكامى را بيان كند نيازى به ذكر نظام اخلاقى يا حقوقى اسلام ندارد و از اين روى معمولا قيد "در اسلام" در كلام نمى آيد

ملاك صدق و كذب در چنين قضايايى مطابقت و عدم مطابقت آنها با مدارك و منابع اخلاقى و حقوقى است و راه شناختن آنها هم مراجعه به منابع مربوط به نظام معين است و مثلا راه شناختن قواعد اخلاقى و حقوقى اسلام مراجعه به كتاب و سنت مى باشد

صورت دوم براى حكايت از ثبوت واقعى و نفس الامرى مفاد آنها است صرف نظر از اينكه در نظام ارزشى خاصى معتبر شمرده شده يا جامعه اى آن را پذيرفته باشد چنانكه درباره اصول كلى اخلاق و حقوق و از جمله حقوق فطرى گفته مى شود مانند اين قضاياى اخلاقى عدالت خوب است و به هيچ انسانى نبايد ظلم كرد و مانند اين قضاياى حقوقى هر انسانى حق حيات دارد و هيچ انسانى را به ناحق نبايد كشت

در اينجا است كه نظريات مختلفى داده شد و مخصوصا در فلسفه هاى اخلاق و حقوق غربى معركه آرائى بپا شده است

بررسى معروفترين نظريات

معروفترين نظرياتى كه در اين باره اظهار شده بدين شرح است:

الف - بعضى از فلاسفه اخلاق و حقوق غربى اساسا منكر چنين اصول كلى و ثابتى شده اند و مخصوصا پوزيتويستها بحث درباره اين مسئله را لغو و بيهوده پنداشته اند و آنها را انديشه هايى متافيزيكى و غير علمى قلمداد كرده اند

البته از طرفداران مكتب به اصطلاح تحققى كه چشمان خود را فقط به داده هاى حواس دوخته اند جز اين نمى توان انتظارى داشت ولى درباره بعضى از انديشمندان ديگر كه احيانا چنين سخنانى را ابراز كرده اند بايد گفت منشا اين پندار تحول ارزشهاى اخلاقى و حقوقى در جوامع مختلف و در زمانهاى متفاوت است كه موجب اعتقاد ايشان به نسبيت اخلاق و حقوق شده و اصول ثابت ارزشى را مورد تشكيك يا انكار قرار داده اند و با توضيحى كه درباره نسبيت اخلاق و حقوق خواهيم داد ريشه اين پندار بر كنده مى شود

ب - بعضى ديگر از فلاسفه قضاياى ارزشى را از قبيل اعتباريات اجتماعى دانسته اند كه برخاسته از نيازهاى مردم و احساسات درونى آنها مى باشد و با تغيير آنها تحول مى پذيرد و از اين روى آنها را از حوزه مباحث برهانى كه مبتنى بر مبادى يقينى و دائمى و ضرورى ست خارج دانسته اند بر اين اساس ملاكى كه براى صدق و كذب اين قضايا مى توان در نظر گرفت عبارت است از همان نيازها و رغبتهايى كه موجب اعتبار آنها شده است

در برابر ايشان بايد گفت شكى نيست كه همه شناختهاى عملى مربوط به رفتار اختيارى انسان است رفتارى كه از نوعى ميل و رغبت درونى سرچشمه مى گيرد و به سوى هدف و غايت خاصى متوجه است و بر اين اساس مفاهيم ويژه اى كه از سنخ مفاهيم ماهوى نيست شكل مى گيرد

و قضايايى از آنها پديد مى آيد ولى نقش شناختهاى عملى اين است كه در مقام انتخاب و گزينش ميلها و رغبتهاى متعارض راهى را نشان دهد كه به هدف اصلى و والاى انسانى منتهى گردد و او را به سوى سعادت و كمال مطلوب رهنمون سازد چنين راهى همواره با خواستهاى بسيارى از مردم كه در بند هواها و هوسهاى حيوانى و لذتهاى زودگذر مادى و دنيوى هستند وفق نمى دهد بلكه ايشان را به تعديل خواستهاى غريزى و حيوانى و چشم پوشى از پاره اى از لذايذ مادى و دنيوى وادار مى كند

بنابراين اگر منظور از نيازها و رغبتهاى مردم مطلق نيازهاى شخصى و گروهى است كه هميشه مورد تعارض و تزاحم واقع مى شود و موجب فساد و تباهى جوامع مى گردد چنين چيزى مخالف با اهداف اساسى اخلاق و حقوق است و اگر منظور نيازهاى خاص و رغبتهاى والاى انسانى است كه در بسيارى از مردم خفته و غير فعال و مغلوب هوسها و اميال حيوانى مى باشد منافاتى با ثبات و دوام و كليت و ضرورت ندارد و موجب خروج اينگونه قضايا از حوزه شناختهاى برهانى نمى گردد

چنانكه اعتبارى بودن مفاهيمى كه معمولا موضوعات اينگونه قضايا را تشكيل مى دهند و متضمن نوعى مجاز و استعاره هستند به معناى فقدان پايگاه عقلانى نيست چنانكه در درس پانزدهم اشاره شد

ج - نظريه سوم اين است كه اصول اخلاق و حقوق از بديهيات عقل عملى است و مانند بديهيات عقل نظرى برخاسته از فطرت عقل و بى نياز از دليل و برهان مى باشد و ملاك صدق و كذب آنها موافقت و مخالفت با وجدان انسانها است

اين نظريه كه ريشه در انديشه هاى فلاسفه يونان باستان دارد و بسيارى از ديگر فلاسفه شرق و غرب هم آنرا پذيرفته اند و از جمله كانت بر آن تاكيد كرده است از ديگر نظريات متين تر و به حقيقت نزديكتر است ولى در عين حال قابل مناقشات ظريفى است كه به بعضى از آنها اشاره مى شود:

١- ظاهر اين نظريه تعدد عقل و انفكاك مدركات آنها از يكديگر است كه قابل منع مى باشد

٢- اشكالى كه بر فطرى بودن مدركات عقل نظرى شد بر اين نظريه هم وارد است

٣- اصول اخلاقى و حقوقى بدانگونه كه در اين نظريه تصور شده بى نياز از استدلال و غير قابل تعليل نيست و حتى كلى ترين آنها كه حس عدل و قبح ظلم است نيازمند به برهان مى باشد چنانكه اشاره خواهد شد

تحقيق در مسئله

براى روشن شدن حق در اين مسئله چند مقدمه كوتاه را يادآور مى شويم و تفصيل آنها را به فلسفه اخلاق و حقوق وامى گذاريم:

١- قضاياى اخلاقى و حقوقى مربوط به رفتار اختيارى انسان اند رفتارهايى كه وسايلى براى رسيدن به اهداف مطلوب مى باشند و ارزشى بودن آنها به لحاظ همين مطلوبيت وسيله اى و مقدمى آنها است

٢- اهدافى كه انسانها براى تحقق بخشيدن به آنها تلاش مى كنند يا تامين نيازمنديهاى طبيعى و دنيوى و ارضاء غرايز حيوانى است يا تامين منافع و مصالح اجتماعى و جلوگيرى از فساد و هرج و مرج و يا رسيدن به سعادت ابدى و كمال معنوى و روحى اما هدفهاى طبيعى و حيوانى منشا ارزشى براى حركات مقدمى آنها نمى شوند و خود بخود ارتباط با اخلاق و حقوق پيدا نمى كنند اما تامين مصالح اجتماعى كه خواه ناخواه اصطكاك با منافع و لذتهاى فردى پيدا مى كند يكى از خاستگاههاى ارزش به شمار مى رود

همچنين در نظر گرفتن سعادت ابدى كه مستلزم چشم پوشى از پاره اى خواستها و مطلوبهاى مادى و دنيوى است خاستگاه ديگرى براى ارزش مى باشد و بالاتر از همه اين است كه انگيزه رفتار رسيدن به كمال حقيقى انسان باشد كه مصداق آن از نظر بينش اسلامى همان قرب خداى متعال است و بنابراين مى توان گفت كه ارزش در همه موارد از صرف نظر كردن خواستى براى رسيدن به خواست بالاترى بر مى خيزد

٣- براى حقوق اهداف مختلفى بيان كرده اند كه كلى ترين و جامعترين آنها تامين مصالح اجتماعى است و به شاخه هاى گوناگونى منشعب مى شود از سوى ديگر براى اخلاق ايدآلهاى مختلفى ذكر كرده اند كه فوق همه آنها كمال نهائى در سايه قرب به خداى متعال است و هرگاه اين هدف انگيزه رفتار انسان واقع شود خواه رفتار فردى باشد و خواه اجتماعى داراى ارزش اخلاقى خواهد شد بنابراين رفتارهاى متعلق به حقوق هم مى تواند در زير چتر اخلاق قرار بگيرد به شرط اينكه به انگيزه اخلاقى انجام پذيرد

٤- هدفهاى نامبرده داراى دو حيثيت هستند يكى مطلوبيت آنها براى انسان به گونه اى كه موجب صرف نظر كردن از خواستهاى پست تر مى شود و از اين نظر با خواست فطرى انسان براى رسيدن به سعادت و كمال ارتباط پيدا مى كند

و حيثيتى است روانى و تابع شناخت و مبادى علمى و ادراكى و ديگرى حيثيت تكوينى آنها كه كاملا عينى و مستقل از ميل و رغبت و تشخيص و شناخت افراد است و هرگاه فعل را در ارتباط با هدف مطلوب از جهت مطلوبيتش در نظر بگيريم مفهوم ارزش از آن انتزاع مى شود و هرگاه آنرا از نظر رابطه وجودى با نتيجه مترتب بر آن لحاظ كنيم مفهوم وجوب يا شايستگى يا بايستگى از آن گرفته مى شود كه در لسان فلسفى از آن به ضرورت بالقياس تعبير مى گردد

اكنون با توجه به اين مقدمات مى توانيم اين نتيجه بگيريم كه ملاك صدق و كذب و صحت و خطا در قضاياى اخلاقى و حقوقى تاثير آنها در رسيدن به اهداف مطلوب است تاثيرى كه تابع ميل و رغبت يا سليقه و راى كسى نيست و مانند ساير روابط على و معلولى از واقعيات نفس الامرى است البته تشخيص هدف نهائى و هدفهاى متوسط ممكن است مورد اشتباه واقع شود چنانكه كسانى بر اساس بينش ماده گرايانه خودشان هدف انسان را در بهزيستى دنيوى خلاصه كرده اند همچنين ممكن است در تشخيص راههايى كه انسان را به هدفهاى واقعى مى رساند اشتباهاتى رخ دهد ولى همه اين اشتباهات ضررى به واقعى بودن رابطه سبب و مسببى بين افعال اختيارى و نتايج مترتب بر آنها نمى زند و موجب خروج آنها از حوزه مباحث عقلى و قابل استدلال برهانى نمى گردد چنانكه اشتباهات فلاسفه به معناى انكار واقعيات عقلى و مستقل از آراء و انديشه ها نيست و چنانكه اختلافات دانشمندان در قوانين علوم تجربى به معناى نفى آنها نمى باشد

نتيجه آنكه اصول اخلاق و حقوق از قضاياى فلسفى و قابل استدلال با براهين عقلى است هر چند عقل انسان عادى در فروع و جزئيات در اثر پيچيدگى فرمولها و كثرت عوامل و متغيرات و عدم احاطه به آنها نارسا باشد و نتواند حكم هر قضيه جزئى را از اصول كلى استنتاج كند و در اين موارد است كه چاره اى جز استناد به وحى نيست

بنابراين نه قول كسانى صحيح است كه قضاياى اخلاقى و حقوقى را تابع ميلها و رغبتها يا سليقه ها و بينشهاى فردى و گروهى مى پندارند و از اين روى اصول كلى و ثابتى را براى آنها نمى پذيرند و نه قول كسانى حق است كه آنها را تابع نيازها و شرايط متغير زمانى و مكانى مى دانند و استدلال برهانى را كه مخصوص قضاياى كلى و دائمى و ضرورى است در مورد آنها جارى نمى دانند و نه قول كسانى صحيح است كه اين قضايا را مربوط به عقل ديگرى غير از عقل نظرى مى انگارند و از اين روى استدلال براى آنها را با مقدمات فلسفى كه مربوط به عقل نظرى است نادرست مى شمارند

حل يك شبهه

در اينجا ممكن است شبهه اى القاء شود كه اين نظر مخالف با نظر همه منطقيين است كه مورد قبول فلاسفه اسلامى هم مى باشد زيرا در منطق بيان كرده اند كه جدل از مقدمات مشهوره و مسلمه تشكيل مى يابد بر خلاف برهان كه از مقدمات يقينى تركيب مى شود و براى مقدمات مشهوره به حسن صدق مثال زده اند كه از قضاياى اخلاقى است

در پاسخ بايد گفت بزرگان منطقيين اسلام همچون ابن سينا(١) و خواجه نصير الدين طوسى تصرح كرده اند كه اين قضايا به همين صورت كلى و مطلق از مشهورات به شمار مى روند و تنها در جدل مى توان از آنها استفاده كرد نه در برهان زيرا آنها داراى قيود خفى و خاصى است كه از رابطه فعل با نتيجه مطلوب به دست مى آيد

و از اين جهت راست گفتنى كه موجب قتل نفوس بى گناهى شود پسنديده نيست بنابراين اگر اينگونه قضايا با همين شكل كلى و مطلق و به استناد پذيرش عمومى در قياسى به كار گرفته شوند آن قياس جدلى خواهد بود ولى ممكن است همين قضايا را با توجه به ملاكهاى عقلى و با در نظر گرفتن روابط دقيق و قيود خفى به صورت قضاياى يقينى در آورد و براى آنها برهان اقامه نمود و نتيجه آن را در برهان ديگرى به كار گرفت

نسبيت در اخلاق و حقوق

همانطور كه اشاره شد بسيارى از قضاياى ارزشى به خصوص قضاياى حقوقى داراى استثنائاتى هستند و حتى حسن راست گفتن هم كليت ندارد و از سوى ديگر گاهى موضوع واحدى محل اجتماع دو عنوان واقع مى شود كه داراى حكمهاى متضاد هستند و در صورت تساوى ملاكهاى آنها شخص در انجام دادن يا ندادن آن مخير است و در صورت اهميت يكى از ملاكها و رجحان مصلحت آن بر ديگرى موظف است كه ملاك اهم را رعايت كند و عملا حكم ديگر ساقط مى شود

و همچنين ملاحظه مى شود كه بعضى از احكام حقوقى داراى قيود زمانى هستند و پس از مدتى منسوخ مى گردند با توجه به اين نكات چنين تصورى بوجود آمده كه احكام ارزشى مطلقا نسبى هستند و عموميت افرادى و اطلاق زمانى ندارند و نيز مكتبهايى كه گرايشهاى پوزيتويستى دارند اختلاف نظامهاى ارزشى در جوامع و زمانهاى مختلف را دليل نسبى بودن كليه قضاياى ارزشى دانسته اند

ولى حقيقت اين است كه نظير اينگونه نسبيتها در قوانين علوم تجربى هم وجود دارد و عليت يك قانون تجربى هم در گرو تحقق شرايط و نبودن موانع و مزاحمات است و از ديدگاه فلسفى بازگشت اين قيود به مركب بودن علل پديده ها است و با فقدان يك شرط معلول هم منتفى مى گردد

بنابراين اگر علل احكام اخلاقى و حقوقى دقيقا تعيين شود و قيود و شروط موضوعات آنها كاملا در نظر گرفته شود خواهيم ديد كه اصول اخلاقى و حقوقى هم در دايره ملاكات و علتهاى تامه داراى عموميت و اطلاق مى باشند و از اين جهت نيز تفاوتى با ساير قوانين علوم ندارند

يادآور مى شويم كه در اين مبحث تكيه روى اصول كلى اخلاق و حقوق است اما پاره اى از جزئيات مانند مقررات راهنمايى و نظاير آنها از محل اين بحث خارج است

فرق بين قضاياى حقوقى و اخلاقى

در پايان اين مبحث خوب است اشاره اى به فرق بين قضاياى اخلاقى و حقوقى داشته باشيم البته بين اين دو دسته از قضايا تفاوتهاى متعددى وجود دارد كه بايد در فلسفه اخلاق و حقوق مورد بررسى قرار گيرد و ما در اينجا تنها به يكى از آنها كه به نظر ما مهمترين و اساسى ترين فرق بين اين دو دسته از قضاياى عملى است اشاره مى كنيم و آن تفاوت در اهداف است.

چنانكه مى دانيم هدف اصلى حقوق سعادت اجتماعى مردم در زندگى دنيا است كه به وسيله قواعد حقوقى با ضمانت اجرائى دولت تامين مى شود ولى هدف نهائى اخلاق سعادت ابدى و كمال معنوى است و دايره آن وسيعتر از مسائل اجتماعى است و از اين روى موضوعات حقوقى و اخلاقى تداخل پيدا مى كند

و يك قضيه از اين نظر كه مربوط به سعادت اجتماعى انسان است و مورد حمايت دولت مى باشد حقوقى و از اين لحاظ كه مى تواند در سعادت ابدى و كمال معنوى انسان مؤثر باشد اخلاقى تلقى مى شود مانند وجوب رد امانت و حرمت خيانت در چنين مواردى اگر رعايت اين قاعده فقط به انگيزه ترس از مجازات دولت باشد ارزش اخلاقى ندارد هر چند كارى است موافق با موازين حقوقى و اگر به انگيزه هدف عاليتر كه همان هدف اخلاقى است انجام گيرد كارى اخلاقى هم خواهد بود

بايد ياد آور شويم كه اين تفاوت بر حسب نظرى است كه در فلسفه اخلاق پذيرفته ايم ولى نظرهاى ديگرى هم وجود دارد كه بايد براى اطلاع از آنها به كتب فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق مراجعه كرد.

خلاصه

١- بر خلاف آنچه بعضى از غربيان پنداشته اند قوام قواعد اخلاقى و حقوقى به انشاء و امر و نهى نيست و از اين روى مى توان براى آنها ملاك صدق و كذبى در نظر گرفت

٢- هنگامى كه بيان يك قاعده اخلاقى يا حقوقى به منظور حكايت از ثبوت آن در نظام خاصى باشد ملاك صدق و كذب آن مطابقت يا عدم مطابقت با مدارك و منابع آن نظام خواهد بود

٣- اما هنگامى كه منظور حكايت از ثبوت واقعى مفاد آن باشد با صرف نظر از اينكه در نظام خاصى معتبر شناخته شده يا مورد قبول جامعه اى قرار گرفته است درباره ملاك صدق و كذب آن اختلاف نظرهايى وجود دارد

٤- بعضى اساسا منكر اصول ثابتى براى اخلاق و حقوق شده اند چنانكه پوزيتويستها چنين بحثى را متافيزيكى و غير علمى پنداشته اند

٥- چيزى كه مى تواند بعنوان سندى براى اين انكار ارائه شود اختلاف نظامهاى ارزشى و نسبى بودن آنها است كه درباره آن بحث خواهد شد

٦- بعضى از فلاسفه قضاياى ارزشى را از اعتباريات اجتماعى و تابع نيازها و رغبتهاى تغيير پذير مردم دانسته اند و از اين روى آنها را از حوزه بحثهاى برهانى خارج شمرده اند

٧- روشن است كه خواستهاى شخصى و گروهى كه هميشه منشا اختلافات و فسادها است نمى تواند منشا قواعد اخلاقى و حقوقى به حساب آيد اما خواستهاى والاى انسانى امورى ثابت و تغيير ناپذيرند و از اين روى نمى توان تغيير پذيرى را دليل خروج از مباحث برهانى قرار داد

٨- بعضى ديگر از فلاسفه اصول اخلاق و حقوق را از بديهيات عقل عملى انگاشته اند و استدلال از مقدمات عقل نظرى را براى آنها روا ندانسته اند

٩- تعدد عقل و انفكاك مدركات آنها از يكديگر قابل منع است چنانكه بديهى بودن همه اصول اخلاقى و حقوقى نيز مورد قبول نيست علاوه بر آنكه اشكالى كه در مورد فطرى بودن بديهيات نظرى شد در اينجا هم وارد است

١٠- حق اين است كه اصول اخلاقى و حقوقى مبين رابطه سبب و مسببى بين افعال اختيارى انسان و هدفهاى مطلوب در اخلاق و حقوق است كه مانند ديگر رابطه هاى علّى امرى واقعى و نفس الامرى است و بايد كشف شود نه اينكه به وسيله انشاء اعتبار گردد و ملاك صدق و كذب چنين قضايايى موافقت و مخالفت آنها با آن روابط واقعى و مصالح نفس الامرى است

١١- اما اينكه منطقيين قضاياى اخلاقى را از مشهورات شمرده اند كه فقط در جدل از آنها استفاده مى شود نه در برهان مبنى بر اين است كه معمولا اينگونه قضايا داراى قيدهاى خاصى هستند كه در كلام آورده نمى شوند و به صورت مطلق از مشهورات به شمار مى روند ولى اگر قيود واقعى آنها دقيقا در نظر گرفته شود هم به وسيله برهان قابل اثبات است و هم مى توان نتيجه برهان را مقدمه برهان ديگرى قرار داد

١٢- منشا توهم نسبيت در اخلاق و حقوق يكى از همين قيود واقعى قضاياى ارزشى است كه منشا استثنائاتى مى شود چنانكه حسن راست گفتن هم كليت ندارد و ديگرى اجتماع دو عنوان مختلف در موضوع واحد است كه گاهى موجب دو حكم متضاد براى آن مى گردد و همچنين محدوديتهاى زمانى بعضى از احكام جزئى حقوق مى باشد

١٣- صرف نظر از احكام و مقررات جزئى كه از محل بحث خارج است قيود و استثنائات و همچنين تعارض و تزاحم در قوانين علوم تجربى هم وجود دارد و بازگشت آنها از ديدگاه فلسفى به مركب بودن علت حكم از مقتضى و شروط وجودى و عدمى است

١٤- قواعد حقوقى و اخلاقى فرقهاى مختلفى دارند كه مهمترين آنها از اختلاف اهداف آنها سرچشمه مى گيرد زيرا هدف كلى قواعد حقوقى تامين سعادت اجتماعى است كه در سايه اجراء قوانين به وسيله دولت حاصل مى شود ولى هدف نهائى اخلاق سعادت ابدى و كمال نهائى انسان است كه فوق هدف حقوق مى باشد چنانكه از نظر مورد وسعت بيشترى دارد و شامل مسائل فردى هم مى شود

___________________

١- ر. ك برهان شفا مقاله ١ فصل ٤ و طبيعيات شفا فن ٦ مقاله ١ فصل ٥.