شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

تقسیم سهام بر اساس واقع

راجع به عدل و قسط، به معنای تعیین و تقسیم سهام بر اساس سهم واقعی هر کس، توضیح داده می شود که هر کس از مواهب مادی و معنوی به میزان احتیاج و نیازمندی خود سهم دارد، مثل خوراک، پوشاک، همسر، خانه پزشک، دارو، وسیله سواری، تفریحات سالم، مدرسه و تعلیم و تربیت صحیح و چیزهائی از این قبیل. این مواهب و مواد باید در اختیار همه باشد و امکاناتی باشد که هر فردی اگر می تواند شخصا با شغل و عمل و نقشی که در جامعه دارد آن را تهیه نماید، و الا هم دیگران و هم حکومت، وظیفه دارند که این امور را در اختیار اشخاصی که شغل و عوایدشان وافی نیست، قرار دهند.

در اسلام تأمیناتی هست که از طرق مختلف و برنامه های متنوع، این موضوع، عملی می شود و از وجدان و ضمیر و عقاید، این برنامه ها شروع می شود، تا به عالم عمل و تا سرحد ایثار پیش می رود.

بالأخره حتی برداشتن خاری و سنگی از راه مسلمانان، جزء ایمان شمرده می شود. و آسان ترین حق برادر مؤمن بر برادرش این است که دوست بدارد برای او آنچه را که برای خود دوست می دارد، و ناخوش داشته باشد برای او آنچه را که برای خود ناخوش می دارد.

اما ارزش واقعی کار و ارزش اجناس و اشیاء و اعمال، در صورتی که صاحب عمل یا جنس، خریدار و فروشنده، و گیرنده و دهنده، هر یک با رضا و رغبت و طیب نفس اقدام نمایند، خلاف عدل و قسط نیست و از یکدیگر سهم و چیز بیشتری طلبکار نمی باشند، هر چند ناچار به معامله شده باشند.

مثلا در تابستان، یک نفر در نقطه ای دور از آبادی، یخ داشته باشد و دیگری از راه ناچاری واقعی یا عرفی آن را از او بیشتر از قیمت آن در شهر خریداری کند، یا اگر کسی برای معالجه خود یا فرزندش، جنسش یا مالش را کمتر از قیمت متعارف بفروشد، از سهم او چیزی کم نشده است، یعنی واقعا از خریدار، چیزی بیشتر طلبکار نیست.

بله در نظام صحیح و کامل، هر کس سهمی دارد که باید جامعه آن را بدهد، یا حکومت که وکیل و نماینده جامعه است، آن را تأمین نماید. ولی به عنوان حق فردی، از افراد دیگر چیزی طلبکار نیست و حکم طبق قوانین مالی و معاملاتی، بر اساسالا ان تکون تجارة عن تراض[1]:

مگر آنکه تجارتی از روی رضا و رغبت کرده باشید.حکم خلاف قسط نیست. و این مانند این است که باید نظام بهداشتی، بهداشت را تأمین نماید که بسیاری از امراض مصونیت باشد، حال اگر آن نظام بهداشتی، وظیفه خود را به نحو کامل انجام نداد، یا نتوانست انجام دهد و فردی بیمار شد و نیازمند به دارو گشت و دارو خرید، از داروساز و دارو فروش چیزی طلبکار نیست و خرید دارو و فروش آن بر خلاف قسط نیست، خلاف قسط و عدل، در برنامه های بهداشتی، یا وضع اجرای آن و یا عمل خود شخص است.

لذا بر حکومت لازم می شود که برای جلوگیری از این ناچاری ها عرضه را در هر مکان و زمان طوری قرار دهد که وضع غیر عادی، پیش نیاید. مثلا در راهها و مسیر مسافران، همه جا وسائل مورد نیاز در اختیار مردم باشد و برای متعادل ماندن قیمتها تدابیری اتخاذ کند که هم قانونی باشد و هم احترام مالکیت و آزادی افراد برقرار باشد.

مثلا برای کنترل قیمت کرایه وسایط نقلیه، اگر خارج از حد متعارف و موجب عسر و حرج باشد، وسائط دولتی را نیز در کنار آنها بگذارد که به قیمت متعادل، حمل و نقل را عهده دار باشند، یا بیمارستان و دارو و پزشک در اختیار مردم بگذارد که کسی از راه ناچاری، مال یا عمل خود را به قیمت کمتر از قیمت متعارف نفروشد. همچنین با اجرای قانون منع احتکار، شرایط غیر عادی را از بین ببرد، یا از افرادی که بازار سیاه می سازند و با خرید اجناس و اتلاف آنها و انحصار آن به خودشان قیمت ها را بالا می برند جلوگیری نماید و مانع از اسراف و تبذیر گردد.

همه اینها در قوانین اسلام پیش بینی شده است. در قوانین مقدس اسلام، مواد و اصول و فروعی که برای رفع تمام مشکلات، کافی باشد وجود دارد. مع ذلک اگر در مواردی استثنائی مخصوصا نسبت به اشیای غیر لازم اتفاق افتاد، نمی توان گفت، که خریدار یا فروشنده اگر با هم تراضی کردند، آنچه داده اند و گرفته اند، سهم واقعی آنها نبوده و یکی از آنها بیشتر طلبکار است زیرا که به قیمت واقعی معامله نکرده اند بلکه اصولا سهم واقعی در اینجا همان است که به آن تراضی کرده اند.

و اگر کسی بگوید: دگرگون کردن نظام مالکیت، و الغای مالکیت اختصاصی بر وسایل انتاج و تولد مثل کارخانه و زمین و آب، موجب می شود که هر کارگر، سهم خود و نتیجه رنج و زحمت خود را ببرد و به نسبت عملش و اثرش، در انتاج و تولید سهم بگیرد و سهم واقعی همین است و کسی که اثری در انتاج و تولید ندارد، چه سهمی دارد، و برای مالک شدن و سهیم بودن، چه زحمتی غیر از زمین داری یا کارخانه داری کشیده است، این استثمار است و باید از بین برود. پاسخ داده می شود: اولا؛ پیرامون دگرگون ساختن نظام مالکیت و مفهوم آن و اینکه باید بطور مطلق صورت بگیرد یا نه، بعدا آن را توضیح خواهیم داد.

ثانیا؛ اگر این دگرگونی به صورت مطلق باشد، به این صورت که مالکیت در اشیاء، استهلاکی باشد و در غیر آن، مالکیت نباشد؛ آیا تصور می نمائید صرف نظر از معایبی که الغای نظام مالکیت دارد و دشواریهای عمده ای که جلو می آورد، هر کس به سهم حقیقی خود می رسد و استثماری پیدا نمی شود؟ و آیا می توان سهم حقیقی هر کس را مشخص کرد؟ و چون این مسأله به این هم بستگی دارد که تولید تمام واحدهای صنعتی و کشاورزی و توزیع آنها، به نسبت متعادل باشد، یعنی ارزش آنها بر یک معیار واقعی باشد که کارگر این کارخانه آنچه را که از تولید خود می دهد، عین، یا بهای آن را، و برای جنس دیگر، مثلا برای هر کیلو از کالائی، چهار ساعت از تولید جنس مورد نیاز او را به او بدهند مثلا بگویند برای تولید شش کیلو قند، چهار ساعت به طور متعارف وقت لازم است، یا برای تولید ده خروار کشمش، یک سال و برای پنج خروار گندم، یک سال کار کشاورزی لازم است، بنابراین بگوئیم در مقابل یک کیلو جنس این کارخانه، به تولید کننده ی آن، شش کیلو از جنس کارخانه ی دیگر بدهند، یا به کشاورزی که یک من گندم یا بهای آن را در اختیار دارد، دو من کشمش بدهند به این ترتیب آیا می توان اختیار زمین و آسمان و عوامل طبیعی را در دست گرفت؟ و آیا با این برنامه هر کس به سهم خود خواهد رسید؟ و آیا نسبت به کسانی که تولید مادی ندارند، مانند پزشک یا مدیر - که تفاوت استعدادات و تصرفات آنها موجب تفاوتهای بسیار است - و صاحبان مشاغلی مانند پاسبان و سرباز و... چگونه باید سهم داد، با اینکه بسا فرق بین آنها از زمین تا آسمان است؟ و آیا این نا برابری، چگونه باید برابر شود که یک نفر در چهار ساعت، مساوی با چهار نفر در همین مدت کار می کند و در نتیجه اختلاف و فاصله پیدا می شود؟ آیا به او هم باید مثل دیگران سهم داده شود، یا مطابق کارش، و بیشتر از کار یک نفر به او واگذار نشود؟ هر کدام را برنامه قرار دهند، معایب زیادی خواهد داشت.

پاورقی

[1] سوره ی نساء، آیه ی 29.