شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

معنای حرز

( مسئله 208 ) : حرز را چند تفسیر گفته اند : اول ، هر چیزی حرز همه چیز است ( یعنی اگر جایی برای نگهداری چیزی باشد هر چیز در آن بگذارند ولو خلاف عادت و متعارف باشد در دزدی آن اگر به اندازه نصاب بود و آن جا را بریده یا شکست و مال را از آن برداشت ، دست بریده می شود

دوم ، جایی که وارد شدن در آن بدون اجازه صاحبش ممنوع باشد وبعضی به این معنی اضافه کرده اند و آن چیزی که مدفون یا بسته یا قفل باشد

سوم ، هر چه که دزد آن در خطر باشد

چهارم ، آنچه زیر نظر باشد مانند گوسفندی که از گله ای زیر نظر چوپان است بدزدد

لکن هیچ یک از این تفاسیر خالی از اشکال نیست و از همه بهتر تفسیر پنجم است که نظر عرف واگذار شود و نسبت به هر چیزی فرق می کند و می توان به این صورت بیان کرد هر چیزی را که در جایی گذارده و آن را به قفل کردن یا بستن یا دفن محکم نمودند و نسبت به بعض چیزها بودن در دکان یا خانه یا اطاقی ولو باز بوده و برای کسی هم وارد شدن در آن جا روا باشد کافی است مثلاً حرز جواهر صندوق قفل شده است ولو در دکانی باز که در آن کالا به فروش می رسد اگر کسی صندوق را شکست و مال برداشت ، دستش قطع می شود و حرز لباس ، کالای سبک و ظروف در آبادی مثل شهرها ، دکان یا اطاقی قفل شده یا صندوق مقفل است گر چه دکان باز باشد و حرز چهارپایان اصطبل بسته است ( مسئله 209 ) : پاره ای چیزها حرز ندارد ، مانند کوبنده درب خانه ها و چادرهای بیابانی ، اتومبیل که باز بوده ، قفل نباشد و اگر اتومبیل را با غیر کلید باز کرد و به اندازه نصاب دزدی چیزی برداشت ، در بریدن دست اشکال است ولی اگر اتومبیل در گوشه خیابان یا میدان یا گاراژ باز پارک شده ، قفل آن را شکست و از داخل آن دزدی کرد ، دست قطع می گردد ، به خلاف دزدیدن خود اتومبیل بدون شکستن قفل از گاراژ باز که بریدن دست ندارد و هم چنین اگر ساک یا چمدان را با آنچه در آن است در بیابان یا خیابان یا بازار بدون نقب زدن ( سوراخ کردن سقف یا زمین ) و بدون شکستن قفل دزدید قطع دست ثابت نمی شود

( مسئله 210 ) : قفل موتورسیکلت را هم قسم آن که باشد اگر شکست و دزدید ، بریدن قوی است و در صورتی که در گاراژ یا اطاق قفل شده بود قفل را شکست یا با سوارخ کردن و نقب زدن توانست آن را برداشته ببرد ، دستش بریده می شود

( مسئله 211 ) : بریدن دست در دزدی اتومبیل با آنچه در آن است اگر چه قفل باشد قوی است ولی خالی از تأمل نیست

( مسئله 212 ) : درب دکان یا منزل را اگر دزدید ، بریدن دست ندارد

( مسئله 213 ) : اگر یکی هتک حرز کرد ، مثلاً قفل منزل یا دکان را شکست و دیگری به اندازه نصاب از دکان یا منزل هتک شده دزدی کرد ، دست هیچ کدام بریده نمی شود ، اولی ضامن خرابی حرز ، دومی ضامن مال است ولی اگر هر دو هتک حرز نموده یکی دزدی کرد و مال را از حرز بیرون برد و دیگری نکرد ، دست اولی فقط بریده می شود

( مسئله 214 ) : بر اجیر ( کارگر ) و مهمان و شوهر و زن و فرزند و برادر و خواهر ، در صورت دزدیدن به اندازه نصاب بریدن دست نیست ، مگر آنکه با هتک حرز به اندازه نصاب بدزدند

( مسئله 215 ) : در دزدی کردن از جائی که حرز ندارد یا اوقاتی مخصوص دارای حرز نیست ( اگر در آن هنگام دزدید ) مانند حمام ، کاروانسرا و آسیاب ، دست بریده نمی شود

( مسئله 216 ) : مهمان مهمانی که صاحب خانه وی را مهمان نکرده ، اگر از خانه دزدی کرد با سایر شرایط دستش قطع می شود ولی بدون هتک حرز قطع ندارد.

( مسئله 217 ) : دزدی از مسجد هنگامی که به روی مردم باز است بریدن دست ندارد مگر در مسجدالحرام که دور نیست اگر کسی در آنجا دزدی کرد دستش بریده شود و اگر در مسجد قفل صندوق یا اطاقی را شکست و یا نقب زد و دزدید قطع دست ثابت است

( مسئله 218 ) : چنانچه سقف یا دیوار را سوراخ کرد یا زمین را نقب زد و بدون داخل شدن در محل از داخل حرز چیزی دزدید کیفر ثابت است

( مسئله 219 ) : اگر در حال دیوانگی یا قبل از بلوغ حرز را هتک کرد و در حال بلوغ و عقل مال را بیرون برد کیفر ندارد و دستش بریده نمی شود

( مسئله 220 ) : در فرض مسئله بالا ، اگر صاحب حرز از هتک آن مطّلع شد سپس مال را دزد ببرد قطع دست ندارد

( مسئله 221 ) : ششمین شرط در کیفر دزدی به قطع دست و سایر کیفرها بیرون بردن مال از حرز شرط است

پس اگر هتک حرز کرد و مال را برای بیرون بردن آماده نمود و بیرون نبرد حد ندارد

( مسئله 222 ) : اگر دو نفر یا بیشتر در هتک حرز شرکت کرده و مال را با هم بیرون بردند ، چنانچه سهم هر کدام در بیرون بردن به اندازه نصاب باشد ، همه آنها حد ( کیفر دزدی ) دارند و اگر سهم بعضی به اندازه نصاب نبود و بعضی بود ، آنکه به اندازه نصاب برده حد دارد و آنکه نبرده حد ( کیفر دزدی ) ندارد و اگر مجموع به حدّ نصاب دزدی رسید ولی سهم هیچ کدام تنها به اندازه نصاب نبود اقوی سقوط حد است

( مسئله 223 ) : چنانچه قیمت مال دزدی به حد نصاب بود ولی قبل از بیرون بردن از حرز کاری کرد که قیمت از حد نصاب پایین آمد سپس آن را بیرون برد ، حدّ دزدی ( بریدن و سایر کیفرها ) نیست و اگر بعد از بیرون بردن قیمت را به سبب کاری کم کرد ، حد ثابت است

( مسئله 224 ) : اگر نصاب را داخل حرز بلعید و بیرون آمدن آن ممکن باشد بعد از بیرون رفتن از حرز چنانچه قیمت از نصاب کمتر نشده حد دزدی محقّق می شود

( مسئله 225 ) : چنانچه مال را پشت حیوانی نهاد یا به وسیله پرنده ای بیرون حرز فرستاد حد ثابت است و فرقی با بیرون بردن خود وی ندارد مگر آنکه پرنده ای یا حیوانی دیگر بدون اختیار وی آن مال را از حرز بیرون ببرد که حد دزدی ثابت نیست

( مسئله 226 ) : اگر چند بار بعد از هتک حرز دزدی کرد و هیچ کدام از مال هایی که هر بار برده به حد نصاب نمی رسد ولی جمعاً یا بیش از یکی دو مال به اندازه نصاب برسد ، ثبوت حد دزدی محل اشکال است ، بلی اگر مثل حبوبات و یا میوه بود و به تدریج بدون فاصله زمانی بیرون برد ( با حفظ وحدت عرفی ) کیفر دزدی ( حد ) ثابت است

( مسئله 227 ) : چنانچه مال دزدی را به جای خود ( در حرز ) برگرداند ، در ثبوت حد ( بریدن دست و مراحل بعدی آن ) اشکال است

( مسئله 228 ) : اگر دزدی از خانه یا دکانی بود و اطاق ها و جاهای متعدد داشت و به هتک حرز ( شکستن قفل یا نقب زدن ) امکان دزدی از همه اطاق ها فراهم شد و آنچه از جاهای متعدد دزدی کرد به حد نصاب رسید قطع دست ثابت است و اگر دکان ها متعدد بود ولو از مالک واحد و هر کدام حرزی خاص داشت و همه را هتک ( به شکستن قفل یا نقب زدن ) کرد و مال دزدی هیچ یک از آنها تنهایی به حد نصاب نمی رسید ، ثبوت حد اشکال دارد ، بلکه سقوط أقوی است

( مسئله 229 ) : چنانچه اتومبیل یا فرش دزدی را بعد از هتک حرز از گاراژ یا منزل یا مغازه بیرون برد ولی همه اتومبیل یا فرش بیرون نرفته ، پاره ای از آن در حرز است ( منزل یا گاراژ یا مغازه ) یا آنکه دو دست گوسفند یا گاو و شتر را از محل بیرون برده پاهای او از حرز بیرون نشده و قیمت آن مقدار بیرون برده به حد نصاب می رسد آیا حد دزدی ثابت است ؟ اشکال دارد ( مسئله 230 ) : اگر لباسی را بعد از هتک حرز دزدید و در جیب آن پولی بود که با لباس به حد نصاب می رسد و دزد از آن بی اطلاع بود در ثبوت حد اشکال است ولی اگر چیزی را دزدید و نمی دانست قیمت آن به حد نصاب می رسد کیفر ( حد ) دزدی محقق است

( مسئله 231 ) : چنانچه شبی حرز را هتک کرد ، مثلاً قفل را شکست و مالک نمی دانست ، شب بعد از داخل حرز دزدی کرد ، کیفر ( حد ) دزدی ثابت است ولی اگر مالک از هتک حرز اطلاع پیدا کرد و شب بعد هاتک دزدی نمود ، حد ثابت نیست

( مسئله 232 ) : اگر چیزی را زیر خاک دفن کرده اند و کسی بدون نقب زدن یا شکست قفلی آن را دزدید ، حد دزدی ندارد

( مسئله 233 ) : شرط هفتم : چیزی را که می دزدد ملک خود او نباشد

گر چه دیگری در آن حق داشته باشد ، پس اگر مال شخصی خود مانند اتومبیل یا قالی را که رهن یا اجاره داده ، دزدید ، کیفر ( حد ) دزدی ندارد ولی اگر خانه را به کسی عاریه یا اجاره داده و خود مالک دیوار را سوراخ کرد یا قفل آن را شکست و به اندازه نصاب از مال عاریه گیرنده یا مستأجر دزدید کیفر ( حد ) دزدی محقق است ، بلی اگر خانه یا دکان را از وی غصب کرده اند ، آن را هتک کرد و از مال غاصب یا دیگری دزدید حد ندارد

( مسئله 234 ) : چنانچه با هتک حرز مال خود را که در آنجا بود بیرون برد ، حد دزدی ندارد و هم چنین اگر مال دزد با مال دیگری آمیخته شده به اندازه مال خود برداشت و یا از مال دیگر که به نصاب نرسیده یا به اندازه نصاب بود و اشتباهاً برداشت حد ندارد و بدون اشتباه چه آن را تنها بردارد یا با مال غصب شده که مشخص است و مال غیر به اندازه نصاب باشد و هتک حرز به قصد برداشت آن بوده دور نیست حد دزدی محقق شود

( مسئله 235 ) : اگر مال وقف را بعد از هتک حرز بیرون برد و وقف بر عده ای معدود باشد و تقاضای کیفر کنند ، حد ثابت است و احتمال دارد اجرای حد حاجت به مطالبه موقوف علیهم نداشته باشد و در فرض اعتبار مطالبه ، احتمال دارد که سهم هر کس مطالبه کرد باید به اندازه نصاب باشد ولی اگر موقوف علیهم معدود نباشند در ثبوت کیفر ( حد ) اشکال است گر چه بعید نیست

( مسئله 236 ) : دزدیدن میوه چه به زراعت حاصل آمده یا به غرس کردن ، با تحقق شرایط حد دارد

( مسئله 237 ) : در دزدیدن پوشش کعبه معظمه ، ثبوت حد اشکال دارد

( مسئله 238 ) : شرط هشتم : بردن مال از حرز به صورت پنهانی است پس اگر بعد از هتک حرز مال را به زور برد حد ندارد بلکه در این صورت غاصب است ، نه دزد گر چه ضامن مال است و هم چنین اگر مال را از دست کسی ربود یا به زور گرفت یا از دکان باز از نزد مالک بدون هتک حرز برداشته فرار کرد ، در هیچ یک از این موارد حد دزدی ( بریدن دست و سایر کیفرها ) ثابت نیست

( مسئله 239 ) : چنانچه از جیب یا آستین آشکار که زیر لباس نیست دزدی کرد ، حد دزدی ندارد و مشهور بین علماء است که اگر از جیب داخل لباس که پنهان است یا از آستین پنهانی دزدید حد دارد

( مسئله 240 ) : اگر یک لباس بیش در تن ندارد و از جیب داخل وی کسی دزدی کرد بعید نیست که حد دزدی نداشته باشد

( مسئله 241 ) : آیا دزدی از جوراب یا کفش هایی که اسکناس و اوراق نقدی را در آنها پنهان می کنند حد دارد ؟ سقوط آن بعید نیست

( مسئله 242 ) : شرط نهم : شرط در ثبوت حد دزدی آن است که دزد ، پدر صاحب مال نباشد ، بنابراین اگر پدر از فرزند خود با هتک حرز به اندازه نصاب یا بیشتر دزدی کرد حد ندارد ، ولی اگر فرزند از مال پدر یا مادر یا مادر از مال فرزند یا خویشان از یکدیگر یا دوست از مال دوست با تحقق سایر شرایط دزدی کند ، حد ( بریدن دست یا غیر آن ) دارد

( مسئله 243 ) : شرط دهم : شرط در ثبوت حد است که دزد ، بنده یا کنیز صاحب مال نباشد ، پس اگر غلام یا کنیز از مالک خود با تحقّق سایر شرایط دزدی کرد ، حد ندارد ولی اگر از مال دیگران دزدید حد ثابت است و غلامی که غنیمت گرفته شده با شرایط حلال بودن غنیمت در دزدی کردن از غنیمت حد قطع ندارد

( مسئله 244 ) : شرط یازدهم : شرط است که دزدی اگر از طعام است در سال قحطی نباشد ، بنابراین اگر در سال قحطی طعام ( مثل گندم ، جو ، آرد ، برنج ، خرما ) دزدید حد ندارد و احتمال دارد که هر چه بدزدد حد نداشته باشد ولو طعام نباشد

( مسئله 245 ) : شرط دوازدهم : شرط است که آنچه می دزدد شرعاً مال محترم باشد ، پس با دزدیدن شراب ، خوک ، حتی از اهل ذمه ( یهودی ، نصرانی و مجوسی ) و هر چیزی که در اسلام ملکیّت ندارد ، مانند آلات لهو ، ساز ، تار ، نی ، صرنا ، تمبک ، یا آلات قمار ، حد بر دزد ثابت نیست و این شرط در واقع شرط مال دزدی است ، بلی دزدیدن شراب ، خوک ، از اهل ذمه با مراعات شرائط ذمه ضمان قیمت ( نزد آنها ) را دارد

( مسئله 246 ) : کسی که اشتباهاً یا از روی سهو یا فراموشی یا اکراه و تهدید دزدی کرد ، هر مقدار قیمت مال باشد حد ندارد

( مسئله 247 ) : اگر نمی دانست دزدی حرام است ، حد ساقط است و اگر می دانست ولکن نمی دانست کیفر دارد حد ثابت است

شرائط مالی که دزیده می شود

( مسئله 248 ) : در دزدیدن هر چه برای مسلم مالیت دارد و به اندازه نصاب بود با تحقّق سایر شرایط حد ثابت است و فرقی بین پوشاک و خوراک و حبوبات و میوه ها و فرش و ظرف و آب و فلزات و حیوان وسیله نقلیه نیست

( مسئله 249 ) : میوه و ثمر اگر بر درخت بود و حرز را هتک کرد و آن را از درخت چید ودزدید ، حد ثابت است همانگونه که برای دزدیدن میوه چیده شده حد محقّق است

( مسئله 250 ) : آیا در دزدیدن پرنده و سنگ رخام ( خارا ) حد ثابت است ؟ اشکال دارد و بعید نیست حد نداشته باشد

( مسئله 251 ) : چنانچه انسانی آزاد ( بنده و کنیز نباشد ) دزدی آدم ربایی کرد دو صورت دارد : اول ، آنکه او را نفروشد ، خواه وی را در سفر ببرد یا نبرد ، ادعای مالکیت او را داشته باشد یا نه ، در این صورت تأدیب دارد دوم ، وی را بفروشد اگر نابالغ بوده ، دست دزد فروشنده قطع می شود و در کبیر بالغ

نیز قطع دست بعید نیست

( مسئله 252 ) : انسان آزاد را که دزدیده و ربوده ، اگر لباسی به تن دارد یا به زیوری آراسته است ، به این جهت دست رباینده بریده نمی شود مگر خود انسان ربوده شده تسلطی بر آنها نداشته که با اجتماع سایر شرایط بر رباینده حد ثابت است

( مسئله 253 ) : اگر بنده یا کنیز را با هتک حرز بدزدد ، حد بر دزد ثابت است ، خواه آنکه را دزدیده کوچک باشد یا بزرگ و احتمال قوی دارد که هتک حرز در آن شرط نباشد

نبش قبر و دزدیدن کفن

( مسئله 254 ) : چنانچه بعد از نبش قبر کفن را دزدید و قیمتش به اندازه نصاب باشد ، دستش بریده می شود و اگر قیمت به حد نصاب نرسد در مسئله پنج قول است : اول ، نبریدن دست دوم ، بریدن ( چون لازم نیست قیمت کفن به حد نصاب برسد ) سوم ، در مرتبه اولی نصاب شرط است و در مراحل بعدی دست قطع می شود ( چون مفسد است ) چهارم ، اگر عادت به این کار کرد و هر بار به اندازه نصاب یا بیشتر دزدید ، دستش بریده می شود پنجم ، دست نبّاش بریده نمی شود ، مگر چندین بار نبش کند و آنچه با روایات بهتر سازگار است ، دو یا سه بار تأدیب می شود ، بعداً اگر نبش کرد و دزدید دستش بریده خواهد شد

( مسئله 255 ) : در فرض مسئله بالا آیا کسی که مطالبه بریدن دست نبّاش می کند وارث میت است یا حاکم شرع ؟ دو وجه است

نصاب بریدن

( مسئله 256 ) : مشهور بین علماء شیعه آن است که مالی که به دزدی آن با سایر شرایط ، دست دزد قطع می شود ربع دینار طلای سکه دار است ، یا چیزی که قیمت آن به این مقدار برسد و بعضی بزرگان نصاب را یک پنجم دینار یا قیمت آن دانسته اند ، این گفته از جهت سند قوی و از جهت گفتار ضعیف می باشد و گفته مشهور اولی واحوط است

تنبیه : دینار طلا 18 نخود است و ربع آن 5/4 نخود می شود

راه ثبوت دزدی

( مسئله 257 ) : به دو طریق دزدی ثابت می شود : اول ، اقرار ، و اقرار کننده باید بالغ ، عاقل ، مختار باشد ، آزاد بوده ( غلام یا کنیز نباشد ) دوم ، شهادت دو مرد عادل و مشهور بین علماء آن است که یک بار اقرار برای بریدن دست و گرفتن مال کفایت نمی کند و این گفته در بریدن دست احوط است که دو بار باشد اما برای گرفتن مال از دزد یک بار اقرار کفایت می کند و هم چنین با یک شاهد عادل و قسم شرعی نیز می توان مال را از متهم گرفت و شهادت زن ها نیز در مال پذیرفته می شود و در بریدن دست شهادت دو شاهد عادل مرد لازم است

( مسئله 258 ) : در اعتبار شهادت ، باید دو شاهد در خصوصیات مورد شهادت که با اختلاف آنها قضایا متعدّد می شود ، اتفاق داشته باشند ، اگر یکی دزدی را در شب ، دیگری در روز گفت ، یا یکی دزدی را از منزل ، دیگری از مغازه گفت ، دزدی ثابت نمی شود ، بلی اگر یکی در شب دزدی را دانست و دیگری وقت معین نکرد که می توان با شهادت اولی یکی باشد ، دزدی محقق می گردد و دو شاهد باید شهادت به هتک حرز و بیرون بردن مال را از آن بدهند.

( مسئله 259 ) : رجوع از اقرار حد را ساقط نمی کند و قول به سقوط ضعیف است و هم چنین ارتباط بین انکار بعد از اقرار و مخیر بودن امام که حد بر وی جاری کند و یا او را عفو نماید ، بلکه امام در صورت اقرار حتی بدون انکار بعدی مخیر است حد را اقامه نموده یا مقر را ببخشد ، به هر صورت به رجوع از اقرار غرامت مال دزدی ساقط نمی شود

( مسئله 260 ) : چنانچه قبل از ثابت شدن دزدی ، توبه کرد ، حد از وی ساقط می شود و توبه بعد از اقرار حد را ساقط نمی کند و مشهور علماء فرموده اند توبه بعد از ثابت شدن دزدی به شهادت شهود باعث سقوط حد نمی گردد و این گفته درست است

( مسئله 261 ) : کسی که مال را گرفته ادعای بخشش کرد یا آنکه صاحب مال به او اجازه بیرون بردن از حرز داده یا ادعاء کرد مال از آن خود اوست و صاحب مال انکار بخشش یا اجازه دادن را می کند و ادعای مالکیت برنده مال را رد کرده خود را مالک داند ، در این چند مورد اگر هتک حرز نشده قطعاً حد نیست.

( مسئله 262 ) : در فرض مسئله (261) اگر صاحب محل بر ادعای خود قسم بخورد ، دست برنده مال بریده نمی شود و مال از آن صاحب محل است

( مسئله 263 ) : چنانچه برنده مال ادعاء کرد آنچه را برده حتی با هتک حرز ملک خود اوست حد ندارد و در مورد مرافعه اگر مدعی دزدی از قسم خوردن نکول کرد و متهم به دزدی قسم خورد مال مال خود اوست ، بلی اگر صاحب محل قسم خورد مال از آن وی می باشد و احتمال دارد در این صورت دست متهم بریده شود

( مسئله 264 ) : صاحب مال اگر به دزد گفت مال از آن توست و او انکار کرد ، دستش بریده نمی شود و هم چنین اگر مال را ملک شریک در دزدی خود بداند ، گرچه شریک انکار نماید

( مسئله 265 ) : پدری که دزدی کرده ادعاء کرد مال از آن فرزندم بوده و فرزند انکار کند دست پدر بریده نمی شود

حد دزدی

( مسئله 266 ) : در بار اول ، با تحقق شرایط گذشته ، چهار انگشت دست راست دزد بریده می شود و انگشت شست ( ابهام ) و کف دست به جای خود می ماند

( مسئله 267 ) : در بار دوم بعد از بریدن چهار انگشت اگر دزدی با شرایط صورت گرفت پای چپ دزد از وسط بریده می شود و پاشنه پا به جای خود می ماند

در بار سوم بعد از بریدن پا حبس ابد و در مرتبه چهارم بعد از سه کیفر سابق اگر با شرایط در زندان یا بیرون دزدی کرد کشته می شود

( مسئله 268 ) : چنانچه دست راست نداشت ، حکم بریدن ساقط می شود ،

دست چپ یا پای چپ یا زندان هیچکدام ثابت نیست و در این حکم فرق نمی کند از ابتدای خلقت دست راست نداشته یا در جنایت یا قصاص بریده شده باشد و هم چنین اگر در حال دزدی دست راست داشت و قبل از اجرای حد دست از بین رفت و بعضی از علماء فرموده اند در صورتی که اصلاً دست راست نداشت یا به علتی از بین رفت دست چپ قطع می شود یا حد بعدی ( بریدن پای چپ ) درباره وی اجراء می گردد ، ولی این گفته ضعیف است ، بلی تعزیر ( تأدیب ) در این فرض و مسئله بعدی دارد

( مسئله 269 ) : چنانچه دزد اصلاً دست نداشت ، نه راست نه چپ ، پای چپش بریده نمی شود و زندان ابد ثابت نیست و آنکه بعضی گفته اند پای چپ یا راست وی بریده می شود ضعیف است

( مسئله 270 ) : اگر دزد دست چپ داشت خواه سالم باشد یا شل ، چهار انگشت دست راست بریده می شود ، به اتفاق علماء وهم چنین بنا به گفته مشهور علماء اگر دست راستش شل باشد و بعضی گفته اند در صورت شل بودن یا نداشتن دست چپ انگشتان دست راست بریده نمی شود و حبس ابد می شود ، لکن گفته مشهور درست است

( مسئله 271 ) : مشهور بین علماء بریدن انگشتان دست راست است گر چه دست چپ نداشته باشد ، لکن محل اشکال است و احتمال قوی دارد که بریده نشود

( مسئله 272 ) : چنانچه دزدی مکرر شد و شهود برای همه دزدی ها یک باره شهادت دادند ، تنها انگشتان دست راست بریده می شود و پای چپ به جای خود می ماند و زندان ابد هم ثابت نیست ولی اگر شهادت به دزدی دادند و صبر کردند تا انگشتان دست راست بریده شد ، سپس همان شهود یا شهود دیگری به دزدی دیگر شهادت دادند ، پای چپش بریده می شود

( مسئله 273 ) : در فرض مسئله 272 بعید نیست اقرار نیز حکم شهادت را داشته باشد

( مسئله 274 ) : هنگامی که شهود با هم بر چند دزدی شهادت دادند و دست راست قطع شد ، آیا این قطع برای دزدی اول است یا آخر ؟ دو وجه است

( مسئله 275 ) : شهادت شهود ( قیام بینه ) با هم بر دو دزدی پیش از بریدن دست ، چهار صورت دارد : اول ، صاحب مال اول قبل از شهادت دزد را عفو کند دوم ، صاحب مال دوم تنها دزد را ببخشد سوم ، هر دو او را عفو کنند

چهارم ، هیچ یک از وی نگذرند

در فرض اول قطع دست برای صاحب مال دومی است و مجالی برای قطع به خاطر صاحب مال اولی نمی باشد و در فرض سوم برای هیچ کدام قطع نمی شود و در فرض دوم و چهارم ، برای صاحب مال اول دست دزد قطع می گردد و مجالی برای قطع پا نسبت به صاحب مال دوم نیست

( مسئله 276 ) : اگر دست راست دزد ناقص باشد ، حتی اگر یک انگشت بیش ندارد ، قطع ثابت است و باید همان قطع شود و انگشت شست ( ابهام ) قبلاً گفته شد که بریده نمی شود و چنانچه دارای انگشت زائد باشد آن هم نیز نباید بریده شود

( مسئله 277 ) : اگر در سوی راست بدن دو دست دارد ، چنانچه اصلی از زائد

تشخیص داده شود ، همان انگشتان دست اصلی بریده می شود

( مسئله 278 ) : آنکه باید انگشتان را قطع کند اگر عمداً انگشتان دست چپ را قطع کرد ، قصاص برای دزد ثابت است و اصحاب رضوان اللّه علیهم فرموده اند در این صورت انگشتان دست راست بریده می شود ، لکن محل اشکال است و اگر اشتباهاً دست چپ را برید دیه ( خون بها ) ثابت است و آیا انگشتان دست راست بریده می شود ؟ دو قول است و حق این است که بریدن ساقط می باشد

( مسئله 279 ) : مستحب است دزدی را که دستش را بریدند ، گوشت و روغن و عسل خورانیده تا جای بریده بهبود یابد و ظاهراً از بیت المال داده می شود

احکام دزدی

( مسئله 280 ) : بر دزد واجب است در صورت امکان آنچه را دزدیده به صاحبش برگرداند و گر نه مثل یا قیمت آن را و چنانچه نقصی و عیبی پیدا کرد ، باید مال را با جبران نقص و عیب برگرداند و اگر ثمره و میوه ای یا اجرتی داشته آن ها را نیز به صاحبش بدهد ( حتی اگر اتومبیلی را دزدیده ولو استفاده نکرده ، باید به اندازه مدت دزدی اجرت به صاحبش پرداخت نماید

( مسئله 281 ) : بعد از ثبوت دزدی نزد حاکم شرع ( مجتهد عادل ) آیا بدون مطالبه صاحب مال می توان دست دزد را قطع کند ؟ محل کلام است و تفصیل بین ثبوت دزدی به اقرار یا بینه ( شهادت شهود ) قریب است ، در صورت دوم با مطالبه صاحب مال باید بریده شود

( مسئله 282 ) : صاحب مال اگر قبل از مرافعه و مراجعه به حاکم شرع ( مجتهد عادل ) دزد را عفو کرد ، یا مال را به او بخشید ، حد ساقط است ، ولی با عفو بعد از آن حد ساقط نمی شود و چنانچه دزد قبل از مرافعه به هر سبب مالک مال شود حد ثابت نیست

( مسئله 283 ) : در چندین روایت که بعضی از آنها صحیح است(1) تبعید دزد از شهری به شهر دیگر وارد شده و در پاره ای(2) دارد که بعد از بریدن دست راست و پای چپ او را از شهر بیرون می کنند و لی ظاهراً اصحاب رضوان اللّه علیهم به این روایت عمل نکرده اند

( مسئله 284 ) : بریدن دست نسبت به کسی که خیانت به مال مردم کند یا به نامه دروغین ساختگی و به اندازه نصاب ببرد ثابت نیست و خبری صحیح(3) که در مورد اخیر وارد شده مورد عمل اصحاب نبوده و هم چنین غلام فراری که دزدی کرد و حاضر به برگشتن نزد مالک خود نیست در روایت صحیح(4) وی را به منزله مرتد از اسلام دانسته و اگر به نزد صاحبان خود برنگشت دستش بریده و سپس کشته می شود ، لکن اکثر اصحاب به این روایت عمل نکرده لذا جای تأمل است

( مسئله 285 ) : از پاره ای روایات(5) استفاده می شود که جائز است مرافعه دزد را نزد حکام جور ( یعنی کسانی از مسلمین که امامت امامان معصوم ما را

_____________________

1- وسائل الشیعه 18 ، باب 21 أبواب سرقه ، حدیث 1

2- مستدرک الوسائل 3 ، باب 20 ابواب سرقه ، حدیث 2

3- وسائل الشیعه 18 ، باب 15 ابواب حد سرقه ، حدیث 1 وباب 32 حدیث 1

4- وسائل الشیعه ج18 باب 33 حد سرقه حدیث 1

5- وسائل الشیعه ج18 باب 33 حد سرقه حدیث 2

نپذیرفته اند ) ببرد ( لکن در موردی که دزد خود نیز امامی نباشد ) با اینکه آنان دست را از بند می برند و دور نیست بتوان به این روایت عمل کرد

( مسئله 286 ) : کسی که در اثر اجرای حد یا تعزیر ( تأدیب ) بمیرد ، نه دیه دارد و نه کسی ضامن اوست

محاربه

( مسئله 287 ) : کسی که سلاح بر روی دیگری بکشد ، در شهر یا در ده ، یا در صحراء و بیابان و منظورش ترساندن مردم باشد ، تنها باشد یا با دیگری ، جماعتی باشند یا نه ، او را محارب می گویند و کیفر آن به حسب اختلاف مورد فرق می کند

( مسئله 288 ) : اول : اگر زد و کشت و مال مردم را گرفت ، بر امام است دست راست او را از جهت دزدی ( ولو شرایط دزدی را نداشته ) ببرد و وی را به اولیاء مقتول سپرده مال را از وی گرفته و او را بکشند و حق عفو او را ندارند و گر نه بر امام است وی را بکشد

دوم : محاربه کرد و کشت و مال را گرفت ، پاداش وی کشتن است یا به دار آویخته شود

سوم : راه مردم را بست و کشت ولی اموال مردم را نگرفت ، جزای او کشتن است و به دار آویخته نمی شود

چهارم : راه مردم را بست و مال مردم را گرفت ولی کسی را نکشت و نَزَد و زخمی هم نکرد ، دست راست و پای چپ وی قطع می شود

پنجم : علاوه بر بستن راه مردم و گرفتن اموال ، کسی را زد و زخمی بر او یا دیگری وارد آورد ، می توان او را کشت و به دار زد یا دست راست و پای چپش را قطع نمود

ششم : راه مردم را بست و کسی را نکشت و مال کسی را نگرفت ، باید از محل خود تبعید شود و اگر زخمی به کسی زده از وی قصاص می شود

( مسئله 289 ) : در کیفر محارب فرقی بین زن و مرد نیست و از یک فرد نسبت به فرد دیگری محقق می شود و گاهی شخص یا اشخاص معینی را که ترساندن آنان حرام است مورد تعدی قرار می دهد و دور نیست به کسی که با عصا به مردم حمله می کند یا با سنگ مردم را بزند و زخمی نماید محارب گفته شود ( مسئله 290 ) : می توان کسی را که با سلاح به خلبان هواپیما یا کاپیتان کشتی یا راننده قطار یا اتومبیل برای تغییر جهت و رفتن به مقصد خاصی حمله می کند تا وی را وادار به تسلیم در قبال خواسته خود بنماید محارب نامید و هم چنین می توان گفت کسی که با سلاح و مثل آن ، دختر یا زن را با تهدید وادار به تسلیم در مقابل پیشنهاد تزویج می کند محارب باشد ، یا آنکه با مواد منفجره ساختمان را خراب کند یا بسوزاند یا مزارع و کارخانه ها و راه های عمومی را دچار اختلال و سلب امنیت نماید یا با مین گذاری در راه های زمین یا دریایی ( غیر مورد دفاع ) مانع آمد و رفت وسائل نقلیه گردد ( در صورتی که با تهدید همراه باشد ) و هم چنین آدم رُبا یا آن که کسی را نگاه داشته در قبال سرپیچی از دادن پول درخواستی یا چیزی دیگر تهدید به زخمی کردن یا کشتن نماید

( مسئله 291 ) : کسی که راه مردم را می بندد و سلب امنیت می کند و توانایی و شوکت قاهره را ندارد محارب نیست و مجرد فساد در زمین گرچه خالی از وجه نبوده ولی در صدق عنوان محارب کافی نیست و به کسی که مال پنهانی برمی گیرد یا می رباید محارب گفته نمی شود و هم چنین کسی که در کمین دیگری برای کشتن وی می باشد محارب نیست ، ولو در هنگام تعقیب از خود دفاع کرده کسی را بکشد یا زخمی سازد ، بلی این جنایت قصاص دارد

( مسئله 292 ) : در کیفر محارب بلوغ و عقل شرط است ، پس اگر کودک ( نابالغ ) یا دیوانه کار محارب را کرد ، کیفر محارب درباره اش جاری نمی شود ، ولی باید جلو تعدی او را گرفت حتی اگر راهی جز کشتن وی نباشد ، می توان مانند محارب بالغ عاقل او را کشت

( مسئله 293 ) : دیده بان محاربین وقطّاع الطریق ( راهزن ) حکم آنان را ندارد خواه آنان را از وجود قافله یا کسی که می توان او را مورد تعدی قراد داد خبر دهد یا از وجود افرادی که می خواهند قطاع الطریق را دستگیر کرده به کیفر برسانند و هم چنین آنکه بعد از غارت اموال نگهبان اموال است و کسانی که آنان را به محل تعدی و راهزنی حمل کرده یا منزل و محل و خوردنی و آشامیدنی به آنها می رسانند و یا خریدار و فروشنده آنان به حساب می آیند ، همه این ها در کار محاربه معاونت دارند ولی حکم محارب را نداشته و تأدیب ( تعزیر ، گوشمالی مناسب با عملکرد خود ) می شوند

راه اثبات محاربه

( مسئله 294 ) : محاربه به اقرار محارب یا به بینه ( شهادت شهود ) ثابت

می گردد ، یک بار اقرار بالغ عاقل با اختیار بدون اکراه و تهدید کافی است و باید اقرار کننده آزاد باشد ( بنده یا کنیز نباشد ) و در شهادت دو مرد عادل در بینه لازم است و شهادت زن ها مطلقاً اعتبار ندارد

احکام محارب

( مسئله 295 ) : چنانچه محارب قبل از دستگیری توبه کند ، حد محاربه ساقط می گردد ، لکن اگر کسی را زخمی کرده یا کشته ، قصاص ثابت است و اموال مردم را نیز به آنها باید برگرداند

( مسئله 296 ) : در صورتی که کشتن محارب از جهت قصاص واجب شود ، به جز شمشیر جایز نیست و در کشتن به جهت محاربه متیقّن از وسیله کشتن ، شمشیر است و احتمال دارد کشتن با سلاح آتشی مانند تفنگ نیز جایز باشد

( مسئله 297 ) : ظاهر دار آویختن زنده آویختن به دار است تا بمیرد و شامل دار زدن معمول در زمان ما ( که ظرف چند ثانیه خفه شده می میرد ) نمی شود و چنانچه در مدت سه روز که به دار آویخته شده نمیرد ، آیا وی را رها می کنند یا کشته می شود یا بر دار باقی می ماند تا بمیرد ؟ بعضی از علماء دوم و بعضی سوم را اختیار کرده اند و شاید انسب باشد که او را رها کنند ولی خالی از تأمل نیست.

( مسئله 298 ) : دار زدن باید به نحو متعارف باشد ، سر در سمت بالا و پاها رو به زمین نه وارونه و در پاره ای روایات(1) دارد که وی را غذا نداده بر او تصدق

____________________ __

1- وسائل الشیعه 18 ، باب 4 ابواب حدّ محارب ، حدیث 1 8