پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات

پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات0%

پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات نویسنده:
گروه: کتابخانه فقه و اصول

پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

نویسنده: آیت اللّه حاج شیخ محمّد رحمتی
گروه: مشاهدات: 15686
دانلود: 3061

توضیحات:

پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات
جستجو درون كتاب
  • شروع
  • قبلی
  • 130 /
  • بعدی
  • پایان
  •  
  • دانلود HTML
  • دانلود Word
  • دانلود PDF
  • مشاهدات: 15686 / دانلود: 3061
اندازه اندازه اندازه
پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات

پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات

نویسنده:
فارسی

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

هم نکنند و لازم نیست او را رو به قبله آویخت همانگونه که لازم نیست دست ها و چشم های او را ببندند

( مسئله 299 ) : تکالیف شرعی تا زنده است از او ساقط نمی شود ، نماز باید بخواند ، روزه باید بگیرد و اگر تمکّن از تحصیل طهارت از وضوء و غسل و در صورت دسترسی نداشتن به آب تمکّن از تیمم هم نداشت به احتمال قوی نماز از او ساقط است

( مسئله 300 ) : بیش از سه روز جایز نیست بالای دار باشد

( مسئله 301 ) : محارب که بالای دار می میرد اگر مسلم باشد ( زن یا مرد ) واجب است وی را غسل میت داده ، کفن کرده و نماز میت بر او خوانده ، دفنش کنند و هم چنین کسی را که بعد از کشتن به دار می آویزند و بعضی که گفته اند قبل از کشتن او را امر به غسل میت کرده کفن می پوشد و کشته می شود ، درباره محارب مورد ندارد ، بلکه مخصوص به حد سنگسار یا قتل در مورد زنا یا قصاص است

( مسئله 302 ) : مراد از روز ، روشنایی روز است ، پس اگر وی را اول طلوع آفتاب به دار زدند ، آخر روز سوم باید او را پائین آورند و دو شب وسط بالای دار است و اگر احیاناً وی را وسط روز یا قدری از اول روز گذشته به دار آویختند ، شب سوم نیز باید بالای دار باشد تا روز چهارم به مقداری که از روز اول گذشته وی را آویختند ، سپس او را پایین بیاورند و احتمال دارد که شب سوم هم مطلقاً واجب باشد و آیا روز از دمیدن سپیده صبح ( طلوغ فجر ) باید حساب شود یا از طلوع آفتاب ؟ دومی بعید نیست و اولی احوط است

( مسئله 303 ) : در مورد بریدن دست و پای محارب ، مانند دزد ، بار اول و دوم دست راست و پای چپ بریده شود ( مسئله 304 ) : چنانچه دست راست و یا پای چپ نداشت یا هیچکدام را نداشت ، آنچه را ندارد ساقط می شود و به عضو دیگر منتقل نمی گردد و اگر دست یا پا ناقص باشد همان را قطع می کنند و اگر اصلاً دست و پا نداشت ، نه چپ نه راست ، قطع مورد ندارد ( مسئله 305 ) : در بریدن دست و یا پا نسبت به محارب در مورد گرفتن مال که شرحش گذشت لازم نیست مال به اندازه نصاب دزدی باشد

تنبیه : سزاوار است که جای بریدن دست و پا را مانند دزد با روغن زیتون داغ تماس داد که بهبودی یافته سرایت یا عفونت نکند

( مسئله 306 ) : اگر قبل از محاربه بریدن دست راستش برای قصاص واجب شد ، بعداً محاربه کرد ، بعضی قصاص را مقدم داشته اند و هم چنین اگر قبل از محاربه به سبب دزدی بریدن دست راست و برای قصاص بریدن پای چپ واجب شده بود ولی این گفته اشکال دارد

( مسئله 307 ) : چنانچه محارب دست کسی را برید سپس او را کشت ، بعضی گفته اند اول دستش بریده شده ، سپس کشته می شود و هم چنین گفته اند ابتدا قصاص از اعضایی که باید قصاص شود اجراء سپس اگر باید در محاربه دست و پای او قطع شود ، آنها را قطع می کنند ، لکن خالی از بحث نیست

( مسئله 308 ) : هر جنایتی که از محارب غیر از کشتن صورت گیرد ، قابل عفو است ، لکن ولی مقتول نمی تواند از قصاص عفو کند و چنانچه ولی یا اولیاء مقتول محارب را از کشتن عفو کردند ، کشتن محاربی که کسی را کشته بر امام از باب حد شرعی لازم است

( مسئله 309 ) : در تبعید ، محارب از شهر خود بیرون شده ، قصد هر شهر و جایی را داشت به اهل آنجا می نویسند ، با وی هم خوراک نشده ، با هم آب نخورند ، هم نشین نشده ، خرید و فروش نکنند تا توبه کند و حق این است که توبه اش قبول شده از تبعید آزاد می گردد و تا مرگش ادامه نمی یابد

( مسئله 310 ) : جایز بلکه واجب است دفاع از تعدی محارب با مراعات آسانتر و آسانتر و چنانچه از راه آسان دفع می شد و سخت را برای دفاع برگزید ، ضامن جنایت بر او خواهد بود ، مثلاً اگر بر وی بانگ بزند فرار می کرد ، جایز نیست او را زخمی سازد یا اگر زخمی به دست یا پای وی وارد می آورد ، شرش دفع می شد ، جایز نیست بیش از این او را زخمی کرد یا بکشد والا قصاص دارد

دفاع از تعدی مهاجم

( مسئله 311 ) : جائز بلکه واجب است دفاع از شرّ کسی که بر خود انسان یا اهل و کسانش هجوم آورده ، قصد کشتن دارد و اگر شرش بدون کشتن دفع نمی شود کشتن او جائز است و خونش هدر و مدافع ضامن نیست و در مهاجم فرقی بین مرد و زن ، مسلم باشد یا کافر نیست خواه با چیزی سنگین حمله کند یا با اسلحه تیز یا آتشی و هم چنین جائز بلکه واجب است دفاع از شر کسی که قصد تجاوز به خود شخص یا عیال یا یکی از کسانش را دارد و اگر مهاجم تنها

قصد اموال انسان را دارد دفاع جائز است و در مورد دفاع از جان و در مقابل تجاوز و دفاع از مال خود و جان و تجاوز به اهل و کسان چنانچه بدون زخم زدن دفع تعدی نشود و منحصر به کشتن باشد ، کشتن جائز است ، مدافع ضامن زخم یا کشتن وی نیست

( مسئله 312 ) : در مورد تجاوز به اموال می توان دفاع نکرد و اموال را در اختیار مهاجم قرار داد

در روایتی صحیح(1) از گفته پیغمبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم داریم که اگر من باشم مال را رها کرده با وی گلاویز مقاتله نمی شوم

( مسئله 313 ) : کسی که از روی ستم کشته می شود و توانایی دفاع از خود را نداشته ، گناهی ندارد و هم چنین کسی که بدون اختیار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته ، مثلاً دست و پای او را بسته به وی تعدی کنند ، بلکه اگر روزه دار باشد روزه اش نیز باطل نمی شود و هم چنین اگر بدون اختیار در حلق وی خوراکی یا آشامیدنی بریزند و نتواند فرو نبرد یا سرش را در زیر آب فرو برند هیچ یک از این کارها روزه را باطل نمی سازد

( مسئله 314 ) : اگر کسی را تهدید به قتل کنند که اگر شراب نخورد یا بزرگان دین را دشنام ندهد وی را می کشند یا چشمش را کور می کنند یا دست و پایش را می برند ، جایز است از روی اکراه این کارها را انجام دهد و آیا جائز است در برابر تهدید به قتل کسی تن به زنا یا لواط با خودش یا با کسی از نزدیکانش یا زنای به زنش بدهد ؟ محل اشکال است ، آنچه معیار کلی در این گونه موارد

_______________________

1- وسائل الشیعه 18 باب 4 ابواب دفاع حدیث 1 وج11 باب 46 ابواب جهاد عدوّ حدیث 10

است ( أعاذنا اللّه والمؤمنین والمؤمنات منها ) مراعات جانب أهمّ در نظر شارع مقدس می باشد اگر تن به کشتن دادن گناهش بزرگتر از تن به لواط یا زنا دادن یا لواط کردن و زنا کردن باشد باید گناه کوچک را مرتکب شده تا بزرگتر را انجام ندهد ، گناه کوچک را فدای گناه بزرگ و بزرگ را فدای بزرگتر سازد و تا می تواند گناه کمتر و کوچکتر را انتخاب نماید و لازم به تذکّر است انسان در جایی که احساس خطر ناموسی و عرضی یا جانی می کند ، چه راجع به خود و چه کسانش ، نباید برود و حتی المقدور خود و کسان خود را از این گونه موارد دور کرده فرار کند ، یا اگر گیر افتاد به هر حیله و تدبیر ممکن باید تن به معصیت و فساد ندهد و چنانچه می داند کسی که قصد جان یا تجاوز و تعدی به حریم خود یا کسان یا زنش را دارد توانایی دارد ولی انسان می تواند شر او را دفع کند ، دفاع واجب و تسلیم شدن حرام است

( مسئله 315 ) : کسی که در صحنه دفاع از خود یا زن یا کسانش یا مظلوم دیگر کشته می شود در احکام بعد از کشتن مانند شهید معرکه جنگ بین کفر و اسلام نیست بلکه باید او را غسل داده کفن کرده بعد از نماز خواندن بر جنازه اش او را دفن کنند

( مسئله 316 ) : چنانچه با ضربه ای مهاجم را از کار انداخت و شر و خطرش دفع شد

جائز نیست وی را کتک زد یا زخمی نمود یا کشت و در مورد کشتن قصاص و در زخم زدن اگر جای قصاص است قصاص دارد و گر نه دیه ثابت است

( مسئله 317 ) : تا هنگامی که معلوم نباشد مهاجم قصد تعدی دارد نمی توان

ابتدأً وی را زخم زد یا جنایتی بر او وارد آورد و دور نیست اگر نشانه های قطعی برای تجاوز وی هست بتوان با حمله جلو تعدی و تجاوزش را گرفت

( مسئله 318 ) : خطر و ضرری که از مهاجم به مردم دیگر متوجه می شود ، جائز بلکه مستحب است دفع کرد و اگر قصد قتل را دارد حتماً باید جلو او را گرفت

( مسئله 319 ) : کسی که شخصی را در منزل خود کشت و ادعاء دارد که قصد تجاوز به خود انسان یا عیال یا محارم وی را مانند دختر ، مادر ، خواهر ، عمه و خاله داشته و ولی مقتول او را تصدیق نمی کند و بینه ( شهود عادل ) نیز در ادعای خود ندارد قصاص از او ساقط نمی شود

( مسئله 320 ) : کسی که در خانه دیگری برای اطلاع بر عورات و احوال آنان سرکشی کند ولو از خانه خود ، دفع وی مانند مهاجم جائز است ولی باید راه آسانتر را برگزیند و اگر متوقف بر صدمه زدن بر او است به کمترین صدمه اکتفاء نماید و چنانچه دفع نشد ، مرحله بالاتر را و همینطور تا از سرکشی دست بردارد و در این مورد اگر دندانش شکست یا عیب و نقصی به چشمش مثلاً رسید یا نابینا شد یا به عضو دیگر از بدنش جراحتی وارد آمد ، مدافع ضامن نیست مگر با دفع به آسان راه سخت را اختیار و زخم بیشتر را بزند که ضامن است ( قصاص یا دیه ) ولی اگر آنکه سرکشی می کند از محارم زنها باشد همان بانگ و فریاد زدن بر او کافی است و نباید زخمی و عیبی بر او وارد ساخت ، مگر برهنه باشند و در آن حال سرکشی کند و به فریاد زدن دست برندارد که می توان مانند بیگانگان با او رفتار کرد

( مسئله 321 ) : چنانچه سرکشی از روی خطا و اشتباه باشد ، حق ندارد به وی آسیبی برساند

( مسئله 322 ) : اگر کسی در راهی برهنه باشد ، گفته اند حق ندارد کسی را که به او نگاه کند آسیب برساند و این گفته قوی است

( مسئله 323 ) : جائز نیست کسی را که به تصاویر ( عکسها ) زنها و دختران نامحرم نگاه می کند یا به سخنان آنان گوش فرا می دهد آسیب بدنی رساند ، تنها باید او را نهی از منکر کرد

( مسئله 324 ) : اگر شخصی سرکشیده ادعاء کرد در آسیب رساندن برای منع وی از نگاه کردن و سرکشیدن صاحب منزل مثلاً مراتب را رعابت نکرده با امکان انتخاب راه آسان آسیب سخت به او وارد آورده و صاحب منزل منکر است و هیچکدام شاهد ندارند ، آیا آسیب رسان ( صاحب منزل ) ضامن است ؟ دو وجه است و اگر سرکش ادعای زخمی شدن را نمود ، یا ولی مقتول ادعای قتل بی جای وی را در مورد سرکشی به منزل نمود و مدعی علیه منکر است و مدعی هم بینه ( دو شاهد عادل ) ندارد ، منکر باید قسم بخورد و هم چنین اگر صاحب منزل اعتراف به زخم زدن یا کشتن نمود ولی مدعی است که طرف قصد تجاوز داشته و بدون این زخم یا قتل دفع نمی شد و شاهد ندارد با قسم خوردن منکر ( طرف دعوا ) صاحب منزل ضامن زخم و قتل است

دفع حمله حیوان

( مسئله 325 ) : چنانچه حیوانی به کسی حمله کند ، حق دفاع دارد و هم چنین اگر کسانش یا اموالش مورد حمله و تجاوز حیوانی قرار بگیرد و اگر بدون آسیب رساندن حیوان دفع نشود ضامن آسیب زدن بر او نیست ولی باید رعایت آسانتر را نموده و به اندازه لازم آسیبی برساند که شر حیوان دفع گردد و اگر بیش از مقدار ضرورت آسیبی وارد آورد و حیوان مالک دارد ضامن است و چنانچه می توانست از حمله حیوان فرار کرده خود را نجات دهد ضامن آسیبی است که به حیوان مالک دار رسانده است

مسائلی متفرقه

( مسئله 326 ) : اگر کسی دست دیگری را گاز گرفت و آن کس دست خود را از دهان و زیر دندان گاز گیرنده بیرون آورد ، چنانچه صدمه ای به گاز گیرنده وارد شد یا دندانش از جای کنده بیرون آمد ضامن نیست

( مسئله 327 ) : چنانچه دفع گاز گیرنده متوقف بر ز خمی کردن یا مشت یا لگد زدن به وی می باشد جائز است و ضمان ندارد و اگر به جز کشتن راه دیگری برای دفع شر او نیست ، کشتنش جائز می باشد ولی اگر با مشت یا لگد یا امثال اینها دفع می شود ، ضامن بریدن دست یا زخم کردن عضو یا کشتن وی است و قصاص دارد و در صورت نبودن موردی برای قصاص ، دیه تعلق می گیرد

( مسئله 328 ) : چنانچه دو نفر به هم حمله کنند ، هرکدام ضامن جنایت و آسیبی هستند که بر دیگری وارد می آورد و فرقی بین دو سوار یا دو پیاده یا یک سوار و دیگری پیاده نیست ولی اگر یکی از آن دو در مقام دفاع باشد ضامن آسیبی که به طرف دیگر رسانده و به کمتر از آن حمله مهاجم دفع نمی شود نیست

( مسئله 329 ) : اگر دو نفر یکدیگر را زخم زدند و هر دو ادعای دفاع می کنند و هیچکدام شاهدی بر ادعای خود ندارند ، منکر دفاع قسم می خورد و اگر هر دو قسم خوردند یا هیچکدام ، هر کدام ضامن جنایتی است که بر دیگری وارد آورده

احکام مرتد

( مسئله 330 ) : ارتداد بیرون شدن از دین اسلام است کلاً ، خواه معتقد به دین دیگری از ادیان اهل کتاب ( یهودی ، نصرانی و مجوسی ) یا ادیان دیگر شود یا به هیچ دین و آئینی ملتزم و معتقد نگردد یا آنکه به کلی از دین اسلام خارج نشده ولی بعض ضروریات را که انکار آن با اسلام سازگار نباشد ، منکر شود ، مثلاً نماز یا روزه یا حج را منکر شود و بگوید در اسلام اینها بر هیچ کس واجب نیست یا آنکه چیزی بدین بیفزاید که نبودش از ضروریات است ، مثلاً در هر سال دو ماه روزه واجب بداند یا شبانه روز شش نماز بر مکلف واجب ببیند ( مسئله 331 ) : ارتداد با عمل نیز محقق می شود ، مثلاً برای بت تعظیم کند ، یا نعوذ باللّه با دانستن اینکه این کتاب یا جزوه قرآن مجید است آن را مورد هتک قرار دهد

( مسئله 332 ) : مرتد بر دو قسم است : قسم اول مرتد فطری است و او کسی است که انعقاد نطفه اش در حال اسلام پدر و مادر یا یکی از آنها صورت گرفته و در حال بلوغ مسلم بود ، سپس مرتد گردد ، اگر مرد باشد : کشتن وی لازم است و دارائیش به وارث مسلم ( او در حال ارتداد ) می رسد و زنش از وی جدا

شده و عدّه وفات نگه می دارد و آیا کافی است که نطفه اش با اسلام منعقد شده ولو اینکه در حال بلوغ مسلم نباشد یا آنکه ولادتش بر اسلام باشد گر چه بلوغ در حال کفر محقق گردد ، محل اشکال است

( مسئله 333 ) : قسم دوم مرتد ملی است و او کسی است که از کفر به اسلام گرویده ، سپس مرتد شده ، اگر مرد باشد سه روز وی را توبه می دهند اگر پذیرفت و گرنه روز چهارم کشته می شود و دارائی این قسم مرتد تا زنده است بر ملک خود وی باقی است و زنش از وی جدا شده ، عدّه طلاق نگه می دارد و طبق بعض روایات(1) معتبره اگر بین ایام عدّه مُرد یا کشته شد عدّه وفات دارد ( مسئله 334 ) : زن اگر مرتد شد کشته نمی شود ، خواه فطری باشد یا ملی و دارائی وی نیز از ملکش بیرون نمی رود ، حبس ابد می شود تا توبه کند یا بمیرد ، و در اوقات نماز کتک می خورد ، بر خدمت سخت واداشته می شود در خوردنی و آشامیدنی و پوشیدنی در تنگنا قرار می گیرد ، به اندازه ای که نمیرد به وی خوردنی و آشامیدنی می دهند و زبرترین و خشن ترین لباس را بر وی می پوشانند

( مسئله 335 ) : زن مردی که مرتد فطری شد عدّه نگاه می دارد حتی اگر به وی دخول نکرده باشد اما زن مردی که مرتد ملی شد اگر به وی دخول نکرده بدون عده از او جدا می شود

حکم اسلام اهل کتاب

( مسئله 336 ) : چنانچه شوهر زن کتابی ( یهودی ، نصرانی ) اسلام آورد

___________________

1 - وسائل الشیعه 17 باب 6 موانع ارث حدیث 4

وی به کفر خود باقی ماند ، تزویج آنها به حال خود باقی است ، خواه قبل از دخول اسلام آورد یا بعد از آن

( مسئله 337 ) : اگر زن کتابی ( یهودی ، نصرانی ) قبل از دخول اسلام آورد و مرد بر کفر باقی باشد تزویج آنها فسخ می گردد ولی اگر اسلام وی بعد از دخول بود تا عده باقی است تزویج فسخ نمی شود ، اگر مرد در ایام عده اسلام اختیار کرد ، تزویج آنان به قوت خود باقی می ماند و اگر عده تمام شد و اسلام نیاورد تزویج فسخ می گردد

( مسئله 338 ) : بعید نیست مجوسی در حکم مسئله 336 و 337 مانند یهودی و نصرانی باشد

اسلام کفار حربی ( غیر اهل کتاب )

( مسئله 339 ) : زن و شوهری که کافر بوده ، یهودی ، نصرانی و مجوسی نباشند ، هر آنگاه یکی از آنان قبل از دخول شوهر به زن خود ، اسلام آورد ، تزویج آنان فسخ می گردد و اگر اسلام بعد از دخول باشد تا عده زن تمام نشده تزویج باقی است و چنانچه تا انقضاء عدّه دیگری اسلام نیاورد تزویج فسخ می شود

ارتداد یکی از زن و شوهر

( مسئله 340 ) : اگر یکی از زن و شوهر قبل از دخول مرد به زن خود ، مرتد شود ، تزویج آنان فسخ می گردد ، خواه ارتداد فطری باشد یا ملی و در صورتی که ارتداد یکی از آنان بعد از دخول باشد مشهور علماء فرموده اند تزویج تا عدّه تمام نشده فسخ نمی گردد و اگر مرد مرتد ملی باشد ، چنانچه قبل از تمام شدن عدّه زن به اسلام برگشت تزویج به قوت خود باقی است و زن هم اگر مرتد ملی باشد به همین نحو ولی در ارتداد فطری اسلام مرد قبل از تمام شدن عدّه زن ( عدّه وفات ) اثری ندارد و فرموده مشهور بعضاً قابل بحث است

( مسئله 341 ) : جمعی از علماء فرموده اند تزویج مرد مرتد یا زن مرتد مطلقاً با هیچ کس جایز نیست و علامه خوئی قدس سره تزویج آن دو را با هم جائز دانسته ولی خالی از بحث نیست ، لکن ظاهراً گفته علماء در باب مرد که تزویج او با هیچ زنی صحیح نیست درست و نسبت به زن که نمی تواند با مرد تزویج کند قابل قبول است و اگر زنی که شوهر دارد مرتد شود ، علامه خوئی قدس سره او را به مجرد ارتداد از مرد جدا دانسته و با دخول عده بر او واجب شمرده

( مسئله 342 ) : چنانچه یکی از آن دو ( مرتد و مرتده ) اولی مطلقاً ودومی بعد از عده تزویج کرد ، می توان گفت حکم زنا بر این تزویج مترتب نشود ( چون برای هر ملتی تزویجی است )

( مسئله 343 ) : ارث مرتد هر یک از دو قسم آن زن یا مرد به وارث مسلمش می رسد و اگر یکی از وارث مسلم نبود ، از ارث محروم است و اگر در سلسله وارث مسلمی نباشد ( حتی معتق و ضامن جریره ) مشهور فرموده اند وارث وی امامعليه‌السلام است و کافر از او ارث نمی برد

کشتن مرتد ملی ( مرد )

( مسئله 344 ) : اگر مرتد ملی از ارتداد به اسلام برگشت و ارتداد و برگشت وی به اسلام دوبار تکرار شد ، آیا به ارتداد بار سوم کشته می شود یا بار چهارم ؟ قابل بحث است و هم چنین زن مرتدّه

( مسئله 345 ) : خنثی مشکل که نشانه های شرعی مرد و زن بودنش معلوم نباشد به ارتداد کشته نمی شود و دارایی او تا زنده است بر ملکش باقی است واگر ارتداد فطری باشد حبس ابد و سایر امور مذکور در مسئله(334 ) بر وی مترتب نمی گردد

شرایط ارتداد

( مسئله 346 ) : در تحقق ارتداد بلوغ و عقل و قصد و اختیار شرط است ، پس چنانچه گفتار یا کار ارتدادی از صغیر یا دیوانه واقع شد اثری ندارد و یا از روی غفلت و سهو و فراموشی از عاقل بالغ صورت گرفت و اگر وی را وادار به ارتداد کردند و از روی اکراه کار یا گفته ای ارتدادی انجام داد مرتد نمی شود

( مسئله 347 ) : مردی که مرتد فطری باشد اگر دیوانه شد ، حکم کشتن وی به جای خود باقی است و هم چنین اگر مرتد ملی بعد از سه روز توبه دادن و سرپیچی از آن دیوانه گشت

( مسئله 348 ) : اگر ادعای اکراه بر ارتداد کرد و بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد ولی قرینه ای بر درستی ادعای خود دارد ادعایش پذیرفته و حکم مرتد بر وی جاری نمی گردد

( مسئله 349 ) : چنانچه ارتداد با اکراه صورت گرفت و بر وی عرضه اسلام یا توبه کردند و سرپیچی نمود حکم به کفر او نمی شود زیرا که ارتداد اکراهی او اثر نداشته ، اسلامش به حال خود باقی است و همچنین اگر گفتار یا عمل ارتدادی در حال مستی صادر شد اثر ندارد ، مگر آنکه مستی به حدی نرسیده که عقل زایل شود

( مسئله 350 ) : مرد مرتد ولایت بر دختر مسلم خود در باب تزویج ندارد ولی ولایتش بر دختر غیر مسلم و بچه کوچک ( نابالغ ) غیر مسلم ثابت است

( مسئله 351 ) : بچه کوچک ( نابالغ ) مرتد اگر محکوم به اسلام باشد کشتن او مانند کشتن بچه مسلم و کشتن بزرگ بالغ که اسلام آورده در صورت عمد بنابر مشهور باعث قصاص می شود

اسلام بچه کافر

( مسئله 352 ) : بچه دو کافر اگر قبل از بلوغ اسلام اختیار کرد دور نیست مورد قبول قرار گرفته ، حکم مسلم بر وی جاری گردد

( مسئله 353 ) : بچه های مسلم مادام که گفته ارتدادی یا کاری که باعث ارتداد باشد از آنان صادر نشده محکوم به اسلام هستند ، حتی اگر بعد از بلوغ باشد و بدن آنان پاک و در سایر موارد نیز حکم مسلم بر آنها جاری می گردد و اگر عمداً کشته شدند بر قاتل قصاص ثابت است

قبول توبه مرد مرتد فطری

( مسئله 354 ) : در قبول توبه مردی که مرتد فطری باشد اختلاف است و اظهر وأصح قبول توبه اوست و بعد از قبول می تواند زن مسلمه را تزویج کند حتی به احتمال قوی می تواند با زن قبلی خود که با ارتداد از وی جدا شده تجدید عقد نماید و اگر حیوانی را که ذبح اسلام می شود با شرایط ذبح کرد پاک و اگر حلال گوشت باشد خوردنش حلال است ولی در سقوط کشتن او و برگشت زن وی بدون تزویج و همچنین دارائیش تأثیری ندارد و گفته بعضی که اگر انکار شهادتین کرده توبه اش با اظهار شهادتین پذیرفته نمی شود و اگر انکار ضروری کرده توبه اش با اقرار به آن ضروری قبول می شود ، ضعیف است

چگونگی توبه مردی که مرتد فطری است

( مسئله 355 ) : توبه از ارتداد به قبول آنچه رد کرده و ردّ آنچه در دین وارد ساخته محقق می شود ، پس اگر یکی از شهادتین را انکار کرد توبه اش با اظهار آن شهادت است ولی اگر شهادت به توحید را منکر شده به اظهار آن حکم ، اسلام وی نمی شود تا شهادت به نبوت پیغمبر اسلامصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدهد و آیا نماز خواندن که تشهدش مشتمل بر شهادتین است کفایت می کند ؟ محل اشکال است و چنانچه ضروری از ضروریات دین را انکار نموده توبه اش به اقرار و پذیرفتن آن ضروری است و اگر چیزی از دین نبوده و نبودنش ضروری بود و به دین اسلام چسبانده ، توبه اش انکار آن است و در مورد توبه از ارتداد عملی ، انجام دادن کاری که اثبات ندامت و برگشت از آن را نماید لازم است

( مسئله 356 ) : آنچه را که مرتد از مال مسلم یا غیر مسلمی که مالش محترم باشد تلف کرده ضامن است ، خواه در دار الحرب باشد یا دار الاسلام ، در حال جنگ یا صلح ، فرقی ندارد و همچنین فطری بوده یا ملی ، اما کافر حربی آیا به تلف کردن مال مسلم ضامن است یا نه ؟ چند قول است ، دور نیست اگر اسلام آورد ضامن جان یا مالی که در جبهه جنگ از مسلم تلف کرده نباشد و در سایر موارد ضمان اقوی است

( مسئله 357 ) : دارایی کافر ذمی ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) که در بلاد اسلام زندگی می کنند به سبب شکستن پیمان ( ذمه ) از امان خارج نمی شود و در این حال اگر بمیرد اموالش به ورثه اش می رسد مگر وارث ، کافر حربی باشد

( مسئله 358 ) : بچه های کافر ذمی که در بلاد اسلام بمانند بر ذمه ( پیمان ) خود و احکام ذمه باقی هستند و بعد از بلوغ از تبعیّت پدر و مادر خارج شده یا ملتزم به شرایط ذمه می شوند که جان و مالشان محترم و در امان است وگر نه مختارند از بلاد اسلام خارج شده حکم کافر حربی را دارند

( مسئله 359 ) : کسی که مرد مرتد فطری را بکشد نه قصاص دارد و نه دیه ، و هم چنین اگر مرتد ملی را بعد از توبه دادن ظرف سه روز و سرپیچی از آن ، کشت و چنانچه مرتد مسلمی را عمداً بکشد قصاص دارد و قصاص بر قتل ارتدادی مقدم است ، گر چه خالی از بحث نیست

( مسئله 360 ) : بدهی های مرتد ملی به سبب کشتن یا مرگ وی همه حالّ می شوند ( یعنی اگر مدت دار است مدت ساقط و آناً باید پرداخت گردد ) و هم

چنین بدهی های مدت دار مرتد فطری به سبب ارتداد وی همه فوری می گردد

( مسئله 361 ) : چنانچه مرتد ملی توبه کرد و کسی به اعتقاد باقی بودن او بر ارتداد وی را کشت ، آیا قصاص ثابت است ؟ دو قول است و حق این است که قصاص ندارد ، تنها ضامن خون بها می باشد

( مسئله 362 ) : مشهور بین علماء آن است که زنی که مرتد فطری باشد و مرد مرتد ملی از تصرف در اموال خود ممنوعند ، لکن در این گفته اشکال است و حق این است که تصرف آنها منعی ندارد

( مسئله 363 ) : در این که فرزند مرتدی را که تولدش بعد از ارتداد باشد می توان استرقاق کرد یا نه ؟ خلاف است و اقرب عدم جواز است ( استرقاق : به ملک در آوردن است )

( مسئله 364 ) : بعض بزرگان علماء گفته اند اگر شیعه دوازده امامی ضروری مذهب را انکار کرد یا آنچه نبودش ضروری مذهب است معتقد و ملتزم شد مرتد می گردد ، لکن موافقت با این گفته مشکل بلکه ممنوع است

وطی بهیمه

( مسئله 365 ) : هرگاه مرد بالغ عاقل از روی اختیار حیوانی را وطی کرد ( با حیوان جماع نمود ) اگر خوردن گوشت آن حیوان حلال باشد خود آن حیوان و نسلی که بعد از وطی پا می گیرد حرام می شود و بهتر این است که 25 ضربه تازیانه بر آن مرد نواخته شود و در این مسئله فرقی بین انزال منی وعدم انزال نیست ولی اگر نداند حرام است یا از روی اکراه باشد عقوبت ندارد

( مسئله 366 ) : چنانچه آن حیوان به حسب متعارف گوشتش خورده می شود مانند گوسفند ، گاو ، شتر ، باید او را کشت و سوزاند و دفن نمود ولی اگر خوردن گوشتش معمول نیست ولی حلال و تنها برای سواری ( یا بار بردن از وی استفاده می شود ( مانند خر و قاطر و اسب ) به شهری دیگر برده می فروشند و بعید نیست همین رفتار با حیوان اگر حرام گوشت باشد مانند فیل ، خرگوش ، بوزینه نیز صورت گیرد

( مسئله 367 ) : اگر آنکه با حیوان جماع کرده مالک وی نباشد باید قیمتش را به صاحبش بدهد

( مسئله 368 ) : در فرض بالا پول فروش حیوان به واطی رسیده و چنانچه فروش بیش از قیمت همانند آن حیوان باشد ، در اینکه آن زیادتی به چه کسی داده می شود چند وجه است و رجوع آن به واطی قوی است و مختار عدّه ای از بزرگان معاصر است

( مسئله 369 ) : چنانچه واطی ( آنکه این عمل را مرتکب شده ) تنگدست بوده نتواند غرامت قیمت حیوان را بپردازد ، بعضی گفته اند قیمت فروش حیوان ( آن قسم که باید فروش رود ) به مالک داده می شود و ا گر کمتر از قیمت باشد پرداخت تفاوت بر عهده واطی است

( مسئله 370 ) : بول و سرگین حیوان اگر پاک بوده بعد از وطی نجس می شود

( مسئله 371 ) : اگر حیوان در بین امثال خود اشتباه شد با قرعه معین شده و احکام مذکور بر وی جاری می گردد

( مسئله 372 ) : در احکام گذشته فرقی بین حیوان ماده و نر نیست و احکام

مذکوره با وطی حیوان در دبر نیز مترتب می گردد

( مسئله 373 ) : چنانچه انسانی مرد یا زن ، مفعول حیوان واقع شود ، احکام مذکوره جاری نمی شود

( مسئله 374 ) : امثال خر و قاطر و اسب که حلال گوشتند ولی معمولاً گوشتشان خورده نمی شود ، به سبب وطی انسان بعید نیست گوشتشان حرام گردد

( مسئله 375 ) : در احکام حیوان فرقی نیست بین انسان بزرگ که با حیوان جماع کند یا پسر بچه نابالغ ، عاقل باشد یا دیوانه ، عمداً مرتکب این کار گردد یا سهواً یا از روی فراموشی و اشتباه ، یا اکراه ، بداند این کار حرام است یا نداند

( مسئله 376 ) : چنانچه قدری از حشفه در عضو حیوان وارد شد این احکام قویاً بار می شود

راه اثبات وطی بهیمه

( مسئله 377 ) : وطی حیوان به شهادت دو مرد عادل و هم چنین به اقرار خود فاعل ، اگر بالغ و عاقل و در اقرار خود مختار باشد ثابت می گردد و در اقرار برای تعزیر فاعل یک بار اقرار کفایت می کند ولی سایر احکام وطی حیوان با اقرار فاعل اگر مالک آن حیوان نیست ولو مکرّر اقرار کند و از کلامش علم حاصل نشود مترتّب نمی گردد مگر نسبت به خود وی که ملزم است از شیر و گوشت آن حیوان و نسل بعد از وطی اگر حلال گوشت بوده تناول نکند و در مورد مالک با اقرار او تمام احکام مترتب می گردد

( مسئله 378 ) : اگر مالک حیوان بر کسی ادعاء کند که حیوانش را وطی نموده و آن کس انکار کند و مدعی ( مالک ) دو شاهد عادل برای اثبات ندارد می توان منکر را قسم بدهد و اگر از قسم خوردن نکول کرد و قسم را به مدعی برگرداند و مدعی قسم بخورد فقط در مورد غرامت مالی مؤثر است و در سایر احکام ( حتی تعزیر فاعل ) قسم اثری ندارد

( مسئله 379 ) : چنانچه وطی حیوان ثابت نشد اگر فاعل خود مالک حیوان است بین خود و خداوند باید به احکام قسم اول عمل کند و آیا احکام قسم دوم حیوان را نیز باید اجرا نماید ؟ خالی از تأمّل نیست

( مسئله 380 ) : و اگر واطی ( فاعل ) مالک حیوان نباشد و مالک بی خبر است احتمال قوی دارد که به هر نحو ممکن ولو به خریدن حیوان لازم باشد این احکام را اجراء نماید

( مسئله 381 ) : اگر چندین بار این عمل از فاعل نسبت به یک حیوان معین یا متعدّد صادر شد و هر بار حاکم شرع وی را تعزیز ( تأدیب ) نمود بار سوم یا چهارم کشته می شود ؟ اشکال است

عقوباتی دیگر برای ارتکاب کارهای حرام

( مسئله 382 ) : اگر کسی عاقل بالغ در خانه کعبه عمداً بول یا مدفوع کرد ، از آنجا و از حرم بیرون برده شده گردنش زده می شود ولی اگر در مسجد الحرام این کار را کرد ( در قسمت های قدیمی زمان ائمهعليهم‌السلام کتک سختی خورده کشته نمی شود و اگر بدون اختیار بول یا مدفوع وی رها شد و نتوانست جلو بگیرد در هیچ یک از این دو صورت گناهی ندارد و عقوبتی بر وی جاری نمی شود تنیبه : قتل در مورد اول از جهت ارتداد نیست و لذا نسبت به زن نیز جاری می شود و این حکم آیا در موردی که جایی از کعبه را نجس نکرده و در لباس خود این کار را کرد جاری است ؟ محل بحث است

( مسئله 383 ) : معلم جایز است تا سه تازیانه با نرمی در مقام ادب کودک بر وی بزند ، و غیر معلم می تواند تا شش تازیانه و در تأدیب غلام تا ده تازیانه وارد شده ولی اولی واحوط این است که از 5 تازیانه بیشتر نزند و بهتر است در مورد سرکشی از گفته مولای خود وی را عفو کند و تنها در مورد نافرمانی خداوند او را بزند

( مسئله 384 ) : غیر ولی کودک می توان وی را مانند بچه خود ادب نماید

( مسئله 385 ) : استمناء ( کاری که موجب بیرون آمدن منی شود ) اگر با غیر همسر و کنیز خود باشد حرام است

( مسئله 386 ) : زن اگر به غیر شوهر و کنیز ( تزویج نکرده ) به غیر مولای خود ( اگر مرد باشد ) استمناء کند حرام است

ثبوت استمناء

( مسئله 387 ) : استمناء به یک بار اقرار بالغ عاقل مختار ثابت می شود ، علی الاقوی و بعضی دوبار اقرار را لازم دانسته اند و به شهادت دو مرد عادل نیز ثابت می گردد و احتمال قوی دارد که در مورد زن به شهادت زن ها نیز ثابت شود

( مسئله 388 ) : اگر سه بار استمناء کرد و بعد از هر بار از ناحیه مجتهد جامع الشرایط تعزیز ( تأدیب ) شد بار چهارم بنابر احتیاط لازم کشته می شود و احتمال دارد کشتن وی بار سوم باشد

تعزیرات

( مسئله 389 ) : تعزیر به عقوبت و گوشمالی گفته می شود که برای انجام کار حرام یا ترک واجب بوده و در شرع مقدس مقدار و کیفیت مخصوصی برایش معین نشده باشد و در پاره ای موارد یک ضرب تازیانه یا نصف و ثلث وارد شده و حق این است که اختصاص به انجام گناه خاص یا ترک واجبی مخصوص ندارد ، بلکه در مورد هر ترک واجب یا فعل حرامی که حد معین و کیفر خاص ندارد تحقق می یابد ، مگر در جاهائی که نبودن تعزیر ثابت شده مانند انجام بعضی محرمات احرام یا ارتکاب گناه کوچک

( مسئله 390 ) : اندازه تعزیر : در مقدار آن اختلاف است و اقوی آن است که ما بین 10 یا 20 تازیانه است و از 40 تجاوز نمی کند و مشهور علماء آن را بین 30 تا 99 تازیانه دانسته و بعضی از 10 تا 99 گفته اند و گفته ای است که فرق بین کیفر انسان آزاد و غلام و کنیز گذارده ، درباره گروه اول کمتر از 79 و در مورد گروه دوم کمتر از 39 تازیانه معین کرده است

( مسئله 391 ) : در پاره ای موارد تعزیرات معینی از جانب پیشوایان معصومعليهم‌السلام وارد شده و بسیاری از این موارد سند صحیح یا معتبر دارد که اولی و احوط رعایت همان مقدار تأدیب خاصی است که وارد شده و به حول و قوه

الهی به ترتیب بیان می شود

1 اگر مرد روزه دار ( روز ماه مبارک رمضان ) عمداً با زن روزه دار خود با اکراه جماع کند 50 ضربه شلاق دارد و اگر زن بدون اکراه تسلیم شد ، هر یک با زدن 25 تازیانه کیفر می شوند

2 دو مرد چنانچه در یک لباس ( پوشش ) با هم شده ، هر یک 99 ضربه تازیانه کیفر دارند ، خواه در یک لحاف با هم لخت بخوابند یا در یک لباس یافت شوند و ظاهراً پدر و پسر و یا دو برادر از این حکم مستثنی هستند 3 و هم چنین اگر مرد با زن بیگانه در زیر یک لباس یافت شدند و یا دو زن که دختر و مادر و یا خواهر نباشند به هر کدام 99 تازیانه زده می شود 4 نسبت به احتکار در عهد نامه حضرت امیرالمؤمنینعليه‌السلام به مالک اشتر که نهج البلاغه آن را دارد وارد شده ، بعد از نهی محتکر ، چنانچه به احتکار ادامه داد گوشمالی بده ، بدون زیاده روی و عقوبتش کن ( مسئله 392 ) : احکام احتکار در مورد هر چیزی که مردم به آن احتیاج دارند ثابت نیست بلکه مخصوص به امور چندی است ( مسئله 393 ) : 5 اگر یک مرد با پسر نابالغ در زیر یک پوشش یافت شدند و کاری صورت نگرفته ، مرد 99 تازیانه کیفر دارد و پسر بچه تأدیب می شود ( مسئله 394 ) : 6 اگر مردی بالغ استمناء کرد ( معنی آن در مسئله 384 گذشت ) بر دستش می زنند تا سرخ شود در روایت که در این مورد وارد شده(1) دارد که امیرالمؤمنینعليه‌السلام آن مرد را از بیت المال تزویج کرد

____________________

1- وسائل الشیعه 18 باب 3 از ابواب نکاح بهائم حدیث1 2