اعتراض به میلسپو به علت روی كار آوردن بهاییان (دی ماه ۱۳۲۳)
دكتر میلسپو (۱۸۸۳ - ۱۹۵۵ م) [۱۷۶] مستشار مشهور امریكایی كه در عصر پهلوی، مدتی به عنوان «رئیس كل دارایی ایران»، حق نظارت بر امور دارایی، خزانه، خواربار، گمرك و بانك ملی را برعهده داشت و طبق تصویب مجلس، دولت ایران بدون جلب موافقت و تصویب او، اجازه‌ی نقل و انتقال اموال دولتی، الغاء یا كاهش مالیتها و عوارض، استخدام كارشناسان خارجی، و.... را نداشت و او حق داشت مانند وزیر دارایی، بلكه بالاتر از او، لوایح مالی و اقتصادی را تهیه و برای تصویب به دولت ارائه دهد، اما به اختیارات وسیع فوق بسنده نكرد و طی لایحه‌ای كه در اردیبهشت ۱۳۲۳) زمان نخست‌وزیری سهیلی) از تصویب مجلس گذرانید حق قانون‌گذاری را نیز (برخلاف قانون اساسی) به دست آورد. طبق این قانون، وی می‌توانست برای ورود و صدور اجناس غیر خوارباری و كلیه‌ی مواد خام و مصنوعات، انبار كردن، حمل و نقل و توزیع آنها، ضبط اجناس در برابر پرداخت قیمت عادلانه، تعیین مال الاجاره و دستمزد كلیه كارها و خدمات، قانون وضع كند.
میلسپو دو بار در زمان رژیم پهلوی به ایران آمد و ریاست كل دارایی را برعهده گرفت: بار نخست در سالهای ۱۳۰۱ - ۱۳۰۶ شمسی یعنی پس از كودتای اسفند ۱۲۹۹ و مقارن با دوران سردار سپهی، نخست‌وزیری و سلطنت رضاخان بود، و بار دیگر در زمان سلطنت محمدرضا و در فاصله دی ۱۳۲۱ تا بهمن ۱۳۲۳. لنكرانی، كه در دوره‌ی اول مأموریت میلسپو با وی، به دلیل اصطكاك میان او و رضاخان و انگلیسیها (به نحو مشروط) موافقت داشت، دربار دوم مأموریتش، به علت سازش وی با استعمار بریتانیا شدیدا با او درافتاد و در ۱۶ دی ۱۳۲۳ نطق شدید اللحنی بر ضد وی در مجلس چهاردهم ایراد كرد كه در بركناری او تأثیر شایانی داشت. وی در این نطق، ضمن حمله به عملكرد یك طرفه‌ی میلسپو (به نفع انگلستان) و همدستی وی با جناح انگلوفیل (به رهبری سید ضیاء)، از اختلاط و همكاری او با بهاییان در پست ریاست دارایی به شدت انتقاد كرد و خواستار الغای اختیارات وی توسط مجلس شد. او با طرح این نكته كه در نتیجه‌ی عملكرد میلسپو «اصطلاحات اقتصادی، درست تبدیل به اخلالهای اقتصادی شد. بی‌طرفیهای منتظر از مستشاران امریكایی، مبدل به طرفداریها و تقویت از سیاستهای خاصی» یعنی سیاست انگلیس گردید، افزود: من از میان تمام عملیات صریح دكتر میلسپو، كه به فعالیتهای یك مأمور سیاسی شبیه‌تر است، برخورد به قضیه عجیبی كردم و آن این است كه یكی از اعضای كودتا كه در عین حال بهایی و مبلغ لجوج همان بهاییتی است كه تقریبا یك قرن است به نام مذهب در ایران مسلمان، برای مقصودهای سیاسی و تجزیه‌ی وحدت ملی ما جعل شده و این عمال خیانت هر روز ارباب عوض می‌كنند، تحت عنوان تصدی امور پخش یكی از بلوك خارج شرقی تهران، در واقع برای انجام مقاصد سیاسی با سبك مخصوصی گماشته شده و او هم این موقعیت را درست برای مقصودی كه به دست آورده به كار می‌بندد، یعنی تبلیغات ضد اسلام به نام بهاییت می‌كند و ضمنا حلقه‌های فساد سیاسی را هم توسعه می‌دهد. یعنی دیدم كه از طرف مستشاران امریكایی حساس‌ترین نقطه‌های مورد احتیاج عمومی مخصوصا در اختیار این قبیل اشخاص گذارده می‌شود تا از این راه اجرای مقاصد سوء سیاسی دیگران بشود. و آنچه را هم كه به شكل تبلیغات مذهبی بر ضد اسلام اجرا می‌كنند آن هم از نقطه‌نظر اجرای مقاصد سیاسی مستعمراتی دیگران است و كسروی تراشیهایی كه شده و می‌شود و ایجاد و تأیید هر انشعابی به صورت حق یا باطل روی منظورهای استعماری (گفته شد: همه‌شان بر باطل‌اند. آقای لنكرانی جواب دادند كه گفتم به صورت حق یا باطل. بلی، همه بر باطل‌اند. آقای لنكرانی جواب دادند كه گفتم به صورت حق یا باطل. بلی، همه بر باطل‌اند فرضی است برای تأكید مقصود). كاش بتوانم در آتیه فرصتی برای بحث مشروحی در این باب به دست بیاورم...
چنان كه انتظار می‌رفت، نطق لنكرانی، خشم میلسپو و جناح انگلوفیل همبسته با او را به شدت برانگیخت و آنان در روزنامه‌ی رعد امروز (كه ارگان سید ضیاء و هواداران او محسوب می‌شد) وی را مورد حمله قرار دادند.
محل بهاییت ایران نیز خاموش نماند و (آن‌گونه كه بعدها، روزنامه‌ی وجدان فاش ساخت) طی نامه‌ای به مجلس، سریعا نسبت به لنكرانی واكنش خصمانه نشان داد. توضیح مطلب از قرار زیر است: پیرو تحركات و تبلیغات ضد اسلامی بهاییان در شاهرود، بین مسلمانان و عوامل فرقه ضاله در آن شهر نزاعی عمیق رخ داد كه در ۱۷ مرداد ۱۳۲۳ به قتل سه تن از آنان انجامید. بهاییان علیه مسلمانان در دادگستری اقامه‌ی دعوا كردند و پس از گذشت نزدیك به دو سال از ماجرا، با اعمال نفوذهایی كه به طور نهان و آشكار صورت گرفت، پرونده‌ی امر به دیوان جنایی تهران ارجاع گردید. هم‌زمان با این امر، مخالفان بهاییت (از جمله لنكرانی و خالصی‌زاده) در پایتخت دست به افشاگری زده با در جریان گذاشتن مردم، مانع پیشرفت امر مطابق خواست فرقه‌ی ضاله گردیدند. سنگر لنكرانی در این مبارزه، اوراق روزنامه وجدان بود كه اولین شماره آن (با صاحب امتیازی و مدیریت: دكتر محمود مصاحب، دوست دیرین لنكرانی) در ۲۹ خرداد ۱۳۲۵ انتشار یافت و خود را به عنوان روزنامه‌ای مستقل از روس و انگلیس و راست و چپ، حامی منافع ایران و طرفدار عدالت اجتماعی، معرفی كرد. روزنامه‌ی مزبور در همان نخستین شماره، به انتقاد از قوام، میلسپو و نیز كسروی‌گری و بهاییت پرداخته طی مقاله‌ای با عنوان «خانه لنكرانی یا یك مكتب ملی» به قول خود قسمتهایی از «افكار بزرگ آقای شیخ حسین لنكرانی، قهرمان ملی ایران» را به چاپ رساند
كه نشان از آشنایی و ارادت مدیر روزنامه به لنكرانی داشت. روزنامه یاد شده با تذكار سخنان لنكرانی بر ضد بهاییت (در ضمن نطق علیه میلسپو در مجلس چهاردهم) به عكس‌العمل منفی محفل بهایی نسبت به سخنان مزبور اشاره كرد.
وجدان تحت عنوان «در هر لباس و به هر شكل؛ پریروز بابی و بهایی - دیروز كسروی باز امروز بهایی» چنین نوشت: همین كه سیاستهای استعماری از پیشرفت دسائسی كه به دست كسروی شروع كرده بودند مأیوس شدند ناچار سراغ سرمایه پوسیده‌ی خودشان (بهاییت) رفته و در مقام احیای آن جسد سرد شده بلكه خاك شده برآمدند كه فساد جدیدی را به فساد شكاف یافته كسروی متصل نمایند. ایرانیها، متوجه باشید كه این گونه تدابیر در قرن بیستم درست دلیل عجز و ضعف حریف است. ای كاش آزادیخواهان ما پشت ظواهر را هم می‌توانستند ببینند. اگر خوب متوجه باشید امروز به غیر از یك مشت مردم ساده‌لوح بی‌غرض متدین كه حركات آنها روی غریزه است دیگران كمتر در مقام مبارزه با این گونه دسائس هستند. جای تأسف است كه الفاظ و عناوینی كه برای به دام انداختن جوانان بی‌تجربه به كار می‌رود احیانا تأثیراتی هم می‌كند. ما قسمتهای ذیل را از نشریات بهاییها و الواح آنها كه در پرونده محاكمه‌ی قضایای شاهرود موجود است نقل می‌نماییم. «باید زمام امور به دست سلطه‌ی عادلانه‌ی انگلیس افتاده شود... لیس الفخر بحب الوطن (حب وطن مذموم است). در ایران باید دو انفصال واقع شود: یكی انفصال سیاست از شرع و یكی انفصال دیانت بهایی از شرع اسلام. باید اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری از بین برود... خود را مستعد و مهیای حمله و تظاهر و فداكاری به جان و مال نمایید... امریكا و انگلستان كاملا مساعد و همراه با پیشرفت مقاصد حقه‌ی ما است... رسمیت یافتن محافل روحانی مركزی آمریكا و انگلستان نزد حكومت عادله‌ی آن سامان و نیز اعلان استقلال و انفصال آیین بهایی در مصر و سایر نقاط بشارت داده می‌شود... احباء آمریكا و انگلیس با تمام قوا در تشیید مؤسسات امریه و اتساع دایره تبلیغ مهیا و ساعی و جاهدند... در عالم شهود رویه‌ی نامحدود ملت روسیه جلوه نموده و مقرر می‌دارد كه با تمام قوی در ازله‌ی و ازاحه‌ی این شبهات بكوشید و مملكت منحوص بالشویك را از بین ببرید... احدی خود را مسلمان، مسیحی، كلیمی، زردشتی معرفی ننماید. مسامحه و مساهله مورد تبری امرالله
است. این روزنامه پس از افشاء مطلب فوق می‌افزاید: ما نمی‌توانستیم بفهمیم كه چرا یك مرتبه محاكمه در محكمه مسخ شد و قضیه طوری به راه افتاد، كه به نفع بهاییان تمام شد. حال كه این الواح و منشورات را خواندیم. دانستیم و فهمیدیم. ملت ایران، شما هم بیدار شوید. بدبختانه حمیتهای مذهبی مقدس مردمان صالح را به طرف خلاف مقصودشان از جاده مقصودشان سوق می‌دهد. مگر متوجه نیستند كه امروز همانهایی كه برای یك مكروه یا خلاف عادت هزاران بلوی ایجاد می‌كردند، نشسته و تماشا می‌كنند كه یك مشت مزدور خارجی و هم قطارانشان تحت عنوان بهاییت بتوانند حتی قوانین را برخلاف حق و حقیقت بر علیه ملت ایران به كار برند؟ چه خبر است؟ ما را چه می‌شود؟ شما در چه حالی هستید؟ آیا آنهایی كه كوركورانه روی ظواهر فریبنده، سنگ كسرویها را به سینه می‌زدند، امروز سرافكنده و پیش وجدان خودشان خجل نیستند؟ ما از خدا می‌خواهیم كه در اولین فرصت رونوشت رسمی مصدق الواح و نشریات بهاییه را، كه قسمتی از آن را به طور التقاط در بالا درج نموده‌ایم مشروحا از پرونده محكمه استخراج و در اختیار ملت ایران قرار دهیم. این اوراق مخفی در ضمن تحقیقات به دست آمده و در پرونده قرار گرفته است. این چه زندگانی مرموزی است؟ بیچاره آنهایی كه می‌دانند و می‌فهمند. كاش ما جوانها، به افكار آنهایی كه عمر خود را در راه آزادی و استقلال ملت ایران خرج كرده‌اند احترام بیشتری می‌گذاشتیم. ما بیانات آقای حسین لنكرانی خدمتگزار صمیمی ملت ایران و رهبر آزادی را در مجلس چهاردهم در ضمن قضیه‌ی میلسپو راجع به بهاییت و كسروی فراموش نمی‌كنیم. و مراسله[ای] را كه به مناسبت آن نطق تاریخی از طرف محفل روحانی بهاییها بر علیه بیانات آقای لنكرانی به مجلس و وكلای مجلس داده شده خوب به خاطر داریم. فراموش نشود كه كسروی عضو جمعیت آسیای همایونی لندن بوده و پشت كتابش به آن افتخار می‌كند و نشریات آن را هم خان بهادر، حاكم سیاسی انگلیس در بصره، به السنه‌ی مختلف منتشر می‌ساخته. ماییم، حاضریم، می‌گوییم، ثابت می‌كنیم؛ بیایید، بپرسید، ببینید آیا ایرانی هوشیار باید این اندازه به خواب بی‌هوش رود؟ تمام چرخه را یك انگشت و یك شستی به حركت می‌آورد، كاش آن انگشت و آن شستی خورد شود. آیا خودمان را گول می‌زنیم؟ آیا جای شبهه باقی مانده است؟ ما نظر آقای نخست‌وزیر را به این جریان جلب و انتظار داریم شخصا در این كار نظارت كنند و به این دسائس ننگین كه خیلی زیر جلی به نام آزادی و حمایت از آزادی برای كشتن آزادی و محو آزادی و مسلط كردن استعمارچیان بر ایران به كار می‌رود خاتمه دهند. آیا چه شد كه یك مرتبه نظر محكمه و هیئت حاكمه عوض شد و جریان به نفع یك دسته جاسوسی كه به نام بابی و بهایی در مملكت ما ایجاد شده و به ضرر ملت ایران و ملت اسلام جریان پیدا كرد؟ ما اخطار می‌كنیم كه این گونه نشریات بهاییه در حكم قیام بر علیه حكومت ملی و مبارزه با اصول اساسی ملت ما است. ما اعلام جرم می‌كنیم و تقاضا می‌كنیم كه نشر دهندگان آن را به عنوان قیام كنندگان بر علیه حكومت ملی تسلیم محكمه نمایند و اگر در خارج ایران هم هستند آنها را جلب كنند. ایرانیها، برای خدا دقت كنید، مطالعه كنید. آزادیخواهان، شما را به مصلحت ملی قسم می‌دهم چشمان خود را باز كنید و از عقب پرت نشوید. این است آنچه كه از پرونده عجالتا به دست ما آمده. اگر غیر از این است دولت تكذیب كند. وجدان، در شماره‌های بعد، با گشودن ستونی به عنوان «استخراج از دوسیه‌ی شاهرود»، به درج اخبار مربوط به پرونده‌ی شاهرود، و شفاف‌سازی آن، پرداخت. قاضی پرونده نیز متهمان را در رویداد خونین شاهرود بی‌تقصیر یافت و با حكم به برائت آنان، تیر خلاص را به پیكر فرقه وارد ساخت. مجموعه‌ی این رخدادها، محفل بهاییت در ایران را سخت خشمگین كرد و به واكنش واداشت. علی‌اكبر فروتن
، منشی محفل بهاییان ایران، در دهم تیر ۱۳۲۵ در نامه‌ای به قوام‌السلطنه، نخست‌وزیر وقت، با اشاره به حادثه‌ی شاهرود در مرداد ۲۳، و حوادث متعاقب آن، خواستار همراهی و كمك دولت به فرقه شد. وی در آن نامه، از آقای خالصی‌زاده و نیز روزنامه وجدان (كه ماجرای شاهرود را به گونه‌ای مخالف با خواست بهاییان گزارش كرده بود) به شدت انتقاد كرد.
نكته جالب توجه آنكه در آن كشمكش، آیت الله لنكرانی هم فعال (بلكه جلودار) بود و روزنامه وجدان عملا بلندگوی افكار لنكرانی محسوب می‌شد. اما فروتن، به علت موقعیت بسیار مهم لنكرانی در پایتخت و نزد دولت قوام
، در شكواییه خود به نخست‌وزیر، به رغم تصریح به نام خالصی‌زاده، هیچ اسمی از لنكرانی نمی‌برد.
0%
نویسنده: علی ابوالحسنی 
