شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

8 - ضرورت دقت مفتى در مطالعه نامه استفتاء

بايد مفتى كلمه به كلمه نامه استفتاء را با دقت كافى مطالعه كند، و به خصوص پايان و منتهى اليه نامه را با عنايت فزونترى مورد توجه قرار دهد؛ زيرا جان و روح سؤ ال و اصل پرسش در پايان آن وجود دارد كه گاهى ممكن است تمام نامه به پايان آن مربوط باشد و مفتى احيانا نسبت به پايان آن از لحاظ دقت ، غفلت كند.

دانشمندى گفته است : شايسته است درنگ انديشمندانه و دقت مفتى درباره يك مسئله ساده و آسان به همان گونه باشد كه درباره يك مسئله مشكل و پيچيده اعمال مى گردد؛ و اين موضوع به خاطر آنست كه وى به دقت و تاءمل عادت نموده و بدان خو گيرد.

9- اصلاح و جبران لغزشها و كمبودهاى موجود در نامه استفتاء

اگر مفتى در نامه استفتاء با لغت و واژه مشتبه و مبهمى مواجه شد، بايد از مستفتى راجع به آن و نيز نقطه گذارى ها و حركات و سكنات آن جويا گردد. و همچنين اگر مفتى در طى نامه به اشتباه و لغزشى در كلمه اى مواجه شد، و اين اشتباه به گونه اى است كه در مفهوم كلمه ؛ تغييرى ايجاد مى كند بايد مفتى به اصلاح آن بپردازد.

و اگر مفتى در نامه استفتاء محل نانوشته اى را در اثناء خطوط و سطور و يا پايان آن مشاهده نمايد با خطى آن محل را پر كند و يا چيزى كه لازم است در آن جاى خالى بنويسد و آن جاى سفيد را اشغال نمايد؛ زيرا استفتاءكنندگان مى خواهند گاهى مفتى را بيازارند (و به اصطلاح سوءاستفاده كنند)، به اين معنى كه آن محل خالى و نانوشته را با عباراتى پر كنند كه اصل فتوا و يا سؤ ال را - بعد از نوشتن فتوا - دگرگون سازند، چنانچه مى گويند اينگونه سوءاستفاده درباره برخى از بزرگان علم ، پيش آمده است

10- مشورت با حاضران درباره محتواى نامه استفتاء

مستحب است مفتى ، نامه استفتاء را بر حاضرانى كه داراى اهليت هستند بخواند، و با آنان درباره محتواى آن مشورت كرده و با رفق و مدارا و منصفانه راجع به آن مذاكره و مباحثه نمايد، اگرچه حاضران از لحاظ علمى پائين تر از او و يا شاگردان او باشند؛ زيرا اگر وى در پاسخ به نامه هاى استفتاء، چنين شيوه اى را در پيش گيرد - علاوه بر اينكه در اين مورد از پيشينيان اقتداء و پيروى كرده - اين اميد وجود دارد كه اگر احيانا نكاتى ، از نظر مفتى مخفى بماند به مدد مشورت و مذاكره با حاضران ، آن نكات ، روشن و پديدار گردد؛ زيرا هر ذهن و فكرى بهره اى از فيض الهى را دارا است

ولى اگر در نامه استفتاء، مطالبى آمده باشد كه اظهار آن ناخوش و زشت باشد، و يا مستفتى ترجيح مى دهد كه محتواى نامه او مكتوم بماند، يا اظهار و فاش ‍ ساختن مضمون نامه ، متضمن مفسده اى باشد نبايد آن را با حاضران در ميان گذاشت

11- بايد پاسخ نامه استفتاء از لحاظ خط و نگارش ، واضح باشد

بايد مفتى پاسخ نامه را با خط واضح و روشن و با قلمى متوسط - نه آنقدر ريز و مبهم و نه آنچنان درشت و خشك - بنگارد. و بايد فاصله سطور را از لحاظ تنگى و گشادگى در حد معتدل و متوسطى تنظيم كند.

برخى معتقدند كه به عنوان يك امر مستحب ، قلم و طرز نگارش به گونه اى يكنواخت باشد كه كسى نتواند در آن دست برده و آن را دگرگون سازد و نيز موجب اشتباه و اختلاط خط او با خط ديگرى نشود.

12- بايد در پاسخ نامه استفتاء تجديد نظر نمود

آنگاه كه مفتى ، پاسخ نامه استفتاء را نگاشت بايد در آن تجديد نظر و دقت نمايد؛ چون ممكن است احيانا نقص و اختلالى در پاسخ نامه به نظر رسد، و يا خود مفتى نسبت به پاسخ قسمتى از جوانب سؤ ال ، نقصى مشاهده كند.

بجا است كه مفتى قبل از نوشتن نام خود در پايان نامه و ممهور كردن آن و قبل از تكميل پاسخ ، اين تجديد نظر را در مورد پاسخ به عمل آورد.

13- محل نگارش پاسخ در نامه استفتاء

اگر مفتى با خط خود، پاسخ نامه را آغاز كند بايد - بر طبق شيوه معمول قديم و جديد - پاسخ را در ناحيه راست نامه بنويسد و بالاى(( (بسم الله الرحمن الرحيم ) )) و امثال آن ، هيچ نوشته اى را قرار ندهد.

14- دعاء و نيايش به درگاه خداوند متعال به هنگام افتاء و صادر كردن حكم

آنگاه كه مفتى مى خواهد فتوائى صادر نمايد بايد استعاذه كند، و از شر شيطان مطرود از رحمت ، به خداوند متعال پناه برد و بگويد: (( اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) )) و نام خداوند را با گفتن(( (بسم الله الرحمن الرحيم ) )) بر دل و زبان جارى سازد، و او را سپاس گفته ، و بر پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و خاندان اوعليهم‌السلام درود فرستد و دعا كند و بگويد:

(( (رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى و احلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ) ))(397)

خدايا به من شرح صدر عنايت كن و كارم را آسان و هموار گردان و گره از زبانم بگشاى تا سخن من قابل فهم بوده و آن را دريابند و درك نمايند.

برخى از علماء و فقهاء به هنگام فتوى ، دعاى زير را مى خواندند:

(( (لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم ، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا (ففهمناها سليمان و كلا آتينا حكما و علما)(398) اللهم صلى على محمد و آله و صحبه و سائر النبيين و الصالحين ، اللهم وفقنى و اهدنى و سددنى ، و اجمع لى بين الصواب و الثواب و اعذنى من الخطاء و الحرمان ) ))

جز به وسيله خداوند والاى بزرگ هيچ عامل و نيرو و قدرتى مؤ ثر نيست ، خدايا تو از هر عيب و نقصى مبرى هستى ، و جز آنچه تو به ما آموختى هيچ گونه آگاهى كامل براى ما وجود ندارد. (تو فرمودى ): كه ما به سليمان چنان حقايقى را فهمانديم ، و حكمت و دانش را به همه پيامبران ارمغان داديم خدايا بر محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و خاندان و يارانش ، و ساير انبياء و نيكان درود فرست خدايا مرا موفق گردان و به راه راست رهنمونم ساز، و مرا استوار نگاهدار. و راءى مرا با پيوندى از حق و درستى و پاداش اخروى فراهم آور، و از خطاء و لغزش و محروميت از پاداش اخروى ، مرا در پناه خود قرار ده

15- چه عباراتى را بايد بر آغاز و پايان جواب نامه استفتاء افزود؟

مفتى بايد در آغاز پاسخ نامه استفتاء، يكى از عبارات زير را بنويسد: (الحمدلله ) (الله الموفق ) (حسبناالله ) (حسبى الله ) (الجواب ) (بالله التوفيق ) و امثال اينگونه تعبيرات (كه نمايانگر سرآغاز پاسخ مى باشد).

بهتر اينست كه پاسخ را با سپاس الهى (الحمدلله ) آغاز كند، چون در اين باره حديثى به ما رسيده است كه هر كار مهم و اساسى را بايد به نام خداوند متعال و سپاس او آغاز نمود(399) . شايسته است مفتى (علاوه بر نگارش (الحمدلله ) ) حمد و سپاس خداوند متعال را بر زبان جارى ساخته و سپس همان را روى نامه نيز بنويسد، و با تعبير (الله اعلم ) و يا (بالله التوفيق )، جواب نامه را پايان برد. سپس بنويسد كه پاسخ را فلانى فرزند فلانى گفته و يا نوشته است ، (يعنى بايد مفتى در پايان پاسخ ، نام خود را با تمام مشخصات بياورد) و قبيله و شهر و يا صفات و خصوصيات و مشخصاتى را كه بدان منسوب مى باشد در جواب استفتاء يادداشت كند.

16- فتوا را بايد با مداد نوشت

بعضى از علماء گفته اند، مستحب است مفتى ، پاسخ نامه را با مداد(400) بنويسد نه با مركب تا از حك و حذف ، مصون باشد، برخلاف كتب علمى كه بهتر است با مركب مخصوص نگاه داشته شود؛ زيرا بنا بر اين است كه كتب عملى ، پايدار بماند و مركب براى پايدار ماندن نوشته ها از هر نوع نوشت افزار ديگرى مناسب تر است

17- پاسخ نامه استفتاء بايد در عين اختصار، روشن باشد

مفتى بايد پاسخ استفتاء را مختصر و فشرده بنويسد آن هم به گونه اى كه عوام الناس و توده مردم بتوانند آنرا به راحتى و روشنى درك كنند. حتى بعضى از فقهاء در پاسخ استفتاء فقط مى نوشتند: (جائز است ) يا (جائز نيست ) (واجب است ) يا (واجب نيست ) و يا مى نوشتند: (آرى ) يا (نه )، يعنى با اينگونه تعابير كوتاه و روشن ، پاسخ استفتاء را برگزار مى كردند.

18- حزم و احتياط و عدم سراسيمگى در پاسخ به استفتاء

اگر از مفتى راجع به كسى سؤ ال كنند كه مى گويند: (من از محمد بن عبدالله راستگوتر هستم ) و يا مى گويد: (نماز، يك بازيچه و كار بيهوده ايست ) و يا امثال اينگونه سخنان را بر زبان آورد، سخنانى كه كفرآميز مى باشد و موجب بى اعتبار شدن خون و جان گوينده آن خواهد شد، نبايد مفتى (در صدور فتوا ، دچار سراسيمگى و شتابزدگى گردد و) بگويد: خون چنين شخصى حلال است ، و يا قتل او واجب مى باشد؛ بلكه او بايد بگويد: اگر چنين مطلبى از راه اقرار و يا بينه ، يعنى گواهى دو شاهد عادل در مورد كسى ثابت و روشن گردد حكمى كه درباره او جارى خواهد شد بدينسان مى باشد.

و يا اگر راجع به كسى سؤ ال كنند كه سخنى بر زبان آورده ، سخنى كه كفر او به علت چنين سخنى ، محتمل باشد بايد مفتى در پاسخ بگويد: لازم است از گوينده اين سخن سؤ ال كرد كه اگر با چنين هدفى اين كلام را بر زبان جارى ساختى ، حكم و پاسخ آن چنين و چنان خواهد بود.

اگر از مفتى درباره قاتل و يا كسى كه چشم كسى را از جا در آورده و يا جنايات ديگرى بر كسى وارد ساخته سؤ ال كنند بايد احتياط را از دست ندهد و شرائط قصاص را توضيح داده و مطالب مربوط به آن را يادآور گردد.

اگر از مفتى و مجتهد راجع به كسى كه مستوجب تازيانه خوردن است پرسش نمايند، وسيله و آلت تعزير و تازيانه زدن را يادآور گردد و بگويد كه با چنين كيفيت و با اين شمار بايد تازيانه بخورد، و نبايد تازيانه بيشتر و يا شديدترى را بر او وارد ساخت

19- يادآورى هاى لازم در مورد سؤ الات مربوط به ارث

اگر از مفتى راجع به ميراث سؤ ال شود، معمولا (طبق عادت ) لازم نيست موضوع برده نبودن و يا شرط عدم كفر وارث و امثال آن ها را - كه از موانع ارث به شمار مى روند - براى سائل و مستفتى توضيح دهد و اين مطالب را قبلا شرط نمايد؛ بلكه سؤ ال مطلق يك فرد مسلمان ، مبنى بر آنست كه در وارث و يا وراث ، موانع ارث وجود ندارد. برخلاف موردى كه راجع به ارث برادران و خواهران و عموها و فرزندان اين طبقه از وراث ، سؤ الاتى مطرح مى شود كه در چنين مواردى بايد مفتى بپرسد آيا اين برادرها و خواهرها و يا عموها، ابوينى هستند و يا پدرى و يا مادرى مى باشند؟

اگر در ضمن نامه استفتاء مربوط به ارث ، از افرادى ياد شود كه مستحق ارث نمى باشند بايد مفتى ، سقوط حق آنان از ارث را ضمن پاسخ تصريح كند و بنويسد: فلانى و فلانى از ارث بردن محرومند و هيچگونه استحقاقى ندارند.

اگر فردى در تحت شرائطى ، مستحق ارث باشد كه همان فرد در شرايط ديگر هيچگونه حقى را در ارث دارا نباشد، بايد مفتى در پاسخ استفتاء بگويد: فلانى در چنين حالت و شرائطى ارث نمى برد. و امثال اينگونه سؤ الات و تذكراتى كه لازم است مفتى آن ها را به مستفتى يادآور گردد تا اين تصور به وجود نيايد كه فلانى در هر حال و شرائطى مستحق ارث مى باشد.

اگر از او راجع به ارث خواهران و برادران و يا ارث پسران و دختران سؤ ال كنند، نبايد در پاسخ بگويد كه ارث در ميان آنها طبق آيه (( (للذكر مثل حظ الانثيين ) )) تقسيم مى شود؛ زيرا اينگونه يادآوريها براى توده مردم اشكالاتى توليد مى كند، كه نمى توانند آن را درك كنند؛ بلكه بايد بگويد: تركه ميت بايد بر اساس چنين و چنان تقسيم گردد كه طبق آن ، پسر دو سهم و دختر يك سهم دارد.

اگر مفتى بگويد: بر اساس نص قرآن كريم تقسيم گردد: اين پاسخ ، بلامانع مى باشد؛ چون معنى اين آيه و نص ، روشن است و ابهام كمترى در آن وجود دارد. اگرچه تذكر به صورت اول ، واضحتر است ، يعنى در اينصورت بايد پاسخ مسئله را به تفصيل بيان كند.

مفتى بايد قبل از هر چيز يادآور گردد كه تركه ميت پس از اخراج اموالى كه لازم است قبل از تقسيم ارث ، اخراج شود، از قبيل وصيت و دين - در صورتى كه وصيت و دينى در ميان باشد - تقسيم گردد (و به هر صورت بايد نكته هاى مورد نياز مستفتى را ضمن پاسخ يادآور شود).

20- بايد پاسخ استفتاء، هوشمندانه نگارش شود تا مستفتى نتواند در آن دستكارى نمايد

بايد مفتى پاسخ استفتاء را در ذيل همان نامه استفتاء بنويسد و بلافاصله بدان متصل سازد، هيچگونه فاصله و خلاء ميان سؤ ال و جواب باقى نگذارد، تا مستفتى نتواند چيزى را كه موجب فساد و دگرگونى پاسخ او مى گردد بر آن بيفزايد.

اگر محل نگارش پاسخ ، پيوسته به پرسش باشد جواب را روى همان موضع و محل بنويسد. و چنانچه موضع و محلى كه بايد جواب را روى آن بنويسد داراى ظرفيت كافى نباشد نبايد پاسخ را روى ورقه ديگرى بنويسد؛ بلكه بايد آن را در پشت ورقه و يا در حاشيه آن بنگارد. آنگاه كه مى خواهد پاسخ استفتاء را در ظهر و پشت نامه استفتاء، بنويسد بايد از بالا شروع كند مگر در صورتى كه بخواهد پاسخ را در پائين نامه استفتاء، و به دنبال آن بلافاصله بنگارد، و مابقى پاسخ را به خاطر ضيق و عدم گنجايش محل ، در پائين پشت ورقه تكميل سازد تا پاسخ او متصل به سؤ ال بوده و پيوستگى خود را حفظ كند.

21- عدم توسل به حيل شرعيه و لزوم راه گشايى در برابر مشكلات مستفتى

اگر مفتى متوجه شود كه پاسخ او برخلاف منظور مستفتى است و ضمنا راضى نيست كه پاسخ او به صورت كتبى روى نامه استفتاء نگارش يابد به پاسخ شفاهى اكتفاء كند.

مفتى بايد از ميل و گرايش به (حيل شرعيه ) چه در فتواى خود و چه در فتواى مخالف خويش - بر حذر باشد؛ زيرا توسل به حيل شرعيه از زشت ترين عيوب و شنيع ترين عوارض تباه گر است

يكى از طرق و نشانه هاى تمايل به حيل شرعيه اين است كه در جواب استفتاء، مطلبى را كه به نفع مستفتى است بنگارد، و از نگارش مطلبى كه به زيان او تمام مى شود خوددارى كند.

مفتى نبايد در مسائل مربوط به دعوى و بينه ها و شهود، به مطالبى روى آورد كه موجب خلاصى و رهائى از مشكلات گرديده و راه مفرى از آن مشكلات باشد. و نيز نبايد به يكى از دو طرف دعوى ، طرقى را اظهار كند و بياموزد كه به وسيله آن ، استدلال و حجيت طرف را خنثى كند؛ چون اينگونه تعليم و راهنمائى ، موجب ضايع گشتن حق طرف مى شود.

در صورتى كه مفتى احساس كند كه راهى به نفع مستفتى وجود دارد و از اين رهگذر، ضرر و زيانى به حق كسى وارد نمى سازد بايد او را به همان راه ارشاد كند، مثلا اگر كسى سوگند ياد كند هزينه همسرش را به مدت يكماه نپردازد (در صورتى كه سوگند او از نظر شرايط قسم ، قابل انعقاد باشد) لازم است مفتى راه گشاى مشكل او بوده و به وى تعليم دهد كه مى تواند نفقه همسرش را از مهريه او بپردازد، و يا به او قرض دهد، و مايحتاج يك ماهه او را به وى بفروشد و سپس ذمه او را از اين قرض و يا از قيمت مايحتاج او برى سازد؛ چنانكه نقل شده است كه شخصى به يكى از علماء گفت : من سوگند ياد كردم كه در روز ماه رمضان با همسرم زناشوئى كنم و كفاره هم ندهم و ضمنا مرتكب گناهى هم نگردم آن شخص عالم و دانشمند به او گفت با همسرت در ماه رمضان مسافرت كن (تا از اين طريق - ضمن وفاى به سوگند خود - مرتكب گناهى نگردى و كفاره روزه نيز بر تو واجب نشود).

22- موقع شناسى مفتى به هنگام فتوا

اگر مفتى صلاح ببيند كه به يك فرد عامى به گونه اى فتوا دهد كه تواءم با شدت و سختگيرى باشد و خود مفتى به ظواهر امر و نيز به شدت لحن خود در جواب استفتاء، اعتقادى نداشته باشد؛ ولى از ديدگاه خويش براى تظاهر به شدت لحن و سختگيرى خود، توجيه عاقلانه و مشروعى را در نظر گيرد، چنين روشى به منظور منع و تهديد - البته در موارد ضرورى - جائز مى باشد، مشروط بر آنكه مفسده اى بر آن مترتب نگردد؛ چنانكه مى گويند شخصى از ابن عباس راجع به توبه قاتل سؤ ال كرد، ابن عباس در جواب او گفت : براى قاتل توبه اى وجود ندارد و توبه او پذيرفته نيست سپس شخص ديگرى همين پرسش را با او در ميان گذاشت ، در جواب او گفت : من در چهره و چشم شخص اول ، تصميم به قتل را مى خواندم ، لذا با همان جواب ، او را از قتل بازداشتم اما دومى كه با حالتى اسف بار و روحيه اى حاكى از بينوائى نزد من آمد و دستش به قتل آلوده بود نخواستم او را از رحمت خداوند متعال ، نوميدش سازم

لكن مفتى بايد در اينگونه پاسخهاى مدبرانه خود، توريه نمايد، يعنى وقتى كه مى گويد: توبه قاتل پذيرفته نيست منظورش اين باشد كه در صورت اصرار به قتل و گناه و تصميم بر تكرار آن ، توبه او مورد قبول واقع نمى شود.

23- رعايت نوبت در پاسخ به استفتاآت

اگر نامه هاى متعددى به مفتى برسد، و استفتاآت متعددى نزد او انباشته گردد بايد در ايراد پاسخ به آنها نوبت را رعايت نموده و نامه هائى را كه جلوتر رسيده در پاسخ مقدم دارد؛ چناكه قاضى به هنگام تعدد و هجوم و تراكم اصحاب دعوى بايد همين امر را رعايت كند.

موضوع لزوم رعايت نوبت ، در مواردى است كه فتوا دادن ، در آن موارد، واجب باشد.

اگر ورود نامه هاى استفتاء و يا ورود اشخاص ، در يك زمان صورت گيرد، و يا سبقت نامه ها و يا اشخاص معلوم نباشد بايد به قيد قرعه ، نوبت پاسخ آنها را مشخص سازد.

برخى از علماء گفته اند بايد در چنين موردى نوبت زن ها و مسافران را بر ديگران مقدم دانست ، البته مسافرى كه وسائل مراجعت و سفر را طورى آماده ساخته كه اگر نوبت او به تاءخير افتد، از رفقاء و همراهان خود عقب مى ماند و زيانمند مى گردد.

رعايت نوبت زن و يا مسافر آماده مراجعت و سفر، در صورتى لازم است كه مراجعان به مفتى ، آن اندازه زياد نباشند كه اگر نوبت زن يا مسافر را مقدم بدارد ديگران به وضع محسوسى متضرر گردند. لذا در چنين شرائطى لازم است كه مفتى ، نوبت آنان را بر حسب سابقه ورود آنها رعايت نمايد، و يا در صورت تساوى در ورود، با قيد قرعه ، نوبت پاسخ به آنان را تعيين كند. و نيز نبايد نوبت هيچ كسى را - جز براى پاسخ به يك استفتاء و سؤ ال - جلو اندازد.

24- كيفيت جبران و تدارك پاسخهاى نادرست مفتيان ديگر در نامه استفتاء

اگر نامه استفتاء به نظر مفتى برسد و مشاهده كند كه خط و پاسخ مفتى ديگرى - كه از اهل فتوا مى باشد؛ ولى از لحاظ مقام علمى پائين تر از او است - در آن نامه آمده است ، و ملاحظه كند كه نوشته او موافق راءى و فتوايش مى باشد بايد زير همان جواب بنويسد: (صحيح است ) و يا (جواب صحيح ، همين است ) و يا (جواب من نيز بدينسان مى باشد) و يا (من قائل به همين راءى و فتوا هستم ) و امثال اينگونه عبارات (كه نمايانگر موافقت فتواى او با فتواى مذكور در نامه استفتاء است ). البته مفتى در همين مورد مى تواند با عبارتى فشرده تر و زيباتر، موافقت خود را اعلام نمايد.

اما اگر در نامه استفتاء، خط كسى را به عنوان فتوا و پاسخ به مسئله اى مشاهده كند كه پاسخ ‌دهنده ، واجد اهليت فتوا نيست ، نبايد در كنار فتواى او فتواى خود را بنگارد؛ زيرا اين كار به منزله تثبيت راءى و نظر نادرست و تاءييد راءى منكر تلقى مى گردد. او مى تواند اين پاسخ نادرست را از ميان ببرد و محو سازد، اگرچه صاحب نامه استفتاء به اين كار راضى نباشد و اجازه چنين كارى به او ندهد. ولى مفتى حق ندارد نامه را نزد خود نگاه دارد مگر در صورتى كه صاحب نامه ، اجازه چنين كارى را به او بدهد.

مفتى مى تواند در اينگونه موارد، مستفتى را نهى كرده و او را از عمل به فتواى چنين مفتى نااهلى بازدارد، و قبح و زشتى عملى را كه مرتكب شده و به نااهل مراجعه كرده است به وى تفهيم كند؛ اگرچه بر خود مستفتى لازم است كه درباره اهل فتوا و مراجعى كه واجد شايستگى صدور فتوا هستند بحث و كاوش ‍ و تحقيق نمايد.

آنگاه كه مفتى در ذيل نامه استفتاء با نام كسى مواجه گردد كه او را نمى شناسد بايد درباره او جويا شود كه چگونه شخصى است اگر نتواند او را شناسائى كند از نگارش فتواى خود در كنار فتواى او خوددارى نمايد؛ به خاطر اينكه ممكن است نوشتن پاسخ در كنار فتواى اين مفتى ناشناخته ، احيانا تاءييد نظريه و فتواى نادرستى باشد، يعنى فتوائى را كه يك فرد فاقد صلاحيت صادر كرده است تاءييد ضمنى كند. بهتر اين است كه در چنين موردى از صاحب نامه استفتاء بخواهد تا او اجازه دهد نامه استفتاء را طبق فتواى خود، با نامه اى ديگر تعويض و تبديل كند. و اگر صاحب نامه چنين اجازه اى ندهد بايد پاسخ استفتاء را به صورت شفاهى برگزار كند.

اگر مفتى بيم آن داشته باشد كه در صورت رد و ضرب و زدودن فتواى كسى كه فاقد اهليت فتوا است فتنه و آشوبى در مستفتى به هم رساند - ولو آنكه فتواى او صحيح باشد - مى تواند از نوشتن و صدور فتواى خود در كنار فتواى او امتناع ورزد. اما چنانچه در فتواى او اشتباه و لغزشى وجود داشته باشد بايد مفتى اين موضوع را هشدار داده و به مستفتى متذكر گردد. لذا در اين صورت اگر از اظهار فتوا و نظريه خود امتناع نمايد و از هشدار دادن به اشتباه فتواى آن مفتى نااهل ، دريغ ورزد مرتكب حرام ميشود. و بلكه بر او واجب است - در صورت امكان - آن فتوا را از ميان ببرد و محو سازد و يا آن را مطابق فتواى خود، - با نوشتن نامه اى ديگر - تعويض و ترميم نمايد، و نامه استفتاء و پاسخ نادرست آن شخص را با اجازه صاحب آن پاره كند.

اگر مفتى نتواند اين نقيصه را به صورتهاى مذكور جبران كند بايد جواب درست را در كنار پاسخ نادرست بنويسد. و اگر نامه استفتاء با اجازه صاحب آن به مفتى اول اعاده گردد كارى درخور و پسنديده مى باشد.

چنانچه مفتى در طى نامه استفتاء، جواب كسى را مشاهده كند كه داراى اهليت فتوى است ؛ ولى نظريه اى برخلاف نظريه او در آن منعكس مى باشد و ضمنا به اشتباه بودن نظريه و فتواى او يقين و اطمينان نداشته باشد بايد به صرف نوشتن پاسخ خويش اكتفاء كرده و متعرض تخطئه و يا اعتراض به فتواى ديگرى نشود.

25- كيفيت پاسخ به استفتاآت مبهم و مردد

اگر مفتى اصلا نتواند از روى نامه استفتاء، سؤ ال را كاملا درك كند و از آن سردرآورد، و صاحب نامه نيز در دسترس نباشد، براى حل اين مشكل ، بعضى از علماء معتقدند كه بايد به صاحب نامه بنويسد، و درخواست كند توضيح بيشترى درباره سؤ ال خود بنگارد تا پاسخ آن را براى او بنويسد. و يا به او بنويسد: (من محتواى نامه شما را كاملا نفهميدم ). چنانچه مفتى بخواهد به صاحب نامه متذكر گردد كه سؤ ال او مفهوم نيست و يا به شرح و توضيح بيشترى نيازمند است بايد اين نكته را در قسمتى از نامه بنگارد كه به خود نامه صدمه اى وارد نشود و آن را مخدوش نسازد.

اگر مفتى از مضمون نامه ، صورت و كيفيت خاصى را درك كرد كه احتمال ديگرى نيز در آن به نظر مى رسد بايد اين موضوع را در آغاز پاسخ خود تصريح نمايد و بنويسد: اگر سؤ ال بدين صورت است ، و يا بدين صورت عمل كرده باشد پاسخ آن چنين خواهد بود، و يا در نامه اضافه كند: (و اگر نه ، جواب به صورت ديگر و به فلان كيفيت مى باشد).

26- ذكر دليل فشرده فتوا و تاءكيد و تشديد در پاسخ ، در موارد مناسب

بى مناسبت نيست كه مفتى ضمن پاسخ به استفتاء، دليل مختصر و فشرده اى از آيه و روايتى را كه مستقيما مربوط به مسئله مورد سؤ ال مى باشد ذكر كند. البته بايد يادآور شد كه برخى از دانشمندان ، ذكر حجت و دليل مسئله را در پاسخ استفتاء منع كرده اند تا ميان فتوا و تاءليف كتاب استدلالى فقهى ، امتيازى وجود داشته باشد.

گروهى از دانشمندان ديگر قائل به تفصيل شدند، به اين معنى كه اگر مفتى براى فرد عامى ، فتوا صادر مى كند نبايد دليل آن را ذكر كند؛ ولى اگر به شخص ‍ فقيهى فتوى دهد دليل آن را متذكر گردد. بلكه گاهى مفتى در مورد برخى از وقايع و مسائل فقهى ناگزير است سختگيرى و مبالغه كند، و پس از پاسخ به سؤ ال بگويد: (اين فتوا مطابق با اجماع مسلمين است ) يا (در اين مسئله ، از نظر من مخالفتى از جانب هيچ يك از علماء ديده نمى شود) يا (اگر كسى با اين فتوا به مخالفت برخيزد با حكم واجب مسلم ، مخالفت كرده و از حق و صواب و يا اجماع روى گردان شده ، و يا دچار فسق و گناه مى گردد) و يا (بر ولى امر لازم است كه بدين فتوا ملتزم و پاى بند باشد و يا نسبت به آن اهمال نورزد) و امثال اينگونه تعابير مؤ كد را بر حسب اقتضاء مصلحت و مطابق موقعيت ، ضمن فتواى خود به كار برد.

نوع چهارم : در احكام و آداب و مشخصات مستفتى

(مطالب مربوط به آن ، ضمن دوازده مسئله ، بازگو و بررسى مى شود):

1- صفات و مشخصات مستفتى

هر فردى كه به درجه اجتهاد نرسيده باشد و مانند مجتهد و مفتى ، جامع شرائط علوم و دانشهائى - كه قبلا از آن ها ياد شده است - نباشد بايد او را در مورد هر مسئله اى از احكام فقهى - كه مورد سؤ ال قرار مى گيرد - مقلد و مستفتى دانست اينگونه افراد علاوه بر عنوان مقلد و مستفتى ، به آنها (عامى ) نيز مى گويند، اگرچه از افاضل و دانشمندان عصر ما به شمار آيند. يعنى بسا ممكن است همين افراد در علوم ديگر از خود مفتى ، عالم تر باشند، علومى كه فتوى دادن ، بر آنها متوقف نيست ؛ زيرا اصطلاح : (عامى و عوام ) اصطلاحى است كه در نقطه مقابل (خاص و خواص ) قرار دارد ولو آنكه اين دو اصطلاح به هر مفهوم و معانى ديگرى تلقى گردد. ولى در مورد افتاء و استفتاء، واژه (خاص ) عبارت از مجتهد، و لغت (عام )، عبارت از كسى است كه در مرتبه اى پائين تر از درجه اجتهاد قرار گرفته است كه او را (مقلد) نيز مى نامند.

منظور از (تقليد) اين است كه بايد مقلد، راءى و گفتار كسى را كه جائزالخطاء است بدون درخواست دليل ، همانگونه بپذيرد كه در برابر راءى و نظر او - همراه با دليل - حالتى پذيرا دارد.

كلمه (تقليد)، باب تفعيل از ماده (قلاده ) است گويا مقلد، آن احكامى كه بدآنها اعتقاد دارد و به آنها عمل مى كند به صورت قلاده اى به گردن كسى كه از او تقليد مى كند، يعنى به عهده مجتهد و مفتى قرار داده ، و او را مسئول فتوا و رهبرى خويش مى داند.

بر هر مقلدى لازم است - به هنگام مواجه شدن با مسئله اى - استفتاء نموده و به حكم آن ، علم و آگاهى پيدا كند. و اگر در شهر و ديار خود به مفتى و مجتهد دسترسى نداشت بر او لازم است به شهر و ديارى كه مفتى در آن اقامت دارد - براى كسب آگاهى از حكم مسئله - بكوچد اگرچه محل اقامت مفتى ، بسيار دور باشد.

عده زيادى از پيشينيان درباره حكم يك مسئله ، شبها و روزهائى را در سفر به سر برده ، و يا راجع به يك مسئله اى از عراق به حجاز كوچيدند. و ما قبلا راجع به كسى كه حجاز تا شام را براى شنيدن حديث پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم از زبان ابودرداء، پيمود، گزارشى را ياد كرديم

2- ضرورت فحص و تحقيق و از مفتى و مجتهد جامع الشرائط

بر مقلد لازم است جز از كسى كه او را از لحاظ جامعيت شرائط، شناسائى كرده و يا به ظن و گمان قوى به علم و فقاهت او به گونه اى آگاهى يافته - كه شايستگى وى براى صدور فتوى و عدالتش بر او مسلم و محرز گرديده است - از فرد ديگرى تقليد نكند. و اگر نتواند (با چنين شرائطى ) به علم و اهليت او آگاه شود بر وى لازم است براى كسب اطلاع از دو راه ، تحقيق و تفحص كند تا يكى از دو امر براى او فراهم گردد:

1- با برخوردها و معاشرت ها و رفت و آمدهائى كه او شخصا از حال مجتهد و مقام علمى او آگاه سازد. و يا با شهادت دو فرد عادل و يا به وسيله شياع و شهرت علمى مفتى ، به علم و جامعيت او واقف گردد.

2- يا از طريق اقرار گروهى از علماء كارشناس - اگرچه عادل نباشند - به جامعيت مفتى از نظر شرائط علمى و فتوا مطلع شود. البته بايد از رهگذر اقرار علماء، گمان و احتمال قوى براى شخص به ثمر رسد كه آن مفتى ، عالم مى باشد.

اگر عدالت مفتى ، مبهم باشد ناگزير بايد از راه معاشرت و رفت و آمدهائى كه او را به عدالت وى واقف مى سازد و يا شياع و شهرت و يا شهادت دو فرد عادل ، به عدالت او آگاهى پيدا كند.

3- انتخاب مفتى و مرجع تقليد در صورت تعدد مراجع و مفتيان

اگر دو مجتهد و يا بيشتر در يك دوره و زمان وجود داشته باشند، - مجتهدانى كه استفتاء از آنها جائز بوده و داراى اهليت فتوا هستند - چنانچه همه آنها در فتوا ، راءى و نظر مساوى را ابراز دارند بايد مستفتى و مقلد بر طبق فتواى آنها عمل كند. ولى اگر داراى راءى و فتواى متفاوتى باشند بايد به مجتهد اعلم و اتقى ، يعنى آن مجتهد و مفتى كه از همه آنها عالم تر و باتقوا تر است مراجعه كند. و اگر از جهت علم و تقوا ، متفاوت باشند بايد به مجتهدى كه عالم تر است - در صورتيكه هر دو از نظر تقوا مساوى باشند - و يا مجتهدى كه باتقوا تر است در صورتيكه هر دو از نظر علم مساوى باشند رجوع نمايد.

اگر امر دائر باشد كه از مجتهد اعلم و يا مجتهد تقليد نمايد وظيفه مجتهد آنست كه از مجتهد اعلم تقليد كند. و اگر از نظر مقلد، شناسائى اوصاف مذكور، ممكن نباشد و يا همه مجتهدان حاضر و موجود از لحاظ علم و تقوى مساوى به نظر رسند مقلد در انتخاب هر يك از آنها به عنوان مرجع تقليد، مخير است اگرچه چنين فرضى ، بعيد به نظر مى رسد (كه دو مجتهد و يا چند مجتهد از نظر علم و تقوا كاملا با هم برابر باشند. و يا صفات آنها مبهم به نظر رسد).

بعضى از علماء در هر صورتى ، قائل به تخيير هستند، (و مى گويند از هر مجتهد جامع الشرايطى مى توان تقليد كرد)؛ از آن جهت كه همه آنها از نظر اهليت و شايستگى در فتوا مشترك اند. و اين قول بر طبق راءى و نظر اكثر علماء اهل سنت مى باشد. ولى در ميان علماء اماميه (يعنى فقهاء شيعه ) كسى را نمى شناسم كه اين راءى و نظر را تاءييد كرده باشد. بلكه نظريه اى كه فقهاء شيعه بدان تصريح كرده اند همان نظريه اول است كه بايد از مجتهد اعلم و اتقى تقليد نمود.

4- آيا تقليد از مجتهد ميت جائز است ؟

در جواز تقليد از مجتهد ميت - چه در صورت وجود مجتهد حى و زنده و چه در صورت عدم آن - ميان جمهور علماء و دانشمندان ، اختلاف نظر وجود دارد. در اين مورد اقوال و آراء زير جلب نظر مى نمايد:

1- صحيح ترين نظريه از ديدگاه فقهاء، جواز تقليد از مجتهد ميت بطور مطلق (يعنى چه در صورت وجود مجتهد حى و چه در صورت عدم آن ) مى باشد؛ زيرا مذاهب و آراء و نظريات علمى با فوت طرفداران و اصحاب اين آراء از ميان نمى رود. لذا بايد پس از فوت آنان به آراء و نظرياتشان در مسائل اجماعى و يا اختلافى اعتماد كرد. و نيز به دليل اينكه فوت شاهد - قبل از حكم بر طبق شهادتش - مانع از صدور حكم بر طبق شهادت او نمى گردد (تقليد از مجتهد ميت نيز بر طبق همين مبنى ، جائز خواهد بود و فوت مجتهد نيز مانع از نفوذ راءى او نمى باشد). برخلاف موردى كه فسق شاهد قبل از صدور حكم ، محرز گردد (كه در آن صورت حاكم شرع نمى تواند بر طبق شهادت او حكم نمايد).

2- تقليد از مجتهد ميت به هيچ وجه و مطلقا جائز نيست ؛ زيرا اهليت و شايستگى تقليد با فوت مجتهد از ميان ميرود، به همين جهت (اجماع ) پس از فوت او قابل انعقاد مى باشد، و اگر همو در زمان حياتش مخالفت مى كرد اجماع منعقد نمى شد.

اين قول ، همان نظريه مشهور ميان علماء شيعه و به خصوص مطابق راءى دانشمندان امامى متاءخر است ، حتى ميان علماء شيعه كسى - كه صريحا مخالف اين نظريه و نيز راءى او قابل توجه و اعتماد باشد - به چشم نمى خورد؛ ولى دليلى (كه درباره عدم جواز تقليد ميت اقامه شده است ) بر طبق اصول و ضوابط ما، دليل تام و كاملى نيست ؛ زيرا در اجماع ، آنچه (به عنوان ملاك حجيت ) معتبر است صرفا ورود معصومعليه‌السلام در جمع مجمعين ، يعنى اجماع كنندگان است ، چنانكه اين موضوع بر هيچ يك از فقهاء شيعه مخفى نيست

3- سومين نظريه درباره تقليد از مجتهد ميت اين است كه در صورت وجود حى ، تقليد از ميت جائز نمى باشد؛ ولى در صورت عدم وجود مجتهد حى ، تقليد از ميت جائز و روا است

بررسى اين اقوال و جرح و تعديل و اظهار نظر درباره آنها را بايد در كتابى ديگر - جز اين كتاب - مطرح ساخته و راجع به آن گفتگو نمود.

5 - آيا مقلد و مستفتى در مورد هر مسئله جديدى از لحاظ انتخاب مرجع تقليد آزاد است؟

آنگاه كه مجتهد، متعدد باشد و همه آنها از نظر علم و دين و تقوا برابر مساوى باشند، و يا آنكه ما قائل به تخيير مطلق باشيم و بگوئيم كه مقلد مى تواند از هر مجتهد جامع الشرايطى كه دلخواه او است در هر مسئله مورد ابتلاء خود تقليد كند، با چنين فرضى اگر مسئله جديدى پس از انتخاب مرجع تقليد، براى او پيش ‍ آيد آيا بر او لازم است در اين مسئله نيز به همان مجتهد و مرجع تقليد مراجعه كند؟ دو وجه جلب نظر مى كند، كه به نظر من ، عدم لزوم رجوع به مجتهد اول ، موجه تر مى باشد.

همين حكم درباره همان مسئله - اگر در وقت ديگرى اتفاق افتد - جارى است (يعنى اگر در مورد مسئله اى كه از يك مجتهد تقليد كرده چنانچه همان مسئله در وقت ديگرى پيش آمد كند لازم نيست به همان مجتهد اول مراجعه نموده و از او تقليد كند).