شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

اسلام و جامعه شناسى خانواده

نويسنده : حسين بستان (نجفى)

سخن مؤسسه پژوهش در علوم انسانى (به منظور شناخت ، برنامه ريزى و ضبط و مهار پديده هاى انسانى) در راستاى سعادت واقعى بشر ضرورتى انكارناپذير و استفاده از عقل و آموزه هاى وحيانى در كنار داده هاى تجربى و در نظر گرفتن واقعيت هاى عينى و فرهنگ و ارزش هاى اصيل جوامع ، شرط اساسى پويايى ، واقع نمايى و كارايى اين گونه پژوهش ها در هر جامعه است

پژوهش كارآمد در جامعه ايران اسلامى در گرو شناخت واقعيت هاى جامعه از يك سو و اسلام به عنوان متقن ترين آموزه هاى وحيانى و اساسى ترين مولفه فرهنگ ايرانى از سوى ديگر است ؛ از اين رو، آگاهى دقيق و عميق از معارف اسلامى و بهره گيرى از آن در پژوهش ، بازنگرى و بومى سازى مبانى و مسايل علوم انسانى از جايگاه ويژه اى برخوردار است

توجه به اين حقيقت راهبردى از سوى امام خمينى (ره) بنيان گذار جمهورى اسلامى ، زمينه شكل گيرى دفتر همكارى حوزه و دانشگاه را در سال ١٣٦١ فراهم ساخت و با راهنمايى و عنايت ايشان و همت اساتيد حوزه و دانشگاه اين نهاد علمى شكل گرفت تجربه موفق اين نهاد زمينه را براى گسترش فعاليت هاى آن فراهم آورد و با تصويب شوراى گسترش آموزش عالى در سال ١٣٧٧ پژوهشكده حوزه و دانشگاه تاسيس شد و در سال ١٣٨٢ به « موسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه » ارتقاء يافت و تصويب آن در شوراى گسترش آموزش عالى منتهى شد.

موسسه تاكنون در ايفاى رسالت سنگين خود خدمات فراوانى به جوامع علمى ارائه نموده است ؛ از آن جمله مى توان به تهيه ، تاءليف ، ترجمه و انتشار ده ها كتاب و نشريه علمى اشاره كرد. كتاب حاضر به عنوان منبع درسى براى دانشجويان رشته هاى جامعه شناسى و مطالعات زنان در مقطع كارشناسى ارشد تهيه شده است و اميد مى رود براى عموم جامعه دانشگاهى و براى ديگر علاقه مندان نيز سودمند باشد.

از استادان و صاحب نظران ارجمند تقاضا مى شود با همكارى ، انتقادها و پيشنهادهاى خود، اين موسسه را در راستاى ارتقاى سطح علمى پژوهشها و عرضه هرچه بهتر كتابها و تدوين آثار مورد نياز جامعه علمى يارى فرمايند.

در پايان موسسه لازم مى داند از تلاشهاى مولف گرامى جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى حسين بستان (نجفى) عضو هيئت علمى موسسه و همچنين از همكاران محترم ايشان ، آقايان عزيزالله بختيارى و سيد حسين شرف الدين كه به ترتيب در پيش نويس فصل اول و چهارم همكارى داشته اند و نيز از حجة الاسلام والمسلمين آقاى محمود رجبى ، ناظر محترم و همچنين آقايان حجة الاسلام والمسلمين سيد محمد غروى مشاور اين تحقيق و دكتر مسعود گلچين ارزياب گرامى تقدير و تشكر كند.

پيش گفتار

« خانواده » ، واحدى اجتماعى با ابعاد گوناگون است كه به دليل اهميت و جايگاه ويژه اش از ديرباز مورد توجه انديشمندان اجتماعى بوده است از يك سو، ارتباط و كنش متقابل خانواده با اجزا و نهادهاى ديگر جامعه كه به پويايى و پيشرفت آن انجاميده ، و از سوى ديگر، پايدارى و پايندگى آن در طول اعصار و قرون متمادى ، بسيارى از انديشمندان را بر آن داشته كه در حوزه هاى گوناگون علمى و با رويكردهاى مختلف به مطالعه اين واحد اجتماعى سرنوشت ساز همت گمارند. گذشته از رويكردهاى دينى ، اخلاقى ، فلسفى و حقوقى كه رويكردهاى غالب در دوران هاى پيشين بوده اند، از قرن نوزدهم ميلادى پيدايش و گسترش مجموعه اى از رويكردهاى جديد به خانواده را شاهد مى باشيم كه به بررسى هاى تاريخى ، مردم شناختى ، روان شناختى و جامعه شناختى در اين زمينه پرداخته اند.

در يك تقسيم بندى كلى ، مى توان همه رويكردهاى متداول به خانواده را در دو دسته جاى داد: ١. رويكردهاى توصيفى ؛ ٢. رويكردهاى دستورى ، دسته اول در حالى كه به توصيف و تبيين واقعيات موجود خانواده مى پردازند، دسته دوم اغلب به سمت معرفى الگوى آرمانى يا مطلوب خانواده و نيز ارائه راهكارهايى براى حل مشكلات و رفع موانع ثبات خانواده ، جهت گيرى كرده اند؛ البته در دهه هاى اخير، رويكرد توصيفى - دستورى بخشى از ديدگاه هاى فمينيستى خواسته يا ناخواسته در جهت سست كردن شالوده نهاد خانواده گام برداشته است

با توجه به اينكه هدف اصلى در تدوين اين كتاب ، مقايسه ديدگاه هاى جامعه شناختى با ديدگاه هاى اسلام است ، در يك طرف اين مقايسه ، يعنى ديدگاه هاى جامعه شناختى ، ابهام خاصى احساس نمى شود؛ چرا كه مكاتب و نظريات گوناگون در حوزه جامعه شناسى خانواده ، اغلب با رويكرد نخست به مسائل پرداخته اند؛ اما نسبت به طرف ديگر مقايسه ، يعنى ديدگاه هاى اسلام ، مسئله از وضوح كمترى برخوردار است مجموعه بينش ها، ارزش ها و تكليف ها كه عناصر اصلى تشكيل دهنده دين اسلام هستند، در بيشتر موارد، در بردارنده رويكردى دستورى به جنبه هاى گوناگون حيات انسان است كه در جهت هدايت همه جانبه وى ، از سرچشمه وحى الهى صادر گرديده است و با توجه به جايگاه ويژه نهاد خانواده در كليت نظام اجتماعى ، بديهى است كه اسلام نمى توانسته از ارائه ديدگاه هاى خود در باب اين جنبه اساسى از حيات انسان ، صرف نظر كند؛ در نتيجه ، با مجموعه گسترده اى از آيات و روايات اسلامى روبه رو هستيم كه جهت گيرى كلى دين به مسائل گوناگون خانواده را گاه در شكل گزاره هاى توصيفى ، ولى اغلب در قالب گزاره هاى دستورى ، اخلاقى يا حقوقى ، به نمايش مى گذارند و همين امر ممكن است چگونگى مقايسه مزبور و اعتبار آن را در معرض ابهام و ترديد قرار دهد.

توجيه منطقى مقايسه مزبور، بحث گسترده ترى مى طلبد، ولى در اينجا به يادآورى اين نكته بسنده مى كنيم كه گزاره هاى دستورى دين و گزاره هاى توصيفى علم به حسب ظاهر، قرينه و عدل يكديگر نيستند؛ اما با توجه به اينكه احكام دين بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى و به اهداف واقعى معطوفند، دست كم به جهت فرضيه هايى كه آموزه هاى دينى در اختيار ما مى گذارند، و به جهت راهبردهايى كه دين معرفى مى كند، امكان مقايسه ديدگاه هاى اسلام و جامعه شناسى در دو محور فرضيه ها و راهبردها، فراهم مى آيد. خوانندگان گرامى با در نظر گرفتن نكته ياد شده ، در مورد آميختگى ظاهرى مباحث علمى با جهت گيريهاى ارزشى كه بيشتر در هنگام ارائه ديدگاه هاى اسلامى و فمينيستى به چشم مى خورد، دچار اشتباه نخواهند شد.

با عنايت به آنچه گذشت ، جايگاه اين كتاب نسبت به كتابهايى ديگر كه در حوزه جامعه شناسى خانواده تدوين شده اند، تا حدودى مشخص مى شود از آنجا كه مقايسه بين ديدگاه هاى جامعه شناختى و ديدگاه هاى اسلام بر طرحى نسبتا جديد و فاقد پيشينه تحقيقى مبتنى است ، مى توان آن را ويژگى و امتياز اصلى اين كتاب به شمار آورد. در يك نگاه گسترده تر، تلاش انجام شده را مى توان گامى هرچند محدود، در جهت تحقق يكى از اهداف مهم علوم اجتماعى در ايران دانست ؛ يعنى بومى و به تعبير ديگر، اسلامى كردن اين علوم ؛ از اين گذشته ، كتاب حاضر از ويژگيهاى فرعى ديگرى نيز برخوردار است ؛ مانند جامعيت نسبى موضوع هاى مطرح شده در مقايسه با متون ديگر، به ويژه متون فارسى اين حوزه و نيز پرداختن به پاره اى از مسائل جديد كه در سالهاى اخير از سوى جامعه شناسان خانواده مطرح شده است بديهى است هر تلاشى در اين گستره و با ويژگيهاى ياد شده ، كژى ها و كاستى هايى نيز خواهد داشت كه همين جا از تمامى صاحب نظران دلسوز حوزه و دانشگاه ، در جهت رفع آنها استمداد مى طلبيم و از بزرگوارانى كه با ارشادها و انتقادهاى سازنده خود چراغ راه آينده ما مى شوند، پيشاپيش تشكر مى كنيم

مباحث كتاب در پنج فصل است ؛ فصل اول ، كه متن اوليه آن را جناب آقاى عزيزالله بختيارى تهيه كرد، به بحث درباره ازدواج و الگوهاى خانواده مى پردازد. فصل دوم كاركردهاى خانواده از منظر جامع شناختى و علل تغيير آنها در دوران معاصر را بررسى مى كند. در فصل سوم ، جنبه هايى از موضوع نابرابرى جنسى در خانواده مورد بحث قرار گرفته است كه در سالهاى اخير و در نتيجه گسترش انديشه هاى فمينيستى به مباحث جامعه شناسى خانواده راه يافته است ؛ از اين رو، متون فارسى اين رشته به ندرت بحث مستقلى در اين باره مطرح كرده اند. فصل چهارم كه با همكارى جناب آقاى سيد حسين شرف الدين به رشته تحرير در آمد، به عوامل موثر بر استحكام و ثبات خانواده مى پردازد و در فصل پنجم نيز كه جناب آقاى مسعود محفوظى در مراحل اوليه تدوين آن مشاركت داشت ، مسئله طلاق و پيامدهاى آن مطرح شده است

شيوه طرح مباحث بدين گونه است كه ذيل هر موضوع ، ابتدا چشم انداز كلى بحث را از منظر جامعه شناختى و با اشاره به ديدگاه هاى نظرى و نيز يافته هاى تجربى موجود، ترسيم و سپس فرضيه ها و نكته هاى قابل استفاده از متون اصلى اسلام يعنى قرآن كريم و روايات منقول از پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله و امامان معصومعليه‌السلام را در ارتباط با آن بحث ارائه مى كنيم از آنجا كه هدف اصلى اين نوشتار مقايسه ديدگاه هاى جامعه شناختى با ديدگاه اسلام بوده ، نه ارائه نتايج يك سرى تحقيقات ميدانى ناظر به جامعه ايران يا هر جامعه خاص ديگر؛ از اين رو به منظور انجام مقايسه اى ثمربخش تر معمولا در طرح ديدگاه هاى جامعه شناختى از تحقيقات و آمارهاى مربوط به كشورهاى غربى استفاده شده و در برخى موارد نيز به واقعيات موجود در جامعه ايران اشاره گرديده است و اين صرفا به دليل گستردگى و غناى بيشتر مطالعات جامعه شناختى در جوامع غربى بوده است

با توجه به روانى و سادگى بيان مطالب از يك سو و اهتمام به حفظ شاءن علمى و تخصصى مباحث از سوى ديگر، اميد مى رود كتاب حاضر افزون بر دانشجويان و دانش پژوهان رشته هاى تخصصى مربوط، براى ديگر علاقه مندان نيز سودمند افتد.

در پايان لازم مى دانم ضمن تشكر از همكاران محترم ، مراتب قدردانى و سپاسگزارى خود را از ناظر محترم اين تحقيق ، جناب حجة الاسلام والمسلمين محمود رجبى و مشاور محترم ، جناب حجة الاسلام والمسلمين سيد محمد غروى كه اين نوشتار را به دقت مطالعه كرده و با تذكرات و راهنمايى هاى ارزشمند خود بر غناى مباحث افزودند، ابراز كنم همچنين از جناب آقاى دكتر مسعود گلچين كه ضمن ارزيابى متن ، توصيه هاى سودمندى براى اتقان هرچه بيشتر كار، ارائه دادند و نيز از تمامى عزيزانى كه در پيشرفت مراحل مختلف سهيم بودند، به ويژه رياست محترم موسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه ، جناب حجة الاسلام والمسلمين عليرضا اعرافى و معاونت محترم پژوهشى حجة الاسلام والمسلمين محمود نوذرى ، كمال تشكر را دارم

حسين بستان (نجفى)

زمستان ١٣٨٢

فصل اول : ازدواج و الگوهاى خانواده

مقدمه

نهاد ازدواج را به حق جزء نهادهاى جهان شمول به شمار آورده اند. در عين حال ، تاريخ نويسان ، انسان شناسان و جامعه شناسان ، الگوهاى بسيار متنوع اين نهاد را در گذشته و حال به تصوير كشيده اند. در اين فصل ، ابتدا به بررسى الگوهاى ازدواج در قالب مباحثى همچون سن ازدواج ، همسرگزينى و فرايند همسريابى تا ازدواج مى پردازيم و سپس بر مهم ترين الگوهاى خانواده و نيز الگوهاى جايگزين آن مرورى خواهيم داشت

١. تعريف ازدواج

تعريف هاى متعددى براى واژه ازدواج ( Marriage ) ارائه شده است كه در اينجا به چند نمونه از آنها اشاره مى كنيم :

« ازدواج مى تواند به عنوان پيوند جنسى از نظر اجتماعى به رسميت شناخته شده ، و پسنديده بين دو فرد بزرگسال تعريف شود »

(گيدنز، ١٣٧٤: ١٨٥)

« ازدواج ، واحدى است به لحاظ اجتماعى ، شناخته شده و بعضا به لحاظ قانونى تاءييد شده كه از يك مرد و يك زن تشكيل مى گردد. »

( Jarg and Jarg , ٢٠٠٠)

« ازدواج فرايندى است از كنش متقابل بين دو فرد، يك مرد و يك زن ، كه برخى شرايط قانونى را تحقق بخشيده اند و مراسمى براى برگزارى زناشويى خود برپا داشته اند و به طور كلى عمل آنان مورد پذيرش قانون قرار گرفته و بدان ازدواج اطلاق شده است »

(ساروخانى ، ١٣٧٠: ٢٣)

« ازدواج يك معامله است و موجب قراردادى مى شود كه در آن يك شخص يك ادعاى هميشگى را نسبت به حق دسترسى جنسى به يك زن ايجاد مى كند. اين حق بر حقوق دستيابى جنسى اى كه ديگران اكنون دارند، مقدم است »

( Fox , ١٩٩٣:٥)

تعريف هايى از اين دست در مجموع بر چهار ويژگى مهم - ارتباط جسمانى ، تخالف جنسى ، پايايى و قرارداد اجتماعى - تاكيد دارند. بر حسب اين تعريفها براى تحقق ازدواج ، پيوند بين دو جنس مخالف بر پايه روابط پاياى جنسى ضرورت دارد؛ بنابراين ، رابطه دو فرد از يك جنس ازدواج خوانده نمى شود، همان گونه كه روابط جنسى غير پايا ازدواج نخواهد بود. افزون بر اين ، ازدواج مستلزم انعقاد قراردادى اجتماعى است كه مشروعيت روابط جسمانى را موجب گردد؛ يعنى در راه تحقق ازدواج بايد شاهد تصويب جامعه نيز باشيم(ساروخانى ، ١٣٧٠: ٢٣)

در يك ارزيابى كلى ، با توجه به تنوع الگوهاى ازدواج در گستره زمان ها، فرهنگ ها و نگرشهاى ارزشى گوناگون نسبت به هر يك از اين الگوها، به نظر مى رسد ارائه تعريفى جامع از اين واژه بسيار دشوار باشد. نمونه هايى از قبيل مشروعيت چند همسرى در بسيارى از جوامع ، مشروعيت ازدواج موقت در اسلام ، تاييد ازدواج دو همجنس از سوى برخى نحله هاى جديد و نيز برخى دولت هاى غربى و رواج كمون هاى جنسى در برخى جوامع ، جامعيت تعاريف فوق را نقض مى كند. حتى برخى تمايل دارند همخانگى يا زندگى مشترك زن و مرد بدون عقد ازدواج ( cohabitation ) را كه عادتا به عنوان الگويى مقابل ازدواج مطرح مى شود، در قالب مفهوم ازدواج بگنجانند. آنان با استناد به اينكه زوج هاى هم خانه معمولا روابط دراز مدتى با يكديگر دارند و در دهه هاى اخير به تدريج از حقوق زن و شوهرها نيز برخوردار گرديده اند، ادعاى تغيير مفهوم ازدواج را مطرح مى كنند

( Lawson and Garrod , ٢٠٠١:١٤٦)

؛ بنابراين ، تاثير فرهنگ ها و ديدگاه هاى ارزشى گوناگون در تعريف ازدواج ، اجتناب ناپذير مى نمايد و بدين لحاظ مفهوم اين واژه با نوعى نسبيت تواءم خواهد شد.

با توجه به مطالب ياد شده ، در مقام ارائه تعريفى منطبق با شريعت اسلام (از منظر شيعه) مى توان گفت : « ازدواج قراردادى مشروع است كه دو فرد ناهمجنس و معمولا بالغ را به هم پيوند مى دهد و برقرارى ارتباط جنسى دائم يا موقت ميان آنان را مجاز مى گرداند »

٢. اهداف ازدواج

چرا مردم ازدواج مى كنند؟ مى دانيم كه ازدواج ، اغلب براى زنان و مردان بار سنگينى از مسئوليت ها و وظايف را به همراه مى آورد، و اين را نيز كسانى كه قصد ازدواج دارند، به خوبى مى دانند. مردى كه هنوز ازدواج نكرده ، تنها به خود و نيازهاى خود مى انديشد، در حالى كه پس از ازدواج ، مسئوليت تامين نيازهاى مادى و معنوى زن و فرزندان نيز بر دوش او سنگينى مى كند؛ همچنين دختر مجردى كه هنوز در خانه پدر خود زندگى مى كند، مسئوليت هاى محدودى بر عهده دارد، ولى پس از ازدواج ، مسئوليت خطير همسرى و مادرى بر عهده او خواهد بود؛ اينك جاى اين پرسش است كه چرا مردم على رغم آگاهى از وظايف سنگينى كه ازدواج براى آنها به بار مى آورد، باز به ازدواج روى مى آورند و به ديگر سخن ، هدف و انگيزه افراد از ازدواج چيست ؟

به طور كلى مى توان گفت در همه زمانها و مكانها شكلى از ازدواج ديده مى شود و همين جهان شمولى ازدواج از نقش بسيار مهم آن در حيات فردى و اجتماعى انسانها حكايت دارد. ازدواج نياز جنسى افراد را در قالب مشروع و مقبول آن تامين مى كند. انسان ، مانند حيوانات ، از يك ميل جنسى نيرومند برخوردار است كه براى ارضاى آن به طور طبيعى به سوى جنس مخالف كشيده مى شود؛ اما انسانها همواره به روابط جنسى خود از راه ازدواج نظم و قاعده بخشيده ، از هرج و مرج جنسى جلوگيرى كرده اند. ازدواج ، افزون بر ارضاى نيازهاى جنسى ، نيازهاى عاطفى افراد را نيز تامين مى كند. زن و مردى كه باهم ازدواج مى كنند، به يكديگر محبت مى ورزند و يكديگر را محرم اسرار و پناهگاه عاطفى خود مى دانند.

توليد نسل و تربيت آنها از اهداف ديگر ازدواج است انسان مانند حيوانات به تداوم نسل خود علاقمند است و از داشتن فرزند لذت مى برد؛ لذا اغلب توقع مى رود كه ازدواج به بچه دار شدن نيز بينجامد و از اين رو است كه در بسيارى از جوامع اگر زن بارور نشود، مرد به ازدواج مجدد اقدام كرده ، چه بسا زن عقيم را طلاق دهد. در برخى جوامع قبيله اى ، زن لازم است پيش از ازدواج ، توانايى فرزندزايى خود را دست كم يكبار به اثبات برساند و در برخى ديگر از اين جوامع ابتدايى اگر زن بارور نگردد، عقد ازدواج به خودى خود فسخ مى شود و حتى نيازى به طلاق نيز وجود ندارد.

از سوى ديگر، در جوامع سنتى ، ازدواج وسيله اى براى ايجاد روابط خويشاوندى با ديگران است افراد از راه ازدواج ، حوزه روابط خويش را گسترش مى بخشند و اين وظيفه را در بيشتر جوامع اساسا زنان انجام مى دهند. يك بومى ملانزيايى با تمثيل زيبايى اين واقعيت را بيان كرده است :

« كار زن مانند كار يك سوزن است در دوختن سقف چادر. اين سوزن گاهى تو مى آيد و گاه بيرون مى رود؛ اما در همه حال يك نخ را با خودش مى كشد كه الياف سقف را به هم مى دوزد. »

(مندراس و گورويچ ، ١٣٦٩: ٢٣٥)

يعنى زنى كه به خانواده يا طايفه ديگر به زنى داده شده و يا از آنها گرفته مى شود، در حكم سوزنى است كه همواره دو خانواده يا طايفه را به هم مى دوزد و ميان آنها پيوند خويشاوندى برقرار مى سازد.

ازدواج از يك بُعد اقتصادى نيرومند نيز برخوردار است مرد و زنى كه باهم ازدواج مى كنند، مى خواهند با برقرارى يك همكارى طولانى و همه جانبه ، زمينه تامين معيشت گروه خانوادگى خود را فراهم سازند. آنها به سبب ازدواج ، به نظامى از تقسيم كار وارد مى شوند كه سنت و فرهنگ زندگيشان ، از پيش تعيين كرده است گذشته از اين ، در اغلب جوامع ، فرزندانى كه از طريق ازدواج متولد مى شوند نيز در آينده به اقتصاد خانواده كمك مى كنند. در جوامع سنتى ، فرزند نوعى سرمايه گذارى به حساب مى آيد و مى تواند در زمان پيرى و افتادگى والدين عصاى دست آنان باشد.

اينها گوشه اى از مهم ترين آثار و كاركردهاى ازدواج است كه بيشترين تاثير را در سوق دادن افراد به سوى اين پيوند دارد، هرچند عوامل ديگرى نيز ممكن است در تقويت انگيزه براى ازدواج دخالت داشته باشد كه از جمله آنها مى توان به انگيزه هاى دينى اشاره كرد. بديهى است جوامع گوناگون از حيث ميزان اهميتى كه به هر يك از اين اهداف مى دهند، با يكديگر متفاوتند. به طور كلى مى توان دو دسته از جوامع را از يكديگر جدا كرد: جوامع فردگرا و جوامع جمع گرا؛ در حالى كه دسته اول به اهداف فرد گرايانه ازدواج مانند ارضاى جنسى و عاطفى اصالت مى دهند، دسته دوم به اهداف جمع گرايانه آن مانند توليد نسل و تربيت فرزندان ، توسعه روابط خويشاوندى و منافع اقتصادى ، اهميت بيشترى مى دهند. از اين گذشته ، در سطح يك جامعه نيز همواره تفاوت هايى بين افراد، به ويژه اعضاى دو جنس ، ديده مى شود؛ براى مثال گروهى تنها به سبب انگيزه هاى جنسى يا عاطفى ازدواج مى كنند، در حالى كه برخى براى منافع اقتصادى ارزش بيشترى قائلند و برخى نيز چه بسا به منظور بچه دار شدن به ازدواج اقدام مى كنند.

در اسلام نيز مجموعه اهداف ياد شده ، به ويژه ارضاى نيازهاى جنسى و عاطفى همسران ، توليد مثل ، تربيت فرزندان ، جلوگيرى از انحرافات اجتماعى و آثار معنوى ازدواج مورد تاكيد قرار گرفته اند كه در فصلهاى دوم و چهارم به تناسب به بررسى اين موارد مى پردازيم

٣. سن ازدواج

معمولا در همه جوامع براى ازدواج ، يك پايه سنى حداقلى وجود دارد كه در قوانين مدوّن يا غير مدوّن در نظر گرفته مى شود و افراد تا قبل از رسيدن به آن ، به برقرارى پيوند زناشويى مجاز نيستند. اين پايه سنى معمولا هم زمان با بلوغ جنسى يا اندكى پيش يا پس از آن تعيين مى گردد. در نظام حقوقى اسلام ، ازدواج كودكان نيز با رعايت مصلحت آنان مجاز شمرده شده ، اوليايشان مى توانند آنان را به ازدواج يكديگر درآورند؛ بديهى است تجويز ازدواج كودكان در اسلام به معناى تجويز ارضاى نياز جنسى در دوران كودكى نبوده ، صرفا به جهت فراهم نمودن امكان تامين پاره اى از كاركردهاى ديگر ازدواج ، مانند حمايت و مراقبت ، انتقال ميراث و ايجاد همبستگى بين خانواده ها و قبايل كه به ويژه در جوامع سنتى از اهميت برخوردار بوده اند، صورت گرفته است با اين همه ، به دليل فقدان جاذبه هاى نيرومند جنسى و عاطفى بين كودكان و كم بودن احتمال الفت گيرى آنان با يكديگر، در اسلام نگرش چندان مثبتى نسبت به ازدواج كودكان ديده نمى شود.

(وسائل الشيعه ، ج ١٤: ٧٢)

از موضوع ازدواج كودكان كه بگذريم ، مقتضاى طبيعت انسان اين است كه هرگاه به بلوغ جنسى رسيد، به ارضاى نياز جنسى اقدام كند، ولى از آنجا كه ازدواج به عنوان شيوه به هنجار ارضاى اين نياز، تنها بُعد زيستى ندارد و مانند ديگر امور انسانى با فرهنگ شكل گرفته و جهت مى يابد، معمولا افزون بر بلوغ جنسى ، بلوغ اجتماعى و اقتصادى نيز ضرورت مى يابد. در حالى كه بلوغ جنسى بيشتر به سن و شرايط غذايى و محيطى وابسته است ، بلوغ اقتصادى زمانى حاصل مى شود كه شخص توانايى توليد (به معناى عام كلمه) را پيدا كند و به ديگران وابسته نباشد، به گونه اى كه بتواند مخارج خود و خانواده اش را تامين كند. بلوغ اجتماعى نيز به معناى كسب شناخت كافى از قواعد و هنجارهاى اجتماعى و داشتن قدرت لازم براى تشخيص امور، و توانايى براى تصميم گيرى در مواقع لزوم مى باشد، به گونه اى كه فرد بتواند در نظر عرف و قانون مسئوليت تعهدهاى خويش را در قبال ديگران بپذيرد.

از آنجا كه با پيچيده تر شدن جوامع ، انتقال از دوره كودكى به دوره بزرگسالى دشوارتر و مستلزم كسب آموزش ها و مهارت هاى بيشترى گرديده است ، فاصله ميان بلوغ جنسى و بلوغ اجتماعى - اقتصادى در جوامع جديد محسوس تر گشته ، خود را در طولانى شدن دوره نوجوانى و افزايش سن ازدواج ، نشان داده است به هر تقدير، سن ازدواج در هر جامعه اى بر حسب شرايط محيطى ، اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى خاص آن جامعه تعيين مى گردد. سن ازدواج نه تنها در جوامع مختلف متفاوت است ، بلكه در جامعه اى واحد نيز در طول زمان ثابت نمى ماند و بر طبق شرايط ياد شده ، كم و زياد مى شود؛ براى مثال ، به نمودار زير كه به جامعه آمريكا تعلق دارد، توجه نماييد:

نمودار(١-١): ميانگين سن نخستين ازدواج در آمريکا ، به تفکيک جنس (١٩٠٠-١٩٩٨)

منبع : اداره آمار آمريکا (اينترنت)

۱- اسلام و جامعه شناسى خانواده

عامل هاى افزايش سن ازدواج

الف) مشكلات اقتصادى

در بسيارى از جوامع ، پذيرش نقش شوهرى بدين معناست كه شوهر متعهد مى شود هزينه هاى خانواده تازه تاسيس را تامين كند. در واقع ، اين گونه الزامات از پيش توسط عرف ، شرع و يا قانون تعيين مى شوند. هزينه هاى مالى يك خانواده نيز بسيار گسترده و متنوع است ؛ هزينه هاى مسكن ، خوراك ، پوشاك ، درمان ، تفريحات اعضاى خانواده ، تحصيلات فرزندان ، رفت و آمد و مانند اينها. روشن است كه تامين كامل چنين مخارجى تنها در صورتى امكان پذير است كه افراد به مشاغلى با درآمد كافى دسترسى داشته باشند. در غير اين صورت ، هرچند ممكن است تعداد كمى از جوانان به ازدواج روى آورند و زندگى فقيرانه اى را در پيش گيرند، ولى معمولا افراد ترجيح مى دهند تا زمانى كه شغلى مناسب به دست نياورده اند، ازدواج نكنند. براى توضيح اين مطلب ، تغييرات نمودار فوق را مورد توجه قرار مى دهيم : بنابر گزارش اداره آمار امريكا، در سال ١٩٥٦ ميانگين سن ازدواج در اين كشور به پايين ترين حد خود رسيد (براى مردان ٥/٢٢ و براى زنان ٥/٢٠ سالگى) و دليل آن بيشتر اين بود كه رشد اقتصادى آمريكا پس از جنگ موجب گرديد كه مردان ، و به ويژه جوانان ، بتوانند به راحتى شغل به دست آورده ، درآمد كافى براى اداره خانواده كسب نمايند. از دهه ١٩٦٠ سن ازدواج رو به افزايش گذاشت و عامل عمده اين بود كه دستمزد مردان جوان ، به ويژه كسانى كه از تحصيلات كمترى برخوردار بودند، كاهش يافت اين نتيجه گيرى با تحقيقاتى كه در كشورهاى ديگر، مانند ژاپن و هندوستان ، انجام گرفته نيز تاييد گرديده است(ميشل ، ١٣٥٤: ١٤٦)

به طور كلى ، مى توان گفت كه هرگاه ساختار اقتصادى جامعه نتواند شغل و درآمد كافى براى جوانان در سن ازدواج ، فراهم كند، در شرايط عادى سن ازدواج افزايش مى يابد و در مقابل با بهبود وضع اشتغال و درآمد، سن ازدواج كاهش ‍ مى يابد.

با توجه به اين واقعيت كه زنان شاغل اغلب ديرتر به ازدواج اقدام مى كنند، آيا فرضيه مذكور به اشتغال مردان جوان اختصاص نخواهد داشت ؟ برخى اين فرضيه را درباره اشتغال زنان نيز صادق دانسته ، در رد اين تصور كه فراهم شدن زمينه اشتعال زنان ، موجب افزايش سن ازدواج گرديده است ، ادعا كرده اند كه دو پديده ياد شده ، هردو از روند ديگرى ناشى مى شوند و آن دشوارى بيشتر دست يابى به سبك زندگى مورد انتظار براى نسل هاى جديد است ، ولى تبيين صرفا اقتصادى از همبستگى ميان اشتغال زنان و افزايش سن ازدواج ، چندان قانع كننده به نظر نمى رسد؛ به همين دليل بسيارى از صاحب نظران با تاكيد بر نقش عناصر فرهنگى ، اظهار عقيده كرده اند كه اشتغال ، جايگزين ديگرى براى ازدواج زنان قرار مى دهد و زنان به اين دليل كه مزاياى اقتصادى اشتغال ، امنيت و رضايت شخصى بيشترى در مقايسه با ازدواج براى آنان فراهم مى آورد، به اهداف شغلى اولويت بيشترى داده ، در نتيجه ، ازدواج را به تاخير مى اندازند.

(١٤٥ :١٩٩١ , Wilkie )

ب) تحصيلات

در جوامع سنتى ، بيشتر فنون و مهارت ها در خانواده و به صورت غير رسمى به نسل جديد آموخته مى شد و كودكان غالبا وقتى به سن نوجوانى مى رسيدند، مهارت شغلى خود را فرا گرفته بودند و نيازى وجود نداشت كه پس از بلوغ نيز ساليانى را صرف يادگيرى فنون و مهارت هاى مورد نياز كنند؛ اما جوامع جديد چنان پيچيده شده اند كه داشتن يك زندگى قابل قبول و متناسب با توقعات جامعه در اين گونه جوامع ، اغلب مستلزم گذراندن يك دوره بلند مدت تحصيلى است كسب مدارك تحصيلى موجب اعتبار اجتماعى و اقتصادى افراد مى گردد و زمينه استخدام آسان تر آنها را در مراكز ادارى ، كارخانه و غيره فراهم مى كند؛ بنابراين ، جوانان براى آنكه بتوانند در آينده از موقعيت اجتماعى و اقتصادى بهترى برخوردار شوند، ناگزيرند دهه سوم زندگى خود را نيز براى تحصيل صرف كنند. اشتغال به تحصيل امكان ازدواج بسيارى از جوانان را از بين مى برد؛ زيرا جوانانى كه از امكانات مالى خوبى برخوردار نيستند، نمى توانند همراه با تحصيل ، هزينه يك خانواده را نيز تامين كنند. تحصيلات عالى براى زنان بيشتر از اين جهت اهميت دارد كه موقعيت اجتماعى آنان را افزايش مى دهد. زنانى كه تحصيلات بالاترى دارند، معمولا مى توانند با مردانى ازدواج كنند كه از موقعيت اجتماعى و اقتصادى بالاترى برخوردارند.

ج) خدمت سربازى

در بسيارى از كشورها، مانند ايران ، به منظور تامين نيروى دفاعى ، همه مردان جوان ملزم مى شوند كه مدت معينى را - حدود دو سال - به نيروى نظامى كشور پيوسته و به وطن خود خدمت كنند. در اين گونه كشورها مردان جوان اغلب پس از گذراندن دوره سربازى ازدواج مى كنند؛ زيرا در دوره سربازى ضمن آنكه قادر نيستند مخارج خانواده را تامين كنند، به دليل حضور در پادگانها و مراكز نظامى كه معمولا دور از محل سكونت آنهاست ، نمى توانند در خانه حضور داشته ، نقش خويش را به عنوان شوهر و احيانا پدر، ايفا نمايند؛ البته درست است كه جوانان در هجده سالگى به خدمت سربازى فرا خوانده مى شوند و اين دوره فقط تا بيست سالگى طول مى كشد، ولى از آنجا كه سربازى ، دو فرصت تحصيلى و شغلى را از آنان مى گيرد، معمولا براى جبران فرصت هاى از دست رفته دست كم به همين مقدار وقت نياز دارند. با اين همه ، سربازى تنها مى تواند موجب كاهش ميزان ازدواج پسران در سنين ميان ١٨ تا ٢٢ سالگى شود.

د) آزادى روابط جنسى

از مهم ترين انگيزه هاى ازدواج ، نياز جنسى انسانهاى بالغ به جنس مخالف خود مى باشد. با توجه به اين واقعيت ، اگر جامعه اى به اعضاى خود اجازه دهد كه بدون ازدواج و پذيرش مسئوليتهايى كه از جهت ازدواج متوجه آنان مى گردد، بتوانند با يكديگر روابط جنسى برقرار كنند، طبيعى است كه ديگر دست يابى به شريك جنسى ، نمى تواند انگيزه اوليه ازدواج باشد و در نتيجه ، شمار زيادى از جوانان ترجيح مى دهند از ازدواج امتناع ورزيد، نياز جنسى خويش را به شيوه هاى كم هزينه تر برآورده سازند؛ از اين رو، بالا رفتن سن ازدواج در كشورهاى غربى ، با رشد همخانگى يا زندگى مشترك زنان و مردان ازدواج نكرده ، همراه بوده است

(٩٩ - ٩٨ :١٩٩١ , Spanier )

بنابر گزارش اداره آمار آمريكا، در سال ١٩٦٠ تعداد ٤٣٩٠٠٠ زن و مرد در اين كشور وجود داشتند كه بدون ازدواج با هم زندگى مى كردند، در حالى كه اين رقم در سال ١٩٩٨ به ٤٢٣٦٠٠٠ رسيد (اداره آمار آمريكا). افزون بر اين آزمايش ميزان همسانى و سازگارى از جمله دلايلى است كه بسيارى از زوجهاى همخانه كه بعدها با يكديگر ازدواج مى كنند، براى تاخير ازدواجشان مطرح مى نمايند.

(١٨٤ :١٩٩٩ , McRae )

شايان ذكر است كه براساس نظر برخى جامعه شناسان ، گسترش امكانات و وسايل ضد باردارى نيز در افزايش سن ازدواج دخالت داشته است ؛ زيرا اين امكان را فراهم آورده كه افراد ضمن برقرارى روابط جنسى در خارج از چهارچوب ازدواج ، از توليد فرزندان نامشروع جلوگيرى كنند، در حالى كه مثلا پيش از دهه ١٩٦٠ در آمريكا بسيارى به دليل فقدان اين امكانات و به منظور جلوگيرى از حاملگى نامشروع ، زودتر ازدواج مى كرده اند.

(٩٩ :١٩٩١ , Spanier )

ولى به نظر مى رسد اين فرضيه بر فرض ‍ صحت ، جنبه مقطعى داشته ، قابل تعميم نباشد؛ از اين رو مى توان شواهدى يافت كه دلالت مى كند وسايل ضد باردارى در اوضاع و شرايط ديگرى موجب كاهش سن ازدواج گرديده اند؛ براى مثال ، در قرن نوزدهم زمانى كه اين وسايل به تدريج در فرانسه شناخته مى شدند، ميانگين سن ازدواج به شكل چشمگيرى پايين آمده ، بين سالهاى ١٨٢١ تا ١٩٤٥ از ٧/٢٨ سال به ٢/٢٥ سال براى مردان و از ١/٢٦ سال به ٨/٢٢ سال براى زنان رسيده است احتمالا دليل اين تغيير آن است كه پيش از قرن نوزدهم ، يعنى زمانى كه وسايل ضد باردارى در دسترس نبود، ازدواج در سنين بالاتر، واكنش آگاهانه يا ناآگاهانه نسبت به مسئله افزايش جمعيت تلقى مى شد؛ اما با گسترش اين وسايل ، زمينه اجتماعى مناسب براى كاهش سن ازدواج فراهم گشت

(سگالن ، ١٣٧٥: ١٣٧ - ١٣٨)

ه‍) ارزش ها و آداب و رسوم

بدون شك ، فرهنگ يك جامعه از مهم ترين عوامل تعيين كننده سن ازدواج در آن جامعه است و عوامل پيشين نيز بى ارتباط با عامل فرهنگ نيستند. در واقع ، ارزش ها و آداب و رسوم پذيرفته شده در جامعه ، مجموعه اى از بايسته هاى ازدواج و از جمله سن مناسب آن را تعيين مى كنند. در اين راستا لازم است به آداب و رسوم و تشريفات دست و پاگيرى اشاره كرد كه گاه در ميان مردم رواج مى يابند؛ براى مثال در جامعه اى مانند ايران ، مهريه سنگين ، شيربهاى زياد، جهيزيه كمرشكن ، مراسم عروسى پرهزينه ، توقعات زياد از داماد در مورد شغل ، خانه و ماشين ، و مانند اينها معمولا موجب مى شود زوج هاى جوان نتوانند در زمان مناسب به ازدواج اقدام نمايند؛ زيرا خود آنها و چه بسا والدين آنها ناگزيرند مدت زيادى را صرف كار و تلاش كنند تا بتوانند از عهده اين مخارج برآيند.

در كشورهاى غربى نيز با وجود رفاه نسبى ايجاد شده براى بيشتر افراد و على رغم آنكه پاره اى از اين قبيل آداب و رسوم ، حضور يا اهميتى ندارد، هزينه هاى سنگين عروسى از جمله دلايلى است كه بسيارى از جوانان براى تاخير ازدواج خود بيان مى كنند.

(١٨٠ :١٩٩٩ , McRae )

از اين گذشته ، ارزش هاى جديد فرهنگى ناشى از رواج انديشه هاى فردگرايانه و آزادى خواهانه نيز نقش مهمى در كاهش انگيزه ازدواج براى بسيارى از جوانان ايفا كرده است از آنجا كه بيشتر افراد سرانجام به ازدواج روى مى آورند، در نتيجه به جاى آنكه شاهد محو سنت ازدواج در سطح جامعه باشيم ، با افزايش سن ازدواج روبه رو بوده ايم

در يك ارزيابى كلى به نظر مى آيد كه بسيارى از صاحب نظران مسايل خانواده ، بالا رفتن سن ازدواج را به عنوان يكى از نيازهاى ضرورى زندگى شهرى در جوامع توسعه يافته يا در حال توسعه ، امرى اجتناب ناپذير قلمداد مى كنند. معمولا گرايش عمومى نوجوانان و جوانان به ادامه تحصيلات تا سطوح بالا، دشواريهاى اقتصادى ، مشكل افزايش جمعيت ، خدمت سربازى ، مشكلات باردارى زودرس دختران و ضعف رشد روانى و اجتماعى نوجوانان در سنين پايين تر، عوامل افزايش قهرى سن ازدواج شمرده شده اند. طبيعى است نظام ارزشى اسلام كه مبتنى بر دين مى باشد، چنين رويكرد منفعلانه اى را بر نتابد و با توجه به پيامدهاى منفى تاخير ازدواج براى جوانان و براى كل جامعه ، در جهت كاهش معقولانه سن ازدواج كوشش كند.

به نظر مى رسد در مقام ارائه راه حلى متناسب با ديدگاه اسلام براى اين مسئله ، بايد بر دو محور اساسى ساماندهى اقتصادى و فرهنگى تاكيد كرد. همان گونه كه شواهد مربوط به ديگر كشورها نشان داده است ، مى توان پيش بينى كرد كه با بهبود اوضاع معيشتى مردم ، كاهش محسوسى در سن ازدواج به وقوع خواهد پيوست در اين جهت ، افزون بر حمايت هاى دولت و ديگر ارگان هاى مسئول حكومتى ، كمك هاى مادى والدين و ديگر خويشاوندان و آشنايان مى تواند براى جوانان بسيار راهگشا باشد. با اين همه ، نبايد از نقش ‍ عناصر فرهنگى غفلت ورزيد. بدون شك ، فرهنگ هر جامعه اى تا حدود زياد در تعريف واژه هايى مانند رفاه اقتصادى ، سطح معيشت و خط فقر دخالت دارد و با تغيير ذهنيت ها و نگرش هاى عمومى و ترويج ساده زيستى ، تعريف هاى جديدى از اين واژه ها در سطح جامعه مورد پذيرش قرار مى گيرد كه اين امر مى تواند در كاهش سن ازدواج موثر باشد. همچنين با كار فرهنگى حساب شده و پيگير مى توان در جهت تغيير يا تعديل آداب و رسوم مشكل ساز مانند تعيين مهريه بالا، توقع جهيزيه سنگين و درخواست شيربها - على رغم نامشروع بودن آن - گام برداشت

در اسلام سن مشخصى براى ازدواج مقرر نگرديده است ؛ اما احاديث منقول از پيامبر اكرم و امامان معصومعليه‌السلام و سيره عملى آن بزرگواران ، شواهد گويايى بر اهتمام ايشان در تعجيل در امر ازدواج به دست مى دهد. بر طبق برخى روايات ، روزى پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله در مسجد فرمود:

اى مردم ! جبرئيل از سوى خداوند براى من اين پيام را آورد كه دوشيزگان همانند ميوه هاى روى درختند؛ اگر زمانى كه وقت چيدن ميوه مى رسد، ميوه ها چيده نشوند، آفتاب آنها را فاسد كرده و بادها آنها را پراكنده مى سازند. به همين سان ، زمانى كه دوشيزگان ويژگيهاى زنانه را پيدا كردند، هيچ دارويى جز ازدواج و شوهر كردن براى آنان وجود ندارد. در غير اين صورت ، به دليل بشر بودن آنان هيچ اطمينانى در كار نيست كه دچار فساد و انحراف نشوند.

(وسائل الشيعه ؛ ج ١٤: ٣٩)

در روايتى ديگر مى خوانيم : يكى از حقوق فرزند بر پدر آن است كه پس از بالغ شدن ، او را به ازدواج درآورد.

(وسائل الشيعة ، ج ١٥: ٢٠٠)

بنابراين ، مى توان نتيجه گرفت كه اسلام در الگوى مطلوب خود، پايين بودن سن ازدواج را اصل مى داند. در عين حال ، مشكلات ناشى از ازدواج هاى زودهنگام را ناديده نمى گيرد و در جهت رفع آنها كوشش مى نمايد. بديهى است با گسترش برنامه هاى آموزشى ، بهداشتى و فرهنگى و نيز بهبود وضعيت اقتصادى مردم ، بسيارى از اين مشكلات مرتفع خواهند شد. نتايج تحقيقات تجربى وينچ(٢) يكى از هنجارهاى مهمى كه به سن دو زوج مربوط مى شود و در بيشتر جوامع وجود دارد، اين است كه شوهر بايد كمى (حدود يك تا ده سال) از زن خود بزرگ تر باشد. عموميت اين هنجار در اغلب جوامع شرقى و غربى ديده مى شود، ولى در ميزان اين تفاوت ، جوامع مختلف باهم متفاوتند و حتى جامعه واحد نيز در طول زمان دچار تغييراتى مى شود. براى مشاهده تغييراتى كه در طول يك قرن در جامعه آمريكا در فاصله سنى زنان و شوهران ، پديد آمده ، به نمودار پيشين مراجعه شود.

هنجار تفاوت سنى بين زن و شوهر در عوامل متعددى ريشه داشته است كه به دو مورد از مهم ترين آنها اشاره مى كنيم : ١. دختران از لحاظ زيستى چند سال زودتر از پسران به بلوغ جنسى مى رسند، همان گونه كه زنان زودتر از مردان قابليت بارورى را از دست مى دهند و تمايلات جنسى در مردان ديرتر از زنان فروكش مى كند. ٢. تقريبا در همه جوامع ، مردان مسئول اصلى تامين مخارج مالى خانواده اند؛ بنابراين ، از آنجا كه فرهنگ ، بيگانه از نيازهاى زيستى ، محيطى و اجتماعى انسان شكل نمى گيرد، هنجارهاى زناشويى نيز معمولا برحسب مقتضيات زيستى ، اقتصادى و اجتماعى پا گرفته اند. احتمالا، از اين رو، دختران بايد چند سال زودتر از پسران ازدواج مى كرده اند تا از اوايل دوره اى كه هيجانات جنسى و قابليت بارورى در آنها بروز مى كند، شوهردار باشند و در آخر دوره نيز تقريبا همزمان با شوهران خود از فعاليت هاى جنسى فاصله گيرند؛ همچنين مسئوليت اقتصادى مردان باعث مى شده كه آنان تا زمانى كه از جهت اقتصادى آمادگى تامين و اداره خانواده را نداشته اند، نتوانند ازدواج كنند، مگر در موارد خاصى كه والدين تامين مالى خانواده نوپاى فرزند خود را بر عهده مى گرفته اند؛ اما از ناحيه دختران اين الزام اقتصادى وجود نداشته ، مى توانسته اند پس از بلوغ ، ازدواج كنند.

به هر تقدير، به نظر مى رسد رشد آزادى هاى فردى و ارزش هاى مساوات جويانه در بسيارى از جوامع معاصر، بيشترين تاثير را بر تغيير نسبى اين هنجار و كاهش فاصله سنى زن و شوهر بر جا گذاشته است و حتى بر حسب تحقيقات انجام گرفته در برخى كشورهاى سوسياليستى ، ميزان زنانى كه با مردان جوان تر از خود ازدواج مى كنند، بسيار افزايش يافته است نتايج اين تحقيقات نشان مى دهد كه نسبت اين گونه زنان بين سالهاى ١٩٢٠ تا ١٩٦٠ در مناطق شهرى از ٥/١٢% به ٥/٣٣% و در روستاها از ١٣ به ٥/٣٠% رسيده است

(ميشل ، ١٣٥٤: ١٤٧)

از پيامدهاى در خور توجه اين هنجار فرهنگى آن است كه گاه ممكن است با ساخت جنسى و جمعيتى جامعه در تعارض قرار گيرد؛ براى مثال ، اگر ساخت جمعيتى جامعه ، يك ساخت جوان باشد، يعنى تعداد افراد طبقات سنى جوان تر بيش از افراد طبقات مسن تر باشد، و از سوى ديگر، تركيب جنسى نيز به گونه اى باشد كه تعداد زنان از تعداد مردان بيشتر باشد، در اين صورت ، هنجار مذكور احتمالا مشكل آفرين خواهد شد؛ زيرا مردان هر طبقه سنى (مثلا طبقه سنى ٢٠ - ٢٤) با زنان طبقه سنى قبلى (طبقه سنى ١٥ - ١٩) ازدواج مى كنند و مفروض اين است كه از سويى ، تعداد زنان هر طبقه سنى از تعداد مردان همان طبقه بيشتر است و از سوى ديگر، جمعيت جوان از جمعيت مسن تر بيشتر مى باشد؛ از اين رو تعداد مردانى كه از طبقه سنى بالاتر مى خواهند با زنان طبقه سنى پايين تر ازدواج كنند، بسيار كمتر خواهد بود و در نتيجه ، تعداد زيادى از زنان نمى توانند شوهران مناسب خود را بيابند و ناچار خواهند بود كه يا به ازدواج با شوهرانى تن در دهند كه از جهت سنى تناسبى با آنها ندارند و يا هيچگاه ازدواج نكنند.

ناگفته نماند جهت گيرى كلى دين اسلام كه به تسهيل در امر ازدواج معطوف است ، در اين بحث نيز در شكل انعطاف پذيرى نسبت به هنجار ياد شده ، تجلى مى يابد و از اين رو در متون اسلامى تاكيدى بر اين هنجار، نفيا يا اثباتا، مشاهده نمى شود.

٥. قواعد همسرگزينى

چه كسى مى تواند با چه كسى ازدواج كند؟ در هيچ جامعه اى آزادى كامل براى انتخاب همسر وجود ندارد و از اين رو، كمتر كسى مى تواند با هر فردى كه مى خواهد، ازدواج نمايد. از سوى ديگر، در هيچ جامعه و فرهنگى محدوده انتخاب همسر آن چنان تنگ و محدود نيست كه همسر هر شخصى به صورت عينى و فردى مشخص شده باشد. در همه جوامع ، قواعد گوناگونى وجود دارند كه به طور صريح و يا ضمنى محدوده همسرگزينى را مشخص مى كنند. تفاوتى كه از اين جهت ميان فرهنگ ها و جوامع گوناگون وجود دارد، بيشتر در وسعت اين قلمرو، ميزان شدت و غلظت قواعد مزبور و نيز ميزان صراحت آنهاست

در برخى جوامع ، افراد يك گروه تنها از گروه خاصى مى توانند همسر خود را انتخاب كنند، در حالى كه در جوامع ديگر اين قلمرو بسيار وسيع است و هيچ گروه خاصى مشخص نمى شود كه فرد ملزم به گزينش همسر از ميان آنها باشد. شدت قواعدى كه قلمرو همسرگزينى را مشخص و محدود مى كند نيز در جوامع مختلف از ميزان يكسانى برخوردار نيست ؛ براى مثال قواعد كاست به هيچ روى اجازه نمى دهد كه يك فرد از يك كاست با فردى از كاست ديگر ازدواج كند. شدت قواعد كاست به حدى است كه افراد حتى آرزوى چنين كارى را هم نمى توانند در سر بپرورانند. در جوامع غربى نيز قواعدى (هرچند به صورت غير مكتوب) وجود دارد كه ازدواج مردى را از طبقه پايين با زنى از طبقه بالا پذيرفته نمى داند، ولى در شرايطى تخلف از اين قواعد امكان پذير بوده و گاهى نيز اتفاق مى افتد. ميزان صراحت قواعد نيز در جوامع مختلف متفاوت است ؛ براى مثال ، در برخى از جوامع قبيله اى آفريقا و يا نظام كاستى هند به صراحت بيان مى شود كه نمى توانى از فلان گروه همسر انتخاب كنى ! در حالى كه در بسيارى از جوامع چنين منع صريحى در گزينش همسر از ميان گروه هاى خاص ، وجود ندارد.

در اينجا برخى از مهم ترين قواعدى را كه قلمرو انتخاب همسر را مشخص مى كند، بررسى مى نماييم مراد از اين قواعد، مجموعه اى از هنجارها و الزام هايى است كه به افراد مى گويد از گروه يا گروه هاى خاصى نمى توانند همسر بگيرند و يا بر تكليف مى كند كه تنها از گروه خاصى همسر انتخاب كنند. برخى از اين قواعد، جهانى اند؛ يعنى در همه جوامع بشرى و در همه دوره هاى تاريخى به شكل هايى گوناگون ديده مى شوند، در حالى كه برخى ديگر به بعضى جوامع يا دوره هاى تاريخى اختصاص دارند.

محرميت

تقريبا در همه فرهنگ ها و جامعه ها، برقرارى رابطه زناشويى ميان تعدادى از خويشان نزديك ممنوع است نه تنها ازدواج ميان اين افراد مجاز نيست ، بلكه هرگونه رابطه جنسى ميان آنها تابو ( taboo ) به شمار مى رود. گستره محرميت در جوامع مختلف ، متفاوت است ، ولى در غالب فرهنگ ها پدر و دختر، مادر و پسر، و برادر و خواهر با يكديگر محرم به حساب آمده ، ازدواج آنان نامشروع تلقى مى شود.

ملاك محرميت در اصل ، خويشاوندى نزديك نسبى است و هرچه خويشاوندى نزديك تر باشد، احتمال پيدايش رابطه محرميت بيشتر خواهد بود؛ اما در برخى جوامع قبيله اى ، همه زنان و مردان قبيله به اين دليل كه همگى از نسل واحد (واقعى يا خيالى) و داراى خون مشترك تلقى مى شوند، با هم محرم دانسته شده ، و نمى توانند با يكديگر ازدواج كنند. در اين گونه جوامع ، مردان هميشه بايد زنان خود را از طوايف و قبايل ديگر كه با آنان هم خون و همتبار نيستند، انتخاب كنند (برون همسرى). در مواردى ، خويشاوندى و هم خونى به كسانى كه به جهت طبيعى در دايره خويشاوندان هم خون قرار ندارند، تعميم داده مى شود؛ براى مثال پدر يا مادر خوانده و برادر يا خواهر خوانده نيز از آن جهت كه به نحوى در جايگاه پدر، مادر، برادر و خواهر واقعى قرار مى گيرند، در بسيارى از فرهنگ ها از محارم به شمار مى آيند.

محرميت ، به داشتن والدين و يا اجداد مشترك نيز محدود نمى شود؛ در برخى جوامع ، ميان دو يا چند نفرى كه در طفوليت از يك زن شير خورده باشند، محرميت رضاعى پديد مى آيد و از اين رو در آينده نمى توانند با هم ازدواج كنند؛ زيرا بدين ترتيب فرزندان يك زن (خواهر و برادر) شده اند. محرميت رضاعى به خواهر و برادرها اختصاص ندارد و در مورد ديگر نسبت هاى نزديك خانوادگى نيز مى تواند جريان يابد، همان گونه كه در اسلام ، ازدواج با مادر، دختر، عمو، عمه ، دايى و خاله رضاعى ممنوع گرديده است محرميت سببى نوع ديگرى از محرميت است و زمانى پديد مى آيد كه دو شخص از راه ازدواج باهم خويشاوند شده باشند؛ براى مثال ، زمانى كه دو نفر (مرد و زن) باهم ازدواج مى كنند، مادر زن براى داماد و پدر شوهر براى عروس محرم مى شوند.

(٣) در اينجا اين پرسش مطرح مى شود كه چرا انسان ها، با اينكه تفاوت هاى فرهنگى و محيطى زيادى دارند، در اغلب جوامع از ازدواج و هرگونه رابطه جنسى با خويشاوندان نزديك خوددارى مى كنند؟ در اين زمينه نظريه هاى گوناگونى ابراز شده كه به طور كلى به دو دسته تقسيم مى شوند؛ يك دسته بر نقش عوامل فطرى و غريزى و دسته ديگر بر نقش عوامل اجتماعى تاكيد دارند.

نظريه هايى كه جنبه هاى غريزى و فطرى را در قاعده محرميت دخيل دانسته اند، به تنفر طبيعى انسانها از ازدواج با بستگان نزديك ، استناد كرده ، معتقدند عواملى مانند زندگى افراد از دوران طفوليت در كنار يكديگر كه با حدوث عشق متقابل سازگار نيست و يا زيان هاى ازدواج افراد همخون با يكديگر، به پيدايش اين تنفر طبيعى و غريزى انجاميده است و همين امر عموميت اين قاعده را تبيين مى كند.

(كلاين برگ ، ١٣٦٨، ج ١: ١٦٧)

2 -اسلام و جامعه شناسى خانواده

اين دسته از نظريه ها با دشواريهايى روبه رو است ؛ از جمله اينكه در گذشته ، جوامع متعددى وجود داشته اند كه ازدواج بين خويشاوندان نزديك در ميان آنها امرى رايج و عادى بوده است ؛ براى مثال مجوسيان طى قرن هاى طولانى ، ازدواج بين خواهر و برادر را مشروع مى دانستند و از آن متنفر نبودند. در ايران باستان ، ازدواج با خويشاوندان نزديك ، حتى در ميان افراد خانواده شاه به خاطر اجتناب از اختلاط خون اين خانواده با طبقات ديگر، انجام مى گرفت (حجازى ، ١٣٧٠: ٨٧) شواهد قوم شناختى از دوران معاصر نيز موارد متعددى را نشان مى دهند كه در آنها ازدواج با خويشاوندان نزديك صورت مى گيرد.

(كلاين برگ ، ١٣٦٨، ج ١: ١٦٦ و ١٦٩)

حتى در كشورهاى پيشرفته ، آمارها از گستردگى پديده زنا با محارم حكايت دارند و گاه نمونه هاى قانونى ازدواج با محارم نيز در برخى از اين كشورها گزارش شده است

(علامه طباطبايى ، الميزان ، ج ٤: ١٤٥)

در نتيجه ، غريزى بودن قاعده محرميت دست كم مورد ترديد قرار مى گيرد. فرويد از اين هم پا را فراتر گذاشته ، نه تنها حرمت زناشويى با نزديكان را غريزى نمى داند، بلكه با استناد به تجربه هاى روان كاوانه ، نخستين جلوه هاى اميال جنسى انسان نوجوان را به لحاظ ماهيت ، زناكارانه مى داند

(فرويد، ١٣٦٢: ٢٠٤)

كه بنا به تفسير برخى صاحب نظران ، مقصود وى از زنا در اينجا مقاربت با نزديكان است

(كلاين برگ ، ١٣٦٨، ج ١: ١٧٣ - ١٧٤)

به هر تقدير، بسيارى از صاحب نظران تبيين هاى غريزى را نپذيرفته اند و ريشه اصلى قاعده محرميت را كاركردهاى اجتماعى آن دانسته اند. در اين ميان ، برخى مانند لوى استراوس(٥) را از پيشگامان اين نظريه به شمار آورد؛ زيرا هرچند وى اين قاعده را قانون طبيعى مى خواند و سخن از نفرت طبيعى به ميان مى آورد، ولى در مقام استدلال ، بيشتر بر كاركردها و منافع اجتماعى قاعده مزبور تاكيد مى ورزد. وى ممنوعيت ازدواج بين پسر و مادر، دختر و پدر، برادر و خواهر، داماد و مادرزن ، عروس و پدر شوهر را هرچند از منظر فلسفه حقوق به طور جداگانه توضيح مى دهد. در خصوص مورد اول ، استدلال او چنين است :

ازدواج پسر با مادر از نظر طبيعى جايز نيست و به حكم قانون طبيعى ممنوع است ؛ زيرا ازدواج مزبور نظم طبيعى را به هم مى زند، چه آنكه پسر بايد مادر را محترم شمرده ، از او اطاعت كند و از طرفى زن بايد شوهر را محترم بشمارد و اطاعت از او را فرض خود بداند و وقتى پسر و مادر باهم وصلت كردند، اين ازدواج باعث واژگون شدن مبناى احترام و اطاعت مى شود و از طرف ديگر، قوانين طبيعى موعد زاييدن زن را جلو انداخته و موعدى كه مرد مى تواند فرزندى توليد نمايد، عقب رفته حال اگر پسر و مادر باهم وصلت كنند، هنگامى كه پسر به سن بلوغ رسيده و مى تواند توليد فرزند نمايد، زن استعداد زاييدن را از دست داده است و چنين ازدواجى برخلاف قوانين طبيعى است

(مونتسكيو، ١٣٦٢: ٧٤١)

مالينوفسكى(٧) از آنجا كه همه اعضاى قبيله از نسل و تبار جد واحد تلقى مى شوند (چون توتم جد مشترك تمامى اعضاى قبيله محسوب مى شود)، ممكن است روابط جنسى درون گروهى بين آنها تابو و حرام به حساب آيد. همان گونه كه ملاحظه مى شود، در اينجا قلمرو قاعده محرميت در برگيرنده كل گروه توتمى است و تمامى اعضاى قبيله ، حتى اگر خويشاوندى بسيار دورى با هم داشته باشند، نسبت به يكديگر محرم محسوب مى شوند و ناگزيرند براى يافتن همسر به قبايل ديگرى كه در مجاورت قبيله آنها قرار دارند و به جد توتمى آنها نيز تعلق ندارند، روى آورند. به اين نوع ازدواج ، در اصطلاح جامعه شناسى و انسان شناسى ، برون همسرى ( exogamy ) گفته مى شود.

منشاء قاعده برون همسرى چيست ؟ به تعبير ديگر، چرا بستگان نزديك به عنوان موضوع اوليه قاعده محرميت ، جاى خود را به كل گروه خويشاوندان هم خون مى دهد؟ از ديدگاه فرويد، توسعه قاعده محرميت به كل خويشاوندان هم خون از نفرت شديد و احتياط وسواس آميز قبايل توتمى نسبت به زنانى با محارم ، نشاءت گرفته است به گفته وى :

ازدواج با بيگانه توتمى و ممنوعيت روابط جنسى بين اعضاى يك كلان ، ظاهرا مناسب ترين وسيله براى جلوگيرى از زناى با محارم در گروه بوده ؛ وسيله اى كه در آن عصر (دوران ازدواج هاى گروهى) مستقر شده و مقبول افتاده و مدت ها پس از انقضاى علل موجبه خود باقى مانده است

(فرويد، ١٣٦٢: ٢٨)

اما به نظر لوى استراوس ، برون همسرى به عنوان يك اصطلاح اجتماعى وسيع از منع زنا با محارم الگويى از مبادلات پاياپاى در جوامع ابتدايى را به نمايش مى گذارد و بيان كننده خواست گروه براى اتحاد با ديگران و رهايى از تنهايى است به تعبير او:

برون همسرى وجود اجتماعى همنوع را تاييد و اثبات مى كند و ازدواج درون گروه را نه براى اينكه ازدواج با هم خون از نظر زيستى زيان آور است ، بلكه به جهت اتحاد با گروه خانوادگى ديگر منع مى كند؛ زيرا ازدواج برون گروه فايده اجتماعى به همراه دارد.

(ميشل ، ١٣٥٤: ٤٣)

اين ديدگاه كه در مقام تبيين قاعده برون همسرى بر كاركردهاى اجتماعى آن از قبيل هم بستگى در موقع جنگ ، هم كارى به هنگام شكار و ديگر فعاليتهاى اقتصادى و تشريفاتى جامعه تاكيد مى كند، از سوى تعداد ديگرى از انسان شناسان نيز تاييد شده است

(كلاين برگ ، ١٣٦٨، ج ١: ١٧١)

پيوند گروهى بسيار مستحكم همان گونه كه مى تواند به برون همسرى منتهى گردد، گاه ممكن است به درون همسرى ( endogamy ) نيز بينجامد كه به موجب آن ، افراد وظيفه دارند همسران خود را تنها از داخل گروه انتخاب كنند. در مواردى كه يك گروه به جهتى خود را بيش از حد با ديگر گروه ها متفاوت ببيند، احتمال اينكه اعضاى خود را از ازدواج با اعضاى ديگر گروه ها باز دارد، وجود دارد؛ براى مثال در نظام كاستى هندوستان ، نه تنها اعضاى دو كاست فراتر و فروتر حق ندارند با يكديگر ازدواج كنند، بلكه اعضاى برخى از كاست ها (نجس ها) حتى اجازه معاشرت و تماس با اعضاى كاست هاى ديگر را نيز ندارند.

افزون بر شبكه روابط خويشاوندى يا قشربندى اجتماعى ، عوامل ديگرى نيز مى توانند به صورت مبنايى براى درون همسرى درآيند كه عامل دين از مهم ترين آنان به شمار مى آيد. همه اديان ، كم و بيش محدوديت هايى را در روابط ميان پيروان خود و پيروان ديگر اديان ايجاد مى كنند. از دلايل اين امر آن است كه بيشتر اديان مدعى حقانيت انحصارى خويشند؛ از اين رو، در مواردى روابط درون گروهى ميان پيروان خود را تقويت مى كنند. ازدواج كه نزديك ترين و صميمى ترين ارتباط را بين دو فرد ايجاد مى كند، بيش از هر امر ديگرى مورد توجه اديان قرار دارد؛ زيرا اگر چنين ارتباطى بين پيروان يك دين و بيگانگان برقرار شود، مى تواند تدين آنها و فرزندانشان را تهديد كند؛ براى مثال ، قرآن كريم مومنان را از ازدواج با مشركان نهى فرموده است :

با زنان مشرك ازدواج نكنيد، مگر زمانى كه ايمان بياورند (هرچند به ازدواج با كنيزان ناگزير شويد؛ زيرا) كنيز با ايمان از زن (آزاد) مشرك بهتر است ، گرچه (زيبايى و ديگر امتيازات) او شما را به شگفتى آورده باشد، و به مردان مشرك نيز زن ندهيد، مگر اينكه ايمان آورند (هرچند ناچار شويد دختران خود را به همسرى غلامان درآوريد؛ زيرا) برده با ايمان از مرد (آزاد) مشرك بهتر است ، گرچه (مال و موقعيت و زيبايى) او شما را شگفت زده كرده باشد؛ آنان (شما را) به سوى آتش مى خوانند و خدا به اذن خود شما را به سوى بهشت و آمرزش دعوت مى كنند.

(بقره ، ٢٢١)

افزون بر ممنوعيت ازدواج مسلمان با مشرك ، بسيارى از فقهاى شيعه با توجه به آيات و روايات ، ازدواج مسلمان با پيروان ديگر اديان الهى و ازدواج شيعيان با دشمنان اهل بيت پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله را نيز به جز در صورت اضطرار، جايز نمى دانند و تنها ازدواج موقت مرد مسلمان با زن اهل كتاب را مجاز دانسته اند.

(وسائل الشيعه ، ج ١٤: ٤١٠ - ٤٣٥)

در يكى از روايات به طور خاص ، نگرانى از آتيه دينى فرزندان ، دليل ممنوعيت ازدواج مسلمان با غير مسلمان شمرده شده است

(وسائل الشيعه ، ج ١٤: ٤١١)

البته اين احتمال را نيز نبايد ناديده گرفت كه تاكيد اسلام بر درون همسرى دينى تا حدودى به منظور پيشگيرى از تضادهاى احتمالى اين قبيل ازدواج ها بوده است

٦. همسان

همسرى چه كسى با چه كسى ازدواج مى كند؟ عموم صاحب نظران بر اصل همسان همسرى ( homogamy ) به عنوان معيار عام گزينش همسر در جوامع گوناگون ، توافق دارند. براساس اين اصل افرادى كه درصدد ازدواج برمى آيند، معمولا كسى را براى همسرى برمى گزينند كه از بيشترين سطح همسانى و مشابهت با آنان برخوردار باشد. از سوى ديگر، هرچه وجوه اختلاف و تمايز بارزتر باشد، تمايل افراد به ازدواج كاهش مى يابد. حتى نظريه معروف روبرت وينچ ،(٩) در آمريكا، در آغاز نيمه دوم قرن بيستم ، نشان داد كه ٩٨% مردان يهودى و ١٠٠% زنان آنان با هم كيشان خود ازدواج كرده اند. ٩٣% پيروان مذهب كاتوليك نيز با همدينان خود وصلت نموده اند. پروتستان ها با درصد كمتر و تفاوت معكوس ميان زن و مرد (٧٩% مردان و ٧٤% زنان) با همكيشان خود ازدواج كرده بودند.

(ساروخانى ، ١٣٧٠: ٦٥ - ٦٦)

شايان ذكر است كه موقعيت اجتماعى پيروان يك دين در جامعه اى معين نيز مى تواند در نگرش آنان نسبت به ساير مردم آن جامعه ، و در نتيجه ، در ميزان ازدواج آنان با پيروان ديگر اديان ، موثر باشد.

همسانى در نژاد و قوميت

هرچند در جهان امروز نژادپرستى به طور رسمى كمتر تاءييد مى شود، ولى نژاد همچنان از عوامل ايجاد تمايز است و از اين بالاتر، نگرش هاى قوم مدارانه هنوز از تاثير زيادى برخوردار است تفاوت هاى قومى و نژادى غالبا با تعصب و پيش داورى همراهند و وجود همين قالب هاى ذهنى منفى ، مانع از نزديك شدن افراد متعلق به دو گروه قومى يا نژادى به يكديگر شده ، و در نتيجه از برقرارى روابط زناشويى بين آنان جلوگيرى مى كند.

همسانى در طبقه اجتماعى

ماكس وبر طبقه اجتماعى را بر پايه سه عامل ثروت ، قدرت و منزلت تعريف كرد. هر يك از اين سه عامل ، تاثير فراوانى بر شكل گيرى تمايزهاى اجتماعى بر جاى مى گذارد و از اين رو، مشاهده مى كنيم كه هر يك از طبقات مختلف اجتماعى ، سبك زندگى خاص خود را دارد و هنجارهاى طبقاتى فراوانى دركارند كه برقرارى روابط صميمى ميان افراد متعلق به و طبقه اجتماعى را دشوار مى سازند. همين تمايزهاى طبقاتى و فرهنگى كه معمولا با تمايزهاى جغرافيايى نيز همراهند، بر همسرگزينى تاثير مى گذارند و احتمال ازدواج ميان جوانان ناهمسان را به شدت كاهش مى دهند. بررسى هالينگشيد در يكى از شهرهاى آمريكا كه تقسيم جامعه به شش ‍ طبقه را مفروض گرفته بود، نشان داد كه در ٥٨% ازدواج ها هر دو زوج به يك طبقه تعلق داشتند و ٨٣% ازدواج ها با افراد هم طبقه يا افرادى كه به طبقه مجاور تعلق داشتند، صورت گرفته بود.

(٣٥:١٩٦٤ , Goode )

همسانى در تحصيلات

دنياى امروز دنياى دانش و اطلاعات است و معمولا كسانى كه از دانش بيشترى بهره مند باشند، به مزايا و امكانات اجتماعى و اقتصادى بيشترى دسترسى مى يابند. از آنجا كه تحصيلات ، اغلب نيازمند تحمل محروميت و صرف هزينه هاى فراوانى است ، خود نوعى كالاى با ارزش محسوب مى شود و كسانى كه از سطوح عالى آن بهره مندند، خود را با كسانى كه به ميزان كمترى از آن برخوردارند، متفاوت مى بينند. افراد داراى تحصيلات عالى نسبت به بقيه مردم بينش ها و نگرشهاى متفاوتى دارند و در نتيجه ، ترجيح مى دهند بيشتر با كسانى رابطه برقرار كنند كه در سطح تحصيلى مشابهى قرار دارند. بنابر مطالعه اى كه در فرانسه انجام گرفته ، در ٦٦% ازدواج ها زن و شوهر از تحصيلات يكسانى برخوردار بوده اند و در ٨٨% ازدواج ها زوجين تحصيلات نزديك به هم داشته اند.

(ساروخانى ، ١٣٧٠: ٦٠)

گذشته از انواع ياد شده ، انواع ديگرى نيز وجود دارد؛ هرچند نقش آنها در فرايند همسرگزينى كمتر است و از جمله آنها مى توان به همسانى ذهنى يا هوشى و نيز همسانى در ويژگى هاى جسمانى ، مانند قد و وزن ، اشاره كرد. با اين همه ، اصل همسان همسرى استثناهايى نيز دارد كه مورد توجه محققان قرار گرفته است پژوهشگران بر شكل گيرى برخى معيارهاى همسرگزينى متفاوت بين مردان و زنان تاكيد كرده اند؛ از جمله اينكه :

١. جذابيت فيزيكى همسر براى هر دو طرف يك امتياز محسوب مى شود، ولى مردان به اين موضوع بيشتر بها مى دهند.

٢. زنان ترجيح مى دهند شوهرانشان از آنان مسن تر باشند و برعكس ، مردان ترجيح مى دهند همسرانشان جوان تر باشند.

٣. زنان بيش از مردان به منابع اقتصادى همسر اهميت مى دهند، در حالى كه مردان چه بسا ترجيح دهند همسرانشان شغل ثابتى نداشته باشند، يا از درآمدى كمتر و سطح تحصيلاتى پايين تر برخوردار باشند.

( Taylor, etel ٢٠٠٠:٢٤٨)

به نظر مى رسد مجموعه اى از عوامل زيستى ، روانى ، اجتماعى و فرهنگى در شكل گيرى اين معيارها و اولويت هاى متفاوت ، موثر بوده است كه از اين ميان بايد به تفاوت زن و مرد از حيث تمايلات جنسى ، تفاوت هاى زيستى مربوط به قابليت هاى توليد مثل و تمايز نقش هاى اجتماعى زن و مرد در قالب نان آورى مردان و خانه دارى زنان اشاره كرد. بر اين اساس ، پيش بينى مى شود كه تغييرات گسترده اجتماعى - فرهنگى در جوامع توسعه يافته يا در حال توسعه ، اولويت هاى برخاسته از عوامل اجتماعى - فرهنگى (مانند برخوردارى شوهر از منابع اقتصادى افزون تر) را بسيار بيشتر از اولويت هاى ناشى از عوامل زيستى و روانى (مانند جذابيت فيزيكى زن) تحت تاثير قرار دهند.

شايان ذكر است كه در هر جامعه اى ، همسانى براساس معيارهاى فرهنگى آن جامعه ارزيابى و تعريف مى شود. اسلام به عنوان دينى فرهنگ ساز، به طور كلى اصل همسان همسرى را مى پذيرد، اما مى كوشد الگوى جديدى از آن ارائه دهد. بر طبق اين الگو، همسانى اصولى زن و شوهر، در ايمان و اخلاق است وقتى از حضرت پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله درباره افراد كفو و همسان پرسش مى شود، ايشان مى فرمايد: « مومنان كفو و همسان يكديگرند »

(وسائل الشيعه ، ج ١٤: ٣٩)

بنابراين ، هرگاه اين معيار فراهم بود، مى توان معيارهاى ديگر را ناديده گرفت ؛ از اين رو، رسول اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله در حديث ديگرى مى فرمايد: « هرگاه كسى به خواستگارى آمد كه دين و اخلاقش مورد پسند بود، او را رد نكنيد » وقتى از ايشان مى پرسند كه آيا حتى اگر از حيث نسب ، دون پايه باشد، بازهم به او دختر بدهيم ؟ حضرت بار ديگر فرمايش بالا را تكرار مى نمايد.

(وسائل الشيعه : ١٤، ٥٢)

ديدگاه اسلام در اين زمينه در فصل ٤، « همسان همسرى : ديدگاه اسلام » با تفصيل بيشترى بررسى شده است

٧. فرايند همسرگزينى تا ازدواج

همسريابى

جامعه شناسان دو دسته از جوامع را از يكديگر متمايز مى كنند: جوامع جمع گرا و جوامع فردگرا. در ارتباط با بحث خواستگارى براى ازدواج ، دو تفاوت عمده بين اين دو دسته از جوامع وجود دارد كه از منظر جامعه شناسان حائز اهميت است تفاوت نخست راجع به نقش والدين و ديگر نزديكان در انتخاب همسر براى جوانان است و تفاوت دوم در نوع نگرش اين جوامع به ازدواج بدون عشق آشكار مى شود.

در جوامع جمع گرا، والدين و بزرگ ترهاى خانواده معمولا نقش فعالانه اى در عمليات همسريابى و همسرگزينى براى فرزندان ايفا مى كنند و چه بسا به خواسته ها و علايق جوانانى كه مى خواهند ازدواج كنند، چندان توجهى نمى شود. اين شيوه بيشتر در جوامعى يافت مى شود كه الگوى خانواده گسترده در آنها شايع است و ازدواج احتمالا مى تواند وضعيت اقتصادى و اجتماعى خانواده عروس و داماد را تحت تاثير قرار دهد. در اين گونه جوامع ، ازدواج در واقع ، معامله اى بين دو گروه خويشاوندى است و در نتيجه مسئله عشق متقابل زوج جوان در ازدواج چندان مطرح نيست يا محوريت ندارد، بلكه ايده غربى ازدواج بر مبناى عشق رد مى شود و تنها پس از ازدواج است كه زوج ها مى توانند به همديگر علاقمند، و يا احتمالا از يكديگر متنفر شوند. در جامعه هايى اين چنين ، بزرگ ترهاى خانواده پسر و به ويژه والدين با ملاحظه همه جوانب ، دخترى را انتخاب نموده ، براى خواستگارى او نزد والدين يا بزرگ خانواده اش ‍ مى روند و با تشريفات خاصى كه در بسيارى از جوامع وجود دارد، از دختر خواستگارى مى كنند. وقتى والدين ، عروس خود را انتخاب مى كنند، بر ويژگى هايى مانند خلق و خو، فرمانبرى ، مهارت هاى خانگى ، تدين و ظاهر فيزيكى او تاكيد مى كنند. خانواده دختر نيز براى پذيرش پيشنهاد خواستگارى ، جايگاه اجتماعى و اقتصادى خانواده داماد، سطح تحصيلات مرد جوان و توانايى او در كسب درآمد را در نظر مى گيرند.

( Taylor, etel , ٢٠٠٠:٢٥١)

3 -اسلام و جامعه شناسى خانواده

جوامع فردگرا كه ملل غربى نمونه هاى بارز آنها به شمار مى آيند، الگوى ديگرى از همسرگزينى را به نمايش گذاشته اند. از ويژگى هاى اصلى اين الگو، كاهش چشمگير نقش نظارتى و تصميم گيرندگى والدين در همسريابى جوانان ، به ويژه دختران است روند كاهش ‍ نقش والدين و افزايش استقلال فرزندان در همسرگزينى ، از نيمه نخست قرن بيستم تاكنون با شتاب بيشترى نسبت به دوره هاى گذشته ادامه يافته است بر طبق پژوهشى كه درباره نظارت والدين بر همسرگزينى جوانان در اواخر دهه ١٩٤٠ بر روى جمعى از زنان متاءهل و داراى تحصيلات دانشگاهى در اوهايو صورت گرفته ، ٣١% از نسل اول اين زنان دانشگاهى گزارش كرده اند كه والدين آنها با مردى كه با او ازدواج كرده اند، مخالفت كرده اند؛ همچنين ، ٤٥% از زنان نسل دوم و ٥٥% از زنان نسل سوم مخالفت والدين را گزارش كرده اند.

( Shorter , ١٩٧٧: ١٦٢-١٦٣)

ويژگى ديگر اين الگوى غربى آن است كه همسرگزينى و ازدواج در نگرش عمومى جامعه بر پايه « عشق رومانتيك » استوار گرديده است رابرتسون(١١) در سال ١٩٦٧ در تحقيقى پيرامون عشق و ازدواج از ١٠٠٠ دانشجوى دختر و پسر آمريكايى ، اين پرسش را مطرح كرد كه « اگر پسر يا دخترى تمام ويژگى هاى مطلوب شما را دارا باشد اما شما نسبت به او عشق نداشته باشيد، آيا با وى ازدواج خواهيد كرد؟ » پژوهشگران ديگرى در سالهاى ١٩٧٦ و ١٩٨٤ همين پرسش را از نسل هاى جديد دانشجويان آمريكايى پرسيدند. نتايج اين تحقيقات كه در جدول زير نشان داده شده اند، از رشد فزاينده و فراگير احساسات و نگرشهاى رومانتيك در ميان جوانان غربى ، به ويژه دختران ، حكايت دارد، به طورى كه در سال ١٩٨٤ حدود ٨٥% از مردان و ٨٥% از زنان - با اختلافى بسيار ناچيز - به پرسش مزبور پاسخ منفى دادند.

( Taylor, et al , ٢٠٠٠: ٢٤٩)