شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

دین و اقتصاد

نویسنده: دكتر غلامرضا مصباحى
^{فارسی 2010-09-09 13:38:10}

دين و اقتصاد


دين و اقتصاد

دكتر غلامرضا مصباحى

شناسنامه کتاب :
نام كتاب : دين و اقتصاد گفتگو با حجت الاسلام والمسلمين دكتر غلامرضا مصباحى تهيه كننده : مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علميه ناشر : انتشارات مركز مديريت حوزه علميه ويراستاران : محمد جواد شريفى، حميده انصارى حروف چين و صفحه آرا : حسن يوسفى چاپ اول : بهار ١٣٨٢ شمارگان : ٢٠٠٠ نسخه

مقدمه اقتصاد يكى از شاخه هاى علوم انسانى است كه در يونان باستان با عنوان تدبير منزل در حكمت عملى از آن بحث مى شد و از قرن هجدهم ميلادى در عرصه ى جديدى قرار گرفت و مبانى و مكاتب خاصّى يافت. اقتصاد اسلامى، در بستر جريان اعتراض به نظام هاى سرمايه دارى و سوسياليسم مطرح شد و محقّقان با اطّلاع از پيش دانسته هاى پرسشى، پاسخ هايى را از آيات و روايات استنباط كردند؛ البتّه در دوران آغازين اسلام، ابتدا فقه الاقتصاد و احكام اقتصادى اسلام شكل گرفت؛ سپس در دوران معاصر با تحقيقات انديشهورانى چون شهيد صدر و شهيد مطهرى، نظام، مكتب، اصول، اهداف و اخلاق اقتصاد اسلامى تدوين شد و سال هاى اخير، به نظريّه پردازى و فرضيّه سازى در عرصه ى علم اقتصاد سوق يافته است.
با توجّه به روش درون و برون متون دينى، بشر مى تواند و لازم است در عرصه ى اقتصاد، از دين انتظارات معقولى داشته باشد. اين انتظارات در زمينه هاى مبانى فلسفى و مكتبى اقتصاد، اخلاق و حقوق اقتصادى و علم اقتصاد قابل بررسى است. حال با توضيح هر يك از مقوله ها روشن مى گردد كه رابطه ى دين با آنها چگونه است.
يك. فلسفه ى اقتصادى اسلام : مبانى فلسفى نظام اقتصادى اسلام، بر قضاياى «هستى» مشتمل است كه نوع نگرش اسلام را به خدا، جهان و انسان از زاويه ى مرتبط به اقتصاد و معيشت فرد و جامعه بيان مى كند؛ براى نمونه مى توان به روزى دهندگى خداوند متعال به همه ى موجودات و انسان ها و نامحدود بودن منابع طبيعى عالم طبيعت و اختيار انسان اشاره كرد. [١]
مسأله ى اصالت فرد و جامعه نيز به صورت بحث فلسفى، در شكل گيرى اهداف و مبانى مكتبى نظام هاى اقتصادى مؤثّر است. نظام سرمايه دارى با تأكيد بر اصالت فرد و فقدان حقيقتى به نام اجتماع، مالكيّت خصوصى بدون حدّ و مرز و آزادى هاى مطلق اقتصادى را توجيه، و فقط در مواردى نادر، به محدوديّت آن اقدام مى كند. نظام اقتصادى سوسياليزم با طرح اصالت جامعه، هرگونه مالكيّت خصوصى و آزادى هاى اقتصادى را نفى كرده است؛ ولى نظام اقتصادى اسلام با توجّه به بُعد فردى و اجتماعى انسان، اصالت فرد و جامعه را ترجيح داده و مالكيّت خصوصى و دولتى و عمومى و آزادى هاى فردى در چارچوب منافع جامعه را امضا كرده است.
مسأله ى ديگر رابطه ى دنيا و آخرت است. نظام هاى اقتصادى دنيا (حتّى با فرض پذيرش آخرت)، هرگونه ارتباط ميان دنيا و آخرت و كردار دنيايى با سعادت و شقاوت آخرتى را نفى كرده اند؛ ولى اسلام، به رغم مخالفت شديد با رهبانيّت و ترك دنيا، به آخرت نيز توجّه كرده است. قرآن كريم مى فرمايد :
در آنچه خدا به تو داده، سراى آخرت را طلب نما و بهره ات را از دنيا فراموش مكن و همان گونه كه خدا به تو نيكى كرده، نيكى كن و هرگز در زمين در جست و جوى فساد مباش، كه خدا مفسدان را دوست ندارد. [٢]
انتظار بشر از دين اسلام در عرصه ى مبانى فلسفى اقتصاد، انتظارى منطقى و معقول است؛ زيرا اسلام به پرسش هاى اين زاويه ى اقتصادى، پاسخ مناسب داده است؛ به عبارت ديگر، مبانى فلسفى و جهان بينى حاكم بر نظام اقتصادى، اهداف و مبانى مكتبى آن را شكل مى دهد. تمام نظام هاى اقتصادى دنيا اعمّ از سرمايه دارى، سوسياليستى و نظام اقتصادى اسلام، زاييده ى مبانى فلسفى و جهان شناختى است. اعتقاد به خداوند در جايگاه آفريدگار و پروردگار پيوسته ى جهان هستى، زير بناى نظام اقتصادِ دينى است؛ زيرا چنين خداوندى براى تنظيم زندگى فردى و اجتماعى و هدايت انسان ها، آموزه هايى را به وسيله ى پيامبران ارسال مى كند. در مقابل، خداوند در جايگاه آفريدگار و ساعت ساز لاهوتى كه پس از آفرينش جهان، هيچ گونه تدبير و هدايتگرى ندارد (مكتب دئيسم) زيربناى فكرى و فلسفى نظام هاى اقتصادى سكولار است [٣] و روشن است كه اين ديدگاه نمى تواند مورد پذيرش اسلام باشد.
خداوند در قرآن مى فرمايد :
پروردگار ما كسى است كه هر چيزى را خلقتى در خور او داده؛ سپس آن را هدايت فرموده است. [٤]
ما رسولان خود را با ادلّه ى روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند. [٥]
شايان ذكر است كه اين خداشناسى، به انسان شناسى وابستگى جدّى دارد. اومانيسم مدّعى است كه انسان ها بدون نياز به آموزه هاى پيامبران، قدرت تدوين قوانين را دارند و سعادت و تكامل و هدايت خود را با روش هاى معمول معرفت به دست مى آورند؛ در حالى كه انسان شناسى اسلامى با ساحت شناسى انسان به نفس و بدن و نيازهاى اين دو ساحت و ناكافى دانستن عقل و تجربه در شناخت كامل آن دو، نيازمندى بشر به دين را در كنار تأييد عقل و تجربه مى پذيرد.
دو. مكتب اقتصادى اسلام : اين مكتب، شامل مبانى اقتصادى و اهداف اقتصادى اسلام است. امورى مانند ماليّت و ارزش، آزادى فعّاليت هاى اقتصادى و حدود آن، جايگاه دولت در اقتصاد و قواعد توزيع منابع طبيعى، ثروت و درآمد، در زمره ى «مبانى اقتصادى اسلام»، و عدالت اقتصادى، قدرت اقتصادى حكومت اسلامى، رشد، استقلال و خودكفايى، در شمار «اهداف اقتصادى اسلام قرار دارد. [٦] مقصود از اهداف اقتصاد اسلامى، مقاصدى است كه اسلام آنها را در زمينه ى اقتصادى مطلوب مى داند. اين اهداف، نتيجه ى مبانى فلسفى نظام اقتصادى است و عناصر نظام، براى رسيدن به آنها سازماندهى و تنظيم مى شوند. [٧] مهم ترين اين اهداف كه از مطالعه ى آيات و روايات به دست مى آيد عبارت اند از :
الف) عدالت اقتصادى كه با چشم انداز رفاه عمومى و توازن اقتصادى (حديد، ٢٥؛ نساء، ١٣٥؛ شورى، ١٥؛ ممتحنه، ٨؛ حشر، ٧) و ايجاد زمينه ى فقرستيزى، (ميزان الحكمه، ج ٣، ص ٢٤٣٨ ـ ٢٤٤٢) شكل مى گيرد؛ به عبارت ديگر، با چهار عنصر رفاه عمومى، تعديل ثروت، امنيّت، و جلوگيرى از طغيان تأمين مى شود؛ [٨]
ب) قدرت اقتصادى كه با رويكرد رشد اقتصادى و استقلال اقتصادى (هود، ٦١؛ نساء، ١٤١؛ آل عمران، ١٣٩؛ نامه ى ٥٣ نهج البلاغه)؛ تحقّق مى يابد.
مبانى مكتبى نظام اقتصادى، به مجموعه اى از قضاياى كلّى دستورى (بايدها و نبايدها) گفته مى شود كه زيربناى احكام و حقوق اقتصادى بوده، از مبانى فلسفى و اهداف نظام اقتصادى استنباط مى شوند و در تعيين اجزا و شيوه ى ارتباط عناصر نظام اقتصادى مؤثّرند. [٩] مهم ترين مبانى مكتبى نظام اقتصادى اسلام عبارت اند از :
ماليّت و ارزش : اسلام، چيزى را مال مى داند كه اوّلا مورد رغبت عاقلان باشد؛ ثانياً بتوان به آن دست يافت، و ثالثاً خاصيّت و منفعتى داشته باشد؛ [١٠] البتّه فاقد ضرر عقلايى نيز باشد؛ اعمّ از اين كه عقل در درك آن ضرر توانا باشد يا نباشد؛ بنابراين، شراب و خوك، فاقد ماليّت شرعى هستند و اتلاف آنها باعث ضمان نمى شود. [١١] از نظر قرآن مال، امتحان الهى و وسيله و ابزار آدمى است. [١٢]
مالكيّت : اسلام، مالكيّت را به حقيقى و اعتبارى تقسيم مى كند. مالكيّت حقيقى، از آنِ خدا است : «له ما فى السموات و ما فى الارض». [١٣] مالكيّت اعتبارى و قراردادى نيز از مالكيّت حقيقى خداوند نشأت مى گيرد. دين اسلام، سه نوع مالكيّت اعتبارى را مطرح مى كند :
الف) مالكيّت خصوصى كه اسباب آن عبارت اند از :
١. اسباب مالكيّت ابتدايى : كه عبارت است از حيازت؛ و كار؛
٢. اسباب مالكيّت انتقالى كه عبارت است از اسباب ارادى (عقود و ايقاعات) و اسباب قهرى. (ارث، ارتداد و نصاب خمس و زكات)
ب) مالكيّت دولتى يا مقام امامت و حاكميّت اسلامى كه عبارت اند از : ١. فِىء؛ ٢. انفال.
ج) مالكيّت عمومى و مشاع كه خود سه نوع است :
١. مالكيّت تمام مسلمانان، مانند اراضى مفتوحة عنوةً؛
٢. مالكيّت گروهى از مسلمانان، مانند فقيران و مسكينان؛
٣. مالكيّت تمام مردم، اعمّ از مسلمان و غيرمسلمان.
آزادى اقتصادى : از نظر اسلام، هر فردى به شرط رعايت قوانين و مقرّرات اسلامى مى تواند در الگوها و رفتارهاى اقتصادى فعّاليت كند و اين محدوديّت به جهت اهداف و مبانى اقتصاد اسلامى و سعادت و كمال واقعى انسان شكل گرفته است؛ [١٤] البتّه قوانين اسلام، به سه دسته ى احكام و قوانين اوّليّه، ثانويّه و حكومتى انشعاب مى يابد؛ [١٥] بنابراين، اسلام هم به آزادى كه عامل رشد اقتصادى و كرامت انسانى است، توجّه دارد و هم حفظ مصالح عمومى را با رعايت قوانين اسلامى مورد عنايت قرار مى دهد. [١٦]
دولت اسلامى : اقتصاد اسلامى نقش مهمّى را براى دولت و حكومت اسلامى قايل است؛ زيرا فقط برنامه ريزى كلان در نظام حكومتى اسلام مى تواند تأمين كننده ى اهداف و ارزش هاى اقتصادى اسلام باشد؛ بنابراين بايد در سياست گذارى، برنامه ريزى، قانونگذارى، اجراى حدود و تعزيرات و گسترش منابع مالى بكوشد. [١٧] وظيفه ى خطير ديگر دولت، توزيع و تخصيص عادلانه ى ثروت هاى طبيعى و غير طبيعى و اموال به افراد و بخش هاى گوناگون جامعه است. اين وظيفه با در اختيار داشتن منابع مالى چون خمس، زكات، انفال، اموال عمومى و ... دو چندان مى شود.
عمده ى توجّه نظام هاى سرمايه دارى و سوسياليستى، به توزيع پس از توليد، يعنى توزيع درآمد است؛ در حالى كه اسلام، به توزيع پيش از توليد، يعنى توزيع منابع طبيعى نيز توجّه دارد؛ هم چنين نيروى كار در نظام سرمايه دارى در بخش توليد، اغلب از طريق دستمزد ثابت روزانه يا ماهانه، سهم خود را از درآمد دريافت مى كند و صاحبان سرمايه ى نقدى، سهم خود را از بهره ى ثابت سالانه مى گيرند. مقدار سهم نيروى كار، در بازار كار و مقدار سهم صاحبان سرمايه در بازار پول و سرمايه تعيين مى شود؛ پس هر چه عرضه ى كار و پول در بازارها بيش تر باشد، نرخ دستمزد و بهره پايين تر خواهد بود و هر چه عرضه ى آنها كاهش يابد، نرخ دستمزد و بهره افزايش مى يابد. حال با توجّه به ضرورت اشتغال، صاحبان كار دستمزد كم ترى از سهم واقعى دريافت مى كنند و صاحبان سرمايه، به جهت عدم اضطرار، نرخ بهره ى بالايى دارند؛ براى مثال، مطابق آمار رسمى بانك مركزى آلمان، توليد ناخالص ملّى در فاصله ى زمانى ١٩٧٠ ـ ١٩٩٣ رشد ٤٣٠ درصدى، و در اين مدّت، حقوق و دستمزد، رشد ٣١٠ درصدى، و درآمد ناشى از بهره، رشد بيش از ١٠٠٠ درصدى داشته است. به اين بيان كه به طور مرتّب، سهم اكثريّت نيروى كار به وسيله ى اقلّيّتى به نام صاحبان سرمايه بلعيده مى شود. [١٨]
اسلام براى عادلانه شدن درآمدها، تدابيرى چون گسترش روابط حقوقى كار از طريق عقود مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و تحريم ربا را انديشيده است. روشن است كه انتظار ما از اسلام در عرصه ى مكتب اقتصادى، اعمّ از مبانى و اهداف اقتصادى، منطقى و معقول است، و روش درون و برون متون دينى نيز مؤيّد اين مطلب اند.
سه. نظام اقتصاد اسلامى : نظام در نظريّه ى عمومى نظام ها، به مجموعه اى از اجزاى به هم وابسته گفته مى شود كه در راه نيل به هدف هاى معيّنى با هم هماهنگى دارند. [١٩] اين تعريف از نظام، به گونه اى عام است كه نظام هاى تكوينى غير رفتارى مانند نظام بدن، نظام هاى مصنوعى غيررفتارى مانند نظام اتومبيل و نظام هاى رفتارى را كه بر مبانى فلسفى و مكتبى مبتنى است، در بر مى گيرد و نظام اقتصادى، نوعى نظام رفتارى است و اجزاى آن عبارت اند از رفتارهاى ارادى انسان ها در سه حوزه ى توليد، توزيع و مصرف كه به صورت منابع طبيعى و اموال شركت كنندگان و الگوهاى رفتارى شكل مى گيرد؛ به عبارت ديگر، نظام اقتصادى، مجموعه اى از الگوهاى رفتارى است كه شركت كنندگان در نظام را به يك ديگر و به اموال و منابع پيوند مى دهد و بر اساس مبانى مشخّص در جهت اهداف معيّنى به صورت هماهنگ، سامان يافته است. [٢٠] نظام هاى گوناگون اقتصادى از مبانى فلسفى خاص استنتاج مى شوند؛ براى نمونه، نظام سرمايه دارى ليبرال كه با انتشار كتاب ثروت ملل آدام اسميت در سال ١٧٧٦ ميلادى مطرح شد و در قرن هاى ١٩ و ٢٠ به اوج خود رسيد، بر اساس دئيسم يا خدا شناسى طبيعى، به طرد خداى مدبّر و شريعت ساز پرداخته، در عمل، اقتصاد منهاى خدا را معرّفى كردند و اين مبناى فلسفى بر مكتب اقتصادى نيز اثر گذاشته و اهداف اقتصاد را به ارضاى اميال انسان ها منحصر ساخته است و از آن رو كه منافع افراد، دچار تضاد نمى شوند و به صورت گروهى تحقّق مى يابند، نيازى به نظام سازى وجود ندارد و فقط علم بايد به كشف آن بپردازد. اين مكتب براى دخالت دولت، نقش بسيار اندكى قايل است و اجازه ى محدودكردن آزادى افراد را نمى دهد؛ ولى در اسلام، به جهت مخالفت ورزيدن با مبانى فلسفى نظام سرمايه دارى و نقش خدا در ربوبيّت تشريعى و هدايتگرى، به بيان اهداف و مبانى اقتصاد اسلامى پرداخته و احكام و حقوق اقتصادى را بيان كرده و به رغم آزادى هاى فردى و اجتماعى و مالكيّت خصوصى، به نقش دولت اسلامى در نظارت بر كالاها و قيمت ها معتقد است. [٢١]
چهار. فقه و حقوق اقتصادى : مجموعه ى قوانين برخاسته از نظام و مكتب، و ساز و كار اقتصادى است كه به جهت وابستگى به نظام و مكتب، حقوق ثابت، و به جهت ارتباط با ساز و كار اقتصادى، حقوق متغيّر ارائه مى شود و جهت ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگى اجتماعى، حيثيّت الزام آورى دارد. اين احكام به تكليفيّه و وضعيّه و احكام اوّلى و ثانوى و حكومتى تقسيم پذيرند. قوانين فقهى و حقوقى در نظام اقتصادى اسلام، همگى براى تأمين مصالح جامعه اند؛ براى مثال، با طرح شركت عقدى مضاربه، مزارعه، مساقات و جعاله به جاى نظام بهره، جامعه را به سمت كاهش هزينه هاى توليد، افزايش توليد و عرضه و سرمايه گذارى، اشتغال زايى، كاهش سطح عمومى قيمت ها، عادلانه تر شدن توزيع درآمد، ثبات بيش تر اقتصادى، بالا رفتن سطح عمومى رفاه، همراهى با عدل و قسط و جلوگيرى از سلطه ى سرمايه دارى در روابط اقتصادى و ارزش نهادن به نيروى انسانى سوق مى دهد. [٢٢]
پنج. اخلاق اقتصادى : اسلام در عرصه ى اقتصاد، نه تنها به مباحث حقوقى و فقهى پرداخته، بلكه به دستورهاى اخلاقى جهت جلوگيرى از تكاثر، احتكار، تورّم و فقر نيز سفارش كرده است؛ زيرا رفتارهاى اخلاقى غيرمستقيم در رفتارهاى اقتصادى اثر مى گذارد. [٢٣]
شش. علم اقتصاد : اين دانش در يونان باستان، بخشى از حكمت عملى تلقّى مى شد و در اصطلاح جديد به معناى علم ثروت، مطالعه ى چگونگى تنظيم توليد و مصرف، فعّاليت فردى و اجتماعى براى رسيدن به رفاه مادّى، علم رفاه، جست و جو و كشف قوانين حاكم بر اشتغال كامل در سطح جامعه به كار رفته است. تعاريف متعدّد اقتصاد در جايگاه شاخه اى از علوم انسانى و اجتماعى به جهت تعدّد مكاتب اقتصادى است و همين تكثّر تعاريف، باعث شده تا عناوينى مانند ثروت، رفاه، رفتارهاى فردى و گروهى اقتصادى، الگوهاى رفتارى، توليد، مصرف و مبادله، موضوع اقتصاد دانسته شود. الگوهاى رفتارى به صورت عنصرى از عناصر اقتصادى با نگرش بايست گرايانه در مكتب و حقوق اقتصادى و با نگرش هست گرايانه در علم اقتصاد تجزيه و تحليل مى شود؛ يعنى پس از تحقّق عناصر گوناگون نظام اقتصادى، روابط علّى و معلولى ميان رفتارها و پديده هاى اقتصادى پديد مى آيد كه علم اقتصاد به كشف آنها اقدام مى كند. [٢٤]
علم اقتصاد در دوران معاصر به دو رشته ى خُرد و كلان تقسيم شده است. در اقتصاد خُرد، فعاليت هاى تك تك واحدهاى تشكيل دهنده ى نظام اقتصادى مانند خانواده و شركت ها مطالعه مى شود؛ ولى در اقتصاد كلان، نظام اقتصادى را به صورت جامع مطالعه مى كنند. تفاوت علم اقتصاد با نظام اقتصادى در تفاوت هست ها و بايدها تبيين مى شود. در نظام اقتصادى، رفتارها و فعّاليت ها، آن گونه كه بايد باشد، سازماندهى مى شود؛ ولى در علم اقتصاد، رفتارها و فعّاليت هاى اقتصادى، آن گونه كه هست، (درون نظام، تحقّق يافته)، تجزيه و تحليل مى شود و رابطه ى علّى و معلولى برقرار شده ميان رفتارها و پديده هاى اقتصادى را كشف مى كند. [٢٥]
با مراجعه به كتاب و سنّت، به دست مى آيد كه تبيين روابط كمّى يا كيفى پديده ها و رفتارهاى اقتصادى، در حوزه ى انتظارات بشر از دين نمى گنجد؛ البتّه تفكّر اسلامى در تفسير اين روابط مى تواند تأثيرگذار باشد؛ ولى علم اقتصاد با عنصر عقل و تجربه و آمار و تكرارپذيرى مى تواند روابط ميان رفتارهاى اقتصادى را كشف كند. حال اگر نظام اقتصادى اسلام تحقّق يافت و با كمك عقل و تجربه و آمار، روابط ميان رفتارهاى اقتصادى كشف، و آن روابط كشف شده با متافيزيك اسلامى تفسير شد مى توان علم اقتصاد اسلامى را نيز ادّعا كرد و انتظار حدّاكثرى از دين را در عرصه ى اقتصاد پذيرفت.
از مباحث گذشته مى توان نتيجه گرفت كه روش شناسى اقتصاد اسلامى در عرصه ى نظام سازى و كشف مكتب اقتصادى اسلام، روش استنباطى فقهى، و روش شناسى علم اقتصاد در عرصه ى كشف روابط بين پديده ها و رفتارهاى اقتصادى، تجربه و آمار و عقل است.
در پايان از يك نكته ى مهم نبايد غفلت كرد و آن اين كه موضوعات اقتصادى هر كشورى بايد با نگاهى تجربى و آمارى شناسايى شود و مسائلى چون : تثبيت يا تغيير ارزش پول، عرضه و تقاضا، تورّم و بيكارى، تعيين بودجه، تخصيص، تثبيت كسر بودجه، كاهش و افزايش نرخ رشد منابع اقتصادى، يارانه، توليد ناخالص ملّى، سياست هاى مالى و اقتصادى، با مطالعه ى دقيق اجتماعى هر كشورى تبيين مى شود.
نوشتار حاضر در قالب گفتمان در مدرسه ى فيضيه، با حضور محقق و دانشمند توانا حضرت حجة الاسلام والمسلمين مصباحى برگزار گرديده است.
از تلاش ايشان در جهت پاسخ گويى به سؤالات و شبهات مطرح شده و تبيين مواضع اسلام در اين زمينه تقدير و تشكر مى نمايم.
در پايان از همه ى كسانى كه در آماده سازى اين اثر تلاش نموده اند، خصوصاً حجة الاسلام والمسلمين سيد محمد تقى علوى (مدير گروه فقه) تقدير و تشكر مى نمايم.

عبدالحسين خسروپناه جانشين مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علميه
--------------------------------------------
پي نوشت ها :

[١]. مهدى هادوى تهرانى، مكتب و نظام اقتصادى اسلام، ص ٤٥.
[٢]. سوره ى قصص، آيه ى ٧٧.
[٣]. مجلّه ى اقتصادى، حسين نمازى، «تأثير آموزه ى خداشناسى در شكل گيرى اصول نظام اقتصاد اسلام و سرمايه دارى».
[٤]. سوره ى طه، آيه ى ٥٠.
[٥]. سوره ى حديد، آيه ى ٢٥.
[٦].مهدى هادوى تهرانى، مكتب و نظام اقتصادى اسلام، ص ٣١.
[٧]. سيدعباس موسويان : كلّيّات نظام اقتصادى در اسلام، ص ١٢.
[٨]. سوره ى حشر، آيه ى ٧؛ سوره ى انفال، آيه ى ٤١؛ سوره ى توبه، آيه ى ٦٠؛ سوره ى بقره، آيه ى ٢٧٣؛ سوره ى علق، آيه ى ٦.
[٩]. سيد عباس موسويان، پيشين، ص ١٣.
[١٠]. امام خمينى، كتاب البيع، ج ١، ص ٣٣٣.
[١١]. همان، ج ٣، ص ٥.
[١٢]. سوره ى انفال، آيه ى ٢٨؛ سوره ى آل عمران، آيه ى ١٨٦.
[١٣]. سوره ى بقره، آيه ى ٢٥٥.
[١٤]. سيّدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ص ٢٩٨.
[١٥]. ر.ك : عبدالحسين خسروپناه، گفتمان مصلحت در پرتو شريعت و حكومت، ص ٧٥.
[١٦]. مهدى هادوى تهرانى، مكتب و نظام اقتصادى اسلام، ص ١٤٤ ـ ١٤٥.
[١٧]. همان، ص ١٥١.
[١٨]. ر.ك : هلموت كرويتس، معضل پول، ص ٢٢٨.
[١٩]. چارلز وست چر چمن، نظريّه ى سيستم ها، ص ٢٦.
[٢٠]. سيّدحسين ميرمعزى، نظام اقتصادى اسلام، ص ١٧ ـ ١٦ و نيز ر.ك : ژوزف لاژوژى، نظام هاى اقتصادى، ص ١؛ سيّدعبّاس موسويان : كلّيّات نظام اقتصادى اسلام، ص ١١ ـ ١٢.
[٢١]. شارل ژيد و شارل ژيست، تاريخ عقايد اقتصادى، ج ١، ص ٦٢ و ١٢٥، و سيّدحسين ميرمعزّى، نظام اقتصادى اسلام، ص ١٧ ـ ١٨.
[٢٢]. سيّدعبّاس موسويان، پس انداز و سرمايه گذارى در اقتصاد اسلامى، ص ٩٦ و ١٢١.
[٢٣]. مرتضى مطهرى، نظام اقتصادى در اسلام.
[٢٤]. به نمودار ذيل توجّه فرماييد :
[٢٥]. سيّدمحمّدباقر صدر، اقتصادنا، ص ٢٨.

دين و اقتصاد


رابطه ى دين و اقتصاد
شهيد مطهرى در كتاب بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، بين دين و اقتصاد دو رابطه ذكر مى كند كه يك رابطه، مستقيم و ديگرى غيرمستقيم است.
اولين رابطه ى مستقيم، بين اخلاق و اقتصاد است. دين پشتيبان نوعى از اخلاق، و مروج نوعى فضايل و مكارم اخلاقى است؛ لكن رذايل اخلاقى را نهى مى كند؛ بنابراين، اخلاق با طرح و حمايت مستقيم دين، روى اقتصاد اثر مى گذارد. اگر جامعه اى براى فضايل اخلاقى ارزش قايل باشد، و اين فضايل در فكر و ذهن و رفتار مردم رسوخ كند، طبعاً اقتصادِ آن جامعه وضع خاصى پيدا مى كند؛ مثلا توليد كالاهاى ضرورى و مورد نياز عموم، در حد نياز مردم و توزيع درآمد عادلانه خواهد بود.
بعضى از اقتصاددانان ليبرال، خصوصاً آقاى آدام اسميت، قايل اند كه ارزش هاى اخلاقى با اهداف، فعاليت ها و رفتارهاى اقتصادى سازگارى كامل ندارد؛ لازمه ى دست يافتن به حداكثر سود، داشتن حرص و طمع، فزون خواهى و كنار نهادن انصاف و جوان مردى است. يكى از اقتصاددانان فيزيوكرات (برناندو ماندويل) در مورد ديدگاه هايى كه تحت عنوان اقتصاد طبيعى مطرح مى شد، شعرى سروده، و در آن شعر، به توصيف كندوى زنبور عسل پرداخته است. همان طور كه مى دانيد، در هر كندو، يك ملكه و چند زنبور نر (حدود ده تا) و هزاران زنبور ماده وجود دارد؛ زنبورهاى ماده به عنوان كارگر، مسؤوليت مكيدن شيره ى گل ها و تبديل آن به عسل و نيز جمع آورى در كندو مى باشند، ولى زنبورهاى ملكه و نر، در طول سال در كندو مى مانند و تنها شغل زنبورهاى نر اين است كه زنبور ملكه را كه سالى يك بار پرواز مى كند و اوج مى گيرد، همراهى مى كنند. از ميان زنبوران نر، هركدام كه بتواند بيش تر اوج بگيرد و با ملكه همراه شود، توفيق جفت گيرى با ملكه را پيدا مى كند، و با تخم ريزىِ زنبور ملكه، زنبورهاى كارگر به وجود مى آيند.
ماندويل مى گويد :
كسانى كه در اين كندو حكومت مى كنند، افرادى دغل و كثيف اند اگر اين نظم طبيعى كندو با كنار گذاشتن دغلى و بخور و بخواب زنبوران نر و ملكه تغيير كند، اين جنب و جوشى كه ـ توسط زنبورهاى ماده ـ در كندو وجود دارد از بين مى رود؛ زيرا با رفتن ملكه و زنبوران نر به صحرا، اقتدار آنها شكسته خواهد شد، و وقتى اين اقتدار شكسته شود، ديگر زنبوران كارگر حرف شنوى و فرمان برى نخواهند داشت و در نهايت، منجر به كاهش محصول كندو خواهد شد.
ايشان نتيجه مى گيرد كه دغلى و خوى زشت حاكمان كندو، موجب رونق كندو شده است. آدام اسميت وقتى اين سخن را از ماندويل نقل مى كند، مى نويسد :
من نمى دانم چرا ايشان كارى را كه موجب نظم و انضباط مى شود، دغلكارى ناميده و آن را كثيف تلقى كرده است؛ در صورتى كه اين كار كثيفى نيست و روش صحيحى است.
آدام اسميت، به عنوان پدر اقتصاد كلاسيك، معتقد است كه اين نظم طبيعى نبايد به هم بخورد. اگر در دوره اى، مالكان زمين ها وجود داشتند، كار زنبور ملكه و زنبوران نر را انجام مى دادند و اگر در دوره اى صاحبان سرمايه وجود دارند و اقتدار اقتصادى جامعه در دست آنهاست، موجب مى شود كه كارگران كار خود را به خوبى انجام دهند. سپس نتيجه مى گيرد كه اين نظم را نبايد به هم زد؛ زيرا اگر اين نظم به هم خورد، رونق اقتصاد از بين مى رود؛ بنابراين، بايد اين نظم طبيعى را حفظ كرد و افراد را در پى جويى منافع خود آزاد گذاشت. پس بگذار عبور كند و آزاد باشد؛ يعنى اگر كالايى از اين شهر خارج مى شود، مانع آن نشويم و اگر كالايى خواست وارد شود، اجازه ى ورود به آن بدهيم؛ هم چنين اگر كسى مى خواهد وارد شغلى شود يا از آن خارج گردد، او را آزاد بگذاريم. ايشان مى گويد : وقتى سرمايه ى سرمايه دار افزايش يافت فقرا نيز از كنار آن بهره مند خواهند شد. اين يك تفكر ليبرالى است و اخلاق در اين تفكر، موقعيتى ناسازگار با رشد و توسعه پيدا كرد.
دفاع از اخلاق يعنى سرمايه دار از برج عاج خودش پايين بيايد و كم تر مصرف كند. چنان كه وقتى پيروان حضرت موسى(عليه السلام)ثروت قارون را ديدند، به او جملاتى اخلاقى گفتند. قرآن مجيد در اين زمينه مى فرمايد :
(إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ وَ آتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ * وَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ اللّهُ الدّارَ الاْخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) [١]؛ قارون از قوم موسى بود و بر آنان ستم كرد، ما آن قدر از گنج ها به او داديم كه كليدهاى آنها را مردان نيرومند حمل مى كردند. هنگامى كه قوم وى به او گفتند : به اين ثروت فراوان سرمست نشو كه خداوند سرمستان را دوست ندارد، و با آن، آخرت را طلب كن و به نيازمندان احسان كن و با ثروت خود در زمين فساد مكن كه خداوند فساد كنندگان را دوست نمى دارد.
بر اساس ديدگاه اقتصاد كلاسيك، بايد اين اخلاقيات را كنار بگذاريد؛ زيرا با رشد اقتصادى هم خوانى ندارد، بلكه بايد اخلاقى كه موجب رشد است پديد آيد و آن، فزون خواهى است.
اگر در جامعه اى افراد افزون طلب نباشند، افراد آن جامعه به طور جدى كار نمى كنند. سرمايه دار، دنبال حداكثر سود است، وقتى شما به او اجازه ندهيد كه به سود حداكثر برسد، او نيز سرمايه گذارى نمى كند؛ درنتيجه كارگران بى كار مى مانند و محصول زياد وارد بازار نمى شود و نيز قيمت ها افزايش مى يابد. پس بگذاريد آن سرمايه دار كار خود را انجام دهد؛ حتى به او احترام بگذاريد. امروزه نيز از اين زمزمه ها شنيده مى شود؛ البته در اسلام سرمايه داشتن و سرمايه گذارى كردن ذاتاً محكوم نيست، بلكه آنچه كه محكوم است و امام(قدس سره) نيز روى آن تأكيد داشتند، وجود سرمايه داران بى درد است كه اصلا به مردمِ نيازمند و ارزش هاى اخلاقى توجه ندارند و منافع خود را در ايجاد رابطه با غرب مى بينند، و چون اكثر افراد ضعيف اند و منافع آنها تأمين نمى شود، پول خود را از كشور خارج كرده و در بانك هاى غربى سرمايه گذارى مى كنند.
رابطه ى ديگر اقتصاد با دين، از طريق فقه است؛ مثلا وضع حقوقى بسيارى از مسائل اقتصادى در فقه بيان شده است. كتاب مكاسب كه در حوزه تدريس مى شود، كتاب اقتصاد نيست؛ بلكه كتابى فقهى است كه حكم شرع را درباره ى اعمال و رفتارهاى اقتصادى مردم بيان مى كند؛ و اين غير از علم اقتصاد است؛ يعنى فقه، حكم شرعى معامله را، كه يك كار اقتصادى است، بيان مى كند؛ مثل حكم شرعى مزارعه، مضاربه، مساقات و... فقه چارچوبه ى حقوقى رفتارهاى اقتصادى صحيح و ناصحيح را بيان مى كند و اين رابطه اى است كه بين دين و اقتصاد وجود دارد.
سومين رابطه ى دين و اقتصاد، رابطه ى اعتقادات، افكار و انديشه هاى دينى در اقتصاد و رفتارهاى اقتصادى جامعه است. اين غير از مسئله ى اخلاق است. اعتقاد به خدا و معاد و مالكيت اصلى خداوند بر بشر و اموال در دست او، و اعتقاد به حساب و كتاب قيامت، در رفتارهاى اقتصادى مؤمنان مؤثر است. اقتصاد سرمايه دارى، مبتنى بر اومانيسم (انسان محورى) است؛ يعنى انسان را جاى خدا نشانده است؛ نه اين كه ضرورتاً اين اقتصاد قايل به عدم وجود خدا باشد، بلكه اين تفكر معتقد است خدايى كه اين جهان را خلق كرده، ديگر كارى به اين جهان ندارد و مى گويد : (يد اللّه مغلولة)؛ دست خدا بسته است و همه ى كارها در دست انسان هاست.
اومانيسم قايل است كه خداوند اين جهان را آفريده و اداره مى كند، ولى براى انسان ها امر و نهى ندارد. در فلسفه ى غرب به اين اعتقاد دئيسم مى گويند؛ يعنى عدم اعتماد به ربوبيت خداوند. خدا هست، خالق هم هست؛ ولى جهان را آفريد و تلنگرى به آن زد و جهان به چرخش افتاد؛ ديگر نيازى به كنترل او نيست؛ چراكه اين جهان اتوماتيكوار در حال گردش است؛ بنابراين، جهان در ادامه ى حركت خود نياز به خدا ندارد، و اين به معناى عدم ربوبيت خداوند است. اثر اين اعتقاد اين است كه در زندگى هرچه مى خواهيد انجام دهيد. قارون در پاسخ به ارشادات پيروان حضرت موسى(عليه السلام) گفت :
(إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْم عِنْدِي) [٢]؛ من اين ثروت ها را با علم خود به دست آورده ام.
يعنى حال كه باعلم خود به آن رسيدم، خودم مى دانم كه با آنها چه كنم؛ و اين نفى كامل ربوبيت خداوند است. ليبراليسم مبتنى بر دئيسم است.
پس اعتقاد به خداوند در چگونگى وضع اقتصادى تأثير دارد؛ زيرا ما مسلمانان در چارچوبه ى دستورهاى الهى حركت مى كنيم.
خلاصه اين كه، بين اقتصاد و دين سه رابطه وجود دارد :
١. رابطه ى اقتصاد و اخلاق دينى؛
٢. رابطه ى اقتصاد و فقه؛
٣. رابطه ى اقتصاد و اعتقادات كلامى.

--------------------------------------------
پي نوشت ها :

[١]. سوره ى قصص، آيه ى ٧٦ ـ ٧٧.
[٢]. سوره ى قصص، آيه ى ٧٨.

دين و اقتصاد


نظام اقتصادي در اسلام
پرسش ها و پاسخ ها
آيا اسلام نيز مانند تفكر ليبرال و يا سوسياليسم، يك نظام اقتصادى دارد؟ بله همان گونه كه نظام سرمايه دارى و نظام سوسياليسم در سطح جهان وجود دارد، نظام اقتصادى اسلامى نيز وجود دارد. نظام اقتصاد اسلامى، مجموعه اى از اركان، مبانى و اهداف و هم چنين ساز و كارهايى است كه اين ها را به هم مرتبط مى كند.
شايد بتوان گفت كه شهيد صدر در كتاب اقتصادنا با بيان اهداف و اركان اقتصاد اسلامى، مثل مالكيت مزدوج، شامل مالكيت خصوصى، دولتى و عمومى و... هم چنين بيان ركن عدالت اجتماعى در توزيع درآمد، امكانات و فرصت ها، نيز بيان ركن آزادى اقتصادى در قلمرو محدود، در پى ارائه ى يك نظام اقتصادى بوده اند.
البته اين نظام، لابه لاى مطالب كتاب ها و نصوص دين از قرآن و سنّت آمده است و به دست آوردن آن احتياج به تلاش فراوان دارد؛ و بعضى از انديشمندان مسلمان در اين زمينه كار كرده اند و جا دارد كه كار بيش ترى نيز بشود. البته مى توان گفت كه اين نظام، در حالتى كه اركان ثابتى دارد، با توجه به تغيير و تحولات جامعه، تغييرات جزئى نيز پيدا مى شود كه آن را با شرايط سازگار مى سازد و در نتيجه، نهادهايى منقرض و نهادهاى ديگرى جاى گزين آنها مى گردند.

علم اقتصاد را تعريف كنيد؟ آيا در اسلام رابطه ى خاصى بين علم اقتصاد و نظام اقتصاد وجود دارد؟ علم اقتصاد دانشى است كه پديده هاى اقتصادى را توصيف و تبيين، و روابط بين آنها را آن چنان كه هست بيان، و وضع آينده ى آنها را پيش بينى مى كند؛ مثلا وقتى شما براى خريد دو كيلو پرتقال به بازار مى رويد و مشاهده مى كنيد كه قيمت پرتقال افزايش يافته و پولتان كفايت نمى كند، يك كيلو مى خريد. اين يك رفتار است. اگر عكس اين رفتار اتفاق افتاد، يعنى قيمت پرتقال كاهش يافت، سه كيلو مى خريد. پس تقاضاى شما بر اساس قيمت كالا شكل مى گيرد. شما اين رابطه را به عنوان يك عامل اقتصادى به وجود آورده ايد.
علم اقتصاد، اين رفتار شما را توصيف مى كند؛ مى گويد تقاضاى پرتقال از ناحيه ى تقاضا كننده به بازار آمد؛ توليد كننده نيز كالاى خود را به بازار عرضه كرد؛ لذا قيمت روى هر دو پديده اثر مى گذارد. اگر قيمت بالاتر رود و تقاضا ثابت بماند، توليد و عرضه افزايش و اگر قيمت كاهش يابد و تقاضا ثابت بماند، توليد هم كاهش پيدا مى كند. علم اقتصاد در اين جا رابطه ى بين عرضه و تقاضا را به صورت يك قانون و رابطه ى سببى و مسببىِ متقابل بيان مى كند.
علم اقتصاد، شناخت پديده ها و وقايع اقتصادى، مانند بى كارى، ركود، كاهش و افزايش قيمت ها و كاهش و افزايش سود كارخانه ها را به عهده دارد هم چنين علم اقتصاد، پيش بينى مى كند كه مثلا با توجه به وضع اقتصادى، قيمت ها و يا بى كارى و ركود در آينده ى معين، افزايش يا كاهش مى يابد.
در علم اقتصاد با توجه به اثرپذيرى آن از نظام اقتصادى، روابط تغيير مى كند؛ چون علم اقتصاد شاخه اى از علوم انسانى و اجتماعى است، از شرايط اجتماعى و فرهنگى جامعه نيز اثر مى پذيرد؛ برخلاف روابط علوم طبيعى كه چنين نيست؛ مثلا در علوم طبيعى، آب در دماى صد درجه به جوش مى آيد، چه مردم جامعه مسلمان باشند و چه يهودى و...
اما رابطه ى اقتصاد با نظام اجتماعى و اقتصادى، مثل رابطه ى فيزيك و شيمى با دين نيست؛ بلكه روابط اقتصادى بين مردم، متأثر از باورها، عقايد و اخلاقيات آنهاست؛ يعنى عقايد و اخلاقيات مردم، رفتار توليدى آنها را شكل و جهت مى دهد؛ مثلا چه چيز توليد كنند؟ چگونه توليد كنند؟ آيا كالاهاى لوكس را توليد كنند، يا كالاهاى مورد نياز عامه مردم را؟
بنابراين، علم اقتصاد، كاملا از پديده ها، رفتارها و روابط اقتصادى جامعه اثر مى پذيرد. رفتارها و روابط اقتصادى نيز تحت تأثير هنجارها و ارزش هاى اعتقادى و اخلاقى جامعه شكل مى گيرند. جامعه اى كه اعتقاد به خداوند و اخلاق و معاد ندارد، يك نوع رفتار اقتصادى دارد و جامعه اى كه به اين مسائل اعتقاد و باور دارد، رفتار اقتصادى ديگرى دارد. وقتى رفتارهاى اقتصادى، اين دو جامعه متفاوت شد، طبعاً، علم اقتصاد آنچه را كه از رفتارها و روابط اقتصادى جامعه محقق شده مورد مطالعه قرار مى دهد. اين رويدادهاى اقتصادى در يك بستر ارزشى و اعتقادى شكل مى گيرند؛ يعنى باورها و اعتقادات جامعه، بسترى را براى پيدايش پديده هاى علم اقتصاد فراهم مى كنند؛ آن گاه، علم اقتصاد پديده هايى را كه داراى صبغه و رنگ خاص اند و تحت تأثير ارزش هاى جامعه قرار گرفته اند، موضوع مطالعه ى خود قرار مى دهد.

آيا بين ماهيت و روش اقتصاد اسلامى، در جامعه ى اسلامى، با ماهيت و روش اقتصاد غيراسلامى در جامعه ى غيراسلامى تفاوت وجود دارد، يا در نتايج؟ روش هاى مطالعه و تحقيق دو جامعه فرقى باهم ندارند؛ بلكه فروض رفتارى مردم و قانون ها و نتايجى كه اقتصاددان از رفتار و پديده هاى اين دو جامعه استنتاج مى كنند، در سه جهت با هم تفاوت و در يك جهت اشتراك دارند؛ فرق هاى آنها عبارت اند از :
١. در مبانى و اصول انديشه ى مردم؛
٢. جامعه رفتار آنها را شكل مى دهد؛ مانند اقتصاد اسلامى و اقتصاد ليبرال؛
٣. فروض رفتارى آنها از مبانى و اصول فكرى آنها سرچشمه مى گيرد؛ مثلا اين كه مى گوييم انسان اقتصادى در هر شرايطى در پى حداكثر نفع شخصى خويش است، با فرض يك انسان مسلمان متعهد سازگار نيست؛ چراكه حداكثر كردن نفع، براى او در يك چارچوب ارزشى معنا دارد.
پس فرق سوم در نتايج است؛ يعنى نتايج مبانى و رفتارهاى دو جامعه تا حدودى متفاوت اند؛ مثلا قانون عرضه و تقاضا كه به توليد جهت مى دهد، به گونه اى كه در اقتصاد سرمايه دارى حاكم است و به رفتارها جهت مى دهد، در اقتصاد اسلامى حاكم نيست؛ بلكه عرضه و تقاضا در اقتصاد اسلامى در يك چارچوب ديگرى شكل مى گيرد.
اما وجه توافق دو اقتصاد، روش استنباط نظريه ى اقتصادى است كه بين اقتصاد غربى و اقتصاد اسلامى واحد است.

ممكن است اهداف اقتصادى در سطح خرد و كلان متفاوت باشند. در سطح خرد، در نظام سرمايه دارى، افراد به دنبال حداكثر كردن رفاه مادى خود، و در سطح كلان، به ويژه وقتى پاى دولت و سياست هاى اقتصادى او به ميان مى آيد، اهداف اقتصادى خاصّى را دنبال مى كنند. از نظر اسلام اين اهداف تا چه اندازه پذيرفته شده است و آيا در اسلام اهدافى غير از اين ها در فعاليت هاى اقتصادى معرفى شده اند؟ اهداف ميانى و يا اهداف غايى كه گاهى در اقتصاد اسلامى مطرح مى شود، چگونه است؟ آنچه كه در اقتصاد سرمايه دارى، مطرح مى باشد حداكثر كردن نفع مادّى و رضايت خاطر ناشى از مصرف كالاها است. در اقتصاد اسلام و در ديدگاه يك انسان مسلمان، نفع مركب از نفع مادى و نفع معنوى است كه شامل منافع اخروى و اخلاقى نيز مى شود. انسان مسلمان، معتقد به خدا و قيامت است و اين كه هرچه را در اين دنيا انجام دهد، خداوند در آخرت از او بازخواست خواهد كرد و آنچه كه در اين دنيا سرمايه گذارى كند، در آخرت نتيجه ى آن را مى بيند؛ چنان چه قرآن مى فرمايد :
(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ * وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَهُ) [١]؛
و نيز مى فرمايد :
(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) [٢]؛
و نيز در جاى ديگر مى فرمايد :
(ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باق) [٣]
اين ها نشان مى دهد كه ديدگاه اين انسان، محدود به دنيا نيست؛ بنابراين، منافع او به منافع دنيوى منحصر نمى شود، پس بايد تركيبى از نفع مادى و نفع معنوى كه شامل اخروى هم مى شود، مدنظر انسان مسلمان باشد و تا جايى كه ضروريات زندگى مدنظر باشد، انسان به دنبال نفع شخصى خود خواهد بود تا آن ضروريات را تأمين كند؛ از ضروريات زندگى كه فراتر رفت، به منافع ديگران نيز توجه مى كند.
شخصى خدمت امام صادق (عليه السلام) عرض كرد :
(قال رجل لابى عبدالله (عليه السلام) و اللّه انا لنطلب الدنيا و نحبُّ أن نؤتاها فقال٧ تحبّ أن تصنع بها ماذا؟ قال أعودبها على نفسى و عيالى و أصل بها و أتصدّق بها و أحجّ و أعتمر. فقال (عليه السلام) : ليس هذا طلب الدنيا، هذاطلب الاخرة)؛ ما دنيا را دوست داريم و علاقه منديم كه دنيا به ما داده شود. حضرت فرمود : براى چه دنيا را دوست مى دارى؟ عرض كرد : من مى خواهم دنيا را به دست آورم تا آبرو و عزتم را حفظ، زندگى خود را تأمين، و با شرافت و احترام زندگى كنم؛ براى اين كه بتوانم به همسايه ام و به بستگان نيازمندم كمك كنم.
حضرت فرمود : اين كه انسان در پى كار رفته و زندگى خود را تأمين كند و به فكر ديگران هم باشد، الگوى رفتارى يك انسان مسلمان است؛ اين طلب دنيا نيست، بلكه طلب آخرت است.
كار كردن، رنج بردن و سرمايه گذارى كردن، مطلوب است؛ اما انسان بايد هم خودش را تأمين كند و هم به نيازمندان توجه نمايد؛ پس در اين جا هدف، حداكثر كردن نفع شخصى نيست. اين يك نمونه تفاوت طرز رفتار بين دو سيستم است. طبعاً اگر بخواهيم به اين مقوله بپردازيم، مى توان اهداف بسيار زيادى را برشمرد.
امام صادق (عليه السلام) با معلّى بن خنيس در كوچه هاى مدينه رو به رو شدند، ديدند كه او به حالت انتظار ايستاده است. حضرت فرمود : چرا اين جا ايستادى و دنبال كارت نرفتى؟ عرض كرد : «اَنتظِرُ امراً» انتظار مسئله اى را مى كشم. (ظاهراً انتظار مرگ حاكم مدينه را مى كشيده است.) حضرت فرمود :
«أغدُ الى عِزِّك، أغدُ الى عِزّك»؛ برو سوى عزّتت. مرحوم صدوق مى نويسد : «يَعْنِى السوق»؛ يعنى برو طرف بازار و كار خودت و دنبال اين كه چه خبر مى شود نباش. در اين جا كار كردن مايه ى عزت معرفى شده است.
شخصى آمد خدمت امام صادق (عليه السلام) حضرت به او فرمود : «ماذا تَصنَع؟» چه شغلى دارى؟ عرض كرد : «ما اَصنَعُ اليومَ شيئاً»؛ اكنون شغلى ندارم. حضرت فرمود : چرا؟ عرض كرد آن قدر دارم كه تا آخر عمر بخورم و زندگى كنم. حضرت فرمود : «لاتفعل هذا، هذا من عمل الشيطان» [٤]؛ چنين نكن، اين از اعمال شيطان است.
در جايى ديگر مى فرمايد :
ترك التجارة يذهب بالعقل؛ [٥] ترك شغل، عقل شما را مى برد. شايد بدين خاطر باشد كه عقل در داد و ستد و اين كه چه كالاهايى بدهد و چه بگيرد و با چه كسى معامله كند و با چه كسى معامله نكند و... رشد مى كند. پس يكى از نتايج كار اقتصادى، باقى ماندن عقل و خرد و حفظ عزت انسان مى باشد. در اسلام اهداف زيادى مى تواند ملاك باشد، ولى در اقتصاد ليبرال، تنها انگيزه ى كار انباشتن ثروت شخصى است.

فاصله ى وضعيت اقتصادى فعلى ما با اقتصاد مقصود اسلام چه قدر است. مواردى مثل بانك دارى و يا اوراق مشاركت كه سود قطعى در آنها وجود دارد و برگ هايى مثل ارمغان بهزيستى، پنتاگونا و... چگونه با ضوابط اسلامى سازگارى دارد؟ در نظام جمهورى اسلامى، قانون اساسى برگرفته از مبانى دينى و فقهى است، و در ترسيم خطوط اصلى نظام اقتصاد اسلامى از قانون برخورداريم؛ امّا در مقام عمل، فاصله ى زيادى با اقتصاد اسلامى گرفته ايم. ابتدا به پاره اى از نشانه هاى اين فاصله و سپس به پاره اى از علل و عوامل اين مسئله اشاره مى نماييم؛ اما نشانه ها :
١. ربا در جامعه ى ما ريشه كن نشده است؛ بلكه احياناً رشد هم كرده است. بنده روزى جهت خريد كالايى به بازار رفته بودم؛ قيمت آن كالا را پرسيدم و سپس گفتم : يك چك دو ماهه مى دهم. فروشنده گفت سه درصد به آن اضافه مى شود. پرسيدم : چرا؟ گفت : همان طور كه بانك ها اضافه مى كنند ما نيز اضافه مى كنيم. اگر حلال است، براى من نيز حلال است و اگر حرام است، بگذاريد كار من هم مثل آنها باشد. حال آن كه اين كار ربا است، ولى نهادينه شده است.
يك نشان آن اوراق مشاركت است. امروز سيماى جمهورى اسلامى اعلام مى كند كه دولت از فردا اوراق مشاركت توزيع مى كند (با رقم بسيار بالايى) و سالانه نوزده درصد سود تضمين شده مى پردازد. بايد پرسيد اگر اوراق مشاركت است، سود تضمين شده چه معنا دارد؟ مشاركت يعنى اگر فعاليت اقتصادى سود داشت، شريك نيز سود مى برد و اگر شركت زيان داشت، شريك هم زيان مى كند. شهيد صدر(رحمه الله) اين مطلب را در كتاب اقتصادنا مورد بحث قرار داده است. رواياتى نيز در اين باره وجود دارد كه فرق سود مجاز و غيرمجاز را بيان كرده است، و سود مجاز، سود مضمون (تضمين شده) نيست. در مضاربه و شركت، اگر سود تضمين شود، مضاربه و مشاركت تبديل به قرض مى شود و نفع به دست آمده از آن، ربا است. البته بعضى ها در اين جا كلاه شرعى مى گذارند؛ حال آن كه كلاه سر شرع نمى رود؛ بلكه سر كسانى مى رود كه مى خواهند با بازى خود پولى كسب كنند. در دنيا اوراق سهام وجود دارد، اين اوراق حتى يك درصد هم بهره ندارد؛ بلكه سود آن وابسته به وضع كارخانه و شركتى است كه اوراق را منتشر كرده است. اگر سود كند ارزش اوراق سهام آن بالا مى رود و اگر ضرر كند، ارزش آن پايين مى آيد. به يكى از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى عرض كردم از اول انقلاب تا به حال، به حساب اين كه اوراق قرضه نيازمند به بهره و ربا است از آنها استفاده نكرده ايم، لطفاً بفرماييد كه فرق بين اوراق قرضه و مشاركت در چيست؟ ايشان گفت : سود نوزده درصد در اوراق مشاركت، على الحساب است. گفتم : علاوه بر سود على الحساب، بعداً ما به التفاوتى پرداخت مى شود يا خير؟ تجربه ى بانك دارى ما نشان داده كه مابه التفاوتى پرداخت نمى شود؛ بنابراين، يكى از چيزهايى كه بايد حذف مى شد، بهره و ربا بود. بعضى ها الان سخن حدود دويست سال قبل مسيحى ها را تكرار مى كنند كه فرق بين ربا و بهره در اين است كه اگر نرخ بهره ى پول سنگين باشد، رباست و اگر دو درصد و چهار درصد باشد، اشكال شرعى ندارد و فقط بهره محسوب مى شود. حال آن كه اگر براى وام نيم درصد قرار داده شود ربا و حرام است.
٢. يكى ديگر از نشانه ها، وجود شكاف فقر و غناست؛ گرچه وضعيت عامه ى مردم در مقايسه با قبل از انقلاب، بهبود نسبى پيدا كرده است. البته بعضى ها اين نظر را قبول ندارند، ولى بر اساس آمار و اطلاعات مى توان آن را اثبات كرد. يك نمود آن در جهيزيه ى خانواده هاى ضعيف به چشم مى خورد؛ قبل از انقلاب اسلامى، توان خريد بسيارى از اقلامى كه امروزه به عنوان جهيزيه مى دهند، وجود نداشت؛ هم چنين مقدار گوشت و ميوه و برنج مصرفى خانوار و... فرق كرده و امروزه بهتر شده؛ امّا شكاف فقر و غنا دوباره افزايش يافته است؛ خصوصاً طى سال هاى بعد از جنگ افرادى كه در دهه ى قبل جزء سرمايه داران نبودند سرمايه دار شدند، و در مقابل، فقرايى هستند كه با فقر دست و پنجه نرم مى كنند. اميرالمؤمنين (عليه السلام) بعد از حكومت عثمان و به هنگام رهبرى جامعه فرمودند :
به هر سوى بنگر و ببين آيا اين طور نيست كه مردم دو دسته شده اند : فقرايى كه با فقر دست و پنجه نرم مى كنند و دسته ى ديگر كه مال خداوند را سرمايه ى خود شمرده اند.
امروزه اين شكاف به صورت آشكار پديد آمده است.
٣. نشانه ى ديگر فاصله با اقتصاد اسلامى وضعيت داد و ستد در بازار است. امروزه بازار بيش از گذشته تحت تأثير فرهنگ اقتصادى غرب قرار گرفته است. مثال بارز آن، پى جويى حداكثر كردن سود است. اكثر بازارها به خريداران از اين لحاظ كه در چه طبقه ى اقتصادى قرار دارند توجهى ندارند و فقط دنبال تأمين منافع خود هستند. گاهى تا صد درصد و گاهى بيش تر سود مى برند.

اما علل و عوامل اين فاصله ها علت مهم و اصلى، فاصله گرفتن از اقتصاد اسلامى، پيروى سياست گزاران اقتصادى، يا به تعبير دقيق تر، مديران دولتى و كارگزاران بخش عمومى اقتصاد، از ديدگاه اقتصادى غرب است. نظريه هاى آنها، برگرفته از نظريه هاى اقتصاددانان غربى، و راه كارهاى آنها همان راه كارهاى سيصد سال قبل اروپاست كه پس از عبور از آن و به دليل شكست خوردن، آن را اصلاح كرده اند. اين مسئولان يا از اقتصاد اسلامى چيزى نياموخته اند؛ يا آموخته اند، ولى باور نكرده اند. يكى از اساتيد اقتصاد دانشگاه مى گفت با يكى از رؤساى سازمان برنامه و بودجه ملاقاتى داشتم؛ به ايشان گفتم چرا شما دنبال اقتصاد اسلامى نيستيد. ايشان گفت : چون نظريات و قانونمندى ها و فرمول هاى اقتصاد غرب، شسته و رفته در اختيار ماست؛ شما اقتصاد اسلام را بدهيد تا من اجرا كنم. گفتم : درست است كه بايد از علما و دانشگاهى ها استفاده كرد، ولى اين كار به سرمايه گذارى نياز دارد و دولت بايد براى اين كار نهادى را بنيان گذارى كند. پرسيد : اگر تو جاى من بودى چه كار مى كردى؟ پاسخ دادم يك هزارم امكانات را در جهت مطالعه و تحقيق در اقتصاد اسلامى صرف مى نمودم تا پنج يا ده سال ديگر نتايج آن به دست آيد. به نظر مى رسد باور ندارند كه اقتصاد اسلامى قابل اجرا و استفاده است؛ و اين باعث فاصله ى ما با اقتصاد اسلامى شده است. بحمدالله رهبرى مقدس نظام، عميقاً چنين باورى دارند. اما اين كار دست ايشان و برخى مسئولان بلند پايه ى نظام نيست، بلكه در دست اقتصاد خوانده هايى است كه آنچه در ذهن آنها فرو رفته، اعم از مبانى فكرى، فرمول ها، نظريه ها، ساز و كارها و قانونمندى ها برگرفته از اقتصاد ليبرال است و از اقتصاد اسلامى چيزى نياموخته اند. امروزه عمده ى محتواى كتاب هاى اقتصاد دانشگاه ها، برگرفته از اقتصاد سرمايه دارى و بخش اندكى از اقتصاد اسلامى است.
به يكى از اين اقتصاددان ها گفتم اگر نرخ بهره را از اقتصاد غرب بيرون بكشيد، چه چيز باقى مى ماند؟ او گفت : هيچ؛ كل نظام فرو مى ريزد. نرخ بهره مانند نخ تسبيح است كه دانه هاى اين مجموعه را به هم پيوند داده است؛ ولى آقايان در داخل كشور نيز همين نرخ بهره را به كار مى گيرند.
در سال ١٣٦٢ قانون بانك دارى بدون ربا، كه قانون خوبى است، تصويب شد؛ ولى در مقام عمل، بلايى بر سر آن آورده اند كه وقتى قانون گذاران، مقام عمل را مى بينند، از آن بيزارى مى جويند. قانون بانك دارى بدون ربا مى گويد : اگر كسى براى خانه سازى از بانك پول مى گيرد، بانك با او شريك مى شود؛ يعنى خانه با مشاركت بانك و شخص مزبور ساخته مى شود، و سهم بانك مى تواند به صورت اقساط، با سود مورد انتظار دريافت شود. در حالى كه در عمل فرق مى كند؛ چون وقتى براى وام خانه سازى به بانك مراجعه شود، مى گويند بيست و چهار درصد بايد سود بدهى. بايد پرسيد كه اين بيست و چهار درصد، سود چه چيزى است؟ اوّل بگذاريد ساخت خانه اتمام بپذيرد، سپس كارشناس آن را قيمت گذارى نمايد، آن وقت سهم خود را از مابه التفاوت قيمت و هزينه ى تمام شده ى مسكن دريافت كنيد؛ نه اين كه از اول كه پول را مى دهيد، تقاضاى بيست و چهار درصد سود كنيد. اگر به بنگاه ها، فروشنده ها و توليد كنندگان مراجعه كنيد، مى بينيد اين بيست و چهار درصد را جزء هزينه ى پولى اى كه گرفته اند قرار مى دهند. مى گويند يك ميليون تومان وام گرفته ام، بيست و چهار درصد بر آن افزوده مى شود كه مجموع آن يك ميليون ودويست و چهل هزار تومان مى شود؛ اين مقدار اضافى هزينه ى پول است؛ حال سود را بر اساس همه ى خرجى كه كرده است، از جمله سود پول محاسبه مى كند؛ ولى اگر بانك انتظار بكشد تا اگر او سود برد، سهم خود را از او بگيرد، ديگر اين بيست و چهار درصد هزينه وجود ندارد؛ زيرا او يك ميليون تومان از بانك گرفته و آن را سرمايه گذارى كرده است، اگر سرمايه ى او مثلا دويست يا سيصد يا پانصد هزار تومان سود بدهد، بانك مى تواند سهم خود را از سود او مطالبه كند و شايد در مواردى هم ضرر كند.
در اين جا فرض هاى زيادى وجود دارد كه بايد تمام آنها را قبول كنيم؛ نه اين كه پيشاپيش بيست و چهار درصد سود گرفته شود.
پس بين بانك دارى ربوى و بانك دارى بدون ربا، فرق وجود دارد؛ اما در بانك دارى ما، بين قانون و عمل بانك ها، شكاف افتاده است و علت اصلى آن، عدم باور به اقتصاد اسلامى است. بعضى ها صريحاً مى گويند : تجربه ى بيست ساله ى انقلاب نشان داد كه اقتصاد اسلامى كارآمد نيست. بايد پرسيد : شما كجا اقتصاد اسلامى را اجرا كرده ايد تا كارآمدى آن را بدانيد؟ اگرچه نظام جمهورى اسلامى بر اساس مبانى اسلام حاكم شده است، ولى نگذاشتند قوانين اقتصادى آن به دقت اجرا شود؛ بلكه ساز و كارهاى ديگرى را پياده كردند. «و ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» [٦].

نظام آموزشى كشور چه سهمى در برطرف كردن مشكلات اقتصادى و در واقع، آموزه هاى اقتصاد اسلامى و آوردن آنها در متون آموزش دارد؟ در نظام آموزش عالى ما كه متولى تربيت كارشناس اقتصاد و مدير و صاحب نظر اقتصادى است، اقتصاد اسلامى جدى گرفته نشده است. راه حل آن اين است كه دست اندركاران اين نظام، باورشان آمده باشد كه چيزى تحت عنوان اقتصاد اسلامى قابل طرح است.

لطفاً مسئله ى تورم را مورد تحليل قرار دهيد؟ اين كه ما در تحليل سود، به نرخ تورم توجه نكرديم. به اين دليل است كه ما فرض را بر اين گذاشته بوديم كه سود بانك، حاصل سرمايه گذارى است و اگر افراد پول خود را براى سرمايه گذارى به بانك گذاشتند، سرمايه گذارى در شرايط تورمى، سود بيش تر، و در شرايط ركود، سود كم ترى براى سپرده گذاران دارد. تورم باعث افزايش قيمت كالاها و مواد خام مى شود. اگر سرمايه گذارى در شرايط تورمى باشد، سود به دست آمده، تورم را نيز جبران مى كند؛ مثلا در پارچه بافى سرمايه گذارى كرديم؛ مواد خام آن را به قيمت امروز خريديم، تا پروسه ى توليد تمام شود؛ شش ماه تا يك سال از خريد مواد خام مى گذرد؛ در اين مدت، قيمت پنبه در بازار افزايش پيدا كرده است؛ هم چنين پارچه نيز با قيمت بالاترى نسبت به سال گذشته عرضه مى شود، بنابراين، سپرده گذار با وجود تورم، در سرمايه گذارى، سود خود را به دست مى آورد؛ ولذا نيازى به لحاظ كردن نرخ تورم در سرمايه گذارى نيست بلكه در جايى بايد لحاظ شود، كه يا واقعاً سود را از محصول نمى گيريم (مانند كارى كه اكنون بانك ها انجام مى دهند و با نرخ از پيش تعيين شده، سود مى گيرند)، يا در جايى كه صاحب پول آن را قرض مى دهد. اگر كسى در حساب پس انداز خود، يك ميليون تومان پول گذاشت، طبعاً اين پول را به بانك قرض داده است. در اين جا اگر بانك بخواهد بعد از يك سال، مثل پول او را برگرداند، با وجود سى درصد تورم، قدرت خريد پول فرد هم، سى درصد كاهش پيدا كرده است؛ حال اگر بانك بخواهد به او بيست درصد ما به التفاوت قدرت خريد پول را بدهد، طبعاً ده درصد كم تر از قدرت خريد پول فرد را به او پس داده است؛ او با گرفتن بيست درصد، نه تنها سودى نكرده، بلكه زيان كرده است. امروز بحمدالله با توجه به شناختى كه فقها نسبت به پول پيدا كرده اند، مى دانند كه پول امروز غير از پول طلا و نقره است. قدرت خريد پول امروز، تحت تأثير حجم عرضه و چاپ پول، تغيير مى كند. اگر حجم پول كاهش پيدا كند، قدرت خريد آن بالا مى رود؛ در اين صورت اين پول آن پولى نيست كه تحت تأثير توليد و تقاضا، كم و زياد شده باشد، بلكه حجم پول، در ارزش آن مؤثر است. الحمدلله امروز فقهاى ما به اين مطلب پى برده اند و طبق نظر بعضى از آنان، اگر كسى پولى را يك ساله به كسى قرض داد و بعد به خاطر تورم، قدرت خريد آن پايين رفت، مى تواند تفاوت قدرت خريد و پول را بگيرد و اين ربا و بهره نيست؛ بلكه جبران زيان و خسارت اوست. [٧] هم چنين بعضى از فقها در قضيه ى مهريه، اين نظر را داده اند و بر اساس آن، قانون جبران ارزش مهريه در مجلس شوراى اسلامى تصويب و به اجرا در آمده است. طبق فتواى بعضى از فقها [٨] اگر كسى خانه اى به قيمت ده ميليون تومان خريد، و بعد از يك سال قيمت خانه به پانزده ميليون تومان رسيد، اما بخش مهمى از افزايش قيمت، به خاطر تورم باشد نه ناشى از افزايش مرغوبيت خانه و يا بالا رفتن تقاضا نسبت به آن؛ در اين صورت آن مقدار اضافى، ربح به حساب نمى آيد و خمس شامل آن نمى شود؛ چراكه خمس به ارباح تعلق مى گيرد و اين جا ربح نيست. اين نشان مى دهد كه بعضى از علما به مسئله ى تأثير نرخ تورم در كاهش قدرت خريد پول آگاهى كامل دارند. پس اگر كسى به بانك پول بدهد و بانك قبلا شرط نكند كه چقدر ـ ده درصد يا بيست درصد و... ـ سود مى دهد بلكه بگويد اگر قدرت خريد پول شما كاهش پيدا كرد، ما جبران مى كنيم؛ و با محاسبه، در پايان سال جبران كند، اين بهره و ربا نيست؛ البته نمى توان درصد آن را از پيش قطعى كرد، زيرا وقتى كه هنوز سال شروع نشده است، نمى توان نرخ تورم را معلوم كرد، گرچه مى توان پيش بينى كرد، اما غالباً آن پيش بينى با واقع تطبيق نمى كند. محاسبه بايد هنگامى صورت گيرد كه نرخ تورم سالانه به دست آيد، تا مبناى تعيين كاهش ارزش پول قرار گيرد.

برخى پى گيرى مفاهيم و ارزش هاى اخلاقى، همانند زُهد، قناعت، پرهيز از دنيا و ماديات، ترغيب به امور معنوى و اخروى را مانعى براى رشد اقتصادى و كار و كوشش مى دانند؛ نظر خود را در اين زمينه بيان نماييد. اين كه مفاهيمى از اخلاقيات اسلامى مانع توسعه است، حرف تازه اى نيست؛ و اين معلول دو نكته است :
١. اين مفاهيم درست شناخته نشده اند؛ چون اگر درست شناخته شوند روشن مى گردد كه موجب كارآمدى نظام مى شوند؛
٢. همين كج فهمى، در پاره اى از رفتارهاى مردم نيز بروز كرده است؛ يعنى موجب شده كه مردم اين گونه تلقى كنند كه زهد و ترك دنياگرايى و.. مانع توسعه و رشد اقتصاد است.
ما معتقديم مفاهيم دينى، موجب عقب ماندگى مسلمان ها نيست؛ اتفاقاً در صدر اسلام، همين اعتقاد به قضا و قدر موجب پيش روى مسلمان ها و فتح مى گرديد. يكى از صحابه ى پيامبر(صلى الله عليه وآله) ـ بعد از آن كه حدود شصت تا هفتاد سال از صدر اسلام گذشته بود ـ اين طور شنيد كه اعتقاد به قضا و قدر، موجب تسليم در برابر دشمن است. او گفت : همين اعتقاد زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) ما را به صحنه هاى نبرد كشيد. ما به قضا و قدر معتقد بوديم و با خود مى گفتيم كه به قلب سياه دشمن يورش مى بريم و اگر مرگ ما نرسيده باشد، كشته نمى شويم؛ پس مانند شير به سپاه دشمن حمله مى كرديم. حال عجب است كه همين اعتقاد به قضا و قدر، موجب اين شود كه ما دست روى دست بگذاريم و بگوييم كه خدا همه ى كارها را انجام مى دهد. اين يك نوع كج فهمى از دين است. پيامبر به ما قضا و قدر را اين گونه نياموخت.
شهيد مطهرى با استفاده از روش اميرالمؤمنين (عليه السلام) زهد را چنين تعريف نموده است؛
زهد يعنى انسان پركار باشد و كم مصرف؛ آن هم به خاطر خدا و نياز نيازمندان. [٩]
حضرت على (عليه السلام) به عنوان زاهدترين فرد اين گونه بود.
(انّ اميرالمؤمنين (عليه السلام) اعتق ألف مملوك من كدّ يده)؛ [١٠]اميرالمؤمنين (عليه السلام) هزار برده را از دست رنج خودش آزاد كرد، نه از بيت المال.
نقل كرده اند كه روزى حضرت (عليه السلام) كيسه اى بر دوش داشت و از جايى عبور مى كرد. از او سؤال كردند اين كيسه چيست؟ فرمود : صد هزار نخل ان شاء الله [١١]. حضرت هزاران نخل كاشتند. آيا زهد به معناى تنبلى و تن پرورى است؟ آيا به معناى عدم سرمايه گذارى است؟ قطعاً اين گونه نيست. حضرت با اين كه چنين كار مى كرد، ولى در خوراك و پوشاك به حداقل اكتفا مى كرد. زهد يعنى اين.
ماكس وبر كه تحليل كننده ى اقتصاد سرمايه دارى است مى گويد : آنچه موجب شكل گيرى انباشت سرمايه در نظام سرمايه دارى شد، وجود انسان هاى پركار و قانع بود. هرچه در آوردند، انباشتند و به حداقل اكتفا كردند و اين سرمايه ى عظيم موتور تحرك اقتصادى آنها شد. البته وجهى از اين سخن را كه روحيه ى حرص است ما نمى پذيريم.
زهد موجب پيدايش اقتصاد سرمايه دارى شد. اگر امروزه ژاپن را با كشور خودمان مقايسه كنيم، مى بينيم كه سرمايه دار ژاپنى در يك آپارتمان كوچك، ولى سرمايه دار ايرانى در يك ويلا در بهترين نقاط شهر زندگى مى كند. روزى يك سرمايه دار ايرانى، يك سرمايه دار ژاپنى را مهمان كرده بود و آن را به كاخ خود برده بود. وقتى اين ژاپنى به وطن خود برگشته بود، براى او نوشته بود كه سپاس گزارم از اين كه از من در يك كاخ پذيرايى نمودى؛ ولى خانه ى من هفتاد و پنج مترى است. وقتى اين ايرانى، به ژاپن رفت. آن سرمايه دار ژاپنى در هتل از او پذيرايى كرد و گفت : خانه ى من جاى مهمان ندارد. حال آن كه آنها توليد كنندگان وسايلى هستند كه بسيارى از خانواده هاى مرفه ما، چند تا چندتا از آنها استفاده مى كنند؛ ولى خود آنها در خانه هاى خودشان، به كم ترين اين وسايل اكتفا مى كنند.
يك سرمايه دار ايرانى با يك سرمايه دار انگليسى رابطه داشت. وقتى كه سرمايه دار انگليسى به ايران آمد، سرمايه دار ايرانى با ماشين و با رانندگى خودش او را براى تفريح به شمال و اصفهان و شيراز برد؛ وقتى تاجر ايرانى به انگليس رفت و وارد دفتر كار او شد، زنگ زد، سرمايه دار از كارگاه با لباس كار بيرون آمد و گفت خيلى خوش آمديد، ببخشيد، من كار دارم؛ شما يك قهوه بخوريد و اين هم سويچ ماشين؛ برويد در شهر بگرديد.
بنابراين، آنچه كه سرمايه را مى سازد. در رفاه زندگى كردن نيست، بلكه كم تر خرج كردن و بيش تر پس انداز كردن و پس انداز را به كار انداختن است. اين روش با مفهوم قناعت و زهد بيش تر سازگارى دارد. پس اين مفاهيم، موتور محرك اقتصاد است، نه راكد كننده ى اقتصاد.
ما بايد واقعاً باور كنيم كه تنها راه حل مشكلات ما، تمسك به اسلام و قوانين اسلامى است. در حال حاضر، تحليل هاى اقتصادى اى كه در دنيا مطرح است، سبقت گرفتن ژاپن از كشورهاى غربى است. روى اين موضوع دقيقاً كار كرده اند كه چه چيزى باعث شد كه ژاپن، در رشد و توليد و اقتصاد، پيش رفت قابل توجهى كند. كشورهاى غربى هدف از اقتصاد را بر آوردن نيازهاى مادى مى دانند و در تحليل هاى اقتصادى خود مى گويند : فرضاً اگر اين آقا يا خانم وارد فعاليت هاى اقتصادى شود، هفتاد يا شصت سال عمر مى كند، مثلا از بيست سالگى وارد كار شده و سى سال كار مى كند، تا بعد از پنجاه سال راحت بتواند زندگى كند؛ اما وقتى به ژاپن رفتند مشاهده نمودند كه ژاپنى ها انگيزه را از اين فراتر برده و علاوه بر رفاه شخصى، به مسئله ى مليت دامن زده اند. الان ژاپنى ها و غربى ها، بر روى انگيزه ى توليد در بين مسلمانان مطالعه نموده و يافته اند كه مسلمانان علاوه بر ماديات ـ به عنوان انگيزه ى ميانى، نه نهايى ـ مطلب بزرگ تر و بالاترى را مدنظر دارند و آن قرب الهى و رفع نياز مسلمانان جهان، بلكه رفع نيازهاى بشر است؛ يعنى اگر يك مسلمان براى رفع نياز شخصى خود تلاش كند، رفع نياز بقيه ى مسلمان ها، به عنوان تقرب به خدا، از نظر او امر مطلوبى است؛ بلكه بالاتر از اين، براى رفع فقر از صحنه ى بين المللى تلاش مى نمايند.

--------------------------------------------
پي نوشت ها :

[١]. سوره ى زلزال.
[٢]. سوره ى انعام، آيه ى ١٦٠.
[٣]. سوره ى نحل، آيه ى ٩٦.
[٤]. ر.ك : كافى، ج٥، ص٢٣.
[٥]. همان.
[٦]. آنچه قصد شده بود واقع نشد و آنچه واقع شد قصد نشده بود.
[٧]. اين نظر قليلى از فقهاست و اكثر آنان معتقدند كه چنانچه مقدار اضافه در قرض شرط شود ربا و حرام است.
[٨]. آيت اللّه شبيرى زنجانى و آيت اللّه وحيد خراسانى، توضيح المسائل.
[٩]. سيرى در نهج البلاغه، ص٢٤٧ـ٢٥٠.
[١٠]. وسائل الشيعه، ج١٧، ص٣٧، باب استحباب العمل باليد.
[١١]. كافى، ج٥، ص٧٥.

دين و اقتصاد


اسلام و توسعه
تعاريف غرب در مورد توسعه، و اشكالات آن را بيان نماييد؟ آيا در اسلام تعريف جامعى در مورد توسعه وجود دارد؟ lكلمه ى توسعه در زبان فارسى معادل development است. اين واژه در زبان انگليسى به معناى رشد كمىّ و افزايش مقدار است ؛ به تعبيرى، رشد بادكنكى و افزايش كميت و مقدار توليدات و كالاها و خدمات و آنچه كه موجب افزايش رفاه مادى بشر مى شود ؛ به عبارت ديگر، توسعه در آغاز جلوه ى كمى داشته، ولى پس از گذشت حدود نيم قرن از مطرح شدن موضوع توسعه، خصوصاً ديدگاه هاى دو دهه ى اخير، با توجه به بعضى حوايج بشر، توسعه را به صورت كيفى و انسان گرا لحاظ نموده اند.
در آغاز كه توسعه مطرح شد، هر كشورى را كه درآمد سرانه اش بالا بود، توسعه يافته مى شمردند ؛ البته در آمد سرانه ى بالايى كه هم چنان فزاينده بود، چون رشد و توسعه تفاوت دارند ؛ رشد به معناى افزايش درآمد سرانه به صورت صرفاً كمى است ولى توسعه به اين معناست كه فزاينده بودن درآمد سرانه ى يك كشور با تحولى در زيرساخت هاى اقتصادى همراه است ؛ به طورى كه اين فزاينده بودن در آمد سرانه، حالت مستمر پيدا مى كند.
به هر حال، در آغاز وجه مادى توسعه مدنظر بود ؛ ولى در دو دهه ى اخير به اين نتيجه رسيدند كه گاهى روى كرد يك جامعه به توسعه، داراى آثار و نتايج زيانبار اجتماعى، روانى و سياسى خواهد بود ؛ بنابراين، از جهت انسانى نيز به توسعه توجه شده است. و حتى توسعه اى مورد قبول قرار مى گيرد كه علاوه بر افزايش درآمد سرانه و تحول در زيرساخت ها، با انسانى تر شدن زندگى، و تعميم توزيع بهتر درآمد جامعه و گسترش رفاه فراگير همراه باشد.
اگر بخواهيم با استفاده از منابع معرفت دينى در مورد توسعه نظر بدهيم، مناسب ترين واژه در اين زمينه واژه ى عمران است كه در قرآن و روايات نيز آمده است و آن را به عنوان يكى از اهداف خلقت انسان بر روى زمين معرفى كرده اند. خداوند در قرآن مجيد از قول يكى از انبيا به قومش مى فرمايد :
(هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ) ؛ [١]
در اين جا استعمار به آن معناى زشتى كه در اثر كاركرد غرب پيدا كرده، نيست ؛ بلكه كشانيدن به عمران و آبادانى است. همان گونه كه در زبان فارسى به آبادى شهرها و در زبان عربى به عمران البلاد تعبير مى كنيم. ابن خلدون، مفسر تاريخ، از آن به «علم العمران» تعبير مى كند و مى توان آن را به جاى كلمه ى توسعه به كار برد و اعتقاد داشت كه در آن علاوه بر معناى كمى جهات كيفى نيز نهفته است. خداوند انسان را در روى زمين آفريد تا زمين را آباد كند و آباد كردن زمين هم حدى ندارد ؛ بلكه مى توان آباد و آبادتر شود. حضرت على (عليه السلام) در خطبه ى اول نهج البلاغه مى فرمايد :
فأهبطه بعد التّوبه ليعمر أرضه بنسله ؛ خداوند آدم را بر روى زمين فرود آورد تا زمين خدا را با نسل خودش آباد كند.
حضرت على (عليه السلام) در نامه اى به مالك اشتر، يكى از وظايف والى را عمران بلاد و آبادانى شهرها معرفى نموده اند. اين معنا مى تواند واژه ى مناسبى به جاى توسعه باشد. مفهوم عمران يك مفهوم چند بعدى است، يك بُعد آن، بُعد مادى است ؛ يعنى افزايش امكانات مادى زندگى، توسعه ى كشاورزى، دام دارى، صنعت و گسترش بهره بردارى از زمين به عنوان مسكن و گسترش تجارت، كه اين ها را به عنوان بُعد مادى توسعه مى گيريم. در مجموعه اى از روايات اهل بيت (عليهم السلام) كلمه ى عمران با استفاده از مبانى و مسائل ديگرى تحقق پيدا مى كند ؛ يعنى عمران علاوه بر بُعد مادى، نتيجه ى يك حركت اخلاقى، عاطفى و اجتماعى است.
(صلة الرحم تعمر الديار و تزيد فى الاعمار [٢]) ؛
از اين روايت استفاده مى شود كه حركت اخلاقى و عاطفى، باعث فزونى عمر و آبادانى جامعه مى شود ؛ نيز در اسلام، عمران يك پديده ى صرفاً مادى و يك بعدى نيست. در روايت ديگرى از عبدالله بن عباس نقل شده است كه رسول اكرم (صلى الله عليه وآله)از خداوند نقل مى كنند :
(بالقائم منكم أعمر أرضى بتسبيحى و تقديسى و تهليلى) [٣] ؛ به وسيله ى امام زمان (عج) من زمين را آباد مى كنم.
در اين جا وجه ديگرى از عمران، يعنى جلوه ى معنوى عمران و ازدياد امكانات مادى در اثر روى كرد معنوى نشان داده مى شود. خداوند در قرآن مى فرمايد :
(وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكات مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا.) [٤]
اين بيان كننده ى تأثير يك بعد معنوى رفتار مردم است و نتيجه ى چنين رفتارى، يك حاصل مادى است ؛ يعنى اگر ايمان داشته باشند، خداوند بركات مادى را بر آنها نازل مى كند ؛ بنابراين عمران، يك حقيقت چند بعدى پيدا مى كند. غربى ها در تعريف توسعه، كم كم به اين معنا نزديك مى شوند ؛ چون سخن از توسعه ى انسانى و امنيت خاطر و آرامش و رفع اضطراب دارند.
ما چگونه مى توانيم اين مسائل را به تحقق برسانيم؟ با افزايش شكوه مادى، اضطراب از بين نمى رود ؛ بلكه بايد با روى كرد معنوى، عاطفى و اخلاقى همراه باشد، تا اضطراب از بين برود. دو بعد وجود انسان (بعد مادى و بعد معنوى) با هم حركت رو به رشد داشته اند تا توسعه ى مدنظر اسلام تحقق پيدا كند. اگر ما بتوانيم عمران را به عنوان يك پديده ى چند بعدى تعريف كنيم، تعريف توسعه از ديدگاه اسلام را بيان كرده ايم ؛ در حالى كه توسعه ى غربى يك توسعه ى تك بعدى است. هرچند در حال چند بعدى شدن هستند ؛ اما آن چند بعد اسلام، در آن لحاظ نشده است.

يكى از ملاك هايى كه براى توسعه يافتگى يك جامعه در نظر مى گيرند، ميزان اشتغال بانوان است ؛ در حالى كه مى بينيم شغل هايى مورد محاسبه ى آمارى قرار گرفته اند كه شايسته ى بانوان نيست. آيا صرف بالا بودن تعداد شاغلين زن مى تواند ملاك توسعه باشد؟ در غرب، در درآمد ملى، شغل زنان مورد توجه قرار مى گيرد ؛ يعنى درآمد ملى آنها همراه با سايرين، درآمد ملى را تشكيل مى دهد ؛ و احياناً خانم ها به مشاغلى اشتغال پيدا مى كنند كه با روح، فيزيولوژى و ساختار حياتى آنها متناسب نيست.
طبعاً از نظر اسلام، اشتغال خانم ها به اين گونه امور معنا ندارد ؛ اما توصيه دارد به مشاغلى بپردازند كه با روح، خلقت و قدرت آنها سازگار و متناسب باشد. در جامعه ى اسلامى، ارزش كار خانم ها در خانه كم تر از ارزش كار آنها در بيرون از خانه نيست و لزوماً اجبارى در كار كردن بيرون از خانه ندارند. در نظريه ى جديد دهه ى اخير، انديشمندان و متفكران غربى به اين نتيجه رسيده اند كه بازگشت خانم ها به خانه و تربيت فرزندان، فايده ى بيش ترى دارد. در خانواده اى كه خانم خانواده در بيرون مشغول كار است ناگزير بايد هزينه هاى مادّى اضافى را متحمل شود ؛ مثلاً چون خانم فرصت كافى براى درست كردن غذا ندارد، بايد غذاى آماده از بيرون بخرند. از همه مهم تر، تربيت فرزندان است. آثار روانى تربيت فرزند، به مراقبت مستقيم مادر بستگى دارد ؛ در غير اين صورت، فرزند مشكلات روانى سنگينى را متحمل مى شود ؛ به عبارت ديگر، زيان هاى روانى اى كه فرزند از اين طريق متحمل مى شود، بسيار زياد است و نيز موجب پيدايش ضايعات اجتماعى و استرس هايى در مادر و فرزند، در حين جدا شدن از هم ديگر مى شود. جوامع غربى با تشويق و كشانيدن خانم ها به مشاغلى كه نيازى به شركت آنان ندارد متحمل اين هزينه هاى اجتماعى مى شوند. اگر از بعد مادّى نيز در نظر بگيريم، حاصل كار يك خانم در داخل خانه با حاصل مادّى يك مرد در خارج از خانه، اگر برابر يا بيش تر نباشد، كم تر نخواهد بود و گاهى ارزش يك خانم در خانه بيش از آن چيزى است كه در خارج از خانه از طريق اشتغال، كسب درآمد مى كند ؛ به علاوه، ضايعات روحى و اجتماعى كه بر اين كار مترتب مى شود، بسيار زيادتر است. ما مخالف نيستيم كه خانم ها با مشاغل متناسب با خودشان، حتّى در خارج از خانه مشغول به كار باشند. ما در مدارس دخترانه، در تشخيص و درمان بيمارى خانم ها، پرستارى از بانوان و بسيارى از مشاغل ديگر نياز به حضور خانم ها داريم، و حتى اولويت اين است كه از خانم ها استفاده شود ؛ تا از آثار اخلاقى و اجتماعى نامناسب جلوگيرى گردد. البته اين باعث نمى شود كه به تربيت فرزند و خانه نپردازد ؛ بلكه اولويت با خانه و تربيت فرزند است ؛ هم چنين اين ها مانع توسعه نيست و حتى مى توان در چنين مواردى اقدام ناشايسته ى اخلاقى را ضد توسعه دانست. مى توان كار خانم ها را از نظر مادى ارزش يابى و در درآمد سرانه محاسبه نمود ؛ بنابراين، چون چنين كارى ميسر است ؛ لذا لزومى ندارد كه آنهارا در مشاغل خارج از خانه به كار بگيريم تا در درآمد سرانه منظور نماييم، يا درآمد ملى را بالا نشان دهيم.
غرب نيز، كم و بيش به اين نتيجه رسيده است كه اشتغال خانم ها به مشاغلى كه متناسب با روحيه ى آنها نيست، موجب ضايعات زيادى مى شود و لذا نظرياتى مبنى بر بازگشت خانم ها به خانه و تربيت فرزند داده شده است.

نظر اسلام درباره ى كار و تلاش چيست؟ آيا محدوديتى براى آن قايل اند؟ در مورد كار و فعاليت اقتصادى بهتر است موضوع دنياطلبى و تعارض آن با مبانى دينى ما و سازگارى آن با توسعه را جداگانه بحث كنيم. كار به عنوان يك عنصر مورد نياز در توسعه قابل توجه است. اصولاً كار، اعم از كار جسمى و فكرى، براى دست يافتن به توسعه ضرورى است. اسلام مشوّق كار است. اين مسئله را مى توان در روايات سيره ى معصومين (عليهم السلام)مشاهده نمود ؛ به عنوان مثال، وقتى در كتاب هاى تاريخى و روايى، رفتار على (عليه السلام) را بررسى مى نماييم، از ايشان به عنوان يك عنصر پركار و فعال در عرصه ى اقتصاد ياد مى شود. هم چنان كه نقل است :
(أَنَّ أَمِيرَالمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوك مِنْ كَدِّيَدِهِ) ؛ [٥]اميرمؤمنان على (عليه السلام) با دست رنج خود، هزار برده خريد و آزاد كرد.
و نيز نقل است كه شخصى هنگام صبح حضرت را در حالى كه بارى بر روى دوش داشت مشاهده نمود. عرض كرد : چه چيزى حمل مى كنيد؟ فرمود : (مِائَةُ أَلْفِ عَذْق إِنْ شَاءَ اللهُ) ؛ [٦] صدهزار نخل ؛ يعنى حضرت (عليه السلام) هسته هاى خرما را براى كاشتن حمل مى كردند. در روايت دارد كه تمام هسته هايى كه حضرت كاشتند، بارور شد. از اين نوع كارها و كوشش ها از آن حضرت فراوان نقل شده است. از شخصى نقل است كه يك روز صبح زود حضرت على (عليه السلام) وارد ملك خودشان شدند كه من نگهبان آن بودم ؛ حضرت (عليه السلام) كلنگ را برداشت و مشغول به حفر چاهى شد تا جايى كه من فقط صداى نفس حضرت را مى شنيدم، لحظه اى بيرون آمدند و رفع خستگى نمودند، سپس ادامه دادند تا آن كه آب مانند گردن شتر، از چاه بيرون زد ؛ حضرت فرمودند : قلم و كاغذ بياور، و نوشتند : اين را در راه خدا براى فقرا وقف نمودم. روحيه ى كار و تلاش و رنج و زحمت در همه ى ائمه (عليهم السلام)بوده است. از امام صادق (عليه السلام) سؤال شد كه شما چگونه در باغ خودتان كار مى كنيد؟ حضرت فرمود : (قد عَمِلَ بِالْيَدِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى وَ مِنْ أَبِى) ؛ [٧] سؤال شد كه مَن هُو؟ فرمود : بهتر از من، رسول خدا (صلى الله عليه وآله) و على (عليه السلام) هستند. جالب اين كه در اين نسخه بدل بِالْيَدِ، بِالْبيل هم نوشته شده است ؛ يعنى حضرت با بيل كار مى كردند و كسى كه بهتر از اوست هم با بيل كار مى كرده است. حضرت توسط بعضى از شيعيان به اصحاب خود سلام مى رساندند و به آنها سفارش مى كردند كه صبح زود دنبال كار بروند.
(فان آباءنا كانوا يطلبونها و يركضون فيها) ؛ [٨]
آنها معاش خودشان را طلب مى كردند و براى به دست آوردن آن مى دويدند.
حضرت موسى بن جعفر (عليه السلام) مى فرمايد :
(اِنّى أَجِدُنِى أَمقُتُ الرَّجُلَ يَتَعَذَّرُ عَلَيهِ المَكاسِبُ l فَيَسْتُلقِى عَلى قَفَاهُ وَ يقُولُ اللّهُمّ ارْزُقْنِى وَ يَدَعُ أنْ يَنتَشِرَ فِى الأَرْضِ وَ يَلتَمِسَ مِن فَضلِ اللّهِ وَ الذَّرَّةُ تَخرُجُ مِنْ جُحرها تَلتَمِسُ رِزقَهَا.) [٩] ؛
من ناراحت هستم كه مردى راه هاى كسب در آمد را بر روى خودش بسته و در خانه ى خودش خوابيده و دهانش را باز كرده و از خداوند روزى مى خواهد ؛ و از سعى و تلاش در زمين و كسب روزى، خوددارى مى كند ؛ در صورتى كه كوچك ترين حيوانات (مورچه) از لانه ى خود به قصد به دست آوردن روزى حركت مى كنند.
ما روايات زيادى داريم كه امر به كار كردن نموده، و هيچ يك از آنها كار را محدود به تأمين معاش نكرده اند. كسانى كه مى گويند بايد صرفاً براى حداقل معاش كار كرد، اين ها از سيره ى ائمه دور هستند. در كتاب و سنت نيز وجود دارد كه كار، مطلوب ذاتى و آثار و نتايجى دارد. شخصى خدمت امام صادق (عليه السلام) رسيد، حضرت فرمودند : چه مى كنى؟ او گفت : كارى ندارم. حضرت فرمود : چطور؟ گفت : آن قدر ثروت دارم كه تا آخر عمرم بخورم. حضرت سه بار فرمودند : (هذا من عمل الشيطان). در برخى روايات داريم كه بعد فرمودند : (ترك التجارة يذهب بالعقل). در اين جا تجارت به معناى كسب و كار است. [١٠] ترك كار عقل را از بين مى برد. نيز فرمودند : (التجارة تزيد فى العقل) [١١] كار و تجارت و كسب، عقل را رشد مى دهد و آثار آن مشهود است كه انسان اگر كاربكند، عقل فعال است و اگر عقل فعال باشد ركود ندارد. اين ها همه نشان دهنده ى تشويق اسلام به كار و كوشش است. كار و كوشش را به تأمين معاش محدود نكرده اند، بلكه گاهى گفته شده، كار كنيد هر چند كه از حاصل كار شما ديگران بهره ببرند ؛ ولى معنايش اين نيست كه انسان تمام وقت خود را به كار و كوشش اختصاص دهد. امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد :
مقدار كار و كوشش اقتصادى شما، بايد بالاتر از كسى باشد كه فرصت هاى خود را از دست مى دهد و كم تر از كار كسى باشد كه حريص است ؛ يعنى حد متوسط بين افراط و تفريط را براى كار برگزينيد ؛
هم چنين در روايات دارد :
(و اجملوا فى طلب الرزق) ؛ در طلب روزى، از زيبايى حركت غفلت نورزيد.
انسان بايد در كنار كار و كسب، تهذيب نفس نمايد، به زن و بچه ى خود توجه كند و با خانواده و فاميل رفت و آمد داشته باشد.
امام موسى بن جعفر (عليه السلام) مى فرمايد :
اوقات خود را به چهار بخش تقسيم كنيد : وقتى را به عبادت، وقتى را به استراحت، وقتى را به كارها و وقتى را به لذت حلال اختصاص دهيد. [١٢]
بنابراين، نبايد تمام وقت يك انسان به كار و كوشش اختصاص يابد ؛ بلكه بايد حدّ ميانه را برگزيند. جالب اين كه توسعه ى اقتصادى در غرب نيز، اين گونه تفسير نشده كه تمام وقت يك انسان به كار اختصاص پيدا كند ؛ خصوصاً با رويكرد انسانى توسعه، طبعاً بايد در كنار كار و تلاش، فرصت استراحت، عبادت، خودسازى و افزايش آگاهى و رسيدن به خانواده و ساير لذت هاى حلال را نيز داشته باشد.
حدود دو دهه ى اخير، برخى از تحصيل كرده هاى غربى و يا متفكرانى كه تحت تأثير آنها قرار گرفته بودند، عنوان كردند كه عبادت موجب كاهش كار و كوشش و طبعاً منجر به عدم توسعه مى شود ؛ در حالى كه در كشورهاى توسعه يافته قايل اند كه دركنار چند ساعت كار، چند ساعت استراحت نيز لازم است ؛ لذا در برخى كشورها در روز هشت ساعت و در بعضى ديگر شش ساعت كار انجام مى دهند.

با توجه به سفارش اسلام به وقف، لطفاً رابطه ى وقف را با توسعه بيان فرماييد. وقف، بخشى از امكانات شخصى است كه از قلمرو مالكيت شخصى خارج مى شود و به نفع عمومى انتقال پيدا مى كند. وقف، يك نوع سرمايه گذارى عمومى است و نتيجه ى آن با توسعه سازگار است. آن چه كه در توسعه بايد به آن توجه شود كار و تلاش عنصر نيروى انسانى است ؛ لكن همه ى حاصل كار و كوشش او به خودش اختصاص پيدا نمى كند ؛ بلكه بخشى از آن به جامعه اختصاص مى يابد.
از اوقاف عمومى، عامه ى مردم، خصوصاً نيازمندان، بهره مى گيرند ؛ علاوه بر منافعى كه با كار، به دست نيازمندان مى رسد، آنان مى توانند با بهره بردن از اوقاف هم زندگى بهترى داشته باشند.
پس وقف، ضد توسعه نيست. اگر به اوقاف توجه شود، زمينه اى است براى توسعه ؛ چرا كه يكى از پيش نيازهاى توسعه، سرمايه گذارىِ بيش تر است و هر چه سرمايه بيش تر بعد فردى پيدا كند، با توسعه ناسازگارتر است. بنابر تعريف وقف، بخشى از ثروت هاى خصوصى مردم تبديل به ثروت هاى جامعه مى شود. طبعاً وقتى ثروت عمومى جامعه افزايش يابد و از اوقاف استفاده ى درست شود، حاصل آن رشد بيش تر و رفاه افزون تر خواهد بود.

رابطه ى زهد با توسعه چگونه است؟ اگر زهد را به معناى مصرف كم تر بگيريم، آيا نتيجه ى آن، توليد كم تر و ركود نيست؟ زهد پيش ازاين كه يك مفهوم اقتصادى باشد، يك مفهوم عرفانى است. زهد به معناى بى رغبتى به مال دنيا و به تعبير دقيق تر، به معناى اسير مال نشدن و دل نبستن به مال و ساير مظاهر دنياست. اين غير از زهد به معناى كم مصرف كردن است ؛ چون ممكن است شخصى داراى سرمايه و ثروت انباشته اى باشد، اما دل به آن نبندد. به اين معنا او زاهد است ؛ البته چنين زهدى درشرايط خاصى خود رانشان مى دهد ؛ مثلاً اگر لازم شد كسى به جهاد برود اين جا مشخص مى شود كه آيا تعلق خاطر به مال و زندگى، مانع رفتن او به جهاد مى شود يا نه ؛ يا در جايى بخواهد حرف حقى بزند كه به موجب آن بخشى از ثروت يا مقام خود را از دست مى دهد، اين جا اگر حرف حق را زد انسان زاهد و آزاده اى خواهد بود. اين زهد به معناى دست يافتن به درجات بالاى كمال است و طبعاً انسان براى رسيدن به اين مقام بايد خود را تمرين دهد و نبايد براى تمرين دادن به هر مقدار كه مى تواند خود را به نعمت هاى دنيوى متنعم كند، بلكه بايد نفس خود را مهار كند. وقتى از حضرت على (عليه السلام) سؤال شد كه شما با اين مقام و جلال و مال، چرا چنين پيراهنى پوشيده ايد؟ حضرت فرمودند : (هذه نفسى اُرَوِّضُها بالتقوى)، اين نفس من است كه من آن را به تقوى تمرين مى دهم ؛ يعنى با اين كار، خودم را تربيت مى كنم. انسان نياز به تربيت خود دارد و دست يافتن به مقام زاهدان، نيازمند به چنين تمرينى است. اين تمرين، مستلزم اين است كه انسان داوطلبانه پاره اى از محروميت ها را بپذيرد. طبعاً چنين مسئله اى به عنوان يك مسئله ى عرفانى و اخلاقى مورد توجه است. مكلّف به اين تكليف، انسان كمال خواهى است كه بايد خودش را در چارچوب شرع رياضت دهد، تا به زهد عملى برسد ؛ علاوه بر اين، اين زهد عملى، در شرايط ديگرى نيز لازم است ؛ مثلاً در جامعه اى كه اكثر افراد آن فقيرند، مؤمن ثروتمند نمى تواند بدون دغدغه ى خاطر، به تنعّم ناشى از ثروت خود مشغول شود و چشم از وضع مردم فقير فرو بندد و لذا يك مسئله ى اخلاقى او را وادار مى كند تا بخشى از نعمت خود را بين ديگران توزيع و تا حدى خودش را محروم كند.
هم چنين وقتى انسان در يك مقام حكومتى و اداره ى عمومى قرار گيرد، لازم است كه خودش را از پاره اى نعمت ها و لذت ها محروم كند ؛ چون مورد توجه عامه ى مردم، به خصوص فقرا و محرومين قرار دارد ؛ و اگر او در نعمت به سر برد، ديگران در حسرت به سر خواهند برد.
اميرالمؤمنين على (عليه السلام) وقتى از جانب علاء بن زياد حارثى دعوت شدند كه خانه ى او را با قدوم خودشان متبرك كنند و سر سفره ى او نشستند، او پرسيد نظرتان نسبت به اين خانه چيست؟ حضرت فرمودند : تو در آخرت به اين خانه بيش تر احتياج دارى ؛ مگر اين كه در اين خانه از فقرا دست گيرى و اطعام كنى. او كه لطفى از على (عليه السلام) مشاهده كرد، عرض كرد : برادرم عاصم بن زياد، خانه را ترك و زندگى را رها كرده، سربه بيابان گذاشته، لباس پشمينه پوشيده و از خورد و خوراك به اندكى بسنده كرده است. حضرت فرمود : خبر كنيد بيايد. او را به محضر اميرالمؤمنين على (عليه السلام) آوردند. حضرت با عتاب به او گفت : (يا عُدَىَّ نفسه) (عُدَىّ تصغير عَدوّ است) ؛ اى دشمن حقير خود! آيا تو تصوّر مى كنى خداوند اين نعمت ها را آفريده و نخواسته تو از آنها بهره بگيرى؟ (أمَا رَحِمتَ أَهلَكَ وَ وُلدَكَ)آيا به خانواده و فرزندانت رحم نمى كنى؟ چرا زندگى ات را رها كرده اى؟ او عرض كرد : يا اميرالمؤمنين! شما مرا نهى مى كنى ؛ در حالى كه (أَنتَ فِى خُشُونةِ مَلبَسِكَ وَ جُشُوبَةِ مَأكَلِكَ) ؛ خودت با لباس خشن و آن غذاى ناگوار به سر مى برى! حضرت فرمودند : (وَيحَكَ اِنِّى لَستُ كَأَنتَ) ؛ واى بر تو! من مثل تو نيستم. (اِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الحَقِّ العَدلِ أَن يُقَدِّرُوا أَنفُسَهُم بِضَعَفَةِ النّاسِ كَيلا يَتَبَيَّغَ بالفَقيرِ فَقرُهُ) [١٣] ؛ من اميرالمؤمنين هستم. خداوند از ائمه ى حق و عدل عهد گرفته است كه بر خود سخت گيرند و هم چون فقرا و طبقه ى ضعيف مردم باشند ؛ يعنى اين زهد مال تو نيست، بلكه مخصوص رهبران است ؛ البته براى رسيدن به مقامات والاى انسانى و عرفانى، اين زهد لازم است، ولى نه هميشه و همه جا.
در اسلام اصل بر استفاده از نعمت ها و لذت هاست و در اين مورد آيات فراوانى داريم.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ) ؛ [١٤]
(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ) ؛ [١٥]
چنين آياتى، نشان دهنده ى اين است كه خداوند مؤمنين را به بهره گيرى از نعمت ها تشويق مى كند ؛ هم چنين در روايات است كه امام صادق (عليه السلام) گندم مورد نياز سالانه ى خانواده را، به هنگام به دست آمدن محصول مى خريدند و انبار مى كردند و مى فرمودند :
(النّفسُ اِذا اَحرَزَت قُوتَها اِسْتَقَرَّتْ) ؛ وقتى كه انسان قُوت و معاش خود را به دست مى آورد، دلش آرامش پيدا مى كند.
در سالى كه قحطى شد، آن حضرت به غلام خود فرمودند : چه مقدار طعام (گندم) داريم؟ عرض كرد : ما شاء الله، اين قدر داريم كه تا آخر سال بخوريم، و حال آن كه در شهر قحطى شده بود. حضرت فرمود : همه ى آن را در بازار بفروش. آن غلام بسيار تعجب كرد. عرض كرد : چنين گندمى در بازار يافت نمى شود ؛ گندم از نوع مرغوب است. حضرت فرمودند : همين كه گفتم ؛ ببر در بازار بفروش و با مردم، روزانه خريد كن، خوراك ما را نصفى گندم و نصفى جو قرار بده و اين ها را با هم مخلوط كن.
(فإنّا نكرَهُ أن نأكل جيّداً ويأكُلَ النّاسُ رَدِيّاً) ؛ [١٦] ما دوست نمى داريم كه ما گندم خوب و مردم گندم پست بخورند.
و در جايى ديگر فرمودند :
(انّى لَمِن أكثَرِ أهلِ المدينةِ مَالاً... .) ؛ [١٧]من يكى از ثروتمندترين اهل شهر هستم...
لباسى كه حضرت (عليه السلام) مى پوشيدند، مثل لباس عامه ى مردم نبود. وقتى كه سفيان ثورى حضرت را در حال طواف مشاهده كرد، چنين توصيف نمود : (كان عليه ثياباً رقاقاً، بياضاً) ؛ جامه اى بر تن حضرت بود، نازك و سفيد. من اعتراض كردم كه يابن رسول الله! جد شما چنين لباسى نمى پوشيد. حضرت فرمود : عصر پيامبر (صلى الله عليه وآله) از نظر فقر و فاقه ى عمومى، با عصر ما از نظر ثروت عمومى قابل تطبيق نيست. آن عصر، عصر فقر بود، ولى اين عصر، عصر رفاه است. من مطابق با وضع زمان و مطابق با انتظارات مردم لباس پوشيدم. سپس حضرت لباس زيرشان را نشان دادند كه براى رياضت خشن، و لباس رو براى چشم مردم نرم بود ؛ در حالى كه لباس روى سفيان زاهدنما، جهت فريب مردم، خشن، ولى لباس زيرش نرم و مناسب با بدن بود.
پس ائمه (عليهم السلام) به عنوان زهد، از تنعّم چشم نپوشيده اند. گرچه اميرالمؤمنين (عليه السلام) مظهر زهد به معناى معنوى وعرفانى و عملى بود، آن هم در شرايطى كه يا اكثر مردم در فقر مى زيسته اند و يا خواص از بيت المال مسلمين سوء استفاده مى كردند ولى بنابر مقتضياتِ زمان و وضع زندگى هر عصرى ائمه از نعمت ها استفاده مى نمودند ؛ چنان كه حضرت صادق (عليه السلام) مى فرمايد :
(فأمّا اِذا أقبَلَتِ الدّنيا فَأَحَقُّ أَهلِهَا بِهَا أبرارُها لا فُجّارُها و مؤمنُوها لا مُنافقُوها و مُسلموها لا كفّارُها) ؛ [١٨] اگر دنيا اقبال كرد، كسانى كه سزاوارترند، مؤمنين و خوبان و مسلمين اند، نه كفار و فاسقين و منافقين.
هم چنين قرآن كريم مى فرمايد :
(كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً) ؛ [١٩] هر يك از اين دو گروه (مؤمنان و كافران) از عطاى خداوند كمك و بهره مى دهيم، و عطاى پروردگارت، هرگز از كسى منع نشده است.
به نظر ما، هميشه زهد به معناى كم تر مصرف كردن نيست. شهيد مطهرى (ره) درباره ى زهد مى فرمايد :
«زهد برداشت كم، همراه با كار بيش تر براى نفع مردم است ؛ يعنى در واقع زهد به معناى كم كارى نيست، بلكه به معناى كم تر بودن مؤونه و هزينه و در عين حال، فراوان تر بودن معونه و كمك انسان به جامعه است. آن چه كه با توسعه ناسازگارى دارد، كم كار كردن است». [٢٠]
ماكس وبر در مورد توسعه ى سرمايه دارى مى گويد :
آن خصيصه اى كه باعث انباشته شدن سرمايه و توسعه ى اقتصادى در آن عصر شد، روحيه ى زهد بود ؛ يعنى كارفرمايان و سرمايه داران بسيار كار مى كردند و بخش كوچكى از محصول كارشان را مصرف، و بقيه را پس انداز و سرمايه گذارى مى كردند. سرمايه دار زندگى مرفّه و اشرافى ندارد. اصلاً روحيه ى اشراف فئودالى با روحيه ى بورژواى سرمايه دار، در دو نقطه ى مقابل قرار دارد ؛ چون اشراف فئودال، كم كار و تجملاتى اند ولى سرمايه داران صنعتى پركارند و زندگى ساده دارند. امروز در ژاپن زندگى صاحبان بزرگ ترين كارخانجات، ساده، ولى ثروت آنها بسيار بزرگ است ؛ بنابراين، زهد با توسعه ناسازگارى ندارد، بلكه پيش نياز توسعه است. پس براى رسيدن به توسعه بايد كم تر مصرف و بيش تر پس انداز كرد تا سرمايه گذارى صورت گيرد ؛ زيرا سرمايه گذارى موتور توسعه است.
اسلام متناسب با شرايط، هم تشويق به مصرف ـ آن جايى كه وضعيت اقتصاد عمومى خوب است ـ و هم تشويق به زهد عملى (مصرف كم تر) مى كند ـ آن جايى كه وضعيت اقتصادى عمومى نابهنجار است ـ چنين زهدى لازمه ى توسعه است، نه مخالف آن ؛ بلى، اگر زهد به معناى كم كار كردن و يا كار نكردن باشد، با توسعه سازگار نيست.

توسعه يك وسيله است يا هدف؟ در تفكر دينى ما، دنيا هدف و مكان هميشگى انسان نمى باشد. بلكه الدنيا قنطرة الاخرة ؛ دنيا پلى است براى دست يافتن به آخرت. تنعم انسان
در دنيا، به عنوان رفع نياز، براى رسيدن به كمال (تقرب به سوى خداوند) و ارتقا در مراتب انسانى است ؛ بنابراين، توسعه هدف نيست، بلكه تأمين كننده ى وسايل براى زندگى بهتر است.

آيا بين ارزش هاى اخلاقى و توسعه ى همراه با تكنولوژى پيش رفته و مدرن لزوماً ناسازگارى وجود دارد؟ اگر توسعه با روى كرد مادّى صرف باشد و انسان نسبت به آن، حالت انقياد و تسليم داشته باشد، طَبعاً بين توسعه و مسائل اخلاقى ناسازگارى وجود خواهد داشت. بعضى قايل اند كه توسعه داراى لوازمى است كه از جمله ى آنها رها كردن اخلاق است. در ديدگاه تفكر اقتصادى ليبرال، اخلاق با توسعه سازگارى ندارد ؛ به عبارت ديگر مى گويند : اگر مسائل اخلاقى دنبال شود، مثلاً حرص، طمع، فزون طلبى و... بد و نيز ترحم، قناعت، زهد و... خوب تلقى شود، منجر به عدم توسعه خواهد شد.
ما معتقديم توسعه ى با روى كرد تاريخى، كه صرفاً توسعه ى مادى باشد، با اخلاقيات نمى سازد ؛ اما توسعه با روى كرد اسلام و حتى با روى كردى انسانى، كه در دو دهه ى اخير، متفكران توسعه ى اقتصادى به آن روى آورده اند، با اخلاقيات سازگارى دارد.

ما در روايات به واژه هايى هم چون توكّل، رزق مقسوم، قضا و قدر برخورد مى كنيم كه طبعاً اعتقاد به اين ها در مسائل اقتصادى ما مؤثر است و بنابر بعضى از تفاسيرى كه از اين الفاظ مى شود، با توسعه ناسازگارى دارد. لطفاً توضيح دهيد كه معناى صحيح واژه هاى توكل، رزق مقسوم و قضا و قدر چيست و با توسعه چه رابطه اى دارد؟ روشن است كه توكل، به معناى كنار گذاشتن مسئوليت و تعهد، و آن را به عهده ى خداوند گذاشتن نيست، بلكه به اين معناست كه انسان در هر زمينه اى با مسئوليت خودش عمل كند و در عين حال به خداوند توكّل نمايد. پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) به مردى كه با توكل به خداوند شتر خود رها كرده بود فرمودند : با توكل زانوى شتر را مهار كن!
اعقل وَ تَوكّل ؛ [٢١] عقال بكن و بعد توكّل كن.
در فرهنگ اسلامى توكل به معناى دست روى دست گذاشتن و بى تحرك ماندن و كار را از خدا خواستن نيست ؛ بلكه انجام كار بايد با تدبير و كوشش تمام صورت گيرد ؛ هم چنين انسان بايد بداند كه او تنها نقش آفرين در محصول كار و فعاليت نيست، بلكه خداوند به آفرينش احاطه دارد و بر انسان و كار او غالب است، و اعتماد و اتّكاى به اوست كه كار را پيش مى برد. اگر انسان مؤمن و متوكل، و انسان بدون ايمان و توكل را با هم مقايسه كنيم، مى بينيم انسان مؤمن، علاوه بر انجام كارهايى كه يك انسان بى ايمان و بى توكل انجام مى دهد تا به موفقيت دست پيدا كند، برخدا هم توكل مى كند ؛ يعنى تمام عوامل موفقيتى را كه فرد غير مؤمن به كار مى گيرد، او نيز بايد به كار گيرد، به اضافه ى اميد و توكل بر خدا.
پس اولاً، بنابر واقعيت طبيعت و هستى، همه ى هستى در دست انسان نيست، بلكه او تنها بخش كوچكى از نقش آفرينى در اعمال خود را در اختيار دارد و بخش مهم ترى از آن در اختيار خداوند متعال است ؛ و معناى توكل اين است كه بدان كه تو تنها نقش آفرين نيستى ؛ حال آن كه يك انسان غير مؤمن چنين اعتقادى ندارد.
ثانياً، توكل، اميد را در انسان افزايش مى دهد. انسان بدون توكّل، احياناً اگر كارى را انجام بدهد، با يأس همراه است و طبعاً همه ى تدبير خود را به كار نمى گيرد ؛ اما انسان متوكّل، كارهايش را با اميد انجام مى دهد و طبعاً نقش بهترى را در كار ايفا مى كند. اين معناى درست توكل است.
قضا و قدر بدين معناست كه شما، به عنوان يك انسان، بدانيد كه در آفرينش و كارهاى مربوط به خود مطلق، و رها شده نيستيد ؛ بلكه آن كارها در چارچوبه اى از قوانين الهى، يعنى قضا و قدر و تدبير خداوند است ؛ لذا بايد به او توجه نموده و از او كمك بخواهيد، و احياناً اگر ناكامى اى به وجود آمد، افسرده نشويد و فرض را بر اين بگذاريد كه پيش بينى لازم را نموده ايد و، اگر نتيجه ى مناسب حاصل نشد، به سبب عوامل خارج از اراده ى شماست. اعتقاد به قضا و قدر، نبايد مانع كار و كوشش و تلاش انسان باشد. از يكى از اصحاب پيامبر (صلى الله عليه وآله) (ظاهراً ابو ايوب انصارى)، در حالى كه قصد جنگ كرده بود، پرسيدند : ما چه زمانى بايد به جنگ برويم؟ آيا به قضا و قدر الهى توجه نكنيم؟ او گفت : زمان پيامبر با اعتقاد به وجود قضا و قدر الهى به جنگ مى پرداختيم، و معتقد بوديم كه قضا و قدر الهى، موجب كمك ما در جنگ است ؛ نه مانع ما براى مقابله با دشمن.
بنابراين، تفسير درست از قضا و قدر الهى اين نيست كه انسان وظيفه و تكليف خود را انجام ندهد و كار را به عهده ى حوادث بگذارد.
حال با توجه به معانى درست قضا و قدر و توكل، آيا مى توان گفت كه با توسعه ناسازگارى دارند؟
همان طور كه اشاره شد، انسان بايد نقش و تدبير خود را در كار وكوشش اقتصادى و زندگى اجتماعى ايفا كند و در اين عرصه، در رفتار يك انسان مؤمن در مقايسه با غير مؤمن وغير معتقد به قضا و قدر، هيچ نقصانى وجود ندارد ؛ بلكه يك انسان مؤمن برخلاف انسان بى ايمان، با اميد و اتكا به خداوند، با داشتن پشتوانه اى قوى به كار و كوشش مى پردازد. اين مسئله از قرآن و تاريخ اسلام نيز استفاده مى شود. خداوند در قرآن مى فرمايد :
(اِن تَكُونُوا تَألمُونَ فَاِنّهم يألمون كما تَألمُون و تَرجُون من اللّه ما لا يرجونَ) ؛ [٢٢] (اين آيه بعد از احد نازل شد) اگر شما از جنگ احد، در درد و رنج و جراحتيد، دشمن شما هم مثل شما درد و رنج مى كشند ؛ امّا شما اميدى از خدا داريد، كه آنها ندارند.
پس يك جامعه ى ايمانى و اسلامى، جامعه اى است كه براى رسيدن به اهدافش، تمام تدابير و كار و كوشش هاى يك جامعه ى غير مؤمن در آن وجود دارد ؛ علاوه بر اين، با اميد و توكّل و اتكاى به خدا با شوق و رغبت و اميد افزون ترى به كار مى پردازد ؛ طبعاً اقتصاد چنين جامعه اى، توسعه يافته تر از جامعه اى است كه ايمان و توكل به خداوند ندارد.
اما در مورد رزق مقسوم كه قرآن مى فرمايد : (نَحنُ قسمنا بينَهم مَعِيشَتَهُم فى الحَياةِ الدُّنيا)، [٢٣] يا در روايات آمده كه رزق و روزى شما تقسيم شده است ؛ آيا رزق مقسوم، مانع تحرك انسان مى شود؟ پاسخ اين است كه اين آيات و روايات، در صدد بيان يك مسئله ى اعتقادى و اخلاقى هستند، نه يك مسئله ى اجتماعى و اقتصادى ؛ يعنى انسان بايد درانجام كار و كوشش، آن حد بهينه و معمول را مراعات كند، نه آن كه خود را به آب و آتش بزند و خسته كند ؛ در واقع اعتقاد به تقسيم روزى، مانع از حرص و طمع و زحمت اضافى مى شود.
در بعضى از روايات، تفسيرى براى اين تقسيم رزق بيان شده است. از امام موسى بن جعفر (عليه السلام) روايت است كه فرمود :
(الرّزقُ رِزقانِ رَزقٌ تطلُبُهُ وَ رِزقٌ يَطلُبُكَ) ؛ [٢٤] روزى دو گونه است : روزى اى كه به دنبال انسان و در طلب انسان است ؛ و روزى اى كه انسان بايد در طلب آن باشد.
آن روزى اى كه در طلب انسان است، ناگزير مى آيد و آن بخش قطعى روزى است ؛ مثلاً قبل از اين كه طفل به دنيا بيايد شير مادر برايش آماده شده است. او طلب نكرده، بلكه شير مادر در طلب او بود ؛ هم چنين در همه ى دنيا و در تجربه ى زندگى انسان ها بسيار رخ داده است كه مردم در حالى كه در طلب چيزى نبوده اند، به آن دست يافته اند. اين يك بخش از روزى است و بخش ديگر، آن است كه انسان بايد در طلبش باشد ؛ بنابراين، اين روايت بيان مى كند، با اين كه روزى انسان تقسيم شده است، ولى دست يافتن به بخشى از آن منوط به كار و تلاش است. بعد در ادامه ى روايت مى فرمايد : اين را از راه حلال دنبال كن ؛ اگر از راه حرام هم دنبال كنى، به همان نتيجه مى رسى، ولى عقاب هم وجود دارد.

آيا اعتقاد به قوانين ثابت اسلام، مانع هماهنگى مقتضيات زمان و رسيدن به پيش رفت هاى مادى و حركت مترقى نيست؟ اين بحث را شهيد مطهرى در كتاب اسلام و مقتضيات زمان آورده است. وقتى كه صحبت از قوانين اسلام مى شود، بعضى ها تصور مى كنند كه براى همه ى ابعاد زندگى ما به صورت ريز و مورد به مورد، قانون ثابت و لايتغير از زمان پيغمبر (صلى الله عليه وآله) وضع شده است. بايد بگوييم كه بخش مهمى از زندگى فردى و اجتماعى انسان ها به طبيعت آنها برمى گردد. فطرت انسان ها علاوه بر اين كه بين همه ى آنان مشترك است، از ثبات نيز برخوردار است ؛ از اين جهت نيازمند قوانين ثابت هستيم و اين قوانين ثابت را اسلام معين كرده است. در بخش عبادات، انسانِ هزار سال قبل نيازمند عبادت بود ؛ انسان امروز هم نيازمند عبادت است ؛ لذا قوانين الهى مربوط به عبادت، از ثبات برخوردار است ؛ گر چه در دستور و احكام الهى، در مورد عبادات هم متناسب با شرايط انسان، تغيير و تحول هايى بوجود مى آيد ؛ مثلاً كسى كه در شهر خودش زندگى مى كند، نمازش تمام است ؛ اگر به سفر رفت، نمازش قصر مى شود ؛ اگر در حال ترس از دشمن يا دزد و... بود، نماز او متفاوت است ؛ نماز كسى كه استقرار و ثبات نفس دارد، با نماز انسان در حال غرق متفاوت است ؛ اگر وضو براى كسى ضرر داشته باشد، بايد تيمم بگيرد ؛ و... پس اين طور نيست كه احكام متغيّرى براى تطبيق با شرايط متغير انسان در نظر گرفته نشده باشد.
در غير عبادات هم در عين اين كه احكام ثابتى وجود دارند، باب اجتهاد هم باز است كه اگر نيازها و شرايط تازه اى پديد آمد، مجتهد بتواند با استنباط خود حكم آن را تشخيص دهد. خوش بختانه فقهاى ما در طول تاريخ همواره به سئوالات نو و نيازهاى تازه ى مؤمنين و مسلمين پاسخ داده اند و اين نشان مى دهد كه در عين حالى كه قوانين اسلامى از ثبات برخوردارند، از قابليت انطباق با شرايط زمان و مكان هم برخوردارند و مقتضيات زمان در استنباط فقها رعايت مى شود.
پس پويايى احكام فقهى و احكام دين و قوانين اسلامى محفوظ است. ما مى بينيم نهادهاى جديدى پديد مى آيد و فقهاى ما به اين نهادها پاسخ مى دهند ؛ مثلاً بيمه و يا بانك ها، پول هاى اعتبارى، مبادلات پولى و ارزى و مانند آنها به وجود آمده اند و قبلاً نبوده اند. فقهاى ما با استفاده از همان قوانين ثابت، پاسخ اين نيازهاى متغير و متحول را داده اند.
خلاصه اين كه : آن چه از ناحيه ى شرع مقدس به عنوان ثابت رسيده است، اصول است و تطبيق اين اصول بر فروع، و رد فروع بر اصول كه امرى متغير و متحول است، توسط فقيه جامع الشرايط انجام مى گيرد. توسعه هر مقدار كه نياز به طرح مسائل جديد داشته باشد، باز هم در قوانين اسلام ظرفيتى وجود دارد كه بتواند خود را با نيازهاى جامعه تطبيق دهد. البته بايد توجه نمود كه مبادا تصور شود پويايى فقه بدان معناست كه فقيه آن چه را كه در شرايط نامناسب اقتصادى غرب، از نظريات و نهادها و روابط شكل گرفته است تجويز كند و اصل را بر درستى آن رفتارها و نهادها و روابط گذارد و ديدگاه هاى فقهى خود را با آنها تطبيق نمايد، بلكه به اين معناست كه بتواند تجربه هاى جديدى را كه در مقابل او قرار مى گيرد، با اصول و مبانى معرفتى دينى و فقهى تطبيق بدهد. آنهايى را كه سازگارند بپذيرد و براى آنهايى كه سازگار نيستند راه هايى براى سازگار كردنشان با اصول معرفت دينى جست و جو كند.
بنابراين، پويايى احكام و قوانين فقهى، در عين وجود ثبات، در اصول و روش ها مطرح و داراى نتايج مثبت است. يك نظام حكومتى بر اساس قوانين اسلامى، با تجربه ى بيست و دو ساله در كشور ما وجود دارد كه با بن بستى از مقررات و احكام فقهى مواجه نبوده است.

--------------------------------------------
پي نوشت ها :

[١]. سوره ى هود، آيه ى ٦١.
[٢]. بحارالانوار، ج٧١، ص٩٣، باب ٣.
[٣]. بحارالانوار، ج١٨، ص٣٤١.
[٤]. سوره ى اعراف، آيه ى ٩٦.
[٥]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣٧، باب استحباب العمل باليد.
[٦]. كافى، ج ٥، ص ٧٤.
[٧]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣٨.
[٨]. من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ١٥٨.
[٩]. من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ١٥٨.
[١٠]. قريب به اين مضمون در كافى، ج ٥، ص ٧٥، آمده است.
[١١]. كافى، ج ٥، ص ٦٤٨.
[١٢]. بحار الانوار، ج ٧٥، ص ٣٢١، باب ٢٥.
[١٣]. مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٣١٥.
[١٤]. سوره ى مائده، آيه ى ٨٧.
[١٥]. سوره اعراف، آيه ى ٣٢.
[١٦]. اصول كافى، ج ٥، ص ١٦٦.
[١٧]. من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ٤٤.
[١٨]. اصول الكافى، ج ٥، ص ٦٥.
[١٩]. سوره ى اسراء، آيه ى ٢٠.
[٢٠]. براى مطالعه ى بيش تر، ر. ك : سيرى در نهج البلاغه، ص ٢٤٧.
[٢١]. عوالى اللآلى، ج ١، ص ٧٥.
[٢٢]. سوره ى نساء، آيه ى ١٠٤.
[٢٣]. سوره ى زخرف، آيه ى ٣٢.
[٢٤]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٥٠.

دين و اقتصاد


مسائل بانک داري اسلامي
يكى از نهادهاى مورد نياز در توسعه، بانك است و به خاطر وجود بهره، با اسلام سازگارى ندارد. آيا عدم پذيرش بانك، ضد توسعه است؟ در نهاد بانك دارىِ متعارف، گرفتن و دادن بهره وجود دارد؛ طبعاً اين نهاد با اين خصوصيت، با مبانى فقهى ما سازگارى ندارد. بعضى ها قايل اند فقها بايد نرخ بهره را به نحوى بپذيرند و ديدگاه هاى خود را با وجود يك واقعيت مسلّم اقتصادى توسعه غرب تطبيق دهند. در پاسخ به آنها مى گوييم : اولاً، فقها مبانى فقهى مسلّمى دارند كه بايد از آن تبعيت كنند. نهاد بانك را به عنوان مؤسسه ى جمع آورى پول ها و تخصيص اعتبارات مى پذيرند؛ امّا ساز و كار اين بانك ها بايد تغيير يابد و طبعاً اين تغييرات بايد با قوانين و احكام اسلامى متناسب باشد، نه با قوانين غرب؛ به علاوه مطالعات اقتصاددانان نشان مى دهد كه نرخ بهره باعث بيمارى هاى اقتصادى در غرب و موجب شكاف بين بازار كالا و بازار پول و بين طبقات اقتصادى و ايجاد طبقات فقير و غنى و نيز عامل مهم تورم و عامل عدم تخصيص بهينه ى امكانات شده است؛ اكنون بايد پرسيد چرا ما بايد آن چه را كه در غرب تجربه كرده اند وبه مشكلاتش واقف شده اند، به عنوان اصل مسلّم و ضرورى بپذيريم و بگوييم كه فقه بايد با آن سازگار شود؟ [١]

وظيفه ى بانك در اقتصاد غرب چيست و آيا آن وظيفه در بانك دارى اسلامى قابل اجراست؟ آيا تفاوت بانك دارى ربوى و غير ربوى تفاوت ماهوى است يا صورى؟ وظيفه ى مهم بانك در اقتصاد غرب، جذب نقدينگى و اعطاى تسهيلات و تخصيص آن است. از اين جهت، بين بانك دارى ربوى و غير ربوى فرقى نيست. بانك دارى بدون ربا نيز بايد اين وظيفه را به خوبى انجام دهد كه در اين صورت يكى از عوامل توسعه ى اقتصادى، وجود بانك است؛ چون پول هاى خردِ غير قابل استفاده را از ميان مردم جمع كرده، به كارفرمايان سرمايه دار مى دهد تا با استفاده از آنها فعاليت هاى اقتصادى خود را انجام دهند؛ بنابراين در اقتصاد امروز اصل وجود بانك ضرورى است. ماهيت بانك دارى ربوى، گرفتن و دادن وام با نرخ بهره است؛ يعنى بانك در سيستم ربوى با گرفتن پس انداز و سپرده از مردم به آنها بهره مى پردازد و به متقاضيان پول، پول مورد نيازشان را مى دهد و از آن با نرخ بالاترى بهره مى گيرد. از مابه التفاوت نرخ كه به سپرده گذاران مى دهد و از متقاضيان مى گيرد، هزينه ها و امكانات گسترش خود را تأمين مى كند. مردم با اعتماد به بانك هم پولشان را حفظ مى كنند و هم بهره ى آن را مى گيرند و در مقابل، بانك نيز به كسانى اعتماد مى كند كه بتوانند اصل و فرع پول را به بانك برگردانند، در حالى كه ساز و كار يا ماهيت بانك دارى بدون ربا، به كلى با اين ساز و كار متفاوت است؛ و لذا تفاوت آنها صورى نيست، بلكه ماهوى است.
بانك دارى اسلامى، با مشاركت سپرده گذاران، در فعاليت هايى كه توسط بانك، تأمين مالى مى شود شركت مى كند؛ يعنى سپرده گذاران، در فعاليت هاى اقتصادى شريك مى شوند تا كارفرمايان اقتصادى، با گرفتن تسهيلات از بانك، آن فعاليت هاى اقتصادى را سامان دهند. در اين جاسپرده گذاران بانك، دغدغه ى خاطر دارند كه بانك چگونه اين وجوه را مورد بهره بردارى قرار مى دهد. بانك نيز دغدغه ى خاطر دارد كه استفاده كننده از تسهيلات در چه زمينه هايى اين پول را به كار مى گيرد كه سود بيش ترى به بانك بدهد.
در بانك دارى بدون ربا، بانك موظف است به عنوان وكيل سپرده گذاران، وجوه آنها را در زمينه هايى سرمايه گذارى كند كه سودآورى بيش ترى دارد؛ لكن سود مشخص و از پيش قطعى شده اى براى اين وجوه در نظر گرفته نمى شود؛ بنابراين، بانك دارى اسلامى، بانك دارى مشاركتى است؛ و بانك دارى ربوى، بانك دارى بدون مشاركت. اين مشاركت در صورتى صحيح است كه مشاركت در سود و زيان باشد؛ يعنى سپرده گذاران هم چنان كه انتظار سود دارند، احتمال زيان را هم بدهند؛ گرچه وقتى وجوه بسيار متفرق و گسترده ى افراد به بانك رسيد و بانك اين وجوه را به بنگاه ها، شركت ها و اشخاص حقيقى و حقوقى فراوان داد، ضريب احتمال ريسك كاهش پيدا مى كند، بلكه احتمال زيان، صفر مى شود؛ زيرا همواره همه ى سرمايه گذارها زيان نمى كنند، و اگر بخشى از آنها ضرر كنند، بخش ديگر با سود خود اين ضرر را جبران مى كنند؛ بنابراين، سپرده گذاران همواره سودكرده و بانك همواره از حق وكالت خود استفاده مى كند و در صدى را به عنوان حق وكالت از سود حاصله اخذ مى كند و لذا زيان نخواهد ديد.

در نظام اسلامى، بانك وظايف ديگرى (مثل وام قرض الحسنه) هم دارد؛ در حالى كه در نظام وكالتى بانكى يك چنين چيزى نيست؛ يعنى بانك به عنوان وكيل حق ندارد پول ما را به صورت قرض الحسنه بدهد؛ چون درآمدى نخواهد داشت و باعث مى شود سودى به سپرده گذار نرسد، ناچار بايد فقط به سرمايه گذارى كه در آمدزا است بپردازد. آن وقت كارها و وظايفى كه واقعاً در نظام اسلامى به عهده ى بانك است تحقق نمى پذيرد؛ خلاصه بانك دارى بدون ربا را مى توان عين بانك دارى اسلامى بدانيم يا نه؟ اگر بانك دارى بدون ربا با صبغه ى اسلامى تعريف كنيم، بايد علاوه بر جذب نقدينگى وظايف ديگرى را بر آن بيفزاييم؛ جذب سرمايه هايى كه به دنبال سود نيستند بر عهده ى بانك است و در مقابل، مى توان تأمين نيازمندى هاى مالى كه بايد بدون انتظار سود براى نيازهاى ضرورىِ مردم نيازمند انجام گيرد را بر عهده ى بانك نهاد؛ طبعاً بانك دارى اسلامى بايد نياز متقاضيان تسهيلات را تأمين نمايد و اولويت مالى را در اعطاى تسهيلات به كسانى بدهد كه توان كار بيش ترى دارند، ولى از منابع لازم مالى برخوردار نيستند، نه به كسانى كه از نظر مالى قدرت و توانايى لازم را دارند، و قصد توسعه ى بيش تر بنگاه خود را دارند؛ هم چنان كه نظام اسلامى، بايد دغدغه ى عدالت در توزيع ثروت، و بانك اسلامى دغدغه ى عدالت در توزيع اعتبارات را داشته باشد. يكى از وظايف نظام بانك دارى اسلامى، رفع نيازمندى هاى ضرورى متقاضيان، بدون چشم داشت سود و بهره است.
گروهى از پس انداز كنندگان قرض الحسنه براى حفظ پول خود در بانك پس انداز كرده اند و انتظار سود هم ندارند و طبق قانون بانك دارى سودى به آنها تعلق نمى گيرد و فقط جوايزى به آنها تعلق مى گيرد. پس انتظار داريم همان مقدار وجوهى كه مردم به عنوان حساب هاى پس انداز و جارى در بانك ها مى گذارند، بانك همان وجوه را بدون چشم داشت سود به صورت قرض الحسنه در اختيار نيازمندان قرار دهد و به نظر مى رسد كه كافى است. بر اساس اطلاعات و آمار، مجموعه ى سهم پس انداز قرض الحسنه و جارى مردم در بانك، حدود سى و پنج درصد است و بقيه سپرده ى سرمايه گذارى است. صاحبان اين وجوه انتظار سود ندارند و اگر بانك اين وجوه را به صورت قرض الحسنه در اختيار نيازمندان قرار دهد، بخش مهمى از مشكلات نيازمندان برطرف مى شود، بدون اين كه در وجوه سپرده هاى سرمايه گذارى تصرفى صورت گيرد.

در بانك دارى اسلامى، تخصيص منابع پولى با چه اهرم ها و ابزارهايى صورت مى گيرد؟ آيا اين ابزارها پاسخ گوى تمام متقاضيان مى باشد؟ در قانون بانك دارى بدون ربا، اهرم ها و ابزارهايى كه براى جذب نقدينگى و دادن تسهيلات و تخصيص منابع پولى استفاده مى شود، دو گونه اند : يكى مرابحه، ديگرى مشاركت. در سيستم مرابحه، بانك، به عنوان قرض پول به متقاضى تسهيلات نمى دهد، بلكه فرض براين است كه آن چه را متقاضى به آن نياز دارد، به صورت نقد براى او خريدارى مى كند و پس از افزودن سود معين، به صورت اقساط به او مى فروشد؛ يعنى درصدى از پيش تعيين شده بر قيمت خريد مى افزايد؛ مثلاً يك كارخانه دار به بانك مراجعه مى كند و مى گويد : من قصد خريد مواد خام را دارم. بانك مواد خام را مطابق با تقاضاى او خريداى مى كند (مثلا صد ميليون تومان) و با افزودن سود مورد نظر براى فروش، به صورت قسطى به او مى فروشد (مثلاً صد و بيست ميليون تومان). ساز و كار ديگر به صورت مشاركت است. بدين صورت كه بانك، سرمايه هاى سپرده گذاران خود را به نحو شركت در اختيار متقاضيان قرار مى دهد و با سرمايه هاى كارفرمايان اقتصادى شريك مى شود؛ يعنى كارفرماى اقتصادى، منابع مالى اختصاصى دارد كه متعلق به خود اوست. منابع مالى مشاركتى را هم از بانك دريافت مى كند ومجموع منابع را به صورت مشاركت، سرمايه گذارى مى كند و هزينه هاى آن را كسر مى كند و سود خالص باقى مانده را به بانك اعلام مى كند. بر اساس توافقى كه قبلاً بين بانك و بنگاه اقتصادى شريك صورت گرفته است، اين سود تقسيم مى شود. اگر تقسيم سود بر اساس مقدار سرمايه باشد، مثلاً اگر پنجاه درصد سرمايه خاص شركت بوده و پنجاه درصد سرمايه از ناحيه ى بانك تأمين شده باشد، سود هم بين بانك و كارفرماى اقتصادى به همين نسبت تقسيم مى شود. بانك بخشى از سود به دست آمده را به عنوان حق وكالت بر مى دارد، و باقى مانده ى سود را بين سپرده هايى كه مردم در بانك گذارده اند تقسيم مى كند. اين دو ساز و كار (مرابحه و مشاركت) طبعاً با ساز و كار بانك هاى ربوى متفاوت است.
ظاهراً هر گونه نياز مردم به منافع مالى بانك با استفاده از ابزارهاى ياد شده قابل تأمين است.

به نظر مى رسد نكته اى كه در جذب سرمايه براى بانك مورد غفلت قرار گرفته، مسئله ى ثواب اخروى قرض الحسنه است و در نظام جديد بانكى، اين تفكّر از بين رفته است و صرفاً روى جوائز و درصد سود تبليغ مى كنند؛ در حالى كه اين مسئله مى تواند در جذب سرمايه ى افرادى كه به سرمايه يا سود آن نياز ندارند و يا سرمايه شان در حدى نيست كه سودش چندان مهم باشد نقش داشته باشد. نظر خود را در اين مورد بيان فرماييد. اين يكى از روش هاى نابه هنجار و نادرستى است كه در سيستم بانكى جمهورى اسلامى به اجرا در آمده است. نه اين كه در هر بانك دارى اسلامى، براى جذب وجوه پس انداز و قرض الحسنه، چنين ساز و كار و روشى را به كار گرفته باشند. طبعاً اين روش انگيزه هاى مادى را فعال و تحريك مى كند، اگر نگوييم در پاره اى از اين موارد به روش هايى مى رسد كه عملاً كار را ربوى مى كند، يا در آنها شبهه ى ربا پيش مى آيد؛ حداقل در اين جا انگيزه ى معنوى از بين رفته، و انگيزه ى دست يافتن به جوايز و پاداش ها افزايش يافته است. نبايد مشاركت دادن وجوه پس انداز در قرعه كشى، براى صاحبان پس انداز به صورت حق در بيايد؛ چون اگر چنين شود ربوى و حرام مى شود. پاره اى از روش هاى به كار گرفته شده، چنين نتيجه اى را به بار مى آورد؛ مثلاً گفته مى شود كه اگر مقدار وجوه پس انداز شما افزايش يابد براى هر سهمى در قرعه كشى، يك حق قائل مى شويم، طبعاً نتيجه ى آن ربوى است؛ لذا انگيزه هاى معنوى قرض الحسنه از بين مى رود.
لذا به نظر مى رسد نيازى نيست كه براى پس انداز مردم تكيه ى زيادى بر انگيزه هاى مادى شود؛ و اگر بر انگيزه هاى معنوى تكيه شود و نشان داده شود كه وجوه پس انداز آنها به صورت قرضى در اختيار نيازمندان قرار مى گيرد و نيز آثار و نتايج آن به تصوير و آمار و اطلاعات در اختيار پس اندازكنندگان قرار گيرد، هم فطرت پاك وهم تديّن اكثريت مردم موجب مى شود كه نه تنها حساب هاى پس انداز از نظر رقم كاهش پيدا نكند، بلكه افزايش نيز بيابد. بسيارى از مردم با حفظ وجوه مالى خودشان در صدد حل مشكلات مادى نيازمندان هستند؛ و چنين روشى توسط بانك حاصل مى شود؛ چون مردم با اعتماد به بانك وجوه پس انداز خود را (با علم به قطعى بودن برگشت آن وجوه) در اختياربانك قرار مى دهند تا براى رفع نياز نيازمندان به كار گرفته شود و وقتى به اين نتيجه برسند، پس انداز خود را افزايش مى دهند و نيز كسانى كه اقدام به پس انداز نكرده اند ترغيب مى شوند. بانك نيز براى كاهش هزينه هاى خود مى تواند از وجود صندوق هاى قرض الحسنه استفاده كند و تبرعاً وجوه را در اختيار مردم قرار دهد و از آنها كارمزد نيز دريافت نكند. بدين وسيله مى توانند راه كار عملى استفاده ى بهتر از وجوه براى نياز نيازمندان را داشته باشد. صندوق هاى قرض الحسنه انگيزه لازم و راهكار تجربه شده اى را براى شناسايى نيازمندان دارند، تنها مشكل آنها،كمبود منابع مالى براى تأمين نياز نيازمندان است؛ و لذا اگر بانك ها وجوه پس انداز را دراختيار نيازمندان قرار دهند، مشكلات خانواده هاى نيازمند،مانند هزينه ى درمان بيمارى ها، عروسى ها، تحصيل دانش جويان و مانند آن، بدون پرداخت بهره و كارمزد، حل خواهد شد.

تجربه ى عملى بانك دارى بدون ربا در ايران و درساير كشورها چگونه است؟ آيا در مراكز ديگرى از كشورهاى اسلامى بانك دارى بدون ربا داريم؟ تفاوت در چيست؟ تجربه ى بانك دارى بدون ربا در كشور ما، از نقطه ى نسبتاً خوبى شروع شد؛ ولى به تدريج راه خود را كج كرد. در سال ١٣٦٣ كه بانك دارى بدون ربا در كشور ما با پياده شدن قانون بانك دارى بدون ربا به اجرا در آمد، بانك ها روش هايى را كه در قانون پيش بينى شده بود، تا حدود زيادى عمل مى كردند و به آن ملتزم بودند؛ گر چه نواقصى وجودداشت و گاهى توجيه و آموزش كافى صورت نگرفته بود، ولى به دلايلى اين عمل كرد بانك ها به تدريج به سوى يك عمل كرد صورى متمايل شد و در نتيجه، روح آن قانون كنار گذاشته شد وفقط ظواهر و عناوينى از آن حفظ شد. در سال ١٣٧٠ كنفرانس انديشه ى اسلامى در الجزاير، با حضور صاحب نظران كشورهاى اسلامى برگزار گرديد. موضوع كنفرانس، توسعه ى اقتصادى اسلامى، و بخش مهمى از مباحث نشست مربوط به بانك دارى اسلامى بود. يكى از صاحب نظران به نام دكتر رفيق يونس المصرى در حاشيه ى كنفرانس از من پرسيد : «شما كه بانك دارى بدون ربا را پياده كرده ايد، چگونه عمل كرديد؟ ما در بانك هاى اسلامى در كشورهاى ديگر مشكلاتى داريم؛ گاهى صورت ظاهر را اسلامى كرده ايم، ولى مغزو محتواى كار اسلامى نيست. آيا شما هم همين رويه را دنبال كرديد يا به صورت واقعى، ساز و كار شمامنطبق با شريعت است؟» من در آن جا پاسخى به ايشان دادم كه توضيح آن را ضرورى نمى بينم؛ ولى بايد توجه نمود كه يك چنين مشكلى در بانك دارى كشورهاى اسلامى ديگر نيز، كم و بيش مشاهده مى شود؛ البته مواردى وجود دارد كه ساز و كارهاى به كار گرفته ى آنها دقيقاً منطبق بر قوانين اسلامى و بلكه سخت گيرانه تر از آن چيزى است كه در قانون بانك دارى بدون ربا مد نظر ماست. يكى از دانش جويان كارشناسى ارشد در رساله ى خود تحقيقى در مقايسه ى بين بانك دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى و بانك دارى اسلامى در اردن ـ كه يك بانك از مجموعه ى بانك هاى اردنى، تحت عنوان بانك اسلامى است ـ انجام داد. اين بانك، بدون حمايت دولت و بدون حمايت مالى و اعتبارى بانك مركزى اردن كار مى كند؛ چون ساز و كار بانك دارى اردن ربوى است و بانك مركزى هم بر اساس نرخ بهره كار مى كند و اين بانك اسلامى نيز متعهد و ملتزم است كه از هيچ وجهى به صورت ربوى بهره نگيرد؛ بنابراين از كمك هاى بانكى مركزى هم استفاده نمى كند. معمولاً بانك ها در طول سال با مشكلات مالى و پولى رو به رو مى شوند و بلافاصله بانك مركزى با اعطاى اعتبارات با نرخ بهره به آنها كمك مى كند. بانك اسلامى به خاطر اين كه بهره ندهد، از اعتبارات بانك مركزى استفاده نمى كند. متقابلاً مانند همه ى بانك ها مكلف است، بخشى از وجوه خود را به عنوان ذخيره ى قانونى نزد بانك مركزى بگذارد كه در مقابل، بانك مركزى بهره اى با نرخ در حد دو و سه درصد به بانك ها مى دهد. بانك اسلامى اردن ناگزير است سپرده ى قانونى را نزد بانك مركزى بگذارد، ولى چون متعهد است از بهره استفاده نكند، از گرفتن بهره ى بانك مركزى امتناع مى كند. در هر حال، اين بانك كاملاً مطابق با شريعت اسلامى عمل مى كند، حتّى سخت گيرانه تر از قانون عمليات بانكى بدون ربا.
در روش اعطاى مرابحه، متقاضى مرابحه بايد فرم تقاضا را پر كند و آمادگى خود را براى خريد آنچه كه بانك به نام او مى خرد اعلام نمايد؛ به نحوى كه شرط ابتدايى براى خريد آن حاصل شود. بانك در ابتدا مثلاً ماشين آلاتى را كه او تقاضا كرده، به نام خود خريدارى و ثبت مى كند و در مواردى كه امكان دارد به انبار بانك منتقل مى شود؛ سپس با محاسبه ى نرخ سودى كه براى اين سرمايه در نظر گرفته شده و با منظور رد كردن مدت در نظر گرفته شده، سند به نام متقاضى و خريدار زده مى شود و تجهيزات مورد نظر در محل مورد تقاضاى خريدار يابنگاه، نصب شده، تحت نظارت بانك آغاز به كار مى كند.
پس اين طور نيست كه متقاضى تسهيلات به بانك بگويد : من مى خواهم تراكتور يا ماشين آلات كشاورزى بخرم و بانك به او بگويد : فاكتور خريد آنها را بياور تا پولش را بدهم؛ بلكه بانك ابتدا خريدارى مى كند و سپس به او مى فروشد. علت اين كار آن است كه در فقه اهل سنت، «بيع قبل القبض» (فروش قبل از تحويل كالا) جايز نيست؛ بنابراين، بايد كالا پس از خريد دراختيار بانك قرار گيرد و سپس به فروش برسد؛ ولى در فقه شيعه «بيع شىء قبل القبض» كراهت دارد، (باطل نيست)؛ بنابراين، مانعى ندارد كه بانك بخرد و پيش از اين كه كالا را دريافت كند، به مشترى بفروشد. اما شيوه ى عمل بانك دارى ما بدين صورت است كه با مراجعه ى متقاضى تسهيلات به بانك، كارشناس بانك فقط تقاضاى فاكتور خريد كالا را مى كند؛ و توجهى ندارد كه فاكتور حقيقى است يا صورى. اين مقايسه به ما نشان مى دهد كه التزام آنها به اجراى دقيق بانك دارى اسلامى وغير ربوى، بسيار بالاست؛ در حالى كه اين التزام عملكرد بانك دارى بدون ربا در كشور ما وجود ندارد. بانك دارى اسلامى پاكستان نيز خوب عمل مى كند؛ البته در پاكستان سيستم مشاركت در سود و زيان رايج است؛يعنى وجوهى كه به بانك رسيده است، تراز سود و زيان بانك را شكل مى دهد و سودى كه در طول يك سال به دست مى آيد با كسر كردن سهم بانك، به وجوه سپرده اضافه مى گردد؛ بنابراين، در اين سيستم بانك واسطه ى مالى است. در سيستم بانك دارى بدون ربا در كشور ما، بانك واسطه ى مالى نيست، غالباً بانك توجهى ندارد كه چگونه متقاضى از اين تسهيلات استفاده مى كند و حتى در بسيارى از موارد نظارتى وجود ندارد؛ بنابراين، پول از سپرده گذاران گرفته مى شود و به متقاضيان تسهيلات پرداخت مى گردد. استفاده كنندگان از تسهيلات ممكن است سود بسيار زيادى ببرند، ولى به بانك برنگردانند و يا ممكن است در مواردى ضرر كنند و ناگزير سود بانك را بپردازند. در اين جا شكافى بين بازار پولى و بازار كالا و خدمات پديد مى آيد؛ ولى در آن سيستمى كه در بانكدارى اسلامى اردن و پاكستان عمل شده، چنين شكافى را ميان بازار پول وكالا و خدمات نمى بينيم. اگر بازار حقيقى كالا و خدمات رونق داشته باشد، بانك هم رونق دارد، و اگر بازار حقيقى كالا و خدمات دچار ركود شود، بانك هم دچار ركود مى شود. پس نمى شود در بانك رونق باشد، ولى در بازار ركود.

--------------------------------------------
پي نوشت ها :

[١]. براى پاسخ به اين سؤال و اطلاعات بيش تر در زمينه ى نقد نظرات اقتصادى غرب در باره ى نرخ بهره و آثار زيانبار نرخ بهره در اقتصاد غرب، ر.ك : توتونچيان، پول و بانك دارى.