شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

ازدواج با مرتدان از ديدگاه فقهای اسلام

واما شيخ طوسی ، از فقهای شيعه ، معتقد است كه نه تنها در دفعه اول توبه او پذيرفته می شود، بلكه تا سه مرتبه بايد دعوت به توبه شود، ولی در مرتبه چهارم توبه او پذيرفته نخواهد شد، در حالی كه مالكی ها وحنبلی ها در صورت تكرار ارتداد، بازگشت از ارتداد را مانع اجرای حكم نمی دانند.

در اين اختلاف نظر، ظاهرا مستند شيخ طوسی وهمه كسانی كه بازگشت از ارتداد را تا سه بار صحيح دانسته اند، آيه ١٣٧ از سوره نساء است كه می فرمايد :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا )

ولی كسانی كه قائل به قبول توبه مرتد هستند هرچند ارتداد او تكرار شود به آيه ٣٨ از سوره انفال :( قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ) نموده اند ودر اين استدلال ، جانب گروه دوم قويتر به نظر می رسد، چه اين كه در آيه اول ، عدم آمرزش با فرض كفر، مراد است واين منافاتی با پذيرش وآمرزش بر فرض ايمان ندارد(١٤٣)

در اين بخش ، اين نكته قابل توجه است كه اختلاف فراوان فقها در مورد احكام مرتد، حاكی از عدم دليل كافی برای مجازات دنيوی مرتد وعدم دسترسی به سيره پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونيز روش خلفا در برخورد با مرتدان است وهمان گونه كه قبلا اشاره شد، قرآن كريم به جز مجازات اخروی برای مرتدان ، مجازاتی دنيوی برای آنان ذكر ننموده است ، بنابراين ، در اين زمينه نمی توان مستقيما حكمی به متون اصلی اسلام نسبت داد، بلكه بايستی تنها گفته شود : نظر فقهای مسلمان چنين است ، در حالی كه مجازات مرتد از نظر آيين يهود در متن تورات ذكر شده است

از آن جا كه بررسی مساله ارتداد هدف اصلی ما در بحث حاضر نيست ، از گفتگوی بيشتر در اين زمينه صرف نظر می نماييم ودر اين جا به بررسی رابطه زناشويی زنان و مردان مرتد با همسرانشان ونيز رابطه زناشويی آنان با ديگر زنان ومردان مسلمان می پردازيم

ممنوعيت ازدواج با مرتدان در شريعت يهود ومسيحيت در اين كه از ديدگاه يهود ومسيحيت ، يكی از آثار مترتب برارتداد، لزوم جدايی از همسران است ، جای ترديد نيست ، هرچند درباره اين كه آيا جدايی از همسر نيز نوعی مجازات است ، يا اين كه لازمه قهری خروج از دين می باشد، جای بحث وگفتگو وجود دارد، شايد بتوان گفت : اختلاف نظر فقهای اسلام نيز در مورد مطلقه بودن همسران افراد مرتد بلافاصله يا با سپری شدن عده و نيز بسياری از اختلافات ديگر در اين زمينه ، شايد به جهت ترديد در مطلب فوق بوده است ، وما ان شاء اللّه در خلال بحث روشن خواهيم ساخت كه جدايی از همسر، مجازات دنيوی خاصی نيست كه برای مرتد در نظر گرفته شده ، بلكه مربوط به همان عدم جواز ازدواج افراد مسلمان با افراد بيگانه از اسلام است كه در بخش نخست از آن به تفصيل بحث نموديم ودرباره گروههای غير مسلمان نيز مطالبی مطرح كرديم

همچنين در مباحث گذشته با استناد به تورات وب گفتيم كه ازدواج در نظر هرملتی رابطه مقدسی تلقی می شود كه معمولا برای كسی كه با او پيمان مقدس رامنعقد می سازند، شرايطی مادی ومعنوی قائل می شوند كه جز با احراز وجودآن شرايط، ازدواج را صحيح نمی دانند.

اين شرايط در بعضی از شرايع بيشتر است وانعطاف چندانی ندارد، فی المثل در شرايطی كه به ازدواج به عنوان تكليف واجب الهی می نگرند، قهرا احتياطات بيشتری در مورد آن اعمال می شود.

در كتاب تلمود آمده است كه : كسی كه ازدواج نمی كند، بی گمان بدون شادی ونشاط وعاری از خير وبركت وثروت زندگی می كندب مرد بی زن به معنای واقعی كلمه مرد نيست

و در مجموعه ابن شمعون می خوانيم : ازدواج بر هر فرد يهودی واجب است . وهمچنين براساس احكام تلمود، فردی كه از ازدواج سرباز زند وبه سن بيست سالگی برسد، قدرت حاكم می تواند او را به ازدواج وادار نمايد، چه اين كه فرد ازدواج نكرده هنگامی كه به سن بيست سالگی برسد، از جانب خداوند مورد لعن ونفرين قرار خواهد گرفت

وجوب ازدواج ، عقيده رايج همه گروههای يهودی بوده وتنها گروه نادری كه مسيحيان بيشتر تحت تاثير افكار آنها قرار گرفته اند ازدواج را واجب نمی دانسته اند.(١٤٤) روشن است كه اين احتياطات ويژه در ميان مللی كه تعدد زوجات را نيز منكر بوده وطلاق را نيز امری غير مشروع ويا لااقل ناپسند می دانند، به صورت قهری شديدتر خواهد بود(١٤٥)

به عنوان مثال ، مسيحيت كه به تعدد زوجات قائل نبوده وطلاق را نيز عموما ناپسند دانسته ، برای ازدواج كه معمولا در تمامی عمر يك بار اتفاق می افتد وتا پايان عمر، اين پيوند الهی ادامه دارد وسرنوشت فرد را از جهات مختلفی تحت تاثير قرار می دهد، شرايط زيادی مطرح كرده است ، ولی يهوديان كه طلاق را امری مشروع دانسته وبعضی از فرق يهود برای مردان اختيار تامی نسبت به طلاق همسر قائلند وتعدد زوجات را نيز اجازه داده ودر بعضی از موارد واجب دانسته اند، وهمچنين در آيين مقدس اسلام كه تسهيلات ويژه ای را در امر ازدواج تشريع فرموده وبه مسائل قومی وفرقه ای هم عنايتی نداشته ، نيازمند اين مرحله از احتياط شديدنخواهند بود.

در تعاليم پولس آمده است : چه نيكوست كه مرد در تمام عمر با زنی تماس حاصل نكند، ولی برای اجتناب از زنا بايستی هر مرد، تنها يك زن وهر زن ، تنها يك شوهر برای همه دوران عمر خويش داشته باشد(١٤٦)

تا آن جا كه يكی از مجامع مسيحی در قرن چهارم نوشت : ازدواج ، مسيحی را از راه يافتن به ملكوت باز می دارد.(١٤٧) در حالی كه در كتاب تورات ، ازدواج با همسر متوفی بر برادر او واجب شمرده شده است(١٤٨)

همچنين ازدواج با چهار زن در آيين يهود حلال شمرده شده ، ولی عملا تعدد زوجات در ميان يهوديان مطرح نيست ودر مراسم ازدواج ، مرد قسم می خورد كه با زنی ديگر ازدواج نكند، جز اين كه عذری قانونی مطرح باشد، مثل اين كه زن عقيم بماند(١٤٩)

در مجموعه قوانين ابن شمعون آمده : سزاوار نيست كه مرد بيش از يك زن داشته باشد، ولی روشن است كه اين گرايش با گذشت زمان ومتاثر شدن از جوامع مسيحی مطرح شده است وربطی به آيين يهود ندارند

به هر حال آنچه مسلم است اين كه : هم يهوديان وهم مسيحيان ، يكی از احكام ناشی از ارتداد را خروج زن يا شوهر از دين دانسته وبه اعتقاد بعضی از گروهها تغيير مذهب نيز دارای همين اثر می باشد.

بدران ابوالعينين بدران ، استاد دانشگاه قاهره ، می نويسد : ماده ٣٠٥ از بخش احوال شخصيه مردم اسرائيل گويای اين است كه هرگاه زن يهودی ، مرتد شود، بدون اين كه اكراه واجباری برای او مطرح باشد ويا به اجبار تغيير عقيده داده باشد وپس از زوال جبر همچنان به آيين جديد باقی بماند وبا تذكر قانونی به آيين پيشين خود باز نگردد، دارای حقوق همسری نخواهد بود.

و ماده ١٧٨ نيز می گويد : زنی كه مرتد شود يا شوهرش را ناخودآگاه چيز حرامی بخوراند، مخالف دين شناخته می شود، وماده ١٧٧ می گويد : زنی كه مخالف شرع شناخته شود يا ادب دينی را مراعات نكند ويا مرتكب زنا شود، حقوقش به كلی ساقط است

و نيز می نويسد : اختلاف در دين در شرع مسيحی نيز موجب فسخ ازدواج است ، زيرا در اين زمينه نص الهی موجود است ودر بعضی از منابع مسيحی آمده است كه : اسباب منع ازدواج ، يكی جدايی از فرقه وبه خصوص جدايی از مذهب و زنای علنی واشتهار بدان وخروج از آيين نصارا، موجب فسخ نكاح زن وشوهر خواهد بود اين در صورتی موجب فسخ است كه زن بدان مشهور شود وچنين عملی در مورد آن زن اعلام شود واميدی به بازگشت او وجود نداشته باشد وطرف ديگر ازدواج نيز تقاضای جدايی كند، برای اين كه همسر ديگری برگزيند، البته رئيس دينی وكشيش هيچ گاه حكم به فسخ نمی كند، جز اين كه برای آن زن ومرد، مدتی معين كه موجب ضرر وزيان به يكی از دو طرف ازدواج نباشد مشخص می كند وبا گذشت اين مدت وعدم رجوع فردی كه از ديانت خارج شده ، حكم به جدايی می نمايد واين نوع جدايی از باب فسخ ازدواج است نه از باب طلاق ، آن گاه می افزايد : بنابراين ، مسيحيت ويهوديت اتفاق نظر دارند كه جدايی زن وشوهر در صورت ياد شده ، از باب فسخ است ، زيرا در مسيحيت طلاق وجود ندارد وشريعت يهود هر چند طلاق را قبول دارد، ولی حال اين گونه جدايی را فسخ عقد نكاح می داند، نه طلاق

(١٥٠) و سرانجام در يك جمع بندی نتيجه می گيرد كه : اولا، ارتداد زن ، يعنی انتقال او از دين يهودی به دين ديگر، موجب سقوط حقوق همسری خواهد بود، مشروط به اين كه به آيين قبلی رجوع نكند.

ثانيا، ارتداد زن ، مخالفت با آيين يهودی است ومخالفت با دين يهودی مساوی با زناست ، بنابراين همچنان كه زناكار محكوم به جدايی است ، در صورت ارتداد نيز چنين است

ثالثا، هرچند مواد قانونی فوق ناظر به حكم زن مرتد است ، ولی از آن جا كه در آيين يهود، زن يهودی نمی تواند با مرد غير يهودی ازدواج كند، پس ارتداد مرتد نيز دارای چنين تاثيری است ، يعنی مرد مرتد نيز محكوم به جدايی از همسرش خواهد بود واين جدايی ، فوری است ونياز به انتظار زمانی نيست ولااقل من چنين مطلبی را نيافته ام

(١٥١) و استاد محمد سكری مبروز، يكی از اساتيد دانشگاه قاهره ، می نويسد : در ماده ٥١ از مجموعه قوانين ناظر به مسيحيان ارتدكس آمده : هرگاه يكی از زن وشوهر از دين مسيحی خارج شود واميدی به بازگشت او نباشد، همسر او می تواند تقاضای طلاق نمايد(١٥٢) .

و همچنين می نويسد : اگر يكی از دو همسر، آيين خود را تغيير دهد واميدی برای بازگشت او نباشد، همه گروههای مسيحی كه طلاق را جايز می دانند، معتقدند كه اين زن وشوهر می توانند تقاضای طلاق نمايند، بلكه از ماده ٤٩ مجموعه قوانين ١٩٥٥ استفاده می شود كه اين تغيير عقيده ، خود سبب انحلال قانونی ازدواج است وتنها، مجوز تقاضای طلاق را به دنبال ندارد، بلكه به حكم قانون بايد اين دو از يكديگر جدا شوند.(١٥٣) و در جای ديگر می نويسد : در مسيحيت ، طلاق تنها در آيين ارتدوكس وپروتستان جايز است ، هر چند در اين دو مذهب نيز اختلاف نظرهايی وجود دارد، ولی در مذهب كاتوليك ، طلاق در هر شرايطی به عنوان راهی برای انحلال رابطه زناشويی ، پذيرفته نشده است ، بلكه در اين مذهب ، همسران از نظر جسمی از يكديگر جدا می شوند، ولی رابطه معنوی ازدواج بين آن دو همچنان باقی خواهد بود.(١٥٤) حاصل اين كه با توجه به آنچه گفته شد، مسيحيت شكل تكامل يافته ای از يهوديت است وآيين اسلام پيشرفته تر از هر دو می باشد، چه اين كه اسلام بر خلاف يهوديت به كلی از گرايشهای قومی ونژادی بركنار بوده وقهرا در امر ازدواج ، احكام ويژه قومی رايج در بنی اسرائيل را ندارد وبر خلاف مسيحيت ، از واقع بينی برخورداراست ، ولذا در عين تاكيد بر اين كه طلاق حتی الامكان واقع نشود، ولی در صورتی كه شرايط برای زندگی مشترك زناشويی فراهم نباشد وبه گونه ای سعادت طرفين در جدايی تشخيص داده شود، با طلاق مخالفت نخواهد داشت

قرآن كريم می فرمايد :( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) .(١٥٥) فقهای اسلام ، از اين آيه شريفه ، جواز طلاق زن را به وسيله قاضی در صورت متضرر شدن زن پس از تشخيص حكمين جايز دانسته اند، در عين حال روايات زيادی در مبغوض بودن طلاق وارد شده ، از جمله آمده است : ابغض الحلال عند اللّه الطلاق

(١٥٦) و در حديثی پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمايد : لاتطلقوا النساء ا من ريبه فان اللّه لايحب الزواقين ولاذواقات

(١٥٧) همچنين در اسلام در احكام ارتداد زن ومرد متفاوت است ، برخلاف آيين يهود كه ارتداد و زنای زن را موجب حرمت ابدی می داند، اسلام قائل به تحريم ابدی نيست وپذيرش توبه مرتد در متن صريح قرآن وارد شده ، تا آن جا كه بعضی از فقها تكرار ارتداد را تا هر مرحله ای كه باشد مانع قبولی توبه مرتد ندانسته اند و ويژگيهای ديگری هم هست كه همگی حاكی از كامل بودن بودن قوانين اسلام وتسهيل وتسامح آنهاست

ازدواج با مرتدان از ديدگاه فقهای اسلام

در اين امر، اتفاق نظر دارند كه ازدواج با ارتداد يافتگان از اسلام ، مطلقا و مرتدان از اهل كتاب در صورتی كه به آيين غير اهل كتاب در آيند جايز نيست ، ولی در صورتی كه فردی از اهل كتاب به آيين ديگری از اهل كتاب در آيد، مثل اين كه مسيحی ، يهودی شود ويا فردی مشرك به آيين اهل كتاب بگرود و نيز در صورتی كه زنی از اهل كتاب به اسلام بگرود، در بطلان ازدواج او با شوهر غير مسلمانش اختلاف نظرهايی بين فقهای اسلام وجود دارد. به هرحال ، در اين كه ارتداد يكی از عوامل جدايی همسران بوده و ازدواج با مرتد چه به صورت ابتدايی و چه به صورت استدامه ای ممنوع است ، شبهه ای نيست ، گو اين كه در بعضی از آثار ارتداد، آرای فقها متفاوت است

نظر به اهميت نتايجی كه بر مقايسه آرای فقها مترتب است ، ترجيح می دهيم كه در آغاز متن ، سخنان بعضی از فقهای بزرگ را ذكر نماييم وسپس به مقايسه اين آرا وبيان صحت وسقم آنها بپردازيم

فقيه بزرگوار شيعه ، مرحوم صاحب جواهر در چند مورد از مباحث گسترده خود متعرض احكام ارتداد شده است : اول در باب طهارت ودوم در باب نكاح وسوم در باب حدود، ولی آنچه مربوط به ازدواج با مرتدان است ، آرای ايشان در دو باب نكاح وحدود می باشد، از اين جهت تنها به سخنان ايشان در اين دو بخش اشاره می كنيم : صاحب جواهر (در ج٤١ ، ص ٦٢٢) می نويسد : ولا تزول عنه املاكه بل يكون باقيا عليه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته لعدم جواز نكاح الكافر مسلمةابتداءا واستدامة (ويقف نكاحها علی قضاء العدة) ، لانه مقبول التوبه فان تاب فيها كان احق بزوجته كما مر فی كتاب النكاح

اموال شخص مرتد از ملكيت او خارج نمی شود، بلكه همچنان مال او خواهد بود، ولی عقد ازدواج بين شخص مرتد وهمسرش فسخ می شود، چه اين كه ازدواج مرد غير مسلمان با زن مسلمان چه به صورت ابتدايی وچه به صورت استدامه ای جايز نخواهد بود (و هنگامی كه دوران عده زن سپری شد، می تواند با هر فرد ديگری به دلخواه خود ازدواج نمايد) ، زيرا چنين فردی در صورتی كه به عقيده اصلی خود بازگردد واز گرايش جديد توبه كند، توبه او پذيرفته است ، بنابراين اگر قبل از انقضای عده توبه نمايد، او به همسرش از هر فرد ديگری سزاوارتر است ، چنان كه در باب نكاح نيز به اين مساله تذكر داده شد.

جمله ولاتزول عنه املاكه در متن شرايع وشرح صاحب جواهر، ناظر به سخن بعضی از فقهای اهل سنت است كه معتقدند املاك مرتد نيز بايد به نفع دولت مصادره شود، زيرا اموال كافر حربی در صورتی كه به غنيمت مسلمين در آيد، متعلق به دولت اسلامی است

و جمله لعدم جواز نكاح الكافر المسلمةابتداء واستدامةناظر به اين مطلب است كه جدايی همسر شخص مرتد از او، در واقع عقوبتی خاص برای مرتد نيست ، بلكه مربوط به اصل ديگری است كه همه فقها در باب نكاح بر آن تاكيد دارند كه ازدواج زن مسلمان با فرد غير مسلمان جايز نيست ، بنابراين هر گاه كه اين مانع برطرف شود، زندگی مشترك آن دو با همان عقد اول چه در صورتی كه عده زن سپری نشده باشد (به عقيده اكثر فقها) وچه ازدواج مجدد آن دو، در صورتی كه عده سپری شده باشد (به اتفاق همه فقها) بلامانع خواهد بود. همچنين صاحب جواهر در كتاب نكاح ، بحث گسترده ای درباره احكام ازدواج مرتدان دارد و از آن جا كه عبارت ايشان شايد مفصل ترين ومستدل ترين متن فقهی در اين زمينه باشد، اين بخش را به ضميمه عباراتی از ديگر فقهای معروف اسلام ذكر می كنيم وبه دنبال آن ، عبارت سرخسی در المبسوط را كه شايد پس از گفتار صاحب جواهر مفصل ترين مباحث در اين موضوع باشد بيان می داريم

عبارت صاحب جواهر (در ج٣٠ ، ص ٤٩) چنين است : اگر ارتداد بعد از همخوابی با زن واقع شود، فسخ عقد متوقف بر گذشت دوران عده است چه ارتداد از جانب زن باشد وچه از جانب مرد بلكه تفاوتی ندارد كه زن ، مرتد فطری باشد يا ملی ، بلی در مورد مرد بايستی مرتد ملی باشد، زيرا همان طور كه خواهيم گفت : انتظاری برای بازگشت مرتد فطری وجود ندارد

بنابراين اگر مرد يا زن قبل از انقضای دوران عده ، از ارتداد بازگردند، همسر يكديگر خواهند بود، وگرنه در صورت عدم بازگشت ، معلوم خواهد شد كه عقد ازدواج آنها از زمان ارتداد فسخ شده وجدايی آن دو تحقق يافته است ، چنان كه در فرض بازگشت ، مشخص خواهد شد كه ارتداد موجب فسخ عقد نبوده است ، چنان كه روايات وارده در زمينه كفاری كه مسلمان شوند، گويای اين مطلب است ، بلكه از اين مطلب معلوم می گردد كه بازگشت به [پيوند] زناشويی در صورت اسلام آوردن مرتد، قهری است و نياز به عقد مجدد واعلان خاص ندارد.

ولی اگر شوهر برآيين اسلام متولد شده باشد وسپس مرتد شود، نكاح و رابطه زناشويی او با همسرش فورا فسخ می شود، هر چند ارتداد پس از همخوابگی حاصل شده باشد، زيرا بازگشت از ارتداد، از او پذيرفته نيست ودر اين مساله ، مخالفی از فقهای شيعه وجود ندارد، بلكه اجماع منقول ومحصل نيز بر آن قائم است

و هرگاه مردی از اهل كتاب مسلمان شود وزنش بر آيين خود باقی بماند، رابطه او با همسرش قطع نخواهد شد، خواه قبل از همخوابگی مرد به اسلام روی آورده باشد ويا بعد از همخوابگی ودر اين جا نيز مخالفی از فقها سراغ ندارم وبر مبنای ما (صاحب جواهر) كه ازدواج ابتدايی را نيز با اهل كتاب برای مرد مسلمان جايز می دانيم ، به طور مسلم اشكالی وجود ندارد، بلكه بر مبنای كسانی كه ازدواج ابتدايی با اهل كتاب را جايز ندانسته اند نيز بلااشكال است ، زيرا استدامه ازدواج از نظر حكم با ازدواج ابتدايی متفاوت است وروايت عبيدی نيز گويای همين امر است ، او [از امام] حكم مردی از اهل كتاب را كه همسرش اسلام می آورد سوال كرده [و امام در پاسخ او] فرموده اند : ازدواج او با همسرش به حال خود باقی است ، ولی تنها در روز با او خواهد بود نه شب ، اگر خود شخص اسلام آورد وهمسرش بر آيين اهل كتاب باقی باشد، می تواند هم شب وهم روز با همسرش بوده باشد

همچنين روايت ابن [ابی] عمير از امام باقرعليه‌السلام گويای همين مطلب است كه فرمود : [از] پيروان كتب آسمانی و همه كسانی كه پيمان ذمه با مسلمانان دارند، اگر يكی از زن وشوهر اسلام آورند، نكاح آنان باقی خواهد بود، جز اين كه مرد نمی تواند همسر مسلمانش را از قلمرو اسلام خارج سازد وشب نيز نبايد با او به سر برد، ولی در روز روابط آنان بلامانع خواهد بود، ولی مشركان مانند مردم بت پرست عرب وغير آنان تا قبل از سپری شدن عده همسرشان پيوند ازدواجشان باقی خواهد بود، بنابراين اگر همسر مردی اسلام آورد وسپس شوهر قبل از سپری شدن عده ، مسلمان شود، نكاح آنها بلا اشكال است ، ولی اگر بعد از سپری شدن عده اسلام آورد، جدايی حاصل شده وحق ارتباط با همسرش را ندارد ونيز هر فردی كه طرف قرارداد ذمه با مسلمين نيست [همين حكم را دارد]

و نيز روايت ابن سنان از امام صادقعليه‌السلام كه پرسيد : فردی كه از دارالكفر به قلمرو اسلام مهاجرت كرده وهمسرش را در دارالكفر باقی گذاشته وسپس همسرش به او ملحق شده ، آيا می تواند براساس همان ازدواج قبلی با او رابطه داشته باشد ويا اين كه نياز به ازدواج مجدد دارند؟فرمود : با همان ازدواج قبلی رابطه او بلامانع خواهد بود. ولی اگر همسر مرد كتابی اسلام آورد وهنوز همخوابی با او حاصل نشده باشد، نكاح آن دو فسخ می شود، زيرا ازدواج ابتدايی مرد كتابی با زن مسلمان جايز نيست ، هر چند عقد قبل از مسلمان شدن او صورت گرفته باشد، چه اين كه خداوند برای كفار سلطه ای بر مسلمين قرار نداده است و[روايت] صحيح ابن سنان از امام صادقعليه‌السلام نيز گويای همين مطلب است ، البته زن در اين صورت ، حق ادعای مهر از شوهرش را ندارد، زيرا خود موجب فسخ نكاح شده است ، ولی اگر اسلام زن بعد از تحقق همخوابی حاصل شده باشد، فسخ نكاح آنان متوقف به سپری شدن عده خواهد بود.

روايت جميل بن دراج نيز كه از امام باقر يا امام صادق كه روايت نموده ، دليل بر اين مطلب است كه فرموده اند : هرگاه زن فرد يهودی ومسيحی ويا مجوسی مسلمان شود، بر نكاحشان باقی خواهند بود وتنها به شوهر اجازه داده نمی شود كه همسرش را از قلمرو اسلام خارج سازد.

ولی افراد غير اهل كتاب با اسلام آوردن يكی از زن وشوهر، اگر قبل از همخوابگی حاصل شود، نكاح آن دو فورا فسخ خواهد شد، ولی اگر بعد از همخوابگی باشد، تا زمان سپری شدن عده باقی خواهد بود.

مرحوم محقق در شرايع (ج٢ ، ص ٢٣٩) می فرمايد : اگر مرد يا زن اهل كتاب ، تغيير عقيده دهند وغير از اسلام آئينی را بپذيرند مثلا، زن يهودی يا مسيحی شود نكاح آن دو فورا فسخ خواهد شد، هر چند بعدا به آيين قبلی خود بازگردد، زيرا فرض بر اين است كه اين تغيير عقيده ، از طرف اسلام پذيرفته نيست وپيمان ذمه مخصوص كسانی است كه قبل از بعثت پيامبر به آيين كتابی بوده اند وقهرا از چنين فردی ، تنها اسلام پذيرفتنی است وبا اين تغيير عقيده نمی تواند طرف معاهده ذمه با مسلمين قرار گيرد.

ولی صاحب جواهر می فرمايد : اين سخن صاحب شرايع خالی از اشكال نيست ، زيرا ما در احوال شخصيه ، اهل كتاب را به آيين خودشان وا می گذاريم وقهرا موقعی كه ارتداد در نزد خود مسيحيان يا يهوديان قابل توبه باشد، وجهی برای بطلان نكاح آنان وجود نخواهد داشت واما مساله پذيرفته نشدن تغيير عقيده آنان از جانب اسلام ، ربطی به بحث حاضر ندارد، جز اين كه كسی بگويد : چنين شخصی در صورتی كه اسلام نياورد كشته خواهد شد وقهرا لازمه آن فسخ نكاح است ، ولی همين مطلب نيز صحيح نيست ، زيرا صرف وجوب قتل نمی تواند عامل فسخ شدن نكاح بوده باشد.

صاحب جواهر همچنين (در ج٣٠ ، ص ١٤٦) می نويسد : در اين كه اهل كتاب اگر بعد از بعثت پيامبر اكرم را به آيينی جديد (هرچند از اديان اهل كتاب) در آيند، اين تغيير عقيده از آنان پذيرفته نخواهد شد

در ميان فقها اختلافی نيست ، جز اين كه شيخ طوسی فرموده است كه تغيير عقيده آنان بلا مانع است وعجيب اين كه ادعای اجماع نيز نموده اند.

در كتاب الفقه علی مذاهب الاربعه می خوانيم كه : حنفيه در مورد زن ومرد مرتد دارای سه نظر هستند : [١] بعضی معتقدند كه ارتداد زن موجب فسخ نكاح می شود وزن مرتد بايد هر روز تنبيه شود وهرگاه از ارتداد خويش توبه كرد، نبايد جزبا شوهرش ازدواج كند، هر چند با مهريه بسيار كم باشد، مگر اين كه شوهرش حاضر به ازدواج با او نباشد كه در اين صورت می تواند با مرد ديگری ازدواج كند [٢] بعضی ديگر معتقدند كه ارتداد زن موجب فسخ نكاح نيست

[٣] عقيده سوم اين است كه زن در صورت ارتداد، محكوم به بردگی برای شوهرش خواهد بود وبر فرض بازگشت از ارتداد نيز از بردگی رها نخواهد شد وحتی فروش آن زن نيز در صورتی كه از شوهرش دارای فرزند نباشد جايز است(١٥٨)

سرخسی در المبسوط (ج٥ ، ص ٤٥) می نويسد : اگر فردی مسلمان شود وزن او از اهل كتاب باشد، نكاح آنها به حال خود باقی است وكسی متعرض اين زن نخواهد شد، حتی اگر زن اهل كتاب نباشد، باز هم ازدواج آنها باقی است تا آن كه اسلام بر او عرضه شود، پس اگر پذيرفت كه هيچ ، وگرنه بين آنها جدايی انداخته می شود وهمين گونه است اگر زن ، مسلمان شود وشوهر به آيين غير اسلام باقی بماند، خواه از اهل كتاب باشد يا غير اهل كتاب ، بنابراين ، رابطه ازدواج بين آن دو باقی است تا اسلام به شوهر عرضه شود، كه اگر پذيرفت كه هيچ ودر غير اين صورت ، از هم جدايی خواهند يافت ، اعم از اين كه اسلام زن قبل از همخوابی با شوهر باشد يا بعد از آن ، ولی شافعی معتقد است كه اگر اسلام يكی از آن دو قبل از همخوابی باشد، بين آن دو جدايی خواهد افتاد، واگر بعد از همخوابی باشد، جدايی آن دو متوقف به گذشت دوران عده زن است ، چه اين كه نكاح قبل از دخول ، متزلزل است ولذا خود به خود با حصول اختلاف دينی باطل خواهد شد، ولی نكاح بعد از دخول مستحكم است ولذا به صرف اختلاف در دين باطل نمی شود، تا عامل جدايی دوم ، كه همان گذشت دوران عده است ، واقع شود، چنان كه در مورد طلاق نيز همين گونه است

سرخسی می افزايد : دليل ما اولا رواياتی است كه از جمله از علی (رض) نقل شده كه دهقانی اسلام آورد وعلیرضي‌الله‌عنه اسلام را بر همسر او عرضه كرد واو نپذيرفت ، پس آن گاه بين آنها جدايی انداخت

همچنين سرخسی در ج٥ ، ص ٤٨ می نويسد : شخص مرتد نمی تواند با زنی ازدواج كند، اعم از اين كه آن زن ، مسلمان باشد يا غير مسلمان ويا حتی مرتد، زيرا ازدواج مبتنی بر داشتن آيينی است و شخص مرتد آيين ندارد، زيرا آيين قبلی خود را از دست داده وآيين جديدش مورد قبول اسلام نيست

و نيز می نويسد : اگر مسلمان مرتد شود، بين او وهمسرش به صورتی غير قابل بازگشت ، جدايی خواهد افتاد خواه ارتداد آنها قبل از همخوابی باشد يا بعد از آن ولی شافعی معتقد است كه اگر قبل از همخوابی باشد، ازدواج آن دو باطل است ، ولی بعد از همخوابگی متوقف بر گذشت دوران سه ماهه عده است ، ولی ابن ابی ليلی می گفت : مطلقا جدايی آن دو متوقف بر گذشت دوران عده است خواه پيش از همخوابی ارتداد رخ داده باشد يا بعد از آن بنابراين ، مرتد بايستی توبه داده شود، اگر از ارتداد خويش بازگشت ، كه هيچ ، واگر كشته شد يا وفات يافت ، همسرش از او ارث خواهد برد، همان گونه كه اگر يكی از زن وشوهر مسلمان شوند، حكم آن دو چنين است

دليل ما(١٥٩) در اين مورد نيز همين است كه ارتداد، خود عامل جدايی است وهرعامل منافی ومغاير با نكاح ، موجب جدايی است ، مانند محرميت ، ولی اختلاف در دين به تنهايی عامل جدايی نيست ولذا پس از عدم بازگشت مرتد به اسلام ، بين آن دو جدايی خواهد افتاد.

و اما اگر زن وشوهر با هم مرتد شوند، نكاح آن دو براساس قاعده استحسان ، صحيح به نظر می رسد وبراساس قاعده قياس بايستی بين آن دو جدايی افكنده شود، چنان كه زفر بر اين عقيده بود، زيرا ارتداد هر دو آنها متضمن ارتداد يكی از آن دو است ، علاوه بر ارتداد ديگری ، بنابراين اگر با ارتداد يكی عقد باطل است ، با ارتداد هر دو به طريق اولی چنين است ، ولی ما در اين مورد قياس را رهاكرده ايم ، چه اين كه همه اصحاب اتفاق دارند بر عدم لزوم تجديد نكاح ، در صورتی كه از ارتداد خويش بازگردند، چنان كه ابوبكر، بنی حنيفه را دعوت به توبه كرد، ولی پس از توبه ، دستور تجديد نكاح را به آنها نداد

بيان فقهی اين مساله چنين است كه با ارتداد يكی از زوجين ، ناپاكی مرتد با پاكی مسلمان سازگار نيست ، ولی زمانی كه هر دو مرتد شوند، ناپاكی در برابر ناپاكی قرار خواهد داشت ، بنابراين نه اختلاف دين دارند ونه اختلاف دار وقهرا رابطه ای كه قبلا بين آن دو بوده باقی می ماند، چنان كه اگر هر دو با هم مسلمان شوند چنين است

و در ج٥ ، ص ٥٠ می نويسد : اگر مردی نصرانی مسلمان شود وهمسر او به آيين يهودی در آيد، ازدواج آن دو بلااشكال است ، چنان كه اگر از اول يهودی بود چنين بود.

و در ج٥ ، ص ٥٦ می نويسد : اگر زنی مسلمان از قلمرو كفر مهاجرت كند، بدون گذراندن عده می تواند به ازدواج فرد مسلمانی در آيد، مگر اين كه حامله باشد، ولی به نظر محمد شيبانی وابويوسف ، در هر دو صورت عده لازم دارد، چنان كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به نسيبه پس از مهاجرت ، فرمان داد عده نكاح نگه دارد، چه اين كه عده وظيفه ای دينی است كه به دليل عدم اجتماع نطفه دو نفر در يك رحم تشريع شده واز آن جا كه اين زن مسلمان است ، پس وظيفه دارد عده نگاه دارد.

ولی ابوحنيفه به اطلاق آيه( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) استدلال نموده است ، با اين توضيح كه اگر زن الزاما عده نگاه دارد، لازمه اش احترام به پيوند زناشويی با كافران است

(١٦٠) بنابراين همچنان كه زنی كه به اسارت در می آيد تنها نياز به استبرا دارد(١٦١) ، زن مهاجر نيز چنين است

همچنين ابوحنيفه ازدواج زن حامله را صحيح می داند، هرچند كه معتقد است همخوابی با زن بايستی پس از وضع حمل باشد، چه اين كه حمل از شخص كافر حربی احترام ندارد، چنان كه حمل از زنا احترام ندارد.

سرخسی می گويد : ولی قول اول ، يعنی عدم جواز ازدواج با زن حامله تا دوران وضع حمل صحيحتر است ، چه اين كه حمل اززنا دارای نسبی نيست وحمل از كافر حربی دارای نسب است

مقايسه ای اجمالی بين نظرهای مختلف فقها

همان گونه كه ملاحظه می شود، فقهای اسلام در مساله ازدواج مرتد در بعضی از مسائل متفقند ودر بعضی ديگر اختلاف نظر دارند، فی المثل ، در اين كه زن مسلمان نمی تواند با مردان مشرك وغير اهل كتاب ازدواج كند، همه فقهای اسلام وبلكه همه پيروان اديان الهی اتفاق نظر دارند وبالطبع همگان معتقدند كه يكی از آثار مترتب بر مساله ارتداد، حرمت وجدايی همسران افراد مرتد خواهد بود وب.

واما در بعضی از مسائل ارتداد وآثار آن ، اختلاف نظر وجود دارد، چه اين كه اولا بر خلاف علمای يهود ومسيحيت كه تفاوتی بين گروههای بيگانه مذهبی قائل نشده ونه تنها اختلاف در دين را مانع ازدواج وبقای عقد نكاح دانسته اند، بلكه اختلاف در مذهب وحتی فرقه را نيز مانع صحت ازدواج قرار داده اند.

در اسلام به اعتقاد همه فقهای اسلام ، همه فرق اسلامی می توانند با يكديگر ازدواج نموده وبلكه ازدواج مردان مسلمان با پيروان اديان الهی نيز بلامانع خواهد بود، بنابراين ، آثار مساله ارتداد در اسلام بسيار محدودتر از ديگر شرايع الهی است ، هر چند دامنه مباحث فقهی آن قهرا گسترده تر است ، وثانيا در مذاهب اسلامی معمولا آثار مترتب برارتداد مردان با ارتداد زنان متفاوت است ودر حالی كه در ديگر اديان الهی از اين جهت نيز تفاوتی وجود ندارد.