نتيجه
از آنچه گفته شد، مشخص گرديد كه همه فقهای اهل سنت اعم از حنفی ومالكی وشافعی وحنبلی به حكم آيه پنجم از سوره مائده ، ازدواج با زنان آزاد ازاهل كتاب را جايز دانسته اند، هر چند همگی قائل به كراهت اين ازدواج بوده وبه خصوص در مورد زنان غير معاهد، قائل به كراهت بيشتری شده اند واين كراهت را بيشتر معلول تاثير ناخودآگاه فرزند مسلمان از اخلاق غير مسلمانان ودر معرض فتنه قرار گرفتن واحيانا در معرض رقيت واقع شدن آنها دانسته اند. ولی بسياری از فقهای اهل سنت ، ازدواج با زنان غير آزاد از اهل كتاب را جايز ندانسته اند واين به دليل آن است كه واژه محصنات در آيه پنجم از سوره مائده را به معنای زنان آزاد گرفته وقهرا كنيزان را مشمول عموم منع در آيات سوره بقره وممتحنه قرار داده اند، هرچند همخوابی با كنيزان اهل كتاب را تقريبا همه فقهای اهل سنت جايز دانسته اند.
ولی ابوحنيفه ازدواج با كنيزان را نيز جايز دانسته ، چه اين كه محصنات را به معنای عفيفات گرفته كه قهرا شامل كنيزان نيز می شود
گذشته از اين كه ابوحنيفه معتقد است كه آيه ٢٢١ از سوره بقره كه می فرمايد :(
وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
)
خود حاكی از جواز ازدواج با كنيزان اهل كتاب است ، چه اين كه واژه خير در اين آيه ، جز اين را نمی رساند كه ازدواج با كنيز مسلمان بهتر است از ازدواج با كنيز غير مسلمان ، وبهتر بودن ، خود جواز طرف مقابل را نيز در بردارد، بنابراين با كنيزان مشرك نيز می توان ازدواج كرد، ولی بطلان اين قول ، واضح است ، زيرا جمله :(
وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ
)
مسبوق به نهی از ازدواج با زنان مشركه است ومقصود اين است كه ازدواج با كنيز مسلمان ، بهتر است از ازدواج با زن آزاد غير مسلمان ، كه تصريح به ممنوعيت آن شده است وحداقل اين كه اين آيه اگر حرمت ازدواج را نرساند، جواز آن را نيز نمی رساند، گذشته از اين كه لازمه اين قول ، آن است كه ازدواج زن مسلمان نيز با عبد غير مسلمان جايز باشد، زيرا می فرمايد : ولعبد مومن خير من مشرك ، واين بر خلاف ضرورت فقه است ، جز اين كه ظاهرا تنها ابن عربی در تفسيرش چنين مطلبی را به ابوحنيفه نسبت داده وقهرا انتساب آن به ابوحنيفه نيز مسلم نيست
به هر حال ظاهرا همخوابی با كنيزان اهل كتاب از طريق ملك يمين يا تحليل آنان از طرف مالك ، از نظر همه فقهای اهل سنت وبسياری از فقهای شيعه جايز می باشد، چه اين كه آيات تحريم را همگی مربوط به ازدواج گرفته وهمخوابی بدون ازدواج را تحت عموم آيه سوره نساء وسوره مومنون قرار داده اند، كه می فرمايد :(
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم
)
، چنان كه در سوره مومنون می فرمايد(
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
)
كه به طور مطلق ، ملك يمين ، مباح معرفی شده ، گذشته از اين كه سيره قطعيه مسلمانان وحتی سيره شخص رسول خداصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
حاكی از اين است كه مسلمانان از زنان غير آزاد اهل كتاب بهره می برده اند وسخنی از ممنوعيت آن مطرح نبوده ، چنان كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
به اجماع امت با صفيه ، دختر حيی بن اخطب ، پس از جنگ خيبر همبستر شده ، در حالی كه هنوز يهودی بود، وبا ماريه قبطيه نيز همبستر شد و او برای پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
ابراهيم را آورد وحال آن كه كنيز بود.
بنابراين خود اين مساله حاكی از آن است كه ازدواج با زنان اهل كتاب ، هرچند كه كنيز باشند، از نظر اسلام منعی نداشته آن چنان كه در مورد زنان مشركه مطرح بوده است جز اين كه عرف آن زمان ، ازدواج با كنيزان را قبيح می شمرده است ، البته ممكن است كه ازدواج به دليل اين كه نوعی بزرگداشت در مورد غيرمسلمانان محسوب می شده ، از نظر سياسی اين مطلب را صحيح ندانسته اند واين منع ومحظور در همبستری با آنان بدون ازدواج ، مطرح نبوده وقهرا منعی در مورد آن نرسيده است ، ولی از آن جا كه واژه محصنات همان گونه كه همه فقهای شيعه وبسياری از فقهای اهل سنت تصريح كرده اند به معانی مختلفی به كار رفته ، كه از آن جمله ، عفيف بودن وآزاده بودن ومسلمان بودن وغير مزدوج بودن است وهمه اين معانی در استعمالات قرآن به كار رفته وقرائن زيادی وجود دارد كه مقصوداز واژه محصنات در آيه پنجم سوره مائده ، زنان عفيف اهل كتاب است ، چنان كه محصنات اززنان مسلمان نيزعفيفات آنهاهستند
ودليل خاصی نيزبرمنع ازازدواج بازنان اهل كتاب ، ازطريق اهل سنت ونيز از طريق شيعه نرسيده است
ازدواج با زنان اهل كتاب اعم از آزاد وغير آزاد آنان براساس مفهوم آيه پنجم سوره مائده مجاز است ، جز اين كه بگوييم : اين آيه ، منسوخ به آيات ديگری از قرآن كريم است ، چنان كه بعضی از فقهای شيعه فرموده اند، ولی اين احتمال صحيح نيست ، چه اين كه آيات سوره مائده از حيث نزول ، متاخر از همه آيات ديگر قرآن است ، بنابراين ، آيات ديگر نمی تواند ناسخ آيات سوره مائده باشد، بلكه مقتضای قاعده ، عكس اين مطلب است ، يعنی احكام موجود در ديگر سوره های قرآن ، در صورت تعارض بايد منسوخ به اين آيات محسوب شوند، البته چون آيات ديگر سوره های قرآن ، به گفته بعضی از فقها، ازدواج با همه زنان غير مسلمان را ممنوع دانسته وبه گفته بعضی ديگر، تنها ازدواج با زنان مشرك را منع فرموده است واهل كتاب اصطلاحا مشرك نيستند ودر قرآن كريم نيز اهل كتاب ، قسيم مشركان به شمار آمده اند، بنابراين ، آيه سوره مائده ، يا مخصص عمومات موجود در ديگر سوره های قرآن است ويا اصلا هيچ گونه تعارضی حتی تعارض ابتدايی عام وخاص ومطلق و مقيد نيز با يكديگر ندارند وقهرا احتمال نسخ به صورت كلی مردود است
و اما ازدواج با زنان غير اهل كتاب چه كنيزان وچه زنان آزاد از ديدگاه جمهور فقهای شيعه واهل سنت ممنوع است ، جز اين كه مرحوم صاحب جواهر از كتاب خلاف شيخ طوسی نقل كرده كه بعضی از محدثان شيعه معتقد به جواز اين ازدواجند، ولی عملا به مدركی مشخص در اين زمينه دست نيافته وقهرا كمترين ارزش فقاهتی بر آن مترتب نخواهد بود
بلكه پاره ای از فقهای اهل سنت ، همخوابی با كنيزان غير مسلمان را هر چند از اهل كتاب نبوده باشند جايز دانسته اند، مانند : طاووس يمانی ، وفقيه معروف حنبلی ابن قدامه نيز می گويد : اگر اتفاق نظر علما بر منع نبود، قول به جواز موجه می نمود، چه اين كه عملا مسلمانان لااقل در برهه ای از زمان از زنان اسير غير اهل كتاب نيز بهره برده اند ومنع صريحی در اين مورد نرسيده است
حاصل اين كه اگر ما باشيم وآيات قرآن كريم در مورد ازدواج با غير مسلمانان ، نمی توان جز در مورد ازدواج با زنان مشركه حكم به حرمت داد، چه اين كه اصولا ازدواج ، جزء نيازهای اوليه همه افراد بشر است وافراد بشر به حكم عقل وفطرت در اشباع غرايز فطری خود آزادند، جز اين كه شرع وقانون در مواردی خاص ، محدوديتی برای افراد قائل شود وتنها راههای خاصی را برای اشباع غرايز فطری وغير فطری پيشنهاد نمايد.
جالب توجه اين كه مسلمانان نيز عملا در دورانی كه در مكه بودند وحتی زمانی كه به مدينه مهاجرت كردند، به گفته بعضی از محققان ، تا سال ششم هجرت از نظر شرع مقدس اسلام ممنوعيت نداشتند وتنها پاره ای از مقررات عرفی واخلاقی در مواردی محدوديتهايی برای آنان به وجود می آورد، فی المثل ، ازدواج با كنيزان را در شان افراد آزاد، به خصوص افراد برجسته جامعه نمی دانستند واين احساس عرفی حتی بعد از اسلام نيز مطرح بوده است ، چنان كه در مورد امام زين العابدينعليه‌السلام
نقل شده است كه به سبب ازدواج با كنيزان مورد اعتراض خلفای اموی واقع شده است ، به عنوان نمونه ، در بحارالانوار می خوانيم : ان علی بن الحسينعليه‌السلام
تزوج ام ولد عمه الحسنعليه‌السلام
وزوج امه مولاه فلما بلغ ذلك عبدالملك بن مروان كتب اليه ياعلی بن الحسين كانك لاتعرف موضعك من قومك وقدرك عند الناس تزوجت مولاةوزوجت مولاك بامك ! فكتب اليه علی بن الحسين ك : فهمت كتابك ولنا اسوةبرسول اللّهصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
فقد زوج زينب بنت عمه مولاه زيدا و زوج مولاته صفيه بنت حيی بن اخطب ،
امام زين العابدين با ام ولد عمويش امام حسن ازدواج كرد ومادرش را نيز به برده آزاد شده ای تزويج نمود وبه علت عدم مراعات كفويت عبدالملك برامام خرده گرفت وبه او نوشت : تو موقعيت خود را در ميان بستگانت ونيز در ميان مردم از ياد برده ای ، زيرا با كنيزی ازدواج می كنی ومادرت را نيز به آزاد شده ای تزويج می كنی ! وامام در پاسخ او نوشت : نامه ات را دريافتم ، ولی ما در اين عمل به پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
تاسی كرده ايم كه دختر عمه اش را به غلامش زيدبن حارثه تزويج نمود وخود نيز با صفيه كه برده آزاد شده ای بود ازدواج كرد.
از اين روايت استفاده می شود كه اشراف عرب از ازدواج با كنيزان وبردگان مطلقا عار داشته اند وبه همين جهت ، عبدالملك مروان اين عمل را بر امام زين العابدينعليه‌السلام
خرده می گيرد، ولی امامعليه‌السلام
پاسخ می دهد كه اسلام با چنين افكاری مخالف است وپيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
خط بطلان بر چنين رسومی كشيده است ، بنابراين ، ازدواج با بردگان آن گاه مكروه است كه آنان از نظر اخلاقی وفكری ، شرايط مطلوبی برای فرزند پروری نداشته باشند ودر حقيقت ، آيات قرآن كريم كه می فرمايد :(
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم
)
، ناظر به همين گونه بردگان می باشد.
قدر مسلم از زنانی كه ازدواج با آنها منع شده ، يعنی از شمول اصل جواز خارج شده اند، زنان مشرك می باشند وزنان مشرك همان بت پرستان هستند وزنان مسيحی ويهودی از نظر اصطلاح قرآنی ، مشرك به شمار نمی آيند، بنابراين ، آيات سوره بقره وسوره نساء، ناظر به تحريم ازدواج با زنان غير مشرك نيست ، اعم از اين كه مسلمان باشند يا غير مسلمان
تنها آيه ای كه در قرآن می تواند مستند قائلان به حرمت ازدواج با زنان غير مسلمان به صورت مطلق باشد، آيه سوره ممتحنه است كه می فرمايد :(
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر
ِ
)
، زيرا هر چند كه نزول اين آيه در مورد زنان مسلمانی است كه از مكه فرار كرده بودند ولذا قرآن كريم به تفصيل در مورد آنان توصيه نموده كه پس از مشخص شدن اين كه اين زنان ايمان آورده وبه دليل ايمانشان از مكه فرار كرده اند، نبايد به كفار بازگردانده شوند، چه اين كه زنان مسلمان بر كافران حلال نبوده وكافران نيز بر آنان حلال نيستند ولی از آن جا كه در قسمت بعد به صورت مطلق می فرمايد :(
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
)
ممكن است از اين جمله ، حرمت ازدواج با همه كفار مقصود باشد اعم از اين كه كافر كتابی باشند يا غير كتابی ودر نتيجه ، آيات سوره مائده كه ازدواج با كافر كتابی را جايز می داند، مخصص عموم تحريم در اين آيه خواهد بود
و به ديگر سخن ، اگر اين آيه شريفه ، تحريم ازدواج با مطلق كافر را بيان نمی كرد، ديگر آيات قرآن به حرمت ازدواج با مشركان اختصاص می داشت ، وقهرا افراد ديگری جز آنها چه اهل كتاب به شمار می آمدند يا نمی آمدند مشمول جواز ازدواج بودند، چه اين كه اصل براباحه است ، ولی اين آيه ، عموم تحريم ازدواج را اثبات می كند وقهرا ازدواج با همه غير مسلمانان ممنوع خواهد بود، مگر دليلی بر جواز (به صورت مخصص عموم يا ناسخ عموم) وارد گردد وبرپايه آيات وروايات ، مخصص جز در مورد اهل كتاب ، كه همان پيروان تورات وانجيل اند، ثابت نشده است ، ولذا همه كفاری كه اهل تورات وانجيل نيستند اعم از اين كه آنان نيز پيرو آيين توحيدی باشند يا نباشند مشمول حرمت ازدواج خواهند بود، مگر اين كه گفته شود : آيه سوره ممتحنه ناظر به مردم مكه است والف ولام در الكفار ونيز درالكوافر، الف ولام عهد است وقهرا عموم تحريم ازدواج را نمی رساند ودلالتی بيشتر از آيات سوره بقره كه ازدواج با مشركان را منع كرده ندارد
حداقل اين كه محتمل است الف ولام الكفار والكوافر (در سوره ممتحنه) ، الف ولام عهد باشد، يعنی مقصود همان مشركان مكه باشد، ومحتمل است الف ولام استغراق باشد كه در اين صورت ، همه كافران اعم از مشركان و غيرمشركان را در بر خواهد گرفت ، بنابراين ، آيه سوره ممتحنه ، از اين نظر مجمل خواهد بود وبيش از حرمت ازدواج با مشركان را نمی توان از آن استنتاج كرد
تنها مشكلی كه در اين مورد وجود دارد، اجماع فقها بر حرمت ازدواج با بيگانگان به استثنای اهل كتاب می باشد، به اين معنا كه فقها از آيات سوره بقره وممتحنه ، حرمت ازدواج با هر بيگانه ای را استنباط كرده اند وتنها به حكم آيه سوره مائده ، اهل كتاب ، يعنی يهوديان ومسيحيان را از اين حكم مستثنا دانسته اند وروشن است كه مخالفت با نظر اين دسته از فقها به دور از احتياط خواهد بود، جز اين كه گفته شود : همه اين فقها از آيات وروايات وارده در مورد نكاح با بيگانگان ، حكم تحريم را برداشت كرده اند، بنابراين ، اين اجماع نيز مانند بسياری ديگر از اجماعات مدركی است ودارای حجيت فقهی نخواهد بود، وبه عبارت ديگر، اجماع فقها چه بر مبنای حجيت اجماع از نظر فقهای عامه وچه بر مبنای حجيت اجماع از نظر فقهای خاصه ، يعنی شيعه اماميه در صورتی حجت خواهد بود كه دارای مدركی خاص نباشد، ولی اگر اجماع فقها به استناد روايات وآيات بوده باشد، بايستی در دلالت آيات وروايات بحث شود وبا اثبات عدم دلالت آيات وروايات ، ديگر برای اجماع اعتباری نخواهد بود، از اين جهت ، لازم به نظر می رسد كه در تكميل بحث به روايات رسيده از طريق شيعه واهل سنت ، نگاهی بيفكنيم
20%
نویسنده: محمد ابراهيمى
