شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

همخوابی با كنيزان غير مسلمان

حاصل اين كه ازدواج با كنيزان براساس آيات قرآن وروايات ، مطلقا جايز است ، چه انسان قدرت برازدواج با زنان آزاد داشته باشد يا نداشته باشد، وچه بر اثر عدم ازدواج ، خطر وقوع در حرام برای او مطرح باشد يا نباشد وتنها نكته ای كه از اين آيه استفاده می شود، همان برتری ازدواج با زنان آزاد نسبت به ازدواج با كنيزان می باشد، كه برتری آن هم بر كسی پوشيده نيست ، چه اين كه كنيزان مذكور در اين آيه ، كنيزانی هستند كه مالك ديگری غير از شوهر خود دارند وچنين زنانی به حكم بردگی نمی توانند وظايف همسری خويش را نسبت به شوهرانشان به خوبی ايفا كنند.

بر همين اساس ، ملاحظه می شود ازدواج با كنيزان از نظر فقهای شيعه ، مطلقا بی اشكال بوده وهمان گونه كه پيش از اين در سخنان مرحوم مقدس اردبيلی ومرحوم صاحب جواهر اشاره رفت ، حليت ازدواج با اهل كتاب از هر جهت عام است ، يعنی اعم از اين كه زن كتابی ، آزاد باشد يا برده ، واعم از اين كه مردمسلمان ، قدرت ازدواج با زنان مسلمان را داشته باشد يا نداشته باشد واعم از اين كه بالفعل نيز همسرانی مسلمان در اختيار او باشند يا نباشند، چه اين كه آيه شريفه به طور مطلق ، اين ازدواج را مباح دانسته است تنها محدوديتی كه در اين گونه ازدواج ذكر شده ، همان است كه شيخ طوسیرحمه‌الله در كتاب المبسوط آورده ، كه از اختصاصات پيامبراكرمصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكی اين بوده كه آن حضرت ، شرعا حق نداشته با زنان غير مسلمان به طور رسمی ازدواج نمايد، هر چند تمتع از آنان از طريق مالكيت جايز بوده است وبه همين جهت ، پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در جنگ خيبر، صفيه را كه در آغاز به آيين يهود بود، به بردگی گرفت وبا او هم بستر شد وبعد به هنگامی كه صفيه به شرف اسلام نايل آمد، او را آزاد ساخت وبه همسری برگزيد(٩٩)

و به عبارت ديگر، ازدواج با زنان اهل كتاب ونيز با بردگان ، تنها برای پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جايز نبوده ، ولی برای ديگر مسلمانان بدون كم ترين تفصيلی مباح وجايز است

ميبدی در تفسير كشف الاسرار (ج٢ ، ص ٤٧٦) ذيل( وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١٠٠) می نويسد : اين به جهت احتمال به رقيت كشيده شدن فرزند است ، چه اين كه ازدواج با كنيزان با اجازه مالك آنها به اعتقاد بعضی از فقها موجب می شود كه فرزند، متعلق به صاحب كنيز شود، زيرا كنيز متعلق به اوست وهمچنين است فرزند كنيز، جز اين كه پدرش او را از مالك كنيز خريداری نمايد واين هم با فرض عدم استطاعت مالی ممكن نيست

آنگاه از ابن عباس روايت می كند كه : من ملك ثلاثمائةدرهم وجب عليه الحج وحرم عليه تزويج الاماء.

همخوابی با كنيزان غير مسلمان

در مورد حليت تمتع جنسی از زنان اهل كتاب از طريق مالكيت بدون ازدواج ، ظاهرا همه فقهای اهل سنت وشيعه اتفاق نظر دارند، هر چند كه بسياری از فقهای اهل سنت ، ازدواج با آنان را صحيح ندانسته اند.

عامل اصلی اين اختلاف نظر، آن است كه آيات وارده در زمينه حليت بهره گرفتن از كنيزان مطلق است وهيچ قيدی در آنها ذكر نشده است ، ولی در مورد ازدواج با كنيزان براساس ظاهر آيه ٢٥ سوره نساء، برخی از فقهای اهل سنت دو شرط را معتبر دانسته اند : يكی عدم استطاعت مالی بر ازدواج با زنان آزاد، وديگری خطر ارتكاب كار حرام بر اثر نداشتن همسر، ولی آيات ناظر به بهره مند شدن از كنيزان از طريق مالكيت ، عام است ، چنان كه در سوره نساء (آيه٢٤) می خوانيم :( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .)

در اين سوره ، خداوند اقسام زنانی را كه به دلايلی ازدواج با آنان بر شخص مسلمان حرام است (مانند : مادر وخواهر وعمه وخاله ومادر زن ومادر رضاعی وازدواج همزمان با دو خواهر) به تفصيل بيان می دارد، سپس می فرمايد : ازدواج با زنان شوهردار نيز بر شما حرام است ، به جز زنان شوهرداری كه در حال حاضر در تملك شما هستند

اين آيه شريفه ظاهرا به اتفاق مفسران شيعه واهل سنت در مورد زنان اسير در جنگ اوطاس نازل شده است

جنگ اوطاس پس از جنگ حنين (كه به دنبال فتح مكه رخ داد) بين مسلمانان ومشركان عرب رخ ‌داد ودر اين جنگ ، گروهی از زنان مشرك نيز به اسارت مسلمانان در آمدند، از آن جا كه مسلمانان در مورد تمتع از زنان اسير كه بسياری از آنان شوهردار بودند ترديد داشتند، آيه ٢٤ از سوره نساء نازل شد واعلام داشت كه همخوابی با اين زنان بلامانع است ، زيرا اسارت آنان خود به منزله طلاق آنها محسوب می شود وپيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تنها دستور داد كه اين زنان برای حليت تمتع بايستی استبرا شوند، به اين معنا كه تا زمان وضع حمل بايد از آميزش با زنان حامله اجتناب شود، ولی آميزش با زنان غير حامله پس از گذراندن دوران قاعدگی بر مسلمانان حلال خواهد بود.

و در آيات پنجم وششم سوره مومنون می خوانيم :( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿ ٢ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿ ٣ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿ ٤ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ ٥ ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. )

همان گونه كه ملاحظه می شود، در اين آيه شريفه نيز به صورت مطلق ، بهره مندی جنسی به وسيله ملك يمين ، يعنی آميزش جنسی با زنان ، از طريق مالكيت آنان ، جايز شمرده شده است ، از اين جهت ، همه فقهای شيعه واهل سنت در بهره بردن جنسی از كنيزان كتابی ، بدون كم ترين ترديدی ، به طور مطلق ، تمتع از آنان را جايز دانسته اند، هر چند در غير كنيزان كتابی اختلاف نظر وجود دارد.

برخی از فقها با توجه به عموم دو آيه فوق وبه خصوص آيه ٢٤ از سوره نساء كه در مورد زنان مشرك نازل شده ، حليت بهره گرفتن اززنان به صورت مالكيت را مطلقا جايز دانسته اند واين شامل بهره گرفتن از زنان بت پرست نيز می شود، ولی بسياری از فقها تمتع جنسی را نيز مخصوص زنان اهل كتاب دانسته وزنان مشرك وهمه زنانی را كه اهل كتاب نيستند، مشمول عمومات( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ )ِ ونيز آيه دهم از سوره ممتحنه( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) دانسته اند.

ابن قدامه ، فقيه معروف حنبلی ، در كتاب مغنی (ج٧ ، ص ٥٠٧) می نويسد : در مورد كنيز غير كتابی ، مانند مجوسی و اكثر اهل علم به جز افراد نادری از ايشان قائل به عدم جواز آميزش هستند واز قدما تنها طاووس يمانی ، همخوابی با زنان غير كتابی را جايز دانسته است وقائلان به حليت به آيه ٢٤ از سوره نساء استدلال می كنند، كه در مورد زنان اسير در جنگ اوطاس نازل شده است وفرض بر اين است كه اين زنان ، مشرك بوده اند ودر همين حال ، قرآن كريم بهره مندی جنسی از آنان را مجاز دانسته است وحديث معروف نبوی نيز كه فرمود : زنان غيرحامله بايستی يك طهر را بگذرانند ووضع حمل زنان حامله نيز به منزله استبرای آنهاست ، مربوط به همين واقعه است

آن گاه ابن قدامه می گويد : حديث فوق به طريق صحيح از پيامبر نقل شده وناظر به اباحه می باشد

سپس اضافه می كند كه همه اسرای دوران پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معمولا مشرك بودند ومسلمانان معتقد به تحريم آنها نبودند، واز پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نيز حديثی مبنی بر تحريم نقل نشده وبه اصحاب نيز دستور اجتناب نداده اند ومعمولا اصحاب ، چنين زنانی را هديه داده اند، چنان كه از ابوبكر نقل شده كه كنيزی از همين اسيران به سلمةبن اكوع بخشيده وعمر وپسرش عبداللّه هر دو از سبايای عرب كه مشرك بوده اند سهم گرفته اند وديگر صحابه نيز چنين بوده اند، ومادر محمد بن حنفيه ، فرزند [امام] علی بن ابی طالبعليه‌السلام نيز از همين زنان بوده است ، چنان كه صحابه رسول خدا از زنان اسير در جنگ ايران سهم گرفته اند وهيچ خبری حاكی از اجتناب از همخوابی با آنان به ما نرسيده است ، وهمه اينها ظهور بر حليت همخوابی با آنان دارد، جز اين كه اهل علم همگی بر حرمت ، اتفاق نظر دارند وبعضی از حديث ابوسعيد خدری در مورد اسيران اوطاس پاسخ داده اند كه ممكن است آنان مسلمان شده باشند، وابن عبدالبر گفته است : حكم اباحه آميزش با آنها به وسيله آيه( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) فسخ شده وقبلا جايز بوده است

ابن رشد در كتاب بدايةالمجتهد (ص ٤٤) می نويسد : اتفقوا علی انه لايجوز للمسلم ان ينكح الوثنيةلقوله تعالی : ولا تمسكوا بعصم الكوافر واختلفوا فی احلالهابالملك.

سپس می نويسد : علت اين اختلاف نظر، ترديد در ناسخيت آيه( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر ِ ) نسبت به آيه( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) است ، ولذا جمهور قائل به منع هستند، ولی طاووس و مجاهد قائل به جوازند.

حاصل اين كه همان گونه كه ابن قدامه می گويد : اكثر قريب به اتفاق فقها مگر افراد نادری از آنان قائل به عدم جواز آميزش با زنان كافرند (هر چند به صورت ملك يمين باشد)

در عين حال كه از نظر آيات وروايات منع بارزی در اين زمينه وارد نشده است(١٠١) ودر اين باره ، فقها همخوابی با زن مجوسی را به صورت ملك يمين جايز دانسته اند، در عين حالی كه ازدواج با چنين زنانی را چه به صورت نكاح دائم وچه به صورت نكاح موقت جايز نمی دانند واين به دليل وجود رواياتی است كه در اين زمينه از اهل بيت للّه روايت شده است ، به عنوان نمونه ، در وسائل الشيعه آمده است : محمدبن مسلم گويد : از امام باقرعليه‌السلام درباره مردی كه با زنی مجوسی ازدواج می كند، سوال كردم

امام فرمود : نه [چنين نكند]، ولی اگر كنيزی مجوسی دارد، اشكالی ندارد كه با او آميزش كند وكناره گيرد (و عزل كند) ونخواهد كه از او صاحب فرزند شود.(١٠٢) اين حديث را شيخ صدوق وكلينی وشيخ طوسی به طرق مختلف نقل كرده اند.

بنابراين ، صاحب جواهر، حديث فوق را استثنای دومی برای آيه( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) وآيه( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر ) ِ قرار داده وقهرا همخوابی با زنان ديگر از كفار را مشمول اين دو آيه دانسته ولذا حكم كرده است كه همخوابی با آنان هرچند از طريق ملك يمين باشد حرام است ، وحال آن كه آيه( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) مطلق است وشامل مشركات وغير آنها می شود، وبه خصوص كه اين آيه به اجماع فقها در مورد زنان اسير در جنگ اوطاس نازل شده ، كه آنها به طور مسلم مشرك بوده اند ودر عين حال ، پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در مورد آنها فرمود : در زنان حامله تا هنگام وضع حمل آنان ، تصرف ننمايند وزنان غير حامله تنها يك طهر را بگذرانند.

ولی همان گونه كه قبلا اشاره شد، آيات قرآنی ، تنها ازدواج با زنان ومردان مشرك را منع فرموده و حكم عدم جواز ازدواج زنان مسلمان با همه مردان غيرمسلمان (به صورت مطلق) را بايد از روايات فهميد، بنابراين ، اصل حرمت ازدواج (به جز آنچه كه با دليل خارج شود) كه بيشتر مبنای نظر فقهای اسلام بوده است ، استوار نيست ، گذشته از اين كه در آيه سوره بقره وسوره ممتحنه كه می فرمايد( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) ونيز می فرمايد :( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر ) مقصود ظاهرا ازدواج با آنهاست ، نه همخوابی با ايشان وترديدی نيست كه حكم اين دو مورد با هم متفاوت است(١٠٣) ، ولذا در اسلام ازدواج با كنيز، به اتفاق فقها جز در صورت عدم استطاعت مالی وخوف وقوع در حرام ممنوع است ، ولی بهره بردن جنسی از آنها به صورت ملك يمين ، به مقتضای آيه( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) وآيه( إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) جايز خواهد بود، وبنابراين ، آيه( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) وآيه( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر ) دليل بر عدم جواز همخوابی نخواهد بود، جز اين كه بگوييم : مقصود از( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر ) مطلق همخوابی با آنان است ، نه ازدواج با ايشان واين نيز خلاف ظاهر آيه است

در غير اين صورت لازم می آيد كه ازدواج با آنها بلامانع بوده وتنها همخوابی با آنان حرام باشد، بنابراين از آيات قرآن كريم نمی توان حرمت همخوابی با زنان مشرك را استفاده كرد واين چيزی است كه در مورد زنان مجوسی ، حتی فقهايی كه آنها را اهل كتاب ندانسته اند، بدان اعتراف دارند، بنابراين در مورد زنان مشرك ، اصل بر حرمت ازدواج است ، مگر دليلی به عنوان استثنا مطرح گردد، ولی چنين اصلی در مورد ازدواج با زنان غير مشرك هر چند مسلمان نباشند وجود ندارد وبر فرض وجود، چنين اصلی شامل همخوابی با آنان نمی گردد وبه همين جهت ، رواياتی در تصريح يا اشاره ضمنی به جواز همخوابی با زنان مشرك وغير مشرك روايت شده ، هر چند كه ظاهرا اكثر فقها به اين روايات تمسك نجسته اند.

به عنوان نمونه ، شيخ حر عاملی در جلد چهاردهم وسائل الشيعه (ص ٥٨٠) تحت عنوان باب جواز شراء المشركةمن المشرك وان كان اباها اوزوجها ويحلوطوها، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسری منهما(١٠٤) روايت می كند از امام صادقعليه‌السلام : سالت اباعبداللّه للّه عن الرجل يشتری امراةالرجل من اهل الشرك يتخذها؟

قال : لاباس ، از امام صادقعليه‌السلام پرسيدم : آيا فردی كه از مردی مشرك همسرش را خريداری كرده ، می تواند با او همبستر شود؟

امام فرمود : باكی نيست

و در روايت ديگری آورده : عن رجل يشتری من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها امة، قال : لاباس ، و در روايت ديگری آورده : سالت اباعبداللّه عن سبی الاكراد اذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراوهم ؟

قال : نعم ، از امام صادقعليه‌السلام پرسيدم : افرادی كه به وسيله اكراد اسير می شوند ويا از مشركان محارب دستگير می شوند، آيا ازدواج وخريدن آنها جايز است ؟

امام فرمود : آری

همان گونه كه اين روايات ظهور دارد، همخوابی با زنان ، اعم از اهل كتاب وغير آنها، جايز است ، جز اين كه بگوييم : در همه اين روايات ، مقصود، زنان اهل كتابند كه به وسيله اكراد يا غير آنها از مشركان اسير شده اند، ولی اين مطلب درست به نظر نمی رسد وعلتی برای اين حمل وجود ندارد، جز اين كه اصل را بر حرمت ازدواج با غير مسلمانان بدانيم ويا ازدواج را به معنای آميزش يا اعم از آميزش بگيريم وهيچ يك صحيح به نظر نمی رسد.

جالب توجه اين كه مقدس اردبيلیرضي‌الله‌عنه در زبدةالبيان (ص ٥٣٠) می نويسد : از آيه شريفه سوره بقره كه می فرمايد :( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنّ َ) می توان حرمت همبستری با زنان مشرك را نيز استفاده كرد، مشروط به اين كه نكاح را به معنای همبستری بگيريم

آن گاه می افزايد : استعمال واژه نكاح در اين آيه ، در معنای همبستری بعيد به نظر می رسد وخلاف ظاهر آيه است ، بنابراين ، منحصر كردن معنای آيه بدان ، بعيد به نظر می رسد، وبر فرض كه نكاح را به معنای همبستری بگيريم ، ناگزير دلالت آيه بر حرمت وممنوعيت همبستری با زن كافر، مطلق خواهد بود وديگر به معنای حرمت عقد ازدواج نخواهد بود، جز اين كه بگوييم : تعبير( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) به هر دو معنا، يعنی همبستری وعقد به كار رفته ، ولی اين سخن بعيد به نظر می رسد، زيرا استعمال لفظ در بيش از يك معنا خواهد بود ومعنای جامعی هم بين مفهوم همبستری ومفهوم عقد ازدواج وجود ندارد تا بگوييم : آن معنای مشترك از اين واژه اراده شده است بنابراين به نظر محقق اردبيلی ، از آيه شريفه ، چيزی جز حرمت ازدواج با مشركان استفاده نمی شود وقهرا حرمت همبستری كه با حرمت ازدواج تلازم ندارد، می تواند تحت عنوان اصالةالاباحه باقی بماند، زيرا هيچ مانعی ندارد كه ازدواج كه امر مقدسی است در صورتی كه با غير مسلمان باشد، ممنوع يا مكروه باشد، ولی تمتعات جنسی مباح باشد.

مولف تفسير المنار نيز در جلد پنجم (ص ٣٥) می نويسد : ابن جرير از بعضی از مفسران اوليه اسلام نقل كرده است كه مقصود از واژه المشركين والمشركات كه برای مسلمانان ازدواج با آنها حرام است ، كسانی جز مشركان جزيرةالعرب نيستند، زيرا اسلام مصلحت می ديد كه مردم عرب مشرك در جزيرةالعرب مسلمان شوند [يعنی در مركز اسلام مشركی وجود نداشته باشد، زيرا حضور مخالفان در اين ناحيه ، خطرناك بوده است] وبه همين جهت ، اسلام در برخورد با مشركان عرب برآنان سخت گرفته است ، در حالی كه در برخورد با ديگران نياز به اين مرحله از سختگيری نبوده است

و نيز در ص ٣٤٩ می نويسد : بيشتر مفسران برآنند كه مقصود از واژه مشركين ومشركات تنها دسته ای از مردم عرب است كه دارای كتاب آسمانی نبوده اند، زيرا روش قرآن اين است كه تنها اين دسته از اعراب را مشرك می خواند، واما مسيحيان وديگر فرق اهل كتاب را مشرك نمی نامد.

و نيز مرحوم طبرسی در مجمع البيان (ج١ ، ص ٣١٨) در ذيل همين آيه می نويسد : بعضی از مفسران مقصود از مشركين ومشركات را تنها افراد غير اهل كتاب دانسته اند، چنان كه از قتاده وسعيد بن جبير نيز همين نظر نقل شده است

يكی از صاحب نظران معاصر در بحث ارتداد زن وحكم آن می نويسد : اگر قضيه بر عكس باشد، يعنی زنی مسلمان به يكی از اديان مسيحی ويهودی در آيد و فرض بر اين بوده باشد كه همسر او با داشتن زنان متعدد، موظف بوده كه از هر چند شب ، دو شب را با اين زن به سر ببرد واين ارتداد پس از گذشت يك شب رخ داده باشد، در اين جا حق زن نسبت به يك شب ديگر محفوظ است وبايد تدارك شود، هر چند مساله مورد تامل است(١٠٥)

سپس می افزايد بعضی را عقيده بر اين است كه همخوابی با زن مرتد هرچند به آيين غير اهل كتاب بوده باشد منعی ندارد.

ملاحظه اقوال فوق ، همگی ناظر به اين مطلب است كه از آيه تحريم ازدواج با مشركان ، حرمت همبستری استفاده نمی شود واحتمالا همبستری با زنان غير مسلمان وحتی زنان مرتد، به حكم اصالةالاباحه جايز باشد.

و نيز ابن قيم در كتاب احكام اهل الذمه (ج١٠ ، ص ١٦) می نويسد : احمد حنبل می گويد : پيامبر گرامی اسلام را رسم بر اين بود كه از بت پرستان ، زنان وكودكانی را در جنگ اسير می كرد وبه افراد مسلمانی كه اين اسيران به آنان تعلق می گرفتند، اجازه می داد كه پس از گذشت ايام عده ، با زنان اسير همبستر شوند، چنان كه در حديث ابوسعيد خدری آمده : در جنگ اوطاس (كه آخرين جنگ پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم با بت پرستان عرب بود وبعد از فتح مكه رخ داد) پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در مورد زنان اسير فرمود : مسلمانان با زنان حامله تا زمان وضع حمل ايشان همبستر نشوند وزنان غير حامله نيز بايد يك بار پس از اسارت حيض ببينند وپاك شوند وپس از استبرا، همبستری با آنان جايز خواهد بود، بنابراين ، پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برای جواز همبستری با آنان ، اسلام را شرط ندانسته است ، وبيشتر زنان اسير در دوران پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم از بت پرستان عرب بودند وبرخورد مسلمانان با آنان همين گونه بوده است ، چنان كه مادر محمد حنفيه ، همسر علیعليه‌السلام از همين زنان اسير از مردم بنی حنيفه بوده است

حاصل اين كه همخوابی با كنيزان غير مسلمان به هر آيينی كه بوده باشند بافرض عدم حاملگی كنيز، ظاهرا بلامانع است ، هر چند كه در اين زمينه ، فقهای شيعه واهل سنت بر حرمت اجماع دارند وتنها افراد نادری از اهل سنت آن را مباح دانسته اند.

شايد مستند فقهای اهل سنت در اين زمينه ، بيشتر قياس ومتاثر بودن از سيره خليفه دوم (عمر) بوده باشد، زيرا همان گونه كه ابن قدامه در مغنی وبسياری ديگر از فقهای اهل سنت ، مثل سرخسی در المبسوط يادآور شده اند، خليفه دوم گذشته از اين كه از متعه شديدا منع می كرده ، در زمينه ازدواج با اهل كتاب نيز شديدا مخالف بوده است ومتاسفانه اصحاب پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نيز در برابر تصميم گيري های بدون دليل ايشان عكس العملی نشان نمی دادند، جز در مواردی محدود كه افرادی مانند جابر وابن عباس نظر مخالفی ابراز داشته اند.

متاسفانه اين روش در گذشته وحال حاضر نيز در ميان اهل سنت متداول بوده وبسياری از اختلافات اهل سنت با شيعه ، معلول همين روش بوده است

ميبدی در تفسير كشف الاسرار می نويسد : عمر زنی را به چهل هزار درهم مهريه به عقد خود در آورد، آن گاه خود روزی بر منبر خطبه خواند وگفت : ای مردم ! مهريه زنان را سنگين نكنيد، زيرا اگر اين كار از نظر دنيوی پسنديده بود يا معيار تقوا در نزد خداوند به حساب می آمد، هرآينه سزاوارترين فرد بدان ، پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بود، در حالی كه آن حضرت برای زنانش بيش از دوازده وقيه(١٠٦) مهر قرار نداد.

در اين حال زنی برخاست وگفت : آيا ما را از حقی كه خداوند برايمان قرار داده منع می كنی ؟

خداوند می فرمايد : اگر قنطاری از طلا را به عنوان مهر در اختيار زنانتان قرار داديد، چيزی از آن راپس نگيريد.

در اين حال عمر گفت : هريك از شما از عمر داناتريد، وسپس به يارانش گفت : از من چنين سخنانی را می شنويد وبر من خرده نمی گيريد ونتيجه اين می شود كه زنی به من اعتراض می كند، در حالی كه از داناترين زنان هم نيست !(١٠٧) محمد بن عبدالوهاب ، بنيانگذار فرقه وهابيه ، در كتاب مسائل الجاهليه (ص ١٢٥) می نويسد : مسجد قرار دادن قبور پيامبران نيز از بدعت های اهل كتاب در جاهليت است كه نادانان اين امت نيز آن را به ارث برده اند

آنچه را در اين باره می دانم دو قول است : يكی اين كه بسياری از علما آن را منع كرده ومكروه دانسته اند وگفته اند : مسافرت به قصد بقعه ای برای عبادت در آن ، كاری پسنديده نيست ، وقول دوم اين است كه در حد بسيار جزئی ومحدود جايز است از احمد بن حنبل پرسيده شد كه به نظر شما فردی كه به زيارت اين مكانهای مقدس می رود، اين كار جايز است ؟

احمد پاسخ داد : اما براساس حديث ابن ام مكتوم كه از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تقاضا كرد كه پيامبر در خانه اش نماز بخواند تا جايگاه نماز پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم را مسجد دايمی خود قرار دهد ونيز براساس سيره ابن عمر كه اصرار داشت در جاهايی كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نماز خوانده بود نماز بخواند، وقتی كارهای عادی آن حضرت را تقليد می كرد اين كار جايز به نظر می رسد ونيز احمد بن قاسم نقل كرده است كه عبداللّه بن عمر را ديدند كه به جايی آب می پاشيد وهنگامی كه از او پرسيدند : چرا اين جا آب می پاشی ؟

پاسخ داد : چون پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم را ديدم كه روزی در اين جا آب پاشيده است محمد بن عبدالوهاب پس از نقل فتوای احمدبن حنبل بر جواز چنين اعمالی می گويد : عقيده ما براين است كه اين كارها همان گونه كه احمد حنبل می گويد، جايز است ، ولی كاری است مكروه ، چه اين كه سعيد بن منصور در سنن خود آورده است كه ابوهاويه نقل كرده كه ما در يكی از سفرهای حج همراه عمر بوديم ، ناگاه عمر ديد مردم برای نماز خواندن به مكانی هجوم برده اند، پرسيد : چرا چنين می كنيد؟

گفتند : اين جا مسجدی است كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در آن نماز خوانده است

عمر گفت : علت اين كه امتهای پيش از اسلام گمراه شدند، همين بود كه آثار پيامبرانشان را عبادتگاه قرار دادند، بنابراين هركس به هنگام نماز به چنين جايی رسيد، در آن نماز بخواند، واما در غير وقت نماز نبايد در آن نماز بخواند. بنابراين ، عمر از اين كه جايگاه نماز پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسجد قرار گيرد ودر خارج از وقت در آن نماز گزارده شود، اظهار كراهت می كند وتصريح می نمايد كه علت هلاكت امتهای گذشته ، همين عمل بوده كه اصرار داشته اند جايگاه پيامبرانشان را كنيسه وكليسا قرار دهند.

ونيز محمدبن وضاح وغير او از عمر نقل كرده اند كه دستور داد درختی را كه در بيعت رضوان در زير آن ، مردم با پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيعت نموده بودند، قطع كردند، چه اين كه مشاهده كرد مردم در زير آن درخت اصرار دارند نماز بخوانند وعمر از آينده اين كار وحشت داشت

بنابراين آنچه سزاوار است بدان عمل كنيم ، همان روش خليفه دوم است وهمين عقيده عموم اصحاب پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بوده وتنها عبداللّه ، پسر عمر در اين روش با پدرش مخالف بوده است ، پس لازم است كه ما نيز بدين روش ملتزم باشيم وآن را مبنای كار خود قرار دهيم

در مكتبی كه چنين گرايش تعصب آميزی در مورد سنن خليفه دوم وجود دارد، حكمی كه در كوچكترين مناسبتی از خليفه صادر می شود، ممكن است برای هميشه معمول گردد ويا امر مكروهی به عنوان حرام تلقی گردد

جالب اين كه خليفه دوم در مساله ازدواج با غير مسلمانان ، شديدا عكس العمل نشان داده وحتی با تهديد، به اصحاب پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمان داده كه زنانی را كه قبلا از اهل كتاب گرفته بودند طلاق دهند.

ابن قدامه پس از اين كه جواز ازدواج با اهل كتاب را به استناد آيات قرآن وروايات واقوال فقها اثبات می نمايد، می نويسد : هنگامی كه اين مطلب ثابت شد، پس سزاوار است كه با زنان اهل كتاب ازدواجی صورت نگيرد، چه اين كه عمر به مسلمانانی كه با زنان اهل كتاب ازدواج كرده بودند، دستور داد آنان را طلاق دهند وهمگی ، زنان كتابی خود را طلاق دادند، به جز حذيفه ، وعمر از او نيز خواست كه زنش را طلاق دهد، وحذيفه پرسيد : آيا شهادت می دهی كه ازدواج با كتابی حرام است ؟

عمر گفت : همخوابی با زن كتابی ، مثل خوردن شراب است ، او را طلاق بده

وحذيفه دوباره پرسيد : شهادت می دهی كه حرام است ؟

عمر گفت : اين همانند شراب است

حذيفه گفت : می دانم كه مانند شراب است ، ولی حلال است ، ولذا حاضر نشد زنش را طلاق دهد، ولی بعدها او نيز زنش را طلاق داد وهنگامی كه از او پرسيدند : چرا همان اول كه عمر به تو دستور داد چنين نكردی ؟

پاسخ داد : نخواستم كه مردم تصور كنند من كاری نادرست مرتكب شده ام(١٠٨) از آنچه گفته شد، نتيجه می گيريم كه اهل سنت در مساله ازدواج با بيگانگان شديدا تحت تاثير سيره خليفه دوم بوده اند، ولذا با فرض اين كه دليل روشنی بر حرمت ازدواج با زنان غير مسلمان ونيز تمتع از آنان وجود ندارد، در غير مورد اهل كتاب قائل به حرمت شده اند ودر مورد اهل كتاب به دليل صراحت آيات سوره مائده نتوانسته اند حكم به حرمت نمايند، در عين حال ، قائل به كراهت شديد شده وعملا آن را منع نموده اند.

در اين جا اين سوال مطرح می گردد كه چرا فقهای شيعه در اين زمينه ، ابرازمخالفت نكرده اند، بلكه اينان نيز عملا وبلكه قولا همانند فقهای اهل سنت انديشيده اند وبا وجود قرائن ياد شده برجواز، معتقد به حرمت بوده اند؟

پاسخ اين كه هر چند بسياری از فقهای شيعه در شرايطی به جز تقيه ، آزادانه اظهار نظر كرده اند، ولی از آن جا كه امامان معصوم در قرون اوليه شديدا در حال تقيه بوده اند، معمولا مجبور بوده اند در اين زمينه نظری بر خلاف آرای مشهور اهل سنت ابراز ننمايند، ولذا در اين مورد معمولا به صورت تقيه سخن گفته اند وحتی در مورد اهل كتاب نيز نظر مساعدی ابراز نداشته اند واحيانا به صورت كنايه ومخفيانه حكم به حليت ودر مواردی صريحا حكم به كراهت شديد نموده اند ودر مواردی ازدواج دايم با اهل كتاب را منع كرده وازدواج موقت را مجاز دانسته اند، ودر مورد كنيزان نيز چنين نظری از امامان معصوم نقل شده است وتنها در مورد مجوسيان است كه بهره مندی جنسی از آنان را به صورت ملك يمين جايز شمرده اند.

ممكن است گفته شود كه امامان معصوم هر چند در حال تقيه بوده اند، ولی حكم خدا را اگر چه به صورت مخفيانه ابراز داشته اند، چنان كه در مورد متعه ، با همه مخالفت اهل سنت ، امامان اهل بيت در زمينه جواز آن واشاره صريح قرآن بدان وعدم نسخ حكم آن ، سخنان فراوانی ابراز داشته اند، بنابراين اگر ازدواج با غير مسلمانان نيز جايز بود، حتما حكم آن را بيان می كردند.

پاسخ اين كه ازدواج موقت با زنان مسلمان واحيانا اهل كتاب در مقايسه باازدواج رسمی با زنان غير مسلمان ، تفاوت فراوانی دارد، زيرا در كراهت ازدواج بازنان اهل كتاب وهر زن غير مسلمانی ترديدی وجود نداشته است ، در دوران گذشته كه تعصبات مذهبی شديدی وجود داشت واحتمال تحت تاثير قرار گرفتن مسلمانان از غير مسلمانان بر اثر ازدواج با آنان جدی بوده است ، ولذا ترديدی دركراهت آن وجود ندارد ودر حال حاضر نيز چنين است ، چه اين كه اين روابط، به صورت گسترده ، به ويژه نسبت به افرادی كه در كشور اسلامی زندگی نمی كنند، هرگز نمی تواند فاقد آثار سوء باشد وحتی از نظر سياسی نيز آثار تخريبی زيادی در پی دارد.

بنابراين اهل بيت للّه مخالفتی با عدم انجام آن نمی كردند وانگيزه ای جدی برای ابراز مخالفت نداشتند، ولی در مورد متعه كه منجر به مخفی ماندن يك حكم اسلامی وآثار سازنده آن برای هميشه می شد، هر چند در شرايط شديد تقيه به سر می بردند، حكم اصلی آن را بی پرده ابراز داشته اند.

به عنوان نمونه ، در كتاب وسائل الشيعه (ج١٤ ، ص ٤١٨) می خوانيم : راوی گويد : به ابوالحسنعليه‌السلام عرض كردم : فدايت شوم ، نظر شما درباره زنی نصرانی كه او را از مسيحيان می خرم وبه آنان می فروشم چيست ؟

امام فرمود : بخر وبفروش ، مانعی ندارد

گفتم : آيا با او همبستر هم بشوم ؟

پس آن گاه حضرت كمی سكوت كرد وسپس رو به من كرد وبه صورت آهسته گفت : اين نيز برای تو حلال است

اين گونه روايات ، شاهدی است بر اين كه امامان معصوم در ابراز عقيده در اين گونه مسائل ، به دليل مخالفت اهل سنت آزاد نبوده اند، ولذا احتمال مبتنی بر تقيه بودن بسياری از روايات اين باب ، قوت می گيرد، چنان كه صدور بعضی از اين روايات ، به جهت تقيه ، قطعی است وقهرا نمی توان با اين گونه روايات ، آيات قرآن كريم را تخصيص زد ويا تفسير نمود

گذشته از همه آنچه گفته شد، روايات تحريم ازدواج با زنان غير مسلمان ، در بسياری از موارد، ازدواج با اهل كتاب را به صورت دايم يا موقت ، آن هم توام با كراهت يا عدم كراهت مطرح می نمايد، ولی ازدواج با افرادی همچون اكراد وخزر واهوازی را ممنوع وغير مجاز دانسته ، در حالی كه فرض بر اين است(١٠٩) كه ازدواج با اكراد درصورتی كه مسلمان باشند بلااشكال است ومنع ازدواج با آنان حمل بر كراهت می شود آن هم مخصوص دوران گذشته است كه احيانا از نظر اخلاقی ورسومات اجتماعی تقريبا كفو مسلمانان تربيت يافته اسلام نبوده اند كه قهرا ازدواج با آنها مكروه بوده است وبه همين جهت بسياری از فقها نيز رای به كراهت داده اند، بنابراين به قرينه سياق می توان گفت كه در روايات باب ازدواج با بيگانگان ، بيشتر، نهی تنزيهی وارشادی مورد توجه بوده است ، چنان كه احتمالا در بعضی از آيات قرآن نيز همين احتمال مطرح است ، فی المثل ، در آيه ٢٥ سوره نساء كه می فرمايد :( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) اين جمله نمی رساند كه ازدواج با زنان آزاد غير مسلمان حرام است ، بلكه می گويد : ازدواج با كنيزان با همه كراهتی كه دارد واعتراض اجتماعی ای كه به دنبال دارد، بهتر از ازدواج با زنان آزاد غير مسلمان است ، واللّه اعلم