كتاب الديّات
تحمّل شهادت
اداى شـهـادت در دادگـاه يـا هـر جـا كـه لازم بـاشـد، بـراى كـسى كه اهليت گواهى دادن دارد، در صـورت دعـوت شـدن بـه شـهـادت ، بـنابر احتياط، واجب كفايى است و در صورت نبودن شهود ديگر واجب عينى مى باشد. (٢٣٦)
در قرآن كريم مى فرمايد :
(وَ لا يَاْبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعُوا) (٢٣٧)
و شهود نبايد هنگامى كه آن ها را (براى شهادت) دعوت مى كنند، خوددارى نمايند.
امـام مـوسـى كـاظـم (ع) در جـواب كـسـى كـه از تـفـسـيـر آيـه مـزبـور سـؤ ال كرده بود، فرمودند :
(اِذا دَعاكَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلى دَيْنٍ اَوْ حَقٍّ لَمْ يَبْتَغِ لَكَ اَنْ تَقاعَسَ عَنْهُ) (٢٣٨)
هر گاه كسى از تو بخواهد كه درباره قرض يا چيز ديگرى شاهد باشى ، كوتاهى كردن تو ازآن روا نيست .
كتمان شهادت و همچنين شهادت دروغ ، حرام و از گناهان كبيره است . (٢٣٩)
قرآن كريم مى فرمايد :
(وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَاِنَّهُ آثِمٌ قَلْبَهُ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلوُنَ عَليمٌ) (٢٤٠)
و شـهـادت را كتمان نكنيد و هر كس آن را كتمان كند قلبش گناه كار است و خداوند به آنچه انجام مى دهيد دانا است .
كتاب الحدود و التّعزيرات
(حـد) در لغت ، به معناى منع و در شرع ، عبارت است از : كيفرى كه براى برخى از گناهان در قانون اسلام تعيين شده است . تناسب اين تعريف با معناى لغوى در آن است كه اجراى حدود وسيله منع مردم از گناهان مى باشد.
(تـعـزير) در لغت ، به معناى تاءديب و در شرع ، عبارت است از : كيفرى كه مقدار و نوع آن در قانون معيّن نشده ، بلكه بستگى به نظر حاكم شرع دارد كه در هر موردى ، به تناسب آن حكم دهد، به گونه اى كه خلاف كاران را تاءديب كند و از تخلّف باز دارد. (٢٤١)
يـكـى از ثـمـرات حـكـومـت اسـلامـى اجـراى حـدود و تـعـزيـرات اسـت . در روايـتـى از رسول خدا (ص) نقل شده كه فرمودند :
(اِقامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ اَرْبَعينَ صَباحاً) (٢٤٢)
(بركات) اجراى يك حدّ (الهى) از چهل روز باران بهتر است .
مسائل حدود و تعزيرات بسيار مفصّل است . در اين جا، فقط به مواردى اشاره مى شود :
الف ـ حدّ زنا
اگـر ثـابت شود كه مرد و زنى از راه غير مشروع آميزش كرده اند، زناكارند و به يكى ازحدود ذيل محكوم مى شوند :
١ـ اعـدام در زنـاى بـا محارم (مثل خواهر، مادر، عمّه و خاله) ، زناى به عنف و زناى ذمّى و كافر با زن مسلمان ؛
٢ـ رَجْم (سنگسار) در زناى متاءهّل ؛
٤ـ جَلْد (صد ضربه شلاق) در زناى غير متاءهّل ؛
٤ـ جَلْد و رَجْم با هم در زناى متاءهّل كهن سال ؛
٥ـ جَلْد، تراشيدن سر و تبعيد (به مدت يك سال) در زناى بكر (مردى كه با زنى عقد بسته ولى عروسى نكرده) ؛ (٢٤٣)
ب ـ حدّ لواط
اگـر دو نـفـر مـرد اقـدام بـه عـمـل شـنـيـع هـم جـنـس بـازى كـنـنـد؛ در صـورتـى كـه اثـبـات شود، (فاعل) و (مفعول) طبق نظر حاكم شرع با يكى از اين روش ها كشته مى شوند :
١ ـ زدن گردن آنان با شمشير؛
٢ ـ بستن دست و پاى آنان و پرت كردن از جاى بلند؛ مانند كوه ؛
٣ ـ سوزاندن در آتش ؛
٤ ـ سنگسار كردن ؛
٥ ـ خراب كردن ديوار بر روى آنان
جـمـع مـيـان حـدّ سـوم و حـدّهـاى ديـگـر نـيـز جـايـز اسـت ؛ يـعـنـى : مـى تـوانـنـد اول بـا يـكـى از روش هـاى چـهـارگـانـه ، آن هـا را بـكـشـند و پس از آن ، جنازه شان را در آتش بسوزانند.
اگـر دو نـفـر زن اقـدام بـه عـمـل شـنيع هم جنس بازى كنند، هر يك به صد ضربه شلاّق (جلد) محكوم مى شوند. (٢٤٤)
ج ـ حدّ قذف
حدّ متّهم ساختن مسلمانى به زنا و لواط بدون شاهد معتبر، هشتاد ضربه شلاق است . (٢٤٥)
د ـ حد شراب خوارى
هشتاد ضربه شلاق است . (٢٤٦)
ه . ـ حد سرقت
در صـورتـى كـه دزدى كـسى اثبات شود و همه شروط فراهم باشد، حدّ او به ترتيب ،عبارت است از :
١ ـ بريدن چهار انگشت دست راست ، در مرتبه اول ؛
٢ ـ بـريـدن نـصـف پنجه پاى چپ تا حدّى كه مقدارى از جاى مسح براى وضو باقى بماند، در مرتبه دوم ؛
٣ ـ حبس ابد تا زمان مرگ ؛ در مرتبه سوم ؛
٤ ـ كشتن دزد، در بار چهارم ، به شرط اين كه موارد قبلى اجرا شده باشد. (٢٤٧)
و ـ حد محارب
كسى كه براى ترساندن و سلب امنيت مردم سلاح بكشد و در ميان مردم ظاهر شودحدّش ، يكى از مـوارد ذيـل اسـت كـه حـاكـم شـرع بـا تـوجـه بـه زمـان ، مـكـان و عمل آن شخص ، انتخاب و دستور اجراى آن را صادر مى كند :
١ـ كشتن با شمشير؛
٢ـ به دار آويختن ؛
٣ـ بريدن يك دست و يك پا به عكس همديگر ؛
٤ـ نفى بلد (تبعيد از محل سكونت به محل ديگر). (٢٤٨)
امام خمينى (ره) در باب حدود، فروعى را بيان كرده اند كه به بعضى از آنها اشاره مى شود :
١ـ هـر كـس بـه پـيـامـبر اكرم (ص) دشنام دهد ـ العياذ باللّه ـ بر شنونده آن واجب است كه او را بـكـشـد، مـگـر ايـن كـه احـسـاس خـطر كند. همچنين است حكم كسى كه به يكى از امامان يا حضرت زهرا (ع) دشنام دهد.
٢ـ هر كس ادعاى پيامبرى كند، بايد كشته شود. همچنين است حكم كسى كه به ظاهر مسلمان باشد، ولى بگويد : نمى دانم محمد بن عبداللّه (ص) راستگو بوده است يا نه ؟
٣ـ كـسـى كـه سـحـر و جـادو انـجـام دهـد اگر مسلمان باشد، كشته مى شود و اگر كافر باشد، تـاءديـب مـى گـردد، ولى يـادگـرفـتـن سـحـر بـراى ابطال ادعاى نبوّت مدّعيان دروغين جايز و گاهى واجب مى شود.
٤ـ هـر كـس عـمـل واجـبـى را تـرك كند يا حرامى را مرتكب شود، در صورتى كه از گناهان كبيره باشد، امام يا نايبش او را تعزير مى كند.
٥ـ بـعـضـى از فـقها گفته اند : در تاءديب كودك ، بيش از ده ضربه مكروه است ، ولى ظاهر اين است كه به نظر ولىّ و تاءديب كننده بستگى دارد؛ گاهى مصلحت اقتضا مى كند بيش تر باشد و گاهى كم تر، ولى زياده از آن (به مقتضاى مصحلت) جايز نيست و احتياط اين است كه از مقدار تـعـزيـر افـراد مـكـلّف كـم تر باشد و بهتر از آن ، اين است كه به پنج يا شش ضربه اكتفا گردد. (٢٤٩)
امـام خـمـيـنـى (ره) در ادامـه مـبـحـث (حـدود و تـعـزيـرات) احـكـام و شـروط اهل ذمّه (يهود، نصارى و مجوسى كه با پرداخت جزيه در كشور اسلامى زندگى مى كنند) را نيز بيان كرده اند. (٢٥٠)
كتاب القصاص
(قصاص) مجازات مجرمى است كه جنايتى را بر ديگرى وارد كرده است . كلمه (قصاص) در اصل ، به معناى پيروى كردن از اثر ديگرى است ؛ قصاص كننده نيز اثر (جانى) را پيروى مى كند و مثل عمل او را انجام مى دهد. (٢٥١)
اجراى اين دسترو حكيمانه دين مقدس اسلام موجب امنيت و آرامش در جامعه مى گردد.
قرآن كريم مى فرمايد :
(وَ لَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَيوةٌ يا اُولِى الاَلْبابِ لَعَلَّكُم تَتَّقوُنَ) (٢٥٢)
و براى شما در قصاص ، حيات و زندگى است ، اى صاحبان خرد تا شايد تقوا پيشه كنيد.
جنايت كننده را (جانى) و كسى را كه جنايت بر او وارد شده (مَجنىُّ عليه) مى نامند.
اقسام جنايت يا قتل است يا نقص عضو و هر يك از اين ها يا عمد است يا شبه عمد و يا خطاى محض .
١ ـ عـمدى : آن است كه از روى عمد و قصد انجام گرفته باشد؛ مثلا كسى ديگرى را به قصد كشتن يا مجروح كردن بزند و يا كارى كند كه او كشته يا مجروح شود، اعم از اين كه با وسيله كشنده باشد يا غير آن .
٢ ـ شـبـه عـمـد : آن اسـت كه در كار خود، قصد و عمد داشته باشد، ولى منظورش كشتن و يا نقص عـضـو نـبـاشـد، ولى قـتـل يـا نـقـص عـضـوى اتـفـاق افـتـد؛ مـثـل ايـن كـه كـسـى را بـه قـصـد تـاءديـب بـزنـد و مـنـجـر بـه قـتـل يـا نـقص عضو او شود يا مريض را عمل جرّاحى كند و يا كسى را ختنه نمايد، ولى به طور اتفاقى ، منجر به مرگ يا نقص عضو وى شود.
٣ ـ خـطـاى مـحـض : آن اسـت كـه در كـار خـود، هـيـچ قـصـدى نـداشـتـه بـاشـد؛ مـثـل ايـن كـه كـسـى سـلاح خـود را پـاك كـنـد و بـه طـور اتـفاقى ، تيرى پرتاب شود و موجب قتل يا نقص عضو كسى گردد. (٢٥٣)
جـنـايـت (قـتـل يـا نـقـص عـضـو) عـمـدى مـوجـب قـصـاص اسـت ؛ يـعـنـى : در قـتـل عـمـدى ، قـاتـل را مـى كـشـنـد، مـگـر ايـن كـه وارثـان مـقـتـول بـه (ديه) گرفتن راضى شوند و قاتل هم ديه را بدهد و يا عفو كنند. در نقص عضو نيز خود مجنّى عليه با حكم حاكم شرع مى تواند به مقدارى كه بر او نقص وارد شده است ، بر جانى نقص وارد كند. (٢٥٤)
در كـتـاب هـاى فـقـهـى ، كـيـفـيـت قـصـاص قـتـل و نـقـص عـضـو بـه طـور دقـيـق و مفصّل بيان شده است .
در جـنـايـت شبه عمد و خطاى محض ، جانى را قصاص نمى كنند، بلكه به شرحى كه در (كتاب الديات) خواهد آمد، از او ديه مى گيرند.
كتاب الديّات
(ديـات) جمع (ديه) ، عبارت است از مقدار مالى كه واجب است در برابر جنايت پرداخت گردد، خـواه مـقدار آن معلوم باشد يا نباشد. گاهى جرايمى را كه مقدارش معيّن نيست (ارش) و (حكومت) (تـفـاوت مـيـان صـحـيـح و مـعـيـوب) و جـرايـمـى را كـه مـقـدارش مـعـيـن اسـت (ديـه) مـى نامند. (٢٥٥)
ديـه (خـون بـهـاى) قـتـل عـمـد (در صـورتـى كـه قـصـاص تـبـديـل بـه ديـه گـردد) عـبـارت از يـكـى از مـوارد ذيـل اسـت كـه قاتل در انتخاب آن مختار مى باشد :
١ـ صد شتر كه پنج سال را تمام كرده باشند؛
٢ـ دويست گاو سالم و متعارف ؛
٣ـ هزار گوسفند سالم و متعارف ؛
٤ـ دويست (حلّه) كه هر (حلّه) عبارت از دو قطعه لباس از بُرد يمانى است ؛
٥ـ هزار دينار (هزار مثقال طلاى سكّه دار) ؛
٦ـ ده هزار درهم (ده هزار مثقال نقره سكّه دار).
مـهـلت پـرداخـت ديـه قـتـل عـمـد يـك سـال اسـت و از مـال خـود قاتل پرداخت مى شود. (٢٥٦)
ديـه قـتل شبه عمد نيز يكى از همان موارد مذكور است با كمى تخفيف در سنّ شترها و مدت پرداخت آن كه دو سال است و از مال خود قاتل پرداخت مى شود. (٢٥٧)
ديـه قـتـل خـطـاى مـحض نيز يكى از موارد مذكور در قتل عمد با مقدارى تخفيف در سنّ شترها است و مـهـلت پـرداخـت آن سـه سـال مـى بـاشـد. پـرداخـت ايـن ديه بر عهده (عاقله) است كه بايد از مال خود بدهند و نمى توانند عوضش را از قاتل بگيرند. (٢٥٨)
(عـاقـله) خـويـشـاونـدان ذكـور قـاتـل هـسـتـنـد كـه از طـرف پـدر و مـادر يـا از طـرف پـدر با قاتل نسبت دارند، به شرط اين كه بالغ و عاقل باشند و فقير هم نباشند.
اگـر كسى خويشاوند پدر و مادرى يا پدرى نداشته باشد و (ضامن جريره) (٢٥٩) هم نـداشـتـه بـاشـد، عـاقـله او امـام مـسـلمـانـان اسـت كـه ديـه را از بـيـت المال مى پردازد.
در قـتـل عـمـد و شـبـه عـمـد نـيـز اگـر قـاتـل فـرار كـنـد و دسـتـگـيرى او ممكن نباشد، ديه را از مـال او بـر مـى دارنـد : اگـر مـال نـداشـته باشد، بايد خويشاوندان او بدهند و اگر خويشاوند نداشته باشد، ديه مقتول را امام از بيت المال مى دهد و در هيچ صورت ، خون مسلمانى ،
كه به ناحق كشته شده ، هدر نمى رود. (٢٦٠)
در صـورتـى كـه در يكى از ماه هاى حرام (رجب ، ذى قعده ، ذى حجّه و محرّم) يا در حرم مكّه معظّمه قتلى انجام گيرد، قاتل علاوه بر ديه قتل ، ثلث (١٣) ديه را نيز بايد بپردازد.
اگـر كـسى در بيرون از حرم مكّه مرتكب قتل گردد و به حرم پناهنده شود، در حرم قصاص نمى شـود، ولى در آب و غـذا بـر او سـخت گيرى مى شود تا از حرم خارج گردد و در خارج از حرم ، مـورد قـصـاص قـرار گـيـرد. امـا قـاتـلى كـه در حـرم مـرتـكـب قتل شده است ، در همان جا، قصاص مى شود. (٢٦١)
هـر عـضـوى از بـدن انـسـان ديـه مـشـخـصـى دارد كـه در كـتـاب هـاى فـقـهـى بـه تفصيل بيان شده است .
كفّاره قتل
در قـتـل مـسـلمـان ـ اعـم از مـرد و زن ، بـزرگ و كـوچـك و عـاقـل و ديـوانـه ـ عـلاوه بـر ديـه ، قـاتـل بـايـد كـفـّاره هـم بـدهـد و كـفـّاره قتل به شرح ذيل است :
١ـ در قتل عمد، كفّاره جمع واجب است ؛ يعنى : آزاد كردن يك بنده ، دو ماه روزه و اطعام شصت فقير؛
٢ـ در قتل شبه عمد و خطاى محض ، يك كفّاره ـ به ترتيب ـ واجب است : بايد يك بنده آزاد كند، در صورت عدم امكان ، دو ماه روزه بگيرد، اگر نتوانست به شصت فقير غذا بدهد.
در قتل كافر ـ اعم از حربى ، ذمّى و معاهد ـ كفّاره لازم نيست . (٢٦٢)
منابع و مآخذ
قرآن كريم
نهج البلاغه (فيض الاسلام)
الاصطلاحات فى الرسائل العلمّيه ، ياسين عيسى العاملى ، قم ، انتشارات اسلامى .
اجـمـاعـيـّات فـقـه الشـيـعـة و احـوط الاقـوال مـن احـكـام الشـريـعـة ، اسماعيل بن احمد حسينى مرعشى ، مؤ سسّه المنار، ١٤١٥ه . ق .
ادوار فقه ، محمود شهابى ، تهران ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى .
ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى ، محمد ابراهيم جناتى ، تهران ، كيهان .
ادوار فقه و كيفيت بيان آن ، محمد ابراهيم جنّاتى ، تهران ، كيهان .
آشنايى با علوم اسلامى ، مرتضى مطهّرى ، تهران ، صدرا، ١٣٥٨.
اصول الفقه ، محمد رضا مظفر، نجف اشرف ، ١٣٨٦ه . ق .
اصول كافى ، محمد بن يعقوب كلينى ، بيروت ، دار صعب و دار التعارف .
انـوار الاصـول (تـقـريـرات درس آيـت الله مـكـارم شـيـرازى) ، نـگـارش احـمـد قـدسـى ، قـم ، نسل جوان .
بحارالانوار، محمد باقر مجلسى ، بيروت .
تهذيب الاصول (تقريرات درس امام خمينى) ، نگارش جعفر سبحانى ، قم ، انتشارات اسلامى .
تذكرة الفقها، علاّمه حلّى ، تهران ، مكتبة المرتضوية ، ١٣٨٨ه . ق .
تحرير الوسيله ، امام خمينى (ره) ، نجف .
تحرير المعالم ، على مشكينى ، قم ، الهادى .
توضيح المسائل ، امام خمينى ، آستان قدس رضوى .
جـامـع احـاديـث الشـيـعـه ، سـيـد حـسـيـن بـروجـردى ، نـگـارش اسماعيل معزّى .
الجوامع الفقهيه (مراسم سلاّر ديلمى) ، انتشارات جهان .
جواهر الكلام ، محمد حسن نجفى .
رسـاله نـويـن ، امـام خـمـيـنى ، نگارش عبدالكريم بى آزار شيرازى ، چاپ چهاردهم ، دفتر نشر فرهنگ اسلامى .
سفينة البحار، شيخ عباس قمى ، اسوه .
شرائع الاسلام ، محقّق حلّى ، تهران ، مكتبة علميّه ، ١٣٧٧ه . ق .
شرح لمعه ، شهيد ثانى ، تهران ، ١٣٠٨ه . ق .
صحيفه نور، تهران ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى .
صحاح اللّغة ، جوهرى .
العروة الوثقى ، سيد كاظم يزدى ، قم ، اسماعيليان .
فرائد الاصول (رسائل) ، مرتضى انصارى ، چاپ سنگى .
فقه سياسى ، ابوالفضل شكورى ، ١٣٦١.
فرهنگ معارف اسلامى ، سيد جعفر سجّادى .
الفقه الماءثور، على مشكينى ، قم ، الهادى ، .
القاموس المحيط، فيروز آبادى .
مبادى فقه و اصول ، عليرضا فيض ، تهران ، چاپ چهارم ، دانشگاه تهران .
مـسـالك الافـهـام فـى شـرح شـرائع الاسـلام ، زيـن الدين بن على العاملى (شهيد ثانى) ، چاپ سنگى .
مصطلحات الفقه ، على مشكينى ، قم ، الهادى .
مناسك حج ، امام خمينى ، مشعر، ١٣٧٢.
المنجد، لويس معلوف ، قم ، اسماعيليان .
معالم الدين فى الاصول ، شيخ حسن بن زين الدين بن على العاملى ، تهران ، اسلاميه .
موسوعة الفقه االاسلامى ، وزارت اوقاف مصر، قاهره ، ١٤١٠ه . ق .
مبادى فقه و اصول ، عليرضا فيض ، چاپ چهارم ، تهران ، دانشگاه تهران .
مفردات الفاظ القرآن ، راغب اصفهانى .
مجمع البحرين ، فخر الدين طريحى .
معجم الفروق اللغويه ، ابن هلال عسكرى ، تنظيم بيت الله بيات ، قم ، انتشارات اسلامى .
معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس .
نضد القواعد الفقهية ، شهيد اول ، تنظيم فاضل مقداد، قم ، كتابخانه آيت الله مرعشى .
وسائل الشيعة ، شيخ حرّ عاملى ، قم ، آل البيت ، ١٤١١ه . ق .
ولايت فقيه ، امام خمينى (ره) ، قم ، آزادى .
تفاوتى احتمالاًلُقَطه دَين بعضاًعبادت
سفراَلاَْسْهَلُبـدهـى اش اكيداًشديداًبدون
اَلْمَوْتُديگرى بگذارد تا از آن اَلاَْجْرِثَلاثُ مصداق
مكرّم آن صحيـح كُنْتُعَلَىَّمتعرّض نمى بـرددستورقَلْبُهُ
پي نوشت ها
1 ـ ر. ك به : صحاح اللّغة ، جوهرى ؛ قاموس المحيط، فيروزآبادى ؛ معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، واژه فقه .
2 ـ ر.ك . به : موسوعة جمال عبدالناصر فى الفقه الاسلامى ، ج 1، ص 9.
3 ـ مفردات الفاظ القرآن ، راغب اصفهانى ، واژه (فقه) .
4 ـ ر.ك . بـه : سـوره هـاى مـنـافـقون (63)، آيات 3 و 7؛ انعام (6)، آيات 65 و 98؛ اسراء (17)، آيات 44 و 46.
5 ـ توبه (9)، آيه 122.
6 ـ اصول كافى ، محمد بن يعقوب كلينى ، ج 1، ص 32.
7 ـ معالم الدين فى الاصول ، ص 22.
8 ـ ر.ك . به : مبادى فقه و اصول ، عليرضا فيض .
9 ـ مـقـارن ظـهـور صـفويه در ايران ، گروهى پيدا شدند كه رجوع مردم را به قرآن ممنوع دانستند و گفتند : فقط پيغمبر (ص) و امام (ع) حق رجوع به قرآن دارند، ديگران حق ندارند حكمى را از آيـات قـرآن اسـتـنـبـاط نـمايند؛ عقل و اجماع هم حجّت نيست و تنها منبعى كه مى توان به آن اسـتـنـاد كـرد اخـبـار و احاديث است . اين گروه (اخبارى) ناميده شدند. (آشنايى با علوم اسلامى (اصول فقه) ، مرتضى مطهرى ، ص 12 و 13.)
10 ـ ر.ك بـه : بـحـارالانـوار، مـحـمـد بـاقـر مـجـلسـى ، ج 2، ص 277، فـرائد الاصول (رسائل) ، شيخ مرتضى انصارى ، ص 36 و 37.
11 ـ مـفـردات الفـاظ قـرآن ، واژه (سنن) ؛ فرهنگ معارف اسلامى ، سيد جعفر سجّادى ، واژه (سنّت) .
12 ـ اصول الفقه ، محمد رضا مظفّر، ج 3ـ4، ص 61.
13 ـ همان ، ص 67ـ61.
14 ـ اصول الفقه ، ج 3 ـ 4، ص 97.
15 ـ همان ، ص 105.
16 ـ آشنايى با علوم اسلامى (بخش اصول فقه) ، ص 43ـ38.
17 ـ ر.ك . همان .
18 ـ اصول كافى ، ج 1، ص 32، حديث 4.
19 ـ جـامـع احـاديـث الشـيـعـه ، اسـمـاعـيـل مـعـزّى ، زيـر نـظـر آيه الله سيّد حسين طباطبايى بروجردى ، ج 1، ص 142.
20 ـ سفينة البحار، شيخ عباس قمى ، ماده شبب ؛ بحارالانوار، ج 1، ص 214.
21 ـ اصول كافى ، ج 1، ص 31، حديث 7.
22 ـ ادوار فـقـه و كـيفيت بيان آن ، محمد ابراهيم جنّاتى ، ص 25ـ32، ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى ، همو، ص 41ـ79 ادوار فقه ، محمود شهابى ، ج 1، ص 65ـ380.
23 ـ در بـرخـى از روايات ائمه اطهار (ع)، شاگردان مكتب امامت براى استنباط احكام الهى از آيـات قـرآن ، راهـنـمـايـى شـده انـد. در بـرخى از روايات آمده است كه شمار حكم فروعات را از اصـول كـلى ، كـه مـا بـيـان مى كنيم ، به دست آوريد و در برخى ديگر به بعضى از اصحاب اجـازه صـدور فـتـوا بـراى مـردم داده شـده اسـت . بـه عـنـوان مـثال ، در روايتى ، امام صادق (ع) خطاب به اَبان بن تَغْلِبْ مى فرمايند : (اِجْلِسْ فى مَسْجِدِ المـَدينَةِ وَ اَفْتِ النَّاسَ، فَاِنِّى اُحِبُّ اَنْ يُرى فى شيعتَى مِثْلُكَ)؛ در مسجد مدينه بنشين و براى مـردم فـتـوا بـده ؛ زيـرا مـن دوسـت دارم افـرادى مـانـنـد تـو در مـيان شيعيانم ديده شوند. (سفينة البحار، شيخ عباس قمى ، ج 1، ص 31)
24 ـ ر.ك . به : ادوار فقه و كيفيت بيان آن ، ص 33 ـ 41؛ ادوار فقه ، ج 3، ص 67 ـ 898؛ ادوار اجتهاد ص 87 ـ 214.
25 ـ همان ، ص 41ـ45؛ ادوار اجتهاد، ص 217ـ245؛ آشنايى با علوم اسلامى (فقه) ، شهيد مرتضى مطهرى ،ص 60ـ63.
26 ـ ادوار فقه و كيفيت بيان آن ، ص 45 ـ 49.
27 ـ ر.ك . به ادوار فقه و كيفيت بيان آن ، ص 49 ـ 54.
28 ـ ادوار فقه و كيفيت بيان آن ، ص 54 ـ 56.
29 ـ ر.ك . بـه : ادوار فـقـه ، ص 56 ـ 60، ادوار اجـتـهـاد، ص 291ـ375؛ آشنايى با علوم اسلامى (فقه) ص 78ـ84.
30 ـ ادوار فقه ، ص 56 ـ 60، ادوار اجتهاد، ص 291ـ375؛ آشنايى با علوم اسلامى (فقه) ص 78ـ84.
31 ـ ر.ك . بـه : ادوار فـقـه ، ص 60ـ62؛ ادوار اجـتـهـاد، ص 399ـ403، آشـنـايـى با علوم اسلامى (فقه) ، ص 83ـ84.
32 ـ صحيفه نور، ج 21، امام خمينى ، ص 100 .
33 ـ صحيفه نور، ج 21، ص 98.
34 ـ همان ، ص 98.
35 ـ همان ، ص 61.
36 ـ تحرير المعالم ، على مشكينى ، ص 19.
37 ـ (رخـصـت) بـه مـعـنـاى اجـازه در فـعـل يـا تـرك يـك چـيـز اسـت ؛ يـعـنـى : عمل مورد نظر مباح است و مى توان آن را انجام داد و يا ترك كرد.
38 ـ ر.ك . به تحرير المعالم ، ص 19ـ21.
39 ـ ر.ك . بـه : آشنايى با علوم اسلامى ، ج 3 (فقه) ، ص 55ـ57؛ تحرير المعالم ، ص 60ـ62.
40 ـ ر.ك . به : الاصطلاحات فى الرسائل العمليّه ، ياسين عيسى العاملى ، ص 100 .
41 ـ ر.ك . به : بينش اسلامى ، سال سوم دبيرستان ، ص 134ـ135.
42 ـ ولايت فقيه ، امام خمينى ، ص 9.
43 ـ ر.ك . به : آشنايى با علوم اسلامى ، بخش فقه ، ص 124ـ126.
44 ـ اصـحـاب ائّمـه (ع) هـر كـدام دربـاره يـك موضوع ، كتاب جداگانه اى نوشته بودند؛ يكى درباره نماز و ديگرى درباره روزه ، حج و مانند آن . از اين نظر، در دوره هاى بعدى و پس از تـاءليـف جـوامع فقهى (كتاب هاى جامعى كه درباره همه ابواب فقه مطلب داشته باشد) نيز رسـم بر اين قرار گرفته است كه از ابواب فقه به عنوان (كتاب) ياد مى شود و به جاى ايـن كـه بنويسند (باب الصّلاة) يا (باب الحج) مى نويسند : (كتاب الصّلاة) يا (كتاب الحج) .
45 ـ ر.ك . به : موسوعة الفقه الاسلامى ، وزارت اوقاف مصر، ج 1، ص 42 (مقدمه) .
46 ـ ر. ك . به جوامع الفقهيه ، (مراسم ، سلاّ ر ديلمى) ، ص 627.
47 ـ نـضـد القـواعـد الفـقـهـيـه ، شـهـيـد اول ، تـنـظـيـم فاضل مقداد سيورى ، ص 7.
48 ـ عبارت علاّمه چنين است (رتبتُ هذا الكتاب على اربع قواعد : القاعدةُ الاُولى فى العباداتِ و هـى تـشمل على ستّةِ كتبٍ)... و (القاعدة الثانية فى العقودِ فيها كتبٌ)، تذكرة الفقها، علاّمه حلّى ، ج 1، ص 2 و 462.
49 ـ ر.ك . بـه : الفـقـه المـاءثور، على مشكينى ، ص 13ـ14؛ مصطلحات الفقه ، همو، ص 405ـ406.
50 ـ ر.ك . بـه : رسـاله نـويـن ، عـبـدالكـريم بى آزار شيرازى ، ص 54ـ61، در اين كتاب كـليـه ابـواب فـقـه بـه چـهـار بـخـش سـعـادت و خـودسـازى ، مـسـائل اقـتـصـادى ، مـسـائل خـانـواده و مـسـائل سـياسى و حقوقى تقسيم شده است . در كتاب فقه سـيـاسـى ، ابـوالفضل شكورى ،، ج 1، ص 58، مباحث فقه به شش بخش فقه تطهيرى ، فقه عـبـادى ، فـقـه مـعـاشـرت ، فـقـه اقـتـصـادى و فـقـه قـضايى و فقه سياسى و در مبادى فقه و اصـول ، عـليـرضـا فـيـض ، ص 132، بـه هـشـت بـخـش عـبـادات ، احـوال شـخصى ، احكام مدنى ، احكام جنايى ، احكام مرافعات ، احكام سياسى ، احكام بين المللى و احكام اقتصادى منقسم گرديده است .
51 ـ ر.ك . به : نضد القواعد الفقهيه ، ص 7.
52 ـ ر.ك . بـه : فـرهـنـگ معارف اسلامى ، سيد جعفر سجّادى ، واژه (طهارت) ؛ آشنايى با عـلوم اسـلامـى (فـقـه) ، عـلاّمـه شـهـيـد مـرتـضـى مـطـهـّرى ، ص 92؛ اجـمـاعـيّات فقه الشيعه ، اسماعيل بن احمد حسينى مرعشى ، ج 1، ص 50.
53 ـ مـفـردات الفـاظ القـرآن ، راغـب واژه (صـلا)؛ فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (صلوة) ؛ مصطلحات الفقه ، على مشكينى ، ص 325.
54 ـ عنكبوت (29)، آيه 45. (اِنَّ الصَّلوةَ تَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَ المُنْكَرِ)
55 ـ اصـل كـلمه (زكاة) به معناى رشد و نموّى است كه از بركت الهى در چيزهاى دنيوى و اخـروى حـاصـل مـى شـود. اطـلاق كـلمـه (زكـاة) بـه سـهـم الهـى ، كـه انـسـان مـؤ مـن از مـال خـود خـارج مـى كـنـد و بـه فـقـرا مـى دهـد. بـه ايـن دليـل اسـت كـه در پـرداخـت آن ، امـيـد رشـد و افـزايـش مـال هـمراه با خيرات و بركات دارد، يا موجب تزكيه و پاكى روح پرداخت كننده مى شود و يا از هر دو جنبه است ، زيرا هر دو فايده در پرداخت زكات وجود دارد. (مفردات ، واژه (زكا)
56 ـ ر.ك . به : مسالك الافهام ، شهيد ثانى ، ج 1، ص 50؛ مصطلحات الفقه ، ص 280.
57 ـ ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 311؛ مـرحـوم شـيـخ حـرّ عـامـلى نـيـز در وسـائل الشـيـعـة ، (كـتـاب الزكـاة) ، باب مستقلى تحت عنوان (باب ثبوت الكفر و الارتداد و القـتـل بـمـنـع الزكـاة اسـتـحـلالاً و جـحـوداً) آورده و در آن ، نـُه حـديـث نقل كرده است . (ر.ك . به : وسائل الشيعة ، ج 9، ص 31ـ35).
58 ـ بقره (2)، آيه 43.
59 ـ وسائل الشيعة ، ج 9، ص 22.
60 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1، ص 345ـ350.
61 ـ همان ، ص 315ـ344.
62 ـ توبه (9)، آيه 60.
63 ـ فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (خمس) .
64 ـ وسائل الشيعة ، ج 6، ص 337.
65 ـ همان ، ج 9، ص 484.
66 ـ مـورد هـفـتـم مـبـتلا به بيش تر مردم است . بنابراين ، توصيه مى شود كه هر كس به فتواى مرجع خود مراجعه كند و طبق آن عمل نمايد.
67 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1، ص 352 ـ 367.
68 ـ ر.ك . بـه : هـمـان ، ص 368؛ شـرح لمـعـه ، شـهـيـد ثـانـى ، ج 1، ص 185؛ شرائع الاسلام ، ص 53.
69 ـ ر.ك . به : مفردات الفاظ القرآن ؛ واژه (صوم) ، مصطلحات الفقه ، ص 343.
70 ـ وسائل الشيعه ، ج 10، ص 246.
71 ـ تحرير الوسيله ، ج 1، ص 300.
72 ـ ر.ك . به همان ، ص 302 و 303 .
73 ـ تحرير الوسيله ، ج 1، ص 303؛ عروة الوثقى ، سيد كاظم يزدى ، ج 2، ص 71.
74 ـ العروة الوثقى ، ج 2، ص 71 و 72.
75 ـ ر.ك . به : فرهنگ معارف اسلامى ، ج 1، ص 238، واژه (اعتكاف) .
76 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1، ص 305.
77 ـ ر.ك . به : مفردات الفاظ القرآن ؛ فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (حج) .
78 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1، ص 370، مساءله 1.
79 ـ آل عمران (3)، آيه 97.
80 ـ وسائل الشيعه ، ج 11، ص 30.
81 ـ ر.ك . به : شرائع الاسلام ، محقق حلّى ، ص 67 و 68.
82 ـ ر.ك . به : مفردات الفاظ قرآن ، واژه (عمر)؛ مصطلحات الفقه ، ص 380.
83 ـ مـيـقـات هـاى پـنـج گـانـه عـبـارتـنـد از : مـسـجـد شـجره (ذو الحليفه) ، وادى عقيق ، قرن المنازل ، يلملم ، و جُحفه .
84 ـ ر.ك . بـه : مـنـاسـك حـج ، امـام خـمـيـنى ، با حواشى آيات عظام اراكى ، گلپايگانى و خوئى ، ص 56.
85 ـ ر.ك . به : مجمع البحرين ، فخر الدين طريحى ؛ مفردات الفاظ قرآن ، واژه (جهد).
86 ـ ر.ك . بـه : مـسـالك الافهام فى شرح شرائع الاسلام ، شهيد ثانى ، ج 1، ص 148؛ مصطلحات الفقه ، ص 191.
87 ـ وسائل الشيعه ، ج 15، ص 19.
88 ـ نهج البلاغه ، فيض الاسلام ، خطبه 27، ص 94.
89 ـ ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 485ـ487؛ تـوضـيـح المسائل ، مسائل 2826ـ2834.
90 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1، ص 487ـ492.
91 ـ ر.ك . به : همان ، ص 462.
92 ـ آل عمران (3)، آيه 104.
93 ـ وسائل الشيعه ، ج 16، ص 123.
94 ـ ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 463 ، مسائل 1ـ5.
95 ـ ر.ك . به : فرهنگ معارف اسلامى ؛ مفردات الفاظ قرآن ، واژه (عقد).
96 ـ مائده (5)، آيه 1.
97 ـ ر.ك . به : مفردات الفاظ قرآن ، واژه (تجر).
98 ـ ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 493ـ503؛ تـوضـيـح المسائل ، مساءله 255ـ280.
99 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1، ص 546؛ شرح لمعه ، ج 1، ص 346.
100 ـ بقره (2)، آيه 279 : (فَاِنْ لَمْ تَفْعَلوُا فَاءْذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللّ هِ وَ رَسُولِهِ).
101 ـ ر.ك . تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 536ـ539. (القول فى الرّبا) و ص 651ـ656 (القول فى القرض) .
102 ـ ر.ك . به : مفردات الفاظ قرآن ، واژه (رهن) .
103 ـ ر.ك . به : مصطلحات الفقه ، ص 278.
104 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 8، (كتاب الرهن) ، مساءله 20.
105 ـ تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 18.
106 ـ همان ،ص 12.
107 ـ همان ، ص 12ـ24.
108 ـ تحرير الوسيله ، ج 2، ص 25ـ30.
109 ـ همان ، ص 31ـ34.
110 ـ توضيح المسائل ، مساءله 2322.
111 ـ تحرير الوسيله ، ج 2، ص 34ـ38.
112 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1، ص 561.
113 ـ ر.ك . به همان ، ص 562.
114 ـ وسائل الشيعه ، ج 18، ص 443.
115 ـ تحرير الوسيله ، ج 1، ص 563، مساءله 13.
116 ـ همان ، ص 622ـ627.
117 ـ (عـِنـان) بـه كـسـرِ عـيـن ، بـه مـعـنـاى لجـام اسـب اسـت كـه در ايـن جـا بـه دليـل تـساوى شريك ها در حقّ تصرّف در اموال مشترك ، نام گذارى شده است . (ر.ك . به : شرح لمعه ، ج 1، ص 434.)
118 ـ تحرير الوسيله ، ج 1، ص 624، مساءله 5.
119 ـ ر.ك . به همان ؛ شرح لمعه ، ج 1، ص 435ـ434.
120 ـ (مـضـاربه) مصدر باب مفاعله يا از (ضَرْب فِى الاَْرْض) اخذ شده است ، از لحاظ ايـن كـه عـامـل مضاربه بايد براى تجارت ، سعى و كوشش كند كه مستلزم مسافرت در زمين مى بـاشـد يـا ايـن كـه از (ضـريـب) اخـذ شـده از ايـن نـظـر كـه سـهـم هـر يـك از مـالك و عامل ضريب معيّنى از سود مى باشد. (ر.ك . به : شرح لمعه ، ج 1، ص 437.)
121 ـ تحرير الوسيله ، ج 1، ص 608.
122 ـ تحرير الوسيله ، ج 1، ص 609، مساءله 2.
123 ـ (مزارعه) ، مصدر باب مفاعله از ماده (زرع) (زراعت و كاشتن) است .
124 ـ تحرير الوسيله ، ج 1، ص 635.
125 ـ (مساقات) ، مصدر باب مفاعله از ماده (سقى) (آبيارى كردن) است .
126 ـ همان ، ص 462 .
127 ـ آشنايى با علوم اسلامى ، ج 3 (فقه) ، ص 100ـ101.
128 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 596.
129 ـ ر.ك . به : همان ، مساءله 3.
130 ـ ر.ك . به : همان ، مساءله 7، 9، و 15.
131 ـ وسائل الشيعه ، ج 19، ص 77، حديث 2.
132 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1، ص 606، خاتمه .
133 ـ ر.ك . به : همان ، ص 591.
134 ـ همان ، ص 594، مساءله 12.
135 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ج 1، ص 573، مساءله 9.
136 ـ ر.ك . به مسالك الافهام ، ج 1، ص 332.
137 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 45، مساءله 22.
138 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 62؛ فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (وقف) .
139 ـ وسـائل الشيعه ، ج 19، ص 171.
140 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 70 ،مساءله 34.
141 ـ همان ، ص 64، مساءله 7.
142 ـ ر.ك . بـه : مـفـردات الفـاظ قـرآن ، واژه (صـدق) ؛ فـرهـنـگ مـعـارف اسـلامى ، واژه (صدقه) ؛ مصطلحات الفقه ، ص 324.
143 ـ ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 90 و 91، مسائل 1ـ5.
144 ـ همان ، ص 87، مساءله 1 .
145 ـ شـرائع الاسـلام ، ص 157؛ تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 87 و 88، مسائل 2، 5 و 6.
146 ـ ر.ك . بـه تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 56 و 57، مسائل 1، 3 و 7.
147 ـ ر.ك . بـه : تـحـريـرالوسـيـله ، ج 2، ص 58ـ60، مسائل 8، 9، 11 و 17.
148 ـ وسائل الشيعه ، ج 19، ص 244.
149 ـ ر.ك . به شرح لمعه ، ج 2، ص 22.
150 ـ انفال (8)، آيه 60 .
151 ـ ر.ك . به : وسائل الشيعه ، ج 19، ص 249ـ252.
152 ـ ر.ك . به : فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (وصيت) .
153 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 93، مساءله 1.
154 ـ وسائل الشيعه ، ج 19، ص 258.
155 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 94، مساءله 4.
156 ـ ر.ك . به : مصطلحات الفقه ، ص 546.
157 ـ وسائل الشيعه ، ج 20، ص 14.
158 ـ ر.ك . به : نضد القواعد الفقهيه ، ص 7.
159 ـ المنجد، واژه (طلق) .
160 ـ جواهر الكلام ، محمد حسن نجفى ، ج 32، ص 2.
161 ـ وسائل الشيعه ، ج 22، ص 8.
162 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 325، مساءله 1 و 3.
163 ـ همان ، ص 327، مساءله 10.
164 ـ همان ، ص 331، مساءله 9.
165 ـ همان ، ص 332.
166 ـ بـقـره (2)، آيه 187 : آنان لباس شما هستند و شما لباس آنها (هر دو زينت هم و سبب حفظ يكديگريد.)
167 ـ ر.ك . به : مسالك الافهام ، ج 2، ص 58.
168 ـ ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 349ـ352، مسائل 1، ص ، 13 و 16.
169 ـ ر.ك . به : مسالك الافهام ، ج 2، ص 58.
170 ـ ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 353، مسائل 18، 19 و 20.
171 ـ ر.ك . بـه : سـوره مـجادله (58)، آيات 1ـ4؛ تحرير الوسيله ، ج 2، ص 354ـ356، مسائل 1، 7 و 9.
172 ـ ر.ك . بـه : بـقـره : آيـه 226 و 227؛ تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 257، مسائل 1ـ5.
173 ـ ر.ك . به : شرح لمعه ، ج 2، ص 174.
174 ـ ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 474ـ476، مسائل 3، 2 و 4.
175 ـ تـحـريـرالوسـيـله ، ج 2، ص 361 و 362، مسائل 11ـ15.
176 ـ ر.ك . به : همان ، ص 362، مساءله 16.
177 ـ ر.ك . به : شرائع الاسلام ، ص 233 ـ 237.
178 ـ آشنايى با علوم اسلامى ، بخش فقه ، ص 109.
179 ـ ر.ك . به : شرائع الاسلام ، ص 237ـ246.
180 ـ تحرير الوسيله ، ج 2، ص 49.
181 ـ وسائل الشيعه ، ج 23، ص 184.
182 ـ همان .
183 ـ ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 49ـ55، مسائل 1، 3، 4 و 8.
184 ـ ر.ك . به : همان ، ج 1، ص 586.
185 ـ ر.ك . به : تحريرالوسيله ، ج 1، ص 586 ـ 590.
186 ـ همان ، ج 2، ص 111؛ نوع ديگرى از (قسم) وجود دارد كه در مقام مرافعه و اثبات حقى يا نفى حقى نزد حاكم شرع انجام مى شود و شروط خاصى دارد. براى توضيح بيش تر، ر. ك . به همان ، ج 2، ص 427ـ430 .
187 ـ ر.ك . به : فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (نذر).
188 ـ تحريرالوسيله ، ج 2، ص 116، مساءله 1.
189 ـ ر.ك . به : همان ، ص 117، مساءله 4 و5 .
190 ـ ر.ك . به همان ، ص 123، مسائل 25ـ28.
191 ـ ر.ك . به : شرائع الاسلام ، ص 262؛ تحرير الوسيله ، ج 2، ص 124.
192 ـ مائده (5)، آيه 1، به پيمان ها (و قراردادها) وفا كنيد.
193 ـ آشنايى با علوم اسلامى (فقه) ، ص 111ـ112.
194 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 135ـ145.
195 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 146ـ154.
196 ـ ر.ك . به : اعراف (7)، آيه 157.
197 ـ ر.ك . به : آشنايى با علوم اسلامى (فقه) ، ص 114.
198 ـ ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 155ـ157، مسائل 1، 4 و 8.
199 ـ ر.ك . به : همان ، ص 156 ، مساءله 5.
200 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 157، مساءله 8.
201 ـ ر.ك . به : همان ، ص 161، مساءله 27.
202 ـ ر.ك . به : همان ، ص 163 ـ 164، مسائل 1، 2، 3 و 6.
203 ـ ر.ك . به : همان ، ص 164ـ170، مسائل 7، 15، 18، 28، 30.
204 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 172؛ شرح لمعه ، ج 2، ص 121.
205 ـ وسائل الشيعه ، ج 25، ص 386.
206 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 173، مساءله 3 و 4.
207 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 190، مساءله 54 و 55.
208 ـ ر.ك . همان ، ج 1، ص 555؛ مجمع البحرين ، واژه (شفع) ؛ فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (شفعه) .
209 ـ نساء (4)، آيه 141.
210 ـ ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 555ـ560 مسائل 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 13، 14، 17 و 18.
211 ـ ر.ك . به : فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (احياى موات) .
212 ـ وسائل الشيعه ، ج 25، ص 412.
213 ـ شرائع الاسلام ، ص 286 و 287.
214 ـ ر.ك . به : صحيفه نور، ج 21، ص 34، پاسخ به نامه حجة الاسلام قديرى .
215 ـ ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 209ـ220؛ شـرائع الاسلام ، ص 288 و 289.
216 ـ ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 221ـ223، مسائل 1، 2 و 4.
217 ـ كيفيت اعلام بدين صورت است كه از روزى كه آن را پيدا كرده تا يك هفته ، هر روز و پـس از آن تـا يـك سـال ، هـفـتـه اى يـك مـرتـبـه در مـحـل اجـتـمـاع مـردم اعـلام كـنـد. (تـوضـيـح المسائل ، مساءله 2566)
218 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 223ـ233.
219 ـ وسائل الشيعه ، ج 25، ص 439.
220 ـ همان ، ص 440.
221 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 373و374؛ مسالك الافهام ، ج 2، ص 309.
222 ـ ر.ك . به : شرح لمعه ، ج 2، ص 289.
223 ـ ر.ك . بـه : شـرائع الاسـلام ، ص 294ـ314؛ شـرح لمـعـه ، ج 2، ص 288ـ327؛ تحرير الوسيله ، ج 2، ص 363ـ403.
224 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 374.
225 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 363ـ370.
226 ـ ر.ك . به فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (قضاء).
227 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ،ج 2، ص 404.
228 ـ وسائل الشيعه ، ج 27، ص 214.
229 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 407 ، مساءله 1.
230 ـ آشنايى با علوم اسلامى (فقه) ، ص 119.
231 ـ ر.ك . به : مصطلحات الفقه ، ص 319.
232 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 441ـ444.
233 ـ ر.ك . به : همان ، ص 445، مساءله 1 و 2.
234 ـ وسائل الشيعه ، ج 27، ص 342.
235 ـ همان ، ص 341.
236 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 448.
237 ـ بقره (2)، آيه 282.
238 ـ وسائل الشيعه ، ج 27، ص 311.
239 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1، ص 274 (شروط امام جماعت) .
240 ـ بقره (2)، آيه 283.
241 ـ ر.ك . به : مسالك الافهام ،ج 2، ص 423.
242 ـ وسائل الشيعه ، ج 28، ص 12.
243 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 462ـ464.
244 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 470، مساءله 5 و 9.
245 ـ ر.ك . به : همان ، ص 474ـ476.
246 ـ ر.ك . به : همان ، ص 480، مساءله 9.
247 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 488 و 489.
248 ـ ر.ك . به : سوره مائده (5)، آيه 33؛ تحرير الوسيله ، ج 2، ص 493، مساءله 5.
249 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 476ـ477.
250 ـ ر.ك . به : همان ، ص 497ـ507.
251 ـ ر.ك . بـه : فـرهـنـگ مـعـارف اسـلامـى ،واژه (قصاص) ؛ مفردات الفاط قرآن ، واژه (قصص) .
252 ـ بقره (2)،، آيه 179.
253 ـ ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 553ـ554 / شـرح لمـعـه ، ج 2، ص 392ـ393.
254 ـ ر.ك . به : همان ، ص 533.
255 ـ همان ، ص 553.
256 ـ ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 554ـ555، مسائل 1ـ7.
257 ـ ر.ك . به : همان ، ص 556ـ557، مسائل 13ـ17.
258 ـ ر.ك . به : همان ، ص 557ـ558، مسائل 18ـ22.
259 ـ (ضامن جريره) كسى است كه با انسان تعهد مى بندد كه در صورت نبودن وارثى از خويشاوندان ، از يكديگر ارث ببرند و در زمينه جنايتهايى كه از طريق خطاى محض انجام مى گيرد، ضامن يكديگر باشند.
260 ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 599ـ602.
261 ـ ر.ك . به : همان ، ص 558، مساءله 23 و 25.
262 ـ ر.ك . به : همان ، ص 606.
0%
نویسنده: محمد اسماعيل نورى
