ب - روش صنعتی

مواد اوليه جهت تهيه الكل به روش صنعتی، از منابع طبيعی نظير نفت، گاز طبيعی، ذغال سنگ و توده‏ های زيستی به دست می‏آيد. اين مواد طی فرايند های گوناگون و احياناً پيچيده به الكل تبديل می‏شوند.(٢٦) در اين فرايندها ماده‏ای به نام استيلن ( CH=CH ) در مجاورت جيوه با آب تركيب شده و ماده ديگری به نام استالدئيد يا اتانال به دست می‏آيد سپس ماده مزبور را با هيدروژن تركيب و اتانول يا الكل اتيل به دست می‏آورند.

همچنین ماده ديگری به نام اتيلن ( CH ٢ = CH ٢)را در مجاورت اسيدسولفوريك با آب تركيب و از آن الكل اتيل تهيه می‏كنند. هر دو ماده مزبور (اتيلن و استيلن) از فراورده‏ های نفتی می‏باشد. هم اكنون روش تخمير در تهيه الكل كم‏تر مقرون به صرفه است و بیشتر الكل مورد نياز صنايع به طريق شيميايی و به كمك صنايع نفت توليد می‏گردد. ولی با اتمام ذخاير نفتی مسلّماً اهميت تخمير در ساخت الكل به مراتب بیشتر خواهد بود.

____________________

پي نوشت ها :

١ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می‏آلی (ارگانيك)، ج ١ ، ص ١١٤.

٢ نام ديگر آن متانول است با فرمول ( CH ٣ OH ) يعنی يك اتم كربن، سه اتم هيدروژن و يك عامل هيدروكسيل.

٣ دكتر ابوالحسن شيخ، همان، ص ١٢٥-١٢٤.

٤ الكل نوع اوّل مانند اتانول كه در آينده از آن مفصّل‏بحث خواهيم كرد، و الكل نوع دوّم مانند ٢ - پروپانُل يا ايزوپروپيل الكل، و الكل نوع سوّم مثل: ٢ - متيل - ٢ - پروپانُل يا ترسيوبوتيل الكل.

٥ برای مطالعه بيش‏تر در زمينه انواع الكل‏ های و ساختمان شيميايی آنها ر. ك: دكتر ابوالحسن شيخ، همان، ص ١٢٠ و ص ١٣٦.

٦ Ethanol با فرمول شيميايی ( C ٢ H ٥ OH ) يعنی دو اتم كربن، پنج هيدروژن و يك عامل هيدروكسيل.

٧ در مبحث آتی و به هنگام بحث از روش تخمير در تهيه الكل با اين لفظ آشنا خواهيم شد.

٨ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می آلی ، ج ١ ، ص ١٣١.

٩ جی. اچ. بِرن، مبانی فارماكولوژی، ترجمه دكتر مرتضی فرخ سير و دكتر محمود بهزاد، ص ٦٥.

١٠ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می آلی ، ج ١ ، ص ١٣٣.

١١ پيتركوپر، مسموميت به وسيله دارو های شيميايی، ترجمه دكتر مرتضی فرخ سيرو دكتر محمد خوئی، ص ١٦٢.

١٢ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می آلی، ج ١ ، ص ١٣٣؛ دكتر اردوبادی، بررسی فرآورده‏ های الكل از نظر فقه اسلامی، ص ٣٣.

١٣ دكتر سعيد حكمت، روانپزشكی كيفری، ص ١٤٢.

١٤ مقدار مزبور از طريق بوی دهان با وسايل خاصی قابل تشخيص است.

١٥ دكتر اردوبادی، بررسی فرآورده‏ های الكل از نظر فقه اسلامی، ص ٧٤.

١٦ بقره (٢) آيه ٢١٩؛ مائده (٥) آيه‏ های ٩١-٩٠.

١٧ .تحريم خمرو مذمّت آن در جا های مختلف تورات و انجيل آمده است. به عنوان نمونه در تورات، سِفرلاويان، باب دهم چنين آمده‏است: «و خداوند هارون را خطاب كرده گفت: تو و پسرانت با تو چون به خيمه اجتماع داخل شويد، شراب و مسكری ننوشيد مبادا بميريد. اين است فريضه ابدی در نسل‏ های شما.»

در انجيل نيز در رساله اوّل پطرس رسول، باب چهارم، می‏گساری در كنار بت‏پرستی و فسق و فجور تحريم شده است.

در متون اسلامی نيز چنين آمده است: «ما بَعَثَ اَللَّهُ نبيّاً قطُّ الاَّ و قد عَلِمَ اللَّه أنّه اذا أكَملَ له دينَه كان فيه تحريم الخمر، و لم تزل الخمر حراماً»

(وسائل ، ج ١٧، ص ٢٣٧)

١٨ وسائل الشيعه، ج ١٧، ابواب اشربه محرمه، باب ١، حديث ٥، و باب ٩ ، احاديث ١ و ٢ و ٤ و ٢٥؛ به روايات باب ١١ و ١٢ نيز مراجعه شود.

١٩ دكتر سعيد حكمت، روانپزشكی كيفری، ص ١٤٤؛ ديويدايبراهمس، روانشناسی كيفری، ترجمه دكتر پرويزصانعی، ص ١٩٦ و ٢٧٥.

٢٠ اين عمل در اصطلاح عل می، تقليب ماهيت يا denaturation ناميده می‏شود. تقطير و تخليص الكل تقليبی بسيار مشكل می‏باشد. (دكتر ابوالحسن شيخ ، شي می آلی، ج ١، ص ١٣٤).

٢١ بحث تفصيلی از ميزان تركيب الكل در فرآورده‏هايی دارويی را به هنگام بحث فقهی از طهارت و حليّت اين گونه فرآورده‏ها مطالعه خواهيم كرد.

٢٢ Fermentation به معنای جوشش يا غليان از واژه لاتين‏ Fermentatio گرفته شده است. به طور كلی توليد انرژی در موجود زنده به سه طريق صورت می‏گيرد: تخمير، تنفس و فتوسنتز. ساده‏ترين راه توليد انرژی، تخمير می‏باشد. از نظر صنعتی مخمّر Saccharomyces Cervisiae بيش‏ترين اهميت را داراست و در تهيه الكل و هم‏چنين نان به خدمت گرفته می‏شود. برای مطالعه بيش‏تر در اين زمينه ر. ك:

Encyclopedia Of Chemical Technology و kirk - Othmer و P :٣٥٢

٢٣ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می آلی، ج ١ ، ص ١٢٧؛ پديده تخمير به صورت فرمول شيميايی زير نشان داده می‏شود:

H ٥ OH +٢ CO ٢ ٢ C ٢ توسط مخمّر زيماز C ٦ H ١٢ O ٦

٢٤ روغن فوزل كه به مقدار زياد در نتيجه فرايند تخمير به دست می‏آيد، نتيجه تخمير الكلی نيست بلكه از مواد سفيده قارچ‏ها به وجود می‏آيد.

٢٥ Rectification

٢٦ از جمله آنها فرايند كراكنيگ ( Cracking )، فرايند اُكسو ( oxo ) و هيدراسيون است كه تبيين آنها خارج از اين نوشتار بوده و در رشته شي می آلی مورد مطالعه قرار می‏گيرد.

فصل اول : نجاست خمر و ساير مشروبات الكلی

با آن چه در فصل پيش آمد ضرورت بحث از نجاست خمر و ساير مشروبات الكلی بديهی به نظر می‏رسد، زيرا تما می فقيهانی كه در طهارت الكل ترديد كرده‏ اند دليلی جز نجاست خمر و ساير مسكرات ندارند. به نظر آنان الكل، ماده اصلی مست كننده‏ها را تشكيل می‏دهد به ويژه الكل تخميری كه از تقطير بخارات شراب به دست می‏آيد.(١)

بدين ترتيب نجاست الكل پايه در نجاست خمر و ساير مسكرات دارد، بدون آن كه بخواهيم از طريق سرايت دادن حكم يك موضوع به موضوع ديگر مرتكب قياسی شويم كه در مذهب اماميه مطرود قلمداد شده است.

بنابراين ابتدا بايد ديد آيا خمر از نجاسات است يا خير؟ و برفرض كه خمر، عين نجس باشد، آيا ساير مشروبات الكلی نيز حكم خمر را دارند يا نه؟ بدين‏گونه مطالب اين فصل در دو گفتار ارائه می‏گردد: گفتار نخست، نجاست خمر و گفتار دوم، نجاست ساير مسكرات.

گفتار اول : نجاست خمر

حرمت نوشيدن خمر هم اكنون از احكام ضروری اسلام شمرده می‏شود. ولی نجاست خمر بسان حرمت آن از ضروريات نيست، هر چند مشهور ميان فقهان اماميه بلكه تما می مذاهب اسلامی است.

فقيهانی از هر دو گروه (اماميه و اهل‏سنت) بوده‏ اند كه حرمت نوشيدن خمر را قطعی دانسته ولی در نجاست آن ترديد كرده‏ اند. منشأ ترديد، اشكال در ادلّه نجاست و همچنین وجود دليل روايی برطهارت آن بوده است.

از اين رو به جاست ابتدا ادلّه دو طرف را بررسی كرده و آن گاه به ارزيابی دلايل بپردازيم.

١ - دلايل نظريه نجاست خمر و ارزيابی آنها

برای اثبات نجاست خمر به دلايل گوناگون استدلال شده كه می‏توان آنها را در سه دسته ارائه داد: اجماع، قرآن، سنت.

الف) اجماع

يكی از دلايلی كه معمولاً برای اثبات نجاست خمر مطرح می‏شود، اجماع است. صاحب جواهر از كسانی است كه بر روی اين دليل تأكيد می‏ورزد.(٢) بديهی است به دست آوردن اجماع در زمان صاحب جواهر بسيار مشكل بلكه غير ممكن است. بنابراين بايد ديد در ميان پيشينيان، چه كسانی ادعای اجماع كرده‏ اند؟

١ - اماميه: اولين فقيهانی كه سخن از اتّفاق فقها در مسئله نجاست خمر به ميان آورده‏ اند يكی سيد مرتضی است كه می‏گويد: ميان مسلمانان خلافی در اين مسئله نيست مگر افراد نادری كه اعتباری به قول آنان نمی‏باشد.(٣) همچنين سيد ابوالمكارم بن زهره در كتاب «غنيه» در مورد مسئله نجاست خمر، ادعای نبود خلاف در ميان فقيهان اماميه می‏نمايد.(٤) پس از آنان شيخ طوسی و آنگاه ابن ادريس و بعد از او فقيهان دوره‏ های بعد، هر يك همين ادعا را تكرار كرده‏ اند.(٥)

٢ - اهل سنت: فقيهان اهل سنت هم‏چون ابن قدامه حنبلی، قاضی ابن عربی مالكی، ابن حجر عسقلانی و غير اينها ادعای اجماع و عدم خلاف در ميان «اهل علم» در خصوص نجاست خمر نموده‏ اند.(٦) و بسياری ديگر از آنان بدون آن كه نقل اجماع كنند، فتوا به نجاست خمر داده‏ اند؛ از آن جمله‏ اند: ابو حامد غزالی، قاضی ابوبكر مسعود كاسانی، شيرازی صاحب المهذّب و غير اينها.(٧)

نقد دليل: با مراجعه به سخن فقيهانی كه ادعای اجماع كرده‏ اند، در می‏يابيم كه خود آنان نيز معترف به وجود مخالف يا مخالفينی در ميان فقها بوده‏ اند لكن اعتنايی به مخالفت آنان نكرده‏ اند؛ مثلاً سيدمرتضی كه ادعای نبود خلاف در ميان مسلمين می‏كند، افراد نادری را كه اعتباری به قول آنان نيست، استثنا می‏نمايد.

و يا نَوَوی از فقيهان عامه، پس از ادعای اجماع، فقهای معروفی چون ربيعة (استاد مالك‏ بن انس) و داود را استثنا می‏كند.(٨) قرطبی نيز در تفسير خود در ذيل آيه تحريم خمر، كسانی چون ربيعه، ليث‏بن سعد و مُزَنی (فقيه شافعی) و بعضی از متأخرين را از جمله فقهايی مید اند كه خمر را پاك و نوشيدن آن را حرام دانسته‏ اند.(٩)

علاوه بر اين‏ها، اجماع از ديدگاه اماميه به‏لحاظ كاشف بودن‏ازرأی امام معصوم می‏تو اند دليل اثبات حكم قرارگيرد. و با وجود مخالفينی همچون شيخ صدوق و ابوعلی‏بن ابی عقيل از پيشينيان و محقق اردبيلی از متأخران، كاشف بودن اجماع مزبور دچار تزلزل می‏گردد.

شيخ صدوق در ابتدای كتاب «من لا يحضره الفقيه» اعلام می‏دارد كه تنها رواياتی را كه در نظر او مستند فتوا و دليل اثبات حكم است در كتاب مزبور نقل می‏كند.(١٠) آنگاه در همين كتاب وقتی شرايط لباس نمازگزار را بيان می‏كند تنها به روايتی كه نماز در لباس آلوده به خمر را تجويز كرده اكتفا می‏كند.(١١) و در كتاب «علل الشرايع» نيز گويا حكم مزبور را مفروض گرفته و علت آن را از روايات بيان می‏دارد.(١٢)

بلی، در كتاب مقنع كه مجموعه فتاوای صدوق است، به صورت متعارض سخن گفته است. ابتدا در باب حدود می‏گويد: نماز در لباسی كه خمر به آن رسيده صحيح است، زيرا خداوند نوشيدن آن را حرام كرده نه نماز خو اندن در لباس مزبور را. ولی در باب لباس نمازگزار خلاف آن را می‏گويد.(١٣)

وانگهی محقق حلّی به هنگام طرح مسئله در همان ابتدا می‏گويد: «در نجاست خمر اختلاف است»(١٤) اگر مسئله مورد اجماع بود، هرگز آن را چنين طرح نمی‏كرد.

هم او در كتاب «معتبر» در تمامی ادلّه ترديد كرده در نهايت، نجاست خمر را از باب احتياط در دين می‏پذيرد.(١٥)

از همه اين‏ها گذشته، در بحث‏ های مربوطه در علم اصول ثابت شده كه اجماع در جايی می‏تو اند دليل اثبات حكم قرار گيرد كه دليل فقيهانی كه اجماع را به وجود آورده‏ اند، معلوم و يا محتمل نباشد. در غير اين صورت اجماع را نمی‏توان يك دليل مستقل به حساب آورد. اين در حالی است كه در مسئله مورد بحث، دليل فقها بر نجاست خمر به تصريح خود آنان، آيه قرآن و يا روايات می‏باشد. بدين ترتيب، اجماع نمی‏تو اند به عنوان يك دليل براثبات نجاست خمر به حساب آيد.

ب) كتاب مجيد

خداوند، حرام بودن خمر را به صورت تدريجی در ضمن آيات قرآن بيان نمود. ابتدا آيه ٦٧ سوره نحل، بعد آيه ٢١٩ سوره بقره، سپس آيه ٤٣ سوره نساء و بالاخره‏آيه ٩٠ سوره مائده در زمينه نوشيدن خمر نازل شده است. در آيه اخير چنين می‏خوانيم: «ای مؤمنان شراب و قمار و انصاب (بتان) و ازلام (تير های مخصوص تفأل) پليد و عمل شيطانی است. از آن پرهيز كنيد تا رستگار شويد»(١٦)

استدلال به آيه مزبور بر دو نكته استوار است: اول اينكه واژه «رجس» مترادف با نجاست است و يا حداقل به معنای پليدی است كه شامل نجاست ظاهری و شرعی می‏باشد.

دوم آن كه اجتناب به معنای آن است كه در هر جانبی كه خمر بود ما در جانب ديگر باشيم و اين مستلزم دوری گزيدن از خمر به همه شكل‏ های آن است. از سوی ديگر، ظاهر امر به انجام كاری، واجب بودن آن است. و نتيجه وجوب اجتناب و پرهيز از خمر، نجس بودن اين مايع است.(١٧)

بدين ترتيب از دو طريق می‏توان به آيه ٩٠ سوره مائده برای اثبات نجاست خمر استدلال كرد. در عين حال اين استدلال با چندين اشكال مواجه است:

١ - در خود آيه، واژه «رجس» را تفسير كرده كه عمل شيطانی است، پس بايد به تناسب آن، موضوع يا مبتدا نيز يك «عمل» باشد؛ مثلاً «شُرب» خمر و نوشيدن آن يك عمل شيطانی و پليد است چنان كه پرستش بت‏ها و به كارگيری أزلام (تير های مخصوص تفأل) است كه كار شيطانی می‏باشد.

بديهی است «عمل» اگر پليدی داشته باشد، پليدی معنوی خواهد بود و نجاست اعتباری شرعی نمی‏توان برای آن تصور كرد.(١٨)

مگر اين كه «عمل شيطان» را به معنای نتيجه عمل شيطان بگيريم؛ يعنی خمر و آلات قمار و ساخته و پرداخته دست شيطان است. در اين صورت «رجس» می‏تو اند شامل ناپاكی ظاهری و شرعی نيز باشد. ولی اين توجيه، برخلاف ظاهر آيه و دور از سياق آن است.

٢ - كلمه «رجس» بايد دارای معنايی باشد كه بر تما می موارد مذكور در آيه منطبق شود. در حالی كه اگر آن را به معنای نجاست شرعی بگيريم، قابل انطباق بر آلات قمار و انصاب و أزلام نيست چرا كه عين اين اشيا قطعاً نجس نمی‏باشد.

٣ - بر فرض، واژه «رِجس» هم اكنون در معنای قذارت و نجاست شرعی هم به كار رود، معلوم نيست در زمان نزول آيه، در آن معنا كاربردی داشته است. البته در برخی روايات، كلمه رجس در معنای نجاست شرعی به كار رفته؛ مثلاً در مورد سگ می‏گويد: «رجسٌ نجس»(١٩) و در مورد خمر گفته است: «لا تصلّ فيه فانّه رجسٌ»(٢٠) ولی صرف استعمال با قرينه در يكی دو مورد، معنای حقيقی اين واژه را اثبات نمی‏كند و لذا گفته‏ اند استعمال اعم از حقيقت است.

برخی از فقيهان عامه برای نجاست خمر به آيه ٢١ سوره «انسان» استدلال كرده‏ اند. در اين آيه از ويژگی‏ های نوشيدنی آخرت، پاك بودن آن دانسته شده‏است:( و سقاهم ربّهم شراباً طهوراً ) گفته‏ اند: اگر شراب دنيا پاك بود، دليلی نداشت كه برمؤمنان منّت گذاشته و شراب آخرت را پاك اعلام كند.(٢١)

پاسخ به اين نيز روشن است، زيرا ممكن است طهارت معنوی، مقصود باشد؛ يعنی آن پليدی كه شراب دنيا داشته و عمل شيطان بوده‏است، شراب آخرت چنين نيست. به علاوه احتمال می‏رود طهارت به معنای پاكی از نجاست عارضی باشد. چنان كه برخی احتمال داده‏ اند «طهور» به معنای پاك كننده درون آد می باشد.(٢٢)

ج) سنت (دليل روايی)

روايات فراوانی از طريق اهل بيت -عليهم‌السلام به دست ما رسيده‏است كه هر يك به گونه‏ای نجاست خمر را در بردارد. ولی از آن جا كه مبنای اين رساله بر اختصار است، تنها به نقل رواياتی كه از جهت دلالت و سند قابل استناد است، اكتفا می‏كنيم. اين روايات معمولاً در دو باب ذكر می‏شود: يكی ابواب مربوط به نجاسات و دوم، ابواب مربوط به نوشيدنی‏ های حرام (اشربه محرّمه). در ابواب ديگر نيز كم و بيش احاديثی در اين زمينه يافت می‏شود كه به آنها نيز اشاره خواهيم كرد.

١ - در يك روايت صحيحه، عبداللَّه بن سنان از پدرش نقل می‏كند كه وی از امام صادق -عليه‌السلام - چنين پرسيد كه شخصی لباس خويش را به كسی كه گوشت جِرّی (مار ماهی) می‏خورد و يا خمر می‏نوشد، عاريه می‏دهد و آن را باز پس می‏گيرد، آيا می‏تو اند قبل از شست و شو در آن نماز بخو اند؟ امام می‏فرمايد: «لا يصلّی فيه حتی يغسله»(٢٣)

بديهی است جايز نبودن نماز در لباس مزبور (كه مستفاد از ظاهر نهی است) دليلی به جز نجاست آن نمی‏تواند داشته باشد؛ به عبارت ديگر اين مثل طلا و يا حرير نيست كه همراه بودن آنها با نمازگزار، مانع درستی نماز می‏باشد. به ويژه كه خمر هم اكنون خشك شده و عين آن باقی نمانده است. نهايت حكم مذكور در جايی است كه عاريه دهنده بد اند كه لباس او آلوده به خمر شده است و در صورت شك، اصل طهارت در آن جاری خواهد بود.

٢ - در موثّقه عمّار ساباطی، امام صادقعليه‌السلام می‏فرمايد: «در خانه‏ای كه خمر و يا مسكر ديگری وجود دارد، نماز نخوان ، زيرا ملائكه در چنين خانه‏ای وارد نمی‏شوند. و در لباسی كه آلوده به خمر و يا مسكر ديگری است، قبل از شست و شوی آن، نماز نخوان.»(٢٤)

ظاهر نهی از نماز خو اندن در لباس آلوده به خمر، چنان كه گفته شد، نجس بودن آن است. و اين كه حكم اول (يعنی نماز درخانه‏ای كه خمر در آن وجود دارد) كراهت بيش نيست، ضرری به استفاده آنچه گفتيم از روايت، ندارد، چرا كه در آن، دو حكم جداگانه ذكر شده است.

البته می‏پذيريم كه اين دوگانگی، ظهور قویّ اين روايت را تا اندازه‏ای دچار تزلزل می‏كند ولی به حدی نيست كه آن را از امكان استدلال ساقط كند.

٣ - در موثقه ديگر از عمّار ساباطی از امام صادقعليه‌السلام درباره ظرفی كه قبلاً در آن شراب بوده می‏پرسد كه آيا می‏توان اكنون در آن سركه يا آبكامه‏(٢٥) يا زيتون ريخت؟ امام می‏فرمايد: «هرگاه شسته شود ايرادی ندارد.» در خصوص ابريق نيز همين را می‏گويد. اما درباره قدح يا ظرفی كه در آن خمر می‏نوشيده‏ اند می‏فرمايد: «سه مرتبه آن را می‏شويی» بلكه در پاسخ به اين سؤال كه آيا آب ريختن به تنهايی كفايت می‏كند، تأكيد می‏كند: «ريختن آب به تنهايی كافی نيست مگر آن كه دست بكشد و سه بار آن را بشويد.»(٢٦)

در اين روايت، نجاست خمر به چند عبارت بيان شده است. به ويژه كه در قسمتی ازآن، چندبار آب ريختن را لازم دانسته است.

٤ - در صحيحه محمدبن مسلم، استفاده از ظروف اهل ذمّه و مجوس كه در آنها خمر می‏نوشند، نهی شده است.(٢٧) در اين جا توصيف ظرف‏ های اهل ذمّه به اين كه در آنها خمر می‏نوشند، میرساند كه نوشيدن خمر علت حكم است. و بعيد است كه نوشيدن خمر، موضوعيت داشته باشد. بلكه علت اصلی‏نجس بودن خمر می‏باشد.

٥ - در صحيحه عبداللَّه‏بن سنان از امام پرسيده می‏شود كه: لباس را به كافر ذمّی كه خمر می‏نوشد و گوشت خوك می‏خورد عاريه می‏دهم و او باز می‏گرد اند. حضرت می‏فرمايد: «در آن نماز بخوان و بدين خاطر آن را نشوی زيرا هنگا می كه تو آن را به عاريت دادی، پاك بود و اكنون يقين به نجاست آن ‏نداری ...»(٢٨)

اين روايت كه از ادلّه اصل استصحاب نيز به شمار می‏رود، میرساند نجاست خمر در ذهن مردم مسلمان معهود بوده و از خصوصيات آن سؤال می‏كرده‏ اند.

٦ - و سرانجام در صحيحه حلبی، خمر به منزله چربی خوك دانسته‏شده است. و اطلاق آن میرساند كه خمر در همه احكام حتی نجاست به منزله گوشت خوك است.(٢٩) لكن در استدلال به اين روايت ممكن است اشكال شود كه در ابتدای آن، ابراز انزجار از داروی مخلوط به خمر است و اين كه خمر به منزله گوشت خوك است، تأكيدی بر همان تنفّر و انزجاز می‏باشد. مگر اين كه بگوييم آن چه در صدر روايت آمده، مقيد اطلاق ذيل آن نيست.

متذكر می‏شود دليل‏ های ديگری نيز برای اثبات نجاست خمر ارائه شده است؛ مثلاً دانشمندان عامه گفته‏ اند: «حكم به نجاست خمر، باعث تنفّر بیشتر مردم از آن می‏شود. چنان كه نجس بودن سگ و غذايی كه از آن خورد چنين حالتی را دارد»(٣٠)

بديهی است قياس و استحسان بنابر مذهب اماميه نمی‏تو اند دليل اثبات حكم قرار گيرد.

٢ - دلايل طهارت خمر و ارزيابی آنها

پيش از اين گفتيم نظريه طهارت خمر با فرض حرمت آن، در ميان هر دو گروه (اماميه و اهل سنت) طرفدارانی دارد، هر چند تعداد آنان محدود است.

از ميان اماميه، كسانی چون شيخ صدوق‏(٣١)، ابن ابی عقيل‏(٣٢) و جُعفی‏(٣٣) از پيشينيان و محقق اردبيلی‏(٣٤) و غير او از متأخران، نوشيدن خمر را حرام ولی آن را پاك می‏دانند.

دلايل اين گروه نيز همچون تعدادشان، محدود است و از دليل روايی تجاوز نمی‏كند ما نيز به دليل رعايت اختصار تنها به رواياتی كه از لحاظ سند و دلالت معتبرند اكتفا می‏كنيم:

١ - در روايت حسن بن ابی سارّة، از امام سؤال می‏كند: مقداری خمر به لباسم اصابت كرده است، آيا می‏توانم قبل از شست و شو در آن نماز بخوانم؟ امام پاسخ می‏دهد: «لا بأس، انّ الثوب لايسكر»(٣٥) چنان كه می‏بينيم امامعليه‌السلام نماز در لباسی را كه خمر به آن رسيده بدون نياز به شست و شو تجويز می‏نمايد. و اين دليلی جز طهارت خمر نمی‏تو اند داشته باشد.

٢ - در موثّقه ابن بُكير آمده: من نزد امام صادقعليه‌السلام بودم كه شخصی از حضرت در خصوص مُسكر و نبيذ كه به لباس رسيده سؤال نمود، امام پاسخ داد: «اشكالی ندارد.»(٣٦) مقصود امام از اين جمله چيزی جز نماز خواندن در لباس مزبور نيست و همان طور كه گفتيم اين پاسخ در ذهن يك فرد مسلمان، طهارت خمر را تداعی می‏كند. نهايت اين حديث اعم از خمر و ساير مشروبات الكلی است و به اطلاق خويش شامل آن نيز می‏گردد.

٣ - در روايت ديگری كه به طرق معتبر از دو امام هُمام، باقر و صادقعليهما‌السلام نقل شده، پرسيده‏ اند: ما لباس‏هايی را خريداری می‏كنيم كه در نزد بافندگان آنها آلوده به خمر و پيه خوك می‏گردد، آيا می‏توانيم قبل از شست و شو در آن نماز بخوانيم؟ هر دو امام در پاسخ می‏گويند: «ايرادی ندارد. خداوند خوردن و نوشيدن آن را حرام كرده ولی پوشيدن و تماس با آن و نماز در آن را تحريم نكرده است.»(٣٧) اشكالی در دلالت اين حديث در خصوص خمر نيست. جز اينكه در كنار آن ، شحم خنزير (پيه خوك) نيز پاك دانسته‏شده و اين قطعاً مخالف با حكم واقعی است. و اين، اعتبار روايت را تا حدودی متزلزل می‏سازد.

٤ - در صحيحه علیّ‏بن رئاب، از امام صادقعليه‌السلام می‏پرسد، خمر و نبيذ مسكر به لباسم رسيده، آيا می‏توانم در آن نماز بخوانم يا آنكه قبلاً بايد آن را بشويم؟ حضرت می‏فرمايد: «صَلِّ فيه الاَّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، انّ اللَّه تعالی‏ انّا حرّم شربها»(٣٨)

چنان كه ديديم تجويز نماز در چنين لباسی در ذهن فرد مسلمان چيزی جز پاك بودن خمر را تداعی ن می‏كند.

٣ - راه‏ های حل تعارض ميان روايات

از آنچه تاكنون گفتيم ثابت شد كه هريك از دو نظريه نجاست و يا طهارت خمر، دليل روايی معتبر دارد به طوری كه هر دو دسته از روايات به خودی خود می‏تو اند طهارت و يا نجاست آن را ثابت نمايد.

اكنون ببينيم چه راه حل‏هايی برای تعارض مزبور می‏توان يافت؟

الف) جمع عرفی

می‏دانيم روايات نجاست، به صراحت دلالت می‏كند براين كه آب كشيدن چيزی كه آلوده به خمر شده از نظر شارع مقدّس، مطلوب است. ولی در اينكه خمر، عين نجس باشد تنها ظهور دارد. از سوی ديگر روايات طهارت، به صراحت خويش دلالت می‏كند كه شی‏ء آلوده به نجاست را می‏توان بدون نياز به شست و شوی آن، به كار گرفت؛ مثلاً در لباسی كه بدان خمر رسيده می‏توان قبل از شست و شو نماز خو اند.

اكنون بنابراين راه حل، از ظهور هر يك از دو دليل، به خاطر صراحت دليل ديگر، رفع يد می‏كنيم. و اين راهی است كه عرف در موارد مشابه اتخاذ می‏كند.(٣٩)

نتيجه اين راه حل اين است كه روايات نجاست را بر استحباب حمل كرده و از ظهور آنها در نجس بودن خمر دست بر می‏داريم. بنابراين راه حل، خمر پاك است ولی لباس آلوده به آن، بهتر است آب كشيده شود.

نقد نظريه:

راه حل مزبور (حمل ظاهر برنصّ) در موردی است كه هرگاه دو روايت مزبور را به عرف ارائه كنيم، آنان بدون هيچ سرگردانی و تحيّر، از ظاهر يك روايت دست برداشته و بر نصّ روايت ديگر حمل كنند.

در حالی كه دو دسته روايت مورد بحث چنين حالتی را ندارد. در يك طرف امام فرموده است: در لباس آلوده به خمر قبل از شست و شوی آن نمی‏توان نماز خو اند. و يا آبی را كه بدان خمر رسيده، ولو يك قطره، بايد همه آن را بيرون ريخت. و يا ظرف آلوده به خمر را بايد قبلاً دست كشيد و آن‏گاه سه و يا هفت مرتبه شست و شو داد.(٤٠)

لسان اين روايات، قابل حمل براستحباب نيست. و نمی‏توان از مفاد آنها به صرف چند روايت كه دلالت بر جايز بودن نماز در لباس آلوده به خمر می‏كند، دست برداشت.(٤١)

ب) اعراض مشهور از روايات طهارت

براساس اين راه حل، همين كه مشهور فقيهان از روايات طهارت، روبرگردانده‏ اند، نشان می‏دهد كه اين روايات خللی در برداشته به خودی خود حجت نمی‏باشد در واقع اين مورد از مصاديق تعارض حجت با غير حجت است و نه مصداق ترجيح حجت بر حجت ديگر.

به عبارت ديگر، تعارض واقعی در جايی است كه هر دو روايت، تمامی شرايط لازم برای اعتبار و حجيت را در برداشته باشند و در اين جا از اعراض مشهور، پی می‏بريم كه روايات طهارت، برخی از شرايط مزبور را دارا نبوده است. بدين ترتيب تنها بايد به روايات نجاست، عمل كرد.

نقد نظريه:

اين راه حل نيز درست نيست، زيرا اعراض فقها به اندازه‏ای نيست كه احاديث طهارت را به كلی از درجه اعتبار ساقط نمايد. كسانی چون شيخ صدوق از پيشينيان و محقق اردبيلی از متأخران، به همين روايات عمل كرده‏ اند. وانگهی مشهور نيز كه بر طبق روايات نجاست، فتوا داده‏ اند، دليل خود را بر ترجيح اين روايات ابراز داشته‏ اند. برخی سند روايات طهارت را ضعيف دانسته‏ اند.(٤٢) و برخی ديگر آنها را بر تقيه حمل كرده‏ اند.(٤٣) و در چنين شرايطی نمی‏توان شهرت فوق را موجب ترجيح روايات نجاست دانست، چرا كه اجتهاد فقيه به خودی خود، برای فقيه ديگر نمی‏تواند مستند حكم قرارگيرد.

ج) مخالف بودن روايات طهارت با كتاب مجيد

روايات مربوط به مخالفت حديث با كتاب مجيد، بر دو گونه است: در يك جا اصولاً صدور اين‏گونه روايات از سوی امامان معصوم نفی شده است.(٤٤) مطابق اين روايات، هر حديثی كه مخالف با كتاب خدا باشد، معتبر نيست. خواه معارضی داشته باشد يا نداشته باشد؛ به عبارت ديگر، روايات مزبور در مقام تميز حجت از غير حجت است نه ترجيح حجت بر حجت ديگر. در جای ديگر از دو روايت كه هر دوی آنها معتبرند هر كدام كه مضمون آن با كتاب مجيد موافق باشد، ترجيح يافته و بدان عمل می‏شود.(٤٥)

اكنون می‏توان گفت روايات مربوط به طهارت خمر، مخالف كتاب مجيد است چرا كه قرآن، خمر و قمار و را «رِجس» دانسته است‏(٤٦) و طهارت خمر با اين آيه تنافی دارد.

بدين ترتيب روايات فوق اصولاً حجت نيست و بر فرض حجت باشد، بايد روايات نجاست را در مقام تعارض، ترجيح داد.

نقد نظريه:

اين راه حل نيز مطابق آن چه پيشتر ذكر شد، صحيح نيست، زيرا آيه مزبور هيچ‏گونه دلالتی بر نجاست خمر نداشته تنها پليدی و حرمت آن را ثابت می‏نمايد.

البته درست است كه نجس بودن خمر با حرام بودن آن سازگارتر است، زيرا اگر شخص، شراب را عين نجاست بد اند، تنفّر بیشتری از آن پيدا می‏كند. ولی اين مقدار، كافی نيست تا بخواهيم روايات نجاست را موافق كتاب مجيد و روايات طهارت را مخالف آن بدانيم.

د) وجود تقيه در روايات طهارت (مرجّح علاجی)

بیشتر فقيهان برای حل تعارض ميان دو دسته روايات مورد بحث، اين راه حل را در پيش گرفته‏ اند. هر چند آن را به صورت‏ های گوناگون تبيين كرده‏ اند. برخی به دليل اين كه عده‏ای از فقيهان عامه قائل به طهارت بوده‏ اند، روايات طهارت را حمل بر تقيه كرده‏ اند،(٤٧) و بعضی ديگر، روايات طهارت را با عمل سلاطين وقت، سازگار يافته و آنها را بر تقيه حمل كرده‏ اند.(٤٨)

نقد نظريه:

به نظر می‏رسد اين راه حل با توجيه نخست صحيح است و هيچ اشكالی بر آن وارد نيست، زيرا روايات نجاست، هر چند موافق با اكثر عامه است، نمی‏توان آنها را بر تقيه حمل كرد، زيرا در برخی از اين روايات، تأكيد زيادی بر نجاست خمر شده؛ مثلاً دَلك (دست كشيدن) را قبل از شست و شو لازم دانسته و يا چندين بار شستن ظرف آلوده به خمر را در تطهير آن واجب نموده است. در حالی كه فقيهان عامه، چنين نظری ندارند.

از سوی ديگر، روايات طهارت خمر چنان كه ديديم عمدتاً از زبان امام صادق و برخی هم از امام باقرعليهما‌السلام نقل شده است و در زمان اين دو بزرگوار، فقيهان معروفی چون «ربيعة الرأی» كه قائل به طهارت خمر بوده‏ اند در مدينه می‏زيسته‏ اند.

مطالعه شرايط سختی كه امامان معصوم در آن قرار داشته‏ اند(٤٩) و بررسی تاريخ زندگی فقيهان عامه چون «ربيعة الرأی» به خوبی اين حقيقت را نمايان می‏سازد. در احوال اين شخص گفته‏ اند: وی از مشهورترين علمای شهرهاست و يكی از مفتی‏ های مدينه است كه ديگر عالمان گرد او جمع شده و معضلات خويش را نزد وی مطرح می‏كرده‏ اند. ابوالعباس سفّاح، خليفه عباسی برای وی پنج هزار درهم جايزه می‏فرستد هر چند او آن را نمی‏پذيرد.(٥٠) تما می اين‏ها نشان دهنده جايگاه علمی و اجتماعی ربيعه در زمان خويش است.

و اين كه برخی از روايات طهارت از امام باقر صادر شده است، نيز منافاتی با آن چه گفتيم ندارد؛ زيرا ربيعه در سال ١٣٦ وفات يافته (يعنی ٢٢ سال پيش از امام باقرعليه‌السلام ) و هر چند سال ولادت او در هيچ يك از كتاب‏ های مربوطه نيامده است ولی از مطالعه تاريخ زندگی او بر می‏آيد كه اولاً از جوانی مورد توجه فقهای عصر خود بوده،(٥١) ثانياً: عمری طولانی داشته است. به تصريح ابن حجر، وی برخی از اصحاب پيامبر و اكابر تابعين را درك نموده و از شاگردان انس‏ بن ‏مالك است كه در سال ٩٣ ه$ (يعنی ٢١ سال قبل از وفات امام باقرعليه‌السلام وفات يافته است. وانگهی هيچ بعيد نيست كه ربيعه، نظر خويش مبنی بر طهارت خمر را از استاد خود گرفته باشد.

بدين ترتيب اين سخن كه روايت منقول از امام باقر در خصوص طهارت خمر ن می‏تو اند تقيه‏ای باشد،(٥٢) درست نيست. و اما توجيه تقيه به اين كه امامعليه‌السلام به خاطر ترس از حكام و سلاطين كه خمر می‏نوشيده‏ اند، حكم به طهارت آن كرده‏است به هيچ وجه درست نيست، زيرا اولاً: رواياتی كه مخالف بودن مضمون حديث با عامه را مرجّح می‏شناسد، انصراف به روايات عامه يا نظر فقهی آنان دارد و نه به رويّه عملیِ فسّاق و فجّار آنان.(٥٣) علاوه براين، احتمال نمی‏رود كه امامعليه‌السلام برای توجيه كاری كه از نظر خود اهل‏سنت و حتی از نظر سلاطين نيز خلاف شرع است، فتوا به طهارت خمر دهد؛ به ويژه كه امام صادق درباره نبيذ مسكر فرمود: «شراب چيزی است كه در حرمت آن نه از سلطان و نه از غير او تقيه نمی‏كنيم.»(٥٤)