ج) روايات

به روايات گوناگونی برای نجاست مشروبات سكرآور استدلال شده كه می‏توان آنها را در چند گروه دسته بندی كرد:

١ - در برخی از روايات آمده است: «كلُّ مُسكِر خمرٌ»(١٤) بنابراين می‏توان گفت از نظر شرع، خمر به معنای هر مسكری است كه عقل را بپوش اند و هر شراب مست كننده‏ای تمامی احكام خمر از جمله نجاست را خواهد داشت. چنان كه در روايات ديگری آمده كه خمر از پنج چيز گرفته می‏شود: از عصاره انگور، كشمش، عسل، جو و خرما. و بدين ترتيب، هر دليلی كه نجاست خمر را ثابت كند، نجاست مُسكر را نيز اثبات می‏نمايد.(١٥)

نقد دليل:

شيخ حسن صاحب كتاب «معالم» در پاسخ به اين دليل می‏گويد: «صرف اين كه در چند روايت لفظ «خمر» بر مطلق مسكر اطلاق شده نمی‏تو اند ثابت كند كه خمر، حقيقت در اين معناست. بلكه ممكن است در اين مورد خاص، استعمال آن از باب اشتراك لفظی و يا مجاز بوده باشد»(١٦)

به نظر می‏رسد استعمال كلمه «خمر» در روايات فوق نه از باب حقيقت است (چه حقيقت لغويه و چه حقيقت شرعيه) و نه از باب اشتراك لفظی و يا استعمال مجازی، بلكه با اين جمله كه «هر آنچه عاقبت خمر را دارد، خمر است» می‏خواهد بفهماند حكم تحريم، چنان كه حنفی‏ها گفته‏ اند، اختصاص به شراب انگوری ندارد و شامل همه انواع مشروبات سكرآور می‏گردد.(١٧)

به عبارت ديگر، بيش از اين نيست كه در اين روايات، مُسكِر، به منزله خمر دانسته شده است. پس بايد ديد آيا اين روايات، اطلاق داشته و مُسكِر را در تمامی اوصاف، به منزله خمر دانسته است يا تنها حرمت نوشيدن را می‏گويد؟

واقعيت اين است كه روايات مزبور بر دو گونه است: در برخی از آنها ابتدا سخن از تحريم خمر آمده و سپس هر مسكری، خمر دانسته شده است. در اين روايات، سخن از تحريم خمر می‏تو اند قرينه‏ای بر وجه تشبيه باشد. و از اين جهت احراز اطلاق در اين روايات با مشكل مواجه است.(١٨) اما در برخی ديگر از روايات، چنان كه اشاره شد، تصريح شده كه خمر از پنج و يا شش و يا نُه چيز (برحسب اختلاف روايات) گرفته می‏شود.(١٩) و اين نشان می‏دهد كه خمر اختصاص به شراب انگوری نداشته و هر گونه مشروب سكرآور را شامل می‏كرد.

در اين روايات، سه احتمال وجود دارد: اول احتمالی كه صاحب «حدائق» داده و گفته است، شارع مقدس در اين روايات اعلام می‏كند كه واژه خمر را در معنای اعم وضع كرده هر چند پيش از اسلام فقط به معنای شراب انگوری به كار می‏رفته است.(٢٠)

احتمال دوم آن است كه كاربرد لفظ خمر در اينجا نوعی استعمال مجازی است، چنان كه كاربرد لفظ اسد به معنای مرد شجاع، مجاز می‏باشد.

احتمال ديگر اين كه كلام مزبور نوعی تشبيه و تنزيل را در بردارد؛ بدين معنا كه همه مسكرات همچون خمر است. بديهی است در صورت اخير می‏توان به اطلاق سخن ، تمسّك كرد، زيرا تشبيه، نوعی دليل لفظی است و مقدمات حكمت نسبت به آن تمام است؛ به عبارت ديگر، می‏توان گفت: مُسكِر از هر جهت همچون خمر است (هم از جهت حرمت كه بارزترين اثر است و هم از جهت نجاست) ولی در صورت دوم معلوم نيست آن چه مجوّز اين استعمال شده تنها حرمت نوشيدن خمر است يا اعم از حرمت و نجاست می‏باشد.

به هر حال، از ميان اين احتمالات، احتمال اول، بعيد است، زيرا اصل، عدم وضع جديد است. و از ميان دو احتمال ديگر، به نظر می‏رسد لفظ خمر در همان معنای عرفی خود يعنی شراب انگوری، به كار برده شده است. ولی امام با توجه به انحرافی كه در برخی از مكاتب عامه وجود داشته است، بطلان نظر آنان را با اين سخن اعلام می‏نمايد. و به اصطلاح مجاز در اسناد است نه اين كه مستقيماً تشبيه و تنزيل باشد.

و با اين توجيه است كه كلام امام كه سخنی بليغ و فصيح است، درخشش لازم را می‏يابد. و اين به نوعی، تنزيل و تشبيه است منتها نه تشبيه صريح بلكه به صورت ادعای توسعه موضوع، چنان كه در جمله «الطواف بالبيت صلاة » ادعای صدق نماز بر طواف می‏كند تا احكام نماز همچون طهارت را برای طواف نيز اثبات نمايد. و با اين توجيه می‏توان به اطلاق جمله تمسك كرد.(٢١)

٢ - دسته ديگر رواياتی است كه در آنها عنوان «مُسكِر» آمده و آن را نجس اعلام كرده است. از آن جمله موثقه عمّار است كه می‏گويد: «لا تصلّ فی ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتی تغسله»(٢٢) چنان كه در بحث نجاست خمر گفته شد، نهی از نماز خو اندن در لباس آلوده به مسكر، نشان دهنده نجس بودن آن است اما اين كه در مكاتبه علی‏بن مهزيار كلمه مسكر آمده به معنای نجاست هر مسكری نيست. در آن جا می‏گويد: «اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعنی المسكر فاغسله» در آن زمان نبيذ بر دو گونه بوده است: يكی نبيذ حلال كه برای شيرين شدن آب در آن قدری خرما يا كشمش می‏ريخته‏ اند ولی در آن تخميری صورت نمی‏گرفته است. گونه ديگر، نبيذ حرام بوده كه ماده قندی در آن تخمير می‏شده ولی درجه الكلی بسيار پايينی داشته است. در اين حديث، امام مقصود خود از نبيذ را بيان می‏كند و نجاست را اختصاص به نبيذ مسكر می‏دهد. البته ممكن است بگوييم نبيذ خصوصيتی نداشته و هر مسكری مشمول اين سخن است.(٢٣) ولی تنقيح مناط و القای خصوصيت، دليل می‏خواهد و الاّ قياس مطرود خواهد بود.

روايت ديگری كه برای اثبات نجاست مُسكِر بدان استدلال شده از عمربن حنظله است كه می‏گويد: به امام صادق عرضه داشتم: چه می‏فرمايی درباره ظرفی از مسكر كه برآن آن قدر آب می‏ريزند.

تا حالت مست كنندگی‏اش از بين می‏رود؟ فرمود: «لا واللَّه، و لا قطرة قطرت فی حُبّ الاّ اهريق ذلك الحبّ»(٢٤) از لحاظ اعتبار سند، هر چند پذيرفتن يك روايت از عمربن‏حنظله از سوی فقهای اماميه، دليل موثق بودن وی نيست، زيرا چه بسا خصوص اين حديث، قرائن خاصی در برداشته كه اطمينان به صدور آن بوده است. و روايت معتبری كه دلالت بر وثاقت اين شخص باشد در دست نيست ولی برخی معتقدند وی تعداد متنابهی روايت دارد كه در ابواب گوناگون پراكنده است و بزرگانی چون زرارة و عبداللَّه بن مسكان و صفوان بن يحيی و غير اين‏ها از وی روايت می‏كنند. و اين خود نشان دهنده شهرت وی در زمان خويش می‏باشد.

از سوی ديگری بديهی است وقتی شخص مشهور باشد، نكات منفی او بر سر زبان‏ها می‏افتد و در ميان روات و اصحاب ائمه بر ملا می‏شود. پس همين كه راويان اخبار و عالمان رجالی، نكته منفی درباره او نگفته‏ اند خود نشانه حسن ظاهر وی و كاشف از وثاقت او می‏باشد.(٢٥)

به هر حال، برفرض كه سند روايت را بپذيريم، دلالت آن بر نجاست، قابل پذيرش نيست، زيرا سؤال راوی از نظريه مكتب حنفی است كه معتقداست اگر مايع مست‏كننده (غير از خمر) آن قدر با آب مخلوط شود تا حالت سكرآور آن از بين برود، نوشيدن آن حلال است و امام با توجه به سوگندی كه ياد می‏كند، حليّت آن را نفی می‏نمايد. و بدين ترتيب ممكن است دستور به دور ريختن آن نيز، به خاطر حرمت نوشيدن چنين مايعی و بی‏فايده بودن استهلاك آن در آب زياد باشد.

٢ - راه‏ های حل تعارض ميان روايات

در برابر رواياتی چون موثقه عمّار، احاديثی نيز وجود دارد كه دلالت بر پاك بودن مسكر می‏نمايد؛ از آن جمله موثقه ابن بكير است كه می‏گويد: من در محضر امام صادق بودم كه شخصی از وی در خصوص «مسكر» و نبيذ پرسش نمود. حضرتش پاسخ داد: «لابأس»

همچنين در معتبره حسن بن ابی سارة، امام صادق برای بيان علت حكم (جواز نماز در لباس آلوده به خمر) فرمود: «لباس كه مست كننده نيست.» و اين دليل ساير مسكرات را همچون‏ خمر شامل می‏شود. چنان كه در صحيحه علی‏بن رئاب علت حكم مزبور اين دانسته شده كه خداوند، تنها نوشيدن آن را حرام كرده و نه نماز خو اندن در لباس مزبور را.(٢٦)

بدين ترتيب ميان اين دو دسته از روايات تعارض وجود دارد چنان كه در خصوص خمر نيز اين تعارض به چشم می‏خورد.

راه حل اين تعارض نيز همان است كه در بحث از نجاست خمر بيان شد و ديگر نيازی به تكرار آنها نيست. جز اين كه بايد ببينيم آيا دو راه حلی كه ما پذيرفتيم در اين جا نيز قابل اعمال است؟

از دو راه حل مزبور، مكاتبه علی‏بن مهزيار در اين جا كاربردی ندارد، زيرا بر فرض كه حكومت آن را بر ساير روايات بپذيريم اين گونه نيست كه برای تمامی روايات مربوط به نجاست، جعل حجيت نمايد تا موثقه عمّار پس از تعارض و تساقط، دوباره زنده گردد. بلكه طبق آن چه گفتيم، تنها روايت منقول از امام صادق را در برابر روايت مشترك از دو امام، به خاطر وجود مرجّحی كه بر ما پوشيده است، معتبر و قابل اخذ اعلام می‏نمايد. و در اين روايت غير از خمر و نبيذ مسكر، چيز ديگری وجود ندارد و تسّری حكم از آن دو به مطلق مُسكِر، دليل ديگری می‏طلبد كه در دست نيست.

و اما راه حل تقيه، در اين جا بهتر از مسئله خمر قابل اعمال است، زيرا نه تنها كسانی چون ربيعه، ليث‏بن سعد و مزنی (از اصحاب شافعی) و غير اين‏ها قائل به طهارت خمر و مسكر می‏باشند، بلكه حنفی، ساير مسكرات را مادام كه به حد مست كنندگی نرسد، پاك و قابل شرب می‏د اند.(٢٧) بلكه از برخی روايات معلوم می‏شود كه پيش از زمان ابوحنيفه نيز اين نظر، رواج داشته است. (همچون احاديثی كه از امام زين‏العابدينعليه‌السلام نقل شده كه خمر از نُه چيز به دست می‏آيد).(٢٨)

نتيجه‏گيری

از آن چه تاكنون گفتيم به دست می‏آيد كه تما می نوشيدنی‏ های الكلی و سكرآور، همچون خمر، نجس می‏باشند و مخلوط كردن آنها با آب و از بين بردن حالت اسكار نيز موجب پاك شدن و حلال گشتن آنها نمی‏گردد.

دليل اين نظر نيز يكی روايات «الخمر من خمسة» و ديگر ترجيح روايات نجاست (همچون‏ موثقه ابن بكير) در مقام تعارض است. اكثر مذاهب اهل سنت نيز با اين نظر موافقند.(٢٩)

٣ - نجاست مسكر جامد

در بحث پيشين ديديم كه مسكر مايع، به طور كلی حرام و نجس می‏باشد. اكنون می‏خواهيم ببينيم اگر اين مايع به طور عارضی، جامد گردد (مثلاً به نقطه انجماد رسيده و يخ بزند) آيا نجاست آن باقی است يا از بين می‏رود؟

همچنين اگر ماده سكرآور از ابتدا جامد است، هر چند ممكن است با آب مخلوط شده و به حالت مايع در آيد، آيا چنين ماده‏ای نيز حرام و نجس می‏باشد؟

بدين ترتيب بحث را در دو قسمت ادامه می‏دهيم:

الف) مسكر جامد بالعرض

فقيهان عموماً موضوع نجاست را مقيد به مايع بالأصاله می‏نمايند. بنابراين اگر ماده مسكری، در اصل مايع بوده، نجس است هر چند بعداً تبديل به جامد گرديده باشد.

دليل اين امر نيز واضح است، زيرا نجاست مسكری كه در اصل مايع است، ثابت می‏باشد و دليلی بر پاك شدن آن براثر انجماد نداريم.(٣٠)

علاّمه در كتاب «تذكره» و «منتهی» و شهيد در كتاب «ذكری» براين نكته تصريح كرده‏ اند كه انجماد مايعی كه سكرآور است، تغييری در حكم آن ايجاد نمی‏كند.(٣١)

ولی صاحب جواهر در اين مسئله مخالفت كرده می‏گويد: وقتی مايع مسكر به حالت جامد در آمد، ديگر بر آن مسكر و يا خمر صادق نيست. از اين رو نمی‏توان به اطلاق دليل نجاست خمر يا مُسكِر، استدلال كرد. از سوی ديگر اصل استصحاب نيز جريان ندارد. چرا كه موضوع حكم تغيير كرده و مفهوم خمر بر اين ماده صادق نيست. در حالی كه بقای موضوع از اركان استصحاب می‏باشد.(٣٢)

به نظر ما خشك شدن و انجماد خمر و مسكر (به صورت رُبّ) امكان ندارد، زيرا مسكر عمدتاً از دو ماده الكل و آب تركيب يافته و چون نقطه جوش الكل پايين‏تر است، براثر تبخير زودتر بخار می‏شود و آن چه می‏ماند چيزی جز آب نيست.(٣٣)

و اما انجماد آن به صورت يخ امكان‏پذير است و الكل چنان كه در فصل مقدماتی ملاحظه شد،در دمای (١١٤ -) درجه سانتی‏گراد منجمد می‏شود. اما به نظر می‏رسد اين انجماد تغييری در حكم ايجاد نمی‏كند و بايد آن را نيز نجس دانست.

و اين نه به خاطر اصل استصحاب است، چرا كه در شبهات حكميه، جريان استصحاب با اشكال مواجه است،(٣٤) بلكه به خاطر اين است كه از ديدگاه عرف، يخ زدگی حالتی است كه بر يك ماده عارض می‏شود و ماهيت آن را تغيير نمی‏دهد؛ مثلاً ميوه كه در زمستان يخ می‏زند باز نام ميوه بر آن صادق است؛ مثل اين كه می‏گويند: سيب زمينی براثر هوای بسيار سرد، يخ زده است. ولی نام وماهيت عرفی آن تغيير نمی‏كند.

بدين ترتيب به نظر می‏رسد با عروض حالت انجماد بتوان به اطلاق دليل نجاست تمسّك كرد.(٣٥)

ب) مسكر جامد بالاصالة

چنان كه ديديم اكثر فقها «مسكر مايع بالاصاله» را موضوع نجاست می‏دانند. بنابراين مسكری كه از ابتدا جامد است، پاك خواهدبود هر چند حرمت آن جای ترديد نيست. فقيهان عامه نيز تصريح كرده‏ اند ملازمه حرمت و نجاست تنها در مسكر مايع است و مسكر جامد چنين حالتی را ندارد. بلكه از شافعيه نقل شده كه حد مسكر اختصاص به مسكر مايع دارد.(٣٦)

پاك بودن مسكر جامد از لحاظ حكمی جای بحث ندارد، زيرا اجماع فقيهان عامه و خاصّه برآن است و برآن لفظ «خمر» صادق نيست تا ادلّه نجاست خمر شامل آن گردد. دليل نجاست «مسكر» نيز شامل آن نمی‏شود، زيرا به نظر ما روايات «الخمر من خمسة» قطعاً بر مسكر جامد صدق نمی‏كند و روايت موثقه عمّار كه می‏گفت: «لا تصلّ فی ثوب قدأصابه خمر أو مسكر حتی تغسله» نيز مخصوص مسكر مايع است، زيرا در اين روايت، مجرد اصابت مسكرموجب نجاست دانسته شده (بدون آنكه در لباس، رطوبت مسريه فرض شده‏باشد) و اين تنها در صورت مايع بودن مسكر قابل تصوّراست.(٣٧)

آن چه در اين جا جای ترديداست، بحث موضوعی و تصور «مسكر جامد» است. مثالی را كه در كتاب‏ های فقهی عامه و خاصه ذكر می‏كنند، بنگ و حشيش و مانند اين‏هاست. در حالی كه اين نمونه‏ها نمی‏تو اند مصداق مسكر قرار گيرد.

درست است كه خمر نيز همچون بنگ و حشيش تحقيقاً جزء مواد مخدّر است، ولی ماده اصلی خمر و بقيه مشروبات مست كننده، الكل ( C ٢ H ٥ OH ) است و ماده اصلی مواد مزبور كوكائين می‏باشد. از لحاظ آثار نيز بنگ و حشيش با الكل فرق دارد. الكل چنان كه در فصل نخست ديديم مستقيماً بر مراكز عالی مغز اثر گذاشته كنترل مراكز تكلّم، سمعی، بصری و بالاخره مركز حفظ تعادل بر دستگاه‏ های گوناگون بدن، از بين می‏رود، لذاست كه شخص پرچانگی می‏كند، صدا های موهوم می‏شنود، تصاوير واهی می‏بيند و در نهايت، توازن اعمال فيزيكی خود را از دست می‏دهد.(٣٨) در حالی كه موادی چون بنگ و حشيش، حالت اسكار نداشته، بدون تأثير مستقيم بر مغز، برخی از دستگاه‏ های بدن را تضعيف می‏نمايد. از اين روست كه تخدير موضعی به وسيله مواد كوكائين‏دار ممكن است ولی اين امر توسط مواد الكلی امكان ندارد.

نتيجه اين اختلاف نيز روشن است. اگر بنگ و حشيش، مسكر نباشند، به عنوان مخدّر بودن حرام نخواهند بود بلكه تحت عناوين ديگری چون ضرر كلی برای جسم و فساد اجتماع يا تبذير، حرام خواهند بود.(٣٩)

ج - بحث تطبيقی در زمينه مواد مخدّر

فقيهان عامه، در برخورد با مسئله مواد مخدّر به دو گونه عمل كرده‏ اند: برخی چون ابن تيميه، حشيش را حرام و خورنده آن را مستوجب مجازات تا حد شارب خمر دانسته است ابن قيّم نيز حشيش را داخل در عنوان «خمر» دانسته‏ اند. و بر فرض خمر نباشد، قياس صريح اقتضا می‏كند حكم خمر را بر آن نيز جاری بدانيم.

برخی ديگر چون حافظ ابن حجر، حشيش را غير مسكر و از جمله مواد مخدّره دانسته‏ اند و حرمت آن يا از باب قياس و يا از باب مصالح مرسله و سدّ ذرايع می‏باشد.(٤٠)

ابن عابدين نيز بنگ ، حشيش و افيون را حرام می‏د اند اما نه در حد خمر بلكه در درجه پايين‏تری از آن، زيرا كسی كه آنها را حلال بشمرد، كافر نيست و خورنده آنها تنها تعزير می‏شود.(٤١)

____________________

پی نوشت ها :

١ مائده (٥) آيه ، ٩.

٢ ابوبكر الجصّاص، احكام القرآن، جزء اول، ص ٣٢٢ابوحنيفه می‏گويد: خمر آب انگوری است كه غليان كرده و به جوش آمده و دُرده انداخته است. ولی فقيهان ديگر حنفی چون شيبانی قيد اخير (قذف زبد) را لازم ن می‏دانند. ر.ك: حاشيه ابن عابدين، ج ٤، ص ٣٧؛ و ج ٦، ص ٤٤٨.

٣ عبدالرحمن جزيری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ٥، ص ٩؛ مقدمات ابن رشد، ص‏٣٢٤؛ شيرازی، المحذّب، ج ٣، ص ٣٦٩؛ ابن قدامة، المغنی و الشرح الكبير، ج ١٠، ص ٣٢٦.

٤ وسائل الشيعة ، ج ١٧، ابواب اشرابه محرّمه، باب ١٥ و ١٧.

٥ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢، ص ٩٨.

٦ آيتاللَّه مكارم شيرازی، رساله توضيح المسائل ، مساله ١٢٥.

٧ سلسلة الينابيع الفقهيّه، ج ١ ، ص ١٤٥: «فاما الشراب الّذی يسكر كثيره فكلّ من قال انّه محرّم الشرب ذهب الی انّه نجس كالخمر، و انّما يذهب الی طهارته من ذهب الی اباحة شربه و قد دلّت الادلّة الواضحة علی تحريم كلّ شراب أسكر كثيره فوجب ان يكون نجساً، لانّه لاخلاف فی انّ نجاسته تابعة لتحريم شربه»

٨ جواهر الكلام، ج ٦، ص ٤.

٩ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢، ص ٩٦.

١٠ المبسوط، ج ١ ، ص ٣٦: «و كلّ مسكر عندنا حكمه حكم الخمر»

١١ .در كتاب حدائق، عبارت‏ های زير را به ابن ابی عقيل نسبت داده است: «من اصاب توبه أوجسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لانّ اللَّه تعالی انّما حرّمهما تعبداً لا لأنّهما نجسان» و از جعفی نيز موافقت با همين نظريه را نقل می‏كند. (شيخ يوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج ٥ ، ص ٩٩). در ميان متأخرين نيز صاحب مدارك و سبزواری (صاحب ذخيره) با نظريه طهارت خمر و مسكر موافقند.

١٢ محقق حلّی، المعتبر، ص ١١٧: « والا نبذة المسكرة عندنا فی التنجيس كالخمر لانّ المسكر خمر فيتنادله حكم الخمر»

١٣ مفردات راغب، ص ١٥٩؛ زبيدی، تاج العروس، ج ١١، ص ٢٠٨؛ در اين كتاب اقوال پيشينيان اهل لغت به تفصيل آمد. و نيز ر.ك: المعجم الوسيط، ص ٢٥٥؛ لسان العرب، ج‏٤، ص ٢١١.

١٤ وسائل الشيعه، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ١ ، حديث ٥، ص ٢٢٢؛ و باب ١٩، حديث ١ و ٢ ، و باب ١٥، حديث ٥، ص ٢٦٠.

١٥ شيخ يوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج ٥، ص ١١٢؛ فاضل مقداد، كنزالغرفان، ج ١، ص ٥٢.

١٦ به نقل از كتاب حدائق الناضره، همان جا.

١٧ شاهد اين مطلب آن است كه در برخی روايات ، كلمه «مسكر» را بر خمر عطف گرفته كه خود نشانه دو گانگی ميان خمر و مسكر است «وسائل الشيعه، باب ٣٨، از ابواب نجاسات، حديث ٧» برای مطالعه بيش‏تر ر. ك: شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج ٣ ، ص ٣٦٣.

١٨ به عبارت فنی ، وجود ما يصلح للقرينيّة در كلام، مانع از انعقاد مقدمات حكمت و ثبوت اطلاق است.

١٩ وسائل الشيعة ، ج ١٧، ابواب اشرابه محرّمه ، باب ١؛ مجمع البيان فی تفسير القرآن ، ج ٣ ، ص ٣٧٠.

٢٠ الحدائق الناضره، ج ٥، ص ١١٤ و ١١٦؛ به نظر او لفظ «خمر» پيش از نزول آيه تحريم فقط به معنای شراب انگوری بوده و بعد از آن حقيقت شرعيه در معنای اعم گرديده است. گر چه ائمه نيز گاهی اين لفظ را به همان معنای عرفی به كار می‏برده‏ اند. در فقه اهل سنت نيز برخی قائل به حقيقت شرعيه‏ اند. ( الفقه علی المذاهب الاربعة، ج ٥ ، ص ١٥).

٢١ برخی اشكال می‏كنند كه در اين گونه موارد، اطلاق در ناحيه موضوع است نه در ناحيه محمول؛ مثلاً می‏توان گفت: هر طوافی (چه واجب چه مستحب) حكم نماز را دارد. اما اين گونه نيست كه طواف تما می احكام نماز را داشته باشد. در بحث ما نيز هر مسكری حكم خمر را دارد ولی اين گونه نيست كه مسكر، تما می احكام خمر (از حرمت و نجاست) را دارا باشد. ولی به نظر می‏رسد كه در اين موارد، اطلاق‏گيری از هر دو جهت (موضوع و محمول) ممكن است. (ر. ك: بحوث فی شرح العروة، ج ٣ ، ص ٣٣٢)

اشكال ديگر نيز ممكن است مطرح شود، و آن اين كه در روايات مورد بحث، تنها تعداد معينی از مشروبات‏غيرخمرآمده‏است؛مثلاًشراب ‏حاصل‏ازتخميركشمش،خرما، عسل و و حال چگونه از اين تعداد خاص به ساير مشروبات ‏سكرآورتعدّی‏ می‏كنيم.

پاسخ از اين اشكال نيز روشن است. زيرا اولاً از اين كه در روايات، عدد های مختلفی آمده، مثلاً در يكی از آنها، پنج چيز ذكر شده و در ديگری شش تا و در سو می نُه عدد، در می‏يابيم كه تعداد خاصی مطرح نيست. و هر نوع شراب حاصل از تخمير مواد قندی، حكم خمر را دارد. و ثانياً: هر فقيهی كه شراب حاصل از تخمير كشمش، عسل و را كه مذكور در روايات است، در حكم خمر دانسته، بقيّه مشروبات الكلی را نيز مشمول همان حكم می‏د اند. و برعكس هر فقيهی كه شراب‏ های ديگر غير از خمر را نجس نمی‏د اند. شراب‏ های مذكور در اين روايات را نيز نجس نمی‏د اند. (عدم قول به فصل).

٢٢ وسائل الشيعة ، ابواب نجاست، باب ٣٨، حديث ٧؛ قبلاً گذشت نهی تنزيهی از نماز در خانه‏ای كه خمر يا مسكر در آن وجود دارد به لحاظ اين كه يك جمله جداگانه است، منافاتی با تحري می بودن نهی در جمله دوم ندارد، بلكه اين تحريم به معنای بطلان نماز و بطلان نماز نيز به دليل نجاست لباس است.

٢٣ شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة ، ج ٣، ص ٣٥٧.

٢٤ .وسائل الشيعة ، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ١٨، حديث ١، ص ٢٧٢.

٢٥ اين مسلك از شيخنا الاستاذ حاج ميرزا جواد تبريزی است كه به وسيله آن بسياری از رواتی را كه توثيق خاصی ندارند معتبر می‏شناسد. ولی به نظر می‏رسد كه اين معيار كلی هم‏چون ساير توثيقات عامه نبوده بستگی به اطمينان شخصی فقيه دارد كه از مجموع قرائن، بتو اند وثاقت وی را به دست آورد. (در اين زمينه نيز ر. ك: معجم رجال الحديث، ج ١٣، ص ٢٧).

٢٦ وسائل الشيعة، ج ٢، ابواب نجاسات، باب ٣٨، روايات ١١، ١٠ و ١٤.

٢٧ وحبة الزحيلی، التفسيرالمنير، ج ٧ ، ص ٣٨.

٢٨ آدرس اين روايت پيش از اين گذشت. علاوه بر آن از شخص رسول گرا می نيز به همين مضمون نقل شده است. (وسائل الشيعه ، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ١، حديث ٤).

٢٩ عبدالرحمن جزيری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج ٥، ص ١٩: «قال اهل المدينة و ساير الحجازيين و اهل الحديث: كلّ مسكرٍ خمر و حكمه حكم ما اتّخذ من العنب و تصيرنجسة» ؛ و نيز ر. ك: ابن خرم، المحلی، ج ٦، ص ١٧٦.

٣٠ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢ ، ص ١٠١.

٣١ تذكرة الفقهاء، ج ١ ، ص ٦٥؛ منتهی المطالب، ج ٣، ص ٢٢٢؛ ذكری، ص ١٤.

٣٢ جواهر الكلام، ج ٦، ص ١٢؛ استدلال مذكور در خصوص عنوان مسكراست و در مورد فقّاع و نبيذ می‏گويد: هر چند با عروض انجماد نيز، فقّاع و نبيذ صادق است ولی ادّله نجاست، منصرف به فرد متعارف است. و شامل فقّاع يا نبيذی كه جامد شده ن می‏گردد.

٣٣ بنابراين آن چه در تنقيح العروة فرموده‏ اند، از لحاظ موضوعی درست به نظر ن می‏رسد.

٣٤ به نظر برخی از محققين، استصحاب بقای مجعول در شبهات حكميه با استصحاب عدم جعل تعارض دارد. (ر. ك: آيتاللَّه خوئی ، مصباح الاصول، ج ٣ ، ص ٢٣١).

٣٥ برای ديدن نظر مخالف ر. ك: شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج ٣، ص ٣٦٧.

٣٦ ابن عابدين، حاشيه ردّ المختار، ج ٤، ص ٤٢.

٣٧ .شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة، ج ٣، ص ٣٦٨؛ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢، ص ١٠٢؛ و برای ديدن نظر مخالف ر.ك: جواهر الكلام، ج ٦ ، ص ١١.

٣٨ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می آلی، ج ١، ص ١٣٣؛ دكتر اردوبادی، بررسی الكل از نظر فقه اسلامی، ص ٣٤.

٣٩ شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة، ج ٣، ص ٣٦٧.

٤٠ عبدالرحمن جزيری، الفقه علی المذاهب الاربعة ، ج ٥، ص ٢٦ و ٢٧.

٤١ ابن عابدين، حاشيه ردّ المختار ، ج ٤، ص ٤٢.

فصل دوم : الكل و كاربرد های آن از نظر شرع

در مباحث پيشين، مسئله نجاست خمر و ساير مشروبات الكلی را مورد بررسی قرار داديم و نجس بودن آنها را از طريق ادلّه فقهی به اثبات رسانديم. از لحاظ موضوعی نيز در فصل مقدماتی شناخت كافی در خصوص ماهيت الكل، چگونگی تهيه و موارد كاربرد آن پيدا كرديم. اكنون سخن در حكم شرعی الكل از لحاظ نجاست و يا طهارت است. الكل خود موضوع هيچ دليل شرعی نيست و به اين عنوان در آيه يا روايتی نيامده است چه اين كه ماده مزبور در صدر اسلام يعنی زمان تشريع احكام وجود نداشته تا حكم ويژه آن از ناحيه شارع مقدس به طور صريح بيان شود. اما به لحاظ اين كه الكل ماده اصلی و مؤثر در همه مايعات و نوشيدنی‏ های مست كننده را تشكيل می‏دهد، می‏تو اند موضوع نجاست و حرمت قرار گيرد.

بنابراين بايد ديد آيا عنوان خمر يا مُسكِر بر الكل نيز صادق است؟ و برفرض كه عنوان مزبور بر آن قابل انطباق باشد، آيا دلايلی كه بر نجاست خمر يا مسكر ابراز شده می‏تو اند شامل آن نيز باشد؟ بدين ترتيب، مسئله نجاست الكل هم از لحاظ موضوعی و هم از لحاظ حكمی قابل بررسی است.

به هر حال، مباحث اين فصل نيز در دو گفتار ارائه می‏شود: در گفتار اول، نجس بودن الكل صنعتی و الكل تخميری را در دو قسمت جداگانه بررسی می‏كنيم. در گفتار دوم نيز كاربرد های الكل را از نظر شرعی مورد مطالعه قرار خواهيم داد.

گفتار اول : بررسی فقهی انواع الكل‏ها

چنان كه در فصل مقدماتی توضيح داده شد الكل‏ها به دو دسته كلی تقسيم می‏شوند: يكی الكلی كه از طريق صنايع نفت و پتروشیمی به دست می‏آيد و ديگر الكلی كه از تقطير بخارات شراب، حاصل می‏شود. و چون هر يك از اين دو مباحث جداگانه دارد آنها را در دو قسمت مورد بررسی و كاوش فقهی قرار می‏دهيم:

١ - بررسی فقهی الكل صنعتی

واقعيت اين است كه الكل صنعتی از لحاظ ماهيت شيميايی هيچ تفاوتی با الكل تخميری نداشته هر دو از نوع الكل يك ظرفيتی نوع اول به فرمول C ٢ H ٥ OH می‏باشند. منتها با اين تفاوت كه بر الكل صنعتی قطعاً لفظ خمر صادق نيست. در حالی كه الكل تخميری از آن جهت كه از تقطير بخار خمر به دست آمده، احتمال آن می‏رود كه عنوان خمر بر آن صادق باشد.

بنابراين ادلّه نجاست خمر را در اين بحث كنار گذاشته به ساير دلايل در اين زمينه می‏پردازيم:

الف) مسكر نبودن الكل صنعتی

در گفتار دوم از فصل پيشين نجاست مُسكِر را بررسی كرديم و ديديم مشهور فقيهان هر مايع مست كننده‏ای را نجس می‏دانند. حال آيا الكل صنعتی می‏تو اند مصداقی از مايع مُسكِر بالاصالة باشد؟

به نظر می‏رسد كه الكل صنعتی را نمی‏توان مصداق «مسكر» دانست هر چند ماده آن، عامل اصلی و مؤثر در مايعات مست كننده است. و اين نه به خاطر آن است كه به الكل صنعتی مواد سمّی و بدبوكننده همچون متانول افزوده‏ اند بلكه بدين خاطر است كه غلظت الكل به قدری بالاست كه برفرض كه مواد افزودنی هم در آن نباشد، باز هم نوشيدن آن به هر مقدار، باعث مسموميت است. و لذا عرفاً به اين ماده، مُسكِر اطلاق ن می‏شود.(١)

ب ) انصراف ادلّه نجاست

فقيه نامی مرحوم نائينی و به دنبال وی محقّق خوئیرحمه‌الله مُسكِر بودن الكل صنعتی را پذيرفته و آن را مسلّم گرفته‏ اند(٢) و برای اثبات طهارت آن به راه‏ های ديگر استدلال كرده‏ اند.

به نظر آنان، ادّله نجاست خمر و ساير مشروبات الكلی از مثل الكل صنعتی انصراف دارد؛ دليل اين انصراف نيز دو چيز است: اولاً الكل صنعتی در صدر اسلام كه زمان تشريع احكام است، وجود نداشته تا ادلّه نجاست شامل آن گردد. و ثانياً: روايات مزبور ويژه مشروبات سكرآور است و شامل مُسكِر غير مشروب (مايع مست كننده كه نوشيدن آن متعارف نيست) نمی‏گردد.(٣)

نقد دليل:

اين استدلال قابل مناقشه است، زيرا اگر بپذيريم كه «مُسكِر» به طور كلی نجس اعلام گرديده و به عبارت فنی، نجاست خمر و مسكر به صورت قضيه حقيقيه جعل شده است، صِرف عدم وجود يك مصداق در زمان صدور روايت، دليل انصراف نيست.(٤)

و اما اين كه روايات نجاست را ويژه مشروبات سكرآور (مسكر متعارف الشرب) دانسته‏ اند، اين نيز قابل ترديد است؛ زيرا ظاهر موثقه عمّار كه می‏گويد: «لا تصلّ فی ثوب قدأصابه خمر أو مسكر» عنوان مسكر را موضوع نجاست قرارداده و اگر علت نجاست، اسكار باشد، فرقی ميان نوشيدنی و غير نوشيدنی نيست.(٥) بلكه تحقيقات نشان می‏دهد كه اگر الكل صنعتی نيز به طور خالص تهيه شود و يا مواد سمّی آن (مثل متانول) جداگردد، هيچ تفاوتی با بقيه مشروبات الكلی ندارد جز اين كه درجه الكلی آن بالاست و بايد با آب مخلوط شود تا قابل شرب گردد.(٦)

اين درست مثل آن می‏ماند كه به خمر يا نوشيدنی‏ های الكلی، مواد سمّی و بدبوكننده بيفزايند در حالی كه بدون شك افزودن اين مواد نجاست آنها را تغيير نمی‏دهد.

ج) تعارض روايات و رجوع به قاعده طهارت

دليل نجاست، چنان كه در مباحث گذشته ملاحظه شد، با رواياتی كه دلالت بر طهارت مسكر می‏كند در تعارض است و اگر دليل نجاست را در خصوص خمر مقدّم داشتيم، يا به لحاظ مكاتبه علی‏بن مهزيار بود كه بر هر دو دسته از روايات حكومت داشت و يا به دليل مرجح علاجی كه براساس آن، روايات طهارت را از اين جهت كه موافق عامه بود كنار می‏گذاشت.

اما اين مرجّحات ، در خصوص مسكر غير متعارف وجود ندارد، زيرا مكاتبه مزبور، روايت نجاست را كه در خصوص خمر و نبيذ مسكر وارد است، اعتبار بخشيده و فتوای عامه يا عمل آنان در خصوص مسكر غير متعارف معلوم نيست تا روايت مخالف با عامه ترجيح داده شود.

بدين ترتيب اگر به فرض، روايات نجاست و يا طهارت مُسكِر شامل الكل صنعتی نيز باشد، اين روايات با يكديگر تعارض كرده و چون مرجّحی در بين نيست تساقط می‏كنند و در نتيجه براساس قاعده طهارت بايد آن را پاك دانست.

ب - روش صنعتی

مواد اوليه جهت تهيه الكل به روش صنعتی، از منابع طبيعی نظير نفت، گاز طبيعی، ذغال سنگ و توده‏ های زيستی به دست می‏آيد. اين مواد طی فرايند های گوناگون و احياناً پيچيده به الكل تبديل می‏شوند.(٢٦) در اين فرايندها ماده‏ای به نام استيلن ( CH=CH ) در مجاورت جيوه با آب تركيب شده و ماده ديگری به نام استالدئيد يا اتانال به دست می‏آيد سپس ماده مزبور را با هيدروژن تركيب و اتانول يا الكل اتيل به دست می‏آورند.

همچنین ماده ديگری به نام اتيلن ( CH ٢ = CH ٢)را در مجاورت اسيدسولفوريك با آب تركيب و از آن الكل اتيل تهيه می‏كنند. هر دو ماده مزبور (اتيلن و استيلن) از فراورده‏ های نفتی می‏باشد. هم اكنون روش تخمير در تهيه الكل كم‏تر مقرون به صرفه است و بیشتر الكل مورد نياز صنايع به طريق شيميايی و به كمك صنايع نفت توليد می‏گردد. ولی با اتمام ذخاير نفتی مسلّماً اهميت تخمير در ساخت الكل به مراتب بیشتر خواهد بود.

____________________

پي نوشت ها :

١ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می‏آلی (ارگانيك)، ج ١ ، ص ١١٤.

٢ نام ديگر آن متانول است با فرمول ( CH ٣ OH ) يعنی يك اتم كربن، سه اتم هيدروژن و يك عامل هيدروكسيل.

٣ دكتر ابوالحسن شيخ، همان، ص ١٢٥-١٢٤.

٤ الكل نوع اوّل مانند اتانول كه در آينده از آن مفصّل‏بحث خواهيم كرد، و الكل نوع دوّم مانند ٢ - پروپانُل يا ايزوپروپيل الكل، و الكل نوع سوّم مثل: ٢ - متيل - ٢ - پروپانُل يا ترسيوبوتيل الكل.

٥ برای مطالعه بيش‏تر در زمينه انواع الكل‏ های و ساختمان شيميايی آنها ر. ك: دكتر ابوالحسن شيخ، همان، ص ١٢٠ و ص ١٣٦.

٦ Ethanol با فرمول شيميايی ( C ٢ H ٥ OH ) يعنی دو اتم كربن، پنج هيدروژن و يك عامل هيدروكسيل.

٧ در مبحث آتی و به هنگام بحث از روش تخمير در تهيه الكل با اين لفظ آشنا خواهيم شد.

٨ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می آلی ، ج ١ ، ص ١٣١.

٩ جی. اچ. بِرن، مبانی فارماكولوژی، ترجمه دكتر مرتضی فرخ سير و دكتر محمود بهزاد، ص ٦٥.

١٠ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می آلی ، ج ١ ، ص ١٣٣.

١١ پيتركوپر، مسموميت به وسيله دارو های شيميايی، ترجمه دكتر مرتضی فرخ سيرو دكتر محمد خوئی، ص ١٦٢.

١٢ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می آلی، ج ١ ، ص ١٣٣؛ دكتر اردوبادی، بررسی فرآورده‏ های الكل از نظر فقه اسلامی، ص ٣٣.

١٣ دكتر سعيد حكمت، روانپزشكی كيفری، ص ١٤٢.

١٤ مقدار مزبور از طريق بوی دهان با وسايل خاصی قابل تشخيص است.

١٥ دكتر اردوبادی، بررسی فرآورده‏ های الكل از نظر فقه اسلامی، ص ٧٤.

١٦ بقره (٢) آيه ٢١٩؛ مائده (٥) آيه‏ های ٩١-٩٠.

١٧ .تحريم خمرو مذمّت آن در جا های مختلف تورات و انجيل آمده است. به عنوان نمونه در تورات، سِفرلاويان، باب دهم چنين آمده‏است: «و خداوند هارون را خطاب كرده گفت: تو و پسرانت با تو چون به خيمه اجتماع داخل شويد، شراب و مسكری ننوشيد مبادا بميريد. اين است فريضه ابدی در نسل‏ های شما.»

در انجيل نيز در رساله اوّل پطرس رسول، باب چهارم، می‏گساری در كنار بت‏پرستی و فسق و فجور تحريم شده است.

در متون اسلامی نيز چنين آمده است: «ما بَعَثَ اَللَّهُ نبيّاً قطُّ الاَّ و قد عَلِمَ اللَّه أنّه اذا أكَملَ له دينَه كان فيه تحريم الخمر، و لم تزل الخمر حراماً»

(وسائل ، ج ١٧، ص ٢٣٧)

١٨ وسائل الشيعه، ج ١٧، ابواب اشربه محرمه، باب ١، حديث ٥، و باب ٩ ، احاديث ١ و ٢ و ٤ و ٢٥؛ به روايات باب ١١ و ١٢ نيز مراجعه شود.

١٩ دكتر سعيد حكمت، روانپزشكی كيفری، ص ١٤٤؛ ديويدايبراهمس، روانشناسی كيفری، ترجمه دكتر پرويزصانعی، ص ١٩٦ و ٢٧٥.

٢٠ اين عمل در اصطلاح عل می، تقليب ماهيت يا denaturation ناميده می‏شود. تقطير و تخليص الكل تقليبی بسيار مشكل می‏باشد. (دكتر ابوالحسن شيخ ، شي می آلی، ج ١، ص ١٣٤).

٢١ بحث تفصيلی از ميزان تركيب الكل در فرآورده‏هايی دارويی را به هنگام بحث فقهی از طهارت و حليّت اين گونه فرآورده‏ها مطالعه خواهيم كرد.

٢٢ Fermentation به معنای جوشش يا غليان از واژه لاتين‏ Fermentatio گرفته شده است. به طور كلی توليد انرژی در موجود زنده به سه طريق صورت می‏گيرد: تخمير، تنفس و فتوسنتز. ساده‏ترين راه توليد انرژی، تخمير می‏باشد. از نظر صنعتی مخمّر Saccharomyces Cervisiae بيش‏ترين اهميت را داراست و در تهيه الكل و هم‏چنين نان به خدمت گرفته می‏شود. برای مطالعه بيش‏تر در اين زمينه ر. ك:

Encyclopedia Of Chemical Technology و kirk - Othmer و P :٣٥٢

٢٣ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می آلی، ج ١ ، ص ١٢٧؛ پديده تخمير به صورت فرمول شيميايی زير نشان داده می‏شود:

H ٥ OH +٢ CO ٢ ٢ C ٢ توسط مخمّر زيماز C ٦ H ١٢ O ٦

٢٤ روغن فوزل كه به مقدار زياد در نتيجه فرايند تخمير به دست می‏آيد، نتيجه تخمير الكلی نيست بلكه از مواد سفيده قارچ‏ها به وجود می‏آيد.

٢٥ Rectification

٢٦ از جمله آنها فرايند كراكنيگ ( Cracking )، فرايند اُكسو ( oxo ) و هيدراسيون است كه تبيين آنها خارج از اين نوشتار بوده و در رشته شي می آلی مورد مطالعه قرار می‏گيرد.

فصل اول : نجاست خمر و ساير مشروبات الكلی

با آن چه در فصل پيش آمد ضرورت بحث از نجاست خمر و ساير مشروبات الكلی بديهی به نظر می‏رسد، زيرا تما می فقيهانی كه در طهارت الكل ترديد كرده‏ اند دليلی جز نجاست خمر و ساير مسكرات ندارند. به نظر آنان الكل، ماده اصلی مست كننده‏ها را تشكيل می‏دهد به ويژه الكل تخميری كه از تقطير بخارات شراب به دست می‏آيد.(١)

بدين ترتيب نجاست الكل پايه در نجاست خمر و ساير مسكرات دارد، بدون آن كه بخواهيم از طريق سرايت دادن حكم يك موضوع به موضوع ديگر مرتكب قياسی شويم كه در مذهب اماميه مطرود قلمداد شده است.

بنابراين ابتدا بايد ديد آيا خمر از نجاسات است يا خير؟ و برفرض كه خمر، عين نجس باشد، آيا ساير مشروبات الكلی نيز حكم خمر را دارند يا نه؟ بدين‏گونه مطالب اين فصل در دو گفتار ارائه می‏گردد: گفتار نخست، نجاست خمر و گفتار دوم، نجاست ساير مسكرات.

گفتار اول : نجاست خمر

حرمت نوشيدن خمر هم اكنون از احكام ضروری اسلام شمرده می‏شود. ولی نجاست خمر بسان حرمت آن از ضروريات نيست، هر چند مشهور ميان فقهان اماميه بلكه تما می مذاهب اسلامی است.

فقيهانی از هر دو گروه (اماميه و اهل‏سنت) بوده‏ اند كه حرمت نوشيدن خمر را قطعی دانسته ولی در نجاست آن ترديد كرده‏ اند. منشأ ترديد، اشكال در ادلّه نجاست و همچنین وجود دليل روايی برطهارت آن بوده است.

از اين رو به جاست ابتدا ادلّه دو طرف را بررسی كرده و آن گاه به ارزيابی دلايل بپردازيم.

١ - دلايل نظريه نجاست خمر و ارزيابی آنها

برای اثبات نجاست خمر به دلايل گوناگون استدلال شده كه می‏توان آنها را در سه دسته ارائه داد: اجماع، قرآن، سنت.

الف) اجماع

يكی از دلايلی كه معمولاً برای اثبات نجاست خمر مطرح می‏شود، اجماع است. صاحب جواهر از كسانی است كه بر روی اين دليل تأكيد می‏ورزد.(٢) بديهی است به دست آوردن اجماع در زمان صاحب جواهر بسيار مشكل بلكه غير ممكن است. بنابراين بايد ديد در ميان پيشينيان، چه كسانی ادعای اجماع كرده‏ اند؟

١ - اماميه: اولين فقيهانی كه سخن از اتّفاق فقها در مسئله نجاست خمر به ميان آورده‏ اند يكی سيد مرتضی است كه می‏گويد: ميان مسلمانان خلافی در اين مسئله نيست مگر افراد نادری كه اعتباری به قول آنان نمی‏باشد.(٣) همچنين سيد ابوالمكارم بن زهره در كتاب «غنيه» در مورد مسئله نجاست خمر، ادعای نبود خلاف در ميان فقيهان اماميه می‏نمايد.(٤) پس از آنان شيخ طوسی و آنگاه ابن ادريس و بعد از او فقيهان دوره‏ های بعد، هر يك همين ادعا را تكرار كرده‏ اند.(٥)

٢ - اهل سنت: فقيهان اهل سنت هم‏چون ابن قدامه حنبلی، قاضی ابن عربی مالكی، ابن حجر عسقلانی و غير اينها ادعای اجماع و عدم خلاف در ميان «اهل علم» در خصوص نجاست خمر نموده‏ اند.(٦) و بسياری ديگر از آنان بدون آن كه نقل اجماع كنند، فتوا به نجاست خمر داده‏ اند؛ از آن جمله‏ اند: ابو حامد غزالی، قاضی ابوبكر مسعود كاسانی، شيرازی صاحب المهذّب و غير اينها.(٧)

نقد دليل: با مراجعه به سخن فقيهانی كه ادعای اجماع كرده‏ اند، در می‏يابيم كه خود آنان نيز معترف به وجود مخالف يا مخالفينی در ميان فقها بوده‏ اند لكن اعتنايی به مخالفت آنان نكرده‏ اند؛ مثلاً سيدمرتضی كه ادعای نبود خلاف در ميان مسلمين می‏كند، افراد نادری را كه اعتباری به قول آنان نيست، استثنا می‏نمايد.

و يا نَوَوی از فقيهان عامه، پس از ادعای اجماع، فقهای معروفی چون ربيعة (استاد مالك‏ بن انس) و داود را استثنا می‏كند.(٨) قرطبی نيز در تفسير خود در ذيل آيه تحريم خمر، كسانی چون ربيعه، ليث‏بن سعد و مُزَنی (فقيه شافعی) و بعضی از متأخرين را از جمله فقهايی مید اند كه خمر را پاك و نوشيدن آن را حرام دانسته‏ اند.(٩)

علاوه بر اين‏ها، اجماع از ديدگاه اماميه به‏لحاظ كاشف بودن‏ازرأی امام معصوم می‏تو اند دليل اثبات حكم قرارگيرد. و با وجود مخالفينی همچون شيخ صدوق و ابوعلی‏بن ابی عقيل از پيشينيان و محقق اردبيلی از متأخران، كاشف بودن اجماع مزبور دچار تزلزل می‏گردد.

شيخ صدوق در ابتدای كتاب «من لا يحضره الفقيه» اعلام می‏دارد كه تنها رواياتی را كه در نظر او مستند فتوا و دليل اثبات حكم است در كتاب مزبور نقل می‏كند.(١٠) آنگاه در همين كتاب وقتی شرايط لباس نمازگزار را بيان می‏كند تنها به روايتی كه نماز در لباس آلوده به خمر را تجويز كرده اكتفا می‏كند.(١١) و در كتاب «علل الشرايع» نيز گويا حكم مزبور را مفروض گرفته و علت آن را از روايات بيان می‏دارد.(١٢)

بلی، در كتاب مقنع كه مجموعه فتاوای صدوق است، به صورت متعارض سخن گفته است. ابتدا در باب حدود می‏گويد: نماز در لباسی كه خمر به آن رسيده صحيح است، زيرا خداوند نوشيدن آن را حرام كرده نه نماز خو اندن در لباس مزبور را. ولی در باب لباس نمازگزار خلاف آن را می‏گويد.(١٣)

وانگهی محقق حلّی به هنگام طرح مسئله در همان ابتدا می‏گويد: «در نجاست خمر اختلاف است»(١٤) اگر مسئله مورد اجماع بود، هرگز آن را چنين طرح نمی‏كرد.

هم او در كتاب «معتبر» در تمامی ادلّه ترديد كرده در نهايت، نجاست خمر را از باب احتياط در دين می‏پذيرد.(١٥)

از همه اين‏ها گذشته، در بحث‏ های مربوطه در علم اصول ثابت شده كه اجماع در جايی می‏تو اند دليل اثبات حكم قرار گيرد كه دليل فقيهانی كه اجماع را به وجود آورده‏ اند، معلوم و يا محتمل نباشد. در غير اين صورت اجماع را نمی‏توان يك دليل مستقل به حساب آورد. اين در حالی است كه در مسئله مورد بحث، دليل فقها بر نجاست خمر به تصريح خود آنان، آيه قرآن و يا روايات می‏باشد. بدين ترتيب، اجماع نمی‏تو اند به عنوان يك دليل براثبات نجاست خمر به حساب آيد.

ب) كتاب مجيد

خداوند، حرام بودن خمر را به صورت تدريجی در ضمن آيات قرآن بيان نمود. ابتدا آيه ٦٧ سوره نحل، بعد آيه ٢١٩ سوره بقره، سپس آيه ٤٣ سوره نساء و بالاخره‏آيه ٩٠ سوره مائده در زمينه نوشيدن خمر نازل شده است. در آيه اخير چنين می‏خوانيم: «ای مؤمنان شراب و قمار و انصاب (بتان) و ازلام (تير های مخصوص تفأل) پليد و عمل شيطانی است. از آن پرهيز كنيد تا رستگار شويد»(١٦)

استدلال به آيه مزبور بر دو نكته استوار است: اول اينكه واژه «رجس» مترادف با نجاست است و يا حداقل به معنای پليدی است كه شامل نجاست ظاهری و شرعی می‏باشد.

دوم آن كه اجتناب به معنای آن است كه در هر جانبی كه خمر بود ما در جانب ديگر باشيم و اين مستلزم دوری گزيدن از خمر به همه شكل‏ های آن است. از سوی ديگر، ظاهر امر به انجام كاری، واجب بودن آن است. و نتيجه وجوب اجتناب و پرهيز از خمر، نجس بودن اين مايع است.(١٧)

بدين ترتيب از دو طريق می‏توان به آيه ٩٠ سوره مائده برای اثبات نجاست خمر استدلال كرد. در عين حال اين استدلال با چندين اشكال مواجه است:

١ - در خود آيه، واژه «رجس» را تفسير كرده كه عمل شيطانی است، پس بايد به تناسب آن، موضوع يا مبتدا نيز يك «عمل» باشد؛ مثلاً «شُرب» خمر و نوشيدن آن يك عمل شيطانی و پليد است چنان كه پرستش بت‏ها و به كارگيری أزلام (تير های مخصوص تفأل) است كه كار شيطانی می‏باشد.

بديهی است «عمل» اگر پليدی داشته باشد، پليدی معنوی خواهد بود و نجاست اعتباری شرعی نمی‏توان برای آن تصور كرد.(١٨)

مگر اين كه «عمل شيطان» را به معنای نتيجه عمل شيطان بگيريم؛ يعنی خمر و آلات قمار و ساخته و پرداخته دست شيطان است. در اين صورت «رجس» می‏تو اند شامل ناپاكی ظاهری و شرعی نيز باشد. ولی اين توجيه، برخلاف ظاهر آيه و دور از سياق آن است.

٢ - كلمه «رجس» بايد دارای معنايی باشد كه بر تما می موارد مذكور در آيه منطبق شود. در حالی كه اگر آن را به معنای نجاست شرعی بگيريم، قابل انطباق بر آلات قمار و انصاب و أزلام نيست چرا كه عين اين اشيا قطعاً نجس نمی‏باشد.

٣ - بر فرض، واژه «رِجس» هم اكنون در معنای قذارت و نجاست شرعی هم به كار رود، معلوم نيست در زمان نزول آيه، در آن معنا كاربردی داشته است. البته در برخی روايات، كلمه رجس در معنای نجاست شرعی به كار رفته؛ مثلاً در مورد سگ می‏گويد: «رجسٌ نجس»(١٩) و در مورد خمر گفته است: «لا تصلّ فيه فانّه رجسٌ»(٢٠) ولی صرف استعمال با قرينه در يكی دو مورد، معنای حقيقی اين واژه را اثبات نمی‏كند و لذا گفته‏ اند استعمال اعم از حقيقت است.

برخی از فقيهان عامه برای نجاست خمر به آيه ٢١ سوره «انسان» استدلال كرده‏ اند. در اين آيه از ويژگی‏ های نوشيدنی آخرت، پاك بودن آن دانسته شده‏است:( و سقاهم ربّهم شراباً طهوراً ) گفته‏ اند: اگر شراب دنيا پاك بود، دليلی نداشت كه برمؤمنان منّت گذاشته و شراب آخرت را پاك اعلام كند.(٢١)

پاسخ به اين نيز روشن است، زيرا ممكن است طهارت معنوی، مقصود باشد؛ يعنی آن پليدی كه شراب دنيا داشته و عمل شيطان بوده‏است، شراب آخرت چنين نيست. به علاوه احتمال می‏رود طهارت به معنای پاكی از نجاست عارضی باشد. چنان كه برخی احتمال داده‏ اند «طهور» به معنای پاك كننده درون آد می باشد.(٢٢)

ج) سنت (دليل روايی)

روايات فراوانی از طريق اهل بيت -عليهم‌السلام به دست ما رسيده‏است كه هر يك به گونه‏ای نجاست خمر را در بردارد. ولی از آن جا كه مبنای اين رساله بر اختصار است، تنها به نقل رواياتی كه از جهت دلالت و سند قابل استناد است، اكتفا می‏كنيم. اين روايات معمولاً در دو باب ذكر می‏شود: يكی ابواب مربوط به نجاسات و دوم، ابواب مربوط به نوشيدنی‏ های حرام (اشربه محرّمه). در ابواب ديگر نيز كم و بيش احاديثی در اين زمينه يافت می‏شود كه به آنها نيز اشاره خواهيم كرد.

١ - در يك روايت صحيحه، عبداللَّه بن سنان از پدرش نقل می‏كند كه وی از امام صادق -عليه‌السلام - چنين پرسيد كه شخصی لباس خويش را به كسی كه گوشت جِرّی (مار ماهی) می‏خورد و يا خمر می‏نوشد، عاريه می‏دهد و آن را باز پس می‏گيرد، آيا می‏تو اند قبل از شست و شو در آن نماز بخو اند؟ امام می‏فرمايد: «لا يصلّی فيه حتی يغسله»(٢٣)

بديهی است جايز نبودن نماز در لباس مزبور (كه مستفاد از ظاهر نهی است) دليلی به جز نجاست آن نمی‏تواند داشته باشد؛ به عبارت ديگر اين مثل طلا و يا حرير نيست كه همراه بودن آنها با نمازگزار، مانع درستی نماز می‏باشد. به ويژه كه خمر هم اكنون خشك شده و عين آن باقی نمانده است. نهايت حكم مذكور در جايی است كه عاريه دهنده بد اند كه لباس او آلوده به خمر شده است و در صورت شك، اصل طهارت در آن جاری خواهد بود.

٢ - در موثّقه عمّار ساباطی، امام صادقعليه‌السلام می‏فرمايد: «در خانه‏ای كه خمر و يا مسكر ديگری وجود دارد، نماز نخوان ، زيرا ملائكه در چنين خانه‏ای وارد نمی‏شوند. و در لباسی كه آلوده به خمر و يا مسكر ديگری است، قبل از شست و شوی آن، نماز نخوان.»(٢٤)

ظاهر نهی از نماز خو اندن در لباس آلوده به خمر، چنان كه گفته شد، نجس بودن آن است. و اين كه حكم اول (يعنی نماز درخانه‏ای كه خمر در آن وجود دارد) كراهت بيش نيست، ضرری به استفاده آنچه گفتيم از روايت، ندارد، چرا كه در آن، دو حكم جداگانه ذكر شده است.

البته می‏پذيريم كه اين دوگانگی، ظهور قویّ اين روايت را تا اندازه‏ای دچار تزلزل می‏كند ولی به حدی نيست كه آن را از امكان استدلال ساقط كند.

٣ - در موثقه ديگر از عمّار ساباطی از امام صادقعليه‌السلام درباره ظرفی كه قبلاً در آن شراب بوده می‏پرسد كه آيا می‏توان اكنون در آن سركه يا آبكامه‏(٢٥) يا زيتون ريخت؟ امام می‏فرمايد: «هرگاه شسته شود ايرادی ندارد.» در خصوص ابريق نيز همين را می‏گويد. اما درباره قدح يا ظرفی كه در آن خمر می‏نوشيده‏ اند می‏فرمايد: «سه مرتبه آن را می‏شويی» بلكه در پاسخ به اين سؤال كه آيا آب ريختن به تنهايی كفايت می‏كند، تأكيد می‏كند: «ريختن آب به تنهايی كافی نيست مگر آن كه دست بكشد و سه بار آن را بشويد.»(٢٦)

در اين روايت، نجاست خمر به چند عبارت بيان شده است. به ويژه كه در قسمتی ازآن، چندبار آب ريختن را لازم دانسته است.

٤ - در صحيحه محمدبن مسلم، استفاده از ظروف اهل ذمّه و مجوس كه در آنها خمر می‏نوشند، نهی شده است.(٢٧) در اين جا توصيف ظرف‏ های اهل ذمّه به اين كه در آنها خمر می‏نوشند، میرساند كه نوشيدن خمر علت حكم است. و بعيد است كه نوشيدن خمر، موضوعيت داشته باشد. بلكه علت اصلی‏نجس بودن خمر می‏باشد.

٥ - در صحيحه عبداللَّه‏بن سنان از امام پرسيده می‏شود كه: لباس را به كافر ذمّی كه خمر می‏نوشد و گوشت خوك می‏خورد عاريه می‏دهم و او باز می‏گرد اند. حضرت می‏فرمايد: «در آن نماز بخوان و بدين خاطر آن را نشوی زيرا هنگا می كه تو آن را به عاريت دادی، پاك بود و اكنون يقين به نجاست آن ‏نداری ...»(٢٨)

اين روايت كه از ادلّه اصل استصحاب نيز به شمار می‏رود، میرساند نجاست خمر در ذهن مردم مسلمان معهود بوده و از خصوصيات آن سؤال می‏كرده‏ اند.

٦ - و سرانجام در صحيحه حلبی، خمر به منزله چربی خوك دانسته‏شده است. و اطلاق آن میرساند كه خمر در همه احكام حتی نجاست به منزله گوشت خوك است.(٢٩) لكن در استدلال به اين روايت ممكن است اشكال شود كه در ابتدای آن، ابراز انزجار از داروی مخلوط به خمر است و اين كه خمر به منزله گوشت خوك است، تأكيدی بر همان تنفّر و انزجاز می‏باشد. مگر اين كه بگوييم آن چه در صدر روايت آمده، مقيد اطلاق ذيل آن نيست.

متذكر می‏شود دليل‏ های ديگری نيز برای اثبات نجاست خمر ارائه شده است؛ مثلاً دانشمندان عامه گفته‏ اند: «حكم به نجاست خمر، باعث تنفّر بیشتر مردم از آن می‏شود. چنان كه نجس بودن سگ و غذايی كه از آن خورد چنين حالتی را دارد»(٣٠)

بديهی است قياس و استحسان بنابر مذهب اماميه نمی‏تو اند دليل اثبات حكم قرار گيرد.

٢ - دلايل طهارت خمر و ارزيابی آنها

پيش از اين گفتيم نظريه طهارت خمر با فرض حرمت آن، در ميان هر دو گروه (اماميه و اهل سنت) طرفدارانی دارد، هر چند تعداد آنان محدود است.

از ميان اماميه، كسانی چون شيخ صدوق‏(٣١)، ابن ابی عقيل‏(٣٢) و جُعفی‏(٣٣) از پيشينيان و محقق اردبيلی‏(٣٤) و غير او از متأخران، نوشيدن خمر را حرام ولی آن را پاك می‏دانند.

دلايل اين گروه نيز همچون تعدادشان، محدود است و از دليل روايی تجاوز نمی‏كند ما نيز به دليل رعايت اختصار تنها به رواياتی كه از لحاظ سند و دلالت معتبرند اكتفا می‏كنيم:

١ - در روايت حسن بن ابی سارّة، از امام سؤال می‏كند: مقداری خمر به لباسم اصابت كرده است، آيا می‏توانم قبل از شست و شو در آن نماز بخوانم؟ امام پاسخ می‏دهد: «لا بأس، انّ الثوب لايسكر»(٣٥) چنان كه می‏بينيم امامعليه‌السلام نماز در لباسی را كه خمر به آن رسيده بدون نياز به شست و شو تجويز می‏نمايد. و اين دليلی جز طهارت خمر نمی‏تو اند داشته باشد.

٢ - در موثّقه ابن بُكير آمده: من نزد امام صادقعليه‌السلام بودم كه شخصی از حضرت در خصوص مُسكر و نبيذ كه به لباس رسيده سؤال نمود، امام پاسخ داد: «اشكالی ندارد.»(٣٦) مقصود امام از اين جمله چيزی جز نماز خواندن در لباس مزبور نيست و همان طور كه گفتيم اين پاسخ در ذهن يك فرد مسلمان، طهارت خمر را تداعی می‏كند. نهايت اين حديث اعم از خمر و ساير مشروبات الكلی است و به اطلاق خويش شامل آن نيز می‏گردد.

٣ - در روايت ديگری كه به طرق معتبر از دو امام هُمام، باقر و صادقعليهما‌السلام نقل شده، پرسيده‏ اند: ما لباس‏هايی را خريداری می‏كنيم كه در نزد بافندگان آنها آلوده به خمر و پيه خوك می‏گردد، آيا می‏توانيم قبل از شست و شو در آن نماز بخوانيم؟ هر دو امام در پاسخ می‏گويند: «ايرادی ندارد. خداوند خوردن و نوشيدن آن را حرام كرده ولی پوشيدن و تماس با آن و نماز در آن را تحريم نكرده است.»(٣٧) اشكالی در دلالت اين حديث در خصوص خمر نيست. جز اينكه در كنار آن ، شحم خنزير (پيه خوك) نيز پاك دانسته‏شده و اين قطعاً مخالف با حكم واقعی است. و اين، اعتبار روايت را تا حدودی متزلزل می‏سازد.

٤ - در صحيحه علیّ‏بن رئاب، از امام صادقعليه‌السلام می‏پرسد، خمر و نبيذ مسكر به لباسم رسيده، آيا می‏توانم در آن نماز بخوانم يا آنكه قبلاً بايد آن را بشويم؟ حضرت می‏فرمايد: «صَلِّ فيه الاَّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، انّ اللَّه تعالی‏ انّا حرّم شربها»(٣٨)

چنان كه ديديم تجويز نماز در چنين لباسی در ذهن فرد مسلمان چيزی جز پاك بودن خمر را تداعی ن می‏كند.

٣ - راه‏ های حل تعارض ميان روايات

از آنچه تاكنون گفتيم ثابت شد كه هريك از دو نظريه نجاست و يا طهارت خمر، دليل روايی معتبر دارد به طوری كه هر دو دسته از روايات به خودی خود می‏تو اند طهارت و يا نجاست آن را ثابت نمايد.

اكنون ببينيم چه راه حل‏هايی برای تعارض مزبور می‏توان يافت؟

الف) جمع عرفی

می‏دانيم روايات نجاست، به صراحت دلالت می‏كند براين كه آب كشيدن چيزی كه آلوده به خمر شده از نظر شارع مقدّس، مطلوب است. ولی در اينكه خمر، عين نجس باشد تنها ظهور دارد. از سوی ديگر روايات طهارت، به صراحت خويش دلالت می‏كند كه شی‏ء آلوده به نجاست را می‏توان بدون نياز به شست و شوی آن، به كار گرفت؛ مثلاً در لباسی كه بدان خمر رسيده می‏توان قبل از شست و شو نماز خو اند.

اكنون بنابراين راه حل، از ظهور هر يك از دو دليل، به خاطر صراحت دليل ديگر، رفع يد می‏كنيم. و اين راهی است كه عرف در موارد مشابه اتخاذ می‏كند.(٣٩)

نتيجه اين راه حل اين است كه روايات نجاست را بر استحباب حمل كرده و از ظهور آنها در نجس بودن خمر دست بر می‏داريم. بنابراين راه حل، خمر پاك است ولی لباس آلوده به آن، بهتر است آب كشيده شود.

نقد نظريه:

راه حل مزبور (حمل ظاهر برنصّ) در موردی است كه هرگاه دو روايت مزبور را به عرف ارائه كنيم، آنان بدون هيچ سرگردانی و تحيّر، از ظاهر يك روايت دست برداشته و بر نصّ روايت ديگر حمل كنند.

در حالی كه دو دسته روايت مورد بحث چنين حالتی را ندارد. در يك طرف امام فرموده است: در لباس آلوده به خمر قبل از شست و شوی آن نمی‏توان نماز خو اند. و يا آبی را كه بدان خمر رسيده، ولو يك قطره، بايد همه آن را بيرون ريخت. و يا ظرف آلوده به خمر را بايد قبلاً دست كشيد و آن‏گاه سه و يا هفت مرتبه شست و شو داد.(٤٠)

لسان اين روايات، قابل حمل براستحباب نيست. و نمی‏توان از مفاد آنها به صرف چند روايت كه دلالت بر جايز بودن نماز در لباس آلوده به خمر می‏كند، دست برداشت.(٤١)

ب) اعراض مشهور از روايات طهارت

براساس اين راه حل، همين كه مشهور فقيهان از روايات طهارت، روبرگردانده‏ اند، نشان می‏دهد كه اين روايات خللی در برداشته به خودی خود حجت نمی‏باشد در واقع اين مورد از مصاديق تعارض حجت با غير حجت است و نه مصداق ترجيح حجت بر حجت ديگر.

به عبارت ديگر، تعارض واقعی در جايی است كه هر دو روايت، تمامی شرايط لازم برای اعتبار و حجيت را در برداشته باشند و در اين جا از اعراض مشهور، پی می‏بريم كه روايات طهارت، برخی از شرايط مزبور را دارا نبوده است. بدين ترتيب تنها بايد به روايات نجاست، عمل كرد.

نقد نظريه:

اين راه حل نيز درست نيست، زيرا اعراض فقها به اندازه‏ای نيست كه احاديث طهارت را به كلی از درجه اعتبار ساقط نمايد. كسانی چون شيخ صدوق از پيشينيان و محقق اردبيلی از متأخران، به همين روايات عمل كرده‏ اند. وانگهی مشهور نيز كه بر طبق روايات نجاست، فتوا داده‏ اند، دليل خود را بر ترجيح اين روايات ابراز داشته‏ اند. برخی سند روايات طهارت را ضعيف دانسته‏ اند.(٤٢) و برخی ديگر آنها را بر تقيه حمل كرده‏ اند.(٤٣) و در چنين شرايطی نمی‏توان شهرت فوق را موجب ترجيح روايات نجاست دانست، چرا كه اجتهاد فقيه به خودی خود، برای فقيه ديگر نمی‏تواند مستند حكم قرارگيرد.

ج) مخالف بودن روايات طهارت با كتاب مجيد

روايات مربوط به مخالفت حديث با كتاب مجيد، بر دو گونه است: در يك جا اصولاً صدور اين‏گونه روايات از سوی امامان معصوم نفی شده است.(٤٤) مطابق اين روايات، هر حديثی كه مخالف با كتاب خدا باشد، معتبر نيست. خواه معارضی داشته باشد يا نداشته باشد؛ به عبارت ديگر، روايات مزبور در مقام تميز حجت از غير حجت است نه ترجيح حجت بر حجت ديگر. در جای ديگر از دو روايت كه هر دوی آنها معتبرند هر كدام كه مضمون آن با كتاب مجيد موافق باشد، ترجيح يافته و بدان عمل می‏شود.(٤٥)

اكنون می‏توان گفت روايات مربوط به طهارت خمر، مخالف كتاب مجيد است چرا كه قرآن، خمر و قمار و را «رِجس» دانسته است‏(٤٦) و طهارت خمر با اين آيه تنافی دارد.

بدين ترتيب روايات فوق اصولاً حجت نيست و بر فرض حجت باشد، بايد روايات نجاست را در مقام تعارض، ترجيح داد.

نقد نظريه:

اين راه حل نيز مطابق آن چه پيشتر ذكر شد، صحيح نيست، زيرا آيه مزبور هيچ‏گونه دلالتی بر نجاست خمر نداشته تنها پليدی و حرمت آن را ثابت می‏نمايد.

البته درست است كه نجس بودن خمر با حرام بودن آن سازگارتر است، زيرا اگر شخص، شراب را عين نجاست بد اند، تنفّر بیشتری از آن پيدا می‏كند. ولی اين مقدار، كافی نيست تا بخواهيم روايات نجاست را موافق كتاب مجيد و روايات طهارت را مخالف آن بدانيم.

د) وجود تقيه در روايات طهارت (مرجّح علاجی)

بیشتر فقيهان برای حل تعارض ميان دو دسته روايات مورد بحث، اين راه حل را در پيش گرفته‏ اند. هر چند آن را به صورت‏ های گوناگون تبيين كرده‏ اند. برخی به دليل اين كه عده‏ای از فقيهان عامه قائل به طهارت بوده‏ اند، روايات طهارت را حمل بر تقيه كرده‏ اند،(٤٧) و بعضی ديگر، روايات طهارت را با عمل سلاطين وقت، سازگار يافته و آنها را بر تقيه حمل كرده‏ اند.(٤٨)

نقد نظريه:

به نظر می‏رسد اين راه حل با توجيه نخست صحيح است و هيچ اشكالی بر آن وارد نيست، زيرا روايات نجاست، هر چند موافق با اكثر عامه است، نمی‏توان آنها را بر تقيه حمل كرد، زيرا در برخی از اين روايات، تأكيد زيادی بر نجاست خمر شده؛ مثلاً دَلك (دست كشيدن) را قبل از شست و شو لازم دانسته و يا چندين بار شستن ظرف آلوده به خمر را در تطهير آن واجب نموده است. در حالی كه فقيهان عامه، چنين نظری ندارند.

از سوی ديگر، روايات طهارت خمر چنان كه ديديم عمدتاً از زبان امام صادق و برخی هم از امام باقرعليهما‌السلام نقل شده است و در زمان اين دو بزرگوار، فقيهان معروفی چون «ربيعة الرأی» كه قائل به طهارت خمر بوده‏ اند در مدينه می‏زيسته‏ اند.

مطالعه شرايط سختی كه امامان معصوم در آن قرار داشته‏ اند(٤٩) و بررسی تاريخ زندگی فقيهان عامه چون «ربيعة الرأی» به خوبی اين حقيقت را نمايان می‏سازد. در احوال اين شخص گفته‏ اند: وی از مشهورترين علمای شهرهاست و يكی از مفتی‏ های مدينه است كه ديگر عالمان گرد او جمع شده و معضلات خويش را نزد وی مطرح می‏كرده‏ اند. ابوالعباس سفّاح، خليفه عباسی برای وی پنج هزار درهم جايزه می‏فرستد هر چند او آن را نمی‏پذيرد.(٥٠) تما می اين‏ها نشان دهنده جايگاه علمی و اجتماعی ربيعه در زمان خويش است.

و اين كه برخی از روايات طهارت از امام باقر صادر شده است، نيز منافاتی با آن چه گفتيم ندارد؛ زيرا ربيعه در سال ١٣٦ وفات يافته (يعنی ٢٢ سال پيش از امام باقرعليه‌السلام ) و هر چند سال ولادت او در هيچ يك از كتاب‏ های مربوطه نيامده است ولی از مطالعه تاريخ زندگی او بر می‏آيد كه اولاً از جوانی مورد توجه فقهای عصر خود بوده،(٥١) ثانياً: عمری طولانی داشته است. به تصريح ابن حجر، وی برخی از اصحاب پيامبر و اكابر تابعين را درك نموده و از شاگردان انس‏ بن ‏مالك است كه در سال ٩٣ ه$ (يعنی ٢١ سال قبل از وفات امام باقرعليه‌السلام وفات يافته است. وانگهی هيچ بعيد نيست كه ربيعه، نظر خويش مبنی بر طهارت خمر را از استاد خود گرفته باشد.

بدين ترتيب اين سخن كه روايت منقول از امام باقر در خصوص طهارت خمر ن می‏تو اند تقيه‏ای باشد،(٥٢) درست نيست. و اما توجيه تقيه به اين كه امامعليه‌السلام به خاطر ترس از حكام و سلاطين كه خمر می‏نوشيده‏ اند، حكم به طهارت آن كرده‏است به هيچ وجه درست نيست، زيرا اولاً: رواياتی كه مخالف بودن مضمون حديث با عامه را مرجّح می‏شناسد، انصراف به روايات عامه يا نظر فقهی آنان دارد و نه به رويّه عملیِ فسّاق و فجّار آنان.(٥٣) علاوه براين، احتمال نمی‏رود كه امامعليه‌السلام برای توجيه كاری كه از نظر خود اهل‏سنت و حتی از نظر سلاطين نيز خلاف شرع است، فتوا به طهارت خمر دهد؛ به ويژه كه امام صادق درباره نبيذ مسكر فرمود: «شراب چيزی است كه در حرمت آن نه از سلطان و نه از غير او تقيه نمی‏كنيم.»(٥٤)