(احكام خمس)
١٧٦٠ - در هفت چيز خمس واجب مى شود: اول منفعت كسب.
دوم معدن.
سوم گنج.
چهارم مال حلال مخلوط به حرام.
پنجم جواهرى كه به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى آيد.
ششم غنيمت جنگ.
هفتم بنابر مشهور زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد.
(منفعت كسب)
١٧٦١ - هرگاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد، اگر چه مثلا نماز و روزه ميتى را بجا آورده، و از اجرت آن مالى تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد بايد خمس يعنى پنج يك آن را به دستورى كه بعدا گفته مى شود بدهد.
١٧٦٢ - اگر از غير كسب مالى به دست آورد، مثلا چيزى به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را بايد بدهد.
١٧٦٣ - مهرى را كه زن مى گيرد و مالى را كه مرد عوض طلاق خلع اخذ مى نمايد خمس ندارد، و هم چنين است ارثى كه به انسان مى رسد، از روى قواعد معتبره در ارث و اما اگر مسلمانى كه شيعه است مالى به غير اين راه مانند تعصيب به او به ارث برسد، آن مال از فوايد محسوب مى شود، و خمس آن را بايد بدهد و هم چنين اگر ارثى به او برسد از غير پدر و پسر كه گمان رسيدن آن را به خود نداشته، احتياط واجب آن است كه خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.
١٧٦٤ - اگر مالى به ارث به او برسد، و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده، خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد، و هم چنين اگر در خود آن مال خمس نباشد، و وارث بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده خمس بدهكار است، بايد خمس را از مال او بدهد، ولى در هر دو صورت اگر كسى كه مال از او به ارث رسيده به دادن خمس عقيده نداشته يا آن كه خمس نمى داده لازم نيست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.
١٧٦٥ - اگر به واسطه قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
١٧٦٦ - كسى كه ديگرى تمام مخارج او را مى دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد.
١٧٦٧ - اگر ملكى را بر افراد معينى مثلا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درخت كارى كنند و از آن چيزى به دست آورند، و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند، و هم چنين اگر طور ديگرى هم از آن ملك نفع ببرند، مثلا اجاره آن را بگيرند، بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى آيد بدهند.
١٧٦٨ - اگر مالى را كه فقير بابت صدقه واجب يا مستحبى گرفته از مخارج سالش زياد بيايد، يا از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد، مثلا از درختى كه به او داده اند ميوه اى به دست آورد، و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد ولى اگر مالى را از بابت خمس يا زكاة به او داده باشند لازم نيست خمس خود آن را بدهد.
١٧٦٩ - اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى خرم چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشرى باشد، ظاهر اين است كه معامله نسبت به جميع مال صحيح است، و به جنسى كه با اين پول خريده است خمس تعلق مى گيرد، و احتياجى به اجازه و امضاء حاكم شرع نيست.
١٧٧٠ - اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله اى كه كرده صحيح است، و خمس پولى را كه به فروشنده داده به صاحبان خمس مديون مى باشد.
١٧٧١ - اگر مسلمان اثنا عشرى مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، خمس به عهده فروشنده است و بر خريدار چيزى نيست.
١٧٧٢ - اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به مسلمان اثنا عشرى ببخشند، پنج يك آن به عهده خود بخشنده است، و چيزى بر اين شخص نيست.
١٧٧٣ - اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد.
١٧٧٤ - تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مى كنند، يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند، و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقا منفعتى ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
١٧٧٥ - انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تاخير بيندازد، و اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد مانعى ندارد.
١٧٧٦ - كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.
١٧٧٧ - اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
١٧٧٨ - اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب است.
١٧٧٩ - اگر غير مال التجارة مالى را به خريدن يا مانند آن تهيه كرده باشد، و خمسش را داده باشد، چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقدارى را كه بر قيمتش اضافه شده، بايد بدهد و هم چنين اگر مثلا درختى را كه خريده ميوه بياورد، يا گوسفند چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه منفعتى از آن ببرد، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد، بلكه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده، بايد خمس آن را بدهد.
١٧٨٠ - اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد، ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن درختها را فروخته و از قيمتش استفاده كند، فقط بايد خمس ميوه را بدهد.
١٧٨١ - اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، بايد هر سال خمس زيادى آنها را بدهد، و هم چنين اگر مثلا از شاخه هاى آن كه معمولا هر سال مى برند، استفاده اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
١٧٨٢ - كسى كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك مى گيرد، و خريد و فروش هم مى كند، چنانچه همه آن رشته ها در شؤون تجارت مانند خرج و دخل و حساب صندوق يكى باشند، بايد خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد، و از رشته ديگر ضرر كند، مى تواند ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمايد، ولى اگر دو رشته مختلف دارد، مثلا تجارت و زراعت مى كند، در اين صورت بنا بر احتياط وجوبى نمى شود ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمود.
١٧٨٣ - خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى كند، مانند دلالى و حمالى مى تواند از منفعت كسر نمايد، و نسبت به آن مقدار خمس لازم نيست.
١٧٨٤ - آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى پسر و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى رساند، در صورتى كه از شان او زياد نباشد، و زياده روى هم نكرده باشد، خمس ندارد.
١٧٨٥ - مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مى رساند، جزء مخارج ساليانه است، و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد، در صورتى كه از شان او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مى شود.
١٧٨٦ - اگر انسان نتواند مثلا جهيزيه دخترش را يك جا در وقت ازدواجش تهيه نمايد، و بايد آن را در سالهاى متعدد تدريجا تهيه كند، چنانچه تهيه نكردن جهيزيه منافى شانش باشد، اگر در بين سال از منافع آن سال مقدارى جهيزيه بخرد و از شانش زياد نباشد خمس آن را لازم نيست بدهد، و اگر از شانش زياد باشد يا از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد، بايد خمس آن را بدهد.
١٧٨٧ - مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى كند از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال خرج كرده، و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد، آنچه در سال بعد خرج مى كند، بايد خمس آن را بدهد.
١٧٨٨ - كسى كه از كسب و تجارت يا غير اينها فايده اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد، كه خمس آن واجب نيست، مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايده اش حساب كند.
١٧٨٩ - آذوقه اى كه براى مصرف سالش از منافعش خريده، اگر در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
١٧٩٠ - اگر از منافع پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد، اگر احتياجش پس از سال منفعت برطرف شد لازم نيست خمس آن را بدهد، و هم چنين اگر در ميان سال احتياجش برطرف شد، ولى آن چيز از چيزهايى باشد كه معمولا براى سالهاى بعد گذاشته مى شود، مانند لباسهاى زمستانى و تابستانى خمس ندارد، و در غير اين صورت، هر وقت احتياجش از آن برطرف شد، احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد، و هم چنين است زيور آلات زنانه، در صورتى كه وقت زينت كردن زن با آنها گذاشته باشد.
١٧٩١ - اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نمايد.
١٧٩٢ - اگر در اول سال منفعتى نبرد، و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.
١٧٩٣ - اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع همان سال كسر نمايد.
١٧٩٤ - اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمى تواند از منفعتى كه به دستش مى آيد، آن چيز را تهيه كند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى تواند در بين سال از منافعش آن را تهيه نمايد.
١٧٩٥ - اگر در تمام سال منفعتى نبرد، و براى مخارج خود قرض كند، نمى تواند از منافع سال هاى بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد.
ولى اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد، و هم چنين در صورت اول مى تواند، قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نمايد، و به آن مقدار خمس تعلق نمى گيرد.
١٧٩٦ - اگر براى زياد كردن مال، يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد، قرض كند، نمى تواند از منافع سالش مقدار آن قرض را اداء نمايد بلى اگر مالى را كه قرض كرده و يا چيزى را كه از قرض خريده از بين برود، در اين صورت مى تواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد.
١٧٩٧ - انسان مى تواند خمس چيزهايى كه خمس بر آنها واجب شده است از همان چيزها بدهد يا به مقدار قيمت خمسى كه واجب شده است، پول بدهد، و اما اگر جنس ديگرى كه خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل اشكال است مگر آن كه با اجازه حاكم شرع باشد.
١٧٩٨ - كسى كه خمس به مال او تعلق گرفت، و سال بر او گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد، نمى تواند در آن مال تصرف كند، بلكه بنابر احتياط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نيز چنين است.
١٧٩٩ - كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را به ذمه بگيرد، يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.
١٨٠٠ - كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، و خمس را به ذمه بگيرد، مى تواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن به دست مى آيد مال خود او است.
١٨٠١ - كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، آن كس چنانچه مسلمان اثنا عشرى باشد، مى تواند در آن مال تصرف كند.
١٨٠٢ - اگر بچه صغير سرمايه اى داشته باشد، و از آن منافعى به دست آيد، بنابر اقوى خمس به آن تعلق مى گيرد، و بر ولى صغير واجب است كه خمس آن را بدهد و چنانچه نداد، بر صغير پس از بلوغ واجب است كه خود خمس آن را بدهد.
١٨٠٣ - كسى كه مالى از ديگرى به دست آورد و شك نمايد خمس آن را داده يا نه، مى تواند در آن مال تصرف نمايد، بلكه اگر يقين هم داشته باشد، كه خمس آن را نداده اگر مسلمان اثنا عشرى باشد، مى تواند در آن تصرف نمايد.
١٨٠٤ - اگر كسى از منافع كسب خود در اثناء سال ملكى بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه اش حساب نشود واجب است بعد از تمامى سال خمس او را بدهد، و چنانچه خمس او را نداد و قيمت آن ملك بالا رفت لازم است خمس مقدارى را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد، و هم چنين است غير ملك از فرش و مانند آن.
١٨٠٥ - كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر مثلا ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمينى را براى زراعت خريده است، و از پول خمس نداده قيمت آن را داده، بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد، و اگر مثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پول مى خرم، بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد.
١٨٠٦ - كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از وقت منفعت بردن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شان خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده با فايده همان سال آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
(معدن)
١٨٠٧ - معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر، از انفال است، يعنى مال امامعليه‌السلام
مى باشد، ولى اگر كسى چيزى از آن را استخراج نمايد، در صورتى كه شرعا مانعى نباشد، مى تواند آن را براى خود تملك كند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.
١٨٠٨ - نصاب معدن ١٥ مثقال معمولى طلاى مسكوك است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، به ١٥ مثقال طلاى مسكوك برسد، بايد خمس آنچه را كه پس از كم كردن مخارجى كه كرده است باقى مى ماند بدهد.
١٨٠٩ - استفاده اى كه از معدن برده چنانچه قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده، به ١٥ مثقال طلاى مسكوك نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد.
١٨١٠ - گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ، بنابر احتياط لازم حكم معدن بر آنها جارى است پس اگر به حد نصاب برسند، بايد خمس آنها را بدون اخراج مؤنه سال بدهد.
١٨١١ - كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد، بايد خمس آن را بدهد چه معدن روى زمين باشد، يا زير آن، چه در زمينى باشد كه ملك است يا در جايى باشد كه مالك ندارد.
١٨١٢ - اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به ١٥ مثقال طلاى مسكوك مى رسد يا نه، احتياط لازم آن است كه چنانچه ممكن است، به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند.
١٨١٣ - اگر چند نفر چيزى بيرون آورند، چنانچه قيمت آن به ١٥ مثقال طلاى مسكوك برسد، ولى سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد، احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهند.
١٨١٤ - اگر معدنى را كه در زير زمين ديگرى است بدون اجازه با كندن زمين او بيرون آورد، مشهور فرموده اند كه آنچه از آن به دست مى آيد، مال صاحب ملك است ولى اين مطلب خالى از اشكال نيست، و بهتر آن است كه با هم مصالحه كنند، و چنانچه به مصالحه راضى نشوند، به حاكم شرع مراجعه نمايند، تا نزاع را فيصله دهد.
(گنج)
١٨١٥ - گنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد، و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن گنج بگويند.
١٨١٦ - اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست، گنجى پيدا كند، مى تواند آن را حيازت كند، يعنى براى خود بگيرد ولى بايد خمس آن را بدهد.
١٨١٧ - نصاب گنج ١٠٥ مثقال نقره مسكوك و يا ١٥ مثقال طلاى مسكوك است: يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به دست مى آورد مساوى با قيمت يكى از اين دو باشد خمس در آن واجب است.
١٨١٨ - اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند، و بداند مال كسانى كه قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست، و نداند كه تعلق به مسلمان يا ذمى دارد كه خود او يا وارثش زنده مى باشند، مى تواند آن گنج را حيازت كند ولى بايد خمس آن را بدهد و اگر احتمال دهد كه مال مالك قبلى است در صورتى كه بر زمين و هم چنين بر گنج يا جاى آن به تبعيت زمين دست داشته باشد، بايد به او اطلاع دهد، و چنانچه معلوم شود مال او نيست، به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده، و بر او دست داشته اطلاع دهد، و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند، و بر آن دست داشته اند، خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست، مى تواند آن را حيازت كند ولى بايد خمس آن را بدهد.
١٨١٩ - اگر در ظرفهاى متعددى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا باشد، بايد خمس آن را بدهد، ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده است خمس ندارد.
١٨٢٠ - اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، ولى سهم هر يك از آنان به اين مقدار نباشد، لازم نيست خمس آن را بدهند.
١٨٢١ - اگر كسى حيوانى را بخرد، و در شكمش مالى پيدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده يا صاحب قبلى آن باشد، و آنها بر حيوان و آنچه در شكمش پيدا شده دست داشته باشند، بايد به آنها اطلاع دهد، پس اگر معلوم شود كه مال هيچ يك از آنان نيست احتياط لازم آن است كه خمس آن را بدهد هر چند به مقدار نصاب گنج نباشد و اين حكم در ماهى و مانند آن هم جارى است، در صورتى كه در محل خاصى پرورش داده شود، و كسى متكفل غذاى او باشد، و اما اگر از دريا يا رودخانه اى گرفته شده باشد، اطلاع دادن به كسى لازم نيست.
(مال حلال مخلوط به حرام)
١٨٢٢ - اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر، چنانچه خمس تمام مال را به قصد قربت مطلقه به كسى كه مستحق خمس و مجهول المالك مى باشد بدهد، بعد ازدادن خمس، بقيه مال حلال مى شود.
١٨٢٣ - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد - بداند ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد.
و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
١٨٢٤ - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند يكديگر را راضى نمايند، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلكه اگر در خلط دو مال به يكديگر خود مقصر باشد بايد بنابر احتياط مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد، مال او است نيز به او بدهد.
١٨٢٥ - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
١٨٢٦ - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد، به نيت او صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، چنانچه راضى نشود، بنابر احتياط لازم بايد به مقدار مالش به او بدهد.
١٨٢٧ - اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد، و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست بايد به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه يكى گفت كه مال من است و ديگران گفتند مال ما نيست يا اظهار بى اطلاعى كردند به همان شخص اول بدهد، و اگر دو نفر يا بيشتر گفتند كه آن مال ما است، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، بايد براى فيصله نزاع به حاكم شرع مراجعه نمايند، و اگر همه اظهار بى اطلاعى كردند، و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است كه صاحب آن مال به قرعه تعيين مى شود، و احتياط آن است كه حاكم شرع يا وكيل او متصدى قرعه باشد.
(جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مى آيد)
١٨٢٨ - اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤ لؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند، روييدنى باشد، يا معدنى، چنانچه قيمت او به ١٨ نخود طلا برسد بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، البته به شرطى كه فاصله ميان هر دفعه و دفعه ديگر زياد نباشد، - مثل آن كه در دو فصل غوص نموده باشند - و گرنه اگر هر كدام به قيمت ١٨ نخود طلا نرسد واجب نيست خمس آن را بدهند و هم چنين اگر قسمت هر يك از افراد شركت كننده در غوص به قيمت ١٨ نخود طلا نرسد واجب نيست خمس آن را بدهند.
١٨٢٩ - اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد، بنابر احتياط خمس آن واجب است.
ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
١٨٣٠ - خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى گيرد، در صورتى واجب است كه به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
١٨٣١ - اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود، و اتفاقا جواهرى به دستش آيد، و قصد تملك آن را نمايد بايد خمس آن را بدهد بلكه احتياط واجب آن است كه در هر حال خمس آن را بدهد.
١٨٣٢ - اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر است، اگر به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا جواهر بلعيده باشد، احتياط لازم آن است كه هر چند به حد نصاب نرسيده باشد خمس آن را بدهد.
١٨٣٣ - اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد، بايد خمس آن را بدهد.
١٨٣٤ - اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن ١٨ نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد، بلكه چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد، باز هم همين حكم را دارد.
١٨٣٥ - كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
١٨٣٦ - اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد، يا گنجى پيدا كند، يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهر بيرون آورد، بايد ولى او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد بايد خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد و هم چنين اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولى او بايد آن مال را تطهير نمايد.
(غنيمت)
١٨٣٧ - اگر مسلمانان به امر امامعليه‌السلام
با كفار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مى شود، و مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امامعليه‌السلام
صلاح ميداند به مصرفى برساند، و چيزهايى كه مخصوص به امام است بايد از غنيمت كنار بگذارند، و خمس بقيه آن را بدهند، و در ثبوت خمس بر غنيمت فرقى ميان منقول و غير منقول نيست بلى زمينهايى كه از انفال هستند، مال عموم مسلمين مى باشند، هر چند جنگ به اذن امامعليه‌السلام
نباشد.
١٨٣٨ - اگر مسلمانان بدون اجازه امامعليه‌السلام
با كفار جنگ كنند و از آنها غنيمت بگيرند، تمام آنچه غنيمت گرفته اند مال امامعليه‌السلام
است و جنگجويان در آن حقى ندارند.
١٨٣٩ - آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد، يعنى مسلمان يا كافر ذمى باشد.
احكام غنيمت بر او جارى نيست.
١٨٤٠ - دزدى و مانند آن از كافر حربى چنانچه خيانت و نقض امان محسوب شود حرام است، و چيزى كه از اين راهها از آنان گرفته مى شود، بايد بنابر احتياط برگردانده شود.
١٨٤١ - مشهور آن است كه مؤمن مى تواند مال ناصبى را براى خود گرفته و خمسش را بپردازد ولى اين حكم خالى از اشكال نيست.
(زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد)
١٨٤٢ - اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد.
ولى وجوب خمس - به معناى معروفش - در اين مورد محل اشكال است.
(مصرف خمس)
١٨٤٣ - خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير، يا سيد يتيم، يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف ديگر آن سهم امامعليه‌السلام
است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند، و احتياط لازم آن است كه او مرجع اعلم مطلع بر جهات عامه باشد.
١٨٤٤ - سيد يتيمى كه به او خمس مى دهند، بايد فقير باشد، ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد، مى شود خمس داد.
١٨٤٥ - به سيدى كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصيت باشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
١٨٤٦ - به سيدى كه عادل نيست، مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.
١٨٤٧ - به سيدى كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمى شود خمس داد، و احوط آن است كه به سيدى كه شراب مى خورد، يا نماز نمى خواند يا آشكارا معصيت مى كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، خمس ندهد.
١٨٤٨ - اگر كسى بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد، مگر آن كه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان كند كه سيد است.
١٨٤٩ - به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر انسان يقين يا اطمينان به خلاف نداشته باشد، مى شود خمس داد.
١٨٥٠ - كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد، و نتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد، كه به مصرف آنان برساند، و هم چنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه اش صرف نمايد.
١٨٥١ - اگر مخارج سيد يا سيده اى كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد، بنابر احتياط واجب، نمى تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه به مصرف ديگرى غير از نفقات واجبه برساند مانعى ندارد.
١٨٥٢ - به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد يا دارد و نمى دهد مى شود خمس داد.
١٨٥٣ - احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.
١٨٥٤ - اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد، و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعدا نيز پيدا نمى شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد، و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.
١٨٥٥ - هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد، اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيدا مى شود و نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند، و تلف شود، نبايد چيزى بدهد، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
١٨٥٦ - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد، و به مستحق برساند، چنانچه موجب تاخيرى كه اهمال در ايصال حق محسوب شود نباشد، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد، و در صورتى كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن است.
١٨٥٧ - اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد، و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد، و هم چنين است اگر به كسى بدهد، كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد، و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
١٨٥٨ - جايز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مساله (١٧٩٧) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشكال است.
١٨٥٩ - كسى كه از مستحق طلبكار است، و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب، يا بايد از حاكم شرع اذن بگيرد، و يا اين كه خمس را به مستحق بدهد، و بعدا مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند، و مى تواند از مستحق وكالت گرفته، و خود از جانب او قبض نموده، و بابت طلبش دريافت كند.
١٨٦٠ - مالك نمى تواند خمس را به مستحق داده، و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند، ولى اگر مستحق پس از گرفتن خمس راضى شود آن را به او برگرداند مانعى ندارد، مثلا كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد، و به او ببخشد اشكال ندارد.
6%
نویسنده: علی عطائی اصفهانی
