شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

(احكام زكاة)

١٨٦١ - زكاة در چند چيز واجب است: اول گندم.

دوم جو.

سوم خرما.

چهارم كشمش.

پنجم طلا.

ششم نقره.

هفتم شتر.

هشتم گاو.

نهم گوسفند.

دهم مال التجاره بنابر احتياط لازم.

و اگر كسى مالك يكى از اين ده چيز باشد با شرايطى كه بعدا گفته مى شود، بايد مقدارى كه معين شده، به يكى از مصرفهايى كه دستور داده اند برساند.

١٨٦٢ - سلت كه دانه ايست به نرمى گندم و خاصيت جو را دارد، و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مى باشد، بنابر احتياط واجب بايد از آنها زكاة داده شود.

(شرايط واجب شدن زكاة)

١٨٦٣ - زكاة در ده چيز گذشته در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته مى شود برسد و آن مال شخصى انسان باشد، و مالك آن آزاد باشد.

١٨٦٤ - اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اگر چه اول ماه دوازدهم زكاة بر او واجب مى شود، ولى اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.

١٨٦٥ - وجوب زكاة در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است كه مالك عاقل و بالغ باشد، ولى در گندم و جو و خرما و كشمش و هم چنين در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالك نمى باشد.

١٨٦٦ - زكاة گندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آنها گندم و جو گفته شود، و زكاة كشمش وقتى واجب مى شود، كه انگور مى باشد، و زكاة خرما وقتى واجب مى شود كه عرب به آن تمر گويد، ولى وقت ملاحظه نصاب و دادن زكاة در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است، و در خرما و كشمش موقع چيدن آنها است.

و اين وقت را وقت خشك شدن مى نامند.

١٨٦٧ - در ثبوت زكاة در گندم و جو و كشمش و خرما كه در مساله پيش گفته شد، بنابر اقوى معتبر نيست كه مالك بتواند در آنها تصرف كند، پس اگر غايب باشد، و مال هم در دست خود يا وكيلش نباشد، مثلا كسى آنها را غصب كرده باشد باز هم زكاة در آنها ثابت است.

١٨٦٨ - در ثبوت زكاة در طلا و نقره و مال التجاره كه گذشت، بايد مالك عاقل باشد، اگر مالك در تمام سال يا در مقدارى از آن ديوانه باشد، زكاة بر او واجب نيست.

١٨٦٩ - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر، و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود، زكاة از او ساقط نمى شود، و هم چنين است اگر موقع واجب شدن زكاة گندم و جو و خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد.

١٨٧٠ - در ثبوت زكاة در غير گندم و جو خرما و كشمش شرط است كه مالك متمكن از تصرف در مال باشد، پس اگر كسى آن را غصب كرده باشد، كه نتواند در آن تصرف كند زكاة ندارد.

١٨٧١ - اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكاة در آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكاة آن را بدهد، و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.

(زكاة گندم و جو و خرما و كشمش)

١٨٧٢ - زكاة گندم و جو و خرما و كشمش، وقتى واجب مى شود كه به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها سيصد صاع است كه به گفته عده اى تقريبا (٨٤٧) كيلوگرم مى شود.

١٨٧٣ - اگر پيش از دادن زكاة از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكاة آنها واجب شده خود و عيالاتش بخورند، يا مثلا به فقير به غير عنوان زكاة بدهد، بايد زكاة مقدارى را كه مصرف كرده بدهد.

١٨٧٤ - اگر بعد از آن كه زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدار زكاة را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از واجب شدن زكاة بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است بايد زكاة سهم خود را بدهد.

١٨٧٥ - كسى كه از طرف حاكم شرع مامور جمع آورى زكاة است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند، و در وقت خشك شدن خرما و انگور مى تواند زكاة را مطالبه كند، و اگر مالك ندهد، و چيزى كه زكاة آن واجب شده، از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.

١٨٧٦ - اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكاة آنها واجب شود، بايد زكاة آن را بدهد.

١٨٧٧ - اگر بعد از آن كه زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شده، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده بايد زكاة آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خريدار چيزى واجب نيست.

١٨٧٨ - اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد، و بداند كه فروشنده زكاة آن را داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست، و اگر بداند كه زكاة آن را نداده، بايد خود زكاة آن را بدهد، ولى چنانچه فروشنده او را گول زده باشد، مى تواند پس از دادن زكاة به او مراجعه نمايد، و مقدار زكاة را از او مطالبه كند.

١٨٧٩ - اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به مقدار نصاب برسد و در وقت خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكاة آن واجب نيست.

١٨٨٠ - اگر گندم و جو و خرما را پيش از وقت خشك شدن مصرف كند، چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، بايد زكاة آنها را بدهد.

١٨٨١ - خرما بر سه قسم است ١ آن است كه خشكش مى كنند و حكم زكاة آن گفته شد ٢ آن است كه در حال رطب بودنش مى خورند ٣ آن است كه نارس (خلال) آن را مى خورند.

در قسم دوم چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به مقدار نصاب برسد، احتياط مستحب آن است كه زكاة آن را بدهند، اما قسم سوم ظاهر اين است كه زكاة بر آن واجب نباشد.

١٨٨٢ - گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكاة آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكاة ندارد.

١٨٨٣ - اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود، يا مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند، زكاة آن ده يك است، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود، زكاة آن بيست يك است.

١٨٨٤ - اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه عرفا بگويند آبيارى آن با دلو و مانند آن شده، زكاة آن بيست يك است، و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران شده، زكاة آن ده يك است، و اگر طورى است كه عرفا بگويند به هر دو آبيارى شده زكاة آن سه چهلم است.

١٨٨٥ - چنانچه در صدق عرفى شك كند و نداند كه آبيارى طورى است كه در عرف مى گويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مى گويند آبيارى آن مثلا با باران است اگر سه چهلم بدهد كافى است.

١٨٨٦ - اگر شك كند و نداند كه عرف مى گويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مى گويند با دلو و نحو آن آبيارى شده است، در اين صورت دادن يك بيستم كافى است، و هم چنين است حال اگر احتمال آن نيز برود كه در عرف بگويند با آب باران آبيارى شده است.

١٨٨٧ - اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولى با آب دلو هم آبيارى شود، و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكاة آن ده يك است، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكاة آن يك بيستم است.

١٨٨٨ - اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد، و محتاج به آبيارى نشود، زكاة زراعتى كه با دلو آبيارى شده، يك بيستم، و زكاة زراعتى كه پهلوى آن است بنابر احتياط يك دهم مى باشد.

١٨٨٩ - مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است، نمى تواند از حاصل كسر نموده و ملاحظه نصاب نمايد، پس چنانچه يكى از آنها پيش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد بايد زكاة آن رابدهد.

١٨٩٠ - بذرى را كه به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد، يا خريده باشد، نمى تواند نيز از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب بنمايد، بلكه نصاب را نسبت به مجموع حاصل بايد ملاحظه نمايد.

١٨٩١ - آنچه كه دولت از عين مال مى گيرد، زكاة آن واجب نيست، مثلا اگر حاصل زراعت (٢٠٠٠) كيلوگرم باشد، و دولت (١٠٠) كيلوگرم را به عنوان ماليات بگيرد فقط زكاة در (١٩٠٠) كيلو واجب مى شود.

١٨٩٢ - مصارفى كه انسان پيش از تعلق زكاة نموده بنابر احتياط واجب نمى تواند از حاصل كسر نموده و فقط زكاة بقيه را بدهد.

١٨٩٣ - مصارفى كه بعد از تعلق زكاة خرج مى نمايد، نمى تواند آنچه را نسبت به مقدار زكاة خرج نموده از حاصل كسر كند، هر چند - بنابر احتياط - از حاكم شرع يا وكيل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.

١٨٩٤ - واجب نيست صبر نمايد تا جو و گندم به حد خرمن برسد و انگور و خرما به وقت خشك شدن برسد، و آنگاه زكاة را بدهد، بلكه همين كه زكاة واجب شد جايز است مقدار زكاة را قيمت نموده و به عنوان زكاة قيمت آن را بدهد.

١٨٩٥ - بعد از آن كه زكاة تعلق گرفت مى تواند عين زراعت يا خرما و انگور را پيش از درو كردن يا چيدن به مستحق يا حاكم شرع يا وكيل اينها مشاعا تسليم نمايد، و پس از آن در مصارف شريك مى باشند.

١٨٩٦ - در صورتى كه مالك عين مال را از زراعت يا خرما و انگور به حاكم يا مستحق يا وكيل آنها تسليم نمود لازم نيست آنها را مجانا به طور اشاعه نگاه دارد بلكه مى تواند براى اين كه تا وقت درو يا خشك شدن برسد، براى ماندن آنها در زمينش اجرت مطالبه نمايد.

١٨٩٧ - اگر انسان در چند شهر كه فصل رسيدن حاصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمى آيد، گندم يا جو و خرما يا انگور داشته باشد، و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزى كه اول مى رسد به اندازه نصاب باشد، بايد زكاة آن را موقعى كه مى رسد بدهد، و زكاة بقيه را هر وقت به دست مى آيد ادا نمايد، و اگر آنچه اول مى رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مى كند تا بقيه آن برسد، پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زكاة آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زكاة آن واجب نيست.

١٨٩٨ - اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه بدهد، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد.

بنابر احتياط زكاة آن واجب است.

١٨٩٩ - اگر مقدارى خرماى خشك نشده يا انگور دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مى شود، چنانچه به قصد زكاة از تازه آن به قدرى به مصرف زكاة برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

١٩٠٠ - اگر زكاة خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد، نمى تواند زكاة آن را خرماى تازه يا انگور بدهد، بلكه چنانچه ملاحظه قيمت نمايد و انگور يا خرماى تازه يا كشمش يا خرماى خشك ديگر از بابت قيمت بدهد نيز محل اشكال است و نيز اگر زكاة خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمى تواند زكاة آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد بلكه چنانچه به اعتبار قيمت، خرما و يا انگور ديگرى بدهد اگر چه تازه باشد محل اشكال است.

١٩٠١ - كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكاة آن واجب شده اگر بميرد، بايد اول تمام زكاة را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمايند.

١٩٠٢ - كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از آن كه زكاة اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به اندازه نصاب برسد بايد زكاة بدهد و اگر پيش از آن كه زكاة اينها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهى او باشد، واجب نيست زكاة را بدهند، و اگر مال ميت بيشتر از بدهى او باشد، در صورتى كه بدهى او به قدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند، بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار مى دهند، زكاة ندارد، و در بقيه مال هر كدام از ورثه كه سهمش به اندازه نصاب شود بايد، زكاة آن را بدهد.

١٩٠٣ - اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكاة آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتياط واجب آن است كه زكاة هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

(نصاب طلا)

١٩٠٤ - طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن (١٨) نخود است، پس وقتى كه طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد يك چهلم آن را - كه نه نخود مى شود - از بابت زكاة بدهد و اگر به اين مقدار نرسد، زكاة آن واجب نيست، و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مى شود، يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكاة تمام (١٨) مثقال را از قرار چهل يك بدهد، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط بايد زكاة (١٥) مثقال آن را بدهد، و زيادى آن زكاة ندارد و هم چنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكاة تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده زكاة ندارد.

(نصاب نقره)

١٩٠٥ - نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن (١٠٥) مثقال معمولى است كه اگر نقره به (١٠٥) مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد يك چهلم آن را كه (٢) مثقال و (١٥) نخود است از بابت زكاة بدهد و اگر به اين مقدار نرسد، زكاة آن واجب نيست و نصاب دوم آن (٢١) مثقال است، يعنى اگر (٢١) مثقال به (١٠٥) مثقال اضافه شود، بايد زكاة تمام (١٢٦) مثقال را به طورى كه گفته شد بدهد، و اگر كمتر از (٢١) مثقال اضافه شود، فقط بايد زكاة (١٠٥) مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكاة ندارد، و هم چنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر (٢١) مثقال اضافه شود، بايد زكاة تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده و كمتر از (٢١) مثقال است زكاة ندارد، بنابر اين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است مثلا كسى كه (١١٠) مثقال نقره دارد اگر يك چهلم آن را بدهد، زكاة (١٠٥) مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى (٥) مثقال آن داده كه واجب نبوده است.

١٩٠٦ - كسى كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكاة آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اول كم نشده، همه سال بايد زكاة آن را بدهد.

١٩٠٧ - زكاة طلا و نقره در صورتى واجب مى شود، كه آن را سكه زده باشند، و معامله به آن رواج داشته باشد، و اگر سكه آن از بين هم رفته باشد، بايد زكاة آن را بدهند.

١٩٠٨ - طلا و نقره سكه دارى كه زنها براى زينت به كار مى برند، در صورتى كه رواج معامله با آن باقى باشد، يعنى باز معامله پول طلا و نقره با آن شود، بنابر احتياط زكاة آن واجب است.

ولى اگر رواج معامله با آن باقى نباشد، زكاة واجب نيست.

١٩٠٩ - كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلا (١٠٤) مثقال نقره و (١٤) مثقال طلا داشته باشد، زكاة بر او واجب نيست.

١٩١٠ - چنانكه سابقا گفته شد زكاة طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد، و اگر در بين يازده ماه طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكاة بر او واجب نيست.

١٩١١ - اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اى را كه دارد با چيز ديگر عوض نمايد، يا آنها را آب كند، زكاة بر او واجب نيست، ولى اگر براى فرار از دادن زكاة آنها را به طلا و نقره عوض كند، يعنى طلا را به طلا يا نقره و نقره را به نقره يا طلا عوض نمايد، احتياط واجب آن است كه زكاة را بدهد.

١٩١٢ - اگر در ماه دوازدهم پول و طلا و نقره را آب كند، بايد زكاة آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.

١٩١٣ - اگر طلا و نقره اى كه دارد خوب و بد داشته باشد، مى تواند زكاة هر كدام از خوب، و بد را از خود آن بدهد، ولى بنابر احتياط نمى تواند زكاة همه را از قسمت بد بدهد و بهتر آن است كه زكاة همه را از طلا و نقره خوب بدهد.

١٩١٤ - پول طلا و نقره اى كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگويند در صورتى كه به حد نصاب برسد زكاتش واجب است، هر چند خالصش به حد نصاب نرسد، ولى اگر به آن پول طلا و نقره نگويند وجوب زكاة در آن محل اشكال است، هر چند خالصش به حد نصاب برسد.

١٩١٥ - اگر پول طلا و نقره اى كه دارد به مقدار معمول، فلز ديگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زكاة آن را از پول طلا و نقره اى كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد يا از پول غير طلا و نقره بدهد ولى به قدرى باشد كه قيمت آن، به اندازه قيمت زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

(زكاة شتر و گاو و گوسفند)

١٩١٦ - زكاة شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايى كه گفته شد يك شرط ديگر هم دارد، و آن اين است كه حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن علف چيده شده بخورد، يا در زراعتى كه ملك او يا ملك كس ديگر است بچرد زكاة ندارد.

ولى اگر تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد، زكاة آن واجب مى باشد، ولى در وجوب زكاة در شتر و گاو و گوسفند بنابر احتياط شرط نيست كه در تمام سال حيوان بيكار باشد، بلكه چنانچه در آبيارى يا شخم زنى يا مانند آن از آنها استفاده شود، بايد بنابر احتياط زكاة آنها را داد.

١٩١٧ - اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد، يا اجاره كند، وجوب زكاة در آن مشكل است اگر چه احوط دادن زكاة است ولى اگر براى چراندن در آن باج بدهد، بايد زكاة را بدهد.

(نصاب شتر)

١٩١٨ - شتر دوازده نصاب دارد: اول پنج شتر و زكاة آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكاة ندارد.

دوم ده شتر و زكاة آن دو گوسفند است.

سوم پانزده شتر و زكاة آن سه گوسفند است.

چهارم بيست شتر و زكاة آن چهار گوسفند است.

پنجم بيست و پنج شتر و زكاة آن پنج گوسفند است.

ششم بيست و شش شتر و زكاة آن يك شترى است كه داخل سال دوم شده باشد.

هفتم سى و شش شتر، و زكاة آن يك شترى است كه داخل سال سوم شده باشد.

هشتم چهل و شش شتر، و زكاة آن يك شترى است كه داخل سال چهارم شده باشد.

نهم شصت و يك شتر و زكاة آن يك شترى است كه داخل سال پنجم شده باشد.

دهم هفتاد و شش شتر و زكاة آن دو شترى است كه داخل سال سوم شده باشند.

يازدهم نود و يك شتر و زكاة آن دو شترى است كه داخل سال چهارم شده باشند.

دوازدهم صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا چهل تا، چهل تا حساب كند، و براى هر چهل تا، يك شترى بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا، پنجاه تا، حساب كند و براى هر پنجاه تا، يك شترى بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد، و يا با چهل و پنجاه حساب كند، ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى ميماند، از نه تا بيشتر نباشد، مثلا اگر (١٤٠) شتر دارد بايد براى صد تا دو شترى كه داخل سال چهارم شده، و براى چهل تا، يك شترى كه داخل سال سوم شده بدهد و شترى كه در زكاة داده مى شود، بايد ماده باشد.

١٩١٩ - زكاة ما بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شماره شترهايى كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده باشد فقط بايد زكاة پنج تاى آن را بدهد، و هم چنين است حال در نصابهاى بعد.

(نصاب گاو)

١٩٢٠ - گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سى تا است كه وقتى شماره گاو به سى رسيد، اگر شرايطى را كه گفته شد داشته باشد بايد يك گوساله اى كه داخل سال دوم شده از بابت زكاة بدهد.

و احتياط واجب آن است كه گوساله نر باشد، و نصاب دوم آن چهل است و زكاة آن يك گوساله ماده اى است كه داخل سال سوم شده باشد و زكاة ما بين سى و چهل واجب نيست، مثلا كسى سى و نه گاو دارد فقط بايد زكاة سى تاى آنها را بدهد، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد، تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكاة چهل تاى آن را بدهد، و بعد از آن كه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله اى كه داخل سال دوم شده بدهد، و هم چنين هر چه بالا رود بايد يا سى تا سى تا حساب كند، يا چهل تا چهل تا، يا سى و چهل حساب نمايد، و زكاة آن را به دستورى كه گفته شد بدهد، ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ماند از نه بيشتر نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سى و چهل حساب كند و براى سى تاى آن زكاة سى تا، و براى چهل تاى آن زكاة چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سى تا حساب كند، ده تا زكاة نداده مى ماند.

(نصاب گوسفند)

١٩٢١ - گوسفند پنج نصاب دارد: اول چهل تا است و زكاة آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكاة ندارد.

دوم صد و بيست و يك است و زكاة آن دو گوسفند است.

سوم دويست و يك است و زكاة آن سه گوسفند است.

چهارم سيصد و يك است و زكاة آن چهار گوسفند است.

پنجم چهار صد و بالاتر از آن است كه بايد آنها را صد تا صد تا حساب كند، و براى هر صد تاى آنها يك گوسفند بدهد، و لازم نيست زكاة را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد، كافى است.

١٩٢٢ - زكاة مابين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره گوسفندهاى كسى از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده باشد، فقط بايد زكاة چهل تاى آن را بدهد و زيادى آن زكاة ندارد، و هم چنين است حكم در نصاب هاى بعد.

١٩٢٣ - زكاة شتر و گاو و گوسفندى كه به مقدار نصاب برسد، واجب است چه همه آنها نر باشند، يا ماده، يا بعضى نر باشند، و بعضى ماده.

١٩٢٤ - در زكاة، گاو و گاوميش يك جنس حساب مى شوند، و شتر عربى و غير عربى يك جنس است، و هم چنين بز و ميش و شيشك در زكاة با هم فرق ندارند.

١٩٢٥ - اگر براى زكاة، گوسفند بدهد، بنابر احتياط واجب بايد اقلا داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد احتياطا بايد داخل سال سوم شده باشد.

١٩٢٦ - گوسفندى را كه بابت زكاة مى دهد، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد، ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد و هم چنين است در گاو و شتر.

١٩٢٧ - اگر چند نفر با هم شريك باشند، هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده، بايد زكاة بدهد، و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكاة واجب نيست.

١٩٢٨ - اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازه نصاب باشند، بايد زكاة آنها را بدهد.

١٩٢٩ - اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زكاة آنها را بدهد.

١٩٣٠ - اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند، مى تواند زكاة را از خود آنها بدهد، ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند، نمى تواند زكاة آنها را مريض، يا معيوب، يا پير بدهد.

بلكه اگر بعضى از آنها سالم، و بعضى مريض، و دسته اى معيوب و دسته ديگر بى عيب، و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط واجب آن است كه براى زكاة آنها سالم و بى عيب و جوان بدهد.

١٩٣١ - اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگرى عوض كند، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكاة بر او واجب نيست، اگر اين كار به قصد فرار از زكاة نباشد، و اما اگر به اين قصد باشد در صورتى كه هر دو چيز يك نوع منفعت داشته باشند، مثلا هر دو گوسفند شير ده باشند احتياط لازم آن است كه زكاة آن را بدهد.

١٩٣٢ - كسى كه بايد زكاة گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكاة آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله بايد زكاة را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند، زكاة بر او واجب نيست، مثلا كسى كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكاة آنها را بدهد تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتى به چهل نرسيده زكاة بر او واجب نيست.

(زكاة مال تجارت)

١/١٩٣٢ - مالى را كه انسان به عقد معاوضه مالك مى شود، و براى تجارت و منفعت بردن نگاه مى دارد بايد - بنابر احتياط - با چند شرط زكاة آن را بدهد و آن يك چهلم است: ١ مالك بالغ و عاقل باشد.

٢ مال به مقدار نصاب رسيده باشد، و آن مقدار نصاب طلا يا نقره است.

٣ يك سال از وقتى كه قصد منفعت بردن كرده است بر آن مال گذشته باشد.

٤ قصد منفعت بردن در تمام سال باقى باشد، پس اگر در ميان سال از آن قصد منصرف شود و مثلا قصد صرف آن را در مؤنه نمايد، نبايد زكاة آن را بدهد.

٥ مالك بتواند در تمام سال در آن تصرف كند.

٦ در تمام سال به مقدار سرمايه يا بيشتر از آن خريدار داشته باشد، پس اگر در قسمتى از سال به كمتر از سرمايه خريدار داشته باشد، واجب نيست زكاة آن را بدهد.

(مصرف زكاة)

١٩٣٣ - زكاة در هشت مورد صرف مى شود: اول فقير، و او كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد، ولى كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه اى دارد كه مى تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست.

دوم مسكين و او كسى است كه از فقير سخت تر مى گذراند.

سوم كسى كه از طرف امامعليه‌السلام يا نايب امام مامور است كه زكاة را جمع و نگهدارى نمايد، و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام يا نايب امام يا فقرا برساند.

چهارم كافرهايى كه اگر زكاة به آنان بدهند به دين اسلام مايل مى شوند يا در جنگ يا غير آن به مسلمانان كمك مى كنند.

و هم چنين مسلمانانى كه ايمان آنان به بعضى از آنچه پيغمبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آورده اند ضعيف است، ولى چنانچه زكاة به آنان داده شود موجب تقويت ايمانشان مى گردد، يا مسلمانانى كه ايمان به ولايت امير مؤمنانعليه‌السلام ندارند، ولى اگر به آنان زكاة داده شود، به ولايت رغبت پيدا مى كنند و به آن ايمان مى آورند.

پنجم خريدارى بنده ها و آزاد كردن آنان.

به تفصيلى كه در محل خود ذكر شده است.

ششم بدهكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد.

هفتم في سبيل اللّه يعنى كارهايى كه نفعش به عموم مسلمين مى رسد مثل ساختن مسجد، و مدرسه اى كه علوم دينيه در آن خوانده مى شود، و تنظيف شهر، و اسفالت راهها و توسعه آنها و مانند اينها.

هشتم ابن السبيل يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده اينها مواردى است كه زكاة در آنها صرف مى شود ولى بنابر اقوى مالك نمى تواند زكاة را بدون اذن امامعليه‌السلام يا نايبش در دو مورد سوم و چهارم مصرف نمايد، و هم چنين است حال در مورد هفتم بنابر احتياط لازم.

و احكام اين موارد در مسايل آينده گفته خواهد شد.

١٩٣٤ - احتياط واجب آن است كه فقير يا مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكاة نگيرد، و اگر مقدارى پول يا جنس دارد، فقط به اندازه كسرى مخارج يك سالش زكاة بگيرد.

١٩٣٥ - كسى كه مخارج سالش را داشته، اگر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازه مخارج يك سال او هست يا نه، نمى تواند زكاة بگيرد.

١٩٣٦ - صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است، مى تواند براى كسرى مخارجش زكاة بگيرد، و لازم نيست ابزار كار، يا ملك، يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.

١٩٣٧ - فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد، اگر خانه اى دارد كه ملك او است و در آن نشسته، يا وسيله سوارى دارد چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند اگر چه براى حفظ آبرويش باشد، مى تواند زكاة بگيرد و هم چنين است اثاث خانه، و ظرف، و لباس تابستانى، و زمستانى، و چيزهايى كه به آنها احتياج دارد، و فقيرى كه اينها را ندارد، اگر به اينها احتياج داشته باشد، مى تواند از زكاة خريدارى نمايد.

١٩٣٨ - فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست بنابر احتياط واجب نمى تواند با گرفتن زكاة زندگى كند، ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است، مى تواند زكاة بگيرد.

١٩٣٩ - به كسى كه قبلا فقير بوده و مى گويد فقيرم، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند مى شود زكاة داد، ولى كسى كه معلوم نباشد، قبلا فقير بوده يا نه نمى توان بنابر احتياط تا وقتى كه اطمينان به فقرش حاصل نشود، به او زكاة داد.

١٩٤٠ - كسى كه مى گويد فقيرم و قبلا فقير نبوده، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود، احتياط واجب آن است كه به او زكاة ندهند.

١٩٤١ - كسى كه بايد زكاة بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكاة حساب كند.

١٩٤٢ - اگر فقير بميرد، و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكاة حساب كند بلكه اگر مال او به اندازه قرضش باشد، و ورثه قرض او را ندهند، يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، نيز مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكاة حساب كند.

١٩٤٣ - چيزى را كه انسان بابت زكاة به فقير مى دهد، لازم نيست به او بگويد كه زكاة است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد مستحب است مال را به قصد زكاة به او داده، و زكاة بودنش را اظهار ننمايد.

١٩٤٤ - اگر به خيال اين كه كسى فقير است به او زكاة بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روى ندانستن مساله به كسى كه مى داند فقير نيست زكاة بدهد كافى نيست، پس چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد، بايستى از او بگيرد، و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته باشد، پس اگر كسى كه آن چيز را گرفته مى دانسته زكاة است، انسان مى تواند عوض آن را از او بگيرد، و به مستحق بدهد و اگر نمى دانسته زكاة است، نمى تواند چيزى از او بگيرد، و بايد از مال خودش عوض زكاة را به مستحق بدهد.

١٩٤٥ - كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، مى تواند براى دادن قرض خود زكاة بگيرد، ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد.

١٩٤٦ - اگر به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد زكاة بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقير باشد، مى تواند آنچه را كه به او داده بابت سهم فقرا حساب كند.

١٩٤٧ - كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگر چه فقير نباشد، انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكاة حساب كند.

١٩٤٨ - مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد، و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، مى تواند زكاة بگيرد.

ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند فقط به مقدارى كه به آنجا برسد، مى تواند زكاة بگيرد.

١٩٤٩ - مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكاة گرفته بعد از آن كه به وطنش رسيد، اگر چيزى از زكاة زياد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زكاة برساند، بايد به حاكم شرع برساند، و بگويد آن چيز زكاة است.

(شرايط كسانى كه مستحق زكاتند)

١٩٥٠ - كسى كه مالك مى تواند زكاة خود را به او بدهد، بايد شيعه دوازده امامى باشد، و اگر انسان كسى را شيعه بداند و به او زكاة بدهد، بعد معلوم شود شيعه نبوده بايد دوباره زكاة بدهد.

١٩٥١ - اگر طفل يا ديوانه اى از شيعه فقير باشد، انسان مى تواند به ولى او زكاة بدهد، به قصد اين كه آنچه مى دهد ملك طفل يا ديوانه باشد.

١٩٥٢ - اگر به ولى طفل و ديوانه دسترسى ندارد، مى تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكاة را به مصرف طفل يا ديوانه برساند، و بايد موقعى كه زكاة به مصرف آنان مى رسد نيت زكاة كند.

١٩٥٣ - به فقيرى كه گدايى مى كند مى شود زكاة داد.

ولى به كسى كه زكاة را در معصيت مصرف مى كند، نبايد زكاة داد، بلكه احتياط آن است به كسى كه دادن زكاة موجب ترغيب او در معصيت مى شود هر چند خود آن را در معصيت صرف نمى نمايد زكاة داده نشود.

١٩٥٤ - به كسى كه شراب خوار است يا نماز نمى خواند هم چنين به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا بجا مى آورد احتياط واجب آن است كه زكاة ندهند.

١٩٥٥ - به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، مى شود قرضش را از زكاة داد.

١٩٥٦ - انسان نمى تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكاة بدهد، ولى اگر مخارج آنان را ندهد، ديگران مى توانند به آنان زكاة بدهند.

١٩٥٧ - اگر انسان زكاة را به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد اشكال ندارد.

١٩٥٨ - پدر نمى تواند از سهم سبيل اللّه كتابهاى علمى و دينى كه مورد احتياج پسر است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آن كه مصلحت عامه اقتضاى اين كار را داشته باشد، و از حاكم شرع بنابر احتياط اجازه بگيرد.

١٩٥٩ - پدرى كه تمكن تزويج پسرش را ندارد مى تواند از زكاة براى پسرش زن بگيرد، و هم چنين است پسر نسبت به پدر.

١٩٦٠ - به زنى كه شوهرش مخارج او را مى دهد و زنى كه شوهرش خرجى او را نمى دهد، ولى مى تواند - هر چند به مراجعه حاكم شرع - او را به دادن خرجى مجبور كند، نمى شود زكاة داد.

١٩٦١ - زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مى توانند به او زكاة بدهند، ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى كه مخارج آن زن را بدهد، نمى شود به آن زن زكاة داد.

١٩٦٢ - زن مى تواند به شوهر فقير خود زكاة بدهد، اگر چه شوهر زكاة را صرف مخارج خود آن زن نمايد.

١٩٦٣ - سيد نمى تواند از غير سيد زكاة بگيرد، ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند، و از گرفتن زكاة از غير سيد ناچار باشد مى تواند از او زكاة بگيرد.

١٩٦٤ - به كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه، مى شود زكاة داد.

(نيت زكاة)

١٩٦٥ - انسان بايد زكاة را به قصد قربت يعنى براى انجام خواست خداوند عالم بدهد، و در نيت معين كند كه آنچه را مى دهد زكاة مال است يا زكاة فطره.

بلكه اگر مثلا زكاة گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولى را به عنوان قيمت زكاة بدهد بايد معين كند كه زكاة گندم است يا زكاة جو.

١٩٦٦ - كسى كه زكاة چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زكاة بدهد، و نيت هيچ كدام آنها را نكند، چنانچه چيزى را كه داده هم جنس يكى از آنها باشد، زكاة همان جنس حساب مى شود.

مثلا كسى كه زكاة چهل گوسفند و زكاة پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلا يك گوسفند از بابت زكاة بدهد، و نيت هيچ كدام آنها را نكند، زكاة گوسفند حساب مى شود، ولى اگر مقدارى پول نقره يا اسكناس بدهد، كه هم جنس هيچ كدام آنها نيست، بعضى گفته اند، به همه آنها قسمت مى شود ولى اين خالى از اشكال نيست و احتمال دارد كه از هيچ كدام حساب نشود و در ملك مالك باقى بماند.

١٩٦٧ - اگر كسى را وكيل كند كه زكاة مال او را بدهد، موقعى كه زكاة را به آن وكيل مى دهد، بايد نيت كند كه آنچه را وكيل او بعدا به فقير مى دهد زكاة باشد، و احوط اين است كه نيت او تا زمان رسيدن زكاة به فقير مستمر باشد.

١٩٦٨ - اگر مال را به قصد زكاة ولى بدون قصد قربت به حاكم شرع يا به فقير بدهد، بنابر اقوى زكاة حساب مى شود، هر چند چون بدون قصد قربت داده گناه كرده است.

(مسايل متفرقه زكاة)

١٩٦٩ - بنابر احتياط موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور، انسان بايد زكاة را به فقير بدهد، يا از مال خود جدا كند، و زكاة طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد، يا از مال خود جدا نمايد، ولى اگر منتظر فقير معينى باشد، يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد، مى تواند زكاة را جدا نكند.

١٩٧٠ - بعد از جدا كردن زكاة لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهد ولى اگر به كسى كه مى شود زكاة داد، دسترسى دارد، احتياط مستحب آن است كه دادن زكاة را تاخير نيندازد.

١٩٧١ - كسى كه مى تواند زكاة را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه كوتاهى كردن او از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.

١٩٧٢ - كسى كه مى تواند زكاة را به مستحق برساند، اگر زكاة را ندهد و بدون آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود، چنانچه غرض صحيحى در تاخير زكاة نداشته بايد عوض آن را بدهد، ولى اگر غرض صحيحى داشته مثلا فقير معينى را در نظر داشته يا مى خواسته تدريجا به فقرا برساند معلوم نيست كه ضامن باشد.

١٩٧٣ - اگر زكاة را از خود مال كنار بگذارد، مى تواند در بقيه آن تصرف كند و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد، مى تواند در تمام مال تصرف نمايد.

١٩٧٤ - انسان نمى تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.

١٩٧٥ - اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى حاصل شود، مثلا گوسفندى كه براى زكاة گذاشته بره بياورد، مال فقير است.

١٩٧٦ - اگر موقعى كه زكاة را كنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد، بهتر است زكاة را به او بدهد، مگر كسى را در نظر داشته باشد، كه دادن زكاة به او از جهتى بهتر باشد.

١٩٧٧ - اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكاة كنار گذاشته تجارت كند، و ضرر نمايد، نبايد چيزى از زكاة كم كند، ولى اگر منفعت كند، بنابر احتياط لازم، بايد آن را به مستحق بدهد.

١٩٧٨ - اگر پيش از آن كه زكاة بر او واجب شود، چيزى بابت زكاة به فقير بدهد، زكاة حساب نمى شود، و بعد از آن كه زكاة بر او واجب شد، اگر چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد، و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد، مى تواند چيزى را كه به او داده بابت زكاة حساب كند.

١٩٧٩ - فقيرى كه مى داند زكاة بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكاة بگيرد، و پيش او تلف شود ضامن است پس موقعى كه زكاة بر انسان واجب مى شود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مى تواند عوض چيزى را كه به او داده بابت زكاة حساب كند.

١٩٨٠ - فقيرى كه نمى داند زكاة بر انسان واجب نشده اگر چيزى بابت زكاة بگيرد، و پيش او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زكاة حساب كند.

١٩٨١ - مستحب است زكاة گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد، و در دادن زكاة، خويشان خود را بر ديگران، و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى كه اهل سؤال نيستند، بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولى اگر دادن زكاة به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد، مستحب است زكاة را به او بدهد.

١٩٨٢ - بهتر است زكاة را آشكار، و صدقه مستحبى را مخفى بدهند.

١٩٨٣ - اگر در شهر كسى كه مى خواهد زكاة بدهد مستحقى نباشد، و نتواند زكاة را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعدا مستحق پيدا كند، بايد زكاة را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكاة برساند، و مى تواند مخارج بردن به آن شهر را با اجازه حاكم شرع از زكاة بردارد، و اگر زكاة تلف شود ضامن نيست.

١٩٨٤ - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى تواند زكاة را به شهر ديگر ببرد، ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكاة تلف شود ضامن است مگر آن كه به امر حاكم شرع برده باشد.

١٩٨٥ - اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايى را كه براى زكاة مى دهد با خود او است.

١٩٨٦ - كسى كه ٢ مثقال و ١٥ نخود نقره يا بيشتر از بابت زكاة بدهكار است بنابر احتياط مستحب كمتر از ٢ مثقال و ١٥ نخود نقره به يك فقير ندهد، و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد، و قيمت آن به ٢ مثقال و ١٥ نخود نقره برسد بنابر احتياط مستحب به يك فقير كمتر از آن ندهد.

١٩٨٧ - مكروه است انسان از مستحق در خواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد، بعد از آن كه به قيمت رساند، كسى كه زكاة را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.

١٩٨٨ - اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه، و مال زكاة دار موجود باشد بايد زكاة را بدهد، هر چند شك او براى زكاة سالهاى پيش بوده باشد، و اگر عين تلف شده زكاتى بر او نيست هر چند از سال حاضر باشد.

١٩٨٩ - فقير نمى تواند، پيش از گرفتن زكاة او را به كمتر از مقدار آن صلح كند، يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكاة قبول نمايد.

و هم چنين مالك نمى تواند زكاة را به مستحق داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند ولى اگر مستحق پس از گرفتن زكاة راضى شود كه آن را به او برگرداند مانعى ندارد، مثلا كسى كه زكاة زيادى بدهكار است و فقير شده و نمى تواند زكاة را بدهد، و حال توبه كرده اگر فقير راضى شود زكاة او را بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.

١٩٩٠ - انسان نمى تواند از سهم سبيل اللّه قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، مگر آن كه مصلحت عامه اقتضاى اين كار را داشته باشد، و از حاكم شرع بنابر احتياط لازم اجازه بگيرد.

١٩٩١ - انسان نمى تواند از زكاة ملك بخرد، و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

١٩٩٢ - انسان مى تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها از سهم سبيل اللّه زكاة بگيرد، اگر چه فقير نباشد، يا اين كه به مقدار خرج سالش زكاة گرفته باشد، ولى اين در صورتى است كه رفتن او به حج يا زيارت و مانند اينها داراى منفعت عامه باشد، و بنابر احتياط از حاكم شرع براى صرف زكاة در آن اذن بگيرد.

١٩٩٣ - اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكاة مال او را بدهد چنانچه آن فقير احتمال بدهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكاة برندارد، نمى تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد و اگر يقين داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده، مى تواند براى خودش هم بردارد.

١٩٩٤ - اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكاة بگيرد، چنانچه شرطهايى كه براى واجب شدن زكاة گفته شد، در آنها جمع شود، بايد زكاة آنها را بدهد.

١٩٩٥ - اگر دو نفر در مالى كه زكاة آن واجب شده با هم شريك باشند، و يكى از آنها زكاة قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند، هر چند بداند شريكش زكاة سهم خود را نداده و بعدا نيز نمى دهد تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد.

١٩٩٦ - كسى كه خمس يا زكاة بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكاة آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكاة را بدهد، و اگر از بين رفته باشد، دادن زكاة و خمس و قرض بر دادن كفاره و نذر مقدم است.

١٩٩٧ - كسى كه خمس يا زكاة بدهكار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد، و مال او براى همه آنها كافى نباشد، چنانچه مالى كه خمس و زكاة آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكاة را بدهند، و بقيه مال او را صرف اداى قرضش نمايند، و اگر مالى كه خمس و زكاة آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را صرف اداى قرضش بنمايند، و در صورتى كه چيزى باقى باشد، صرف حج كنند و اگر چيزى زياد آمد، به خمس و زكاة قسمت نمايند.

١٩٩٨ - كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند، مى تواند براى معاش خود كسب كند، چنانچه تحصيل آن علم، واجب عينى باشد، مى شود از سهم فقرا به او زكاة داد، و اگر تحصيل آن علم داراى مصلحت عامه باشد، زكاة دادن به او از سهم سبيل اللّه با اجازه حاكم شرع - بنابر احتياط - جايز است، در غير اين دو صورت جايز نيست به او زكاة بدهند.

(زكاة فطره)

١٩٩٩ - كسى كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل است و بيهوش و فقير و بنده كس ديگر نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند، هر نفرى يك صاع كه گفته مى شود تقريبا سه كيلو است، از غذاهاى معمول در شهرش مانند، گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت به مستحق بدهد، و اگر به جاى آن پول هم بدهد كافى است، و احتياط لازم آن است كه از غذاهايى كه در شهرش معمول نيست ندهد هر چند گندم يا جو يا خرما يا كشمش باشد.

٢٠٠٠ - كسى كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد، و كسى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند فقير است و دادن زكاة فطره بر او واجب نيست.

٢٠٠١ - انسان فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مى شوند، بايد بدهد، كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنها بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.

٢٠٠٢ - اگر كسى را كه نان خور او است و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى دهد، لازم نيست خودش فطره او را بدهد.

٢٠٠٣ - فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و نان خور او - هر چند موقتا - حساب مى شود، بر او واجب است.

٢٠٠٤ - فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد بدون رضايت صاحبخانه وارد مى شود، و مدتى نزد او مى ماند، بنابر احتياط واجب است و هم چنين است فطره كسى كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجى او را بدهد.

٢٠٠٥ - فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مى شود در صورتى كه نان خور او حساب شود، بنابر احتياط واجب است والا واجب نيست، اگر چه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد، و در خانه او افطار كند.

٢٠٠٦ - اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد، در صورتى كه ديوانگى او تا ظهر روز عيد فطر باقى باشد، زكاة فطره بر او واجب نيست، والا بنابر احتياط واجب لازم است فطره را بدهد.

٢٠٠٧ - اگر پيش از غروب بچه بالغ شود يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غنى شود، در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكاة فطره را بدهد.

٢٠٠٨ - كسى كه موقع غروب شب عيد فطر، زكاة فطره بر او واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطره در او پيدا شود، احتياط واجب آن است كه زكاة فطره را بدهد.

٢٠٠٩ - كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نيست، ولى مسلمانى كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود بايد زكاة فطره را بدهد.

٢٠١٠ - كسى كه فقط به اندازه يك صاع گندم و مانند آن را دارد، مستحب است زكاة فطره را بدهد و چنانچه عيالاتى داشته باشد، و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مى تواند به قصد فطره آن يك صاع را به يكى از عيالاتش بدهد و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد و هم چنين تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چيزى را كه مى گيرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد، و اگر يكى از آنها صغير باشد، ولى او به جاى او مى گيرد، و احتياط آن است كه چيزى را كه براى صغير گرفته به كسى ندهد.

٢٠١١ - اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود واجب نيست فطره او را بدهد، ولى احتياط واجب آن است كه فطره كسانى را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر عيد نان خور او حساب مى شوند بدهد.

٢٠١٢ - اگر انسان نان خور كسى باشد و پيش از غروب نان خور كس ديگر شود، فطره او بر كسى كه نان خور او شده واجب است مثلا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود، بايد شوهرش فطره او را بدهد.

٢٠١٣ - كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد، واجب نيست فطره خود را بدهد.

٢٠١٤ - اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان بنابر احتياط واجب مى شود، چنانچه داراى شرايط گذشته در مساله (١٩٩٩) باشد، فطره خويش را بدهد.

٢٠١٥ - اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره را بدهد، از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمى شود.

٢٠١٦ - زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد، چنانچه نان خور شخص ديگرى باشد، فطره اش بر آن كس واجب است و اگر نان خور شخص ديگرى نيست، در صورتى كه فقير نباشد، بايد فطره خود را بدهد.

٢٠١٧ - كسى كه سيد نيست، نمى تواند به سيد فطره بدهد، حتى اگر سيدى نان خور او باشد، نمى تواند فطره او را به سيد ديگرى بدهد.

٢٠١٨ - فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مى خورد، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى دهد، ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل برمى دارد، فطره طفل بر كسى واجب نيست.

٢٠١٩ - انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.

٢٠٢٠ - اگر انسان كسى را كه اجير مى نمايد، مانند بنا و نجار و خادم مخارج او را بدهد به طورى كه نان خور او محسوب شود، بايد فطره او را هم بدهد، ولى چنانچه فقط مزد كارش را بدهد، واجب نيست فطره او را بدهد.

٢٠٢١ - اگر پيش از غروب شب عيد فطر بميرد، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند، ولى اگر بعد از غروب بميرد مشهور فرموده اند بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند، ولى اين حكم خالى از اشكال نيست، و مقتضاى احتياط ترك نشود.

(مصرف زكاة فطره)

٢٠٢٢ - زكاة فطره را بنابر احتياط واجب بايد فقط به فقراى شيعه كه داراى شرايط گذشته در مستحقين زكاة مال هستند، داد، و چنانچه در شهر از فقراى شيعه كسى نباشد، مى تواند آن را به فقراى ديگر مسلمانان داد، ولى در هر صورت نبايد به ناصبى داده شود.

٢٠٢٣ - اگر طفل شيعه اى فقير باشد، انسان مى تواند فطره او را به مصرف او برساند، يا به واسطه دادن به ولى او، ملك طفل نمايد.

٢٠٢٤ - فقيرى كه فطره به او مى دهند، لازم نيست عادل باشد، ولى احتياط واجب آن است كه به شراب خوار و بى نماز و كسى كه آشكارا معصيت مى كند فطره ندهند.

٢٠٢٥ - به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مى كند نبايد فطره بدهند.

٢٠٢٦ - احتياط مستحب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع فطره ندهند، ولى اگر بيشتر بدهند هيچ اشكالى ندارد.

٢٠٢٧ - اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است مثلا از گندمى كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است، نصف صاع بدهد، كافى نيست، بلكه اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد، كافى نيست.

٢٠٢٨ - انسان نمى تواند نصف صاع را از يك جنس مثلا گندم و نصف ديگر آن را از جنسى ديگر مثلا جو بدهد، بلكه اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد كافى نيست.

٢٠٢٩ - مستحب است در دادن زكاة فطره، خويشان و همسايگان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد، و سزاوار است كه اهل علم و دين و فضل را بر ديگران نيز مقدم دارد.

٢٠٣٠ - اگر انسان به خيال اين كه كسى فقير است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده، چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد، بايد پس بگيرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگيرد، بايد از مال خودش عوض فطره را بدهد و اگر از بين رفته باشد، در صورتى كه گيرنده فطره مى دانسته آنچه را كه گرفته فطره است، بايد عوض آن را بدهد و اگر نمى دانسته، دادن عوض بر او واجب نيست و انسان بايد عوض فطره را بدهد.

٢٠٣١ - اگر كسى بگويد فقيرم، نمى شود به او فطره داد، مگر آن كه از گفته او اطمينان پيدا شود يا انسان بداند كه قبلا فقير بوده است.

(مسايل متفرقه زكاة فطره)

٢٠٣٢ - انسان بايد زكاة فطره را به قصد قربت يعنى براى انجام خواست خداوند عالم بدهد و موقعى كه آن را مى دهد نيت دادن فطره نمايد.

٢٠٣٣ - اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست و بهتر آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولى اگر پيش از رمضان به فقير قرض بدهد، و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند، مانعى ندارد.

٢٠٣٤ - گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى دهد بايد به جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد، و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به يك صاع برسد، و بدون جدا كردن قابل استفاده باشد يا جدا كردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد، يا آنچه مخلوط شده به قدرى كم باشد كه قابل اعتنا نباشد اشكال ندارد.

٢٠٣٥ - اگر فطره را از چيز معيوب بدهد، بنابر احتياط واجب كافى نيست.

٢٠٣٦ - كسى كه فطره چند نفر را مى دهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد مثلا اگر فطره بعضى را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهد كافى است.

٢٠٣٧ - كسى كه نماز عيد فطر مى خواند، بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولى اگر نماز عيد نمى خواند، مى تواند دادن فطره را تا ظهر تاخير بيندازد.

٢٠٣٨ - اگر به نيت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد، هر وقت آن را مى دهد نيت فطره نمايد.

٢٠٣٩ - اگر موقعى كه دادن زكاة فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، بعدا بنابر احتياط بدون اين كه نيت ادا و قضا كند فطره را بدهد.

٢٠٤٠ - اگر فطره را كنار بگذارد، نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد.

٢٠٤١ - اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نيت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشكال دارد.

٢٠٤٢ - اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تاخير انداخته، يا در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترسى به فقير نداشته، و در نگهدارى آن كوتاهى نكرده، ضامن نيست.

٢٠٤٣ - اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاى ديگر نبرد و اگر به جاى ديگر ببرد، و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.