احکام خانواده در پرتو فقه اسلامی

احکام خانواده در پرتو فقه اسلامی0%

احکام خانواده در پرتو فقه اسلامی نویسنده:
محقق: علی عطائی اصفهانی
مترجم: علی عطائی اصفهانی
گروه: سایر کتابها
صفحات: 15

احکام خانواده در پرتو فقه اسلامی

نویسنده: آيت الله ناصر مكارم شيرازى
محقق: علی عطائی اصفهانی
مترجم: علی عطائی اصفهانی
گروه:

صفحات: 15
مشاهدات: 4711
دانلود: 76

توضیحات:

احکام خانواده در پرتو فقه اسلامی
  • پيشگفتار

  • بخش اوّل: روابط مرد و زن

  • 1 احكام نگاه

  • 1. نگاه به محارم

  • 2. نگاه به نامحرم

  • 3. نگاه به عورت

  • 4. نگاه و مشاغل خاص

  • 5. نگاه در دانشگاه

  • 6. نگاه به چهره آرايش شده

  • 7. نگاه به فيلم و عكس

  • 8. نگاه به برنامه هاى تلويزيون

  • 9. نگاه به برنامه هاى ماهواره

  • 10. نگاه به زنان غير مسلمان

  • 11. نگاه به جسد ميت

  • 2 احكام پوشش

  • 1. تعريف، جايگاه و فلسفه حجاب

  • 2. محدوده پوشش

  • 3. استثنائات حجاب

  • 4. حجاب زن غير مسلمان

  • 5. نوع پوشش

  • 6. پوشاندن زينت و آرايش

  • 7. لباس زينتى و مبتذل

  • 8. پوشش مردان

  • 3 احكام زينت و آرايش

  • 1. آرايش بانوان

  • 2. زينت و آرايش آقايان

  • 3. جرّاحى زيبايى

  • 4 احكام لمس

  • 1. لمس و بوسيدن همجنس

  • 2. لمس در اماكن عمومى

  • 3. لمس بيمار توسط پزشك و پرستار

  • 4. لمس جهت آموزش

  • 5. لمس غير مسلمان

  • 6. دست دادن با نامحرم

  • 5 احكام صداى نامحرم

  • 6 احكام مراوده و معاشرت با نامحرم

  • 1. خلوت با نامحرم

  • 2. مراجعه به پزشك نامحرم

  • 3. گفتگو و مواجهه با نامحرم

  • 4. دوستى با نامحرم

  • 7 احكام اختلاط زن و مرد

  • 1. اختلاط در مجالس خانوادگى

  • 2. اختلاط در محيط هاى آموزشى

  • 3. اختلاط در محيط كار

  • 4. اختلاط در بازيگرى

  • بخش دوم: مقدّمات زندگى مشترك

  • 1 ازدواج

  • 1. حكم ازدواج

  • 2. سّن ازدواج

  • 3. انتخاب همسر

  • 4. نذر ازدواج

  • 5. ازدواج دوقلوهاى به هم چسبيده

  • 6. ديگر مسائل ازدواج

  • 2 خواستگارى

  • 1. نگاه

  • 2. استخاره

  • 3. ديگر مسائل مربوط به خواستگارى

  • 3 نامزدى

  • 4 شيربها

  • 5 مهريّه

  • 6 آزمايش

  • 7 دوران عقد

  • 8 خريد حلقه نامزدى و امثال آن

  • 9 جهيزيّه

  • 10 مراسم عروسى

  • 1. برگزارى مجلس

  • 2. موسيقى

  • 3. آواز

  • 4. رقص و شاباش

  • 5. كف زدن

  • 6. فيلم بردارى و عكاسى

  • 7. كادو

  • بخش سوم: محارم و گروهى از زنان كه ازدواج با آنها حرام است

  • 1 محارم

  • 1. محارم نسبى

  • 2. محارم سببى

  • گروهى از زنان كه ازدواج با آنها حرام است و يا اينكه تصور مى شود كه حرام باشد

  • 1. ازدواج با فرق و اديان مختلف

  • 2. ازدواج با محارم

  • 3. ازدواج با خواهر مفعول

  • 4. ازدواج با خواهر زن

  • 5. ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده همسر

  • 6. ازدواج با دختر خوانده و عروس همسر

  • 7. ازدواج با زن شوهردار

  • 8. ازدواج در عدّه

  • 9. ازدواج با زانيه

  • 10. ازدواج كودك

  • 11. ازدواج در حال احرام

  • 12. ازدواج بعد از سه طلاق

  • 13. ازدواج با سادات

  • 14. ازدواج با دختر عمو

  • 15. ديگر مسائل مربوط به حرمت و جواز ازدواج

  • بخش چهارم: دستور خواندن صيغه عقد

  • 1 كليات مربوط به صيغه عقد

  • 2 صيغه عقد دائم

  • 3 صيغه عقد موقّت

  • 4 عقد معاطاتى

  • بخش پنجم: شرايط مجاز و غير مجاز عقد ازدواج

  • 1 كليات و شرايط لازم در عقد ازدواج

  • 2 شرايط مجاز عقد ازدواج

  • 3 شرايط غير مجاز عقد ازدواج

  • بخش ششم: اولياى عقد

  • 1 ولايت پدر بر دختر باكره

  • 2 استثنائات

  • 3 ولايت بر صغيره

  • 4 ازدواج پسر

  • بخش هفتم: عيوب فسخ نكاح

  • 1 كليات

  • 2 عيوب مرد

  • 3 عيوب زن

  • 4 تدليس

  • 1. تدليس مرد

  • 2. تدليس زن

  • 5 تخلف از شرط

  • 6 مبطلات نكاح

  • 1. كفر

  • 2. ارتداد

  • 3. مسلمان شدن اهل كتاب

  • 4. زنده شدن كسى كه فوت كرده

  • 5. خنثى

  • 7 مواردى كه فسخ جايز نيست

  • بخش هشتم: احكام عقد دائم

  • 1 نفقه

  • 1. نفقه همسر

  • 2. نفقه فرزندان

  • 3. نفقه والدين

  • 4. متفرقات نفقه

  • 2 اطاعت

  • 1. محدوده اطاعت

  • 2. خروج از منزل

  • 3. اشتغال زوجه

  • 4. موارد استثنا

  • 3 حق آميزش، تمكين

  • 4 نشوز

  • 5 كارهاى منزل

  • 6 اُجرَة المِثل

  • 7 مهريه

  • 1. كليات مهريّه

  • 2. مهر السُّنَّه

  • 3. مهر المِثل

  • 4. مقدار مهريّه

  • 5. تنصيف مهريّه

  • 6. زمان پرداخت مهريّه

  • 7. مسئول پرداخت مهريّه

  • 8 . وصول مهريّه

  • 9. مهريّه و تورم

  • 10. بخشش مهريّه

  • 11. حق حبس

  • 12. واجب الحج شدن به واسطه مهريّه

  • 13. مسائل متفرقه مهريّه

  • 8 مسكن

  • بخش نهم: احكام عقد موقّت

  • 1 مشروعيت ازدواج موقّت

  • 2 موارد مجاز عقد موقّت

  • 3 احكام عقد موقّت

  • 4 اهداف عقد موقّت

  • 5 شرايط عقد موقّت

  • 6 اختلاف زوجين در عقد موقّت

  • بخش دهم: مسائل جنسى

  • 1 شب زفاف

  • 2 لذّت هاى مجاز و غير مجاز

  • بخش يازدهم: جلوگيرى

  • 1 راه هاى جلوگيرى از باردارى

  • 2 جلوگيرى هاى مجاز

  • 3 احكام جلوگيرى از باردارى

  • بخش دوازدهم: تلقيح و بارورى مصنوعى

  • 1 تلقيح مجاز

  • 1. مادر جانشين

  • 2. توليد فرزند فقط با اسپرم مرد در رحم مصنوعى

  • 3. توليد فرزند با استفاده از دانه ها و محصولات نباتى

  • 4. توليد فرزند با اسپرم و نطفه نباتى در رحم مصنوعى

  • 5. طلاق از شوهر اوّل و ...

  • 6. لقاح خارج رحمى

  • 2 تلقيح غير مجاز

  • 1. تلقيح نطفه متوفّى به زوجه اش

  • 2. پيوند تخمدان زن اجنبيه به زوجه

  • 3. استفاده از نطفه هاى موجود در بانك نطفه

  • 4. تلقيح نطفه اجنبى به اجنبيه

  • 5. يك راه حلّ مناسب!

  • 3 احكام تلقيح مصنوعى

  • بخش سيزدهم: سقط جنين

  • 1 سقط غير مجاز

  • 1. بعد از انعقاد نطفه

  • 2. جنين كافر

  • 3. جنين غير شيعه

  • 2 مواردى كه سقط جنين جايز است

  • 1. نطفه رشد يافته در لوله آزمايشگاه

  • 2. در صورتى كه جنين ناقص الخلقه شود

  • 3. جان مادر در خطر باشد

  • 4. سلامتى مادر در خطر باشد

  • 5. جنين معيوب يا ناقص الخلقه باشد

  • 3 انتقال جنين

  • 4 احكام سقط جنين

  • بخش چهاردهم: احكام فرزند

  • 1 الحاق اولاد و نفى ولد

  • 2 فرزند نامشروع

  • 3 فرزند خوانده

  • 4 ختنه

  • 5 عقيقه

  • 6 حضانت

  • بخش پانزدهم: رضاع (شير دادن)

  • 1 شرايط شير دادنى كه سبب محرم شدن است

  • 2 كسانى كه بهواسطه شيرخوردن محرم مى شوند

  • 3 احكام شير دادن

  • 4 آداب شير دادن

  • 5 مسائل متفرّقه شير دادن

  • بخش شانزدهم: مسائل متفرّقه ازدواج

  • 1 معاشرت زن و شوهر

  • 2 محدوده پذيرش ادعاى زن

  • 3 مفقود الاثر

  • 4 ديگر مسائل مربوط به زن و شوهر

  • 5 اختلافات زوجين

  • 6 حكمين

  • بخش هفدهم: شرايط احكام طلاق

  • 1 بلوغ و عقل و اختيار

  • 2 عدالت شهود و صيغه عربى

  • 3 پاكى از حيض و نفاس و عدم آميزش

  • 4 استثنائات

  • بخش هجدهم: طلاق بائن و رجعى

  • طلاق بائن و رجعى

  • بخش نوزدهم: طلاق خُلْع و مبارات

  • 1 مسائل مشترك خُلْع و مبارات

  • 2 طلاق خُلْع

  • 3 طلاق مبارات

  • بخش بيستم: طلاق غيابى

  • طلاق غيابى

  • بخش بيست و يكم: عدّه طلاق

  • 1 فلسفه عدّه

  • 2 عدّه عقد دائم

  • 3 عدّه عقد موقّت

  • 4 عدّه زن باردار

  • 5 عدّه وطى به شبهه

  • 6 استثنائات

  • بخش بيست و دوم: عدّه وفات و ترك زينت در ايام عدّه وفات

  • 1 عدّه وفات

  • 2 ترك زينت در ايام عدّه وفات

  • بخش بيست و سوم: احكام محلّل

  • احكام محلّل

  • بخش بيست و چهارم: احكام متفرّقه طلاق

  • احكام متفرّقه طلاق

  • بخش بيست و پنجم: ارث زن و شوهر

  • 1 ارث شوهر

  • 2 ارث زن

  • واژه ها و اصطلاحات فقهى

  • الف

  • ب

  • ت

  • ج

  • ح

  • خ

  • د

  • ذ

  • ر

  • ز

  • س

  • ش

  • ص

  • ض

  • ط

  • ظ

  • ع

  • غ

  • ف

  • ق

  • ك

  • ل

  • م

  • ن

  • و

  • هـ

  • ى

جستجو درون كتاب
  • شروع
  • قبلی
  • 15 /
  • بعدی
  • پایان
  •  
  • مشاهدات: 4711 / دانلود: 76
اندازه اندازه اندازه
احکام خانواده در پرتو فقه اسلامی

احکام خانواده در پرتو فقه اسلامی

نویسنده:
فارسی
پيشگفتار


احكام خانواده در پرتو فقه اسلامى

نويسنده :‌ آيت الله العظمى ناصر مكارم شيرازى (مدّ ظلّه العالى)

پيشگفتار

سپاس خداوندى كه انسان را نهاد و فطرتى پاك عطا فرمود تا همواره در جستجوى حق باشد و هيچ گاه از توفيق هدايت محروم نساخت و بعضى از بندگان پاكش را يكى پس از ديگرى مُرشد آدميان ساخت و بهترين آنان محمد امين (صلى الله عليه وآله) را بزرگ ترين معلّم اخلاق و خاتم رسولان قرار داد، رسول رحمت كه دو امانت به يادگار گذاشت، اوّل قرآن مجيد و دوم تمام كننده نعمت الهى يعنى ولايت مولى الموحدين، اميرمؤمنان، اسدالله الغالب، على ابن ابى طالب (عليه السلام) و دو سيّد جوانان اهل بهشت حضرت امام حسن و امام حسين (عليهما السلام) و نه تن از اولاد امام حسين (عليهم السلام); آنان كه پاكترين پاكان و از نسل زهراى اطهر (عليها السلام) هستند.
خدايى كه هيچ گاه انسان را تنها نگذارد و از آغاز غيبت مهدى فاطمه (عليه السلام) با اشاره حضرتش هدايت بشر را بر عهده فقها گذاشت، همان فقهاى وارسته اى كه عمر خود را وقف راه خدا كردند.
بشريّت هميشه مُحتاج تعاليم حَقّه الهى بوده، تا بتواند به آرامش برسد و مسير تكامل را طى نمايد و امروز پيمودن اين راه فقط در پرتو فقه شيعى ممكن است و آنان كه از پرتو فقاهت دور شدند، در ظلمت دنيا اسير شيطان و شيطان صفتان گشته، دنيا و آخرت خود را تباه شده ديدند.
مردان الهى همانند خورشيد تابناك هستند; همان گونه كه اگر كسى خانه خود را رو به خورشيد بسازد و پنجره اش را به سوى خورشيد بگشايد، خانه اى روشن از انوار، گرم از حرارت و به دور از آلودگى به بركت پرتو خورشيد خواهد داشت; آنان كه پنجره دل را به سوى انوار فقاهت بگشايند، معناى كامل حَرَمُ الله را درك مى كنند زيرا نور فقاهت قلبشان را روشن، حرارت عشق الهى، دلشان را گرم و تعاليم اسلامى آنان را از آلودگى ها پاك مى كند و آنگاه انسان مى شود خليفة الله و قلبش هم مى شود حَرَمُ الله و اين همان لقاءالله است كه محقّق نمى شود مگر با زندگى در پرتو فقه شيعى.
در طول تاريخ بعضى انسان ها گاه با تكيه بر علم، ادراك و آگاهى زندگى خود را بنا نهاده و در راه مستقيمى كه خداوند فرموده حركت كرده اند، ولى بعضى ديگر به دنبال اميال، غرايز و شهوات رفته و گمراه شده اند امّا همواره فقه اسلامى با ضمانت هاى اجرايى قوى مثل اخلاق، انسان ها را به راه حق و حقيقت دعوت نموده و تا مقصد همراهى كرده است.
مجموعه حاضر نظرات فقيه عاليقدر جهان تشيّع حضرت آيت الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه العالى) است، پيرامون روابط مرد و زن، مقدّمات و مراسم عروسى، ازدواج دائم و موقت، مسائل زناشويى، احكام فرزند، طلاق و ارث زن و شوهر و بعضى مسائل مرتبط با اين موضوعات، به انضمام بخشى ديگر كه شامل ٢٤٠ واژه و اصطلاح فقهى همراه با معانى آنها بيان شده است.
يكى از مهم ترين دلايل گردآورى اين مجموعه روشن نمودن افكار عمومى نسبت به برخى رسوم بى اساس و دست و پا گير در امر ازدواج و به تعبيرى ديگر تولّد دوم كه تولّدى است ارادى و اختيارى و پا نهادن به دنيايى جديد كه اگر در پرتو فقه و با بصيرت و تعقّل همراه شود، سبب آرامش و تكامل و اگر بر اساس معيارهاى اشتباه انجام شود سبب طوفان در زندگى و ايجاد مشكلات فراوان مى شود; طوفانى كه گاه منتهى مى شود به هلاكت، و مشكلاتى كه نمى توان براى آنها راه حل مناسبى پيدا كرد. در كنار اين بحث نيز به بيان بعضى احكام براى پيشگيرى از ورودِ برخى انحرافات در ساختار روابط اجتماعى و خانوادگى در جامعه اسلامى پرداخته ايم; البته با توجه به اين كه اين مجموعه مختص به بيان احكام است بيشتر به مسائل فقهى و احكام عملى پرداخته شده و إن شاءالله اگر عمر باقى و توفيق رفيق بود در مجال ديگر به واكاوى ساختارهاى اجتماعى و مسائل خانوادگى خواهيم پرداخت.
جا دارد از تمام عزيزانى كه در تهيّه اين مجموعه ياريم نموده اند و با نظرات خود راهگشايم بوده اند بهويژه جناب حجت الاسلام والمسلمين ابوالقاسم عليان نژادى كه از ابتدا تا انتهاى كتاب را با دقت مطالعه نموده، و نكاتى ظريف و دقيق را براى پربارتر شدن كتاب يادآور شده اند، تقدير و تشكر نمايم; مشتاقانه منتظر راهنمايى ها، انتقادات و پيشنهادات خوانندگان محترم خصوصاً جوانان پويا و حقيقت جو هستم.
در آخر عرض مى كنم، پروردگارا! هر چند عمل و كردار ما بندگان تو، ناچيز است، امّا كَرَم تو بى حدّ است، از ذات پاكت مى خواهم اين اثر ناقابل را از اين بنده ناچيز بپذيرى و پدر و مادر، خانواده، اساتيد و دوستان و تمام كسانى كه به گردنم حقّى دارند و تمام آنهايى كه در طول تاريخ خالصانه ـ در حدّ فهم خود ـ براى خدا زيستند، را در ثوابش شريك گردانى و مهدى فاطمه (عليه السلام) را از ما راضى و خشنود سازى.
وحيد عليان نژاد
ميلاد مسعود پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) و امام جعفر صادق (عليه السلام)
١٧ ربيع الاول ١٤٣٠ق
برابر با ٢٥ اسفند ١٣٨٧ش

بخش اوّل: روابط مرد و زن

١ احكام نگاه

١. نگاه به محارم

سؤال ١. محارم تا چه مقدار مجاز هستند به بدن يكديگر نگاه كنند؟
جواب: مرد و زنى كه باهم محرمند (مانند خواهر و برادر) مى توانند به بدن يكديگر به آن مقدار كه در ميان محارم معمول است نگاه كنند و در غير آن احتياط آن است كه نگاه نكنند.
سؤال ٢. نگاه به بدن همجنس با قصد لذت چه حكمى دارد؟
جواب: نگاه كردن به بدن همجنس با قصد لذّت حرام است.
سؤال ٣. آيا خواهر و برادر، يا پسر و مادر، يا دختر و پدر، يا عمو و دختر برادر، و مانند آن، مى توانند با همديگر به حمام بروند (با توجّه به اين كه در حمام معمولاً تمام بدن به جز عورتين برهنه است). مخصوصاً در مواردى كه افراد مسنّ نياز به همراه و مراقبت دارند؟
جواب: تا ضرورتى نباشد اقدام به اين كار نكنند.

٢. نگاه به نامحرم

سؤال ٤. نگاه به نامحرم چه حكمى دارد؟
جواب: نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم، خواه با قصد لذّت باشد يا بدون آن حرام است و همچنين نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم، ولى نگاه كردن به صورت و دست هاى زن نامحرم تا مچ اگر به قصد لذّت نباشد و مايه فساد و گناه نگردد اشكال ندارد، همچنين نگاه كردن به بدن مرد نامحرم به آن مقدار كه معمولاً آن را نمى پوشانند مانند سر و صورت و گردن و مقدارى از پا و دست.
سؤال ٥. نگاه به دختر نابالغ چه حكمى دارد؟
جواب: نگاه كردن به دختر نابالغ اگر به قصد لذّت نباشد و به واسطه نگاه كردن ترس از افتادن در حرام نداشته باشد جايز است، ولى بنابر احتياط واجب بايد به جاهايى مثل ران و شكم كه معمولاً مى پوشانند نگاه نكند.
سؤال ٦. نگاه كردن به زن نامحرم براى شناختن او به منظور شهادت دادن در دادگاه چه حكمى دارد؟
جواب: نگاه كردن به زن نامحرم براى شناختن او به منظور شهادت دادن در دادگاه و امور مهم و لازمى از اين قبيل جايز است.
سؤال ٧. در مسأله ٢٠٩٣ توضيح المسائل جنابعالى، چاپ بيست و هشتم (كه در سؤال بالا هم آمده)، چنين مى خوانيم: «نگاه كردن به زن نامحرم براى شناختن او به منظور شهادت دادن در دادگاه و امور مهم و لازمى از اين قبيل جايز است». آيا حكم فوق اختصاص به مردان دارد؟
جواب: در اين گونه مسائل فرقى ميان زنان و مردان نيست.
سؤال ٨. نگريستن به مرد نامحرم چه حكمى دارد؟ آيا مى توان به مردانى كه پيراهن آستين كوتاه مى پوشند، نگاه كرد؟
جواب: هر گاه نظر از روى شهوت نباشد، اشكالى ندارد.
سؤال ٩. نگاه كردن به صورت زنان چادرنشين كه معمولاً قسمتى از موى سر آنها نيز ديده مى شود براى مرد نامحرم چه حكمى دارد؟ توضيح اين كه آنان به اين نوع پوشش عادت كرده اند و اگر تذكر داده شود نمى پذيرند.
جواب: اگر قصد تلذّذ و ريبه نباشد اشكالى ندارد.
سؤال ١٠. بيرون بودن مقدارى از موى سر، امروزه در شهرهاى بزرگ امرى عادى شده است، آيا مى توان از اين جهت كه اين مقدار از موى سر بيرون است به آن نگاه كرد؟ (همانند برخى قبايل كه معمولاً مقدارى از موى سر آنها در معرض ديد است).
جواب: اگر با نهى از منكر رعايت نمى كنند مصداق «اِذا نُهينَ لا ينْتَهينْ» (١) هستند و نگاه كردن بدون تلذّذ و ريبه اشكالى ندارد.
سؤال ١١. اگر انسان بداند وقتى به خيابان و بازار مى رود نگاهش به نامحرم مى افتد، وظيفه اش چيست؟
جواب: نظر و نگاه اتّفاقى حرام نيست; لكن عمداً نگاه نكند.
سؤال ١٢. نگاه كردن به زن هايى كه رعايت حجاب شرعى نكرده و بى مبالات هستند، در گذرها، يا به هنگام گفتگو، يا در وسايل نقليه، كه طبعاً نگاه انسان به آنها مى افتد، چه حكمى دارد؟
جواب: نگاه قهرى و بدون قصد اشكالى ندارد.
سؤال ١٣. نگاه كردن به اعضاى جدا شده از بدن نامحرم چه حكمى دارد؟
جواب: اشكالى ندارد.
سؤال ١٤. اگر انسان همان طور كه از ديدن يك باغ و گلستان لذّت مى برد از نگاه كردن به صورت انسان ديگر (مرد يا زن) لذّت ببرد، آيا اين كار حرام است و مصداق قصد ريبه و لذّت به حساب مى آيد؟
جواب: غالباً اين گونه نگاه ها جنبه لذّت جنسى دارد لذا اشكال دارد.

٣. نگاه به عورت

سؤال ١٥. نگاه به عورت ديگران چه حكمى دارد؟
جواب: نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است هر چند در آيينه يا آب صاف و مانند آن باشد خواه محرم باشد يا نامحرم، مرد باشد يا زن و احتياط واجب آن است كه به عورت بچّه مميز نيز نگاه نكند، ولى زن و شوهر مى توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
سؤال ١٦. هنگامى كه با مادرم به حمام مى رويم هيچ كدام شورت نمى پوشيم، آيا اين كار براى ما اشكال دارد؟
جواب: جايز نيست.
سؤال ١٧. زنان تا چند سالگى مى توانند به بدن پسر بچّه ها نگاه كنند؟ نگاه به عورت بچه هاى كوچك تا چند سالگى براى مادران آنها، مخصوصاً در موارد ناچارى، مثلاً هنگامى كه مى خواهند آنها را شستشو بدهند يا تطهير كنند جايز است؟
جواب: آنها مى توانند به قسمت هايى از بدن بچّه هاى غير بالغ كه معمولاً پوشانيده نمى شود نگاه كنند. و نگاه به عورت بچّه غير مميز اشكالى ندارد، و مادران در موارد ضرورت مى توانند آن را جهت شستشو يا غير آن لمس كنند.
سؤال ١٨. در سازمان هاى نظامى كشور، اعمّ از ارتش، سپاه پاسداران، نيروى انتظامى و برخى ديگر از سازمان هاى دولتى از اين قبيل، براى استخدام نيروى جديد، ابتدا بايستى شخص را از هر جهت معاينه كامل بدنى نمايند، تا از سلامت جسمى شخص اطمينان حاصل گردد. در اين آزمايشات تمامى اعضاى بدن، از جمله دستگاه تناسلى، مورد معاينه قرار مى گيرد.آيا پزشك همجنس اجازه ديدن و لمس آن قسمت از بدن را جهت معاينه و احراز سلامتى دارد؟
جواب: در مواردى كه ضرورت دارد مجاز است. و منظور از ضرورت اين است كه معاينه بدنى براى آن كار لازم است، و بدون معاينه بدنى استخدام نمى كنند، و شخص هم نياز به استخدام دارد.
سؤال ١٩. در بعضى از حمّام هاى داخل شهر يك نفر كيسه مى كشد، و موهاى زائد بدن را زايل مى كند. با توجّه به اين كه نگاه به عورت جايز نيست، آيا اين كار جايز است؟
جواب: نگاه به عورت ديگرى، خواه براى زائل كردن مو باشد، يا چيز ديگر، جايز نيست. ولى زايل كردن موهاى زير بغل و مانند آن، به وسيله همجنس مانعى ندارد.
سؤال ٢٠. گذراندن واحدهاى زنان و زايمان براى دانشجويان پزشكى و پرستارى الزامى است آيا اين الزام، نگاه كردن به عورت زن را براى آموزش تجويز مى كند؟
جواب: تنها در صورت ضرورت چنين آموزشى، جايز است.

٤. نگاه و مشاغل خاص

سؤال ٢١. نگاه كردن طبيب به زن نامحرم جهت معالجه چه حكمى دارد؟
جواب: نگاه كردن طبيب مرد به زن نامحرم براى معالجه در صورتى كه ضرورت داشته باشد جايز است.
سؤال ٢٢. با توجه به اينكه به هنگام تدريس معلم و شاگرد به يكديگر نگاه ميكنند، تدريس معلمان ،دبيران و اساتيد مرد براى دختران و بالعكس چه حكمى دارد؟
جواب: چنانچه تمام موازين شرعى مراعات شود و مفاسدى بر آن مترتّب نشود اشكالى ندارد، ولى به يقين استفاده از دبيران همجنس به احتياط نزديك تر است.

٥. نگاه در دانشگاه

سؤال ٢٣. در كلاسهاى دانشگاه، هم اساتيد مرد و هم اساتيد زن، تدريس مى كنند، نگاه كردن دانشجويان مرد به استاد زن و بالعكس چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه نگاه هوس آلود نباشد، در مورد وجه و كفّين اشكالى ندارد.
سؤال ٢٤. حكم مشاهده دست ها و موهاى سر و صورت زن، بيش از مقدار شرعى كه در هنگام نوشتن روى تخته سياه ظاهر مى گردد چگونه است؟ (البتّه به منظور تفهيم استاد و دريافت و درك دانشجويان).
جواب: بايد حجاب را طورى مراعات كنند كه زايد بر وجه كفّين ظاهر نشود.
سؤال ٢٥. آيا خواهران دانشجو مى توانند در مورد امور كلاس يا مسائل علمى در ميان برادران دانشجو كنفرانس ارائه نمايند؟
جواب: هرگاه موازين شرعى در آن رعايت گردد و مفسده خاصّى نداشته باشد مانعى ندارد.

٦. نگاه به چهره آرايش شده

سؤال ٢٦. اخيراً برخى از بانوان نسبت به ابرو يا دور لب، عمليات تاتو انجام مى دهند، (پررنگ كردن دور ابرو و لب با خال كوبى) كه طبعاً زينت تلقّى مى شود. و گاه پوشاندن آن نيز مقدور نمى باشد. لطفاً بفرماييد كه اين عمل مشمول آيه شريفه (وَلاَ يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) (٢) مى باشد، يا نه؟ نگاه به صورت چنين زنانى چه حكمى دارد؟
جواب: آيه (وَلاَ يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) با توجه به جمله (اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) (٣) زينت هاى موجود در صورت و دست ها تا مچ را شامل نمى شود. ولى اگر اين زينت تند و زننده باشد، و منشأ مفاسدى شود، جايز نيست.
سؤال ٢٧. در كتاب تفسير نمونه در شرح آيه ٣١ سوره نور آورده ايد كه: «از آيه استفاده مى شود زينت هايى كه در صورت و دست باشد تابع صورت و دست مى باشد و پوشاندن آنها لازم نيست» آيا فتواى اجتهادى شما نيز چنين است؟ آيا اصلاح صورت و ابرو زينت است؟
جواب: فتواى اجتهادى ما هم همين است و اصلاح صورت و ابرو اشكالى ندارد.
سؤال ٢٨. امروزه زن هاى آرايش كرده در جامعه زياد ظاهر مى شوند، آيا نگاه كردن به آنها بدون قصد شهوت جايز است؟ و اگر جايز نيست حكم نگاه غير عمدى چيست؟
جواب: نگاه غير عمدى اشكال ندارد و رفت و آمد چنين زن هايى در كوچه و خيابان نمى تواند مانع رفت و آمد مردان مسلمان گردد اگر چه بدانند بدون قصد، نگاهشان به آنها مى افتد.
سؤال ٢٩. معمولاً خانم ها در مجالس جشن و عروسى لباس هاى زيبا پوشيده، و خود را آرايش مى كنند، گاه آرايش آنها بقدرى غليظ است كه ما زن ها هم از نگاه به آنان لذّت مى بريم، آيا نگاه كردن در اين صورت جايز است؟
جواب: در صورتى كه نگاه هوس آلود بوده باشد جايز نيست.

٧. نگاه به فيلم و عكس

سؤال ٣٠. در صورتى كه زنى مقيد به حفظ حجاب شرعى است نگاه كردن به عكس بدون حجاب او اشكال دارد؟
جواب: اشكال دارد; مگر اين كه او را نشناسد و مفسده ديگرى از نگاه كردن حاصل نشود.
سؤال ٣١. زن و شوهرى كه حجاب كامل و كافى نداشته اند با هم عكس گرفته، سپس از هم جدا شده، يا يكى از آنها فوت كرده است، آيا بعد از طلاق يا فوت يكى از آنها، يا ديگرى مى تواند به آن عكسها نگاه كند؟
جواب: در صورت وفات اشكال ندارد ; ولى در صورت جدايى نگاه نكنند.
سؤال ٣٢. آيا ديدن عكس ها، يا فيلم هاى مبتذل براى متأهّلين كه جهت تحريك براى آميزش به آن نگاه مى كنند، اشكال دارد؟ اگر اشكال دارد، براى كسانى كه جهت تحريك جنسى ناچار از نگاه كردن آن فيلم ها هستند، چه حكمى دارد؟
جواب: استفاده از اين فيلم ها جايز نيست، مگر در حال ضرورت. ضمناً توجّه داشته باشيد مشاهده اين فيلم ها تدريجاً نيروى جنسى را ضعيف مى كند.
سؤال ٣٣. ديدن فيلم هاى ويدئويى كه در آن زن ها در برابر زن ها، و مردان در برابر مردان مى رقصند چه حكمى دارد؟
جواب: مشاهده اين فيلم ها موجب فساد است، و جايز نيست.
سؤال ٣٤. با توجّه به اين كه زنان و مردان به همديگر نامحرم مى باشند، آيا جايز است از مجلس مردان فيلمبردارى شود و در پشت پرده براى خواهران به صورت مستقيم و به وسيله تلويزيون مدار بسته نمايش دهند؟
جواب: در صورتى كه مردان برهنه نباشند، اشكالى ندارد.
سؤال ٣٥. آيا صحيح است در كشور ما كه مسلمان هستيم نامحرمها در فيلم ها بازى كنند؟
جواب: اگر شئون اسلامى در آن رعايت شود اشكالى ندارد.
سؤال ٣٦. حكم نگاه كردن بدون ريبه به تصويرها و فيلم هايى كه مواضعى از بدن را نمايش مى دهند كه معمولاً پوشانده مى شود، چيست؟ همچنين نگاه به تصوير و فيلم عورتين بدون ريبه چه حكمى دارد؟ آيا شناختن صاحب تصوير و فيلم، دخالت در حكم دارد؟ شناختن از نظر شرعى به چه معنا است؟ آيا صرف دانستن اسم و رسم كافى است؟
جواب: در مورد فيلم هايى كه اعضاى بدن را نشان مى دهد چنانچه به قصد شهوت نگاه نكنند، و خوف مفسده اى نباشد، اشكال ندارد; ولى نسبت به عورتين مطلقاً جايز نيست. و اگر زنانى باشند كه معمولاً خود را مستور مى دارند، نگاه كردن به عكس هاى برهنه آنان مجاز نمى باشد. و منظور از شناخت، تنها شناخت اسمى نيست، بلكه مشخّصات بيشترى لازم است.
سؤال ٣٧. نگاه كردن به عكسهاى عريان موجود در كتب پزشكى كه آموزش آن براى دانشجويان ضرورى است و گاهى ريبه آور است، چه حكمى دارد؟
جواب: بدون قصد لذّت و ريبه اشكالى ندارد و هرگاه چنين حالتى خود به خود حاصل شود تنها در موارد ضرورت و به مقدار ضرورت نگاه كنند.

٨. نگاه به برنامه هاى تلويزيون

سؤال ٣٨. آيا تصوير تلويزيون در حكم عكس متحرّك است؟
جواب: آرى مناظرى كه در تلويزيون ديده مى شود حكم عكس متحرّك ر دارد.
سؤال ٣٩. آيا ديدن سريال ها و فيلم هاى خارجى كه بعضاً بطور نامناسبى از سيماى جمهورى اسلامى ايران پخش مى شود، و خانم هاى بى حجاب در آن بازى مى كنند، جايز است؟
جواب: نگاه كردن به فيلم هاى مبتذل، كه موجب فساد خود انسان يا خانواده اش مى شود، جايز نيست، و بايد از نگاه كردن به آن خوددارى كرد; ولى برنامه هايى كه موجب فساد نمى باشد، جايز است.
سؤال ٤٠. آيا ديدن فيلم هاى ايرانى كه خانم هاى ايرانى با روسرى در آن بازى مى كنند جايز است؟
جواب: هرگاه موجب مفاسد خاصّ و انحرافات اخلاقى نشود اشكال ندارد.
سؤال ٤١. نگاه كردن به فيلم هايى كه زن هاى بى حجاب و آرايش كرده در آن بازى مى كنند و بعضاً از تلويزيون پخش مى شود چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه منشأ مفاسد خاصى بشود حرام است.
سؤال ٤٢. مشاهده فيلم هاى ايرانى در خارج و خارجى از سيماى جمهورى اسلامى ايران چه حكمى دارد؟
جواب: مشاهده فيلم هاى ايرانى در صورتى كه صحنه و آهنگ هاى نامشروعى در آن نباشد جايز است چه براى كسانى كه در داخل هستند يا در خارج و در غير اين صورت جايز نيست و در مورد فيلم هاى خارجى چنانچه صحنه هاى نامشروع سانسور مى شود مانعى ندارد.
سؤال ٤٣. آيا نشان دادن زنان بدحجاب يا بى حجاب، به عنوان مظهر فساد رژيم سابق، حتّى با استفاده از موى مصنوعى و كلاه گيس و استفاده از چهره پرداز زن، در فيلم هاى سينمايى تلويزيون و نمايش هاى روى صحنه مجاز است؟
جواب: براى نشان دادن مفاسد بدحجابى و بى حجابى راه هاى بى اشكال تر پيدا مى شود.
سؤال ٤٤. ديده مى شود كه گاهى تلويزيون شناگران را با بدن هاى عريان و يا فيلم هاى خارجى، زنان را نيمه عريان نشان مى دهد، ديدن اين مناظر چه حكمى دارد؟
جواب: چنانچه ديدن آنها منشأ فساد گردد جايز نيست.
سؤال ٤٥. نگاه كردن به بدن نيمه عريان زنان در فيلم هاى غربى از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ حدّ مجاز نگاه كردن به آن چقدر است؟ آيا بين زنان مسلمان و غير مسلمان و اهل كتاب تفاوتى وجود دارد؟ نگاه كردن زنان به بدن نيمه عريان مردان در مسابقات ورزشى از قبيل شنا، وزنه بردارى و كشتى چه حكمى دارد؟
جواب: با توجّه به اين كه نگاه به فيلم ها مشاهده مستقيم نيست، نگاه كردن به آنها مصداق نگاه به نامحرم نمى باشد، مگر اين كه منشأ فسادى گردد، كه در اين صورت نگاه كردن به آنها در هر دو صورت حرام است.

٩. نگاه به برنامه هاى ماهواره

سؤال ٤٦. استفاده افراد از برنامه هاى ماهواره اى چگونه است، با اين كه بعضى برنامه هاى خوب نيز دارد؟
جواب: استفاده از اين برنامه ها جايز نيست و برنامه هاى ظاهراً خوب يا بى ضرر آن وسيله اى است براى سوق دادن به برنامه هاى فاسد، بنابراين نبايد مسلمانان از حيله هاى دشمنان اسلام براى نشر فساد در ميان مسلمين غافل باشند.
سؤال ٤٧. آيا استفاده كودكان از برنامه هاى ماهواره اى مجوّز تهيه و نصب آنتن و استفاده از آن مى باشد؟
جواب: فرقى در ميان كودكان و بزرگسالان نيست و خطر آن براى هر دو مسلّم است.

١٠. نگاه به زنان غير مسلمان

سؤال ٤٨. ديدن عكس زنان بدون حجاب غيرمسلمان، بدون قصد لذّت چه حكمى دارد؟
جواب: چنانچه بدون قصد لذّت باشد و منشأ مفاسدى نگردد، اشكال ندارد.
سؤال ٤٩. نگاه كردن به موى سر زنان اهل كتاب بدون قصد لذّت چه حكمى دارد؟
جواب: اگربه قصد لذّت نباشد اشكال ندارد.
سؤال ٥٠. نگاه كردن به عكس برهنه زنان اهل كتاب و مشركين، بدون لذّت و شهوت و بدون آن كه مقدّمه گناه شود، چه حكمى دارد؟
جواب: اگر منظور از برهنه اين است كه موهاى سر خود را نپوشانده باشند در فرض مسأله بالا كه فسادى بر آن مترتّب نمى شود، اشكالى ندارد; امّا اگر منظور، برهنه مادرزاد و يا نيمه عريان است، جايز نيست.
سؤال ٥١. نگاه كردن به اعضاى بدن زن كافر غير ذمّى چه حكمى دارد؟
جواب: نگاه كردن به اعضايى كه معمولاً در عرف آنها مكشوف است، بدون قصد لذّت اشكالى ندارد.

١١. نگاه به جسد ميت

سؤال ٥٢. نگاه به جسد همجنس و غير همجنس، مسلمان و غير مسلمان در مقام آموزش پزشكى براى معاينه و كالبد شكافى و تشريح يا پيوند زدن و قطع اعضا چه حكمى دارد؟
جواب: تنها در صورت ضرورت چنين آموزشى، جايز است.

٢ احكام پوشش

١. تعريف، جايگاه و فلسفه حجاب

سؤال ٥٣. فلسفه حجاب بانوان چيست؟ آيا حجاب با آزادى زنان در جامعه منافات ندارد؟
جواب: حجاب براى حفظ شخصيت زن، و جلوگيرى از انحراف جوانان، و (ممانعت از) گسترش فساد در جامعه اسلامى است. و همان گونه كه اصل پوشيدن لباس براى زنان و مردان منافات با آزادى آنها ندارد، حجاب نيز چنين است.
سؤال ٥٤. آيا حجاب از ضروريات دين است؟ منكر حجاب چه حكمى دارد؟ لطفاً توضيح دهيد كه منظور از «ضرورى دين» چيست؟
جواب: آرى حجاب از ضروريات دين و برگرفته از قرآن مجيد است، و همه مذاهب اسلامى آن را قبول دارند. و منظور از ضرورى دين چيزى است كه هر كس با مسلمين مقدارى معاشرت داشته باشد، مى فهمد مسلمانان به آن پايبند هستند.
سؤال ٥٥. حجاب از نظر اسلام چيست؟ و چه نوع پوششى براى زن حجاب است؟ آيا موهاى مصنوعى، كه بعضى از زن ها بر سر مى گذارند، حجاب موهاى طبيعى محسوب مى شود؟
جواب: حجاب شرعى در مورد زنان پوشيدن تمام بدن به جز صورت و دست ها تا مچ مى باشد، امّا بعضى از انواع پوشش كه زينت ظاهرى محسوب مى شود، مثل موهاى مصنوعى كافى نيست. و همچنين لباسهايى كه لباس زينت محسوب مى شود، كافى نيست.
سؤال ٥٦. نظر حضرتعالى در مورد اصل مسأله حجاب چيست؟ رعايت آن، مخصوصاً در شهرهاى مذهبى، و بالاخص در اماكن مقدّسه دينى، چه حكمى دارد؟
جواب: بدون شك حجاب از مسلّمات اسلام است، و تمام فقهاى اسلام در آن اتّفاق نظر دارند، و هرگونه بد حجابى و بى حجابى بر خلاف شريعت مقدّسه است. خصوصاً در شهرهاى مذهبى، و از آن بالاتر در أماكن مقدّسه دينى، بايد بيشتر مراعات شود، و گناه بد حجابى و بى حجابى در اين اماكن بيشتر است. و بدون شك پوشيدن چادر همه جا، مخصوصاً در اين أماكن، اولى است.

٢. محدوده پوشش

سؤال ٥٧. محدوده اى كه بر زنان واجب است بپوشانند چه مقدار است و آيا لباس خاصى شرط است؟
جواب: كافى است كه زن بدن خود را جز صورت و دست ها تا مچ به هر وسيله اى كه مى تواند بپوشاند و لباس خاصّى شرط نيست ولى پوشيدن لباسهاى تنگ و چسبان و همچنين لباسهاى زينتى اشكال دارد.
سؤال ٥٨. حدود حجاب اسلامى براى بانوان چيست؟ براى اين منظور، آيا پوشيدن لباس بلند و آزاد و شلوار و روسرى كفايت مى كند؟ اصولاً چه كيفيتى در لباس و پوشش زن در برابر افراد نامحرم بايد رعايت شود؟
جواب: براى حجاب اسلامى كافى است تمام بدن را با لباس مناسب (به جز گردى صورت و دست ها تا مچ) بپوشانند; ولى بى شك پوشيدن چادر به عنوان حجاب برتر خصوصاً در اماكن مذهبى مطلوبتر است.
سؤال ٥٩. آيا بر زنان و دختران لازم است پاهايشان تا مچ را نيز بپوشانند؟ يا آنچه اكنون در جامعه رواج پيدا كرده، كه با پاى بدون پوشش ظاهر مى شوند، اشكالى ندارد؟
جواب: پوشيدن روى پا و كف پا بهتر است.
سؤال ٦٠. آيا پوشيدن جوراب هاى نازك، در صورتى كه پا در آن پيدا باشد، براى زنان جايز است؟
جواب: اگر پا در آن پيدا باشد جايز نيست; ولى معلوم بودن حجم پاها ضررى ندارد.
سؤال ٦١. آيا پوشيدن جوراب ضخيم بدون شلوار، با اين كه حجم بدن مشخّص و در بعضى موارد مهيج است، يا پوشيدن كفش هايى كه در هنگام راه رفتن صداى مهيج دارد، جايز است؟
جواب: در صورتى كه منشأ مفسده اى باشد، اشكال دارد.
سؤال ٦٢. چنانچه نپوشاندن صورت و دست ها تا مچ، براى برخى از زنان در جامعه فسادى را به دنبال داشته باشد، آيا پوشاندن آن واجب است؟
جواب: در اين صورت واجب مى شود; ولى تا يقين به چنين چيزى نداشته باشد پوشانيدن وجه و كفّين لازم نيست.
سؤال ٦٣. آيا شوهر، يا پدر و مادر، مى توانند همسر و يا دختران خود را مجبور كنند تا دست ها و صورتشان را نيز به هنگام خروج از منزل بپوشانند؟
جواب: اجبار در اين امر جايز نيست; ولى هر گاه پدر و مادر يا شوهر حسّاسيت خاصّى داشته باشند رعايت آن خوب است.
سؤال ٦٤. پوشانيدن چهره براى زنان خوش سيما، كه مى دانند در صورتى كه صورتشان پوشيده نباشد باعث گناه و انحراف جوانان مى شوند، چه حكمى دارد؟
جواب: پوشانيدن صورت بر آنان واجب نيست; جوانان وظيفه دارند نگاه نكنند.
سؤال ٦٥. اگر خانمى به خاطر اين كه مبادا نپوشانيدن وجه و كفّين موجب فسادى شود آن را بپوشاند، آيا كار مستحبّى را انجام داده است؟
جواب: عمل به احتياط كرده است.
سؤال ٦٦. آيا پوشاندن صورت واجب است با توجّه به اين كه در محيط درسى كار مشكلى است؟
جواب: وجه و كفّين از حجاب مستثنا هستند و پوشاندن آنها واجب نيست.
سؤال ٦٧. آيا حكومت مى تواند، يا بر او لازم است، از بدحجابى يا بى حجابى بعضى از خانم هايى كه در اين امر مهم كوتاهى مى كنند، جلوگيرى نمايد؟ توضيح اين كه: بنده دانشجو هستم. چندى قبل استاد در كلاس اين شُبهه را مطرح كرد، و مدّعى شد كه هيچ دليل فقهى وجود ندارد كه حكومت را ملزم كند تا مواظب حجاب خانم ها باشد، همان طور كه وظيفه ندارد مواظب نماز صبح افراد باشد. علاوه بر اين گفتند: حضرت امير (عليه السلام) دستور داد حجاب را از سر كنيزانى كه خود را شبيه زنان آزاد كرده بودند، بردارند. نظر شما چيست؟
جواب: حكومت اسلامى و مسلمانان نسبت به گناهان پنهانى افراد وظيفه اى ندارند، ولى بدون شك نسبت به گناهانى كه به طور علنى و آشكار، در سطح جامعه انجام مى شود وظيفه نهى از منكر دارند، و الاّ جايى براى انجام اين وظيفه مهم باقى نمى ماند. البتّه با اين تفاوت كه مردم بايد به نهى از منكر زبانى اكتفا كنند. و ازهرگونه برخورد فيزيكى اجتناب ورزند، ولى حكومت مى تواند وارد اين مرحله نيز شود; و در مورد كنيزها اساساً ميزان پوشش آنها نسبت به زنان آزاد از نظر اسلام متفاوت بوده است.
سؤال ٦٨. برخى از مادران، دختران نابالغ خود را، با سر و پاى برهنه در خيابان ها و مجالس در حضور نامحرمان ظاهر مى كنند، وظيفه چنين مادرانى چيست؟
جواب: بر پدر و مادر لازم است فرزندان خود را از زمان طفوليت به مسائل اسلامى آشنا كنند.
سؤال ٦٩. محدوده پوشش در مقابل پسر نا بالغ چه ميزان است؟
جواب: واجب است زن بدن و موى خود را از نامحرم بپوشاند و احتياط مستحب آن است كه از پسر نابالغ كه خوب و بد را مى فهمد و به حدّى رسيده كه مورد نظر شهوانى است مستور دارد، ولى پوشانيدن صورت و دست ها تا مچ واجب نيست.
سؤال ٧٠. گفته مى شود كه زن بايد خود را از پسر بچّه مميز بپوشاند، بفرماييد مميز بودن پسر بچّه از چه راهى شناخته مى شود؟
جواب: مستحبّ است خود را از چنين پسرى بپوشاند، و منظور از مميز اين است كه از مسائل جنسى آگاه باشد.
سؤال ٧١. مقدار پوشش زنان مسلمان، در برابر زنان غير مسلمان چيست؟
جواب: بهتر آن است كه بدن خود را در برابر زنان غير مسلمان برهنه نكنند; هر چند با پوشاندن عورت، ظاهر كردن بقيه حرام نيست.
سؤال ٧٢. وظيفه خواهران مسلمان دانشجوى تركيه را نسبت به «رعايت حجاب» در فرض هاى ذيل بيان فرماييد:
الف) شرط طىّ كردن تمام ترم هاى دانشجويى در دانشگاه هاى تحت مديريت لاييك ها، رعايت نكردن حجاب شرعى است.
ب) شرط اتمام چند ترم باقى مانده از رشته خاصّى در دانشگاه، رعايت نكردن حجاب است.
جواب: با توجّه به اين كه اگر دختران مسلمان و متدين دروس عالى را نخوانند تنها افراد بى بند و بار و لامذهب پست هاى مهم را اشغال مى كنند، به افراد متدين اجازه داده مى شود كه مسأله حجاب را در خصوص مواردى كه ضرورت دارد رعايت نكنند، ولى در غير آن موارد حتماً رعايت نمايند.

٣. استثنائات حجاب

سؤال ٧٣. شنيده شده كه حجاب بر زنان بزرگسال، كه اميد ازدواج آنها نمى رود، لازم نيست، لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف) چنين زنانى چه مقدار از بدنشان را مى توانند در مقابل نامحرم نپوشانند؟
جواب: مى توانند سر و گردن و مقدارى از دست ها را نپوشانند; ولى پوشانيدن براى آنها نيز بهتر است.
ب) آيا اين حكم اختصاص به زنان بيوه دارد، يا شامل زنان شوهردار، كه در اين سنّ و سال هستند، نيز مى شود؟
جواب: اين حكم شامل همه زنان در اين سنّ و سال مى شود.
ج) حكم مذكور مختصّ پوشش و نظر است، يا شامل لمس هم مى شود؟
جواب: اين حكم شامل لمس نمى شود.

٤. حجاب زن غير مسلمان

سؤال ٧٤. همانطور كه مى دانيم خداوند متعال در سوره نور، حجاب را مختصّ مؤمنان، زنان پيامبر (صلى الله عليه وآله) و زنان مؤمن دانسته است. حال سؤال اين است كه:
الف) آيا حجاب براى غير مسلمانان در كشورهاى اسلامى واجب است؟
ب) اگر واجب است، همانطور كه در فرانسه و تركيه بر اعتقادات اسلامى ما مى تازند، و ما آنها را ظالم و ضدّ اسلام مى دانيم، آيا ما هم با پوشاندن زنان خارجى كه به ايران مى آيند، يا پيروان ساير مذاهب داخل كشور، به آنها اجحاف ننموده ايم؟
ج) اگر حجاب اختيارى بود بهتر نبود، و معضلات اجتماعى حلّ نمى شود؟
جواب: يك اصل مسلّم در اسلام داريم كه هر حكمى براى مؤمنين و مسلمانان ثابت است، ديگران نيز مكلّف به آن هستند (الكفار مكلّفون بالفروع كما انّهم مكلّفون بالاصول)، بنابراين آنها هم موظّف به حكم حجاب و ترك شرابخوارى (حدّاقلّ آشكارا) و گناهان ديگر هستند، و نسبت به حجاب كه ما مى توانيم اعمال كنيم كار صحيح و عادلانه اى است، و ما دوران قبل از انقلاب را فراموش نكرده ايم كه وقتى اختيار و آزادى داده شد چه زنانى با چه وضعى بيرون آمدند، و اكثر جوانان را به فساد كشيدند; و نوشته ايد كه اگر ما به كشورهاى آنها برويم و ما را اجبار به بى حجابى كنند، چه مى شود؟ فراموش نكنيد كه آنها بى حجابى را واجب نمى داننددرحالى كه ما حجاب را واجب مى دانيم.


۱
٥. نوع پوشش

٥. نوع پوشش

سؤال ٧٥. در مورد پوشش لباس خاصى شرط است ؟
جواب: لباس خاصّى شرط نيست ولى پوشيدن لباسهاى تنگ و چسبان و همچنين لباسهاى زينتى اشكال دارد.
سؤال ٧٦. گفته مى شود كه «استفاده از چادر مشكى مناسب نيست، بلكه كراهت دارد. و خانم ها بايد از پوشاك روشن و رنگ هاى متنوّع استفاده نمايند. و دليلى ندارد كه توصيه شود خانم ها كفش و مانتوى تيره بپوشند». نظر شما در اين مورد چيست؟
جواب: انتخاب چادر مشكى براى زنان مكروه نيست. و استفاده از رنگ هاى ساده ديگر، مادام كه منشأ مفاسدى نشود، جايز است; البتّه رنگ هاى سنگين بهتر است.
سؤال ٧٧. آيا پوشيدن مانتو براى زنان، در صورتى كه حجاب اسلامى حفظ نشود و برجستگى هاى اندام مشخّص باشد، اشكال دارد؟
جواب: در صورتى كه لباس چسبان باشد حرام است; ولى اگر گشاد باشد اشكال ندارد.
سؤال ٧٨. پوشيدن لباسهايى كه فقط تنه را مى پوشاند براى بانوان در مقابل بانوان ديگر در مكان هاى ورزشى مخصوص بانوان كه هيچ مردى حضور ندارد چه حكمى دارد؟
جواب: در فرض مسأله مانعى نيست، مگر در موارى كه مفاسد خاصّى ظاهر گردد.
سؤال ٧٩. اگر مدرسه اى ابلاغ كند كه دختران به هنگام ورزش بايد لباس مخصوص ورزش بپوشند، چه حكمى دارد؟
جواب: پوشيدن لباس ورزشى براى دختران، در صورتى كه در محيط مخصوص خودشان باشند، مانعى ندارد.

٦. پوشاندن زينت و آرايش

سؤال ٨٠. لطفاً در مورد تزيين زنان به انگشتر و حلقه نامزدى به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف) در دست كردن حلقه نامزدى طل در جلوى مرد نامحرم چه حكمى دارد؟
جواب: اشكال ندارد.
ب) اگر در مورد سؤال استعمال آن بى اشكال باشد، ولى همين عمل از نظر مرجع تقليد بنده (شوهر) جايز نباشد، آيا استفاده از آن براى همسرم منعى دارد؟
آيا لازم است از او بخواهم كه استفاده نكند؟
جواب: هركس بايد به فتواى مرجع تقليد خود عمل كند، و شما نمى توانيد او را از اين كار نهى كنيد.
ج) زن از چه انگشترى مى تواند در جلوى نامحرم استفاده كند؟
جواب: هر نوع انگشترى كه منشأ مفسده خاصّى نگردد اشكالى ندارد.
سؤال ٨١. چنانچه زن با خود زينت داشته باشد (مانند حلقه ازدواج، يا انگشتر، يا آراستن چهره) آيا واجب است صورت و دست ها را هم بپوشاند؟
جواب: در مورد حلقه و انگشتر مانعى ندارد; ولى در مورد آرايش هاى تند اشكال دارد.
سؤال ٨٢. در عرف مرسوم است كه بانوان بعد از ازدواج، خود را به امورى از قبيل برداشتن زير ابرو و زائل كردن موهاى صورت و مانند آن زينت مى كنند، آيا پوشيدن صورت در اين حالت لازم است؟
جواب: اگر تنها كم كردن موهاى صورت و ابرو و مانند آن باشد اشكالى ندارد.
سؤال ٨٣. آيا سرمه كشيدن، ابرو چيدن، استفاده از انگشتر عقيق، ساعت، عينك طبّى زيبا، براى زنان زينت به حساب مى آيد، كه پوشش آن لازم باشد؟
جواب: ظاهراً جزء زينت ممنوع نيست.
سؤال ٨٤. آيا براى زن جايز است كه با آرايش و زينتى كه جلب نظر مى كند بدون نيت سوء از منزل خارج شود؟
جواب: جايز نيست.

٧. لباس زينتى و مبتذل

سؤال ٨٥. منظور از لباس زينتى، كه پوشيدن آن اشكال دارد، چيست؟
جواب: منظور لباسهايى است كه در عرف مردم آن را لباس زينت مى خوانند.
سؤال ٨٦. آيا لباس زينتى صرفاً شامل زيورآلات مى شود، يا آنچه عرفاً لباس محسوب مى شود نيز مى تواند مصداق آن باشد؟
جواب: لباس زينتى چيزى است كه زن ها براى زيبايى آن را مى پوشند، و شبيه آرايشى است كه در صورت خود انجام مى دهند.
سؤال ٨٧. پوشيدن لباسهاى مبتذل، يا لباسهاى تنگ و مهيج، يا مدل هايى كه موجب ترويج فرهنگ غرب است، بويژه براى زنان، چه حكمى دارد؟
جواب: اين گونه لباسها اشكال دارد، و بر پسران و دختران و مردان و زنان مسلمان لازم است رعايت موازين عفّت اسلامى را، كه مايه سعادت دنيا و آخرت آنهاست، بنمايند.

٨. پوشش مردان

سؤال ٨٨. پوشيدن لباس آستين كوتاه براى مردان چه حكمى دارد؟ اگر حرام است آيا علّت تحريم احتمال معاونت بر اثم است؟ در اين صورت، چگونه حكم قطعى مى آورد و دوم اين كه با توجّه به كيفيت لباس احرام كه به مراتب بازتر از پيراهن آستين كوتاه است و استفاده از آن هنگام طواف براى مردان كه دوش به دوش زنان طواف مى كنند الزامى است آيا احتمال معاونت براثم در آن جا بيشتر نيست؟
جواب: استفاده از لباس آستين كوتاه براى مردان اشكالى ندارد مگر در مواردى كه بدانيم مفاسد خاصّى بر آن مترتّب مى شود.
سؤال ٨٩. حجاب مرد را در برخورد با زن نامحرم بيان فرماييد.
جواب: نگاه كردن به بدن مرد نامحرم به آن مقدار كه معمولاً آن را نمى پوشانند مانند سر و صورت و گردن و مقدارى از پاها و دست ها اشكال ندارد.
سؤال ٩٠. حكم استفاده مرد از شال گردن ابريشم (يك طرف ابريشم، يك طرف پشم) چيست؟
جواب: جايز نيست.
سؤال ٩١. استفاده از كراوات چه حكمى دارد؟
جواب: با توجّه به اين كه در حال حاضر و در كشور ما، اين امر به عنوان شعار بيگانگان و همبستگى با آنها محسوب مى شود، از آن اجتناب كنيد. ولى در كشورهايى كه جزيى از لباس مردم محسوب مى گردد، پوشيدن آن اشكالى ندارد.
سؤال ٩٢. در برخى از مراكز علمى مسائلى به وجود آمده كه سبب ايجاد ذهنيت ناخوشايند، و بدبينى به دين، و موجبات دورى جوانان از دين و مذهب را فراهم آورده است; مسائلى كه هيچ گونه ممانعتى براى انجام آن، نه از سوى دين و نه از سوى مراجع عاليقدر تقليد، ذكر نشده است. در دانشگاه «ع ك» پوشيدن لباسهاى آستين كوتاه براى مردان ممنوع است، و اين مسأله بحث و گفتگوهايى را در پى داشته است. از آن جا كه طرح تمام گفتگوهاى مطرح شده بين دانشجويان و مسئولين دانشگاه قدرى مشكل است، سعى كرده ايم خلاصه آن را در اين استفتا بگنجانيم:
دانشگاه: پوشيدن لباسهاى آستين كوتاه ممنوع است.
دانشجويان: در كجاى دين پوشيدن لباسهاى آستين كوتاه براى مردان حرام شمرده شده است؟
دانشگاه: بعضى از مراجع تقليد حرام دانسته اند.
دانشجويان: كدام مرجع تقليد حرام شمرده است؟ شايد ما مقلّد ايشان نباشيم.
دانشگاه جوابى ندارد و فقط مى گويد: شما بايد مقلّد همان كسى باشيد كه ما هستيم.
چندى بعد يكى از روحانيون سرشناس به دانشگاه ما تشريف آوردند، موضوع را با ايشان در ميان گذاشتيم، ايشان فرمودند: هيچ مرجع تقليدى آن را حرام نشمرده است. نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟
جواب: پوشيدن لباسهاى آستين كوتاه براى مردان شرعاً حرام نيست; ولى مسئولين دانشگاه حق دارند مقرّراتى را طبق مصالحى كه در نظر دارند براى محدوده دانشگاه ها وضع كنند، مثلاً بگويند شرط ورود به دانشگاه استفاده از فلان نوع و رنگ لباس است. همان گونه كه در محيطهاى نظامى و انتظامى لباسهاى خاصّى را شرط مى كنند، بنابراين خوب است دانشجويان عزيز با مسئولين دانشگاه ها در اين گونه مسائل بطور منطقى و بدون جرّ و بحث كنار بيايند تا مشكل شرعى براى هيچ يك از دو طرف پيدا نشود.

٣ احكام زينت و آرايش

١. آرايش بانوان

سؤال ٩٣. آيا براى زن جايز است كه عطر بزند و از منزل بيرون رود؟
جواب: در روايات متعدّدى (٤) از اين معنا نهى شده و ظاهر بعضى از آنها حرمت است.
سؤال ٩٤. كوتاه كردن مو براى دختران چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه مثل پسران و مردان نباشد مانعى ندارد.
سؤال ٩٥. آيا زنان مى توانند موهاى سر خود را بتراشند يا كوتاه كنند؟
جواب: اشكال دارد.
سؤال ٩٦. مى خواستم نظر حضرتعالى را در مورد كوتاه نمودن موهاى زائد بدن دختران قبل از ازدواج جويا شوم; زيرا مادرم مرا از اين كار منع مى كند، ولى دبيران دينى و قرآن در مدرسه همواره نسبت به كوتاه نمودن موهاى زائد سفارش مى كنند و مى گويند: «بلند بودن اين موها باعث باطل شدن غسل مى گردد» حال وظيفه من چيست؟
جواب: كوتاه كردن موهاى زائد بدن نه تنها اشكالى ندارد، بلكه كار خوبى است; ولى بودن و نبودن آن ضررى براى غسل ندارد، امّا در مواردى كه متعارف است دوشيزه ها موهاى زائد را از بين نمى برند (مانند اصلاح ابرو و صورت) بهتر است مراعات عرف و عادت را بكنند.
سؤال ٩٧. حكم برداشتن ابرو در دختران از نظر شرعى و عرفى چه حكمى دارد؟
جواب: شرعاً اشكالى ندارد، ولى اگر در عرف محل كار خلافى محسوب مى شود بهتر اجتناب از آن است.
سؤال ٩٨. آيا دخترى كه ازدواج نكرده و قصد دارد ازدواج كند مى تواند كمى آرايش داشته باشد و خود را آراسته كند؟
جواب: آرايش براى اين گونه دختران سزاوار نيست.
سؤال ٩٩. آيا اصلاح كردن در ماه محرم و صفر براى خانم ها از نظر اسلام و فقه اشكال دارد؟
جواب: اشكالى ندارد.
سؤال ١٠٠. آيا بلند بودن ناخن براى خانم ها زينت است و اشكال دارد؟
جواب: اشكالى ندارد، ولى بايد آن را براى وضو و غسل تميز نگه دارند.
سؤال ١٠١. حكم چيدن و برداشتن قسمتى از موهاى ابروى خانم ها و خالكوبى چيست؟
جواب: اشكال ندارد.

٢. زينت و آرايش آقايان

سؤال ١٠٢. استفاده از عينكى كه دسته آن مخلوط به طلا، يا طلاى آن ظاهر است، براى مردان چه حكمى دارد؟
جواب: اگر مخلوط به طلا باشد، اشكالى ندارد; امّا اگر قسمت طلا به صورت روكش باشد، جايز نيست.
سؤال ١٠٣. آيا دندان پزشك مجاز به نصب دندان طلا براى مردان مى باشد؟
جواب: جز در موارد ضرورت و يا در جايى از دهان كه در موقع سخن گفتن نمايان نمى شود مجاز نيست.
سؤال ١٠٤. آيا بلند نگاه داشتن مو جزء سيره پيامبر يا امامان آمده است؟ من شنيده ام كه پيامبر زمانى كه در شعب ابوطالب بودند مويشان به شانه هاى مباركشان مى رسيد. آيا اين صحت دارد؟
جواب: بلند بودن موى پيامبر يا ائمه هدى (عليهم السلام) بعيد نيست; زيرا در آن زمان معمول بوده است.
سؤال ١٠٥. اخيراً در ميان برخى از جوانان مدل مو و لباسهايى (مانند رپ و غيره) رسم شده كه از كشورهاى اروپايى و بلاد بيگانه اخذ مى گردد نظر به اين كه پوشيدن اين لباسها و انجام اين گونه آرايش ها عرفاً از مصاديق تشبه به كفّار است چه حكمى دارد؟
جواب: با توجّه به اين كه اين امور بخشى از فرهنگ منحطّ بيگانگان است، مسلمانان بايد از آن پرهيز كرده، و فرهنگ خود را زنده كنند.
سؤال ١٠٦. تراشيدن ريش چه حكمى دارد؟
جواب: احتياط در ترك آن است، ولى چنانچه قسمت چانه باقى بماند، كه گاه به آن ريش پروفسورى گفته مى شود، كافى است. و جوانانى كه محاسن آنها به صورت نامنظم روئيده مى توانند آن را بتراشند تا به صورت كامل درآيد.
سؤال ١٠٧. عدّه اى از جوانان كه از نظر علمى نيز در حدّ بالايى هستند به طرز خاصّى لباس مى پوشند و بيش از اندازه محاسن مى گذارند، داشتن محاسن به حدّى كه مايه تمسخر شود، چه حكمى دارد؟
جواب: از پوشيدن لباس، يا گذاردن محاسن بيش از اندازه كه موجب تمسخر و توهين به شخص باشد بايد اجتناب كرد و شخص مؤمن هميشه بايد عزّت خود را حفظ كند.
سؤال ١٠٨. آرايش و اصلاح زنانه براى مردان چه حكمى دارد؟
جواب: جايز نيست مردان خود را شبيه زنان كنند، ولى اصلاح جزيى و مرتّب كردن بعضى از قسمت ها كه منظره خوشايندى ندارد، اشكالى ندارد.
سؤال ١٠٩. بسيارى از خانواده ها براساس يك سنّت غلط به داماد خود انگشترى يا ساعت يا گردنبند يا حلقه طلا هديه مى دهند و آنها نيز از آن استفاده مى كنند و در نتيجه زشتى اين كار از بين مى رود. نظر مبارك در مورد استفاده مردها از انگشتر و ديگر زيورآلات و همچنين هديه دادن آن به دامادها و جوانان و همچنين ساختن و خريد و فروش آن كه مقدّمه و زمينه ساز اين منكر است، چه مى باشد؟
جواب: زينت طلا براى مردان مطلقاً حرام است و مسلمانان و پيروان مكتب اهل بيت (عليهم السلام) بايد به پيروى از دستورات آن بزرگواران از اين امر اجتناب ورزند و فرقى ميان هديه و غير هديه و داماد و غير داماد نيست. ساختن و خريد و فروش آنها نيز اگر استفاده اش مخصوص مردان باشد اشكال دارد و اگر زينت طلا به صورت صليب باشد پوشيدن و ساختن و خريد و فروش آن گناه مضاعف دارد.

٣. جرّاحى زيبايى

سؤال ١١٠. عمل هاى جراحى كه براى زيبايى است مانند عمل بينى چه حكمى دارد؟
جواب: اشكالى ندارد، ولى بايد از طريق هم جنس بوده باشد مگر اين كه لمس صورت نگيرد.
سؤال ١١١. نظر شما در مورد عمل جرّاحى زيبايى كه بعضى انجام مى دهند چيست؟ قابل توجّه اين كه اين عمليات گاه براى از بين بردن زشتى مادرزادى است و گاه براى از بين بردن زشتى غير مادرزادى است مثل زخم ها و جراحاتى كه بعداً عارض مى شود و گاه براى از بين بردن زشتى نيست، بلكه براى زيباتر شدن است؟
جواب: در صورتى كه آميخته با حرام ديگرى نباشد در هيچ صورت اشكال ندارد; و در صورتى كه مستلزم حرامى باشد (مانند نظر و لمس نامحرم) تنها در صورت ضرورت، جايز است.

٤ احكام لمس

١. لمس و بوسيدن همجنس

سؤال ١١٢. بوسيدن و لمس كردن همجنس (مثل اين كه زنى، زن ديگرى را ببوسد) اگر موجب لذّت شود، يا مصداق ريبه باشد، چه حكمى دارد؟
جواب: جايز نيست.

٢. لمس در اماكن عمومى

سؤال ١١٣. تماس زن با مرد نامحرم در موقع پول دادن، يا مبادله شىء، و يا تماس بدنى در معابر، يا نشستن كنار مرد نامحرم در وسيله نقليه، چه حكمى دارد؟
جواب: اگر دست ها در موقع پول دادن و مبادله اشياء، با هم تماس پيدا كند حرام است; ولى تماس بدنها از روى لباس در وسايل نقليه يا مكان هاى پر ازدحام اشكالى ندارد; مگر اين كه مفسده خاصّى بر آن مترتّب شود.

٣. لمس بيمار توسط پزشك و پرستار

سؤال ١١٤. افعال و مشاغلى براى زن و مرد هست كه مستلزم نظر و لمس بدن ديگرى است مثل دندان پزشكى، زايمان، جراحى و... در اين گونه موارد تكليف چيست؟ و آيا فرقى بين حال ضرورت و غير آن هست و ملاك ضرورت چيست؟
جواب: اين گونه امور فقط در صورت ضرورت جايز است و معيار ضرورت تشخيص عرف عام و صالح است.
سؤال ١١٥. آمپول زدن زن توسط مرد نامحرم چگونه است؟
جواب: در غير ضرورت جايز نيست.
سؤال ١١٦. آيا مى توان بيمارى كه امكان طهارت عورتين توسّط خودش وجود ندارد، را تطهير نمود؟
جواب: چنانچه مستلزم نگاه و لمس نباشد، يا اين كه به وسيله همسر انجام شود، اشكالى ندارد; در غير اين صورت تنها در موارد ضرورت مى توان انجام داد.
سؤال ١١٧. لمس عورت و بدن بيمار توسط پرستار و طبيب چه حكمى دارد؟
جواب: هرگاه پرستار يا طبيب ناچار باشد به عورت بيمار دست بزند بايد دستكش يا مانند آن در دست داشته باشد، همچنين اگر طبيب و پرستار مرد ناچار باشد دست به بدن زن بزند يا طبيب و پرستار زن دست به بدن مرد بزند، ولى در صورت ضرورت و ناچارى اشكالى ندارد.

٤. لمس جهت آموزش

سؤال ١١٨. لمس و تماس دست دانشجوى پسر با دست زن موقع گرفتن نبض و معاينه و معالجه در مقام آموزش علمى كه از نظر استاد الزامى است در صورت ضرورت و غير ضرورت چه حكمى دارد؟
جواب: تنها در مورد ضرورت جايز است و اگر امكان داشته باشد كه از روى لباس بگيرد مقدّم است.
سؤال ١١٩. آيا معاينه و لمس افراد غير بيمار در مقام آموزش پزشكى جهت كنترل سلامتى واستخدام و سربازى و... درصورتى كه همجنس نباشند جايز است؟
جواب: در امورى كه براى جامعه ضرورت دارد جايز است.

٥. لمس غير مسلمان

سؤال ١٢٠. آيا در حكم تماس بدن مرد و زن نامحرم، فرقى بين مسلمان و غير مسلمان مى باشد؟
جواب: فرقى نيست، هر دو حرام است.
سؤال ١٢١. دست دادن با غير مسلمان چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه جنس مخالف نباشد اشكالى ندارد، و اگر رطوبت سرايت كننده اى در دست باشد، احتياطاً بعداً دست ها را بشويد; ولى با جنس مخالف جايز نيست.

٦. دست دادن با نامحرم

سؤال ١٢٢. دست دادن زن با مرد نامحرم با دستكش چه حكمى دارد؟
جواب: بهتر ترك اين كار است; مگر در موارد ضرورت.
سؤال ١٢٣. آيا دست دادن با نامحرم از روى لباس اشكال دارد؟
جواب: تماس از روى لباس بدون قصد تلذّذ و ريبه اشكالى ندارد.
سؤال ١٢٤. در منطقه ما رسم بر اين است كه گاه زن عمو دست پسر برادر شوهر خود را مى گيرد و او را مى بوسد، يا زن برادر و خواهر زن نيز خود را با برادر شوهر و شوهر خواهر محرم حساب مى كنند، و يا دست دادن، خصوصاً بوسيدن سر و دست به هنگام بازگشت از سفر و ايام عيد شديداً رايج و مرسوم گرديده، و هر چه تذكر داده مى شود نمى پذيرند، بلكه گاه ناراحت مى شوند، تكليف ما چيست؟ اگر موجب قطع صله رحم شود چه حكمى دارد؟
جواب: اين گونه كارها حرام و خلاف شرع است، و نتيجه ناآگاهى بعضى از مردم مى باشد. وظيفه شما آن است كه با زبان خوش امر به معروف و نهى از منكر كنيد، و اگر صله رحم بدون آن ميسّر نيست، صله رحم را ترك كنيد.
سؤال ١٢٥. در محيطهاى دانشگاهى فرانسه، هنگام برخورد با اساتيد مرد، يا دانشجويان پسر، ناگزير به مصافحه هستيم، و گرنه حمل بر اسائه ادب دانشجويان مسلمان مى شود، در اين صورت مصافحه با مردان غير مسلمان چه صورت دارد؟
جواب: وظيفه شرعى شما دست ندادن است، و بايد اين فرهنگ اسلامى را به آنها فهماند تا حمل بر اسائه ادب نشود.

٥ احكام صداى نامحرم

سؤال ١٢٦. شنيدن صداى زن نامحرم چه حكمى دارد؟
جواب: شنيدن صداى زن نامحرم در صورتى كه به قصد لذّت نباشد و سبب افتادن در گناه نشود اشكالى ندارد، ولى زن نبايد لحن صداى خود را طورى كند كه هوس انگيز باشد.
سؤال ١٢٧. گوش دادن به آواز زن نامحرم براى مرد در صورتى كه اشعار مذهبى بخواند و موجب مفسده هم نباشد چه حكمى دارد؟
جواب: اشكال دارد.
سؤال ١٢٨. شغل بعضى از خانم ها ذكر توسّل به اهل بيت (عليهم السلام) در مجالس زنانه است، گاهى از اوقات هنگامى كه مشغول روضه خوانى هستند مرد و يا بچه هايى كه خوب و بد را مى فهمند وارد حياط آن خانه مى شوند و صداى اين خانم را مى شنوند، حكم اين قبيل روضه خوانى ها چيست؟
جواب: در اين مورد كه نوشته ايد، صداى خود را آهسته تر كند و يا بدون تكيه به صوت بخواند.
سؤال ١٢٩. اگر زن با صوت قرآن بخواند، آيا مرد مى تواند به آن گوش بدهد؟ آيا تفاوتى بين نوار و غير آن هست؟
جواب: در صورتى كه زن به طور ساده قرآن بخواند مانعى ندارد، ولى اگر با آهنگ يا صداى زيبا بخواند گوش دادن مرد اجنبى جايز نيست و نوار و غير نوار فرقى نمى كند.
سؤال ١٣٠. هنگامى كه در مراسم صبحگاهى مدرسه يكى از خواهران قرآن را با صوت تلاوت مى كند دبيران مرد صداى وى را مى شنوند، آيا به طور كلّى تلاوت قرآن در صورت شنيدن نامحرم توسط خواهران گناه است؟
جواب: اگر با آهنگ باشد اشكال دارد و اگر به طور ساده باشد مانعى ندارد.
سؤال ١٣١. گوش دادن به خنده زن نامحرم اگر موجب مفسده نباشد چه حكمى دارد و در صورتى كه مفسده داشته باشد چه حكمى دارد؟
جواب: در مواردى كه مفاسد خاصّى بر آن مترتب نشود مانعى ندارد.

٦ احكام مراوده و معاشرت با نامحرم

١. خلوت با نامحرم

سؤال ١٣٢. خلوت با نامحرم چه حكمى دارد؟
جواب: احتياط واجب آن است كه مرد و زن نامحرم در محلّ خلوتى كه كسى در آنجا نيست و ديگرى هم نمى تواند وارد شود، نمانند; حتّى اگر در آنجا نماز بخوانند نماز آنها اشكال دارد.
سؤال ١٣٣. محدوده خلوت با اجنبيه چيست؟ اگر شخصى مطمئن باشد كه در خلوت با اجنبيه به گناه نمى افتد، باز هم اين كار اشكال دارد؟
جواب: اگر در مكانى هستند كه معمولاً هيچ كس رفت و آمد نمى كند، خلوت با اجنبيه محسوب مى شود. و خلوت با اجنبيه، حتّى اگر فكر مى كنند به حرام نمى افتند، اشكال دارد.
سؤال ١٣٤. آيا خلوت با زن نامحرم اگر چه مطمئن باشد مرتكب حرام نمى شود جايز است؟ محدوده خلوت اجنبيه چيست؟
جواب: اگر در مكانى هستند كه معمولاً هيچ كس رفت و آمد نمى كند، خلوت با زن نامحرم محسوب مى شود و خلوت با اجنبيه اشكال دارد حتّى اگر فكر مى كنند به حرام نمى افتند.

٢. مراجعه به پزشك نامحرم

سؤال ١٣٥. مراجعه زن به دكتر مرد اگر دكتر حاذق زن نباشد چه حكمى دارد؟
جواب: در مورد ضرورت مانعى ندارد.
سؤال ١٣٦. آيا مراجعه زن به پزشك مرد در صورتى كه بتواند پزشك زن در آن رشته بيابد جايز است؟
جواب: در صورتى كه مستلزم نگاه به غير وجه و كفّين يا مستلزم لمس كردن باشد فقط در صورت ضرورت جايز است و با وجود پزشك زن جايز نيست.

٣. گفتگو و مواجهه با نامحرم

سؤال ١٣٧. آيا بطور كلّى گفتگو با زن نامحرم جايز است؟
جواب: در صورتى كه بطور عادى باشد مانعى ندارد.
سؤال ١٣٨. گفتگو با مردان نامحرم با چه شرائطى جايز است؟
جواب: در حدود سخنان عادى، مشروط به اين كه منشأ فسادى نباشد، جايز است.
سؤال ١٣٩. آيا سلام كردن مرد بر زن نامحرم كراهت دارد؟
جواب: كراهت ندارد ; ولى از بعضى از اخبار استفاده مى شود كه سلام كردن به زن جوان مكروه است.
سؤال ١٤٠. گفتگو با همكاران نامحرم چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه جهات شرعيه مراعات شود، و به جز آن دو نفر شخص ثالثى نيز وجود داشته باشد، يا امكان ورود ديگرى بدون اجازه آنها باشد، و سخنان عادى و معمولى باشد، اشكال ندارد.
سؤال ١٤١. چت كردن با نامحرم چه حكمى دارد؟
جواب: اين كار با جنس مخالف اشكال دارد، و غالباً پيامدهاى منفى به همراه دارد، مگر اين كه مقدّمه ازدواج باشد. كه در اين صورت به مقدارى كه جهت ازدواج لازم است، اشكالى ندارد.
سؤال ١٤٢. دوختن لباس زنانه توسط خياط مرد، چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه مستلزم تماس بدنى و محرّمات ديگرى نشود اشكالى ندارد.
سؤال ١٤٣. جوان مجرّدى در برخورد با نامحرم دچار مشكل است. اين برخوردها و نگاه هاى غير مستقيم و گاه مستقيم (كه بنا به ضرورت و از روى ناچارى انجام مى شود)، و حتّى در برخى موارد شنيدن صداى نامحرم و صداى پاى او، برايش نوعى لذّت به همراه دارد. لازم به ذكر است محدود كردن خود و خانه نشينى براى فرار از مشكل مطرح شده، تنها براى مدّتى او را از اين صحنه ها دور مى كند، امّا در برخوردهاى بعدى، كه به ناچار هر انسانى ناگزير از آن است، اوّلاً: اين حالت ها در او تشديد مى شود، به طورى كه گاه حتّى در برخورد با محارم نيز مشكل مطرح شده، بروز مى كند، ثانياً: در دراز مدّت به علّت قطع ارتباط با ديگران، و بيرون نرفتن از منزل، و حتّى ترك درس و تحصيل در دانشگاه، و چشم پوشيدن از تلويزيون و تصاوير و عكس ها، و در يك كلام به انزو نشستن، باعث بروز ناراحتى هاى مختلف جسمى و روحى از جمله افسردگى و ناراحتى هاى عصبى او خواهد شد. وظيفه شرعى چنين شخصى چيست؟
جواب: به هيچ وجه لازم نيست با مردم قطع رابطه كند، و خانه نشين شود. همين اندازه كه عمداً نگاه نكند مشكلى ندارد، حتّى اگر قهراً و بدون اختيار براى او لذّتى حاصل شود.

٤. دوستى با نامحرم

سؤال ١٤٤. متأسّفانه روابط بين پسر و دختر در جامعه ما بسيار بد جا افتاده، و پدر و مادرها از آن به عنوان يك كار زشت ياد مى كنند. من به عنوان يك پسر جوان موارد زيادى از اين روابط را ديده ام. اگر پسر و دختر در روابط خود، حدود را رعايت كنند، و بدون اطّلاع پدر و مادرشان رابطه اى برقرار نمايند، و بين خود دوستى پايدارى را برنامه ريزى كرده باشند، كه به احتمال قريب به يقين به ازدواج آنها منتهى شود، آيا شرعاً مشكلى دارد؟
جواب: تجربه هاى مكرّر در مكرّر نشان داده كه رابطه هاى دختران و پسران دام هاى شيطان است، و منجر به خلاف شرع مى شود. بنابراين تنها در صورتى كه قصد ازدواج داشته باشند، آن هم به مقدارى كه براى شناخت يكديگر لازم است، مى توانند تماس بگيرند.
سؤال ١٤٥. لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:
الف) آيا ارتباط نوشتارى و نامه نگارى دختر و پسر بالغ نامحرم از طريق كامپيوتر و شبكه اينترنت جايز است؟
ب) پس از آشنايى طرفين از طريق بالا، آيا ملاقات عمومى تعدادى دختر و پسر بالغ و نامحرم، در مكان عمومى جايز است؟
ج) آيا مصاحبه و نگاه به چشم ها و صورت همديگر جايز است؟
د) اگر موارد بالا جايز باشد، در چه مرحله اى اجازه پدر براى ادامه ارتباط دختر يا پسر بالغ و نامحرم، حضورى يا نوشتارى، واجب است؟
جواب: با توجّه به اين كه اين گونه ارتباطها غالباً منشأ مفاسدى مى شود، جايز نيست.
سؤال ١٤٦. مكالمه تلفنى پسر و دختر و مراوده طرفين جهت دوستى چه حكمى دارد؟
جواب: جايز نيست.

٧ احكام اختلاط زن و مرد

١. اختلاط در مجالس خانوادگى

سؤال ١٤٧. مقدار و نوع پوشش زن در ميهمانى هاى خانوادگى چه ميزان است؟
جواب: زن بايد در مقابل نامحرم بدن خود را جز صورت و دست ها تا مچ بپوشاند; و تفاوتى ميان ميهمانى خانوادگى و غير آن نيست.
سؤال ١٤٨. آيا عرف در نوع پوشش زنان در ميهمانى هاى خانوادگى مؤثر است؟
جواب: اگر منظور اين است كه تمام بدن به غير از گردى صورت و دست ها تا مچ پوشيده باشد تفاوت عرفها تاثيرى ندارد، و در مقابل نامحرم در مجالس خانوادگى يا غير آن بايد پوشش اسلامى رعايت شود.
سؤال ١٤٩. بوسيدن سر و دست زنان و مردان سالخورده فاميل كه نامحرم هستند به جهت احترام چه حكمى دارد؟
جواب: اشكال دارد.
سؤال ١٥٠. شوخى و صحبت با اقوام نامحرم در مجالس چه حكمى دارد؟
جواب: صحبت هاى عادى مانعى ندارد ولى شوخى اشكال دارد.
سؤال ١٥١. در برخى مناطق اقوام نامحرم نزديك را جزء محارم مى دانند و حجاب را در مقابل آنها رعايت نكرده و گاه با آنها دست مى دهند و امثال آن، حكم اين امور چيست؟
جواب: بايد تمام اين امور كه خلاف شرع است ترك شود و آنان را با زبان خوب امر به معروف و نهى از منكر نمود.
سؤال ١٥٢. نشستن افراد نامحرم فاميل بر سر يك سفره چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه جهات شرعى را رعايت كنند مانعى ندارد.

٢. اختلاط در محيط هاى آموزشى

سؤال ١٥٣. نظر حضر تعالى در مورد مدارس مختلط پسر و دختر، كه در برخى مناطق بخاطر كمبود محلّ درس ناچار از آن هستند، چيست؟
جواب: در موارد ضرورت، با رعايت حجاب اسلامى و موازين شرعى مانعى ندارد; ولى كوشش براى جدا سازى اين مدارس بايد ادامه يابد.
سؤال ١٥٤. خانمى مى خواهد به تحصيل خود ادامه دهد، تا در آينده شغل مناسب و مشروعى انتخاب كند، ولى ادامه تحصيل مستلزم اين است كه با نامحرمان روبه رو شود; مثل اين كه نزد نامحرم درس بخواند، يا با دانشجويان پسر در يك كلاس بنشيند، آيا ادامه تحصيل در چنين شرايطى جايز است؟
جواب: هرگاه توأم با امر حرامى ـ مانندِ خلوت با اجنبيه يا مفاسد ديگر ـ نگردد، مانعى ندارد.
سؤال ١٥٥. گاه دانشجوى پسرى در بين عدّه اى دانشجوى دختر، و يا بالعكس درس مى خواند، با توجّه با اين كه اگر با اين شرايط تحصيل را ادامه ندهد متضرّر مى شود، آيا درس خواندن در فرض مسأله جايز است؟
جواب: اگر موجب كار حرامى نمى شود اشكالى ندارد; ولى سزاوار است مسؤولين كشورهاى اسلامى برنامه اى براى جدا ساختن مراكز تحصيلى پسران و دختران تنظيم كنند.
سؤال ١٥٦. آيا خواهران دانشجو مى توانند در مورد امور كلاس، يا مسائل علمى در بين برادران دانشجو، كنفراس دهند؟
جواب: هرگاه موازين شرعى در آن رعايت گردد، و مفسده خاصّى نداشته باشد مانعى ندارد.
سؤال ١٥٧. خنده و شوخى استاد خانم در كلاس درس دانشجويان دختر و پسر به منظور رفع كسالت و خستگى و تجديد روحيه دانشجويان چه حكمى دارد؟
جواب: رعايت آداب عفّت در كلاس درس واجب است.
سؤال ١٥٨. تبعيّت از دستور استادى كه مقيد به فرايض شرعى نيست و با وجود دانشجويان دختر به دانشجويان پسر دستور معاينه زنان بيمار را مى دهد چه حكمى دارد؟ البتّه تمرّد از دستور استاد ممكن است در نمره قبولى يا رد او دخالت داشته باشد؟
جواب: دراين مورد كه ضرورت نيست بايد به صورت معقولى تمرّد كند مگر اين كه معاينه زنان براى تكميل تحصيلات پزشكى لازم باشد (تحصيلاتى كه سبب نجات جان زنان مى شود) كه در اين صورت جايز است.

٣. اختلاط در محيط كار

سؤال ١٥٩. آيا اشتغال زنان در اداراتى كه محلّ مراجعه مردان است جايز است؟
جواب: با رعايت شؤون اسلامى اشكالى ندارد.
سؤال ١٦٠. آيا شركت دختران و بانوان همراه با مردان و پسران در ارگان هاى انقلابى، مانند جهاد سازندگى، بنياد شهيد، سپاه پاسداران و مانند آن، و انجام امور محوّله و نشست با هم، كه ناچار از تماس و برخورد با هم مى باشند، مشروع است؟
جواب: در صورتى كه جهات شرعى رعايت شود، و منشأ فسادى نگردد، جايز است.

٤. اختلاط در بازيگرى

سؤال ١٦١. آيا براى نمايش صحنه هاى تاريخى، اختلاط زن و مرد مسلمان كه در نقش كفّار بازى مى كنند و همراه با مكالمات مهيج شهوت و عاشقانه است، جايز است؟
جواب: بازى كردن در نقش كفّار به منظور اهداف آموزنده مانعى ندارد; ولى مكالمات محرّك و شهوت انگيز جايز نيست.
سؤال ١٦٢. هنر پيشگى دختران و زنان در فيلم هاى تلويزيونى و سينمايى در كنار مردان نامحرم و به عنوان همسر صورى آنان چه حكمى دارد؟ آيا در هنگام اجراى نقش، مجاز به خنده و گفتگوى صميمانه با يكديگر هستند؟
جواب: صحبت هاى معمولى و ايفاء اين نقش ها، اگر مفسده خاصّى بر آن مترتّب نشود و حجاب اسلامى رعايت گردد، اشكالى ندارد.
سؤال ١٦٣. فيلم هايى ساخته مى شود كه زن و مرد نامحرم در آن بازى مى كنند، و به مقتضاى نقش محوّله، با هم شوخى كرده، و به يكديگر نگاه هاى عاشقانه دارند. بازى كردن آنها در چنين فيلم هايى چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه آداب عفّت اسلامى را رعايت كنند مانعى ندارد.


۲
بخش دوم: مقدّمات زندگى مشترك

بخش دوم: مقدّمات زندگى مشترك

١ ازدواج

١. حكم ازدواج

سؤال ١٦٤. آيا ازدواج واجب است؟
جواب: ازدواج از مستحبّات مؤكد است; مگر در مواردى كه انسان بترسد كه اگر آن را ترك كند به گناه مى افتد، كه در اين صورت واجب مى شود.
سؤال ١٦٥. در توضيح المسائل حضرت عالى آمده: «كسى كه به خاطر ازدواج نكردن به گناه مى افتد، واجب است ازدواج نمايد.» لطفاً بفرماييد:
الف) آيا منظور از گناه فقط زناست، يا چشم چرانى، خود نمايى زن، عشوه و ناز زن براى مرد نامحرم، و مانند آن را نيز شامل مى شود؟
جواب: شامل تمام اين گناهان مى شود.
ب) منظور از عبارت «به خاطر ازدواج نكردن به گناه مى افتد» كدام يك از اين دو حالت زير است؟
اوّل: اگر به خاطر ازدواج نكردن مرتكب گناه شد، بعد از آن ازدواج بر او واجب مى شود.
دوم: وقتى به خاطر ازدواج نكردن ميل شديدى به گناه پيدا كرد، قبل از ارتكاب گناه ازدواج بر او واجب مى شود.
جواب: منظور احتمال دوم است.
ج) آيا حكم مذكور اعم از دائم و موقّت است، يا فقط منظور ازدواج دائم است؟
جواب: فرق نمى كند.
سؤال ١٦٦. همان گونه كه مى دانيد روز به روز فاصله بين بلوغ جنسى و سنّ ازدواج، رو به افزايش است و اكنون به حدود ١٢ الى ١٣ سال رسيده است (چه در مورد دختران و چه در مورد پسران); اين مسأله باعث شده كه روابط پنهانى و نامشروع دختران و پسران از اصلى ترين مشكلات جوانان به حساب آيد. در اين رابطه ها حرمت شرعى ١٠٠% است و گاهى آثار و تبعات اجتماعى و روانى نيز به دنبال دارد. حال سؤال اين است كه با توجّه به خوددارى جوانان از ازدواج (به دليل مشكلاتى مانند تحصيل، شغل و مسكن) و سود نبخشيدن تفريحاتى مانند ورزش، و غيره و همچنين نپذيرفتن رياضت و رهبانيت در طيّ اين دوران (و بلكه ناممكن بودن آن در بعضى اوقات) و از همه مهمتر روا نبودن سكوت در مقابل اين همه خلاف شرع و اثراتى كه از بُعد معنوى و عبودى بر روح و جان جوانان مى گذارد لطفاً بفرماييد: آيا دعوت عمومى دختران و پسرانى كه داراى روابط نامشروع هستند و به ادامه آن اصرار مىورزند، با حفظ همان ميزان رابطه، به ازدواج غير دائم، با اذن ولى يا بدون اذن وليّ، صحيح است؟ آيا اين عمل اخراج از حرام به حلال نيست، كه در برخى روايات ابواب متعه به آن اشاره شده است؟
جواب: دعوت به سوى اين رابطه ظاهراً مشروع، مفاسد زيادى در بر دارد و تجربه نشان داده كه غريزه سركش جنسى هرگز آنها را در يك مرحله محدود نمى كند; بلكه غالباً به مراحل ديگر مى كشاند كه سبب مشكلات عظيم براى جامعه مى گردد. به علاوه چون اين گونه ارتباط ها مسئوليت و تقيد خاصّى همراه ندارد، در يك نفر محدود نمى شود و ممكن است يك فرد با چند نفر نيز رابطه برقرار كند كه مفاسد آن بر كسى مخفى نيست. بنابراين، از چنين روشى در شرايط فعلى جامعه ما بايد صرف نظر كرد و به طرق ديگر، از جمله تشويق به ازدواجهاى ساده، ازدواجهايى در حدّ عقد بدون عروسى و همچنين مبارزه با عوامل تحريك كننده اقدام شود، كه اگر اين عوامل كم شود مسأله بسيار محدودتر خواهد شد. تشويق به سرگرمى هاى سالم مانند ورزش و غير آن نيز سهمى در كنترل اين امر دارد، منتها بايد جوانان را تشويق كرد در ورزش از لباسهاى مناسب استفاده كنند، تا نتيجه معكوس ندهد.

٢. سّن ازدواج

سؤال ١٦٧. آيا در شرع مقدّس اسلام تغيير سنّ شرعى و قانونى ازدواج دختران از ٩ سال به ١٥ سال مجاز است؟
جواب: سنّ نُه سالگى سنّ تكليف است، و الزاماً سنّ ازدواج نيست. توضيح اين كه: ازدواج در صورتى جايز است كه دختر رشد جسمانى كافى براى ازدواج داشته باشد، و در صورتى كه كارشناسان بطور خاص يا بطور عام تأييد كنند كه فلان دختر يا عموم دختران در محيط ما، در فلان سن، رشد جسمانى كافى براى ازدواج ندارند، ازدواج در چنان سنّى حرام است. به تعبير ديگر، بلوغ به حسب ادّله شرع، چهار مرحله دارد:
الف) بلوغ به معناى سنّ تكليف و رعايت واجب و حرام و انجام نماز و مانند آن.
ب) بلوغ به معناى آمادگى براى روزه، بطورى كه مايه ضرر و زيان و بيمارى پسران و دختران نشود.
ج) بلوغ براى ازدواج، بطورى كه دختران از نظر جسمى آمادگى كافى داشته باشند، و خطر إفضاء و نقائص ديگرى در كار نباشد.
د) بلوغ و رشد براى مسائل اقتصادى و مالى، بطورى كه در معاملات مغبون نشوند. از آنچه در بالا گفته شد، جواب سؤال روشن شد.
سؤال ١٦٨. چهل وهفت سال سن دارم از نظر شرع اختلاف سن ازدواج چقدر بايد باشد؟
جواب: اختلاف سن در ازدواج حدّ معينى ندارد ولى بهتر اين است كه فاصله زيادى نباشد تا پيوند آنها دوام بيشترى داشته باشد.
سؤال ١٦٩. آيا دستورى در مورد تسريع در امر ازدواج داريم؟
جواب: مستحبّ است در شوهر دادن دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده تعجيل كنند، همچنين در مورد زن دادن به پسرانى كه نياز به همسر دارند.

٣. انتخاب همسر

سؤال ١٧٠. به نظر حضرتعالى در ازدواج دو جوان بهتر است چه چيزهايى معيار باشد؟
جواب: بالاترين معيار ايمان و تقوا و اطاعت فرمان خدا و صفاتى است كه موجب محبّت و سازش با يكديگر است.
سؤال ١٧١. ازدواج مرد غير سيد با دختر سيده و بالعكس چه حكمى دارد؟ در صورتى كه اين كار باعث اختلافاتى شود وظيفه چيست؟
جواب: مسلّماً از نظر شرع اسلامى اشكال ندارد ولى اگر در مناطقى بر اثر تعصّب يا ناآگاهى مردم منشأ اختلافاتى مى شود از آن پرهيز نماييد.
سؤال ١٧٢. آيا ازدواج با بستگان نزديك مكروه است؟
جواب: طبق روايتى كه از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) به اين مضمون رسيده است كه: «با نزديكان ازدواج نكنيد به علّت اين كه فرزند ضعيف و لاغر به دنيا مى آيد» ازدواج با نزديكان مكروه است.
سؤال ١٧٣. آيا پسر مجبور است با دخترى كه مادرش پسنديده، امّا مورد پسند خود نيست، ازدواج كند؟
جواب: پسر مجبور نيست با آن دختر ازدواج كند ولى در احترام مادر كوتاهى نكند.

٤. نذر ازدواج

سؤال ١٧٤. بعضى از دختران كه در سنّ بالا (٣٠ تا ٣٥ سال) هستند، خود را از نظر ازدواج در محدوديت هايى قرار مى دهند، مثلاً مى گويند: «فقط با سادات ازدواج مى كنيم». آيا اين كار در اين شرايط سنّى جايز است؟
جواب: اين گونه محدوديت ها به مصلحت دختران نيست; حتّى اگر نذر كنند و آن نذر سبب مشكلاتى در زندگى آنها شود، آن نذر هم اعتبارى ندارد.
سؤال ١٧٥. بعضى از مؤمنين نذر مى كنند كه دختران خود را فقط به سادات بدهند، بدين جهت گاه برخى از اين دختران تا سنّ سى سالگى، بلكه بالاتر، موفّق به ازدواج نمى شوند، آيا چنين نذرى ظلم به دختران و خلاف شرع محسوب نمى شود؟ آيا از نظر شرعى پدر و مادر حق دارند چنين محدوديتى براى دختر خود ايجاد كنند؟
جواب: پدر و مادر حق ندارند درباره دختر يا پسر خود نذر كنند، يا محدوديتّى از اين نظر قائل شوند; حتّى اگر خود دختران هم نذر كنند و سبب بروز مشكلاتى شوند، نذرشان اعتبارى ندارد.

٥. ازدواج دوقلوهاى به هم چسبيده

سؤال ١٧٦. ازدواج دو قلوهاى به هم چسبيده چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه بتوانند ترك ازدواج و عمل به احتياط كنند و به عسر و حرج شديد گرفتار نشوند، احتياط آن است كه از ازدواج صرفِ نظر نمايند و اگر ناچار از ازدواجند، آن دو دختر مى توانند به نوبت به ازدواج مرد واحدى در آيند. به اين ترتيب كه يكى را به عقد خود در آورد و بعد از طلاق و گذشتن عدّه ديگرى را عقد كند (البتّه براى اين كه گرفتار مشكلات طلاق هاى متعدّد نشوند مى توانند از عقد موقّت استفاده كنند). در مورد دو پسر نيز احتياط آن است كه اگر ممكن است ازدواج نكنند و در صورت ضرورت انتخاب يك همسر در زمان واحد جايز نيست، ولى مى توانند به طريق بالا با يك زن ازدواج كنند و به هر حال با توجّه به اين كه وجود چنين افرادى بسيار كم است ذكر اين احكام شرعى نيز اگر عجيب به نظر برسد، جاى بحث و گفتگو نيست.
سؤال ١٧٧. طبق جواب حضرتعالى، در خصوص ازدواج دو قلوهاى به هم چسبيده، مسأله سه صورت خواهد داشت، كه شما حكم دو صورت آن را ذكر فرموديد. به اين نحو كه دو قلوها يا هر دو پسر هستند، يا هر دو دختر، كه حكم اين دو صورت در جلد اوّل استفتائات جديد، پاسخ سؤال ٨٧٤ ذكر گرديده است. حال اگر يكى از دو قلوها پسر و ديگرى دختر باشد، و نياز شديد به ازدواج داشته باشند، ازدواج آنها به چه شكل خواهد بود؟
جواب: در صورتى كه ضرورتى نباشد بايد از ازدواج صرفِ نظر كنند، و اگر ضرورت قطعى و غير قابل اجتناب باشد، هر كدام مى توانند همسرى انتخاب كنند. ولى تا آن جا كه ممكن است بايد جهات مربوط به محرم و نامحرم را رعايت نمايند، و از آن جا كه اين گونه مسائل بسيار نادر است، طبعاً احكام آن هم عجيب به نظر مى رسد.

٦. ديگر مسائل ازدواج

سؤال ١٧٨. با توجّه به اين كه در حال حاضر تعداد دختران و زنان آماده ازدواج به مراتب بيشتر از پسران و مردان آماده ازدواج است و عدم توجّه به اين مسأله اساسى مشكلات عديده اخلاقى در جامعه اسلامى ايجاد مى نمايد، آيا مردانى كه شرايط لازم ازدواج مجدّد را دارند، اين ازدواج بر آنها واجب مى شود؟
جواب: ارقامى كه ذكر كرديد چندان مطابق واقع نيست و ازدواج مجدّد بر افرادى كه گفتيد واجب نمى باشد و اگر شرايط ازدواج براى افراد مجرّد آسان بشود ظاهراً مشكل حل مى شود.
سؤال ١٧٩. اگر زانى و زانيه با يكديگر ازدواج كنند فساد كمترى در محلّ آنها به وجود مى آيد و اصلاح مى شوند در اين صورت آيا مى توان آن دو را مجبور به ازدواج كرد؟
جواب: كسى را نمى توان مجبور به ازدواج كرد ولى توصيه و ارشاد آنها بلامانع است، همچنين در مواردى كه قاضى مى تواند عفو كند و از اجراى حدّ صرفِ نظر كند حق دارد عفو كردن را مشروط به ازدواج آنها نمايد.
سؤال ١٨٠. بين دو طايفه، در محلّى درگيرى واقع شده و چشم پسر بچه اى نابينا مى شود، به عنوان وجه المصالحه دختر ده ساله اى را با اجازه وليش براى برادر بچه ٨ ساله اى كه چشمش از بين رفته عقد مى كنند. خود دختر ادّعا مى كند من راضى نبوده و نيستم. در قانون سنّ پسر و دخترى كه بتوانند مستقلاً در كارهاى خود مداخله كنند ١٨ سال است و كمتر از ١٨ سال بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه به پزشك متخصص ارجاع مى دهد كه بالغ و رشيده باشند، چنانچه پزشك متخصص قانونى بر بلوغ و رشد گواهى كند، دادگاه قبل از سن ١٨ سالگى حكم رشد صادر مى كند. در اين مورد چنين اقدامى نشده ليكن در سن ١٨ سالگى صورت جلسه اى بين زوجين به اين كيفيت كه تا پايان تحصيلات متوسطه زوجين به تحصيل خود ادامه دهند، تنظيم شده است. در مورد همين صورت جلسه نيز دختر ادعا مى كند پدر و مادرم تهديدم كردند من امضا كردم.
اين ازدواج در بعضى از روستاها مرسوم بوده و هست. در ضمن در مسأله ٤ تحريرالوسيله در فصل اولياى عقد آمده است كه «يشترط فى... صحه تزويج الاب و الجد و نفوذه عدم المفسده» و در آخر مسأله ذكر شده «بل الاحوط مراعات المصلحة» آيا اين عدم مفسده و رعايت مصلحت مربوط به دختر مى باشد يا به پدر و فاميل دختر؟ آيا چنين عملى صحيح است؟
جواب: رعايت مصلحت و مفسده مربوط به دختر است يعنى مصالح دختر بايد در نظر گرفته شود و ارتباطى به پدر و مادر ندارد و ملاحظات فاميلى و جبران خسارت ها، نمى تواند مجوز باشد كه صغير مال المصالحه شود و امّا در مورد كبير شرعى واضح است كه بدون رضاى او عقد صحيح نيست.
سؤال ١٨١. اگر مردى به هيچ وجه قادر به ازدواج نباشد يعنى هميشه در امور زندگيش با شكست مواجه بوده و حتّى قادر به سبك ترين نوع ازدواج هم نيست و ازدواج نكردن هم موجب اختلالاتى در بدنش مى شود، آيا مى تواند به وسيله خوردن دارو و يا عمل جراحى، مردى خود را از بين ببرد؟
جواب: جايز نيست و بايد صبر كند تا خداوند فرجى براى او فراهم سازد.
سؤال ١٨٢. استمنا كردن براى شخص جوانى كه ٢٥ سال سن دارد و نمى تواند ازدواج كند، چه حكمى دارد؟
جواب: حرام است; بايد به فكر راه هاى مشروع باشد و چنانچه از عوامل تحريك نظير فيلم ها و كتاب ها و نشريات فاسد و مجالس آلوده، دوستان ناباب و حتّى مناظر تحريك كننده اجتناب كرده و اوقات فراغت را با مطالعه و كار و مانند آن پر كنيد و بر خداوند توكل نماييد و هر روز مقدارى ورزش كنيد، ان شاءالله بر هواى نفس و وسوسه هاى شيطان غالب مى شويد. ما هم براى موفقيت شما دعا مى كنيم.

٢ خواستگارى

١. نگاه

سؤال ١٨٣. نگاه كردن مرد به زنى كه مى خواهد با او ازدواج كند به منظور آگاه شدن از حسن و عيب او جايز است ؟
جواب: آرى جايز است.
سؤال ١٨٤. اگر با يك بار نگاه كردن به زنى كه مى خواهد با او ازدواج كند به منظور آگاه شدن از حسن و عيب اين منظور حاصل نشود مى تواند چند بار در چند مجلس نگاه كند؟
جواب: آرى جايز است.
سؤال ١٨٥. در سؤالات بالا و مسأله ٢٠٩١ رساله حضرتعالى آمده است كه: «نگاه كردن مرد به زنى كه مى خواهد با او ازدواج كند، به منظور آگاه شدن از حُسن و عيب او جايز است». آيا براى زن نيز جايز است كه به همين منظور به بدن مردى كه به خواستگارى او آمده نگاه كند؟ محدوده اين نگاه و شرايط آن چيست؟
جواب: آرى براى زن هم جايز است، و محدوده آن قسمت هايى از بدن است كه مشاهده آن در انتخاب همسر تأثير دارد. و اين امور بايد در مواردى باشد كه بطور جدّى تصميم بر ازدواج در فرض پسنديدن وجود دارد.
سؤال ١٨٦. نگاه كردن به دخترى كه قصد ازدواج با او را دارد و براى آگاهى بيشتر بايد به اندام و صورت او نگاه كند و نيز حرف زدن با او چطور است؟
جواب: به مقدار لازم براى شناخت او مانعى ندارد.
سؤال ١٨٧. شخصى در جستجوى ازدواج موقّت است و مى داند كه در فلان مكان با عدّه اى از زنانى كه براى اين امر آماده اند رو به رو مى شود، آيا مى تواند به آن مكان رفته و به آنها نگاه كند و يكى از آنها را انتخاب كند؟
جواب: در صورتى كه به قصد ازدواج باشد مانعى ندارد.
سؤال ١٨٨. امام خمينى (قدس سره) فرموده اند: «كسى كه مى خواهد با زن يا دخترى ازدواج كند جايز است به صورت و مو و دست و مواضع زينت او نگاه كند» منظور از مواضع زينت چيست؟
جواب: به سر و صورت و گردن و مقدارى از دست و بازو و مقدارى از پاها مى توان نگاه كرد.

٢. استخاره

سؤال ١٨٩. با عنايت به اين كه گروه زيادى از متدينين در خصوص امر ازدواج قبل از هرگونه مشورت و معارفه اى متوسّل به استخاره مى شوند و سنّت نبوى ازدواج را به بهانه استخاره ردّ و يا به تعويق مى اندازند و سدّى در جهت تشكيل كانون گرم، صميمى و عاطفى زوجين جوان ايجاد مى كنند، آيا اين كار چه حكمى دارد؟
جواب: استخاره هميشه بايد بعد از مطالعه جوانب مسأله و مشورت باشد، اگر فكر انسان بجايى رسيد جاى استخاره نيست و اگر فكر به جايى نرسيد جاى استخاره است.
سؤال ١٩٠. آيا در صورت انجام استخاره، عمل به آن واجب است؟
جواب: عمل به استخاره واجب نيست ولى حتّى الامكان مخالفت نشود; مگر اين كه مدّت قابل ملاحظه اى تأخير بيندازد و بعد اقدام كند.
سؤال ١٩١. آيا در مورد ازدواج، تجديد استخاره جايز است؟ به چه روش؟
جواب: در هيچ مورد تجديد استخاره درست نيست; مگر اين كه مدّت قابل ملاحظه اى بگذرد يا شرايط مورد استخاره تغيير كند.

٣. ديگر مسائل مربوط به خواستگارى

سؤال ١٩٢. اين جانب مدّت سه سال است كه خواستگار دارم; ولى به علّت اين كه خواهر بزرگ ترم ازدواج نكرده، خانواده ام به خواستگارانم جواب ردّ مى دهند. در حال حاضر ٢٧ سال سن دارم. آيا جايز است كه بنده براى حفظ حرمت خواهرم ازدواج نكنم؟ اگر ازدواج كنم آيا در حقّ خواهرم خيانت كرده و دچار معصيت شده ام؟
جواب: شما شرعاً و اخلاقاً مى توانيد ازدواج كنيد و خيانت و بى احترامى نسبت به خواهرتان نخواهد بود.
سؤال ١٩٣. آيا تحقيق كردن در مورد دختران يا پسران، يا فكر كردن در مورد آنها، و يا عاشق آنها بودن، اشكال دارد؟
جواب: عشقى كه آميخته به گناه نشود، و مقدّمه ازدواج باشد مانعى ندارد; ولى در جايى كه انسان قصد ازدواج ندارد نبايد تحقيق كند.
سؤال ١٩٤. اگر دختر يا پسر به هنگام خواستگارى داراى مشكلى از نظر جسمى باشد، و آن مشكل آشكار نباشد، آيا واجب است آن را به طرف مقابل بگويد؟
جواب: واجب نيست; ولى خلاف آن را نگويد. امّا اگر مشكل مهمّى باشد، گفتنش بهتر است.
سؤال ١٩٥. سختگيرى هاى بيش از حدّ برخى والدين در مورد مسائل مقدّماتى ازدواج (مهريه و مانند آن) موجب محروم شدن جوانان از ازدواج مى شود، خواهشمند است بفرماييد عمل مذكور چه صورت دارد؟
جواب: سخت گيرى هاى بى مورد در امر مقدّس ازدواج جايز نيست; و چنانچه بر اثر اين سخت گيرى ها برخى از ازدواج محروم شوند، و خداى ناكرده مرتكب گناهى شوند، كسانى كه سخت گيرى كرده اند نيز در اين مورد مسؤولند.
سؤال ١٩٦. نظرخواهى جوانى از دخترى، بدون اجازه ولى، به وسيله نامه چه حكمى دارد؟ چنانچه در ابراز علاقه و به كارگيرى الفاظ در اين جهت اغراقهايى صورت بگيرد تا در تصميم دختر مؤثّر افتد چگونه است؟
جواب: خواستگارى اشكالى ندارد و مشروط به اجازه ولى نيست; مگر اين كه منشأ مفاسدى گردد، كه در اين صورت جايز نيست.
سؤال ١٩٧. چنانچه شخصى از دخترى براى خودش خواستگارى كند و از طرف پدر دختر جواب مثبت بگيرد و پس از تحمّل مخارجى از قبيل مخارج جلسه خواستگارى، لباسهاى نامزديى، جواهرات، سوغات و هدايا، جريان ازدواج به هم بخورد، چنانچه انصراف از طرف پدر دختر يا بالعكس از طرف داماد باشد، هر كدام چه حكمى دارد؟ آيا خواستگار مى تواند مخارج خود را مطالبه نمايد؟
جواب: هدايايى كه موجود است بازپس گرفته مى شود; ولى خرجهايى كه شده است قابل بازپس گيرى نيست; مگر اين كه قول قطعى داده باشد و بدون دليل موجّهى اعلان انصراف كند.

٣ نامزدى

سؤال ١٩٨. گروهى از خانواده ها مقيدند قبل از ثبت رسمى ازدواج، جهت محرميت و ارتباطات دختر باكره و پسر، عقد شرعى جارى شود. با عنايت به اين كه طبق قانونِ ثبت ازدواج، قبل از ثبت رسمى، عقد ممنوع است و از طرفى ثبت بدون ارتباطات و شناخت، متضمّن مشكلاتى، از جمله طلاق زودرس خواهد بود كه گاه حتّى در هفته هاى اوّليه ازدواج رخ مى دهد، و از سوى ديگر عقد شرعى بدون ثبت رسمى هم مشكلات ديگرى به وجودآورد كه قانونگذار نيز اين معنا را مراعات و به اين خاطر آن را ممنوع نموده، بنابراين خواهشمندم بفرماييد كه حدود شرعى ارتباط دختر و پسرى كه حقيقتاً قصد ازدواج دارند تا چه ميزانى است؟ اگر ديده شود بعضى از پسرها و دخترهايى كه به رسم سنّتى نامزد هستند و در شهر تردّد دارند، از سوى مسئولين امر تحت تعقيب قرار مى گيرند، حكم چيست؟
جواب: مرد و زنى كه مى خواهند با يكديگر ازدواج كنند، مى توانند به مقدار لازم در جلسه اى بنشينند و يكديگر را ببينند و با يكديگر صحبت كنند و اگر در يك جلسه مقصود حاصل نشد، مى توانند در چند جلسه با هم بنشينند و صحبت كنند، سپس تصميم بگيرند.
سؤال ١٩٩. با توجّه به اين كه قرار نامزدى تا قبل از وقوع عقد طبق قانون مدنى موجب علقه زوجيت نمى باشد، لطفاً بفرماييد: رفتن دو نامزد پسر و دختر باكره، يا دو نامزد مرد و زن بيوه به تنهايى به خيابان يا خارج از شهر و يا به شهر بمنظور تفريح و گردش جايز است؟
جواب: مادام كه عقد شرعى خوانده نشده جايز نيست.
سؤال ٢٠٠. شيرينى دختر و پسرى را مى خورند، پسر و بزرگان او هدايايى را براى عروس و خانواده اش مى برند، در صورتى كه نامزدى به هم بخورد و يا يكى از پسر و دختر بميرند، حكم اين هدايا چيست؟
جواب: آنچه مصرف نشده بايد برگردانند، ولى نسبت به آنچه مصرف شده مديون نيستند.
سؤال ٢٠١. حكم هداياى قبل از عقد در صورت تحقّق عقد يا به هم خوردن آن چيست؟
جواب: چنانچه عقد به هم نخورد اين اشيا جنبه هديه از طرفين دارد و تصرّف در آن جايز است ولى هرگاه ازدواج به هم بخورد بايد آن هدايا را برگردانند زيرا مرسوم اين است كه هدايا را مشروط به انجام عقد مى دانند مگر هداياى جزيى از قبيل موادّ خوراكى كه از اين حكم خارج است.

٤ شيربها

سؤال ٢٠٢. شيربها چيست؟ چه حكمى دارد؟ متعلق به كيست؟
جواب: شيربها معمولاً مبلغى است كه در ضمن عقد شرط مى شود، كه به پدر يا مادر عروس بدهند; و به اين صورت اشكالى ندارد.
سؤال ٢٠٣. آيا مادر دختر مى تواند شيربها بگيرد؟
جواب: مادر در صورتى مى تواند شيربها بگيرد كه به صورت شرط ضمن العقد به هنگام خواندن عقد نكاح قيد شود.
سؤال ٢٠٤. در بين مردم و شيعيان افغانستان مرسوم است كه در ازدواج علاوه بر مهريه، پدر دختر مبلغى پول از داماد مى گيرد آيا اين پول حلال است و اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد؟
جواب: اگر پول مزبور را به صورت شرط ضمن عقد جهت پدر قرار دهند حلال است و با گذشتن سال، خمس آن واجب مى شود.
سؤال ٢٠٥. آيا در ازدواج، اخذ پول گزاف اضافه بر مهريه از داماد جايز است؟ به گونه اى كه اگر تهيه نشود عروسى معطّل مى ماند، در حالى كه افراد پولدارى كه كفو دختر نيستند بدون در نظر گرفتن رضايت دختر، با پدر و مادر او سازش كرده، پول مى دهند و دختر را مى گيرند; امّا جوان بى پول، هر چند كفو و مناسب دختر باشد، محروم مى ماند. آيا در چنين مواردى اخذ پول جايز است؟
جواب: در ازدواج تنها پرداختن مهريه و آنچه در عقد شرط شده لازم است و در همه حال رضايت دختر شرط است، و مهريه و شرايط، منوط به رضايت زوج و زوجه است و زايد بر آن مشروع نيست. و سزاوار است مسلمانان در تمام اين موارد از سختگيرى و هزينه هاى گزاف پرهيز نمايند.

٥ مهريّه

سؤال ٢٠٦. شايستگى زنان مسلمان را به چه مهريّه اى مى دانيد؟ و براى دختران و پسران جوان و پدر و مادرهاى آنان در اين زمينه چه توصيه اى داريد؟
جواب: اخلاق اسلامى ايجاب مى كند كه مهريّه ها سبك باشد، و اصولاً ازدواج با هزينه كم انجام گيرد، كه مايه سعادت زوجين خواهد شد، و سنگين كردن بار ازدواج شرعاً مذموم و عواقب ناگوار و مسؤوليت شديد دارد.
سؤال ٢٠٧. مرسوم است كه عقد را به انضمام يك جلد كلام اللّه مجيد جارى مى كنند، آيا اين كار به معنى تعليم قرآن به زوجه است، تا بر مرد واجب باشد قرآن را به همسرش تعليم بدهد، يا معناى ديگرى دارد؟
جواب: قرار دادن قرآن جزء مهريه كار خوبى است، و مفهومش تهيه يك جلد كلام اللّه مجيد براى زوجه است، نه آموزش قرآن; ولى لازم است قيمت آن در موقع عقد تعيين شود، تا مبهم نباشد.
سؤال ٢٠٨. حدّ و ميزان مهريّه چقدر است؟ حدّاقلّ و حدّاكثر آن را بيان كنيد.
جواب: مهر حدّ ثابتى ندارد، ولى شايسته است از مهريّه هاى سنگين پرهيز شود، طبق برخى از روايات (٥) زنانى كه مهريّه سنگين دارند شوم هستند.
سؤال ٢٠٩. اگر مردى مهريّه همسرش را به قدرى سنگين كرده باشد كه معادل حقوق ماهيانه تمام عمرش هم كفاف آن را نكند، چنين مهريّه و عقدى چه حكمى دارد؟
جواب: كار خوبى نكرده، ولى عقد و مهر باطل نيست; مگر اين كه در حدّى باشد كه آن مهريه را سفيهانه بدانند.
سؤال ٢١٠. با توجّه به اين كه مورّخين مهريه بزرگ بانوى اسلام، حضرت فاطمه زهرا (عليها السلام) را مختلف نقل كرده اند:
الف) برخى آن را يك زره جنگى به مبلغ ٤٨٠ درهم، به اضافه يك دست لباس كتان و يك قطعه پوست گوسفند گفته اند.
ب) بعضى آن را چهارصد درهم شمرده اند.
ج) و برخى ديگر چهارصد مثقال نقره بيان كرده اند.
و از طرف ديگر در روايتى مهريه آن حضرت «شفاعت گنهكاران از امّت پدرش» (٦) آمده است، آيا صرف تعيين مهريه حضرت زهرا (عليها السلام) (مهرالسّنه) براى عروسان، بدون تعيين ارزش فعلى آن، صحيح است؟
جواب: معروف است كه مهرالسّنه معادل پانصد درهم مى باشد (٧) هر گاه در محيط زوجين اين شهرت وجود داشته باشد كافى است، و الاّ بايد تعيين كنند.
سؤال ٢١١. اگر مرد از اوّل قصدش اين باشد كه مهر زن را نپردازد عقد صحيح است؟
جواب: آرى عقد صحيح است و پرداختن مهر بر او واجب است.
سؤال ٢١٢. آيا زوج مى تواند مهريه همسر خود را آموزش تلاوت قرآن قرار دهد؟ در صورت مثبت بودن، اگر مرد تلاش خود را انجام دهد، ولى زن به جهت كند ذهن بودن نتواند ياد بگيرد، وظيفه زوج چيست؟
جواب: آموزش قرآن مى تواند مهريه بوده باشد و مرد بايد وظيفه خود را انجام دهد، اگر زوجه استعداد نداشت و مرد كوشش لازم را كرد، دَين خود را ادا كرده است.

٦ آزمايش

سؤال ٢١٣. اگر از باب احتياط، عروس براى بررسى بكارت به دكتر همجنس و در صورت نبودن همجنس به دكتر مرد مراجعه كند با توجّه به لزوم لمس، آيا اين كار جايز است؟
جواب: هرگاه ترك اين كار مظّنه مفاسد و اختلافات مهمّى بوده باشد جايز است. و در اين صورت بايد حتّى الامكان از طبيب زن اگر ممكن است از غير طريق رؤيت مثلاً بااستفاده از لمس غيرمستقيم به وسيله دستكش و مانند آن انجام گيرد.
سؤال ٢١٤. آيا شرعاً لازم است قبل از خواندن صيغه عقد دائم دختر و پسر آزمايش خون بدهند؟
جواب: واجب نيست ولى احتياط ترك نشود.
سؤال ٢١٥. جوانى جهت ازدواج براى آزمايش به پزشك مراجعه مى كند. پزشك وى را دچار بيمارى مسرى مى يابد، و يا متوجّه مى شود كه معتاد است. در اينجا، اگر واقعيت را براى ديگران، كه منتظر نتيجه آزمايش هستند بگويد، پرده از روى راز پنهان بيمار برداشته مى شود، كه قطعاً براى بيمار تبعات سويى به دنبال خواهد داشت. و اگر نگويد همسر آينده وى دچار بيمارى مسرى شده، و گرفتارى هايى پيدا مى كند، و ممكن است براى طبيب هم مشكل ساز شود.
تكليف طبيب چيست؟
جواب: با توجّه به اينكه اين گونه آزمايش ها نوعى مشورت با طبيب است، كتمان كردن واقعيت، خيانت در مشورت محسوب مى شود، و بايد واقعيت را بگويد.

٧ دوران عقد

سؤال ٢١٦. اگر كسى دخترى را عقد نمايد، آيا پدر و مادر دختر مجاز هستند زن و شوهر قانونى را از هم دور نگه دارند و نگذارند آن دو با هم به تفريح رفته و در كنار هم باشند؟
جواب: در صورتى كه بر اساس عرف و عادت محل عقد انجام شده و مردم در آن محل براى فرستادن دختر همراه شوهر مادام كه عروسى نكرده اند رسوم و عاداتى دارند، بايد طبق آن عمل شود.
سؤال ٢١٧. در محلّى رسم است كه از طرف داماد در ايام عيد گوسفندى به عنوان عيدى به منزل عروس مى برند، اين گوسفند ملك كيست؟ عروس يا پدرش يا برادرانش؟
جواب: اگر قبل از آمدن عروس به خانه شوهر هدايايى ببرند، مال عروس است.
سؤال ٢١٨. من در دوران عقد هستم در بعضى مواقع به دليل خجالت كشيدن تا ٢٤ ساعت نمى توانم غسل كنم; آيا با تيمم بدل از غسل مى توانم نماز بخوانم؟
جواب: در صورتى كه اين كار واقعاً براى شما عسر و حرج شديد دارد تيمم صحيح بوده والاّ بايد نمازها را قضا كنيد.
سؤال ٢١٩. مردى عقد كرده و ما مى دانيم همسر او معتاد است; بايد به او اطلاع دهيم؟
جواب: لازم است به او اطلاع دهيد.
سؤال ٢٢٠. آيا در دوران عقد اطاعت از شوهر بر زن لازم و پرداخت نفقه بر شوهر لازم است؟
جواب: مطابق آنچه در عرف معمول امروز است، تا زمانى كه زن به خانه شوهر نيامده نه نفقه دارد و نه براى خروج از منزل از شوهر اجازه مى گيرد، و اين در واقع نوعى شرط ضمن عقد است.
سؤال ٢٢١. بعضى از دختران در دوران عقد حامله مى شوند و براى حفظ آبرو كه اين كار را قبل از عروسى ناپسند مى شمرند اقدام به سقط جنين مى كنند. اين كار چه حكمى دارد؟ راه جبران آن چيست؟
جواب: سقط جنين حتى در اين صورت جايز نيست، و اگر سقط كنند ديه دارد.
سؤال ٢٢٢. عقدنامه بايد نزد چه كسى باشد؟ خانواده عروس يا نزد خود داماد؟
جواب: چنانچه قرار و شرط خاصّى قبل از عقد درباره عقدنامه نگذاشته باشند بايد آن را به خانواده زن داد و زوج مى تواند در صورت نياز گواهى از دفتر بگيرد.

٨ خريد حلقه نامزدى و امثال آن

سؤال ٢٢٣. شوهرم قصد دارد براى ازدواج حلقه طلا بخرد، ايشان مى گويد «من فقط شب عروسى حلقه را دست مى كنم» اين كار چه حكمى دارد؟
جواب: زينت طلا بر مرد حرام است. و خريد و فروش طلاى مخصوص مردان اشكال دارد. ولى مى توانيد از پلاتين كه فلز گران بهايى است استفاده كنيد.
سؤال ٢٢٤. بسيارى از خانواده ها براساس يك سنّت غلط به داماد خود انگشترى يا ساعت يا گردنبند يا حلقه طلا هديه مى دهند و آنها نيز از آن استفاده مى كنند و در نتيجه زشتى اين كار از بين مى رود. مستدعى است نظر مبارك را در مورد استفاده مردها از انگشتر و ديگر زيور آلات و همچنين هديه دادن آن به دامادها و جوانان و همچنين ساختن و خريد و فروش آن كه مقدّمه و زمينه ساز اين منكر است صريحاً مرقوم فرماييد تا جوانان و ديگر طبقات جامعه وظيفه شرعى خود را بدانند.
جواب: زينت طلا براى مردان مطلقاً حرام است و مسلمانان و پيروان مكتب اهل بيت (عليهم السلام) بايد به پيروى از دستورات آن بزرگواران از اين امر اجتناب ورزند و فرقى در ميان هديه وغيرهديه و داماد و غيرداماد نيست. ساختنو خريد و فروش آنها نيز اگر استفاده اش مخصوص مردان باشد اشكال دارد و اگر زينت طلا به صورت صليب باشد پوشيدن و ساختن و خريد و فروش آن گناه مضاعف دارد.
سؤال ٢٢٥. اينكه استفاده از طلا براى مردان به طور موقت اشكالى ندارد منظور چه مدت است؟ لطفاً توضيح دهيد.
جواب: هر گاه براى امتحان مثلاً جهت خريد براى همسرش باشد اشكالى ندارد.
سؤال ٢٢٦. اگر در خريد عروسى براى ما شال گردن ابريشم (يك طرف ابريشم، يك طرف پشم) بگيرند مى توانيم استفاده كنيم؟
جواب: جايز نيست.
سؤال ٢٢٧. اگر در خريد عروسى براى ما كراوات بگيرند مى توانيم استفاده كنيم؟
جواب: با توجّه به اين كه در حال حاضر و در كشور ما، اين امر به عنوان شعار بيگانگان و همبستگى با آنها محسوب مى شود، از آن اجتناب كنيد. ولى در كشورهايى كه جزيى از لباس مردم محسوب مى گردد، پوشيدن آن اشكالى ندارد.
سؤال ٢٢٨. با توجه به اينكه امروزه بسيارى از لوازم آرايش مورد مصرف بانوان مسلمان از جفت جنين تهيه مى گردد استفاده و مصرف آن چه حكمى دارد ضمناً بفرماييد جفت نجس است يا متنجّس؟
جواب: دليلى بر نجاست جفت نيست (همانطور كه در تعليقه عروه نيز نوشته ايم) بنابراين اگر آلوده به خون نباشد يا شك داشته باشيم پاك است.
سؤال ٢٢٩. اينجانب تازه عقد نموده ام و در خريد حلقه، (حلقه طلاى سفيد) خريدند به گفته طلا فروشان فرق اين طلا با طلاى زرد اين است كه با طلاى سفيد مى شود نماز خواند ولى با طلاى زرد نمى شود. در رساله آقا آمده است كه اگر پلاتين باشد حلقه براى مردان مشكلى ندارد و به گفته عده اى اين طلاى سفيد همان پلاتين است. و بعضى ها مى گويند همان طلاست. و آيا استفاده از طلاى سفيد (حلقه) براى مردان حرام است يا خير؟ و اگر استفاده كرد نماز با آن چه حكمى دارد؟
جواب: زينت به هر طلايى (زرد ـ سرخ ـ سفيد) براى مردان جايز نيست و نماز با آن باطل است ولى پلاتين كه فلز ديگرى است مانعى ندارد.

٩ جهيزيّه

سؤال ٢٣٠. پولى را كه پدر دختر از داماد جهت جهيزيه دخترش مى گيرد در صورتى كه از جهيزيه زياد بيايد آيا براى پدر دختر حلال است؟
جواب: اگر به صورت شرط ضمن العقد پول مزبور را جهت پدر قرار دهند مبلغ اضافى براى او حلال است و اگر آن پول را به نام دختر قرار داده باشند و جزء مهريه باشد متعلّق به دختر است.
سؤال ٢٣١. اگر پدر دختر همان پولى را كه از داماد مى گيرد مهريه دخترش قرار دهد، به اين معنا كه دختر مبلغ را كاملاً از شوهرش به عنوان مهريه خود اخذ كند، هر مقدار كه خواست براى خودش جهيزيه تهيه كند و اضافه آن را به پدر يا مادر و يا برادر خود هبه كند، آيا براى آنها حلال است؟
جواب: در صورتى كه مهريه و شيربها را دختر به صورت مهريه از شوهر بگيرد و مقدارى از آن را صرف تهيه جهيزيه نمايد و اضافى آن را به هر كس بدهد جايز است.
سؤال ٢٣٢. اگر يكى از فرزندان خانواده اى طلاق بگيرد، و در اين هنگام براى فرزند ديگرشان خواستگارى بيايد، و پدر و مادر مجبور شوند از مهريه فرزند بزرگ تر براى مخارج ازدواج فرزند ديگر هزينه كنند، چه حكمى دارد؟
جواب: بدون رضايت آن دختر از مهريه او نمى توان استفاده كرد. و اگر اين كار را كرده اند، بايد به شكلى رضايت او را جلب كنند.
سؤال ٢٣٣. آيا بطور كلّى و در هر صورت پس از فوت زوجه، جهيزيه او جزء ماترك است؟
جواب: جهيزيه، جزء ماترك زوجه است.
سؤال ٢٣٤. در بعضى از مناطق طبق عرف محل، در حين عقد زوجه قيد مى گردد كه اجناسى به عنوان جهيزيه از سوى زوج تهيه و تحويل خانواده زوجه گردد و پس از تحويل به عنوان مال پدرى صورت جلسه و همراه زوجه به خانه شوهر فرستاده مى شود، بعداً در مالكيت آن اختلاف مى شود، با توجّه به اين كه از نيت زوج در حين تهيه و تحويل اجناس اطّلاعى نيست، آيا اجناس قيد شده ملك زوجه مى باشد يا زوج؟
جواب: در فرض مسأله مالك تمام آنها زوجه است.
سؤال ٢٣٥. آيا مرد ضامن جهيزيه همسرش مى باشد؟ اگر شوهر فوت كرد و جهيزيه همراه ديگر ماتركش در اختيار ورثه قرار گرفت، آيا ورّاث ضامن هستند؟ اگر در حين مطالبه، كلّ جهيزيه يا بعضى از آن وجود نداشت و ورثه هم اظهار بى اطّلاعى نمودند آيا ورثه ضامن هستند؟
جواب: اگر ثابت شود شوهر در حفظ آن كوتاهى كرده مسئول است در غير اين صورت مسئوليت ندارد; و جهيزيه زن جزء تركه شوهر نمى شود و اگر ورثه بدون اجازه زوجه در آن تصرّف كنند ضامن هستند.

١٠ مراسم عروسى

١. برگزارى مجلس

سؤال ٢٣٦. به نظر حضرتعالى جشن عروسى يك مسلمان بايد چه ويژگى هايى داشته باشد؟ به تعبير ديگر، زوجين جوان مسلمان كه قصد دارند به گونه اى جشن عروسى برپا كنند، كه از يك سو مورد رضايت خداوند باشد و قدم اوّل زندگى مشترك را با معصيت آغاز نكنند، و از سوى ديگر همراه با شادى و شور و شعف باشد و رضايت دعوت شدگان هم فراهم شود، بايد چه كنند؟
جواب: بايد از برنامه هايى استفاده كنند كه آميخته با خلاف شرع نباشد و اين، امر ممكنى است، و بسيارى از مؤمنين انجام مى دهند.
سؤال ٢٣٧. خانم ها در مجالس عروسى نسبت به سرو وضع و رخت و لباس خود حسّاسيت خاصّى دارند، به گونه اى كه اگر خانمى لباس گرانقيمتى را در يك جشن عروسى بپوشد، آن را در مجلس جشن ديگر نمى پوشد! حتّى برخى از خانم ها به اين مقدار نيز قناعت نكرده، و در يك مجلس عروسى چند بار لباس عوض مى كنند! اين گونه كارها چه حكمى دارد؟
جواب: اين گونه كارها در شأن زنان با شخصيت و با ايمان نيست.
سؤال ٢٣٨. شركت در عروسى، يا مجالس ديگر، كه انسان مى داند در آن رعايت شؤونات اسلامى نمى شود (از قبيل اختلاط زن و مرد، رقص و پايكوبى، استفاده از نوارهاى موسيقى و مانند آن) چه حكمى دارد؟
جواب: شركت در مجالس گناه حرام است.
سؤال ٢٣٩. متأسّفانه غالب مجالس عروسى در زمان ما براى مؤمنين مشكل ساز شده است، به گونه اى كه رفتن به مجلس عزا براى آنها، خوشايندتر از شركت در چنان مجالس شادى است! حال اگر شخصى مجبور باشد در مجلس عروسى، كه آلوده به گناهانى همچون موسيقى حرام و رقص و مانند آن است شركت كند، و در اطاقى كه اين گناهان انجام مى شود نرود، بلكه در اطاق مجاور كه صداى ساز و آواز مى آيد باشد، آيا مرتكب گناه شده است؟ همچنين اگر در تالارى باشند كه در يك قسمت موسيقى و رقص هست و او در قسمت ديگرى است، ولى صداى موسيقى را مى شنود، چه حكمى دارد؟
جواب: اگر در محلّ جداگانه اى باشد كه دو مجلس محسوب شود اشكالى ندارد; ولى عمداً به موسيقى حرام گوش ندهد، هر چند بى اختيار به گوشش برسد.
سؤال ٢٤٠. حكم كاروان هاى عروسى كه با بوق زدن و دست زدن عروس را از خيابان ها عبور ميدهند چيست؟
جواب: اين كارها مناسب اهل دين نيست.

٢. موسيقى

سؤال ٢٤١. موسيقى حرام چيست؟
جواب: كليه صداها و آهنگ هايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن حلال است. و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف، يعنى افراد فهميده متدين، خواهد بود.
سؤال ٢٤٢. طبق نظر برخى از مراجع تقليد، موسيقى در مجالس عروسى استثناء شده است، نظر حضر تعالى در اين زمينه چيست؟ آيا مقلّدين شما (در صورتى كه جواب منفى باشد) مى توانند در اين مسأله از آن مراجع تقليد كنند؟
جواب: بنابر احتياط واجب فرقى ميان مجالس عروسى و غير عروسى نيست. و با توجّه به اين كه ما در اين مسأله احتياط واجب داريم، مقلّدين ما مى توانند به مرجع ديگرى مراجعه كنند.
سؤال ٢٤٣. برخى از خانم ها معتقدند كه نواختن آهنگ با سازهاى بدون حلقه، و نيز با ظروفى مانند قابلمه و سطل و مانند آن اشكال ندارد، آيا نواختن آهنگ با اين وسائل در مجالس عروسى زنانه جايز است؟
جواب: هرگاه با اين وسائل آهنگ هايى مانند وسايل موسيقى نواخته شود جايز نيست; امّا اگر مانند آن آهنگ ها نباشد مانعى ندارد.
سؤال ٢٤٤. عروس و داماد مخالف موسيقى و رقص هستند اگر بقيه انجام مى دهند چه حكمى دارد؟
جواب:در صورتيكه آنها موافق نبوده و با زبان خوش نهى از منكر كنند مسئوليتى ندارند.

٣. آواز

سؤال ٢٤٥. آوازخوانى زنان و دختران بصورت انفرادى يا دسته جمعى، در محفل خصوصى زنان، مخصوصاً مجالس عروسى، چه حكمى دارد؟
جواب: اگر منظور از آواز، خوانندگى هاى مناسب مجالس لهو و فساد باشد، جايز نيست.
سؤال ٢٤٦. زنان در كشمير در مراسم ازدواج براى استقبال از داماد و عروس در خيابان ها و در جمع نامحرمان ترانه هاى محلّى مى خوانند، اين عمل چه حكمى دارد؟ آيا شركت در اين مجالس جايز است؟
جواب: خواندن اين ترانه ها جايز نيست، و شركت در اين گونه مجالس اشكال دارد.

٤. رقص و شاباش

سؤال ٢٤٧. تعريف رقص از نظر شرعى چيست؟ و حكم آن به نظر حضرتعالى چه مى باشد؟
جواب: تنها رقص زن براى شوهرش جايز است، و بقيه اشكال دارد، و رقص يك امر عرفى است، و آن حركات موزونى است كه افراد مطّلع تصديق كنند مصداق رقص است، و اگر مصاديق مشكوكى پيدا كرد حرام نيست.
سؤال ٢٤٨. با توجّه به اين كه به جز رقص همسر براى همسر، بقيه رقص ها اشكال دارد، لطفاً بفرماييد: پولى كه به عنوان شاباش در مجالس رقص، به ويژه عروسى ها، به كسى كه مى رقصد مى دهند، براى دهنده و گيرنده آن، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
جواب: دادن و گرفتن اين پول ها جايز نيست.
سؤال ٢٤٩. آيا براى عروس جايز است كه در مجلس عروسى زنانه، كه هيچ مردى جز داماد حضور ندارد، فقط براى شوهرش بر قصد; هر چند زنان ديگر هم تماشا كنند؟
جواب: رقص زن فقط براى شوهرش جايز است، نه در حضور زنان ديگر.
سؤال ٢٥٠. آيا رقص در مجالس عروسى، مخصوصاً مجالس زنانه، جايز است؟
جواب: رقص منشأ فساد است و اشكال دارد، خواه رقص زن براى زن، يا مرد براى مرد، و يا زنان براى مردان باشد; ولى رقص زن براى همسرش اشكال ندارد.
سؤال ٢٥١. آيا جايز است زن در ميان زنان برقصد؟ اگر جايز نيست، حكم نشستن زنان در تالارها و چنين مجالسى چگونه است؟
جواب: همان گونه كه گفته شد تنها رقص زن براى شوهرش جايز است، و بقيه اشكال دارد، و نبايد در مجالس معصيت شركت كرد.

٥. كف زدن

سؤال ٢٥٢. حكم كف زدن و دست افشانى و چوب بازى در مجالس عروسى چيست؟
جواب: كف زدن اشكالى ندارد، و چوب بازى نيز اشكالى ندارد، مگر اين كه مفسده خاصّى بر آن مترتب شود; ولى رقص براى غير شوهر اشكال دارد.
سؤال ٢٥٣. حكم كف زدنِ هماهنگ و مرتّب يا نامرتّب به صورت مطلق، و در هر مجلسى (عروسى، ميهمانى، مولودى و مانند آن) و در هر مكانى (اعمّ از مسجد، حسينيه، منزل و مانند آن)، جهت اظهار شادى و سرور، يا تشويق، چيست؟
جواب: از جواب سابق معلوم شد ; ولى توجّه داشته باشيد كه افراط در هيچ كارى شايسته نيست.

٦. فيلم بردارى و عكاسى

سؤال ٢٥٤. آيا خواهران مذهبى مى توانند در عروسى ها و عقدها كه نوعاً بدحجاب و آرايش كرده هستند، جلو دوربين قرار بگيرند توسط خواهران عكاس عكس آنها گرفته بشود؟ ناگفته نماند ظاهر كردن چنين عكسهايى به دست مردان نامحرم مى باشد.
جواب: عكس گرفتن از زنان به وسيله زنان اشكالى ندارد، مگر اين كه به دست مردان بيگانه بيفتد و آنها را بشناسند و يا منشأ فساد شود.
سؤال ٢٥٥. عكس برداشتن مرد از زن نامحرم چه حكمى دارد؟
جواب: عكس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نيست، مگر اين كه ناچار باشد كه به بدن او غير از صورت و دست ها نگاه كند.
سؤال ٢٥٦. آيا جايز است عكسى كه بدون حجاب اسلامى گرفته شده را براى ظاهر كردن به عكاس نامحرم داد؟
جواب: در صورتى كه عكاس صاحب آن عكس را نشناسد، و منشأ مفاسد خاصّى نگردد، مانعى ندارد.
سؤال ٢٥٧. آيا براى عكاس مسلمان جايز است از چيزهاى غير اسلامى، مانند رقص، عكسبرداى كند؟
جواب: جايز نيست.
سؤال ٢٥٨. عكس گرفتن زن نزد عكاس نامحرم، يا ظاهر كردن عكس توسّط نامحرم چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه او را نمى شناسد، ظاهر كردن عكس اشكالى ندارد و عكس گرفتن در صورتى جايز است كه با حجاب شرعى باشد.
سؤال ٢٥٩. فيلمبردارى و عكاسى در بعضى از مجالس عروسى، كه به علّت لاابالى گرى مسائل محرم و نامحرم احياناً رعايت نمى شود، توسّط عكاس زن كه شغلش اين كار است چه حكمى دارد؟
جواب: جايز نيست.

٧. كادو

سؤال ٢٦٠. آيا كادو و هدايايى را كه بستگان عروس، (كه نسبتى با داماد ندارند) مى آورند متعلّق به عروس (زوجه) است؟
جواب: آرى متعلّق به زوجه است; مگر اين كه بگويند متعلّق به داماد است، و يا قرائن قطعى حكايت از آن كند.
سؤال ٢٦١. اگر عروس و دامادى با هم فاميل باشند، آيا كادو و هدايايى كه ضمن عروسى براى آنها مى آورند، متعلّق به كيست؟
جواب: آنچه زنانه است متعلّق به عروس و آنچه مردانه است متعلّق به داماد و بقيه مشترك است.


۳
بخش سوم: محارم و گروهى از زنان كه ازدواج با آنها حرام است

بخش سوم: محارم و گروهى از زنان كه ازدواج با آنها حرام است

١ محارم

١. محارم نسبى

سؤال ٢٦٢. آيا عمّه و خاله مادر و پدر و عمّه و خاله پدر بزرگ و مادر بزرگ جزء محارم هستند؟
جواب: عمّه و خاله پدر و عمّه و خاله پدر پدر و عمّه و خاله مادر و عمّه و خاله مادر مادر، هر چه بالا روند به انسان محرمند.
سؤال ٢٦٣. چه مدركى براى محرميت دايى جز شهرت فتوايى وجود دارد؟
جواب: اين مسأله صريحاً در آيه ٢٣ سوره نساء آمده است، آن جا كه مى فرمايد: (وَ بَنَاتُ الاَخِ وَ بَنَاتُ الاُْخْتِ) مسلّماً هنگامى كه دختر خواهر به شخصى محرم باشد دايى هم با او محرم مى شود زيرا از يك طرف دختر خواهر است و از يك طرف دايى.
سؤال ٢٦٤. اگر از نظر طبّى اين امكان فراهم گردد كه همانند ساير اعضا بتوان تخمدان يك زن را به زن ديگر پيوند زده، در اين صورت اگر زن دوم (دريافت كننده پيوند) در اثر ازدواج صاحب فرزند شود، با توجّه به اين كه نطفه، حاصلِ لقاح سلول هاى زاياى مرد (اسپرم) با سلول هاى زاياى موجود در تخمدان (تخمك) زن اوّل است و طبيعتاً از نظر وراثت و خصوصيات فردى و ژنتيكى، پنجاه درصد متعلّق به زن اوّل است. حال از نظر شرعى، مسأله محارم شوهر و زن اوّل و دوم و محارم فرزند چگونه است؟
جواب: در صورتى كه تخمدان زنى را به ديگرى پيوند بزنند و جزء بدن او شود، يعنى پيوند كاملاً بگيرد، در اين صورت هرچه از آن متولّد شود متعلّق به زن دوم است، و رابطه اى با زن اوّل ندارد.
سؤال ٢٦٥. آيا زن يا مرد مسلمان، با مرتد شدن به محارم خود نامحرم مى شود؟
جواب: نامحرم نمى شود; جز زن و شوهر كه بايد از هم جدا شوند.
سؤال ٢٦٦. مى گويند زنازاده نه ارث مى برد، و نه محرميت برايش حاصل مى گردد. آيا اين مطلب صحّت دارد؟
جواب: زنازاده ارث نمى برد، ولى محرميت و ساير آثار را دارد.
سؤال ٢٦٧. آيا در بهشت محرم و نامحرم وجود دارد؟ اگر دارد به چه صورت است؟ و اگر ندارد، آيا محارم مى توانند با هم ازدواج كنند؟
جواب: در بهشت كسى هوس ازدواج ب محارم و ساير كارهاى ناپسند ر نمى كند.

٢. محارم سببى

سؤال ٢٦٨. پس از ازدواج چه كسانى به مرد محرم مى شوند؟
جواب: هرگاه كسى زنى را براى خود عقد نمايد، هر چند با او نزديكى نكرده باشد، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم مى شوند، ولى دختر زن و نوه دخترى و پسرى آن زن در صورتى به آن مرد حرام مى شوند كه با آن زن نزديكى كرده باشد.
سؤال ٢٦٩. پس از ازدواج چه كسانى به زن محرم مى شوند؟
جواب: پدر شوهر و جدّ او هر چه بالا روند و پسر و نوه پسرى و دخترى شوهر، هرچه پايين آيند به زن او محرمند، چه قبل از عقد متولد شده باشند يا بعد از عقد.
سؤال ٢٧٠. آيا عروس زوجه انسان (يعنى زوجه فرزندى كه آن زن از شوهر ديگر دارد) بر او محرم است؟
جواب: تنها عروس خود انسان يعنى همسر پسرش بر او محرم است نه عروس همسرش.
سؤال ٢٧١. اگر مردى همسرش را طلاق دهد و آن زن بعد از طلاق و عدّه، با فردى ديگر ازدواج كند و از ازدواج دوم دخترى متولّد شود، آيا شوهر اوّل مى تواند بعد از رسيدن آن دختر به سنّ ازدواج با او ازدواج كند؟
جواب: دختر زن انسان از شوهر ديگر با او محرم است (به شرط دخول با آن زن) و فرقى ميان دخترانى كه قبل از نكاح و بعد از طلاق متولّد شده اند نيست.
سؤال ٢٧٢. مردى زنى را براى مدّت كوتاهى صيغه كرده، بعد از انقضاى مدّت، محرميت بين مرد با دختر زنى كه صيغه شده باقى است چه زن زنده باشد يا فوت كرده باشد آيا نسبت به دختر دختر اين زن و همچنين هر چه پايين رود، نيز محرميت باقى است؟
جواب: چنانچه با آن زن نزديكى كرده باشد دختران آن زن مطلقاً براو حرامند.
سؤال ٢٧٣. اگر زنى كه شوهر او مرده است و از او پسران و دخترانى دارد با مرد دوّمى ازدواج كند آيا شوهر دوم به دختران اين خانم محرم است؟
جواب: شوهر دوم پس از عروسى با آن زن نسبت به دختران آن زن از شوهر اوّل محرم است.
سؤال ٢٧٤. شخصى با همسر شهيدى كه داراى يك دختر است، ازدواج كرده، آيا اين دختر بر پدر اين آقا (پدربزرگ) محرم است، اگر نيست راه محرم شدن چيست؟
جواب: نامحرم است، ولى هرگاه آن پدر فرزند ديگرى داشته باشد و صيغه شرعى اين دختر را با آن فرزند بخوانند، حكم عروس او را پيدا مى كند و بر او محرم مى شود.
سؤال ٢٧٥. مردى داراى دو زن است و از هر دو داراى اولاد است و مى دانيم كه اولاد پسر و اولاد اولاد پسر اين زن با آن زن محرمند، اينك سؤال اين است كه آيا اولاد دخترآن زن (نوه دخترى زن اوّل) نيز به زن ديگر محرمند؟
جواب: نوه هاى پسرى و دخترى همه با آن زن محرمند، زيرا زن پدر و زن جد جزء محارمند.
سؤال ٢٧٦. چون قرار است در آينده نزديك فرزندى را از طريق اداره بهزيستى به عنوان فرزند خوانده (پسر يا دختر) جهت سرپرستى قبول نمايم، لذا خواهشمند است نظرات خود را پيرامون سؤالات ذيل مرقوم فرماييد.
الف) با توجّه به آيه ٥ سوره احزاب، نامگذارى فرزند به نام شخصى كه فرزند را جهت سرپرستى قبول مى نمايد چه حكمى دارد؟
جواب: نبايد چيزى بر خلاف واقع بگويد و او را فرزند خود بنامد; مگر اين كه ضرورتى ايجاب كند.
ب) از نظر شرعى رابطه مادر و پدر با فرزند خوانده (پسر يا دختر) با توجّه به قضيه محرميت چگونه مى باشد؟ آيا خواندن صيغه محرميت كفايت مى كند؟
جواب: صيغه محرميت در اين جا معنا ندارد; مگر آن فرزند مثلاً دختر باشد و او را با اجازه حاكم شرع به عقد موقّت پدر آن مرد درآورند تا نسبت به آن مرد به عنوان زن پدر محرم شود، يا در صورت پسر بودن آن فرزند، شير خواهر يا مادرزن را بخورد.
ج) اگر در آينده به خواست خداوند فرزندى از پدر و مادر متولّد گرديد (پسر يا دختر)، رابطه آنها از نظر محرميت با فرزند خوانده چگونه خواهد بود؟
جواب: اگر طبق مسأله قبل عمل كنند و زن پدر او شود به همه فرزندان او محرم مى شود.
د) از نظر مشروع و نامشروع بودن فرزند، آيا گفته نماينده بهزيستى كفايت مى نمايد؟
جواب: آرى; براى مشروعيت كافى است.
سؤال ٢٧٧. شخصى پس از فوت همسرش دوباره ازدواج كرده و مادرزن اوّل او نيز دوباره ازدواج كرده است، آيا هنوز با مادر زن اوّل محرم است؟ در صورت طلاق چطور؟ اگر پسر كسى بميرد و عروس او شوهر ديگرى كند يا عروسش طلاق بگيرد و با ديگرى ازدواج كند، آيا باز هم به پدر شوهر اوّل محرم است؟
جواب: مادر زن در هر حال محرم است و عروس هم در هر حال به پدر شوهر محرم است.
سؤال ٢٧٨. مردى داراى دو زن است و از هر زنى چنددختر دارد همه دخترها را شوهر داده، آيا شوهران اين دختران به زن ديگر آن مرد محرمند؟ و آيا فرزندان و نوه ها چه از اين دختران و چه از آن دختران، نسبت به زن هاى ديگر آن مرد محرمند؟
جواب: بچه ها و نوه ها به مرد و زن محرمند ولى داماد يك زن به زن ديگر محرم نيست.
سؤال ٢٧٩. آيا مادر زن دوم به پسر زن اوّل محرم است؟
جواب: محرم نيست.
سؤال ٢٨٠. در صورتى كه زن اوّل از شوهر اوّلى خود (غير از شوهر فعلى) پسرى داشته باشد، تكليف اين پسرى كه از شوهر قبل بوده است با زن و مادر زن شوهر دوم چيست؟
جواب: محرم نيستند.
سؤال ٢٨١. همسر حقير هفت سال پيش فوت نمود. پس از سر و سامان دادن فرزندانم و سپرى شدن هفت سال از فقدان وى، در مشهد مقدّس تجديد فراش كردم و با خانم مؤمنه و صالحه اى ازدواج نمودم. مستدعى است بفرماييد آيا بنده نسبت به دختران و عروسى كه دارند محرم هستم؟ و فرزندان من نسبت به ايشان چطور؟
جواب: شما نسبت به دختران همسرتان محرم هستيد (البتّه بعد از عروسى و دخول با همسرتان) و امّا نسبت به عروسهاى او محرم نيستيد، فرزندان شما نيز نسبت به همسر جديدتان محرم هستند.
سؤال ٢٨٢. آيا زن پدر نسبت به فرزندان دختر و پسر شوهر خود كه از زن ديگرى مى باشند محرم است؟
جواب: همه با هم محرمند.
سؤال ٢٨٣. زن و شوهرى بچه دار نمى شوند، اگر بخواهند بچّه اى از شيرخوارگاه اختيار كنند براى محرم شدن با مرد و زن چه راه شرعى وجود دارد؟
جواب: اگر دختر باشد و پدر مرد در حيات است ميتوان عقد موقّت دختر را با اجازه حاكم شرع،براى پدر خواند و حكم زن پدر را پيدا كند و محرم شود و اگر خواهر، يا مادر،يا زن برادر،يا برادرزاده ها،يا خواهرزاده هاى مرد شير داشته باشند و بچّه شيرخوار باشد و از شير آنها (با شرايط لازم) بخورد، حكم خواهرزاده، يا خواهر يا برادرزاده رضاعى پيدا كرده محرم مى شود. و در صورتى كه پسر باشد راه محرميت آن است كه از شير خواهر، يا مادر، يا زنِ برادر، يا خواهرزاده ها، يا برادرزاده هاى آن زنِ فاقد فرزند بخورد تا آن زن، خاله يا خواهر و يا عمه رضايى آن پسر شود و محرم گردد. و اگر دوران شيرخوارگى پسربچّه گذشته باشد راهى براى محرميت او نيست.
سؤال ٢٨٤. شخصى همسر برادرش را به خاطر دين، ايمان، تقوا، حيا، حجاب و عفّتش دوست دارد اگر نگاهش به او مانند خواهرش باشد. لطفاً بفرماييد:
الف) آيا راهى براى محرم شدن با او وجود دارد؟ حكمش چيست؟
جواب: با حسن نيّتى كه آن شخص دارد بايد توجّه داشته باشد كه اين گونه مسائل دام شيطان است و گرفتارى دنيا و آخرت دارد و در انتظار محرم شدن نباشد، و رابطه اش در حدود عادى باشد.
ب) دست دادن (مصافحه) با زن برادر مذكور چه حكمى دارد؟
جواب: حرام است، و اين نخستين گام به سوى افتادن در دام شيطان است.
سؤال ٢٨٥. زنى دو شوهر كرده و از هركدام يك دختر دارد، آيا پدرِ پدر (جدّ پدرى) هر يك از اين دخترها به دختر ديگر محرم است؟ به عبارت ديگر، آيا مرد با ربيبه فرزندش محرم است؟
جواب: محرم نيست.
سؤال ٢٨٦. اگر مردى دو زن به نام هاى فاطمه و زهرا داشته باشد، و از هر كدام دخترى داشته باشد، و دختران آن مرد شوهر كنند، لطفاً بفرماييد:
الف) آيا داماد آن مرد با هر دو زن او محرم هستند؟ مثلاً حسن داماد فاطمه، با زهرا هم محرم است؟
جواب: تنها به مادر زن خود محرم مى شود.
ب) اگر شير يكديگر را خورده باشند، چطور؟ مثلاً ليلا، كه دختر فاطمه است، شير زهرا را هم خورده باشد. آيا حسن كه با فاطمه، مادر خانمش، محرم است، با زهرا كه همسرش را شير داده نيز محرم مى شود؟
جواب: مادر زن رضاعى، محرم است.
ج) اگر داماد دومى پيدا شود; مثلاً حسين با سكينه ازدواج كند و سكينه فقط شير مادرش را (كه زهرا است) خورده باشد و شير فاطمه را نخورده باشد، آيا حسين با فاطمه محرم مى شود؟
جواب: محرم نمى شود.
سؤال ٢٨٧. مردى نعوذ بالله با زنى زنا مى كند، و زن حامله مى شود. قبل از اين كه بچّه به دنيا بيايد، زن با مرد ديگرى ازدواج مى نمايد، پس از ازدواج پسر بچّه اى به دنيا مى آيد، سپس همان زن از مردى كه با او ازدواج كرده، صاحب دخترى مى شود. آيا آن پسر و اين دختر بر يكديگر محرمند؟ اگر پسر ديگرى كه بالغ است، با آن پسر لواط كند، آيا دختر مذكور بر او حرام مى شود؟
جواب: آن دختر و پسر، كه از يك مادر متولّد شده اند، با هم محرمند; هر چند يكى از آن دو فرزند، نامشروع است، و آن خواهر بر واطى حرام مى شود، مشروط بر اين كه يقين به دخول داشته باشد.

گروهى از زنان كه ازدواج با آنها حرام است و يا اينكه تصور مى شود كه حرام باشد

١. ازدواج با فرق و اديان مختلف

سؤال ٢٨٨. ازدواج با كافر چه حكمى دارد؟
جواب: زن مسلمان نمى تواند به عقد كافر درآيد، همچنين مرد مسلمان نمى تواند بنابر احتياط با زن كافر ازدواج دائم كند ولى ازدواج موقت با زنان اهل كتاب مانند يهود و نصارى مانعى ندارد.
سؤال ٢٨٩. آيا ازدواج با پسر يا دخترى كه بظاهر مسلمان است، ولى اهل نماز نيست، حكم ازدواج با كافر را دارد؟
جواب: چنين ازدواجى جايز است، ولى بايد تدريجاً او را دعوت به انجام واجبات نمود.
سؤال ٢٩٠. چنانچه مرتد فطرى توبه كند حق ازدواج با زن مسلمان را دارد؟
جواب: بعد از توبه مانعى ندارد.
سؤال ٢٩١. ازدواج زن مسلمان با مرد بهايى چه حكم دارد؟ و آيا طلاقش عدّه دارد؟
جواب: ازدواج او باطل است و احتياج به طلاق ندارد و اگر حكم شرعى را نمى دانسته بايد عده نگهدارد.
سؤال ٢٩٢. ازدواج زنان و دختران شيعه، با جوانان و مردان اهل سنّت، چه حكمى دارد؟
جواب: چنانچه خوف انحراف نباشد مانعى ندارد; ولى در صورتى كه احتمال انحراف عقيدتى باشد جايز نيست.
سؤال ٢٩٣. آيا ازدواج مردان شيعه، با زنان اهل سنّت، جايز است؟
جواب: ازدواج مردان شيعه با دختران و زنان اهل سنّت اشكالى ندارد.
سؤال ٢٩٤.آيا پسر شيعه با دختر اسماعيلى مى تواند ازدواج كند؟
جواب: اگر منكر ضروريات اسلام نباشد مانعى ندارد.
سؤال ٢٩٥. آيا ازدواج با صوفيه جايز است؟
جواب: صوفيه فرقه هاى مختلفى دارند و عقايد آنها مختلف است، بعضى از نظر عقيده منحرفند و بعضى منكر ضروريات دين هستند در حالى كه بعضى ديگر چنين نيستند و فقط انحرافات جزيى دارند. بنابراين، هركدام را جداگانه بايد سؤال كرد تا جواب داده شود.
سؤال ٢٩٦. آيا ازدواج مرد شيعه با دختر يهودى و نصرانى و ارمنى و ساير اهل كتاب جايز است؟
جواب: تنها ازدواج موقّت جايز است.
سؤال ٢٩٧. آيا ازدواج موقّت زن مسلمان با غير مسلمان، مخصوصاً اهل كتاب، نيز حرام است؟
جواب: آرى حرام است.

٢. ازدواج با محارم

سؤال ٢٩٨. ازدواج با محارم چه حكمى دارد؟
جواب: ازدواج ب زنانى كه با انسان محرم هستند حرام است، مانند مادر، دختر، خواهر، عمّه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، زن پدر، دختر زن و مادر زن.

٣. ازدواج با خواهر مفعول

سؤال ٢٩٩. آيا لواط كننده مى تواند با خواهر مفعول ازدواج كند؟
جواب: «مادر» و «خواهر» و «دختر» پسرى كه لواط داده بر لواط كننده حرام است، خواه لواط دهنده بالغ باشد يا نابالغ، ولى اگر لواط كننده نابالغ باشد حرام نمى شود، همچنين اگر شك داشته باشد كه دخول حاصل شده يا نه.
سؤال ٣٠٠. اگر (نعوذ باللّه) لواط بعد از ازدواج انجام شود، باعث حرمت خواهر مفعول بر او مى شود؟
جواب: اگر با «مادر» يا «خواهر» يا «دختر» كسى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج با آن شخص لواط كند آنها بر او حرام نمى شوند.
سؤال ٣٠١. شخصى با پسرى لواط كرده است ولى شك دارد كه در زمان اين عمل بالغ بوده يا نه، آيا ازدواج او با خواهر يا دختر يا مادر آن پسر جايز است؟
جواب: در صورتى كه فاعل، مشكوك البلوغ باشد، خواهر و مادر و دختر آن پسر بر او حرام نمى شود.
سؤال ٣٠٢. آيا خواهر، مادر و دختر لواط كننده بر لواط دهنده حرام مى باشند؟ در صورت نابالغ بودن طرفين، يا شك در دخول چه حكمى دارد؟
جواب: مادر، خواهر و دختر لواط كننده بر لواط دهنده حرام نيست; ولى عكس آن، يعنى مادر، خواهر و دختر لواط دهنده بر لواط كننده حرام است، به شرط آن كه يقين به دخول حاصل شده باشد و لواط كننده بالغ باشد.

٤. ازدواج با خواهر زن

سؤال ٣٠٣. ازدواج با خواهر زن چه حكمى دارد؟
جواب: هرگاه زنى را براى خود عقد كند تا وقتى آن زن در عقد اوست نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج كند، خواه عقد دائم باشد يا موقّت، حتّى بعد از طلاق مادام كه در عدّه است، در صورتى كه عدّه رجعى باشد (كه شرح آن در كتاب طلاق خواهد آمد)، نمى تواند خواهر او را بگيرد و احتياط مستحب آن است كه در عدّه طلاق بائن كه شرح آن خواهد آمد با او ازدواج نكند، همچنين در عدّه متعه، خواه بعد از تمام شدن مدّت باشد و يا بخشيدن مدّت.
سؤال ٣٠٤. آيا مرد مى تواند با خواهر زن خود ازدواج كند؟ اگر همسرش بيمارى داشته باشد و اجازه اين ازدواج را بدهد چطور؟
جواب: مادام كه آن خواهر در زوجيت اوست ازدواج با خواهر ديگر حرام است; خواه اجازه بدهد يا ندهد.
سؤال ٣٠٥. در قضيه جمع بين اختين در نكاح، در صورت حيات يكى، حرمت عقد و ازدواج با خواهر ديگر روشن است. حال اگر مردى به شكل صورى موقّتاً يكى را طلاق بدهد و در منزل نگهدارد و با خواهرش ازدواج نمايد، آيا اين كار در شرع انور جايز است؟ ضمناً بعد از طلاق سوم در ازدواج كه محلّل لازم است، آيا بين عقد دائم و موقّت تفاوتى هست؟
جواب: اگر جدّاً نيت طلاق كند بعد از عدّه مى تواند با خواهرش ازدواج كند و بعد از طلاق سوم احتياج به محلّل است; ولى اگر به صورت عقد موقّت باشد هرچند بار تكرار شود، محلّل لازم نيست.

٥. ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده همسر

سؤال ٣٠٦. ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده زن چه حكمى دارد؟
جواب: مرد نمى تواند بدون اجازه زن خود، با خواهرزاده يا برادرزاده او ازدواج كند، ولى اگر بدون اجازه آنها را عقد نمايد بعد اجازه دهد عقد صحيح است.
سؤال ٣٠٧. آيا جايز است خواهرزاده زن مطلقه اى را كه در عدّه طلاق رجعى است بدون اجازه خاله مطلقه اش صيغه كرد؟
جواب: بدون اذن او جايز نيست، مگر بعد از گذشتن عدّه.

٦. ازدواج با دختر خوانده و عروس همسر

سؤال ٣٠٨. آيا با دختر خوانده مى توان ازدواج كرد؟
جواب: در صورتى كه رابطه نسبى و سببى نداشته باشد اشكالى ندارد.
سؤال ٣٠٩. مى توان بعد از فوت پسر همسر، با عروس همسر ازدواج نمود؟
جواب: اشكالى ندارد.

٧. ازدواج با زن شوهردار

سؤال ٣١٠. ازدواج با زنى كه شوهر دارد چه حكمى دارد؟
جواب: هرگاه كسى بداند زنى شوهر دارد و او را براى خود عقد كند، بايد از او جدا شود، بعداً هم بنابر احتياط واجب نمى تواند با او ازدواج كند هر چند با او نزديكى نكرده باشد.
سؤال ٣١١. در بين عشاير عرب مرسوم است كه چنانچه مردى با دختر، يا زن شوهردارى، دوست شود و بعد از محل فرار كرده، و رابطه نامشروع برقرار نمايند، زمانى كه به آنها دسترسى پيدا كنند، بعضاً آن زن يا دختر را به زانى مى دهند. اين مسأله چه حكمى دارد؟
جواب: در مورد دختر هرگاه طرفين راضى باشند اشكالى ندارد. و در مورد زن شوهردار اگر با مرد بيگانه آميزش جنسى كرده باشد، و بعد شوهرش او را طلاق دهد، ازدواج او با زانى پس از عده جايز است، هر چند احتياط در ترك آن است.
سؤال ٣١٢. دخترى در ايام عقد با يك نفر زنا كرده است، شوهرش كه فعلاً صورت عقدش معلوم نيست، او را طلاق داده و بعد از طلاق، زانى اين دختر را عقد كرده است آيا اين عقد شرعاً درست است؟
جواب: در صورتى كه عقد قبلى با رضايت انجام شده و صحيح بوده و زنا با زن شوهردار واقع شده، آن دختر بر زانى حرام ابدى است (بنابر احتياط واجب).

٨. ازدواج در عدّه

سؤال ٣١٣. عقد كردن زنى كه در عدّه ديگرى است چه حكمى دارد؟
جواب: هرگاه زنى را كه در عدّه ديگرى است براى خود عقد كند چنانچه مرد و زن يا يكى از آنان بداند زن در عدّه است و نيز بداند عقد كردن زن در عدّه حرام است آن زن بر او حرام ابدى مى شود، خواه با او نزديكى كرده باشد يا نه، ولى اگر هيچ كدام نمى دانسته اند زن در عدّه است، يا نمى دانسته اند عقد كردن زن در عدّه حرام است، اگر باهم نزديكى كرده باشند زن بر او حرام مى شود و اگر نزديكى نكرده باشند حرام نمى شود.
سؤال ٣١٤. اگر مردى با زنى كه در عدّه است از روى جهل به مسأله، عقد دائم يا موقّت بخواند، آيا اين زن بر او حرام ابدى مى شود؟ حكم صورت عمد چيست؟
جواب: در دو صورت حرام ابدى مى شود يكى آن كه ازدواج و دخول كند هرچند از روى جهل باشد دوم آن كه آگاهانه ازدواج كند، هر چند دخول ننمايد.

٩. ازدواج با زانيه

سؤال ٣١٥. اگر مرد با زنى كه در عدّه ديگرى است زنا كند، بعداً مى تواند با او ازدواج كند؟
جواب: اگر با زنى كه در عدّه ديگرى است زنا كند آن زن بر او حرام مى شود، خواه طلاق رجعى باشد يا غير رجعى بنابر احتياط واجب.
سؤال ٣١٦. اگر مرد با زن شوهردارى (نعوذ باللّه) زنا كند، بعداً مى تواند با او ازدواج كند؟
جواب: اگر با زن شوهردارى (نعوذ باللّه) زنا كند آن زن براى هميشه بر او حرام مى شود، يعنى اگر از شوهرش طلاق بگيرد نمى تواند با او ازدواج نمايد (بنابر احتياط).
سؤال ٣١٧. اگر با زن بى شوهرى كه در عدّه نيست زنا كند، بعداً مى تواند با او ازدواج نمايد؟
جواب: اگر با زن بى شوهرى كه در عدّه نيست زنا كند بعداً مى تواند با او ازدواج نمايد، ولى احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند بعد او را به عقد خود درآورد.
سؤال ٣١٨. ازدواج كردن با زنانى كه اشتهار به زنا دارند، حرام است يا مكروه؟ اگر حرام نيست، آيا اين گونه زنان مرتد هستند؟ آيا واجب است قبل از ازدواج از اعتقادات آنها تحقيق شود؟
جواب: اين گونه زنان مرتد نيستند; بلكه مسلمان معصيت كارند و پرسش از اعتقادات قبل از ازدواج لازم نيست و امّا ازدواج با زنان مشهوره به زنا، احتياط لازم در ترك است; مگر اين كه واقعاً توبه كنند و راه سابق را ترك نمايند.

١٠. ازدواج كودك

سؤال ٣١٩. آيا براى نزديكى با زن سن خاصى شرط است؟
جواب: هرگاه كسى دختر نابالغى را با اجازه وليّ او براى خود عقد كند پيش از آن كه نه سال دختر تمام شود نزديكى كردن با او حرام است و بعد از نه سال نيز اگر استعداد جسمانى ندارد اشكال دارد، ولى در هر حال اگر نزديكى كند و او را افضا نمايد آن زن بر او حرام نمى شود مخصوصاً اگر از طريق جراحى يا درمان خوب شود و به حال اصلى بازگردد، بنابراين در مسأله نزديكى با زن علاوه بر تمام شدن سنّ نه سال، لازم است رشد جسمانى براى نزديكى نيز داشته باشد و اگر بيم افضا و ناقص شدن زن باشد نزديكى با او اشكال دارد هرچند به سنّ بلوغ رسيده باشد.
سؤال ٣٢٠. با توجّه به اين كه طبق مادّه ١٦ بند ٣ كنوانسيون محو اشكال تبعيض عليه زنان، ازدواج كودك غير قانونى اعلام شده، و كودك در عرف بين المللى به كمتر از ١٨ سال اطلاق مى شود، ازدواج دختران كمتر از ١٨ سال چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه بالغ شرعى باشند و نيز رشد جسمانى، و رشد كافى عقلى براى تصميم گيرى در امر ازدواج داشته باشند، مانعى ندارد.

١١. ازدواج در حال احرام

سؤال ٣٢١. ازدواج در حال احرام چه حكمى دارد؟
جواب: هرگاه كسى در حال احرام كه يكى از اعمال «حج» يا «عمره» است با زنى ازدواج نمايد عقد او باطل است و چنانچه مى دانسته زن گرفتن در اين حال حرام است ديگر نمى تواند آن زن را عقد كند خواه نزديكى كرده باشد يا نه.

١٢. ازدواج بعد از سه طلاق

سؤال ٣٢٢. اگر زوجين سه بار طلاق بگيرند، به يكديگر حرام مى شوند؟
جواب: زنى را كه سه مرتبه طلاق داده اند بر شوهرش حرام مى شود، ولى اگر ب شرايطى كه در بخش بيستوششم (احكام محلّل) آمده با مرد ديگرى (محلّل) ازدواج كند و سپس طلاق بگيرد مى تواند با شوهر اوّل دوباره ازدواج كند.

١٣. ازدواج با سادات

سؤال ٣٢٣. با توجّه به اين كه در ازدواج كفو بودن شرط است و بعضى معتقدند مرد غير سيّد كفو و مناسب زن سيّد نيست، ازدواج آنها چه حكمى دارد؟ اگر احتمال درگيرى باشد حكم چيست؟
جواب: ازدواج آنان جايز مى باشد و در زمان ائمّه معصومين (عليهم السلام)فراوان بوده است ولى اگر خطر درگيرى باشد از آن صرف نظر كنيد.
سؤال ٣٢٤. حضرتعالى در استفتائات جديد جلد اوّل، سؤال ٧٠٦ فرموده ايد كه عقد هاشميه با غير هاشمى در صدر اسلام و در زمان ائمّه طاهرين (عليهم السلام) فراوان بوده است. لطفاً چند مورد آن را با ذكر مدرك مورد قبول مرقوم فرماييد.
جواب: يك نمونه روشن آن ازدواج زينب دختر عمّه پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله)با زيد بن حارثه مى باشد، كه در قرآن مجيد صريحاً آمده است. نمونه ديگر، ازدواج ضباعه نوه عبدالمطلب با مقداد است كه در روايات آمده است. مخصوصاً در ذيل روايت تصريح شده كه پيامبر فرمود: «من اين كار را كردم تا مسأله ازدواج در ميان مردم توسعه يابد، و قيد و بندها بر چيده شود.» بسيارى از مراجع عصر ما مانند آيت الله خويى و آيت الله گلپايگانى كه از سادات بنى الزهرا هستند، نيز دختران خود را به غير سادات داده اند.
سؤال ٣٢٥. سادات در كشور پاكستان از احترام فوق العاده برخوردارند; حتّى سادات ناصالح; چون بزرگان سادات بوده اند كه غير سادات را با اسلام آشنا نمودند. لهذا غير سادات به خود اجازه نمى دهند دختران سادات را به عقد خود در آورند، و سادات هم بر اين باورند كه اين عمل اهانت به خانواده پيامبر صلوات الله عليهم مى باشد، و اين مطلب در نزد آنها به قدرى مهم است كه اگر كسى از آن تخلّف كند، بعضى جوانان، حتّى بزرگان، احساساتى شده و در چنين مواردى شوهر آن دختر را به قتل مى رسانند! همانطور كه چند ماه قبل، اين اقدام در لاهور انجام شد! و اين حادثه در روزنامه هاى پاكستان با تيتر بزرگ چاپ شد، و عموم مردم اين عمل را ستايش كردند. و شكى نيست كه اگر سيده با غير سيد ازدواج كند، مفاسدى بر آن مترتّب شده، و سبب بدنام نمودن مذهب شيعه و علماى مذهب هم مى شود. چون برادران اهل سنّت پاكستان در اين مسأله متّفق القولند، كه عقد سيده با غير سيد جايز نيست. لطفاً بفرماييد:
الف) اگر در ازدواج سيده با غير سيد، مفسده اى باشد، و موجب اختلافات خانوادگى و بدنامى مذهب و مكتب اهل بيت (عليهم السلام) شود، آيا در چنين موردى اين اقدام جايز است؟
ب) در صورتى كه براى دختر سيد، در فاميل خودش، يا ديگر خانواده هاى سادات كفوى موجود باشد، آيا آن دختر مى تواند با غير سيد ازدواج كند، با اين كه جدّش راضى نيست، و پدرش فوت كرده است؟
جواب: ازدواج دختران سادات محترم با غير سادات ذاتاً اشكالى ندارد. و در زمان پيغمبر و ائمّه معصومين (عليهم السلام) زياد اتّفاق افتاده كه دختران سادات با غير سادات ازدواج كرده، و معصومين هم از آن نهى نكرده اند. ولى اگر واقعاً مفسده اجتماعى بر آن مترتّب شود، بايد از آن پرهيز نمود، و تدريجاً مردم را با اين حكم اسلامى آشنا كرد. و قتل نفس مسلمان از گناهان بسيار بزرگ است، و قصاص دارد.

١٤. ازدواج با دختر عمو

سؤال ٣٢٦. چند سالى است كه در محافل و رسانه ها، از سوى اهل فنّ و علم اعلام مى گردد كه از ازدواجهاى فاميلى، بخصوص ازدواج پسر عمو با دختر عمو و امثال آن، خوددارى شود، با توجه به اين مطلب لطفاً بفرماييد:
الف) ازدواج حضرت على (عليه السلام)، با دختر پسر عموى خويش، حضرت فاطمه زهرا (عليها السلام) كه به سفارش و با موافقت پيامبر (صلى الله عليه وآله) واقع شده، چگونه توجيه مى گردد؟ آيا صرف نظر از تمامى مسائل، اين خود يك امر تبليغى براى اين گونه ازدواجها نيست؟
ب) دين اسلام كه كاملترين دينهاست و درباره تمامى آداب و رفتار و اعمال انسان ها حكم لازم را منظور و تبيين كرده، آيا در خصوص موضوع مورد سؤال، حكمى دارد؟
جواب: در بعضى از روايات اسلامى از ازدواج فاميل هاى نزديك نهى شده و در حديثى از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) مى خوانيم كه فرمود: «اين كار را نكنيد كه مايه ناتوانى فرزند مى شود» ولى هر قاعده كلّى استثنايى دارد و گاه ديده ايم كه حاصل ازدواج فاميلى فرزندان بسيار باهوش و سالم بوده است و ازدواج آن دو بزرگوار نيز از اين استثناهاست.
سؤال ٣٢٧. در بين عشاير عرب خوزستان رسمى به نام «نهوه» وجود دارد (اجبار دختر عمو به ازدواج با پسر عمو يا ديگر نزديكان، و منع از ازدواج با ديگران) چنين رسمى از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
جواب: چنين رسمى برخلاف شرع است، و بايد از آن پرهيز كرد، مگر اين كه زوج و زوجه هر دو بدون اجبار رضايت دهند.

١٥. ديگر مسائل مربوط به حرمت و جواز ازدواج

سؤال ٣٢٨. زنا در عدّه عقد موقّت چه حكمى دارد؟ آيا موجب حرمت ابدى مى شود؟ فتواى امام (قدس سره) در اين مورد چيست؟
جواب: زنا در عدّه متعه مسلّماً حرام است، ولى موجب حرمت ابدى آن زن نمى شود بنابراين اجراى صيغه عقد پس از گذشت عدّه اشكال ندارد و فتواى امام (قدس سره) در تحريرالوسيله و توضيح المسائل نيز همين است.
سؤال ٣٢٩. اگر زنى زنا كند به شوهرش حرام مى شود؟
جواب: زن شوهردار اگر زنا دهد بر شوهر خود حرام نمى شود، ولى چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد بهتر است شوهر او را طلاق دهد، امّا مهرش را بايد بدهد و اگر مشهور به زنا شود احتياط واجب طلاق دادن اوست.
سؤال ٣٣٠. اگر كسى با زن شوهردارى (نعوذ باللّه) زنا كند، آيا بايد به شوهر زن بگويد؟
جواب: هرگاه كسى با زن شوهردارى (نعوذ باللّه) زنا كند براى توبه كردن لازم نيست به آن مرد بگويد، بلكه بايد در پيشگاه خدا توبه حقيقى كند.
سؤال ٣٣١. اگر مرد يا زن طواف نساء (يكى از اعمال حجّ) را به جا نياورد، آيا همسرش بر او حرام مى شود؟
جواب: اگر مرد طواف نساء را كه يكى از اعمال حجّ است به جا نياورد، زن كه به واسطه احرام بستن بر او حرام شده بود حلال نمى شود، اين حكم درباره زن نيز ثابت است، ولى اگر بعداً طواف نساء را به جا آورند به يكديگر حلال مى شوند.
سؤال ٣٣٢. در بين عرب هاى خوزستان مرسوم است كه خانواده قاتل در عوض خون بها، به خانواده مقتول دختر مى دهند. چنين رسمى از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه ارباب دم بجاى گرفتن ديه به اين كار رضايت بدهند، و دختر و وليّ دختر راضى به اين امر باشند اشكالى ندارد.
سؤال ٣٣٣. مردى با زنى ازدواج موقت مى كند پس از دخول زن اظهار مى كند كه در عده ازدواج موقت شخص ديگرى بوده است كه پس از آن ارتباط آنان قطع مى گردد. حال پسر آن مرد مى تواند اين زن را صيغه كند؟
جواب: بهتر است اجتناب كند.
سؤال ٣٣٤. با توجّه به اين كه در مبحث لعان، پس از انجام تشريفات ملاعنه، رابطه نسبى بين پدر و ارحام پدرى با فرزند قطع مى شود، آيا ازدواج فرزند با عمّه سابق خود كه با لعان رابطه نسبى اش با اين فرزند قطع شده صحيح است؟
جواب: ظاهراً اشكالى ندارد; هرچند احتياط ترك آن است.
سؤال ٣٣٥. اخيراً از چند تن از علما پرسيده اند كه آيا ازدواج پدر، با مادر زن فرزند خويش شرعاً جايز است؟ ايشان گويا فرموده اند: جايز نيست، نظر حضرت عالى چيست؟
جواب: جايز است و كسى قائل به حرمت نيست.
سؤال ٣٣٦. چنانچه شخصى با خنثاى مشكل عمل شنيع از قُبل يا دُبر انجام دهد، يا خنثاى مشكل با شخصى اين كار را بكند، وضعيت حرمت نزديكان آنها بر ديگرى چگونه خواهد بود؟
جواب: در مواردى كه حرمت مشكوك شود; بنابر حلّيت مى گذارند.
سؤال ٣٣٧. هرگاه كسى دخترى را براى پسر خود عقد كند، خودش مى تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد؟
جواب: ازدواج با مادر آن دختر مانعى ندارد.
سؤال ٣٣٨. اگر كسى اوّل با مادر آن دختر ازدواج كرده مى تواند آن دختر را براى پسر خود بگيرد.
جواب: اوّل خودش با مادر آن دختر ازدواج كرده مى تواند آن دختر را براى پسر خود بگيرد.


۴
بخش چهارم: دستور خواندن صيغه عقد

بخش چهارم: دستور خواندن صيغه عقد

١ كليات مربوط به صيغه عقد

سؤال ٣٣٩. عقد ازدواج چيست؟
جواب: عقدى كه به واسط آن زن و مرد به هم حلال مى شوند و آن بر دو قسم است: ازدواج دائم كه هميشگى است و زنى را كه به اين عقد در مى آيد «دائمه» گويند و ازدواج موقّت كه براى مدّت معينى عقد زناشويى مى بندند، خواه اين مدّت كوتاه باشد يا طولانى و آن را «متعه «و «صيغه» نيز مى نامند.
سؤال ٣٤٠. آيا وكالت مرد يا زن از طرف ديگرى براى خواندن عقد صحيح است؟
جواب: وكالت مرد از طرف زن، يا زن از طرف مرد، براى خواندن صيغه مانعى ندارد.
سؤال ٣٤١. آيا زوجين بايد يقين داشته باشند كه وكيل عقد را خوانده است؟
جواب: هرگاه زن و مردى به كسى وكالت داده اند صيغه عقد آنها را بخواند تا يقين نكنند كه وكيل صيغه را خوانده بر يكديگر حلال نمى شوند، ولى اگر وكيل مورد اعتماد باشد و بگويد خوانده ام كافى است.
سؤال ٣٤٢. اگر زن به كسى وكالت دهد براى مدتى او را به عقد مردى در آورد ولى ابتداى آن را معيّن نكند، شروع عقد چه زمان مى شود؟
جواب: هرگاه زن، كسى را وكيل كند كه او را مثلاً براى ده روز يا دو ماه به عقد مردى درآورد و ابتداى آن را معين نكند بايد آغاز آن را از روز و ساعتى كه عقد مى كند قرار دهد.
سؤال ٣٤٣. آيا براى خواندن عقد، يك نفر مى تواند از طرف زوجين وكيل شود؟
جواب: احتياط مستحب آن است كه يك نفر از سوى دو همسر صيغه عقد را نخواند، يعنى دو طرف عقد دو نفر باشند و نيز احتياط مستحب اين است كه انسان نمى تواند از طرف زن وكيل شود تا او را براى خود بطور دائم و يا موقّت عقد كند.
سؤال ٣٤٤. اگر عاقد سنّى باشد و عروس و داماد هر دو شيعه، آيا جنين عقدى صحيح است؟
جواب: اشكالى ندارد و عقد صحيح است.

٢ صيغه عقد دائم

سؤال ٣٤٥. براى خواندن صيغه عقد دائم چه عباراتى بايد گفته شود؟
جواب: براى خواندن صيغه عقد دائم كافى است كه زن بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسِى عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُوم» (يعنى خود را به همسرى تو درآوردم به مهرى كه معين شده) و مرد هم بعد از آن بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْويجَ» (يعنى قبول كردم اين ازدواج را) و اگر ديگرى را براى اين كار وكيل كنند كافى است كه وكيل زن بگويد: «زَوَّجْتُ مُوَكلَتى مُوَكلَكَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» (موكله خودم را به همسرى موّكل تو با مهر معلوم درآوردم) وكيل مرد نيز بگويد: «قَبِلْتُ لِمُوَكلى هَكذا» (من نيز همين گونه از طرف موكل خودم قبول كردم).

٣ صيغه عقد موقّت

سؤال ٣٤٦. براى خواندن صيغه عقد موقّت چه عباراتى بايد گفته شود؟
جواب: براى خواندن صيغه عقد موقّت كافى است بعد از آن كه مدّت و مهر معين شد، زن بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسِى فِى الْمُدَّه الْمَعْلُومَه عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» (من خودم را به همسرى تو در مدّت معين با مهر معين درآوردم) مرد نيز بگويد: «قَبِلْتُ» (قبول كردم) يا اين كه وكيل زن بگويد: «مَتَّعْتُ مُوَكلَتِى مُوَكلَكَ فِى الْمُدَّه الْمَعْلُومَه عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» (موكله خودم را به ازدواج موكل تو در مدّت معين با مهر معين درآوردم) وكيل مرد نيز بگويد: «قَبِلْتُ لِمُوَكلِى هَكذا» (قبول كردم براى موكل خودم همين طور).

٤ عقد معاطاتى

سؤال ٣٤٧. آيا در ازدواج رضايت طرفين به تنهايى كافى است، يا اينكه بايد صيغه عقد خوانده شود؟
جواب: در عقد ازدواج خواه دائم باشد يا موقّت، خواندن صيغه لازم است و رضايت طرفين به تنهايى كافى نيست و صيغه عقد را طرفين يا وكيل آنها مى توانند بخوانند.
سؤال ٣٤٨. حكم ازدواج معاطاتى چيست و چه شرايطى دارد؟ اگر يكى از مقلّدين شما در اين مسأله (به فرض عدم صحّت ازدواج معاطاتى به نظر شما) به مرجع ديگرى رجوع نمايد حكم چيست؟ اگر فردى به علّت عدم آشنايى به حكم (در صورت عدم صحّت ازدواج معاطاتى) با فردى به اين طريق ازدواج كند و بعد حكم را بفهمد وظيفه اش چيست؟
جواب: چيزى به نام ازدواج معاطاتى نداريم، چنين ازدواجى باطل است.
سؤال ٣٤٩. دختر و پسرى به هم علاقمند بودند، ولى خانواده دختر با ازدواج آنان مخالف بود. آن دو براى اين كه خانواده دختر را مجبور كنند تا با ازدواج آنان موافقت كنند، به طور نامشروع مجامعت كرده، و دختر حامله شده، و طفلى به دنيا آورده است اكنون اظهار مى دارند كه چون روستايى بوده، نمى دانسته، و يا نمى توانسته اند صيغه ازدواج را جارى كنند، و به رضايت طرفينى اكتفا كرده، و آن را كافى دانسته اند:
الف) آيا توافق طرفين به عنوان صيغه عقد قابل قبول است؟
جواب: توافق طرفين كافى نيست.
ب) همين كه طرفين ادّعاى اجراى صيغه عقد نمايند براى ايجاد شبهه كافى است، يا بايد صحّت آن بررسى و اثبات شود؟
جواب: چنانچه احتمال دهيم ادّعاى آنها راست باشد، بايد حمل بر صحّت كرد.
ج) آيا در مسأله فوق حدوث شبهه، فقط موجب برائت از حدّ است، يا تعزير را نيز منتفى مى سازد؟
جواب: در فرض بالا حدّ و تعزير هر دو ساقط مى شود.
د) بر فرض احصان مرد، حكم چيست؟
جواب: احصان مرد تفاوتى ايجاد نمى كند.
هـ) آيا ازدواج آن دو با يكديگر بلامانع است؟
جواب: آنها مى توانند با هم ازدواج كنند.
و) آيا در فرض بكارت و عدم آن، حكم متفاوت است؟
جواب: تفاوتى نمى كند.

بخش پنجم: شرايط مجاز و غير مجاز عقد ازدواج

١ كليات و شرايط لازم در عقد ازدواج

سؤال ٣٥٠. شرايط عقد ازدواج كدام است؟
جواب: عقد ازدواج شرايطى دارد از جمله:
الف) احتياط آن است كه صيغه آن به عربى صحيح خوانده شود، ولى در صورتى كه مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى بخوانند مى توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وكيل براى خواندن صيغه به زبان عربى واجب نيست، ولى بايد لفظى بگويند كه معنى همان صيغه عربى را بفهماند.
ب) كسى كه صيغه را مى خواند بايد قصد انشاء داشته باشد يعنى قصدش اين باشد كه با گفتن اين الفاظ همسرى در ميان آن دو برقرار گردد، زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد اين معنى را قبول كند، وكيل نيز بايد چنين قصدى را داشته باشد.
ج) كسى كه صيغه عقد را مى خواند بايد عاقل و احتياطاً بالغ باشد هر چند از طرف ديگرى وكيل باشد.
د) ولى يا وكيل در اجراى صيغه عقد بايد زن و شوهر را معين كند، بنابراين اگر كسى چند دختر دارد نمى تواند به مردى بگويد: «زَوَّجْتُكَ اِحْدى بَناتى» (يكى از دخترانم را به همسرى تو درآوردم).
هـ) زن و مرد بايد از روى اختيار به ازدواج راضى باشند ولى اگر يكى از آن دو ظاهراً با كراهت اجازه مى دهد، امّا مى دانيم قلباً راضى است عقد صحيح است.
و) صيغه عقد بايد صحيح خوانده شود و اگر طورى غلط بخوانند كه معنى آن را عوض كند عقد باطل است، امّا اگر معنى عوض نشود اشكالى ندارد.
سؤال ٣٥١. آيا صيغه عقد فضولى صحيح است؟
جواب: اگر عقد زنى را براى مردى بدون اجازه آنها بخوانند و بعداً آنها راضى شوند و اجازه دهند عقد صحيح است.
سؤال ٣٥٢. زن و مردى يا يكى از آن دو را مجبور به ازدواج نمايند ولى بعد از خواندن عقد راضى شوند، عقد صحيح است؟
جواب: اگر زن و مردى يا يكى از آن دو را مجبور به ازدواج نمايند ولى بعد از خواندن عقد راضى شوند و اجازه دهند احتياط واجب آن است كه صيغه عقد را از نو بخوانند.
سؤال ٣٥٣. آيا پدر و جدّ پدرى مى توانند براى فرزند نابالغ يا ديوانه خود ازدواج كنند؟
جواب: پدر و جدّ پدرى مى توانند (در صورت ضرورت) براى فرزند نابالغ يا ديوانه خود ازدواج كنند و بعد از آن كه طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد بنابر احتياط واجب نبايد آن را به هم زد.
سؤال ٣٥٤. آيا دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است، مى تواند بدون اجازه خانواده ازدواج نمايد؟
جواب: دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد چنانچه باكره باشد بايد با اجازه پدر يا جدّ پدرى ازدواج نمايد ولى اگر همسر مناسبى براى دختر پيدا شود و به تاييد بزرگان فاميل پدر بدون دليل مخالفت كند اجازه او شرط نيست، همچنين اگر به پدر يا جدّ پدرى دسترسى نباشد و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد و همسر مناسبى براى دختر پيدا شود مى تواند با اطلاع بزرگان فاميل ازدواج كند، يا اين كه دختر قبلاً شوهر كرده باشد كه در اين صورت اجازه پدر و جد در ازدواج جديد لازم نيست.
سؤال ٣٥٥. مرد مقلّد مرجعى است كه مثلاً تعدد موجب و قابل را شرط مى داند و زن از مجتهدى تقليد مى كند كه اتّحاد موجب و قابل را كافى مى داند، در اين جا طبق نظر كدام يك از اين دو مرجع بايد عمل كرد؟
جواب: در چنين مواردى احتياط آن است كه مطابق فتواى مرجعى كه تعدد را شرط مى داند عمل كنند.
سؤال ٣٥٦. به دخترى گفتند مهريه شما ١٥ هزار روپيه هندى است و او به اين مهريه راضى شد ولى در عقد نامه ١٠ هزار نوشته شد، وكيل بعد از خواندن عقدنامه، بر مهريه نوشته شده صيغه جارى كرد، آيا اين صيغه (ازدواج دائمى) صحيح است؟
جواب: احتياط آن است كه صيغه عقد را مجدّداً با مهريه مورد توافق جارى كنند.
سؤال ٣٥٧. اگر زن، مرد را وكيل در اجراى عقد دائم كند و مرد مدعى اجراى عقد موقّت باشد (آن هم بعد از چند سال) حكم عقد، مهر و توارث بين زن و شوهر و فرزندان چيست؟
جواب: چنانچه يقين داشته باشد كه مرد راست مى گويد و عقد موقّت خوانده است، عقد باطل است و زن و مرد از هم ارث نمى برند ولى فرزندان آنها از آنها ارث مى برند مگر اين كه مرد عالم بوده به بطلان عقد بوده باشد، كه در اين صورت فرزندان، تنها از زن ارث مى برند نه از مرد و حدّ زنا بر مرد جارى مى شود و در هر حال بايد مهرالمثل زن را بپردازد.
سؤال ٣٥٨. آيا يك نفر مى تواند عقد را به فارسى يا عربى اصالتاً از طرف خود و وكالتاً از سوى طرف مقابل اجرا كند؟
جواب: مرد مى تواند از طرف زن وكيل شود و عقد را بخواند و از طرف خودش قبول كند مثل اين كه بگويد: موكله خودم فلان كس را به عقد موقّت خودم در فلان مدّت به فلان مبلغ مهر در آوردم سپس بگويد قبول كردم، در صورتى كه عربى بتواند، به عربى بخواند و اگر نتواند به فارسى بخواند و زن هم مى تواند از طرف مرد وكيل شود.
سؤال ٣٥٩. كسى كه بدون انقضاى عقد موقّت، عقد دائم اجرا كند و بعداً متوجّه شود، آيا عقد دائم او باطل است؟
جواب: احتياط واجب آن است كه مجدّداً عقد را بخواند ولى اگر قبلاً فرزندانى به وجود آمده باشند، حلال زاده اند.
سؤال ٣٦٠. آيا تعدّد وكيل از سوى مرد و زن در اجراى عقد لازم است؟
جواب: تعدّد وكيل در اجراى عقد احتياط مستحب است.
سؤال ٣٦١. همان گونه كه مستحضريد در احكام عقود از قبيل بيع و اجاره و نكاح و... طرفين عقد (يا وكيل آنها) به منظور ايجاب و قبول بايد صيغه بخوانند مخصوصاً در عقد ازدواج و منظور از صيغه كلمات و جملات به هر لفظ و زبانى كه باشد، البتّه مقصود و مطلوب بالذّات، معانى و مفاهيم و مفاد كلمات و جملات مى باشد، بنابراين عقل و منطق حكم مى كند كه صيغه به زبانى باشد كه طرفين ازدواج و شاهدان قضيه و حضّار مجلس با آن زبان آشنايى داشته باشند; سؤال اين است كه براى غير عرب چه لزومى دارد كه اين صيغه به عربى باشد در حالى كه هر شخصى با زبان مادرى و رسمى خودش بهتر مى تواند مطلبى را بيان و تفهيم و يا تفهّم نمايد؟
جواب: اجراى صيغه به هر زبانى كه براى طرفين مفهوم باشد جايز است، فقط در نكاح و طلاق احتياط اجراى صيغه به زبان عربى است مشروط بر اين كه معناى آن را بدانند بنابراين اگر مجرى صيغه آشنا به عربى نباشد مى تواند آن را هم به زبان خودش اجرا نمايد.
سؤال ٣٦٢. اگر صيغه به زبان غير عربى خوانده شود، آيا عبارتى كه خوانده مى شود، بايد حتماً مطابق عبارت عربى باشد؟
جواب: همين مقدار كه زن به مرد براى خواندن عقد وكالت دهد، و مرد بگويد: «اين زن را براى هميشه، يا براى فلان مدّت، به فلان مبلغ مهريه به عقد خود درآوردم» و بعد بگويد: «از سوى خودم قبول كردم»، كافى است.
سؤال ٣٦٣. آيا اجراى صيغه عقد دائم، يا غير دائم از طريق مكالمه تلفنى و امثال آن، توسّط مرد و زن، يا وكيل آن دو صحيح است؟
جواب: هرگاه شرايط رعايت شود، اشكالى ندارد.
سؤال ٣٦٤. نظر شريفتان راجع به عقد معاطاتى نكاح چيست؟ منظور اين است كه معيار حلّيت در نكاح، آيا صرفاً لفظ «انكحت» و مانند آن مى باشد، يا اين كه فقط نيت و قصد انشا و رضايت قلبى طرفين كفايت مى كند؟ اگر ملاك روح توافق و قصد انشاى طرفين است، در اين فرض چه لزومى به اداى الفاظ مخصوص است؟ بويژه آن كه به جاى آن الفاظ مخصوص، مى توان به وسيله حركات نيز از قصد و رضايت طرفين مطّلع شد.
جواب: اوّل اين كه درست است كه عقد نكاح از نظر قرارداد مانند ساير عقود است; ولى اجماع علماى اسلام بر اين است كه در نكاح بايد صيغه عقد خوانده شود و روايات نيز شاهد بر اعتبار صيغه است; بلكه در ميان عقلاى اهل عرف نيز هميشه در عقد نكاح نوعى قرارداد لفظى يا كتبى وجود داشته و دارد و اين نشان مى دهد كه نكاح وضعى مخصوص به خود دارد.
دوم اين كه معروف در ميان فقها اين است كه نكاح به عبادات شبيه تر است تا به معاملات; منظور اين است كه نكاح در شرع مقدّس قيود تعبّدى زيادى دارد كه آن را شبيه به عبادات مى كند كه جنبه توقيفى دارد.
سؤال ٣٦٥. بعضى از سردفتران ازدواج به گمان اين كه چون لفظ «انكحت و زوّجت» گاهى بنفسه وگاهى به حروف «مِن» و «باء» متعدّى مى شود، در جواب «أنكحت موكلتى فلانه من موكلك فلان» اين طور مى خوانند «قبلت النكاح من موكلى، و يا قبلت التزويج بموكلى» با اين كه به آنها تذكر داده مى شود كه اين عبارت غلط است و بايد گفته شود «قبلت النكاح يا قبلت التزويج لموكلى» باز به اشتباه خود ادامه مى دهند. خواهشمند است مرقوم فرماييد در صورت غلط بودن چنين صيغه اى، آيا عقد صحيح است؟
جواب: اجراى عقد با صيغه مزبور اشكالى ندارد; هرچند بهتر است كه صيغه بطور صحيح تر، طبق موازين ادبيات عرب خوانده شود.
سؤال ٣٦٦. آيا عقد نكاح دائم، الفاظ معينى دارد، يا با هر لفظى كه معنا و مفهوم آن را برساند جارى مى شود؟
جواب: عقد را با هر عبارتى كه مفهوم آن را به وضوح برساند مى توان جارى نمود; ولى اگر انسان به عربى آشنا باشد، احتياط آن است كه صيغه را عربى بخواند.
سؤال ٣٦٧. در اجراى صيغه عقد دائم، زوج بايد مقدّم شود، يا زوجه؟
جواب: تفاوتى نمى كند; ولى تقدّم زوجه بهتر است.
سؤال ٣٦٨. «نَكحَ» در لغت چندين معنا دارد، و از الفاظ مشتركه است. هنگام قصد انشاء، كدام معنا را بايد قصد كنيم؟ در حالى كه «به زنىِ دائمى دادم...» از معانى لغويه آن نيست؟
جواب: معناى مشهور نكاح همان عقد ازدواج است; و اگر زمان خاصّى در آن قيد نشود، ظهور در عقد دائم دارد.
سؤال ٣٦٩. نكاح دائم چند ركن دارد؟ آيا صداق نيز از اركان آن است؟
جواب: صداق از اركان عقد دائم نيست; و اگر ذكر نشود بايد مهرالمثل پرداخت شود.
سؤال ٣٧٠. آيا در عقد نكاح، تقدّم ايجاب بر قبول لازم است؟
جواب: لازم نيست; ولى بهتر است ايجاب مقدّم شود.
سؤال ٣٧١. اگر روحانى سُنّى عقد نكاح پسر يا دختر شيعه را بخواند، حكمش چيست؟
جواب: در صورتى كه شرايط معتبر نزد شيعه در آن رعايت شود اشكالى ندارد.
سؤال ٣٧٢. صيغه محرميت بين زن و مرد نامحرم (صيغه برادرى و خواهرى) چگونه است؟
جواب: چيزى به نام صيغه برادرى و خواهرى نداريم. و صيغه محرميت يا به وسيله ازدواج دائم، و يا ازدواج موقّت حاصل مى شود; (البتّه با شرايطش) و غير آن ممنوع است.
سؤال ٣٧٣. اگر دختر باكره بدون اجازه پدر و يا جدّ پدرى شوهر كند شرعاً تكليف چيست؟
جواب: احتياط آن است كه دختر اجازه پدر را به دست آورد.
سؤال ٣٧٤. طبق فتواى علما در صورتى كه پدر و يا جدّ پدرى غايب باشد و دختر باكره احتياج به شوهر داشته باشد، اجازه ساقط مى شود، معناى احتياج داشتن به شوهر چيست؟
جواب: منظور اين است كه به سنّى رسيده باشد كه اگر شوهر نكند به زحمت يا به خطر مى افتد.
سؤال ٣٧٥. آيا براى ازدواج با دختر باكره، اذن پدر يا ولى لازم است؟ آيا در اين مسأله، ازدواج موقّت با دائم فرق دارد؟
جواب: واجب است كه اجازه بگيرند و تفاوتى ميان ازدواج موقّت و دائم نيست.
سؤال ٣٧٦. دختر جوانى بدون اذن پدر و مادر خود به خانه كسى مى رود و به درخواست پسر و دختر عقد نكاح بدون رضايت پدر خوانده مى شود و اعمال مترتّب بر نكاح انجام مى گيرد، در حالى كه اگر دختر با پدر مشورت مى كرد مانعى هم وجود نداشت، در اين دو صورت (تحصيل رضايت پدر بعد از عقد و عدم تحصيل رضايت)، حكم عقد چيست؟
جواب: بهتر اين است كه بعداً رضايت پدر را جلب نمايد.
سؤال ٣٧٧. دخترى قبل از نه سالگى به عقد شخصى در آمده است در حالى كه دختر از موضوع خبر نداشته و عقد را پدر دختر جارى كرده است و در ضمن، فاصله سنّى بين اين دختر و آن مرد حدود ٢٥ سال است و آن مرد زن ديگرى نيز دارد و حتى دخترش با اين زن دوم هم سن است. وقتى دختر بالغ مى شود عدم رضايت خود را از اين عقد اعلام داشته و اصرار مى كند كه اين ازدواج به مصلحت من نيست و من طلاق مى خواهم ولى مرد حاضر به طلاق نمى شود، آيا اين عقد درست است و بايد به اين عقد ملتزم باشد يا مى تواند با كسى ديگر ازدواج كند با توجّه به اين كه دختر به حدّى رسيده كه احتياج به شوهر كردن دارد؟
جواب: چنانچه اين عقد به مصلحت دختر نبوده، باطل است و دختر مى تواند بدون طلاق شوهر كند ولى اگر دختر بعد از بلوغ رضايت داده نمى تواند آن را به هم بزند.
سؤال ٣٧٨. اگر دخترى با پسر هم شأن شرعى و عرفى خود قصد ازدواج داشته باشد، آيا اذن پدر ساقط است؟
جواب: در فرض مسأله اگر به تاييد بزرگان فاميل پدر بدون دليل مخالفت كند اذن او ساقط مى شود.
سؤال ٣٧٩. براى خاله بنده خواستگارهاى زيادى آمده كه بيشتر آنها افرادى متدين بوده اند ولى پدر ايشان آنها را رد كرده، و مى گويد فقط با فاميل من بايد ازدواج كند تكليف او با چنين پدرى چيست؟
جواب: هرگاه خواستگاران با او تناسب داشته اند و كفو شرعى و عرفى بوده اند، او حق نداشته آنها را رد كند همچنين حق ندارد اصرار بر ازدواج با فاميل كند و اجازه و اذن او در اين صورت ها ساقط است، در عين حال اگر بتواند رضايت پدر را به دست آورد كار خوبى كرده است.
سؤال ٣٨٠. اگر مرد، مقلّد مرجعى باشد كه معتقد است ازدواج موقّت دختر باكره بدون اجازه پدرش جايز است ولى دختر مقلّد كسى است كه مى گويد اجازه پدر لازم است، آيا آن مرد مى تواند اين دختر را بدون اجازه پدرش عقد كند؟
جواب: دختر نمى تواند بدون اجازه پدر ازدواج كند.
سؤال ٣٨١. آيا شرايط نكاح بايد در متن عقد ذكر شود، يا در خارج عقد؟
جواب: شرايط بايد در متن عقد باشد; مگر اين كه قبلاً بر آن توافق شود و عقد را مبنى بر آن شرايط بخوانند.
سؤال ٣٨٢. با توجّه به اين كه طبق بند ٣ مادّه ١٥ كنوانسيون محو اشكال تبعيض عليه زنان، كلّيه قراردادها و اسناد خصوصى كه در جهت محدود كردن اختيارات و اهليت قانونى زنان است ملغى اعلام مى شود، آيا زن و مرد هنگام ازدواج مى توانند شروطى را در ضمن عقد بگنجانند كه مفاد آن محدود كردن اختيارات همسر باشد؟
جواب: در بعضى از موارد مى توان از طريق شرطى حقّ همسر را محدود كرد، مانند حقّ سكنى و امثال آن; امّا در مواردى كه شرط بر خلاف كتاب و سنّت يا مقتضاى عقد باشد جايز نيست، خلاصه موارد مختلف است.
سؤال ٣٨٣. اگر مردى قبل از جارى شدن صيغه عقد، و به هنگام گفتگوهاى مقدّماتى ازدواج، توافقنامه هاى شروط ضمن عقد كتبى با دختر امضا كند، كه متضمّن شروط رفتارى و فعلى باشد. يعنى در زندگى اين كار را بكند يا نكند، و مخالف مقتضاى عقد هم نباشد. از جمله «با دار و ندار شوهر بسازد» و «تا قبل از بچّه دار شدن و سر و سامان گرفتن زندگى، ما بقى مهريه را از او مطالبه نكند» و دختر پس از گفتگو و مطالعه آنها، كتباً بنويسد: «من با تمام آنها موافقم» و امضا كند. ولى اين شرط در ذيل قباله رسمى نوشته نشود. آيا اين شروط اعتبار و سنديت دارد؟ اگر زن جهت فريب و جلب رضايت مرد آنها را قبول كرده، ولى پس از ازدواج تخلّف و عهد شكنى كند، و آنها را به تمسخر بگيرد، و سه ماه بعد از عروسى مهريه خود را به اجرا بگذارد، با توجّه به اين كه با عدم قبول شروط، عقد واقع نمى شد، وضعيت اين عقد چگونه است؟ آيا زوجه تدليس كرده است؟ آيا وى مى تواند على رغم اين كه سه دانگ از منزل مسكونى به نام وى شده، و مبالغ هنگفتى طلاجات و جواهرات و بقيه اقلام مهريه خود را گرفته، بقيه آن را طلب كند؟ آيا منزل مسكونى و محلّ كسب شوهر از مستثنيات دين و مهر زوجه محسوب مى شود؟
جواب: هرگاه قبلاً توافق بر شروطى شده و طرفين آن را امضا كرده اند، سپس عقد خوانده شده، اين شروط لازم الاجراست و به اصطلاح فقهى از قبيل شروط مبنىّ عليها العقد است.
سؤال ٣٨٤. آيا كسى كه دستور زبان عربى را نميداند ميتواند عقد را بخواند؟
جواب: كسى كه دستور زبان عربى را نمى داند ولى كلمات عقد را صحيح ادا مى كند و معنى آن را نيز مى داند عقد او صحيح است.

٢ شرايط مجاز عقد ازدواج

سؤال ٣٨٥. اگر زنى خواسته باشد با مردى با اين شرط ازدواج كند كه مرد او را در طلاق دادن از طرف خود وكيل كند، آيا چنين شرطى صحيح است؟ آيا اين شرط در ضمنِ عقد ازدواج هم تحقّق مى يابد؟ يا بايد در ضمن يك معامله لازم ديگرى تحقّق يابد؟
جواب: اين شرط مى تواند در ضمن عقد ازدواج، يا عقد لازم ديگرى باشد.
سؤال ٣٨٦. آيا زن مى تواند حقّ وكالت در طلاق دادن از طرف مرد را نه براى خود، بلكه براى يك فرد ثالث، مثلاً براى پدر خود، به عنوان شرط عقد ازدواج قرار بدهد؟ آيا در اين صورت نيز چنين شرطى در ضمن عقد ازدواج تحقّق مى يابد، يا بايد در ضمن معامله مستقلّ ديگرى تحقّق يابد؟ و آيا زن بعد از عقد ازدواج مى تواند حقّ وكالت در طلاق را براى خود، يا فرد ثالثى در ضمن معامله اى، يا مستقلاًّ از شوهرش بگيرد؟
جواب: قرار دادن وكالت براى فرد ثالث در عقد ازدواج اشكال ندارد، و بعداً نيز مى توان آن را در ضمن معامله ديگرى، هرچند بعد از ازدواج باشد، قرار داد.
سؤال ٣٨٧. چنانچه زوج در سند ازدواج شرط كند كه ازدواج مجدّد ننمايد و اين شرط مطلق باشد، پس از آن براى يك روز زنى را به عقد موقّت خود درآورد، آيا در اين فرض با شرط مذكور مخالفت شده است؟
جواب: اگر منظور شرط وكالت طلاق است كه در عقد نامه هاى كنونى در اين گونه موارد به زوجه داده مى شود، ظاهراً شامل چنين ازدواج كوتاه مدّتى نمى شود.
سؤال ٣٨٨. اگر زن مهريّه خود را به مردش ببخشد و بگويد: «به شرط آن كه تا وقتى كه من زنده هستم زن دوّمى نگيرى»; در اين صورت:
الف) آيا اين شرط از نظر شرعى صحيح است؟
جواب: اشكالى ندارد.
ب) آيا در طول عمل كردن مرد به اين شرط مهريه از گردن او ساقط مى شود؟ و اگر مرد خلاف شرط عمل كند، زن اوّل و زن دوم نسبت به مرد چه حكمى پيدا مى كنند؟ آيا زن دوم حرام مى شود؟
جواب: چنانچه مرد از اين شرط تخلّف كند و ازدواج نمايد ازدواجش صحيح است; ولى زن مى تواند مهريه اش را بازپس بگيرد، بنابراين زن دوم حرام نيست.
سؤال ٣٨٩. شخصى جهت ازدواج از دخترى خواستگارى مى كند، خانواده عروس از اوّل با داماد شرط مى كند كه مثلاً مقدار چند من برنج، چند عدد روغن بزرگ و فلان مقدار چيزهاى ديگر جهت خرج مطبخ، يا يكصد هزار تومان پول بايد بدهد، در صورتى كه داماد شرايط فوق را بپذيرد آيا عمل به آن لازم است؟
جواب: هرگاه در ضمن عقد يا قبل از آن شرط كرده باشند صحيح و لازم الاجراست و بايد بپذيرد.
سؤال ٣٩٠. با توجّه به اين كه در قانون مدنى، نكاح اعمّ از دائم و منقطع مى باشد، در صورتى كه زوج شروط مندرج در عقد نامه را پذيرفته باشد، و ازدواج مجدّد (اعم از دائم يا منقطع) نمايد، آيا زوجه مى تواند تقاضاى طلاق كند؟ آيا همسر ديگر، شامل نكاح موقّت هم مى شود؟ آيا در صورت اثبات و تحقّق تخلّف، دادگاه مى تواند حكم فسخ نكاح را صادر نمايد؟
جواب: شرط مزبور منصرف به ازدواج دائم است، و شامل عقد موقّت كوتاه مدّت نمى شود. ولى اگر عقد موقّت براى مدّت طولانى، مثلاً چند سال باشد، زن (طبق شرايط عقد نامه) وكيل در طلاق خواهد بود.
سؤال ٣٩١. شخصى به شرط آن كه همسرش بچّه دار شود با وى ازدواج نموده، و تصريح مى كند كه در صورت تخلّف او را طلاق خواهد داد. آيا چنين شرطى صحيح است؟
جواب: با توجّه به اين كه جلوگيرى از بچّه دار شدن امر حرامى نيست، اين شرط هم شرط حرامى نمى باشد. ولى سزاوار است در غير موارد ضرورت چنين شرطهايى نكنند.
سؤال ٣٩٢. آيا شرط عدم آميزش و اكتفاء به ساير تمتّعات از سوى زن، مخصوصاً در عقد موقّت، مشروع است؟
جواب: مانعى ندارد.
سؤال ٣٩٣. اگر زن دائمى شرط كند كه هفته اى فقط يكى دوبار تمكين كند، آيا اين شرط صحيح است؟
جواب: چنانچه طرفين به اين شرط راضى شده باشند اين شرط صحيح است.
سؤال ٣٩٤. شخصى قبل از ازدواج با دخترى صحبت مى كند و مى گويد با شما ازدواج مى كنم به شرط اين كه به مادر پيرى كه دارم رسيدگى كنى و او قبول مى كند ولى آن دختر پس از ازدواج به مادر شوهرش رسيدگى نمى كند آيا چنين شرطى قبل از ازدواج الزام آور است؟
جواب: اين شرط الزام آور است.
سؤال ٣٩٥. آيا زن مى تواند در موقع اجراى عقد نكاح با شوهر شرط كند كه امر تدريس يا درس خواندن را همچنان ادامه دهد و در جلسات مختلف شركت كند؟
جواب: مانعى ندارد.

٣ شرايط غير مجاز عقد ازدواج

سؤال ٣٩٦. زوجين توافق مى نمايند كه اختيار طلاق مطلقاً با زوجه باشد; آيا چنين شرطى منافات با مقتضاى عقد دائم ندارد؟
جواب: تنها در صورت شرط وكالت زن از طرف مرد اين كار صحيح است، نه شرط واگذارى طلاق به زن.
سؤال ٣٩٧. آيا مرد مى تواند در ضمن عقد نكاح، حقّ ازدواج مجدّد را از خود سلب نمايد، يا تعهّد نمايد كه ازدواج مجدّد نكند؟ آيا اين شرط از شروط مخالف كتاب خدا مى باشد؟
جواب: اين شرط صحيح نيست; ولى مى توان شرط كرد كه در صورت ازدواج مجدّد، زن وكالت در طلاق خود داشته باشد.
سؤال ٣٩٨. آيا مرد در ازدواج دائم مى تواند شرط كند كه تأمين مخارج زن بطور دائم يا تا مدّتى بر عهده او نباشد؟
جواب: اين شرط اشكال دارد; ولى زن مى تواند نفقه خود را به او ببخشد.
سؤال ٣٩٩. دوشيزه اى بطور رسمى به عقد مردى در آمد. زوج علاوه بر شروط ضمن عقد نكاح، شرط زير را نيز متعهّد گرديد: «در ضمن عقد خارج لازم شرط شد كه هر زمان زوج خانه ملكى تهيه نمود، دو دانگ آن را به طور رسمى به زوجه انتقال دهد.» على رغم مرسوم بودن چنين شرطى در محاضر، وكيل زوج ادّعاى باطل بودن آن را مى نمايد. لطفاً در اين رابطه بفرماييد: با توجّه به اين كه مشروط در عقد فوق ملك به عنوان عام نبوده، بلكه به صورت خانه بوده، و آن هم به صورت دو دانگ از شش دانگ تعيين شده است. آيا باز هم شرط مورد نظر مجهول و باطل است؟
جواب: با توجّه به اين كه مشخّصات خانه از نظر متراژ و قيمت و مانند آن تعيين نشده، شرط مجهول بوده و خالى از اشكال نيست. بهتر آن است طرفين در مورد خانه با هم مصالحه كنند.
سؤال ٤٠٠. همان طور كه امروز در ازدواجها معمول است ازدواج دوم مرد بايد با اذن و رضايت همسر اوّل باشد، آيا اين شرط واجب العمل است؟ هرچند زن نتواند مرد خود را تأمين كند، يا از خواسته او سر باز زند، يا از او دورى گزيند؟
جواب: ازدواج دوم مشروط به اجازه همسر اوّل نيست; ولى دادگاه ها معمولاً به خاطر مسايلى كه بر اثر ازدواج دوم بدون قيد و شرط حاصل مى شود، محدوديت هايى براى آن قائل هستند.

بخش ششم: اولياى عقد

١ ولايت پدر بر دختر باكره

سؤال ٤٠١. دختر باكره اى كه عقل و شعور كافى دارد و به سنّ بلوغ رسيده، آيا مى تواند بدون اذن پدر، خود را به عقد دائم و يا موقّت مردى درآورد؟
جواب: جايز نيست، بايد با اجازه پدر باشد، و تفاوتى بين ازدواج موقّت و دائم نيست.
سؤال ٤٠٢. اگر در نكاح منقطع باكره بالغه رشيده، بنا بر دخول نداشته باشد، يا زن شرط عدم دخول نمايد، اذن ولى شرط است؟
جواب: اذن وليّ در تمام موارد شرط است.
سؤال ٤٠٣. مى خواهيم دخترى را به عقد موقّت درآوريم; ولى نمى دانيم پدر او راضى است يا نه؟ اگر دختر بگويد: «پدرم راضى است» حرف او قابل قبول است؟
جواب: بايد خودتان از پدر دختر اجازه بگيريد.
سؤال ٤٠٤. اجازه پدر در ازدواج دختر تا چه حدّى لازم است؟ اگر پدر مانع ازدواج دختر شود، در حالى كه دختر در اثر ترك ازدواج به گناه مى افتد، چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه به تاييد بزرگان فاميل همسر مناسب شرعى و عرفى پيدا شود و پدر بى جهت مخالفت كند رضايت او شرط نيست.
سؤال ٤٠٥. در يك حادثه رانندگى بكارت دخترى زايل شده، و با مراجعه به پزشك جرّاح ترميم گرديده است. آيا چنين فردى حكم باكره را دارد، و براى ازدواج اذن پدر شرط مى باشد؟ اگر بر اثر تجاوز ازاله بكارت شود چطور ؟
جواب: در هر دو صورت اجازه پدر شرط است.
سؤال ٤٠٦. آيا دختر باكره اى كه پدر و جدّ پدرى ندارد، به هنگام ازدواج بايد از برادر، يا عمو، يا دايى، يا مادرش اجازه بگيرد، يا اصلاً نيازى به اجازه ندارد؟
جواب: احتياط اين است كه از بعضى بزرگ ترهاى فاميل اجازه بگيرد; مخصوصاً برادر بزرگ تر.
سؤال ٤٠٧. آيا پدر مى تواند حقّ ولايت خود را بر دختر در مقابل وجهى به داماد منتقل كند؟
جواب: حقّ ولايت پدر قابل انتقال نيست نه در برابر پول و نه بدون آن.

٢ استثنائات

سؤال ٤٠٨. دخترى ٢٣ ساله و داراى مدرك تحصيلى ليسانس هستم، مدّت يك سال است فارغ التّحصيل شده ام و به علّت نيافتن شغل مناسب در خانه به سر مى برم. از زمانى كه به خاطر دارم مادرم به دلايلى، كه براى هيچ فرد عاقلى قابل قبول نيست، خواستگارانم را جواب مى كند، حتّى بدون اين كه من يا پدرم اطّلاع داشته باشيم. در آن زمان چون مشغول به تحصيل بودم و خود نيز تمايلى به ازدواج نداشتم، اين امر چندان برايم مهم نبود، ولى حالا كه تصميم به ازدواج با شخص مؤمن و متعهّدى، كه پسر عمّه ام نيز مى باشد، گرفته ام مخالفت غير منطقى و اخلاق ناسازگار مادرم برايم مشكل ساز شده است. جوان مورد نظر كه به همراه خانواده اش از من خواستگارى كرده، از هر جهت مورد اطمينان و قابل قبول تمامى كسانى است كه او را مى شناسند، و از آن جا كه پدرم تحت نفوذ مادرم مى باشد با حرف ايشان مخالفت نمى كند، آيا در چنين صورتى اجازه والدين شرط است؟
جواب: در صورتى كه خواستگار، از نظر دينى و جهات اجتماعى، كفو و هم شأن بوده باشد، مخالفت پدر ضررى ندارد و رضايت مادر نيز شرط نمى باشد.
سؤال ٤٠٩. در رساله جنابعالى آمده: «اگر دختر عاقله بالغه رشيده نياز به شوهر داشته باشد، و پدر او را از ازدواج با مردى كه شرعاً و عرفاً كفو او است منع كند، اجازه پدر در اين جا شرط نيست.» آيا منظور، ازدواج دائم است يا شامل موقّت هم مى شود؟ اگر شامل ازدواج موقّت مى شود، هم كفو بودن در آن به چه معنايى است؟
جواب: اگر به تأييد بزرگان فاميل شرعاً و عرفاً كفو و مناسب او باشد تفاوتى نمى كند; ولى معمولاً ازدواج موقّت به مصلحت دختران باكره نيست، و مخالفت پدر بجاست.
سؤال ٤١٠. طبق فتواى مراجع عظام در صورتى كه پدر يا جدّ پدرى غايب باشد، و دختر باكره احتياج به شوهر داشته باشد، اجازه ولى ساقط مى شود. معناى «احتياج داشتن به شوهر» چيست؟
جواب: منظور اين است كه به سنّى (بيش از سى سالگى) رسيده كه هرگاه شوهر نكند به زحمت يا خطر مى افتد.
سؤال ٤١١. اگر دختر باكره اى با پسر هم شأن شرعى و عرفى خود قصد ازدواج داشته باشد، آيا اذن پدر ساقط است؟
جواب: اگر به تأييد بزرگان فاميل شرعاً و عرفاً كفو و مناسب او باشد و پدر بدون دليل مخالفت كند، اذن او ساقط مى شود.
سؤال ٤١٢. به نظر حضرتعالى آيا كفو شرعى كافى است، يا كفو عرفى هم لازم است؟ منظور از كفو شرعى و عرفى چيست؟
جواب: منظور از كفو شرعى آن است كه مسلمان باشد، و منظور از كفو عرفى آن است كه از نظر شؤون اجتماعى با هم متناسب باشند. و مراعات كفو عرفى لازم نيست; مگر در جايى كه دختر رشد فكرى كافى ندارد، و وليّ براى او شوهر انتخاب مى كند.
سؤال ٤١٣. آيا در سقوطِ اذنِ وليِّ دخترِ باكره در صورت وجود كفو شرعى و عرفى براى دختر، انحصار كفو شرط است، مثل اين كه مانند اين پسر كه به خواستگارى او آمده ديگر نخواهد آمد؟ يا انحصار شرط نيست، يعنى هر چند مانند اين خواستگار، كه وليّ دختر با او مخالف است، افراد ديگرى هم باشند، و همه آنها كفو شرعى و عرفى دختر باشند، اذن ولى ساقط است؟
جواب: در صورتى كه به تاييد بزرگان فاميل ولى با كفو شرعى و عرفى مخالفت كند، اجازه او ساقط است; خواه كسان ديگر باشند يا نباشند.
سؤال ٤١٤. اگر پرده بكارت دخترى بر اثر ورزش و مانند آن زايل شود، يا دخترى به عقد مردى درآيد و قبل از عروسى طلاق بگيرد، و يا در حين عقد از طريق غير متعارف آميزش كنند، ولى بكارت او محفوظ باشد. آيا در اين موارد سه گانه اذن پدر ساقط مى شود؟ بطور كلّى دختر باكره كه در ازدواج نياز به اجازه ولى دارد، به چه دخترى گفته مى شود؟
جواب: در صورتى كه دختر با اجازه پدر شوهر كند و سپس طلاق بگيرد در مرتبه بعد بدون اذن ولى مى تواند ازدواج كند.
سؤال ٤١٥. اگر پدر دختر اجازه ازدواج ندهد، در حالى كه دختر بر اثر ترك ازدواج به گناه مى افتد، آيا در اين صورت هم اجازه او لازم است؟
جواب: در صورتى كه به تاييد بزرگان فاميل همسر مناسب شرعى و عرفى پيدا شود و پدر مخالفت كند، رضايت او شرط نيست.
سؤال ٤١٦. دختر و پسرى روابط نامشروع داشته اند، كه در نتيجه منجر به حامله شدن دختر مى شود و در هفت ماهگى به وسيله پسر سقط جنين انجام مى شود، آيا ازدواج ايشان از نظر شرعى، با توجّه به اين كه پدر دختر موافق نيست، جايز است؟
جواب: در اين جا اجازه پدر شرط نيست; ولى بهتر است با موافقت او اقدام كنند.
سؤال ٤١٧. در بعضى مواقع پسران و دختران مجرّد، كه رشيد مى باشند، به اتّفاق هم به حقير مراجعه و اعلام مى نمايند كه چندين بار خانواده پسر به خانواده دختر جهت امر مقدّس ازدواج مراجعه كرده اند، امّا پدر دختر بدون جهت با ازدواج نامبردگان مخالفت مى نمايد، كه اين امر باعث افسردگى روحى دختر و پسر، كه اغلب بالاى سنين ٢٠ سال مى باشند، شده و طرفين اصرار شديد جهت اجراى صيغه عقد بدون اذن وليّ زوجه دارند و اعلام مى كنند كه در عسر و حرج خاصّى به سر مى برند، آيا در اين جا اذن پدر ساقط است؟
جواب: اگر شوهرى كه براى دختر پيدا شده كه به تاييد بزرگان فاميل شرعاً و عرفاً كفو و مناسب او باشد، پدر حقّ مخالفت ندارد; ولى بايد تحقيق كرد كه آيا پدر دليلى براى مخالفت خود دارد يا نه؟

٣ ولايت بر صغيره

سؤال ٤١٨. اگر پدرى دختر دو ساله خود را به عقد پسرى درآورد و دختر پس از بلوغ بگويد: «به اين ازدواج راضى نيستم» حكم شرعى چنين ازدواجى چيست؟
جواب: در صورتى كه ازدواج مذكور در آن زمان كه صورت گرفته به مصلحت دختر بوده بايد آن را بپذيرد; ولى اگر مصلحت او نبوده، ازدواج مزبور از اصل باطل است، و غالباً در عصر و زمان ما ازدواج دختران كوچك توسّط پدرها به مصلحت آنان نيست.
سؤال ٤١٩. آيا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغير ولايت دارد؟
جواب: با توجّه به اين كه ولايت پدر منوط به مصلحت صغير است و در عصر و زمان ما غالباً غبطه و مصالح صغير در ازدواج نمى باشد، بنابراين پدران جز در موارد استثنايى حق ندارند صغير يا صغيره را به عقد كسى درآورند.
سؤال ٤٢٠. آيا در صورت لزوم، حكومت اسلامى مى تواند مانع از تزويج افراد غير بالغ (كودكان مميز يا غير مميز) توسّط اوليا، يا قيم آنها گردد؟
جواب: ما معتقديم در عصر و زمان ما تزويج صغير و صغيره به وسيله اوليا مطلقاً اشكال دارد; زيرا مطابق غبطه و مصلحت آنها نيست.
سؤال ٤٢١. پدرى دختر صغيره خود را، كه كمتر از ٩ سال دارد، بدون اطّلاع او به عقد مردى، كه ٢٥ سال از او بزرگ تر است و همسر ديگرى هم دارد، در آورده است. دختر پس از بلوغ نارضايتى خود را اعلام و اصرار بر طلاق مى نمايد، ولى شوهر حاضر به طلاق نمى شود، آيا عقد فوق صحيح است؟
جواب: چنانچه اين عقد به مصلحت دختر نبوده باطل است و دختر مى تواند بدون طلاق شوهر كند; ولى اگر دختر بعد از بلوغ رضايت داده نمى تواند آن را بر هم زند.
سؤال ٤٢٢. آيا پدر و جدّ پدرى در امر ازدواج بر فرزند صغير خود ولايت دارند؟
جواب: با توجّه به اين كه ولايت پدر و جدّ پدرى منوط به مصلحت صغير است، و در عصر و زمان ما غالباً غبطه و مصالح صغير در ازدواج نمى باشد، بنابراين پدران، جز در موارد استثنايى، حق ندارند صغير يا صغيره را به عقد كسى در آورند.

٤ ازدواج پسر

سؤال ٤٢٣. شخصى مايل به ازدواج با دخترى است كه خودش او را پسنديده است، امّا والدين او فرد ديگرى را در نظر دارند، اگر با او ازدواج نكند شايد و يا حتماً باعث ناراحتى پدر و مادر مى گردد. در اين صورت آيا اطاعت از آنها لازم و واجب است؟
جواب: رعايت نظر پدر و مادر در اين گونه مسائل واجب نيست; ولى اگر بتواند موافقت آنها را جلب كند بهتر است.
سؤال ٤٢٤. برادر بزرگ تر از خودم عاشق دخترى است، ولى پدر و مادرم مانع از عشق او هستند. و دليل آنها اين است كه پدر آن دختر جزء اقوام يكى از قاتلين پسر عمّه ام مى باشد. آيا مطلب مذكور مانع ازدواج برادرم و آن دختر مى شود؟
جواب: اگر در فاميلى يك نفر مرتكب خطايى شود، تمام آن فاميل بد نمى شوند. اگر واقعاً خانواده آن دختر خانواده خوبى است، ازدواج با او مانعى ندارد.


۵
بخش هفتم: عيوب فسخ نكاح

بخش هفتم: عيوب فسخ نكاح

١ كليات

سؤال ٤٢٥. آيا در صورت فسخ عقد، احتياجى به طلاق است؟
جواب: هرگاه مرد يا زن به واسطه يكى از عيوبى كه موجب فسخ مى شود كه آن عيوب عبارتند از:
١. عيوب مرد
الف) ديوانه بودن شوهر.
ب) نداشتن آلت مردى.
ج) ناتوانى از نزديكى جنسى.
د) بيضه هاى او را كشيده باشند.
٢. عيوب زن
الف) ديوانگى.
ب) بيمارى خوره.
ج) بيمارى برص (پيسى).
د) كور بودن.
هـ) شل بودن بطورى كه آشكار باشد.
و) افضا شدن.
ز) گوشت يا استخوان يا غدّه اى در او باشد كه مانع نزديكى شود.
در اين موارد اگر عقد را به هم زنند احتياجى به طلاق نيست، و همان فسخ كافى است.
سؤال ٤٢٦. در صورت فسخ عقد آيا پرداخت مهريه لازم است؟
جواب: هرگاه به خاطر ناتوانى مرد از نزديكى، زن عقد را به هم زند، شوهر بايد نصف مهر او را بپردازد، ولى اگر به خاطر يكى ديگر از عيبهايى كه گفته شد، مرد يا زن عقد را به هم بزند اگر باهم نزديكى نكرده باشند چيزى بر مرد نيست و اگر كرده باشند بنابر احتياط واجب بايد تمام مهر را بپردازد
سؤال ٤٢٧. آيا عيوبى كه موجب فسخ عقد ازدواج دائم است، شامل عقد موقّت نيز مى شود؟
جواب: ظاهراً شامل عقد موقّت هم مى شود.
سؤال ٤٢٨. با توجه به اين كه كشور ما، در حال حاضر، در مرحله حذف بيمارى جذام است، آيا مى توان جايگزين هاى ديگرى، مثل بيمارى ايدز، يا ساير بيمارى هاى پوستى كه مُخلّ روابط زناشويى است، براى آن در نظر گرفت؟
جواب: در صورتى كه واقعاً مُخلّ رابطه زناشويى باشد، حقّ فسخ ثابت است.
سؤال ٤٢٩. مواردى كه مرد حقّ فسخ دارد، مانند بيمارى برص (ويتيليگو)، نقص مادر زادى، افضاء، موانع مقاربت (مانع استخوانى، يا پرده پوستى و مانند آن) همگى امروزه با درمان قابل رفع مى باشد. حال چنانچه مردى پس از ازدواج متوجّه موارد مذكور گردد، آيا باز هم اختيار بر هم زدن عقد را دارد؟ چنانچه نياز به درمان باشد، آيا درمان و هزينه آن، بر عهده زن و خانواده اوست، يا بر عهده شوهر مى باشد؟
جواب: هر گاه به سهولت قابل معالجه باشد، و زن با هزينه خود اقدام به درمان نمايد، خيار فسخ جارى نيست.

٢ عيوب مرد

سؤال ٤٣٠. زن در چه صورت مى تواند عقد را فسخ كند؟
جواب: زن نيز مى تواند در چند صورت عقد را به هم زند:
الف) ديوانه بودن شوهر.
ب) نداشتن آلت مردى.
ج) ناتوانى از نزديكى جنسى.
د) بيضه هاى او را كشيده باشند (تفصيل اين مسأله و مسأله سابق در كتاب هاى مفصّل فقهى آمده است).
سؤال ٤٣١. تعريف «خصا» را بيان فرماييد؟
جواب: خصا به معناى بيرون كشيدن و بيرون آوردن بيضه هاست و اگر بيضه ها را بطورى بكوبند كه از كار بيفتد آن هم در حكم خصاست.
سؤال ٤٣٢. تعريف «جَبّ» چيست؟
جواب: جبّ آن است كه آلت قطع شده باشد; بطورى كه قادر بر دخول نباشد.
سؤال ٤٣٣. شوهرم پزشك محترمى بود; ولى متأسّفانه پس از چند سال زندگى مشترك، مبتلا به جنون شد. اختلال حواسّ او را به دادگاه اعلام كردم و پزشك قانونى نيز آن را تأييد كرده است. در صورتى كه محجور شود نكاح خود به خود فسخ مى شود، يا جهت فسخ نكاح بايد به حاكم شرع مراجعه كنم؟
جواب: زن مى تواند صيغه فسخ را جارى كند، و احتياط آن است كه آن را به اطّلاع حاكم شرع برساند.
سؤال ٤٣٤. اگر در ضمن عقد لازمى (همچون نكاح) به زوجه وكالت دهيم كه هرگاه عارضه اى پيش آمد، خود را مطلّقه سازد. سپس زوج مجنون شود، آيا زن مى تواند با استفاده از اين وكالت، خود را مطلّقه سازد، در حالى كه علما مى فرمايند: «وكالت، عقدى جايز است، و با جنون باطل مى شود»؟
جواب: درست است كه وكالت با جنون باطل مى شود; ولى يكى از مجوّزات فسخ نكاح جنون است، هر چند بعد از ازدواج عارض شده باشد.
سؤال ٤٣٥. اگر مردى قبل از ازدواج از نزديكى عاجز باشد، و زن بعد از مراسم عروسى بفهمد و فوراً عقد را بر هم نزند و از شوهر جدا نشود; ولى راضى به عقد نباشد، آيا در اين صورت زن مى تواند بدون طلاق شوهر كند؟
جواب: در اين موارد، زن بايد به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم يك سال به مرد مهلت مى دهد، اگر درمان شد ازدواج باقى است، در غير اين صورت زن مى تواند نكاح را فسخ كند و احتياج به طلاق نيست، و به فرض كه مرد بعد از آن هم خوب شود قابل بازگشت نيست; مگر به ازدواج جديد.
سؤال ٤٣٦. اينجانبه مدّت دو سال و نيم است كه به عقد دائم فردى درآمده ام كه به علّت ناتوانى جسمى قادر به تصاحب بنده نبوده، و هنوز هم باكره مى باشم. لطفاً در اين خصوص به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف) آيا اين مورد، از موارد فسخ است؟
ب) آيا شرعاً مستحقّ نفقه مى باشم؟
ج) ساير حقوقى كه به بنده تعلّق مى گيرد چيست؟
جواب: در صورتى كه به عيب او رضايت نداده باشيد، حقّ فسخ داريد. و چنانچه حكم را نمى دانسته ايد و فسخ نكرده ايد و آماده تمكين بوده ايد، حقّ نفقه داريد. و در صورت جدا شدن با فسخ، هرگاه عروسى نشده باشد، حقّ نصف مهر را داريد.
سؤال ٤٣٧. اگر در مدّت يك سال مهلت به فرد عنين، زوجه از تمكين خوددارى كند، آيا بعد از اتمام مدّت، زوجه حقّ فسخ دارد؟
جواب: چنانچه درمان او نياز به همبستر شدن با زوجه دارد، در صورت عدم تمكين زوجه، بايد مدّت تمكين تجديد شود.
سؤال ٤٣٨. زوجه مدّعى ناتوانى جنسى زوج است، ولى زوج براى نفى ادّعاى زوجه حاضر نيست اعمالى از قبيل معاينه توسط اطباى موثّق، و مجامعت با زوجه را انجام دهد ،و نفقه زوجه را نيز نمى پردازد، حكم شرعى اين زوجين چيست؟
جواب: اگر زوج نسبت به ترك انفاق، اصرار داشته باشد و حاضر به انجام وظيفه شرعى نشود، حاكم شرع مى تواند زوجه را مطلّقه سازد و يا حقّ او را از زوج بگيرد. و نسبت به اتّهام عنين بودن، اگر اين امر از ابتداى زوجيت بوده و زوج حاضر به آزمايش نشود و بر آن اصرار ورزد، باز حاكم شرع مى تواند زوجه را مطلّقه سازد. ضمناً توجّه داشته باشيد هر گاه ثابت شود زوج عنين است، بايد يك سال مهلت داد، اگر بيمارى او خوب نشد زوجه حقّ فسخ دارد، و مى تواند نصف مهر خود را بگيرد.
سؤال ٤٣٩. اگر فردى در بعضى مواقع، به علّت وضعيت خاصّ جسمانى اش، قادر بر نزديكى نباشد، ولى در بعضى مواقع، كه كليه شرايط فردى و محيطى مهيا باشد، و طرف مقابل نيز همكارى لازم را بنمايد، موفّق بر اين عمل شود، آيا اين مشكل عنن محسوب شده، و موجب فسخ نكاح مى شود؟
جواب: در صورتى كه فراهم شدن اين شرايط ميسّر باشد، عنن محسوب نمى شود.
سؤال ٤٤٠. اگر فردى از لحاظ جنسى در حالت عادى موفّق به عمل نزديكى نباشد، ولى با استفاده از داروهاى موجود، كه توسّط پزشكان مورد تأييد و تجويز است، قادر به اين كار باشد. آيا بيمارى مذكور عنن محسوب، و موجب فسخ نكاح مى شود؟
جواب: بيمارى مزبور عنن محسوب نمى شود.
سؤال ٤٤١. با توجّه به پيشرفت علوم پزشكى، در صورتى كه با آزمايشات متعدّد اطمينان حاصل شود كه زوج عنين است، آيا باز هم يك سال مهلت دادن لازم است؟
جواب: آرى لازم است و بايد به او فرصت معالجه داد.
سؤال ٤٤٢. زنى پس از سال ها ازدواج بچّه دار نشده است، دكتر تشخيص داده كه عيب از مرد مى باشد، اكنون زن مى گويد: «شوهرم فاقد بيضه است». و بدين جهت بچّه دار نشده است، آيا زن مى تواند عقد را فسخ كند؟
جواب: در صورتى كه آگاهى بر اين امر نداشته، مى تواند فسخ كند; مگر اين كه بعد از آگاه شدن راضى شده و با او زندگى كرده باشد.
سؤال ٤٤٣. آيا بيمارى ايدز را در هر يك از زن و مرد، از عيوبى كه بتوان عقد نكاح را بدون طلاق فسخ كرد مى دانيد؟
جواب: اگر به گواهى اهل اطّلاع اين بيمارى در مرحله اى باشد كه موجب سرايت و خطر گردد و شوهر حاضر به طلاق دادن زن نباشد، زن مى تواند طلاق خود را به وسيله حاكم شرع بگيرد و مرد نيز در اين گونه موارد مى تواند زن را طلاق بدهد.
سؤال ٤٤٤. زوجه اى به علّت بيمارى پيسى زوج (بيمارى برص كه در هر دو پا و هر دو دست اوست) از غذا خوردن با زوج و نيز در انجام وظايف زناشويى با او كراهت دارد. حال با توجّه به اين كه بيمارى زوج مسلّم و مبتنى بر گواهى پزشكى قانونى است و با عنايت به اين كه اقوام و خويشاوندان زوجه به لحاظ بيمارى زوج محدوديت شديدى در رفت و آمد خود قائل شده و تقريباً قطع رابطه نموده اند، و حتّى مردان آنها حاضر به دست دادن با زوج نيستند، آيا چنين وضعيتى براى زوجه «عسر و حرج» محسوب مى شود؟
جواب: اگر ترس آنها از سرايت بيمارى مزبور از نظر پزشكى بجاست و پزشكان آن را تأييد مى كنند، عسر و حرج در فرض بالا مسلّم است.
سؤال ٤٤٥. اين جانب، سعيده، يك سال قبل به عقد دائمى آقاى «ح» درآمدم. مدّت ٦ ماه در منزل شوهرم زندگى كردم; ولى او توان عمل زناشويى ندارد، بنده بعد از ٦ ماه به منزل پدرم برگشتم و فعلاً باكره هستم و پزشك قانونى هم به عدم توانايى آميزش جنسى شوهرم نظر داده است، لطفاً بفرماييد:
الف) در اين صورت آيا بنده مى توانم عقد را فسخ نمايم، يا نياز به طلاق دارم؟
جواب: شما بايد از اين تاريخ تا يك سال مهلت بدهيد، اگر همسرتان معالجه شد و توانايى بر آميزش جنسى و دخول پيدا كرد عقد به قوّت خود باقى است. در غير اين صورت مى توانيد فسخ كنيد.
ب) در صورت فسخ، مهريه و جهيزيه ام، كه فعلاً در دست شوهرم مى باشد، متعلّق به كيست؟
جواب: جهيزيه متعلق به شماست و حق نصف مهريه را داريد.
سؤال ٤٤٦. آيا شخص مسلمانى كه مبتلا به ايدز مى باشد، مى تواند دختر مسلمانى را به عقد خود در آورد؟
جواب: در صورتى كه توليد خطر كند جايز نيست.

٣ عيوب زن

سؤال ٤٤٧. كدام عيوب زن به مرد اين اجازه را ميدهد عقد را فسخ كند؟
جواب: هرگاه مرد بعد از عقد بفهمد كه زن او يكى از هفت عيب زير را دارد مى تواند عقد را فسخ كند:
الف) ديوانگى.
ب) بيمارى خوره.
ج) بيمارى برص (پيسى).
د) كور بودن.
هـ) شل بودن بطورى كه آشكار باشد.
و) افضا شدن (يعنى راه بول و حيض او، يا راه حيض و غائط او، يكى شده باشد و بطور كلّى پارگى طورى باشد كه قابل استفاده براى آميزش جنسى نباشد).
ز) گوشت يا استخوان يا غدّه اى در او باشد كه مانع نزديكى شود.
سؤال ٤٤٨. تعريف «برص» كه سبب جواز فسخ نكاح مى شود چيست؟
جواب: برص به معناى پيسى است و آن يك نوع بيمارى پوستى است كه رنگ قسمتى از پوست بدن بر اثر آن سفيد مى شود.
سؤال ٤٤٩. لطفاً «كورى» را تعريف كنيد.
جواب: كورى آن است كه مطلقاً چيزى را نبيند، يا بينايى به قدرى كم باشد كه به حساب نيايد; خواه چشم ظاهراً سالم باشد يا غير سالم.
سؤال ٤٥٠. اگر زن و شوهرى قبل از ازدواج و نزديكى، يا بعد از ازدواج و دخول، به مرض جنون ادوارى مبتلا شوند، آيا حقّ فسخ نكاح را دارند؟
جواب: آرى، حق فسخ دارند.
سؤال ٤٥١. دختر خانمى ازدواج نموده، و پس از آن طبق نظر متخصّصان و اقرار خانواده و خود دختر، معلوم شده كه قبل از ازدواج داراى مرتبه اى از جنون بوده، و اكنون ادامه زندگى با ايشان غير ممكن است. آيا شوهر حقّ فسخ دارد؟ و در صورت فسخ، آيا زوجه مستحقّ مهرالمثل است يا مهر المسمّى؟
جواب: شوهر حقّ فسخ دارد; ولى اگر دخول واقع شده بايد مهر المسمّى را بپردازد.
سؤال ٤٥٢. زنى به صورت مزمن مبتلا به جنون دائم يا ادوارى بوده، و سوابق جنون و بسترى شدن در بيمارستان روانى را از شوهر مخفى نگاه داشته، و حتى پس از طرح دعوا از طرف مرد، نيز موضوع را انكار نموده است. مرد پس از ازدواج و دخول و گذشت چند سال، از نوع بيمارى و سوابق بسترى شدن قبلى زوجه در بيمارستان آگاهى نسبى يافته، و بلافاصله پس از اطّلاع، ضمن مشورت با حقوقدانها، اقدام به فسخ نكاح مى نمايد. حال اگر بيمارى فوق توسّط كميسيون پزشكى قانونى به صورت زير تأييد گردد: «زوجه داراى سابقه اختلال روانى و واجد علائم جنون حدّاقلّ از سال ١٣٦٧ (شش سال قبل از ازدواج) بوده، و در حال حاضر نيز دچار عوارض مزمن بيمارى است». در فرض مسأله آيا مرد حقّ فسخ دارد، و به زن مهريه اى تعلّق مى گيرد؟
جواب: سابقه بيمارى روانى به تنهايى براى فسخ كافى نيست. و با توجّه به اين كه چند سال با او زندگى كرده، و آثار محسوسى در اين مدّت نبوده، نشان مى دهد كه بهبودى نسبى يافته است. و وجود عوارض غير محسوس، يا ضعيف گذشته، به تنهايى براى فسخ نكاح كافى نيست.
سؤال ٤٥٣. آيا نبودن بكارت در دختر، باعث جواز فسخ عقد مى شود؟ معنى فسخ چيست؟
جواب: در صورتى كه شرط بكارت كرده باشد حقّ فسخ دارد. و معمولاً در محيطهاى ما، شرط بكارت به عنوان يك شرط ضمنى و از پيش توافق شده مى باشد. و معنى فسخ اين است كه بگويد: «من عقد را فسخ كردم، يا به هم زدم». و به هر زبانى كافى است.

٤ تدليس

١. تدليس مرد

سؤال ٤٥٤. شخصى، از دخترى، كه در افغانستان بسر مى برد، براى پسرش، كه در ايران است، خواستگارى مى كند، دختر راضى مى شود مشروط بر اين كه تعريف و توصيف هايى كه پدر داماد از پسرش كرده مطابق با واقع باشد، پس از آن كه دختر به ايران مى آيد متوجّه مى شود آن توصيفها كاملاً دروغ بوده و پدر و مادر پسر، عكس شخص ديگرى را به عنوان عكس فرزندشان به دختر نشان داده اند! آيا عقدى كه خوانده شده صحيح است؟
جواب: در فرض مسأله دختر حقّ فسخ دارد.
سؤال ٤٥٥. زوجه اى در دوران عقد متوجّه بيمارى روحى و عصبى صعب العلاجى در شوهرش مى شود، بگونه اى كه عوارض بيمارى (شوك هاى عصبى، ضعف شديد جسمى، بى ثباتى شخصيتى، نابينايى موقّت، غش و مانند آن) زندگى را براى وى مخاطره آميز ساخته است. نظر به ترس و نگرانى زوجه از زندگى مشترك، و ضرورت درمان چند ساله، و نبودن عزم جدّى بر معالجه از سوى زوج و خانواده اش، آيا زوجه حقّ فسخ دارد؟ حكم مهريه و نفقه چيست؟
جواب: در صورتى كه قبلاً زوج و كسان او اظهار داشته اند كه از سلامت كامل برخوردار است، زوجه مى تواند به عنوان تدليس، نكاح را فسخ كند، در غير اين صورت هرگاه ثابت شود زندگى با آن مرد مستلزم عسر و حرج شديد است حقّ دارد از حاكم شرع تقاضاى طلاق كند، و طلاق در اين صورت جنبه خلع خواهد داشت كه معمولاً با بذل مهريه انجام مى شود; مگر اين كه با زوجه توافق ديگرى شود.
سؤال ٤٥٦. هر گاه شخصى به خواستگارى دخترى برود و بگويد: «همسر و فرزندى ندارم». و دختر با اين شرط آماده ازدواج با او شود، و بعد از عقد معلوم شود كه مرد دروغ گفته است، آيا زن حقّ فسخ دارد؟
جواب: در تمام مواردى كه مرد يا زن اظهار صفاتى كنند كه موجب كمال باشد و يا حتّى موجب كمال نباشد، ولى رضايت طرف مقابل به خاطر وجود آن صفات باشد، و بعداً كشف خلاف گردد، در تمام اين موارد طرفى كه اغفال شده خيار فسخ دارد، و مى تواند بدون طلاق عقد نكاح را بر هم بزند.
سؤال ٤٥٧. والدينم مرا بالاجبار به عقد شخصى در آوردند، شوهرم پس از مدّتى مانع انجام فرائض دينى ام شد، و معلوم گشت كه او شيعه نيست، و حتّى مرا در صورت باقى ماندن بر مذهبم تهديد به مرگ كرد، تكليف من چيست؟
جواب: در فرض مسأله شما مى توانيد به دادگاه شكايت كنيد، اگر او از كارش دست بر نداشت و حاضر به طلاق نشد، حاكم شرع مى تواند شما را طلاق دهد. و اگر ازدواج شما بالاجبار بوده از اوّل باطل بوده است، و احتياج به طلاق ندارد. و اگر شما راضى به ازدواج شده ايد، در حالى كه او خود را به عنوان شيعه معرّفى كرده و از مذهب او آگاه نبوده ايد، حقّ فسخ داريد و نيازى به طلاق نيست.
سؤال ٤٥٨. اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش معتاد است، آيا مى تواند عقد را فسخ كند؟ تكليف مهريه چه خواهد شد؟
جواب: اگر زن در موقع عقد شرط كند كه هر گاه شوهرش معتاد به موادّ مخدّر گردد، اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است; ولى هر گاه شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد كه هر گاه اين كار را انجام دهد خود را مطلّقه كند، اين وكالت صحيح است، و در چنين صورتى حق دارد خود را طلاق دهد.
سؤال ٤٥٩. اگر زوجه، يا بستگان زوجه، در ازدواج تدليس كنند و پس از روشن شدن مسأله، نكاح (بعد از نزديكى) فسخ شود، آيا زوج بايد مهر زن را بدهد؟ اگر قبلاً پرداخت كرده باشد، مى تواند باز پس بگيرد؟
جواب: زوج بايد تمام مهر را بدهد و مى تواند به مُدلّس رجوع كند.

٢. تدليس زن

سؤال ٤٦٠. چنانچه مردى، پس از گذشت دو سال از زندگى مشترك زناشويى متوجّه شود كه همسرش در طول دو سال گذشته با خدعه، بيمارى هاى خويش را، كه فلج مثانه و اگزيما بوده و از كودكى به آن مبتلا مى باشد، از شوهر پنهان نموده، در حالى كه به هنگام عقد خود را سالم معرّفى كرده است، در فرض سؤال، آيا مرد حقّ فسخ نكاح را دارد؟
جواب: در فرض مسأله اگر مرد بعد از اطّلاع رضايت به اين ازدواج نداده حقّ فسخ دارد، و ضرر و زيان هايى را كه بر او وارد شده مى تواند از كسانى كه تدليس كرده اند بگيرد.
سؤال ٤٦١. اگر تدليس كننده خود زن باشد و شوهر پس از آگاهى از وجود عيب، نكاح را فسخ كند، موردى كه داراى بيمارى روانى، سر گيجه، استفراغ، تشنّج، پرخاشگرى و حالت هاى غير عادى، كه ناشى از بيمارى روانى غير قابل علاج باشد، و پزشكان متخصّص و شاهدان عينى تصديق نموده باشند، آيا چنين فسخى صحيح است؟
جواب: هرگاه زن و كسان او طورى وانمود كنند كه زن سالم است، و در واقع سلامت زن به صورت شرط در ضمن عقد درآيد، و بعداً كشف خلاف شود، شوهر مى تواند عقد را فسخ كند. و اگر دخول نكرده، مهرى براى زن نيست، و اگر قبل از آگاهى بر عيب دخول كرده، تمام مهر بر او لازم است، و مى تواند آن را از تدليس كننده بگيرد، و اگر تدليس كننده زن باشد مهر او ساقط است.
سؤال ٤٦٢. خواهشمند است نظر خود را راجع به تدليس در ازدواج به طور مشروح بيان فرماييد. آيا پنهان نمودن نقص، مانند كچلى كلّى، يا موضعى، كم پشت، يا خالى بودن قسمتى از موهاى سر، در زن موجب حقّ فسخ براى مرد مى شود؟
جواب: هر گاه در موقع خواستگارى معايب خود را عمداً بپوشاند، و خود را غير از آنچه هست نشان دهد، مصداق تدليس است، و شوهر پس از اطّلاع حقّ فسخ دارد.

٥ تخلف از شرط

سؤال ٤٦٣. زوج در موقع ازدواج، با اشتغال زوجه در خارج از منزل موافقت كرده و متعهّد شده كه ممانعت نكند، حال پس از گذشت چند سال از ازدواج و اشتغال زوجه، مانع ادامه كار او شده است، آيا زن در اينجا حقّ فسخ دارد؟
جواب: آرى، اگر شوهر از شرط تخلّف كند، زوجه مى تواند نكاح را فسخ كند.
سؤال ٤٦٤. در صورتى كه داماد بخاطر عدم بكارت، نكاح را فسخ كند، چه مقدار از مهريه را بايد بپردازد؟ در صورت تدليس از چه كسى مى تواند بگيرد؟
جواب: در صورت شرط بكارت، يا هر شرط كمال و عدم نقص خواه به صورت ذكر در عقد باشد، يا قبل از آن چنانچه خلاف آن ثابت شود حقّ فسخ دارد. و هر گاه دخول حاصل نشده باشد، مهريه بكلّى ساقط است، و اگر حاصل شده باشد، مهر المسمّى پرداخته مى شود، سپس از كسى كه تدليس كرده مى گيرد.
سؤال ٤٦٥. پسرم از دخترى با تأكيد بر باكره بودن وى خواستگارى كرده، و صيغه عقد شرعى و دائمى زوجيت با شرط باكره بودن زوجه جارى گرديده است. پس از گذشت ده ماه از اجراى صيغه دائمى عقد، و قبل از برگزارى مراسم ازدواج، زوجه اعلام مى دارد كه پرده بكارت وى توسّط زوج ازاله گرديده، امّا زوج با اتيان سوگند شرعى منكر ادّعاى زوجه مى باشد. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:
الف) آيا پسرم، حقّ فسخ نكاح را دارد؟
جواب: در صورتى كه زوج و زوجه قبل از عروسى با هم رفت و آمد داشته و خلوت مى كرده اند، ادّعاى پسر پذيرفته نيست.
ب) آيا زوج بايد اثبات كند كه اقدامى نكرده است؟
جواب: آرى تا ثابت نكند، در فرضى كه در بالا گفتيم، ادّعاى او پذيرفته نيست.
ج) در صورت فسخ نكاح، آيا زوجه حقّ دريافت مهرالمسمّى دارد يا مهرالمثل؟
جواب: در فرض بالا زوج حقّ فسخ ندارد.
سؤال ٤٦٦. يك سال پيش با دخترى آشنا شدم، كه توسّط فرد ديگرى به طور نامشروع بكارت خود را از دست داده بود. با پرسش از دفتر بعضى مراجع، و رؤيت استفتائات ايشان، مبنى بر اين كه اين جانب مى توانم بدون اذن پدر، دختر را به صيغه موقّت خود درآورم، با ايشان ازدواج موقّت كردم. حال پس از گذشت يك سال، خواستگارى براى او آمده است. آيا اين خانم، كه مى خواهد به عنوان دختر باكره با آن مرد ازدواج كند، لازم است بگويد باكره نيست؟
جواب: بر دختر لازم نيست وضع خود را به شوهر بگويد; امّا اگر بعداً بر شوهر ثابت شد كه دختر باكره نيست، حقّ فسخ نكاح را دارد.
سؤال ٤٦٧. جوانى دختر باكره اى را، مشروط بر صحّت كامل طرفين، به عقد ازدوج دائمى خود درآورده است. در اوّلين فرصت بعد از ازدواج، كه زوجين با هم تنها شده اند، زوجه متوجّه مى شود كه ناحيه فوقانى بدن شوهر دچار ناراحتى مادرزادى، قيفى شكل، ناموزون و غير طبيعى است. بدين جهت مواقعه اى صورت نگرفت. در اين صورت:
الف) آيا زوجه اختيار فسخ نكاح را دارد؟
ب) در فرض جواز فسخ نكاح، و با توجّه به اين كه زوجه مدخول بها نيست، آيا مى تواند نصف مهريه و ديگر خسارات، از قبيل هزينه ميهمانى و مانند آن، را از زوج مطالبه كند؟
جواب: اين عيب از عيوب فسخ نكاح نيست; مگر اين كه قبلاً شرط صحّت كامل كرده باشند. در اين صورت زن حقّ فسخ از باب خيار تدليس دارد، ولى در فرض مسأله كه مُواقعه صورت نگرفته مهر به او تعلّق نمى گيرد. امّا اگر خساراتى متحمّل شده، مى تواند آن را از زوج بگيرد.
سؤال ٤٦٨. براى ازدواج اين جانب، دوشيزه اى را از اقارب نسبى معرّفى نمودند. على رغم قرابت، چون از كودكى ايشان در خارج از كشور زندگى مى كردند، هيچ نوع آشنايى قبلى از يكديگر نداشتيم. از آن جا كه شغل اين جانب پزشكى است، از ابتداى تحصيلات وحشت زيادى از انواع بيمارى ها، بويژه بيمارى هاى ارثى كه به فرزند منتقل مى شود داشته ام. مطابق توصيه هاى علمى، بويژه در مورد ازدواج با اقارب نسبى، پس از تفهيم موضوع بيمارى ها و لزوم معاينات پزشكى و شرط صحّت كامل به دوشيزه خانم كه او نيز خود را پزشك معرّفى نموده، با استقبال او و خانواده اش، دو بار به پزشك متخصّص مراجعه نموديم و هر دو نفر مورد معاينه پزشكى قرار گرفتيم. خوشبختانه اين جانب كاملاً سالم بودم و دوشيزه خانم و مادرشان هم از بيمارى خود صحبتى نكردند و پزشك متخصّص بر مبناى سلامت كامل طرفين، توصيه به اجراى عقد نمود، سپس با خيال راحت از سلامتى كامل دوشيزه خانم و فرزندان آينده، عقد ازدواج دائم را منعقد نموديم. پس از مدّتى از وقوع عقد و قبل از عروسى و دخول، دوشيزه خانم گفتند كه بيمارى خاصّى داشته اند، ولى نمى خواستند قبل از عقد بگويند و نيت داشته اند كه پس از عقد بگويند و به پزشك مربوطه هم چيزى نگفته اند. با فهميدن نوع بيمارى و مراجعه دوباره به پزشكان مربوطه، معلوم شد كه بيمارى دوشيزه خانم معالجه ندارد و اين كه بيمارى مذكور قابل انتقال به فرزندانش هم مى باشد. با توجّه به مقدّمه فوق به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:
الف) آيا اين جانب مى توانم عقد ازدواج دائم فوق الذكر را به دليل عدم وجود شرايط ذكر شده از قبل، مبنى بر سلامت كامل زوجه و فرزندان آتى، فسخ نمايم؟
جواب: در فرض مسأله كه نوشته ايد شرايط مفقود بوده، مى توانيد عقد را فسخ كنيد و در فرض مسأله، مهر واجب نيست.
ب) خساراتى در جريان عقد، از قبيل خريد هدايا و هزينه مراسمات و نفقه و مهريه و مانند آن به اين جانب وارد شده، آيا دوشيزه خانم ضامن آن خسارت ها هستند؟ والدينش كه معرّف و شاهد عقد بوده و از ابتدا از بيمارى فرزندشان اطّلاع كامل داشته و از شرايط اين جانب مبنى بر سلامت دوشيزه خانم، مطّلع بوده و پذيرفته بودند چطور؟
جواب: كليه اشيا و هدايايى كه به اعتقاد صحّت عقد يعنى واجد بودن شرايط ردّ و بدل شده به صاحبش برمى گردد و خسارات بايد جبران شود; ولى عفو و گذشت در اين گونه موارد بهتر است.
سؤال ٤٦٩. اگر حال شوهر بعد از عقد بر خلاف آنچه ادّعا كرده بود و عقد بر مبناى آن حال و شرايط اجرا گرديده بود، ظاهر گردد، آيا باز هم طلاق و فسخ به دست شوهر است؟ و اگر زن مهريه را گرفته و بخواهد عقد را قبل از دخول فسخ كند، حكم مهريه چيست؟
جواب: اگر زن شرايطى را بر مرد شرط كرده باشد و مرد از آن شرايط تخلّف كند، يا در بعضى صفات زن را فريفته باشد و خلاف آن ثابت شود، زن حقّ فسخ عقد را دارد و اگر قبل از دخول فسخ كند مستحقّ مهريه نيست.
سؤال ٤٧٠. زوج در موقع ازدواج، با اشتغال زوجه (كه معلّم است) در خارج از منزل، موافقت كرده و متعهّد شده كه مانع ادامه كار زوجه نشود. حال بعد از گذشت چند سال از زندگى و اشتغال زوجه، مانع از ادامه كار او گشته است، و چون در سند ازدواج، ضمانتى براى تخلّف از شرط قيد نشده، زوجه تقاضاى طلاق خود را به علّت تخلّف از شرط، به دادگاه تقديم نموده است. آيا اين خواسته زوجه در طلاق و جدايى از شوهر براى دادگاه قابل قبول مى باشد؟
جواب: آرى، اگر شوهر تخلّف از شرط كند، زوجه مى تواند نكاح را فسخ كند.
سؤال ٤٧١. عقدى بدون شرط باكره بودن، ولى مبتنى بر اين وصف منعقد شده است، شب زفاف، چه در اثر دخول و چه بدون دخول، بر اساس اقرار زوجه معلوم مى شود كه وى باكره نيست، در اين صورت اگر مرد تقاضاى فسخ نكاح نمايد، آيا بايد نصف مهر را بدهد، يا هيچ چيزى به زن تعلّق نمى گيرد؟
جواب: در هر صورت مرد حقّ فسخ دارد، اگر خود آن زن تدليس كرده حقّ مهر ندارد و اگر شخص ديگرى، مانند پدرش، تدليس نموده و دخول حاصل شده حقّ مهر دارد; ولى مرد بعد از پرداختن مهريه مى تواند به كسى كه تدليس كرده رجوع كند و آن را از او بگيرد.
سؤال ٤٧٢. هرگاه در عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد معلوم شود كه باكره نبوده مى تواند ازدواج را به هم زند؟
جواب: آرى مى توان ازدواج را برهم زد.

٦ مبطلات نكاح

١. كفر

سؤال ٤٧٣. اگر زن بعد از ازدواج بفهمد شوهرش مسلمان نيست، حكمش چيست؟
جواب: نمى تواند با او زندگى كند، و ازدواجش باطل است.

٢. ارتداد

سؤال ٤٧٤. مرد مسلمانى كه مسلمان زاده است اگر مرتد شود آيا ازدواج او باطل مى شود؟
جواب: اگر مرتد شود، يعنى منكر خدا يا پيغمبر (صلى الله عليه وآله) گردد، يا يكى از احكام مسلّم اسلام مانند واجب بودن نماز و روزه را انكار كند بطورى كه انكار كردن آن معنايش انكار خدا يا پيغمبر (صلى الله عليه وآله) باشد، ازدواج او باطل مى شود و همسرش بايد از او كناره گيرى كند و عدّه وفات يعنى عدّه زنى كه شوهرش مرده است بگيرد و بعد مى تواند ازدواج كند و اگر زن يائسه باشد، يا هنوز نزديكى نكرده باشند عده لازم نيست.

٣. مسلمان شدن اهل كتاب

سؤال ٤٧٥. زن و مردى به هنگام ازدواج مسيحى بوده اند، زن بعداً اسلام را قبول مى كند، ولى مرد مسيحى مى ماند. شوهر، زن خود را بر انجام فرائض دينى تشويق مى كند و مى خواهد كه فرزندان او هم مسلمان بشوند. وقتى از او سؤال مى شود كه شما چرا اسلام را قبول نمى كنيد؟ جواب مى دهد: هنوز وقت اين امر نرسيده است، حكم اين زن چيست؟
جواب: در صورتى كه شوهر مسلمان نشود، زن بدون طلاق از او جدا مى شود و عدّه نگه مى دارد و شوهر مى كند; مگر اين كه مرد در باطن مسلمان باشد; هرچند به عللى حاضر به اظهار آن نگردد.

٤. زنده شدن كسى كه فوت كرده

سؤال ٤٧٦. زنى كه در اثناى وضع حمل بميرد و بعد به بركت توسّل به ذات پاك خدا و اولياء الله زنده شود، آيا زوجيت او باقى است؟
جواب: در فرض مسأله زوجيت باقى است.

٥. خنثى

سؤال ٤٧٧. چنانچه پس از عقد و نزديكى مشخّص گردد كه يكى از طرفين خنثاى مشكل است، عقد چه حكمى دارد؟ آيا بهتر است طلاق داده شود، يا اين كه از اوّل باطل بوده، يا طرف، حقّ فسخ دارد؟
جواب: اگر يكى از آن دو، يا هر دو خنثاى مشكل باشند، نكاح باطل است.

٧ مواردى كه فسخ جايز نيست

سؤال ٤٧٨. پس از ازدواج معلوم شد كه در قسمت هاى بالاى پاى زوجه آثار سوختگى قديمى بطور ضعيف بجا مانده است، و از طرفى پرده بكارت از نوع گوشتى و بسيار ضخيم است كه عمل دخول بدون اقدام به عمل جرّاحى ممكن نيست; در حالى كه قبل از ازدواج در خصوص سلامتى زوجه، هيچ مذاكره اى انجام نشده است، آيا در اين مورد، مرد حقّ فسخ دارد؟
جواب: در صورتى كه با جرّاحى معمولى مشكل حل شود و عوارض خاصّى نداشته باشد، اين مقدار عيب باعث فسخ نمى شود.
سؤال ٤٧٩. دخترى را به ازدواج پسرم در آورده ام و عروسى هم كرده اند، حال معلوم شده كه دختر مدّت هاست به بيمارى صرع (غش) مبتلا است، خود دختر و دكترش هم تصديق نموده اند، ولى پدر و مادرش اين مطلب را پنهان كرده اند، حتّى دختر مى گويد: «مى خواستم بگويم، امّا والدينم مانع شدند». تكليف عقد و مهريه چيست؟
جواب: بيمارى صرع موجب خيار فسخ در عقد نكاح نيست، و اگر بخواهد دختر را طلاق دهد، چنانچه عروسى نموده بايد تمام مهر را بپردازد; ولى اگر در مذاكرات قبل از عقد يا به هنگام اجراى صيغه عقد، شرط سلامت كرده باشند، شوهر خيار فسخ دارد.
سؤال ٤٨٠. چنانچه پزشكى قانونى بر اساس وضعيت كروموزومى شخص، خنثى را خنثاى مذكر يا مؤنث معرّفى كند، آيا براى طرفى كه با او ازدواج نموده، جزء عيوب محسوب شده و حقّ فسخ دارد؟
جواب: اگر در ظاهر علامت خلافى نمايان نيست، موجب فسخ نمى شود.
سؤال ٤٨١. زيد، دختر بالغه خودش زينب را به عقد نكاح بكر، فرزند خالد در آورد و خالد، دختر نابالغ خودش سلمى را به عقد نكاح عمرو فرزند زيد در آورد. بعد از مدّتى زيد پدر زينب اين رشته را قطع نمود و تزويج دخترش زينب را به بكر انكار كرد و براى فسخ نكاح دخترش به دادگسترى جور مراجعه كرد و وقتى كه طرفين براى قضاوت به دادگسترى رسيدند دختر زيد ادّعاى فسخ نكاح را تكذيب كرد و گفت من مى خواهم همراه همسرم بكر كه به عقد او در آمده ام بروم و قانون به نفع زينب و بكر حكم كرد. وقتى زيد اين جا تحقير شد، دشمن خانواده خالد شد خواست دختر خالد سلمى كه به عقد نكاح پسرش عمرو درآمده بود را به خانه بياورد ولى دختر خالد سلمى فهميد كه زيد قصد انتقام دارد، چرا كه مخاصمت پسرش عمرو با او شروع شده بود و به خاطر همين، نكاح عمرو را فسخ كرد الان سلمى بالغ شده است، آيا فسخ سلمى صحيح است؟
جواب: هرگاه ازدواج دخترى قبل از بلوغ مصلحت نداشته است، از اوّل عقد باطل بوده است اما اگر در آن زمان براى دختر مصلحت داشته و الان داراى مفسده مهمّى است بايد پيش يكى از علما برود و مدرك خود را بر وجود مفاسد فعلى و اين كه منظور آنها انتقام جويى است ارائه دهد، اگر ثابت شود خطرى آن دختر را تهديد مى كند، آن عالم مى تواند صيغه طلاق او را جارى كند.


۶
بخش هشتم: احكام عقد دائم

بخش هشتم: احكام عقد دائم

١ نفقه

١. نفقه همسر

سؤال ٤٨٢. خواهر اين جانب به نام خديجه، همسر مردى به نام سهراب بوده است، در زمان حيات خواهرم، شوهرش جهت كارگرى و اعاشه به اميرنشين قطر رفت و مدّت ٦ سال تمام نفقه و مخارج خواهرم و دخترشان را شخصاً داده ام تا اين كه خواهرم در منزل ما از دنيا رفت، حتّى مخارج كفن و دفن خواهرم و مخارج خواهرزاده ام تا رسيدن به سن بلوغ و ازدواج را بنده پرداخته ام، آيا شوهر خواهرم بابت امور مذكور به اين جانب بدهكار است؟
جواب: خواهر شما از شوهرش نفقه تمام اين مدّت را طلبكار است و جزء تركه او محسوب مى شود و شما در صورتى مى توانيد آنچه را داده ايد از تركه برداريد كه با خواهرتان قرار گذاشته باشيد كه به عنوان وام نفقه او را مى دهيد، يا قرائن روشنى براين معنا وجود داشته باشد.
سؤال ٤٨٣. زن و شوهرى اختلاف پيدا مى كنند، بدين جهت زن عليه شوهر شكايت مى نمايد. پس از مراجعات زياد، دادگسترى دستور حلّ اختلاف را از طريق كدخدا منشى صادر مى كند. جمعى به همراه زن و شوهر به محضر حاكم شرع محل مى روند. پس از مشخّص شدن حقوق شرعى زن (مهريّه، نفقه، و مانند آن) حاكم شرع از شوهر وكالت شرعى گرفته، و اقرار نامه اى جهت اجراى صيغه طلاق تهيه، و به امضاى زن و شوهر و حاضرين در جلسه مى رساند. زن تمام حقوق شرعى خود، حتّى اُجرت انجام صيغه طلاق را از شوهر مى گيرد. شوهر در اين مورد و در اين مدّت نه به زن، و نه به حاكم شرع، رجوع ننموده است. پس از گذشت هفت سال، زن ادّعاى جارى نشدن صيغه طلاق را دارد، و نفقه و مخارج چند ساله خود را از شوهر مطالبه مى نمايد. حاكم شرع نيز اعتراف دارد كه صيغه طلاق را اجرا نكرده است. در اين مدّت طولانى، اجرا نشدن صيغه طلاق به صورت يك راز بين زن و حاكم شرع پنهان بوده، و به شوهر اطلاع نداده اند! زن مجدّداً عليه شوهر شكايت نموده، و شوهر محكوم به خسارات و مجازات مى شود. حكم مسأله را بيان فرماييد.
جواب: هرگاه شوهر تمام حقوق زن را پرداخته، و به كسى وكالت داده كه صيغه طلاق زن را جارى كند، و او كوتاهى كرده و صيغه طلاق را جارى نكرده و به شوهر هم اطّلاع نداده، شوهر ضامن نفقه زن در اين مدّت نمى باشد.
سؤال ٤٨٤. اين كه گفته مى شود: «نفقه اقارب قضا ندارد» شامل چه كسانى مى شود؟ آيا شرط و شروطى دارد؟
جواب: منظور از اقارب پدر و مادر و فرزند است; و شرط و شروط خاصّى ندارد. ولى نفقه همسر در هر حال بايد پرداخته شود.
سؤال ٤٨٥. آيا بر شوهر واجب است غذا و لباس و منزل و لوازم ديگر را براى همسر دائمى خود تهيه كند؟
جواب: بر شوهر واجب است غذا و لباس و منزل و لوازم ديگر را مطابق معمول براى همسر دائمى خود تهيه كند. (حتّى هزينه طبيب و دارو و مانند آن) و اگر تهيه نكند بنابر احتياط بدهكار او خواهد بود، خواه توانايى داشته باشد يا نه.
سؤال ٤٨٦. آيا بر شوهر لازم است ماهيانه يا روزانه پولى جهت مخارج همسرش به او بپردازد؟ در صورت وجوب، آيا شوهر حق دارد مورد مصرف پول را تعيين كند؟
جواب: مانعى ندارد شوهر به همسرش در تهيه نفقه وكالت دهد، و بر زن لازم است طبق شرط عمل كند. اين در صورتى است كه شوهر به زن وكالت در تهيه نفقه بدهد; ولى اگر حقّ نفقه را به او واگذار كند، زن در مصرف آن مختار است.
سؤال ٤٨٧. آيا بر زوج لازم است آنچه معمولاً تمام زن ها به آن نياز دارند را به عنوان نفقه براى زوجه اش تهيه كند؟ يا فقط غذا و مسكن و لباس لازم است؟
جواب: آنچه واقعاً مورد حاجت است و مرد قدرت بر آن دارد بر او لازم است.
سؤال ٤٨٨. مرسوم است بين عقد ازدواج و زفاف، تا زمانى كه زن به خانه شوهر نرفته از زوج نفقه نمى گيرد، بنابراين اگر زوجه پس از مدّتى در مقام مطالبه نفقه آن زمان برآيد، آيا با توجّه به اين كه تمكين كامل ننموده حقّ نفقه دارد؟
جواب: نفقه ندارد.
سؤال ٤٨٩. شوهر در عقد ازدواج و قبل از دخول مى گويد: «قدرت برگزارى مراسم عروسى را از لحاظ مالى ندارم». زوجه هم مى گويد: «فقط با رعايت شرايط و تشريفات مرسوم و عرف محل حاضرم به خانه شوهر بروم». در فرض مسأله، آيا زوجه مستحقّ نفقه مى باشد؟
جواب: اگر در عقد نكاح چنين شرطى ذكر نشده، زوجه حقّ امتناع ندارد، و اگر امتناع كند حقّ نفقه ندارد.
سؤال ٤٩٠. آيا هزينه دارو و درمان زوجه مريض، با توجّه به اين كه مداواى بيمارى عرفاً جزء نيازهاى اوّليه هر انسانى مى باشد، نيز جزء نفقه زوجه است؟
جواب: مداوا در حدّ متعارف جزء نفقه است.
سؤال ٤٩١. زنى به سبب آتش سوزى در منزل شوهر، در بيمارستان بسترى و سپس فوت مى كند، آيا هزينه بيمارستان او بر عهده شوهر است؟
جواب: احتياط واجب آن است كه شوهر هزينه درمان او را بدهد.
سؤال ٤٩٢. اگر زن جهت دريافت مهريه از تمكين خود دارى كند، در اين مدّت حقّ نفقه دارد؟
جواب: در صورتى كه مهريه بصورت نقد بوده باشد حق دارد قبل از گرفتن آن از تمكين خوددارى كند، و حقّ نفقه هم دارد.و در صورتى كه شوهر قادر به پرداخت مهريه به صورت يكجا نيست، مهريه را تقسيط مى كنند و زن بايد با گرفتن اولين قسط تمكين كند و اگر تمكين نكرد ; نفقه ندارد.
سؤال ٤٩٣. شخصى براى مدّتى از طريق دادگاه زندانى شده، و پس از چندى با حصول برائت يا تحمّل حبس آزاد مى شود، اگر در اين مدّت به عائله تحت تكفّل وى از طريق مراجع دولتى نفقه اى داده باشند، يا هيچ وجهى در اين مدّت نگرفته باشند، آيا آنها حقّ مطالبه نفقه گذشته را دارند؟
جواب: احتياط واجب آن است كه نفقه آنها را بپردازد، يا با آنها مصالحه كند.
سؤال ٤٩٤. هر گاه زن مطالبه خرجى كند و شوهر ندهد مى تواند بدون اجازه از اموال او بر دارد؟
جواب: مى تواند هر روز، به اندازه خرجى آن روز، بدون اجازه از اموال او بر دارد، و احتياط واجب آن است كه اين كار با اجازه حاكم شرع باشد. و اگر مجبور شود كه خودش معاش خود را تهيه كند، در موقعى كه مشغول كار است اطاعت از شوهر بر او واجب نيست.
سؤال ٤٩٥. در تحرير الوسيله، جلد دوم، آمده است: «اگر زوج حقوق زن را از قبيله نفقه نپردازد، ابتدا حاكم وى را الزام مى كند و در صورت عدم تأثير، او را تعزير مى نمايد». آيا مراد از «الزام» صدور حكم قضايى است، يا صدور حكم به الزام؟
جواب: منظور اين است كه حاكم شرع او را مجبور مى كند كه نفقه زن را بپردازد و هر گاه ترتيب اثر ندهد او را تعزير مى كند.
سؤال ٤٩٦. آيا براى همسر و فرزندان شخصى كه از راه نامشروع كسب درآمد مى كند، جايز است از در آمد او استفاده كنند؟
جواب: اگر مى دانند نفقه اى كه به آنها پرداخته مى شود از همان پول است، تصرّف در آن جايز نيست; مگر در حال ضرورت.
سؤال ٤٩٧. آيا شخص ثالث مى تواند در ضمن عقد ازدواج نفقه زوجه را تعهّد نمايد، تا هرگاه بين زن و شوهر راجع به نفقه اختلافى به وجود آمد، نفقه زوجه را پرداخت نمايد؟ و در اين صورت آيا نفقه از زوج ساقط مى شود؟
جواب: مانعى ندارد كه شخص ثالثى ضمانت نفقه را بنمايد، و در اين صورت نفقه بر عهده او خواهد بود.
سؤال ٤٩٨. اگر طبق نظر پزشك، زوجه دائمى به مرضى مبتلا باشد كه بايستى براى مدّتى، يا براى هميشه آميزش جنسى را ترك نمايد، يا اين كه زوجه دائمى به علّت ابتلاى به جنونِ ادوارى، يا دائم، در تيمارستان، يا در منزل بسترى و تحت درمان باشد، و به هيچ وجه حاضر به نزديكى با شوهر خود نباشد، آيا چنين زنى حقّ نفقه دارد؟
جواب: در صورتى كه زن مقصّر نبوده باشد، احتياط واجب آن است كه مرد نفقه او را بپردازد.
سؤال ٤٩٩. زنى ادّعا مى كند شوهرش او را از منزل بيرون كرده، و نفقه اش را در مدّت خاصّى نپرداخته است. شوهر ضمن اقرار به اين كه نفقه معوّقه همسرش را پرداخت نكرده، ادّعا مى كند كه همسرش ناشزه است، و بدون اجازه او منزل مشترك را ترك كرده، و از اداى وظايف زناشويى امتناع نموده، و در نتيجه استحقاق نفقه ندارد. در فرض مذكور، با توجّه به اين كه زوجين جدا از يكديگر زندگى مى كنند، قول كدام يك مقدّم، و بينه بر عهده چه كسى است؟
جواب: اگر جدا از هم زندگى مى كنند، و زن مجوّزى براى اين كار ندارد، ناشزه است و حقّ نفقه ندارد.
سؤال ٥٠٠. در صورت حالّ بودن (نقد) مهريه، زوجه غير مدخول ب ها حق دارد تا گرفتن مهريه تمكين نكند; امّا آيا اين حق را دارد كه در غير تمكين نيز از زوج اطاعت نكند; مثلاً منزل خانواده خود بماند، و هرجا خواست برود و هركار خواست انجام دهد و با اين حال مى تواند مطالبه نفقه نمايد؟
جواب: بايد به وظايف ديگر خود عمل كند، تنها مى تواند تمكين را منوط به گرفتن مهر كند، آن هم در صورتى كه مهر حالّ بوده و قرائن دليل بر تأخير آن نبوده است.

٢. نفقه فرزندان

سؤال ٥٠١. نفقه (خوراك، پوشاك و مسكن) فرزند تا چندسالگى بر پدر واجب است؟
جواب: هرگاه فرزند توانايى اداره كردن زندگى خويش را نداشته باشد و پدر بتواند نفقه او را بدهد بر او لازم است و سنّ خاصّى شرط نيست; ولى فرزند نبايد در تأمين زندگى خود كوتاهى كند، اگر كوتاهى كند چيزى بر پدر نيست.
سؤال ٥٠٢. نفقه ولدالزّنا بر عهده كيست؟
جواب: بر عهده زانى است.

٣. نفقه والدين

سؤال ٥٠٣. آيا تأمين مخارج پدر و مادر نيازمند، عهده پسران آنها مى باشد؟ يا به عهده دخترانى كه داراى درآمد باشند نيز مى باشد؟
جواب: فرقى ميان پسر و دختر ازاين نظر نيست و نفقه پدر و مادر فقير بر هر دو واجب است.

٤. متفرقات نفقه

سؤال ٥٠٤. اين جانب با خانمى بيوه ازدواج نموده ام، نامبرده پسرى داشته كه از آن زمان تا به حال نزد ما بوده است،باوجود اين كه اين پسر، پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ هم داشته كه از نظر مالى متمكن هستند و من هم يك كارمند جزء هستم، و هيچ نوع تعهّد و قراردادى در مورد نفقه او نداشته ايم، تا كنون با سختى و قرض، نفقه اين بچّه را داده ام، آيا از نظر شرعى و قانونى پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ نامبرده، مديون نفقه اين بچه نسبت به من هستند؟
جواب: هرگاه شما تبرّعاً و بدون قرارداد با پدر او نفقه بچه را داده ايد نمى توانيد چيزى از او مطالبه كنيد ; ولى اگر با امر يا اجازه پدر بزرگ او اين كار انجام گرفته، مطالبه نفقه مانعى ندارد.
سؤال ٥٠٥. آيا مادر كودك نامشروع حقّ مطالبه نفقه كودكش را از پدر اين بچّه دارد؟
جواب: چنين مادرى حقّ نفقه ندارد ولى نفقه فرزند نامشروع بر پدر واجب است.

٢ اطاعت

١. محدوده اطاعت

سؤال ٥٠٦. موارد اطاعت زن از شوهر كدام است؟
جواب: زنى كه عقد دائم شده بنابر احتياط نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود يا كارى در خارج خانه انتخاب كند (خواه اجازه لفظى باشد و يا از قرائن معلوم شود كه او راضى است) و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند.
سؤال ٥٠٧. در صورتى كه زن از شوهر اطاعت نكند، آيا مرتكب گناه شده؟
جواب: اگر زن در كارهايى كه در سؤال پيش گفته شد اطاعت شوهر نكند گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى او از بين مى رود ولى مهر او از بين نمى رود.
سؤال ٥٠٨. چنانچه در امور عادى و مباح نظر پدر دختر و شوهر متفاوت باشد، ترجيح با كدام است؟
جواب: در فرض مسأله اطاعت هيچ كدام لازم نيست; مگر اين كه مايه اذيت و آزار پدر گردد، كه در اين صورت اطاعت او واجب است.

٢. خروج از منزل

سؤال ٥٠٩. آيا زن مى تواند بدون كسب اجازه از همسرش از منزل خارج و با افراد يا خانواده هايى رفت و آمد داشته باشد و يا در جلسات مذهبى شركت كند؟
جواب: بايد با رضايت همسرش باشد.
سؤال ٥١٠. لطفاً به سؤالات زير، پيرامون محدود اطاعت زوجه، پاسخ فرماييد.
الف) آيا زوجه بدون رضايت زوج حقّ خروج از منزل را دارد؟
جواب: بنابر احتياط واجب بايد اجازه بگيرد; مگر براى كارهاى واجب شرعى يا ضرورى زندگى.
ب) در صورت ترك منزل، با وجود عدم رضايت زوج و تقاضاى مكرّر بازگشت و عدم تمكين مشاراليها، آيا شرايط ناشزه بر وى محقّق مى گردد؟
جواب: چنين زنى ناشزه است.
ج) در شرايط فوق، آيا زوجه استحقاق دريافت نفقه را دارد؟
جواب: قدر مسلّم از نشوز و عدم تمكين كه موجب سلب حقّ نفقه مى شود عدم تمكين در برابر تمتّعات جنسى است. بنابراين نفقه در فرض بالا، يعنى خروج از منزل، ساقط نمى شود (بنابر احتياط واجب).
سؤال ٥١١. آيا زن بدون رضايت شوهر مى تواند براى فعّاليت هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى، از منزل خارج شود؟
جواب: در صورتى كه منافات با حقّ زوج نداشته باشد احتمالاً بتواند; ولى احتياط در ترك آن است و در صورتى كه زن در عقد ازدواج چنين حقّى را براى خود قائل شده باشد اشكال ندارد.
سؤال ٥١٢. در صورتى كه مرد با رفتن همسرش به دانشگاه، اداره، و هر محيط ديگرى مخالف باشد، زن شرعاً چه وظيفه اى دارد؟
جواب: بايد رضايت شوهر را جلب كند; مگر اين كه در عقد ازدواج شرط كرده باشد.
سؤال ٥١٣. زنى پس از فوت همسرش، با برادر شوهرش ازدواج مى كند، آيا مى تواند پنجشنبه ها براى قرائت فاتحه به مزار شوهر اوّل برود؟
جواب: با اجازه شوهر اشكال ندارد.
سؤال ٥١٤. آيا زنان مى توانند بدون اجازه و رضايت همسران خويش، كه افرادى مؤمن و متدين مى باشند، در مسجد فعّاليت نمايند؟ بطورى كه كاملاً امورات يك مسجد را به دست گيرند; در حالى كه اين عمل موجب اختلاف در بين اعضاى خانواده مى شود.
جواب: بدون اجازه همسر جايز نيست; ولى رفتن به مسجد براى فراگرفتن احكام و معارف دين جايز است.

٣. اشتغال زوجه

سؤال ٥١٥. لطفاً به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:
الف) اگر شوهر اجازه انتخاب شغلى را به همسر خود بدهد، آيا بعد از طىّ مراحل خاص و اشتغال، شوهر مى تواند مانع ادامه كار او شود؟ يا اجازه اوّل التزام به تمام لوازم آن مى باشد؟ در اين مورد آيا تفاوتى بين كار موقّت و دائم هست؟
جواب: هرگاه زن قراردادى با اجازه شوهر نسبت به مدّتى با اداره يا مؤسّسه اى بسته است، آن قرارداد لازم الاجراست و شوهر حقّ ممانعت ندارد و اين در صورتى است كه هنگام عقد، اجازه كار بيرون زن شرط نشده باشد و الاّ احتياجى به اجازه شوهر در عقد قرارداد نيست; ولى در هر حال بايد شؤون شوهر و خانواده را رعايت كند.
ب) آيا بين استخدام توسّط اشخاص حقيقى يا حقوقى، خصوصاً دولتى، تفاوتى وجود دارد؟
جواب: تفاوتى ندارد.
ج) آيا بين كارى كه با حقّ شوهر منافات داشته باشد، با شغلى كه چنين منافاتى ندارد فرقى هست؟
جواب: در فرض بالا تفاوتى نيست.
د) آيا بين شغلى كه با رها كردن آن به صاحب كار و يا ديگران لطمه جدّى مى خورد، با شغلى كه چنين نيست فرقى هست؟ (مثل ممنوعيت زن از ادامه تدريس در وسط سال تحصيلى كه باعث ضرر زدن به آموزشگاه و محصّلين مى گردد).
جواب: در اين فرض شوهر حقّ ممانعت ندارد.

٤. موارد استثنا

سؤال ٥١٦. در چه مواردى اطاعت از شوهر واجب نيست؟
جواب: در مواردى اجازه شوهر لازم نيست، مانند انجام واجبات (حج واجب، صله رحم نسبت به پدر و مادر و برادر و خواهر و امثال آن به مقدار لازم)، فراگرفتن احكام اسلام مانند رفتن به مسجد و امثال آن، تهيه اجناس ضرورى منزل در حالى كه مجبور باشد، شركت در انتخابات و راهپيمايى هاى ضرورى، و همچنين در مورد مراجعه به طبيب.
سؤال ٥١٧. آيا اطاعت نكردن زن از شوهر در غير مسائل واجب و مستحب حرام است؟
جواب: اطاعت زن از شوهر مربوط به حقوق زناشويى و بيرون رفتن از منزل است، در كارهاى ديگر اطاعت بر او واجب نيست، هرچند بهتر است زن و مرد در تمام مسائل با هم تفاهم داشته باشند.
سؤال ٥١٨. اگر مرد راضى نباشد همسرش با مانتو در جامعه ظاهر شود، و از او بخواهد كه با چادر بيرون رود، و زن امتناع نمايد، چه حكمى دارد؟
جواب: مرد نمى تواند زن را به پوشش خاصّى مجبور كند، مگر اين كه حجاب اسلامى با آن پوشش مراعات نگردد. و مانتو در صورتى كه تنگ و چسبان نباشد، و تمام بدن زن به جز گردى صورت و دست ها تا مچ را بپوشاند، حجاب اسلامى محسوب مى شود; هر چند چادر حجاب برتر است.
سؤال ٥١٩. آيا زن شوهردار مى تواند از مال شخصى خود در موارد تبرّع بدون اجازه شوهر استفاده نمايد؟
جواب: اشكالى ندارد.

٣ حق آميزش، تمكين

سؤال ٥٢٠. آيا مى تواند براى مدت طولانى از نزديكى با همسر خود اجتناب كند؟
جواب: مرد نمى تواند بيش از چهار ماه، نزديكى با همسر دائمى خود را ترك كند، بلكه اگر زن جوان باشد و در اين مدّت بيم آن برود كه به گناه بيفتد احتياط واجب آن است كه طورى رفتار كند كه او به گناه نيفتد.
سؤال ٥٢١. با توجّه به سؤال بالا، چنانچه زنى جوان نباشد، ولى اگر شوهر به آميزش يكبار در چهار ماه اكتفا كند بيم گناه بر او مى رود، در اين صورت مرد در برابر او چه وظيفه اى دارد؟
جواب: احتياط واجب آن است ترتيبى بدهد كه او آلوده گناه نشود.
سؤال ٥٢٢. مرد مى تواند زن دائمى خود را طورى ترك كند كه نه مانند زن شوهردار باشد و نه بى شوهر؟
جواب: مرد حق ندارد چنين كارى را انجام دهد ; ولى واجب نيست هر چهار شب يك شب نزد او بماند، امّا اگر همسرهاى متعدّد دارد بايد در ميان آنها از اين جهت با عدالت رفتار نمايد.
سؤال ٥٢٣. آيا شوهر حق دارد بدون رضايت همسرش از انزال نطفه خوددارى نمود، و به آميزش تنها قناعت كند؟
جواب: مانعى ندارد; ولى در موردِ آميزشِ واجب، بدون رضايت همسر نمى تواند اين كار را انجام دهد.
سؤال ٥٢٤. آيا زن حق دارد از شوهر بخواهد كه به جاى آميزش واجب (هر چهار ماه يكبار) از راه هاى ديگر او را ارضا كند؟
جواب: در صورتى كه طرفين راضى شوند مانعى ندارد.
سؤال ٥٢٥. اگر شخصى دو همسر داشته باشد، آيا لازم است يك شب را نزدِ يكى، و شب بعد را نزد ديگرى باشد؟ يا از هر چهار شب بايد يك شب را نزد هر يك از آنها باشد، و دو شب ديگر را آزاد است؟
جواب: از هر چهار شب واجب است يك شب را نزد هر يك از آنها باشد، و دو شب ديگر را مختار است، هر چند بهتر آن است كه در ميان آنها مساوات قائل شود.
سؤال ٥٢٦. آيا در عقد نكاح دائم مى توان شرط كرد نزديكى زن و مرد صورت نگيرد؟
جواب: در عقد دائم خالى از اشكال نيست.
سؤال ٥٢٧. اگر زوجه مدّعى تمكين تعليقى باشد و زوج اظهار نمايد كه همسرش اهل تمكين حتّى در صورت دريافت مهر نيست و قراينى هم در حدّ افاده احتمال بر صحّت اظهارات زوج وجود داشته باشد آيا به صرف ادّعاى زوجه، شوهر ملزم به پرداخت نفقه مى گردد و يا اين كه از طريق اقامه بينه و يمين فصل خصومت مى شود؟ چه كسى مدعى و يا منكر شناخته مى شود؟
جواب: هرگاه ظاهر حال زوجه اى كه نزد مرد زندگى مى كند تمكين مى باشد و شوهر ادعاى خلاف آن را كند بايد ثابت نمايد و اگر ظاهر حال عكس آن باشد ادّعاى زوج مقبول است.
سؤال ٥٢٨. آيا زن مى تواند به دليل آن كه: شوهر به من تهمت زده اى و يا آبروى
مرا پيش دوستان و نزديكانم با سخنان تهمت آميز برده خود را بر شوهر رسمى و شرعى خود حرام كند و با ديدنش در حجاب شود و از او تمكين عام و خاص نكند؟ اگر چه شوهر بارها به پاكى او اعتراف و از او به نحوى دلجويى كرده باشد؟
جواب: زن حق ندارد با اين عذرها ازتمكين خوددارى كند و اگرشوهر به او تهمت زده، بايد نزد حاكم شرع برود و مجازات او را بخواهد، مگر اين كه زن او را ببخشد.
سؤال ٥٢٩. آيا وظيفه زن مسلمان صرفاً تمكين است؟ اگر چنين است، نگهدارى از فرزندان، نظافت منزل، شستشوى ظروف و البسه، پخت و پز، وظيفه كيست؟ تقسيم كارى كه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين دختر گرامى و داماد عزيزش انجام داد (٨) ، كه كار بيرون منزل را به على، و كار درون منزل را به زهرا واگذار كرد، به چه معنايى است؟ اگر فلسفه ازدواج فقط رفع شهوت است، آيا بهتر نيست مرد با هزينه اى كمتر از آوردن زن به خانه به عنوان موجودى پر خرج، شهوتش را بيرون خانه به طريق شرعى (صيغه) رفع كند؟ اگر وظيفه زن صرفاً تمكين است، چرا مرد مخارج عروسى، خورد و خوراك، لباس، وسائل رفاهى، پزشكى، درمانى، مهريه، شيربها و مانند آن را برگردن مى گيرد؟ بهتر نيست مجرّد و بى مسؤوليت به كار و عبادت و زندگى خود بپردازد، نه دغدغه خاطرى، نه دل بستگى، نه ترس از دست دادنى، نه جنگ اعصابى، و نه نگرانى هاى ديگر. لطفاً نظرتان را به طور صريح در اين زمينه بيان فرماييد:
جواب: هدف از ازدواج، همان گونه كه قرآن مى گويد، آن است كه زن و مرد در كنار يكديگر زندگى آرامى داشته باشند (لتسكنوا اليها) (٩) و اين هدف بدون زندگى مشترك حاصل نمى شود. و زندگى توأم با تجرّد موجب بدبختى وانواع مشكلات و بيمارى هاست، ولى زن نبايد به صورت برده مرد درآيد. و اگر كارهاى خانه را انجام مى دهد، بايد با ميل و رضايتش باشد. البتّه تقسيم كار بر اساس رضايت طرفين كار بسيار خوبى است.
سؤال ٥٣٠. در صورت امتناع مرد از پرداخت نفقه، عدم تمكين زن، چه حكمى دارد؟
جواب: احتياط واجب آن است كه زن از تمكين خوددارى نكند; ولى مى تواند با اجازه حاكم شرع از اموال او به مقدار نفقه خود بردارد.

٤ نشوز

سؤال ٥٣١. با عنايت به آيه شريفه ٣٤ سوره نساء، آيا صدور افعال و رفتار زير از زن دليل بر كراهت و نشوز وى مى باشد؟ راه اثبات آنچه بين زوج و زوجه رخ داده، چيست؟
الف) ابراز بى علاقه گى به زوج، و كراهت از نزديكى، و جلوگيرى از عزل.
ب) بگويد: «من شخص ديگرى را مى خواستم، و از تو خوشم نمى آيد» و كراراً از همان اوايل ازدواج درخواست طلاق كند.
ج) به خواسته شوهر اهميتى ندهد، بى اعتنايى و لجاجت كند، رفت و آمدها و تلفن هاى ديگران به منزل را كه در غياب شوهر انجام شده، از او كتمان نمايد.
د) بدون اجازه و اطّلاع شوهر از منزل خارج شده، و به محافل اجتماعى خلاف شؤون و ميل شوهر برود.
هـ) در غياب شوهر و بدون اطّلاع او، اموال با ارزش وى را از منزل خارج كند، و در حضور شهود تضمين برگشت بدهد، ولى عمل نكند. و جهيزيه خود را نيز طبق سند كتبى تحويل گرفته و با خود ببرد، و بى اذن زوج پس از سه ماه زندگى را ترك كند.
و) برخلاف شروط ضمن عقد، مابقى قباله خود را به اجرا گذاشته، و به هيچ يك از توافقنامه ها و تعهّدات طرفين، كه توسّط زوجه و پدرش امضا شده، عمل نكند.
ز) ادامه زندگى خود را منوط به دريافت كلّ قباله، و حقّ مسكن، و دريافت سه فقره چك سفيد امضا از شوهر و كسان او بنمايد.
جواب: چنانچه موارد بالا ثابت شود، زن ناشزه است.
سؤال ٥٣٢. اگر زنى به بهانه اختلافات خانوادگى از شوهر خود اطاعت نكند، و اطرافيان او، حتّى با تهمت و دروغ گفتن به شوهر، مانع رفتن او به نزد شوهرش شوند، آيا زن و اطرافيانش گناهكارند؟
جواب: زن بدون دليل نمى تواند نشوز اختيار كند، و همچنين اطرافيان او بدون دليل حق ندارند در اين مسأله دخالت كنند، و اگر اين كار را انجام دهند گناهكارند.
سؤال ٥٣٣. در قرآن مجيد آمده: «اگر زنان نافرمانى كردند، آنها را كتك بزنيد؟!» و در جاى ديگر مى خوانيم: «مردها به خاطر اين كه نفقه مى دهند، بر زنان تسلّط دارند». فلسفه اين دو حكم الهى چيست؟
جواب: پاسخ هر دو سؤال در تفسير نمونه، جلدسوم، در تفسير آيه ٣٤ سوره نساء نوشته شده است، كه خلاصه پاسخ اين است كه: با توجه به معنى آيه، و رواياتى كه در بيان آن وارد شده و توضيحى كه در كتب فقهى آمده است و همچنين با توضيحاتى كه روانشناسان امروز مى دهند اين مسئله چندان پيچيده نيست; زيرا:
اولاً: آيه، مسأله تنبيه بدنى را در مورد افراد وظيفه نشناسى مجاز شمرده كه هيچ وسيله ديگرى براى اصلاح آنها مفيد واقع نشود. اتفاقاً اين موضوع تازه اى نيست كه منحصر به اسلام باشد، در تمام قوانين دنيا هنگامى كه طرق مسالمت آميز براى وادار كردن افراد به انجام وظيفه، مؤثر واقع نشود، متوسل به خشونت مى شوند، نه تنها از طريق ضرب، بلكه گاهى در موارد خاصى مجازات هايى شديدتر از آن نيز قائل مى شوند، كه تا سرحدّ اعدام پيش مى رود.
ثانياً: «تنبيه بدنى» در اينجا ـ همان طور كه در كتب فقهى نيز آمده است ـ بايد ملايم و خفيف باشد به طورى كه نه موجب شكستگى شود، نه مجروح گردد و نه باعث كبودى بدن.
ثالثاً: روانكاوان امروز، معتقدند جمعى از زنان داراى حالتى به نام «ماژوخيسم» (آزار طلبى) هستند، كه گاه اين حالت در آنها تشديد مى شود، تنها راه آرامش آنان تنبيه مختصر بدنى است.
بنابراين، ممكن است ناظر به چنين افرادى باشد كه تنبيه خفيف بدنى در مورد آنان جنبه آرام بخشى دارد و يك نوع درمان روانى است.
سؤال ٥٣٤. هر گاه زوجه از ايفاى وظايف زوجيت خوددارى نمايد، ناشزه بوده و مستحقّ نفقه نخواهد بود. حال اگر شوهر از انجام وظايف زوجيت سرباز زند، به گونه اى كه زوجه اش را معلّقه قرار دهد، بفرماييد:
الف) آيا مى توان حكم به نشوز وى كرد؟
جواب: آرى، در اين صورت زوج ناشز است، و زوجه مى تواند به حاكم شرع شكايت كند، تا او را وادار به انجام وظيفه نمايد، و در صورت لزوم تعزير كند.
ب) آيا در اين صورت زوجه مى تواند از دادگاه تقاضاى طلاق نموده، و دادگاه نيز بر اين اساس حكم به طلاق زوجه دهد؟
جواب: در صورتى كه زوج به هيچ وجه حاضر نباشد، امساك به معروف يا تسريح به احسان كند، و زوجه در عسر و حرج قرار گيرد، حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد.

٥ كارهاى منزل

سؤال ٥٣٥. آيا انجام كارهاى منزل بر زن واجب است؟
جواب: زن وظيفه ندارد خدمت خانه را انجام دهد و غذا تهيه كند و نظافت و مانند آن را عهده دار شود; مگر به ميل خود. و اگر مرد او را مجبور بر اين كارها نمايد، زن مى تواند حقّ الزحمه خود را در برابر اين كارها از او بگيرد.
سؤال ٥٣٦. آيا اين شرط، كه همسر آينده كارهاى متعارف و معمول منزل را انجام دهد، صحيح است؟ در صورتى كه زن به شرط عمل نكند حكم آن چيست؟
جواب: هر گاه شرط كنند، اين شرط لازم الاجراست; و در صورت تخلّف احتياط آن است كه زن هزينه آن را بپردازد.
سؤال ٥٣٧. مى دانيم كه زن موظّف به انجام كارهاى منزل نيست، حتّى مى تواند براى شير دادن و پرورش كودك از شوهرش اُجرت دريافت كند; لكن با توجّه به اين كه در ايران رسم بر اين است كه زنان معمولاً كارهاى خانه را انجام مى دهند و پس از تولّد بچّه، از او نگهدارى نموده و به وى شير مى دهند، آيا مى توان گفت كه عقد مبنياً عليه واقع شده و در نتيجه زن بايد كارهاى معمولى خانه را انجام دهد و مزدى هم از شوهرش طلبكار نيست; مگر در جايى كه خلاف آن ثابت شود؟
جواب: اين گونه موارد عقد مبنيٌ عليه نيست، تا حكم شرط ضمن العقد را داشته باشد; ولى بهتر است مردان و زنان در زندگى مشترك خانوادگى اين گونه سخت گيرى ها را با هم نداشته باشند، تا زندگى خوبى داشته باشند.

٦ اُجرَة المِثل

سؤال ٥٣٨. زنى حقّ الزّحمه و اُجرة المثل كارهايى كه در ايام زناشويى در منزل شوهرش انجام داده را مطالبه كرده، ولى شوهر ادّعا دارد كه همسرش كارها را به قصد تبرّع انجام داده است. در فرض مذكور قول كدام يك مقدّم، و بيّنه بر عهده چه كسى است؟
جواب: در محيط هايى كه عرف و عادت بر آن است كه زن به قصد تبرّع اين كارها را انجام مى دهد، ادّعاى زن برخلاف آن مسموع نيست. مگر اين كه ثابت كند به شوهرش اعلام كرده قصد تبرّع ندارد، و شوهرش نيز پذيرفته باشد.
سؤال ٥٣٩. همسر سابقم بعد از چندين سال زندگى و على رغم دريافت نفقه، به عناوين مختلف، موجبات اذيت و آزار بنده را فراهم مى نمود، و خودش نيز تقاضاى طلاق خلع كرد. بعد از جارى شدن طلاق، كلّيه حقوق خود را از بنده دريافت نمود، و طلاهايى را كه براى ايشان خريده بودم، به يغما برد، (اكنون در حدود دو ميليون تومان ارزش دارد،) و بنده را از خانه بيرون و مدّت دو سال و اندى خانه بنده را غصب نموده است. ايشان ملتزم به احكام دين مقدّس اسلام نبوده، و بدون اجازه از خانه خارج شده، و از اداى وظايف خانوادگى شانه خالى مى كرده، و اكنون اجرت المثل چندين ساله را از بنده مطالبه كرده است. آيا اجره المثل به ايشان تعلّق مى گيرد؟
جواب: زن به غير از نفقه و مهريه، حقّ ديگرى به نام اجره المثل ندارد. مگر اين كه از اوّل ازدواج شرط كند كه كارهاى منزل را مجّانى انجام نمى دهد. و در صورتى كه چنين شرطى نكرده و عادت، و رسم محيط هم تبرّع در اين امور است، حقّى ندارد.

٧ مهريه

١. كليات مهريّه

سؤال ٥٤٠. آيا تعيين مهريه در عقد دائم واجب است؟
جواب: تعيين مهر در عقد دائم واجب نيست، و بدون آن عقد صحيح است; ولى چنانچه بعداً بازن نزديكى كند بايد مهر او را مطابق معمول زن هايى كه مثل او هستند، بدهد.
سؤال ٥٤١. لطفاً پيرامون اقسام سه گانه مهريه; «مهر المثل»، «مهر المسمّى» و «مهر السنّه» توضيحى بيان فرمائيد.
جواب: منظور از «مهر المسمّى» همان مهرى است كه در عقد نامبرده مى شود. و مراد از «مهرالمثل» آن است كه مثلاً به هنگام عقد نامى از مهر نبرده اند، در اين صورت بايد ديد مهرامثال آن زن در عرف و عادت چقدر است و به او بپردازند. و منظور از «مهر السنّه» مهر حضرت فاطمه زهرا (صلى الله عليه وآله)است، كه معروف است پانصد درهم (دويست و پنجاه مثقال نقره مسكوك) بوده است.

٢. مهر السُّنَّه

سؤال ٥٤٢. اگر زنى مهريه خويش را، مهر السّنه قرار دهد، آيا معادل آن را طلب دارد، يا مهر المثل بر عهده زوج است؟
جواب: چنانچه طرفين مى دانسته اند كه مهر السّنه طبق مشهور پانصد درهم نقره است اشكالى ندارد، و بايد با پول رايج حساب كنند (١٠) ; امّا اگر هر دو، يا يكى از آنها آگاه نبوده اند، احتياط آن است كه در مورد مقدار مهر با هم مصالحه كنند.
سؤال ٥٤٣. از آنجا كه در زمان ما درهم سكه دار وجود ندارد، آيا معيار قيمت مهر السّنه، نرخ نقره معمولى و بدون سكه است؟
جواب: در شرايطى كه درهم سكه دار وجود ندارد بايد فرض را بر اين بگيريم كه اگر نقره سكه دار و رايج وجود داشت چه اندازه به قيمت آن افزوده مى شد؟ سپس اضافه قيمت را بطور تقريبى حساب كنيم و بر آن بيفزائيم. و از آنجا كه اين حكم، يك حكم استحبابى است محاسبات تقريبى در آن ضرر ندارد.

٣. مهر المِثل

سؤال ٥٤٤. بكارت دخترى در اثر تصادف زايل شده است. آيا ارش البكاره گرفته مى شود، يا مهر المثل؟
جواب: بايد مهر المثل بپردازد.
سؤال ٥٤٥. در مواردى كه مهرالمثل واجب مى شود، آيا حدّاقل يا حدّاكثرى وجود دارد؟
جواب: ظاهر اين است كه در مهرالمثل حدّ معينى نيست، و الاّ مهرالمثل صدق نمى كند، و رواياتى كه خلاف آن را بگويد ظاهراً معمول بهاى اصحاب نيست.
سؤال ٥٤٦. اگر زنى همسرى اختيار كند و آن مرد را براى زن با صفات خوبى توصيف كرده باشند; ولى پس از عروسى مرد بگويد: «مى خواهى نماز بخوان و نمى خواهى نخوان» و خود مرد نسبت به نماز بى اعتنا و تارك الصّلاة و نسبت به قرآن و امام حسين (عليه السلام) و حضرت ابوالفضل، العياذ باللّه، هتّاكى كند، در اين صورت اگر زن بخواهد از چنين مردى جدا شود، آيا حقّ مهريه دارد؟
جواب: با توجّه به اين كه فرد مذكور مرتدّ است، ازدواج با او باطل بوده و زن بايد فوراً و بدون طلاق از او جدا شود و اگر بدون توجّه به اين مسأله عروسى و آميزش انجام گرفته زن مى تواند مهرالمثل را مطالبه نمايد.
سؤال ٥٤٧. فقها در ازاله بكارت در اثر ارتكاب زنا، مهر المثل تعيين نموده اند، نحوه محاسبه مهرالمثل چگونه است؟ آيا نحوه پرداخت آن مانند ديه مؤجّل است يا حالّ؟
جواب: مهر المثل مزبور حالّ است، مگر اين كه شخص مديون قدرت بر پرداخت نداشته باشد، كه در اين صورت تقسيط مى شود، و نحوه محاسبه آن مراجعه به عرف محل در تعيينِ مقدارِ مهريه چنين زنى است.

٤. مقدار مهريّه

سؤال ٥٤٨. در صورت اختلاف زوجين در مقدار و وصف مهريه، قول كدام يك مقدّم مى شود؟ اگر هيچ كدام دليلى جهت ادّعاى خود نداشته باشند چطور؟
جواب: چنانچه زوج مدّعى مقدار كمتر است، قول او پذيرفته مى شود، مگر اين كه دليلى بر خلاف آن اقامه شود.
سؤال ٥٤٩. در بعضى ازدواج ها مهريه هاى سنگينى در نظر گرفته مى شود، كه عندالمطالبه نيز مى باشد، در حالى كه مرد ٥٠٠ هزار تومان هم پول ندارد. ولى براى اين كه ازدواج سر بگيرد، مثلاً ٢٠ ميليون تومان مهرِ پيشنهادى را مى پذيرد، و شايد در طول عمر خود به اين مبلغ دست نيابد، و از اوّل نيز محرز است كه در صورت مطالبه، قادر بر پرداخت چنين مهريه اى نخواهد بود. اين نوع ازدواج ها شرعاً چه حكمى دارد؟
جواب: اين گونه مهريه ها با چنان قرائنى كه ذكر شد، جدّى نيست. و جمله عندالمطالبه را بايد حمل بر عندالقدره و الاستطاعه كرد. بنابراين، به اجرا گذاشتن اين گونه مهريه ها در صورت عدم قدرت جايز نمى باشد.
سؤال ٥٥٠. برادر اين جانب ده سال پيش (سال ٦٤) ازدواج نمود و بابت مهريه در عقدنامه چنين نوشته شده است: يك جلد كلام اللّه مجيد به هديه پنج هزار ريال به انضمام يكصد و ده كيلوگرم نمك طعام به ارزش چهار هزار ريال و يك صد گرم ابريشم خالص سبز به ارزش يك هزار ريال و دويست و بيست و پنج گرم طلاى خوب و معمول بازار به ارزش فعلى نهصد هزار ريال و تعداد هفتصد (٧٠٠) سكه طلاى بهار آزادى به ارزش فعلى بيست و چهار ميليون و پانصد هزار ريال كه جمعاً بيست و پنج ميليون و چهارصد و ده هزار ريال مى شود. به طورى كه ملاحظه مى فرماييد مهريه فوق تماماً به پول تبديل گرديده است و قصد و نيت زوج در زمان عقد همان مبلغ ذكر شده بوده است كه توسط عاقد قرائت گرديده و مورد توافق و امضا قرار گرفته است اكنون زن مهريه خود را بر اساس قيمت روز طلب مى نمايد آيا حقّ با زن است يا شوهر؟
جواب: اگر موقع اجراى صيغه عبارت به همين صورت خوانده شده و قيمت هر يك از اين امور بيان شده است مهريه واقعى همان مبلغ ذكر شده مى باشد ولى اگر به طور يقين ثابت شود كه شوهر قصد قيمت داشته و زن قصد سكه نه قيمت، مهريه مذكور باطل مى شود و بايد مهرالمثل داده شود.

٥. تنصيف مهريّه

سؤال ٥٥١. مردى زنى را به عقد خود درآورده، ولى هنوز عروسى نكرده اند، امّا زن از طريق انزال در محل باردار شده است، اگر قبل از عروسى از هم جدا شوند، آيا مهريه تنصيف مى شود؟
جواب: هر گاه مرد سبب باردار شدن زن شده، احتياط واجب آن است كه تمام مهر را بدهد; هر چند دخول نكرده باشد.
سؤال ٥٥٢. آيا در صورت فوت زوجه قبل از دخول، مهريه وى نصف مى شود؟
جواب: تمام مهر را مى برد، تنها طلاق است كه سبب تنصيف مى شود.
سؤال ٥٥٣. آيا آميزش با زوجه در دوره نامزدى نيز موجب پرداخت مهريه كامل، در فرض متاركه و طلاق، مى گردد؟
جواب: آرى موجب پرداخت مهريه كامل مى گردد.
سؤال ٥٥٤. آيا بين باكره و زنان ديگر، در اين مورد كه دخول باعث مهر كامل و عدم دخول باعث تنصيف مهريه مى شود، فرقى هست؟
جواب: فرقى ميان باكره و غير او از اين جهت نيست.
سؤال ٥٥٥. دخترى، با جانبازى كه قادر بر نزديكى نيست، ازدواج مى كند. يك هفته پس از تلقيح، كارشان به طلاق مى كشد ; در اين مورد لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف) مهريّه دختر نصف است، يا تمام؟
جواب: در صورتى كه تلقيح بوسيله شوهر انجام نشده باشد، مهريه كامل نمى شود.
ب) آيا براى ازدواج مجدّد، باز هم اجازه پدر لازم است؟
جواب: پس از وضع حمل، اجازه پدر لازم نيست.
ج) آيا اين دختر نياز به عدّه دارد؟ مدّت عده وى چقدر است؟
جواب: عده او وضع حمل است.
د) آيا مى تواند با پدر آن جانباز ازدواج كند؟
جواب: جايز نيست.
هـ) اگر زنى با چنان جانبازى ازدواج كند، و پس از تلقيح جدا شود، دخترش مى تواند با جانباز ازدواج كند؟
جواب: در صورتى كه دخول از سوى جانباز حاصل نشده باشد، اشكالى ندارد.
سؤال ٥٥٦. اگر مردى در شب زفاف به علّت عنن، يا عامداً، به وسيله انگشت، يا شىء مناسب ديگرى غير از آلت رجوليت، بكارت همسرش را زايل نمايد، بفرماييد: اولاً: آيا اين عمل تعزير دارد؟ و ثانياً: آيا اين كار در حكم دخول، و زوجه مستحقّ كلّ مهر است؟
جواب: در صورت عدم رضايت زوجه، تعزير دارد. و زوجه مستحقّ كلّ مهر است.

٦. زمان پرداخت مهريّه

سؤال ٥٥٧. شخصى ازدواج مى كند، و در حين اجراى عقد عالماً و عامداً مهريه اى معين مى كنند، كه زوج فعلاً توانايى پرداخت آن را به هيچ وجه ندارد، و ممكن است در مدّت طولانى هم نتواند آن را بپردازد. عرفاً هم اين گونه مهريه ها را در ذمّه زوج نسيه حساب مى كنند، و زوجه هم در موقع اجراى عقد قصد مطالبه ندارد. آيا اين گونه مهريه ها در شرع مقدس حالّ است، يا مؤجّل؟
جواب: در فرض سؤال اين گونه مهريه ها مؤجّل است.

٧. مسئول پرداخت مهريّه

سؤال ٥٥٨. شخصى كه با پدرش زندگى مى كرده از دنيا رفته و هيچ گونه مالى از خود نداشته است، آيا مهريه زوجه او بر پدرش مى باشد؟
جواب: مهريه زن بر عهده شوهر است، نه پدر; مگر اين كه پدر شوهر آن را تضمين كرده باشد، يا مزد كارهاى فرزندش را نداده باشد، و آن مزد به اندازه مهريه يا بيشتر از آن باشد.
سؤال ٥٥٩. پدر داماد قسمتى از مهريه عروسش را بر ذمّه مى گيرد، ولى قبل از عروسى و پس از عقد، يعنى هنگامى كه مى خواستند مهريه را ثبت كنند از تعهّد خود استنكاف مىورزد و داماد مهر را به وجه نقد مصالحه و بر ذمّه خود مى گيرد و سپس عروسى واقع مى شود، آيا عروس مى تواند مدّعى آنچه بر ذمّه پدر شوهر بوده است، شود؟
جواب: اگر موقع خواندن صيغه عقد بر ذمّه گرفته موظّف است بپردازد، و بازگشت جايز نيست.
سؤال ٥٦٠. درتحريرالوسيله و كتاب هاى فقهى ديگر مذكور است كه اگر پدر براى طفل صغير خود عيال اختيار كند و طفل فقير باشد، مهريه آن زن به عهده پدر طفل مى باشد حال اگر پدر براى فرزند كبير خود كه ناقص عقل و گوش و زبان مى باشد و قادر نيست هزينه زندگى خود و همسرش را تأمين كند، عيال اختيار كند مهريه و نفقه اين زن بر عهده چه كسى مى باشد؟
جواب: ظاهر اين است كه نفقه بر پدر است واگر مهر نقدى باشد آن هم بر پدر است و در صورتى كه بر ذمه زوج باشد مى توان انتظار بهبودى مجنون را كشيد و اگر بهبود نمى يابد برعهده پدر است.

٨ . وصول مهريّه

سؤال ٥٦١. زن چه زمانى ميتواند مهريّه را طلب كند؟
جواب: در صورتى كه مدّتى براى دادن مهر در عقد تعيين نشده باشد، زن حق دارد مهر خود را فوراً مطالبه كند، بلكه مى تواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر خوددارى نمايد، چه شوهر توانايى بر دادن مهريه داشته باشد يا نه; مگر اين كه عدم توانايى او قرينه بر اين باشد كه مهر از اوّل بر ذمّه بوده، نه بصورت نقدى.
سؤال ٥٦٢. حقير بدون اطّلاع از مرام بهائيت به ازدواج مردى بهايى بااجراى صيغه عقد اسلامى درآمدم و همسرم بعد از چند سال زندگى فوت كرد، در وقت اجراى صيغه عقد، قطعه زمينى به عنوان مهريه به اين جانبه تحويل شد كه بعد از انقلاب چون همه املاك آنها را دولت تصرّف نمود ملك اين جانبه نيز همراه آنها به تصرّف دولت درآمد آيا اين جانبه ذى حق هستم تا مطالبه حقّ كنم و آيا مهر مذكور ثابت است؟
جواب: شما به اندازه مهرالمثل در اموال آن مرد حق داريد.
سؤال ٥٦٣. شخصى دختر خود را شوهر مى دهد، مسائلى را انجام مى دهند كه شوهر قدرت آميزش خود را ازدست مى دهد به گونه اى كه منجر به طلاق مى شود، بعد از عدّه، پدر دخترش را به عقد مرد ديگرى درمى آورد كه اين شوهر نيز به سرنوشت مرد اوّل گرفتار مى شود ولى وقتى به دكتر مراجعه مى كند دكتر او را سالم تشخيص مى دهد در عين حال دارو اثر نمى بخشد پدر دختر مبلغ ٣١٠ هزار تومان براى طلا و جهيزيه گرفته و پنجاه هزار تومان خرج عروسى كرده و صد هزار تومان مهريه دختر قرار داده است، اگر شوهر طلاق بدهد حق دارد پول و مصرف را پس بگيرد؟ حكم مهريه چيست؟
جواب: هرگاه دخول صورت نگرفته باشد بايد نصف مهر را بدهد و اموالى كه خريده است قابل بازپس گرفتن نيست. درمورد جهيزيه و طلا هرگاه جزء مهريه بوده بايد نصف آن را به زن بدهد و اگر جزء مهريه نباشد آن چه موجود است را مى تواند باز پس بگيرد.
سؤال ٥٦٤. به علّت شكايت همسرم، مبنى بر درخواست مهريه، دادگاه دستور توقيف اشياى مغازه ام را داده است، همچنين سند مغازه اى كه تنها منبع درآمد اين جانب مى باشد را توقيف نموده است. آيا اين كار مشروع است؟ آيا مهريه را نمى توان به صورت اقساط پرداخت؟
جواب: هرگاه مرد در پرداخت مهريه به عسر و حرج بيفتد بايد به صورت اقساط از او گرفت، به نحوى كه حقّ زن نيز رعايت گردد.

٩. مهريّه و تورم

سؤال ٥٦٥. مهريه هايى كه مثلاً ٥٠ سال پيش صد تومان بوده، آيا اكنون همان مقدار بر عهده زوج است يا اين كه بايد قدرت مقدار خريد صد تومان در ٥٠ سال پيش به عنوان مهريه محاسبه شود؟
جواب: بايد مصالحه كنند يا برطبق قيمت امروز بپردازد.
سؤال ٥٦٦. مهريه خانمى چهل سال قبل دو هزار تومان تعيين شده است، و اكنون تقاضاى اداء آن را دارد، شوهر حاضر است همان مبلغ را بپردازد، ولى زن مى گويد: «شوهرم در آن زمان مهريه را يك ساعت آب و نصف منزل قرار داد و من هم قبول كردم، ولى بخاطر مشكل ثبتى، همان مبلغ دو هزار تومان قرار داده شد». اكنون با توجّه به تورّم شديد حكم اين مسأله چيست؟
جواب: اگر آن زن ثابت كند كه مهريه واقعى همان آب و منزل بوده، حق دارد آن را بگيرد، و اگر مهريه دو هزار تومان بوده، مى تواند معادل آن را به قيمت امروز (طبق نرخ متوسّط تورّم اجناس) بگيرد. در ساير مطالبات نيز حكم همين است; يعنى هر گاه فاصله زمانى و تورّم زياد باشد به قيمت روز محاسبه مى شود.
سؤال ٥٦٧. هفده سال پيش به عقد مردى در آمدم، و در اين مدّت عليرغم تمام مشكلات همراه او بودم، وى هم اكنون صاحب ٢٥ ميليون تومان سرمايه است و اقدام به ازدواج مجدّد كرده و مرا طلاق داده است، با توجّه به تنزّل شديد ارزش پول، آيا مى توانم مهريه ام را به قيمت امروز بگيرم؟ آيا در برابر زحماتى كه براى خودش و بچّه هايش كشيده ام، چيزى به من مى رسد؟
جواب: چنانچه ارزش مهريه نسبت به زمان گذشته تفاوت كلّى كرده، بايد به قيمت امروز بپردازد. و اگر در مقابل خدمات شما قول داده كه جبران كند، موظّف است به قولش عمل كند.

١٠. بخشش مهريّه

سؤال ٥٦٨. اگر زنى قبل از عقد مهريه خويش را چه در نكاح دائم يا موقّت ببخشد، آيا مى توان صيغه عقد را بدون مهريه خواند؟
جواب: در عقد موقّت لازم است مدّت و مهريه هر دو معلوم باشد، امّا در عقد دائم قرار ندادن مهريه ضررى نمى زند، و عقد صحيح است. و بخشيدن مهريه قبل از عقد معنا ندارد.

١١. حق حبس

سؤال ٥٦٩. زوجه از شوهر خود تمكين نموده، ولى زوج قدرت نزديكى با وى را، به علّت عدم قدرت جنسى، نداشته است; وى اكنون تمكين مجدّد را، منوط به دريافت كلّ مهريه مى نمايد. آيا به علّت عدم دخول، حقّ زوجه به قوّت خود باقى است، يا در فرض مسأله، حقّ او ساقط شده است؟
جواب: حقّ زوجه در گرفتن مهريه قبل از تمكين مجدّد ثابت است; مشروط بر اين كه مهر حالّ بوده باشد، نه بر ذمّه زوج.
سؤال ٥٧٠. هر گاه زن جز به گرفتن مهر، حاضر به تمكين نشود، و شوهر قادر بر اداى آن نباشد، و در عين حال بگويد: «طلاق نمى دهم، و تا پايان عمر نفقه مى پردازم». حكم اين مسأله چيست؟
جواب: در صورتى كه شوهر قادر به پرداخت مهريه به صورت يكجا نيست، مهريه را تقسيط مى كنند و زن بايد با گرفتن اولين قسط تمكين كند و اگر تمكين نكرد; نفقه ندارد.
سؤال ٥٧١. هر گاه مهريه حالّ (نقد) باشد، و شوهر قدرت پرداخت آن را بصورت يكجا نداشته باشد، و در صورت تقسيط بتواند ظرف چند سال بپردازد، آيا دادگاه مى تواند بدون رضايت زوجه با تقسيط مهريه، و با وصول اوّلين قسط آن (بدون رعايت حقّ عدم تمكين زوجه) وى را مجبور به تمكين نمايد؟
جواب: در صورتى كه قرائنى، مانند سنگين بودن مهريه و عدم تمكن زوج به هنگام اجراى عقد، چنين نشان دهد كه مهريه يكجا قابل پرداخت نيست، بلكه منظور تدريجى، يا عندالقدره و الاستطاعه بوده است، بايد زن با گرفتن قسط اوّل تمكين كند.
سؤال ٥٧٢. مرسوم است كه در موقع ازدواج و در زمان عقد مهريه را دو قسمت مى كنند; يك قسمت را به عنوان كمك به تهيه جهيزيه اخذ مى كنند، و مابقى در ذمّه زوج مى ماند. لكن در تمام دادگاه ها با استناد به ماده ١٠٨٥ قانون مدنى كه مى گويد: «زن مى تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اين كه مهر او حالّ باشد. و اين امتناع مُسقط حقّ نفقه نخواهد شد» تمسّك كرده، تمام مهريه ها را حالّ (نقد) حساب مى كنند. نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟
جواب: مهريه در صورتى كه قيد و شرطى نداشته باشد، حالّ است; ولى گاه قرائنى وجود دارد كه مهريه نسيه است. مثلاً مهريه سنگين است، و مى دانيم شوهر يك جوان كارگر، يا يك جوان دانشجوست، و چيزى ندارد كه فوراً بدهد. در اين گونه موارد مهريه حال نيست، و زوجه نمى تواند آن را مطالبه كند. همچنين اگر مهريه را دو بخش كنند، نقد و نسيه، در اين جا تنها مى تواند نقد را مطالبه كند.
سؤال ٥٧٣. غالب فقهاى شيعه فرموده اند: «زوجه حق دارد مهر غير مؤجّل را مطالبه و قبل از دخول مى تواند از تمكين تا گرفتن مهر امتناع نمايد» و نيز فرموده اند: «در صورت بذل تمكين به فرض دريافت مهر (تمكين تعليقى) استحقاق نفقه نيز دارد» آيا حقّ امتناع زوجه از تمكين مختص به دخول است يا شامل ساير استمتاعات و يا اطاعت از زوج در امور لازم (از قبيل اقامت در منزل شوهر يا مسافرت با رضايت وى) نيز مى گردد به نحوى كه اگر در اين امور از شوهر اطاعت نكند ناشزه محسوب مى شود؟
جواب: ظاهر اين است كه زن مى تواند بدون گرفتن مهر معجّل خود را مطلقاً تسليم شوهر نكند و در اين مدّت بر زوج واجب است نفقه او را بدهد.
سؤال ٥٧٤. زن و مردى و يا اوليا و بزرگان آنها قراردادى بين خودشان مى گذارند، مهريه را هم تعيين مى نمايند، سپس مبلغ دويست هزار تومان از مهريه نقداً داده مى شود و بقيه بر ذمّه زوج مى باشد و ارتكاز عرفى بر اين است كه پس از انجام مراسم عروسى زوجه مى تواند مطالبه نمايد و زوج هم بايد عندالقدره بپردازد همان طورى كه علماى گذشته در عقدنامه ها مى نوشتند (فلها المطالبه بشرط التمكين وله الاداء عندالقدره والامكان) ولى در اين زمان دفاتر رسمى ازدواج بناى مذكور را در نظر نگرفته و مى نويسند كه زوج بايد عندالمطالبه پرداخت نمايد و روى اين اصل وقتى كه اختلافى در بين آنها واقع مى شود زن مى گويد مادامى كه شوهر مهريه را نقداً نپردازد حاضر به تمكين نخواهد شد بايد نفقه او را هم بدهد آيا زوجه چنين حقّى را دارد؟
جواب: در صورتى كه شرط شده باشد مهريه را عندالمطالبه بپردازد زن حقّ مطالبه مهر را دارد و اگر عدم تمكين به استناد عدم پرداخت مهريه باشد حقّ نفقه نيز دارد و اگر شرط شده باشد و يا قرينه از جهت عرف و عادت وجود داشته باشد كه عندالقدره والاستطاعه بپردازد در صورت عدم توانايى شوهر، زن حقّ مطالبه ندارد و اگر تمكين ننمايد حقّ نفقه ندارد.
سؤال ٥٧٥. در فرع مذكور اگر زن حقّ امتناع از تمكين داشته باشد تا مهر به وى تسليم شود اگر زن جهت استمتاعات به غير از مقاربت تسليم شده و مدّتى خود را در اختيار زوج قرار دهد اين امر باعث از بين رفتن حقّ امتناع زوجه مى شود يا اين كه فقط تسليم و تمكين تام مسقط است؟
جواب: تمكين تام مسقط است.
سؤال ٥٧٦. لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف) دختر خانمى مهريه اش هم معجّل بود و هم مؤجل، مقدار معجّل را در مجلس عقد دريافت نمود و در مؤجل، زمان خاصيّ معين نشد ولى از قراين حاليه و مقاليه مثل اين كه داماد از قبول كردن مهريه سنگين امتناع داشت ولى پدر دختر گفت مهريه را كى داده و كى گرفته، به دست مى آيد كه موقع پرداخت، بعد از عروسى است امّا الان دختر به تحريك والدين اصرار بر دريافت مؤجّل نيز دارد آيا دختر و يا والدين او حقّ امتناع از عروسى را قبل از پرداخت باقيمانده مهريه دارند؟
جواب: هر گاه قراينى وجود داشته كه مؤجل را با فاصله قابل ملاحظه اى بپردازند دختر نمى تواند از عروسى امتناع كند.
ب) داماد قبل از عروسى براى خانم خود مقدار قابل توجّهى وسايل زينتى از قبيل طلا و غيره به عنوان هديه گرفته است به فرض اين كه دختر حاضر به عروسى نشود آيا داماد حّق مطالبه آن وسايل زينتى را دارد و آيا استفاده دختر بعد از اطّلاع از عدم رضايت داماد از آن زينت آلات جايز است؟
جواب: حق دارد، و تصرّف در آن از سوى دختر در فرض مسأله جايز نيست.
ج) اگر مهريه سيصد هزار تومان و نصف مايملك داماد باشد آيا اين مهريه باطل نيست؟
جواب: اين مهريه مجهول و باطل است و به جاى آن بايد مهرالمثل بپردازد.
سؤال ٥٧٧. اگر زوج (با توجّه به معسر بودن) به حكم دادگاه، مهريه را به صورت قسطى بپردازد، با توجّه به اين كه امروزه مهريه ها بالاست و پرداخت قسطى آن هم سال ها طول مى كشد تا تمام شود، آيا با اين حال زن به فرض باكره بودن و عدم مواقعه، حق دارد تا پايان قسط آخر تمكين نكند؟
جواب: در صورتى كه قرائنى وجود داشته كه اين مهريه سنگين را يك جا نمى توان مطالبه كرد، خوددارى زن از تمكين جايز نيست، بنابراين متوقّف كردن تمكين بر پرداخت تمام مهر در اين گونه موارد جايز نيست.
سؤال ٥٧٨. در صورت مطالبه مهريه از سوى زوجه قبل از عروسى، و عدم پرداخت آن از طرف زوج، بفرماييد:
الف) آيا زوجه مى تواند، تا زمان پرداخت مهريه از رفتن به خانه زوج خوددارى كند؟
ب) در صورت خوددارى از رفتن به خانه شوهر، آيا استحقاق نفقه دارد؟
ج) آيا اعسار و عدم اعسار زوجه تأثيرى در حكم مسأله دارد؟
د) آيا آگاهى يا عدم آگاهى زوجه در هنگام عقد نسبت به عدم توانايى زوج در پرداخت مهريه، تأثيرى در حكم مسأله دارد؟
جواب الف تا د) زن نمى تواند رفتن به خانه شوهر را مشروط به دريافت مهريه كند; ولى مى تواند قبل از دريافت مهريه تمكين نكند. مشروط بر اين كه قبلاً از اعسار زوج خبر نداشته باشد. و در فرض اعسار، اگر از سوى حاكم شرع قسط بندى شود، و شروع به پرداختن اقساط كند، زن بايد تمكين كند.

١٢. واجب الحج شدن به واسطه مهريّه

سؤال ٥٧٩. زنى كه مهريه زيادى، كه به حدّ استطاعت حجّ مى رسد، از شوهرش طلبكار است، آيا به صرف طلب كارى مستطيع شده و حجّ بر او مستقرّ مى باشد؟
جواب: هرگاه گرفتن مهريه از شوهر براى او عيب نباشد و مشكلى در زندگانى او و شوهرش ايجاد نكند، مستطيع است و بايد به حجّ برود.
سؤال ٥٨٠. هرگاه قبل از گرفتن مهريه از دنيا برود، آيا لازم است شخصى را به نيابت از او به حجّ بفرستند؟
جواب: اگر حج به جا نياورده بايد ورثه او از مالش بردارند و ادا كنند.

١٣. مسائل متفرقه مهريّه

سؤال ٥٨١. در صورتى كه زوجه دائمى شخصى، با مرد اجنبى فرار نموده و از كشور خارج شود. آيا زن مى تواند شخصاً، يا با اعطاى وكالت به غير، نسبت به دريافت مهر خود اقدام قانونى نمايد؟ آيا چنين زنى مستحقّ دريافت مهريه مى باشد؟
جواب: با توجّه به اين كه مهريه مربوط به سابق است حقّ گرفتن آن را دارد; ولى هر دو نفر از نظر قضايى قابل تعقيب هستند، و از نظر اسلام مجازاتشان شديد است.
سؤال ٥٨٢. لطفاً نظر مبارك خويش را در خصوص اين مسأله كه اگر زوج در هنگام ازدواج جهيزيه زوجه را از مال خودش تهيه نمايد. آيا در موقع طلاق زوجه حقّ مطالبه و استرداد چنين جهيزيه اى را دارد يا خير، بيان فرماييد.
جواب: اگر جهيزيه را جزيى از مهر يا شرط ضمن العقد قرار دهد، نمى تواند بازپس بگيرد; ولى اگر هبه كرده قابل بازپس گرفتن است.
سؤال ٥٨٣. يكى از طلاّب بحرين هستم كه با خانمى از لبنان، به مهريه ده هزار ليره لبنانى، ازدواج شرعى و رسمى نمودم; ولى متأسّفانه زندگى ما منجر به جدايى شد و نزد يكى از علما با حضور دو مرد عادل صيغه طلاق جارى و مهريه وى پرداخت شد. امّا وى به دادگاه شكايت كرده و منكر دريافت مهريه گرديده است و متأسّفانه من هنگام پرداخت مهريه، شاهدى نگرفتم. حال دو سؤال دارم:
الف) آيا بر او واجب است كه براى ادّعاى خود قسم بخورد تا بار ديگر مهريه را بگيرد؟ و با توجّه به اين كه قيمت ليره امروز با قيمت آن به هنگام عقد تفاوت دارد، آيا همان مقدار ليره ذكر شده در حين عقد را بايد بدهم، يا ملاك قيمت امروز است؟
جواب: مقتضاى قاعده، اقامه بينه توسّط مدّعى است و اگر او بينه نداشت، منكر بايد قسم بخورد; بنابراين زوجه كه در مورد سؤال منكر گرفتن مهريه است بايد قسم بخورد و امّا نسبت به تفاوت قيمت مهريه، در صورتى كه تفاوت فاحش باشد، ملاك قيمت زمان پرداخت مهريه اوست.
ب) آيا زوجه در مقابل خدماتى كه در مدّت زندگانى مشترك انجام داده است، چيزى طلبكار است، در حالى كه در اين مورد چيزى در ضمن عقد شرط نشده است؟
جواب: اگر شرط نكرده، و عرف و عادت محل بر اين است كه خدمات زن مجانى است، زوجه مستحقّ چيزى نيست.

٨ مسكن

سؤال ٥٨٤. در صورتى كه حقّ اختيار سكنى در قباله ثبتى كاملاً به زوجه تفويض شده باشد، آيا اين حق علاوه بر شهر، شامل محل و منطقه محلّ سكونت نيز مى شود؟ با توجّه به اين كه زوج و زوجه هر دو اهل و ساكن يك شهر بوده، و در زمان عقد نيز قصد زندگى در همان شهر را داشته اند، پاسخ سؤال را مرقوم فرماييد.
جواب: معمولاً هنگامى كه مى گويند اختيار سكنى با زن است، اشاره به شهر مى باشد، مگر اين كه عبارت عقد نامه دلالت بر بيشتر از اين داشته باشد. و در صورت شك، تنها اختيار شهر با زوجه خواهد بود.
سؤال ٥٨٥. زوجه باكره اى كه تمكين را به وصول مهريه عندالمطالبه اش موكول نموده، (و مطابق عرف هنوز در عقد است، و در منزل پدرش به سر مى برد) آيا مى تواند از سكنى در منزلى كه زوج معين كرده خوددارى كند؟ و اگر چنين كند، آيا ناشزه محسوب مى شود، و حقّ نفقه ندارد؟
جواب: تا زمانى كه طبق عرف عروسى نكرده، حقّ امتناع دارد.
سؤال ٥٨٦. اگر زوجه رفتن به خانه شوهر را منوط به دريافت اجناس مورد توافق (غير از مهريه) نمايد، و زوج از تحويل آن امتناع ورزد، بفرماييد:
الف) آيا زوجه چنين حقّى دارد؟
ب) در صورت خوددارى از رفتن به خانه شوهر، آيا استحقاق نفقه دارد؟
جواب: هرگاه شرايط مذكور در ضمن عقد، نه به عنوان مهريه، مطرح شده باشد، زوجه حق ندارد رفتن خود را به خانه شوهر منوط به آن كند، هر چند حقّ مطالبه و الزام به آن را دارد.
سؤال ٥٨٧. شخصى ١٢ سال قبل به عيال خود پيشنهاد مى كند كه از تهران به شهر ديگرى مهاجرت كنند; ولى زن حاضر به اين هجرت نمى شود و مرد به آن شهر هجرت مى كند. اكنون مرد به بهانه اين كه زن اطاعت نكرده، نه نفقه مى دهد و نه طلاق. آيا مرد حق دارد زن را در اين مدّت طولانى بلاتكليف رها كند؟
جواب: در صورتى كه در ازدواج قرارداد خاصّى براى محلّ سكونت زن نباشد، زن موظّف است در محلّ سكونت تابع مرد باشد; مگر اين كه ضرر و زيان مهمّى براى او داشته باشد.
سؤال ٥٨٨. آيا زن مى تواند شرط كند شوهر او را از شهر مورد نظرش بيرون نبرد؟
جواب: هرگاه زن در عقد شرط كند كه شوهر او را از فلان شهر بيرون نبرد، مرد نمى تواند او را از آن شهر بيرون ببرد مگر با رضايت او.


۷
بخش نهم: احكام عقد موقّت

بخش نهم: احكام عقد موقّت

١ مشروعيت ازدواج موقّت

سؤال ٥٨٩. لطفاً پيرامون ازدواج موقّت به پرسش هاى زير پاسخ دهيد:
الف) آيا جواز مُتعه مربوط به دوره و شرايط خاصّى از تاريخ اسلام بوده است؟
ب) آيا حكومت اسلامى در قبال قانونمندى، يا جلوگيرى از گسترش آن در جامعه، وظيفه اى دارد؟
ج) در شرايط كنونى وظيفه روحانيت در ارتباط با ازدواج موقّت چيست؟ آيا همچون ساير احكام مكلّف به ترويج آن هستند؟
د) در فتواى مشهور آمده است: «زن يائسه عدّه ندارد». آيا كسانى كه لوله هاى رحم خود را بسته اند، در حكم زنان يائسه هستند؟
جواب: مسأله متعه اختصاص به زمان معينى نداشته و ندارد، ولى گاه (مثل زمان ما) شرائط ايجاب مى كند قيود و شرايطى براى آن قائل شوند، كه افراد هوسباز از آن سوء استفاده نكنند. و تبليغ از آن بدون فراهم شدن آن شرايط خالى از مشكلات نيست; و امّا زنانى كه لوله هاى خود را ببندند، مشمول يائسه بودن نيستند; بلكه در حكم «من لا تحيض فى سنّ من تحيض» مى باشند.
سؤال ٥٩٠. عقد موقّت از نظر اسلام چه حكمى دارد؟
جواب: شك نيست كه نكاح موقّت يكى از احكام مسلّم فقهى است و در شريعت اسلام جايز است، ولى نبايد وسيله هوسبازى افراد هوسباز شود. و احتياط آن است تا ضرورتى نباشد اقدام به اين كار نشود، شرح بيشتر را در كتاب ما به نام «آيين ما» و همچنين در جلد ٣ تفسير نمونه ذيل آيه ٢٤ سوره نساء مطالعه كنيد. شرح مختصر آن اين است كه:
اين يك قانون كلى و عمومى است كه اگر به غرائز طبيعى انسان، به صورت صحيحى پاسخ گفته نشود، براى اشباع آنها، متوجه طرق انحرافى خواهد شد; زيرا اين حقيقت قابل انكار نيست كه غرائز طبيعى را نمى توان از بين برد، و فرضاً هم بتوانيم از بين ببريم، چنين اقدامى عاقلانه نيست; زيرا اين كار يك نوع مبارزه با قانون آفرينش است.
بنابراين، راه صحيح آن است كه: آنها را از طريق معقولى اشباع و از آنها در مسير سازندگى بهره بردارى كنيم.
اين موضوع را نيز نمى توان انكار كرد كه غريزه جنسى، يكى از نيرومندترين غرائز انسانى است، تا آنجا كه پاره اى از روانكاوان آن را تنها غريزه اصيل انسان مى دانند و تمام غرائز ديگر را به آن باز مى گردانند.
اكنون اين سؤال پيش مى آيد: در بسيارى از شرائط و محيطها، افراد فراوانى در سنين خاصى قادر به ازدواج دائم نيستند، يا افراد متأهل در مسافرت هاى طولانى و يا ماموريت ها با مشكل عدم ارضاى غريزه جنسى رو به رو مى شوند.
اين موضوع مخصوصاً در عصر ما كه سن ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصيل و مسائل پيچيده اجتماعى بالا رفته، و كمتر جوانى مى تواند در سنين پائين يعنى در داغ ترين دوران غريزه جنسى اقدام به ازدواج كند، شكل حادترى به خود گرفته است.
با اين وضع چه بايد كرد؟
آيا بايد مردم را به سركوب كردن اين غريزه (همانند راهبان و راهبه ها) تشويق نمود؟
يا اين كه آنها را در برابر بى بند و بارى جنسى آزاد گذاشت، و همان صحنه هاى زننده و ننگين كنونى را مجاز دانست؟
و يا اين كه راه سومى را در پيش بگيريم كه نه مشكلات ازدواج دائم را به بار آورد و نه آن بى بند و بارى جنسى را؟
خلاصه اين كه: «ازدواج دائم» نه در گذشته و نه در امروز، به تنهايى جوابگوى نيازمندى هاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نيست، و ما بر سر دو راهى قرار داريم:
يا بايد «فحشاء» را مجاز بدانيم (همان طور كه دنياى مادى امروز عملاً بر آن صحه گذارده و آن را به رسميت شناخته).
و يا طرح ازدواج موقت را بپذيريم.
معلوم نيست آنها كه با ازدواج موقت و فحشاء مخالفند چه جوابى براى اين سؤال فكر كرده اند؟!
طرح ازدواج موقت، نه شرائط سنگين ازدواج دائم را دارد كه با عدم تمكن مالى يا اشتغالات تحصيلى و مانند آن نسازد، و نه زيان هاى فجايع جنسى و فحشا را در بر دارد.

٢ موارد مجاز عقد موقّت

سؤال ٥٩١. آيا مرد مسلمانى كه همسر مسلمان دارد مى تواند زن ذمّى رابه عقد موقّت خود درآورد؟
جواب: متعه ذمّى بر مسلمان بدون اجازه همسر مسلمانش كراهت دارد.
سؤال ٥٩٢. مردى زنى را به عقد موقّت خود در مى آورد در بين مباشرت با آن زن شك مى كند كه آيا او از زنانى است كه زياد صيغه مى شود وعدّه نگه نمى دارد يا نه، آيا تحقيق واجب است؟
جواب: سؤال و تحقيق از زن واجب نيست.
سؤال ٥٩٣. آيا متعه اهل كتاب و كافر جايز است؟
جواب: متعه اهل كتاب جايز است.
سؤال ٥٩٤. شخص مؤمن و متدينى براى تجارت به كشورهاى مختلف سفر مى كند، لكن بعضى از افرادى كه با او همسفر هستند مى خواهند از همه امكانات هتل استفاده كنند. در حالى كه بعضى از آن نسوان شرايط ازدواج (مثل رعايت عدّه) را ندارند. لطفاً بفرماييد:
الف) آيا به مجرّد اين كه آنها بگويند خاليه هستند، مى توان با آنها ازدواج كرد؟
ب) اگر فحص از عدّه نشود، اشكال ندارد؟
ج) در صورتى كه بگويند عدّه را رعايت كرده ايم، آيا قول آنها قبول است؟ (در حالى كه ظنّ قوى بر عدم وجود عدّه است.)
د) اگر اهل كتاب نباشند، آيا ازدواج موقّت با آنها صحيح است؟
هـ) در ضمن سنّ اكثر يا تمام اين زنان، سنّ مَنْ تحيض مى باشد، لكن با وسايل بهداشتى جديد از حاملگى جلوگيرى مى كنند. آيا شرايط ازدواج را در اين سنين با فرض بر عدم عدّه دارا هستند؟
جواب: با توجّه به اين كه در سنّ «مَنْ تحيض» هستند، عدّه به هر حال بر آنها واجب است، و ادّعاى آنها در صورتى پذيرفته مى شود كه متّهمه نباشند. و ازدواج موقّت با غير كتابيه جايز نيست.

٣ احكام عقد موقّت

سؤال ٥٩٥. پرداخت نفقه به زنى كه در عقد موقّت مى باشد واجب است؟
جواب: همسر ازدواج موقّت حقّ خرجى ندارد، هرچند باردار شود.
سؤال ٥٩٦. آيا مرد و زنى كه ازدواج موقّت كرده اند از يكديگر ارث مى برند؟
جواب: از يكديگر ارث نمى برند.
سؤال ٥٩٧. زن حق همخوابى در ازدواج موقت دارد؟
جواب: زن حقّ واجب همخوابى ندارد.
سؤال ٥٩٨. مرد مى تواند از نزديكى با زنى كه در ازدواج موقّت او مى باشد امتناع كند؟
جواب: احتياط واجب آن است كه شوهر بيش از چهار ماه نزديكى با همسر خود را در ازدواج موقّت نيز ترك نكند.
سؤال ٥٩٩. همسر موقّت براى خروج از منزل بايد از شوهر اجازه بگيرد؟
جواب: همسر موقّت مى تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود يا كارى در خارج خانه براى خود انتخاب كند، مگر اين كه به خاطر بيرون رفتنش حقّ شوهر از بين برود.
سؤال ٦٠٠. مرد حق دارد به ازدواج موقّت پايان دهد ؟ در اين صورت آيا بايد مهريه را بپردازد؟
جواب: مرد مى تواند مدّت ازدواج موقّت را ببخشد و به آن پايان دهد، در اين صورت اگر با آن زن نزديكى كرده بايد تمام مهر و اگر نزديكى نكرده بايد نصف آن را بدهد.
سؤال ٦٠١. مرد ميتواند زنى كه در عقد موقت او مى باشد را به عقد دائم خود در آورد؟
جواب: مرد مى تواند زنى را كه صيغه اوست به عقد دائمى درآورد، ولى بايد نخست باقيمانده مدّت را ببخشد، سپس او را عقد كند.
سؤال ٦٠٢. آيا ازدواج موقّت عده دارد؟
جواب: ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت آن، عدّه دارد، به شرحى كه در بخش مربوط به عده خواهدآمد.
سؤال ٦٠٣. اگر در ازدواج موقّت فرزندى متولّد شود از پدر و مادر و بستگان خود ارث مى برند؟
جواب: فرزندانى كه از آن متولد مى شوند تمام حقوق فرزندى را دارند و از پدر و مادر و بستگان خود ارث مى برند هر چند آن زن و شوهر از هم ارث نمى برند.
سؤال ٦٠٤. زنى به عقد موقّت مردى در آمده و بعد از دخول، شوهرش را ترك كرده است، آيا بر مرد واجب است كه تمام مهريه او را بپردازد؟
جواب: تنها آن مقدار از زمان كه زن تمكين كرده مهريه اش لازم است.
سؤال ٦٠٥. به مدّت ده سال به عقد موقّت مردى درآمده ام، ولى اكنون سه سال است كه مرا رها كرده و هيچ خبرى از او ندارم، به دادگاه مدنى مراجعه كردم ولى نتيجه اى نگرفتم، من شرايط ازدواج موقّت را نمى دانستم و منبع درآمدى هم ندارم و در وضعيت سختى بسر مى برم، تكليف من چيست؟
جواب: هر گاه شما به تشخيص حاكم شرع، در عسر و حرج شديد باشيد و راه حلّى نداشته باشيد، و دسترسى به شوهرتان نيز نباشد، حاكم شرع مى تواند باقيمانده مدّت را به شما ببخشد، و مى توانيد پس از عدّه (در صورت آميزش) شوهر كنيد.
سؤال ٦٠٦. آيا در ازدواج موقّت عسر و حرج براى زوجه متصوّر است؟ در صورت اثبات، آيا مى توان زوج را به بذل مدّت اجبار نمود؟
جواب: در صورتى كه به تشخيص حاكم شرع واقعاً عسر و حرج حاصل شود تفاوتى بين عقد انقطاعى و دائم نيست، و حاكم شرع زوج را ملزم به بذل باقيمانده مدّت مى كند و اگر قبول نكند، حاكم شرع به عنوان وليّ ممتنع، باقيمانده مدّت را مى بخشد. و زوجه مى تواند بعد از سپرى شدن عدّه شوهر كند.
سؤال ٦٠٧. شخصى زن جوانى را متعه كرده وبا اقرار خود مواقعه نيزانجام شده و زن مزبور پس از آن، وضع حمل كرده و طفل را به مرد متمتّع نسبت مى دهد ولى مرد منكر الحاق ولد به خود مى باشد آيا در اين مورد قسم به نفى ولد از طرف مرد مشروعيت دارد؟
جواب: چنانچه مرد اقرار به مواقعه دارد ولد به او ملحق است و با قسم از او نفى نمى شود.
سؤال ٦٠٨. زنى در عقد موقت مردى مى باشد آيا آن مرد مى تواند او را به عقد دائم خود درآورد؟
جواب: هرگاه باقيمانده عقد موقت را ببخشد مى تواند او را به عقد دائم خود درآورده و احتياجى به عده نيست.
سؤال ٦٠٩. زوج در حال عصبانيت و ناراحتى و اختلاف با زوجه موقّت خود، ابراى مدّت و زمان عقد مى نمايد ولى بلافاصله نادم و پشيمان مى گردد آيا زوجه با اين ابرا مى تواند با ديگرى ازدواج نمايد و يا ابرا صحيح نيست و زوجيت باقى است؟
جواب: اگر در حال عصبانيت عقل و شعور خود را از دست داده ابراى مدّت صحيح نبوده امّا اگر اين كار را از روى شعور و عقل كرده هرچند عصبانى بوده ابرا صحيح بوده است.
سؤال ٦١٠. دخترى با مردى برخورد و تماس داشته است، مثلاً در يك مكان با يكديگر كار مى كرده اند و يا تحصيل مى نموده اند، آن مرد اين دختر را جهت محرميت و عدم وقوع در گناه، بدون اذن پدرش به عقد موقّت خود درآورده هر چند به صرف محرميت اكتفا نشده و تقبيل و لمس انجام داده اند با توجّه به اين مقدّمه به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
الف) آيا اين دو گناهكارند و مرتكب معصيت گرديده اند؟
جواب: چنين عقدى خالى از اشكال نيست و به صورت نامحرم با يكديگر رفتار كنند و براى رعايت احتياط مرد باقيمانده مدّت را ببخشد.
ب) آيا مادر دختر به اين مرد محرم شده است؟
جواب: در مورد مادر هم بايد احتياط كند.
سؤال ٦١١. آيا در عقد موقّت اطاعت از شوهر بر زوجه، همچون همسر دائمى، لازم است؟ در مورد مسافرت و خروج از منزل و كار در بيرون منزل چطور؟
جواب: واجب نيست; مگر در جايى كه مزاحم حقّ شوهر باشد.
سؤال ٦١٢. هنوز يك سال از مدّت عقد موقّت باقى مانده است، آيا جايز است براى چند سال ديگر عقد جارى گردد؟ يا بايد مدّت مذكور تمام شود و سپس عقد مجدّد خوانده شود؟
جواب: بايد باقيمانده مدّت از طرف مرد بخشيده شود و سپس عقد را براى مدّت مورد نظر تجديد كنند و يا مهلت دهند آن يك سال بگذرد و بعد تجديد عقد كنند، در عقد دائم بعد از عقد موقّت نيز حكم چنين است.
سؤال ٦١٣. قبل از عقد موقّت مرد به زن نگاه و با او صحبت مى كند، تا زمينه را براى ازدواج موقّت آماده سازد، آيا اين عمل جايز است؟
جواب: اين مقدار اشكال ندارد.
سؤال ٦١٤. زن و مردى صيغه عقد غير دائمى (موقّت) جارى مى كنند; ولى مقدار، زمان و مهر را معين نمى كنند. بعد از آميزش و نزديكى مى فهمند كه اين كار مشروع نبوده است. آيا اين كار در حكم زناست و آنها گناهكار شناخته مى شوند و بچّه به دنيا آمده نامشروع است؟ آيا جايز است كه پس از عقد وقت و مهر را تعيين كنند، يا اين كه بايد دوباره صيغه را به صورت صحيح جارى كنند؟
جواب: آنچه در حال ندانستن مسأله انجام داده اند، زنا نبوده و بچّه حلال زاده است; ولى احتياطاً صيغه طلاق را جارى كنند و سپس مى توانند عقد موقّت نمايند، و گذشتن زمان عدّه در اين جا شرط نيست.
سؤال ٦١٥. زنى متعه شده، و مدّت عقد و عدّه وى سپرى شده است، ولى از همان مرد حامله شده، و فرزندى در شكم دارد. آيا همان شخص تا قبل از وضع حمل، مى تواند دوباره او را صيغه نمايد؟
جواب: شوهر اوّل مى تواند مجدّداً او را متعه كند، ولى شخص ديگرى حقّ ندارد با او ازدواج كند تا وضع حمل كند.

٤ اهداف عقد موقّت

سؤال ٦١٦. اگر شخصى با ترك ازدواج به حرام بيفتد و امكان ازدواج دائم را ندارد ولى ازدواج موقّت برايش امكان پذير است چه وظيفه اى دارد؟
جواب: وظيفه او ازدواج موقّت است.
سؤال ٦١٧. يكى از مسلّمات اسلام استحباب امر ازدواج است، و بر هر جوانى كه در گناه مى افتد واجب است به اين امر مقدّس اقدام نمايد. امّا امروزه شرايط ازدواج براى قشر وسيعى از جوانان به علل مختلف، از قبيل تحصيل، عدم بضاعت مالى، و پاره اى مشكلات ديگر مهيا نيست، و نمى توانند ازدواج كنند. از طرفى ترويج و اشاعه فساد اخلاقى در جامعه سبب شده جوانان به سختى خود را از گناهان بصرى و سمعى و جسمى حفظ كنند، و گاه دچار ناراحتى هاى روحى و روانى شده، و گاه به گناهان زنا و لواط و مانند آن آلوده مى گردند. حال سؤال بنده اين است كه با فرض مذكور:
الف) ازدواج موقّت براى جوانان مجرّد به منظور جلوگيرى از آلودگى به گناهان چه حكمى دارد؟
ب) شيوع و ترويج متعه در جامعه و بين جوانانى كه در گناه مى افتند، يا مرتكب معاصى مى شوند، چه حكمى دارد؟
ج) اين امر (متعه) براى قشر تحصيل كرده، مخصوصاً طلاّب مجرّد، چه حكمى دارد؟
د) آيا راه حلّ مناسبى براى حلّ مشكلات ازدواج جوانان داريد؟
جواب: نكاح موقّت به يقين يك سنّت اسلامى است; ولى اگر امروز تحت برنامه حساب شده اى قرار نگيرد منشأ مفاسد زيادى خواهد شد.
سؤال ٦١٨. اگر ازدواج موقّت به قصد محرم شدن نزديكان آن دختر باشد جايز است؟
جواب: ازدواج موقّت هر چند براى لذّت بردن هم نباشد بلكه به قصد محرم شدن نزديكان آن دختر باشد جايز است مشروط بر اين كه دخترى را كه به ازدواج موقّت در مى آورند در حدّى باشد كه قابل لذّت جنسى باشد، مثلاً اگر كوچك است بايد وقت را به اندازه اى زياد كنند كه دوران آمادگى دختر را شامل شود، هرچند بعد از عقد باقيمانده مدّت را ببخشند.
سؤال ٦١٩. پدر يا جدّ پدرى مى تواند براى محرم شدن با زنى او را به عقد موقّت پسر نابالغ خود؟
جواب: پدر يا جدّ پدرى مى تواند براى محرم شدن با زنى او را به عقد موقّت پسر نابالغ خود درآورد (به شرط اين كه مدّت عقد به اندازه اى باشد كه پسر به حدّ بهره گيرى جنسى برسد) و نيز مى تواند دختر نابالغى را براى محرم شدن بستگان به عقد كسى درآورد (به همان شرط كه در مورد پسر گفته شد) و در هر دو صورت بنابر احتياط واجب بايد عقد فايده اى براى آن دو داشته باشد و خالى از مفسده باشد.
سؤال ٦٢٠. نظر حضرتعالى در رابطه با ازدواج موقّت چيست؟ آيا آن را راه حلّ مناسبى براى جوانان، كه مشكلاتى بر سر راه ازدواج دائم دارند و از طرفى مى ترسند كه به فساد كشيده شوند، مى دانيد؟
جواب: اگر با شرايط معقول و رعايت موازين شرعى انجام شود، و دستاويزى براى هوسبازى هوسبازان و فساد بيشتر نشود بيقين كارساز است; ولى اين، كار بسيار دقيق و ظريفى است.
سؤال ٦٢١. اين جانب يكى از جانبازان انقلاب اسلامى هستم كه از گردن به پايين فلج هستم و به هيچ وجه قادر به انجام كارهايم نيستم با توجّه به اين كه يكى از خواهران راضى است كه جهت رضاى خدا همه كارهايم غير از مسائل جنسى را انجام دهد آيا راهى براى محرميت ما وجود دارد؟
جواب: هرگاه صيغه عقد موقّت آن دختر (هر چند براى مدّت كوتاهى) براى پدر شما خوانده شود شما براى هميشه به او محرم خواهيد شد، البتّه مانند محرميت مادر و خواهر نه محرميت همسر.
سؤال ٦٢٢. اگر پسر و دخترى بخواهند از طريق ازدواج موقّت با همديگر رابطه شرعى داشته باشند در صورت هاى زير چه شرايطى معتبر است:
الف) اگر رابطه صرفاً رابطه متعارف شغل يا تحصيلى باشد.
ب) اگر رابطه صرفاً به خاطر استمتاع جنسى بدون دخول باشد.
ج) اگر رابطه به خاطر آميزش جنسى (دخول) باشد.
جواب: عقد موقّت يك نوع بيشتر نيست و همه اين آثار در آن جمع است مگر اين كه در ضمن عقد شرط كنند كه آميزش جنسى نباشد و در هر حال بنابر احتياط واجب اذن پدر شرط است.
سؤال ٦٢٣. آيا براى مردى كه همسر دائم دارد ازدواج موقّت جايز است؟ (حكم مسأله را در صورتى كه همسر دوم در همان محل زندگى همسر دائم يا در محل ديگرى زندگى كند بيان فرماييد).
جواب: اشكالى ندارد، لكن فقط در صورت ضرورت اين كار را بكند.
سؤال ٦٢٤. حضرتعالى در مسأله ٢٠٧١ توضيح المسائل فرموده ايد: «ازدواج موقّت هرچند براى لذّت بردن هم نباشد، بلكه به قصد محرم شدن نزديكان آن دختر باشد جايز است، مشروط بر اين كه دخترى را كه به ازدواج موقّت در مى آورند در حدّى باشد كه قابل لذّت جنسى باشد، مثلاً اگر كوچك است بايد وقت را به اندازه اى زياد كنند كه دوران آمادگى دختر را شامل شود، هرچند بعد از عقد، مدّت را ببخشند» حال كسى به خاطر محرم شدن نزديكان دخترى كه به حدّ بلوغ نرسيده، به مدّت كوتاهى صيغه عقد نكاح موقّت او را خوانده است و بعداً هم آن مدّت را مى بخشد و آن قيد كه دختر در حدّى باشد كه قابل لذّت جنسى باشد را در نظر نگرفته است، آيا نزديكان آن دختر به اين مرد محرم خواهند شد؟ آيا مادر آن دختر به پسران اين مرد محرم خواهد بود؟ اگر ناديده گرفتن اين قيد در حين اجراى عقد اصلاً ايجاد محرميت نمى كند، آيا اين پدر مى تواند آن دختر را به ازدواج پسر خود درآورد؟
جواب: اگر مى خواهند محرم بشوند احتياط آن است كه مجدّداً صيغه عقد متعه را با همان اوصافى كه گفته شد بخوانند و الاّ معامله محرم بودن با مادر او نكند; هرچند احتياط آن است كه آن دختر را براى فرزند خود نيز نگيرند.

٥ شرايط عقد موقّت

سؤال ٦٢٥. زن مى تواند در ازدواج موقّت شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند؟
جواب: زن مى تواند در ازدواج موقّت شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند و تنها لذّت هاى ديگر ببرد، ولى اگر بعداً به اين امر راضى شود مانعى ندارد.
سؤال ٦٢٦. اگر پسر و دخترى بخواهند از طريق ازدواج موقّت (بدون استمتاع جنسى و آميزش) رابطه متعارف شغلى، يا تحصيلى داشته باشند، آيا در دو فرض زير اجازه پدر دختر شرط است؟
الف) امكان دسترسى به وليّ دختر نيست و فرضاً ايجاد رابطه شرعى، ضرورى و فورى است.
ب) امكان دسترسى هست; امّا ولىّ دختر بدون منطق مخالفت مى كند، و اصلاً رضايت نمى دهد.
جواب: در هر صورت احتياط واجب استيذان از ولىّ دختر است; ضمناً تجربه نشان داده است كه اين رابطه ها، مخصوصاً در جوانها، معمولاً در يك حدّ محدود و معينى ثابت نمى ماند، و تدريجاً توسعه مى يابد و مايه مشكلات فراوانى مى شود.
سؤال ٦٢٧. كسى كه قصد ازدواج موقّت دارد، آيا مى تواند بدون اطّلاع ولىّ دختر از او خواستگارى كند؟ در دو صورت باكره بودن و بيوه بودن زن، حكم آن را بيان فرمائيد.
جواب: خواستگارى در هر صورت مانعى ندارد، ولى اجراء صيغه عقد بدون اذن ولىّ دختر باكره اشكال دارد، امّا در بيوه رضايت طرفين براى اجراى صيغه عقد كافى است.
سؤال ٦٢٨. اگر شخصى با زن بى شوهرى ازدواج موقّت كند، و زن به برادرش اطّلاع ندهد، آيا اين كار خيانت به برادر محسوب مى شود؟ در صورتى كه برادر با اين ازدواج مخالف باشد و زن شرايط ازدواج موقّت را داشته باشد، عمل مذكور چه حكمى دارد؟
جواب: اجازه برادر معتبر نيست، و اطّلاع ندادن به او خيانت محسوب نمى شود; ولى مشورت با او مناسب است.
سؤال ٦٢٩. در صورت جايز بودن متعه اهل كتاب در كشورهاى غربى آيا بايد صيغه عقد به زبان عربى خوانده شود يا همان توافق بين ٢ نفر بر سر زمان و مهريه (در قالب هديه) كفايت مى كند؟
جواب: در صورتى كه آشنا به عربى نباشد به هر زبانى جايز است ولى بايد به آنها تفهيم گردد كه عقد ازدواج در اسلام دو نوع است كه يك نوع آن عقد موقّت است در برابر آن هديه اى پرداخت مى شود.
سؤال ٦٣٠. اگر مرد و زنى بخواهند ازدواج موقّت كنند، آيا لازم است به محضر ازدواج و طلاق بروند تا در آن جا صيغه خوانده شود، يا اين كه خود مرد و زن مى توانند شرايط همديگر را قبول كنند و صيغه را بخوانند؟
جواب: احتياط آن است كه در اين ايام در محضر رسمى ثبت كنند; خواه صيغه عقد را در محضر بخوانند، يا در خارج.
سؤال ٦٣١. در صورتى كه در ازدواج موقّت با اهل كتاب، زن بدون «مهر» نيز راضى باشد، آيا باز هم دادن مهر واجب است؟
جواب: دادن «مهر» واجب است، هرچند به اين صورت گفته شود كه در مذهب ما در مقابل ازدواج موقّت بايد هديه اى داد.
سؤال ٦٣٢. در اين كشور (كانادا) افرادى هستند كه اصلاً دين ندارند، آيا قبل از صيغه عقد موقّت لازم است از دين زن مورد نظر تحقيق كرد؟
جواب: آرى، بايد تحقيق كرد.
سؤال ٦٣٣. اهل كتاب و اهل سنّت، به صيغه (ازدواج موقّت) عقيده ندارند. بنابراين در صورتى كه زن از اهل كتاب يا اهل سنّت باشد صيغه اى كه خوانده مى شود، فقط لقلقه زبان است. آيا صيغه بدون اعتقاد، صحيح خواهد بود؟
جواب: اگر به خاطر اعتقاد شوهر اعلام آمادگى براى اين امر كند، كافى است.
سؤال ٦٣٤. مى دانيم عقد موقّت با زنى كه در «عدّه» است، باطل مى باشد. اهل كتاب اعتقاد به «عدّه» ندارند، آيا عقد موقّت با آنها، اگر در عدّه باشند، صحيح است؟
جواب: صيغه در حال «عدّه» جايز نيست.
سؤال ٦٣٥. آيا قبل از عقد موقّت بايد تحقيق كرد كه زن شوهر دارد يا نه؟
جواب: اگر خودش بگويد شوهر ندارم و در گفتارش متّهم نباشد، كافى است.
سؤال ٦٣٦. آيا مدّت ازدواج موقّت اندازه معين دارد؟ اگر قدر معينى ندارد چنانچه مدّت آن تمام عمر را در بر بگيرد، يا مدّت را بيشتر از عمر طبيعى بگذارند، بطورى كه قطعاً مى دانند آن مقدار زنده نمى مانند. آيا صحيح است؟
جواب: نكاح منقطع حدّ معينى ندارد; ولى اگر مدّت آن را بسيار طولانى قرار دهند (يا حتّى بيشتر از عمر طبيعى عادى مانند ٩٩ سال باشد احكام عقد دائم بر آن جارى كنند، بنابراين مردانى كه براى فرار از زير بار رفتن وظايف عقد دائم، صيغه موقّت ٩٩ ساله جارى مى كنند فايده اى براى آنها ندارد.
سؤال ٦٣٧. اگر زن و مردى مصمّم به ايجاد رابطه جنسى با يكديگر باشند و فقط به دليل گريز از عذاب وجدان (يا عذاب اخروى)، قبل از ايجاد رابطه مذكور، با وجود شرايط و نبودن موانع، صيغه عقد موقّت بخوانند، آيا عقدشان صحيح است؟ يا همچنان عملشان «فساد و فحشا» مى باشد، چون نيتشان چيز ديگر بوده است؟
جواب: اگر صيغه عقد را با تمام شرايط بخوانند، عملشان مشروع است.
سؤال ٦٣٨. ازدواج موقّت با زنانى كه معمولاً معروف به فساد هستند و يا شغل آنان روسپيگرى مى باشد، چه صورتى دارد؟ در صورت ناچارى چطور؟
جواب: در صورتى كه واقعاً مشهور و معروف به فساد باشند، ازدواج با آنها اشكال دارد و اگر چنين نباشد، اشكالى ندارد.
سؤال ٦٣٩. درباره ازدواج موقّت، همان گونه كه در رساله ها بيان شده، اجازه پدر، يا جدّ پدرى، براى دختر شرط است. حال اگر شخصى قصد داشته باشد با دخترى ازدواج موقّت كند، و فقط از ناحيه دبر دخول كند، يا قصد آميزش نداشته باشد، و فقط مى خواهند لذّت هاى ديگر ببرند، آيا باز هم اجازه پدر، يا جدّ پدرى، واجب است؟
جواب: بدون اجازه پدر جايز نيست.

٦ اختلاف زوجين در عقد موقّت

سؤال ٦٤٠. اگر عقدى واقع شده باشد، امّا اكنون زن مدّعى دوام و مرد مدّعى انقطاع است، اين عقد از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟
جواب: اين عقد در حكم انقطاع است و بايد مادام كه مدّت عقد انقطاع وجود دارد احكام زوجيت اجرا شود و احتياط مستحب آن است كه در پايان مدّت، صيغه طلاق را نيز جارى كنند.
سؤال ٦٤١. در اختلاف بين عقد موقّت و دائم حكم چيست؟ در صورت امكان دلايل آن را ذكر فرماييد:
جواب: ما در مسأله اختلاف در عقد دائم و موقّت، به سراغ الفاظ نمى رويم، و معتقديم تفاوت اين دو عقد از قبيل اقلّ و اكثر است. قدر متيقّن كه اقل است را مى گيريم، و اكثر را رها مى كنيم; مگر اين كه دليلى بر آن اقامه شود. و مسأله انقلاب عقد موقّت به دائم را در فرض ترك ذكر مدّت قبول نداريم، و قانون «العقود تابعه للقصود» را همه جا حاكم مى دانيم
سؤال ٦٤٢. اگر شخصى زنى را صيغه كند، و آن زن بچّه اى به دنيا آورد، و مرد منكر شود. در صورت اثبات نسب، هرچند پس از ده سال، آيا تمام حقّ و حقوق اين زن از قبيل حضانت، اجرت شير دادن، نفقه طفل و مانند آن به او تعلّق مى گيرد؟
جواب: حقوق شرعيه اين زن و بچّه بعد از اثبات ازدواج و تولّد، در هر حال ثابت است.

بخش دهم: مسائل جنسى

١ شب زفاف

سؤال ٦٤٣. دعا و نماز شب زفاف چگونه است؟
جواب: در اين مورد دو دستور صادر شده است:
الف) از امام محمّدباقر (عليه السلام) نقل شده است كه وقتى عروس را به منزل آوردى، به وى بگو، وضو سازد و خودت نيز وضو بساز و دو ركعت نماز بگذاريد; پس از آن، حمد و ستايش الهى را بجا آوريد و بر محمّد و آل محمّد، صلوات بفرستيد، و آنگاه (براى زندگى آسوده و پر معنويت) دعا كن و از زنانى كه همراه عروس آمده اند، بخواه، آمين گويند. سپس اين دعا را بخوان:
اَللّهُمَّ ارْزُقْنى اِلْفَها وَوُدَّها وَرِضاها، وَاَرْضِنى بِها، وَاجْمَعْ بَينَنا بِاَحْسَنِ اجْتِماع، وَانَسِ ائْتِلاف، فَاِنَّك تُحِبُّ الْحَلالَ، وَ تَكرَهُ الْحَرامَ.
«خدايا الفت و دوستى و رضايتش را روزيم كن و مرا از او راضى كن و گردآور ميان ما به بهترين گردآوردن و مأنوس ترين سازش كه تو دوست دارى حلال را و ناخوش دارى حرام را». (١١)
ب) از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است كه در شب «زفاف» هنگامى كه به نزد عروس مى روى، رو به قبله بنشينيد و بگو:
اَللّهُمَّ بِاَمانَتِك اَخَذْتُها، وَبِكلِماتِك اسْتَحْلَلْتُها، فَاِنْ قَضَيتَ لى مِنْها وَلَداً، فَاجْعَلْهُ مُبارَكاً تَقِياً مِنْ شيعَه آلِ مُحَمَّد، وَلاتَجْعَلْ لِلشَّيطانِ فيهِ شِرْكاً وَلانَصيباً .
«خدايا به امانت تو او را گرفتم و به كلمات تو حلالش كردم پس اگر از او فرزندى نصيبم كردى او را مبارك و با تقوا و از شيعيان آل محمّد قرار ده و براى شيطان در او شركت و نصيبى قرار مده». (١٢)

٢ لذّت هاى مجاز و غير مجاز

سؤال ٦٤٤. آيا مرد و زن مى توانند هرگونه لذّتى از يكديگر ببرند؟
جواب: زن و شوهر به هر شكلى كه مايل باشند مى توانند از يكديگر لذّت ببرند، ولى شايسته است از كارهايى كه با كرامت انسانى سازگار نيست پرهيز كنند.
سؤال ٦٤٥. نزديكى در ايّام حيض چه حكمى دارد؟
جواب: تمكين به معناى آميزش جنسى جايز نيست; ولى تمتعات ديگر مانعى ندارد.
سؤال ٦٤٦. آيا نزديكى در زمان حيض كفاره دارد؟
جواب: بنابر احتياط مستحب كفاره (١٣) دارد.
سؤال ٦٤٧. كفاره نزديكى در روز آخر حيض برابر ٥/٤ نخود معادل چند گرم طلا است؟
جواب: نزديك به يك گرم ونيم است.
سؤال ٦٤٨. نزديكى از پشت براى زن و شوهر چه حكمى دارد ؟
جواب: اين كار بدون رضايت زوجه حرام، و با رضايت وى كراهت شديد دارد، و بعضاً منشأ بيمارى هاى گوناگونى مى شود.
سؤال ٦٤٩. خوردن شير همسر چه حكمى دار ؟
جواب: اين كار شرعاً اشكالى ندارد.
سؤال ٦٥٠. در صورتى كه زن در ساعات پايانى ايام حيض باشد آيا مى تواند تا پايان اين دوران از تمكين خوددارى كند تا بتواند در لذت جنسى شريك باشد؟
جواب: در صورتى كه هنوز حيض او تمام نشده، تمكين به معناى آميزش جنسى جايز نيست ولى تمتعات ديگر مانعى ندارد.
سؤال ٦٥١. اگر همسر انسان با قصد دو طرف براى بيرون آمدن منى با آلت او بازى كند چه حكمى دارد؟
جواب: اشكالى ندارد.
سؤال ٦٥٢. آيا در جايى كه مى دانيم آب نيست با همسر نزديكى كرده و جنب شويم مى توانيم براى نماز تيمّم كرد؟
جواب: اشكالى ندارد.
سؤال ٦٥٣. آيا استفاده از فيلم ها و مقالات نامشروع براى آموزش روابط جنسى جايزاست؟
جواب: جايز نيست و در دراز مدت آثار نامطلوبى دارد.
سؤال ٦٥٤. اگر زن به خاطر انجام مستحبات زياد، دچار خستگى مفرط شود به طورى كه مرد نتواند تمتّعات لازم را از او ببرد، آيا مرد حق دارد او را از انجام چنين مستحباتى نهى نمايد و آيا اطاعت از شوهر در اين جا لازم است؟
جواب: مرد نمى تواند او را نهى كند مگر به طور كلّى تمتّع از بين برود و در اين صورت چون مزاحم حقّ شوهر است زن بدون اجازه او نمى تواند اقدام كند.
سؤال ٦٥٥. استفاده از وسايلى مثل قرص، اسپرى يا پماد دارويى، براى تقويت قوّه شهوانى و لذّت بردن بيشتر در هنگام آميزش جنسى با همسر، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
جواب: اگر موجب ضرر و مفسده اى نشود مانعى ندارد.
سؤال ٦٥٦. آيا زن حق دارد در برابر در خواست مرد براى تمكين در حد چند ساعت مهلت بخواهد؟ براى مثال بگويد بعد از انجام اين تكليف مى آيم؟
جواب: در صورتى كه وقت طولانى نباشد مانعى ندارد
سؤال ٦٥٧. آيا مرد نيز در قبال مطالبه همسر براى همبسترى وظيفه اى دارد؟
جواب: در صورتى كه همسر ممكن است به گناه بيفتد احتياط واجب آن است كه به خواسته او عمل كند.
سؤال ٦٥٨. آواز خواندن زن براى شوهرش چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه بدون آهنگ هاى مناسب لهو و فساد باشد اشكال ندارد.


۸
بخش يازدهم: جلوگيرى

بخش يازدهم: جلوگيرى

١ راه هاى جلوگيرى از باردارى

سؤال ٦٥٩. جلوگيرى از انعقاد نطفه، شرعاً چگونه است؟
جواب: براى جلوگيرى از انعقاد نطفه هر وسيله اى كه بى ضرر باشد، و باعث نقص مرد يا زن نشود، (مثل اينكه مرد يا زن براى هميشه از قابليت توليد مثل بيفتد) مجاز است; ولى اگر مستلزم نظر يا لمس حرام باشد جايز نيست، مگر در موقع ضرورت.
سؤال ٦٦٠. آيا براى جلوگيرى از بچّه دار شدن، جايز است لوله زنان يا مردان بسته شود؟
جواب: در مواردى كه به تشخيص اهل خبره، كنترل جمعيت ضرورت داشته باشد، براى جلوگيرى از انعقاد نطفه هر وسيله مشروعى كه بى ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود، (مثل اينكه مرد يا زن براى هميشه از قابليت توليد مثل ساقط شوند) ذاتاً مجاز است، ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد، تنها در صورت ضرورت فردى يا اجتماعى جايز است.
سؤال ٦٦١. كلاًّ بستن لوله هاى رحم از نظر شرع مقدّس اسلام در بيمارى هاى مختلف چه حكمى دارد؟
جواب: هرگاه قابل بازگشت نباشد جايز نيست، و در صورت قابل بازگشت بودن جايز است (مشروط بر اينكه موجب لمس و نظر حرام نشود) ولى در موارد ضرورى جايز است.
سؤال ٦٦٢. برخى از روشهاى جلوگيرى باعث عقيم شدن مى گردد. چرا در جامعه ما اين كار به طور مكرّر و به صورت عادى انجام مى شود؟
جواب: انجام كارِ حرام دليل بر مشروعيت آن نيست.
سؤال ٦٦٣. كپسول هايى به نام «نورپلانت» وجود دارد كه در زير پوست (بيشتر در قسمت هاى خارجى فوقانى) بازو كاشته مى شود، و اين يكى از روشهاى جلوگيرى از باردارى است. آيا شرعاً اين عمل جايز است؟
جواب: در صورتى كه ضرر قابل ملاحظه اى نداشته باشد و همسر راضى باشد، مانعى ندارد.
سؤال ٦٦٤. استفاده از «IUD» (١٤) كه اثر آن جلوگيرى از لانه گزينى نطفه بسته شده است، چه حكمى دارد؟
جواب: هرگاه موجب لمس و نظر حرام نشود مانعى ندارد; مگر اينكه ضرورت فردى يا اجتماعى ايجاب كند.
سؤال ٦٦٥. كاندوم (قرار دادن روكش نازك پلاستيكى بر روى آلت تناسلى مرد در حين مقاربت) از وسايل جلوگيرى از حاملگى است، استفاده از آن چگونه است؟ آيا رضايت همسر شرط است؟
جواب: استفاده از آن جايز است و رضايت همسر شرط نيست; ولى بدون اجازه او كراهت دارد.
سؤال ٦٦٦. داروهاى تزريقى وجود دارد كه از طريق عضلانى تزريق مى شود، و براى مدّت معينى اثرات ضدّ حاملگى دارد. استفاده از اين داروها چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه ضرر قابل ملاحظه اى نداشته باشد، و همسر راضى باشد، مانعى ندارد.
سؤال ٦٦٧. در صورت ضرورت كنترل باردارى در زن و شوهر خاصّى، و عدم موفقيت آنها در رعايت مناسب ساير روشها، بستن لوله ها چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه خطرى از ناحيه باردارى متوجّه مادر باشد مانعى ندارد.
سؤال ٦٦٨. آيا جواز شرعى براى وازكتومى (يعنى بستن لوله ها در مرد) جهت كنترل مواليد و جلوگيرى از رشد غير متعارف جمعيت، عنوان حكم ثانوى داشته و با از بين رفتن ضرورت قابل لغو است؟
جواب: در صورتى كه طبق تشخيص متخصّصان مورد اعتماد، ضرورت فردى يا اجتماعى اقتضا كند مانعى ندارد; در غير اين صورت جايز نيست.
سؤال ٦٦٩. بستن لوله هاى «منى بر» در مردان (وازكتومى) و لوله هاى «منى بر» در زنان (توبكتومى) كه اكثراً موجب عقيمى دائمى مى گردد چه حكمى دارد؟
جواب: اگر موجب عقيم شدن دائم است اشكال دارد.
سؤال ٦٧٠. حكم كاهش رشد جمعيت با استفاده از قرصهاى ضدّ حاملگى و اعمال جرّاحى چيست؟
جواب: براى جلوگيرى از انعقاد نطفه، هر وسيله مشروعى كه بى ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود (مثل اينكه مرد يا زن براى هميشه از قابليت توليد مثل ساقط شود) ذاتاً مجاز است، ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد، تنها در صورت ضرورت فردى يا اجتماعى جايز است
سؤال ٦٧١. بستن لوله هاى رحم باعث قطع دائم حاملگى در خانم ها مى شود و در شرايط ايده آل شانس برگشت، با عمل جراحى مجدّد، حدوداً ٥٠% است. اين عمل چه حكمى دارد؟
جواب: در غير حال ضرورت، اشكال دارد.
سؤال ٦٧٢. حكم عزل (كه مرد هنگام آميزش، نطفه خود را خارج از رحم بريزد) چيست؟ آيا رضايت زن شرط است؟
جواب: اشكال ندارد، ولى مكروه است; مگر در مواردى كه ضرورتى باشد، و رضايت زوجه شرط نيست، مگر در آميزش واجب كه در هر چهار ماه واجب است كه عزل در آن اشكال دارد.
سؤال ٦٧٣. جهت بستن لوله هاى رحمى «TL» (١٥) روش «لاپاراسكوپى» مى تواند مورد استفاده قرار گيرد (اين كار با برشهاى حدود نيم تا يك سانتيمترى از روى شكم انجام مى شود) حكم اين روش ذاتاً چيست؟
جواب: چنانچه اين روش مانند ساير روش ها سبب عقيم شدن باشد جايز نيست; مگر در موارد ضرورت.
سؤال ٦٧٤. در سؤال فوق با توجّه به پوشيده بودن بدن بيمار و فرستادن وسايل «لاپاراسكوپى» از منفذهاى نيم تا يك سانتيمترى به داخل شكم بيمار و عدم لزوم لمس و نظر، آيا پزشك مرد مى تواند به اين عمل اقدام كند (با توجّه به آماده كردن محيط عمل تا پوشش كامل، توسّط خانم ها)؟
جواب: اگر لمس و نظر لازم نيايد، از اين جهت مشكلى نيست.
سؤال ٦٧٥. در كل، با توجّه به سؤالات مطروحه، در صورتى كه حضرتعالى ارشاد و نظر خاصّى داريد، لطفاً جهت استفاده پزشكان بفرماييد.
جواب: توصيه حقير اين است كه بايد در مسأله كنترل مواليد، مانند همه مسائل اجتماعى، از افراط و تفريط پرهيز كرد، و تنها مسائل كوتاه مدّت را در نظر نگيرند، و به واقعيت ها توجّه كنند; نه شعارها.

٢ جلوگيرى هاى مجاز

سؤال ٦٧٦. بچّه دار شدن براى مبتلايان به بيمارى ايدز مضر است، آيا در اين حالت شوهر مى تواند لوله هاى خود را ببندد؟
جواب: اگر زيان مهمّى داشته باشد، مانعى ندارد.
سؤال ٦٧٧. اگر حمل زن، موجب ناقص الخلقه شدن كودك گردد، آيا بستن لوله واجب نمى شود؟
جواب: هرگاه خوف ضرر و خطر قابل ملاحظه اى، هرچند نسبت به بچّه وجود داشته باشد، جايز است.
سؤال ٦٧٨. در مواردى كه حاصل حاملگى جنين هاى داراى نقص در خلقت يا بيمارى ژنتيكى است، آيا مى توان با بستن لوله هاى زن يا مرد اقدام به جلوگيرى از حاملگى بعدى كرد؟
جواب: هرگاه خوف ضرر و خطر قابل ملاحظه اى، هر چند نسبت به بچه وجود داشته باشد، جايز است.
سؤال ٦٧٩. با توجّه به منابع علمى پزشكى معتبر در مورد مادرانى كه بيش از پنج زايمان داشته، و داراى سن بالاتر از ٣٥ سال مى باشند، مبنى بر اينكه اگر حامله شوند در معرض خطرات جسمى قرار دارند، آيا مجاز به بستن لوله هاى رحم هستند؟
جواب: چنانچه خطر قطعى يا احتمال قابل ملاحظه اى باشد جايز است.
سؤال ٦٨٠. پس از آزمايشات معلوم شد فرزندان آينده زن و شوهرى از نظر ژنتيكى تالاسمى خواهند داشت. امّا به خاطر محبّت زياد با هم ازدواج نموده، مادام العمر جلوگيرى مى كنند. آيا اين كار جايز است؟
جواب: در صورتى كه واقعاً احساس خطرى براى فرزند كنند، جلوگيرى مادام العمر مانعى ندارد.
سؤال ٦٨١. اگر دكترها به خانمى بگويند كه حاملگى برايت خطرهايى دارد، آيا زن مى تواند لوله هاى رحم خود را ببندد اگرچه مستلزم عقيم شدن دائم و يا مستلزم نظر و لمس حرام باشد؟ آيا اين از مصاديق اضطرار است؟
جواب: در صورتى كه از گفتار دكترها خوف خطر حاصل شود، مجاز هست.

٣ احكام جلوگيرى از باردارى

سؤال ٦٨٢. با توجّه به بند ب از مادّه (١٤) و بند هـ از مادّه (١٦) كنوانسيون «محو كلّيه اشكال تبعيض عليه زنان» كه حقّ تصميم گيرى در مورد تعداد فرزندان، فواصل باردارى و تنظيم خانواده را براى زنان مطرح مى كند، آيا زن بدون رضايت همسرش مى تواند اقدام به بستن لوله رحم، استفاده از داروها و روشهاى ضدباردارى، و تنظيم فواصل باردارى كند؟
جواب: اين كار جايز نيست; مگر اينكه خطر قابل ملاحظه اى سلامت زن را تهديد كند.
سؤال ٦٨٣. آيا مرد مى تواند به زن دائمى خود بگويد نبايد بچّه دار شوى؟
جواب: زن را نمى توان مجبور كرد كه مثلاً لوله هاى خود را ببندد; حتّى نمى توان او را مجبور كرد كه به وسيله قرص و مانند آن جلوگيرى كند. ولى مرد مى تواند با خوردن دارو، يا استفاده از آمپول، يا مانند آن، موقّتاً از انعقاد نطفه جلوگيرى نمايد.
سؤال ٦٨٤. در صورتى كه بستن لوله هاى زن يا مرد اجازه داده شود، حقّ تقدّم با كدام است؟
جواب: در شرايط مساوى بعيد نيست مرد مقدم باشد.
سؤال ٦٨٥. هرگاه پزشك، مرد يا زنى را عقيم كند، آيا بايد ديه بپردازد؟
جواب: ديه ندارد، ولى اگر قابل بازگشت نباشد شرعاً جايز نيست.
سؤال ٦٨٦. در مورد پزشكى كه در استخدام دولت مى باشد، بفرماييد:
الف) اگر از طرف دولت موظّف شود كه براى كنترل مواليد، مردان و زنان را عقيم كند چه تكليفى دارد؟
جواب: هرگاه كارشناسان متدين ضرورت اين كار را تصديق كنند مانعى ندارد.
ب) اگر طبيب را براى انجام اين كارها مجبور نمودند در چه مرحله اى از اجبار، چنين اقدامى براى وى معصيت محسوب نمى گردد؟
جواب: اگر منظور از اجبار اين است كه شغل خود را از دست مى دهد، نبايد تن به كار حرام بدهد.
ج) آيا در مورد اجبار، طبيب ضامن خواهد آمد؟
جواب: طبيب در اين حال ضامن است.
سؤال ٦٨٧. قرار دادن «نورپلانت» توسّط پزشك زن كه فقط سطح خارجى بازو را مشاهده مى كند، چه حكمى دارد؟ آيا در صورت پوشيدن دستكش توسّط طبيب و پوشش كامل زن، به جز محلّ عمل (حدود چند سانتيمتر روى بازو)، پزشك مرد مى تواند به اين كار اقدام كند؟
جواب: در صورت ضرورت اشكال ندارد.
سؤال ٦٨٨. خانمى براى جلوگيرى از باردارى مى خواهد دستگاه بگذارد، و براى اين كار دكتر زن بايد به عورت او نگاه و آن را لمس نمايد. با توجّه به اين دو نكته غير مجاز، و اينكه جلوگيرى از باردارى معالجه نيست، آيا اين كار جايز است؟
جواب: اگر ضرورت فردى يا اجتماعى نباشد جايز نيست; و در صورت ضرورت (به تشخيص اطبّاى مورد وثوق) جايز است.
سؤال ٦٨٩. در صورتى كه پزشكان متخصّص زنان و زايمان در مورد حاملگى به خانمى اعلام خطر كنند، (خطرات جانى و جسمى و مشكلات احتمالى براى جنين) آيا در اين گونه موارد اضطرار تحقّق يافته است؟
جواب: هرگاه پزشكان مزبور در كار خود حاذق و از نظر صداقت و تعهّد مورد تأييدند، تشخيص آنها در مورد انواع جلوگيرى هايى كه در بالا ذكر شد، كافى است.
سؤال ٦٩٠. جهت بستن لوله هاى رحم، (TL) حين عمل، هيچ الزامى بر مشاهده عورت خانم ها وجود ندارد، و عمل از طريق شكم صورت مى گيرد. آيا انجام عمل توسّط پزشك زن مانعى ندارد؟ (با توجّه به اينكه لمس و نظر در ناحيه شكم صورت مى گيرد)
جواب: از نظر لمس و نظر مشكل نيست.
سؤال ٦٩١. خانمى است كه به علّت ديگرى تحت عمل جرّاحى قرار گرفته، و شكم وى باز شده است. با توجّه به باز بودن شكم، بستن لوله ها چه حكمى دارد؟ آيا باز هم مسأله لمس و نظر مطرح است؟ در صورتى كه پزشك مرد مسئول جرّاحى مشكل اوّليه بيمار باشد چطور؟
جواب: لمس و نظر بايد به مقدار ضرورت باشد، و بيش از آن مجاز نيست. علاوه بر آنكه احراز شرايط فوق و رضايت بيمار و همسرش نيز لازم است.
سؤال ٦٩٢. در صورتى كه شكم زن بيمار توسّط دستيار زن باز شود، آيا پزشك مرد مى تواند با دستكش، به عمل بستن لوله ها بپردازد، با توجّه به اينكه نظر به پوست ظاهر شكم صورت نمى گيرد، و بيشتر داخل شكم مشاهده مى گردد؟
جواب: تنها در موارد ضرورت جايز است.
سؤال ٦٩٣. «IUD» براى جلوگيرى از حاملگى در زنان استفاده مى شود. اين وسيله بايستى از طريق مهبل در داخل رحم گذارده شود، و غالباً متخصّصين زن مى توانند مبادرت به اين كار نمايند; ولى زنان كافى در تمام مراكز بهداشتى ـ درمانى و يا بيمارستانها، براى اين كار آموزش داده نشده اند، انجام اين كار توسّط پزشك مرد چه حكمى دارد؟ در صورتى كه اين كار توسّط زن صورت گيرد، آيا مشاهده توسّط دانشجويان پزشكى پسر به منظور يادگيرى اشكال دارد؟
جواب: اين كار جز در موارد ضرورت جايز نيست. و اگر ضرورتى باشد، مادام كه دسترسى به جنس موافق است، مراجعه به جنس مخالف جايز نمى باشد.
سؤال ٦٩٤. شخصى از نظر مرجع تقليدش اطّلاع نداشته، و اقدام به بستن لوله هاى خود نموده است. آيا پس از اطلاع از حرمت، بايد جبران كند؟
جواب: لازم نيست.
سؤال ٦٩٥. تبليغ و ترويج مردم مسلمان ايران در امر جلوگيرى و كنترل جمعيت به عنوان يك كار فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى جامعه ايرانى در منابر و محافل دينى، چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه اهل خبره و كارشناسان متدين، مسأله كنترل و محدود ساختن مواليد را يك ضرورت اجتماعى تشخيص دهند، شرعاً مى توان به طور موقّت با آن موافقت كرد، و يا در صورت لزوم به طور حساب شده از آن تبليغ نمود. در ضمن بايد توجّه داشت كه افزايش نسل به عقيده هيچ كس جزء واجبات نيست، بنابراين محدود ساختن، حرام نمى باشد، مگر در مناطقى كه تغيير بافت جمعيتى به زيان مسلمين يا پيروان مكتب اهل بيت (عليهم السلام) باشد، كه در چنين مواردى بايد برنامه كنترل مواليد تعطيل شود.
در ضمن بايد در موارد كنترل جمعيت به جاى افزايش كمّى به سراغ افزايش كيفى رفت، تا مسلمانانى عالمتر و كارآمدتر به جامعه اسلامى تحويل داده شوند، و عزّت و عظمت مسلمين حفظ شود. و نيز بايد توجه داشت كه در مواردى كه طبق تشخيص اهل خبره متعهد، كنترل جمعيت ضرورى است، بايد حتماً از وسايل مشروع استفاده كرد، نه از وسايل نامشروعى مانند سقط جنين و امثال آن.

بخش دوازدهم: تلقيح و بارورى مصنوعى

١ تلقيح مجاز

١. مادر جانشين

سؤال ٦٩٦. رحم بانويى به هر علّت قادر بر نگاهدارى جنين نيست، و آن را سقط مى كند. با آميزش تخمك وى و نطفه شوهرش در آزمايشگاه، و انتقال جنين به رحم زن ديگرى كه شوهر ندارد (وبه اصطلاح مادر جانشين، يا مادر قائم مقام ناميده مى شود) بچّه رشد نموده، و به موقع، متولّد مى شود، و برابر قرار داد اجرت معينى به مادر جانشين داده مى شود، تا كودك تحويل زن و شوهر گردد. آيا اين كار جايز مى باشد؟
جواب: اين كار ذاتاً مانع شرعى ندارد، ولى مستلزم مسائل جنبى حرامى از قبيل لمس و نظر كردن است. بنابراين، هرگاه اين كار به وسيله محرمى مانند شوهر انجام شود، به اين صورت كه نطفه خود و يكى از دو همسرش را بگيرد، و تركيب نمايد، و در رحم همسر ديگر (هرچند عقد موقّتى با او خوانده باشد) كشت كند، مرتكب حرامى نشده اند. در غير اين صورت، براى مجاز بودن اين محرّمات جنبى بايد ضرورتى وجود داشته باشد.
سؤال ٦٩٧. در فرض سؤال قبل، با وجود اينكه اين كودك در رحم مادر جانشين بزرگ شده، امّا داراى صفات ارثى زن اوّل مى باشد. با توجّه به آيه دوم سوره مباركه مجادله، به كدام يك از اين دو زن تعلّق دارد، و وارث كدام يك از آنهاست؟
جواب: اين فرزند متعلّق به صاحبان نطفه، و با آنها محرم است، و از آنها ارث مى برد. و مورد مادر جانشين به منزله فرزند رضاعى او است، بلكه در بعضى جهات نسبت به آن اولويت دارد; چرا كه تمام گوشت و استخوان او از وى روييده است. بنابراين حرام است كه بعداً با آن زن و فرزندان او ازدواج كند، امّا ارث نمى برد.
سؤال ٦٩٨. در موردى كه تخمك زن سالم است، امّا رحم قدرت نگهدارى و پرورش جنين را ندارد، اگر اسپرم شوهر با تخمك زن در آزمايشگاه تركيب شود، و سپس نطفه تركيب شده يا جنين حاصله در آزمايشگاه به رحم زن ديگرى منتقل گردد، لطفاً بفرماييد:
الف) آيا اين امر جايز مى باشد؟
جواب: اين كار ذاتاً جايز است، امّا چون معمولًا موجب نظر و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت جايز است.
ب) آيا اجازه صاحب رحم لازم است؟
جواب: آرى لازم است.
ج) زنى كه نطفه تركيب شده يا جنين در رحم او قرار مى گيرد، آيا مى تواند جهت انجام اين عمل درخواست اجرت كند؟
جواب: مانعى ندارد.
د) رابطه شرعى كودك متولّد شده، از نظر نسب مادرى، با صاحب رحم و زن صاحب تخمك چگونه است؟
جواب: زن صاحب تخمك مادر اوست، و زن صاحب رحم به منزله مادر رضاعى مى باشد، و به او محرم است.
هـ) رابطه شرعى اين كودك از نظر نسب، ارث، محرميت و نكاح با شوهر زن صاحب رحم چگونه است؟
جواب: فقط نسبت به او محرم است.
سؤال ٦٩٩. بچّه دار شدن تعدادى از زوجين به دلايل طبّى، به طور طبيعى مشكل بوده، و لازم است كه از روشهاى درمانى مختلف براى كمك به آنها استفاده شود. يكى از اين روشها، لقاح خارج از رحمى مى باشد; به اين معنا كه تخمك را از زوجه و نطفه را از شوهرش گرفته و آنها را با هم مخلوط نموده، تا از اختلاط و امتزاج تخمك و نطفه، جنين حاصل شود، سپس اين جنين به رحم زوجه منتقل شود، تا حاملگى و بعد زايمان صورت گيرد. لازم به تذكر است كه جنين ها هنگام انتقال به رحم، فقط ٢٤ تا ٤٨ ساعت از زمان لقاحشان گذشته، و داراى ٤ الى ٨ سلول مى باشند. گاهى از اوقات، تعداد جنين هاى حاصل از نطفه زن و شوهر بيش از حدّ نياز است، كه در اين صورت اضافه بر نياز منجمد شده، و پس از زايمان زن با رضايت زوجين، جنين ها از رده خارج و دور ريخته مى شود. از طرف ديگر، تعدادى از زوجها وجود دارند كه به دلايل طبّى، به هيچ وجه صاحب فرزند نمى شوند; امّا براى برخى از آنها، اين امكان از نظر طبّى وجود دارد كه جنين هاى مازاد دسته اوّل را در صورت عدم نياز زوجين، به رحم آنان انتقال داد. سؤالاتى كه در اين زمينه مطرح مى شود عبارتند از:
الف) انتقال اين جنين هاى بارور نشده به رحم زن ثالث از نظر شرعى چگونه است؟
جواب: اين كار ذاتاً مانع شرعى ندارد; ولى چون مستلزم لمس و نظر حرام است تنها در صورت ضرورت جايز مى باشد.
ب) در صورت عدم نياز زوجين به جنين خود، آيا موافقت آنها براى هديه جنين به غير لازم است؟
جواب: آرى، لازم است.
ج) آيا والدين صاحب جنين مى توانند در ازاى اهداى جنين خود وجهى دريافت نمايند؟
جواب: بهتر اين است كه چيزى نگيرند.
د) آيا ارائه مشخّصات اهداكنندگان جنين به دريافت كنندگان و برعكس لازم است؟
جواب: نظر به اينكه فرزند مزبور تعلّق به صاحبان اصلى نطفه دارد، لازم است هويت آنها ثبت شود و به اطّلاع برسد.
هـ) در صورتى كه فرزند پسر باشد، آيا با زنى كه در رحم او بزرگ شده، محرم است؟
جواب: آرى، محرم است.
و) در صورت دختر بودن فرزند، آيا با شوهر مادر جانشين محرم است؟
جواب: آرى، محرم است.
ز) والدين فرزند حاصل چه كسانى هستند؟
جواب: پدر و مادر او صاحبان نطفه اند، هرچند به زن ثالث نيز محرم مى باشد.
ح) ارث اين بچّه ها پس از تولّد چگونه است؟
جواب: فقط از صاحبان نطفه ارث مى برند.
ط) در صورت موافقت قبلى والدين صاحب جنين (صاحب نطفه و تخمك) در اهداى جنين خود، آيا مى توانند پس از تولّد نوزاد و يا سال ها بعد، از شخص ثالث متقاضى استرداد طفل شوند؟
جواب: احتياط آن است كه با رضايت مادرِ جانشين، بچّه را بگيرند.
سؤال ٧٠٠. لطفاً در مورد انتقال جنينِ تكوين يافته از اسپرم و تخمك زوج قانونى در خارج از رحم، به رحم زن اجنبى (مادر جانشين) به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف) اين كار از لحاظ تكليفى چه حكمى دارد؟
جواب: اين امر ذاتاً جايز است; ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، جز در موارد ضرورت جايز نيست.
ب) مادر طفل تولّد يافته كدام زن است؟ آيا مى توان مادر جانشين را در حكم مادر رضاعى دانست؟
جواب: صاحبان اسپرم و تخمك، پدر و مادر حقيقى فرزند متولّد شده هستند. و مادر جانشين در حكم مادر رضاعى است.
ج) آيا مجرّد يا متأهّل بودن زن اجنبى (مادر جانشين)، علم و جهل مادر جانشين، مجّانى يا غير مجّانى بودن رحم، تأثيرى در احكام مربوطه مى گذارد؟
جواب: هيچ كدام تفاوتى ندارد، ولى اگر مادر جانشين شوهر دارد، بايد با اجازه شوهرش باشد.

٢. توليد فرزند فقط با اسپرم مرد در رحم مصنوعى

سؤال ٧٠١. اگر علم در آينده آن قدر پيشرفت كند كه اسپرم مرد را بدون تركيب با نطفه زن، در رحم مصنوعى پرورش دهند، حكم آن چه خواهد بود؟
جواب: آن مولود فقط منسوب به صاحب اسپرم است; ولى فرزند شرعى او محسوب نمى شود.

٣. توليد فرزند با استفاده از دانه ها و محصولات نباتى

سؤال ٧٠٢. اگر علم تا آنجا پيشرفت كند كه اسپرم و نطفه را از دانه ها و محصولات نباتى و مانند آن بگيرند و به زن تلقيح كنند، و نوزاد مصنوعى به عمل آورند، در اين صورت كودك متعلّق به چه كسى است؟
جواب: اين كودك فقط باآن زن محرم است، ولى ارث بردن او از آن زن ثابت نيست.

٤. توليد فرزند با اسپرم و نطفه نباتى در رحم مصنوعى

سؤال ٧٠٣. اگر نطفه و اسپرم را از فرآورده هاى نباتى تهيه، و آن را در رحم مصنوعى پرورش دهند، و از آن كودكى به عمل آورند. نوزاد به چه كسى ملحق مى شود؟
جواب: اين نوزاد متعلّق به كسى نيست; يعنى نه پدر دارد و نه مادر.

٥. طلاق از شوهر اوّل و ...

سؤال ٧٠٤. مرد نطفه ندارد، و لذا همسرش را طلاق داده است. اگر اين زن به صيغه مردى درآيد، سپس نطفه شوهر جديد و آن زن را تركيب كنند، و زن بعد از پايان صيغه و عدّه به عقد شوهر اوّل درآيد، و بعداً آن نطفه را به رحم زن تزريق كنند، اين كار چه حكمى دارد؟ و در هر صورت پدر و مادر آن بچّه كيست؟ و ارث و محرميت به چه صورت است؟
جواب: اگر ضرورت ايجاب كند جايز است، ولى فرزند به صاحبان اصلى نطفه تعلّق دارد.

٦. لقاح خارج رحمى

سؤال ٧٠٥. تلقيح اسپرم و تخمك زن و شوهر شرعى در خارج از بدن و جايگزينى آن در رحم همان زن چه حكمى دارد؟ آيا كودك حاصل حلال زاده است؟
جواب: اين كار ذاتاً اشكالى ندارد; ولى چون معمولاً مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در صورت ضرورت جايز مى باشد. (منظور از ضرورت اين است كه مثلاً اگر اين كار انجام نشود زندگى زناشويى آن مرد و زن مختل، و يا زن گرفتار بيمارى مى شود). و در هر حال فرزند مذكور حلال زاده است.
سؤال ٧٠٦. تلقيح اسپرم و تخمك زن و شوهر شرعى و رشد جنين در محيط غير انسانى چه حكمى دارد؟ آيا كودك حاصل از اين عمل حلال زاده است.
جواب: با همان شروطى كه در بالا گفته شد اشكالى ندارد، و فرزند مذكور حلال زاده است.

٢ تلقيح غير مجاز

١. تلقيح نطفه متوفّى به زوجه اش

سؤال ٧٠٧. نطفه مرد از نظر علمى تا ٧٢ ساعت پس از مرگ داراى حيات كامل است. اگر زوجه درخواست تلقيح مصنوعى از شوهر متوفّاى خود داشته باشد، آيا اطبّا مجاز به اين كار هستند؟ لازم به ذكر است كه اين عمل بعضاً در كشورهاى خارجى اعمال مى گردد، و عمدتاً در مواردى است كه زوجه از زوج فرزندى نداشته، و زوج در همان اوايل ازدواج به هر دليلى از دنيا رفته است.
جواب: اشكال دارد.
سؤال ٧٠٨. اسپرم زوج با رضايت او و به طريق اصول پزشكى گرفته شده تا به زوجه او تلقيح شود، امّا قبل از اين كار از دنيا رفته است. و پس از فوت شوهر تلقيح صورت گرفته، و فرزند به دنيا آمده است. آيا فرزند مذكور فرزند مشروع همان زوج است و از او ارث مى برد؟
جواب: اين كار مجاز نبوده است; ولى چنانچه نمى دانستند فرزند مزبور حلال زاده است و احكام محرميت را دارد و از مادرش ارث مى برد، ولى از پدر ارث نمى برد.

٢. پيوند تخمدان زن اجنبيه به زوجه

سؤال ٧٠٩. در مورد پيوند تخمدان زن اجنبى (مانند پيوند كليه) براى باردار شدن زوجه، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف) آيا اين كار جايز است و ديه دارد؟
ب) آيا تخمدان را مى توان فروخت؟
ج) حكم اولاد زوجه چگونه است؟
د) آيا زن اجنبى حقّى مانند مادر بودن پيدا مى كند؟
جواب: چنانچه ضرورتى براى اين كار نباشد از آن صرف نظر شود. و اگر ضرورتى وجود دارد، بعد از پيوند اين عضو جزء بدن آن زن مى شود، و فرزند مال خود اوست. و در فرض فوق ديه ندارد، و خريد و فروش آن جايز است; هرچند بهتر است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو مزبور بگيرد، نه در مقابل خود آن.

٣. استفاده از نطفه هاى موجود در بانك نطفه

سؤال ٧١٠. بعضى از مؤمنين و مؤمنات، كه از حيث نطفه نقايصى دارند، براى اولاددار شدن به مراكز نابارورى مراجعه مى كنند. آيا مى توان از نطفه هايى كه در بانك نطفه نگهدارى مى شود، در لقاح مصنوعى با منى خود آنها ممزوج، و شرايط لقاح را فراهم، و با دستگاه در رحم همسرانشان قرار داد؟ در صورتى كه به طور كلّى در منى آنها اسپرم و تخمك وجود نداشته باشد، آيا مى توانند از اسپرمها و تخمكهاى مجهول الهويه موجود در بانك نطفه استفاده نمايند؟ و چنانچه در دو فرض فوق فرزندى به وجود آيد، متعلّق به چه كسى خواهد بود؟
جواب: استفاده از نطفه بيگانه براى صاحب فرزند شدن جايز نيست، و تولّد فرزند بايد مستند به ازدواج صحيح شرعى باشد. ولى اگر چنين عملى انجام شود، فرزند متعلّق به صاحبان نطفه است، و نسبت به مادرى كه در رحم او كشت شده نيز محرم مى باشد، بى آنكه از او ارث ببرد.

٤. تلقيح نطفه اجنبى به اجنبيه

سؤال ٧١١. مردى عقيم، ولى زن او سالم و قدرت بارورى دارد. اگر اسپرم مرد ديگرى در آزمايشگاه با تخمك زن مذكور تركيب، سپس نطفه تركيب يافته در رحم زن نهاده شود، لطفاً بفرماييد:
الف) آيا اين كار جايز است؟
جواب: جايز نيست.
ب) آيا اين امر زنا محسوب مى شود؟
جواب: زنا نيست; ولى از جهاتى شبيه زناست.
ج) آيا مشخّص بودن يا ناشناس بودن دهنده اسپرم در حكم مسأله تأثيرى دارد؟
جواب: هيچ تأثيرى ندارد.
د) رابطه شرعى كودك با شوهر زن از لحاظ ارث، محرميت و نكاح چگونه خواهد بود؟
جواب: رابطه اى با او ندارد; جز اينكه فرزند طبيعى همسر اوست، و با او محرم مى باشد.
هـ) رابطه شرعى كودك با مرد صاحب اسپرم از نظر ارث، محرميت و نكاح چگونه مى باشد؟
جواب: به منزله فرزند نامشروع اوست كه محرم است; ولى از يكديگر ارث نمى برند.
سؤال ٧١٢. هشت سال است ازدواج كرده، ولى بچّه دار نمى شوم. مشكل از ناحيه شوهرم است، و هيچ اميدى به بچّه دار شدن من نيست، آيا مى توان از نطفه مرد ديگرى استفاده كرد؟ به گونه اى كه دو طرف همديگر را نبينند، و اسپرم مرد را در مطب دكتر به زن تزريق كنند. در ضمن شنيده ام كه گفته اند اين عمل چون براى جلوگيرى از طلاق است، و دو طرف همديگر را نمى بينند، اشكالى ندارد، و مانند خونى است كه از شخصى گرفته، و به شخص ديگرى تزريق مى كنند، و لهذا از نظر شرعى حلال است. آيا چنين چيزى صحّت دارد؟
جواب: اين كار گناه دارد و جايز نيست; مگر اينكه شما از شوهرتان طلاق بگيريد; و بعد از گذشتن عدّه به عقد موقّت مثلاً يك روزه مردى درآييد، هرچند او را هرگز نديده و نبينيد، و نطفه آن مرد را در مطب دكتر گرفته و به شما تزريق كنند، و بعد از تولّد فرزند مجدّداً به عقد شوهرتان درآييد. در غير اين صورت جايز نيست.
سؤال ٧١٣. آيا مى توان اسپرم مرد و زن اجنبى را در لوله آزمايش قرار داد؟ اگر فرزندى متولّد شود متعلّق به كيست؟ آيا حكم ولد الزنا را دارد؟
جواب: اين كار جايز نيست و اگر فرزندى متولّد شود در بسيارى از احكام تابع صاحبان نطفه است; ولى از آنها ارث نمى برد.

٥. يك راه حلّ مناسب!

سؤال ٧١٤. زنى ٢٦ ساله هستم. قبل از ازدواج دردهاى شديد ماهيانه داشتم.دكترها گفتند: مشكلات شما با ازدواج و زايمان حل مى شود. بدين جهت ٦ سال پيش ازدواج كردم، و چون درد زيادى متحمّل مى شدم، تصميم گرفتم كه زود بچّه دار شوم، ولى متأسّفانه ٩ ماه پس از ازدواج متوجّه شدم شوهرم به طور كامل عقيم است، و اصلاً بچّه دار نمى شود. من كه اين مسأله برايم خيلى مهم بود، بيش از پيش روحيه خود را از دست دادم. اكنون پزشكان مى گويند تنها راه اين است كه: «اسپرم مرد بيگانه اى با سرنگ به شما تزريق شود». من اوّل به اين كار راضى نبودم، چون مقلّد شما هستم، و طبق فتواى شما اين كار حرام است. ولى اكنون جانم به لب رسيده است. لطفاً بگوييد: چه كنم كه هم بچّه دار شوم، و هم مرتكب گناهى نگردم؟
جواب: تنها راه مشروع آن است كه شما از شوهرتان (هرچند به صورت مخفيانه و بدون اطّلاع اطرافيان) طلاق بگيريد، و پس از گذشتن عدّه به عقد موقّت صاحب نطفه درآييد (هرچند همديگر را هرگز نبينيد)، سپس نطفه به شما تزريق شود، و پس از پايان عقد موقّت و زايمان دوباره مى توانيد به عقد شوهر اوّل درآييد. در اين صورت شما مادر آن بچّه، و صاحب نطفه پدرش محسوب مى شود. و به شوهر شما هم محرم است. ولى به اقوام شوهرتان محرم نيست. امّا به اقوام شما محرم است. (١٦)

٣ احكام تلقيح مصنوعى

سؤال ٧١٥. برخى از مراجع عظام تلقيح را در صورتى تجويز فرموده اند كه: «نطفه شوهر بدون ايجاد مقدّمات حرام، توسّط خود شوهر در رحم زن تزريق گردد». حال اگر به علّت نداشتن تخصّص و آشنايى، اين كار باعث عفونت ثانويه و احياناً مرگ همسرش گردد، آيا شوهر ضامن است، يا ضمان متوجّه افراد متخصّصى بوده كه بدون دادن آگاهى هاى لازم او را نسبت به اين عمل ترغيب كرده اند؟
جواب: در صورتى كه ضرورتى براى اين كار احساس شود مى توان از افراد متخصّص استفاده كرد، تا خطرى پيش نيايد.
سؤال ٧١٦. در جايى كه عمل تلقيح به طور شبهه صورت گرفته (مثل جايى كه زن گمان مى كرده نطفه از شوهرش بوده، و مرد نيز گمان مى كرده زنى كه نطفه وارد رحم او شده، همسر واقعى او مى باشد، در حالى كه اين طور نبوده است).آيا احكام اولاد بر فرزندى كه به دنيا خواهد آمد، جارى مى شود؟
جواب: نسبت به صاحب آن نطفه و آن زن ولد شبهه است. و به شوهر آن زن نيز محرم است.
سؤال ٧١٧. آيا مادر جانشين (زن پذيراى جنين) مستحقّ دريافت نفقه يا اجرة المثل تا زمان تولّد جنين، از صاحب نطفه و پدر جنين مى باشد؟ و آيا اين كار نوعى اجاره اعضا (اجاره رحم) تلقّى مى گردد؟ يا مشمول عقد ديگرى است؟
جواب: اين موضوع تابع قرار داد است، و اگر قراردادى ندارند، و جنبه رايگان نداشته، حقّ اجرة المثل دارد. و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا; بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.


۹
بخش سيزدهم: سقط جنين

بخش سيزدهم: سقط جنين

١ سقط غير مجاز

١. بعد از انعقاد نطفه

سؤال ٧١٨. آيا بعد از انعقاد نطفه از بين بردن آن جايز است؟
جواب: در صورتى كه يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمى براى مادر نباشد، جايز نيست و ديه دارد.

٢. جنين كافر

سؤال ٧١٩. سقط جنين مسلمان و كافر چه حكمى دارد؟
جواب: واضح است كه ساقط كردن جنين مسلمان جايز نيست، حتّى اگر فرزند نامشروع باشد. و در مورد بچّه هاى كفّار نيز ساقط كردن مجاز نيست، حتّى اگر در مذهب آنها فرزند نامشروع باشد.
سؤال ٧٢٠. آيا در موارد زير قبل از ولوج روح مى توان سقط درمانى انجام داد:
الف) بيمارى هايى كه مى دانيم مسلّماً جنين پس از تولّد خواهد مرد.
ب) بيمارى هاى ژنتيكى.
ج) ناهنجارى هاى نوزادان «مثل آنانسفالى».
جواب: سقط جنين در اين موارد اشكال دارد، به خصوص كه پيش بينى هاى فوق جنبه قطعى ندارد.
سؤال ٧٢١. عوامل فوق در مورد جنين پس از ولوج روح چگونه خواهد بود؟
جواب: جايز نيست.

٣. جنين غير شيعه

سؤال ٧٢٢. سقط جنين غير شيعه چه حكمى دارد؟
جواب: سقط جنين در هيچ مورد جايز نيست; مگر در موارد ضرورت.

٢ مواردى كه سقط جنين جايز است

١. نطفه رشد يافته در لوله آزمايشگاه

سؤال ٧٢٣. اطبا در آزمايشگاه، منى مرد (اسپرم) را با تخمك زن (اوول) در لوله آزمايش قرار داده، و آن را رشد مى دهند، بفرماييد:
الف) آيا نطفه رشد يافته را مى توان دور افكند، يا اين كار حكم سقط جنين دارد، و لذا بايد تا طفلِ كامل (صاحب روح) شدن از وى محافظت نمود؟
جواب: نگهدارى آن واجب نيست.
ب) اگر دور افكندن آن جايز نباشد، آيا بايد ديه سقط جنين پرداخت شود؟ در صورتى كه بايد پرداخت شود بر عهده كيست؟
جواب: از جواب قبل روشن شد كه ديه ندارد.
ج) آيا بين دور انداختن آن قبل از ولوج روح، يا بعد از ولوج، فرقى هست؟
جواب: مادام كه به صورت انسان زنده اى در نيامده، حفظ آن دليلى ندارد.
د) در مورد سؤال فوق، آيا تفاوتى بين نطفه مرد اجنبى با منى زن اجنبيه براى لقاح و رشد در لوله آزمايشگاهى هست؟
جواب: تفاوتى نيست.
هـ) اگر منى متعلّق به مرد و زن اجنبى و اجنبيه باشد، آيا اصل انجام اين عمل جايز است؟
جواب: خالى از اشكال نيست.

٢. در صورتى كه جنين ناقص الخلقه شود

سؤال ٧٢٤. در زن حامله اى كه مبتلا به سرطان رحم شده، و درمان آن هم به اشعه درمانى نياز دارد، و دادن اشعه هم باعث ناقص الخلقه شدن جنين مى شود، آيا مى توان قبل از اشعه درمانى، سقط درمانى كرد؟
جواب: اگر ناقص الخلقه شدن او قطعى و شديد است، و در مراحل نخستين باردارى و قبل از رسيدن به مرحله جنينِ كامل باشد، و راه درمان نيز منحصر به اين راه گردد مانعى ندارد.

٣. جان مادر در خطر باشد

سؤال ٧٢٥. معمول است كه در زنان حامله مبتلا به سرطان «مثلاً سرطان پستان» اگر سرطان از نوع پيشرفته باشد حمل در هر مرحله اى باشد سقط درمانى را انجام داده و به درمان مادر مى پردازند. و اين كار از «دو نظر» اهمّيت دارد: نخست اينكه حيات مادر در خطر است، و ديگر اينكه با اجازه ندادن به ختم حاملگى هم مادر از بين مى رود و هم فرزند بدون مادر به جاى مى ماند. بدين جهت اگر سرطان از نوع اوّليه باشد، و حاملگى در ماه هاى انتهايى، صبر مى كنند تا جنين به حدّ قابليت زندگى برسد، و سپس با عمل جرّاحى آن را زودتر از موعد از شكم خارج، و تحت مراقبت ويژه او را بزرگ مى كنند. و اگر حاملگى در ماه هاى اوليه باشد، سقط درمانى انجام شده، و درمان سرطان هم صورت مى پذيرد. البتّه در اين موارد سقط درمانى در صورتى انجام مى پذيرد كه درمان اساسى سرطان براى جنين مضر باشد، مثل شيمى درمانى. يا اشعه درمانى; آنچه در بالا آمد از منظر شرع چه حكمى دارد؟
جواب: اگر حيات مادر در خطر باشد، و جنين ماه هاى اوّل را طى كند مانعى ندارد. و متولّد كردن بچّه قبل از موعد وپرورش او با شرايط ويژه هم اشكالى ندارد.
سؤال ٧٢٦. زنى كه در ماه هفتم حاملگى به سر مى برد، در اثر تصادف نياز به عمل جرّاحى فورى پيدا مى كند، كه لازمه اش بيهوش نمودن اوست، ولى در اثر بيهوشى بچّه مى ميرد (علم يقينى به فوت بچّه داريم) آيا جايز است مادر، جرّاحى و عمل شود؟
جواب: اگر جان مادر در خطر است و راه منحصر به عمل جرّاحى و بيهوشى باشد مانعى ندارد.
سؤال ٧٢٧. در فرض بالا در صورتى كه احتمال فوت بچّه برود، آيا باز هم جايز است مادر عمل شود؟
جواب: با شرايط بالا، اين فرض به طريق اولى جايز است.
سؤال ٧٢٨. اگر پس از ولوج روح، علم به تلف شدن مادر و جنين باشد، آيا سقط جنين جايز است؟
جواب: در فرض مسأله، كه اگر مادر به همان حال باقى بماند هر دو مى ميرند، مى توان با سقط جنين جان مادر را نجات داد.
سؤال ٧٢٩. اگر طبيب تشخيص قطعى دهد كه ماندن جنين موجب مرگ مادر مى گردد، بفرماييد:
الف) آيا جايز است جنين را در شكم مادر از بين ببرد، تا مادر سالم بماند؟
جواب: چنانچه خلقت جنين كامل نشده مانعى ندارد.
ب) آيا مى توان مادر را به همان حال باقى نهاد تا بچّه سالم بماند و مادر بميرد؟
جواب: هرگاه بچّه به صورت انسان كامل در نيامده باشد، سقط جنين براى نجات مادر اشكال ندارد.
ج) اگر در باقى گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ، هم براى مادر و هم براى بچّه در كار باشد تكليف چيست (يعنى احتمال مرگ و سلامت براى هر دو مساوى باشد)؟
جواب: اگر بدانيم يكى از آن دو قطعاً نجات پيدا مى كند، بايد آنها را به حال خود گذاشت تا يكى از آن دو بدون دخالت انسان ديگرى نجات يابد. و اگر امر داير ميان اين است كه هر دو بميرند يا فقط جنين بميرد، مى توان جنين را سقط كرد تا مادر زنده بماند.
د) آيا حكم فوق نسبت به جنين قبل از ولوج روح تفاوت دارد؟
جواب: از جواب هاى بالا معلوم شد.

٤. سلامتى مادر در خطر باشد

سؤال ٧٣٠. خانمى دچار بيمارى چشمى گرديده، و اطبّا نظر به عمل جرّاحى به طور اورژانسى داده اند; امّا متأسّفانه اين خانم داراى حمل سه ماهه است، و به ناچار بايد سقط جنين كند، و بعد عمل جرّاحى چشم را به انجام برساند. و اگر چشم خود را عمل نكند كور مى شود، و همچنين ضررهاى زيادى به جنين وارد مى گردد، در اين صورت آيا سقط جنين جايز است؟
جواب: در فرض مسأله پايان دادن به باردارى ظاهراً مانعى ندارد.
سؤال ٧٣١. آيا در موارد زير مى توان سقط جنين كرد؟
الف) مادر بيمار باشد، و ادامه حاملگى (با تشخيص پزشك، و وضعيتى كه مادر دارد، و خودش نيز تشخيص داده) باعث تشديد بيمارى و وخامت حال مادر گردد.
ب) بيمارى فوق به درجه اى برسد كه حيات مادر متوقّف بر سقط جنين باشد.
ج) مادر در كمال صحّت و سلامتى است، و هيچگونه خطرى او را تهديد نمى كند، و جنين نيز سالم است، ولى دو سر دارد. يا سر جنين به شكل انسان نيست، و اگر با چنين حالتى متولّد شود، طبق تشخيص پزشك، ممكن است چند روز پس از تولّد از دنيا برود. يا ادامه حيات چنان فرزندى براى خود او، و والدين و جامعه مشكلاتى خواهد داشت.
د) در فروض فوق، حكم مسأله را قبل و بعد از ولوج روح بيان فرماييد.
هـ) در هر صورت، آيا مسئوليتى از نظر شرعى براى پزشك و زوجين وجود دارد؟
و) چنانچه لازم باشد پزشك مرد اقدام به سقط جنين نمايد، چه حكمى دارد؟
جواب: سقط جنين تنها در صورتى جايز است كه جان مادر در خطر باشد.
همچنين اگر بيمارى شديدى مادر را تهديد كند، و جنين هنوز به مرحله دميدن روح نرسيده باشد. و نيز اگر تشخيص قطعى داده شود كه جنين به گونه اى ناقص است كه براى پدر و مادر و اطرافيان سبب عسر و حرج شديد مى شود، مشروط بر اينكه روح در آن دميده نشده باشد. در اين سه صورت، ختم حاملگى جايز است است. و اگر راه منحصر به طبيب مرد باشد، در اين صورت مانعى ندارد. و احتياط آن است كه پدر و مادر، طبيب را نسبت به ديه تبرئه كنند.

٥. جنين معيوب يا ناقص الخلقه باشد

سؤال ٧٣٢. آيا سقط عمدى جنينى كه مطمئنّيم يا احتمال مى دهيم، معيوب و نارسا متولّد خواهد شد، در هر ماهى از باردارى اگر ديه لازمه پرداخت شود، مجاز است؟
جواب: هرگاه در مراحل ابتدايى جنين باشد، و جنين به صورت انسان كامل در نيامده باشد، و باقى ماندن جنين در آن حالت و سپس تولّد ناقص آن باعث عسر و حرج شديد براى پدر و مادر گردد، با اين شرايط مانعى ندارد. و احتياطاً بايد ديه را بدهند.
سؤال ٧٣٣. با عكس بردارى از جنين درون شكم مادرى، معلوم شد كه جنين ناقص الخلقه مى باشد، و پس از تولد مانند تكه گوشتى به كنارى خواهد افتاد، و هيچ گونه فعّاليتى نمى تواند داشته باشد، و فاقد هرگونه درك و شعور انسانى خواهد بود، بفرماييد:
الف) آيا جايز است در همان حال جنين بودن ـ قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج روح ـ جنين را ساقط نمود؟
جواب: هرگاه در مراحل ابتدايى جنين باشد، و جنين به صورت انسان كامل در نيامده باشد، و باقى ماندن جنين در آن حالت و سپس تولّد ناقص آن باعث عسر و حرج شديد براى پدر و مادر گردد، با اين شرايط مانعى ندارد، و احتياطاً بايد ديه را بدهند.
ب) اگر اين طفل به دنيا آمد و سپس بيمار شد، آيا جايز است كه هيچ گونه اقدامى در مورد درمان وى انجام نداد تا زودتر بميرد، و چه بسا از درد و رنج هم راحت شود؟
جواب: خالى از اشكال نيست.
سؤال ٧٣٤. با توجه به اينكه در برخى از سؤالات بالا حكم سقط بعد از ولوج روح و قبل از آن متفاوت بيان شده، لطفاً بفرماييد كه ولوج روح چه زمانى است؟
جواب: هنگامى است كه بچّه در شكم مادر به حركت در مى آيد، كه معمولاً در حدود چهار ماهگى است.
سؤال ٧٣٥. در صورت اطمينان داشتن به ناقص الخلقه بودن جنين بعد از ولوج روح، آيا مجاز به سقط هستيم (با توجّه به تبعات شديد به دنيا آمدن آن براى والدين و جامعه و ...)؟
جواب: در صورتى كه روح در جنين دميده شده باشد، كه معمولًا پس از چهارماهگى حاصل مى شود، ساقط كردن آن جايز نيست.

٣ انتقال جنين

سؤال ٧٣٦. اطبا مى توانند جنين را از شكم زنى كه نمى تواند آن را در رحم معيوب خود پرورش دهد و سقط مى كند خارج نموده، و در رحم سالم زن ديگرى قرار داده تا در آنجا به رشد خود ادامه دهد و به طور طبيعى متولّد شود، بفرماييد:
الف) اگر زن دوم هم همسر شوهر زن اوّل باشد (كه نطفه متعلّق به يك شوهر مى شود) آيا اين كار جايز است؟
ب) در صورتى كه زن دوم با شوهر زن اوّل بيگانه باشد، اين كار چه حكمى دارد؟
ج) انجام اين كار قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج روح چه تفاوتى دارد؟
جواب: در هر سه صورت، انتقال جنين (بعد از انعقاد نطفه) مانعى ندارد، ولى چون معمولاً مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز مى باشد.
سؤال ٧٣٧. جنينى است كه اگر در شكم مادر بماند خواهد مرد، ولى اگر آن را از شكم مادر خارج نمايند و در دستگاه مخصوص (انكوباتور) بگذارند زنده مانده، و به رشد و حيات خود ادامه مى دهد، بفرماييد:
الف) تكليف در اين مورد چيست، آيا مى توان بچّه را از شكم مادر خارج نمود؟
جواب: اگر اين موضوع قطعى باشد نه تنها اشكالى ندارد، بلكه اقدام بر آن مطابق احتياط است.
ب) آيا قبل از ولوج روح و يا بعد از ولوج، حكم فرق مى كند؟
جواب: تفاوتى ندارد.

٤ احكام سقط جنين

سؤال ٧٣٨. در مواردى كه لازم است پزشك سقط جنين كند، ديه لازمه بايد توسّط چه كسى پرداخت شود، آيا پزشك مى تواند شرط كند كه ديه بر عهده وى نباشد؟ آيا اين شرط، جهت رفع دين از وى كافى است؟
جواب: احتياط اين است كه طبيب با بيمار يا كسان او شرط كند كه ديه را خودشان بپردازند، و الاّ خودش بايد عهده دار بشود (بنابر احتياط).
سؤال ٧٣٩. اگر طبيبى متوجّه نقض عضو جنين درون شكم مادرى شود، و در صورت اطّلاع دادن به والدين او، احتمال مى دهد آنان سقط جنين كنند، و شايد هم در مقام معالجه نقص عضو از جنين برآيند، كه احتمال بهبودى بسيار كم است. و در ضمن اگر اطّلاع ندهد، در معرض شكايت والدين نسبت به عدم اطّلاع به آنان از وضعيت جنين قرار خواهد گرفت، وظيفه طبيب در اينجا چيست؟
جواب: اطّلاع دادن اشكالى ندارد.
سؤال ٧٤٠. چنانچه به بيمارانى كه از درد شديداً رنج مى برند مسكن هاى قوى داده شود، دردشان تسكين خواهد يافت، ليكن به احتمال قوى به اين خاطر بعداً دچار عوارض جنين و ناراحتى هايى خواهند شد، تكليف طبيب نسبت به اين گونه بيماران چيست؟
جواب: هرگاه ضررى باشد كه در برابر تسكين درد شديد در ميان عقلا قابل پذيرش باشد اشكالى ندارد. و اگر ضرر مهمّى است كه او را به خطر مى اندازد، جايز نيست. و اگر براى خودش ضرر نداشته باشد، بلكه براى جنين ضرر داشته باشد نيز حكم مسأله همين است.
سؤال ٧٤١. اگر پزشك به طور قطع تشخيص دهد كه فرزندان بعدى زن و شوهرى، ناقص العضو خواهند شد، بفرماييد:
الف) آيا بر طبيب واجب است، درصورت سؤال والدين، واقعيت را به آنان اطلاع دهد؟
جواب: واجب نيست، مگر اينكه در سرنوشت آنان اثر مهمّى داشته باشد.
ب) آيا در صورت عدم سؤال، بر طبيب واجب است به آنان بگويد، تا از پيدا كردن چنين فرزندانى جلوگيرى نمايند؟ اگر واجب نيست، آيا گفتنش حرام است؟
جواب: در اين گونه موارد اگر مسأله مهمّى است طبيب كتمان نكند.
ج) اگر طبيب احتمال دهد كه در صورت اطّلاع والدين از اين مطلب، هربار كه فرزندى پيدا كنند، اقدام به سقط وى خواهند نمود، در اينجا وظيفه طبيب چيست؟
جواب: طبيب بايد به وظيفه خود عمل كند، و اگر بيمار عمل خلافى انجام دهد او مسئول نيست; منتها طبيب وظيفه خود را در امر به معروف و نهى از منكر انجام دهد.
سؤال ٧٤٢. اگر مادرى براى سقط بچّه اش كارى انجام ندهد، لكن با مراعات نكردن موارد لازم و تهيه نكردن شرايط حفظ جنين، باعث سقط بچّه شود، آيا كار حرامى كرده است؟
جواب: اگر در حفظ جنين مطابق معمول كوتاهى كرده باشد مسئول است.
سؤال ٧٤٣. دكتر دارويى داده كه مادر بخورد تا بچّه اش سقط نشود، آيا زن مى تواند به منظور سقط جنين دارو را نخورد؟
جواب: جايز نيست.
سؤال ٧٤٤. نگهدارى جنين مرده در شيشه، جهت آموزش چه حكمى دارد؟ آيا جهت دكور آزمايشگاهى، يا نگهدارى در منزل جايز است؟
جواب: جهت دكور و امثال آن جايز نيست; ولى اگر ضرورتى براى آموزشهاى لازم ايجاب كند، و چيزى جانشين آن نشود، مانعى ندارد.
سؤال ٧٤٥. تبليغات زياد باعث شده كه افراد از داشتن فرزند احساس شرمندگى نموده و مبادرت به سقط جنين نمايند، آيا چنين تبليغاتى جايز است؟
جواب: جايز نيست.

بخش چهاردهم: احكام فرزند

١ الحاق اولاد و نفى ولد

سؤال ٧٤٦. مردى به مسافرت رفته و مسافرتش بيش از يك سال طول كشيده است. در اين مدّت همسرش پسرى به دنيا آورده كه بعداً باعث اختلاف بين زوجين شده و بدين سبب مرد زنش را طلاق داده است. اينك آن زن از دنيا رفته و آن پسر بزرگ شده و حقّش را مى خواهد. مرد مى گويد: «زنم اين بچّه را بعد از يك سال از مسافرتم به دنيا آورده است، او پسر من نيست; هرچند همسرم عفيفه و مؤمنه بوده، و از او هيچ بدى نديده ام» و زن تا آخر عمرش مى گفت: «اين بچّه فرزند شوهرم است و روز قيامت حقّم را خواهم گرفت». اكنون چند سؤال مطرح است:
الف) آيا قول شوهر قبول مى شود؟
ب) اگر مشكوك باشد كه زن بچّه را دوازده ماه بعد از سفر زوج، يا قبل از دوازده ماه به دنيا آورده، حكم چيست؟
ج) حكم ارث و محرميت اين پسر نسبت به آن زن و شوهر و بچّه هاى آن دو چيست؟
د) حكم خود اين پسر فى حدّ ذاته چيست؟
جواب: چنانچه تولّد بچّه از آن زن معلوم باشد و شوهر ادّعا كند كه بعد از يك سال از مسافرت او بوده و دليلى بر ادّعاى خود نداشته باشد، آن بچّه متعلّق به آن زن و شوهر و با هر دو محرم است و از هر دو ارث مى برد; ولى اگر مرد بتواند با دليل شرعى ثابت كند كه يك سال بعد از سفر او متولّد شده فرزند او محسوب نمى شود.
سؤال ٧٤٧. دخترى از طريق نامشروع باردار شده و حملش را به پسرى نسبت مى دهد; ولى آن پسر مى گويد: «من يقين دارم قبل و بعد از من افراد ديگرى نيز با او ارتباط داشته اند» اين حمل شرعاً به كداميك از آنها تعلّق دارد؟ مهر المثل اين دختر را چه كسى بايد بپردازد؟
جواب: اگر با اختيار و رضايت دختر بوده مهر المثل تعلّق نمى گيرد، و اگر به جبر و اكراه بوده هر كدام از آنها بايد مهر المثل جداگانه اى بدهند; و در مورد فرزند اگر ثابت شود چند نفر با او زنا كرده اند و معلوم نشود بچّه منتسب به كداميك است، بايد با قرعه تعيين كنند.
سؤال ٧٤٨. درباره اماره فراش و نفى ولد به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
الف) آيا براى اجراى اماره فراش، احراز وقوع مطلق نزديكى كافى است، يا نزديكى بايد به گونه اى باشد كه احتمال حاملگى، هر چند به صورت ضعيف، وجود داشته باشد؟ مثلاً برخى از فقهاى عظام وطى در دبر را، به ويژه در صورت عزل، يا عدم انزال، براى جريان اماره فراش كافى نمى دانند. نظر حضرتعالى چيست؟
جواب: در تمام اين موارد احتمال انعقاد فرزند هست، و اماره فراش محسوب مى شود.
ب) با توجّه به فرض فوق، اماره فراش در كدام يك از حالت هاى زير جارى است؟
١. عزل
٢. عدم انزال
٣. وطى در دبر
٤. نزديكى در ايام عادت ماهانه
٥. استفاده يكى از زوجين، يا هر دو، از وسايل پيشگيرى از حاملگى
٦. عقيم شدن زوج عمل جرّاحى
٧. اثبات عقيم بودن زوج به وسيله آزمايشات پزشكى
٨. صغير بودن زوج
٩. خصىّ و مجبوب بودن زوج
جواب: در تمام موارد بالا اماره فراش موجود است; زيرا هيچ كدام دليل قطعى عدم انعقاد فرزند نيست.
سؤال ٧٤٩. با توجّه به اين كه از شرايط تحقّق اماره فراش، اين است كه از زمان وقوع نزديكى تا هنگام تولّد، كمتر از شش ماه، و بيش از حداكثر مدّت حمل نگذشته باشد، لطفاً بفرماييد:
الف) اگر زمان وضع حمل به طور معمول نرسيده باشد، ولى با عمل جرّاحى طفل را زودتر متولّد كنند، تا از حداكثر حمل (١٠ ماهه) تجاوز نكند، آيا اماره فراش جارى، و طفل ملحق به شوهر است؟
جواب: در اين صورت ملحق به فراش نيست.
ب) تاريخ نزديكى و فاصله ميان آميزش و تولّد به چه وسيله اى تعيين مى شود؟ اگر چندين نزديكى در طُهر واحد انجام شود، مبدأ حمل كدام است؟ اگر زوجين با يكديگر توافق كنند كه از تاريخ نزديكى تا زمان تولّد، بيشتر از ده ماه يا كمتر از شش ماه گذشته، آيا چنين توافقى پذيرفته، و نَسَب طفل نفى مى گردد؟
جواب: منظور از فراش نزديكى نيست كه تاريخ آن را تعيين كنند، بلكه همين اندازه كه زن در خانه شوهر باشد، كه امكان نزديكى درباره او مى رود، اماره فراش حاصل است.
سؤال ٧٥٠. آيا شرط حداقل ٦ ماه، فقط مربوط به طفلى است كه صحيح و سالم و زنده به دنيا بيايد، يا شامل طفل مريض، ناقص، يا طفلى كه مرده به دنيا آمده نيز مى شود؟
جواب: اطفال مريض و ناقص و مانند آن را نيز شامل مى شود، مشروط بر اين كه انسان محسوب شوند.
سؤال ٧٥١. همان طور كه مستحضريد براى اماره فراش، احراز و اثبات وقوع نزديكى در مورد زوجين لازم نيست. آيا احراز وطى براى جريان اماره فراش در وطى به شبهه در مورد جريان اماره فراش نسبت به وطى به شبه نيز نيازى به احراز و اثبات نزديكى نيست، يا از آن جا كه نزديكى به شبهه خلاف اصل است، بايد احراز شود؟ يعنى آيا اجراى اماره فراش در وطى به شبهه (مثلاً) متوقّف بر اقرار و اعتراف واطى به نزديكى است؟
جواب: در مورد وطى به شبهه احراز وطى لازم است.
سؤال ٧٥٢. خانمى اظهار مى دارد كه: «از مورّخه ٣٠/٦/٧٦ تا ٣٠/٦/٧٧ در عقد منقطع مردى بوده، و فرزندش در تاريخ ٨/٥/٧٧ به دنيا آمده است» مرد نفى ولد مى كند، و مى گويد: «عقد منقطع آنها از ١٥/١/٧٧ به مدّت شش ماه بوده، و چون فرزند مذكور در مدّت كمتر از شش ماه از تاريح عقد به دنيا آمده، متعلّق به ايشان نيست» لطفاً بفرماييد:
الف) با توجّه به اختلاف طرفين در مبدأ عقد منقطع، و عدم ارائه دليل معتبر يا بينه شرعى بر صحّت اظهاراتشان، قول كدام يك مقدّم است؟
ب) با توجّه به نفى ولد از سوى زوج، آيا امكان الحاق فرزند مذكور به زوج وجود دارد؟
ج) زوجه مى گويد: سر دفتر ازدواج شماره فلان، صيغه عقد منقطع را جارى نموده، و سر دفتر مذكور نيز ادّعاى زوجه را تأييد مى نمايد. ولى در دفاتر خود چيزى ثبت نكرده است. آيا با يك شاهد و قسم زوجه، ادّعاى وى ثابت مى شود؟
جواب: فرزند مذكور به زوج ملحق نيست.
سؤال ٧٥٣. درباره اماره فراش و نفى ولد به سؤال زير پاسخ دهيد:
آيا براى اجراى اماره فراش، احراز وقوع مطلق نزديكى كافى است، يا نزديكى بايد به گونه اى باشد كه احتمال حاملگى، هر چند به صورت ضعيف، وجود داشته باشد؟ مثلا برخى از فقهاى عظام وطى در دبر را، به ويژه در صورت عزل، يا عدم انزال، براى جريان اماره فراش كافى نمى دانند. نظر حضرتعالى چيست؟
جواب: در تمام اين موارد احتمال انعقاد فرزند هست، و اماره فراش محسوب مى شود.

٢ فرزند نامشروع

سؤال ٧٥٤. اگر پسر و دخترى قبل از جارى شدن عقد بچه دار شوند آيا فرزند حلال زاده است؟
جواب: حلال زاده نيست مگر اينكه تصورشان اين بوده باشد كه به هنگام نامزدى نزديكى كردن شرعاً جايز است.
سؤال ٧٥٥. اگر مرد مسلمان با زن بودائى و امثال آن كه اهل كتاب نيستند ازدواج موقت نمايد و فرزندى متولد شود آيا فرزند حلال زاده است؟
جواب: عقد آنها باطل است و اگر بدانند عقد باطل است فرزند آنها حلال زاده نيست و اگر نمى دانسته اند حلال زاده است.
سؤال ٧٥٦. اگر از طرف قاضى، زنى را جهت معاينه و تشخيص نطفه اى كه وى در رحم دارد به نزد پزشك قانونى بفرستند، در صورتى كه طبيب به طور قطع بتواند تشخيص دهد كه نطفه متعلّق به شوهر اين زن نبوده بلكه از مرد اجنبى مى باشد، در اين حال اگر طبيب واقعيت را گزارش دهد يقين دارد اين زن را اقوام وى خواهند كشت و اگر خلاف گزارش كند بچّه ملحق به شوهر اين زن مى گردد و مسائل حقوقى و ارث و محرميت و ساير مشكلات پيش خواهد آمد، بفرماييد وظيفه طبيب چيست؟
جواب: مهم اين است كه قول طبيب و يقين او براى قاضى در اين گونه موارد حجّت نيست و حتّى يقين خود قاضى هم كه از اين طريق حاصل شود حجيت آن محل اشكال است بنابراين لزومى ندارد طبيب يقين خود را در اين گونه موارد بازگو نمايد و در نتيجه به حسب حكم ظاهرى بچه ملحق به آن شوهر است و اين گونه احكام ظاهرى مشكلى ايجاد نمى كند.
سؤال ٧٥٧. دخترى از زنا حامله شده است. در صورت پى بردن خانواده، احتمال كشتن وى مى باشد. آيا مى تواند سقط جنين كند؟ حكم ديه آن چيست؟
جواب: در صورتى كه واقعاً جان او در خطر باشد، و جنين به چهار ماهگى نرسيده باشد، مجاز است سقط جنين كند، و ديه آن را به بيت المال بپردازد.
سؤال ٧٥٨. اگر مردى با زنى كه تازه شوهرش را از دست داده و هنوز در عده است ازدواج كند و در اثر نزديكى فرزندى از آن دو نفر به وجود آيد فرزند متعلق به چه كسى خواهد بود و تكليف شرعى چيست؟
جواب: چنانچه يقين دارند كه فرزند از اين ازدواج حاصل شده فرزند متعلق به همين دو نفر است و تفاوتى با بقيه فرزندان نمى كند.

٣ فرزند خوانده

سؤال ٧٥٩. اگر فرزند خوانده دختر باشد چگونه ميتوان به او محرم شد؟
جواب: اگر فرزند خوانده دختر باشد و پدر مرد در حيات است مى توان عقد موقّت دختر را با اجازه حاكم شرع، براى پدر خواند و حكم زن پدر را پيدا كند و محرم شود و اگر خواهر، يا مادر، يا زن برادر، يا برادرزاده ها، يا خواهرزاده هاى مرد شير داشته باشند و بچّه شيرخوار باشد و از شير آنها (با شرايط لازم) بخورد، حكم خواهرزاده، يا خواهر يا برادرزاده رضاعى پيدا كرده محرم مى شود.
سؤال ٧٦٠. اگر فرزند خوانده پسر باشد چگونه ميتوان به او محرم شد؟
جواب: اگر فرزند خوانده پسر باشد راه محرميت آن است كه از شير خواهر، يا مادر، يا زنِ برادر، يا خواهرزاده ها، يا برادرزاده هاى آن زنِ فاقد فرزند بخورد تا آن زن، خاله يا خواهر و يا عمه رضايى آن پسر شود و محرم گردد. و اگر دوران شيرخوارگى پسربچّه گذشته باشد راهى براى محرميت او نيست.
سؤال ٧٦١. آيا مى توان به خانواده هايى كه فرزند ندارند، فرزندان بى سرپرست (مانند كودكان سر راهى) را تحويل داد، و در مقابل پولى از آنها گرفت؟ اگر مبلغ اخذ شده بر اساس جنس طفل، يا ويژگى هاى ظاهرى او، متفاوت باشد، چه حكمى دارد؟
جواب: فروختن فرزند به هيچ عنوان جايز نيست.

٤ ختنه

سؤال ٧٦٢. چرا كودكان را بعد از زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله) ختنه كردند؟ آيا در عصر پيامبران قبلى هم ختنه مى كرده اند؟مگر در چيزى كه خداوند آفريده ايرادى هست كه ختنه مى كنند؟
جواب: اولاً در شرايع سابق نيز ختنه بوده است و ثانياً خداوند اين عضو را آفريده كه در دوران جنينى آن قسمت از جنين را حفظ كند و پس از تولد عضو زايدى محسوب مى شود مانند بند ناف بچه كه پس از تولد بريده مى شود.
سؤال ٧٦٣. آيا ختنه كردن مردان فى نفسه واجب است؟
جواب: آرى واجب است.
سؤال ٧٦٤. عباداتى مانند نماز، روزه، حج و امثال آن كه مرد ختنه نكرده انجام مى دهد چه حكمى دارد؟
جواب: عبادات او غير از طواف صحيح است.
سؤال ٧٦٥. غير مسلمانى كه مسلمان مى شود و يا كودكى كه بالغ مى شود اگر ختنه نكرده باشد، چه زمانى بايد ختنه كند؟
جواب: هنگام بلوغ بايد ختنه شده باشد و اگر قبل از آن باشد بهتر است.
سؤال ٧٦٦. اگر كسى ختنه كند ولى غلاف از حشفه كاملاً جدا نشود تكليف چيست؟
جواب:بايد مجدداً به طور كامل ختنه كند و در زمان ما كار مشكلى نيست.
سؤال ٧٦٧. حكم اسلام در مورد ختنه دختران چيست؟ و مراد از ختنه دختران چه مى باشد؟
جواب: آنچه از منابع فقه و حديث شيعه و اهل سنّت در مورد ختنه دختران و زنان استفاده مى شود، اين امور است:
الف) ختنه كردن دختران و زنان نزد علماى شيعه به اجماع و اتّفاق واجب نيست; ولى حكم به استحباب آن كرده اند. (١٧)
ب) مشهور نزد علماى اهل سنّت نيز عدم وجوب است، و «ابن قدامه» در «مغنى» تصريح كرده كه نظر اكثر اهل علم عدم وجوب است. (١٨)
ج) در روايات شيعه تصريح به عدم وجوب شده است، مرحوم صاحب وسائل احاديث متعدّدى در اين زمينه دارد; از جمله در حديث ابوبصير از امام باقر (عليه السلام) نقل شده كه فرمود: «امّا السنة فالختان على الرجال و ليس على النساء» و در همان باب روايات ديگرى نيز نقل مى كند (١٩); در كتب حديث عامّه، در مُسند احمد حنبل، نيز عدم وجوب آن در مورد زنان، از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) نقل شده است. (٢٠)
د) در مورد طريقه آن در روايات تصريح شده كه آن عضو مخصوص از ريشه برداشته نشود; بلكه تنها قسمت بالاى آن برداشته شود; توضيح اين كه در بالاى فرج قطعه گوشت كوچكى وجود دارد كه ختنه مربوط به آن است.

٥ عقيقه

سؤال ٧٦٨. منظور از عقيقه چيست؟ آيا عقيقه واجب است؟
جواب: عقيقه براى فرزند، بر كسى كه قادر بر آن باشد، سنّت مؤكد است. و منظور از آن قربانى كردن گوسفند و مانند آن براى فرزند مى باشد.
سؤال ٧٦٩. زمان عقيقه چه وقت است؟
جواب: بهتر آن است كه در روز هفتم واقع شود، و اگر تأخير افتاد، تا زمان بلوغ فرزند، بر پدر سنّت است; ولى بعد از بلوغ تا آخر عمر بر خودش سنّت است كه عقيقه اش را انجام دهد.
سؤال ٧٧٠. آيا عقيقه دعاى خاصى دارد؟
جواب: مرحوم «علاّمه مجلسى» دعايى به شرح زير براى عقيقه نقل كرده است: «از امام صادق (عليه السلام) فرمود: كه در وقت كشتن گوسفند عقيقه اين دعا را بخوان»:
بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، اَللّهُمَّ عَقيقَه عَنْ فُلان لَحْمُها بِلَحْمِهِ، وَدَمُها بِدَمِهِ، وَ عَظْمُها بِعَظْمِهِ، اَللّهُمَّ اجْعَلْها وَِقاءً لاِلِ مُحَمَّد عَلَيهِ وَ آلِهِ السَّلامُ . (٢١)
و در حديث ديگرى فرمود كه اين دعا را بخواند:
يا قَوْمِ اِنّى بَرىٌ مِمّاتُشْرِكونَ، اِنّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذى فَطَرَ السَّمواتِ وَالاَْرْضَ، حَنيفاً مُسْلِماً وَما اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ، اِنَّ صَلاتى وَنُسُكى وَمَحْياىَ وَمَماتى للهِِ رَبِّ الْعالَمينَ، لا شَريك لَهُ، وَبِذلِك اُمِرْتُ، وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ، اَللّهُمَّ مِنْكَ وَلَك، بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، وَاللهُ اَكبَرُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَتَقَبَّلْ مِنْ فُلانِ بْنِ فُلان . (٢٢)
سؤال ٧٧١. آيا خواهر و برادر مى توانند از عقيقه همديگر بخورند؟
جواب: مانعى ندارد.
سؤال ٧٧٢. لطفاً در مورد نحوه استفاده از گوشت عقيقه به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
الف) آيا مى توان گوشت عقيقه را به صورت خام تقسيم نمود؟
جواب: اشكالى ندارد.
ب) آيا مى توان گوشت عقيقه را به صورت كباب كوبيده درآورد و بين مردم تقسيم نمود.
جواب: مانعى ندارد هرچند در برخى روايات از آبگوشت نام برده شده است.
سؤال ٧٧٣. آيا عقيقه براى ميت نيز واجب است؟ آيا بچّه خردسال مى تواند از گوشت عقيقه تناول نمايد؟
جواب: عقيقه مطلقاً واجب نيست، ولى استحباب دارد. و در مورد ميت بايد به قصد رجا انجام شود. و بهتر آن است كه بچه خردسالى كه عقيقه براى او مى شود از آن نخورد.
سؤال ٧٧٤. آيا استخوانهاى عقيقه را نبايد شكست و به آن نبايد دندان زد و آن را نبايد دفن كرد؟! و آيا پدر و مادر مى توانند از گوشت آن استفاده كنند؟
جواب: بهتر است پدر و مادر از گوشت آن نخورند و امّا دفن استخوانها دليل روشنى ندارد.

٦ حضانت

سؤال ٧٧٥. زن بيوه اى، كه يك پسر پنج ساله از شوهر مرحوم خود دارد، چند سال پس از فوت شوهرش ازدواج كرده است، پدر بزرگ اين پسر مى گويد: «من به عنوان وليّ نمى گذارم نوه ام در خانه مرد بيگانه اى تربيت شود». و مادر پسر مى گويد: «من به عنوان مادر، خود او را پرورش مى دهم». حقّ حضانت اين پسر بچّه با كيست؟
جواب: در مورد نگهدارى بچّه و پرورش او تا زمان بلوغ، مادر بچّه بر جدّ او مقدّم است; حتّى در صورتى كه شوهر كند، ولى در مسأله ولايت بر اموال، حقّ با جدّ است و مادر ولايتى بر اموال كودك ندارد.
سؤال ٧٧٦. در مواردى كه بين زوجين مفارقت حاصل مى شود و فرزند مشتركى دارند، فتواى مشهور فقهاى شيعه اين است كه مادر در مورد دختر تا هفت سالگى و در مورد پسر تا دو سالگى اولويت در حضانت دارد، و پس از آن، فرزند در حضانت پدر قرار مى گيرد. از آنجا كه مادّه ١١٦٩ قانون مدنى با الهام از اين فتوا تنظيم شده، محاكم دادگسترى نيز در موارد مطروحه در پرونده هاى جارى بر اين اساس عمل مى نمايند; ولى اين امر چند مشكل اجرايى در بر دارد:
الف) تعلّق عاطفى فرزندان، اعمّ از پسر و دختر، در سنين پايين به مادر بيشتر است، و گرفتن پسر بچّه هاى دو تا هفت ساله از مادر، در موارد زيادى موجب اخلال در مسائل تربيتى و عاطفى آنان مى شود.
ب) غالباً پدرهاى ازدواج نكرده در نگهدارى اين گونه كودكان دچار مشكلات مهمّى مى شوند، و بيشتر به خاطر لجاجت، اصرار در گرفتن كودك دارند. و معمولاً بعد از تحويل، كودك را به عمّه، يا مادر بزرگ، يا يكى ديگر از اقوام مى سپارند، و خود مباشرت در حضانت ندارند.
ج) به دليل تعلّق عاطفى شديد بين مادر و فرزند، در اغلب موارد گرفتن پسر بچّه سه يا چهار ساله از مادر، موجب عُسر و حرج بر مادر است; در صورتى كه با حضانت مادر، پدر نيز از طريق اعمال ولايت و نظارت كلّى، با بچّه هاى خود ارتباط دارد، و فشارى بر وى وارد نمى شود.
د) نگران كننده ترين نكته اين كه در خانواده اى كه بيش از يك فرزند وجود دارد، بچّه ها با هم مأنوس و وابسته به هم مى باشند، و جدا كردن بچّه هاى خردسال از يكديگر، و سپردن بعضى به پدر و بعضى به مادر، فشار شديدى بر آنان وارد مى آورد.
از طرفى بر طبق فتاواى برخى از فقها، از جمله مرحوم آيت الله العظمى خويى (رحمه الله) اولويت در حضانت تا سنّ هفت سالگى، هم در دختر و هم در پسر، با مادر است. و احاديثى، از جمله روايت ايوب بن نوح (٢٣) ، نيز دلالت بر اين مسأله دارد. با توجّه به مطالب فوق نظر حضر تعالى در اين مسأله چيست؟
جواب: در صورتى كه مصالح فرزندان واقعاً به خطر بيفتد، و گرفتار ضرر عاطفى شديدى شوند، مى توان حضانت را به مادر سپرد.
سؤال ٧٧٧. همسرم چند سال قبل، بنا به عللى، مرا طلاق داد، و حضانت تنها فرزندمان، كه دخترى خردسال بود، نيز به من سپرده شد. با تمام مشكلات اقتصادى، كه جهت تأمين مخارج زندگى دخترم وجود داشت، او را بزرگ نمودم، حال كه دخترم به سنّ ازدواج رسيده، شوهر سابقم اصرار دارد كه دختر را از من بگيرد. قابل ذكر است كه:
اوّلا) در طول مدّتى كه از هم جدا شده ايم، هيچ گونه كمكى از جانب شوهر سابقم به دخترمان نشده است.
ثانياً) چون دخترم در طول اين مدّت پدر را اصلاً نديده، شديداً در برابر تقاضاى او امتناع مى كند، با توجّه به مطالب فوق به دو سؤال زير پاسخ فرمائيد:
الف) آيا شوهرم حق دارد دختر را از من بگيرد؟
جواب: هرگاه دختر به سنّ بلوغ رسيده، نه پدر مى تواند او را اجبار كند و نه مادر; بلكه نزد هر كدام دوست داشته باشد، مى تواند زندگى كند.
ب) نفقه دخترم بر عهده كيست؟ آيا مى توانم حقوق و نفقه او را از شوهر سابقم مطالبه كنم؟
جواب: در صورتى كه به ميل خود نفقه او را داده ايد، نمى توانيد از پدر او چيزى بگيريد; ولى اگر پدر نفقه او را نمى داده، و شما به اين قصد نفقه او را داده ايد كه از او بگيريد، حقّ مطالبه داريد.
سؤال ٧٧٨. شوهر خانمى بر اثر تصادف از بين رفته، و پنج فرزند از او باقى مانده است، كه بعضى كبير و بعضى صغيرند. اين زن با ميل و رضايت خود حقّ حضانت اولادش را به جدّ پدرى بچّه ها واگذار كرده، و كلاًّ حقّ حضانت را از خود اسقاط نموده است; بعد از يك سال و اندى ادّعاى رجوع به حقّ حضانت مى كند، آيا حقّ رجوع دارد؟
جواب: بعد از واگذارى حقّ حضانت، حقّ بازگشت ندارد.
سؤال ٧٧٩. زوجه علاوه بر بذل تمام يا مقدارى از مهريه، سرپرستى بدون نفقه و يا با نفقه فرزندان دختر بالاتر از هفت سال خود را بر عهده مى گيرد; ولى بعد از طلاق از نگهدارى اطفال امتناع مىورزد. آيا دادگاه مى تواند زوجه را الزام به حضانت از فرزندان دختر كند، يا اين كه حضانت به زوج منتقل مى شود؟
جواب: چنانچه شرعاً (از طريق مصالحه، يا شرط ضمن العقد) موظّف شده باشد، دادگاه مى تواند زوجه را به نگهدارى اطفال اجبار كند.
سؤال ٧٨٠. لطفاً فتواى خود را با عنايت به شرايط فعلى زنان در جامعه، و با توجّه به مهر و علاقه اى كه خداوند در ضمير آنان نهاده، در مورد اصلاح مدّت حضانت فرزندان در نزد مادران بفرماييد، تا با ارائه آن به مجلس و قانون گذاران بتوانيم اين ماده قانونى را اصلاح نماييم.
جواب: مشهور در ميان فقهاى ما اين است كه حضانت دختر تا هفت سال، و پسر تا دو سال، در اختيار مادر است; مگر اين كه عسر و حرج شديدى براى مادر پيدا شود، كه براى پدر نباشد، و بيش از اين مقدار را ايجاب كند. ضمناً به اين نكته توجّه داشته باشيد كه قوانين اسلام بلكه هر قانونى ناظر به حال اكثريت است، و موارد نادر و اتّفاقى معيار نيست. بى شك مصلحت فرزندان غالباً ايجاب مى كند كه زير نظر پدران باشند، و به خاطر همين بوده كه اسلام چنين قانونى وضع كرده است، ولى چون شما تنها به موارد خاصّى توجّه كرده ايد، تعجّب نموده ايد. البتّه مسأله صلاحيت پدر، يا مادر در مورد حضانت شرط است، و اگر يكى از آن دو فاقد صلاحيت باشد، حقّ آنها سلب مى شود.
سؤال ٧٨١. مى دانيم كه مادر، ٩ ماه فرزند را در شكم دارد، و مقدار زيادى از قوّت و نيروى او به اين طريق از دست مى رود، و به خاطر زايمان، نيز دچار بيمارى هايى مى شود. چرا با تمام اين مشكلات، كه يك زن در بزرگ كردن طفل خود و حتّى شير دادن او دارد، به هنگام جدايى زن و شوهر از يكديگر، (جز در موارد معدودى) فرزند به پدر سپرده مى شود؟
جواب: شكى نيست كه مرد براى حمايت از فرزند خود قدرت بيشترى دارد، و موارد استثنايى نمى تواند حكم كلّى را تغيير دهد.
سؤال ٧٨٢. اگر كسى همسر منحرف خود را (كه رابطه نا مشروع داشته و محكوم به حدّ شرعى شده) طلاق دهد، و دختر سه ساله اى داشته باشد، آيا از نظر شرع مقدّس، اين زن مطلّقه منحرف مى تواند حضانت آن دختر بچّه را بر عهده گيرد؟
جواب: اگر خوف انحراف بچّه باشد، نبايد بچّه را به چنان مادرى سپرد.
سؤال ٧٨٣. ولايت و حضانت زنازاده با چه كسى است؟
جواب: ولايت و نفقه بر عهده زانى و حضانت طبق موازين فقهى با زانى و زانيه است.
سؤال ٧٨٤. چندى پيش راجع به يك نزاع خانوادگى چند سؤال از محضرتان نموديم كه فرموديد: «در صورت احراز حرج واقعى و عدم رضايت زوج به طلاق، حاكم شرع مى تواند ولايتاً طلاق را اجرا كند» حال پس از مذاكره مجدّد با زوج، ايشان قبول كرده كه همسرش را طلاق شرعى بدهد مشروط بر اين كه همسرش در محكمه مدنى كشور سوئد به صورت رسمى كلاً از حضانت فرزندان صرف نظر كند و امر نگهدارى فرزندان را به شوهر بسپارد، همسرش اظهار مى دارد كه جدايى از فرزندانم برايم بسيار مشكل و غير قابل تحمّل است; لكن شوهر اصرار دارد كه يا بچّه ها را بطور كامل در اختيار او بگذارد كه بتواند آنها را به هر كشورى كه بخواهد ببرد و زن هيچ حقّى نداشته باشد و يا اين كه حاضر به طلاق نيستم، آيا شوهر مى تواند امر طلاق را منوط به انصراف قانونى همسرش از حضانت فرزندان نمايد؟
جواب: در صورتى كه شوهرش حقّ شرعى خود را در مورد حضانت مطالبه كند و حاضر به طلاق باشد، نمى توان اجباراً صيغه طلاق را جارى كرد; ولى مى توان مرد را وادار كرد كه به مقدار متعارف به زن، حقّ ديدن بچه ها را بدهد و مرد بايد از اين امر امتناع نكند و مسأله حضانت غير از مسأله حقّ ديدار است.
سؤال ٧٨٥. پسر بچّه اى دو سال دوران حضانت خود را نزد مادر سپرى نموده است. اكنون با انقضاى مدّت حضانت مادر، پدر قصد استرداد طفل را دارد. امّا طفل و مادر آن چنان به يكديگر وابسته و علاقه مند هستند، كه جدا كردن آنها حتّى هفته اى يك روز، با مشقّت صورت مى گيرد. با توجّه به اين مطلب، در صورتى كه متخصّصين روانشناسى نظر دهند كه جدا كردن طفل از مادر، به سلامت روحى و روانى و جسمانى كودك صدمه وارد مى كند، و موجب مشقّت و فشار شديد روحى و روانى به مادر خواهد بود، تكليف چيست؟ اگر پدر به دليل اشتغال خارج از منزل، بلكه خارج از شهرِ محلِّ سكونت، بخواهد طفل را به ديگرى بسپارد، چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه طبق گواهى كارشناسان خبره و متدين ثابت شود كه جدا كردن پسر بچّه دو ساله از مادرش خطرات شديدى براى مادر يا آن بچّه به همراه دارد، نبايد او را از مادرش جدا كرد.
سؤال ٧٨٦. حضانت طفل خنثاى مشكل پس از اتمام مدّت شيرخوارگى با كدام يك از والدين خواهد بود؟ و ملاك آن چيست؟
جواب: در صورتى كه بتوانند با هم توافق كنند مشكل نيست; در غير اين صورت قرعه مى زنند.
سؤال ٧٨٧. آيا كفر مانع حقّ حضانت به شمار مى آيد؟
جواب: در صورتى كه خطر مادّى و معنوى بچّه را تهديد نكند اشكالى ندارد; هر چند (بنابر احتياط) در زمان حيات پدر مسلمان، حضانت آنها در اختيار اوست.
سؤال ٧٨٨. آيا مباشرت در حضانت ضرورى است، و با عدم امكان آن، حقّ حضانت ساقط مى شود، يا استنابت نيز جايز است؟
جواب: استفاده از كمك خادم، يا كمك كار با نظارت خودش مانعى ندارد، ولى سپردن به ديگرى به طور كامل اشكال دارد.
سؤال ٧٨٩. در فرض سؤال بالا، در صورتى كه استنابت در حضانت جايز باشد، آيا جواز مشروط بر عدم قدرت بر مباشرت مى باشد، يا بطور مطلق جايز است؟
جواب: مشروط نيست.
سؤال ٧٩٠. در حكم دادگاه آمده: «چون براى نگهدارى و حضانت طفل از محكمه اذن نگرفته، حقّ حضانت ندارد» اين مسأله چه صورت دارد؟
جواب: در مدّتى كه حضانت وظيفه زن است، اجازه دادگاه شرط نيست.
سؤال ٧٩١. طبق مادّه ١١٦٧ قانون مدنى، ولد زنا ملحق به زانى نيست، آيا مى توان با درنظر گرفتن وضعيت اين اطفال و آينده آنان، ولايت قهرى پدرشان را بر آنان مقرّر نموده، و از اين باب آنان را ملزم به حضانت طفل و پرداخت نفقه و نگهدارى از آنان نمود؟ و در صورت نبودن پدر، جدّ پدرى، و در صورت فقدان وى، ديگر اقوام پدرى را، با رعايت قاعده الأقرب فالأقرب، ملزم به اين كار كرد؟
جواب: عدم الحاق ولد الزنا به زانى در مورد ارث است; ولى در نفقه و حضانت، زانى موظّف است آن را بر عهده بگيرد. به تعبير ديگر، ولد الزّنا احكام ولد را دارد، الاّ ما خرج بالدليل.
سؤال ٧٩٢. آيا در سقوط حقّ حضانت (حقّ سرپرستى و نگهدارى كودك) به وسيله ازدواج مجدّد فرقى بين ازدواج موقّت و دائم هست؟ و در صورتى كه زن از شوهر دوم طلاق بگيرد آيا حقّ حضانت كه به خاطر شوهر كردنش ساقط شده بود دوباره باز مى گردد؟
جواب: در صورت ازدواج حقّ حضانت زن ساقط مى شود خواه ازدواج دائم باشد يا موقّت، مگر اين كه مدّت ازدواج موقّت كم و كوتاه باشد كه در اين صورت ساقط نمى شود و هرگاه از شوهر دوم طلاق بگيرد حقّ حضانت باز نمى گردد هر چند احتياط مستحب آن است كه زوج و زوجه در اين مورد تراضى و تصالح كنند.
سؤال ٧٩٣. اگر بچّه ولدالزّنا به دست زانيه داده شود باعث فساد مى شود و موجب لطمه به آبروى يك عدّه مومن آن روستا مى شود امّا اگر شرع مقدّس يا قانون دولت، اين بچه را به اداره بهزيستى تحويل نمايد، هم فساد كم مى شود و هم آبروى چندين مؤمن حفظ مى شود، در اين صورت وظيفه چيست؟
جواب: بايد حاكم شرع در اين گونه موارد تصميم بگيرد و اگر فسادى هست جلوى آن را بگيرد.
سؤال ٧٩٤. اگر صغير، جدّ پدرى نداشته باشد آيا مادر مى تواند بااجازه حاكم شرع قيم او بشود؟
جواب: با اجازه حاكم شرع مانعى ندارد.
سؤال ٧٩٥. اگر مردى با زن نامحرمى تفخيذ كند و انزال شود و فرزندى منعقد گردد بى آن كه دخول صورت گرفته باشد حكم فرزند و زوال بكارت كه بر اثر تولد فرزند حاصل مى شود چيست؟
جواب: هرگاه يقين داشته باشد كه انزال نمى شود، بعيد نيست فرزند آنها همچون فرزند شبهه باشد و اگر احتمال مى داده است، خالى از اشكال نيست و در مورد مهرالمثل اگر زن با ميل و رضايت خود حاضر شده و احتمال اين امر را مى داده مهرالمثل ندارد و اگر احتمال نمى داده و رضايت به غير تفخيذ نداشته، احتياط واجب دادن مهرالمثل است.
سؤال ٧٩٦. همسر شهيدى كه يك پسر دارد پس از گذشتن چند سالى ازدواج كرده است، پدر شهيد مى گويد: من به عنوان وليّ نمى گذارم نوه ام در خانه بيگانه بماند چون من وظيفه دارم او را پرورش دهم و فعلاً اين پسر بچه ٥ ساله است، مادرش مى گويد: من به عنوان مادر، او را پرورش مى دهم، از نظر اسلام كدام يك مقدّم هستند؟
جواب: در مورد نگهدارى بچه و پرورش او تا زمان بلوغ، مادر بچه بر جدّ او مقدّم است حتّى در صورتى كه شوهر كند، ولى در مسأله ولايت بر اموال حق با جدّ است و مادر ولايتى بر اموال كودك ندارد.


۱۰
بخش پانزدهم: رضاع (شير دادن)

بخش پانزدهم: رضاع (شير دادن)

١ شرايط شير دادنى كه سبب محرم شدن است

سؤال ٧٩٧. شير دادن با چه شرايطى سبب محرميّت مى شود؟
جواب: هرگاه زنى كودكى را شير دهد با نُه شرط سبب محرم شدن خواهد بود:
الف) شير از ولادت باشد، بنابراين اگر پستان بدون تولّد فرزندى شير پيدا كند و كودكى از آن بنوشد سبب محرميت نمى شود.
ب) بچّه از زن زنده شير بخورد، پس اگر پستان زن مرده اى را به دهان بگيرد و شير بخورد اثرى ندارد.
ج) شير آن زن از حرام نباشد، بنابراين اگر شير بچّه اى را كه از زنا به دنيا آمده به بچّه اى بدهند به كسى محرم نمى شود.
د) شير را از پستان بمكد، ولى احتياط واجب آن است اگر شير را در گلوى بچّه بريزند با آن زن و محارم او ازدواج نكند.
هـ) شير را با چيز ديگر مخلوط نكنند.
و) شير مربوط به يك شوهر باشد، بنابراين اگر زنى را كه داراى شير است طلاق دهد بعد شوهر ديگرى كند و از او باردار شود و تا موقع وضع حمل شيرى كه مربوط به شوهر اوّل داشته باقى بماند و مثلاً كودكى را هشت دفعه از شير مربوط به شوهر اوّل و هفت دفعه از شير مربوط به شوهر دوم شير دهد آن كودك به كسى محرم نمى شود، همچنين اگر زنى از شير مربوط به شوهر اوّل كودكى را بطور كامل شير دهد و بعد از شير مربوط به شوهر دوم كودك ديگرى را شير دهد آن دو به يكديگر محرم نمى شود.
ز) كودك به واسطه بيمارى شير را قى نكند، ولى احتياط واجب آن است در اين صورت كسانى كه به واسطه شير دادن به آن بچّه محرم مى شوند با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.
ح) كودك پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز بطورى كه در مسأله بعد خواهد آمد شير كامل بخورد، يا آن مقدار شير به او بدهند كه بگويند از آن شير استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است و احتياط مستحب آن است كه اگر ده مرتبه شير بخورد كسانى كه به واسطه شير خوردن با او محرم مى شوند با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه نيز به او ننمايند.
ط) دو سال كودك تمام نشده باشد، بنابراين بعد از تمام شدن دو سال اگر به او شير دهند به كسى محرم نمى شود، حتّى اگر پيش از تمام شدن دو سال چهارده مرتبه و بعد از آن يك مرتبه شير بخورد با كسى محرم نمى شود، ولى اگر از موقع زاييدن زن بيش از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچّه اى را شير دهد احتياط واجب آن است كه با زنانى كه به واسطه شير خوردن با او محرم مى شوند ازدواج نكند و نگاه محرمانه هم ننمايد.
سؤال ٧٩٨. آيا ميتوان در طول يك شبانه روزى كه كودك شير مى خورد از غذا و شير زن ديگر هم استفاده كند؟
جواب: نبايد در بين يك شبانه روز غذا يا شير زن ديگرى را بخورد، مگر اين كه غذا بقدرى كم باشد كه به حساب نيايد، همچنين در بين پانزده مرتبه شير خوردن بايد شير زن ديگرى را نخورد، و در هر مرتبه بايد بقدرى بخورد كه سير شود و بنابر احتياط دو دفعه بطور ناقص، نه دو دفعه حساب مى شود و نه يك دفعه.
سؤال ٧٩٩. اگر زنى از شير مربوط به يك شوهر چندين بچّه را شير دهد حكم محرميت آنان چگونه است؟
جواب: هرگاه زنى از شير مربوط به يك شوهر چندين بچّه را شير دهد همه آنان به يكديگر و به شوهر و زنى كه آنان را شير داده محرم مى شوند
سؤال ٨٠٠. هرگاه كسى داراى چند همسر است، هر كدام از آنان بچّه اى را شير كامل دهد ; حكم محرميت آنان چگونه مى شود؟
جواب: آن بچّه ها به يكديگر و به آن مرد و به همه آن زنان محرم مى شوند.
سؤال ٨٠١. هرگاه زنى از شير مربوط به يك شوهر پسر و دخترى را شير كامل دهد; حكم محرميت آنان چگونه مى شود؟
جواب: آنها به هم محرم مى شوند، ولى خواهر و برادر آنها به يكديگر محرم نمى شوند.
سؤال ٨٠٢. اگر زنى برادر كسى را شير دهد به او محرم مى شود؟
جواب: محرم نمى شود، اگر چه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.
سؤال ٨٠٣. هرگاه زنى دختر عمّه يا دختر خاله كسى را شير دهد به او محرم مى شود؟
جواب: محرم نمى شود، ولى احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.
سؤال ٨٠٤. مردى كه دو همسر دارد اگر يكى از آن دو همسر، فرزند عموى زن ديگر را شير دهد زنى كه فرزند عموى او شير خورده به شوهر خود حرام مى شود؟
جواب: خير، حرام نمى شود.
سؤال ٨٠٥. دخترى از سنّ هفت ماهگى به بعد، به مدّت سه ماه و بطور متفرّقه، روزى يك بار يا دو بار، از زنى شير خورده و در همين روزها از شير مادر، يا از شير خشك، يا آب قند، نيز استفاده كرده است و بعضى مواقع در طول اين سه ماه، ٧ الى ١٠ روز اصلاً از شير آن زن استفاده نكرده است، آيا اين دختر فرزند رضاعى آن زن محسوب مى شود؟
جواب: در فرض مسأله، با توجّه به اين كه گوشت و استخوان آن كودك تا حدّى به وسيله شير آن زن روييده است، فرزند رضاعى او محسوب مى شود.
سؤال ٨٠٦. اگر زن و شوهرى، كودكى را كه سنّ او كمتر از ٢ سال است به فرزند خواندگى بپذيرند، و زن با كمك و مشاركت شوهر، و با استفاده از روش خاصّى، پستان خود را شيردار سازد، و كودك را با چنين شيرى به طور مستقيم (از پستان) در حدّ نصاب تعيين شده (١٥ مرتبه كامل، يا به دفعات در طىّ يك شبانه روز به صورت تغذيه انحصارى) شير دهد، لطفاً بفرماييد:
الف) آيا به اين طريق رابطه خويشاوندى رضاعى ميان كودك و زوجين مورد اشاره محقّق مى گردد؟
ب) در صورتى كه پاسخ سؤال اوّل منفى باشد، آيا رابطه مادر و فرزندى رضاعى به صورت انحصارى ميان مرضعه و مرتضع برقرار مى شود؟
جواب: حكم رضاع در اين مورد جارى نيست، و اين مسأله از مسائلى است كه در ميان فقها كاملاً مشهور است، و مدارك معتبرى دارد كه شير بدون ولادت، تأثيرى در تحريم ندارد.

٢ كسانى كه بهواسطه شيرخوردن محرم مى شوند

سؤال ٨٠٧. اگر كودكى را با رعايت شرايط شير دهند به چه كسانى محرم مى شود؟
جواب: الف) خود آن زن و او را «مادر رضاعى» مى گويند.
ب) شوهر آن زن كه شير مربوط به اوست و او را «پدر رضاعى» گويند.
ج) پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگر چه پدر و مادر رضاعى او باشند.
د) بچّه هايى كه از آن زن به دنيا آمده اند يا به دنيا مى آيند.
هـ) بچّه هاى اولاد آن زن هر چه پايين روند چه از اولاد او به دنيا آمده، يا اولاد او آنها را شير داده باشند.
و) خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعى باشند.
ز) عمو و عمّه آن زن اگر چه رضاعى باشند.
ح) دايى و خاله آن زن اگر چه رضاعى باشند.
ط) اولاد شوهر آن زن كه شير مربوط به اوست هر چه پايين روند، اگر چه اولاد رضاعى او باشند.
ى) پدر و مادر شوهر آن زن كه شير مربوط به آن شوهر است هر چه بالا روند.
ك) خواهر و برادر شوهرى كه شير مربوط به اوست اگر چه خواهر و برادر رضاعى او باشند.
ل) عمو و عمّه و دايى وخاله شوهرى كه شير مربوط به اوست هر چه بالا روند اگر چه رضاعى باشند، همچنين عدّه ديگرى كه در مسائل بعد گفته مى شود به واسطه شير دادن محرم مى شوند.
سؤال ٨٠٨. دخترى را كه زن شير داده بر شوهر او حرام است؟
جواب: دخترى را كه زن شير داده بر شوهر او حرام است; به شرط اين كه با آن زن نزديكى كرده باشد.
سؤال ٨٠٩. آيا انسان مى تواند با مادر رضاعى زن خود ازدواج كند؟
جواب: خير، نمى تواند با مادر رضاعى زن خود ازدواج كند زيرا به حكم مادر زن اوست.
سؤال ٨١٠. اگر خواهرى بچّه هاى خواهر خود را شير دهد، آيا اين خواهر به شوهر خواهرش محرم مى شود؟
در ضمن حكم فرزندان او چه خواهد بود؟
جواب: خواهرى كه شير داده به پدر بچه شيرخوار محرم نمى شود، ولى فرزندان اين خواهر با پدر بچه شيرخوار محرمند.
سؤال ٨١١. آيا نوه هاى مادر رضاعى بر شيرخوار محرم مى باشند؟
جواب: آرى، نوه ها بر شيرخوار محرم مى باشند.
سؤال ٨١٢. شخصى از خانمى، طبق شرايطى كه در رساله هاى عمليه آمده، شير خورده است. اين زن پس از فوت همسرش، شوهر ديگرى انتخاب نموده، و از هر دو شوهر داراى فرزندانى است. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:
الف) آى فرزندانى كه اين خانم از هر دوشوهر دارد بر آن شخص محرم هستند؟
جواب: آرى محرمند.
ب) آيا فرزندانى كه از شوهر دوم دارد، مى توانند با فرزندان اين شخص كه از خانم مذكور شير خورده، ازدواج نمايند؟
جواب: نمى توانند ازدواج كنند.
سؤال ٨١٣. انسان با دخترى كه خواهر انسان يا زن برادر او از شير مربوط به برادرش او را شير كامل داده باشد محرم است؟
جواب: آرى محرم است و نمى تواند با او ازدواج كند.
سؤال ٨١٤. اگر خواهرزاده يا برادرزاده يا نوه خواهر يا نوه برادر شخصى به دخترى شير داده باشد ; آن دختر به اين شخص محرم است؟
جواب: آرى محرم است و نمى تواند با او ازدواج كند.

٣ احكام شير دادن

سؤال ٨١٥. هرگاه زنى بچّه شيرخوارى را با رعايت شرايط شير دهد; آيا محدوديتى در ازدواج پدر آن بچه با اقوام زن ايجاد مى شود؟
جواب: آرى، پدر آن بچّه نمى تواند با دخترهايى كه از آن زن به دنيا آمده اند ازدواج كند و نيز بنابر احتياط واجب نمى تواند دختر شوهرى را كه شير مربوط به اوست به ازدواج خود درآورد، بلكه احتياط واجب آن است كه با دخترهاى رضاعى او نيز ازدواج نكند، ولى ازدواج با دخترهاى رضاعى آن زن از شوهر ديگر مانعى ندارد.
سؤال ٨١٦. هرگاه زنى بچّه اى را با رعايت شرايط شير دهد شوهر آن زن كه شير مربوط به اوست به خواهرهاى آن بچّه محرم مى شود؟
جواب: شوهر آن زن كه شير مربوط به اوست به خواهرهاى آن بچّه محرم نمى شود، ولى احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج نكند.
سؤال ٨١٧. هرگاه زنى بچّه اى را با رعايت شرايط شير دهد، خويشان شوهر با خواهر و برادر آن بچّه محرم مى شوند؟
جواب: خير، محرم نمى شوند.
سؤال ٨١٨. هرگاه زنى كودكى را شير دهد به برادرهاى آن بچّه محرم مى شود؟
جواب: هرگاه زنى كودكى را شير دهد به برادرهاى آن بچّه محرم نمى شود.
سؤال ٨١٩. هرگاه زنى كودكى را شير دهد خويشان آن زن به برادر و خواهرهاى بچّه اى كه شير خورده محرم مى شوند؟
جواب: خير، محرم نمى شوند.
سؤال ٨٢٠. پسر مى تواند با دخترى كه مادر يا مادر بزرگ او آن دختر را شير كامل داده ازدواج كند؟
جواب: نمى تواند ازدواج كند.
سؤال ٨٢١. اگر زن پدر انسان از شير مربوط به پدر او دخترى را شير داده باشد پسر مى تواند با آن دختر ازدواج نمايد؟
جواب: نمى تواند با آن دختر ازدواج نمايد.
سؤال ٨٢٢. زن مى تواند بچّه دختر خود را شير دهد؟
جواب: احتياط مستحب آن است كه به او شير كامل ندهد.
سؤال ٨٢٣. زن مى تواند بچّه اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد؟
جواب: احتياط مستحب آن است كه به او شير كامل ندهد.
سؤال ٨٢٤. مانعى دارد كه زن نوه پسرى خود را شير دهد؟
جواب: مانعى ندارد.
سؤال ٨٢٥. اگر خانمى دختر برادر شوهر خود را شير دهد آيا غير از آن دختر، فرزندان ديگر دو برادر مى توانند با هم ازدواج كنند؟
جواب: آن دخترى كه شير زن برادر را خورده نسبت به تمام فرزندان آن زن محرم است ولى ساير فرزندان آن دو برادر مى توانند با هم ازدواج كنند.
سؤال ٨٢٦. زن و شوهرى به مسافرت رفته، و فرزند شيرخوار خود را به مادر آن زن مى سپارند. او از شير خود يك ماه تمام به آن بچّه شير مى دهد. با توجّه به اين كه تمام شرايط نشر حرمت حاصل شده، طبق فتاواى موجود، دامادش بر دخترش، نامحرم است، و بايد از يكديگر جدا شوند. لطفاً بفرماييد:
اوّلاً: اگر مادر زن به كلّى نسبت به اين حكم جاهل بوده، چه صورتى دارد؟
ثانياً: در فرض ايجاد حرمت، اگر دختر با شوهرش همبستر شود و فرزندى منعقد گردد، چه حكمى دارد؟
جواب: طبق فتواى اخير ما اين زن به شوهرش حرام نمى شود; هر چند خالى از كراهت نيست.
سؤال ٨٢٧. دختر بچه شيرخوارى، شير خاله خود را مى نوشد ; ولى نه به اندازه اى كه باعث حرمت شود. آيا مى تواند با پسر خاله اش ازدواج كند؟
جواب: اگر به اندازه اى كه باعث تحريم مى شود، نخورده است، ازدواج آنها مانعى ندارد.
سؤال ٨٢٨. مرد مى تواند بدون اذن همسر خود با خواهرزاده يا برادرزاده رضاعى زن خود ازدواج كند؟
جواب: خير، نمى تواند.
سؤال ٨٢٩. اگر شخصى با پسرى (العياذ باللّه) لواط كرده مى تواند با دختر و خواهر مادر رضاعى آن پسر ازدواج كند؟
جواب: احتياط واجب آن است كه ازدواج نكند.
سؤال ٨٣٠. مرد مى تواند با دو خواهر اگرچه رضاعى باشند ازدواج كند؟
جواب: نمى تواند ازدواج كند.
سؤال ٨٣١. اگر دو زن را عقد كند بعد بفهمد خواهر بوده اند، اين عقدها چه حكمى دارد؟
جواب: عقد اوّلى صحيح و دومى باطل است و اگر عقد در يك وقت بوده هر دو باطل است.
سؤال ٨٣٢. اگر زن از شير مربوط به شوهر خود كسانى را كه در زير گفته مى شود شير دهد شوهرش بر او حرام مى شود؟
الف) برادر و خواهر خودش را.
ب) عمو و عمّه و دايى و خاله خودش را.
ج) عمو زاده و دايى زاده خود را.
د) برادر زاده خود را.
هـ) برادر شوهر يا خواهر شوهر خود را.
و) خواهر زاده خود، يا خواهر زاده شوهرش را.
ز) عمو و عمّه و دايى و خاله شوهرش را.
ح) نوه زن ديگر شوهر را.
جواب: شوهرش بر او حرام نمى شود، ولى بهتر است اين كار را نكند.

٤ آداب شير دادن

سؤال ٨٣٣. بهترين فرد براى شير دادن به كودك كيست؟
جواب: هيچ كس براى شير دادن فرزند بهتر از مادر و سزاوارتر از او نيست.
سؤال ٨٣٤. مادر مى تواند براى شير دادن به كودك خود از شوهرش مزد بگيرد؟
جواب: بهتر است مزدى از شوهر خود نگيرد، ولى حق دارد بگيرد.
سؤال ٨٣٥. اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد شوهر مى تواند بچّه را از او گرفته به دايه دهد؟
جواب: مى تواند بچّه را از او گرفته به دايه دهد.
سؤال ٨٣٦. آيا دايه بايد شرايط خاصّى داشته باشد؟
جواب: در روايات آمده است دايه اى را بايد براى طفل انتخاب كرد كه داراى عقل و ايمان و عفّت و صورت نيكو باشد و از گرفتن دايه كم عقل يا غيرمؤمنه يا بدصورت و كج خلق يا زنازاده خوددارى شود و همچنين از انتخاب دايه اى كه بچّه او از زنا به دنيا آمده و شيرش شير زنازاده است پرهيز شود.
سؤال ٨٣٧. آيا در مورد مدّت شير دادن به كودك دستورى وجود دارد؟
جواب: مستحبّ است درصورتيكه ممكن باشدبچّه رادوسال تمام شير بدهند.
سؤال ٨٣٨. با توجّه به اين كه هر طفل بايد دو سال كامل از شير مادر استفاده نمايد، آيا شير دادن بعد از دو سال شرعاً اشكال دارد؟
جواب: حرام نيست.

٥ مسائل متفرّقه شير دادن

سؤال ٨٣٩. آيا اشكالى دارد زن ها هر بچّه اى را شير دهند؟
جواب: خوب است از اين كار بپرهيزند، زيرا ممكن است فراموش كنند به چه كسانى شير داده اند و بعداً دو نفر محرم با يكديگر ازدواج كنند، مخصوصاً در اين ايام كه با وجود امكان استفاده از شير خشك و امثال آن، كمتر ضرورتى براى شير دادن به بچّه هاى ديگر وجود دارد.
سؤال ٨٤٠. آيا كسانى كه به واسطه شير خوردن با يكديگر خويشاوند مى شوند نسبت به يكديگر از حقوقى برخوردار مى شوند؟
جواب: مستحبّ است يكديگر را احترام كنند، ولى حقوق خويشاوندى ندارند.
سؤال ٨٤١. آيا كسانى كه به واسطه شير خوردن با يكديگر خويشاوند مى شوند از يكديگر ارث مى برند؟
جواب: خير، از يكديگر ارث نمى برند.
سؤال ٨٤٢. زن مى تواند بدون اجازه شوهر بچّه ديگرى را شير دهد؟
جواب: آرى مى تواند، به شرط آن كه حقّ شوهر از بين نرود، ولى جايز نيست بچّه اى را شير دهد كه به واسطه شير دادن آن بچّه نسبت به شوهر خود حرام شود.
سؤال ٨٤٣. در مسأله ٢١٣٢ توضيح المسائل حضرتعالى آمده است: «هرگاه مردى بخواهد زن برادرش به او محرم شود مى تواند دختر شيرخوارى را با اجازه ولىّ او به عقد موقّت خود درآورد و در همان حال زن برادرش آن دختر را شير كامل دهد، بعد از آن كه شير دادن تمام شد مى تواند مدّت عقد موقّت را به او ببخشد» به نظر مى رسد احتياجى به قسمت اخير مسأله نباشد; زيرا معقوده به عقد موقّت با خوردن شير كامل بر برادر حرام مى شود و نيازى به بخشيدن مدّت ندارد. آيا اين مطلب درست است؟
جواب: درست است; قسمت اخير مسأله زياد است، و در چاپ هاى اخير حذف شده است.
سؤال ٨٤٤. شير دادنى كه علّت محرم شدن است چگونه ثابت مى شود؟
جواب: به دو چيز ثابت مى شود:
اوّل: خبر دادن عدّه اى كه انسان از گفته آنها يقين پيدا كند.
دوم: شهادت دو مرد عادل يا چهار زن عادل، بلكه احتياط واجب آن است كه به شهادت يك مرد با يك زن هم اكتفا كند، ولى شاهد ها بايد شرايط شير دادن را هم بگويند، مثلاً بگويند ما ديده ايم كه فلان بچّه پانزده بار از پستان فلان زن با شرايطى كه در مسأله ٢١١٦ رساله گفته شده شير كامل خورده است و اگر بدانيم همه آنها شرايط را مى دانند و در آن توافق دارند، شرح دادن آن لازم نيست.
سؤال ٨٤٥. هرگاه ندانند آيا كودك به مقدارى كه سبب محرم شدن است شير خورده يا نه محرم بودن او چه حكمى پيدا مى كند؟
جواب: اگر ندانند، محرم بودن ثابت نمى شود و براى محرميت بايد يقين حاصل شود.
سؤال ٨٤٦. خوردن شير همسر توسّط شوهر چه حكمى دارد؟ اگر خوردن شير از روى شهوت باشد حكمش چيست؟
جواب: در هر حال اشكال ندارد.

بخش شانزدهم: مسائل متفرّقه ازدواج

١ معاشرت زن و شوهر

سؤال ٨٤٧. دروغ گفتن به زن براى جلب محبّت او چه حكمى دارد مثلاً بگويد: «امروز از صبح تا به حال يك لحظه از فكر تو بيرون نرفتم» و حال آن كه چنين نباشد؟
جواب: دروغ جايز نيست ; مگر در موارد ضرورت.
سؤال ٨٤٨. حكم توهين كردن زن به شوهر و بالعكس چيست؟
جواب: هيچ كس حقّ توهين به ديگرى را ندارد حتّى زن و شوهر.
سؤال ٨٤٩. آيا اداى وعده به زن واجب است؟
جواب: بهتر اين است كه مسلمان هميشه به وعده خود وفا كند مگر در جايى كه توانايى ندارد.
سؤال ٨٥٠. منظور از عدالت ميان همسران چيست؟
جواب: منظور از عدالت آن است كه بر طبق شئون آنها هركدام متناسب حالش رفتار كند و عدالت هميشه به معناى مساوات نيست و در مورد حقّ القسم عدالت آن است كه براى هركدام يكى از چهار شب را قرار دهد.
سؤال ٨٥١. اگر مردى همسرش را به حجاب شرعى ملتزم نكند، آيا فاسق محسوب مى شود؟
جواب: اگر نهى از منكر را ترك كند فاسق است.
سؤال ٨٥٢. آيا شوهر مى تواند در مقابل ديگران عيوب زنش را بگويد و او را تحقير كند اگر چه به شوخى باشد؟
الف) در صورتى كه زن ناراحت شود؟
جواب: جايز نيست.
ب) در صورتى كه زن ناراحت نشود؟
جواب: بهتر ترك است.
سؤال ٨٥٣. اگر مردى به زنش تهمت ارتباط نامشروع بزند و نتواند ادّعاى خويش را در دادگاه صالحه اثبات نمايد:
الف) آيا براى مرد جايز است دوباره با زن خويش ادامه زندگى دهد؟
جواب: اگر ادّعاى رويت نكند مى تواند بدون هيچ تشريفاتى با او ادامه زندگى دهد ولى به خاطر تهمتى كه به او زده است زوجه مى تواند از حاكم شرع تقاضاى حدّ قذف كند (حدّ آن ٨٠ تازيانه است) مگر اين كه زوجه او را ببخشد.
ب) آيا براى زن از لحاظ شرعى واجب است با همسرش ادامه زندگى دهد؟
جواب: آرى لازم است ادامه زندگى دهد.
ج) آيا در اين خصوص زن مى تواند تقاضاى طلاق نمايد و به حقّ و حقوق خويش اعمّ از مهريه و جهيزيه و دارايى هاى زندگى برسد؟
جواب: اگر شوهر راضى به طلاق شود اشكالى ندارد.
سؤال ٨٥٤. با توجّه به اين كه زن و مرد شريك زندگى يكديگرند آيا مرد مى تواند بدون اذن زن خود وجهى به ديگران بذل و يا كمك كند، همچنين آيا زن مى تواند بدون اذن مرد از درآمد شوهر، ولو به صورت صدقه، به كسى بذل و بخشش كند؟
جواب: مرد و زن هر كدام اختياردار مال خويش هستند; و بدون رضايت ديگرى حق تصرّف در مال او ندارند.

٢ محدوده پذيرش ادعاى زن

سؤال ٨٥٥. اگر زن بگويد شوهر ندارم مى توان حرف او را قبول كرد؟
جواب: مى توان حرف او را قبول كرد به شرط آن كه متّهم نباشد.
سؤال ٨٥٦. اگر زن بگويد يائسه ام مى توان حرف او را قبول كرد؟
جواب: قبول ادّعاى او اشكال دارد.
سؤال ٨٥٧. هرگاه با زنى ازدواج كند و كسى بگويد آن زن شوهر داشته ولى خود زن بگويد نداشته ام، مى توان ادعاى زن را قبول كرد؟
جواب: هرگاه با زنى ازدواج كند و كسى بگويد آن زن شوهر داشته ولى خود زن بگويد نداشته ام و شرعاً هم ثابت نشود بايد حرف زن را قبول كرد، ولى اگر فرد مورد اعتمادى تصديق كند كه شوهر داشته احتياط واجب آن است كه او را طلاق دهد.

٣ مفقود الاثر

سؤال ٨٥٨. اگر زنى يقين پيدا كند كه شوهرش در سفر فوت كرده و عدّه وفات نگه دارد سپس شوهر كند، بعد شوهرش از سفر برگردد، تكليف او چيست؟
جواب: هرگاه زنى يقين پيدا كند كه شوهرش در سفر فوت كرده و عدّه وفات (به مقدارى كه در احكام طلاق گفته خواهد شد) نگه دارد سپس شوهر كند، بعد شوهرش از سفر برگردد بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است، ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد زن بايد عدّه نگه دارد و احتياط واجب آن است كه شوهر دوم مهر او را مطابق آنچه با او قرار داده بپردازد و اگر مهرالمثل بيشتر است آن را بپردازد.
سؤال ٨٥٩. اگر زنى شوهرش به جبهه رفته و بگويند شهيد شده، زن به همين واسطه خلاف ميل باطنى با ديگرى ازدواج كند و پس از سال ها شوهر برگردد حكم چيست؟
جواب: زن به شوهر اول باز مى گردد و اگر فرزندى از شوهر دوم پيدا كرده حلال زاده است
سؤال ٨٦٠. اگر شوهر زنى به مسافرت برود و برنگردد و مردم بگويند كه مرده و بعد از ٧ سال ازدواج كند وبعد از مدتى شوهرسابقش برگردد، تكليف چيست؟
جواب: اگر صيغه طلاق خوانده نشده، متعلق به شوهر اول است و عده وطى به شبهه دارد.

٤ ديگر مسائل مربوط به زن و شوهر

سؤال ٨٦١. آيا زوج مى تواند طلاهايى را كه براى زوجه اش در زمان عقد يا عروسى يا پس از آن خريده و تحويل او داده است و معلوم نيست كه قصد تمليك داشته يا نه؟ و نيز وضعيت هبه آن نامعلوم است، هرچند احتمال هبه در قبال اعمال مشروع غير از استمتاعات زياد است، استرداد نمايد؟
جواب: ظاهر كار اين است كه آنها را به او بخشيده شده است; ولى بازپس گرفتن آن مادامى كه اصل آن موجود باشد جايز است; امّا اگر آن را تبديل كرده شوهر نمى تواند آن را بازپس بگيرد.
سؤال ٨٦٢. من در قم مشغول دروس حُوزوى مى باشم، زن و فرزندانم در افغانستان تحت سرپرستى پدر و مادرم مى باشند. مى خواهم آنها را نزد خودم بياورم; امّا پدر و مادرم از شدّت علاقه اى كه به نوه هايشان دارند اجازه اين كار را نمى دهند، وظيفه من و پدر و مادرم چيست؟
جواب: شما شرعاً مى توانيد آنها را نزد خود بياوريد; ولى بهتر اين است كه سعى كنيد پدر و مادر را نيز راضى كنيد.
سؤال ٨٦٣. اگر شخصى دخترى را به عقد شرعى خود درآورد، و به دلايلى ازدواج به فسخ يا طلاق منجر شود، آيا مرد شرعاً مكلّف است اين مطلب را به اطّلاع خانم ديگرى كه مى خواهد با او ازدواج كند برساند؟
جواب: ضرورتى ندارد.
سؤال ٨٦٤. اينجانب در نظر دارم موسّسه اى «فرهنگى، اجتماعى» در خصوص همسر يابى جوانانى كه به سنّ ازدواج رسيده اند، تأسيس نمايم. و با توجّه به شرايط، موقعيت و سنّ و سال متقاضيان ازدواج، همسر مورد علاقه و مطلوبشان را به آنها معرّفى نموده، و به اين وسيله به جامعه و مردم خدمت كنم. همان طور كه مستحضريد اخيراً آمارهاى صادره از مراجع ذى صلاح، بيانگر افزايش طلاق در سنوات اوّل ازدواج است. و بدون هيچ گونه شك و ترديدى، عدم شناخت زوجهاى جوان از يكديگر، و تن دادن به ازدواجهاى ناآگاهانه و ناخواسته، سبب شكست و ناكامى جوانان گرديده، و ادامه اين روند سبب ورود ضرر و زيان هاى جبران ناپذيرى به بنيانهاى فرهنگى، اجتماعى و خانوادگى خواهد شد. آيا تأسيس چنين موسّساتى از نظر شرع انور اسلام جايز است؟
جواب: تا آن جا كه اطّلاع داريم تاكنون افراد يا گروه هاى متعدّدى اقدام به اين كار كرده اند. بعضى موفّق بوده، و بعضى با مشكلات مواجه شده اند، ولى به هر حال اگر اين كار زير نظر افراد مطمئن، و با رعايت تمام شؤونات اسلامى، و اخذ مجوّز از مقامات ذى صلاح صورت گيرد، كار خوبى است، و ممكن است جلوى بسيارى از مشكلات ازدواجها را بگيرد. امّا با توجّه به ظرافت و حساسيت هاى مسأله، نياز به برنامه ريزى دقيق دارد.
سؤال ٨٦٥. من با جعل مدارك خود را سيد معرفى و به خواستگارى دخترى كه سيده بود رفتم و با او ازدواج كردم. فرزندى هم داريم الان، چون خانواده آنها به غيرسيد زن نمى دادند من اين كار راكردم حالا پشيمانم و تكليف من چيست؟
جواب: از گناه خود جدا توبه نموده و ديگر نام سيد بر خود نگذاريد ولى ازدواج شما فعلا مانعى ندارد.
سؤال ٨٦٦. آيا شوهر دائمى در رابطه با قيمومت زوجه خود كه دچار جنون ادوارى، يا دائم شده، نسبت به پدر، جدّ پدرى، مادر، و ساير اقارب زوجه، اولويت دارد؟
جواب: اولويتى ندارد.

٥ اختلافات زوجين

سؤال ٨٦٧. در صورت اختلاف زن و شوهر در وقوع و عدم وقوع طلاق، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب: در صورتى كه بينه شرعيه بر طلاق نباشد، قول منكر طلاق مقدّم است.
سؤال ٨٦٨. در صورت اختلاف زن و مرد در وقوع عقد نكاح، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب: در صورت نبودن بينه شرعيه يا قرائن قطعيه، قول منكر نكاح مقدّم است.
سؤال ٨٦٩. در صورت اختلاف زوجين در دائم يا منقطع بودن عقد نكاح، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب: قول مدّعى عقد موقّت مقدّم است; ولى احتياط آن است كه در پايان مدّت، صيغه طلاق نيز جارى گردد.
سؤال ٨٧٠. در صورت اختلاف زوجين در مورد وقوع و عدم وقوع نزديكى، قول كدام يك مقدّم است؟ توضيح اين كه زوجين بعد از عقد نكاح، قصد جدايى از هم را دارند، و زوجه مدّعى است كه به واسطه نزديكى، مستحقّ كل مهريه است، و زوج با ادّعاى عدم نزديكى، زوجه را مستحقّ نصف مهريه مى داند. حق با كيست؟
جواب: قول عدم نزديكى مقدّم است (البتّه با قَسم)، مگر اين كه مدّتى بدون مانع با هم خلوت داشته باشند، كه ظاهر حال مواقعه باشد.
سؤال ٨٧١. در صورت اختلاف زوجين، در اين كه رجوع صورت گرفته يا خير، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب: قول منكرِ رجوع، مقدّم است.
سؤال ٨٧٢. در صورت اختلاف زوجين در اين كه رجوع در زمان عدّه صورت گرفته يا بعد از آن، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب: قول زوجه مقدّم است.
سؤال ٨٧٣. در صورت اختلاف بين زن و مرد در مورد اين كه عقد نكاح سابق به قوّت خود باقى است، يا به علل شرعى مانند طلاق و فسخ، زوجيت خاتمه يافته، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب: قول مدّعى بقاى زوجيت، مقدّم است.
سؤال ٨٧٤. لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:
الف) اگر بخشى از مهريه زنى سه دانگ خانه بوده كه به مبلغ صد ميليون ريال تقويم شده باشد، و مرد زمينى به همين مبلغ، يا بيشتر، بخرد و خانه اى در آن بنا كند، آيا در خصوص اين بخش از مهريه زن برائت حاصل كرده است؟
ب) اگر بين زن و مرد اختلاف شود، و مرد مدّعى باشد كه زمين ساختمان را بابت مهريه زوجه تسليم نموده، و زن مدّعى شود كه تحت عنوان هبه دريافت كرده، قول كدام يك مقدّم مى شود؟
ج) در فرض بالا كدام يك بايد دليل و بينه ارائه دهد؟
د) اصولاً كسى كه مالى به ديگرى مى دهد، ظهور در تبرّع دارد يا عدم تبرّع؟
هـ) اگر ثابت شود خانه اى كه زوج ساخته، و به زن تسليم كرده، و سند را هم به نام زوجه نموده، حداقل سه برابر مبلغى است كه مرد موقع اجراى صيغه عقد نكاح به عنوان بخشى از مهريه متعهد شده، آيا مرد مجاز است با بخش ديگرى از مهريه زوجه، مثلاً وجه رايج، يا طلا و سكه مقدار اضافى را تهاتر نمايد؟ يعنى آيا تعهّدات ديگر زوج راجع به ساير اقلام مهريه در حدّ ارزش اضافى خانه ساقط مى شود؟
و) و اگر تهاتر نمى شود، آيا زوج حق دارد به اعتبار اين كه به زوجه بدهكار نبوده، از مالى كه به زوجه داده و تصوّر مى كرده بابت دين خود داده، رجوع و آن را مطالبه و مسترد كند؟
جواب: در صورتى كه خانه را با مشخّصاتى كه در مهريه اشاره شده تهيه، و به عنوان مهريه به زن تحويل دهد برائت ذمّه از اين نظر حاصل شده است. و ادّعاى زن در مورد هبه بودن قبول نيست; مگر اين كه اقامه بينه شرعيه كند. از اين گذشته، در فرض هبه بودن، مرد حقّ رجوع در هبه را دارد (مگر اين كه زن و شوهر خويشاوند همديگر باشند.) و در صورتى كه قيمت خانه زائد بر مقدار توافق در مهريه باشد، اضافه را مى تواند (در صورت موافقت زوجه) بابت بقيه حساب كند. و در صورت عدم موافقت زوجه مى تواند اضافه را باز پس بگيرد; (مشروط بر اين كه مصالحه اى بر كلّ خانه انجام نشده باشد.)
سؤال ٨٧٥. شوهر زنى سه سال و نيم قبل فوت كرده، و از آن تاريخ تاكنون ادّعايى در مورد دائمى بودن عقد ازدواج نداشته، بلكه قرائنى هم بر موقّت بودن ازدواج ايشان وجود دارد. اخيراً مدّعى دائمى بودن ازدواج خود با آن مرحوم شده است، ولى همسر اوّل و دائمى مرحوم منكر دائمى بودن رابطه زوجيت مدّعى است. اگر قرار باشد كه صحّت و سقم موضوع با سوگند شرعى اثبات شود، قسم را بايد همسر موقّت كه مدّعى دائمى بودن است ياد كند، يا قسم متوجّه همسر دائمى است كه منكر ادّعاى مدّعى است؟
جواب: همسر مدعيه بايد براى اثبات ادّعاى خود بينه شرعيه اقامه كند، و قسم كافى نيست، و منكر بايد سوگند ياد كند كه او همسر دائمى نيست.
سؤال ٨٧٦. مردى همسرش را با ميل خودش به سفر حجّ تمتّع برده و بعداً به علّت عدم سازش او را طلاق داده است، بعد از مدّتى با پيشنهاد زوجه و با مهريه «مسافرت مكه معظّمه و سفر كربلا در صورت امكان» ازدواج كردند كه اين ازدواج نيز به طلاق منجر شد و در مورد مهر بين آنها اختلاف شده است، در اين مورد سؤالاتى مطرح مى باشد:
الف) چون زوج قبلاً همسرش را به سفر حجّ تمتّع برده لذا در موقع عقد مجدّد نيت او از مسافرت مكه معظّمه، سفر عمره بوده است، اكنون زوجه ادّعاى حجّ تمتّع دارد; از آن جا كه در عقدنامه چيزى جز كلمه مسافرت مكه قيد نگرديده وظيفه او چيست؟
جواب: مى تواند او را به حجّ تمتع يا عمره ببرد.
ب) هزينه سفر مكه بر چه اساس و معيارى تعيين مى گردد؟
جواب: بر اساس قيمت سازمان حج و زيارت مى باشد.
ج) آيا شرط امكان در اين جمله: «مسافرت مكه معظّمه و سفر كربلا در صورت امكان» شامل مكه و كربلا هر دو مى شود؟ آيا مهريه مذكور، فقط در دوران زناشويى لازم الاجرا مى باشد يا بعد از آن هم معتبر است؟
جواب: شرط امكان در هر دو مورد است و منظور اين است كه موانعى بر سر اين راه نباشد، و زوج در هر صورت بايد به آن عمل كند، و اگر از هم جدا شدند وسايل اين سفر را براى زوجه فراهم كند.
سؤال ٨٧٧. شوهرم بدون اجازه من پول مرا به دخترش كه از زن اوّل اوست، جهت تهيه جهيزيه داده است. استفاده كردن از اين جهيزيه براى آن دختر و شوهرش چه حكمى دارد؟ لازم به تذكر است كه آن دختر و شوهرش از راضى نبودن من اطّلاع ندارند. البتّه قبلاً خودم جهيزيه براى اين دختر جمع آورى كرده بودم، ولى الان راضى نيستم; امّا شوهرم مى گويد: «همان اجازه قبلى را عمل كرده ام و جهيزيه را به دخترم داده ام».
جواب: تصرّف آن زن و شوهر در جهيزيه اى كه بدون رضايت شما تهيه شده جايز نيست. و اگر قبلاً نمى دانسته اند بايد بعد از اطّلاع و آگاهى تصرّف نكنند و اگر جهيزيه اى با ميل خودتان قبلاً داده ايد و هنوز موجود است مى توانيد بازپس بگيريد.
سؤال ٨٧٨. مردى با زنى ازدواج مى نمايد، در حالى كه زن، در كرمان و مرد در يزد شاغل بوده است و هر دو با علم و اطّلاع از شغل و محلّ كار همديگر ازدواج نموده اند، حال مرد مى گويد: «چون اختيار مسكن با من است بايد به يزد بيايى» و زن مى گويد: «اگر بخواهم به يزد بيايم شغل و سابقه ده ساله خدمتم از دست مى رود، تو زمانى كه با من ازدواج كردى مى دانستى كه من در كرمان شاغل هستم، لذا بناى ازدواج بر كار كردن در كرمان بوده است، پس من با تو نمى آيم». آيا حق با مرد است يا با زن؟
جواب: اگر طرفين از وضع يكديگر آگاه بوده اند و عرف و عادت محل بر پيروى زن در چنين موردى از مرد نباشد، راهى جز توافق و تراضى طرفين بر محلّ سكونت نيست.
سؤال ٨٧٩. شوهرم پس از بيست سال زندگى مشترك و با داشتن دو فرزند، بدون اجازه اين جانب، همسر دوّمى اختيار نموده كه باعث پاشيدگى زندگى مشتركمان شده، و از آن تاريخ اصلاً رعايت عدالت را در هيچ زمينه اى ننموده است. يك بار كه شوهرم در منزل همسر دوّمش بود به آن جا رفتم كه مشاجره لفظى كوتاهى بين من و همسر دوم او اتّفاق افتاد، بدين جهت شوهرم مرا نزد همسر دوّمش به شدّت كتك زد كه منجر به خونريزى بينى گرديد و از آن روز به بعد به ناچار در منزل پدرم به سر مى برم، زيرا در منزل خودم احساس امنيت نمى كردم. اكنون همسرم شرط بازگشت به زندگى و شروع مجدّد آن را منوط به عذرخواهى از همسر دوم مى داند و مى گويد: «بايد از آن كتككارى نيز بگذرى». اين امر موجب از بين رفتن غرور من نزد فاميل و فرزندانم مى باشد، وظيفه من چيست؟
جواب: چنانچه شما به همسر دوم اهانت كرده ايد وظيفه شما اين است كه حلّيت بطلبيد; ولى شوهر شما نمى تواند بازگشت به زندگى را مشروط به اين كار كند و اگر شوهر شما، شما را زده و مجروح كرده، بايد ديه بدهد يا از شما حلّيت بطلبد و محيط امن و امانى را براى زندگى شما فراهم سازد و بدانيد اين گونه مشكلات جز با مدارا كردن طرفين و عفو و گذشت و رعايت اصول عدالت، حل نخواهد شد.

٦ حكمين

سؤال ٨٨٠. در صورتى كه به علل ذيل بين زوجين اختلاف باشد، آيا تعيين حكمين لازم است؟
الف) مدّت مديدى زوج نفقه همسر خود را پرداخت نمى كند و اخذ نفقه از طريق دادگاه نيز ممكن نمى باشد.
ب) عسر و حرج زندگى زوجه با همسر خود از نظر دادگاه ثابت شده است.
ج) طلاق از ناحيه زوجه مطالبه شده ; ولى زوج موافقت نمى كند.
د) زوج مفقودالاثر است و مدّت مقرّر از طرف دادگاه منقضى شده است.
جواب: در مسأله حكميت ظاهر آيه شريفه وجوب است و بسيارى از فقها نيز از آن همين را فهميده اند و دليل بر خلاف آن نيست، بنابراين در موردى كه اميد اصلاح هست حدّاقل احتياط واجب عدم ترك آن است.
سؤال ٨٨١. در مورد حكمين لطفاً به سؤال هاى زير پاسخ دهيد:
الف) در اختلاف شديد بين زوجين، آيا جايز است از غير بستگان خود داورى برگزينند؟
جواب: اشكال ندارد.
ب) اگر داور منتخب (كه غير از بستگان است) نسبت به زندگى زن و شوهر ناشناس، بى اطّلاع و حتّى بى ارتباط باشد انتخاب او چه حكمى دارد؟
جواب: بايد او را مطّلع كنند.
ج) بر فرض كه داور از غير بستگان زوجين باشد، و زن يا شوهر نسبت به رفتارهاى خلاف شرع يكديگر اعتراض داشته باشند، آيا مى توانند با چنين داورى مطرح كنند؟
جواب: به هر حال داور بايد از آنچه دخالت در داورى دارد آگاه شود.
د) آيا داور غير فاميل موجب مخدوش شدن حرمت خانواده ها نمى گردد؟
جواب: اگر داور فرد امينى باشد اشكال ندارد.
هـ) آيا اين اقدام، منطبق با اخلاق اسلامى است؟
جواب: از جواب بالا معلوم شد.
سؤال ٨٨٢. اين جانبه فرزانه، مدّت پنج سال است به عقد شخصى به نام اسماعيل درآمده ام. ايشان در اين مدّت هيچ گونه سازشى با من نداشته، بلكه مرا بازيچه دست خود قرار داده است، به همين جهت در اين مدّت فقط چند ماه در خانه ايشان بودم و بقيه مدّت را در منزل پدرم، بدون هيچ گونه خرج و مخارجى، بلاتكليف مانده ام. ايشان نه حاضر است با من زندگى كند و نه حاضر است مرا طلاق بدهد و مرا از حقّ شرعى ام محروم نموده است. شكايت هم كرده ام و مدّت دو سال است كه كارمان به دادگاه كشيده است; ولى به دليل حيله بازى ايشان هنوز تكليفم را مشخّص نكرده اند. ايشان يا در دادگاه حاضر نمى شود و يا وقتى كه حاضر مى شود به خاطر اين كه مهريه ام را نپردازد، مى گويد: «من همسرم را مى خواهم» و به محض اين كه از دادگاه خارج مى شويم، همه چيز را زير پا مى گذارد و مى گويد: «به هيچ وجه حاضر به زندگى با تو نيستم و تنها در صورتى كه از مهريه ات بگذرى و جهيزيه ات را نيز به من ببخشى، حاضرم تو را طلاق بدهم» لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:
الف) تكليف من چيست؟
جواب: طبق دستور قرآن يك نفر از طرف شما و يك نفر از طرف شوهرتان حَكم مى شود، تا درباره كار شما تصميم بگيرند، هرگاه شوهر نه راضى به زندگى شود و نه راضى به طلاق، حاكم شرع مى تواند شما را در مقابل بذل مختصرى، طلاق خُلع بدهد و مهريه را از شوهرتان بگيرد.
ب) او نه حاضر به سازش و نه حاضر به طلاق بوده و با اين وجود من بارها به منزل ايشان مراجعت كردم و سعى نمودم نگذارم زندگى ام از هم بپاشد و موجب آبروريزى شود، ولى او هيچ گونه اعتنايى نمى كند. آيا بنده در اين صورت مستحقّ نفقه خواهم بود؟
جواب: در فرض مسأله بالا، شما مستحقّ نفقه خواهيد بود.
سؤال ٨٨٣. در موضوع اختلاف زن و شوهرى كه حضرت امام (قدس سره) احتياط داشتند در تعيين حكمين، كه نظر مبارك حضرت عالى هم همين است، اگر زن از شوهر خود تقاضاى طلاق كند با اين كه شرعاً و قانوناً اختيار طلاق با مرد است (مگر موارد استثنايى) آيا در چنين موردى نيز احتياج به تعيين حكمين است؟ چون اگر زوج راضى به طلاق نباشد حَكم نمى تواند كارى بكند و نتيجه ندارد و در موارد استثنايى مانند ترك نفقه و عدم امكان اخذ نفقه زوجه از زوج، كه دادگاه مى تواند اقدام به طلاق كند آيا در چنين موردى تعيين داور لازم است يا خير؟
جواب: حكميت طبق ظاهر قرآن مجيد مربوط به مواردى است كه اختلاف شديد ميان زن ومرد پيدا شده و ممكن است منجر به جدايى يا مطالب ناگوار ديگر شود در اين جا حاكم شرع دو حَكم براى رسيدگى به كار آنها تعيين مى كند و حكمين در صورتى مى توانند حُكم به جدايى دهند كه اين امر از سوى زوجين به آنها محوّل شده باشد كه هر چه را صلاح ديدند عمل كنند حتّى طلاق.


۱۱
بخش هفدهم: شرايط احكام طلاق

بخش هفدهم: شرايط احكام طلاق

١ بلوغ و عقل و اختيار

سؤال ٨٨٤. آيا مردى كه زن خود را طلاق مى دهد بايد عاقل و بالغ باشد؟
جواب: مردى كه همسر خود را طلاق مى دهد بايد عاقل و بنابر احتياط واجب بالغ باشد.
سؤال ٨٨٥. اگر مردى از روى اجبار زن خود را طلاق دهد، طلاق صحيح است؟
جواب: مرد بايد به اختيار خود طلاق دهد بنابراين طلاق از روى اجبار باطل است.
سؤال ٨٨٦. اگر مردى به شوخى صيغه طلاق را بگويد، عقد باطل مى شود؟
جواب: براى طلاق بايد قصد جدّى داشته باشد، بنابراين اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد صحيح نيست.
سؤال ٨٨٧. اگر زنى شرط كرده باشد كه در صورتى كه شوهرش همسر ديگرى اختيار كند وكالت در طلاق داشته باشد آيا در صورتى كه شوهر به خاطر ناسازگارى زن، همسر دوّمى اختيار كند باز هم همسر اوّل وكيل در طلاق است؟
جواب: ظاهر اين است كه اين شرط از چنين صورتى منصرف است، زيرا هدف از اين شرط، اين بوده كه به همسر اوّل قناعت كند حال اگر همسر اوّل با پشت پا زدن به زندگى زناشويى مرد را در بلاتكليفى گذاشته، جايى براى تأمين آن شرط باقى نمى ماند يعنى زن وكالت در طلاق نخواهد داشت.
سؤال ٨٨٨. آيا طلاق به مجرّد ادعاى شوهر و اين كه بگويد: من او را مطلقه نموده ام ثابت مى شود؟ به گونه اى كه زن حقّ ازدواج داشته باشد و نفقه ساقط شود، يا اين كه بايد با شهادت دو عادل باشد؟
جواب: فقها در اين مورد اختلاف دارند، مرحوم محقّق قمى در جامع الشّتات و محقّق يزدى در ملحقات عروه مشروحاً بحث كرده اند و از مجموع ادلّه ظاهر مى شود كه طلاق به مجرّد ادّعاى زوج خالى از اشكال نيست، بلكه بايد بينه اى بر آن قائم شود.
سؤال ٨٨٩. زن و مردى ازدواج كرده اند و مرد معترف به ازدواج هست ولى ادّعا مى كند در حضور عدّه اى، كه آنها را عادل مى دانسته ام ولى امكان اثبات عدالت آنها ممكن نيست صيغه طلاق را جارى كرده ام و معلوم نيست كه خود صيغه طلاق صحيح بوده يا خير، چون زوج روحانى نيست امّا سواد فارسى دارد و مى گويد از روى رساله صيغه طلاق را جارى كرده ام، آيا چنين طلاقى كه اصل آن محرز است ولى از نظر صحّت معلوم نيست، صحيح است؟
جواب: ادّعاى طلاق مزبور ظاهراً مسموع است.

٢ عدالت شهود و صيغه عربى

سؤال ٨٩٠. آيا مى توان صيغه طلاق را به فارسى خواند؟
جواب: بنابر احتياط واجب بايد صيغه طلاق به عربى صحيح خوانده شود.
سؤال ٨٩١. آيا لازم است افرادى به عنوان شاهد هنگام خواندن صيغه طلاق حاضر باشند؟
جواب: آرى، واجب است دو مرد عادل آن را بشنوند.
سؤال ٨٩٢. صيغه طلاق به عربى چگونه است؟
جواب: اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلاً فاطمه است مى گويد: «زَوْجَتِى فاطِمَه طالِقٌ» (يعنى همسرم فاطمه از همسرى رهاست) و اگر ديگرى را وكيل كند آن وكيل بايد بگويد: «زَوْجَه مُوَكلِى فاطِمَه طالِقٌ» (يعنى همسر موكل من رهاست).
سؤال ٨٩٣. آيا در طلاق، عدالت دو شاهد در نظر زوج كافى است؟
جواب: بله، عدالت دو شاهد در نظر زوج مادام كه يقين برخلاف آن نباشد كافى است.
سؤال ٨٩٤. شخصى مى خواهد زن خود يا زن ديگرى را طلاق دهد، در شهرى كه ساكن است، عادل به آن معنايى كه فقها عظام فرموده اند نيست مگر بعضى از اشخاصى كه شخص مطلِّق نه به چشم خود از آنها معصيتى ديده و نه از ديگران شنيده كه تا حال معصيتى كرده باشند و در شهرهاى مجاور هم اشخاص عادلى را نمى شناسد و از طرفى هم به ناچار بايد اين طلاق واقع شود بفرماييد آيا نزد همان اشخاص فوق الذكر كه مورد وثوق و حسن ظنّ هستند مى تواند اجراى طلاق كند؟
جواب: همين گونه افراد براى شهود طلاق كافى هستند و عادل محسوب مى شوند.
سؤال ٨٩٥. آيا پسران زن و شوهر مى توانند به عنوان شهود طلاق والدين خود باشند؟
جواب: اگر پسران او بالغ و عادل باشند، مى توانند شهود طلاق شوند.
سؤال ٨٩٦. در مورد طلاق اهل تسنّن شنيده شده است كه آنها، مخصوصاً شافعى ها، صيغه طلاق جارى نمى كنند; بلكه به صرف اراده جدايى و لفظ «تو مطلّقه اى» اكتفا مى كنند، آيا صحّت دارد؟ آيا حضور شاهدين عدلين را لازم نمى دانند؟
جواب: طلاق اهل تسنّن اگر واجد شرايط شرعيه، مانند شاهدين عدلين، نباشد در مورد شيعيان كفايت نمى كند; ولى درباره خودشان اگر چنين طلاقى دارند از باب قاعده الزام طلاقشان مقبول است و مشهور در ميان آنان عدم اعتبار شاهدين است; بلكه شيخ در «خلاف» اجماع فقهاى اهل سنّت را بر عدم اعتبار شاهدين ادّعا مى كند.
سؤال ٨٩٧. زن و شوهرى ايرانى و شيعه پس از چند سال زندگى مشترك، در ايران از يكديگر طلاق گرفته. سپس هردو به استراليا هجرت كرده و پس از ٥ سال مجدّداً با يكديگر ازدواج مى كنند. مُجرى اين ازدواج يك نفر سنّى بوده كه در عرف ايرانيان مقيم «سيدنى» به عنوان وكيل ازدواج شرعى معروف بوده و هست. پس از ازدواج دوباره از يكديگر طلاق مى گيرند، ليكن اين بار طلاق مدنى بوده (مطابق قوانين استراليا) و طلاق شرعى انجام نشده است. بعد از دو سال توسّط همان عاقد با مرد ديگرى ازدواج نموده و اكنون باردار است. زن اخيراً مطّلع شده كه طلاق استراليايى او از شوهر اوّلش از نظر شرعى معتبر نيست و لذا ازدواج با شوهر دوم نيز دچار اشكال است. ايشان اظهار مى دارد مطلقاً تصوّر نمى كرده كه طلاق دادگاه استراليايى بدون اعتبار باشد; خصوصاً كه وكيل فوق الذّكر، ازدواج مجدّد ايشان را با همسر دوم اجرا كرده است. اكنون زن و همسر دوّمش بسيار نگرانند، حلّ مشكل آنها چگونه است؟
جواب: با توجّه به اين كه طلاق فاقد شرايط شرعيه، يعنى حضور دو شاهد عادل بوده، باطل است و زن در عقد شوهر اوّل است و حتّى اگر از شوهر اوّل طلاق شرعى بگيرد، ازدواج او با شوهر دوم مشكل است; مگر اين كه ثابت شود ازدواج دوم زن با شوهر اوّل باطل بوده است، در اين صورت مشكلى با شوهر دوم ندارد.
سؤال ٨٩٨. در مورد عدالت دو شاهد هنگام اجراى صيغه طلاق، هرگاه مجرى صيغه، اعتقاد به عدالت وديگران علم به فسق شهود داشته باشند، آيا طلاق صحيح است؟
جواب: براى آنها كه علم به فسق شهود ندارند كافيست.
سؤال ٨٩٩. آيا عدم علم شاهد به فسق خودش در شهادت بر طلاق معتبر مى باشد؟
جواب: خالى از اشكال نيست.
سؤال ٩٠٠. آيا عدالت، كه در شهود طلاق شرط است، شرط واقعى است يا شرط علمى و ظاهرى؟ به تعبير ديگر، هرگاه پس از اجراى صيغه طلاق، علم به فسق شاهدين پيدا كنيم، در حالى كه به هنگام طلاق آنها را عادل مى پنداشتيم، طلاق واقع شده چه حكمى دارد؟
جواب: طلاق مزبور صحيح است.
سؤال ٩٠١. هرگاه كسى دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنها طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى داند، ميتواند آن زن را براى خود يا ديگرى عقد كند؟
جواب: بنابر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود يا ديگرى عقد كند، ولى اگر شك در عدالت آنها داشته مانعى ندارد.

٣ پاكى از حيض و نفاس و عدم آميزش

سؤال ٩٠٢. آيا پاك بودن زن از حيض و نفاس در طلاق شرط است؟
جواب: زن بايد هنگام طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد و نيز شوهرش در آن پاكى با او نزديكى نكرده باشد و اگر درحال حيض و نفاس كه پيش از اين پاك بوده با او نزديكى نموده باشد بنابراحتياط، طلاق كافى نيست، بلكه بايد دوباره عادت شود و پاك گردد.
سؤال ٩٠٣. هرگاه زن را از خون حيض پاك مى دانسته و طلاقش داده، بعد معلوم شود كه هنگام طلاق در حال حيض بوده طلاق او صحيح است؟
جواب: طلاق او باطل است.
سؤال ٩٠٤. اگر زن را در حال حيض بداند و طلاق دهد، بعد معلوم شود پاك بوده، آيا طلاق او صحيح است؟
جواب: آرى، طلاق او صحيح است.
سؤال ٩٠٥. هرگاه كسى مى داند همسرش در حال حيض يا نفاس بوده اگر غايب شود، مثلاً مسافرت كند و نتواند از حالش باخبر شود، چگونه او را طلاق دهد؟
جواب: بايد تا مدّتى كه معمولاً از حيض يا نفاس پاك مى شود صبر كند.
سؤال ٩٠٦. هرگاه ب همسرش نزديكى كرده، چگونه مى تواند او را طلاق بدهد؟
جواب: بايد صبر كند حيض ببيند و پاك شود، ولى اگر باردار باشد مى تواند بعد از نزديكى كردن بلافاصله او را طلاق دهد، همچنين اگر يائسه باشد.
سؤال ٩٠٧. هرگاه با همسرش كه از حيض و نفاس پاك بوده نزديكى كند سپس مسافرت نمايد و راهى براى تحقيق از حال زن نباشد، چگونه او را طلاق دهد؟
جواب: احتياط واجب آن است كه حدّاقل يك ماه صبر كند و بعد طلاق دهد.
سؤال ٩٠٨. زنى كه به واسطه بيمارى يا غير آن عادت ماهانه نمى بيند چگونه او را طلاق دهد؟
جواب: بايد از زمانى كه با او نزديكى كرده تا سه ماه از نزديكى خوددارى كند و بعد او را طلاق دهد.
سؤال ٩٠٩. آيا ازدواج موقّت طلاق دارد؟
جواب: ازدواج موقّت طلاق ندارد، هر زمان مدّتش تمام شود يا مرد مدّت را به او ببخشد از قيد همسرى او رها مى شود و پاك بودن از عادت ماهانه و همچنين شاهد گرفتن لازم نيست.
سؤال ٩١٠. اين كه طلاق بايد در طُهر واقع شود، آيا بايد زن غسل هم كرد ه باشد،يا پاك شدن از حيض كافى است؟
جواب: غسل لازم نيست.

٤ استثنائات

سؤال ٩١١. طلاق دادن در حال حيض يا نفاس در چه صورت صحيح است؟
جواب: طلاق دادن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است:
الف) شوهر بعد از ازدواج مطلقاً با او نزديكى نكرده باشد.
ب) باردار باشد.
ج) زن غايب باشد و مرد نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.
سؤال ٩١٢. شخصى مى خواهد همسر خود را كه دوشيزه و غير مدخوله مى باشد، طلاق بدهد; آيا در اين طلاق شرط است كه زوجه از حيض پاك باشد؟
جواب: در زوجه غير مدخوله، خالى بودن از حيض شرط نيست.
سؤال ٩١٣. هر گاه زنى به خاطر شير دادن بچّه، عادت ماهانه نبيند، تكليف او براى طلاق چيست؟
جواب: بعد از آخرين نزديكى سه ماه صبر مى كند، سپس صيغه طلاق جارى مى شود، و پس از آن عدّه سه ماه نگه مى دارد.
سؤال ٩١٤. اگر همسر مردى باردار باشد و با او نزديكى كند، مى تواند بلافاصله او را طلاق بدهد؟
جواب: آرى; اگر باردار باشد مى تواند بعد از نزديكى كردن بلافاصله او را طلاق دهد.
سؤال ٩١٥. اگر همسر مردى يائسه باشد و با او نزديكى كند، ميتواند بلافاصله او را طلاق بدهد؟
جواب: آرى; اگر يائسه باشد مى تواند بعد از نزديكى كردن بلافاصله او را طلاق دهد.

بخش هجدهم: طلاق بائن و رجعى

طلاق بائن و رجعى

سؤال ٩١٦. طلاق بر چند قسم است؟
جواب: طلاق بر دو قسم است: «طلاق بائن» و «طلاق رجعى» و طلاق بائن بر پنج قسم است:
الف) طلاق زنى كه نُه سالش تمام نشده.
ب) طلاق زن يائسه، يعنى زنى كه بيشتر از ٥٠ سال دارد.
ج) طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد، با او نزديكى نكرده باشد.
د) طلاق سوم زنى كه او را سه بار طلاق داده اند.
هـ) طلاق خلع و مبارات كه شرح آن بعداً خواهد آمد.
سؤال ٩١٧. طلاق بائن و رجعى چه تفاوتى دارد؟
جواب: طلاق بائن آن است كه مرد در آن حقّ رجوع به زن خود را ندارد، ولى در طلاق رجعى تا وقتى زن در عدّه است مرد مى تواند به او رجوع كند.
سؤال ٩١٨. منظور از رجوع كه در سؤال بالا مطرح شد چيست؟
جواب: منظور از رجوع آن است كه مرد بدون عقد با زن آشتى كند و او را مجدّداً به همسرى بپذيرد.
سؤال ٩١٩. رجوع شرايط خاصى دارد؟
جواب: لازم نيست مرد هنگام رجوع كردن شاهد بگيرد، يا به زن خبر دهد، حتّى اگر بدون اين كه كسى بفهمد بگويد: به همسرم رجوع كردم صحيح است.
سؤال ٩٢٠. آيا مرد مى توان با دريافت پول از زن يا به واسطه مصالحه با او حق رجوع را منتفى كند؟
جواب: خير، حقّ رجوع از بين نمى رود.
سؤال ٩٢١. آيا در عدّه طلاق سوم هم حق رجوع باقى است؟
جواب: هرگاه همسرش را دوبار طلاق دهد بعد عقدش كند و يا به او رجوع كند (و بنابر احتياط واجب در هر بار نزديكى نمايد و بعد از ديدن حيض و پاك شدن او را طلاق دهد) در مرتبه سوم كه او را طلاق داد آن زن بر او حرام مى شود و تنها در صورتى بر او حلال خواهد شد كه بعد از گذشتن عدّه به عقد دائم شوهر ديگرى درآيد و با او نزديكى كند، سپس او را طلاق دهد، بعد از عدّه; شوهر اوّل مى تواند با او ازدواج كند.
سؤال ٩٢٢. رجوع بر چند قسم است؟
جواب: رجوع كردن بر دو قسم است:
الف) سخنى بگويد كه معنايش اين باشد كه آن زن را دوباره به همسرى خود پذيرفته است.
ب) كارى انجام دهد كه همين معنى را برساند.
سؤال ٩٢٣. هرگاه مرد همسرش را طلاق رجعى دهد مى تواند او را از منزل بيرون كند؟
جواب: نمى تواند او را از خانه اى كه موقع طلاق در آن بوده بيرون كند (مگر در بعضى از موارد خاص).
سؤال ٩٢٤. هرگاه مرد همسرش را طلاق رجعى دهد زن مى تواند از منزل خارج شود؟
جواب: بر زن حرام است كه براى كارهاى غير لازم از آن خانه بيرون رود.
سؤال ٩٢٥. زوجه اى در طلاق خلعى، مهريه خويش را به زوج مى بخشد و پس از طلاق در ايام عدّه به بذل خود رجوع مى كند، در اين صورت زوج حق رجوع به زوجيت دارد، امّا اگر زوج به زوجه رجوع نكرد، آيا مهريه متعلّق به زوجه است؟ حكم ساير احكام طلاق رجعى، از قبيل نفقه زوجه و توارث و غيره، چيست؟
جواب: با رجوع زوجه به بذل در ايام عدّه، طلاق رجعى مى شود و احكام آن را دارد، و مهر را بايد به او بدهد.
سؤال ٩٢٦. آيا زن در زمان عدّه طلاق رجعى، به جزء مسأله تمكين، تمام احكام زوجه را دارد؟ يعنى حقّ نفقه، لباس، منزل، مهريه دارد و بايد از شوهر اطاعت كند و از منزل خارج نشود؟
جواب: آرى تمام احكام و حقوق زوجيت، كه در بالا ذكر شد، را دارد.
سؤال ٩٢٧. در طلاق رجعى كه نبايد زوجه مطلّقه از منزلى كه با همسر خود در آن زندگى مى كرده خارج شود و زوج حق ندارد تا زمانى كه عدّه باقى است او را از منزل بيرون كند، آيا اين نهى، وظيفه كيست؟ زوجين يا محضر كه صرفاً طلاق را ثبت مى كند يا مجرى صيغه طلاق يا دادگاه كه اجازه طلاق را صادر مى كند. و اگر در موقع اجراى صيغه طلاق زوجين جدا از هم زندگى كنند، يا طلاق در شهر غربت واقع شود و زوجين اهل يك محل نباشند، تكليف چيست؟
جواب: به مقتضاى آيه شريفه قرآن و ساير ادلّه، اين نهى وظيفه زوجين است ولى دادگاه يا محضر به مقتضاى مسأله ارشاد جاهل وامر به معروف، آنها را واقف بر اين حكم مى كنند و در صورت جدا بودن مسكن آن دو چنانچه مطابق رضايت طرفين انجام شده باشد و جدايى آنها به معناى قهر كردن از يكديگر نباشد، اشكالى ندارد.
سؤال ٩٢٨. زيد همسر خود را طلاق رجعى مى دهد و از هم جدا مى شوند، مرددر يك شهر و زن در شهر ديگر به سر مى برد و قبل از انقضاى عدّه، مرد رجوع مى كند ولى زن مطّلع نمى شود و پس از انقضاى عدّه، زن ازدواج مى كند وظيفه چيست؟ يا مرد رجوع كرده و زن هم تمايل نشان مى دهد ولى پدر و برادران زن اجازه نمى دهند برگردد و الان چند سالى گذشته و زن ازدواج نكرده آيا زوجيت اوّل برقرار است؟
جواب: اگر رجوع مسلّم باشد عقد دوم باطل است و گذشتن زمان طولانى اثرى ندارد و نيز عقد زوجيت با اعراض از بين نمى رود و طلاق لازم است تا از يكديگر جدا شوند.
سؤال ٩٢٩. كسى كه در عدّه رجعى به زن رجوع كند و فوراً پشيمان شود و بگويد همان جدايى و طلاق برقرار باشد، آيا صرف پشيمانى از رجوع كافى است و يا اين كه طلاق مجدّد لازم است اگر طلاق لازم است چه زمانى بايد انجام گيرد؟
جواب: پشيمانى فايده ندارد و با رجوع كردن، آن زن همسر او مى باشد و اگر بخواهد جدا شود بايد مجدّداً طلاق دهد.
سؤال ٩٣٠. اگر مردى زن خود را طلاق دهد امّا ورثه زن به آن مرد بگويند كه فلان مقدار پول بگير و طلاق مده، آيا شوهر مى تواند رجوع كند؟
جواب: مردى كه همسرش را طلاق داده مى تواند پولى بگيرد و رجوع كند و اگر غير طلاق رجعى است احتياج به عقد مجدّد دارد.
سؤال ٩٣١. هرگاه طبق ادّعاى زوج، زوجه مرتكب عمل منافى عفّت شده، و زوج نسبت به وى ظنين باشد، و نگه دارى وى تا پايان عدّه در منزل مشترك، احتمال تشنّج و درگيرى ما بين طرفين را به همراه داشته باشد، و زوج براى جلوگيرى از اين مشكل، متقبّل هزينه مسكن جداگانه و اسكان همسرش در آن منزل شود. آيا در صورت صدور حكم طلاق رجعى توسّط دادگاه صالحه، و اسكان زوجه در ايام عدّه در منزل جداگانه به هزينه زوج، اجراى صيغه طلاق و ثبت آن از نظر شرع انور اسلام مانع شرعى دارد؟
جواب: در فرض مسأله، چون احتمال خطر، يا ضرر، يا مفسده اى وجود دارد، عمل كردن به ترتيب فوق مانعى ندارد.
سؤال ٩٣٢. زوج و زوجه اى در اصل رجوع و انقضاى مدّت عدّه طلاق رجعى اتّفاق نظر دارند، ولى در اين كه كدام زودتر واقع شده، اختلاف دارند. قول كدام يك مقدّم است؟
جواب: در صورتى كه تاريخ طلاق معلوم باشد، و تاريخ رجوع مجهول; رجوع بى اثر خواهد بود. و اگر بالعكس بوده باشد، رجوع مؤثّر است. و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد، رجوع فايده اى ندارد.
سؤال ٩٣٣. مردى زوجه اش را طلاق رجعى داده است. زوج مدّعى رجوع به طلاق، و زوجه منكر آن است. حكم شرعى در دو فرض بالا در اثناى عدّه و پس از آن چيست؟
جواب: اگر در اثناى عدّه باشد، اين كار خود رجوع محسوب مى شود. و اگر بعد از عدّه باشد، بدون دليل پذيرفته نمى شود.
سؤال ٩٣٤. مرتد فطرى كه توبه كند حق رجوع را دارد؟
جواب: بعد از توبه ميتواند در عده با همان زن ازدواج كند.
سؤال ٩٣٥. شخصى زوجه مدخولٌ به خود را طلاق مى دهد و تمام مهر المسمّى را به زوجه پرداخت مى كند، زوجه فقط نفقه ايام عدّه را به زوجش بذل و گذشت مى نمايد، در قبال بذل نفقه ايام عدّه، آيا طلاق خلعى مى باشد يا رجعى؟ (در صورتى كه مهريه را خود دريافت مى نمايد).
جواب: بذل نفقه ايام عدّه كافى نيست; زيرا هنوز نفقه اى واجب نشده است; به علاوه زوجه مختلعه نفقه ندارد، نفقه مخصوص مطلّقه رجعيه است، بنابراين طلاق مذكور رجعى است.
سؤال ٩٣٦. چنانچه برابر مقرّرات شرع و قانون براى غايب مفقودالاثر، حكم طلاق صادر گردد، زوجه بايد به ميزان عدّه وفات عدّه نگهدارد و هرگاه زوج قبل از انقضاى عدّه بازگردد، حقّ رجوع دارد. حال اگر زوجه مطلّقه غايب مفقودالاثر، يائسه يا غير مدخوله باشد و زوج در حين عدّه مراجعت نمايد، آيا باز هم زوج حقّ رجوع دارد، و يا چون يائسه، يا غير مدخولٌ به است، ديگر حقّ رجوع براى زوج نمى باشد؟ به عبارت ديگر طلاق غايب مفقودالاثر مطلقاً رجعى است ولو در زن يائسه و غير مدخولٌ به، يا چنين نيست؟
جواب: اين حكم ظاهراً شامل يائسه و غير مدخوله نمى شود و حقّ رجوع ثابت نيست.

بخش نوزدهم: طلاق خُلْع و مبارات

١ مسائل مشترك خُلْع و مبارات

سؤال ٩٣٧. مى توان صيغه طلاق خلع و مبارات را به فارسى خواند؟
جواب: احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق خلع و مبارات به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى بخشيدن مال خود به شوهر به فارسى بگويد: فلان مال را به تو بخشيدم تا مرا طلاق دهى مانعى ندارد.
سؤال ٩٣٨. زن مى تواند در بين عدّه طلاق خلع يا مبارات از بخشش خود برگردد؟
جواب: زن مى تواند در بين عدّه طلاق خلع يا مبارات از بخشش خود برگردد.
سؤال ٩٣٩. اگر زن در بين عدّه طلاق خلع يا مبارات از بخشش خود برگردد، شوهر حق رجوع دارد؟
جواب: شوهر مى تواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را همسر خود قرار دهد.

٢ طلاق خُلْع

سؤال ٩٤٠. چه طلاقى را طلاق خلع گويند؟
جواب: زنى كه مايل نيست با شوهرش زندگى كند، و بيم آن مى رود كه ادامه همسرى آنها باعث گناه شود مى تواند مهر خود يا مال ديگرى را به او ببخشد كه طلاقش دهد، اين را طلاق خلع گويند.
سؤال ٩٤١. صيغه طلاق خلع به چه صورت است؟
جواب: احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق خلع به صورت زير باشد: اگر خود شوهر مى خواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن مثلاً «فاطمه» است مى گويد: «زَوْجَتِى فاطِمَه خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِيَ طالِقٌ» يعنى زنم فاطمه را در برابر چيزى كه بخشيده است طلاق دادم، او رهاست و اگر وكيل او بخواهد صيغه را بخواند احتياط واجب آن است كه يك نفر از طرف زن وكيل شود و ديگرى از طرف مرد، چنانچه مثلاً اسم شوهر «محمد» و اسم زن «فاطمه» است، وكيل زن مى گويد: «عَنْ مُوَكلَتِى فاطِمَه بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَكلِكَ مُحَمَّد لِيخْلَعَها عَلَيهِ» پس از آن وكيل مرد بدون فاصله مى گويد: «زَوْجَه مُوَكلِى خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِيَ طالِقٌ» (و اگر زن چيز ديگرى غير از مهر را به شوهر ببخشد بايد نام همان را در موقع خواندن صيغه ببرد).
سؤال ٩٤٢. شوهر مى تواند براى طلاق خلع مالى بيش از مهريه بگيرد؟
جواب: در طلاق خلع هر مقدار باشد اشكال ندارد.
سؤال ٩٤٣. آيا طلاق خلع (با توجّه به بذل مال) عقد است، يا ايقاع؟ اگر عقد است، الفاظ ايجاب و قبول آن چيست؟
جواب: نوعى عقد است، كه الفاظ آن را در توضيح المسائل در بحث خود نوشته ايم.
سؤال ٩٤٤. آيا در تقاضاى طلاق خلع، كه از ناحيه زوجه مطرح مى شود، كراهت و نفرت، بايد كراهت ذاتى باشد، يا كراهت عرضى نيز موجب جواز طلاق خلع است؟
جواب: هرگونه كراهتى سبب طلاق خلع مى شود.
سؤال ٩٤٥. با عنايت به اين كه زن در عدّه طلاق خلع نفقه ندارد، آيا بذل نفقه ايام عدّه از سوى زوج به عنوان قسمتى از بذل، وجاهت شرعى دارد؟ و آيا اساساً چيزى كه هنوز واجب نشده، مى تواند مورد بذل واقع شود؟
جواب: با توجّه به اين كه در ايام عدّه در طلاق خلع نفقه وجود ندارد، چيزى براى بخشيدن محسوب نمى شود.
سؤال ٩٤٦. قسمتى از مهريه نيز قبلاً توسّط زوجه مطالبه و وصول شده است، حال زوجه مدّعى بذل كلّ مهريه است، حكم شرع نسبت به مبلغ دريافتى زوجه چيست؟ آيا بايد آن را بازگرداند؟
جواب: مال البذل در طلاق خلع تابع توافق طرفين است; بر هر چيزى توافق كنند همان كفايت مى كند.
سؤال ٩٤٧. آيا اعلام قبول ما بذل از ناحيه زوج، شرط صحّت طلاق خلع است؟ به عبارت ديگر، آيا اعلام قبول ما بذل از ناحيه زوج شرعاً ضرورت دارد؟ چنانچه زوج قبول ما بذل را اعلام ننمايد، آيا مى توان طلاق خلع را به صرف بذل از ناحيه زوجه انجام داد؟
جواب: در طلاق خلع شرط است كه زوج ما بذل را در برابر اجراى طلاق بپذيرد.
سؤال ٩٤٨. آيا شرط حقّ رجوع به بذل در عدّه، يا شرط رجوع به نكاح در عدّه، بر فرض رجوع زن به بذل در زمان عدّه، مبطل خلع است؟
جواب: اين دو موضوع احتياج به شرط ندارد. و اگر هم شرط شود، توليد اشكال نمى كند.
سؤال ٩٤٩. درباره تعليق در خلع، آيا تعليق بر امر محتمل، يا امر مقارن محقّق معلوم، ضرر دارد؟
جواب: تعليق در انشا، در هر صورت خالى از اشكال نيست.
سؤال ٩٥٠. آيا در خلع، رجوع به بذل صحيح و نافذ است؟ در هر حال، اگر رجوع به بذل حاصل شود، آيا احكام مطلّقه رجعيه جارى مى شود، يا احكام ديگرى دارد؟
جواب: پاسخ اين سؤال روشن است; رجوع به بذل جايز است. و بعد از رجوع به بذل، احكام مطلّقه رجعيه جارى مى شود.
سؤال ٩٥١. اگر در طلاق خلع، شخصى اجنبى به ادّعاى وكالت از زوجه چيزى بذل نمايد، سپس روشن شود كه دروغ گفته، آيا طلاق خلع صحيح است؟ در صورت عدم صحّت، آيا طلاق رجعى مى شود؟ اگر زن بعداً راضى به آن بذل شود، و آن را اجازه نمايد، آيا خلع محقّق مى شود؟
جواب: چنين طلاقى اشكال دارد; و بايد از نو خوانده شود.
سؤال ٩٥٢. اگر زوجه در مرض موت، در حالى كه شعور كافى دارد براى طلاق خلع چيزى بذل نمايد، آيا خلع صحيح است؟ در صورتى كه بذل زايد بر ثلث مال او باشد، چه حكمى دارد؟
جواب: در هر حال اشكال ندارد.
سؤال ٩٥٣. همسر اين جانب نسبت به احكام اسلامى بى اعتناست و تمكين نمى كند و هنوز غير مدخوله است، آيا مى توانم او را طلاق دهم؟ طلاق او از چه نوعى است و حكم مهريه او چيست؟
جواب: سزاوار است مدّتى با او مدارا كنيد و او را نصيحت كرده و به او محبّت نماييد شايد تدريجاً عوض شود و كار به طلاق نكشد و در غير واجبات و محرّمات زياد سختگيرى ننماييد، اگر نتيجه نگرفتيد مى توانيد از او جدا شويد، ولى چون مطابق آنچه نوشته ايد اين زن ناشزه و غير مدخوله است حقّ نفقه ندارد و اگر او بخواهد طلاق بگيرد، طلاق او طلاق خلع است و جز از طريق بذل مهريه يا مانند آن و رضايت زوج امكان پذير نيست.
سؤال ٩٥٤. در رساله حضرت امام قدّس سرّه ; آمده است: در صورت رجوع زن بمابذل، مرد مى تواند دوباره بدون عقد او را زن خود قرار دهد، حال سؤال اين است كه اگر زن تقاضاى استرداد مهريه بخشيده شده خود را كرد و مرد هم پرداخت، ولى ديگر نمى خواهد با او زندگى كند و از او متنفّر است، با اين وصف آيا زن پس از انقضاى ايام عدّه مى تواند شوهر كند؟ يا اگر مرد مُرد ارث به او تعلّق مى گيرد يا طلاق به قوّت خود باقى است؟ در ضمن آيا مسأله مذكور صرفاً مربوط به طلاق خلع است يا در مبارات هم همين طور است؟
جواب: مرد اگر بخواهد مى تواند رجوع كند و اگر نخواهد مى تواند رجوع نكند. در مبارات نيز اگر مايل نباشد رجوع نمى كند و در مواردى كه طلاق رجعى است در زمان عدّه از يكديگر ارث مى برند.
سؤال ٩٥٥. طلاق خلعى واقع شده است ولى شوهر مدّعى است كه قبل از طلاق با همسرم آميزش كرده ام و ديگر اين كه شاهدين عدلين حضور نداشته اند بلكه طلاق در حضور عدّه اى از مؤمنين ظاهر الصّلاح واقع شده است، آيا چنين طلاقى صحيح است؟
جواب: طلاق مزبور در هر حال محكوم به صحّت است زيرا ادّعاى شوهر در مورد مواقعه قبل از طلاق در فرض مسأله پذيرفته نيست و به اعتراف خود او ظاهر حال شهود، عدالت بوده و ما مأمور به باطن نيستيم، بنابر اين طلاق اشكالى ندارد مگر اين كه با دليل شرعى ادّعاى خود را ثابت كند.
سؤال ٩٥٦. اگر مردى زنى را به طلاق خلعى دوم مطلّقه كند، ليكن قبل از انقضاى عدّه، زن به بذلش رجوع كند امّا زوج مى گويد: من رجوع مى كنم به شرط آن كه اكنون كه به قرء دوم رسيدى تو را صيغه مى كنم و به عقد انقطاعى در مى آورم و همين عمل هم انجام شد، امّا باز اختلاف شروع شد و آنها بر بذل مدّت توافق كردند و احتياطاً طلاق نيز جارى شد. اكنون بيان فرماييد:
الف) آيا اين زن بايد سه ماه عدّه طلاق نگهدارد و يا عدّه ٤٥ روزه عقد انقطاعى نگهدارد؟
جواب: احتياط اين است كه عدّه طلاق نگهدارد.
ب) آيا بذل مدّت صحيح است يا طلاق سوم؟
جواب: از جواب بالا معلوم شد.
ج) چنانچه بذل مدّت صحيح باشد آيا مجدّدا مى تواند صيغه كند و يا محلّل لازم است؟
جواب: احتياط آن است كه بدون محلّل ازدواج نكند.
سؤال ٩٥٧. آيا طلاق خلع بدون گرفتن مال از زن صحيح است؟
جواب: صحيح نيست.
سؤال ٩٥٨. زنى براى شوهرش چنين مى نويسد: «مهرم را مى بخشم و آنچه از شما گرفته ام پس مى دهم و هرآنچه داده ام را مى بخشم، به شرط اين كه مرا طلاق دهى» شوهر در جواب گفته است: «به اين درخواست با شرايط فوق موافقت مى كنم» حال سؤال اين است كه:
الف) آيا اين ورقه موافقت بدوى، طلاق به حساب مى آيد؟
ب) آيا اين نوشته دلالت بر وكالت ضمنى مى كند؟
ج) اگر شخص ثالث با استناد به اين ورقه صيغه طلاق را جارى كند، آيا طلاق صحيح است؟
جواب: طرفين بايد به شخص ثالثى وكالت بدهند كه در مقابل بذل اموال مزبور صيغه طلاق خلع را با حضور عدلين جارى كند.
سؤال ٩٥٩. بر مبناى توافق زوجين قرار شد زوجه علاوه بر مهريه، مبلغى را نيز جهت طلاق خلع به شوهر بپردازد; ولى بعد از اجراى طلاق خلع، زوجه، يا وكيل او از دادن مال مورد توافق امتناع مىورزند. زوج نيز به مجرّد امتناع زوجه از بذل مال در همان زمان، رجوع خويش را به همسر و خانواده اش اطّلاع مى دهد، آيا در اين فرض بعد از رجوع و احراز آن، طلاق بر هم مى خورد؟
جواب: هرگاه عدم پرداخت به عنوان رجوع به بذل باشد زوج حق دارد رجوع كند و امّا اگر صرفاً تعلّلى در پرداخت بوده باشد زوج حقّ رجوع ندارد و ازدواج زن بعد از عدّه جايز است، و زوج مى تواند طلب خود را از زوجه بگيرد.
سؤال ٩٦٠. مردى در قبال بذل مهريه زوجه، او را طلاق داد، و در ضمن آن حضانت فرزند خردسال خود را براى هميشه به زوجه داده است، آيا بعد از گذشت ايام عدّه و يا چند سالى كه طفل هنوز صغير است، مرد مى تواند تقاضاى استرداد طفل را بنمايد؟ و اگر بتواند، آيا زن هم مى تواند به مهر خود رجوع و آن را مطالبه نمايد؟
جواب: با موافقت طرفين قرارداد به هم مى خورد.
سؤال ٩٦١. زوجه در طلاق خلع، كه قبل از دخول صورت گرفته، تمام مهر خود را به زوج بذل نموده است; آيا زوج حق دارد نصف مهر را بعد از طلاق مطالبه نمايد؟
جواب: حق ندارد.
سؤال ٩٦٢. خانم مطلّقه به طلاق خلعى با رجوع شوهرش موافقت كرده است; مدّت زيادى عمل زناشويى انجام داده اند; ولى زوجه رجوع به بذل نكرده است. با توجّه به اين مقدّمه به سؤالات زير پاسخ فرماييد:
الف) آيا عمل آنها صحيح است؟
جواب: تا زن رجوع به بذل نكند زوج حق رجوع ندارد; ولى مى تواند با توافق طرفين او را عقد جديد بنمايد.
ب) آيا كار آنان زناست، يا وطى به شبهه محسوب مى شود، و يا رجوع قهرى حساب مى شود؟
جواب: چون جاهل به مسأله بوده اند وطى به شبهه است و رجوع قهرى محسوب نمى شود و زنا هم نيست.
ج) چنانچه بچّه دار شوند، كيفيت ارث چگونه است؟ تكليف فعلى آنان چيست؟ آيا بايد از هم جدا شوند، يا نياز به طلاق مجدّد دارند؟
جواب: اولاد ايشان ملحق به ايشان است و در جميع احكام مانند بچّه حلال زاده است; ولى اگر از اين به بعد بدون عقد جديد با هم آميزش كنند زنا محسوب مى شود.
د) در صورتى كه بدون طلاق جدا شوند على القاعده بايد عدّه نگه دارد. آيا از وقتى كه از شوهر جدا مى شود عدّه شروع مى شود يا بعد از توجّه؟ در صورتى كه رجوع قهرى حساب شود، آيا زن مالك مهريه مبذوله مى شود يا نه؟ در صورت امكان تمام شقوق محتمله در اين موضوع را بيان فرماييد.
جواب: به واسطه دخول مستحقّ مهرالمثل مى باشد و احتياط واجب آن است كه زن عدّه نگه دارد و اگر عدّه طلاق خلع تمام نشده بنابراحتياط واجب بايد بقيه عدّه را بگيرد و بعداً عدّه اى هم براى وطى به شبهه نگه دارد.
سؤال ٩٦٣. در طلاق خلع زوجه با بذل مهريه، يا عنداللّزوم مازاد بر آن، طلاق خود را از زوج تقاضا مى نمايد. سؤال اين است كه:
الف) آيا بذل مهريه و مازاد بر آن در قالب عقد هبه ضمن طلاق خلع صورت مى گيرد؟ اصولاً تمليك زوجه نسبت به زوج در طلاق خلع از لحاظ فقهى تحت چه عنوانى از عناوين فقهيه است؟
جواب: بذل زوجه نوعى هبه معوّضه است; ولى احكامى مخصوص به خود دارد.
ب) در صورتى كه زوجه در طلاق خلع و در زمان عدّه به مبذول خود رجوع نمايد آيا محض رجوع وى، مهريه يا مال ديگرى كه توسّط زوجه بذل شده، قهراً به ملكيت زوجه برمى گردد و يا برگشت مال به ملكيت زوجه مستلزم رجوع زوج است و تا زمانى كه زوج رجوع نكرده مال مبذول در ملكيت زوج باقى است و تنها اثر رجوع زوجه به بذل اين است كه طلاق خلع كه بائن است تبديل به طلاق رجعى مى شود؟
جواب: صحيح همان تعبير اوّل است; يعنى به محض رجوع زوجه به بذل، مالكيت او بازمى گردد.
سؤال ٩٦٤. چهار سال قبل از همسرم به طلاق خلع جدا شدم; خانم در زمان عدّه تلفن كردند و بنده را همراه تنها فرزندمان دعوت كردند، رجوع و نزديكى انجام گرفت. بعد نشستيم و صحبت كرديم و مطالب زير مطرح شد:
الف) ما شرعاً رجوع كرديم، ولى من محضر نمى آيم، براى اين كه اگر اداره باخبر شود بنده را اخراج مى كند.
ب) حقوق خود را ديگر به شما نمى دهم. گفتم چه بهتر، شما هرطور بخواهى مى توانى انجام دهيد.
ج) مهريه را كه بخشيده بود طلب كرد، جواب دادم جاى خود باقى است.
د) از من خواست با برادرش صحبت كنم، كه صحبت كردم و او را در جريان گذاشتم. حال تقاضامندم به سؤالات زير جواب دهيد:
الف) آيا رجوع مزبور درست است؟ اگر درست نباشد من مرتكب گناه شده ام؟
ب) اگر رجوع درست باشد، آيا اين خانم مى تواند بدون جارى شدن صيغه طلاق با مرد ديگرى ازدواج نمايد؟ اگر با مرد ديگرى ازدواج كرده باشد، آيا اين زن نسبت به من حرام است؟
ج) اگر زن بعد از رجوع مهر خود را ببخشد، آيا رجوع درست نيست؟
جواب: اگر قبل از اتمام عدّه، زن از مهريه اى كه بخشيده برگردد و مرد پس از آن رجوع كند رجوع صحيح است و بدون طلاق مجدّد از هم جدا نمى شوند و اگر زن بدون طلاق شوهر كند به شوهر اوّل حرام نمى شود; امّا اگر بعد از تمام شدن عدّه رجوع كنند، رجوع باطل است.
سؤال ٩٦٥. اين جانب با دخترى ازدواج نمودم و بعد از ازدواج از او نفرت پيدا كردم; ولى از دادگاه تقاضاى طلاق نكردم، امّا دختر تقاضاى طلاق كرد. من به دلايل عاطفى كه دختر مذكور بدبخت نشود با طلاق مخالفت كردم. با توجّه به اين كه قلباً هم به اين امر راضى هستم و مى خواهم او را طلاق دهم و با توجّه به اين كه دختر باكره است و فقط قسمت هايى از آلت مرد به مهبل دختر داخل شده است او را بايد چه نوع طلاقى داد؟ اگر او را طلاق خلع بائن داده باشند آيا طلاق صورت گرفته است؟ آيا ايشان بايد عدّه نگه دارد؟ در ضمن دختر مهريه خود را بخشيده است.
جواب: اگر تمام حشفه داخل شده باشد عدّه لازم است، در غير اين صورت عدّه واجب نيست و دخول و عدم دخول تأثيرى در نوع طلاق ندارد و امّا نوع طلاق در صورتى كه زوج مايل به طلاق نباشد، ولو به خاطر جهات عاطفى، و تنها زوجه مايل باشد طلاق خلع است و الاّ طلاق مبارات است.
سؤال ٩٦٦. اگر در ايام طلاق خلع، زن به مهر خود رجوع كند و زوج نتواند در يك قسط تمام مهر زوجه را پرداخت كند، يا از پرداخت مهر معسر باشد، يا بطور كلّى از پرداخت مهر امتناع كند، آيا با اين اوصاف طلاق به قوّت خود باقى است، يا اين كه به صرف رجوع زن به مهر بدون رضايت زوج، طلاق باطل و ازدواج برقرار و مرد مكلّف به ادامه زندگى زناشويى با زوجه است؟ يا اين كه طلاق برقرار و زوجه بايستى جهت وصول مهر خود، به مراجع صالحه مراجعه و اقامه دعوا نمايد؟
جواب: در مدّت عدّه، زن مى تواند بذل خود را بازپس گيرد و شوهر حق ندارد امتناع كند و بعد از بازپس گرفتن طلاق رجعى مى شود.
سؤال ٩٦٧. طلاقى كه به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع مى شود چه نوع طلاقى است؟ آيا قاضى دادگاه مى تواند بدون رضايت زوج قبول بذل نمايد و رأى به طلاق خلع دهد؟
جواب: در مواردى كه دادگاه به خاطر تخلّفاتى از سوى زوج حقّ طلاق دارد و بازگشت و رجوع سبب تجديد مشكل مى شود، مى تواند طلاق خلع دهد و بذل را از طرف زوج بپذيرد.
سؤال ٩٦٨. شخصى خانم خود را در حضور سه نفر عامى طلاق داده، ولى صيغه را به صورت «بذلتُ» و بدون «على«خوانده است و خانم پس از اتمام عدّه، ازدواج كرده است. حكم اين طلاق چيست؟
جواب: چنانچه بقيه صيغه را مطابق آنچه در رساله ما آمده است خوانده باشد، اشكالى ندارد; زيرا طلاق به هر صورت واقع شده است.
سؤال ٩٦٩. شخصى سنّى مذهب در كشور هند با دخترى شيعه مذهب ازدواج مى كند، پس از مدّتى در جايى ديگر با خواهر كوچك تر همسر خود ازدواج مى كند. حكم ازدواج اين مرد با خواهر همسرش چگونه است؟ در صورتى كه اين كار حرام بوده، آيا مى تواند پس از طلاق همسر خود، دوباره آن خواهر را به عقد دائم خود درآورد؟ همسر وى پس از اين جريان از شوهر خود تقاضاى طلاق خلعى دارد و چند سال است كه اين تقاضا را تكرار مى نمايد; ولى شوهرش در موعد مقرّر براى طلاق حاضر نمى شود، اين در حالى است كه در صورت تمايل زن دادگاه هاى هند براى وى حكم طلاق صادر خواهند كرد; ولى ايشان مى خواهد حكم شرعى خود را بداند. لطفاً بيان نماييد كه در صورت عدم حضور شوهر، طلاق خلعى چگونه صادر خواهد شد و تكليف اين زن چيست؟ در ضمن شوهر او طلاق و نفقه نمى دهد.
جواب: الف) ازدواج او با خواهر دوم حرام و باطل بوده و اگر مسأله را مى دانسته حدّ شرعى دارد; ولى اگر خواهر اوّل را طلاق شرعى بدهد، بعد از پايان عدّه او، مى تواند با خواهر دوم ازدواج كند.
ب) در مورد طلاق خواهر اوّل، اگر آن مرد بدون عذر شرعى نفقه او را قطع كرده و با او زندگى نمى كند، حاكم شرع يا كسى كه از طرف او مجاز است به او اتمام حجّت مى كند، اگر به وظيفه خود عمل نكرد مى تواند زن را طلاق خلعى بدهد و نفقه آن مدّت را از او بگيرد، يا به جاى مال خلع حساب كند.
سؤال ٩٧٠. لطفاً به سؤالات چهارگانه زير پاسخ فرماييد:
الف) آيا براى مردى كه همسرش را طلاق رجعى يا خلعى داده، جايز است كه همسر مطلّقه اش را در زمان عدّه، عقد موقّت كند؟
جواب: در طلاق خلع جايز است، و در طلاق رجعى در واقع رجوع به نكاح سابق است و نكاح جديدى محسوب نمى شود.
ب) اگر شخص مزبور در زمان عدّه، صيغه عقد موقّت را بخواند و در زمان عدّه آميزش كند، آيا اين عقد موقّت، رجوع محسوب مى شود؟ در حالى كه در طلاق رجعى، قصد رجوع ندارد و در طلاق خلع بدون رجوع به بذل، رجوع صحيح نيست.
جواب: در مواردى كه رجوع جايز است، عقد مزبور، مصداق رجوع است و در طلاق خلع، عقد جديد محسوب مى شود.
ج) در فرض مزبور، اگر عقد موقّت رجوع محسوب نشود، عدّه طلاق پس از انتهاى مدّت عقد موقّت چه مقدار است؟
جواب: احتياط آن است كه عدّه خلع تكميل شود، سپس عدّه عقد جديد را شروع كند.
د) اگر شوهر در فرض مسأله بالا در اثناى عدّه و حتّى بعد از تمام شدن عدّه، چندين بار آميزش كند و زن اكنون قصد دارد با مرد ديگرى ازدواج كند، عدّه اى كه زن براى ازدواج با شوهر جديد بايد عدّه نگهدارد، چه مدّت است؟
جواب: احتياط آن است كه عدّه طلاق خلع را بعد از پايان عقد موقّت تكميل كند، سپس عدّه عقد موقّت را شروع كند.
سؤال ٩٧١. چندى قبل به سفارش برادر و پدرم، كه روحانى هستند، و در كهولت سن به سر مى برند، با خانواده دخترى به قصد ازدواج آشنا شدم. قبلاً صحبت هاى لازم صورت گرفت، و حتّى قبل از عقد، در جلسه اى كه خودِ دختر و مادرش حضور داشتند، براى اتمام حجّت، آن قدر راجع به ويژگى هاى خود، كه گمان بود منفى به نظر برسد، صحبت كردم كه هيچ چيز ناگفته نماند. با اين حال، دختر هيچ گونه اعتراض يا سؤالى نكرد، و عقد ازدواج با رضايت كامل طرفين صورت گرفت، و دختر حاضر شد با همه شرايط مطرح شده اينجانب بسازد. امّا هنوز يك ماه نگذشته بود كه اختلافات شروع شد، ولى ما به خاطر حفظ شؤونات خانوادگى در همان دوران عقد، مى سوختيم و مى ساختيم، تا اين كه شش ماه بعد از عقد، پدر و مادرش را در جريان اين اختلافات گذاشتم. ابتدا پدر، نظر دخترش را پرسيد. دختر گفت: من حاضر به ادامه اين زندگى نيستم. سپس پدر و مادر دختر با خوشرويى گفتند: مانعى ندارد، شما برويد مراحل قانونى طلاق را انجام داده، كارها را آماده كنيد، تا ما هم امضا كنيم. بنده با اعتماد به اين قول، به قم آمدم و مراحل قانونى را انجام دادم، امّا موقعى كه بايد آنها درخواست توافق طلاق را امضا مى كردند، استنكاف ورزيدند! البتّه بنده هم مى توانستم قضيه را آن قدر مسكوت بگذارم كه آنها هم مجبور به اقدام قانونى شوند. امّا با توجّه به شؤونات زندگىِ خانوادگى، و حفظ حرمت پدرم، نمى خواستم بيش از اين خاطر ايشان آزرده شود. و تقريباً مجبور شدم در خواستِ طلاق را برخلاف ميلم شخصاً پيگيرى نمايم. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف) با توجّه به شرايط فوق الذكر، مبنى بر رضايت طرفين به طلاق، اين، چه طلاقى محسوب مى شود؟
جواب: اگر دختر حاضر به پرداخت وجهى در برابر طلاق باشد، هر چند مقدار كمى از حقوقش بوده باشد، طلاق خلعى مى شود. در غير اين صورت، طلاق رجعى است.
ب) با توجّه به اين كه هنوز عروسى واقع نشده، و دختر به خانه شوهر نرفته، آيا نفقه به او تعلّق مى گيرد؟
جواب: زوجه حقّ نفقه ندارد; ولى اگر از مهر خود صرفنظر نكند، مى تواند نيمى از آن را با طلاق بگيرد.

٣ طلاق مبارات

سؤال ٩٧٢. چه طلاقى را طلاق خلع گويند؟
جواب: هرگاه زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد آن را طلاق مبارات گويند.
سؤال ٩٧٣. صيغه طلاق خلع به چه صورت است؟
جواب: احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق مبارات را به طريق زير بخوانند، اگر خود شوهر صيغه را مى خواند و مثلاً اسم زن «فاطمه» است مى گويد: «بَارَأْتُ زَوْجَتى فاطَمَه عَلى ما بَذَلَتْ فَهِيَ طالِقٌ» يعنى مبارات كردم زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رها است (و اگر چيزى غير مهر را مى دهد بايد آن را نام ببرد) و در صورتى كه وكيل مرد بخواهد صيغه را بخواند مى گويد: «بَارَأْتُ زَوْجَه مُوَكلى فاطِمَه عَلى ما بَذَلَتْ فَهِيَ طالِقٌ» البته قبلاً بايد زن مهر خود بلكه چيزى كمتر از آن را به شوهر در برابر طلاق مبارات بخشيده باشد.
سؤال ٩٧٤. شوهر مى تواند براى طلاق مبارات مالى بيش از مهريه بگيرد؟
جواب: مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مى گيرد بايد بيشتر از مهر نباشد بلكه احتياط واجب آن است كه كمتر باشد.


۱۲
بخش بيستم: طلاق غيابى

بخش بيستم: طلاق غيابى

طلاق غيابى

سؤال ٩٧٥. در صورتى كه شوهر خانمى غايب و مفقود الاثر باشد، و رفع امر به حاكم كرده باشد، و حاكم به مدّت چهار سال با شرايط معتبر فحص كرده و خبرى از وى نيافته باشد، ولى زن پس از چهار سال بقاى بر زوجيت را برگزيند، امّا پس از مدّتى (مثلاً دو سال) تصميم به طلاق بگيرد، آيا ضرب الاجل و فحص چهار ساله، دوباره بايد تجديد گردد، يا همان فحص نخست كافى است؟
جواب: فحص سابق كافى است.
سؤال ٩٧٦. مردى، كه داراى دو عيال است، مفقود مى گردد. يكى از همسرانش به دادگاه مراجعه و تقاضاى طلاق مى كند. دادگاه مدّت چهار سال، از تاريخ رفع مراجعه به حاكم، صبر مى كند، و چون اثرى از شوهر زن پيدا نمى شود، حكم بر طلاق، با نگه داشتن عدّه وفات مى دهد. دو سال بعد، زن ديگر آن مرد به دادگاه مراجعه و تقاضاى طلاق مى دهد. آيا اين زن هم، از تاريخ رفع مراجعه به حاكم بايد چهار سال ديگر صبر كند، يا چون زن اوّل اقدام كرده، و مفقود الاثر بودن شوهر بر حاكم محرز شده، نياز به اين كار نيست؟
جواب: تحقيق و تفحّص اوّل براى هر دو زوجه كافى است; مگر اين كه در اين اثنا، آثارى بر وجود او آشكار شده باشد.
سؤال ٩٧٧. در مورد در خواست طلاق از سوى زوجه به خاطر عدم تأديه نفقه از سوى زوج به مدّت شش ماه، و عدم امكان الزام او به دادن نفقه، يا مواردى كه دوام زوجيت به تشخيص دادگاه موجب عسر و حرج باشد، و زوج نيز با طلاق موافق نباشد، لطفاً بفرماييد:
الف) طلاق مذكور چه حكمى دارد؟ و آيا زوجه در اين صورت موظّف به بذل كليه حقوق خود در قبال طلاق است، يا حقّ مطالبه كلّ مهريه را دارد؟ يا در صورتى كه آن را طلاق خلع بدانيم، براى تحقّق آن مى توان مثلاً ده درصد از مهريه را بذل نمود؟
جواب: در صورتى كه حاكم شرع مطمئن باشد زوج از حقّ رجوع استفاده نمى كند، مى تواند طلاق رجعى دهد. در غير اين صورت مى تواند طلاق خلعى به مبلغ مختصرى دهد; آن مقدار كه حقّ و عدالت ايجاب مى كند.
ب) در صورتى كه قاضى بخواهد صيغه طلاق را اجرا نمايد، مستدعى است نحوه اجراى آن را به عبارت صحيح بيان فرماييد; زيرا قضات غير روحانى در اجرا مشكل دارند.
جواب: بذلت عن قبل موكلتى كذا لزوجتها ليخلعها عليه ويطلقها به (به جاى كذا ذكر بذل شود) سپس بگويد: «قبلت عن قبل زوجها فلان، فهى على ما بذلت طالق».
سؤال ٩٧٨. فردى كه از جانب چند نفر وكيل در خواندن صيغه طلاق بوده، پس از اجراى صيغه هاى طلاق، (كه برخى از آن ها رجعى، و برخى بائن بوده،) يقين حاصل مى كند كه يكى از طلاق ها باطل بوده است. اگر نام آن زن و شوهرها را نداند، و آن ها را نشناسد، چه وظيفه اى دارد؟
جواب: بايد احتياط كند، و دوباره آنها را طلاق دهد. و اگر اسم آنها را نمى داند با اشاره آنها را مشخّص كند. مثلاً بگويد: «اوّلين نفرى را كه قبلاً طلاق داده ام، الان به عنوان احتياط طلاق مى دهم; او از زوجيت خود يله و رهاست، فهى طالق» و اگر در نوع رجعى و خلعى شك دارد، براى هر كدام احتياطاً دو طلاق، يكى رجعى و يكى خلعى بخواند.
سؤال ٩٧٩. اگر دادگاه حكم تمكين زوجه را صادر كند، و او تمكين نكند، با عنايت به آيات شريفه ٢٢٨ و ٢٢٩ سوره بقره، و اثبات موارد فوق، حكم طلاق خلع چيست؟ آيا مرد مى تواند به ناچار از دادگاه در خواست صدور طلاق و استرداد مهريه نمايد؟
جواب: چنانچه ثابت شود زوجه به وظايف خود پايبند نيست، و تنها مى خواهد امتيازات و حقوق خود را بگيرد. حاكم شرع مى تواند او را تحت فشارهاى شديد تعزيراتى قرار دهد (تعزيرات جسمانى و مالى كلان) تا زوجه يا به وظايف خود عمل كند، يا تقاضاى طلاق خلع نمايد.
سؤال ٩٨٠. حكم مردى كه به تعهّدات خويش در رابطه با همسرش عمل نمى كند و حاضر به طلاق اونيز نمى باشد چيست؟
جواب: آن مرد بايد به تعهّد خود عمل كند و اگر زوجه را معلّقه گذارده و حاضر نيست به وظايف شرعى خود درباره آن زن عمل كند، حاكم شرع او را ملزم به طلاق و در صورتى كه طلاق ندهد حاكم شرع مى تواند به درخواست زن او را مطلّقه سازد.
سؤال ٩٨١. پدرى دختر نابالغش را به عقد نكاح يك پسر بچه درآورده است، الان دختر ١٧ ساله است در حالى كه پسر ١٣ ساله است و از نظر جسمانى خيلى كوچك به نظر مى رسد، دختر پدر را از دست داده و يتيم شده و حاضر نيست با آن بچه ازدواج كند، زيرا نمى تواند منتظر بزرگ شدن او باشد. با توجّه به مطالب فوق از حضرت عالى تفاضا داريم اگر شرع مقدّس اسلام اجازه دهد حكم فرماييد دختر مذكور با برادر بزرگ آن پسر بچه ازدواج كند كه خود دختر هم راضى است.
جواب: هرگاه اجراى عقد مذبور از اوّل به مصلحت دختر صغير نبوده، اصل عقد باطل است و اگر فرضاً مصلحت بوده ولى الان در انتظار ماندن آن دختر بيش از اين موجب عسر و حرج شديد است ولىّ پسر مى تواند صيغه طلاق آن دختر را اجرا كند و بعد با هر كس خواست ازدواج كند.
سؤال ٩٨٢. زنى كه شوهرش مفقودالاثر شده و نمى داند زنده است يا نه، چگونه مى تواند طلاق بگيرد؟
جواب: اگر بخواهد طلاق بگيرد و شوهر كند بايد نزد مجتهد عادل برود و مطابق دستور مخصوصى كه در شرع وارد شده عمل نمايد.
سؤال ٩٨٣. زنى كه معلوم نيست همسرش در فلان حادثه كشته يا مفقود شده است و مدّت چهارسال است كه خبرى از او نيست، آيا مى تواند با شخص ديگرى ازدواج كند؟
جواب: نمى تواند با مرد ديگرى ازدواج كند، مگر اين كه يقين به فوت او پيدا كند يا مراجعه به حاكم شرع كرده تا او دستور تحقيق درباره شخص مورد نظر را صادر نمايد و پس از طىّ مراحل شرعى او را طلاق دهد.
سؤال ٩٨٤. وظيفه زنى كه شوهرش مفقود شده چيست و در اين مدّت نفقه او از كجا تأمين مى شود؟
جواب: زنى كه شوهرش مفقود شده است چند حالت دارد:
الف) اگر صبر كند تا خبرى آيد مانعى ندارد و بايد نفقه او را از مال شوهرش داد.
ب) اگر انفاق كننده اى از ولى يا غير او باشد بايد صبر كند، مگر اين كه عسر و حرج شديد و ضرر مهمّى حاصل شود كه حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد.
ج) در غير اين دو صورت، رفع امر به حاكم شرع مى كند و او به مدّت ٤ سال از اطراف محلّ فقدان وى تحقيق مى كند، اگر خبرى نشد نخست به ولىّ او پيشنهاد طلاق مى كند و اگر او طلاق نداد خودش طلاق مى دهد سپس عدّه وفات نگه مى دارد (هر چند كفايت عدّه طلاق رجعى نيز قوى است امّا احتياط مهماامكن ترك نشود) و بعد شوهر مى كند. اگر شوهر اوّل مادام كه در عدّه است مراجعه كرد اولى است و اگر بعد از عدّه حتى قبل از ازدواج مجدّد شوهر اوّل بيايد طلاق نافذ است و تنها با رضايت طرفين و عقد جديد امكان بازگشت است.
سؤال ٩٨٥. هرگاه مردى زندگى را بر همسرش سخت بگيرد و حاضر به طلاق او هم نباشد قاضى در چه صورتى مى تواند اين زن را طلاق دهد؟
جواب: طلاق در صورتى براى قاضى جايز است كه عدم امكان سازش در حدى باشد كه منجر به عسر شديد و حرج اكيد گردد زوج شخصاً حاضر به طلاق نباشد و طلاق قاضى طلاق رجعى است، ولى اگر رجوع واقع شود و باز موضوع عدم سازش باقى باشد مجدّداً طلاق دهد تا سوّمين مرتبه كه طلاق بائن بشود.
سؤال ٩٨٦. طلاق زنى كه همسرش ترياكى است و مدّتى است كه مفقودالاثر شده و محكوم به اعدام است، چگونه است؟
جواب: چنانچه فرار كرده و اميد به بازگشت او نيست و زن در عسر و حرج شديد مى باشد و زندگى كردن با چنين مردى براى او مقدور نيست حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد، ولى اگر مى تواند صبر كند و احتمال بازگشت و امكان زندگى با او وجود دارد، حكم او عدم طلاق است.
سؤال ٩٨٧. خانمى ٢١ سال پيش با مردى به صورت لفظى و غير معلوم از نظر دائمى و موقّتى ازدواج نموده، بعد از چهارسال زندگى و تولد اوّلين فرزندشان، آن مرد اين خانم و بچّه را رها كرده و مفقود شده و جستجو نيز بى فايده بوده آيا اين خانم مى تواند ازدواج بنمايد يا نه؟
جواب: بايد به حاكم شرع مراجعه كند هرگاه مأيوس از اطّلاع بر احوال او شد مى تواند او را طلاق دهد و بعد از چهار ماه و ده روز ازدواج كند و احتياطاً حاكم شرع مدّت باقيمانده را (به فرض موقّت بودن عقد) نيز مى بخشد واگر احتمال پيدا شدن شوهر وجود دارد حاكم شرع چهار سال براى جستجو تعيين مى كند هرگاه اثرى پيدا نشد اقدام به طلاق مى كند.
سؤال ٩٨٨. هرگاه زوج بدون عذر شرعى از دادن نفقه خوددارى كند آيا طلاق زوجه جايز است؟
جواب: حاكم شرع بايد از مال زوج نفقه را بپردازد و اگر ميسّر نشود به او تكليف طلاق كند و اگر طلاق ندهد شخصاً او را طلاق مى دهد.
سؤال ٩٨٩. اگر زنى پس از طلاق از شوهر اوّل با مرد ديگرى ازدواج كند و به علّتى ازدواج دوم باطل باشد آيا اين زن مى تواند پيش شوهر دوم بماند چون اگر شوهر دوم آن زن را طلاق بدهد و از هم جدا شوند مايه آبروريزى آن مرد يا آن زن است؟
جواب: مى تواند بماند، امّا نامحرم است و روابط زن و شوهرى نبايد ميان آن دو باشد.
سؤال ٩٩٠. اين جانب مدّت شانزده سال قبل با مردى ازدواج نمودم و مدّت هشت ماه زندگى مشترك داشتيم كه شوهرم به جمهورى اسلامى ايران مسافرت نموده و مدّت شانزده سال اين جانب را ترك نمود. در اين مدّت هيچ گونه خرجى و نفقه برايم نفرستاد، به ناچار همراه پدر شوهرم جهت رديابى از همسرم به ايران آمديم، متأسفانه ايشان به جرم موادّ مخدر در يكى از زندانها محبوس بود، بعد از يكسال انتظار همسرم آزاد شد و دوباره زندگى مشترك را آغاز نموديم و از او حامله شدم، شوهرم باز هم فرار كرد بعد از مدّتى با زن ديگرى كه تبعه ايرانى است با تعدادى از فرزندانش پيدا شد، و از آن جا كه نه حقير از همسر دوّمش اطّلاع داشتم و نه همسر دوّمش از من اطّلاع داشت، همسر ايرانيش بناى ناسازگارى گذاشت، بعد از مدّتى با همسر دوّمش به جاى نامعلومى رفت و فرزند ما بعد از اين به دنيا آمد و اكنون مدّت دو سال است كه در عالم هجرت بدون سرپرست و خرجى و نفقه زندگى مى كنم، در ضمن اين دفعه پدر پيرش را نيز همراه خود برده است به مراجع قضايى شاكى شده ام خبرى از همسرم معلوم نيست، حال تكليف من چيست و چه كار كنم؟
جواب: در صورتى كه مرد حاضر به دادن نفقه و زندگى كردن با اين همسر نيست و طلاق هم نمى دهد حاكم شرع مى تواند صيغه طلاق او را اجرا كند.
سؤال ٩٩١. من همراه شوهر و فرزندانم در سال ١٣٦٦ به نروژ آمديم و الان سه سال است كه شوهرم من و بچّه هايم را رها كرده و رفته و مرا بلاتكليف گذاشته است ولى طلاق دولتى را در نروژ انجام داده ايم در نروژ مركز توحيد اسلامى براى شيعيان و مسلمين وجود دارد، از جنابعالى درخواست مى كنيم كه به روحانى اين مركز وكالت و اجازه براى جارى كردن صيغه طلاق شرعى بدهيد تا مرا طلاق دهد؟
جواب: چنانچه همسر شما نه حاضر است با شما زندگى كند و نه طلاق شرعى مى دهد به روحانى محترم محلّ وكالت داديم كه شما را بعد از ثبوت اين موضوع مطلّقه سازد و همچنين در مورد ساير مسلمانانى كه در شرايطى همانند شرايط شما زندگى مى كنند.
سؤال ٩٩٢. ميان من و شوهرم سه سال پيش نزاع و اختلاف به وجود آمد كه كار به دادگاه كشيده شد، بعد از آن كه شوهرم فهميد كه محكوم مى شود فرار كرد و به افغانستان رفت و شنيدم كه در آن جا زن گرفته و من در اين جا سرگردان و بى سرپست در خانه خواهر خود به سر مى برم، آيا شرعاً حاكم شرع مى تواند با ولايت خود مرا طلاق دهد؟
جواب: اگر عمداً همسر خود را رها كرده و رفته و رسيدگى به حقوق شرعى او نمى كند و همسر در عسر و حرج گرفتار است حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد ولى اگر دسترسى به او هست قبلاً اتمام حجّت شود.
سؤال ٩٩٣. اين جانبه با شخصى ازدواج كردم و مدّت يكسال و نيم با هم بوديم ولى اكنون ايشان سه سال است كه مفقودالاثر شده و خبرى از ايشان ندارم، من از مهاجرين خارجى هستم و با يك فرزند خود در شهر مقدّس مشهد بى سرپرست و آواره زندگى مى كنم و بسيار پريشان مى باشم، من در زمان جارى شدن عقد به شوهرم گفتم كه اگر به مدّت شش ماه نفقه به من نرسيد اختيار طلاق به دست خودم باشد ولى آنها در عقدنامه ازدواج اين مورد را ننوشتند، من هم سواد نداشتم كه بخوانم، حال وظيفه من چيست؟
جواب: اگر او عمداً شما را رها كرده و رفته و در عسر و حرج شديد قرار داريد مى توانيد به روحانى سرشناس و آگاه به مسائل مراجعه كنيد تا شما را طلاق دهد.
سؤال ٩٩٤. همسران مفقودالاثرهاى جنگ تحميلى كه چندين سال از شوهرانشان خبرى ندارند در چه صورتى مى توانند ازدواج كنند؟
جواب: در صورتى كه يقين به فوت همسرشان پيدا كنند، ازدواج جايز است و در غير اين صورت اگرماندن در آن حال، مايه عسر و حرج شود، حاكم شرع مى تواند آنها را طلاق دهد و در غير اين صورت بايد طبق دستور حاكم شرع چهار سال درباره آنها تحقيق شود اگر اثرى پيدا نشد حاكم شرع آنها را طلاق مى دهد.
سؤال ٩٩٥. شخصى قسم مى خورد كه ديگر با زوجه اش همبستر نشود و حاضر به شكستن قسم هم نمى باشد، آيا حاكم شرع مى تواند زوجه او را طلاق دهد؟
جواب: تا چهار ماه مهلت دارد از قسم خود برگردد و كفّاره بدهد، بعد از چهار ماه حاكم شرع او را مخير مى كند كه يا از قسم خود برگردد و يا طلاق دهد، اگر هيچ كدام را قبول نكرد او را به زندان مى افكند و كار را بر او سخت مى گيرد كه يكى از آن دو برنامه بالا را انجام دهد و اگر اين امور ممكن نباشد و زوجه به عسر و حرج بيفتد حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد.
سؤال ٩٩٦. شخصى، زنى را عقد شرعى كرده است; ولى الان مى گويد: «من با اين خانم نه عروسى مى كنم و نه او را طلاق مى دهم» تمام مردم، دوستان و نزديكان با تمام وسايل ممكنه بر وى فشار آورده اند تا شايد از اين تصميم منصرف شود، ولى او از اين تصميم منصرف نمى شود، وظيفه چيست؟
جواب: حاكم شرع با او اتمام حجّت مى كند، اگر گوش نداد مى تواند آن زن را مطلّقه كند تا بعد از عدّه بتواند شوهر ديگرى انتخاب كند.
سؤال ٩٩٧. اين جانبه به عنوان همسر شرعى و قانونى با آقايى ازدواج كردم و حاصل اين ازدواج سه فرزند مى باشد. در ابتداى ازدواج از اين كه همسرم پيرو مذهب تشيع نبوده مطّلع نبودم، تا اين كه در خلال زندگى متوجّه شدم كه نامبرده پيرو فرقه اسماعيليه مى باشد و به مقدّسات اسلام و محترمات شيعه بى احترامى مى نمايد، در حالى كه كلاهبردارى وى در اين مورد كاملاً محرز مى باشد. در طول زندگى از سوى شوهرم مورد شكنجه هاى فراوانى قرار گرفته ام كه هنوز آثار شكنجه مشخّص مى باشد، علاوه بر اين وى معتاد به موادّ مخدّر است و حتّى حدود يك سال با شكنجه فراوان مرا وادار به استفاده از اين موادّ افيونى مى كرد و حتّى بچّه هاى كوچك را تحت شكنجه زياد قرار مى داد. به همين جهت تقاضاى طلاق كردم و بر اساس رأى دادگاه، كه در غياب نامبرده صادر شد، رأى بر حكم طلاق غيابى صادر شد و طلاق صورت گرفت; ولى بر اثر اعتراض وى حكم طلاق غيابى مردود اعلام شده و وى حاضر به طلاق نمى باشد، در حالى كه وى در طول اين مدّت ازدواج كرده است. اين جانب به مرحوم آيت اللّه محمد حسين نابغ آيتى مراجعه كردم، ايشان حكم كردند كه نامبرده از طايفه ملاحده است و اين طايفه هرچند اظهار اسلام مى كنند و لكن نماز و روزه و حج را به هيچ وجه قبول ندارند و پيش خودم بعضى از آنها منكر نماز (به صورتى كه مسلمين انجام مى دهند) مى باشند، و همچنين در ماه مبارك رمضان روزه نمى گيرند و براى خود احكام خاصّى دارند و حج و بسيارى از واجبات ديگر را انجام نمى دهند، لهذا از نظر حقير مرتد و ماندن زن در خانه آنان حرام است، با توجّه به اين كه قدرت تحمّل مردى خارج از دين اسلام و شكنجه او را ندارم، از محضر مبارك استدعاى صدور حكم خدايى را دارم.
جواب: در دو صورت شما مى توانيد از او جدا شويد:
اوّل اين كه به يقين بدانيد او نماز و روزه و ساير احكام اسلام را قبول نداشته و از اصل انكار مى كرده است كه در اين صورت بدون طلاق جدا مى شويد.
دوم اين كه ثابت شود شكنجه هاى طاقت فرسايى به شما مى دهد و زندگى با او عسر و حرج شديد داشته باشد، در اين صورت حاكم شرع يا كسانى كه از طرف او مأذون هستند مى توانند شما را طلاق دهند.

بخش بيست و يكم: عدّه طلاق

١ فلسفه عدّه

سؤال ٩٩٨. آيا زن، در صورت يقين به عدم انعقاد نطفه، مى تواند قبل از سپرى شدن ايام عادت اقدام به ازدواج كند؟
جواب: عدّه در واقع حريم زوجيت است، و فلسفه و حكمت آن منحصر به انعقاد نطفه نيست; به همين دليل اگر مرد سال ها از زن خود جدا زندگى كند، يا در مسافرت باشد، بعد از طلاق عدّه بر زن مدخوله غير يائسه واجب است.
سؤال ٩٩٩. امروزه از نظر پزشكى امكانات آزمايشگاهى و تجهيزاتى نظير سونوگرافى وجود دارد كه در كوتاهترين زمان مى توان بطور قطع، يقين حاصل نمود كه زنى در اثر همبسترى و نزديكى باردارشده، يا خير؟ حال با چنين فرضى، آيا مدّت عدّه طلاق همان است كه قبلاً در احكام آورده شده، يا قابل تغيير است؟
جواب: همان گونه كه قبلاً اشاره شد عدّه تنها مربوط به مسأله باردارى نيست، بلكه در واقع حريم زوجيت است; لذا اگر زنى چند سال از شوهرش دور باشد سپس او را طلاق دهد، بايد عدّه نگه دارد.
سؤال ١٠٠٠. امروزه با استفاده از دارو (خوراكى تزريقى)، يا به كار بردن وسايل پيشگيرى پزشكى، بطور قطع مى توان از باردارى زن جلوگيرى كرد، با چنين فرضى آيا بر زنانى كه از امكانات فوق استفاده مى كنند، لازم است عدّه نگه دارند؟
جواب: از جواب بالا معلوم شد.

٢ عدّه عقد دائم

سؤال ١٠٠١. ابتداى شروع عدّه طلاق از چه زمانى است؟
جواب: ابتداى شروع عدّه طلاق از آن موقعى است كه صيغه طلاق خوانده مى شود، خواه زن بداند يا نداند.
سؤال ١٠٠٢. اگر زن بعد از تمام شدن مدّت عدّه بفهمد او را طلاق داده اند لازم است دوباره عدّه نگه دارد؟
جواب: خير، لازم نيست دوباره عدّه نگه دارد.
سؤال ١٠٠٣. مقدار عدّه در مورد زنانى كه عادت مى شوند چقدر است؟
جواب: احتياط آن است كه بقدرى صبر كند كه دوبار حيض ببيند و پاك شود هنگامى كه حيض سوم را ديد عدّه او تمام است.
سؤال ١٠٠٤. در صورتى كه زوج پس از عقد دخول نكرده باشد، ولى انزال صورت گرفته و نطفه به رحم زن منتقل شده باشد، و سپس طلاق واقع گردد. آيا زوجه بايد عدّه نگه دارد؟ حكم مسأله در صورت حامله شدن، و حامله نشدن زوجه چيست؟
جواب: آرى زوجه بايد عدّه نگه دارد.
سؤال ١٠٠٥. دوشيزه اى براى جوانى در نظر گرفته، و جهت حفظ جهات شرعى عقدشان خوانده مى شود، و آنها گاه از پشت آميزش مى كردند. متأسّفانه پس از مدّتى از هم جدا مى شوند، دختر بر اثر جهل به مسأله، بدون رعايت عدّه به عقد دائم شخص ديگرى در مى آيد، حال پس از چند سال زندگى و با داشتن چند فرزند، مسأله را فهميده است، حكم شرعى او چيست؟
جواب: احتياط واجب آن است كه در فرض مسأله، بعد از عدّه مجدّداً صيغه عقد بخوانند، و حرام ابدى نيست.
سؤال ١٠٠٦. دو سال است اسلام را پذيرفته، و شش ماه است كه از شوهر زردشتى ام جدا شده ام، عدّه اينجانبه چگونه خواهد بود؟
جواب: چنانچه مدّت دو سال است اسلام را پذيرفته ايد از همان زمان قبول اسلام، عدّه شما شروع شده است. و اگر شوهر شما از اين امر باخبر بوده، و در مدّت عدّه شما اسلام نياورده، عدّه شما پايان يافته و از آن شوهر جدا شده ايد. و نيازى هم به طلاق نيست.

٣ عدّه عقد موقّت

سؤال ١٠٠٧. عده ازدواج موقت چقدر است؟
جواب: عدّه ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت، در صورتى كه عادت ماهانه مى بيند، به مقدار دوحيض كامل است و اگر عادت نمى بيند چهلوپنج روز تمام است.
سؤال ١٠٠٨. زن مطلّقه اى پس از انقضاء عدّه متعه مى شود، و پس از چندى با وساطت بزرگان فاميل قرار مى شود با شوهر اوّل ازدواج كند، جريان را به همسر دوم مى گويد، او بقيه مدّت عقد موقّت را مى بخشد، سپس زن را به عقد دائم خويش در مى آورد، و قبل از دخول او را طلاق مى دهد، و زن با اين استدلال كه طلاقِ قبل از دخول عدّه ندارد، بلافاصله به عقد شوهر اوّل در مى آيد. آيا اين كار صحيح است؟
جواب: عدّه عقد سابق با اين امور از بين نمى رود، و تا عدّه پايان نيابد ازدواج مجدّد او صحيح نمى باشد، و نمى تواند بدون عدّه به عقد كسى در آيد.

٤ عدّه زن باردار

سؤال ١٠٠٩. پايان عده زن باردار چه زمانى است؟
جواب: متولّد شدن فرزند يا ساقط شدن آن است، حتّى اگر يك ساعت بعد از طلاق بچّه به دنيا آيد، عدّه او تمام مى شود و مى تواند شوهر كند.

٥ عدّه وطى به شبهه

سؤال ١٠١٠. ابتداى عدّه وطى به شُبهه چه زمانى است؟
جواب: مبدأ عدّه وطى به شُبهه زمان حصول علم به وطى به شُبهه است.
سؤال ١٠١١. لطفاً به دو سؤال زير پيرامون عدّه پاسخ فرماييد:
الف) خانمى در عدّه طلاق يا وفات بوده، كه با او وطى به شبهه مى شود. آيا لازم است دو عدّه نگه دارد، يا تكميل همان عدّه اوّل كافى است؟ و اگر دو عدّه لازم باشد، عدّه دوم (وطى به شبهه) از چه زمانى آغاز مى شود؟
جواب: احتياط واجب آن است كه دو عدّه نگه دارد. و عدّه دوم پس از انقضاى عدّه اوّل شروع مى شود.
ب) در فرض فوق، اگر از زوج اوّل، يا از واطى به شبهه حامله شود، آيا عدّه حمل مقدّم بر عدّه ديگرى است؟
جواب: عدّه حمل مقدّم است، و بعد عدّه دوم را آغاز مى كند.
سؤال ١٠١٢. در صورتى كه زمان فهميدن اشتباه در وطى به شُبهه مدّتى پس از وطى باشد، آيا در اين صورت نيز نگاه داشتن عدّه لازم است؟
جواب: احتياط نگه داشتن عدّه است.

٦ استثنائات

سؤال ١٠١٣. در چه صورت زن براى ازدواج مجدد احتياجى به گذراندن مدت عده ندارد؟
جواب: زنى كه از شوهرش طلاق گرفته بايد عدّه نگه دارد، مگر اين كه شوهر با او اصلاً نزديكى نكرده باشد، يا قبل از نُه سال طلاقش دهد، يا زن يائسه باشد، در اين سه صورت بعد از طلاق مى تواند بلافاصله شوهر كند.
سؤال ١٠١٤. اگر زنى كه در يائسه نباشد (در سنّى باشد كه بايد عادت ماهانه شود) ولى عادت نشود ; مدت عده او چقدر است؟
جواب: چنانچه شوهرش بعد از نزديكى كردن او را طلاق دهد بايد بعد از طلاق سه ماه عدّه نگه دارد و منظور از سه ماه آن است كه اگر اوّل ماه است سه ماه تمام هلالى و اگر روز ديگرى از ماه است مانند پنجم يا دهم هنگامى كه پنجم يا دهم ماه چهارم شود عدّه او تمام است، مثلاً اگر پنجم ماه رجب او را طلاق گفته، پنجم ماه شوّال عدّه او تمام است.
سؤال ١٠١٥. اگر شخصى زنى را براى خود عقد دائم يا موقّت نمايد، و تمام تمتّعات (غير از دخول) را ببرد، و بعداً او را طلاق بدهد، يا مدّتش تمام شود، يا مدّتش را ببخشد، آيا در اين صورت مى تواند بدون رعايت عدّه طلاق، خواهر يا دختر آن زن را عقد كند؟
جواب: چنين زنى عدّه ندارد، و ازدواج با خواهر يا دختر او بلامانع است.
سؤال ١٠١٦. مردى، زن غير يائسه اى را به عقد موقّت خويش در مى آورد، و قبل از اتمام مدّت، باقيمانده مدّت را مى بخشد، و سپس او را به عقد دائم خويش در مى آورد، لطفاً بفرمائيد:
الف) آيا عدّه لازم است؟
جواب: عدّه لازم نيست; هر چند دخول حاصل شده باشد.
ب) در فرض بالا، چنانچه بعد از عقد دائم و قبل از دخول زن را طلاق دهد، آيا در اينجا عدّه لازم است؟ يا زن مى تواند بدون رعايت عدّه بلافاصله با مرد ديگرى ازدواج كند؟
جواب: چنانچه زن بخواهد با ديگرى ازدواج كند، بايد باقيمانده عدّه عقد موقّت را نگه دارد.
سؤال ١٠١٧. زوجه اى العياذ بالله از زنا حامله شده، و طلاق داده شده است. آيا عدّه او وضع حمل است، يا عدّه غير حامله دارد؟ حكم مسأله در صورتى كه حاملگى از طريق وطى به شبهه باشد، چيست؟
جواب: در صورتى كه مسلّم باشد حمل از زناست، و احتمال الحاق به زوج شرعى نباشد، عدّه اى براى حمل نيست، تنها عدّه طلاق دارد. و وطى به شبهه عدّه دارد، و در صورت حمل، عدّه آن وضع حمل است.
سؤال ١٠١٨. هرگاه زنى كه از زنا باردار شده با زانى يا غير او ازدواج كند، آيا احتياج به عدّه دارد؟ اگر شوهرش او را بعد از ازدواج طلاق دهد، آيا عدّه دارد؟ و در صورتى كه عدّه دارد، آيا عدّه او أبعد الأجلين است، يا عدّه اقراء؟
جواب: زنى كه حامل از زناست عدّه ندارد، و جايز است به عقد زانى يا غير او در آيد، و اگر او را طلاق داد عدّه او به اقراء يا سه ماه است، و وضع حمل معيار نيست. و امّا در مورد طُهر غير مواقعه چون اين شرط در حامل ساقط است مى تواند او را طلاق دهد، بنابراين اگر عادت ماهانه نمى بيند سه ماه صبر مى كند و ازدواج مى نمايد.
سؤال ١٠١٩. زنى به عقد ازدواج مردى در مى آيد و سپس عروسى مى كنند و به خانه شوهر مى رود، مرد توان نزديكى ندارد; ولى استمتاعات ديگر غير از نزديكى صورت گرفته است، متأسّفانه زندگى مشترك آنها منجر به طلاق مى شود، آيا زن بايد عدّه طلاق نگهدارد؟ و در صورت طلاق، آيا مهريه زن نصف مى شود؟ آيا زن براى ازدواج بعدى باز احتياج به اذن پدر يا جدّ دارد؟ آيا اين دختر مى تواند خود را به عقد موقّت ديگرى درآورد؟
جواب: در فرض مسأله زن عدّه ندارد و مهر او با طلاق نصف مى شود و هنوز حكم باكره را دارد.

بخش بيست و دوم: عدّه وفات و ترك زينت در ايام عدّه وفات

١ عدّه وفات

سؤال ١٠٢٠. در صورت فوت شوهر عدّه زن چقدر است؟
جواب: بايد چهارماه و ده روز عدّه نگه دارد، خواه ازدواج دائم باشد يا موقّت، شوهرش با او نزديكى كرده باشد يا نه، حتّى زن يائسه نيز بايد عدّه وفات نگه دارد و اگر باردار است بايد تا هنگام وضع حمل عدّه نگه دارد، ولى اگر پيش از گذشتن چهارماه و ده روز فرزندش به دنيا آيد بايد تا چهارماه و ده روز از مرگ شوهر عدّه را ادامه دهد.
سؤال ١٠٢١. هرگاه زن يقين كند همسرش از دنيا رفته و عدّه وفات نگه دارد و بعداً شوهر كند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعد مرده است ; حكم ازدواج دوم او چه مى شود؟
جواب: چنانچه معلوم شود شوهر او بعد مرده است، بايد از شوهر دوم جدا شود و احتياط واجب آن است كه اگر باردار است به مقدارى كه در عدّه طلاق گفته شد براى شوهر دوم عدّه طلاق نگه دارد و بعد از آن براى شوهر اوّل چهار ماه و ده روز عدّه وفات نگه دارد و اگر باردار نيست براى شوهر اوّل عدّه وفات نگه دارد و بعد براى شوهر دوم عدّه طلاق.
سؤال ١٠٢٢. ابتداى عدّه وفات در صورتى كه شوهر غايب باشد و فوت كند از چه موقعى است؟
جواب: از موقعى است كه زن از مرگ شوهر باخبر مى شود.
سؤال ١٠٢٣. هرگاه زن بگويد عدّه من تمام شده از او قبول مى شود؟
جواب: از او قبول مى شود، به شرط آن كه مورد اتّهام نباشد، بلكه احتياط واجب آن است كه مورد وثوق باشد.
سؤال ١٠٢٤. مردى زوجه اش را طلاق مى دهد، و پيش از تمام شدن مدّت عدّه، فوت مى كند. آيا زوجه بايد عدّه وفات نگه دارد، يا همان عدّه طلاق را تمام كند؟ آيا در اين مسأله فرقى ميان طلاق رجعى و بائن، يا طلاق حامله وغير حامله وجود دارد؟
جواب: اگر عدّه رجعى بوده، نگه داشتن عدّه وفات لازم است. ولى در عدّه بائن، تكميل همان عدّه كافى است.
سؤال ١٠٢٥. شخصى زنى را در عدّه وفات عقد نموده، و پس از پايان عدّه عروسى مى كنند، در حالى كه زوجين جاهل به حرمتِ ازدواجِ در عدّه بوده اند، لطفاً بفرمائيد:
الف) آيا حرمت ابدى براى آنها ثابت است، يا فقط عقد باطل مى باشد؟
ب) در صورتى كه حرمت ابدى نباشد و بخواهند عقد جديد بخوانند، آيا براى همسر دوم عدّه لازم است؟
ج) آيا بايد عدّه وفات را براى همسر اوّل به انجام برساند؟
جواب: عقد ازدواج باطل است، ولى حرمت ابدى نمى آورد، و آن مرد مى تواند مجدّداً با آن زن صيغه عقد را جارى كند، ولى اگر زن بخواهد با شخص سومى ازدواج كند، بايد عدّه وطى به شبهه تمام شود.
سؤال ١٠٢٦. حدود ١٥ سال پيش از شوهر اوّلم طلاق گرفتم، و پس از حدود يك سال با مرد ديگرى مجدّداً ازدواج كردم. پنج ماه پس از ازدواج دوم، شوهر سابقم فوت نمود. اكنون بعد از گذشت حدود ١٤ سال متوجّه شدم كه طلاق اوّلم باطل بوده، و به همين دليل از شوهر دوّمم جدا شدم. آيا بنده، كه يائسه نيز مى باشم، بايد بعد از ١٤ سال براى شوهر اوّلم عدّه وفات نگه دارم؟
جواب: هرگاه تازه از فوت او آگاه شده باشيد بايد عدّه نگه داريد، ولى اگر قبلاً از فوت او با خبر شده ايد، و مدّت چهار ماه و ده روز گذشته، عدّه منقضى شده است.

٢ ترك زينت در ايام عدّه وفات

سؤال ١٠٢٧. آيا زن در عده وفات محدوديتى از نظر پوشش و زينت دارد؟
جواب: آرى ; زن بايد در مدّت عدّه وفات از پوشيدن لباسهاى زينتى، كشيدن سرمه در چشم و كارهاى ديگر، كه زينت حساب مى شود، خوددارى كند.
سؤال ١٠٢٨. زنى جوان (حدود ٣٠ ساله) همسرش را از دست داده است، بخاطر فوت شوهر بيشتر از متعارف ترك زينت مى كند، و حتّى باندازه معمول نظافت هم نمى كند، و اگر كسى به خواستگارى اش برود جواب منفى مى دهد، و مى گويد: «با شوهر مرحومم عهد كرده ام كه ديگر ازدواج نكنم، و بين ما شرط شده كه هر كس زودتر مُرد، ديگرى ازدواج نكند». آيا اين كارها صحيح، و اين شرط واجب الوفا مى باشد؟
جواب: حِداد، به معناى ترك زينت در ايام وفات، لازم است; ولى ترك زينت، به معناى ترك نظافت نيست، و شرط مزبور اعتبارى ندارد، و سزاوار است زن بعد از گذشتن عدّه ازدواج كند.
سؤال ١٠٢٩. امروزه بعضى از امور زينتى بسيار مرسوم و متداول گشته است، آيا انجام اين گونه امور هم در عدّه وفات اشكال دارد؟
جواب: آرى هرگونه زينت در اين مدّت اشكال دارد.


۱۳
بخش بيست و سوم: احكام محلّل

بخش بيست و سوم: احكام محلّل

احكام محلّل

سؤال ١٠٣٠. در بحث محلّل، صرف دخول كفايت مى كند يا هر دو بايد ارضا شوند؟
جواب: دخول كافى است.
سؤال ١٠٣١. آيا نكاح محلّل، هادم يك طلاق و دو طلاق نيز مى باشد؟ يعنى پس از ازدواج محلّل، زوج اوّل مى تواند سه طلاق ديگر بدهد؟
جواب: آرى هادم مى شود.
سؤال ١٠٣٢. در صورتى كه محلّل بعد از وطى مرتد شود، آيا تحليل حاصل مى شود؟ ارتداد پيش از وطى چطور؟ حكم مسأله در صورت ارتداد و اسلام مجدّد زوجه، پيش از وطى و پس از آن چه مى باشد؟
جواب: ارتداد بعد از وطى اثرى ندارد، ولى قبل از وطى زوجيت را باطل مى كند; بنابراين دخول اثرى ندارد.
سؤال ١٠٣٣. آيا در وطى معتبر در ازدواج محلّل، وطى و دخول حلال شرط است، يا اگر دخول حرام واقع شده باشد (مانند وطى در ايام حيض، يا وطى در حال احرام) آن هم در تحقّق حلّيّت كافى است؟
جواب: كفايت مى كند.
سؤال ١٠٣٤. يكى از برادران اهل سنّت زوجه خويش را در يك جلسه و در حالت عصبانيت سه طلاق كرده است، علماى اهل سنّت گفته اند: «طلاق بائن واقع شده و زوجه اش بر او حرام شده است و بايد محلّل بگيرد». اگر آن مرد سنّى شيعه شود چه حكمى دارد؟
جواب: احتياط واجب آن است كه نسبت به آنچه در گذشته واقع شده معامله مذهب سابق را كند، يعنى احتياطاً محلّل بگيرد.

بخش بيست و چهارم: احكام متفرّقه طلاق

احكام متفرّقه طلاق

سؤال ١٠٣٥. آيا زن مى تواند در موقع عقد شرط كند كه هرگاه شوهر مثلاً مسافرت نمايد، يا معتاد به مواد مخدر گردد، يا خرجى او را ندهد اختيار طلاق با او باشد؟
جواب: اين شرط باطل است، ولى هرگاه شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد كه هرگاه اين كارها را انجام دهد خود را مطلّقه كند اين وكالت صحيح است و در چنين صورتى حق دارد خود را طلاق دهد.
سؤال ١٠٣٦. پدر و جدّ پدرى ديوانه مى توانند زن او را طلاق دهند؟
جواب: در صورت مصلحت مى توانند او را طلاق دهند.
سؤال ١٠٣٧. ولىّ صغير اگر همسر دائمى براى او عقد كرده، مى توانند زن او را طلاق دهند؟
جواب: بنابر احتياط واجب نمى تواند او را طلاق دهد، امّا اگر همسر موقّت براى او عقد كرده مى تواند باقيمانده مدّت را در صورت مصلحت ببخشد.
سؤال ١٠٣٨. بيش از ده سال است كه به دلايل زير قصد طلاق زوجه ام رادارم:
الف) عدم تمكين. ب) خروج بدون اذن از منزل و حتّى از شهر در موارد غير ضرورى. ج) اقدام به آبرويزى و هتك حرمت بنده در جامعه. د) تهمت هاى ناروا. هـ) تهديد به مسموم نمودن. و) نامشروع قلمداد كردن صيغه ازدواج.

و قانون نيز توجّهى به من نكرده آيا مى توانم خود صيغه طلاق را بخوانم و آيا گرفتن حكم طلاق در مقابل پرداخت پول امكان پذيراست و چنين حكمى اعتبار شرعى دارد؟
جواب: عدم تمكين به تنهايى مى تواند دليلى بر اقدام به طلاق باشد، ولى تا مى توانيد از طلاق بپرهيزيد مگر اين كه ناچار شويد.
سؤال ١٠٣٩. آيا براى تبديل ازدواج دائم به موقّت غير از طلاق و انجام عقد موقّت راهى وجود دارد؟ و اگر ندارد آيا عدّه نگهداشتن لازم است يا شوهر سابق در عدّه مى تواند زن را متعه كند؟
جواب: راه آن فقط طلاق است و در عدّه مى تواند با او ازدواج نمايد به شرط اين كه طلاق رجعى نباشد و اگر طلاق رجعى است بايد بعد از تمام شدن عدّه او را به عقد موقّت درآورد.
سؤال ١٠٤٠. اين جانب مدّت ٢٤ سال است كه با خانمم زندگى مى كنم و داراى شش فرزند مى باشيم، در اين مدّت با دخالت مستقيم پدر و مادر و برادر خانمم روبه رو بوده ام و زندگى تلخى را گذرانده ام تا اين كه مدّتى قبل ديگر كارد به استخوانم رسيد و تصميم به جدايى از همسرم گرفتم و چون در تصميم خود جدّى بودم در چند جلسه (البتّه به فارسى) گفتم: همسرم مانند خواهر و مادرم براى من مى باشد، حال همسرم از گذشته خود پشيمان شده و تعهّد داده كه ديگر مثل گذشته به تحريكات بستگان خود گوش نكند و من هم مى خواهم مدّتى ديگر به ايشان فرصت بدهم و با ايشان زندگى كنم با توجّه به گفته بالا آيا مى توانم با ايشان به عنوان زن و شوهر زندگى كنم؟
جواب: چنانچه اين سخن را در حالى گفته ايد كه دو شاهد عادل حضور داشته اند و آن زن هم در حال عادت نبوده بعد از پاك شدن با او نزديكى نكرده باشيد بايد كفّاره بدهيد و كفّاره آن دوماه روزه است كه بايد سى و يك روز آن پشت سر هم باشد و اگر توانايى روزه نداشته باشيد ٦٠ مسكين را طعام دهيد امّا اگر دو شاهد عادل حضور نداشته، كفّاره اى هم ندارد و اين سخن بى اثر است، در ضمن توجّه داشته باشيد در آن جا كه كفّاره لازم باشد تا كفّاره ندهيد حلال نمى شود.
سؤال ١٠٤١. خانم شوهردارى با افرادى حدود دو سال رابطه داشته است و حتّى مدّت ٢٠ روز بدون اجازه شوهرش معلوم نيست كه در كجا به سر برده است آيا لازم است اين خانم مشهور به فساد را طلاق داد؟
جواب: طلاق دادن او واجب نيست ولى لازم است او را از كار خلاف بازدارد.
سؤال ١٠٤٢. لطفاً در مورد اجرت المثل زحمات زن در منزل شوهر به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف) اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، آيا استحقاق دريافت حقّ الزّحمه كارهايى كه شرعاً به عهده وى نبوده و قصد تبرّع هم نداشته، دارد؟
جواب: زوجه در صورتى مى تواند اجرت كارهاى خود را مطالبه كند كه بگويد قصد تبرّع ندارد و زوج اين كارها را از او بخواهد.
ب) اگر طلاق به درخواست زوجه نباشد، آيا استحقاق دريافت حقّ الزّحمه كارهايى كه شرعاً به عهده وى نبوده و قصد تبرّع هم نداشته، دارد؟
جواب: مسأله طلاق چه از طرف زوج باشد و چه به خواست زوجه، هيچ ارتباطى با مسأله فوق ندارد; حتّى بدون طلاق نيز در فرضى كه ذكر شد مى تواند مطالبه اجرت كند.
سؤال ١٠٤٣. يكى از شروطى كه بر اساس تصويب شوراى عالى قضايى در سند عقد ازدواج گنجانده شده اين است كه زوج بعد از عقد ازدواج در كلّيه دارايى خود با زوجه شريك خواهد بود و در صورت قبول زوج، زوجه حق خواهد داشت در صورت طلاق نصف اموال شوهر را دريافت نمايد، آيا زوجه با گرفتن نصف اموال باز هم استحقاق دريافت حقّ الزّحمه كارهايى را كه بدون قصد تبرّع در خانه شوهر انجام داده و شرعاً به عهده وى نبوده دارد؟
جواب: ظاهر اين شرط اين است كه جبران خدمات دوران ازدواج باشد; ولى شرط مزبور چون آميخته به ابهام فراوان است، شرعاً اشكال دارد.
سؤال ١٠٤٤. زوجه از خانواده مذهبى بوده و تا قبل از ازدواج چادرى و با حجاب كامل بوده است، زوج بعد از ازدواج وى را وادار كرده كه با مانتو و روسرى، حجاب خود را حفظ كند و از چادر استفاده نكند و زوجه اين موضوع را مغاير با شئونات خانوادگى خود دانسته و به اين علّت تقاضاى طلاق نموده است و به هيچ وجه حاضر نيست كه چادر را كنار بگذارد. آيا تقاضاى وى براى طلاق به اين جهت براى دادگاه قابل قبول مى باشد؟ چنانچه پاسخ منفى باشد، آيا زوجه موظّف به اجراى دستور زوج در اين مورد مى باشد؟
جواب: اين امر مجوّز تقاضاى طلاق نيست; ولى زوجه مى تواند نظر زوج را در اين مورد رعايت نكند، و زوج حقّ اجبار او را ندارد.
سؤال ١٠٤٥. زوجه به علّت اين كه شوهرش وى را مجبور مى نمايد كه حجاب اسلامى را رعايت ننمايد و بعضاً در جلوى مهمانان نامحرم، بدون حجاب حاضر شود و يا در خارج از منزل با آرايش و بدون رعايت كامل حجاب اسلامى بيرون رود، از دادگاه تقاضاى طلاق نموده است. آيا عسر و حرج زوجه در اين مورد قابل قبول است؟
جواب: اگر اين كار از طرف شوهر به صورت وسيع تكرار شود و زوجه را در تنگناى شديد روحى قرار دهد، عسر و حرج ثابت است و حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد.
سؤال ١٠٤٦. من همسر دوم شوهرم مى باشم. پس از اين كه زن اوّل ايشان فوت كرد من با ايشان ازدواج كردم، ايشان از زن اوّل چهار پسر و دو دختر و از من يك پسر دارد، من از داشتن شش بچّه ايشان باخبر بودم. لذا تمام اقوام با ازدواج ما مخالف بودند و مرا تحقير مى كردند. الان هفت سال است كه من از شوهرم دور هستم و با اجازه او در يك بيمارستان عربستان سعودى مشغول پرستارى هستم. در طول هفت سال كه من زحمت كشيدم و پول به دست آورده ام شوهرم آن را بدون اجازه من صرف جهيزيه دخترش كرد. اين بار كه به هندوستان رفته بودم بر سر قضيه پول دعوا شد و من مطالبه طلاق كردم، ولى ايشان طلاق نمى دهد در حالى كه سنّ من با ايشان تفاوت زياد دارد و من نمى توانم با ايشان زندگى كنم. آيا من حقّ طلاق يك جانبه را دارم؟
جواب: هرگاه شوهر حاضر باشد به وظايف خود طبق عقدنامه اى كه با شما داشته عمل كند حقّ طلاق يك جانبه را نداريد، ولى اموالى را كه از شما بدون اجازه برده بايد بطور كامل برگرداند.
سؤال ١٠٤٧. پسرى، دخترى را به عقد نكاح دائم خويش درمى آورد، بعد از يك ماه با همديگر اختلاف پيدا مى كنند و در نتيجه اختلاف، مدّت ٦ سال در حال عقد مى مانند و پس از آن پسر با دختر ديگرى ازدواج مى كند. در ضمن جلسه اى در حضور ريش سفيدان و با تصويب آنها پسر علاوه بر اخذ مهر حاضر، با گرفتن مبلغ ٠٠٠/٣٠٠ تومان (كه مجموعاً ٠٠٠/٧٠٠ تومان مى شود) راضى به طلاق مى شود، امّا در برگه صورت جلسه طلاق اين شرط قيد مى شود كه دختر مزبور پس از طلاق نمى تواند با فلان شخص ازدواج كند و دختر كه صورت جلسه را امضا كرده است در آن زمان به اين شرط توجّه نداشته است. اين شرط از نظر شرعى چگونه است؟
جواب: شرط مزبور باطل است و دختر مى تواند بعد از طلاق و مراسم آن، با هر كس كه مى خواهد ازدواج كند.
سؤال ١٠٤٨. زوجه به علّت عدم قدرت بارورى زوج و نياز شديد به داشتن فرزند، خود را در حال عسر و حرج مى داند، آيا با وجود اين موضوع مى توان حكم به طلاق زوجه صادر كرد؟
جواب: جايز نيست; مگر اين كه واقعاً خطر بيمارى روانى زوجه را تهديد كند.
سؤال ١٠٤٩. زن شيعه اى در عقد مردى سنّى بوده است، پس از چند سال زندگى مشترك مرد سنّى طبق معتقدات خود، كه طلاق در حضور عدلين و ساير شرايطى كه در طلاق شيعه است را معتبر نمى داند، زن خود را طلاق گفته است;
الف) آيا زن وظيفه دارد طبق قاعده الزام، از آن لحظه عدّه نگه دارد؟
جواب: قاعده الزام شامل حال زن شيعه نمى شود و بايد از شوهر وكالت بگيرد و مجدّداً طلاق را با شرايط آن جارى كند و اگر شوهر راضى به اين كار نشود، حاكم شرع مى تواند اجازه طلاق او را صادر كند.
ب) در صورتى كه طلاق از جانب مرد سنّى طبق معتقدات خود واقع شده، آيا نفقه دوران عدّه به عهده اوست؟
جواب: زن حقّ نفقه دارد، خواه به عنوان عدّه طلاق باشد يا بقاى زوجيت.
ج) چون طلاق از ناحيه مرد است، آيا لازم است تمام مهريه را پرداخت نمايد؟
جواب: مهريه در هر صورت بر عهده زوج مى باشد، خواه طلاق بدهد يا ندهد.
د) چون به عقيده خودش سه طلاقه نموده، آيا بدون محلّل بنا بر عقيده خودش حقّ رجوع دارد؟
جواب: از نظر وظيفه شرعى زن، رجوع مانعى ندارد.
سؤال ١٠٥٠. زيد دختر بالغه و باكره خود را نامزد شخصى كرده و پيش از عقد گفته است: «اگر زن ديگرى بگيرى، يا به شهر ديگرى بروى خود من، كه پدر دختر مى باشم، دخترم را طلاق مى دهم، يا ابراى مدّت مى كنم، تو مرا وكيل كن» نامزد، پدر دختر را وكيل مى كند و سپس عقد جارى مى شود، ولى در ضمن عقد او را دوباره وكيل نكرده، و سپس عروسى مى كنند، تقريباً يك سال پس از عروسى، پدر به خاطر تخلّف شوهر، دخترش را ابراى مدّت مى كند يا طلاق مى دهد، شوهر ادّعا مى كند: «من او را وكيل كرده بودم، ولى بعداً او را عزل نموده ام» در اين صورت آيا اين طلاق يا ابراى مدّت صحيح است؟
جواب: وكالت به قوّت خود باقى است و اگر مرد از شرايط تخلّف كند پدر زوجه مى تواند طلاق دهد.
سؤال ١٠٥١. اگر زنى در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر مرد قصد طلاق او را داشت بايد مبلغى به زن بپردازد، آيا عمل به اين شرط لازم است؟ آيا طلاق متوقّف بر پرداختن اين مبلغ است؟
جواب: اين شرط اشكالى ندارد و عمل به آن واجب است.
سؤال ١٠٥٢. اگر مرتد از طلاق دادن زوجه امتناع كند، حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد؟
جواب: احتياج به طلاق نيست، بعد از ارتداد از هم جدا مى شوند.
سؤال ١٠٥٣. اگر مردى شك داشته باشد كه فلان خانم همسر اوست يا نه لطفاً بفرماييد:
الف) آيا مى تواند بطور قطعى و جزمى او را طلاق دهد و اگر صحيح نيست براى فرار از اين شك چگونه احتياط كند؟
ب) بر فرض عدم جواز طلاق قطعى در سؤال قبل، آيا اين مسأله را مى توان به كسى كه شك در زوجيت زنى دارد بعد از آن كه عقد بر آن زن تمام شده است ولى زن ادّعاهايى مى كند كه باعث شك زوج در همسرى او شده است و با همين شك او را طلاق قطعى داده است و به شك خود اعتنايى نكرده است، مقايسه كرد.
لازم به ذكر است كه آنچه باعث اين سؤال شد كلام شيخ انصارى (رحمه الله) در مكاسب است كه مى فرمايد: «اگر در امور مقوّمه شك شود امر مشكل مى شود». و سپس از شهيد اوّل نقل كرده كه ظاهراً ايشان جزم به بطلان چنين طلاقى پيدا كرده است، نظر حضرتعالى چيست؟
جواب: اين طلاق اگر به صورت قطعى و عَنْ جَزْم انجام شده است صحيح است و اگر در زوجيت شك دارد طلاق را به قصد احتياط جارى كند; و امّا كلام علاّمه انصارى (رحمه الله) و بعضى ديگر از فقهاى عظام براى اثبات بطلان اين طلاق كافى نيست.
سؤال ١٠٥٤. زوج شيعه جعفرى، و زوجه سُنّى شافعى است. زوج مدّعى است كه مطابق مذهب شافعى زوجه را سه طلاقه كرده، ولى زوجه منكر آن است. لطفاً بفرماييد:
الف) در فرض اثبات، آيا طلاق مورد ادّعا صحيح است؟ به عبارت ديگر، آيا زوج شيعه مذهب مى تواند زوجه خود را بر طبق مذهب شافعى سه طلاقه كند، يا رعايت شرايط طلاق از نظر فقه شيعه براى زوج شيعه مذهب در هر حال الزامى است؟
جواب: زوج شيعه موظّف است طبق مذهب خود همسرش را طلاق دهد.
ب) آيا آثار طلاق ياد شده را مى توان بر اساس قاعده الزام نسبت به زوجه مترتّب ساخت؟
جواب: آرى زوجه مى تواند آثار طلاق مزبور را نسبت به خودش جارى سازد.
ج) آيا مجراى قاعده الزام تنها در فرضى است كه زوج سنّى مذهب باشد، يا در فرض شيعه بودن زوج و سنّى بودن زوجه نيز قاعده الزام جارى مى شود؟
جواب: قاعده الزام در هر دو صورت جارى مى شود; هر چند رعايت احتياط خوب است.
د) به طور كلّى در موارد ادّعاى وقوع طلاق، قول زوج مقدّم است، يا زوجه؟ اثبات آن بر عهده كيست؟
جواب: هر كدام ادّعاى طلاق كنند، بايد طبق موازين شرع ثابت نمايند.
سؤال ١٠٥٥. مرد و زنى در اثر اختلاف، كارشان به طلاق منتهى شده است. زن در ازاى طلاق، مهريه اش را بخشيده، و جهيزيه خود را برده، و صيغه شرعى طلاق جارى شده است. حال دو سؤال پيش آمده، مستدعى است پاسخ فرماييد:
الف) در طول مدّت ٩ سال زندگى مشترك، كادوهايى از خانواده هاى طرفين به اين زن و شوهر داده شده است. حال كه اين دو نفر از هم جدا شده اند، اين كادوها، كه بعضى توسّط بستگان مرد، و بعضى توسّط اقوام زن داده شده، شرعاً به كدام يك تعلّق دارد؟
جواب: كادوهايى كه زنانه است به زن تعلّق دارد، و آنها كه مردانه است به مرد. و اگر به درد هر دو مى خورد چنانچه از خانواده و دوستان مرد آورده اند به مرد تعلّق دارد، و اگر از خانواده و دوستان زن آورده اند به زن تعلّق دارد.
ب) در طول اين مدّت اين زن و شوهر نيز كادوهايى به اقوام همديگر داده اند (البتّه پول اين كادوها را مرد پرداخت نموده است.) تكليف اين كادوها چيست؟ آيا زن بايد اين كادوها را از فاميل خود گرفته، و تحويل مرد دهد؟ يا چون اين كادوها در آن زمان داده شده، متعلّق به گيرنده آن مى باشد؟
جواب: در صورتى كه كادوها موجود باشد مرد مى تواند باز پس بگيرد، (به شرط اين كه با مرد خويشاوند نباشد;) ولى اين كار مكروه و ناپسند است.
سؤال ١٠٥٦. اگر زوج، زوجه را تهديد به استفاده از حقّ طلاق كند، مثلاً به زوجه اش بگويد: «يا منزل شخصى ات را ملك من كن، يا تو را طلاق مى دهم» و زن براى جلوگيرى از طلاق ملك را به نام شوهر بزند، آيا اكراه صدق مى كند؟ حكم اين انتقال چيست؟
جواب: آرى عرفاً مصداق اكراه است.
سؤال ١٠٥٧. با توجّه به اطلاق مادّه ١١٣٣ قانون مدنى كه مى گويد: «مرد هر وقت بخواهد، مى تواند همسر خود را طلاق دهد.» بعضى از محاكم همان طور كه طلاق بى دليل زوجه را رد مى كنند، در مورد در خواست زوج نيز همين حكم را صادر مى نمايند. آيا اين مطلب با اختيارات مطلق زوج طبق روايت مشهور نبوى «اَلطَّلاقُ بِيدِ مَنْ اَخَذَ بِالسّاقِ» (٢٤) منافات ندارد؟
جواب: مطابق عنوان اوّلى اختيار طلاق به دست زوج است; هر زمان كه بخواهد. ولى با توجّه به عناوين ثانويه، كه برگرفته از شرايط خاصّ اجتماعى امروز است، حاكم شرع مى تواند اجازه طلاق مرد را به مواردى موكول كند كه عذر موجّهى داشته باشد.
سؤال ١٠٥٨. اگر مردى زنى را فريب دهد كه از شوهرش طلاق بگيرد و همسر او شود طلاق و عقد آن زن صحيح است؟
جواب: صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى انجام داده اند.

بخش بيست و پنجم: ارث زن و شوهر

١ ارث شوهر

سؤال ١٠٥٩. هرگاه زن دائمى از دنيا برود چه مقدار ارث به شوهر او مى رسد؟
جواب: اگر فرزندى نداشته باشد نصف تمام مال او به شوهر مى رسد و بقيه را ورثه ديگر مى برند و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگرى فرزندى داشته باشد يك چهارم تمام مال او به شوهرش مى رسد و بقيه به وارثان ديگر.
سؤال ١٠٦٠. هرگاه زن در حال بيمارى، شوهر كند و با همان بيمارى از دنيا برود شوهرش از او ارث مى برد؟
جواب: ارث مى برد، خواه نزديكى كرده باشد يا نه.
سؤال ١٠٦١. هرگاه زن را به ترتيبى كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعى دهد و در بين عدّه بميرد شوهر از او ارث مى برد؟
جواب: آرى ارث مى برد.
سؤال ١٠٦٢. اگر شوهر زن را طلاق رجعى دهد و در بين عدّه بميرد، زن از او ارث مى برد؟
جواب: آرى ارث مى برد.
سؤال ١٠٦٣. اگر زن و شوهر طلاق بائن بگيرند و در بين عدّه يكى از آنها بميرد، طرف مقابل از او ارث مى برد؟
جواب: خير، در عدّه طلاق بائن هرگاه يكى از آنان بميرد ديگرى از او ارث نمى برد.
سؤال ١٠٦٤. آيا مهريه زن جزء تركه اوست و اگر جزء تركه اوست آيا شوهر مى تواند به نسبت سهم الارث خود از آن، كسر و مانده مهريه را به ساير ورثه زن (زوجه خود) پرداخت نمايد؟
جواب: آرى جزء تركه اوست و مانند ساير اموال تقسيم مى شود.
سؤال ١٠٦٥. هر گاه زن از دنيا برود و به غير از شوهر وارث ديگرى نداشته باشد اموال او به چه كسى مى رسد؟
جواب: اگر زوجه از دنيا برود و وارثى نداشته باشد تمام اموال او به شوهرش مى رسد.
سؤال ١٠٦٦. شوهر در ضمن عقد تعهّد مى دهد كه پس از عروسى و آمدن زوجه به خانه او، چند يا چندين قلم كالا و چيز ديگرى به عنوان جهيزيه، براى همسرش خريدارى نمايد. بعد از عروسى و قبل از اين كه شوهر به تعهّد خود عمل نمايد همسرش فوت مى كند. اگر ساير ورثه اين زن از طريق دادگاه زوج را ملزم به انجام تعهّد نمايند، آيا خود شوهر نيز جزء ورّاث زنش مى باشد و از جهيزيه اى كه مى خرد، ارث مى برد؟
جواب: سهم الارث دارد.
سؤال ١٠٦٧. فردى كه نظامى بوده، بر اثر جدال و نزاع خانوادگى، با پدر زنش درگير شده است. پدر زن به طرف اسلحه داماد دست دراز كرده و قصد استفاده از اسلحه را داشته است; او براى اين كه پدر زنش دست از جدال و نزاع بردارد، ابتدا دو تير هوايى شليك مى كند، سپس به علّت اين كه پدرزن دور نشده، بلكه با چوبدستى به طرف او و اسلحه اش نزديك مى شود، به طرف دست پدرزنش شليك مى كند كه ناگهان همسرش به حمايت از پدرش درمى آيد و در اين ميان اشتباهاً كشته مى شود. قاتل از اين همسر، داراى پسرى دو ساله است و متوفّيه پدر و مادر هم دارد. در اين مورد سهم همسر، پسر، پدر و مادر متوفّيه را بطور دقيق مشخّص نماييد.
جواب: يك ششم ديه كامله به پدر و يك ششم ديه كامله به مادر و بقيه به فرزند مى رسد و چيزى از ديه به شوهر نمى رسد; خواه ديه قتل خطا باشد يا ديه قتل عمد، كه گاه به جاى قصاص توافق بر آن مى شود.
سؤال ١٠٦٨. چنانچه مهريه خانمى سفر حجّ بوده، و آن خانم قبل از تشرّف به حجّ، فوت نمايد، آيا ورثه وى مى توانند مهريه را مطالبه كنند؟ نحوه تقسيم يك سفر حجّ، بين چند وارث چگونه خواهد بود؟
جواب: آرى مى توانند مطالبه كنند، و هزينه يك حجّ به هنگام فوت آن مرحومه را از شوهر او مى گيرند، و مانند ساير اموال زن بين همه ورثه تقسيم مى كنند
سؤال ١٠٦٩. اگر زنى كه در حالت حيات مهريه اش را مطالبه نكرده فوت كند، آيا ورثه اين زن مى توانند مهريه او را از شوهر مطالبه كنند، اگر شوهر هم مرده باشد حكم مسأله چيست؟
جواب: همانطور كه در بالا اشاره شد مهريه مانند ساير ديون است و به ارث منتقل مى شود، و ورثه مى توانند آن را مطالبه كنند.
سؤال ١٠٧٠. چرا اسلام سهم الارث مردان را دو برابر سهم زنان قرار داده است؟
جواب: دليل آن روشن است; زنان هنگامى كه شوهر مى كنند هزينه اى براى زندگى نمى پردازند، و تمام هزينه آنها در اسلام بر دوش مردان است.به تعبير ديگر، مردان هم بايد هزينه زندگى خود را بپردازند و هم هزينه زندگى فرزندان و زنانشان را، و با اين حال طبيعى است كه سهم ارث آنها بيشتر باشد. ممكن است گفته شود بعضى از زنان شوهر نمى كنند، و بعضى از مردان زن نمى گيرند، درباره آنها چطور؟ پاسخ آن نيز با توجّه به يك نكته معلوم مى شود، و آن اين كه: قوانين الهى، (بلكه تمام قانونها) هماهنگ با نوع افراد جامعه است، و افراد استثنايى معيار قوانين نيستند.

٢ ارث زن

سؤال ١٠٧١. هرگاه مردى از دنيا برود چه مقدار ارث به همسر دائمى او مى رسد؟
جواب: هرگاه فرزند نداشته باشد، يك چهارم مال او را همسر دائمى او مى برد و بقيه را ورثه ديگر و هرگاه از آن زن يا از زن ديگر فرزند داشته باشد، يك هشتم مال به زن او مى رسد و بقيه به وارثان ديگر.
سؤال ١٠٧٢. زن از كدام اموال شوهر ارث مى برد؟
جواب: زن از تمام اموال منقول شوهر ارث مى برد، ولى از زمين و قيمت آن ارث نمى برد، خواه زمين خانه باشد يا باغ، يا زمين زراعتى و مانند آن و نيز از خود هوايى ساختمان ارث نمى برد، مثل بنا و درخت، امّا بايد هوايى را قيمت كنند و از قيمت آن سهم ارث او را بدهند.
سؤال ١٠٧٣. زن مى تواند در چيزى كه از شوهرش ارث نمى برد (مانند زمين و بناى خانه) تصرّف كند؟
جواب: براى تصرّف بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد.
سؤال ١٠٧٤. اگر ورثه ديگر سهم زن را از قيمت هوايى ندهند (مانندبناى خانه) مى توانند بدون اجازه زن در آن تصرّف كنند؟
جواب: تا سهم زن را از قيمت هوايى نداده اند (مانندبناى خانه) نبايد بدون اجازه او در آن تصرّف كنند.
سؤال ١٠٧٥. چنانچه پيش از دادن سهم زن از قيمت هوايى بناى خانه و امثال آن، آن را بفروشند معامله صحيح است؟
جواب: در صورتى كه زن معامله را اجازه دهد صحيح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.
سؤال ١٠٧٦. چگونه قيمت بنا و درخت و مانند آن را حساب كنند؟
جواب: بايد چنين حساب كنند كه اگر آنها با دادن مال الاجاره در آن زمين باقى بماند چقدر ارزش دارد، سپس سهم زن را از قيمت آن بدهند.
سؤال ١٠٧٧. مجراى آب قنات و آجر و چيزهايى كه در آن بكار رفته چه حكمى دارد؟
جواب: مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد و آجر و چيزهايى كه در آن بكار رفته در حكم ساختمان است.
سؤال ١٠٧٨. اگر ميت بيش از يك زن دائم داشته باشد ; به هر كدام چه مقدار ارث مى رسد؟
جواب: اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد در صورت نداشن فرزند چهار يك اموال او و در صورت داشتن فرزند، هشت يك آن به شرحى كه در سوالات بالا گفته شد بطور مساوى ميان زنان او تقسيم مى شود، خواه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد يا نه، امّا اگر در مرضى كه به آن مرض از دنيا رفته زنى را عقدكرده، در صورتى از او ارث مى برد كه با او نزديكى كرده باشد.
سؤال ١٠٧٩. هرگاه شوهر در حال بيمارى، همسرش را طلاق دهد و پيش از گذشتن يك سال (قمرى) از دنيا برود، زن از او ارث مى برد؟
جواب: زن با سه شرط از او ارث مى برد:
الف) اين كه شوهر در همان مرض از دنيا برود.
ب) اين كه زن بعد از طلاق و گذشتن عدّه، شوهر نكند.
ج) آن كه طلاق به رضايت زن نباشد و اگر با رضايت او باشد، ارث بردنش مشكل است.
سؤال ١٠٨٠. لباس و زينت آلات و مانند آنها كه مرد براى همسرش مى گيرد متعلق به كيست؟
جواب: لباس و زينت آلات و مانند آنها كه مرد براى همسرش مى گيرد مال همسر اوست، مگر اين كه ثابت شود كه قصد تمليك نكرده بلكه جنبه عاريتى داشته باشد.
سؤال ١٠٨١. شخصى با كاميون خود به جبهه رفته، و خودش شهيد شده و كاميونش نابود گرديده است، سپس دولت عوض كاميون را به خانواده شهيد داده است، آيا همسر شهيد مى تواند سهم الارث خود را از آن ادعا كند؟
جواب: اگر آوردن كاميون به جبهه به امر دولت بوده يابه ضمانت او (هرچند ضمانت جنبه عام داشته باشد نه در خصوص اين شخص) همسر شهيد يك هشتم از كاميون را به ارث مى برد و اگر شخص مزبوربا ميل خود و بدون امر و ضمانت دولت اقدام به چنين كارى كرده،بايد از مسؤولين ذى ربط پرسيد كه هدف آنها تنها كمك كردن به فرزند شهيد بوده يا همسر او را هم شامل مى شود و نيز بايد سؤال كرد كه آيا اين هديه به نسبت سهم الارث است يا بيشتر و كمتر؟
سؤال ١٠٨٢. چگونگى ارث زن از شوهر ش در صورتى كه وارث ديگرى نباشد، بيان فرماييد.
جواب: اگر زوج از دنيا برود يك چهارم مال از آن زوجه و بقيه به امام (عليه السلام)تعلّق مى گيرد. و در زمان ما به دست حاكم شرع مى رسد و چنانچه آن زن واقعاً نيازمند باشد، حاكم شرع مى تواند همه يا قسمتى از آن را به او باز گرداند.
سؤال ١٠٨٣. آيا در ازدواج دائم، مرد مى تواند ضمن عقد با همسرش شرط كند كه اگر زن وارث مرد شد، ارث خودش را به فرزند آن مرد كه از زوجه مرحومه او باقى مانده است ببخشد و هبه كند؟
جواب: با توجّه به اين كه اين شرط كاملاً مبهم است خالى از اشكال نيست.
سؤال ١٠٨٤. شوهر اين جانب، در سال ٦٣ فوت كرده است، با توجّه به اين كه من زن دوم ايشان بودم و عقد اين جانب به صورت دائم بوده، فرزندانش دو سال بعد از فوت ايشان اموال وى را تقسيم كرده اند و به هيچ وجه حقّ مرا نداده اند، اموال آن مرحوم به شرح زير مى باشد:
الف) باغات پسته. ب) سه واحد منزل مسكونى كه سند آنها به نام آن مرحوم است. ج) تراكتور با تمام وسايل. د) چاه و پمپ و ساختمان موتورخانه و امتياز آب و برق و پروانه چاه. هـ) اموال منقول و وسايل خانه. با توجّه به مطالب فوق الذّكر لطفاً به سؤالات زير جواب دهيد:
الف) آيا بنده از اين اعيانى حقّى دارم و اگر دارم به چه صورت مى باشد؟
جواب: يك هشتم از قيمت اعيانى و يك هشتم اموال منقول به هر دو زن مى رسد كه به طور مساوى ميانشان تقسيم مى گردد.
ب) با توجّه به اين كه در طول ١٣ سال ارثيه مرا نداده اند، آيا درآمد اين چند سال به من تعلّق مى گيرد؟
جواب: نسبت به درآمد اموال منقول بايد منافع اين مدّت را بپردازند و احتياط آن است كه نسبت به اعيانى نيز همين كار را بكنند.
ج) آيا در دادن ارثيه، قيمت روز پرداخت ملاك مى باشد يا قيمت روز مرگ ميت و اگر قيمت روز مرگ ميت ملاك است، آيا تورّم اين چند سال محاسبه مى شود؟
جواب: قيمت يوم الادا ملاك است.
سؤال ١٠٨٥. اگر شوهر قسمتى از ثلث اموالش را به همسرش هبه كند; مشروط بر اين كه بعد از مرگ شوهر از هشت يك خود صرف نظر كند، آيا زوجه مى تواند بعد از مرگ زوج درخواست هشت يك كند؟
جواب: زوجه بايد به شرطى كه با او شده عمل نمايد و اگر به شرط عمل ننمايد هبه از سوى ورثه قابل فسخ است.
سؤال ١٠٨٦. آيا زن علاوه بر جهيزيه خود، مالك زيورآلات و طلاجاتى كه شوهر مرحومش براى او خريده نيز مى باشد؟
جواب: زيورآلات معمولاً ملك زن است; مگر اين كه شوهر تصريح كرده باشد كه به عنوان امانت نزد اوست.
سؤال ١٠٨٧. آيا بدهى متوفّى از كلّ ماترك، منقول و غير منقول، پرداخت مى شود يا فقط از منقول داده مى شود؟
جواب: بدهى از كلّ ماترك پرداخت مى شود.
سؤال ١٠٨٨. آيا وسايل خانه، كه از طرف بستگان اهدا مى شود، مال شخص زن مى شود، يا جزء ماترك است؟
جواب: وسايلى را كه براى زن آورده اند مال زن مى باشد، و وسايلى كه براى مرد آورده اند مال اوست و اگر كسانى قصد هر دو كرده اند مال هر دوست.
سؤال ١٠٨٩. شخصى در زمان حيات خود، صاحب قطعه باغى بوده است. ده سال پس از فوت نامبرده قطعه باغ مزبور در طرح ساخت و ساز شهرى و در مسير خيابان قرار گرفته است و شهردارى معادل آن، زمينى داده است، حال زمين مزبور به فروش رفته است، با توجّه به برگ حصر وراثت كه يك هشتم اموال منقول و بهاى اعيانى غير منقول سهم زن قيد گرديده و سند مالكيت زوجه نيز بر اين اساس تنظيم شده، آيا زوجه آن مرحوم در ثُمن (يك هشتم) زمين كه به جاى درخت باغ داده اند ذى حق مى باشد، يا ثُمن بهاى اعيانى زمان بعد از فوت شوهرش ملاك مى باشد و او ذى حق نيست؟
جواب: آن زن مالك ثُمن بهاى اعيانى در زمان فوت است و اگر با گذشت زمان قيمت اعيانى بالا رفته و زمين مزبور به عنوان قيمت آن پرداخت شده است، زن در آن زمين سهيم است.
سؤال ١٠٩٠. شخصى از دنيا رفته است. وارث او همسر و دو برادرزاده و يك خواهرزاده اش مى باشند. تركه او عبارت است از آب، ملك و رودخانه; لطفاً نحوه تقسيم ارث را بيان فرماييد.
جواب: همسر او از زمين چيزى نمى برد; ولى اگر ساختمان و مانند آن دارد از قيمت آنها ارث مى برد (به مقدار يك چهارم مال)، بقيه در ميان برادرزاده ها و خواهرزاده تقسيم مى شود. برادرزاده ها دو سهم و خواهرزاده يك سهم مى برند، اين در صورتى است كه همه از يك پدر و مادر باشند، به علاوه زن از آب رودخانه هم سهم مى برد.
سؤال ١٠٩١. آيا زوجه از سرقفلى املاك موقوفه ارث مى برد؟
جواب: زوجه از سرقفلى ارث مى برد، چه در املاك موقوفه و چه در غير موقوفه.
سؤال ١٠٩٢. هرگاه مردى از دنيا برود و ورّاث وى عبارت باشند از يك زوجه و چند فرزند صغير و كبير، و از متوفّى يك واحد مسكونى به عنوان ماترك باقى مانده باشد، با عنايت به اين كه زوجه حقّى نسبت به عين بناها نداشته و فقط در قيمت آن سهيم مى باشد، آيا قبل و بعد از پرداخت حقّ زوجه، نامبرده مى تواند به سكونت در آن منزل ادامه دهد، يا منوط به اذن ساير ورّاث مى باشد؟
جواب: بايد ساير ورثه اجازه دهند.
سؤال ١٠٩٣. با توجّه به اين كه در كتب تفسير، آيه ١٢ سوره نساء را به طور مطلق تفسير كرده اند، دليل فقهى ارث بردن زوجه از قيمت هوايى بناها و درختان چيست؟
جواب: دليل اين مسأله رواياتى است كه از معصومين (عليهم السلام) رسيده، كه آيات را تخصيص مى زند، و تخصيص آيات ارث منحصر به اين مورد نيست، بلكه اين مطلب در موارد متعدّد در فقه شيعه و اهل سنّت ديده مى شود. براى آگاهى بيشتر به جواهر الكلام جلد ٣٩ مراجعه كنيد.
سؤال ١٠٩٤. ميان زوجه مطلّقه اى، كه همسرش فوت كرده، و ورثه شوهر وى در اصل طلاق اتّفاق نظر، و در زمان آن اختلاف وجود دارد. زوجه مطلّقه مدّعى وقوع طلاق در مرض منتهى به مرگ زوج مى باشد، و ورثه مدّعى وقوع طلاق در زمان صحّت وى مى باشند. قول كدام يك مقدّم است؟
جواب: زوجه بايد اثبات كند كه طلاق در مرض موت واقع شده، وگرنه حق ندارد، ولى بهتر اين است كه با ورثه بر مبلغى مصالحه كنند.
سؤال ١٠٩٥. همسر اوّل شخصى به هنگام وضع حمل فوت مى كند، سپس فرزندش فوت مى نمايد، شوهر يك سال پس از فوت تنها فرزندش با دخترى ازدواج مى كند، و بيست سال با هم زندگى مى كنند، ولى صاحب فرزندى نمى شوند. اكنون شوهر فوت كرده است، ارث زن چگونه است؟
جواب: هر گاه شوهر در زمان مرگ هيچ فرزندى نداشته، يك چهارم اموال او (غير از زمين) به همسرش مى رسد، و بقيه متعلّق به ورثه ديگر است.
سؤال ١٠٩٦. آيا سرقفلى قابل فروش است؟ آيا زوجه از آن ارث مى برد؟
جواب: سرقفلى زمين و مغازه حكم زمين را ندارد، و همسر از آن ارث مى برد، و با موافقت مالك، يا متولّى موقوفه، قابل فروش است.
سؤال ١٠٩٧. آيا زن از آب قنات، يا چاه، ارث مى برد؟
جواب: فقط از مقدار آبى كه در حال مرگ شوهر در قنات يا چاه موجود است ارث مى برد.
سؤال ١٠٩٨. آيا همسر از چاه عميق، قنات، آب جارى ارث مى برد؟
جواب: در صورتى كه آب در زمين مباح جريان دارد، مانند آب نهرهاى بزرگ، زن از عين آن ارث مى برد، و اگر فرضاً شوهر وى در هفته دو ساعت آب را مالك بوده، بايد يك چهارم يا يك هشتم آن را به زن بدهند. و اگر در زمينِ ملكيِ آن مرد، قنات يا چاه آب وجود دارد، زن از عين آن ارث نمى برد، ولى بايد چاه و وسائل آن قنات را قيمت كنند، و سهم زن را از قيمت آن بپردازند.
سؤال ١٠٩٩. آيا زوجه از پولى كه عوض ديه خون شوهر گرفته اند، ارث مى برد؟
جواب: آرى از آن، مانند ساير اموال، ارث مى برد.
سؤال ١١٠٠. زنى در زمان حيات شوهر مهريه اش را مطالبه نكرده است، آيا پس از فوت شوهر مى تواند مطالبه كند؟ در صورتى كه قابل مطالبه باشد، آيا در رديف ساير بدهكارى هاى ميت است، يا مقدّم بر آنها مى باشد؟
جواب: مهريه مانند ساير ديون است، و بايد از اصل تركه پرداخته شود.


۱۴
واژه ها و اصطلاحات فقهى

واژه ها و اصطلاحات فقهى

الف

اِحتِلام: خارج شدن منى از انسان در حالت خواب.
احتياط: رعايت تمام جوانب نمودن كه در اين صورت موجب اطمينان انسان به رسيدن به واقع مى شود.
احتياط لازم: احتياط لازم آن است كه قبل يا بعد از آن فتوايى از فقيه صادر نشده باشد.
احتياط مستحب: احتياط مستحب آن است كه قبل يا بعد از آن فتوايى از فقيه در مورد آن صادر شده باشد.
احتياط واجب: به معناى احتياط لازم است كه گذشت. در چنين مواردى مقلد مى تواند به فتواى مجتهد ديگرى كه در رتبه بعد قرار دارد عمل نمايد.
احتياط را ترك نكند: اشاره به احتياط واجب است.
اِدِعا: چيزى را به نفع خود يا ديگرى اظهار داشتن.
اِذن: اجازه.
اِرتِماس: فرو رفتن در آب براى غسل ـ فرو كردن دست و صورت در آب براى وضوء.
اِرث: ماترك متوفى كه براى ورثه باقى مى ماند.
اِستِبراء: سعى در برائت و پاكى از آلودگى و نجاست . در سه مورد بكار رفته است:
الف) استبراء از بول.
ب) استبراء از منى يعنى ادرار كردن پس از خروج منى به قصد اطمينان از اينكه ذرات منى در مجراى بول نمانده باشد.
ج) استبراء حيوان نجاستخوار يعنى باز داشتن آن از خوردن نجاست انسان تا وقتى كه به خوراك طبيعى خود عادت كند.
اِستِحاضه: بطور كلّى تمام خونهايى كه غير از حيض و نفاس و زخم و دمل است و از رحم زن خارج مى شود خون استحاضه است.
اِستِفتاء: مطالبه فتوا، سؤال كردن و كسب نظر مجتهد درباره حكم شرعى يك مسئله.
اِستِطاعَت: توانايى انجام فريضه حج از حيث بدن، مال و راه.
اِستِمتاع از همسر: لذت بردن از همسر.
اِستِمناء: انجام كارى با خود كه موجب انزال منى مى شود.
اشكال دارد: به معناى احتياط واجب است كه معنى آن گذشت.
اضطرار: ناگزيرى، ناچارى.
اَعلَم: عالم تر.
اِفضاء: باز شدن ـ يكى شدن و تداخل مجارى بول و حيض يا مجارى حيض و غائط يا هر سه مجرى.
اِفطار: باز كردن روزه.
اِقامه معروف: بپاداشتن كارهاى واجب يا مستحب است.
اِكتفا به رفع ضرورت كند: به اندازه ناچارى اكتفا كند و بيشتر از آن انجام ندهد.
اِلزام كردن: اجبار نمودن.
اِمرار معاش: گذراندن زندگى.
اَمر به معروف: واداشتن افراد به انجام احكام و سنتى كه از نظر شارع پسنديده است.
اَموال محترمه: اموالى كه بنابر ضوابط اسلامى داراى احترام است.
اِنتقال: جابجايى، جابجا شدن چيز نجس به نحوى كه ديگر شىء اول محسوب نشود مانند انتقال خون انسان به پشه.
اِنزال: بيرون ريختن منى.
اورع: پرهيزكارتر. كسى كه تقواى او بيشتر است.
اولى: سزاوارتر، بهتر.
اهل كتاب: غير مسلمانى كه خود را پيرو يكى از پيامبران صاحب كتاب مى داند مانند يهودى و مسيحى.

ب

بالغ: فردى كه به سن بلوغ رسيده باشد.
بَدل از وضوء: به جاى وضوء. در جايى كه آب نباشد وظيفه مكلف تيمم است و اين تيمم جايگزين غسل يا وضو خواهد شد.
برائت ذمّه: در موارد شك، مكلف بايستى عمل را بگونه اى انجام دهد كه يقين پيدا كند تكليف خود را انجام داده است.
بعيد نيست: فتوا اين است (مگر قرينه اى بر خلاف آن در كلام باشد).
بُلوغ: رسيدن به حد تكليف.

ت

تصديق: گواهى نمودن ،تأكيد كردن.
تفريط: كوتاهى كردن، مسامحه نمودن.
تقاص: قصاص كردن ـ تهاتر ـ مال مديون را بابت طلب خودبرداشتن.
تقليد: تبعيت از فتاوى مجتهد و عمل نمودن به دستور وى.
تلقيح مصنوعى: نطفه مرد را با وسيله اى نظير سرنگ به رحم زن رساندن.
تَمَكن: دارايى.
تَمكين: تن دادن (تبعيت از درخواست حلال همسر در مسائل جنسى).
تَيمُّم: در موارد عدم دسترسى به آب به جاى وضوء و غسل در هفت مورد بايد تيمم كرد.
تيمم بدل از غسل: در جايى كه غسل، ممكن نباشد و يا آبى براى غسل موجود نباشد ،تيمم جايگزين غسل خواهد شد.
تيمم جبيره اى: تيمم كسى كه بر اعضاء تيمم او مرهم يا پوشش است.
تُوكيل: وكيل يا نماينده قرار دادن.
تُوريه: سخنى دو پهلو است كه شنونده از آن چيزى مى فهمد ولى مقصود گوينده چيز ديگرى است.
تُهمت: افترا بستن، نسبت ناروا دادن.

ج

جاهل به مسئله: ناآشنا به مسئله. كسى كه مسئله شرعى خود را نمى داند.
جاهل قاصر: جاهلى كه در شرايط عدم امكان دسترسى به حكم خدا قرار دارد.
جاهل مقصر: جاهلى كه امكان آموختن مسائل را داشته ولى در فراگيرى آن كوتاهى كرده است.
جبيره: مرهم، پارچه و پوششى كه زخم يا شكستگى را با آن ببندند.
جرح ـ جروح: جراحت، زخم.
جُنُب: كسى كه منى از او خارج شده يا با ديگرى آميزش كرده است.
جِماع: مقاربت، آميزش جنسى.

ح

حائض: زنى كه در عادت ماهيانه باشد.
حاكم شرع: مجتهدى كه بر اساس موازين شرعى داراى قدرت بر فتوا است.
حج: زيارت خانه خدا وانجام اعمالى مخصوص در زمانى خاص.
حج نيابتى: زيارت خانه خدا به نيابت از طرف شخص ديگر.
حدث اصغر: هر امرى كه باعث ابطال وضو شود.
حدث اكبر: هر كارى كه غسل براى نماز را سبب شود.
حرام: هر عملى كه از نظر شرعى تركش لازم باشد.
حَرَج: مشقت، سختى، دشوارى.
حصه: سهم.
حيض: قاعدگى، عادت ماهيانه زنان.

خ

خالى از قوت نيست: فتوا اين است.
خبره: كارشناس.
خبيث: پليد، زشت.
خسارت: زيان ،ضرر.
خوف: ترس، هراس، واهمه.
خون جهنده: يعنى حيوانى كه وقتى رگ گردن آن را ببرند خون از آن جستن مى كند.

د

دائمه: زنى كه طى عقد دائم به همسرى مردى در آمده باشد.
دُبُر: پشت، مقعد.
دعوى: دادخواهى.
دفاع: دفع دشمن، مقاومت در برابر دشمن.
ديه: مالى كه بنابر تقويم شرعى به جبران خون مسلمان يا نقص بدنى او پرداخت شود.

ذ

ذِمّه: تعهد به اداى چيزى يا انجام عملى.
ذِمّى: كافران اهل كتاب مانند يهود و نصارى در مقابل تعهدشان نسبت به رعايت قوانين اجتماعى اسلامى از حمايت و امنيت حكومت اسلامى بر خوردار مى شوند و در بلاد مسلمين زندگى خواهند كرد.

ر

رُجوع: باز گشتن، باز گشت.
رضاعى: همشير، پسر و دخترى كه از يك زن شير خورده باشند.
رفع ضرورت: بر طرف شدن حال اضطرار.
ريبه: خوف وقوع در گناه (نظر به ريبه).

ز

زينت: زيور، آرايش.

س

سال شمسى: مدت يك بار حركت انتقالى زمين به دور خورشيد كه ٣٦٥ روز و چند ساعت كه برابر ١٢ برج از فروردين تا اسفند مى باشد.
سال قمرى: مدت ١٢بار گردش ماه به دور زمين كه ٣٥٤ روز و چند ساعت برابر ١٢ ماه قمرى از محرم تا ذى حجه مى باشد.
سفيه: كم عقل، كسى كه قدرت نگهدارى مال خودش را ندارد و سرمايه اش را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند.
سقط شده: افتاده، جنين نارس كه قبل از موعد تولد از رحم خارج شده باشد.

ش

شاهد: گواه.
شهادت: گواهى دادن.
شهادتين: شهادت به يگانگى خداوند و رسالت رسول الله (صلى الله عليه وآله).
شيوع: شايع شدن، همگانى شدن.
شُهرت: مشهور شدن، آشكار شدن براى همه افراد.
شير كامل: منظور انجام يافتن تمام شرايط نه گانه اى است كه در رساله براى مساله شيرخوارگى گفته شده و موجب محرم شدن است.

ص

صحّت: درستى.
صغيره: دخترى كه به سن بلوغ نرسيده است.
صلح: سازش طرفين ـ اينكه كسى مال يا حق خود ر ابراى توافق و سازش به ديگرى واگذار كند.
صيغه: خواندن كلماتى كه وسيله تحقق عقد است.

ض

ضامن: عهده دار ـ متعهد.
ضرورت: وجوب، حتميّت.
ضرورى دين: آنچه بدون ترديد جزء دين است مانند وجوب نماز و روزه. كه اگر انكار آن باعث انكار نبوت شود چنين شخصى از اسلام خارج مى شود.

ط

طلاق: رهايى، گسستن پيمان زناشويى.
طلاق بائن: طلاقى است كه پس از آن مرد حق رجوع به همسرش را ندارد.
طلاق خلع: طلاق زنى كه به شوهرش مايل نيست و مهر يا مال ديگرش را در قبال اين كراهت به او مى بخشد تا طلاق بگيرد.
طلاق رجعى: طلاقى است كه مرد در عده زن مى تواند به او رجوع نمايد.
طلاق مبارات: طلاقى است كه در نتيجه عدم سازش زن و مرد با يكديگر و دادن مقدارى مال از طرف زن به شوهر واقع مى شود.
طواف نساء: آخرين طواف حج و عمره مفرده است كه ترك آن موجب استمرار حرمت همبسترى و ساير مناسبات همسرى براى طواف كننده با همسرش مى شود.
طهارت: پاكى ـ حالتى معنوى كه در نتيجه وضوء و غسل يا تيمم حاصل شود.
طهارت ظاهرى: چيزى كه بر اساس نظر شارع مقدس محكوم به پاكى است هر چند در واقع نجس باشد مثل اينكه شخصى وارد خانه مسلمانى شود مادام كه او نجاست چيزى را مطرح ننمايد تمام اشياء آن خانه محكوم به پاكى است.

ظ

ظاهر اين است: فتوا اين است (مگر اينكه در كلام قرينه اى براى مقصود ديگر باشد)

ع

عادت ماهيانه: قاعدگى، حيض.
عادت وقتيه و عدديه: زن هايى كه عادت ماهيانه آنها داراى وقت مشخص و مقدار زمان معين باشد ،عادتشان «وقتيه و عدديه» است.
عادل: شخصى كه داراى ملكه عدالت است.
عاريه: دادن مال خود به ديگرى براى استفاده موقت و بلا عوض از آن.
عاقله: مردان خويشاوند نسبى از طرف پدر.
عاصى: عصيان كننده، كسى كه نسبت به احكام الهى نا فرمان است.
عرف: فرهنگ عموم مردم.
عرق جنب از حرام: عرقى كه پس از آميزش نامشروع يا استمناء از بدن خارج گردد.
عزل: كنار گذاشتن چيزى. الف) انزال نمودن در خارج از رحم براى جلوگيرى از آبستنى زن. ب) بركنار كردن وكيل يا مأمور خود از كار مانند بر كنارى وصى يا متولى خائن توسط حاكم شرع.
عُسر و حَرج: مشقت وسختى.
عُسرَت: سختى، تنگدستى.
عقد: گره، پيمان زناشويى، پيوند.
عقد بيع: قرارداد خريد و فروش.
عقد دائم: ازدواج دائم.
عقد غير دائم: ازدواج موقت، متعه، صيغه.
عمل به احتياط: ملكف تكليف خود را بگونه اى عمل نمايد كه يقين پيدا كند تكليف شرعيش را انجام داده است. طريقه احتياط در كتاب هاى فقهى مطرح شده است.
عنين: مردى كه قادر به انجام آميزش جنسى نيست.
عورت: اعضاء تناسلى.
عهد: پيمان، تعهد انسان در برابر خداوند براى انجام كار پسنديده يا ترك ناپسند كه با صيغه مخصوص اداء مى شود.
عيال: زن، همسر، نان خور.

غ

غايب شدن: پنهان شدن، غايب شدن شوهر براى مدتى معين كه موجب در خواست طلاق زوجه از حاكم شرع مى شود.
غائط: مدفوع.
غَرَض عقلايى: هدفى كه از نظر عقلا قابل قبول و پسنديده باشد.
غُساله: آبى كه معمولاً پس از شستن چيزى خود به خود يا با فشار از آن خارج مى شود.
غسل: شستن، شستشو، شستشوى بدن با كيفيت مخصوصى كه بر دو نوع است:
١. ترتيبى. ٢. ارتماسى.
غسل واجب: غسلى كه انجام دادن آن الزامى است.
غسل مستحب: غسلى كه به مناسبت ايام و ليالى خاص يا عبادات و زيارات مخصوص يا افعال خاص مستحب است، مانند غسل جمعه و غسل زيارت وغيره.
غسل ارتماسى: به نيت غسل يك مرتبه در آب فرو رفتن.
غسل ترتيبى: به نيت غسل، اول سر و گردن، بعد طرف راست و سپس طرف چپ را شستن.
غسل جبيره: غسلى كه با وجود جبيره بر اعضاى بدن انجام مى گيرد.
غُلات: گروهى از مسلمانان هستند كه درباره اميرالمومنين على (عليه السلام)يا ساير ائمه (عليهم السلام) غلو مى كنند و آن حضرت را خدا مى شمارند يا صفات مخصوص خداوند براى آنها قائل مى شوند.

ف

فتوا: رأى مجتهد در مسائل شرعيه.
فجر: سپيده صبح.
فجر اول و دوم: نزديك اذان صبح از طرف مشرق سپيده اى رو به بالا حركت مى كند كه آن را فجر اول يا صبح كاذب مى گويند. موقعى كه آن سپيده گسترده شد، فجر دوم يا صبح صادق و اول وقت نماز صبح است.
فَرج: معمولا به عورت زن گفته مى شود.
فرض: امر الزامى، امرى كه انجام يا اداى آن واجب است.
فُقاع: آب جو.
فقير: محتاج، كسى كه نيازمند تأمين مخارج سال خود و عيالاتش است. و چيزى هم ندارد كه به طور روزانه قادر به تأمين هزينه زندگيش باشد.
فى سبيل الله: به كارهايى كه جنبه دينى داشته باشد و نفع آن عام باشد، گفته مى شود.

ق

قُبُل: پيش (كنايه از عضو جنسى كه در جلو بدن زن يا مرد قرار دارد).
قتل: كشتن.
قتل نفس محترمه: كشتن كسى كه خونش از نظر شرعى محترم است و نبايد كشته شود.
قروح: دملها، زخم هاى چركين.
قريب: نزديك به واقع و حقيقت.
قرينه: نشانه، علامت، همانند.
قسامه: قسم ياد كردن شهود در مورد جنايات در دادگاه كه شرايط خاص دارد.
قصاص: كيفر، نوعى از مجازات است كه مشابه با جنايت انجام شده مى باشد مثل اينكه شخصى كسى را عمداً بكشد كه اولياى دم حق دارند او را زير نظر حاكم شرع بكشند.
قصد انشاء: تصميم به ايجاد معامله يا مانند آن همراه با صيغه معينى.
قصد قربت: يعنى عمل خود را براى خدا بجا آورد.
قضاء: ١. بجا آوردن عملى كه در وقت فوت شده است. ٢. قضاوت كردن.
قَيِّم: سرپرست، كسى كه بر اساس وصيت يا حكم حاكم شرع مسئول امور صغير يا مجنون يا بيمارى مى شود.

ك

كافر: كسى كه اعتقاد به توحيد و نبوت يا هر دوى آنها ندارد، يعنى:
١. كسى كه وجود خدا را انكار مى كند.
٢. كسى كه براى خدا شريك مى تراشد.
٣. كسى كه پيغمبرى پيغمبر اسلام را قبول ندارد.
٤. كسى كه در امور فوق شك دارد.
٥. كسى كه منكر ضرورى دين است و انكار اوبه انكار خدا و رسول (صلى الله عليه وآله)مى انجامد.
كافر حربى: كافرى كه با مسلمين در حال جنگ مى باشد.
كافر ذمى: اهل كتابى كه در بلاد اسلامى با شرايط مخصوص اهل ذمه در پناه حكومت اسلامى قرار گرفته و زندگى مسالمت آميزى دارند.
كفالت: ضمانت.
كفيل: ضامن.
كيفيت: چگونگى.

ل

لازم: واجب.
لازم الوفاء: بايد به آن عمل شود.
لغو: بى فايده، بى معنا، بيهوده.

م

ما به التفاوت: مقدار تفاوت بين دو شىء.
مال المصالحه: مالى كه مورد صلح ميان دو يا چند نفر قرار گرفته است.
ماليت شرعى: چيزهايى كه از نظر شارع مقدس مال محسوب مى شود.
ماليت عرفى: چيزهايى كه از نظر فرهنگ عموم مردم (عرف) مال محسوب مى شود. هر چند از نظر دين اسلام ماليت نداشته باشد، مثل مشروب.
ماه هلالى: ماه قمرى، مدت ٢٩ يا ٣٠ روز از رويت هلال ماه تا هلال ديگر كه يك ماه (يا «شهر» در زبان عرب) است و تكرار ١٢ بار آن، سال قمرى است از محرم تا ذى الحجه.
مؤونه: مخارج يا هزينه زندگى.
مباح: هر فعلى كه از نظر شرعى انجام آن جايز است.
مبتدئه: زنى كه براى اولين بار عادت شود.
مبطلات: امورى كه باطل كننده عبادت مى باشد.
متعه: زنى كه با عقد موقت به همسرى مردى در آمده است.
متولى: سرپرست اوقاف.
مجتهد: كوشا، كسى كه در فهم احكام الهى به درجه اجتهاد رسيده، يعنى داراى قدرت علمى مناسبى است كه مى تواند احكام اسلام را از روى كتاب و سنت و عقل و اجماع استنباط نمايد.
مجتهد جامع الشرائط: مجتهدى است كه شرايط مرجعيت تقليد را دارا مى باشد.
مجراى طبيعى: مسير طبيعى هر چيز.
مجزى است: كافى است، ساقط كننده تكليف است
محتلم: كسى كه در خواب از او منى خارج شده باشد.
محذور: مانع.
مُحَرَّم (مُحَرَّمات): چيزى كه حرام است، اولين ماه از سال قمرى.
مَحرَم: فاميل هاى نزديك نسبى و بعضى از فاميلهاى سببى، كسانى كه ازدواج با آنها حرام ابدى است مانند: خواهر، مادر، دختر و دختر دختر، عمه و عمات، خاله و خالات، ربائب، مادر زن و مادر او، دختر و خواهر رضاعى.
مُحرِم: كسى كه در حال احرام حج يا عمره باشد.
محجور: كسى كه از تصرف در اموال ممنوع شود.
محظور: ممنوع.
محل اشكال است: بايد احتياط كرد.
مخير است: يعنى مقلد مى تواند يك طرف را انتخاب كند.
مخرج بول و غائط: مجراى طبيعى خروج ادرار و مدفوع.
مدعى: خواهان، كسى كه براى خودش حقى قائل است.
مَذى: رطوبتى كه پس از ملاعبه از انسان خارج مى گردد.
مُرتد: مسلمانى كه منكر خدا و رسول يا حكمى از ضروريات دين شده كه انكارش به انكار خدا و رسول باز مى گردد.
مرتد فطرى: كسى كه از پدر يا مادر مسلمان متولد شده و خودش نيز مسلمان بوده و سپس از دين خارج شده است.
مرتد ملى: كافرى كه از پدر و مادر غير مسلمان متولد شده ولى پس از قبول اسلام مجدداً كافر گرديده است.
مرجوح (مرجوح شرعى): چيزى كه كراهت شرعى داشته باشد.
مس: لمس كردن.
مستحب: پسنديده، مطلوب، چيزى كه مطلوب شارع است ولى واجب نيست.
مصالحه: سازش، آشتى; معمولا در امور مالى بكار مى رود.
مُضطَربه: زنى كه عادت ماهيانه اش بى نظم است.
مُفلس: كسى كه دارائيش كمتر از بدهكاريش مى باشد.
مقررات شرعيه: آنچه از طرف خداوند به عنوان تكليف شرعى معين گرديده است.
مكروه: ناپسند، نامطلوب، آنچه انجام آن حرام نيست ولى تركش بهتر است.
مكلف: هر انسانى كه بالغ و عاقل است.
مُلاعبه: بازى كردن، معاشقه كردن.
مُمَيِّز: خردسالى كه خوب و بد را تميز مى دهد.

ن

ناسيه: زنى كه وقت عادت ماهيانه خود را از ياد برده است.
نظر به ريبه: نگاهى كه موجب فتنه و فساد شود.
نجس: پليد، ناپاك.
نفاس: خونى كه پس از زايمان از رحم زن خارج مى گردد.
نفساء: زنى كه خون نفاس ببيند.
نكاح: ازدواج كردن، زناشويى.
نماز مستحب: هر نمازى كه بجا آوردن آن پسنديده است ولى واجب نيست.
نهى از منكر: باز داشتن ديگران از هر عملى كه به حكم شارع ناپسند است.
نيت: قصد، تصميم انجام عمل دينى با هدف تقرب به خداوند.

و

واجب: هر امرى كه انجام آن از نظر شرع الزامى و اجبارى است.
واجب تخييرى: واجب بودن يكى از دو يا چند چيز.
واجب عينى: واجبى كه برهر فردى با قطع نظر از ديگران واجب است مانند نماز و روزه.
واجب كفايى: واجبى كه اگر به حد كافى كسانى نسبت به آن اقدام نمايند از ديگران ساقط شود مانند غسل و ساير تجهيزات ميت كه بر همه واجب است ولى وقتى كه يك نفر يا عده اى اقدام كنند، از ديگران ساقط مى شود.
واجب مُوَسَّع: واجبى است كه وقت انجام آن وسيع است مانند نماز ظهر و عصر كه از ظهر تا غروب وقت دارد.
واجب مُضَيَّق: واجبى است كه داراى وقت مشخص و محدود است مانند روزه گرفتن در ماه رمضان.
وُرّاث: كسانى كه ارث مى برند.
واقف: وقف كننده.
وثيقه: سپرده، گرويى.
وَدى: رطوبتى كه گاهى پس از خروج بول مشاهده مى شود.
وَذى: رطوبتى كه گاهى پس از خروج منى مشاهده مى شود.
وصى: كسى كه مسئول انجام وصيتى شود.
وصيت: سفارش، توصيه هايى كه انسان براى كارهاى پس از مرگش به ديگرى مى كند.
وطى: پايمال كردن و گاه كنايه از عمل جنسى است.
وكيل: نماينده، كسى كه از طرف شخصى اختيار انجام كارى را داشته باشد.
ولى (يا قيم): كسى كه به دستور شارع مقدس، سرپرست ديگرى است مانند پدر و پدر بزرگ و مجتهد جامع الشرايط.

هـ

هبه: بخشش
هديه: تحفه، ارمغان.

ى

يائسه: زنى كه سنش به حدى رسيده كه ديگر عادت ماهيانه نمى شود.
هو ولّى التوفيق
«ما توفيقى إلا بالله عليه توكلت و اليه انيب»



پى نوشت ها

(1) - من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 470 .
(2) - سوره نور، آيه 31 .
(3) - سوره نور، آيه 31 .
(4) - وسائل الشيعة، ج 14، ابواب مقدمات النكاح، باب 80، ص 113 .
(5) - احاديثى به اين مضمون در كتاب وسائل الشيعه، ج 15، ابواب مهور، باب 5 آمده از جمله حديث 8 .
(6) - احقاق الحق، ج 10، ص 367 .
(7) - مهرالسنه در تيرماه 1388 حدوداً معادل پانصد و بيست و نه هزار تومان بوده است.
(8) - وسائل الش?عة، ج 14، ابواب مقدمات النکاح، باب 89، ح 1.
(9) - سوره روم، آ?ه 21 .
(10) - مهرالسنه در تيرماه 1388 حدوداً معادل پانصد و بيست و نه هزار تومان بوده است.
(11) - کافى، ج 5، ص 500، ح 1.
(12) - کافى، ج 5، ص 500، ح 2.
(13) - کفّاره آن، در ثلث اوّل روزهاى ح?ض، ?ک مثقال طلاى سکّه دار، ?ا ق?مت آن است (مثقال شرعى 18 نخود مى باشد) و اگر در ثلث دوم باشد ن?م مثقال و اگر در ثلث سوم باشد ?ک چهارم مثقال است.
(14) - «IUD» وسيله داخل رحمى جهت جلوگيرى از باردارى و مخفف جمله «Intra Uterine Device» است.
(15) - «TL» مخفف جمله «Tubal Ligation».
(16) - شرح بيشتر را در كتاب «حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح» مطالعه فرماييد.
(17) - جواهرالكلام، ج 31، ص 262.
(18) - مغنى ابن قدامه، ج 1، ص 100 و 101.
(19) - وسائل الشيعة، ج 15، ابواب الاولاد، باب 56، ص 166.
(20) - مسند احمد، ج 5، ص 75.
(21) - حلية المتقين، ص 153 و 154: «به نام خدا و به يارى خدا، خدايا اين عقيقه از طرف فلانى است (نام آن فرزند را بگويد) گوشتش به جاى گوشت او و خونش به خون او و استخوانش به استخوان او. خدايا قرارش ده نگهدار آل محمد (عليهم السلام)».
(22) - حلية المتقين، ص 153 و 154: «اى مردم من بيزارم از آنچه شما شريك خدا سازيد من رو كنم به سوى كسى كه آفريد آسمانها و زمين را يك دل در حال تسليم و نيستم من از مشركان همانا نماز و عبادتم و زندگى و مرگم از آن خدا پروردگار جهانيان است كه شريك ندارد و به همين دستور دارم و از مسلمانانم خدايا از تو و براى توست به نام خدا و به يارى خدا و خدا بزرگ تر است خدايا درود فرست بر محمّد و آل محمّد و بپذير از فلانى پسر فلانى و به جاى فلان بن فلان نام فرزند و پدرش را ببرد، آنگاه آن را ذبح كند».
(23) - وسائل الشيعة، ج 15، ابواب احكام الاولاد، باب 81، ح 6 و 7.
(24) - سنن ابن ماجه، ج 1، ص 672، ح 2081; المعجم الكبير للطبرانى، ج 11، ص 300، ح 1800; الدارقطنى، ج 4، ص 24، ح 3947; سنن بيهقى، ج 7، ص 360; كنزالعمال، ج 9، ص 640، ح 27770 .


۱۵