واجبات و محرمات در شرع اسلام

واجبات و محرمات در شرع اسلام0%

واجبات و محرمات در شرع اسلام نویسنده:
گروه: علم فقه
صفحات: 4

واجبات و محرمات در شرع اسلام

نویسنده: على مشكينى
گروه:

صفحات: 4
مشاهدات: 2627
دانلود: 12

توضیحات:

واجبات و محرمات در شرع اسلام
  • سرآغاز

  • مقدمه

  • بخش اول : واجبات و محرمات اعتقادى باورهاى روا و ناروا

  • احكام اعتقادى

  • بخش دوم : واجبات و محرمات عملى كردارهاى روا و ناروا

  • فصل اول : مسايل معارف دينى و علوم مختلف

  • فصل دوم : مسايل عبادات ، نماز، زكات ، خمس ، روزه ، حج ، امر و نهى ، كفارات و مقدمات آنها

  • فصل سوم : مسايل ازدواج ، ارحام ، اجانب ، اولاد و نفقات

  • فصل چهارم : مسايل اموال ، كسب ، حفظ، اتلاف و غيره

  • فصل پنجم : مسايل خوراكى ها، پوشاكى ها و وسايل حفظ نفس

  • فصل ششم : مسايل عقود، ايقاعات و قراردادهاى خلفى و خالقى

  • فصل هفتم : مسايل محرمات و واجبات متفرقه قلبى و بدنى

  • فصل هشتم : مسايل ولايت امر و امت اسلامى

  • خاتمه

  • تقسيمات واجب

  • 1 - واجب نفسى و واجب غيرى

  • 2 - واجب تعبدى و توصلى

  • 3 - واجب عينى و كفايى

  • 4 - واجب تعيينى و تخييرى

  • 5 - واجب مطلق و مشروط

  • 6 - واجب منجز و معلق

  • 7 - واجب شرعى و عقلى

  • 8 - واجب مولوى و ارشادى

  • 9 - واجب موسع و مضيق

  • 10 - واجب فورى و غير فورى

  • 11 - واجب اصلى و تبعى

جستجو درون كتاب
  • شروع
  • قبلی
  • 4 /
  • بعدی
  • پایان
  •  
  • مشاهدات: 2627 / دانلود: 12
اندازه اندازه اندازه
واجبات و محرمات در شرع اسلام

واجبات و محرمات در شرع اسلام

نویسنده:
فارسی
سرآغاز


واجبات و محرمات در شرع اسلام

نويسنده : آيت الله على مشكينى

سرآغاز

هذه سبيلى ادعوا اليه على بصيرة
اين راه معنوى و طريق كمالات انسانى من است كه از خدا و آخرين پيامبر و دين و قرآن او بر گرفته ام ، و همه انسان هاى داراى وجدان سالم را از روى بصيرت و بينايى به سوى آن فرا مى خوانم .
اين كتاب را به انسانهاى عاقل و منصفى كه معتقدند دين اسلام از سوى مبداء اعلا و خداى رحمان ، به عنوان آخرين شريعت و برنامه دينى و حياتى ، براى هدايت و تربيت و تكامل جامعه بشرى فرود آمده و طالب وصول به اسلام نابى هستند كه از بيان رساى پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به ملت اسلامى عرضه شده اهدا مى كنم .
مجموع آنچه در آن است ، برگرفته از كتاب الهى و سنت پيامبر اسلام بدون ذكر ادله و به عنوان عصاره دين و خلاصه شريعت تنظيم گرديده است .
اين كتاب به لحاظ جامعيت مسائل لازم و مورد ابتلاى عموم در زمينه اعتقادى و عملى ، و كمال اختصار در عرضه مسائل به زبان روز، در موضوع خود كم نظير است .

مقدمه

الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله محمد و آله الطاهرين ، و لعنة الله على اعدائهم اجمعين
اعمال و كردارهاى انسانى بر دو نوع است :
١ - باطنى و عقيدتى ، نظير تصديقات و اعتقادات ،
٢ - ظاهرى و بدنى مانند گفتارها و حركت هاى بدن و هر يك از دو نوع شامل واجبات و محرمات است .
عمل هاى فكرى و عقيدتى اهميت و تاءثيرش بيشتر است چه آنكه در رتبه علت است و عمل هاى بدنى در مرتبه معلول ، زيرا گفتار و كردار انسانى غالبا نشاءت يافته از عقايد و اراده او است .
اين كتاب در دو بخش تنظيم شده
١ - واجبات و محرمات باطنى تحت عنوان اعتقادات ،
٢ - واجبات و محرمات ظاهرى تحت عنوان فروع عملى ، و مناسب است به دو امر زير توجه شود:
اول) فرا گرفتن اصول عقايد و فروع عملى اسلام از ديدگاه عقل سليم و شرع مبين بر هر مكلفى ، واجب عينى مؤ كد است ، اتصاف به اصول عقايد، ايمان است و انجام فروع عملى ، عدالت ؛ و كسى كه موفق به تحصيل اين دو نعمت عظيم شود به رتبه والايى از كمالات انسانى نائل آمده و گويى همه خواسته هاى خداوند سبحان را انجام داده و تقواى اعتقادى و عملى تحقق يافته .
ترك اصول اعتقادى مستلزم كفر، و ترك فروع عملى مستلزم فسق است و هر دو، سبب شقاوت انسان و مسئوليت شديد اخروى است .
اينك به منظور انجام اين وظيفه خطير، اين اوراق معدود را با كمال اختصار تقديم جامعه كردم ، باشد طالبان سعادت بتوانند به واسطه تصحيح عقايد به كمال ايمان رسند و به وسيله انجام فروع ، راه عدالت گيرند؛ و در نتيجه مصداق الذين آمنوا و عملوا الصالحات گردند.
دوم) مسائل اعتقادى اين كتاب كه در بخش اول ذكر شده ، در ميان آيات و سور كتاب الهى و روايات اهل بيت عليهم السلام و كتاب هاى علم كلام متفرق و پراكنده بود. ما در اينجا مقدارى را كه لازم ديديم جمع آورى كرده ، تقديم داشتيم .
مسائل فرعى بخش دوم نيز در ميان كتاب هاى استدلالى و فتوايى فقهاء مخلوط با مستحبات ، مكروهات و مباحات و احكام ديگرى مانند طهارت و نجاست و غيره بود.
واجب ها و حرام ها را از ساير احكام جدا كرده ، ذكر نموديم . چون كه تكاليف مسئوليت آور و كيفرزا جز اين دو قسم نيست .
رعايت مستحبات و مكروهات سبب كمال ؛ و عدم رعايت احكام غير تكليفى نيز تا منجر به ترك واجب و فعل حرام نشود، عقاب آور نيست .

بخش اول : واجبات و محرمات اعتقادى باورهاى روا و ناروا

احكام اعتقادى

احكام اعتقادى دو گونه اند: (كه همه را تحت عنوان ما معتقديم ذكر مى كنيم .)
گروه اول : احكامى كه به محض توجه ذهن و ايجاد سؤ ال ، بر هر كسى واجب است اقدام به يافتن حقيقت كند و باقى ماندن در حال شك و ترديد حرام است ؛ اين احكام عبارتند از مسائل زير:
١ - ما معتقديم به وجود الله و خداوند واجب الوجود، مبداء آفرينش و سرچشمه هستى و معتقديم به وحدانيت و يگانگى ذات اقدس او و نداشتن شريك در ذات و صفات جمال و جلال ؛ يعنى : لا اله الا الله .
٢ - ما معتقديم به صفات جلال و جمال خداوند متعال .
صفات جلال يعنى ؛ ذات اقدسش ، از هر نقص و عيبى مبراست . صفات جمال يعنى ؛ ذات پاكش ، آراسته به همه كمال و صفت هاى نيكو و حسنه است .
٣ - ما معتقديم به نبوت و رسالت عامه ؛ بدين معنى كه خداوند تعالى پيامبرانى براى بشر از جنس خود آنها مبعوث فرموده است و به وسيله آنها كتابى از آسمان فرو فرستاده ، و دينى به منظور هدايت و تعليم و تربيت جامعه بشرى ابلاغ نموده است . به پيامبرانى كه نامشان در قرآن مجيد آمده است ، اعتقاد تفصيلى و به آنان كه نامشان ذكر نشده است اعتقاد اجمالى دارم .
٤ - ما معتقديم به نبوت و رسالت حضرت محمد بن عبدالله صلى الله عليه و آله ، پيامبر عربى قرشى مكى مدنى ، و نيز معتقديم به خاتم نبوت و رسالت و دين و كتاب او؛ بدين معنى كه جامعه بشرى پس از بعثت او نياز به پيامبر و دينى ديگر ندارد؛ زيرا دين او شامل و واجد تمام احكام و وظايف فردى و اجتماعى است كه بشر از نظر امور معنوى و مادى خود در طول حيات اين جهان بدان نيازمند خواهد شد. اگر هم فرضا اين مساءله در نظر ديگران اشكال عقلى داشته باشد، از نظر مذهب تشيع بى اشكال است ؛ زيرا حضرت مهدى عليه السلام پس از ظهورش همه شؤ ون پيامبر خاتم را غير از منصب نبوت خواهد داشت ؛ از آن جمله ولايت وى بر احكام الهى است ، كه مى تواند مقتضيات زمان و جامعه آنها را تغيير دهد.
٥ - ما معتقديم به عالم آخرت و معاد جسمانى ؛ بدين معنى كه همه انسان هايى كه به دنيا آمده و مرده اند، پس از انقراض اين جهان مادى ، دوباره در جهان ماوراى طبيعت زنده شده ، در محيطى به نام محشر و در زمانى به نام روز قيامت ؛ در محضر حضرت حق حضور مى يابند. در اين حادثه عظيم بى سابقه و بى لاحقه ، فرشتگان و اجنه و همه حيوانات نيز محشور خواهند شد.
٦ - ما معتقديم به خلافت و امامت تشريعى و انتصابى پس از پيامبر اسلام ؛ يعنى اينكه حضرت محمد صلى الله عليه و آله قبل از ارتحال به عالم بقا، اشخاصى را به نحو ترتيب براى خلافت و جانشينى خود و تصدى امامت امت و ولايت جامعه به امر پروردگار منصوب فرموده است . همچنين بى ترديد معتقديم كه آن حضرت بدون انجام دادن اين وظيفه خطير خلقى و خالقى رحلت نكرده است .
٧ - ما معتقديم كه پيامبر اسلام دوازده نفر معين از خاندان خويش را به امر اكيد پروردگار، به ترتيب خاصى به عنوان جانشينى و خلافت براى دوران پس از ارتحال خود تعيين فرموده است كه اول آنها على بن ابى طالب پسر عمو و داماد خود او است و يازده نفر ديگر از اولاد على و دخترش فاطمه ، به ترتيب زير: حسن بن على ، حسين بن على ، على بن حسين ، محمد بن على ، جعفر بن محمد، موسي بن جعفر ، علي بن موسي ، محمد بن علي ، علي بن محمد ، حسن بن على ، و محمد بن حسن مهدى قائم مى باشند. دوران خلافت يازده امام تا سال ٢٦٠ هجرى بود و خلافت امام دوازدهم كه فعلا در پس پرده غيبت است . تا حال ادامه دارد و آنگاه كه خداوند منان اراده كند، ظهور كرده ، جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود.
٨ - ما معتقديم كه قرآن مجيد، اين كتاب عظيم الهى ، كه فعلا در دست مسلمين است ، از طرف خداوند متعال به عنوان يگانه معجزه جاويدان بر قلب شريف پيامبر اسلام نازل شده و از زبان مبارك او به جامعه مسلمين ابلاغ گرديده است ؛ نه كلامى از غير خداوند به عنوان آيه يا سوره اى بر آن اضافه شده ؛ و نه آيه يا سوره اى از آن كم شده است و از هيچ راهى ، دست تحريف بدان راه نيافته است .
گروه دوم : احكامى كه جستجو و تحقيق درباره آنها واجب نيست ؛ بلكه مى توان در حال ترديد هم باقى ماند؛ اما اگر كسى تحقيق كرد و بر واقعيت آنها آگاه شد، واجب است باورهاى درونى خود را طبق آنها شكل دهد و انكار آنها دليل و فقط به خاطر شبهات جايز نيست ؛ اين احكام عبارتند از مسائل زير:
٩ - ما معتقديم خداوند متعال جسم نيست ، مركب از اجزا نيست ، تغيير و تحول در او راه ندارد، صفات او زائد بر ذاتش نيستند، به زمان و مكان تعلق ندارد، از چيزى زاده نشده و چيزى هم از او زاده نشده است و او واجب الوجود است . درك حقيقت ذات او از قلمروى درك هر عاقلى خارج است ؛ خواه پيامبران و خواه فرشتگان دانشمندان جهان .
١٠ - ما معتقديم به وجود ملائكه و فرشتگان و عصمت آنها، و تصرفات وسيع و گسترده آنان در جهان ، تحت اراده خداوند متعال . كتاب الهى پر از ياد، تسلط و ماءموريت آنها در تصرفات گوناگون ، در سراسر هستى است و معتقديم كه انكار آنان ، به ويژه آنهايى كه نامشان در قرآن مجيد برده شده است موجب كفر مى گردد. همچنين عقيده داريم به وجود اجنه و شياطين ، خواه هر دو يك جنس باشند و خواه دو جنس مختلف .
١١ - ما معتقديم به همه كتاب هايى آسمانى كه از جانب پروردگار به پيامبران قبل از پيغمبر خاتم ، محمد بن عبدالله صلى الله عليه و آله ، نازل شده است . به كتاب هايى كه نامشان در قرآن ذكر شده است ، اعتقاد تفصيلى و به آنهايى كه نامشان ذكر نشده است ، اعتقاد اجمالى داريم .
١٢ - ما معتقديم به وحى ؛ يعنى ارتباط معنوى و سرى پيامبران الهى با خداوند متعال و اينكه همه اديان الهى و كتابهاى آسمانى به وسيله آنها از سوى خدا به جامعه بشرى ابلاغ شده است . آنها احكام و علوم ديگرى را نيز از حضرت حق دريافت كرده و ابلاغ نموده اند. كيفيت وحى آنها سه گونه بوده است :
يك) القا شده كلام الهى به قلب پيامبر، از راهى غير از حواس ظاهرى .
دو) القا شدن كلام خداوند از راه قوه سامعه ، بدون رؤ يت چيزى .
سه) نازل شدن فرشته وحى بر پيامبر و القاى كلام خداوند به او به صورت روياروى .
ممكن است هر سه قسم در باره همه پيامبران تحقق يافته باشد، با اختلاف درجات آنها و تفاوت زمان ها و مكان ها و قضاياى وحى شده .
١٣ - ما معتقديم به عصمت و مصونيت همه پيامبران الهى از گناه ، خطا و اشتباه در امور دينى ؛ بدين معنى كه هيچ گاه از آنان گناه و معصيت سر نمى زند، نه در خردسالى و نه پس از بلوغ ، نه گناه صغيره و نه كبيره ، نه قبل از مبعوث شدن و نه بعد از آن . همچنين از آنها خطا و اشتباه هم سر نمى زند؛ نه در مرحله فراگيرى احكام از ناحيه حضرت حق و نه در مرحله ابلاغ آنها به مردم به وسيله گفتار يا نوشتار؛ و نه در مرحله اجرا و پياده كردن آنها در متن جامعه ، و نه در مرحله اعمال شخصى و تقواى فردى خود آنها.
١٤ - ما معتقديم به قبح عقلى و حرمت شرعى مؤ كد غلو كردن درباره پيامبر اسلام ، هر يك از ائمه معصومين ، اصحاب و نزديكان آنها، فرشتگان و ديگر مقدسات .
غلو يعنى تجاوز كردن از حد واقعى آنها در اعتقاد؛
الف - مانند اعتقاد به خدا بودن آنها همراه با نفى وجود خداوند متعال ،
ب - يا خدا بودن آنها و خداوند تعالى هر كدام به طور مستقل ،
ج - يا به نحو شركت به صورتى كه مسيحيان درباره عيسى عليه السلام گفته اند؛
د - يا قائل شده به اتصاف آنها به يكى از صفات ويژه پروردگار؛ مانند خالقيت آسمان ها و زمين ، خالقيت انسان ها و حيوانات ، رازقيت همه زنده ها، زنده كردن و ميراندن جاندارها و غيره . غلو در بيشتر موارد، موجب كفر مى شود.
١٥ - ما معتقديم به عدم تحريف قرآن مجيد و مجموعه اين كتاب مقدس ‍ آسمانى كه فعلا در دست مسلمين جهان است ؛ يعنى اين كلام موجود، درست همان است كه فرشته وحى از سوى خداوند متعال به قلب مبارك پيامبر اسلام عليه السلام نازل كرده است و از زبان آن حضرت به مسلمانان ابلاغ شده و به وسيله نويسندگان وحى و سپس ساير نويسندگان در اختيار مردم قرار گرفته و دست به دست به وسيله مجامع اسلامى ، به دور از هرگونه تحريف به ما رسيده است ؛ نه يك آيه يا سوره بدان اضافه شده و نه يك آيه يا سوره از آن كسر گرديده است .
آرى ! اين مصحف نور، همان است كه در قلب نورانى پيامبر اسلام نقش ‍ بسته بود و آن نقش اقدس همان است كه در لوح محفوظ مكتوب است و آن مكتوب انور همان است كه در علم ازلى حضرت حق ، محقق و موجود است .
١٦ - ما معتقديم امام دوازدهم محمد بن الحسن الحجة عليه السلام مهدى موعود، در عصر امامت امام حسن عسكرى از صلب شريف آن حضرت متولد شده ، و قبل از ارتحال ايشان از طرف حضرت حق ، به دستور پيامبر اسلام ، به امامت و رهبرى و حاكميت بر همه مكلفان روى زمين منصوب گرديده است و از آن زمان تا حال در پس پرده غيبت ، عهده دار مقام ولايت و امامت و متكفل شؤ ون غيبى حاكميت الهى جامعه مى باشد و آنگاه كه مشيت حضرت حق حتمى گردد، ظهور كند و جهان پر از فساد را مبدل به مدينه فاضله فرمايد.
١٧ - ما معتقديم پيامبر گرامى اسلام به وسيله تعليم الهى ، به همه احكام دين و اصول و فروع آن ، عالم بود؛ همه علوم و معارف و اسرار قرآن كريم ، همه كتاب هاى آسمانى پيامبران گذشته ، همه علوم مختلفى كه جامعه بشرى در عصر نبوتش واجد بودند و پيامبر در معرض سؤ ال بود و ساير علوم الهى و اسرار غيبى كه حدود و ثغور آنها از قلمرو تصور ما بيرون است . درباره خلفاى معصوم او نيز همين عقيده را داريم .
١٨ - ما معتقديم به حجيت كتاب خداوند و قرآن مجيد. يعنى پذيرفتن هر حكم دينى اصلى و فرعى و هر علم و حكمتى كه صريح يا ظاهر قرآن بر آن دلالت كند، با شرايط مقرر، لازم ؛ و رد آن حرام است .
١٩ - ما معتقديم به سنت پيامبر اسلام و حجيت آن . سنت عبارت است از كلمات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله غير از قرآن مجيد، كه به عنوان احكام دين و معارف الهى بيان فرموده است . همچنين معتقديم كه امامان معصوم ، حاكى و ناقل سنتند و اصل سنت و تمام و كمال آن ، از پيامبر اكرم به دست آنها رسيده است و هر چه به وسيله آنها به ديگران رسيده باشد، از همه خطاها، شبهات و تحريفات مصون است . خداوند در روز جزا همه جهانيان را به وسيله دو مدرك كتاب و سنت ، مورد محاكمه و بازپرسى قرار خواهد داد و انسان ها نيز در آن روز براى اثبات ادعاها يا تبرئه خود از خطاها به اين دو حجت تمسك خواهند نمود.
٢٠ - ما معتقديم به حجيت عقل سليم و ادراك قطعى خرد؛ بدين معنى كه ادراك قطعى هر انسانى نسبت به حسن و قبح اعتقادى و عملى او همانند كتاب كريم و سنت پيامبر، حجت بالغه و برهان قاطع است و فرداى قيامت ، در محكمه عدل الهى ، قضاوت عقل درباره همه حسنات انسان ، مدرك استحقاق ثواب و درباره همه گناهان او، سند محكوميت و مجازات خواهد بود.
٢١ - ما معتقديم به حدوث زمانى جهان هستى ؛ يعنى خداى توانا همه موجودات عالم را با اراده و مشيت بالغه خويش از كتم عدم و نيستى مطلق به وجود آورده و هستى بخشيده است ؛ پس ذات اقدس الهى ، واجب الوجود ازلى است و ماسواى او ممكن الوجود حادث است ؛ يعنى وقتى بوده كه او بوده و غير او نبوده است .
٢٢ - ما درباره افعال اختيارى انسان معتقديم به امر بين الامرين ؛ يعنى هر عملى كه از او سر مى زند، هم خود او در آن دخالت دارد و هم خداوند متعال ؛ از او اراده و حركت و از خدا يارى در مقدمات و عمل ؛ نه او مستقل است ، به طورى كه اراده اش علت تامه فعل باشد و خدا هيچ دخالت تكوينى نداشته باشد، كه اين را تفويض مى نامند؛ نه اراده خداوند علت تامه صدور فعل اوست ، به طورى كه اراده خود او دخالت تكوينى نداشته باشد، همانند حركت نقش پرده و پرچم به وسيله باد باشد كه اين را جبر مى نامند.
بنابراين امر بين الامرين ، يعنى شركت تكوينى انسان و خدا در كارهاى اختيارى او؛ در اين جهت بين كارهاى خير و شر، حلال و حرام فرقى نيست ؛ گرچه اين دو از جهات ديگر فرق دارند؛ چه آنكه خداوند به كار حلال ، راضى و از كار حرام ناراضى است ؛ به كار خير و حلال ، پاداش و به كار حرام ، كيفر خواهد داد. اين امتيازها مربوط به جنبه تشريعى افعال اختيارى انسان است .
٢٣ - ما معتقديم به عالم برزخ ؛ يعنى جهان خاصى در فاصله بين دنيا و عالم قيامت ، كه اقامتگاه موقت ارواح همه انسانهايى است كه در دنيا از قالب تن بيرون شده اند و جايگاه فرشتگانى است كه متصدى اداره امور آنجا هستند. عالم برزخ داراى بهشت و جهنم و ثواب و عقاب موقت است و ارواح كسانى كه به آنجا وارد مى شوند، سه دسته اند:
الف : ارواح مؤ منين محض و خالص كه بيدار و در نعمت اند.
ب : ارواح كفار و فساق محض كه بيدار و در عذابند.
ج : ارواح انسانهاى متوسطالحال و مستضعفان عقلى و اعتقادى كه پس از مرگ در حالتى شبيه به خوابند كه سُبات ناميده مى شود، تا آنگاه كه روز قيامت بر پا شود.
٢٤ - ما معتقديم كه در روز قيامت درباره عقايد و اعمالى يكايك مكلفين سؤ ال ، محاكمه و قضاوت خواهد شد؛ يعنى خداوند قادر همه مكلفين را در آن روز مورد حساب و محاكمه قرار خواهد داد و از عقايد و اعمال شخصى هر فردى پرس و جو خواهد نمود و نيز همه اختلافات اعتقادى و عملى آنها را از مساءله توحيد و اصول عقايد گرفته تا كوچكترين اختلاف مالى و حقى مورد بررسى قرار داده ، قضاوت عادلانه خواهد فرمود.
٢٥ - ما معتقديم به تحقق شهادت در روز قيامت و قيام شهود، در مقام سؤ ال و محاكمه ؛ يعنى تبهكاران و كسانى كه فساد عقيدتى و عملى دارند، اگر از هول محشر و ترس رستاخيز، منكر بعثت پيامبران يا ابلاغ دين از سوى آنان شوند يا مدعى نرسيدن دعوت يا تمام نشدن حجت نزد خود شوند، يا منكر صدور گناه يا تعدى به حقوق ديگران شوند، شاهدانى از طرف پروردگار يا از ناحيه پيامبران يا از طرف مدعيان خصوصى اقامه گرديده و طبق آنها قضاوت خواهد شد.
از جمله شهود آن روز، خود حضرت حق تعالى است و نيز پيامبران هر ملت ، اوصياى پيامبران ، فرشتگان موظف اعمال ، نويسندگان خيرات و شرور، علما، صالحان ، شهدايى كه از حال منكر مطلع باشند، زمان ها و مكان هايى كه گناه در آنها واقع شده است و بالاخره اعضاء و جوارح خود شخصى .
٢٦ - ما معتقديم به سنجش اعمال در آخرت ، يعنى عملاهاى خير و شر هر كسى ، چه اعتقادات باطنى و درونى و چه عمل هاى ظاهرى و بدنى و چه اخلاقى و صفت هاى روانى ، در معرض سنجش و ارزيابى معنوى و عقلانى قرار مى گيرد و طبق تشخيص متخصصين آن جهان ، پاداش يا كيفر داده مى شود. در اين سنجش ، عمل هاى نيك و پر ارج را، سنگين و عمل هاى زشت و كم ارج را، سبك مى نامند.
٢٧ - ما معتقديم كه همه كارهاى خير و شر انسان در دنيا، از هنگامى كه قدرت تمييز و ادراك پيدا مى كند، تا آخرين لحظه عمرش ، به وسيله فرشتگان ماءمور اين امر، نوشته مى شود و در عالم آخرت به صورت كتابى تدوين شده به دست راست يا چپ وى داده مى شود؛ خواه عقايد و اعمال باطنى باشد و خواه افعال بدنى ، خواه صغيره باشد و خواه كبيره . خود انسان در آن روز با مندرجات آن كتاب آشنا شده از حساب اعمال و چگونگى آن قبل از محاكمه علنى ، مطلع خواهد بود.
٢٨ - ما معتقديم به تحقق شفاعت در عالم آخرت ؛ يعنى چون برخى از گناهكاران محكوم به عذاب و جهنم شوند، خداوند به عده اى اجازه وساطت و شفاعت خواهد داد و بدين وسيله مجرمان را خواهد بخشيد.
شفاعت ، به اذن حضرت حق و به در خواست شفاعت كنندگان يا مجرمين است و شفاعت كنندگان ، از انبياى عظام ، فرشتگان ، علما، شهدا و صالحان خواهند بود.
مورد شفاعت ، گناهان فرعى و عملى است ، نه كفر و شرك .
ثمره شفاعت ، نجات مطلق يا تخفيف عذاب است . احيانا شفاعت درباره اهل بهشت هم خواهد بود؛ يعنى آن دسته از اهل بهشت كه اعمالشان نارسا و ثوابشان كم و رتبه شان پايين است ، به وسيله شفاعت ، مقام بالاتر يا پاداش بيشتر به دست خواهند آورد.
٢٩ - ما معتقديم به بهشت ابدى ، پس از انقضاى روز قيامت ؛ يعنى چون محاسبه خلق در روز جزا خاتمه يافت و عده اى به خاطر عمل يا به وسيله شفاعت ، مستحق پاداش نيك و عده اى مستحق مجازات شدند، خداوند نيكان و رستگاران را در مسكن و محلى به نام جنت و بهشت كه در حسن و زيبايى ، وصف ناپذير و در شكوه و جلال ، بغايت دلپذير است ساكن خواهد فرمود؛ بهشت مزبور ابدى و دائمى است و غرفه ها، طبقات ، باغ ها، درختان و ميوه هاى بى پايان ، و همسران ، كنيزان و خدمه فوق تصور دارد؛ كسى كه در اين محيط وارد شود، ديگر خارج نخواهد شد. پيرى ، فرسودگى ، مرض ، ناراحتى ، غصه و نيز هيچ گونه موجود مضر و هيچ نوع شر و ضرر و آفت در آنجا وجود ندارد. بهشت ، هم اكنون آفريده شده است . ٣٠ - ما معتقديم به جهنم ابدى ، پس از تمام شدن روز قيامت ، يعنى كسانى كه در محكمه قيامت ، محكوم به عذاب و كيفر شديد شدند، در محلى مملو از آتش و عذاب هاى گوناگون فوق تصور انسان ، به نام جهنم و دوزخ ، محبوس خواهند شد، جهنم براى كفار و كسانى كه فساد اعتقادى و اصولى دارند ابدى و دائمى است و وارد شدنشان ، بيرون آمدن ندارد؛ و براى كسانى كه گناهان فرعى و عملى دارند، موقت است .

بخش دوم : واجبات و محرمات عملى كردارهاى روا و ناروا

فصل اول : مسايل معارف دينى و علوم مختلف

٣١ - بر هر انسان بالغ و عاقلى واجب است پس از اقرار به اصول دين و تحصيل اعتقادى قلبى به اصول مذهب ، برنامه هاى عملى اسلام و واجبات و محرمات فرعى دين را فرا بگيرد.
٣٢ - كسى كه به اصول دين معتقد شود طبعا يقين اجمالى پيدا مى كند كه از ناحيه دين ، واجباتى در مرحله عمل بر عهده اوست كه بايد بجا آورد، و محرماتى بر عهده اوست كه بايد ترك كند؛ اين احكام را فروع الزامى دين نامند، و برنامه جوارحى نيز ناميده مى شود.
٣٣ - به محض عالم شدن مكلف به وجود احكام فوق ، يعنى احكام عملى واقعى و توجه به اينكه خداوند امتثال آنها را مى خواهد، حجت عقلى بر وى تمام مى شود و واجب مى شود بكوشد تا آنها را از هر راهى باشد تحصيل كند و عمل نمايد، وگرنه در آخرت مسئول بوده مجازات خواهد شد.
٣٤ -بنابر مساءله فوق واجب است بر هر مكلف ، تحصيل اجتهاد و فقاهت در مسائل عملى ، بدين معنى كه بايد همه را از كتاب الهى و احاديث و سنت پيامبر و اهل بيت معصومين عليهم السلام استنباط و استخراج كند و در ذهن خود يا در كتابى براى عمل خويش و احيانا رجوع ديگران ضبط نمايد، اين عمل را اجتهاد و فقاهت نامند و چون پيمودن اين راه طولانى ، شرايط زياد و زحمات طاقت فرسايى لازم دارد، جز براى افراد نادرى فراهم نيست .
٣٥ - كسى كه راه اجتهاد را نرود يا نتواند، واجب است تقليد كند؛ بدين معنى كه به مجتهد و فقيه واجد شرايطى كه راه فوق را پيموده و در احكام شرعى فرعى متخصص شده ، مراجعه نمايد، و احكام واقعى خود را از طريق فتواى او بدست آورد. بنابراين اجتهاد و تقليد دو راه مستقل در رسيدن مكلف به احكام عملى است ، و او بين دو راه مخير است .
٣٦ - گفته مى شود براى مكلفى كه خود مجتهد نيست و نمى خواهد تقليد كند واجب است راه سومى درباره رسيدن به احكام دينى انتخاب كند و احتياط در عمل است ، يعنى هر عملى كه حكمش را نمى داند، اگر احتمال دهد واجب است بجا آورد و اگر احتمال دهد حرام است ترك كند؛ لكن پيدا كردن راه احتياط در مسائل ، خود نياز به اجتهاد دارد، بنابراين راه رسيدن به احكام دين منحصر به اجتهاد و تقليد است .
٣٧ - محل تقليد و مورد آن ، هر عملى محل ابتلايى است كه مكلف حكم شرعى آن را نداند خواه گفتار باشد يا كردار، عبادت يا معامله يا غير اينها؛ پس بايد قبل از عمل ، مراجعه به فقيه كرده تكليف خود را روشن سازد؛ چون اگر بدون تقليد عمل كند، ممكن است در واقع واجب باشد و او ترك كند يا حرام باشد و او مرتكب شود و به گناه افتد.
٣٨ - اگر در يك زمان فقهاى متعددى وجود داشته باشند، بر كسى كه مى خواهد تقليد كند واجب است درباره آنها تحقيق كند؛ اگر همگى از نظر علمى برابر يا نزديك به هم بودند، از هر كدام كه بخواهد تقليد كند و اگر يكى از بقيه عالم تر بود بايد از او تقليد نمايد.
٣٩ - واجب است عدول كردن مقلد از شخص غير واجد شرايط تقليد به شخص واجد شرايط، چه عمدا از او تقليد كرده بوده يا اشتباها، و چه از اول واجد شرايط نبوده يا بعدا فاقد شرايط شده باشد، حتى اگر كسى بعدا بر او برترى يافته باشد.
٤٠ - واجب است رجوع كردن مقلد به مجتهد زنده در صورت فوت مجتهد اولى ، در همه مسائل ؛ در صورتى كه زنده عالم از ميت باشد. و در خصوص ‍ مساءله بقا بر تقليد ميت در صورتى كه مجتهد ميت اعلم از زنده و اگر مرده و زنده هر دو مساوى باشند، مقلد در غير مساءله بقا مى تواند بر تقليد اول خود باقى بماند يا به مجتهد زنده عدول كند و يا در بعضى از مسائل از اولى و در بعضى ديگر از دومى تقليد نمايد.
٤١ - واجب كفايى است حركت كردن و كوچ نمودن گروهى از هر منطقه ، كه داراى استعداد فكرى و تمكن مالى باشند، به سوى مراكز علمى براى اشتغال به تحصيل و تفقه در احكام اصولى و فروعى دين و علوم و معارف اسلام ، به منظور انجام وظايف مذهبى خويش ، تعليم و تربيت ديگران ، هدايت و انذار ملت ها.
٤٢ - واجب مؤ كد است اقدام مردم به تشكيل مجامع دينى و حوزه هاى علمى ، به تعيين گروهى وامتى ، كه آنها اهداف سه گانه زير تحقق بخشند:
الف) دعوت جاهلان به سوى خير يعنى دين ، اصول و فروع و اخلاق فاضله آن و علوم معارفى كه وسيله تكامل معنوى انسان و سبب رفاه مادى اوست .
ب) امر به معروف و دعوت به هر كار نيك .
ج) نهى از منكر و دور كردن از هر عمل زشت .
اين وجوب وجوب كفايى است ، و مخاطب ،همه مسلمين يا همه مكلفينند، و مراد از گروه و امت ، شاغلين حوزه هاى علوم و معارف دينى هستند. پس براى مجتمع مسلمين ، واجب كفايى است اعضاى حوزه ها را از خودشان و هزينه آنها را از اموالشان تهيه كنند؛ لكن چون جامعه ، طبعا و عقلا نيازمند ولى و سرپرست است قهرا وجوب مزبور متوجه ولى امر مخاطبين خواهد بود، مانند تسلط ولى امر ملت بر اموال عمومى آنها.
٤٣ - واجب است ارشاد جاهل ، يعنى هدايت مردم و تعليم احكام دينى به آنها، در حد امكان ، چه احكام اعتقادى باشد و چه فروع عملى و چه مقدمات آنها؛ و اين واجب از اهم آثار تشكيل حوزه هاست .
٤٤ - واجب است فحص و بررسى از خبرى كه فاسق آورده ، خواه اخبار از احكام دينى باشد، نظير آن كه حكمى يا حكمتى را از معصوم يا فتوايى را از فقيه نقل نمايد، و يا از موضوعات خارجى ، نظير آن كه وصيتى را از ميت نقل كند. و اين وجوب را وجوب شرطى گويند. يعنى شرط، عمل جستجو و اطمينان است وگرنه حجت نيست .
٤٥ - چنانچه واجب است تعلم خود احكام شرعى ، واجب است تعلم موضوعات آن يعنى عبادت هاى كه از طرف شرع اختراع شده است ، مانند نماز، روزه ، زكات ، حج ، كفارات و غيره ، همچنين واجب است ياد گرفتن اجزاء، شرائط و موانع عبادت ها، اجزاء نماز مانند تكبيره الاحرام ، ركوع ، سجود، شرايط آن مانند پاكى بدن و لباس و داشتن وضو و رو به قبله بودن ، موانع آن مانند حرف زدن ، غذا خوردن و غيره در وسط نماز. و اجزاء حج مانند احرام ، وقوف ، طواف و سعى ، همچنين اجزاء و شرايط واجبات ديگر. نيز واجب است ياد گرفتن موضوعات غير عادى ، يعنى اشياء خارجى كه حكم شرعى بر آن بار شده مانند آب قليل ، آب كر، معدن ، انفال مسافرت ، قصر، اتمام ، اقامه ، وطن ، صعيد و غيره ، كه هر يك از اين عناوين داراى حكم شرعى است .
٤٦ - واجب است بر هر مكلفى فراگرفتن مسائل واجب و حرام عملى كه محل ابتلاء در زندگى اوست ، خواه مربوط به امور شخصى باشد يا مربوط به خويشان و اجتماع ، و خواه مربوط به عبادت باشد يا معاملة و غيره ؛ چنانچه واجب است فراگرفتن مسائل اصولى و اعتقادى ، لكن ياد گرفتن مسائل فروع دين ، واجب شرعى و عقلى ؛ و تعلم مسائل اصول دين ، غالبا واجب عقلى محض است .
٤٧ - حرام است احداث بدعت در دين ، يعنى انجام دادن عملى كه جزء دين نيست يا از دين بودن آن ثابت نيست ، به نام دين يا آموختن آن به ديگران ، خواه از اعتقادات باشد، يا از عبادات يا غير آنها، نظير اعتقاد به قداست درختى يا مكان خاصى يا پختن آشى مثلا در فلان روز يا فلان مكان ، يا به اسم فلان شخص ، يا گرفتن روزه وصال ، يا روزه سكوت .
٤٨ - حرام است دادن فتوا و بيان حكم شرعى بدون علم ، چه شخص اهل فتوا باشد يا نه . همچنين حرام است دادن پاسخ خلاف به سؤ ال شرعى .
٤٩ - حرام است بر عالم دينى كتمان علم خود، خواه متكلم در اصول عقايد باشد، يا فقيه در احكام فرعى ، يا عارف در فنون اخلاق ، مفسر در علوم قرآن ، محدث در نقل سنت و حديث . به عبارت ديگر واجب است اظهار نظر و بيان معلومات به وسيله زبان و قلم بر هر صاحب فنى از فنون اسلامى ، در صورت قدرت وى و نياز جامعه و نبود غير او، و در اين مساءله اگر صاحب علم منحصر به فرد باشد اظهار و بيان براى او واجب عينى و اگر متعدد باشد واجب كفايى خواهد بود.
٥٠ - حرام است بر هر متخصص فنى از فنون مختلف امور دنيوى ، كتمان كردن دانش خود در صورت نياز مبرم جامعه ، مانند پزشكى ، مهندسى در رشته هاى مختلف ، تخصص در صنايع گوناگون ، بلكه بر همه اينان واجب كفايى است اشتغال به فن خود به مقدار رفع نياز مردم ؛ چنانچه بر همه مردم واجب كفايى است اشتغال به حرفه هايى كه نياز به تخصص زيادى ندارد مانند بقالى ، عطارى ، تجارت ، نانوايى ، كشاورزى ، دامدارى و غيره در صورت احتياج مردم . و بلكه در كشور اسلامى هر نيازى كه عمومى و ضرورى است و ترك آن سبب خلل در نظام اجتماعى است ، از كارگرى و كارمندى گرفته تا تصدى پست هاى بالاى كشور، واجب كفايى و گاهى واجب عينى است . لكن مراد اين نيست كه مجانا مشغول شوند، بلكه اصل اشتغال واجب است خواه مزد بگيرد يا نه .

فصل دوم : مسايل عبادات ، نماز، زكات ، خمس ، روزه ، حج ، امر و نهى ، كفارات و مقدمات آنها

٥١ - واجب است بر كسى كه محدث يعنى بى طهارت است ، تحصيل طهارت و وضو براى چهار عمل زير:
١) نماز، ٢) طواف واجب ، ٣) تماس با خط قرآن مجيد، ٤) نماز زن مستحاضه ، روزى پنج بار براى پنج نماز روزانه ، خواه غسل هم واجب باشد يا نه .
٥٢ - واجب است بر جنب ، انجام غسل جنابت براى بجا آوردن شش ‍ عمل زير:
١) نماز ٢) طواف خانه خدا ٣) تماس با خط قرآن كريم ، ٤) خواندن آيات سجده ٥) توقف در مساجد ٦) عبور از مسجدالحرام و مسجدالنبى
٥٣ - واجب است شستن مخرج بول با آب ؛ و پاك كردن مخرج غائط با آب سه قطعه تميز كننده ، براى اقامه نماز و طواف واجب .
٥٤ - واجب است غسل حيض بر زنى كه از حيض پاك شده باشد، براى انجام دادن شش عمل گذشته .
٥٥ - واجب است غسل نفاس بر زنى كه بچه زاييده و خون نفاس ديده براى انجام شش عمل مذكور.
٥٦ - واجب است غسل استحاضه بر زنى كه خون غير حيض و نفاس ديده براى انجام اعمال گذشته .
٥٧ - واجب است غسل مس ميت بر كسى كه دست يا اعضاء بدن او به ميت انسان خورده ، به شرط آنكه بعد از سرد شدن و قبل از غسل هاى سه گانه او باشد و در غير اين صورت غسل ندارد و قطعه هاى استخوان دار بدن انسان هم حكم تمام بدن را دارد.
٥٨ - واجب است تيمم بدل از وضو و تيمم بدل از غسل ، براى هر عمل مشروط به وضو و غسل در صورت عدم تمكن از وضو و غسل .
٥٩ - واجب كفايى است رو به قبله كردن هر مسلمان در حال احتضار، مرد باشد يا زن ، بزرگ باشد يا كودك ، حتى بچه ولدالزناى مسلمين ، و رو به قبله كردن يعنى به پشت خوابانيدن به نحوى كه پاها رو به قبله باشد، و اين مساءله مورد اختلاف است .
٦٠ - واجب كفايى است بر هر مكلفى كه آگاهى از مرگ مسلمانى پيدا كند، ابتدا پاك كردن نجاست بدن او و سپس غسل دادن او به سه غسل ، اول با آب سدر يعنى آبى كه اندكى سدر در آن مخلوط باشد، دوم با آب كافور، و سوم با آب خالص .
٦٢ - واجب است كفن كردن هر مسلمان ، با سه پارچه پاك و حلال : اول لنگ ، دوم پيراهن و سوم سرتاسرى . سه امر فوق يعنى غسل و حنوط و كفن از شهيد در معركه جنگ ساقط است .
٦٣ - واجب است خواند نماز ميت بر مرده هر مسلمانى كه سنش از شش ‍ سال بالاتر باشد، هر چند زنازاده مسلمان باشد، و وقت آن پس از غسل و كفن و حنوط است .
٦٤ - واجب است دفن كردن هر ميت مسلمان در زير خاك ، به طرف قبله . بدين طريق كه بر پهلوى راست بخوابانند و رويش را به طرف قبله قرار دهند، و انجام امور پنج گانه فوق : غسل ، حنوط، نماز، دفن ، بر همه واجب كفايى و حرام است انجام دادن امور فوق درباره كافر و دفن كردن وى در قبرستان مسلمين .
٦٥ - واجب است اجازه گرفتن از اولياى ميت در تجهيزات پنج گانه ، و در صورت نبودن ولى شرعى ، اين كار بدون قيد و شرط بر همه مردم واجب كفايى است . منظور از اولياء، وارثان ميتند مانند پدر و پسر و برادر و شوهر بر حسب طبقه بندى مخصوص اين مساءله .
٦٦ - واجب است شكافتن قبر مؤ منى كه در مكان غصبى ، يا با كفن حرام و يا بدون يكى از غسل ها و يا حنوط يا كفن دفن شده باشد، يا در قبرستان كفار و يا در محل هتك حرمت يا در غير محل وصيت دفن شده باشد، در همه اين صورت ها واجب است نبش كنند و نواقص را تكميل كنند و در محل مناسب دفن نمايند.
٦٧ - واجب است نيت و قصد قربت در همه عبادات . بدين معنى كه بايد يگانه محرك انسان به سوى عمل عبادى ، قصد خدا باشد نه غير خدا ولو ضمنا و تبعا. و در حصول قصد قربت تحقق يكى از امور زير كافى است ، گرچه مراتبشان مختلف است :
١) بجا آوردن عمل براى امتثال امر خداوند.
٢) براى قربت معنوى و روحى به خدا.
٣) براى اينكه خداوند شايسته عبادت ، و سزاوار پرستش است .
٤) براى شكرانه نعمت هاى او.
٥) براى محبت و دوستى او.
٦) براى درك مصالحى كه در نفس عمل است .
٧) براى استحقاق بهشت در آخرت .
٨)براى نجات از جهنم در آخرت .
٩) براى جلب نعم دنيوى خداوند.
١٠) براى فرار از مصيبت هاى دنيوى .
افضل از همه ، پنج و سپس سوم است ؛ و كمتر از همه قصد اخير است .
٦٨ - واجب مؤ كد است بجا آوردن نمازهاى روزانه ، صبح ، ظهر، عصر، مغرب و عشاء در اوقات خود، با شرايط معين . و حرام است ترك هر يك از نمازهاى مزبور و همچنين تاءخير انداختن آنها كه موجب قضا شود.
٦٩ - واجب مؤ كد است بر ولى امر مسلمين يا امام جمعه منصوب از طرف او، اقامه نماز جمعه و ندا و دعوت مردم به آن ، در صورت فراهم آمدن شرايط. وجوب بين نماز جمعه و نماز ظهر تخييرى است .
٧٠ - واجب است حضور در نماز جمعه به مجرد شنيدن ندا و دعوت ، با اجتماع شرايط؛ و اين وجوب ، وجوب تخييرى است ، يعنى مكلف مخير است بين جمعه دو ركعتى ، و ظهر چهار ركعتى ، لكن جمعه افضل است . و در مساله اختلاف است .
٧١ - واجب است خواندن نماز خوف ؛ يعنى نمازى كه در جبهه جنگ ، در ساعات ترس از حمله دشمن انجام مى گيرد و دشمن در خلاف جهت قبله است ، و اين نماز در چهار ركعتى ها در صورتى كه با جماعت خوانده شود شكسته است ، گرچه رزمندگان مسافر نباشند. نماز خوف بدين صورت است كه : مثلا امام شروع به نماز ظهر مى كند، عده اى از رزمندگان ركعت اول ظهرشان را با ركعت اول امام خوانده و ركعت دوم را خود مى خوانند و به جبهه مى روند تا عده ديگر بيايند و ركعت اول ظهرشان را با ركعت دوم امام بخوانند و باقى را تنها خوانده تمام كنند.
٧٢ - واجب است خواند نماز مطارده ؛ يعنى نماز در شدت حمله دشمن در جبه جنگ ، كه توان ايستادن نباشد. در اين نماز پس از تكبير، هر اندازه از اجزاء و شرايط ممكن باشد گرچه به نحو اشاره چشم و ابرو براى ركوع و سجود، همان مقدار واجب و كافى است ، و شرطيت استقرار و قبله و ركوع و سجود متعارف و طهارت لباس و غيره ، همه ساقط است .
٧٣ - واجب است فحص و جستجو از قبله در محلى كه قبله را نشناسد، براى نماز و ساير امورى كه مشروط به قبله ، يا مربوط به قبله است ؛ نظير: رو به قبله كردن محتضر، دفن ميت به سوى قبله ، و سر بريدن يا نحر حيوانات به طرف قبله و اجتناب از تخلى به سوى قبله .
٧٤ - واجب است شكسته خواندن نمازهاى چهار ركعتى براى مسافر، يعنى هر يك از نمازهاى ظهر و عصر و عشاء را بايد دو ركعت بخواند.
٧٥ - واجب است اداء نماز آيات ؛ يعنى نماز مخصوص كه به هنگام كسوف ، خسوف ، زلزله ، هر علامت وحشت زاى زمينى يا جوى ديگر، بايد بجا آورد.
٧٦ - واجب است اداء نماز طواف پس از انجام طواف خانه كعبه . و آن دو ركعت است مانند نماز صبح كه بايد نزد مقام ابراهيم عليه السلام خوانده شود.
٧٧ - واجب است بر پسر بزرگ بجا آوردن نمازهايى كه از پدرش فوت شده و تا دم مرگ قضا نكرده باشد؛ يا خود نيابتا بجا آورد يا اجير بگيرد. همچنين واجب است قضاى روزه پدر و نماز مادر بر پسر بزرگ ، و اين مساله دوم ، مورد اختلاف است .
٧٨ - واجب است بر هر مكلفى ، قضا كردن هر نماز واجب و موقتى كه در وقت خود انجام نداده ، و هر نمازى كه به نحو باطل انجام داده ، و نمازهايى كه در حال اردتدادش فوت شده باشد، چه روزانه باشد يا آيات يا غير آنها، مگر در مورد استثناء، حرام است ترك هر نماز واجب و يا تاءخير آن از وقت معين .
٧٩ - واجب است بجا آوردن هر نمازى كه انسان به واسطه نذر و عهد و قسم يا اجير شدن براى ديگران ، بر عهده گرفته ، هر چند اصل آن نماز مستحب باشد؛ و همچنين نمازى كه به واسطه شرط و ضمن عقد بر انسان لازم شده باشد.
٨٠ - واجب است به جا آوردن هر نماز يا كار خير ديگرى كه پدر و مادر آن را از فرزند بطلبند، به طورى كه از مخالفت او، ناراحت و رنجيده شوند؛ زيرا مخالفتشان در اين صورت ، موجب عاق والدين شدن است .
٨١ - واجب است سجده كردن براى كسى كه يكى از چهار آيه سجده را بخواند و يا گوش دهد، يعنى : آيه ١٥ از سوره سجده ، آيه ٣٧ از سوره فصلت ، آيه آخر سوره نجم و آيه آخر سوره علق .
٨٢ - واجب است روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان براى هر مكلفى كه عذر شرعى نداشته باشد. و روزه ، عبارت است از قصد خوددارى از امور زير در تمام روز، قربة الى الله :
١ و ٢) خوردن و آشاميدن .
٣) آميزش مرد با زن .
٤) استمناء يعنى انزال منى به وسيله دست و نحو آن .
٥) بقا را حدث اكبر يعنى صبح كردن عمدى بدون غسل در حالى كه غسل جنابت يا حيض يا نفاس بر عهده دارد.
٦) دروغ بستن عمدى به خداوند و پيامبران (ع) و امامان (ع).
٧) فرو بردن سر در آب عمدا.
٨) فرو بردن غبار غليظ يا دود غليظ عمدا.
٩) احتقان با مايعات ، يعنى استعمال آنها از راه مخرج غائط.
١٠) استفراغ عمدى و اختيارى .
همه اين امور علاوه بر حرمت ، سبب بطلان روزه و برخى هم سبب كفاره است . و حرام مؤ كد است ترك روزه ماه رمضان و همچنين حرام است ترك هر روزه واجب .
٨٣ - واجب است قضا كردن روزه ماه مبارك رمضان براى كسى كه از او فوت شده و قدرت قضا دارد، و همچنين ساير روزه هاى واجب معين .
٨٤ - واجب است ادامه اعتكاف از روز سوم ؛ يعنى اگر كسى دو روز در مسجد اعتكاف نمود و تا صبح روز سوم آن را باطل نكرد، از اذان روز سوم ، روزه آن روز و ادامه اعتكاف تا اول شب چهارم واجب مى شود.
٨٥ - واجب است اخراج زكات مال با شرايط مقرر، از نه قسم از اموال : دو رقم از نقود، سه نوع از حيوانات و چهار قسم از غلات ، به تفضيل زير:
طلا، نقره ، شتر، گاو، گوسفند، گندم ، جو، خرما و كشمش .
و مصرف كردن آن در هشت مورد زير:
فقرا، مساكين ، عاملين زكات ، مؤ لفة القلوب ، برده ها، بدهكارها، در راه خدا، و در راه مانده ها.
٨٦ - واجب است بيرون كردن زكات فطره از خوراك رايج ، از اول شب عيد فطر تا نماز روز عيد، و يا ظهر روز عيد، اگر نماز عيد را نخواند.
٨٧ - حرام مؤ كد است منع زكات مال و زكات فطره ؛ يعنى بيرون نكردن اين دو حق مالى يا تاءخير انداختن از وقت وجوب .
٨٨ - واجب است اخراج و پرداختن خمس آل محمد عليهم السلام كه ملك حضرت بقية الله (عج) است به عنوان امامت و ولايت ؛ و در زمان غيبت ، بايد به نواب آن حضرت برسد. خمس ، واجب مى شود از هفت رقم اموال زير، با لحاظ شرايط مقرر:
١) غنيمت هاى جنگى .
٢) معادن و كان ها.
٣) كنوز (يعنى گنج هاى پيدا شده)
٤) غوص (يعنى لؤ لؤ و جواهرات دريايى .)
٥) زمينى كه ذمى از مسلمان بخرد.
٦) مال مخلوط به حرام كه صاحب و مقدارش معلوم نباشد.
٧) هر نوع فوايد و عايدات كسبى و غير كسبى كه از مخارج زندگى ساليانه شخص اضافه باشد.
و حرام مؤ كد است ترك خمس يا تاخير آن با وجود امكان اداء.
٨٩ - واجب است بجا آوردن حجة الاسلام ، يعنى حجى كه طبق اقتضاى شرع اسلام ، از هر مكلف واجد شرايط يك بار در تمام عمر خواسته شده است ، كه بايد در ماه ذى الحجة ، در مكه مكرمه و مشاعر عظام انجام دهد. اين حج بر سه نوع است : تمتع ، افراد، و قران . و اين سه نوع در كيفيت و صورت قريب به يكديگرند، و تفاوتشان در نيت و برخى از اعمال است ؛ مقدمات و شرايط وجوب اين فريضه ده تا، و اجزاى آن سيزده تا و فهرست همه به قرار زير است :
اما مقدمات :
١) بلوغ .
٢) عقل .
٣) استطاعت و قدرت مالى .
٤) استطاعت بدنى .
٥) استطاعت وقتى .
٦) آزادى راه .
٧) نداشتن ضرر بدنى .
٨) حرج و مشقت شديد نداشتن آن .
٩) مستلزم ترك واجب اهم نباشد.
١٠) مستلزم فعل حرام نباشد.
و اما اجزاى آن به قرار زير است :
١) احرام .
٢) وقوف عرفات .
٣) وقوف مشعر.
٤) رمى جمره .
٥) قربانى كردن .
٦) تراشيدن سر يا چيدن قدرى از مو يا ناخن در منى .
٧) طواف حج .
٨) نماز طواف .
٩) سعى .
١٠) دو يا سه شب در منى بودن .
١١) رمى جمرات در روزهاى منى .
١٢) طواف نساء.
١٣) دو ركعت نماز طواف .
حرام مؤ كد است ترك حج و يا تاخير آن از وقت وجوب ؛ و همچنين حرام است ترك كردن هر حج يا عمره واجب كه از هر طريق به عهده انسان ثابت شده باشد.
٩٠ - واجب است بجا آوردن عمره تمتع ؛ يعنى فريضه اى كه طبق اقتضاى اسلام يك بار در عمر واجب است ، وجوبش ملازم با وجوب حج تمتع ، و عملش توام با عمل آن ، و شروطش شروط آن است ؛ و شامل پنج عمل زير است :
١) احرام .
٢) طواف .
٣) دو ركعت نماز طواف .
٤) سعى .
٥) تقصير.
٩١ - واجب است بجا آوردن عمره مفرده ، يعنى عبادت مخصوصى كه براى ساكنان مكه و اطراف آن در محدوده خاصى ، يك بار در تمام عمر با شرايط مقرر واجب مى شود؛ اين عمره شامل هفت جزء است ؛ يعنى اجزاء عمره تمتع به علاوه طواف نساء و دو ركعت آن .
٩٢ - واجب است بجا آوردن هر حج و عمره اى كه بر عهده مكلف ثابت شده است ، از ناحيه استيجار يا فاسد شدن حجة الاسلام يا نذر يا شرط و يا غير اينها.
٩٣ - واجب است پذيرفتن حج بذلى ، بدين معنى كه اگر به كسى گفته شود: تو عازم حج شو هزينه آن بر عهده من ؛ در صورتى كه گوينده مورد اطمينان باشد، قبول آن بر مكلف واجب مى شود، و بايد در زمان مقرر حركت كند.
٩٤ - واجب است بر هر مكلفى در صورت ارتكاب برخى از گناهان و تخلفات ، كفاره آور و مقدار كفاره آنها در شرع اسلام تعيين شده است ، و چون كفاره ها از قبيل عبادات است ، بايد همه را بقصد قربت انجام داد. لازم است در اينجا اسباب كفارات و مقدار آنها را بيان كنيم .
٩٥ - واجب است بر كسى كه مسلمانى را به خطا و اشتباه بكشد، علاوه بر ديه او، كفاره مرتبه بدهد؛ يعنى اول بايد برده آزاد كند و اگر نتواند دو ماه مرتب روزه بگيرد و اگر نتواند به شصت نفر فقير، نفرى يك چارك طعام بدهد.
٩٦ - واجب است بر كسى كه يك روز از روزه ماه رمضان را عمدا و بدون عذر افطار كند، كفاره مخير بپردازد؛ يعنى يكى از سه كار ياد شده را به دلخواه اختيار كند و انجام دهد.
٩٧ - واجب است بر كسى كه روزه قضاى ماه رمضان را بعد از ظهر بدون عذر افطار كند، به ده نفر فقير طعام دهد و اگر نتواند، سه روز روزه بگيرد؛ و اين را نيز كفاره مرتبه گويند.
٩٨ - واجب است كفاره ظهار و معنى ظهار آن است كه كسى به زنش بگويد جماع با تو، براى من مانند جماع با مادر است ، به اين قصد كه او بر خود حرام كند. خود اين سخن حرام است و طلاق حساب نمى شود، ولى بايد كفاره بدهد؛ يعنى ابتدا برده آزاد كند و اگر ميسر نشد، به شصت فقير طعام دهد و اگر نتوانست ، دو ماه متوالى روزه بگيرد.
٩٩ - واجب است بر كسى كه نذر شرعى يا عهد شرعى خود را بشكند، كفاره ماه رمضان را بپردازد، آزاد كردن برده ، روزه دو ماه مرتب ، اطعام ٦٠ نفر فقير، به نحو تخيير.
١٠٠ - واجب است بر زنى كه در مصيبت ارحام و خويشانش از موى سر خود به وسيله قيچى يا چيز ديگر ببرد، كفاره ماه رمضان بدهد.
١٠١ - واجب است بر كسى كه قسم شرعى خود را بشكند، كفاره بدهد؛ يعنى يا برده آزاد كند، يا به ده فقير طعام دهد، يا به ده فقير لباس دهد؛ و اگر از همه عاجز شد، سه روز روزه بگيرد.
١٠٢ - واجب است بر زنى كه موى سر خود را در مصيبت شوهر و خويشان خود بكند، كفاره شكستن قسم بدهد؛ چون حرام است بر وى كندن مو و خراشيدن و خون آلود كردن صورت در مصيبت شوهر و اقوام .
١٠٣ - واجب است بر مردى كه لباس خود را در مرگ فرزند يا همسرش ‍ پاره كند كفاره تخلف قسم بپردازد؛ چنانچه حرام است بر وى انجام اين كارها.
١٠٤ - واجب است بر كسى كه مسلمانى را عمدا و به ظلم كشته باشد، كفاره جمع بدهد؛ يعنى هم برده آزاد كند و هم دو ماه مرتب روزه بگيرد و هم به شصت فقير طعام دهد، و اگر برده پيدا نشد باقى را عمل كند.
١٠٥ - واجب است بر كسى كه يك روز از ماه رمضان را عمدا و بدون عذر به حرام افطار كرده باشد، مانند خوردن غذاى حرام و يا نوشيدن شراب و يا عمل زنا، كفاره جمع بدهد.
١٠٦ - واجب است بر پيرمرد و پيرزن ، و كسى كه مرض تشنگى دارد، اگر روزه ماه رمضان را به جهت عدم قدرت يا مشقت زياد دارد، افطار كنند، كفاره بدهند. و واجب است بر زن آبستن و زن شيرده در جايى كه روزه ماه رمضان را به جهت ترس از مرض خود يا آسيب رسيدن به بچه بخورند، كفاره بدهند. و كفاره همه ، يك مد طعام يعنى يك چارك براى هر روز، و بيست و دو كيلو و نيم براى يك ماه است .
تذكر: مرتكب شدن اغلب محرمات احرام حج يا عمره ، يعنى كارهايى كه پرهيز از آنها بر محرم واجب است ، كفاره دارد؛ لكن همه آنها مخصوص ‍ زائران خانه خداوند است و در كتاب جداگانه به نام مناسك حج نوشته شده است ؛ لذا آنها را در اينجا ذكر نكرديم .
١٠٧ - واجب است امر به معروف (يعنى وادار كردن مردم تا حد توان به انجام فرايض و واجبات الهى) طبق مراتب مقرر و شرايط معين ؛ يعنى :
اول ؛ به وسيله گفتار نرم و سپس غير نرم ،
دوم ؛ به وسيله اجبار عملى ملايم و بعد غير ملايم ،
سوم ؛ به وسيله اعمال شديد، گرچه منجر به جرح و قتل شود.
مرتبه اول واجب مطلق است براى همه ؛ و دوم واجب است براى همه با اذن امر؛ و سوم وظيفه خود حاكم اسلامى است .
١٠٨ - واجب است نهى از منكر؛ يعنى بازداشتن مردم از ارتكاب محرمات اسلامى ، بر حسب طبقه بندى مذكور در امر به معروف . و ترك امر به معروف و نهى از منكر با وجود قدرت و عدم مانع ، حرام مؤ كد است .
١٠٩ - واجب است جلوگيرى از هر نوع بدعت در دين الهى كه در شرف تكوين است ، در صورت اطلاع و قدرت ؛ و سعى در ازاله آن اگر تحقق يافته باشد.
١١٠ - واجب است مقابله كردن با تهاجم فرهنگى و سياسى و اقتصادى دشمنان اسلام ، خواه كفار باشند يا كسانى كه به نام اسلام ، با حقيقت اسلام در مبارزه اند.
١١١ - حرام است سكوت مؤ منان ، خاصه علماء، در برابر محو شدن احكام دين ، حدوث بدعت در دين ، رواج قوانين ضد اسلام ، اهانت به مقدسات ، رواج منكرات ، هر چند اقدام و حركت ، ضررهاى جانبى و مالى داشته باشد؛ مگر آنكه مفسده بزرگترى در ميان باشد.
١١٢ - حرام است بر هر مكلفى رو به قبله يا پشت به قبله نشستن در حال تخلى ، چه در آبادانى باشد يا صحرا.
١١٣ - حرام است دست زدن و تماس بدنى جنب و حائض و زن نفاس دار و شخص بى وضو، به خط قرآن مجيد و اسم مبارك الله و صفات مختص ‍ خداوند؛ نظير: مقلب القلوب و الابصار، خالق السموات و الارض و بارى النسمات ؛ و همچنين دست زدن به اسم مبارك پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و اسماء شريفه ائمه اطهار عليهم السلام ، و اين مساءله مورد اختلاف است .
١١٤ - حرام است نشستن و هر نوع توقف شخص جنب در مسجد و همچنين زن حائض و نفاس دار؛ و همه مساجد در اين حكم يكسانند، ولكن عبور از ميان مساجد عيب ندارد.
١١٥ - حرام است حرام است حتى عبور كردن گروهاى ياد شده فوق ، از دو مسجد عظيم الشاءن يعنى مسجدالحرام در مكه مكرمه و مسجدالنبى صلى الله عليه و آله در مدينه منوره .
١١٦ - حرام است خواندن آيات چهارگانه سجده (آيه ١٥ از سوره حم تنزيل ، و آيه ٣٧ سوره سجده ، و آيه آخر سوره النجم و آيه آخر سوره علق) و بر جنب و حائض و نفاس دار، و اما حرمت خواندن خود اين سوره ها مورد اختلاف است .
١١٧ - حرام است نماز خواندن و روزه گرفتن و به اعتكاف نشستن زن حائض و نفاس دار.
١١٨ - حرام است روزه گرفتن در روز عيد فطر و عيد قربان .
١١٩ - حرام است روزه گرفتن ايام تشويق ، يعنى روز ١١ و ١٢ و ١٣ ذى حجه در منى براى حج كننده و غير آن .
١٢٠ - حرام است روزه روزى كه معلوم نيست آخر شعبان است يا اول رمضان ، به قصد روز اول رمضان .
١٢١ - حرام است روزه مستحبى زن ، در صورتى كه مزاحم حق شوهر باشد.
١٢٢ - حرام است روزه اولاد در موردى كه سبب آزار و عقوق والدين باشد.
١٢٣ - حرام است روزه واجب يا مستحب ، در حال سفر؛ مگر آنكه نذر كند كه فلان روزه را در سفر بگيرد. و نيز حرام است روزه در حال مرض كه ضرر قابل توجه به مزاج داشته باشد. و در هر مورد كه روزه حرام باشد، باطل هم خواهد بود.
١٢٤ - حرام است تكتف در نماز، يعنى دو تا دست را روى هم بر سينه نهادن ، در صورتى كه به قصد تشريع و جزء آداب نماز انجام دهد؛ و فرقى نيست بين نماز يوميه و غير يوميه و نماز واجب و مستحب ، و آيا با اين عمل نماز باطل مى شود يا نه ، مورد اختلاف است .
١٢٥ - حرام است آمين گفتن ماءمومين بعد از قرائت حمد امام ، اگر به قصد تشريع و تعبد باشد؛ و همچنين آمين گفتن خود امام يا منفرد پس از حمد در نماز فرادى . و بطلان نماز با اين كلام ، مورد اختلاف است .
١٢٦ - حرام است باطل كردن نمازهاى يوميه عمدا و بدون عذر شرعى ، گرچه بعدا اعاده نمايد. خواه باطل كردن با حدث اصغر يا اكبر باشد، يا به وسيله انحراف از قبله ، يا حرف غير نماز زدن ، يا قهقهه عمدى ، يا گريه صدادار براى دنيا، يا عملى كه صورت نماز را بر هم زند، يا خوردن و آشاميدن ، يا امثال اينها، مگر در موارد ضرورت .
١٢٧ - حرام است اجرت گرفتن براى انجام عملى كه بر خود عامل واجب عينى يا كفايى است ؛ مانند غسل دادن و نماز خواندن و انجام ساير تجهيزات واجب ميت ، چه از ولى او بگيرد يا از ديگران ؛ و مساءله مورد اختلاف است .
١٢٨ - حرام است ريا در عبادات واجب و مستحب ، بدين معنى كه عمل عبادى را به قصد جلب توجه مردم بجا آورد، خواه فقط بدان قصد باشد، يا به دو انگيزه خدا و مخلوق باشد. و خواه ريا در اصل عمل باشد يا در اجزاى آن ، مثل شستن دست يا مسح سر در وضو و مثل قرائت يا سجده در نماز؛ و يا در صفات آن ، مانند خواندن نماز با جماعت يا در مسجد. و خواه از اول عمل باشد يا در وسط عمل ؛ ريا در تمام اين صور حرام است و نماز را هم باطل مى كند.
١٢٩ - حرام است شكستن و باطل كردن اعتكاف پس از دو روز، يعنى از اول طلوع صبح روز سوم تا اول شب چهارم ، چه آنكه اعتكاف در هر سوم واجب مى شود مثل روز ششم و نهم و همين طور.
١٣٠ - حرام است انجام هر يك از محرمات بيست و چهارگانه ، در حال احرام و حج و عمره ، كه محرمات احرام ناميده مى شوند؛ و آنها عبارتند از:
١) صيد حيوان وحشى غير دريايى ، زمينى باشد يا هوايى .
٢) تماس از روى شهوت يا زن ، حتى نگاه شهوت آميز.
٣) اجراى عقد ازدواج دائم يا موقت ، براى خود يا ديگران ، و نيز شاهد شدن براى اجراى عقد.
٤) استمناء كه مستقيما هم ذكر شده است .
٥) استعمال عطر.
٦) پوشيدن لباس دوخته شده ، براى مرد.
٧) سرمه سياه به چشم كشيدن .
٨) در آينه نگاه كردن .
٩) پوشيدن جوراب و كفش هايى كه روى پا را مى پوشاند، براى مردان .
١٠) دروغ گفتن ، فحش دادن و مفاخره كردن .
١١) مجادله يعنى قسم خوردن به كلمه لا و الله و بلى و الله يعنى نفيا و اثباتا، چه قسم راست باشد يا دروغ .
١٢) كشتن حيوانات بدن ، گرچه شپش و كك باشد.
١٣) انگشترى به دست كردن براى زينت .
١٤) آرايش كردن زن .
١٥) استعمال جنس روغنى براى بدن ، مثل كرم و مانند آن .
١٦) زايل كردن موهاى بدن ، به وسيله تراشيدن و غير آن ، هر چند كم باشد.
١٧) پوشاندن مرد سر خود را، توسط لباس و مانند آن .
١٨) پوشاندن زن صورت خود را، توسط لباس و مانند آن .
١٩) زير سايه قرار گرفتن مرد، در حال حركت و پيمودن مسير سفر، چه كجاوه باشد يا ماشين يا هواپيما.
٢٠) بيرون آوردن خون از بدن ، گرچه به وسيله مسواك يا كشيدن دندان .
٢١) گرفتن تمام يا برخى از ناخن دست يا پا.
٢٢) كشيدن دندان ، گرچه خون هم نيايد.
٢٣) كندن علف ها و درخت هاى حرم .
٢٤) مسلح بودن به سلاح گرم يا سرد در حال احرام . و اغلب امور مذكور، علاوه بر حرمت ، كفاره هم دارد كه در فقه اسلامى ذكر شده است .
١٣١ - حرام است نجس كردن عمدى مساجد به هر قسم از نجاسات ؛ و نيز حرمهاى مطهر معصومين عليهم السلام ، جلد يا ورق قرآن مجيد و نيز تربت گرفته شده از قبور ائمه معصومين عليهم السلام ، در صورتى كه هتك حرمت محسوب شود. و واجب فورى است پاك كردن نجاست از موارد بالا به هر طريقى نجس شده باشد.
١٣٢ - حرام است تخريب مساجد و تعطيل آنها و منع مردم از استفاده از آنها؛ مگر در مورد تبديل به احسن يا نحو آن .
١٣٣ - حرام است راه دادن كافر مشرك و غير مشرك به مساجد مسلمين ، اگر برداشت اهانت شود يا آنكه آنان جنب باشند.


۱
فصل سوم : مسايل ازدواج ، ارحام ، اجانب ، اولاد و نفقات

فصل سوم : مسايل ازدواج ، ارحام ، اجانب ، اولاد و نفقات

١٣٤ - واجب است ازدواج كردن مرد يا زن بالغ بى همسر با وجود تمكن از مقدمات ولو در حداقل ، در صورتى كه ترك ازدواج سبب وقوع در معصيت گردد.
١٣٥ - واجب است دفاع از حريم ناموس و اولاد و خويشان در مقابل هر خطرى ، تا آنجا كه سبب قتل و مرگ خود نباشد؛ و اگر چنين شد گاهى جايز مى شود و گاهى حرام .
١٣٦ - واجب است صله رحم ، يعنى حسن معاشرت با والدين ، در سلام ، كلام ، ديدار، مكاتبه و ساير آداب متعارفى كه ترك آنها قطع رحم حساب شود و همچنين معاشرت با ساير ارحام با اختلاف مراتب ؛ و اين در والدين و اولاد علاوه بر انفاق ، واجب است .
١٣٧ - حرام است عقوق والدين يعنى آزار و اذيت پدر و مادر و همچنين مخالفت با خواسته هاى آنها در صورتى كه موجب ناراحتى قلبى و آزار و اذيت آنها باشد؛ مگر در موردى كه به كار غير شرعى تكلف كنند.
١٣٨ - حرام است قطع رحم ، يعنى بريدن بدون جهت از خويشان ، كه از آن جمله است ترك انفاق بر پدر و مادر و اجداد هر چه بالاتر روند؛ و ترك انفاق بر اولاد و نوه ها هر چه پايين تر روند، در صورتى كه آنها فقير باشند و شخص قادر بر اداره آنها باشد. و از آن جمله است قطع رابطه متعارف و بريدن از هر يك از اقوام و ارحام پدرى و مادرى بدون عذر شرعى .
١٣٩ - واجب است بر پدر و جد پدرى سرپرستى و اعمال ولايت بر اولاد غير بالغ و غير عاقل گرچه بزرگ باشند در صورتى كه از بچگى فاقد عقل باشند؛ و نيز ولايت بر اموال آنها را ابتداى ولادت تا زمان بلوغ و رشدشان . و واجب است تربيت جسمى و روانى و تعليم و تاءديب آنها و تكفل نفقه و هزينه زندگى آنها، از اموال خود اولاد؛ و اگر نداشته باشند از اموال خود ولى ، به طرز متعارف و مقر در شرع اسلام .
١٤٠ - حرام است كشتن فرزند با هر هدف و غرضى باشد، نظير عدم تمكن از اداره زندگى وى ، يا عدم قدرت بر تربيتش ، يا مورد ننگ و اتهام قرار گرفتن صاحب فرزند يا غير آنها، هر چند فرزند متولد از زنا باشد كه كشتن او با كشتن مسلمان ديگر فرقى ندارد.
١٤١ - واجب است بر وصى پدر و جد، سرپرستى و ولايت بر اولاد غير بالغ و غير عاقل و اموال آنها در صورت فوت ولى و توصيه اين امور بر وصى .
١٤٢ - واجب است واجب است بر هر مؤ من عادل و اگر او نبود بر مؤ منين ديگر رسيدگى و سرپرستى ايتام و مجانين و صرف اموال آنان در اداره زندگى خودشان ، در صورت عدم وجود پدر و جد و وصى و عدم دسترسى به ولى امر امت ، البته ارحام در اين مرحله اولويت دارند.
١٤٣ - واجب است بر پدر و جد پدرى ، تهيه مقدمات ازدواج فرزند پسر و دختر، در صورت تمكن آنان و عاجز بودن فرزند و در معرض گناه قرار گرفتن وى و بلكه در فرض نياز مبرم فرزند، چه در معرض گناه باشد يا نباشد.
نيز واجب است بر فرزند تهيه مقدمات ازدواج پدر و مادر، يا شروط فوق ، از باب وجوب انفاق ؛ و مساله محل اختلاف است .
١٤٤ - واجب است بذل نفقه دائم بر زوجه افضا شده ، گرچه او را طلاق دهد. و معنى افضا آن است كه عقد دختر غير بالغى بر مردى به دست ولى شرعى طبق اقتضاء مصلحت ملزمه اى خوانده شده باشد و اتفاقا زوج مزبور قبل از سن بلوغ با وى آميزش كند و در نتيجه مجراى بول و حيض يا مجراى حيض و غائط او را يكى نمايد، بر اين مرد واجب مى شود نفقه و خرج زندگى او را تا آخر عمر خود بپردازد گرچه او را طلاق دهد و او با ديگرى ازدواج كند.
١٤٥ - هم بستر شدن مرد فوق با زن مذكور كه زوجه مفضاة ناميده مى شود حرام ابدى است گرچه فعلا هم زن او باشد و طلاق نداده باشد.
١٤٦ - واجب است جدا شدن از شوهر و عده وفات نگه داشتن ، براى زنى كه شوهرش ، مرتد فطرى شود؛ خواه بعد از ارتداد توبه كند يا نكند، مبداء عده ، اول ارتداد است .
١٤٧ - واجب است اعلام و اظهار كردن مرد عيوب چهارگانه خود را، به هنگام عقد نكاح و آنها عبارتند از:
١) ديوانگى ، هر چند ادوارى .
٢) نداشتن بيضتين و يا فاسد بودن آنها.
٣) مقطوع الالة بودن .
٤) عنين بودن يعنى قدرت آميزش نداشتن .
١٤٨ - واجب است اعلام و اظهار كردن زن هر يك از عيوب هفت گانه زير را، به هنگام عقد نكاح .
١) ديوانگى .
٢) غده فرجى مانع از جماع .
٣) جذام .
٤) گنگى .
٥) برص .
٦) نابينايى .
٧) افضا.
١٤٩ - واجب است عمل كردن هر يك از مرد و زن به شرط يا شروطى كه در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر نسبت به يكديگر، بر عهده گرفته اند نظير: تعليم قرآن ، به حج بردن ، از وطن بيرون نبردن و غيره ، چه شرط را مرد بر عهده زن قرار داده باشد يا زن بر عهده مرد.
١٥٠ - واجب است تمكين زن و عدم امتناع او از هر گونه امتناع و التذاذ مرد، چه جماع باشد يا غير آن ، مگر با عذر شرعى . و حرام امتناع از هر التذاذ او مگر در صورت عذر.
١٥١ - واجب است بر مرد تاءمين هزينه زندگى زن دائمى خود از قبيل : خوراك ، پوشاك ، مسكن و... به نحو متعارف زمان و محيط و همچنين تكفل به نفقه ايام عده زجعيه .
١٥٢ - واجب است حسن معاشرت مرد با همسر، و زن با شوهر خود، در كلام و آداب و اخلاق فردى و اجتماعى و رفتار خانوادگى به طور متعارف كه ترك آن را سوءالعشرة (بدرفتارى) نامند.
١٥٣ - واجب است بر هر كس تاءمين نفقه پدر، مادر، پدربزرگ ، مادربزرگ ، هر چه بالاتر بروند، در صورتى كه شخص غنى باشد و آنها فقير.
١٥٤ - واجب است پرداخت مهريه زن ، در صورت مطالبه او و قدرت شوهر، گرچه قصد طلاق هم نداشته باشد؛ يعنى اگر مهريه در متن عقد تعيين شده و آميزش هم حاصل شده باشد، بايد تمام آن پرداخت شود؛ و اگر تعيين شده ولى آميزش حاصل نشده باشد، بايد نصف آن پرداخت شود. و اگر در متن عقد مهريه تعيين نشده و آميزش حاصل شده باشد، بايد تمام آن پرداخت شود، و اگر تعيين شده ولى آميزش حاصل نشده باشد، بايد نصف آن پرداخت شود. و اگر در متن عقد مهريه تعيين نشده و آميزش ‍ حاصل شده باشد، بايد مهر المثل پرداخت شود، و اگر مهريه تعيين نشده و آميزش هم حاصل نشده باشد، فعلا چيزى بر او نيست ، مگر آنكه در همين فرض طلاق دهد كه بايد چيزى بر حسب حال خودش به او بدهد. و آن را متعه گويند. و حرام موكد است امتناع از پرداخت مهريه زن يا كم دادن آن يا مجبور كردن وى به بخشيدن همه يا بعض آن .
١٥٥ - واجب است عدالت در همخوابگى (نه مجامعت) با همسر دائمى كسى كه يك زن دائمى دارد آزاد است . و كسى كه دو تا دارد، اگر در شبى همخوابى يكى شد بايد شب ديگر با ديگرى باشد و باقى شب ها آزاد است و همچنين اگر سه يا چهار زن دائمى داشته باشد، اگر شروع به همخوابگى كند بايد دور را تمام كند و سپس آزاد است . مساله مورد اختلاف است .
١٥٦ - واجب است عده نگهداشتن زن از شوهرى كه با وى همبستر شده و سپس جدا شده ، باشد، خواه زن دائمى باشد يا غير دائمى خواه سبب جدايى ، طلاق در عقد موقت يا فسخ اختيارى در عقد دائم ، در تمام اين صورت ها بايد زن عده نگه دارد، گرچه مدت عده ها مختلف است ، همچنين در صورتى كه عقد قهرا فسخ شود، چنانچه در موارد زير تصور مى شود:
اول) اگر شوهر زنى مرتد فطرى شود، عقدشان قهرا منفسخ مى گردد.
دوم) در صورتى كه هر دو كافر بوده اند، اگر زن مسلمان شود و شوهر در كفر باقى بماند، عقدشان قهرا به هم مى خورد.
سوم) به وسيله شير دادن زن به بچه اى بر مرد خود حرام شود عقد فسخ گردد، نظير آنكه مادر زن شخصى به فرزند او شير دهد كه زنش بر او حرام مى شود. در اين صورت ها نيز بايد عده نگه دارد.
١٥٧ - واجب است عده نگهداشتن زن پس از مرگ شوهر، گرچه با او همبستر نشده باشد، چه زن دائم باشد يا موقت .
١٥٨ - واجب است ترك كردن زن زينت و آرايش خود را، در عده وفات شوهر، چه آرايش بدنى باشد مانند سرمه و عطر، يا غير آن مانند پوشيدن لباس هاى زينتى ، و چه در ايام عيد باشد يا اوقات ديگر.
١٥٩ - واجب است عده نگهداشتن زنى كه با غير شوهر خود اشتباها همبستر شده است ، كه بايد از زمان آميزش عده نگه دارد، و شوهرش نيز از وى دورى گزيند، بدين جهت كه معلوم شود از تماس اشتباهى ، باردار شده است يا نه .
١٦٠ - واجب است پايبندى زن به تمام آثار زوجيت در زمان عده طلاق رجعى ، از قبيل خارج نشدن از خانه بدون اذن شوهر، و عدم امتناع از رجوع عملى شوهر، و نيز واجب است پايبندى شوهر به آثار زوجيت ، نظير بذل نفه و عدم اخراج از منزل .
١٦١ - واجب است شكستن قسم ايذايى ، بدين معنى كه اگر مردى به منظور ايذا و آزار دائمى خود، قسم ياد كند كه بيش از چهار ماه يا براى هميشه با وى همبستر نشود، بر او واجب مى شود قسم خود را شكسته ،آميزش كند، و كفاره شكستن قسم را هم بپردازد و اين قسم را ايلا گويند.
١٦٢ - حرام است اعمال تعصب ناروا درباره خويشان و منسوبان و دوستان مانند: معرفى باطل آنها، دادن حق ديگران به آنان ، سكوت در مقابل تعدى و ظلم آنان ، و كمك به ستم و زورگويى آنان
١٦٣ - حرام است ناشزه شدن زن و سرباز زدن او از وظايف شرعى و اخلاقى زندگى با شوهر، بدون عذر موجه .
١٦٤ - حرام است نشوز مرد، به معناى تخلف او از انجام وظايف شرعى و اخلاقى نسبت به حقوق زن و ترك حسن معاشرت با وى
١٦٥ - حرام است بر مرد جماع و همبستر شدن با زوجه دائمى يا انقطاعى خود، قبل از رسيدن به سن بلوغ ، چه وى راضى باشد يا نه
١٦٦ - حرام است بر مرد و زن عمل زناشويى در ايام حيض و نفاس ، خواه زن دائم باشد يا موقت و اين حرمت براى طرفين شديد و موكد است
١٦٧ - حرام است پنهان كردن زن وجود بچه را در شكم خود، يا اطلاع ندادن از حالت حيض و پاكى يا بر خلاف واقع خبر دادن از اين امور، در موردى كه نياز به اطلاع است ، نظير حاجت به آنكه عده تمام شده يا نه ، و زوج حق رجوع دارد يا نه
١٦٨ - حرام است آزار و اذيت كردن زن ، بدين طرز كه او را طلاق دهد و در آخر عده به قصد اضرار رجوع كند و باز طلاق دهد و از اين راه جلو رها شدن و ازدواج مجدد او را بگيرد، يا اينكه پس از عده مانع از ازدواج وى شود.
١٦٩ - حرام است تدليس ، يعنى تعريف و توصيف دروغين زن در مقابل خواستگار به صفت صحت مزاج عقل ، بدن ، عدم وجود عيب و نقص ، يا تعريف كردن به صفات كمال به طورى كه خواستگار گول بخورد، خواه اين كار از طرف خود زن باشد، يا از طرف اولياى شرعى و عرفى او، و خواه نقص مورد اخفا عيب هاى فسخ آور باشد، يا غير آنها. و اين عمل علاوه بر حرمت ، در مورد عيب هايى كه در شرع آمده است سبب اختيار فسخ از سوى مرد مى شود، يعنى مرد مى تواند عقد را بدون طلاق باطل كند.
١٧٠ - حرام است جماع كردن هر مكلفى كه طواف نسا حج يا عمره مفرده را انجام نداده يا باطل انجام داده باشد با همسر حلال خود زيرا اين شخص ‍ تا طواف را، خودش يا نايب او قضا نكند، در حال احرام است ، خواه مرد باشد، يا زن بالغ باشد يا كودك خردسال
١٧١ - حرام است ازدواج و انتخاب همسر براى شخص فوق ، تا آنگاه كه طوافش انجام يابد، مگر در جايى كه محرم معتقد به طواف نسا نباشد، مانند اهل سنت كه همسر قبلى يا انتخاب همسر جديد براى او حرام نيست ، بنابراين ازدواج مرد يا زن شيعه با زن يا مرد سنى كه طواف نسا بجا نياورده باشد، حرام نيست .
١٧٢ - حرام است ازدواج مرد با محارم نسبى خود يعنى هفت گروه زير:
الف) مادر، مادر، مادر پدر هر چه بالاتر روند
ب) دختر، دختر، دختر و دختر پسر، هر چه پايين تر روند.
ج) خواهر، چه پدرى و مادرى باشد يا پدرى تنها يا مادرى تنها.
د) دختر برادر، چه برادر پدرى و مادرى باشد، يا پدرى تنها، يا مادرى تنها؛ نوه هاى برادر، هر چه پايين تر روند.
ه‍) دختر خواهر، چه خواهر پدرى و مادرى باشد، يا پدرى تنها يا مادرى تنها، و نوه هاى خواهر، هر چه پايين تر روند.
و) عمه خود و عمه پدر و عمه مادر، هر چه بالاتر روند.
ز) خاله خود، خاله پدر و خاله مادر، هر چه بالاتر روند.
١٧٣ - حرام است ازدواج مرد با طوايف هفت گانه فوق در صورتى كه از زنا باشند، مانند مادر زنايى و دختر زنايى و هكذا
١٧٤ - حرام است ازدواج مرد با طوايف هفت گانه فوق كه از جهت رضاع و خوردن شير محرم شده اند، مانند مادر رضاعى ، دختر رضاعى .
١٧٥ - حرام است ازدواج زن با هفت قسم از محارم نسبى خود نظير آنچه نسبت به مرد گفته شد و آنان عبارتند از:
الف) پسر، پسر، پسر و پسر دختر هر چه پايين تر روند.
ب) پدر، پدر، پدر و پدر مادر، هر چه بالاتر روند.
ج) برادر، خواه پدر و مادرى باشد، يا پدرى تنها يا مادرى تنها.
پسر برادر و نوه هاى برادر
ه‍) پسر خواهر و نوه هاى خواهر
و) عموى خود، عموى پدر، و عموى مادر، هر چه بالاتر روند
ز) دايى خود، دايى پدر، و دايى مادر، هر چه بالاتر روند
١٧٦ - حرام است ازدواج زن با هفت گروه فوق كه از راه زنا محقق باشد، مثل ازدواج او با پدر خود از زنا و پسر خود از زنا و...
١٧٧ - حرام است ازدواج زن با هفت گروه فوق از رضاع ، مانند پدر ضاعى ، پسر رضاعى ، برادر، پسر برادر، پسر خواهر، عمو و دايى كه از رضاع باشند.
١٧٨ - حرام است ازدواج مرد با ربيبه ، يعنى دختر زن خود از شوهر قبلى ، يا از شوهر بعدى و نوه هاى او، به شرطى كه با خود زن همبستر شده باشد.
١٧٩ - حرام است ازدواج مرد با مادر زن خود و مادر پدر زن و مادر زن ، هر چه بالاتر روند، به مجرد خوانده شدن عقد بر دختر.
١٨٠ - حرام است ازدواج مرد با عروس خود، يعنى عيال پسرش
١٨١ - حرام است ازدواج زن با پدر شوهر، هر چه بالاتر رود.
١٨٢ - حرام است ازدواج مرد با زن پدر خود و به عبارت ديگر ازدواج زن با پسر شوهر و نوه هاى او، هر چه پايين تر روند.
١٨٣ - حرام است ازدواج مرد با دو خواهر در يك زمان ، چه همزمان عقد كند يا با فاصله كه در اين صورت عقد دومى حرام است .
١٨٤ - حرام است ازدواج مرد با دختر برادر زن و دختر خواهر زن ، بدون اجازه زن
١٨٥ - حرام است ازدواج مرد، با مادر و خواهر و دختر پسرى كه با او لواط كرده است ، چه لواط در حال طفوليت او باشد يا بعد از بلوغش . عكس ‍ فرض ، حرمت آور نيست يعنى مادر و خواهر و دختر فاعل بر مفعول حرام نيستند.
١٨٦ - حرام است ازدواج مرد، با زن پنجم و ششم و بيشتر به عقد دائم ، در جايى كه چهار زن دائمى داشته باشد.
١٨٧ - حرام است ازدواج با زن دوم و سوم و بيشتر در صورتى كه مى داند قدرت رفتار عادلانه با آنان را ندارد، على الاحوط.
١٨٨ - حرام است ازدواج مرد مسلمان با زن كافر غير اهل كتاب ، هر قسم از كفار باشد، همچنين ازدواج او با زنان اهل كتاب اگر به عقد دائم باشد، مساله مورد اختلاف است .
١٨٩ - حرام است ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان ، خواه اهل كتاب باشد يا غير آن ، خواه به عقد دائم باشد يا موقت .
١٩٠ - حرام است بيرون رفتن زن دائمى از منزل و سفر كردن وى بدون اذن شوهر، مگر در موارد استثنايى ، نظير: سفر حج و عمره واجب ، يا مداواى ضرورى ، يا جهاد دفاعى ، يا كمك در جهاد ابتدايى ، در صورت يقين به وجوب عينى آن ، يا به دستور ولى امر.
١٩١ - حرام است نفس ولد، يعنى انكار كردن مرد فرزندى را كه از او متولد شده و شرعا متعلق به اوست ، مگر در صورت يقين و به حكم قاضى شرع .
١٩٢ - حرام است ممانعت مرد از حق حضانت زن يعنى حق نگهدارى و سر پرستى اولاد خودش ، و نيز منع زن از شيردادن اولاد در صورتى كه حاضر به شير دادن بدون اجرت ، يا اجرت مساوى يا كمتر از ديگران باشد و همچنين حرام است تحميل شير دادن بر زن در صورت عدم رضايتش ، چه با اجرت باشد يا بدون اجرت ، و همچنين تحميل انفاق بر پدر به بيش از مقدار وظيفه شرعى .
١٩٣ - حرام است سه طلاقه كردن زن در يك مجلس و مرتب كردن آثار طلاق صحيح بر آن ، و زن با اين طلاق از همسرى او بيرون نمى رود.
١٩٤ - حرام است ازدواج مرد با زن سه طلاقه خود، بدون فاصله شدن محلل ، اگر مردى زن خود را سه طلاق صحيح داد، آن زن بر وى حرام موقت مى شود تا آنگاه كه با مرد ديگرى ازدواج دائم كند و همبستر شود و سپس از او به واسطه طلاق با مرگ جدا شود و عده بگيرد تا بتواند با همسر اول ازدواج كند.
١٩٥ - حرام است ازدواج كردن زنى كه شوهرش مفقود الاثر است ، مگر در صورتى كه علم به مرگ شوهر پيدا كند يا آنكه به حاكم شرعى مراجعه كند و او چهار سال مشغول فحص شود، و چون پيدا نشد ولى امر زن ، به امر حاكم يا خود حاكم او را طلاق دهد وعده ، منقضى گردد تا جواز ازدواج حاصل شود.
١٩٦ - حرام است ايلاء يعنى قسم خوردن مرد به قسم شرعى بر ترك آميزش با زن دائمى خود، در مدت بيش از چهار ماه و يا براى هميشه ، به منظور ايذاء و آزار زن ، اين قسم ، خوردنش حرام ، انعقادش مسلم ، به هم زدنش واجب و كفاره اش لازم است ، و كفاره در مساله ٧١ بيان شده است .
١٩٧ - حرام است قذف زوجه ، يعنى نسبت زنا دادن مرد به زن خود، به مجرد احتمال يا ظن يا قول ديگران ، گرچه موثق باشند، مادامى كه يقين حاصل نشود، بلكه نبايد نسبت دهد هر چند يقين حاصل شود، چه آنكه خودش حد قذف مى خورد، مگر آنكه بتواند در نزد حاكم به وسيله اقامه چهار شاهد يا به وسيله لعان ثابت كند.
١٩٨ - حرام است ازدواج مرد با زنى كه با او لعان انجام داده باشد. معنى لعان آن است كه كسى به زن خود نسبت زنا دهد، يا فرزند شرعى او را از خود نفى كند و سپس نزاع را پيش حاكم برد و هر دو در نزد وى بر صدق گفتار خود و كذب طرف مقابل قسم هاى چهارگانه قرآنى بخورند، كه در اين صورت عقدشان باطل و هر دو به يكديگر حرام ابدى مى شوند.
١٩٩ - حرام است ازدواج مرد با زنى كه نه بار او را طلاق عدى گفته و در هر سه بار اول و دوم ، زن مطلقه با مردى ديگر ازدواج كرده باشد. آن زن پس از طلاق نهم ، بر آن مرد حرام ابدى مى شود. طلاق عدى در رساله هاى عمليه ذكر شده است .
٢٠٠ - حرام است اجراى عقد زوجيت با زن شوهردار يا زنى كه در عده ديگران است ، و در صورت عالم بودن هر دو به مساله ، نسبت به يكديگر حرام ابدى مى شوند، گرچه شوهر زن بميرد يا او را طلاق دهد.
٢٠١ - حرام است بر مرد ازدواج با زنى كه در حال حيات شوهرش ، يا در حال عده رجعيه وى با او زنا كرده باشد، زيرا آن زن به مجرد زنا، بر او حرام ابدى مى شود، حتى بعد از مرگ يا طلاق شوهر.
٢٠٢ - حرام است ازدواج با زن قذف شده كر و لال ، يعنى اگر شخصى به زن خودش كه گوشش كر يا زبانش گنگ است ، نسبت زنا بدهد و نتواند با بينه شرعى آن را اثبات كند، عقدشان باطل و آن زن بر وى حرام ابدى مى شود و بعدا هم حق ازدواج با وى ندارد.
٢٠٣ - حرام است ازدواج با دختر خاله و دختر عمه ، براى شخصى كه با خود آنها زنا كرده و مساله مورد اختلاف است .
٢٠٤ - در شرع اسلام حجاب بر زن واجب موكد است و بر او حرام است آرايش ، مواضع زينت و ساير اعضا بدن خود را در مقابل مردان ظاهر كند، به جز آنچه طبعا و به اقتضا ضرورت عادى ظاهر مى شود، مانند صورت ، دست ها و ظاهر لباس هاى بدن ، مگر كسانى كه شرعا استثنا شده اند كه عبارتند از:
١ - همسران
٢ - محارم نسبى
٣ - محارم رضاعى
٤ - محارم سببى
٥ - مجانين و ديوانگان
٦ - در جايى كه خود زن به علت پيرى ، فاقد جاذبه جنسى باشد، به شرط آنكه خود را آرايش نكند.
٧ - پسر بچه هاى غيربالغ
٢٠٥ - حرام است نگاه كردن مرد به بدن زن اجنبى غير از صورت و دست ها، چه به قصد شهوت و لذت باشد يا بدون آن ، مگر نظر بدون شهوت به مقدارى از بدن شان كه به گشودن و نشان دادن آن عادت كرده اند و اعتنا به نهى كسى ندارند، مانند زن هاى كفار و مسلمان هاى مقلد آنها: هم چنين حرام است نظر به صورت و دست زنان نامحرم به قصد لذت و شهوت .
٢٠٧ - حرام است نگاه كردن زن بر مرد اجنبى در غير مقدارى كه به طور متعارف باز است ، چه به قصد شهوت باشد يا بدون آن . حرام است نظر به مقدار متعارف به قصد لذت .
٢٠٨ - حرام است زنا و آميزش غير شرعى مرد و زن و همچنين تمام مقدمات آن ، از قبيل : صحبت شفاهى ، تلفنى ، نامه نگارى ، قرارداد وقتى و مكانى ، حركت به سوى هدف نامشروع ، نظر شهوت آلود، دست دادن ، بوسيله و امثال آن .
٢٠٩ - حرام است عمل لواط و همجنس بازى مردان و نيز مقدمات آن مانند: بوسيدن ، تمامى بدن به قصد شهوت و همچنين نظر آلوده به شهوت مرد، به پسر يا به مرد ديگر.
٢١٠ - حرام است مساحقه يا همجنس بازى زنان ، چه طرفين از ارحام يكديگر باشند يا اجنبى ، چه شوهردار باشند يا بى شوهر، چه هر دو بالغ باشند يا يكى از آنها بالغ باشد كه در اين فرض ، حكم حرمت متعلق به بالغ است ، و هم چنين مقدمات اين عمل ، همان گونه كه در زنا گفته شد.
٢١١ - حرام است خوابيدن دو مرد عريان در زير يك پوشش يا دو زن عريان در زير يك پوشش ، در صورتى كه قوم و خويش نباشند، مانند پدر و پسر يا مادر و دختر و ضرورتى هم در كار نباشد. و همچنين خوابيدن مرد و زن نامحرم در زير يك پوشش ، و لو هر دو با لباس باشند. و اين گناهان ، كيفر خاص دارند.
٢١٢ - حرام است قيادت يا واسطه گرى ميان دو نفر، براى زنا يا لواط يا مساحقه .
٢١٣ - و بالجمله در شرع اسلام التذاذ و عمل شهوانى مرد (جز با همسر و برده زن)، و التذاذ و عمل شهوانى زن (جز با همسر و مولاى مرد خود) حرام است ، خواه التذاذ به وسيله استمناء و التذاذ انسان با خودش باشد، يا با غير خودش ، و خواه آن غير، حيوان باشد يا انسان ، و خواه آن انسان ، جنس موافق باشد يا مخالف ، و خواه التذاذ به وسيله نگاه باشد يا بوسيدن يا انواع تماس جسمى ديگر، يا آميزش .
٢١٤ - واجب است بر مرد عورتين خود را غير از همسر خود، از هر انسانى كه به حد تشخيص خوب و بد رسيده باشد بپوشاند، چه مرد باشد چه زن . اگر در حال نماز نپوشاند، نماز هم باطل مى شود.
٢١٥ - حرام است نگاه كردن هر انسانى به عورت انسان ديگر، چه مرد باشند يا زن يا مختلف ، و چه محرم باشند يا نامحرم ، غير از كودك غير مميز، و غير از همسر، و غير از موارد اضطرار.
٢١٦ - حرام است قابله شدن مرد براى زن در وقت ولادت غير از شوهرش ‍ چه ، از ارحام و محارم باشد يا از اجانب ، مگر در حال ضرورت
٢١٧ - حرام است بستن راه مرد از آميزش با زن با ايجاد بى ميلى يا تضعيف يا از بين بردن نيروى جنسى او، نسبت به زن فعلى با آينده ، از هر طريق كه باشد، به طلسم و دارو و غيره . و همچنين ايجاد مشكل در زن به طورى كه همسرش نتواند با او نزديكى كند.
٢١٨ - حرام است اسقاط جنين و از بين بردن بچه در رحم پس از انعقاد نطفه ، چه در اوايل انعقاد باشد، يا در مراحل بعدى تا زمان ولادت ، چه اسقاط كننده پدر باشد، يا مادر، يا شخص ثالث ، با اذن آنها يا بدون اذن آنها. در همه مراحل ، هم گناه است و هم سبب ديه و هم سبب كفاره فى الجمله . مگر در موارد اضطرار و به خطر افتادن جان مادر.
٢١٩ - واجب است معاينه ، معالجه ، عمل جراحى ، زايمان و ديگر اقدامات پزشكى زن كه نياز به نظر و لمس دارد به دست زن انجام گيرد، مگر در حال ضرورت .
٢٢٠ - واجب است همه امور فوق ، درباره مرد كه مستلزم نظر و لمس است به دست مرد انجام يابد، مگر در حال ضرورت .

فصل چهارم : مسايل اموال ، كسب ، حفظ، اتلاف و غيره

٢٢١ - واجب است بر هر مرد و زنى ، اشتغال به كسب و كار و ساير طرق در آمد، براى تاءمين هزينه زندگى خود و عائله خود و براى پرداخت بدهى ها، نسبت به كسى كه قدرت كار و كسب دارد و امور فوق از راه ديگرى تامين نمى شود. و حرام است بر هر انسانى ، ترك كسب و كار مقدور و متناسب با هويت او به منظور تامين اهداف مذكور.
٢٢٢ - حرام است استفاده از زمين هاى موات و آب ها و مباحات اصليه ، به مقدار بيش از نياز كه سبب محروم شدن ديگران شود، هر چند اصل استفاده مجاز باشد.
٢٢٣ - حرام است بر انسان اسراف در مال ؛ يعنى اينكه مال خود را بيش از حد مصرف كند به صورتى كه اتلاف حساب شود، يا آن را رها كند تا تلف شود، يا اجازه دهد ديگران تلفش كنند.
٢٢٤ - حرام است تبذير؛ يعنى مصرف كردن مال در راه حرام .
٢٢٥ - واجب است تامين خرج حيوانات توسط صاحب آنها نظير: شتر، گاو، گوسفند، اسب ، استر، مرغ ، زنبور عسل و غيره ، به نحو تهيه علف يا چرانيدن در مرتع ؛ وگرنه فروختن و از ملك خارج كردن .
٢٢٦ - حرام است سر بريدن حيوان و تذكيه آن ، به ذكر نام غير خداوند، از چيزهايى كه براى آنها قداست قائل شوند و به عنوان تقرب به او ذبح كنند، مانند بت ، آفتاب ، گوساله ، سنگ ، درخت پير و... و اين عمل علاوه بر حرمت تكليفى ، سبب مردار شدن حيوان و تلف مال است .
٢٢٧ - واجب است برگرداندن فورى مال غصبى به صاحبش ، چه خود غصب كرده باشد يا از غاصب ديگر گرفته باشد. واجب است رد خود مال ، اولا؛ و رد كردن اجرت المثل زمان غصب ، ثانيا؛ و جبران هر عيب و نقصى كه در دست او وارد شده ، ثالثا؛ و رد كردن منافع حاصله آن ؛ مانند: شير، پشم ، بچه و ساير عايدات ، رابعا؛ و رد كردن قيمت منافع اگر تلف شده باشد، خامسا.
٢٢٨ - واجب است رد اموال ديگران گرچه از غير طريق غصب به دست آمده باشد، در صورت نبودن حق حفظ، و امكان رد؛ كه در صورت نگهداشتن ، آثار فوق مرتب مى شود.
٢٢٩ - واجب است رد كردن بذل و قيمت عادله مال مغصوب اگر عين مال موجود باشد، ولى قابل رد نباشد مانند سكه و انگشترى كه در چاه يا رودخانه و مانند آن افتاده باشد، يا ظالمى از دست غاصب گرفته باشد كه پس گرفتنش ممكن نباشد. اين خسارت را بدل خيلوله گويند.
٢٣٠ - واجب است راضى كردن مالك ، بر همه كسانى كه مالش به دست آنها افتاده ، چون مالك حق مطالبه مال خود را از هر كدام از آنها دارد؛ يعنى اگر مالى مثلا به وسيله ده نفر دست به دست شده و در نزد شخص دهم تلف شود، مالك از هر يك از ده نفر حق مطالبه دارد؛ و چون مطالبه كند، واجب است او قيمت را بپردازد و به كسى كه مال را به او داده رجوع نمايد. و بالاخره خسارت به كسى منتهى مى شود كه مال در نزد او تلف شده است ؛ و اگر در فرض مزبور، مال در نزد شخص دهم موجود باشد، باز مالك حق مطالبه دارد و از هر يك از آنها مطالبه كند، واجب است مال را تهيه كند و بدهد و اگر قادر نباشد، بايد قيمت مال را به عنوان بدل حيلوله بپردازد.
٢٣١ - واجب است تعريفق لقطه ٩ يعنى جار زدن كسى كه مال پيدا شده در دست اوست ، خواه خودش يافته يا از يابنده اى به او رسيده باشد. حال اگر مال در دست يك نفر باشد، تعريف بر او واجب عينى است و اگر در دست چند نفر باشد، تعريف ميان آنان واجب كفايى است .
٢٣٢ - واجب است گرفتن و حفظ لقيط يعنى كودكى كه صاحبش او را هر علتى رها كرده و در معرض تلف قرار گرفته باشد چه شير خوار باشد و چه غير مميز و چه مميز.
٢٣٣ - حرام است ربا گرفتن و ربا دادن ، چه رباى قرضى باشد يا رباى معاملى ، و چه گيرنده و دهنده از خويشان باشند يا بيگانه ، مگر در موارد زير:
١ - گيرنده مضطر باشد.
٢ - گيرنده مسلمان باشد و ربا دهنده كافر، در اين دو صورت براى گيرنده جايز است .
٣ - ربا ميان پدر و پسر، هر يك بگيرد يا بدهد.
٤ - ربا ميان زن و شوهر، هر يك بگيرد يا بدهد.
٢٣٤ - حرام است غش در معامله ، يعنى دادن جنسى به نام جنس ديگر، يا جنس مخلوط به نام جنس خالص ، بدون اعلام به طرف ، يا پوشاكى ، يا وسايط نقليه ، يا مسكن و غيره ، و همچنين اعمال غش در اجاره و مضاربه و مزارعه و معاملات ديگر، و دريافت سودى از آن ناحيه .
٢٣٥ - حرام است داخل شدن در ملك ديگرى بدون رضايت او، خواه خانه باشد، يا باغ ، يا ملك ديگر، مگر آنكه قرينه اى بر رضايت وى به نحو عموم يا خصوص باشد.
٢٣٦ - حرام است هر نوع تصرف در اموال مردم بدون رضايت صاحب مال ، يا با شك و ترديد در رضايت او، خواه متصرف فقير باشد يا غنى ، قصد دادن عوض داشته باشد يا نه ، از ارحام باشد يا از اغيار، مگر در مواردى كه استثنا شده است مانند:
١ - صورت اضطرار
٢ - تصرف به عنوان حق مرور يعنى اگر شخصى اتفاقا بر باغ يا درخت ميوه دارى عبور كند، مى تواند مقدارى از آن ميوه ها را بخورد، گرچه رضايت مالك را نداند، خواه به چيدن از درخت باشد يا برداشتن از آنچه زير درخت ريخته است .
٣ - تصرف در خانه ها و لوازم خانه هايى كه خداوند اجازه تصرف داده است و آنها عبارتند از: خانه هاى فرزندان ، پدران ، مادران ، برادران ، خواهران ، عموها، عمه ها، دايى ها، خاله ها، خانه هايى كه كليدش در دست اشخاص است و خانه هاى دوستان ، زيرا بر طبق دستور شرع ، انسان مى تواند در اين خانه ها بدون احراز رضايت ، تصرفات متعارف انجام دهد، نظير: شستن ، خوابيدن ، نماز خواندن ، خوردن و آشاميدن از اغذيه موجود در آنها.
٢٣٧ - حرام است غصب ، يعنى تسلط بر اموال مردم ، چه تصرفات ديگرى هم انجام دهد يا نه ، خواه مالى كه بر آن مسلط شده عين باشد، يا منفعت ، نظير تسلط مالك بر ملكى كه اجاره داده ، يا حق باشد نظير غصب كردن زمين موات از تحجير كننده ، و تسلط راهن بر مالى كه نزد كسى گرو گذاشته است بدون رضايت گيرنده ، يا عمل باشد، نظير به كار گرفتن ديگران به نحو اجبار.
حرام است تصرف در زمين موات ، در صورتى كه حريم ملك ديگران باشد و يا مزاحم حق ، يا ملك سابق بر او باشد، نظير حفر چاه در حريم چاه ديگر كه مضر به حال او باشد.
٢٣٩ - حرام است تصرف شخص در ملك خود، در صورتى كه سبب ضرر همسايه و غيره باشد، و ترك تصرف ، سبب ضرر يا حرج خود او نباشد.
٢٤٠ - حرام است تصرف كردن در راه ها و جاده ها و كوچه هاى عمومى ، نه نحو تملك يا تصرفات ديگر، در صورتى كه مزاحم عبور و مرور مردم باشد.
٢٤١ - حرام است احداث بالكن ، نصب ناودان ، نقب زيرزمين ، كندن چاه و احداث نهر، در راه عمومى در صورتى كه مضر به حال عابرين باشند.
٢٤٢ - حرام است اخذ و تسلط بر لقطه حيوانى ، مانند: گاو، گوسفند، مرغ و غيره كه در آبادانى مثل شهر و روستا باشد، و درندگان به وسيله فرار يا دفاع حفظ كند، نظير: اسب ، شتر، گاو و گاوميش ، اگر اخذ كند ضامن مى شود.
٢٤٣ - حرام است اخذ و تصرف در مال مجهول المالك غير لقطه ، چه در دست خود شخص باشد و چه در نزد شخص ديگر.
٢٤٤ - حرام است تقاص ، يعنى اينكه طلبكار به مقدار طلب ، مخفيانه از مال بدهكار بردارد، در صورتى كه بدهكار امتناع از اداء نداشته باشد.
٢٤٥ - حرام است تقاص فقير به مقدار زكات ، و سيد به مقدار خمس ، از اموال كسانى كه بدهكار اين وجوه شرعيه اند و نمى پردازند، مگر آنكه ولى امر مسلمين اجازه دهد.


۲
فصل پنجم : مسايل خوراكى ها، پوشاكى ها و وسايل حفظ نفس

فصل پنجم : مسايل خوراكى ها، پوشاكى ها و وسايل حفظ نفس

٢٤٦ - واجب است حفظ نفس از هر ضرر قابل توجه و از هر خوردنى و آشاميدنى و حركت بدن كه موجب ضرر محسوس يا مرض سخت شود.
٢٤٧ - واجب است دفاع از نفس به هر وسيله ممكن ، در مقابل هجوم خطر و اسباب مرگ ، چه مهاجم انسان باشد يا حيوان يا حوادث ديگر، هر چند دفاع منجر به ضرر و جرح و هلاكت حمله كننده شود.
٢٤٨ - حرام است خوردن گوشت ، تخم و ديگر اجزاى بدن حيوانات دريايى ، غير از ماهى هاى فلس دار، پس هر حيوان حرام گوشت ، اجزاء و تخم آن نيز حرام است .
٢٤٩ - واجب است تذكيه حيوانات حلال گوشت به منظور خوردن گوشت و استفاده هاى ديگر و تذكيه حيوانات حرام گوشت به منظور ساير استعمالات و انتفاعات . و تذكيه هر حيوان بايد به طرزى باشد كه در شرع مقدس اسلام ثابت شده است . يعنى : تذكيه شتر به نحو كردن ، اغلب حيوانات به ذبح و سر بريدن ، حيوانات وحشى به صيد كردن ، حيوانات دريايى به زنده از آب بيرون آوردن ، ملخ به حيازت در ظرف يا مكان مخصوص يا تذكيه ، اضطرارى ، نظير آنكه مثلا گاوى در چاهى بيفتد و در حال مرگ باشد جايز است با آهن پاره اى با گفتن بسم الله جايى از بدن او را زخم كنند كه خون جارى شود و تذكيه حاصل گردد.
٢٥٠ - حرام است خوردن ميته يعنى گوشت حيوانى كه تذكيه شرعى نشده است ، چه اهلى باشد يا وحشى ، و چه صحرايى باشد يا دريايى ، مانند حيوانى كه خفه شده يا به ضرب و جرح گشته شده ، يا از محلى سقوط كرده ، يا به وسيله شاخ زدن حيوان ديگر مرده ، يا از چنگال درندگان گرفته شده ، يا به نام بت ها سربريده شده باشد، مگر در جايى كه بتوان قبل از مرگ به تذكيه آنها دست يافت ، مگر در مورد اضطرار، و فرقى نيست در حرام بودن ميته ، ميان آنكه نجس باشد يا پاك ، مانند ميته حيوانات دريايى ، و در حرمت استفاده هاى ديگر از ميته نجس ، نظير استفاده از پوست اختلاف است .
٢٥١ - حرام است خوردن گوشتى كه از بازار و بلاد كفر، يا از دست كافر در غير بازار مسلمين گرفته شده باشد. همچنين از دست مسلمانى كه او از كافر گرفته باشد. پوستت حيوان هم كه از اين راه ها بدست آيد، محكوم به نجاست است و تصرفش اشكال دارد.
٢٥٢ - حرام است خوردن گوشت انواع حيوانات كوچك زمينى و هوايى ، خواه داراى خون جهنده باشند مانند موش و خارپشت ، و يا نباشند مانند قورباغه و مار و...، غير از ملخ كه حلال است .
٢٥٣ - حرام است خوردن گوشت انواع سگ و گربه از حيوانات اهلى .
٢٥٤ - حرام است خوردن گوشت درندگان مانند شير، پلنگ ، گرگ ، روباه ، كفتار، شغال و...
٢٥٥ - حرام است خوردن گوشت انواع مسوخ ، يعنى حيواناتى كه طغيانگران امم سابقه ، در نتيجه نزول عذاب خداى قهار، به شكل آنها در آمدند، مانند: فيل ، ميمون ، خوك ، خرس ، خرگوش و...
٢٥٦ - حرام است خوردن گوشت پرندگان داراى چنگال ، مانند: باز، عقاب ، شاهين ، باز، قرقى ، بغات و كركس .
٢٥٧ - حرام است خوردن گوشت انواع كلاغ ها، چه سياه باشند يا ابلق يا غير اينها، اين مساله محل اختلاف است .
٢٥٨ - حرام است خوردن گوشت پرندگانى كه هميشه يا بيشتر وقت ها با بالهاى باز و بدون پر زدن پرواز مى كنند، و پرندگانى كه چينه دان و سنگ دان و مهميز ندارند، جز آنها كه دليل خاص بر حليت آنها وارد شده است .
٢٥٩ - حرام است خوردن تخم پرندگان حرام گوشت .
٢٦٠ - حرام است خوردن گوشت حيوان جلال ، يعنى حيوان حلال گوشتى كه عادت به خوردن مدفوع انسان كرده ، اين حرمت تا وقتى كه حيوان بسته نشده و پاكيزگى عادى خود را نيافته باشد، باقى است .
٢٦١ - حرام است خوردن گوشت حيوان حلال گوشتى كه انسانى با وى عملى زشت انجام داده باشد، و همچنين گوشت نسل ، شير يا تخم آن ، اگر پرنده باشد.
٢٦٢ - حرام است خوردن چند عضو از اعضاى ذبيحه محلال ، يعنى حيوانى كه به طريق شرعى تذكيه شده باشد، و آنها عبارتند از:
آلت نرى ، فرج ماده ، بچه دان ، غده هاى بدن ، تخم حيوان نر دنبلان ، نخودهاى مغزى ، مغز حرام كه در ميان تيره پشت است ، پى كه در دو طرف فقره هاى كمر است ، زهره دان ، اسپرز، مثانه بول دان ، حدقه چشم ، وسط سم پاها، البته برخى از اينها مورد اختلاف است .
٢٦٣ - حرام است خوردن و آشاميدن نجاسات ، مانند: ميته ، خون ، گوشت سگ ، خوك ، شراب ، و هر مايع مست كننده ديگر.
٢٦٤ - حرام است خوردن و آشاميدن چيزهاى پاكى كه به وسيله برخورد با عين نجاست ، نجس شده باشند.
٢٦٥ - حرام است استعمال هر چيزى كه معمولا مست كننده ، باشد، گر چه استثناثا براى كسى مستى نياورد، خواه استعمال به صورت خوردن و آشاميدن باشد يا تزريق ، يا دود كردن ، يا ماليدن بر بدن ، يا استنشاق از راه بينى يا حتى پوشيدن لباسى كه سبب مستى شود.
٢٦٦ - حرام است حضور در مجالسى كه در آنها مشروبات الكلى و مواد مست كننده مصرف مى شود.
٢٦٧ - حرام است آشاميدن فقاع ، يعنى آبجو، گرچه مستى نياورد.
٢٦٨ - حرام است آشاميدن آب انگورى كه به وسيله آتش جوشيده و هنوز دو سوم آن بخار نشده باشد، هم چنين به وسيله آفتاب يا به خودى خود حالت غليان و جوشش پيدا كرده باشد.
٢٦٩ - حرام است خوردن و آشاميدن هر چيزى كه ضرر محسوس به بدن دارد، و هر گونه استعمال و استفاده از چيزى كه موجب ضرر محسوس ‍ باشد، خواه آن ضرر مرگ باشد يا فلج اعضاء، يا فاسد كردن قواى بدن و از كار انداختن هر نيرويى از نيروهاى بدنى مانند قوه توالد و تناسل و غير آن و همچنين قطع كردن عضوى از اعضا بدن بدون عذر موجه ، و نيز حرام است استعمال هر چيزى كه به عقل و روان انسان ضرر محسوس دارد.
٢٧٠ - حرام است خوردن هر نوع خاك و گل ، كم باشد يا زياد.
٢٧١ - حرام است انسان طيبات الهى را بر خود حرام كند. طيبات يعنى هر گونه عمل مباح ، هر نوع خوراك و پوشاك حلال و پاكيزه و هر كدام از مواهب طبيعى و نعم الهى كه اسلام حرام نكرده باشد، معنى حرام كردن ، آن است كه از اين امور پرهيز كند به قصد آنكه شرعا ممنوع است مثل نخوردن گوشت حيوانى يا هر غذاى پختنى .

فصل ششم : مسايل عقود، ايقاعات و قراردادهاى خلفى و خالقى

٢٧٢ - واجب است بر هر مكلفى وفا كردن به پيمان ها و تعهدات خود. پيمان هاى انسان از نظر اسلام سه بخش است :
اول) پيمان هايى كه خداوند با وى بسته است ، مانند: واجبات و محرمات شرعى كه به وسيله پيامبران خود بر انجام يا ترك آنها پيمان گرفته است .
دوم) پيمان هايى كه هر انسانى با خود مى بندد؛ مانند: سوگند، نذر يا عهد او بر اينكه فلان عمل را بجا آورد يا ترك كند.
سوم) تعهداتى كه مردم با يكديگر دارند، خواه دو طرفه (عقد) باشد مانند معاملات ؛ و خواه يك طرفه (ايقاع) مانند طلاق ، ابراء ذمه ، فسخ و غيره .
همه اقسام فوق از نظر اسلام عهد و ميثاق ناميده مى شود و وفا به همه با شرايط مقرر واجب است و مصاديق هر يك فى الجمله ذكر خواهد شد.
٢٧٣ - واجب است بر طرفين هر عقد لازم ، عمل كردن بر طبق آن و بار كردن آثار و احكامش خواه عقد لفظى و با صيغه باشد، يا عقد عملى و معاطات ، عقد يعنى قرار داد ميان دو نفر كه مبتنى بر انشاء رضايت هر دو باشد.
عقد دو گونه است :
اگر هيچ يك از طرفين جز در موارد خاص مجاز به فسخ آن نباشند، عقد لازم است .
و اگر هر كدام هرگاه بخواهد بتواند آن را بهم بزند، عقد جائز است . هر چه در عرف ، عقد و قرار داد حساب شود و دليلى بر جائز بودن آن نداشته باشيم ، لازم و خوددارى از عمل به آن حرام است .
در اينجا به چند عقد لازم اشاره مى كنيم :
يك) مبايعه ، يعنى خريد و فروش ، كه واجب است بر فروشنده پس از تماميت عقد، مال فروخته شده را تحويل مشترى دهد و واجب است بر خريدار، بهاى معين را تحويل فروشنده دهد، مگر در موارد استثنائى ، و امتناع هر يك از عمل بر وفق عقد، حرام است .
دو) اجاره كه واجب است بر اجاره دهنده مورد اجاره را تحويل مستاجر دهد، يعنى در اجاره املاك عين خارجى را، و در اجاره اشخاص خود اجير را، و واجب است بر مستاجر وجه الاجاره را تحويل موجر دهد. و تخلف هر يك حرام است مگر در موارد خاص .
سه) وقف ، كه واجب است بر واقف و موقوف عليه ، پس از تحويل دادن عين موقوفه و تمام شدن عقد وقف ، بر طبق وقف عمل كنند و حرام است بر واقف رجوع و تغيير عنوان وقف پس از تماميت ، چنانچه حرام است بر ديگران ابطال يا تغيير آن پس از مرگ واقف ، چه وقف عام باشد مانند مسجد و مدرسه و پل ، يا وقف خاص بر اولاد و غير اولاد، مگر در برخى از موارد.
چهارم) صلح ، كه واجب است كسانى كه در مورد ملك مشكوك و يا بدهى مورد اختلاف يا عمل مورد نزاع ، عقد مصالحه جارى كردند، بر وفق قرارداد صلحى خود عمل كنند، حرام است آن را نقض كنند مگر در موارد خاص .
پنج) وصيت ، كه واجب است عمل كردن وصى بر طبق وصيت ، پس از پذيرفتن و مسجل شدن ، و تخلف از آن حرام است يا به اينكه به كلى عمل نكنند يا از وقت لازم تاخير اندازند، يا هدف وصيت كننده را تغيير دهند، يا شرايط ديگر را انجام ندهند، چنانچه حرام است حيف و ميل وصيت كننده ، مانند آنكه وصيت كند فلان وارث را از ارث محروم كنيد، يا حق فلان طلبكار را ادا نكنيد يا از مال من فلان معصيت مصرف نماييد.
شش) نكاح و ازدواج ، كه واجب است بر طرفين پس از اجراى عقد و تماميت اين پيمان مقدس ، بر وظايف شرعى خود عمل كنند، و امتناع هر يك از وظايف خود، نقض عهد و حرام مؤ كد است .
هفت) مزارعه ، يعنى معامله زراعى كه غالبا يك نفر متكفل دادن زمين و آب و امكانات مى شود و نفر ديگر متعهد بر اشتغال به كشت و زرع مى گردد كه واجب است بر طرفين معامله پس از عقد و تماميت قرار داد، بر طبق عقد عمل كنند و نقض اين عهد نيز حرام است .
هشت) مساقات ، يعنى معامله درخت و عمل ، كه صاحب ملك مثلا باغ خود را در اختيار شخصى مى گذارد تا او عهده دار آبيارى و تربيت آن باشد و حاصل را قسمت كنند. واجب است بر طرفين پس از عقد قرارداد بر وفق آن عمل نمايند و به هم زدن آن ، نقض عهد و حرام است .
نه) رهن ، يعنى مالى را در گرو بدهى قرار دادن ؛ كه واجب است بدهكار پس ‍ از تماميت عقد رهن ، عين مرهونه را تحويل طلبكار دهد و طلبكار آن را به عنوان وثيقه دين خود نگه دارد و تصرف هر يك در عين مرهونه و تخلف از قرارداد حرام است ، مگر با رضايت و توفق طرفين .
ده) مسابقه كه در اسلام در مورد سواركارى با اسب يا چيزهاى ديگر و همچنين تيراندازى تجويز شده ؛ پس واجب است بعد از تعيين خصوصيات و معين شدن جايزه و موفق شدن برنده ، آن را تحويل دهند و نقض عهد نكنند.
يازده) ضمان ، يعنى شخصى بدهى شخص ديگر را به عهده بگيرد، كه واجب است بر ضامن ، پس از تماميت عقد ضمان خود را بدهكار بداند و مال تضمين شده را به طلبكار بپردازد و نقض اين عقد حرام است .
دوازد) حواله ، يعنى اينكه بدهكار طلبكار خود را به شخص ديگر حواله دهد و چون طلبكار و آن شخص سوم حواله را پذيرفتند، واجب مى شود بر طبق عقد حواله عمل كنند و نقض آن حرام است .
سيزده) كفالت ، يعنى اينكه كسى معتهد شود شخصى را كه مستحق قصاص ‍ است يا ديه ، يا بدهى ديگر به گردن دارد، هر زمان كه صاحب حق بخواهد حاضر كند. پس از عقد كفالت بر كفيل واجب است هر زمان كه صاحب حق خواست ، قاتل يا بدهكار را حاضر كند؛ و اگر نتوانست ، ديه با بدهى ديگرى ديگر را بپردازد.
چهارده) هبه (بخشش)، در اين عقد كه يك عقد جايز است ، پس گرفتن مال بخشيده شده مجاز است ، مگر در موارد زير كه پس گرفتن آن پس از رسيدن به دست گيرنده حرام است :
الف) هبه معوض ، يعنى اينكه كسى چيزى به ديگرى ببخشد و او هم اتفاقا در مقابل ، چيزى به او ببخشد؛ يا كسى چيزى به ديگرى ببخشد، به شرط اينكه او هم چيزى به وى ببخشد، هر چند دومى هنوز نبخشيده باشد.
ب) هبه به قصد قربت .
ج) هبه به ارحام و خويشان .
د) در صورتى كه مال بخشيده شده در نزد هبه گيرنده تلف شده باشد.
ه‍) در جايى كه هبه از ملك گيرنده خارج شده باشد.
و) در صورتى كه واهب مرده باشد و وارث او مى خواهد رجوع كند.
ز) در جايى كه هبه گيرنده مرده باشد و از ورثه اش مى خواهند پس بگيرند؛ در غير موارد، به هم زدن هبه حرام نيست ؛ چنانچه به هم زدن ساير عقده هاى جايز هم حرام نيست ، مانند: مضاربه ، وديعه ، عاريه ، وكالت ، رهن از طرف گيرنده رهن ، و غيره .
٢٧٤ - اغلب آن چه آن را ايقاع گويند؛ يعنى تعهدات يك جانبه ، چنانچه در اول فصل ٦ گذشت پس از انشاء و تماميت ، واجب الوفاء است و نقض و به هم زدنش حرام است . مصاديق ايقاع در مسائل بعد خواهد آمد.
٢٧٥ - واجب استبر مكلف طبق قسم صحيح خود، يعنى سوگند به خداوند، عمل كند.
٢٧٦ - واجب است عمل كردن به نذر، يعنى كارى را به عنوان حق خداوند بر عهده گرفتن .
٢٧٧ - واجب است عمل كردن به عهد، يعنى معاهده با خداوند در انجام عملى ، تخلف در هر يك از اين سه مساله ، كفاره خاص دارد كه در كفارات ذكر شده است .
٢٧٨ - حرام است قسم خوردن كه يمين غموس ناميده مى شود، يعنى قسمى كه گويا انسان را در درياى گناه فرو مى برد.
٢٧٩ - واجب است حفظ كردن وديعه و امانت هاى مالكى تا آنگاه كه به صاحبشان برسد. امانت مالكى مالى است كه از طرف مالك در اختيار شخص قرار گيرد؛ مانند وديعه دردست امانت دار، مال مورد اجاره در دست مستاجر، اموال كارفرما در دست كارگر، و اموال مضاربه و مزارعه در دست عامل .
٢٨٠ - واجب است حفظ و رد امانت هاى شرعى ، يعنى اموال مردم كه به اجاره شرع در اختيار شخص قرار گرفته است ، نظير مال پيدا شده ، كودك پيدا شده ، مالى كه مثلا از فروشنده خانه يا صندوق ، اشتباها در داخل آنها به دست خريدار افتاده است .
٢٨١ - واجب است توفيه در اداء، يعنى به نحو درست و صحيح انجام دادن سنجش در مقام تحويل كالا؛ خواه سنجش به كيل باشد، يا وزن ، يا شمارش ، يا مساحت ، يا رويت ، يا غير آنها؛ خواه سنجش در تحويل جنس ‍ فروخته شده باشد، يا در عوض و ثمن آن ، يا در وام پرداختى ، يا سهم موقوف عليهم در باب وقف ، يا سهم الارث در تقسيم ميراث ، خيانت در اين مرحله ، حرام موكد است و آن را تطفيف گويند؛ يعنى كمتر از حق پرداختن ، خواه در بدهى هاى خلقى باشد يا خالقى .
٢٨٢ - واجب است اخراج و تاديه بدهى ها در صورت رسيدن زمان پرداخت و مطالبه صاحبان حقوق و قدرت اداى بدهكار، خواه بدهى خلقى باشد، مانند بدهى هايى كه وقتشان رسيده است و خسارت هاى مالى كه به دليل اتلاف جان يا مال ديگران بر عهده شخص ثابت شده است ، و خواه بدهى هاى خالقى ، نظير خمس ، زكات ، كفاره و غيره ، امتناع از اداى حقوق و اموال مردم ، هر حقى و هر شخصى باشد، حرام موكد است ، مگر در موارد استثنايى .
٢٨٣ - واجب است پرداخت حق الجعاله ، پس از انجام عمل ؛ مثلا اگر شخصى بگويد هر كس ماشين مرا پيدا كرد صد دينار به او مى دهم و كسى آن را پيدا كرد و تحويل داد، بايد صاحب ماشين صد دينار را كه حق الجعاله گويند، فورا به عامل پرداخت كند.
٢٨٤ - واجب است بر همه شركاء قبول تقسيم مشترك ، در صورت درخواست هر يك از آنها؛ به شرط آنكه تقسيم به ضررشان نباشد و مستلزم پرداخت چيزى هم نباشد.
٢٨٥ - واجب است بر هر اقرار كننده ، بر طبق اقرار خود عمل كند، نسبت به آثارى كه به ضرر او باشد نه به نفع او؛ چه اقرار به مال باشد يا اقرار به نسب ، مثلا اگر كسى اقرار كند كه اين بچه فرزند من است ، بايد متكفل تربيت و هزينه زندگى او باشد؛ ولى حق استفاده پدرى از آن فرزند را ندارد و اگر بميرد، فرزند مزبور از او ارث مى برد؛ ولى او از فرزند ارث نمى برد. و اگر فقير شود، حق نفقه بر فرزند ندارد.
٢٨٦ - واجب است مهلت دادن طلبكار به بدهكار، در جايى كه ثابت شود بدهكار، قدرت اداى دين را ندارد، حرام است تعقيب كردن و به محاكمه كشيدن و حبس كردن وى ، و يا مجبور كردن او به فروش مستثنيات دين يعنى لوازم ضرورى زندگى ، مانند: خانه ، اثاث و غيره .
٢٨٧ - واجب است بر هر مكلفى در موقع احساس نزديك شدن مرگ ، سعى و كوشش در جهت رد و ديعه ها واموال و ديون مردم ، و اداى حقوق الهى ؛ مانند: نمازها و روزه هاى قضا شده و حج و عمره مستقره و كفارات بدنى و مالى ، يا مطلع كردن ورثه و سفارش بر اداء در فرض عدم امكان عمل .
٢٨٨ - حرام است خلف وعده ؛ يعنى كارى را كه وعده داده ، انجام ندهد؛ خواه در حين وعده نيز قصد نداشته و يا آنكه بعدا منصرف شده ، مگر در موارد عذر؛ و مساله مورد اختلاف است .
٢٨٩ - حرام است تصرف كردن گيرنده در مال عاريه بر خلاف قرارداد عقدى ؛ و در اين صورت ، ضامن عين مال است اگر تلف شود؛ و همچنين ضامن اجرت المثل است براى تصرفات خلاف .
٢٩٠ - حرام است تصرف مفلس يعنى كسى كه حركم ، حكم ممنوعيت او را صادر كرده باشد، نسبت به تصرف در اموال خودش ، مگر در اموالى كه از حكم مصادره خارج است ؛ مانند خانه مسكونى و اثاث آن و لوازم زندگى .
٢٩١ - حرام است خيانت يعنى تعدى و افراط و تفريط در امانت ديگران ، چه امانت خلقى باشد يا خالقى . تعدى يعنى تصرف غير مجاز يا فوق حد مجاز، يا كوتاهى در حفظ به طورى كه منجر به نقص يا تلف آن شود. اين عمل علاوه بر حرمت ، سبب ضمان نيز مى شود؛ اين حكم در امانت كافر نيز جارى است ، لكن مورد اختلاف است .
٢٩٢ - حرام است تصرف هر يك از شركاء در مال يا حق مشترك ، بدون اجازه شركاى ديگر، مگر در موارد ضرورت .

فصل هفتم : مسايل محرمات و واجبات متفرقه قلبى و بدنى

٢٩٣ - حرام است تكبر، يعنى خود را بزرگ ديدن و مؤ منان را حقير داشتن . داشتن اين صفت باطنى و منزجر نبودن از آن ، گناه درونى است ؛ چه ، اين گناه را مخل به عدالت بدانيم ؛ يا آنكه چون گناه درونى است ، مخل به عدالت ندانيم ؛ چنانچه ظاهر كردن آثار آن در گفتار و كردار نيز حرام است ، هر چند اصل وجود آن را حرام ندانيم .
٢٩٤ - حرام است حسد ورزيدن ، يعنى داشتن اين صفت و رضايت به بقاى آن ، و اظهار آثار آن با گفتار و نوشتار و كردار.
٢٩٥ - حرام است ياءس و نوميدى از رحمت حق تعالى ؛ يعنى داشتن اين حالت و ادامه آن ، با قدرت بر ازاله ؛ همچنين گفتار يا كردار كه از آن حالت به نحو عمد نشاءت مى يابد، چنانچه در مورد كبر گفته شد.
٢٩٦ - حرام است ايمنى و خاطر جمع شدن از غضب حضرت حق با بيانى كه در ياءس گفته شد.
٢٩٧ - حرام است سوءظن و بدگمانى نسبت به خداوند متعال ، كه مثلا معتقد شود نعوذ بالله در تقسيم اولاد يا اموال ، بين او و ديگران مراعات عدالت نكرده است ؛ و يا پاداش او را كمتر از ديگران ، يا كيفرش را بيش از ديگران ، يا مصيبت هاى او را فوق استحقاق قرارداد است ؛ و غير اينها. اين گناه نيز از حالات باطنى است و گاهى منجر به كفر مى شود.
٢٩٨ - حرام است خشم باطنى و عدم رضايت قلبى به قضا و قدر الهى ، خواه راجع به خودش باشد يا به ديگران ، خاصه اگر تواءم با اعتراضات قولى باشد. اين مسائل مورد اخلاف است .
٢٩٩ - حرام است سوءظن و بدگمانى به مؤ من در صورت ترتيب اثر قولى يا فعلى بر طبق آن .
٣٠٠ - حرام است تبعيت از ظن و عمل بر طبق گمان ؛ خواه در اصول عقائد باشد يا فروع دين ، و خواه بخواهد به وسيله آن تكليفى بر خود يا ديگران ثابت كند يا تكليف ثابت شده را اسقاط نمايد؛ مثلا به ظن و گمان ، حكم كند كه فلان عمل ، واجب و فلان عمل حرام است ، يا فعلى كه وجوب يا حرمت آن ثابت شده است ، به ظن و گمان بگويد از عهده من ساقط شد.
٣٠١ - حرام است به شكل زن در آمدن مرد، به وسيله پوشيدن لباس هاى اختصاصى زن ؛ و به شكل مرد درآمدن زن ، به وسيله پوشيدن لباس هاى اختصاصى مرد، با اختلاف در مساله .
٣٠٢ - حرام است آرايش و زينت كردن مرد با طلا مانند: انگشتر، حلقه ، گردن بند و حتى طلا كردن دندان هاى جلو به قصد زينت .
امور مذكور چه در حال نماز باشد، يا حالات ديگر، لكن اگر در حال نماز باشد نماز را هم باطل مى كند؛ و چه طلاى زرد باشد يا سرخ ، و چه خالص ‍ باشد يا در آن مخلوطى از غير طلا باشد؛ و هيچ يك از امور مذكور براى زنان حرام نيست .
٣٠٣ - حرام است هر نوع لباس ابريشم خالص بر مرد، حتى مانند عرغچين ، ديستكش و غيره ؛ چه در حال نماز يا در حالات ديگر، لكن در حال نماز، نماز را هم باطل مى كند، جز در موارد ضرورت . و همه اينها براى زنان حلال است .
٣٠٤ - حرام است هتك احترام و بى حرمتى به قرآن مجيد و اسماء عظام خداوند و نام هاى مبارك پيامبر و ائمه عليهم السلام كه گاهى كفرآور و گاهى فسق آور است .
٣٠٥ - حرام است هتك حرمت و اهانت به كعبه معظمه ، مسجدالنبى صلى الله عليه و آله ، مساجد ديگر و حرم هاى ائمه اطهار عليهم السلام ؛ همچنين اهانت به كتب دينى مانند نهج البلاغة ، صحيفه سجاديه ، اصول كافى و وسائل الشيعه ؛ همچنين اهانت به علما و فقهاى معروف به ورع و قداست . و اهانت به امكنه مذهبى مانند: حسينيه ها، تكايا و مزار امامزادگان معروف و محترم ؛ و اهانت به ايام الله مانند شعبان و رمضان و اعياد اسلامى و غير اينها، به هر نحو از گفتار و رفتارى كه انتزاع اهانت به دين اسلام و مقدسات مذهب تشيع شود.
٣٠٦ - حرام است استعمال هر نوع ظرف طلا و نقره ، مانند سينى ، بشقاب ، قاشق ، فنجان ، قندان ، قورى ، نعلبكى ، گلاب دان و غيره در خوردن و آشاميدن يا هر استفاده ديگر.
٣٠٧ - حرام است ساختن مجسمه هاى تمام نماى انسان يا حيوانات .
٣٠٨ - حرام است تتنجيم ، يعنى اعتقاد با تاءثير ارادى و استقلالى اجرام آسمانى در حوادث كره زمين ، و حكم كردن بر طبق آن .
٣٠٩ - حرام است غنا و آوازخوانى با كشش زير و بم صدا و ترانه خوانى ، كه هر دو همراه با كلمات باطل و متناسب مجالس رقص و آلات طرب باشند.
٣١٠ - حرام است نواختن آلات طرف ؛ مانند: دف ، نى ، تار، طنبور، ويالون ، پيانو و غيره و گوش دادن با آنها؛ در صورتى كه كيفيت نواختن متناسب مجالس لهو و رقص و طرب باشد.
٣١١ - حرام است دروغ گفتن عمدى به خدا و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام ، بدون عذر شرعى ، چه در روز ماه مبارك باشد يا اوقات ديگر. تفاوت اين دروغ يا ساير دروغ ها آن است كه قبح عقلى و حرمت شرعى اين قسم شديدتر است ؛ و اگر در روز ماه مبارك رمضان باشد، روزه شخص را نيز باطل مى كند.
٣١٢ - حرام است عمل مقدمه حرام ، يعنى كارى كه به قصد رسيدن به حرام انجام گيرد هر چند خودش حلال باشد، مانند تحصيل مقدمات جاسوسى براى بيگانگان ، ياد گرفتن كيفيت قماربازى ، كيفيت ساخت مواد مخدر، كيفيت كلاهبردارى ، تهيه مقدمات قتل نفس و جرح مردم و...
٣١٣ - حرام است تراشيدن ريش يا از ته زدن آن به طورى كه پوست صورت پيدا شود و مساله محل اختلاف است .
٣١٤ - حرام است تسخير اجنه مؤ من و فرشتگان و ارواح مؤ منين كه سبب ايذاء و آزار آنها شود.
٣١٥ - حرام است ساختن خواب دروغين و نقل كردن آن ؛ و اين يكى از مصاديق دروغ است كه جداگانه ذكر شده به لحاظ آنكه دروغ هاى متعدد و مرتبط است .
٣١٦ - حرام است انتحار و خودكشى كردن ، كه همانند كشتن ديگران است ، مگر در موارد خاص اضطرارى .
٣١٧ - حرام است توطن و اقامت در امكنه و كشورهايى كه سبب تغيير معتقدات اسلامى و اخلاق انسانى و عدم تمكن از انجام واجبات و ترك محرمات بشود.
٣١٨ - حرام است قمار يا برد و باخت ، به هر شكل و با هر وسيله اى كه باشد؛ چه با ابزارها و اوراق داخلى يا خارجى ، و چه با وسايل جديد، يا وسيله هاى سنتى ؛ حتى با تخم مرغ ، انگشتر، به جنگ انداختن حيوانات ، سبقت در پرش ، وزنه بردارى ، و مانند اينها كه برد و باخت داشته باشد؛ مگر در موارد مجاز و مشروع نظير: اسب دوانى ، مسابقه با ساير وسايط نقليه ، مسابقه در تيراندازى و همه وسايل مشابه آن ، كه در موارد جنگ ابتدايى يا دفاعى قابل استفاده هستند. همچنين حرام است بازى كردن با وسايل و ابزارهاى مخصوص قمار، هر چند برد و باخت مالى در آن نباشد و اين فرع اخير مورد اختلاف است .
بنابراين واجب تبعى است شكستن و تغيير دادن آلات قمارى كه در معرض ‍ استفاده است ؛ و همچنين تغيير آلات لهو و طرب بلكه اتلاف يا تغيير همه آلات و ابزارهايى كه فقط براى انجام نوعى از گناه تهيه شده و استفاده حلال قابل توجهى ندارد.
٣١٩ - حرام است بازى با شطرنج ، گرچه بدون برد و باخت باشد، در صورتى كه اين وسيله به طور معمول در برد و باخت استعمال شود. و اگر در محيطى ، فقط وسيله بازى هاى بدون برد و باخت باشد، نظير مسابقه هوش ‍ يا اغراض ديگر، ظاهرا مانعى ندارد.
٣٢٠ - حرام است ياد دادن و ياد گرفتن هر عملى كه سحر و جادو و شعبده بازى محسوب شود، مگر در موارد استثناء نظير مهيا شدن براى معارضه با ساحران ضد حق و ابطال جادوهاى آنها.
٣٢١ - حرام است ايجاد مراكز فحشاء و منكر مانند كازينو و نحو آن .
٣٢٢ - حرام است تاءليف ، چاپ ، نشر، نگهدارى و ترويج كتاب ها و نشريات باطل و گمراه كننده از حيث اعتقادات و اخلاق و اعمال ؛ و حرام است انجام هر خدمتى در اين راه دريافت هر اجرتى از اين طريق .
٣٢٣ - حرام است يارى و كمك به ظالمان و ستمگران در اجراى ستم آنها، و يا جزو كمك كاران آنان شدن ؛ گرچه خود ستم نكند و همچنين دريافت مال از اين راه ها و تصرف در آن .
٣٢٤ - حرام است حضور در مجالسى كه در آنها مشروبات الكلى و مواد مست كننده مصرف مى شود، گرچه خود استعمال نكند.
٣٢٥ - حرام است فتنه انگيزى ميان دو نفر يا دو گروه يا بيشتر، كه سبب عداوت و منجر به ضرب و جرح و قتل و فسادهاى ديگر بشود.
٣٢٦ - حرام است ميل و اتكاء و اعتماد به ظالمان قلبا و عملا، در امور زندگى ، گرچه كمك به ظلم آنها نكند.
٣٢٧ - حرام است سرقت يعنى دزديدن مال غير، مگر در مواردى خاص ‍ نظير آنكه بدهكار عمدا با تمكن مالى ، بدهى خود را نمى دهد و طلبكار هيچ راهى جز اخذ مال خود به نحو مخفى ندارد. در اين فرض ، سرقت وى به مقدار مال خود مانعى ندارد.
٣٢٨ - حرام است تهمت زدن به مسلمان بى گناه ، يعنى نسبت دادن عمل زشت قبيحى به او بدون اينكه انجام داده باشد، يا به نسبت دادن راضى باشد.
٣٢٩ - حرام است سب مومن و فحش و ناسزا گفتن به او.
٣٣٠ - حرام است استهزا و مسخره كردن مومن
٣٣١ - حرام است اسم قبيح و لقب زشت بر مومن نهادن
٣٣٢ - حرام است اذيت و آزار مسلمان بدون مجوز شرعى .
٣٣٣ - حرام است راندن يتيم و مسكين از در، با خشونت و ايذا
٣٣٤ - حرام است لعن كردن بر مومن زنده يا مرده با اختلاف در مساله
٣٣٥ - حرام است سرزنش كردن مومن به جهت مصيبت يا داشتن عيب و نقص بدنى و مرض و غيره
٣٣٦ - حرام است ظلم و ستم ، بر هر انسان و بلكه هر حيوان بى آزار، ولى زدن و كشتن حيوانات موذى مانعى ندارد و گاهى واجب است .
٣٣٧ - حرام است قتل نفس ، يعنى كشتن هر مسلمانى كه خونش محترم است و ريختنش تجويز نشده است ، و نيز كشتن هر كافر محقون الدم ، مانند ذمى ها، معاهدها و امان داده شده ها، يعنى كسانى كه در شرع اسلام به آنها مصونيت موقت يا پناهندگى داده شده است .
٣٣٨ - حرام است نگاه كردن به داخل خانه و مسكن مردم ، از بالا يا از سوراخ در و ديوار، بدون رضايت آنان
٣٣٩ - حرام است تجسس از عقايد قلبى و اسرار داخلى مومن به منظور ايذا و رسوا كردن او.
٣٤٠ - حرام است غيبت كردن از مومن غير متظاهر به فسق ، يعنى عيوب و نقايص او را آشكار كردن در صورت عدم رضايت او چه گفتار باشد، يا نوشتار، يا كردار يا طريق ديگر
٣٤١ - حرام است نميمه ، يعنى سخن چينى و فتنه انگيزى ميان دو نفر يا بيشتر، كه منجر به بروز عداوت ميان آنها يا مفاسد سرى ديگر شود.
٣٤٢ - حرام است نجوى به گناه ، يعنى تبادل مطلب سرى درباره اضرار يا مسخره و استهزاى مؤ من يا راجع به معاصى ديگر؛ خواه به واسطه تكلم و صحبت در جاى خلوت باشد يا در حضور به نحو تكلم زيرگوشى ، يا اشاره با الفاظ، يا اشاره به چشم و ابرو و امثال آنها.
٣٤٣ - حرام است اشاعه فحشاء، يعنى رواج دادن گناهان و كارهاى زشت در ميان مؤ منين ، خواه خود گناه را رواج دهد، و يا نسبت آن را به شخص ‍ بى گناهى شايع كند.
٣٤٤ - حرام است بابتداء به سلام ، جواب سلام ، دعا، طلب مغفرت براى كفار و خاصه مشركان ، بدون عذر شرعى و بدون حاجت و ضرورت ، و همچنين ستمگرانى كه تقوبتشان به ضرر اسلام و مسلمين است ، با اختلاف در مساله .
٣٤٥ - حرام است پناه دادن به قاتل ، محارب و جانى ، به قصد جلوگيرى از اجراى حدود الهى درباره آنها و نيز انجام اين كارها در لباس قانون .
٣٤٦ - حرام است مودت باطنى و دوستى قلبى با كفار، به مانند مودت با ارحام و دوستان مؤ من ، و نيز دوستى عملى با آنها؛ و از اين قبيل است ايجاد روابط حسنه فرهنگى ، سياسى ، نظامى و اقتصادى با دولت هاى كفر و شركت هاى كفر و شرك كه طبعا سبب ضعف ، يا به خطر افتادن دولت اسلامى و يا انحراف در عقايد و اعمال مسلمين مى شود، مگر در موارد تقيه و يا اقتضاى مصالح ملزمه ، با ايمنى از مفاسد يا غلبه مصالح بر مفاسد.
٣٤٧ - حرام است مدح و تعريف باطل از شخص غير مستحق ، و نيز تعريف شخص مستحق به بيش از استحقاق .
٣٤٨ - حرام است منت نهادن به گردن كسى بعد از احسان و نيكى ، با اختلاف در مساله .
٢٤٩ - حرام است فريب كارى و دغل بازى با مردم به وسيله خوردن مال يا كشيدن كار بى مزد از آنان .
٣٥٠ - حرام است خيانت در مشورت ، يعنى عمدا به مشورت كننده راه خطا نشان دادن .
٣٥١ - حرام است خذلان مؤ من مظلوم ، يعنى يارى نكردن او با وجود قدرت شخص و درخواست مظلوم .
٣٥٢ - حرام است نفاق قولى كه گاهى كفرآور است و گاهى فسق آور. نفاق يعنى اظهار اسلام يا ايمان يا اظهار محبت و مودت يا امورى ديگر، در صورتى كه باطن او بر خلاف آن است .
٣٥٣ - حرام است احتكار يعنى جمع آورى و نگهدارى طعام و ساير لوازم زندگى مردم ، به قصد گران فروشى ، با وجود نياز مبرم مردم .
٣٥٤ - حرام است ترك حقوق همسايه كه سبب ايذاء و آزار او شود، بدون غذر شرعى .
٣٥٥ - حرام مؤ كد است احداث و تهيه كارنجات توليد انواع مسكرات و اقسام و مواد مخدر و انواع آلات قمار و وسايل برد و باخت و توليد و توزيع انواع توليدات آنها، و هر نوع فعاليت در اين راه ، از قبيل كارفرمايى ، كارمندى ، كارگرى ، اجاره دادن وسايط نقليه ، انبار و مغازه ، و همچنين دريافت اجرت و استفاده مالى از اين طريق ؛ تا چه رسد به خريد و فروش و استعمال آنها. همچنين و حرام است مصرف كردن هر عايداتى كه از اين راه ها بدست بيايد.
٣٥٦ - واجب است از بين بردن وسايل و ابزارهاى مخصوص گناه ، نظير آلات قمار و برد و باخت ، آلات لهو و طرب ، وسايل ساخت مسكرات و مواد مخدر، وسايل دزدى و جيب برى ، ادوات ساخت مواد منفجره و قتاله ، مواد خطرناك شيميايى و بالاخره تمام وسايلى كه مصرفى جز گناه و ايذا ندارد، يا اگر دارد كم و نادر است ، يا آنكه جلوگيرى از گناه توقف به اتلاف آنها دارد. تلف كردن اين اشياء مال هر كس باشد، در صورتى كه مفاسد بزرگترى بر آن مرتب نشود، بر همه واجب است ؛ و برخى از اجناس ‍ فوق موارد استثنا دارد.
٣٥٧ - واجب است بر هر مكلفى اجتناب از اطراف مشتبه به حرام ؛ مثلا اگر بداند يكى از چند ظرف يا چند لباس نجس است ، واجب است از همه پرهيز كند، يا همه را بشويد؛ يا اگر بداند يكى از اين دو يا سه مال ، ملك ديگران است ، اما بايد رفع شبه كند بعد تصرف كند.
٣٥٨ - واجب است بر هر مكلف احتياط در اطراف مشتبه به واجب ؛ مثلا اگر بداند يكى از دو نماز مغرب و عشاى فلان شب او فوت شده است ، بايد هر دو نماز را قضا كند؛ و يا اگر بداند به يكى از دو نفر بدهكار است ، بايد هر دو را راضى كند يا آن مقدار بدهى را به هر دو بدهد.
٣٥٩ - واجب است عمل به استصحاب ، يعنى رعايت حال سابق ؛ پس اگر چيزى بر كسى واجب يا حرام بود و حال شك مى كند كه آن حكم عوض ‍ شده و يا باقى است ، بايد بر طبق سابق عمل كند. مثلا در سابق قضاى يك نماز بر او واجب بود و حال شك مى كند انجام داده يا نه ، بايد انجام دهد؛ يا لباسى مال مردم بود و حال شك مى كند هنوز هم مال مردم است يا نه ، بايد بگويد در حرمت خود باقى است .
٣٦٠ - واجب است اجتناب و دورى از نجاسات كه ده قسم است : ١ - بول ، ٢ - غائط، ٣ - منى ، ٤ - مردار، ٥ - خون ، ٦ - سگ ، ٧ - خوك ، ٨ - مايع مست كننده ، ٩ - آب جو، ١٠ - كافر حربى . يعنى از آلوده كردن زندگى به آنها بايد پرهيز گردد. مصرف كردن هر خوردنى و آشاميدنى كه به اين چيزها آلوده شده باشد حرام است . آلوده شدن لباس و بدن به اينها هم موجب بطلان نماز مى شود. علاوه بر اين كه آلودگى زندگى مسلمانان با اينها سبب فرار فرشتگان رحمت الهى و نزديك شدن شياطين مى شود.
٣٦١ - واجب است توبه كردن فورى از هر گناه ؛ يعنى هر چه تاءخير بيندازد، گناه پيش افزوده مى شود و وجوب توبه هم باقى است .
٣٦٢ - واجب است صدق و راستى در گفتار، خواه فتواى فقيه باشد، يا حكم والى و قاضى ، يا شهادت شاهد، يا اقرار مقر، يا سخن هاى متعارف يا قضاوت هاى عادى درباره اشخاص و رويدادها، يا غير اينها؛ و خواه گفتار به نفع گوينده يا ارحام يا دوستان او باشد، يا به ضررشان .
٣٦٣ - واجب است ختنه بر خود مرد پس از بلوغ ، اگر قبل از آن توسط اولياء انجام نگرفته باشد. چنانچه واجب است بر مردى كه تازه مسلمان شده ، گرچه پير باشد.
٣٦٤ - واجب است جواب فورى سلام كننده ، حتى اگر در حال نماز باشد؛ و جواب بايد طورى باشد كه اگر مانعى نباشد، سلام كننده بشنود؛ لكن بايد جواب در حال نماز، به صيغه سلام عليكم باشد، گرچه سلام كننده به عبارت ديگر بگويد.

فصل هشتم : مسايل ولايت امر و امت اسلامى

٣٦٥ - واجب مؤ كد است تصدى مقام ولايت و به عهده گرفتن رهبرى امت ، بر واجدين شرايط اين منصب در زمان غيبت ولى عصر ارواحنا فداه . چنانچه واجد شرايط يك نفر باشد، تصدى اين مقام بر او واجب عينى ؛ و اگر متعدد باشد واجب كفايى است .
٣٦٦ - واجب است بر اهل عقد و حل ، يعنى متخصصان علوم اسلامى كه خبره شناخت فقيه و مجتهد و ولى امر مى باشند، در صورت منحصر به فرد بود واجد شرايط ولايت ، او را تعيين كنند و در فرض متعدد بودنش ، راجح تر و را از ميان آنها انتخاب نمايند و به مردم معرفى كنند، چنانچه بر مردم واجب است مورد تعيين آنها را بپذيرند.
٣٦٧ - واجب است اطاعت از اوامر و فرمان هاى مولوى و ولايى ولى امر مسلمين ، خواه معصوم باشد مانند پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه هدى عليهم السلام و خواه منصوب از طرف آنها به نصب خاص مانند سلمان و مالك اشتر در زمان حضرت امير عليه السلام ، و خواه منصوب به نصب عام مانند فقهاى واجد شرايط ولايت امر در زمان غيبت كبرى و خواه فرمان از قبيل جعل منصب و امر به قبول آن باشد، نظير نصب ارتشيان ، نصب قضات ، ائمه جمعه ، و ساير مناصب يا فرمان هاى ديگر، نظير دستور جنگ ، صلح ، حبس ، عفو و غيره (فرمان ولايى و ارشادى در مقدمه كتاب ذكر شده).
٣٦٨ - واجب است بر كسانى كه از مجتهدى غير از ولى امر تقليد مى كنند، در مقام تعارض فتواى مرجع تقليد با حكم مولوى ولى امر، اطاعت و تبعيت از حكم ولى امر كنند كه در اين صورت ، فتوا از اعتبار ساقط است .
٣٦٩ - حرام است بر كسى كه از نظر اسلام صلاحيت ندارد، متصدى مقام ولايت و حكومت شرعى بر مردم بشود.
٣٧٠ - واجب است بر ولى امر مسلمين پذيرفتن بيعت از مردم بدين معنى اگر عده اى از مسلمين ، مرد يا زن ، بخواهد با وى بيعت كنند و معاهده نمايند كه توحيدشان را آلوده به شرت نكنند، يا محرمات شرع را ترك و واجبات آن را انجام دهند، بر ولى امر واجب مى شود بپذيرد و بيعت كند و براى آنها طلب مغفرت نمايد. و اين بيعت ، شرط قبولى اسلام و ايمان آنها نيست ، بلكه تاكيد بر تقويت عقايد و تحكيم التزام به فروع است .
٣٧١ - واجب است جهاد دفاعى ، يعنى اگر دشمن بر باد اسلامى حمله كند و خوف و ترس بر اصل و ريشه اسلام ، و لو در منطقه اى خاص ، يا خوف از تصرف بلاد مسلمين باشد، در چنين اوقاتى بر هر مسلمانى كه بتواند، واجب است به دفاع برخيزد و از دين و كيان امت و تماميت ارضى خود دفاع كند و در اين راه ، از بذل مال و جان مصايقه نكند و در اين جهاد، اذن احدى شرط نيست ، چنانچه فرقى ميان مرد و زن نيست .
٣٧٢ - حرام است فرار از جبهه جنگ ابتدايى يا دفاعى ، مگر براى يافتن جاى بهتر و يا ملحق شدن به ساير رزمندگان .
٣٧٣ - حرام است تقويت كفر و نفاق ، ايجاد تفرقه بين مسلمين ، احداث پايگاه براى توطئه گران بر ضد حكومت اسلامى و نحو اينها، به هر طريقى كه تصور شود، حتى از راه ساختن مسجد و تكيه و ساير ابنيه خيريه .
٣٧٤ - حرام است منع مردم از جهاد و سرد كردن آنها از حرت ، چه جهاد ابتدايى باشد يا دفاعى . و جلوگيرى از هر واجبى از واجبات الهى ، چه به وسيله زبان باشد يا قلم يا تهديد يا تطميع و نيز حرام است تحريص و ترغيب و وادار كردن ديگران بر هر حرامى از محرمات خداوندى
٣٧٥ - واجب موكد است فراهم كردن قوا، تهيه نيرو و وسايل نبرد و ابزارهاى جنگ و وسايط نقليه متناسب با وضع زمان و حال دشمنان بالفعل و بالقوه اسلام ، ايجاد و فراهم كردن همه لوازم مقاوت و دفاع و غلبه سپاه اسلام بر سپاهيان كفر و ضد دين . اين وجوب ، وجوب كفايى است ، ابتدا متعلق به ملت و ثانيا متوجه به ولى امر ملت است كه هزينه آن را از بيت المال خود يا بيت المال مسلمين تهيه نمايد.
٣٧٦ - واجب است محاربه و جنگيدن با بغات يعنى كسانى كه عليه امام معصوم يا ولى امر منصوب او، قيام كنند و به طغيان برخيزند، اين از اقسام جهاد ابتدايى است و شرايط آن را دارد
٣٧٧ - واجب است تحويل دادن فى به ولى امر مسلمين ، فى عبارت از اموالى است كه بدون جنگ و لشگر كشى از كفار گرفته شده .
٣٧٨ - حرام است تصرف در انفال ، بدون اذن و اجازه ولى امر مبسوطاليد يعنى حاكم اسلام كه تسلط بر جامعه دارد. و انفال عبارت است از اموال عامه كه طبق قانون اسلام ، تحت اختيار رئيس حكومت اسلامى قرار دارد و آنها به قرار زير است :
١ - زمين هاى مواتى كه مالك نداشته و يا اگر داشته ، نسلش منقرض شده است .
٢ - اطراف درياها و نهرهاى بزرگ عمومى كه كسى آنها را تصرف نكرده باشد
٣ - قله كوه ها و جنگل ها و ميان دره ها
٤ - خالصه جات سلاطين و اموال و نفائس آنها پس از آنكه به دست ارتش ‍ اسلام افتاد، در صورتى كه غصب شده از مشخص معين نباشد.
٥ - اجناس نفيس و پر ارزش از غنائم جنگى
٦ - همه غنائم جنگى در صورتى كه لشكر اسلام بدون اذن ولى امر از كفار گرفته باشد
٧ - ارث و جميع ما ترك كسى كه وارث ندارد
٨ - معادنى كه در ملك كسى نباشد.
٣٧٩ - واجب است امان دادن به هر فرقه اى از كفار كه بخواهند براى اطلاع از دين و شنيدن كلام خداوند و درك مفاهيم آن ، وارد كشور اسلامى شوند، و لازم است عودت آنها به جايگاهشان تضمين شود. اين كار بايد زير نظر ولى امر مسلمين و دولت اسلامى انجام يابد.
٣٨٠ - واجب موكد است اجراى حدود الهى ، يعنى پياده كردن احكام كيفرى اسلام (حدود و تعزيرات)، در حق كسانى كه مرتكب گناهان كبيره يا غير كبيره مى شوند، اين كار از مهمترين واجبات عينى يا كفايى است ، و مخصوص ولى امر، و حاكم عادل و قضاتى است كه او نصب مى كند، كه اگر يك نفر باشند وجوب عينى و اگر متعدد باشند، وجوب كفايى است .
٣٨١ - واجب است حفظ احترام ماه هاى حرام ، يعنى ماه هاى چهارگانه قمرى : رجب ، ذى قعده ، ذى حجه ، و محرم بدين معنى كه دولت اسلامى در اين ماه ها، شروع به جنگ نكند، و چناچه از قبل بوده ، به رسيدن اين ماه ها پيشنهاد متار كه كند و چون پذيرفته شد، و لو موقتا ترك جنگ نمايد.
٣٨٢ - واجب عينى است بر هر شخص واجب شرايط قضاوت پذيرفتن منصب قضا، در صورتى كه ولى امر مسلمين الزام نمايد و نيز واجب عينى است پذيرفتن ، به مجرد پيشنهاد، اگر چنانچه واجد شرايط منحصر به او باشد و در غير اين دو صورت ، واجب كفايى است .
٣٨٣ - حرام است تصدى منصب قضاوت براى كسى كه فاقد شرط آن است ، هر چند متخاصمين راضى به قضاوت او باشند، مگر در موارد خاص
٣٨٤ - واجب است بر قاضى قضاوت به حق بين طرفين دعوا، و حرام موكد است قضاوت به باطل . همچنين واجب است قضاوت به حق و اظهار نظر عادلانه هر شخصى در هر موردى از عقليات و شرعيات و عرفيات . همچنين حرام است اظهار نظرهاى باطل از هر كس درباره هر چيز با تعمد و بدون عذر.
٣٨٥ - واجب است بر قاضى اعمال مساوات و برابرى بين متخاصمان ، يعنى برخورد متساوى با طرفين يا اطراف منازعه ، از نظر سلام ، كلام ، آداب ورود و خروج ، رعايت احترام متعارف ، و بالاخره رعايت عدل در قضاوت .
٣٨٦ - واجب است پذيرفتن دعوت براى مشاهده حوادث به منظور اداى شهادت در آينده . اين مرحله را تحمل شهادت نامند. همچنين واجب است حضور يافتن براى اداى شهادت ؛ چنانچه شاهد يك نفر باشد، شهادت واجب عينى و اگر متعدد باشد، واجب كفايى است . و حرام مؤ كد است كتمان شهادت بدون عذر موجه .
٣٨٧ - واجب است بر هر مكلف شهادت به حق و گواهى عادلانه و منحرف نشدن از طريق مستقيم به هيچ دليلى ، مگر در موارد اظطرار. و حرام است شهادت دادن به باطل مگر در موارد ضرورت .
٣٨٨ - واجب است معرفى شهود كذب ، يعنى گواهان دروغ . اگر نزاع و محاكمه اى اتفاق افتد و به وسيله شهادت شاهدها، شخصى محكوم به اعدام يا قصاص يا قطع اعضاء يا پرداخت ديه شود و پس از اجراى حكم ، دروغ شاهدها روشن گردد، واجب است بر قاضى علاوه بر آنكه قصاص يا ديه جنايت را از آنها استيفاء كند، آنها را به هر وسيله ممكن به مردم معرفى نمايد. و ممكن است معرفى بدين نحو باشد كه حق قصاص يا ديه محكوم بى گناه را در حضور مردم از آنها استيفا نمايد.
٣٨٩ - واجب است بر كسى كه جنايت بر ديگران وارد كرده ، تن دادن به قصاص در موارد جنايات عمدى ؛ خواه قصاص نفس باشد در صورت قتل عمدى ؛ يا قصاص طرف ، در صورت قطع عمدى اعضاء يا قصاص منافع در صورت ازاله نيروى بدنى نظير نابينا يا ناشنوا نمودن ديگران . همچنين واجب است بر وى ادا كردن ديه در جنايات غير عمدى . و حرام است امتناع جانى از قصاص و ديه .
٣٩٠ - واجب است بر حاكم اسلامى پرداخت ديه كسى كه در ازدحام جمعيت كشته شده و قاتلش معلوم نيست و ديه هر مقتولى كه قاتلش معلوم نشده است . اين ديه ها، از بيت المال به ورثه مقتول پرداخت مى شود تا خون مؤ من هدر نرود.
٣٩١ - حرام است افساد در زمين ، به وسيله اخلال در عقايد، اخلاق ، نظام امور اجتماع ، و امنيت مالى و اجتماعى مردم ، ترويج آداب و سنن و روش هاى ضدد اسلامى ، تغيير آداب و قوانين اسلامى و ديگر كارهايى كه غالبا سلطه گران جائر در محيطى رواج مى دهند، مانند گرفتن ، زندانى كردن ، زدن ، كشتن و غيره .
٣٩٣ - حرام است قذف يعنى متهم كردن مرد محصن به زنا يا لواط، و زن محصنه به زنا، در صورت عفت و عدم تظاهرشان به اين اعمال . و در جايى كه قذف كننده علم نداشته باشد يا قدرت اثبات در نزد حاكم نداشته باشد، كه در اين فروض نسبت دادن ، علاوه بر حرمت ، مستلزم ثبوت حد بر متهم كننده است . بلى در جايى كه تهمت زننده عالم باشد با ارتكاب متهم و قادر باشد و اثبات آن در نزد حاكم ، به وسيله چهار شاهد، يا چهار اقرار متهم ، قذف جايز مى شود.
٣٩٤ - حرام است محاربه ، يعنى به دست گرفتن سلاح سرد يا گرم ، به قصد ترساندن مردم و ايجاد فساد به واسطه زدن ، مجروح كردن ، كشتن ، گرفتن مال و غيره .
٣٩٥ - حرام است جنگ و مقاتله با دشمن در داخل حرم امن الهى ، مگر با كسى كه در حرم آغاز به جنگ كند. حرم منطقه خاصى است محيط به مكه معظمه و حوالى آن ، در منطقه اى بيضى شكل به عرض تقريبى ١٠ و طول تقريبى ٢٠ كيلومتر.
٣٩٦ - حرام است فروختن سلاح و ابزارهاى جنگى و وسايط نقليه و سوخت و ساير مصارف جنگى ، به دشمنان اسلام در حال جنگ با مسلمين ، و بلكه فروختن هر چيزى كه در آن حال سبب تقويت آنان و تضعيف مسلمان ها باشد؛ و در اين حكم اخير اختلاف است .
٣٩٧ - حرام مؤ كد است مراجعه كردن متخاصمين به قضات جور، يعنى كسانى كه شرايط قضاوت را ندارند يا از طرف حاكمان جائر منصوب شده اند. همچنين حرام است اخذ و تصرف طرفين در آنچه به حكم آنان گرفته شود، گرچه گيرنده به حق باشد، مگر در مورد ضرورت .
٣٩٨ - حرام مؤ كد است رشوه گرفتن قاضى و رشوه دادن به قاضى ؛ اگر چنانچه دادن و گرفتن به قصد قضاوت به باطل يا به نفع رشوه دهنده باشد، چه حق باشد يا باطل ، مگر آنكه رشوه دهنده بر حق باشد و براى رسيدن به حق خود، راهى جز دادن رشوه نداشته باشد؛ در اين صورت دادن حلال و گرفتن حرام است . در حرمت رشوه فرقى نيست بين آنكه به نام رشوه باشد، يا هبه ، يا هديه ، يا معامله محاباتى يعنى ارزان فروختن جنسى به وى به طمع حكم او.
٣٩٩ - حرام است بر قاضى ياد دادن راه غلبه به يكى از دو طرف نزاع ، در فرضى كه بداند وى بر باطل است . اين مطلب بر غير قاضى هم با علم به موضوع ، حرام است .
٤٠٠ - حرام است قضاوت قاضى بر عليه غايب در حقوق الله ، مثلا اگر چهار نفر عادل شهادت به زناى غايب دادند، قاضى حق صادر كردن حكم ندارد، به خلاف حق الناس .
٤٠١ - حرام است بر صاحب حق ، تعدى و تجاوز از حق خود؛ مثل اينكه مجرم را قبل از قصاص شكنجه كند يا اعضاى بدنش را قطع نمايد، يا بيش ‍ از مقدار معين به او ضرر جانى يا مالى بزند.
٤٠٢ - حرام است كتمان حق و ظاهر نكردن آن ، در صورتى كه روشن شدن حق يا واضح شدن باطلى بر آن توقف داشته باشد؛ مانند: اثبات قتل يا جنايت ديگرى ، زوجيت كسى ، شير خوردن بچه اى ، ملكيت مالى ، گرفتارى مجرمى يا تبرئه بى گناهى .


۳
خاتمه

خاتمه

در رابطه با علم فقه و آشنايى به مسايل حلال و حرام ، لازم است به مطلب زير توجه شود: در مقدمه علم فقه هر يك از واجب ها و حرام هاى فرعى را به تقسيمات كرده اند كه مناسب است اجمالى از آن در اين مقام ذكر شود تا مطالعه كننده از حالات واجب و حرام و كيفيت اطاعت آنها مطلع گردد.

تقسيمات واجب

١ - واجب نفسى و واجب غيرى

- واجب نفسى آن است كه خود عمل واجب است ، نه براى رسيدن به عمل ديگر، مانند نماز و روزه . واجب غيرى عملى است كه براى رسيدن به واجب ديگر واجب شده مانند وضو، غسل جنابت ، پاك كردن لباس و غيره . اين قسم را واجب مقدمى نيز گويند.

٢ - واجب تعبدى و توصلى

واجب تعبدى آن است كه بايد آن را به قصد قربت و نيت عبادت به جا آورد و الا باطل خواهد بود، مانند حج و نماز
واجب توصلى آن است كه انجام اصل عمل كافى است گرچه به نيت قرب نباشد، مانند شستن چيز نحس و پاك كردن بدن براى نماز.

٣ - واجب عينى و كفايى

واجب عينى آن است كه از هريك از مكلفين بالخصوص خواسته شده ، مانند نماز و روزه و وضو.
واجب كفايى آن است كه يك عمل معين ، از يك گروه خواسته شده مانند دفن يك ميت ، از كسانى كه مطلع شده اند

٤ - واجب تعيينى و تخييرى

واجب تعيينى آن است كه يك عمل معين از مكلف ، خواسته شده ، نماز صبح
و واجب تخييرى آن است كه يكى از دو عمل يا سه عمل يا بيشتر، به نحو تخيير خواسته شده ، مانند نماز جمعه و ظهر، و يا كفاره افطار روزه در ماه رمضان

٥ - واجب مطلق و مشروط

واجب مطلق آن است كه وجوب عمل ، قيد و شرطى ندارد، مانند وجوب جواب سلام . و واجب مشروط عملى است كه وجوب آن ، قيد و شرط دارد، مانند حج كه وجوبش مشروط به استطاعت است .

٦ - واجب منجز و معلق

واجب منجز آنكه عملى را فعلا طلب كنند، مانند اداى دينى كه وقتش ‍ رسيده باشد. و واجب معلق آن است كه عملى را براى آينده و پس از مدتى بخواهند، مانند اداى دين ، بعد از دو ماه مثلا و يا رفتن به مكه در ايام حج

٧ - واجب شرعى و عقلى

واجب شرعى عملى است كه در قرآن و سنت واجب شمرده شده .
واجب عقلى عملى است كه عقل انسان آن را لازم داند مثلا اگر در شرع اسلام بجا آوردن حج و عمره واجب شود، عقل مكلف ، لازم مى بيند كه وسايل سفر را تهيه نمايد، در اين صورت خود حج و عمره واجب شرعى و تهيه مقدمات آنها واجب عقلى است و نيز مانند خداشناسى ، نيكى در مقابل نيكى ، شكر در مقابل نعمت ، پرهيز از ظلم و دروغ و غير اينها از موارد حكم عقل . گرچه ممكن است شرع هم بر طبق آن حكم كند.

٨ - واجب مولوى و ارشادى

امر كه از طرف يك مقام واجب الطاعه مانند پيامبر صلى الله عليه و آله يا امام عليه السلام يا منصوب از طرف آنها صادر مى شود، اگر مستقلا از طرف خود او باشد، يعنى كارى را بر حسب مصلحت واجب كند، آن امر، امر مولوى و امر ولايى ، و آن واجب ، واجب مولوى است . و اگر به عنوان هدايت و ارشاد به يك واجب ديگرى باشد، آن امر و آن واجب ارشادى است ، مثلا اگر ولى امر امت دستور نظم ارتش و فرمان حمله يا آتش بس ‍ دهد. اين كارها واجب مولوى است و اگر امر به نماز و روزه كند، امر او و ايجاب او را ارشادى نامند.

٩ - واجب موسع و مضيق

واجب موسع عملى است كه وقت بجا آوردن آن وسيع باشد و مثلا مكلف بتواند عمل را در اول يا وسط يا آخر وقت انجام دهد، مانند نماز ظهر كه وقتش از اول اذان ظهر تا مغرب است ، و واجب مضيق عملى است كه وقت آن تنگ باشد مانند روزه هر روز ماه رمضان كه وقتش از صبح تا مغرب است ، نه ممكن است آن را جلو انداخت و نه عقب ، و مانند نماز جمعه كه بايد اول ظهر جمعه در مدت گنجايش نماز متعارف انجام گيرد.

١٠ - واجب فورى و غير فورى

واجب فورى عملى است كه بايد فورى و بدون تاخير انجام داد، مانند جواب سلام ، نماز آيات زلزله ، بدهى هايى كه وقتشان رسيده و صاحبشان مى طلبد. واجب غير فورى مقابل مانند نمازهاى يوميه كه قضا شده و بدهى كه صاحبش مى گويد هر وقت بخواهى بده .

١١ - واجب اصلى و تبعى

هر عملى كه شارع اسلام ابتدا به آن امر كند، قهرا و به تبع از ترك آن نهى دارد، آن عمل واجب اصلى و ترك آن حرام تبعى است ، چنانچه هر عملى را ابتدا حرام نمايد، طبعا به ترك آن امر دارد، خود فعل ، حرام اصلى و ترك آن واجب تبعى است . پس هر واجب اصلى ملازم يك حرام تبعى ، و هر حرام اصلى ملازم يك واجب تبعى است و لذا در اين كتاب گاهى به واجب و حرام تبعى نيز اشاره شده ، مثل آنكه گفته شده شراب حرام است و ترك آن واجب است ، و زكات واجب است و ترك آن حرام است . و واجب و حرام تبعى در موارد ديگرى نيز استعمال مى شود.
محرمات الهى نيز به دقت عقلى ، قابل انقسام به اغلب تقسيمات واجب است ، لكن اقسامشان نادر و در كلمات علما هم ذكرشان اندك است و لذا از آنها صرف نظر شد، لكن ذكر اين مطلب لازم است كه محرمات را طبق مستفاد از كتاب و سنت ، به دو قسم تقسيم كرده اند:
كبيره و صغيره ، يعنى گناهان بزرگ و كوچك . اين تقسيم به يك نظر تقسيم عقلى است ، زيرا بى ترديد، همه گناهان در يك حد نيستند، بلكه از جهت اشتمال به قبح عقلى و مفاسد فردى و اجتماعى ، و در نتيجه مبغوض بودن در نظر خداوند، اختلاف فاحش دارند و حداقل به كبيره و صغيره تقسيم مى شوند. اين مطلب از كتاب و سنت نيز به طور ظاهر و صريح استفاده مى شود.
بدين جهت ، علماى عظام طبق آنچه از احاديث استفاده كرده اند، براى تشخيص گناهان كبيره ، سه عنوان زير را ميزان قرار داده اند:
اول) در متن روايات ، اسم كبيره بر آنها اطلاق شود.
دوم) در كتاب و سنت به مرتكب آنها وعده عذاب و آتش داده شود.
سوم) در نظر مسلمين و متدينين بزرگ محسوب شود. پس هر گناهى كه داخل در يكى از عناوين شود، كبيره است و طبعا هر گناهى كه خارج از اين سه عنوان باشد، صغيره است ، و اين تقسيم ثمره عملى ندارد بلكه به يك معنا، همه گناهان كبيره است ، چه آنكه گناه ، بذاته عصيان و طغيان به خداوند و تعدى به حدود الهى و شكستن حريم اوامر و نواهى است و اين امر بسيار بزرگ است . گرچه به لحاظ اختلاف مراتب ذاتى ، اسما و عناوين مختلف داشته باشد و لذا همه گناهان ناقض عدالت است و شخص عادل اگر مرتكب گناه شود، عدالتش موقتا زايل مى شود چه كبيره باشد يا صغيره ، تا آنگاه كه به واسطه توبه جبران نمايد.
پايان .


۴