شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

تذکراین کتاب توسط مؤسسه فرهنگی - اسلامی شبکة الامامین الحسنین عليهما‌السلام بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است.

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام گردیده است.

نام کتاب:امام رضاعليه‌السلام - زندگی و اقتصاد

نویسنده: محمد حکیمی‏

‏ پیشگفتار

نیازهای زندگی و مسائل معیشتی و اقتصادی، بیشترین نگرانی انسان دیروز و امروز است و با شرایط کنونی، در آینده نیز چنین خواهد بود. برطرف کردن این نگرانی بزرگ و فراگیر، آنگاه امکان دارد که اقتصاد با مسائل ارزشی آمیخته گردد و اخلاق به کمک معیارهای اقتصادی بشتابد، و عدالت اجتماعی بر سیاست های مالی و نظامهای اقتصادی پرتو افکند.

روشن است که قوانین به تنهایی نمی تواند تعهد لازم و مسئولیت شناسی ژرفی را در انسانها پدید آورد، و از این همه فاصله های زندگی و محرومیتها بکاهد. از اینرو، در تعالیم اسلامی، اخلاق و اقتصاد پیوندی ناگسستنی دارد و فعالیت های اقتصادی انسانی بر پایه ی باور تکلیف و مسئولیت های خدایی استوار گردیده است انسانهای دین باور، در گردش ثروت و شیوه های تولید و توزیع و مصرف، از تکلیف الهی پیروی می کنند و مسئولیت های انسانی را نیک باور دارند.

بدین جهت است که بازار اسلامی و کارگاه و کارخانه و مزرعه ی اسلامی با دیگر بازارها، کارخانه ها و مزارع تفاوتی اصولی می یابد. و اصول و معیارهایی خدایی بر آن پرتو افکنده و آن را از هر گونه ظلم و حق کشی بدور داشته است. (البته در صورتی که اسلامی باشد).

اصل تعهد شناسی و مسئولیت پذیری که از آموزشهای اساسی همه ی ادیان آسمانی است، در اسلام باید مورد تأکید قرار گرفته است؛ بویژه در روابط اقتصادی، در پرتو این اصل است که زندگی سامانی شایسته می یابد و از رنج و اندوه توده های انسانی کاسته می گردد.

حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی الرضاعليه‌السلام در بیان «حکمت احکام» و از جمله «زکات» می فرماید:

«لأنّ اللّهَ عزّ و جلّ كَلَّفَ أهلَ الصِّحَّةِ القِيامَ بِشَأنِ أهلِ الزَّمانَةِ و البَلوى (۱) ... خداوند توانمندان را مکلف کرده است تا برای (اداره ی) امور بیماران زمین گیر و دیگر مبتلایان قیام کنند...»

مسئولیتهای اقتصادی، در حوزه ی رفتار و تلاش انسانی و روابط اجتماعات بشری(۲) از مهمترین مسئولیتها است، که همه ی انسانها در برابر آن مسئول

کس به سهم خویش و به مقدار توانی که دارد (طبق تعبیر کلام امام رضاعليه‌السلام ، باید برای رفع نابسامانی های اقتصادی جامعه ی خویش و کل جامعه ی بشری بکوشد. همین خط مشی کلی و همین سیاست مالی است که از مجموع تعالیم دین و احادیث پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و امامان معصومعليه‌السلام و از جمله تعالیم رضوی، به روشنی به دست می آید. خط اساسی و معیارهای اصلی این رساله نیز بر همین محور دور می زند.

در این زمانه ی ناهنجار، و با همه ی انسانیتهای فراموش شده، و با انبوه موانعی که بر سر راه انسانها در سراسر کره ی زمین پدید آمده است، اگر راه های رهایی به انسان ها نموده شود، و ارزش های معنوی و الهی درسی تبیین گردد، با آغوش باز پذیرفته خواهد شد، و روی کرد به آموزش های اصیل دین اوج خواهد گرفت و زمینه ی اندیشه های باطل بی پایه و اساس بشری، از میان خواهد رفت.

امام رضا عليه‌السلام :

«رَحِمَ اللّهُ عَبْدا اَحْیا أمْرَنا » فَقُلْتُ لَهُ: «فَکَیْفَ یُحْیِی أمْرَکُمْ؟» قال: «يَتَعَلَّمُ عُلومَنا ويُعَلِّمُهَا النّاسَ، فَإِنَّ النّاس لَو عَلِموا مَحاسِنَ كَلامِنا لاَتَّبَعونا »:(۳) .

خدا بیامرزد کسی را که امر ما را زنده کند.

گفتم: چگونه امر شما را زنده می کند؟ فرمود: علوم ما را می آموزد و به مردمان تعلیم می دهد. همانا اگر مردم تعالیم زیبای ما را دریابند از ما پیروی کنند (نه از غیر ما)، یعنی به راه درست و «صراط مستقیم» در می آیند و به سعادت هر دو جهان می رسند.

در راستای این هدف ارزشمند، پاره ای از تعالیم رضویعليه‌السلام در مسائل معیشت و زندگی و بینشهای اقتصادی گرد آمد، و به صورت این رساله عرضه گشت. امید که در معرفی زیبائیهای تعالیم آن امام بزرگ، موفقیتی نصیب شده باشد، و نارسایی بیان و این قلم را، ژرفایی و بی کرانگی این حکمت ها و آموزش ها جبران کند، و دیدگاه های ویژه ی مسائل مادی در احادیث امام علی بن موسی الرضاعليه‌السلام اندکی روشن گردد، و همگان را سودمند افتد و نسل جوان ما را با فرهنگ غنی اسلامی، اندکی آشنا سازد.

مشهد مقدس رضوی

۳ / ۲ / ۸۱

اصل مالکیت مالکیت حقیقی

امام رضا عليه‌السلام :

«...اذ کان (الله تعالی) المالک للنفوس و الأموال و سائر الأشیاء الملک الحقیقی و کان ما فی أیدی الناس عواری ...»(۴) .

«... خداوند مالک حقیقی مردمان و اموال و دیگر چیزهاست، و آنچه در دست مردم است، عاریت است...»

مالکیت، در طول تاریخ، از سرچشمه های اصلی فساد، بیدادگری، درگیری و تضادهای اجتماعی بوده است؛ زیرا انسان، کانون نیاز و احتیاج است و نیازها با کالاها و اموال برآورده می شود و در اختیار داشتن و مالکیت مال و کالا، آسایش و آرامش انسان را تأمین می کند.

طبقاتی که به «داشتن» های فراوانی دست بیابند، می توانند نیازهای خود را به صورت کامل برطرف سازند، و در برابر احتیاجات احتمالی آینده تأمینی بسنده داشته باشند. بدینسان نقش اساسی مال و مالکیت در زندگی انسان آشکار می گردد.

به دنبال پیوند ناگسستنی وضع نیازمندی ها با مالکیت، حس فزون طلبی انسان رخ می نماید. از این رو، به ذخیره سازی و انباشتن ثروت و گردآوری کالاها و مواد و اموال می پردازد، و برای داشتن های زیاد و گسترش قلمرو مالکیت، به کوشش برمی خیزد، و هر راهی را برای رسیدن به این مقصود می پیماید، و از هر گونه مانع و محدودیتی سرباز می زند، و عوامل و زمینه هایی را می جوید که دستیابی به داشتن بیشتر و افزون تر را ممکن سازد.

بدین جهت، ریشه ی فتنه ها و مشکلات و بی عدالتی و نابسامانی و نیازمندی در زندگی انسان، از مالکیت برمی خیزد، مالکیتی که مرز و حد و قانون و شرع نشناسد، و با احساس فزونخواهی و قدرت طلبی انسان آمیخته گردد، و بخش های عظیمی از مواد و ثروت جامعه را از راه های نامشروع، ویژه ی خویش سازد.

درست اندیشیدند کسانی که گفتند: انسان باید از پرستش بت «درهم و دینار (سیم و زر) نیز بپرهیزد، و از قید اسارت مالی آزاد گردد، و احساس فزونخواهی و آزمندی و حرص او مهار شود، و از بند داشتن های افراطی و نداشتن های تفریطی نجات یابد، تا انسانیت او بشکفد و استعدادهایش به فعلیت درآید.»

اصل مالکیت - به عنوان یک قانون پایدار برای حفظ جامعه و انسان - ضرورت دارد و اصلی انکار ناپذیر است، بگونه ای که تعلق و بستگی برخی از اشیا به انسان، طبیعی و بر پایه ی اصلی فطری است، لیکن همین اصل، اگر در چهارچوب شرع و قانون محدود نگردد، و با میزان عدالت مشخص نشود، سرچشمه ی بدبختی ها، نابسامانی ها، و ویرانگری های فراوان می گردد، و بسیاری از انسانها را از حق فطری خویش نیز محروم می سازد.

در اندیشه ی الهی امام رضاعليه‌السلام ، مالکیت حقیقی ویژه ی خداوند است و مردمان در داشتنها اصالت ندارند و مالک حقیقی نیستند؛ بلکه آنچه را در دست دارند و به ظاهر مالک آن هستند، به عنوان عاریت به آنان داده شده است تا برای گذران زندگی، از آنها - بصورت مشروع - بهره ببرند، چنانکه در کلام بلند پایه ی آن امام بزرگ در آغاز فصل دیدیم.

نفی مالکیت حقیقی از انسان، و معرفی مالک حقیقی، نقشی اصولی در کار بهره برداری از اموال و کالاها دارد، و از هدف شدن مال و مال پرستی مانع می گردد، و نادیده گرفتن حقوق مالی را از میان می برد، و بطور کلی بینش انسانها و شیوه ی عمل آنان را در مسائل مالی، به راه درستی هدایت می کند، و از هر گونه بی تعهدی و خودمحوری های سودپرستانه در مسائل مالی مانع می گردد.

همچنین، این بینش توحیدی، در سیاستگذاری اقتصادی در نظام مالی جامعه نیز تأثیری ژرف دارد، و محور اصلی سیر مال و گردش ثروت را مشخص می سازد، و راه را به روی استفاده های افراطی فردی و محرومیت های دسته جمعی سد می کند.

مالکیت مجازی

امام رضا عليه‌السلام :

«...أَنَّهُمْ مَالِكُونَ مَجَازاً لاَ حَقِيقَةً لَهُ وَ كُلُّ مَا أَفَادَهُ اَلنَّاسُ فَهُوَ غَنِيمَةٌ ...»(۵) .

«... مردمان مالک مجازی (عاریتی) هستند که مالکیت آنان حقیقتی ندارد، و همه ی آنچه را از راه سود به دست می آورند در حقیقت غنیمت است...»

انسانها همه در بهره برداری از طبیعت و مواهب آن، جنبه ی وکالت، امانت داری، خلافت و جانشینی دارند، و می توانند در حد وکیل در اموال و اشیا تصرف کنند و از آنها بهره ببرند. آنچه مردم از راه مبادلات و صنایع و فعالیت و کار به دست می آورند و از خوان طبیعت بر می گیرند، در حقیقت غنیمت و فضل و بخشش الهی است که به آنها می رسد.

در آیه ای که مالکیت انسان ذکر شده، مالکیت اشخاص را استخلافی (جانشینی) و نیابتی و وکالتی معرفی کرده است:

«...أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ...»(۶) .

«از آن چیزها و اموالی که خداوند شما را به نیابت مالک آنها قرار داده است، به دیگران بدهید».

تعبیر «استخلاف: نیابت و جانشینی»، نوع مالکیت انسان را روشن می سازد.

محدث بزرگوار، فیض کاشانی، ذیل این آیه می گوید:

«خداوند شما را در اموال نایب و خلیفه ی خود قرار داده است، پس در حقیقت مالک اوست نه شما».(۷)

این اصل نیز (اصل جانشینی و نیابت در اموال)، در مسائل اجتماعی تأثیری ژرف و بنیادی دارد، اگر درست آموزش داده شود، و در قانون گذاری و برنامه های مالی مورد توجه باشد.

مالکیت اجتماعی

امام رضا عليه‌السلام :

«اعلم ...ان حق الاخوان واجب فرض ...و أبذلوا النفوس و الأموال دونهم... و مؤاساتهم و مساواتهم فی کل ما یجوز فیه المساواة و المؤاساة ...»(۸) .

«بدان!... که حق برادران واجب و فرض است از خود و اموالتان برای آنان سرمایه گذاری کنید، و در هر چیز که مساوات و برابری رواست با آنان به برابری و مساوات رفتار کنید...»

مالکیت حقیقی خداوند و «مال الله» بودن تمام اموال و اشیا - حتی نفوس و انسانها - تعمیم بهره برداری را اثبات می کند؛ یعنی همگان چون خلق خدا و «عیال الله» هستند (طبق تعبیر احادیث)، باید از مواهب الهی و از خوان گسترده ی خداوندی بهره ببرند، و همه ی نیازمندان نیازشان را برآورند.

بنابراین، «مال الله» بودن، با «مال الناس» بودن رابطه دارد، و جریان الهی مال در جامعه و نظریه ی «خدا مالکی»، به ضرورت جریانی است مردمی؛ زیرا که «مال الله»، «مال الناس» است و اموال و اشیا وسیله ای برای بهره برداری عموم انسانها حتی جنبندگان قرار داده شده است، و هدف از خلقت خود آنها یا مواد و منابع آنها، رفع نیاز همه ی مردم است.

همچنین این اصل اسلامی، هر گونه انحصارطلبی و ویژه ساختن بخشهایی از منابع ثروت و امکانات درآمد را به طبقه ای خاص مردود می شمارد، و مالکیت های آزاد و نامحدود را رد می کند، و مسئولیت بزرگ افراد را در برابر جریان مال مشخص می سازد، و همگان را در برابر کیفیت و کمیت بهره برداری از اموال مسئول می شناسد.

مالکیت فردی

امام رضا عليه‌السلام :

«من شهد علی مؤمن بما یثلمه او یثلم ماله او مروءته، سماه الله کاذبا و ان کان صادقا و ان شهد له بما یحیی ما له او یعینه علی عدوه او یحقن دمه سماه الله صادقا و ان کان کاذبا .»(۹) .

آن کس که به زیان مؤمنی شهادتی بدهد که مایه ی بدنامی او باشد، یا به مال و اعتبار او زیان رساند، خداوند او را دروغگو بنامد گر چه او راستگو باشد. و اگر گواهی ای داد که مال او حفظ گردد، یا در برابر دشمن او را یاری کند یا خون او حفظ شود، خدا شهادت دهنده را راستگو بنامد؛ گر چه دروغگو باشد.

مالکیت فردی، از حقوق طبیعی و فطری انسان است (با توجه به مفهوم حقیقی مال و ملک). انسان از نیروی مادی و معنوی خود کمک می گیرد و با تغییر شکل مواد طبیعت، کالایی را می سازد، یا از معادن استخراج می کند. این کالا مورد میل و رغبت و نیاز مردم قرار می گیرد و ارزش پیدا می کند و مال و ملک به حساب می آید.

این مال و ملک، در حقیقت بخشی از تلاش آدمی و همان نیروی انسان است که در خارج تجسم یافته است، و انسان حق پیدا می کند که محصول کار و کوشش خود را در اختیار داشته باشد و از هر گونه تجاوز و دستبرد به آن مانع گردد. نظام اجتماعی نیز باید این حق طبیعی را برای هر فرد به رسمیت بشناسد و نگهبان و پاسدار آن باشند.

این مالکیت، اگر از انسان گرفته شود، در حقیقت اختیار انسان نادیده گرفته شده و شخصیت او نفی گردیده است.

شرع نیز به این اصل طبیعی و حقوقی توجه کامل دارد، و آن را در نظام اقتصادی خویش، محور و اصل قرار داده است، و تمام مبادلات و معاملات و کارهای اقتصادی را بر آن استوار ساخته است. هر گونه تجاوز به حریم مالکیت فرد و غصب و سرقت مال مردمان، جرم به حساب آمده است.

در تعالیم والای امام رضاعليه‌السلام تجاوز به حق مالکیت و سرقت اموال، عامل فساد مالی و کشتار انسانها شمرده شده است.

امام رضا عليه‌السلام :

«... سرقت تحریم شد چون مایه ی فساد اموال و کشتن مردمان است، و به این علت که دست درازی و غصب اموال دیگران موجب کشتار و درگیری و حسدورزی است، و اینها مردم را به رها کردن داد و ستد و کسب مال از راه صنعت و کار فرامی خواند؛ زیرا (در صورت تجاوز به مال دیگران)، هیچ کس نسبت به مالی که به دست آمده است، از کس دیگر اولویت ندارد».(۱۰)

حق مالکیت در نظر امامعليه‌السلام تا بدان پایه اهمیت دارد که انسان در دفاع از این حق، می تواند تا مرز شهادت پیش برود، و اگر در راه حفظ مال خویش کشته شود شهید به حساب می آید. یعنی کارگر یا کشاورز یا کاسبی که برای جلوگیری از تجاوز به مال خود کشته می شود، شهید محسوب می گردد.

امام رضا عليه‌السلام :

«منْ قُتِل دُونَ مالِهِ فهُو شَهيدٌ »

آن کس که برای حفظ مال خویش کشته شود، شهید است.

حدود و شرایط مالکیت

اصل محدودیت

امام رضا عليه‌السلام :

«...اذا فعل الناس هذه الأشیاء (المنهیات)، و ارتکب کل انسان ما یشتهی و یهواه، من غیر مراقبة لأحد، کان فی ذلک فساد الخلق أجمعین ...»(۱۱).

زمانی که مردم به کارهای ممنوع دست زدند، و هر کس هر چه دلش خواست کرد، بدون اینکه کسی نظارت کند، (در این صورت) مردم همگی به فساد و تباهی دچار می گردند.

در مالکیت دو نظریه است:

آزادی در مالکیت (لیبرالیسم اقتصادی)

در پناه این نظریه، هر انسانی در شیوه های دستیابی به مال و گردش ثروت، تولید، نرخ گذاری و توزیع و مصرف، آزاد است. انسان در فعالیتهای اقتصادی، آزادی دارد که از هر راه می خواهد پول در آورد، هر چه می خواهد تولید کند، و به هر قیمت می خواهد بفروشد، و بر هر شکل - درست یا نادرست - برای کالای خود تبلیغ کند و در هر راه و به هر اندازه که می خواهد مصرف کند، هر چه می خواهد داشته باشد و تا هر اندازه می خواهد در ثروت اندوزی پیش برود. در این امور، محدودیت و ممنوعیتی ندارد.

این نظریه (لیبرالیسم اقتصادی)، شیوه ی سرمایه داران و جامعه های سرمایه داری است. در سایه ی این شیوه ی، مالکیتهای بزرگ و کلان پدید می آید، و بیگمان، جامعه را به دو طبقه ی سرمایه دار و محروم تقسیم می کند.

محدودیت در مالکیت

در پرتو این نظریه، انسان در کارهای اقتصادی و شیوه های تولید و توزیع و مصرف، محدود است و باید در چهارچوبهای مشخص و معینی که قانون و شرع آنها را تعیین می کند، و به صلاح حال افراد و جامعه است، گام بردارد.

افراد در این نظام از هر راه و هر طور خواستند نمی توانند به ثروت دست یابند و مال اندوزی کنند، و هر کار را نمی توانند انجام دهند، و هر کالایی را نمی توانند تولید کنند، و کالا را به هر قیمت که خواستند نمی توانند بفروشند در نظام توزیع نیز باید در چهارچوب عدالت اجتماعی و برابری انسانها عمل شود، و کالاهای تولید شده را به همگان برسانند و در دسترس عموم قرار دهند. در نرخ گذاری نیز باید جانب عدل و انصاف رعایت شود، و هیچگونه زیاده روی و ظلمی در کار نباشد.

در مصرف نیز محدودیت هست. باید مصرف افراد، حتی در اموال شخصی، در حد لزوم و نیاز باشد و هر کس از اسراف و زیاده روی دوری گزیند و اضافه بر نیاز را در دسترس جامعه قرار دهد، و بهای آن را عادلانه دریافت کند.

در سخن الهی امام رضاعليه‌السلام دیدیم که آزادی انسان، به حدود صلاح حال خلق محدود گشته و رعایت جانب جامعه و وضعیت اجتماعی، منظور گردیده است، و عمل آزاد و دلخواهانه و بدون مراقبت و نظارت قانون و مجریان قانون، در داد و ستد و تولید و توزیع و مصرف، زیانمند و ممنوع شمرده شده است.

از اینرو، کار و عمل اقتصادی نیز در اسلام، چون دیگر اعمال، به حرام، مباح، واجب و... تقسیم می شود؛ و پس از رسیدگی، بسیاری از شیوه های پول سازی و کارهای اقتصادی و روشهای درآمد و مصرف - در اوضاع کنونی - حرام و ممنوع دانسته می شود، و برخی جایز و مباح.

تولید برخی کالاها که قوام و استواری نظام جلسه را موجب گردد، یا نیاز همگان را برآورد، واجب شمرده شده است. بنابراین، شیوه های درآمدی که در سیستم اقتصاد آزاد، و در جامعه ی سرمایه داری رایج و مجاز است، از نظر امام رضاعليه‌السلام ممنوع و محکوم است.

در نظر امام رضاعليه‌السلام شیوه ی درآمد باید در چهارچوب مقررات و قوانین سودمند به حال جامعه و مردمان محدود گردد، و هر فعالیت اقتصادی که به نوعی برای فرد و جامعه زیان آور باشد ممنوع شود.

در برابر این نظریه - که همواره از طرف پیامبران اعلام و پیگیری می شده است - نظریه ی ثروت اندوزان خودسر و خودکامه است که هر کار و هر شیوه را در راه مال اندوزی روا و جایز می دانند، و به هر کاری برای دستیابی به این هدف دست می یازند. این جریان در قرآن مطرح شده است:

«...أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ...»(۱۲) .

آیا همین نماز تو فرمان می دهد ترا که ما خدایی را که پدرانمان می پرستیدند رها کنیم و در اموال خویش چنانکه خواهیم تصرف نکنیم...

محدودیت در راه های درآمد

امام رضا عليه‌السلام :

«...اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَ هِيَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى و أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ... وَ الْبَخْسُ فِي الْمِيزَانِ وَ الْمِكْيَال ...و الاسراف و التبذیر ...و الخیانة ...»(۱۳) .

(از شرایط ایمان است) دوری از گناهان کبیره یعنی کشتن انسان - که خداوند منع کرده است - و رباخواری پس از دلیل (که این مورد ربا است) و کم دادن و کاستن پیمانه و ترازو... و اسراف و ریخت و پاش... و خیانت... در این کلام، امام از گناهان کبیره سخن می گوید (یعنی گناهانی که کیفر آنها سوختن در جهنم است) شیوه های درآمد نامشروع و گردآوری ثروتهای حرام نیز از کبائر شمرده شده است، و برخی از این شیوه ها را همسان بدترین گناهان چون آدم کشی یاد کرده است.

آری کم فروشی، اسراف و ریخت و پاش، خیانت، درآمد از راه ربا، سود پول و... در کنار قتل نفس قرار گرفته است. چه فرق می کند که انسان یکباره به حیات انسانی پایان دهد، یا با مکیدن خون او و بریدن رگ حیات اقتصادی، وی را به کم خونی و مرگ تدریجی دچار سازد.(۱۴)

انفاق نیز که از برترین کارها شمرده شده و یکی از صور تصرف در اموال است، باید در محدوده ی ضوابط و محدودیتهای شرعی صورت گیرد، و انسان متعهد نخست باید بنگرد مالی را که می خواهد انفاق کند از راه مشروع به دست آورده است یا نه؟ اگر از راه مشروع به دست آمده است انفاق کند، و گرنه انفاق در اموالی که از راههای نامشروع و دور از مقررات دین به دست آمده باشد، ارزشی ندارد، بلکه باید آنها را به صاحبانش برگرداند. در قرآن به صراحت اعلام شده است:

«...أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ...: »(۱۵) .

«انفاق کنید از مال های پاکی که به دست آورده اید...»

و امام صادقعليه‌السلام این آیه را چنین تفسیر کرده است:

امام صادق عليه‌السلام :

«...کان القوم قد کسبوا مکاسب سوء فی الجاهلیة، فلما أسلموا أرادوا أن یخرجوها من أموالهم لیتصدقوا بها، فأبی الله تعالی الا أن یخرجوا من طیبات ما کسبوا »

«مردم (در جاهلیت) از راههای ناهنجار (و غیر مشروع) اموالی به دست آورده بودند. چون به اسلام گراییدند، خواستند تا آن اموال را از دارائی خود افراز کنند و آنها را صدقه دهند. خداوند این را نپذیرفت، و انفاق را از درآمدهای حلال و پاک روا دانست.»

محدودیت سود در داد و ستد

امام رضا عليه‌السلام :

« ربح المؤمن علی أخیه ربا، الا أن یشتری منه شیئا بأکثر من مئة درهم، فیربح فیه قوت یومه، او یشتری متاعا للتجارة فیربح علیه ربحا خفیفا » (۱۶) .

سود گرفتن مؤمن از برادر دینی خویش ربا است، مگر اینکه چیزی را به بیش از صد درهم بخرد. در این صورت، به اندازه ی خوراک روزانه اش سود دریافت می کند؛ یا کالایی را برای فروش بخرد، در این صورت سود اندکی از او می گیرد.

در پرتو این کلام، به محدودیت اصولی دیگری می رسیم و آن، محدودیت در چهارچوب سودهای تجاری و داد و ستدها است. داد و ستد و تجارت، در اصل و ماهیت مباح و مجاز است و کسانی که کالایی را با کوشش و صرف وقت، در اختیار مصرف کننده قرار می دهند، به مصرف کننده کمک کرده اند و شایستگی مزد و پاداش و به اصطلاح مقداری سود دارند؛ لیکن این سودها باید محدود باشد، و در چهارچوب قانون عدل و انصاف محدود گردد.

شرایط و نوسان های اجتماعی و اقتصادی، نباید موجب گردد که در روابط تجاری و خرید و فروش، پای سودهای کلان به میان آید، و نظام فاسد و ضد اجتماعی واسطه گری، بتواند در تنگناها و فشارهای اقتصادی، سودهای کلان به جیب بزند، و دست توده های مصرف کننده را به نام «جواز سود در معاملات» تهی سازد.

امام رضاعليه‌السلام در این سخن می فرماید:

«به اندازه ی گذران زندگی (قوت یومه) سود ببرد، یا در مورد مال تجاری، سود اندک (ربح خفیف) داشته باشد. و رشد و افزایش ناموزون و زیاد سود، در معاملات تجاری نباشد.»

در اقتصاد سرمایه داری، سود، قاعده و هدف و اصل است، و جریان کالا، برای سرمایه داران، وسیله و ابزاری برای دستیابی به سود بیشتر است. ماهیت نظام سرمایه داری را سودهای روزافزون و درآمدهای افزایشی و زیاد تشکیل می دهد.

در اسلام، هدف اصلی، توزیع سالم کالا در جامعه و رفع نیاز مردم و رعایت مصالح عمومی است.

آیت الله شهید دکتر محمد حسینی بهشتی می گوید:

«از تتبع قسمت مهم روایاتی که از عصر پیامبر (اکرم صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (سلام الله علیهم اجمعین) در زمینه ی آداب تجارت داریم، به خوبی در می یابیم که یک کاسب دارای اخلاق اسلامی و ملتزم به مبانی اسلام، سودی که در کسب برای خود در نظر می گیرد، معادل حق الزحمه ای است که عادلانه باشد؛ ولی کاسبی که علاوه بر این بخواهد اصل سرمایه ی او که از نظر اقتصادی عقیم و نازا است، برای او معجزه کند، و فرزند داشته باشد، فرد غیر منصفی است، و در این زمینه در معیارهای اسلامی تردیدی نیست... ما از آیه ی «احل الله البیع و حرم الربا» تا حد سود معقول، حق الزحمه ی فروشنده را می فهمیم، و بیش از این از نظر ماهیت اقتصادی، نوعی ظلم است، و هیچگونه تفاوتی با ربا ندارد...»(۱۷)

آیت الله شهید سید محمدباقر صدر نیز می گوید:

«این منع قاطع امام (در عهدنامه مالک اشتر) از احتکار، به معنای خواست شدید اسلام نسبت به از میان بردن سودهایی است که بر اساس قیمتهای ساختگی استوار است، و در جریان احتکار سرمایه داری پدید می آید. سود پاک (مشروع) سودی است که از راه بهای واقعی مبادله کالا به دست می آید. و این قیمتی است که بر اساس سود کالا و مقدار قدرت طبیعی و خارجی آن به دست می آید، با دور افکندن جریان کمیابی ساختگی که سرمایه داران و بازرگانان محتکر با تسلط بر جریان عرضه و تقاضا آن را ایجاد می کنند».(۱۸)

نیز ایشان در کتاب گرانقدر «اقتصادنا» در این زمینه تحلیلهای ارزنده ای دارد که فرازهایی از آن را در اینجا می آوریم.

«بدینسان، فروش برای خرید (برای برطرف کردن نیازها)، به فروش برای انباشتن پول تحول یافت.(۱۹) .

کلام امام رضاعليه‌السلام از قرآن گرفته شده است. قرآن، درباره ی تجویز سودهای تجاری چنین گفته است:

( لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ...) (۲۰) .

«اموالتان را در بین خود بناحق مخورید، مگر داد و ستدی باشد با رضایت شما (خریدار و فروشنده)، و خودهاتان را مکشید...»

در این آیه، رضایت خریدار و فروشنده شرط شده است، و در صورت گرانفروشی و سودهای زیاد، رضایت فروشنده حتما وجود ندارد.

در آغاز فصل «اصل محدودیت»، سخنی از امام رضاعليه‌السلام آوردیم که اگر کنترل و محدودیتی در کارهای اقتصادی و غیر اقتصادی انسانها نباشد، جامعه به تباهی کشیده می شود، و همگان به فساد دچار می گردند. از نمونه های مهم و روشن محدودیت و نظارت در کارهای اقتصادی افراد و اجتماعات، کنترل سود در معاملات است.

امام علی عليه‌السلام :

«...وَ لْیَكُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاع . ..»(۲۱) .

معامله باید سهل و آسان و با میزان عدالت انجام شود و با نرخهایی صورت گیرد که به هیچیک از خریدار و فروشنده اجحاف نشود.

این حدیث، معیار اصلی در حدیث امام رضاعليه‌السلام را بازگو می کند، که باید در مبادله «ربح حفیف» و اجحافی به هیچیک از خریدار و فروشنده نشود. «بیع سمح» و آسان و از روی موازین عدالت و نرخ مناسب، که در کلام امام علیعليه‌السلام آمده است، معنای «ربح حفیف» در کلام امام رضاعليه‌السلام را روشن می سازد.

محدودیت در مصرف

امام رضا عليه‌السلام :

«... اِسْتَأْذَنْتُ اَلرِّضَاعليه‌السلام فِي اَلنَّفَقَةِ عَلَى اَلْعِيَالِ؟» فَقَالَ: «بَيْنَ اَلْمَكْرُوهَيْنِ ». «قَالَ: فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لاَ وَ اَللَّهِ مَا أَعْرِفُ اَلْمَكْرُوهَيْنِ.» «قَالَ:فَقَالَ بَلَى يَرْحَمُكَ اَللَّهُ أَ مَا تَعْرِفُ أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِهَ اَلْإِسْرَافَ وَ كَرِهَ اَلْإِقْتَارَ »(۲۲) ، فَقَالَ:( وَ اَلَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً ) (۲۳) .

از امام رضاعليه‌السلام درباره ی چگونگی تأمین مخارج خانواده جویا شدم، فرمود: (مخارج خانواده) حد وسط است میان دو روش ناپسند. گفتم فدایت شوم: به خدا سوگند نمی دانم این دو روش چیست؟ فرمود: رحمت الهی بر تو باد، آیا نمی دانی که خداوند بزرگ اسراف (زیاده روی) و اقتار (سختگیری) را ناخوشایند دارد و در قرآن فرموده است: «آنان که هر گاه چیزی ببخشند نه زیاده روی کنند و نه خست ورزند، و میانگین این دو را در حد قوامی (مایه ی پایداری و بقای زندگی) ببخشند».

از دیدگاه امام رضاعليه‌السلام ، پس از محدودیتهای گذشته در مسائل مالی و کسب مال، تصرفات در اموال شخصی نیز محدود است؛ یعنی اموالی که طبق اصل مالکیت فردی، به شخص تعلق دارد و اختیار آنها در دست اوست و بظاهر انگاشته می شود که او می تواند در آنها هر گونه که خواست تصرف کند، در واقع این چنین نیست، و تصرفات در اموال شخصی نیز محدود و مشروط است، و هر کس در مال خود نیز مجاز نیست هر گونه بخواهد تصرف کند؛ بلکه تصرف او باید در حد میانه و دور از اسراف باشد.

هر گونه اسراف و مصرف زیاد در اموال شخصی و برای شخص مالک، ممنوع است. اتفاق بالاترین و ارزشمندترین نوع تصرف در اموال شخصی است، و شخصی که مال خود را انفاق می کند، بهترین نوع تصرف را در آن انجام داده است، به ویژه که برای افراد خانواده ی خودش باشد؛ با این وصف، این تصرف نیز محدود و مشروط و مشروط است. باید انفاق در حد متعادل و وسط (و حد قوامی) باشد، نه زیاده از مقدار لازم و نه کمتر از آن. چنانکه در حدیث امام رضاعليه‌السلام بدان اشاره شد.

«اسراف» و «اقتار»، دو حد نامتعادل و نامعقول و غیر قوامی و غیر مشروع مصرف است، حد مشروع و معقول، حد میانه و نظام قوامی قصد، اقتصاد و میانه روی است؛ چنانکه در حدیث امام رضاعليه‌السلام بدان اشاره رفت.

امام در کلامشان فرمودند: پرداخت مخارج خانواده، میان دو مرز قرار دارد: مرز اسراف و زیاده روی (و تجمل گرایی و پرمصرفی)، و مرز اقتار (تنگ گیری و کمتر از حد لازم خرج کردن) و ایجاد کمبود در زندگی.

با بررسی احادیث دیگری که از امام رضاعليه‌السلام در این زمینه رسیده است، به مرزهای دقیق تری از مفهوم اسراف دست می یابیم. در کوچکترین چیزها، حتی آنها که در نظر مردم بی ارزش و دور ریختنی جلوه می کند، امام اسراف را روا نمی داند.

امام رضا عليه‌السلام :

«مِنَ الْفَسادِ قَطْعُ الدّرهم و الدینار وَ طَرْحُ النَّوی »(۲۴) .

تکه تکه کردن درهم و دینار (یا هر پولی دیگر که آنها را از استفاده بیندازد)، و دور افکندن هسته ی خرما (که ممکن است بذر نخلی شود، یا به مصرف دیگری آید)، از جمله کارهای فاسد و نادرست است».

در آشامیدنی ها و خوردنی ها نیز در نظر امام رعایت حد میانه لازم است، حد میانه مایه ی دوام و سلامت مزاج است، و زیاده روی و پرخوری بدن را می فرساید و عمر را کوتاه می کند، و موجب انواع بیماری ها می گردد.

امام رضاعليه‌السلام :

«لَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ قَصَدُوا فِي اَلمَطْعَمِ لاَسْتَقَامَتْ أَبْدَانُهُمْ »(۲۵) اگر مردمان حد میانه را در خوراک رعایت می کردند بدنهاشان پایدار (و سالم) می ماند.

حد میانه در خوردن، متناسب با رشد تن و روان آدمی است. در پوشیدن نیز، رعایت جانب حد میانه و دوری از تجمل گرایی و اسراف لازم شمرده شده است.(۲۶) .

تقدیر (اندازه داری) در زندگی

امام رضا عليه‌السلام :

«لَا یسْتَکمِلُ عَبْدٌ حَقِیقَةَ الْإِیمَانِ حَتَّی تَکونَ فِیهِ خِصَالٌ ثَلَاثٌ التَّفَقُّهُ فِی الدِّینِ وَ حُسْنُ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعِیشَةِ وَ الصَّبْرُ عَلَی الرَّزَایا »(۲۷) .

تا سه خصلت در آدمی نباشد، حقیقت ایمان او کمال نیابد: «ژرف شناختن دین، و اندازه داشتن در زندگی و پایداری در مصیبتها».

از شاخه های اصل محدودیت در مصرف، تقدیر در (معیشت) زندگی است. این اصل، در کلمات پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و امامانعليهم‌السلام فراوان آمده است، و به معنای اندازه داشتن در هزینه، و حساب کردن امور زندگی، و برقراری هماهنگی میان نیازها و چگونگی برآورد آنها است؛ یعنی رعایت اصل حیاتی نظم و انضباط اقتصادی است.

این اصل از برنامه های اساسی اقتصادی و تربیتی در اسلام است. افراد جامعه ی اسلامی باید دارای تربیتی اقتصادی باشند، و زندگیشان برنامه داشته باشد؛ و مصرف مواد و کالاها باید در چهارچوب محاسبه و مدیریت انجام گیرد.

اهمیت این بعد از تربیت، در این است که نظام اقتصادی حاکم بر حیات فرد و جامعه، اگر با اندازه داری و محاسبه باشد، زمینه ای سازنده برای رشد مادی و معنوی افراد خواهد بود. و سبب می شود تا از امکانات و نیروها به موقع و باندازه بهره برداری شود، و از هرز رفتن توان و فکر و سرمایه های انسان ها جلوگیری به عمل آید زندگی بی حساب و فاقد محاسبه و اندازه داری، تعادل و همآهنگی لازم را ندارد و با وجود صرف نیرو و سرمایه ی فراوان، بازدهی بسیار اندک خواهد داشت؛ در نتیجه امکانات و نیروها هرز می رود، و استواری و پایداری حیات فرد و جامعه دچار مخاطره می گردد.

اصل «تقدیر در معیشت»، به رعایت حدود لازم و پیروی از حد میانه و دوری از اسراف می انجامد.

این اصل، با توجه به زبانی که در حدیث امام رضاعليه‌السلام و دیگر احادیث به کار رفته، و به صورتی کلی و قانونمند بازگو شده است، همه ی مراحل تکلیفی را در همه ی ابعاد زندگی در برمی گیرد. دوری از اسراف، تبذیر، و تضییع و فاسد کردن مواد و کالاها را نیز شامل می گردد.

مراحل نهایی و تکامل یافته ی مصرف را که حذف زواید و امور غیر ضروری است، تضمین می کند. این اصل همچنین در قلمرو گسترده تر برنامه ریزیهای اقتصادی نیز جریان دارد. برنامه ریزی اقتصادی و نظام تولید و توزیع باید با تقدیر و محاسبه انجام گیرد. تولید هر کالا باید با اندازه گیری و محاسبه باشد تا مقدار توان و کارآیی که از آن کالا منظور بوده با ترکیب موادی که در آن به کار رفته است، هماهنگ باشد.

شکر (بهره برداری درست از نعمتها)

امام رضا عليه‌السلام :

«إِنَّ صَاحِبَ اَلنِّعْمَةِ عَلَى خَطَرٍ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حُقُوقُ اَللَّهِ فِيهَا وَ اَللَّهِ إِنَّهُ لَيَكُونُ عَلَيَّ اَلنِّعَمُ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا أَزَالُ مِنْهَا عَلَى وَجَلٍ ...حَتَّى أَخْرُجَ مِنَ اَلْحُقُوقِ اَلَّتِي تَجِبُ لِلَّهِ عَلَيَّ فِيهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْتَ فِي قَدْرِكَ تَخَافُ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَحْمَدُ رَبِّي عَلَى مَا مَنَّ بِهِ عَلَيَّ »(۲۸) .

صاحب نعمت در خطر است، چون حقوقی خدایی در آن نعمتها واجب گردیده است. به خدا سوگند که نعمتهایی از خداوند به من می رسد و من همواره از آن بیمناکم... تا حقوق واجب الهی آن را ادا کنم.

(راوی حدیث می گوید)، گفتم: فدایت شوم، تو با مقامی که داری از این امر هراسناکی؟ امام گفت:

آری، و خدای را بر اینکه مرا نسبت به ادای تکلیف حساس کرده است سپاس می گزارم.

شکر، با توجه به مفهوم حقیقی آن، محدودیتی اصولی و هدفدار را در اموال موجب می گردد. اموال و کالاها، حتی آنها که مصنوع انسان است، مصنوع خداوند است و در حقیقت از خداست - چنانکه در بخش «مالکیت حقیقی» روشن گشت در بخش آغازین کتاب خواندیم، که انسان اجازه ی بهره برداری از نعمت ها را دارد، و مالک مجازی و استخلافی است.

این نوع مالکیت، رعایت هدف و غرض مالک حقیقی را در کلیه ی تصرفات، لازم می سازد. و همین رعایت، سپاسگزاری و شکر است. رعایت دقیق و قاطع حدود و مقرراتی که مالک حقیقی اموال گذارده است، وظیفه ی انسان ها است که اجازه یافتند تا از آنها بهره برداری کنند؛ زیرا رضایت مالک حقیقی برای وکیل و نایب در تصرف، ضروری است.

از اینرو، می توان گفت که حقیقت «شکر»، همان رعایت بالاترین و دقیق ترین مقررات و محدودیتهاست در اموال، که موجب رضایت واقعی بخشنده ی آنها می گردد. چگونگی بهره برداری و حدود و مقررات آن، در آیات قرآن و تعالیم اسلامی و رضوی آمده است، که بهره برداری باید به اندازه و دور از اسراف باشد. این نوع مصرف مورد رضایت بخشنده ی اموال و مواد است، و تحصیل این رضایت، شکر است.

همچنین، برای تحقق شکر در عمل، باید هدف اصلی از آفرینش نعمتها منظور گردد، هدف از خلقت نعمتها، بهره برداری همگان و رفع نیاز نیازمندان است، چنانکه در قرآن کریم آمده است:

( مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ ) (۲۹)

«کالایی است برای شما و چهارپایان شما»، و( رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ) (۳۰) «روزی است برای بندگان» و... جمع و احتکار و اسراف و شاد خواری و اتلاف نعمت ها، برخلاف غرض اصلی آفرینش آنهاست و فقیه و عالم بزرگ، ملا محمد مهدی نراقی، می گوید:

«... کسی که از هر چیز بدانگونه که هدف و منظور از آفرینش آن است بهره برداری کند، نعمت خدای را شکر گزارده است. و اگر چیزی را بگونه ای مصرف کرد که به هدف و مقصود از آن رهنمون نشد، یا در جهتی که برای آن آفریده شده است نبود، نعمت خدا را ناسپاسی کرده است(۳۱) .

«... همچنین فلسفه ی آفرینش خوراکیها تغذیه است، پس شایسته نیست که از این جهت منحرف شود و در دست برخی محدود گردد؛ بلکه لازم است از دست بی نیاز بگیرند و به نیازمند بدهند. از اینرو، در تعالیم دین، احتکار و ربا در معاملات خوراکی ممنوع گشته است، چون این امر موجب می گردد تا هدف و مقصود از خلقت خوراکیها منظور نگردد...»(۳۲) .

در سخن دیگری که از امام رضاعليه‌السلام رسیده است، اهمیت شکر نعمت و موضوع و معنای آن بخوبی روشن می شود:

امام رضا عليه‌السلام :

« وَ اعلَمُوا اَنَّكُم لا تَشكُروُنَ اللهَ تَعالی بِشَیءٍ بَعدَ الاِیمانِ بِاللهِ وَ بَعدَ الإعتِرافِ بِحُقُوقِ اَولِیاءِ اللهِ مِن آلِ مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مُعَاوَنَتِكُمْ لِإِخْوَانِكُمُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى دُنْيَاهُمُ الَّتِي هِيَ مَعْبَرٌ لَهُمْ إِلَى جِنَانِ رَبِّهِم ...»

«قیل یا رسول الله هلک فلان، یعمل من الذنوب کیت و کیت. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل قد نجی و لا یختم الله عمله الا بالحسنی، سیمحو الله عنه السیئات و یبدلها من حسنات؛ انه یمر مرة فی طریق عرض له مؤمن قد انکشف عورته و هو لا یشعر، فسترها علیه و لم یخبره بها مخافة ان یخجل ...:» (۳۳) .

«بدانید که پس از ایمان به خدا و پذیرش حقوق اولیای او از آل محمدعليه‌السلام ، سپاسگزاریی محبوبتر نزد خداوند از یاری رسانی به برادران مؤمن نیست، یاری رسانی به زندگی دنیای آنان که راهی است برای رسیدن ایشان به بهشت. کسانی که چنین یاریی برسانند از ویژگان درگاه الهی اند. پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در این باره سخنی گفته است که اگر نیک در آن دقت شود و بدان عمل کنند، شایسته نیست کسی از این فیض الهی خود محروم سازد.»

به پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم گفتند:

فلانی هلاک گردید چون گناهانی چنین و چنان مرتکب می شود. پیامبر فرمود: بلکه او نجات یافت، و خداوند عمل او را به نیکی به پایان خواهد رساند. خداوند گناهان او را پاک خواهد ساخت و به حسنات تبدیل خواهد کرد؛ زیرا که او گهگاهی از راهی می گذرد، و مؤمنی را می بیند که برخی از اندام او (که باید پوشیده باشد) آشکار شده است و خود او نمی داند آن را می پوشاند و به او چیزی نمی گوید تا مبادا شرمگین شود...»

در این کلام امام، اهمیت رعایت حقوق انسانها در مواهب خدایی، با سبکی قاطع بیان شده است، و شکر نعمت - پس از ایمان به خدا و گردن نهادن به حقوق اولیای خدا - کمک رسانی و دستگیری نیازمندان معرفی گشته است.

پدیده ی فقر

فقر، عامل مرگ و نابودی

امام رضا عليه‌السلام :

«اذا أکل مال الیتیم ظلما فقد أعان علی قتله اذ الیتیم غیر مستغن و لا محتمل لنفسه، و لا قائم بشأنه و لا له من یقوم علیه و یکفیه کقیام والدیه فاذا أکل ماله فکأنه قد قتله و صیره الی الفقر و الفاقة ...»(۳۴) .

هر گاه مال یتیم را بخورد، به کشتن او کمک کرده است؛ زیرا یتیم نه بی نیاز است، و نه می تواند بار (زندگی) خویش را بر دوش کشد، و نه در شئون زندگی بر پای خویش بایستد، نیز کسی ندارد که امور زندگی او را اداره کند، و او را بسنده باشد، چونان پدر و مادر، پس آنگاه که مال او را تباه کرد چنان است که او را کشته و به بینوایی و تهیدستی افکنده است.

پدیده ی شوم فقر، از ناهنجارترین دردها در زندگی انسان است، و در ابعاد مادی و معنوی زندگی فرد و جامعه آثار و عوارضی زیانبار و ویرانگر دارد. فقر از دوران گذشته ی تاریخ تاکنون، در اجتماعات بشری بیداد کرده و اندیشه و روان و جسم و جان و جمله ی هستی آدمیان را دستخوش تباهی قرار داده است.

قرن حاضر، با همه ی ادعاها و پیشرفتها، بر گسترش روزافزون این پدیده در خانواده ی بشری افزوده و چیزی از آن نکاسته است. ماهیت شیطانی نظامهای سرمایه داری غرب با زیر نفوذ قرار دادن سرمایه ها در بخش خصوصی جهان سوم، اکثریت خانواده ی بشری را به تهیدستی کشنده ای دچار ساخته است.

اکنون در این بخش، به بررسی این پدیده در گفتار بلند و بیکرانه ی امام رضاعليه‌السلام می پردازیم، و معنای فقر و برخی از علل و عوامل و عوارض و پیامدهای آن را بر جسم و روح انسان جستجو. می کنیم، و شیوه های مبارزه با مشکل بزرگ فقر را از احادیث و تعالیم امام رضاعليه‌السلام می آموزیم.

از خواننده انتظار داریم در این بررسی، تا آنجا که در توان دارد با ما همراهی کند، و ژرف بنگرد که آن امام بزرگ انسانیت، به این مشکل اساسی حیات انسان چگونه نگریسته و پیامدهای زهرآگین و ویرانگر آن را چگونه ترسیم کرده و برای رویارویی با آن چه اصول و معیارهایی را ارائه داده است.

حدیث نخستین این فصل، درباره ی یتیم و خوردن مال او بود. امام رضاعليه‌السلام ، خوردن اموال یتیمان را، در حکم قتل آنان شمرده است. پس از آن، عللی را برای این موضوع ذکر فرموده است که از آن قانونی عام و کلی به دست می آید، که می تواند جهت گیری کلی در مبارزه با این مشکل را مشخص سازد.

ثابت شده است که علت حکم، عمومیت بیشتری از حکم دارد؛ زیرا علت در جاهای دیگر نیز وجود دارد و حکم نیز بدانجا سرایت می کند. اینکه علت حکم تحریم خوردن مال یتیم، تهیدستی و فقر یتیم است. امام می گوید:

آنکه مال یتیم را بخورد، عامل مرگ و قتل او شده است؛ به این علت که او را به فقر و تهیدستی دچار ساخته است. یتیم نمی تواند بار خویش بر دوش بکشد و در زندگی بر پای خویش بایستد. پدر و مادری ندارد که امور معاشش را بسنده باشند؛ او تنها به اموال خویش تکیه دارد که تامین کننده ی نیازهای اوست. پس آنان که این تکیه گاه را بستانند و او را فقیر و تهیدست سازند، چنان است که وی را کشته باشند.

بیگمان می توان از کلام امام استفاده کرد: هر انسانی که مال و مواد لازم زندگی را در اختیار نداشته باشد، و افراد یا سازمانهایی نباشند که دست او را بگیرند، دست به گریبان فقر می گردد. و همین امر سرانجام او را به نیستی و نابودی می کشاند. همه جریانها، برنامه ها، اشخاص، گروهها و سیاست هایی که زمینه ی فقر افراد را فراهم آورند، و شرایط رشد

ثروت در دست طبقاتی را آماده کنند، و دست اکثریت را از تولید و سرمایه و کار کوتاه سازند، چنان است که به قتل آنان دست زده اند. از این بیان موضع زیانبار و غیرقابل قبول فقر روشن می گردد. در دعاهای ما که به زبان ویژه ی خود فرهنگ اسلامی را تبیین می کند، همواره از فقر و مسکنت نکوهش شده و به عنوان پدیده ی شومی معرفی گشته است، که باید از شر آن به خدای متعال پناه برد. علامه مجلسیرحمه‌الله می گوید:

درخواست فقر از خداوند، در دعاها نیامده است؛ بلکه در بیشتر دعاها، استعاذه (پناه بردن) به خداوند از فقری که عامل بدبختی است، رسیده است».(۳۵)

اکنون نمونه هایی از احادیث:

پیامبر اکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

« الْفَقْرُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ » (۳۶) .

فقر دشوارتر از قتل (مرگ) است.

امام علیعليه‌السلام :

«أَلْفَقْرُ الْمَوْتُ الاَْكْبَرُ »(۳۷) .

فقر، عامل سلب شخصیت

امام رضا عليه‌السلام :

«...اذا اقبلت الدنیا علی انسان اعطته محاسن غیره، و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه »(۳۸) .

هر گاه دنیا (مال و ثروت) به انسانی روی آورد، نیکی های دیگران را به او می دهد و هر گاه به کسی پشت کند (و او فقیر شود) نیکی های خودش را نیز از او می گیرد.

از آثار دیگر فقر، سلب شخصیت است. زیربنا و ارکان اصلی هستی آدمی شخصیت او است، و بازده زندگی هر انسان و چگونگی آن، به شخصیت او بستگی دارد. انسانهای تحقیر شده و بی شخصیت، نمی توانند مبدأ حرکت و کارهای مهم اجتماعی باشند. افراد با منش و با شخصیت، خاستگاه حرکت های مهم و ارزنده اند و پشتوانه ی حرکت و اقدام انسان های دیگر نیز می توانند باشند.

شخصیت هر کس، در درجه ی نخست به ارزیابی خود او از شخصیت خویش مربوط است. انسان درباره ی خود هر گونه بیندیشد، همانگونه است و تا همان پایه می تواند رشد کند و به اندازه ای که به خود اعتماد دارد، می تواند به خود ببالد و برآید و در جامعه ثمری داشته باشد.

طبق تعبیر برخی از احادیث، حیات انسان به حیات شخصیت او بستگی دارد، و مرگ او در مرگ و سلب شخصیت او نهفته است. در طبقه ی فقیر، نخستین اثر فقر، سلب شخصیت است که در حدیث امام رضاعليه‌السلام آمده بود. فقر، هم فرسایش و ضعف جسمانی پدید می آورد، و هم فرسایش و ضعف روحی.

فقر موجب ناتوانی جسمی است، و ناتوانی جسمی در ناتوانی روحی و روانی اثر می گذارد و این خود علت تزلزل در شخصیت و ضعف اراده و احساس خود کم بینی و عدم اعتماد به نفس می گردد.

پیامد دیگری نیز در فقر هست که موجب سلب شخصیت است. و آن اینکه فقر به سیمای ظاهری انسان نیز صدمه می زند و سیمای ظاهری آدمی در موضع و موقعیت اجتماعی او دخالتی فراوان دارد. جامه ی تمیز و رعایت بهداشت و آرایش ظاهری، موجب جلب نظر و ارج گزاری مردم است. نظر و توجه مردم، شخصیت را بالا می برد و اعتماد آدمی را نسبت به خود افزون می سازد.

طبقه ی فقیر چون نه جامه ی درستی دارند، نه نظافت را می توانند رعایت کنند و نه دست به آرایشی زنند، (و گاه در سیمای ظاهری وضعی چندش آور و ناهنجار دارند) در جامعه نیز موقعیت و پایگاه اجتماعی را از دست می دهند و مورد توجه مردم قرار نمی گیرند. به این جهت نیز، شخصیت آنان ضربه می خورد.

کم بینی ها و بی توجهی های اجتماعی چنان در آنان اثر می گذارد که به کلی شخصیت اجتماعی خود را از دست می دهند و دچار حالت ویرانگر سلب شخصیت می شوند.

اینکه امام رضاعليه‌السلام ، در سخنانش فرمودند : «إِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ، سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِه ؛ هر گاه (دنیا و پول) از انسان روی برگرداند نیکیهای او را از او می گیرد».

برای همین علت اساسی است که انسان نیازمند با از دست دادن مظاهر زیست مادی، نیکیهای نهفته در خویش را نیز از دست می دهد، و توان و منش و خوی و استعداد و خصلتهای خود را هیچ می انگارد. انسان های تهی دست؛ اغلب دارای بسیاری از خصلتهای والای انسانی هستند

که می تواند شخصیت آنان را تعالی بخشد و موجب اعتلای حیثیت انسانی و موقعیت اجتماعی انسانی و موقعیت اجتماعی آنان گردد، و از آنان افرادی بسیار مفید و ارزشمند بسازد، لیکن در اثر فقر، این خصلتهای ارزنده شکوفایی ندارد، و احترام و ارج گزاری دیگران را موجب نمی گردد، و موجب رشد و پیشرفتی نمی شود.

فقر، کلید مشکلات اجتماعی

امام رضا عليه‌السلام :

«اَلْمَسْكَنَةُ مِفْتَاحُ اَلْبُؤْسِ »(۳۹) .

بینوایی کلید بدبختی و بیچارگی است.

بررسی مشکلات اجتماعی، و سبب جویی و علت شناسی نابسامانی ها روشن می سازد که فقر اساس مشکلات و نابسامانی ها است. هر چه ذهنی فکر کنیم و واقعیات زندگی را نادیده بگیریم، این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که انسان در این زندگی در قالبی جای دارد مادی، و با اشیایی سر و کار دارد و در جو و محیطی زندگی می کند که به وسایل و ابزار مادی نیازمند است.

علل و عوامل فقر

ظلم

امام رضا عليه‌السلام :

«...إِذَا أَكَلَ اَلْإِنْسَانُ مَالَ اَلْيَتِيمِ ظلما ...فَكَأَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ وَ صَيَّرَهُ، إِلَى اَلْفَقْرِ وَ اَلْفَاقَةِ ...»(۴۰) .

آنگاه که انسان مال یتیم را به ستم بخورد... بی تردید چون این است که او را کشته، و او را دست به گریبان تهیدستی و بینوایی کرده است...

فقر، در بسیاری از موارد معلول ظلم اجتماعی است. و ظلم به صورت عام، در بیشتر موارد اقتصادی است، و در روابط مالی و نظام تولید و توزیع و مصرف صورت می گیرد و در اکثریت مردم موجب محرومیت از دستیابی به کالاها و مواد لازم زندگی می گردد؛ و به صورت خاص از طریق غصب، سرقت، گرانفروشی، احتکار، کم فروشی، استثمار و کم بها دادن به کار و کالای دیگران، و استئثار و ویژه ساختن اموال عمومی (خاصه خواهی)، رباخواری و دیگر راههای باطل و ظالمانه ی اقتصادی جریان می یابد.

در قرآن کریم، از ظلم فراوان سخن رفته، و کمبودها و گرفتاری ها و نابسامانی های زندگی انسان را به ظلم آدمیان به یکدیگر نسبت داده است. و قلم تکوین را از نوشتن سطری علیه انسان و معاش و معاد او، منزه و پاک شناخته است.

( إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) (۴۱) .

بی تردید خداوند بر مردمان هیچ ستمی نمی کند؛ و این خود مردمند که بر خود ستم روا می دارند.

امام صادق عليه‌السلام :

«...وَ إِنَّ اَلنَّاسَ مَا اِفْتَقَرُوا وَ لاَ اِحْتَاجُوا وَ لاَ جَاعُوا وَ لاَ عَرُوا إِلاَّ بِذُنُوبِ اَلْأَغْنِيَاءِ ...»(۴۲) .

«آنچه بر سر ناداران، نیازمندان، گرسنگان و برهنگان می آید، همه و همه، در اثر جنایت اغنیا و توانگران است...».

مدیریت غیر متخصص (ناواردان، کم فهمان)

امام رضا عليه‌السلام :

«...اَلْبَرائَةُ مِمَّنْ نَفْی الْاَخْیارَ ....و آوی الطرداء للعناء ......»(۴۳).

جزء اسلام خالص است بیزار بودن از کسانی که نیکان را تبعید کردند و آنان را که پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رانده و لعنت کرده بود در مرکز اسلامی پناه دادند... و کم خردان (و بی تشخیصان) را به کارها گماردند.

این سخن، بخشی از نامه ای است که امام رضاعليه‌السلام به مأمون نوشتند، درباره ی تبیین اسلام خالص و کلیات دین

در این نامه که به درخواست مأمون نگاشته شده، کلیات اصول و فروع دین بیان شده است.

از محورهای اصلی که در این نامه بر آن تکیه شده، که جزء اسلام ناب و دین خالص است، چند برائت (بیزاری جویی، طرد و جبهه گیری) و چند ولایت (پذیرفتن و اطاعت و همکاری) است. برائت از گروههایی از جمله برائت از کسانی که نیکان را از مراکز کشورهای اسلامی دور ساختند، و طرد شدگان دور از خدا را در کادر حاکمیت جای دادند، و اموال را میان اغنیا به گردش گذاشتند، و سفیهان و نادانان (و بی تشخیصان) را در پستهای مملکت به کار گماردند و...

امام! در این فراز بلند، محورهای اصولی در مسائل اجتماعی را مطرح می کند که رعایت آنها کار مردم و جامعه را سامان می بخشد و حاکمیت را استوار می سازد؛ و نادیده گرفتن آنها، تزلزل، نابسامانی و سقوط هر امت و حکومتی را موجب می گردد.

در اینجا جمله ی: «وَ اِسْتَعْمَلَ اَلسُّفَهَاءَ » کم خردان و بی تشخیصان»، مورد گفتگو است که مسئله ی مهم ضرورت هوشیاری و بینایی (تخصص و وارد بودن) در برنامه ریزی های اقتصادی - اجتماعی را، مطرح کرده است.

امام رضاعليه‌السلام نابسامانی، بی عدالتی، تبعیض، فقر، محرومیت و مشکلات آن دوره از تاریخ اسلام و حاکمیت اسلامی را به عللی نسبت می دهد که از آن جمله به کار گماردن جاهلان و نا آگاهان و غیر متخصصان است. چون مدیریت بخشهای مهم جامعه به دست سفیهان سپرده شده بود، موجب عقب ماندگی و بینوایی و فساد اجتماعی گردید.

فساد و تباهی اموال

امام رضا عليه‌السلام :

«...إِنَّ اللّهَ يُبْغِضُ الْقيلَ وَ الْقالَ وَ إضاعَةَ الْمالِ وَ كَثْرَةَ السُّؤالِ »(۴۴) .

بیگمان خداوند قیل و قال (گفتار بی فایده) و تباه سازی اموال و زیاد درخواست کردن را دشمن دارد.

تباه کردن اموال و تضییع آنها که در این روایت آمده است، از وسعت مفهوم و گستردگی ویژه ای برخوردار است، و هر نوع تباهی و نابودی و فساد در اموال را شامل می گردد.

تباهی و تضییع ممکن است در اثر عللی چند پدید آید، از جمله اسراف کاری و مصرف بیش از اندازه باشد؛ یا بی اطلاعی و نبود تخصص و مهارت در مدیریت های مالی؛ یا عرفان گرایی غلط و بی توجهی به مسائل حیات و گرایش به زهدهای صوفیانه؛ یا کوتاهی و سهل انگاری در به کارگیری اموال؛ و یا بیکارگی و امثال آن و در هر صورت و به هر علت که مالی تضییع گردد، موجب می شود تا سرمایه ی زندگی تباه شود و انجام دادن مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی ناممکن گردد؛ حتی سیر و حرکت معنوی انسان نیز دستخوش تزلزل می شود، زیرا که سیر و تکامل معنوی در این جهان با ابزار مادی و در شرایط مساعد طبیعی صورت می گیرد، و این ابزار و شرایط با اموال تهیه می شود، و حرکت معنوی او را ممکن می سازد. این است که در حدیث مشهور نبوی آمده است: «...فَلَوْلا الْخُبْزُ ما صُمْنا وَ لا صَلَّيْنا ...:(۴۵) اگر نان نباشد نه نماز می توانیم خواند نه روزه می توانیم گرفت...»

با توجه به کلیت سخن امام، اگر برنامه ریزی در امور اقتصادی و مسائل مالی درست و حساب شده نباشد، تضییع مال خواهد بود. اگر در داد و ستدها دقت لازم به کار نرود و غبن و زیانی صورت گیرد، اموال تباه شده است. همچنین، تبادل از راههای دیگری که به نوعی فساد اموال را موجب گردد، محکوم و ممنوع است.

تضییع مال، شکل های گوناگونی دارد، و گاه به دست خود انسان صورت می گیرد و گاه به دست دیگران؛ مثلا کسانی که در مواد و کالاهای مورد نیاز جامعه غش به کار می برند و سره و ناسره را مخلوط می کنند، اموال جامعه را تباه ساخته اند و همچنین، هر نوع زیان و نیرنگی که در مسائل مالی به کار رود و تباهی اموال افراد و جامعه را سبب شود، از نظر امام رضاعليه‌السلام محکوم است:

امام رضاعليه‌السلام - به روایت از پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«لیس منّا من غَشَّ مسلماً او ضَرَّهُ اَوْ ما کَرَهُ »

از ما نیست هر کسی که در کار مسلمانی غش به کار برد یا به او زیان رساند و یا با او به نیرنگ رفتار کند».

حاکمیت معیارهای سرمایه داری

امام رضا عليه‌السلام :

«...لعلة ذهاب المعروف ...و رغبة الناس فی الربح ...»(۴۶) .

چون نیکوکاری (از میان جامعه) رخت بر می بندد... و مردم به سودخواری گرایش می یابند.

در این فصل، سخن از معیارها و اصول فکری و ارزشی سرمایه داری و رابطه ی آن با فقر است این معیارها بطور نوعی، چیزهایی است که آنها را در فکر و فرهنگ جامعه وارد کرده اند، و از علل درونی پیدایش فقر است.

عوامل درونی و فکری، انگیزه های اصلی برای جهت گیریها و عملکردهای اقتصادی - اجتماعی است. از اینرو می توان حاکمیت معیارها و ارزشهای نظام سرمایه داری و مال اندوزی را از عوامل اصلی و ساختاریی دانست که ثروتها و اموال را به سود طبقه ی سرمایه دار به جریان می اندازد و فقر و محرومیت را در سطح جامعه می گستراند. برخی از این معیارها که از احادیث امام رضاعليه‌السلام استفاده می شود، از این قرار است:

۱- اصالت دادن به مالکیت انسان.

این بینش، زمینه ساز آزادی و استقلال در ثروت اندوزی و تکاثرگرایی و نادیده گرفتن تعهد و مسئولیت است، و موجب تحریف مفهومی مال و ملک. در برابر بینش یاد شده، بینش عاریتی و استخلافی است در اموال که از تعالیم رضوی به دست آمد. و در قرآن کریم و دیگر احادیث بدان تصریح شده است، و سیره ی موحدین عالم همیشه این بوده و هست. درباره ی این موضوع در آغاز کتب سخن گفته شد.

این بینش زمینه ساز عمل به تعهدها و مسئولیتهای مالی است و دوری از شیوه های ظالمانه ی سرمایه داری در اموال.

۲- بینش غلط در اصل «حرمت مال»

اصل حرمت مال از حقیقت و وسعت دایره ی خود دور شده و در همه ی مصادیق خود به صورت جدی رعایت نمی شود. به سخن دیگر، اصل «حرمت مال» که برای تأمین امنیت اقتصادی در جامعه و ایجاد روابط عادلانه اقتصادی است، و هدف آن از میان برداشتن روابط غاصبانه و زورمدارانه ی آکل و مأکولی اقتصادی و پایمال کردن حقوق محرومان و کارگران و کشاورزان است، به سود طبقه ی مسرف و مترف و سرمایه دار تفسیر می شود (یعنی مصرف پرستان و شادخواران و پر ریخت و پاشان و مالکانی که اموال کلان آنان - بطور نوعی - از راههای نامشروع گرد آمده است)، و هر گونه اعتراض و مخالفت با بیدادگریهای مالی زرپرستان را مانع می گردد.

این تحریف موضعی در اصل «حرمت مال»، است که قانون یاد شده را از موضع و مدار اصلی خود خارج می سازد و تنها آن را به سود طبقه ی خاصی تفسیر می کند، و بر عملکرد ظالمانه نظامهای سرمایه داری صحه می گذارد.

۳- سود و سودپرستی و هدف شدن مال و مال اندوزی

این حالت انگیزه ی گردآوری ثروت از راههای نامشروع و ظالمانه و پایمال کردن حق و حقوق مردم است. در کلام امام رضاعليه‌السلام کشش و میل به طرف سودخواری که در طبقه ی رباخوار پیدا می شود، محکوم شده است.

۴- آزاد دانستن انسان در مسائل مالی و شیوه های تولید و توزیع و مصرف

این بینش که تحریف در مفهوم آزادی و تفسیر غلط آن است، به لیبرالیسم اقتصادی می انجامد، که از اصول تفکر سرمایه داری غرب است. این موضوع نیز در تعالیم رضوی محکوم شده است؛ چنانکه در «اصل محدودیت» در مسائل مالی روشن شد.